رسالت و اهداف دانشگاه

نویسندگان به صورت‌های متنوعی به دسته بندی دیدگاه های کلی درباره رسالت‌ها و اهداف دانشگاه پرداخته‌اند که عموماً از نظر بیان و اصطلاحات به کار رفته متفاوت ولی از نظر مفهوم در یک راستا قرار دارند. نمونه هایی از این دسته بندیها به طور خلاصه در جدول (۱) نشان داده شده است. (عارفی، ۱۳۸۴، ص ۸۹)

دسته بندی اول:

گزارش هاروارد^[۴۱]

۱- رویکردهای کلاسیک^[۴۲]

۲- رویکردهای پراگماتیک^[۴۳]

دسته بندی دوم:

بوتز، فریمن و کرمین^[۴۴]

۱- رویکرد عقل گرا^[۴۵]

۲- رویکرد تجربه گرا^[۴۶]

۳- رویکرد بازسازی گرا^[۴۷]

دسته بندی سوم:

کامیل ام. کرک^[۴۸]

۱- رویکرد مدنی^[۴۹]

۲- رویکرد تجاری^[۵۰]

دسته بندی چهارم:

دانیل بلاندل^[۵۱]

۱- رویکرد مبتنی بر خدمات عمومی^[۵۲]

۲- رویکرد مبتنی بر بازار^[۵۳]

دسته بندی پنجم:

بروباخر^[۵۴]

۱- رویکرد مبتنی بر ملاحظات معرفت شناسی^[۵۵]

۲- رویکرد مبتنی بر ملاحظات سیاسی^[۵۶]

دسته بندی پنجم:

بروباخر^[۵۷]

۱- رویکرد مبتنی بر ملاحظات معرفت شناسی^[۵۸]

۲- رویکرد مبتنی بر ملاحظات سیاسی^[۵۹]

جدول -۲-۲ نمونه هایی از دسته بندی رویکردهای کلی درباره اهداف و رسالتهای دانشگاه

لازم به ذکر است به غیر از رویکردهای موجود در جدول (۱) دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که تحت عنوان، دیدگاه یا رویکرد تلفیقی، بیان می‌گردد (Kirk، ۲۰۰۰، ص ۱۵، به نقل از عارفی، ۱۳۸۴، ص ۹۰). به هر حال ملاحظه رویکردهای فوق الذکر نشان می‌دهد که دو گرایش عمده در بین آن ها دیده می شود که با اصطلاحات متنوعی بیان شده اند. ‌بنابرین‏ می توان رویکردهای مطرح شده را در سه دسته کلی قرار داد:

گرایش اول، گرایش غیر ابزاری است که با عناوینی همچون رویکرد کلاسیک، رویکرد عقل گرا، رویکرد مدنی، رویکرد مبتنی بر خدمات عمومی و رویکرد مبتنی بر ملاحظات معرفت شناختی بیان می‌گردد که بر مواردی همچون ارزش ذاتی دانش بدون توجه به سود و زیان اقتصادی و سود و تکامل و پرورش توانایی‌های انسان تأکید دارد.

گرایش دوم، گرایش ابزاری است که با عناوینی همچون رویکرد پراگماتیک، رویکرد تجربه‌گرا و بازسازی‌گرا، رویکرد تجاری، رویکرد مبتنی بر بازار و رویکرد مبتنی بر ملاحظات سیاسی معرفی شده است و بر مواردی همچون آماده نمودن دانشجویان برای ایفای نقش اقتصادی در جامعه و عرضه آموزش بر مبنای نیازهای جامعه تأکید دارد.

گرایش سوم، گرایش تلفیقی است که به دنبال تلفیق جنبه ها و رویکردهای موجود در گرایش اول و گرایش دوم می‌باشد و به عبارت دیگر، هر دو گرایش را دوروی یک سکه می‌داند.

جدول ۳-۲ -دسته بندی رویکردهای کلی درباره اهداف و رسالتهای دانشگاه (همان، ص ۹۰)

رویکرد اول
رویکرد دوم
رویکرد سوم
رویکرد غیر ابزاری یا رویکرد ابزاری فردگرایانه
رویکرد ابزاری یا رویکرد جمع گرایانه
رویکرد تلفیقی

شکل ۱-۲رویکردهای کلی درباره اهداف و رسالتهای دانشگاه و روابط آن ها (همان، ص ۹۰)

بررسی رویکردها یا دیدگاه های کلی درباره اهداف و رسالتهای دانشگاه

با توجه به دسته بندی انجام شده در قسمت قبل، در این مرحله به طور مختصر نقطه نظرات موجود در هر رویکرد یا دیدگاه نسبت به رسالتهای کلی دانشگاه و آموزش عالی بیان می‌گردد.

الف: رویکرد غیر ابزاری (رویکرد ابزاری فردگرایانه)

این دیدگاه که با عناوینی همچون رویکرد کلاسیک، عقل گرا، معرفت شناختی … معرفی می‌گردد، ریشه در مراحل اولیه شکل گیری آموزش عالی دارد و به طور طبیعی تا زمان حاضر تحولاتی نیز داشته و در نتیجه از طیف خاصی برخوردار است که می توان آن را از انتقال و جستجوی ارزش‌ها و دانش تا تعقیب دانش جدید تصور نمود.

از بعد تاریخی نیز این رویکرد عمدتاًً تا زمان قبل از وقوع انقلاب و پس از آن تا جنگ جهانی اول بر آموزش عالی غلبه داشته و سپس به دلایل متعدد از جمله نیازهای ایجاد شده، از تأثیرات و سیطره آن کاسته شده است. ولی بعد از دوران ذکر شده نیز کم و بیش در بین نظریه پردازان، طرفداران خاص خود را داشته است. از جمله آن ها می توان افرادی همچون «ولبن»^[۶۰] ، «آرنولد»^[۶۱] ، «هاچینز»^[۶۲] ، «نیس بت»^[۶۳]، و «نیومن»^[۶۴] را نام برد (همان، ص ۹۱).

این رویکرد نقطه نظرات خاصی را در باب جایگاه و اهداف و رسالتهای آموزش عالی دارد که به طور مختصر به آن ها اشاره می شود:

– دانشگاه ها، مؤسساتی خودمختار و مستقل و جدا از جامعه و متشکل از نخبگان هوشمند و روشنفکر و متفکر هستد. آن ها فارغ از الزامات اجتماعی درصدد توجه به دانش و کمک به افراد برای ورود به حیطه دانش و تفکر و به عبارت دیگر، انتقال دانش با انگیزه عشق به یادگیری و جستجوی حقیقت می‌باشند (Ross، ۱۹۷۶، ۱۳۹، Niblett and Pole ، ۱۹۷۲، ص ۳۳). ‌بنابرین‏ بایستی به دنبال تعقیب دانش در راستای ‌پاسخ‌گویی‌ به کنجکاوی بود. می توان گفت هدف اساسی مؤسسات آموزش عالی ابداع و انتشار دانش بوده و هست (clark ، ۱۹۸۳، ص ۱۳).

– در دنیا، حقایق و ارزش‌های مطلقی وجود دارند که کشف شده اند و یا می‌توانند کشف شوند در نتیجه باید در راستای شناسایی حقایقی که برای همه انسان‌ها در همه زمانها و مکان‌ها ارزشمند هستند و همچنین در جهت انتقال این ارزش‌های اساسی مطلق و دائمی در زمینه ماهیت انسان و حقیقت و حقیقت به انسان‌ها تلاش نمود (ساینال، ۱۳۷۹، ص ۷۹). قلب دانشگاه انتقال فرهنگ به افراد است، باید با ارائه ادبیات، تاریخ، زبان کلاسیک به افراد به پرورش انسان‌های متمدن و فرهیخته ای پرداخت که بتوانند در آینده، مدیریت امور انسان‌ها و جامعه را برعهده گیرند (pullias، ۱۹۶۵، ص ۲۸).

توجه به نکات فوق الذکر ما را ‌به این نتیجه رهنمون می‌سازد که در دیدگاه یا رویکرد غیر ابزاری، بنیادی ترین هدف یا رسالت عمده آموزش عالی و دانشگاه ها انتقال ارزش‌ها و دانش، آن هم صرفاً با انگیزه توجه به ارزش ذاتی دانش می‌باشد. ولی همان‌ طور که قبلاً اشاره شده است، این رویکرد از طیف خاصی برخوردار است. ‌بنابرین‏ به غیر از موارد ذکر شده می توان نقطه نظرات دیگری را ملاحظه نمود که بیانگر رسالتهای دیگر آموزش عالی از دیدگاه غیرابزاری می‌باشد. در بین طرفداران این رویکرد برخی رسالت آموزش عالی را صرفاً انتقال دانش و فرهنگ (در رابطه با موارد فوق الذکر) می دانند و عده ای دیگر نیز هستند که با توجه به تحولات و نیازها غیر از آن به تعقیب یا جستجوی دانش جدید یا مقوله پژوهش نیز اشاره می نمایند.

نظریه های گوناگون شکست بازار، از جمله پیروان کینز معتقدند بازار به تنهایی قادر به ایجاد تعادل‌های بهینه نیست و شکست بازار را باید با نظارت‌ها و دخالت‌های دولت جبران کرد. با این حال پیروان مکتب اتریش همچون هایک معتقدند بازار یک نظم خودجوش و قاعده-محور همانند زبان است که حیثیت وجودی مستقل از آن خود ندارد و به اعتبار رعایت برخی قواعد کلی شکل گرفته و منشا اثر در روابط میان انسان‌ها می‌شود. همان طور که هیچ زبانی را به هیچ اتهامی در هیچ دادگاهی نمی‌توان محکوم کرد، سخن گفتن از تقصیر نظم بازار نیز بی‌معنی است. البته منظور این نیست که اینگونه نظم‌ها کامل و بی‌عیبند بلکه مقصود روشن کردن جایگاه معرفت شناختی آن ها است. هیچ نظمی در عالم انسانی بی‌عیب و نقص نیست، نظم بازار را نیز نمی‌توان از این قاعده مستثنا دانست.

مکانیسم بازار، یک نظم بنیادی است که از طریق آن مردم می‌توانند با یکدیگر مراوده داشته باشند و به فعالیت هایی که منافع متقابل دارد بپردازند. در پرتو این کارکرد، چگونه یک فرد منتقد معقول می‌تواند مخالف مکانیسم بازار باشد؟!همواره میان مفهوم ‌بازار به عنوان یک نهاد و به عنوان نظام، آمیزشی به وجود می‌آید که منجر به برداشت های اشتباه آمیزی می شود.: برای تعریف بازار به عنوان یک نهاد، باید سه شرط وجود داشته باشد: بازار به عنوان فرآیندها و مکانیزم های تنظیم کننده داد و ستد، بازار به عنوان یک مجموعه شرایط و ساختارهای داد وستد و بازار به عنوان مکان داد و ستد. بازار با هر تعریف و هرماهیتی در نظر گرفته شود، آنچه از آن مراد است، فرآیندی است که معمولا ازمیان آن رقابت برمی خیزد ونتیجه ای است که انتظار می رود از این فرایند کارایی حاصل شود. مشکلاتی که برای بازارمطرح می‌شوند، مانند: نگرانی هایی همچون آمادگی ناقص برای استفاده از دادوستدهای بازار، مخفی نگه داشتن بدون ضابطه اطلاعات یا استفاده بی قاعده از فعالیت هایی که به افراد صاحب قدرت اجازه می‌دهد که برتری بی تناسب خود را تبدیل به سرمایه کنند و. . . نوعا از منابع دیگری سرچشمه می گیرند، نه از وجود خود بازار و باید این مسائل را حل کرد اما نه با سرکوب بازارها، بلکه با امکان دادن به بازار در اینکه بهتر ‌و عادلانه تر و با اقدامات تکمیلی کافی کار کند. فرآیندهای بازار تنها زمانی به نحو کامل و دلخواه عمل می‌کنند که این نهاد در یک اقتصاد بازاری مستقر باشد. چرا که در یک اقتصاد بازاری، نهادهای نابازاری کمتری وجود دارد و ‌بنابرین‏ موانع کمتری بر سر عملکرد آزاد مکانیزم بازار قرار دارد. بازار از طریق سه نقش اطلاع رسانی، ایجاد انگیزه و توزیع درآمدها، فعالیت های اقتصادی را به پیش می‌برد و هماهنگ می‌کند. بازار این سه نقش را بازی می‌کند تا دو وظیفه اصلی تخصیص و توزیع را انجام دهد و این دو وظیفه را از طریق به راه انداختن فرآیندهای اصلاح و انطباق انجام می‌دهد. اگر وظیفه توزیع را کنار بگذاریم، مکانیزم بازار وظیفه تخصیصی خود را در اقتصادهای پیشرفته بازاری خوب انجام داده است.

از مدافعان نظام بازار آزاد در ایران نیز می‌توان از دکتر موسی غنی‌نژاد نام برد که انتقادهای وارد شده بر نظام بازار را این گونه توضیح می‌دهد”برخی اقتصاددانان بر این رأی‌ هستند که بازار آزاد (لسه فر) در همه شرایط به نحو مطلوب عمل نمی‌کند و برای رفع این عیب تصمیمات اداری- دولتی خارج از نظام بازار ضرورت دارد. مصداق‌هایی که در این خصوص ذکر می‌شود ازقبیل نابرابری در توزیع درآمد و ثروت یا آثار خارجی منفی ناشی از آلوده کردن محیط زیست و غیره، مباحث زیادی را در محافل آکادمیک دامن زده است. بدون وارد شدن در جزئیات این مباحث پیچیده فقط اشاره می‌کنیم که شکست بازار الزاماًً و همیشه ‌به این معنی نیست که راه‌حل جایگزین بهتر است. تجربه دولتی‌سازی دهه های پس از جنگ دوم جهانی نشان داد که شکست دولت در بسیاری از موارد بدتر از شکست بازار بوده است. درباره بحران مالی اخیر نیز می‌توان گفت که مسئله اساساً ریشه در دولت و تصمیمات سیاسی دارد. “

به گفته او القای شبهات و ترویج مغالطه‌های مفهومی منحصر به چپ‌ها نیست. اقتصاددانان حرفه‌ای و متعلق به جریانات مسلط آکادمیک، به ویژه آن ها که برای دولت‌ها یا نهادهای وابسته به دولت کار می‌کنند نیز از این آفت در امان نمانده‌اند. یکی از آموزه‌های اقتصاد خرد در توضیح ساختار بازار این است که در شرایط انحصار کامل که یک بنگاه کل تولید صنعت را در اختیار می‌گیرد بنگاه و صنعت یکی می‌شوند به طوری که بازار در هیات یک بنگاه ظاهر می‌گردد. از این بحث نظری اغلب این شبهه ایجاد می‌شود که بازار ممکن است در شرایطی تبدیل به بنگاه یا سازمان شود. این تصور خواه ناخواه یادآور تئوری سرمایه‌داری انحصاری مارکسیست‌ها است. واقعیت این است که نظم‌های حاکم بر بازار و بنگاه ماهیت‌های کاملاً متفاوت دارند. نظم بازار از نوع انتزاعی- اعتباری است حال آنکه بنگاه نظم انضمامی- سازمانی دارد. نظام تصمیم‌گیری در بازار دارای خصلت چند مرکزی و قاعده- محور است. در حالی که تصمیم‌گیری در بنگاه به نحو تک مرکزی و هدف- محور صورت می‌گیرد. خلط مفهومی این دو نظم می‌تواند به نتایج نظری گمراه‌کننده‌ای منجر شود. به عنوان مثال در جریان بحران مالی اخیر، تصمیم‌گیری‌های نادرست برخی بنگاه‌ها به حساب نظام بازار گذاشته شد و در کیفر خواست علیه این نظام گویا دادستان از این نکته بسیار مهم و اساسی غفلت کرد که متهم یک موجود انتزاعی- اعتباری و لذا فاقد قدرت تصمیم‌گیری است.

ساختار بازار

هر بازار در برگیرنده سه عنصر عملکرد، رفتار و ساختار می‌باشد و بسته به ماهیت و نحوه ارتباط این عناصر با یکدیگر شکل، نوع و سازمان بازار مشخص می شود.

ساختار بازار به معنای شکل و چگونگی یک ساختمان و یا ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف آن می‌باشد. ساختار بازار به مثابه نظامی متشکل از اجزای هماهنگ و به هم مرتبط است. قدرت بازار نشان دهنده میزان انحصار هر بنگاه و متأثر از کارکرد اجزای متشکله ساختار بازار و حدود کنترل بنگاه در زمینه قیمت، محصول و نوع کالاهای تولیدی است. اساسا ساختار هر پدیده مرکب، الگویی است که بر اساس آن اجزای متشکله جهت رسیدن به یک هدف معین سازماندهی شده و در کنار هم قرار گرفته اند.

ساختار بازار معرف خصوصیات سازمانی بازار می‌باشد و به کمک این خصوصیات می توان رابطه اجزای بازار را مشخص نمود که از این جمله می توان به رابطه بین فروشندگان با یکدیگر، رابطه خریداران با یکدیگر و نیز رابطه خریداران و فروشندگان در بازار و در نهایت رابطه بین فروشندگان فعال در بازار و فروشندگان بالقوه اشاره نمود.

ساختار بازار در واقع آن دسته از خصوصیات سازمانی بازار می‌باشد که با آشنایی آن ها می توان ماهیت قیمت گذاری و رقابت در بازار را مشخص نمود.

مدل شماره۶: این مدل با بهره گرفتن از رگرسیون ساده به دست آمده است و برای آزمون فرضیه های گروه «ب» به کار می رود

Y_i = α + ß X_i+ε

Y_i: بودجه زمانی لازم برای شرکت i ام

X_i: هر یک از متغیرهای مستقل شرکت i ام

ε : جزء باقیمانده شرکت i ام

مدل شماره ۷: این مدل با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه به دست آمده است و برای آزمون فرضیه های گروه دوم به کار می رود. متغیرهای lnASSETS و lnSALES معرف اندازه شرکت، SUBS معرف پیچیدگی عملیات شرکت، DEFINV و DEFREC معرف ریسک واحد تجاری و PROFIT MARGIN،

ROE و ROA نیز معرف سودآوری واحد واحد مورد رسیدگی است.

LnHOURS = c₀ + c₁ lnASSETS + c₂ lnSALES + c₃ SUBS + c₄ DEFINV + c₅ DEFREC

+ c₆ ROA + c₇ ROE + c₈ PROFIT MARGIN + γ

LnHOURS: ln ساعات بودجه شده حسابرسی

lnASSETS: ln دارایی‌های پایان دوره

lnSALES: ln فروش طی دوره

SUBS: تعداد واحدهای فرعی پایان دوره

DEFINV: نسبت موجودیها به کل داراییها

DEFREC: نسبت حساب‌ها و اسناد دریافتنی به کل داراییها

ROA: نرخ بازده داراییها ( نسبت سود خالص به کل داراییها)

ROE: نرخ بازده سرمایه ( نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام)

PROFIT MARGIN: نسبت حاشیه سود ( نسبت سود خالص به فروش(درآمد)

γ : جزء باقیمانده

۱-۹)روش جمع‌ آوری داده ها:

داده ها و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به دو طریق جمع‌ آوری خواهد شد:

۱- از طریق گزارش‌های سالانه شامل صورت‌های مالی و یادداشتهای همراه که توسط شرکت‌ها منتشر و از طریق مراجعه به بورس اوراق بهادار تهران قابل دسترسی می‌باشد.

۲- پرونده های حسابرسی شرکت‌های مورد حسابرسی که درآرشیو سازمان حسابرسی موجود می‌باشد.

۱-۱۰)جامعه آماری:

در این طرح تحقیقی جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی می‌باشد که دارای شرایط زیر بوده اند:

۱- در طول دوره مطالعه صرفاَ توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده باشند.

۲- در یک سال حسابرسی، بیش از یک سال مالی آن ها مورد حسابرسی قرار نگرفته باشد.

۳- اطلاعات مورد نیاز تحقیق ‌در مورد آن ها وجود داشته باشد.

۱-۱۱)قلمرو زمانی تحقیق:

قلمرو زمانی تحقیق اطلاعات ترکیبی دوساله ۸۴-۱۳۸۳ و ۸۵-۱۳۸۴ می‌باشد.

۱-۱۲)واژه ها واصطلاحات تحقیق:

برنامه ریزی حسابرسی^[۹]: تدوین یک طرح کلی و یک طرح تفصیلی برای تعیین نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود روش های حسابرسی مربوط به هر حسابرسی. (استانداردهای حسابرسی، ۱۳۸۶)

بودجه زمانی^[۱۰]: پیش‌بینی زمان مورد نیاز برای انجام عملیات حسابرسی ( مهرانی و نعیمی، ۱۳۷۹)

انحراف بودجه زمانی^[۱۱]: تفاوت بین ساعات بودجه شده حسابرسی و ساعات کارکرد گزارش شده حسابرسی (bedard et al, 2007)

انحراف مساعد بودجه زمانی^[۱۲] : ساعات واقعی پروژه های حسابرسی کمتر از زمان بودجه شده می‌باشد.

(bedard et al, 2007)

انحراف نامساعد بودجه زمانی^[۱۳] : ساعات واقعی پروژه های حسابرسی بیش از زمان بودجه شده می‌باشد.

(bedard et al, 2007)

فشار بودجه زمانی^[۱۴]: (مهرانی، ۱۳۷۹)

زمان مورد نیاز برای انجام عملیات حسابرسی بیش از زمان پیش‌بینی شده در بودجه بوده و حسابرس ملزم به انجام کار در زمان تعیین شده می‌باشد.

۱-۱۳)ساختار تحقیق:

چارچوب فصل‌های مختلف پایان نامه به شرح زیر می‌باشد:

فصل اول : کلیات تحقیق:

در فصل اول این تحقیق مقدمه ای مختصری ‌در مورد بودجه های زمانی حسابرسی، کیفیت حسابرسی، بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیات آن ارائه شده است، همچنین واژگان اختصاصی تحقیق نیز تعریف شده است.

فصل دوم: مفاهیم بنیادی و پیشینه تحقیق:

در فصل دوم مفاهیم بنیادی و مباحث تئوریک که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با این تحقیق دارند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین به تحقیقات مشابه انجام شده در داخل و خارج پرداخته شده است.

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق:

در فصل سوم این تحقیق اهم روش های انجام تحقیق، مدل‌های آماری مورد استفاده در آزمون فرضیات، روش های گردآوری اطلاعات و نحوه تجزیه وتحلیل و محاسبات مورد بحث قرار گرفته است.

فصل چهارم: آزمون فرضیه های تحقیق:

در فصل چهارم این تحقیق داده های گردآوری شده با بهره گرفتن از روش های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و اطلاعات مورد نیاز استخراج شده ومبنای رد یا قبول فرضیه های تحقیق بیان شده است.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات:

در فصل پنجم این تحقیق خلاصه تحقیق، روند اجرایی آن، اطلاعات به دست آمده و یافته های تحقیق عنوان شده است و همچنین تفسیر نتایج به دست آمده از تحقیق، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود با بهره گرفتن از یافته های تحقیق و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده تا زمینه ای برای مطالعات آتی فراهم سازد. و در پایان منابع و مأُخذ و ضمایم عنوان شده است.

فصل دوم

• • ماهیت حسابرسی

• • انواع حسابرسی

• • مراحل اجرایی حسابرسی

• • پذیرش کار حسابرسی

• • برنامه ریزی حسابرسی

• • بودجه

• • بودجه زمانی

• • کنترل بودجه ای و تجزیه و تحلیل انحرافات

• • تئوری وابستگی در کنترل مدیریت

• • تئوری تغییرات تدریجی بودجه

• • مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه

• بررسی پیشینه تحقیق

۲-۱)ماهیت حسابرسی : نقش اصلی حسابداری تهیه اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیری مفید اقتصادی است . در جهت دستیابی ‌به این هدف ضروری است که شخص ثالثی غیر از تهیه کننده اطلاعات حسابداری ، قابلیت اعتماد این اطلاعات را گواهی نماید . این تفکر نقطه آغاز تبیین ماهیت حسابرسی ، دامنه آن و موضوعات قابل حسابرسی است . حسابرسی جزوی لاینفک از فرایند گزارشگری اطلاعات است ، ‌بنابرین‏ رابطه عمیقی با با شناسایی و اندازه گیری اطلاعات اقتصادی دارد . رشد فزاینده و پیچیدگی‌های جامعه نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط ، سیستم‌های اطلاعاتی و همچنین فرایندهای مولد اطلاعات را توجیه می‌کند و همچنین نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از گزارشگری گسترش می‌دهد . در شرایطی انتفاع بخش‌های مختلف جامعه از خدمات حسابرسی به حداکثر خواهد رسید که با تلاش همه جانبه نقش حسابرسی در جامعه به روشنی مشخص شود و روشن کردن این نقش خود نیاز به درک ماهیت حسابرسی و محدودیتهای ذاتی آن دارد. (مجتهدزاده، ۱۳۷۸)

۲-۱-۱)تعریف حسابرسی : « حسابرسی عبارت است از فرایند سیستماتیک^[۱۵] کسب و ارزیابی بی طرفانه شواهد وادعاهای^[۱۶] مربوط به رویدادها و فعالیت‌های اقتصادی به منظور تعیین میزان ارتباط بین این ادعاها و معیارهای مربوط و گزارش نتایج آن به استفاده کنندگان.» (نیکخواه آزاد، ۱۳۷۷)

1. 1. مشارکت مدیران سطوح میانی و اجرایی از شروع برنامه ریزی تا مرحله اجرا

1. 1. 1. عدم وجود برنامه اجرایی مناسب برای اجرای برنامه استراتژیک : مثال: یک برنامه استراتژیک ۵ ساله نیاز به ۵ برنامه عملیاتی صحیح یکساله دارد که هر سال نیاز به طراحی و بازبینی مجدد دارند.

      

   

1. 1. برنامه ریزی استراتژیک بدون آینده نگری و غیر علمی و بدون بررسی نقاط عطف و مهم آینده

1. 1. پذیرش مفروضات به عنوان حقایق : مثال استخدام متخصص معروف کودکان که برنامه ریزان امید دارند با اینکار درصد اشغال تخت های بیمارستان افزایش یابد. در حالی که ممکن است حقایقی موجب شود که این اتفاق نیافتد.

1. 1. عدم وجود همبستگی و انسجام درونی بین اهداف برنامه و اجزای آن . مثل اختلاف درون سازمانی در برداشت ها و ایده لوژی های متفاوت منجر به تغیر اهداف برنامه و ناکامی آن می شود.

1. 1. هدف ها باید به گونه ای طراحی شوند که مشخص و قابل اندازه گیری باشند . صرف امیدواری به تحقق یک برنامه، انجام آن را میسر نمی کند.

1. 1. هدف ها باید بر مبنای تحلیل محیط داخلی و خارجی و با پشتیبانی واقعیتها تعیین گردند. مثال: نه خیلی بزرگ و غیر قابل حصول و نه خیلی کوچک و پیش پا افتاده. هدف چالشی، هدفی است که با کار و تلاش قابل حصول باشد.

1. 1. در طی اجرای استراتژی، پادا شها باید از یک منطق اصولی و صحیح و در قبال خدمات با ارزش افزوده باشد.

1. تمام نیروهای انسانی سازمان شامل مدیران و کارکنان باید نقشی فعال در آن داشته باشند . نه آنکه فقط کادر کوچکی از مدیران و کارشناسان در آن درگیر باشند . مدیران بالاترین سطح سازمان از یک طرف و سرپرستان و کارشناسان اجرایی از طرف دیگر همگی به طور دقیق در جریان برنامه ریزی و اجرای آن قرار گیرند(حسن پور ،۱۳۸۸ : ۱۸).

پروفسور اشپیگل^[۲۷]

1. 1. فقدان نیروهای انسانی ماهر در طی دوران برنامه ریزی

1. 1. فقدان اختصاص وقت لازم و کافی توسط این نیروها در طی دوران برنامه ریزی

1. 1. فقدان وجود اطلاعات کلی و تخصصی لازم طی دوران برنامه ریزی

1. 1. فقدان مشارکت مؤثر نیروهای اجرایی در پروسه برنامه ریزی

1. 1. تدوین نامناسب بیانیه رسالت، دورنما و تحلیل ارزش های سازمان

1. حضور قوانین و مقررات نامناسب در محیط خارجی در طی پروسه برنامه ریزی(دیوید^[۲۸] ۲۰۰۹ ،به نقل از پارساییان ۱۳۸۸: ۴۶).

۲-۱۳- اهمیت مهندسی مجدد در فرایند اجرای استراتژی

مهندسی مجدد شامل : طراحی مجدد و بنیادی فرآیندهای کسب و کار سازمان به منظور:

کاهش هزینه های خدمات و تولیدات

افزایش کیفیت خدمات و تولیدات

افزایش توان رقابتی خدمات و تولیدات سازمان

افزایش رضایتمندی مشتریان شامل: (قیمت رقابتی، کیفیت مناسب و تحویل به موقع)

مهندسی مجدد بستری مناسب برای اجرای یک استراتژی است . این حرکت تلاش دارد تا شرکت را از روش های کهنه وپرهزینه ای که سا لها در سازمان متداول بوده ، رها سازد(سرداری ،۱۳۸۶ : ۶۴).

۲-۱۴- اهمیت جذب نیروهای توسعه یافته و رهبری و مدیریت در اجرای استراتژی

یکی از شرکت هایی که استراتژی را در اجرا خوب انجام داده است این دلایل را توجیه برای اجرای صحیح استراتژی های خود می‌داند :

1. 1. برنامه ها و بودجه ها و رویه ها شفاف و خوب طراحی شده و موجب تقویت وجهه شرکت نزد مشتریان و موفقیت شرکت در اجرای استراتژی رقابتی خود شده است.

1. 1. شیوه جذب منابع انسانی شرکت است که از این طریق افراد خاصی را انتخاب ، جذب و آموزش می‌دهد . تقریباً تمام کارکنان این شرکت مدرک دانشگاهی دارند .

1. دلیل دیگر موفقیت این شرکت در اجرای استراتژی رقابتی خود، شیوه رهبری آن است . این شرکت بر ارتقای کارکنان و مدیران از درون سازمان تأکید دارد . تمام کارکنان این شرکت از جمله مدیران ارشد آن، از صفر شروع می‌کنند. این تجارب مشترک باعث اتصال تمام کارکنان و مدیران به یکدیگر شده است(پیرس^[۲۹] ۲۰۰۱، به نقل خلیلی ۱۳۸۰ :۹۴).

۲-۱۵- اهمیت نقش مدیران عالی در اجرای استراتژی

برای اجرای موفق یک استراتژی سازمانی، ‌بر اساس نوع استراتژی باید مناسب ترین مدیر عامل را انتخاب کرد . پیشنهاد شده است تا برای هر استراتژی خاص، نوعی خاص از مدیران انتخاب شوند تا موفق تر عمل کنند:

استراتژی رقابتی : یک مدیر و متخصص صنعت مربوطه و علاقه مند و جسور را نیاز دارد.

استراتژی تنوع، یک مدیر و تحلیلگر پرتفولیو ها و ادغام های گوناگون را نیاز دارد.

استراتژی ثبات، یک مدیر با روحیه محافظه کار را نیاز دارد.

استراتژی تغییر: یک مدیر جسور با روحیه ای ریسک پذیر را طالب است.

استراتژی تصفیه: یک مدیر متخصص تصفیه و امور مالی را نیاز دارد.

پروفسور چندلر می‌گوید : مناسب ترین مدیرعامل برای هر شرکت با تغییر مرحله ای که شرکت در آن قراردارد و ورود به مرحله جدید تغییر می‌کند. او ادامه می‌دهد که شرکت های موفق باید مدیرانی را انتخاب کنند که از مهارت ها و ویژگی های لازم و مورد نیاز برای آن مرحله از زندگی سازمان برخوردار باشند(میرسپاسی ،۱۳۸۱ : ۶۵).

۲-۱۶- استراتژی و عوامل مؤثر در اجرای آن

از دهه ۱۹۸۰ تا کنون مفهوم استراتژی در برنامه ریزی و مدیریت گسترش یافته است . استراتژی را مجموعه ای از اقدامات و سیاست هایی دانسته اند که جهت گیری کلی را مشخص ساخته و چگونگی نیل به اهداف کلان را تعیین می کند. ار دیدگاه الکساندر^[۳۰] (۱۹۹۱) فرایند مدیریت استراتژیک دارای دو وجه تدوین و اجرای استراتژی می‌باشد و موفقیت یک استراتژی، بستگی ‌به این فرایند و تعاملات آن دارد. از نظر دیوید (۲۰۰۳)، عواملی که در طول فرایند اجرای استراتژی، باید به ان توجه شود شامل اهداف سالیانه، سیاست ها، تخصیص منابع، مدییت تضاد، ساختار سازمانی، مقاومت در برابر تغییر و فرهنگ سازمانی می‌باشد. (اوقونموکان و همکاران^[۳۱]، ۲۰۰۵). تامپسون و همکارانش^[۳۲] (۲۰۰۵) نیز عواملی را برای موفقیت در اجرای استراتژی معرفی نموده اند که عبارت از سازماندهی تلاش های کاری، فرهنگ سازمانی سازنده، بودجه بندی، اجرای رویه های تسهیل گر، بهبود مستمر، نصب سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی، انگیزش افراد، ارتباط برقرار کردن بین پاداش و در نهایت، به کارگیری رهبری درونی می‌باشند. فقدان هر یک از موارد ذکر شده، می‌تواند در مسیر اجرای استراتژی ها در سازمان خلل ایجاد کند . از این رو در پیاده سازی اثربخش استراتژی، چالش ها و موانعی وجود دارد که در ادامه به بررسی موانع کلیدی اجرای این فرایند از دیدگاه صاحب نظران پرداخته شده است(قلیچ لی ،۱۳۸۶ : ۳۱).

۲-۱۷-موانع استقرار استراتژی:

نتایج تحقیقی از تعداد کثیری از مدیران نشان داد که توانایی اجرا و استقرار استراتژی به‌مراتب مهم‌تر از خود استراتژی است. محققین دلایل ناکامی سازمان‌ها در اجرای استراتژی‌هایشان را به چهار نوع محدودیت نسبت داده‌اند که عبارتند از

۱- عدم تعهد مدیریت

۲- عدم همسویی استراتژی‌ها با کارکنان

۳- عدم آگاهی و ادراک استراتژی‌ها

۴-عدم تخصیص منابع(عبدالهی ،۱۳۸۸ : ۶۷).

۲-۱۸-اصول اساسی سازمان‌های استراتژی محور

مسئله خشونت علیه زنان چنان فراگیر و بدون مرز است که نهادهای جهانی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان های دفاع از حقوق بشر را واداشته است که در برابر این موضوع واکنش نشان دهند به طوری که در قطعنامه کنفرانس حقوق بشر که در سال ۱۹۹۷ در وین برگزار شد با اشاره به اشکال خشونت اعمال شده علیه زنان در سراسر جهان بر این نکته تأکید شده است که باید در نگرش مردان به زنان تغییراتی داده شود و زنان به مردان یاری رسانند که در برداشت های خود نسبت به زنان تجدید نظر کنند(کار،۱۳۸۰) متخصصان آسیب های اجتماعی بیان کرده‌اند که یک سوم تا یک پنجم زنان خانه دار مورد خشونت قرار می گیرند( سازمان بهداشت جهانی، ۱۹۹۷).

میزان شیوع اختلال روانی در زنان ‌مراجعه کننده به پزشکی قانونی که مورد ضرب و شتم همسرانشان قرار گرفته اند بیشتر از زنان عادی ست، ‌بنابرین‏ پرداختن ‌به این معضل اجتماعی ضروری ست (ملکی لارستافی، ۱۳۸۵).

در ایران مانند دیگر کشورها خشونت علیه زنان یک معضل مهم اجتماعی ست بررسی های پزشکی قانونی نشان می‌دهد در ۵/۲ سال گذشته از مجموعه۲ میلیون و ۲۵۳ هزار زن مراجعه کننده به پزشکی قانونی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند بیش از نیم میلیون نفر از آنان قربانی خشونت خانگی بوده اند (ابوالمعالی، صابری، بناب؛۱۳۷۹).

در تحقیقاتی که در ایران انجام شده است در واقع نگرش زنان نسبت به خشونت علیه ایشان جنبه ای کاملا فرعی داشته است در واقع این مهم است که بدانیم به چه دلیل زنان در برابر انواع خشونت، مواضع فرهنگی و به لحاظ اجتماعی پذیرفته شده ای را ترجیح می‌دهند (وردی نیا، ۱۳۸۹).

تحقیقاتی که تا به حال در زمینه خشونت خانگی به انجام رسیده است بیشتر در حوزه جامعه شناسی ست یعنی خشونت خانگی علیه زنان را بیشتر در بافت اجتماعی مرد سالار بررسی کرده‌اند (خسروی زادگان، ۱۳۸۶). در این تحقیق سعی می شود با دیدی روانشناسانه به بررسی این معضل اجتماعی پرداخته شود.در نتیجه همواره یکی از مسائل مهم اجتماعی مسائل زنان خواهد بود و در صورتی که نگرش ها بر نابرابری میان زن و مرد پافشاری می‌کنند باید برای اصلاح آن چاره حویی کرد زیرا اگر دیدگاه های جامعه همچنان قایل به نابرابری باشند این امر موجب بروز تناقض های عینی و ذهنی و در نتیجه تعارض میان دو جنس خواهد شد (خمسه ۱۳۸۳).

به عقیده بسیاری از روانشناسان جنسیت شاید یگانه ویژگی مهمی ست که به طور اساسی تعیین کننده ادراکات، نگرش ها، رفتارها و منزلت افراد در جامعه بوده و خود نیز به شدت تحت تاثیر یادگیری اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد (ریاحی ۱۳۸۶).

جنسیت یکی از ویژگی های مهم فردی ست که در تعامل با دیگران ساخته می شود و توسعه می‌یابد و در اکثر جوامع انتظار می رود که فرد مطابق جنسیت خود رفتار نماید و به همین دلیل بیشتر افراد جامعه هنجارهای مطابق با نقش های جنسیتی را می‌پذیرند (قره داغی، ۱۳۸۵).

نتایج بسیاری از مطالعات بیانگر آن است که کیفیت ابراز هیجان در زنان و مردان متفاوت است و زنان با توجه به نقش های جنسیتی قالبی که ‌در مورد آن ها وجود دارد کمتر از مردان هیجان هایشان را بروز می‌دهند (کینگ و امونز،۱۹۹۰؛ کرینگ و گوردون، ۱۹۹۸) و چناچه خشونت را به عنوان یک رویداد تنش زا در نظر بگیریم نقش برون ریزی و تخلیه هیجانی در این رویداد تنیدگی زا را نباید از نظر دور داشت (اسمیت، ۱۹۹۸؛ قربانی، ۱۳۷۸؛ راجرز و جمیسون، ۱۹۹۸اشپیگل، ۱۹۹۹).

مطالعات متعدد نشان داده‌اند که پدیده درماندگی آموخته شده و سبک تبیین که کلیشه های جنسیتی می‌تواند شکل دهنده آن باشد، در سبب شناسی آسیب های روانی مانند سبک های ناسالم ابراز هیجان نقش مهمی ایفا می‌کند آشکار شدن سبک تبیین فرد به منظور پیش‌بینی وضعیت او در پیوستار آسیب پذیری –عدم آسیب پذیری حائزاهمیت فراوان است از این رو آماده سازی محیط و آموزش های لازم می‌تواند به افرادی که به قطب آسیب پذیری گرایش بیشتر دارند کمک کند. بنابر مدارک و شواهد پژوهشی سبک تبیین در پیش‌بینی رفتار و عواطف بعدی نقش مهمی ایفا می‌کند و سبک تبیین بدبینانه ریسک مهمی برای بروز آسیب های روانی محسوب می شود (کریمی،۱۳۸۹ ) اگر واقعا سبک تبیینی یکی از عوامل پیامدهای رفتاری-عاطفی بعدی باشد توجه به سبک های تبیین ضروری ست هم چنین بایستی نقش زمینه خانوادگی در ایجاد درماندگی و تکوین سبک تبیین مورد توجه قرار گیرد چرا که خانواده مهم ترین کانون اجتماعی ست که روابط اجتماعی غلط، هرج و مرج و مشکلات عاطفی و روانی اعضای آن می‌تواند زمینه‌های آموختن درماندگی و ناتوانی را فراهم سازد هم چنین روابط سالم آن می‌تواند به رشد سبک تبیین خوشبینانه و نتیجتا رشد شخصیت سالم منجر شود.لازم است نقش سبک تبیین در فرایند روان درمانی نیز مورد توجه و ملاحظه قرار گیرد. شناسایی تبیین بدبینانه و بازسازی اسنادها می‌تواند در تسریع روند بهبودی بیماران مؤثر باشد( گیلور، گات و ریچارد مه یو ۱۹۸۸).

به طور کلی نظم دهی هیجان یکی از عوامل اساسی ست و در سازش یافتگی با رویدادهای تنیدگی زای زندگی نقش مهمی ایفا می‌کند موفقیت در نظم دهی هیجان با افزایش پیامدهای سلامتی، عملکرد تحصیلی و عملکرد شغلی همراه است و به عکس عدم موفقیت در نظم دهی هیجان با اختلال های روانی، شخصیتی، اختلال های اضطرابی و…. همراه است(آلداو، نولن هاکسیما و شووایزر،۲۰۱۰؛ گارنفسکی و دیگران، ۲۰۰۲؛ کول، ۲۰۰۹؛ گراتز و رومیر، ۲۰۰۴؛ حسنی، آزاد فلاح، رسول زاده طباطبایی و عشایری ۱۳۸۷).

پدیده خشونت علیه زنان پیوندی تنگاتنگ با ساختارهای فرهنگی- اجتماعی جوامع دارد به عبارت دیگر در جوامع سنتی فراوانی و شدت خشونت علیه زنان بسیار بیشتر از جوامع توسعه یافته و مدرن است چرا که در جوامع سنتی ارزش های مرد سالار و کلیشه ها، ارزش هایی مشروع، و غیرقابل انکار است و هر گونه مقاومت در برابر آن به معنای سرپیچی از هنجارها و عرف اجتماعی قلمداد شده واکنش شدید اجتماعی و عرفی را بر می انگیزد و در چنین ساختاری اعمال خشونت علیه زنان که اساسا شکلی پنهان دارد نه تنها از سوی مردان بلکه از سوی خود زنان هم به عنوان بخشی از واقعیت زندگی اجتماعی شان مشروعیت می‌یابد (یزد خواستی،۱۳۸۷).

نگرش ها، باورها، و الگوهای فرهنگ از مهم ترین عوامل ساختاری زمینه ساز برای تقویت چرخه های خشونت علیه زنان است (همان منبع).

روش انجام تحقیق

محقق جهت حمع آوری داده ها به پزشکی قانونی استان البرز مراجعه کرده و بدین گونه عمل کرد که با همکاری پزشک معاینات بالینی زنان، قربانیان را شناسایی و شخصا به توزیع پرسشنامه بین آن ها پرداخته شد. توزیع پرسشنامه‌ها بر اساس کمترین میزان ایجاد مقاومت،و همین طور تا حد امکان جلوگیری از بدون پاسخ ماندن پرسشنامه‌ها به علت حجم بالای آن بدین ترتیب بود: پرسشنامه ابرازگری هیجان،کلیشه های جنسیتی،کنترل هیجانی ،سبک های اسناد، دوسوگرایی و سپس پرسشنامه خشونت خانگی.

جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی استان البرز که علت مراجعه شان ضرب و تم از سوی همسر در سال ۱۳۹۳ می‌باشد.

حجم نمونه و روش نمونه گیری: