اما، عملاً یکی از مهم‌ترین تعهداتی که راهن دارد، بیمه‌کردن منظم کشتی است که مرتهن انتظار آن را دارد و معمولاً به صورت شرط ضمن عقد مورد توافق طرفین واقع می شود . اهمیت بیمه با توجه به موضوع تلف کشتی و حفظ حقوق مرتهنین بسیار است. برای روشن‌شدن بحث لازم است موضوع تلف مورد وثیقه و آثار آن بررسی شود تا بیشتر به اهمیت بیمه پی برد.

۱٫۲٫ تلف کالای مورد وثیقه در قانون دریایی ایران

گفته شد که فرمانده می‌تواند در شرایط اضطراری وامی را طبق بند ۵ ماده ۲۹ اخذ نماید و در مقابل، بار را نزد مرتهن به وثیقه بگذارد. از سوی دیگر، ماده ۱۰۷ بحث از بین رفتن رهن درصورت تلف کالای مورد وثیقه را مطرح می‌کند. حال این سؤال پیش می‌آید که چنانچه این رهینه تلف گردد، احکام حقوقی و فقهی آن چه خواهد بود؟

قانون دریایی در این رابطه در ماده ۱۰۷ چنین مقرر داشته است که: «اگر کالای مورد وثیقه در زمان و محل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غیرمترقبه یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلاً تلف شود، وام‌دهنده حق استیفای طلب نخواهد داشت. وام‌گیرنده مکلف است همه‌ اقدامات لازم را جهت جلوگیری از وقوع خسارت یا تعدیل آثار آن معمول دارد».

از سوی دیگر، قانون مدنی در ماده ۷۹۱ چنین مقرر داشته است: «اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود، تلف‌کننده باید بدل آن را بدهد و بدل مذبور رهن خواهد بود» و نیز از تکالیف راهن این است که نباید در رهن تصرفی نماید که منافی با حقوق مرتهن باشد. چنان‌که در ماده ۷۹۳ قانون فوق آمده است: «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن» و فرقی نمی‌کند که این تصرف عملیات حقوقی باشد، مانند انتقال عین یا تصرف مادی، مانند تخریب و تلف. در فقه امامیه با اتفاق‌نظر، همه برآنند که با تلف مورد وثیقه، دین از بین نمی‌رود^[۱۴۱]. اما، همان طور که ملاحظه شد، در قانون دریایی با تلف مورد وثیقه دین از بین می‌رود؛ هرچند این تلف با تقصیر خود راهن که فرمانده‌ی کشتی است، اتفاق افتاده باشد؛ لذا، چنین استنباط می‌شود که میان قانون دریایی از یک سو و قانون مدنی و فقه از طرف دیگر تفاوت چشمگیری وجود دارد و این سؤال مطرح می‌شود که چگونه مرتهن که فرضاً ‌بر اساس یک عمل و هدف انسان‌دوستانه به فرمانده کمک ‌کرده‌است، در چنین حالتی نتواند حتی اصل وجه پرداختی خود را اخذ نماید؟ در مقام پاسخ‌گویی ‌به این سؤال نظریات و توجیهات مختلفی که عمده آن را دکتر نجفی اسفاد مطرح کرده‌اند، ارائه شده است که اختصاراً بیان خواهیم نمود:

۱٫ اذعان به اشتباه قانون‌گذار: آنچه که در صدر ماده ۱۰۷ آمده است و تلف ناشی از تقصیر فرمانده و کارکنان کشتی را از موجبات اسقاط حق وام‌دهنده دانسته است، علی‌الظاهر با هیچ یک از مبانی منطقی و عقلی تطبیق نمی‌کند. همان طور که در بسیاری از قوانین کشورها راجع ‌به این موضوع و موارد مشابه، تقصیر و تسبیب فرمانده و کارکنان و مالک کشتی را در این زمینه لحاظ نموده و در پی آن مسئولیت فرمانده یا کارکنان دیگر افراد درگیر را به رسمیت شناخته و بین حالتی که تقصیر فرمانده یا کارکنان موجب تلف کالای کشتی می‌شود و حالتی که این خسارت ناشی از تقصیر نیست، تفاوت قائل شده‌اند. مانند قوانین کشتی‌رانی انگلستان مصوب ۱۹۷۹ و بر آنند که اگر تلف بار در نتیجه‌ تقصیر فرمانده و مالک باشد، مسئول جبران خسارت هستند و در صورتی که تلف قهری باشد، مسئولیتی ندارند و در نتیجه با تلف، طلب نیز ساقط می‌شود.^[۱۴۲]

۲٫ وام‌دهنده حق ممتازش را از دست می‌دهد: در این توجیه به نظر می‌رسد که حق ممتازی را که وام‌دهنده به موجب بند ۵ ماده ۲۹ قانون دریایی به دست آورده است، از دست می‌دهد. آقای فرمانفرمائیان بعد از آنکه مفاد ماده ۱۰۷ را خلاف فلسفه اساسی ادامه‌ سفر و حقوق و اختیارات فرمانده می‌داند، درخصوص وام‌دهنده چنین بیان می‌دارد که «شاید فقط امتیاز خود را از دست بدهد. به‌ خصوص چون وام‌دهنده در امر از بین رفتن مال مداخله نداشته است^[۱۴۳]». به نظر می‌آید ذیل ماده ۱۰۹ قانون دریایی مبنی براینکه «… وام‌دهنده فقط نسبت به آن قسمت از اشیاء مورد وثیقه که باقی‌مانده باشد، دارای حق ممتاز خواهد بود» نیز مؤید این نظر باشد. از مفهوم این ماده چنین استنباط می‌شود که وام‌دهنده نسبت به آن قسمت از اشیاء مورد وثیقه که باقی نمانده باشد، حق ممتاز نخواهد داشت؛ یعنی، حقوق دیگر را دارد هرچند ممتاز نباشد. البته نباید از نظر دور داشت که ماده مذبور در مقام بیان این است که اگر تمام کالا تلف نشده باشد و مقداری باقی بماند، این مقدار باقی‌مانده از شمول بند ۵ ماده ۲۹ خارج نمی‌گردد. اما، درخصوص مقدار تلف‌شده ماده مذبور ساکت است که در این صورت باید گفت که مفاد ماده ۱۰۷ شامل آن خواهد بود.

۳٫ وام‌دهنده حق استیفای طلب خود را در زمان و مکان حادثه از دست می‌دهد: ‌به این معنا که مرتهن نمی‌تواند در محل حادثه و زمان رخدادی که موجب تلف وثیقه شده است، حق خود را طلب کند. مفهوم مخالف، این معنا را دارد که در محل دیگری و در نتیجه، در زمان دیگری که غیرمقارن با زمان وقوع حادثه باشد، می‌تواند استیفای طلب کند. اما، این توجیه نیز با ظاهر ماده که صراحتاً مقرر می‌دارد «وام‌دهنده حق استیفای طلب را نخواهد داشت»، مخالف است.^[۱۴۴]

۴٫ وام‌دهنده مطلقاً حق استیفای طلب را نخواهد داشت: این نظر که از‌سوی استادان مسلم حقوق دریایی از جمله دکتر نجفی اسفاد پذیرفته شده، ‌به این صورت توجیه شده است: «صراحت ماده قانون دریایی به گونه‌ای است که نمی‌توان از ظهور آن دست برداشت. از این روی، باید قبول کرد که قانون دریایی با تدوین ماده‌ مذبور برخلاف قانون مدنی، تأسیس جدیدی را بنیان نهاده است. دلیل این تأسیس جدید را در دو موضوع باید جست‌و‌جو کرد: ریسک یا خطری بودن اقدامات وام‌دهنده و حفظ سودآور بودن اقدامات او. طبیعی است که در این معامله، در مقابل ریسک یا خطر احتمالی باید محل جبران برای وام‌دهنده پیش‌بینی گردد و از این روی، در قراردادها عملاً وام‌دهنده سود و بهره‌ زیادی را برای خود در نظر می‌گیرد. چنانچه در نمونه قرارداد «لویدز» لندن پیش‌بینی شده است، فرمانده‌ی کشتی مذبور قبل از تخلیه‌ی بار باید اصل مبلغ وام و نیز حقوق و اضافات دریایی محاسبه‌شده را ‌بر اساس نرخ تعیین‌شده پرداخت نماید. در این نوع قراردادها، نرخ وام به وسیله خود وام‌دهنده تعیین و اعلام می‌گردد؛ لذا، وام‌دهنده در تعیین سود از آزادی بسیار وسیعی برخوردار بوده و این به آن دلیل است که در مقابل، ریسک و خطر وسیعی را نیز قبلاً پذیرفته است که البته می‌توان منشأ آن را عرف دریانوردی تلقی کرد.^[۱۴۵]

در ادامه باید متذکر شد که نظریه اخیر توسط حقوق‌دانان دیگری نیز تصدیق شده است.