آیه شریفه (و لیشهد عذابهما طائفه من المومنین) و روایات مربوط ‌به این باب، نه تنها دلالتی بر اجرای مجازات در ملأعام ندارد بلکه با توجه به قیود الطائفه و من المومنین در آیه شریفه و عبارت لایقیم الحد من الله علیه حد (العاملی، ۱۴۰۵: ۵۳) در روایات و تعابیر فقها نسبت به اینکه مومنین شرکت کننده به هنگام اجرای حد، بایستی افراد برگزیده و عادل باشند؛ و همچنین احادیثی که حاکی از واکنش منفی حضرت علی نسبت به حضور جمعیت فراوان و همچنین حضور افراد لاابالی و بی مایه بود، استفاده می­ شود که مجازات نبایستی در ملأعام اجرا گردد.

در همین رابطه‌ از برخی از فقهای معاصر استفتائاتی شده است که به اختصار بیان می­کنیم:

سؤال: آیا شلاق‌ حدی‌ و تعزیری‌ را می توان‌ در ملأعام‌ اجرا کرد؟آیت‌­الله‌ العظمی‌ لطف­الله‌ صافی‌ گلپایگانی در پاسخ ‌به این سوال می­فرماید: حد جایز است‌، بلکه‌ باید با حضور جماعتی‌ ازمؤمنین‌ باشد ولی‌ در تعزیر به‌ جواز مطلق‌ نمی­ توان حکم‌ نمود و دائر مدار نظر حاکم‌ شرعی‌ است.آیت‌ الله‌­العظمی‌ناصرمکارم‌ شیرازیمعتفد است در مواردی‌ که‌ جرم‌ و جنایت‌ علنی‌ شده‌ و افکار عمومی‌ جریحه­دار گشته، سزاوار است‌ که‌مجازات‌ علنی باشد تا جبران‌ شود ولی‌ در موارد دیگر لزومی‌ ندارد; جز ‌در مورد حد تازیانه‌ که‌ لازم‌ است‌ جماعتی‌ هر چند کمآن‌ را ببینند،^[۱۷]و ایشان در اثبات ادعای خود دلیلی ذکر نکرده ­اند.

در سوالی از برخی دیگر از آیات عظام معاصر، دیدگاه ایشان در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام پرسیده شده است که پاسخ آن ها قابل ملاحظه است:

آیا اجرای حدود در ملأعام از ضروریات اجرای حدود و جزو لاینفک آن است یا ‌می‌توان حدود را در خفاء نیز اجرا کرد؟منظور از ملأعام در شرع مقدس چیست؟آیا توصیه یا نهی از شرکت کودکان و افراد غیر بالغ در هنگام اجرای حدود شده است؟ با توجه به آنکه بعضا ممکن است تماشای برخی صحنه ­ها نظیر اعدام بر روی روح و روان کودک تاثیر مناسبی نداشته باشد، آیا ‌می‌توان از شرکت کودکان و افراد غیر بالغ در هنگام اجرای حدود ممانعت به عمل آورد؟

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در پاسخ ‌به این سوالات می­گوید: “الف- وجوب اجرای حدود در ملأعام از ضروریات دین نیست، بلکه اصل وجوب آن- حتی در حد زنا- مورد اختلاف است. البته در رجحان آن بحثی نیست. ب- ممانعت از شرکت افراد در فرض ترتب مفسده بر حضور آنان مانعی ندارد و تشخیص آن با حاکم شرع است”.^[۱۸]

پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در رابطه با سوال مطروحه بدین صورت است: “الف- دربرخی از حدود سفارش شده که در حضور عده­ای اجرا شود،اما اگر اجرای حد در ملأعام پیامدهای منفی داشته ‌باشد از آن پرهیز شود.ب- سزاوار است در این گونه موارداز حضور آن ها جلوگیری شود”(مجموعه آرای فقهی، ۱۳۸۲: ۲۳۷).

پاسخ آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در رابطه با تفسیر ایشان از آیه دو سوره نور و همچنین نظر ایشان در رابطه با کلمه طایفه قابل ملاحظه هست که جواب ایشان اینگونه است: “باید اجرای حددرحضور جمعی،که اقل آن سه نفر است صورت بگیرد. البته در بعضی موارد به حسب دلیل خاصی کم تر ازسه نفر کفایت می­ کند ولی حضور مردم جزء لاینفک اجرای حدود نیست وچنانچه حضور مردم مفسده داشته باشد به طور پنهانی اجرای حد می­ شود وچنانچه حضور بعضی از افراد به مصلحت نباشد،از حضورآنان جلوگیری می­ شود”.^[۱۹]

از مجموع مطالبی که در این مبحث ذکر گردید ‌به این نتیجه می‌رسیم که هیچ گونه دلیل شرعی بر لزوم و یا رجحان اجرای مجازات اعم از حدود وقصاص و تعزیرات در ملأعام و دعوت از عموم مردم به عنوان تماشاگر، هر چند با هدف ارعاب و پیشگیری صورت گیرد، وجود ندارد. آیه شریفه «وَلِیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَهٌ مِنَ الُمؤمِنینَ» و روایات مربوط ‌به این باب، نه تنها دلالتی بر اجرای مجازات در ملأعام ندارد، بلکه با توجّه به قیود «طائفه» و «من المؤمنین» در آیه شریفه و عبارت “لایقیم الحد من لله علیه حد^[۲۰]“در روایات و تعابیر فقها نسبت ‌به این که مؤمنین شرکت کننده به هنگام اجرای حد، بایستی افراد برگزیده و عادل باشند؛ و همچنین احادیثی که حاکی از واکنش منفی حضرت علی(ع) نسبت به حضور جمعیت فراوان (حرالعاملی، ۱۳۶۷: ۹۵و ۱۰۰) و همچنین حضور افراد لاابالی و بی مایه بود، استفاده می­ شود که مجازات نبایستی در ملأعام اجرا گردد.

۲-۲ مبانی و اصول مجازات در ملأعام از منظر حقوقی

نظام حقوقی ولو از جهت باورداشت­ مذهبی و اعتقادات کلامی، ریشه در تشریع وحیانی( به لسان ادیان الهی) یا توتم­های دیر پای قبیله­ای و تحریم­های سنتی( قول جامعه­شناسان و پژوهشگران اجتماعی) داشته باشد، در واقع حاصل خرد جمعی و برآیند رشد فرهنگی و به عبارت دیگر تبلور ارزش­های مشترک و عقاید جمعی هر جامعه است؛ و به همین دلیل یک نظام حقوقی تنها زمانی کارامد و مؤثر و موجب تسهیل روابط اجتماعی است و انتظارات عمومی را برآورده می­ کند که با فرهنگ عمومی هماهنگ بوده و مورد قبول اکثریت اعضای جامعه باشد. به عبارت دیگر احترام به قانون مستلزم نهادینه شدن آن و نهادینه شدن آن مستلزم مشروعیت و مقبولیت آن است. اگر این مقبولیت عام وجود نداشته باشد حکومت­ها تنها از طریق وارد کردن جبر و فشار قادر به اجرای قوانین موردنظر خود می­شوند و مردم منافع خود را در تقابل و مخالفت با قانون رسمی بلکه با قوای مقننه و قضاییه و مجریه تشخیص می­ دهند و به انواع و اقسام از شمول قانون فرار ‌می‌کنند (امین، ۱۳۸۲: ۷۳۱و۷۳۲).

مستندات اجرای مجازات در ملأعام در حقوق ایران و اسناد بین ­المللی

پرداختن به نظم عمومی بدون توجه به حاکمیت قانون نمی­تواند کامل باشد، به ویژه آنکه مخاطب اصلی در بحث نظم عمومی، شهروندان است و حال آنکه زمامداران و دولت اسلامی در رعایت نظم عمومی و احترام به حقوق شهروندان نقش تعیین کننده ­ای دارند. در حالی که نظم عمومی به دولت این دستاویز را می­دهد که بر رفتار شهروندان نظارت نموده و آزادی­های آنان را محدود سازد، حاکمیت قانون تساوی زمامداران با شهروندان را تضمین نموده و اصول حکمرانی را مشخص می­سازد. اسلام به عنوان دینی که سامان­دهی زندگی اجتماعی را نیز مورد توجه قرار داده است، بر برابری زمامداران با توده مردم و پاسخ­گویی آنان تأکید می­ورزد و منابع آن در بردارنده احکام در این مورد است (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۴۸).

یکی از عوامل مؤثر بر نظم عمومی، حاکمیت قانون است که علاوه بر نقش آن در تضمین حقوق و آزادی­های شهروندان، از طریق گردش مسالمت­آمیز قدرت، تفکیک صلاحیت مقامات در رابط بین دولت و شهروندان مانع از بروز هرج و مرج و اغتشاش می­ شود.