بعضی (گرجی و دیگران، ۱۳۸۷، صص۶۶ـ۶۸) با اذعان به اینکه تعهد به ترک ازدواج مجدد، مسقط حق زوج در ازدواج مجدد نیست، ازدواج دوم را صحیح دانسته، اما راه حلی متقنی را نیز در صورت نقض تعهد زوج پیشنهاد نکرده ­اند؛ بلکه با تردید، ایجاد حق فسخ به سود زوجه و عدم نفوذ نکاح را به خاطر رعایت قواعد عمومی معاملات دور از نظرندانسته­اند. همچنین ایشان به عنوان بهترین راه حل و ضمانت­اجرا در چنین مواردی، تعیین وجه التزام بر مبنای مادۀ ۲۳۰ ق. م. را پیشنهاد کرده ­اند. این پیشنهاد را عده­ای دیگر (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ص۱۸۱) نیز مفید دانسته ­اند؛ زیرا عقد دوم صحیح است و تنها راه، پرداختن خسارت و التزام به وجه التزام است.

همچنین بعضی (باریکلو، ۱۳۸۷، صص۶۵ـ۷۰) نیز، میان تعهد به عدم نکاح در موقعیتی که این تعهد به طور مستقل و بدون جهت­گیری به تعهد دیگری بسته شده و حالتی که تعهد فوق، ناظر به تعهد دیگری است، تمایز قایل ‌شده‌اند. از نظر ایشان، جایی که تعهد به طور مستقل است، بدون تردید چنین تعهدی به استناد غیر مشروع بودن باطل است. لیکن در مواردی که تعهد به عدم نکاح ناظر به تعهد دیگری است، با دو شرط ‌می‌توان آن را صحیح دانست؛ شرط نخست، مقید بودن به مدت زمانی است که بیشتر از قرارداد اصلی نباشد. به عنوان مثال در شرط عدم ازدواج در قرارداد استخدام مهمانداران، این شرط نباید بیشتر از مدت استخدام ایشان باشد؛ زیرا اگر مقید نباشد، مانند قرارداد موبد و دایمی است که منجر به تجرد دایمی شخص متعهد شده و از این جهت باطل است، و اگر بیشتر از زمان قرارداد اصلی باشد، نسبت به زمان اضافه، فاقد منفعت عقلایی است و از این رو باطل خواهد بود.

شرط دوم آن است که این گونه شروط باید نوعاً دارای منفعت عقلایی باشند و الا، چون حق ازدواج از حقوق مربوط به شخصیت است، نمی­ توان آن را محدود یا اسقاط کرد. همچنین از آنجا که ازدواج صحیح است، ضمانت­اجرای تخلف متعهد در چنین حالتی نیز، ، اگر طرفین بر ضمانت­اجرای مشروعی، مانند پرداخت خسارت یا تفویض وکالت به زوجه برای طلاق در فرض تخلف، توافق نموده باشند، همین توافق بر رابطۀ ایشان مترتب است (باریکلو، ۱۳۸۷، ص۷۵).

در میان عقاید مذکور در خصوص ضمانت­اجرای تخلف از تعهد به ترک ازدواج، نظر مناسب، همان ایجاد حق فسخ برای زوجه و پرداختن خسارات وی در صورت احراز شرایط آن است؛ زیرا همان­گونه که عنوان شد تفاوتی بین نکاح و سایر عقود وجود ندارد، تا از این بابت سبب تفاوت در حکم باشد. به همین جهت باید به زوجه حق داد تا به استناد خیار تخلف از شرط عدم نکاح، که به مراتب با اهمیت به نظر می­رسد، نکاح خود را فسخ ­کند.

بدین ترتیب با عنایت به مطالب فوق پیشنهاد می­گردد تا در حقوق ایران نیز زوجه حق درخواست فسخ نکاح خود را در صورت تخلف زوج داشته باشد (زیرا نکاح دوم صحیح است و امکان اجبار زوج نیز وجود ندارد). به لحاظ حساسیت موضوع، تاسیسی بودن حکم دادگاه در این زمینه سبب نظارت قضایی بر موضوع فوق و حسن اجرای قوانین شده، و می ­تواند حساسیت­های موجود را بکاهد.

فصل دوم:

ضمانت­اجرای ثانویه

(حق فسخ یا مطالبۀ فسخ قرارداد)

حکم فسخ قرارداد توسط دادگاه، در حقوق افغانستان اصولاً تأسیسی است. به عبارت دیگر، متعهدله برای فسخ قرارداد خود، جز در موارد خاص، باید صدور حکم فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد (مفاد مواد ۶۵۲ و ۷۳۹ ق. م. ا.). در مقابل در حقوق ایران، این حکم جنبۀ اعلامی دارد. مقنن ایران، در مادۀ ۲۳۹ ق. م. این کشور تصریح نموده است: «هرگاه اجبار مشروط­علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت». بدین ترتیب، مهم ترین تفاوت در خصوص حق فسخ در حقوق دو کشور، جنبۀ اعلامی یا تأسیسی بودن آن است.

همچنین در شرایطی مقنن افغانستان به دادگاه اجازه داده، تا حکم به فسخ قرارداد نکند. به عبارتی، اصل لزوم قرارداد را در روابط طرفین اجباری دانسته است. چنین استثنائاتی در حقوق ایران نیز وجود دارد که هر یک در شرایط خاص خود، برای متعهدله قابل استناد است. بدین ترتیب نیاز است برای تبیین حق فسخ یا مطالبۀ آن به عنوان یک ضمانت­اجرا، پس از بیان شرایط ایجاد آن (مبحث نخست)، به بررسی مواردی که، علی‌رغم اصل الزام به قرارداد اولیه، ابتدائاً حق فسخ محقق می­ شود، پرداخته شود (مبحث دوم).

مبحث نخست ـ شرایط اعمال حق فسخ یا مطالبۀ آن

اگر به هر دلیلی قرارداد اجرا نشود و امکان الزام نیز نباشد، متعهدله حق دارد خود را از بند آن برهاند. هرچند که برای فسخ عقد، وجود بستر اجرای قرارداد نیز، ضروری است. این دو، شروط کلی اجرای حق فسخ یا مطالبه آن است، که هر یک را در گفتاری مستقل، مورد مطالعه قرار می­دهیم.

گفتار نخست ـ عدم اجرای قرارداد

عدم اجرای قرارداد ممکن است به دلایل گوناگونی باشد. به عنوان نمونه، در وضعیتی که اجرای قرارداد ممتنع نگردیده، اما به دلایلی قابل اجرا نیز نباشد؛ مثلاً، در حالتی که موضوع تعهد منفی، عدم مسافرت به خارج از کشور است و متعهد با نقض تعهد و انجام مسافرت خارجی، در دسترس نباشد. در چنین موردی به علت عدم دسترسی و مبنای مورد پذیرش (عدم امکان اجبار در موارد قایم به شخص بودن تعهد) امکان الزام متعاهد وجود ندارد. همچنین ‌بر اساس قانون مدنی افغانستان در مواردی که، متعهدله نخست الزام متعهد را خواسته، اما بعداً به هر علتی، فسخ عقد را مطالبه کند، امکان صدور حکم فسخ عقد در صورتی که اجرای آن متعذر نشده باشد، وجود دارد.

‌بنابرین‏، در موارد عدم اجرای قرارداد به طور قهری یا ارادی، امکان فسخ قرارداد در حقوق دو کشور وجود دارد. نکته قابل ذکر آن است که چون تعهد منفی، اساساً تعهد به نتیجه است، اگر به هر دلیلی نقض تعهد صورت بگیرد و امکان الزام نباشد، در نظام حقوقی ایران، سبب ایجاد حق فسخ خواهد بود. ‌بنابرین‏ حتی در موارد قوۀ قاهره، ‌می‌توان به امکان فسخ قرارداد قایل بود. این امر یکی از نتایج تعهد به نتیجه بودن در تعهدات منفی است؛ به عبارتی از آنجا که، تعهد منفی یک تعهد به نتیجه است، هر عاملی که سبب انجام عمل موضوع تعهد منفی گردد، به معنای نقض تعهد است (کاتوزیان، ۱۳۸۰ ب، ص۱۶۹).

به دیگر سخن، نفس تعهد منفی که در واقع یک تضمین است، چنین اقتضا دارد که تخلف به هر سببی، همان اثری را داشته باشد که تخلف منتسب به متعهد دارد؛ زیرا متعهد با قبول چنین تعهدی می­پذیرد تا تخلف از موضوع تعهد صورت نگیرد. همچنین اگر تعهد منفی در قالب شرط ضمن عقد بوده و با تخلف شخص متعهد اجرای شرط متعذر گردد، سبب ایجاد حق فسخ می­ شود (شهیدی، ۱۳۸۸، ص۱۵۲).

ترونزو(۲۰۰۶) دریافت که افزایش خود ‌کارآمدی با بهبود کیفیت تعاملات مادر کودک در ارتباط است. وی ‌به این نتیجه رسید که خود ‌کارآمدی ‌بالا در مادر با روش های والد گری مثبت مثل پاسخگو بودن، حساس بودن، گرمی، تحریک کنندگی و مراقبت بدون تنبیه و ادراک پایین از مشکلات رفتاری کودک همبستگی دارد. و بالعکس مادرانی که سطوح پایین تری از خود ‌کارآمدی والدینی را گزارش کرده بودند، گرایش به استفاده از شیوه های تهدیدی و تنبیه، محدودیت گذاری بدون ثبات در تعاملات خود با کودکانشان دارند.

سبک های والدگری

یکی از متغیر های دیگری که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت سبک های والد گری می‌باشد

دیدگاه های نظری در رابطه با سبک های فرزند پروری

شیوه های فرزند پروری: خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماعی است که به عنوان پایه و اساس هر جامعه ای در نظر گرفته می شود. محیط خانواده اولین و مهمترین عاملی است که روی ویژگی های افراد تاثیر می‌گذارد؛ در واقع خانواده مبنای شخصیت، ارزش‌ها و معیار های فکری افراد است. کودک برخی خصایص خود را از والدین خود به ارث می‌برد، اما نقش والدین در رشد کودک تنها به جنبه‌های ژنتیکی محدود نمی شود. معیار ها وو علایق والدین، میزان رضایت آن ها از روابط زناشویی و سبک فرزند پروری، همگی می‌تواند نقش برجسته ای در شکل دهی رفتار، سلامت روانی، سازگاری های اجتماعی، – هیجانی و شخصیت کودک داشته باشد(اعلائی و همکاران،۲۰۱۱؛ قناد و همکاران،۱۳۹۱).

والدین به صورت مستقیم محیط اجتماعی و فیزیکی فرزندان را مشخص می‌کنند و به صورت غیر مستقیم روی رفتار ها، عادت و نگرش ها از طریق فرایند اجتماعی شدن و الگو برداری تاثیر می‌گذارند(کربندی و همکاران،۱۳۸۹).

بامریند(۱۹۷۱) در کار اولیه خود با مقایسه روش های تربیتی والدین از طریق اجام مشاهدات در خانه و مهد کودک ها پرداخت کودکان بر اساس ۵ شایستگی زیر ارزیابی شدند

1. 1. خوشتن داری

1. 1. تمایل به برخورداری همراه با کنجکاوی و اشتیاق در مواجه با موقعیت جدید و دور از انتظار

1. 1. فعال بودن

1. 1. اتکا به خو

1. توانایی محبت کردن به ‌هم‌بازی ها

کودکان بر اساس نمره های به دست آمده از این پنج ملاک به سه گروه تقسیم شدند

1. 1. کودکان رشد یافته و شایسته، که در تمام ملاک ها نمره بالایی داشتند

1. 1. 1. کودکان خویشتن دار و متکی به خود، که از موقعیت های تازه ترس داشتند و علاقه چندانی برای ارتباط برقرار کردن با کودکان دیگر نداشتند.

   

1. کودکان رشد نایافته، که در تمام ملاک ها نمره پایینی کسب کردند. این گروه متکی به کمک دیگران بودند از موقعیت های جدید دوری کردند و خویشتن داری پایینی داشتند

پژوهشگران بعد ازاین مرحله با بهره گرفتن از مصاحبه و روش مشاهده چهار جنبه از رفتار های والدین را بررسی کردند.

1. 1. کنترل : میزان دخالت والدین در فعالیت های کودکان

1. 1. توقع رشد یافتگی : فشار بر کودک برای هماهنگ کردن توانایی کودک با انتظارات والدین

1. 1. وضوح ارتباط بین مادر و کودک: میزان توانایی در استدلال برای فرمان برداری، میزان توجه آن ها به عقاید و احساسات کودکان

1. مراقبت: میزان محبت و عاطفه والدین نسبت به کودکان(مقیمی رودی، ۱۳۹۰؛ احدی،۱۳۹۰).

بدین طریق بامریند از طریق این مشاهدات و اطلاعاتی را که جمع‌ آوری نمود؛ شیوه های فرزند

پروری را بر اساس دو ویژگی اقتدار و ‌پاسخ‌گویی‌ یا دو بعد توقع داشتن کنترل و پذیرندگی پاسخدهی طبقه بندی کرد. منظور از اقتدار ، میزان کنترل والدین بر فرزندان، انتظارات از آن ها و رفتار مسئولانه است.

پژوهش های اخیر نشان می‌دهند که بعد اقتدار را می توان به دو نوع از کنترل تقسیم کرد: کنترل رفتاری و کنترل روانشناختی. کنترل رفتاری اشاره به تلاش های والدین برای کنترل رفتار کودک از طریق شرایط محدود و مطالبات رو به رشددارد؛ در عوض کنترل روانشناختی اشاره به تلاش برای کنترل فکر و هیجانات کودکان به وسیله سرکوب عشق و القای احساس گناه دارد؛ و منظور از ‌پاسخ‌گویی‌ ، گرمای عاطفی، پذیرش و همکاری با فرزندان است بامریند بر اساس این دو ویژگی سه سبک مقتدرانه، استبدادی(آمرانه) سهل گیر اشاره کرد، بعد از وی مک کوبی و مارتین با تقسیم سبک سهل گیر سبک چهارمی با عنوان بی توجه(بی اعتنا) را معرفی کردند.

سبک های فرزند پروری:

سبک های فرزند پروری ترکیباتی از رفتارهای والدین هستند که در موقعیت های گسترده ای روی می‌دهند و جو فرزند پروری با دوامی را به وجود می آورند. دایانا بامریند^[۷۸] در یک رشته تحقیقات، با زیر نظر گرفتن والدینی که فرزندان پیش دبستانی خود تعامل می‌کردند، اطلاعاتی را درباره فرزند پروری گرد آوری می کرد(بامریند،۱۹۷۱). یافته های او و یافته های کسانی که کار او را ادامه دادند، سه ویژگی را آشکار می سازندکه روش های مؤثر را از روش های نه چندان مؤثر متمایز می‌کنند:۱) پذیرش و روابط نزدیک، ۲) کنترل و ۳) استقلال دادن

فرزند پروری مقتدرانه

روش فرزند پروری مقتدرانه موفق ترین روش فرزند پروری پذیرش و روابط نزدیک، روش های کنترل سازگارانه و استقلال دادن مناسب را شامل می شود. والدین مقتدر، صمیمی و دلسوز و نسبت به نیاز های کودکان حساس هستند. آن ها رابطه والد- فرزند لذت بخشی و از لحاظ هیجانی خشنود کننده ای را برقرار می‌کنند که کودک را به سمت ارتباط نزدیک می کشاند. والدین مقتدر درعین حال، کنترل قاطع و معقولی را اعمال می‌کنند؛ آن ها روی رفتار پخته تأکید دارند و برای انتظارات خود دلیل می آورند. و بالاخره، والدین مقتدر به تدریج استقلال مناسب به کودک داده و به او اجازه می‌دهند در زمینه هایی که آمادگی دارد تصمیماتی بگیرد(کوچینسکی و لوئیز، ۲۰۰۲؛راسل، میز و بیساکر،۲۰۰۴به نقل از سید محمدی،۱۳۹۰).

تربیت مقتدرانه در طول دوره کودکی و نوجوانی با چند جنبه از شایستگی ارتباط دارد- خلق خوش بینانه، خویشتنداری، استقامت در تکلیف، همکاری، عزت نفس بالا، پختگی اجتماعی و اخلاقی، و عملکرد تحصیلی مطلوب( آماتو و فولر،۲۰۰۲؛ آنولا، استاتین و نورمی،۲۰۰۰؛مکی،آرنولد و پرات،۲۰۰۱).

فرزند پروری مستبدانه:

روش فرزند پروری مستبدانه از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین، از نظر کنترل اجباری بالا، و از نظر استقلال دادن پایین است. والدین مستبد سرد و طرد کننده هستند. آن ها برای اعمال کنترل فریاد می کشند، دستور می‌دهند، عیب جویی و تهدید می‌کنند. نگرش آن ها این است: این کار را انجام بده چون من از تو خواستم که تو انجام دهی” آن ها برای فرزند خود تصمیم می گیرند و این انتظار را دارند که کودک تصمیم آن ها را بی چون و چرا قبول کند. اگر کودک مقاومت نشان دهد، والدین مستبد به فشار و تنبیه متوسل می‌شوند.

فرزندان والدین مستبد مضطرب و نا خشنود هستند، عزت نفس و اتکا به نفس پایینی دارند و وقتی ناکام می‌شوند به خصومت واکنش نشان می‌دهند. پسر ها به خصوصو میزان بالای خشم و سرپیچی نشان می‌دهند. گرچه دختر ها نیز به رفتار های برون ریزی می پردازند، ولی آن ها به احتمال بیشتری وابسته هستند، به کاوش علاقه ندارند، و تکالیف دشوار آن ها را از توان می اندازد( هارت، نیوول و اولسن،۲۰۰۳؛ تامسون، هالیس و ریچاردز،۲۰۰۳).

۲-۱٫ سند رسمی

در زبان فارسی لغت نامه حقوقی تألیف نیافته تا در این خصوص مورد استفاده قرار گیرد. لاجرم برای یافتن مفهوم سند رسمی به سایر لغت نامه‌های فارسی مراجعه می‌کنیم.

۲-۱-۱٫ مفهوم سند رسمی

لغت نامه‌های ادبی تعاریف ناقصی از سند دارند. علامه دهخدا می‌نویسد: «سند نوشته‌ای است که موضوع آن امور مالی باشد». در حالی که سند ولادت، سند نکاح و طلاق هر یک جزء اسناد و موضوعشان غیرمالی می‌باشد و آقای دکتر محمد معین سند رسمی را اینطور تعریف می‌کند: «نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد تنظیم می‌شود». این تعریف نیز جامع نیست و چنانچه معلوم خواهد شد فاقد ارزش حقوقی می‌باشد (یاری، ۱۳۸۴، صص ۱۲۰-۱۱۸٫).

سند از نظر لغوی به معنای تکیه، بالش، حجت، نوشته، دست‌آویز می‌باشد و در فرهنگ عمید آمده است: سند چیزی است که به آن اعتماد کنند و لغت‌نامه دهخدا ذیل واژه «سند» آورده است: « نوشته‌ای است که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند». ‌بنابرین‏ از این دیدگاه سند یک مفهوم عام می‌باشد که عبارت از هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتماد دیگران را به درستی یک ادعا جلب نماید. مانند نوشته یا گفته یا اقرار چنان‌که گفته می‌شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت‌های معتبر و مورد اعتمادی آن‌را نقل کرده‌اند (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ص ۲۷۵).

اما ماده ۲۸۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». در تفسیر این ماده باید گفت: مقام دعوی یا دفاع منحصراًً دادگاه نیست زیرا سند در ادارات دولتی و حتی در دفاتر اسناد رسمی نیز قابل استناد است مانند اسناد استخدامی و یا به ‌عنوان مثال وکالتنامه رسمی که بموجب آن صلاحیت جهت امضای اسناد رسمی مربوط به بیع و اجاره و غیره به دست می‌آید و همچنین روابط سیاسی و اقتصادی بین دولت‌ها، قراردادها و عهدنامه و مقاوله نامه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند بدون اینکه مقام دعوی یا دفاع، دادگاه‌های بین‌المللی باشد. ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در مقام بیان تعریف سند رسمی بیان می‌دارد:

«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است» (قانون مدنی، مصوب ۱۳۰۷).

ارکان سند رسمی و اعتبار متن و تاریخ و قدرت اجرایی و موارد بطلان و صحت آن که در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با عنوان اسناد رسمی، فصلی را به فن اختصاص داده است، ارمغانی است که حقوق جدید جامعه بشری عرضه نموده است. این ارمغان حقوق جدید علاوه بر اینکه جای خود را در رأس ادله اثبات دعوی باز کرد، در سازمان‌های اداری و قضایی دنیا تحول عظیمی ایجاد نمود. یعنی به دنبال پیدا شدن تعریف سند رسمی و ورود آن در قوانین موضوعه ممالک دنیا تشکیلات و سازمان‌های بزرگی به وجود آمد و گسترش یافت(‌پنج‌تنی، ۱۳۹۰، ص ۴۵). مثلاً در ایران برای اینکه روابط حقوقی مالی و غیرمالی بین اشخاص با یکدیگر و بین اشخاص با دولت به صورت سند رسمی تنظیم شود، اداره کل ثبت اسناد و اداره کل آمار و ادارت تابعه آن ها در شهرستانها و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و غیره به وجود آمد و ده‌ها هزار کارمند در ادارات و مؤسسات مذکور اشتغال به کار پیدا کردند و گمان نمی‌رود هیچ یک از مواد قانون مدنی به اندازه ماده ۱۲۸۷ توانسته باشد نقطه اوج تمایز بین حقوق قدیم و جدید باشد. این ماده علاوه بر ایجاد تحول در سازمان‌های اداری تأثیرات عمده دیگری نیز در مسائل حقوقی داشته است که به اهم آن ها اشاره مختصر می‌کنیم:

اولاً در تعاریف حقوقی بعضی از عقود و ایقاعات رخنه کرد و از ارکان صحت آن به شمار آمد. مانند بیع غیرمنقول که اگر تمام ارکان آن بر طبق تعاریف اسلامی صحیح باشد اما به صورت سند رسمی مسجل نشود محکوم به بطلان است و در حقیقت بیعی واقع نشده است (http://www.mibgroup.ir/articles/126).

ثانیاًً در آیین دادرسی مدنی، دارنده سند رسمی را از تعرض مدعی علیه به صورت انکار و تردید مصونیت بخشید و حمایت نمود و قضات و مأمورین دولتی را مجبور نمود که به آن اعتبار دهند وگرنه در محکمه انتظامی تعقیب می‌شوند و نیز اسناد لازم الاجرای محاکم را سبکبار و اصحاب دعوی را بی نیاز از تحمل بار دادرسی طولانی، نمود.

ثالثاً حقوق جدیدی به نام حقوق ثبت به وجود آورد که روز به روز توسعه بیشتری پیدا می‌کند و در دانشکده‌های حقوق تدریس می‌شود (یاری، پیشین، صص ۱۱۸-۱۲۰).

اولین قانونی که بعد از انقلاب مشروطه تصویب شد، قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده بود. لذا می‌توان ادعا کرد که عمر حقوق ثبت نوین معادل عمر قانونگذاری در ایران است. با این حال به دلایل مختلف از جمله فقدان تألیفات متنوع و گسترده، حقوق ثبت رشته‌ای نوپاست و تقسیم بندی‌های دقیق موضوعات در این رشته که نحوی و آموزش و تدوین قواعد مربوط به آیین آن را تسهیل نماید، صورت نپذیرفته است. اولین تقسیم بندی موضوعات حقوق ثبت که ضروری به نظر می‌رسد تفکیک بین آیین ثبت اسناد از حقوق اسناد است. در حقوق املاک هم تقسیم و تفکیک آیین ثبت املاک از حقوق املاک و تدوین قواعد و احکام خاص هر قسمت ضروری به نظر می‌رسد (یاری، پیشین، ص ۱۲۰).

۲-۱-۲٫ ارکان سند رسمی

آیین ثبت اسناد شامل موضوعات و قواعدی می‌شود که بر روند شکل گیری اسناد رسمی حاکمیت دارد و فرایند شکل گیری سند رسمی و حقوق و تکالیف مأمور تنظیم کننده سند و همچنین حقوق و وظایف طرفین یا طرف ذینفع را در هر مرحله از مراحل تنظیم سند رسمی تبیین و ترسیم می‌کند.

مواردی همچون:

۱٫ احراز موضوع حق

۲٫ احراز حق

۳٫ احراز سمت

۴٫ احراز اهلیت و غیره،

در این بستر مطرح می‌شوند. فرایند ثبت سند پس از تکمیل و اتمام، اعتبار امر مختومه پیدا نموده و هر گونه تغییر و دخل و تصرف در آن مستلزم رعایت تشریفات جدید و تنظیم سند متمم یا اصلاحیه مطابق مقررات می‌باشد (‌پنج‌تنی ، ۱۳۹۰ ، صص ۴۵-۴۳).

۲-۱-۲-۱٫ ارکان ماهوی سند رسمی

موضوع حق: موضوع حق چیزی است که حق بر آن حمل می‌شود و از نظر منطقی ثبوت و اثبات موضوع حق بر خود حق مقدم است. مادامی که وجود موضوع حق مردد است، اسناد و مدارک مثبت حق نیز به تبع تردید در وجود موضوع مردد خواهد شد. طبق ماده ۶۱ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ «تنظیم و ثبت معاملات اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت قبل از احراز شخصیت حقوقی آن‌ ها ممنوع است». این ماده تأییدی بر ضرورت تقدم منطقی وجود موضوع حق بر خود حق است (ارکان تنظیم و ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، برگرفته از سایت: http://lawworld.blogfa.com/).

۱-۲-۲-۱-۳-۲ بی مانند بودن یک کالا

مؤلفه‌ مهمی در اصالت بخشی به ان در نظر بسیاری از گردشگران است و همین برداشت باعث جذب گردشگران به خرده فروشیهای تخصصی می شود که تعداد آن ها کم است و تولید انبوه نیز ندارند(اندرسون و لیترل ۱۹۹۵) . کمیابی کالاها باعث ارزشمند شدن آن ها می‌گردد که این موضوع از نظر خریداران اصالت به حساب می اید و همین اصالت کشش مسافران به خرید کالا را افزایش می‌دهد .

۲-۲-۲-۱-۳-۲ پیوستگی فرهنگی و تاریخی

تولید کنندگان و فروشندگان باید اعتبار و صحت کالاهای تولیدی و اطلاعات منتشر شده ‌در مورد آن ها را تأیید کنند . برای مثال غالب خریداران این احساس را دارند که کالاهای بومی امریکا باید محصول بومیان امریکا باشد و این که طرح ونقش آن ها باید با تاریخ ان منطقه ارتباط داشته باشد تا بر مفهوم و ارزش تاریخی آن ها افزوده گردد . ‌بنابرین‏ اقلامی که به یک مکان یا فرهنگ خاص تعلق دارند نشانه مهمی از اصالت ان محسوب می‌گردند . بر اساس کتاب شنهاو-کلر سوغاتی هایی که در اسراییل فروخته می شود ، باید نمادی از تاریخ یهودیت باشند . خرید کالاها توسط گردشگران از اسراییل نشانی از همدردی با یهودیان و ریشه دار بودن این قوم در تاریخ است .

۳-۲-۲-۱-۳-۲ بعد زیبا شناختی

رنگهای جذاب ، ارزش هنری و جذابیت کلی بصری ، ویژگی‌های مهم سوغاتی های مورد پسند هستند (لیترل و همکاران ۱۹۹۳) . به نظر می اید که ویژگی‌های فیزیکی و زیبا شناختی کالا از خصوصیات مهم برای خریداران منسوجات است . در بسیاری از موارد گردشگران اصالت را از روی قضاوت خود تعیین می‌کنند یعنی اینکه خودشان چه چیزی را زیبا می دانند .

۴-۲-۲-۱-۳-۲ دست ساخت بودن کالا

ساخت کالا توسط استادکاران ‌و هنرمندان اصیل بومی با دقت و توجه ، به خودی خود اصالت کالا را بالا می‌برد و نیز ایجاد رابطه محترمانه بین خریدار و فروشنده در افزایش این اصالت مؤثر است . استادکارانی که توسط نسل‌های قبلی اموزش دیده اند ، تمایل بیشتری به ساخت کالاهای اصیل دارند . بر اساس نظر لیترل گردشگران از روی روش‌ها و نوع مواد به کار گرفته شده توسط فرد سازنده ‌در مورد اصالت جنس قضاوت می‌کنند .

۵-۲-۲-۱-۳-۲ تجربه خرید

خرید کالاها در مکانی که تولید می‌شوند . گردشگران از تماشای طرز ساخت کالا و خرید ان در مکانی که تولید می شود لذت می‌برند . بسیاری از گردشگران ، کالاهای سنتی و بومی را در همان مکانی که تولید می‌شوند، خریداری می‌کنند . ‌بنابرین‏ مشاهده مهارت‌های ساخت ، اصالت تجربه گردشگر را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می‌دهد (مارویک^[۲۳] ۲۰۰۱ : ۳۴).

هالیوود و هانام^[۲۴] (۲۰۰۱) ادعا می‌کنند که خرید کالا در مکانی که تولید می‌شوند ، فرایند اصیل بودن را به اثبات می رساند ، به ویژه در مواردی که کل مراحل ساخت و فروش کالا توسط سازنده مشاهده می‌گردد و هیچ مارکی هم لازم نیست زیرا ارزش خرید کالا به صورت بصری تأیید شده است .

۶-۲-۲-۱-۳-۲ کاربرد و سودمندی

لیترل و دیگران مثالی را درمورد رنگهای بومی ارائه می‌کنند که در تولید یک کالای خاص مورد استفاده قرار می گیرند . کاربرد موقتی رنگ برای یک کالای خاص بخشی از این موضوع است . به علاوه ‌به این دلیل که این رنگ‌ها هنوز بومی است و مورد استفاده مردم منطقه قرار می گیرند ، بیشتر مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد .

۷-۲-۲-۱-۳-۲ تضمین اصالت

تضمین اصالت کالا ازطریق سند یا گواهی نامه ، برای بسیاری از مصرف کنندگان ، از اهمیت خاصی برخوردار است . ارائه سند برای قانونی بودن اثر ممکن است به صورت برگه ای رسمی ‌در مورد اثر باشد که شامل پروانه ساخت ، عکس ، امضای استادکار و تاریخ می‌باشد . لیترل و دیگران معتقدند که گردشگرانی که به دنبال وجهه و مقام اجتماعی هستند با نشانه های بیرونی اصالت کالاها را قضاوت می‌کنند . بر اساس یک مطالعه در نیوزیلند ، تقریبا برای نیمی از بازدیدکنندگان درهنگام تصمیم گیری برای خرید لباس اصالت کالا اهمیت دارد . وقتی از انان سوال شد که اگر اصالت طرح در مارک تجاری کالا باشد ایا باز هم مایل به خرید از نیوزیلند هستید یا نه ، ۴۶ درصد از آن ها جواب مثبت دادند . تحقیق مشابهی ‌به این نتیجه رسید که برای بازدیدکنندگان داخلی نیوزیلند مانند بازدیدکنندگان استرالیایی و اسیایی اصالت در مارک‌های تجاری در تصمیم گیری برای خرید بسیار اهمیت دارد ، در حالی که برای بازدیدکنندگان اروپا و امریکای شمالی از اهمیت کمتری برخوردار است .

۳-۲-۱-۳-۲ در جستجوی تازگی^[۲۵]

وجود تازگی در چیزهای جدید باید خارج از گستره فعالیت‌های عادی باشد (اسنپنگر ۱۹۸۷)^[۲۶]. به طور کلی ، در خرید گردشگری همانند خریدهای تفریحی نیاز به تازگی وجود دارد . با استانداردشدن و جهانی شدن کالاهای مصرفی ، خرید گردشگری نقش جدی تری را در جستجوی گردشگران برای ایفتن فرصت‌های خرید تازه وبدیع برعهده دارد (پیج ۱۹۹۵: ۹۴) ^[۲۷].

جستجوی تازگی در هنگام خرید با روش های گوناگونی اشکار می‌گردد . برای مثال برای بسیاری از گردشگران ، بازدید از یک فروشگاه یا مرکز خرید بزرگ به طور روزانه و هفتگی جذابیت دارد زیرا به انان اجازه می‌دهد که تا کالاهایی متفاوت از دیگر مناطق یا کشورها را در انجا ببینند . در تحقیق مک کورمیک (۲۰۰۱) ۷۳ درصد از مسافران تمایل داشتند تا از مغازه های متفاوت بازدید کنند . تفاوت کالاها یا منحصر به فرد بودن ، محرک اصلی مردم برای خرید در خارج از مناطق مسکونی است . اسنپنجر(۱۹۸۷) معتقد است مردمی که به تازگی علاقه دارند به ندرت به مکان‌های قبلی باز می‌گردند . بعد زیبا شناختی بخش مهمی در تشخیص تازگی است . لیترل پی برد که بسیاری از از مردم ، به ویژه زنان صنایع دستی را طی سفر خود به دلایل زیبا شناختی خریداری می‌کنند که لیترل ان را ستایش احساسی می نامد و نشان دهنده ویژگی‌های احساسی موجود در سوغاتی هاست . رنگ ، طرح ، زیبایی ، سبک ساخت و ظرافت ، ویژگیهایی هستند که ارزیابی حسی را توصیف می‌کنند . ‌بنابرین‏ مانند رفتار خریداران لباس در مملکت خودشان ، هنگامی که لباس می خرند ، خرید سوغاتی پارچه ای با همان ویژگی‌های محل سکونت خودشان انجام می‌گردد .

۴-۱-۳-۲ گونه شناسی خریداران

از زمان جنگ جهانی دوم خرید و مصرف به گونه ای تغییر ‌کرده‌است که تاثیر قابل توجهی بر برنامه ریزی خرده فروشی و عمده فروشی داشته است (لسر و هوگس ۱۹۸۶)^[۲۸] . این تغییر عاملی کلیدی در گسترش انواع مختلف گونه شناسی خرید و خریداران بوده که حاصل تلاش محققانی است که در پی فهم تقاضای متغیر کالاها و تجربه بوده اند . از نیمه دهه ۱۹۰۰ تنی چند از محققین گونه شناسیهایی را بر اساس انگیزه های خرید ، کالاهای خریداری شده ، فعالیت‌های صورت گرفته و مکان خرده فروشی صورت داده‌اند .

۱-۴-۱-۳-۲ گونه شناسی استون

استون (۱۹۵۴) از اولین محققانی بود که گونه شناسیهایی را بر اساس انگیزه ها و فعالیت‌های خریداران انجام داد . گونه شناسی او مبتنی بود بر خانه داران دهه ۱۹۵۰ که از چهار گونه مصرف کننده به شرح زیر تشکیل می شد :

مودیلیانی و میلر این گونه استدلال نمودند که:

اولاً؛ ‌تقسیم ساختار سرمایه شرکت میان بدهی و حقوق صاحبان سهام یا بین سایر منابع تامین مالی اهمیتی ندارد. زیرا عملا با انتشار دارایی‌های مالی، شرکت دارایی‌های واقعی خود را به مردم می‌فروشد و تفاوتی ندارد که دارایی خود را یک جا و از طریق انتشار سهام بفروشد یا به اجزای کوچکتر تقسیم کرده و تکه تکه (به صورت منابع مالی مختلف) به مردم عرضه دارد در هر حال جمع اجزا باید برابر کل باشد به همین خاطر ارزش شرکت به سودآوری و خطر تجاری بستگی دارد (گاروی و همکاران،‌۱۹۹۶).

ثانیاًً؛ سرمایه‌گذاران می‌توانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت سهامی نمایند و بدین صورت هر ساختار سرمایه‌‌ای را به حالت اول برگردانند. اگر دو شرکت از هر نظر به جز ساختار سرمایه شبیه هم باشند باید ارزش آن ها دو برابر باشد. در غیر این صورت امکان آربیتراژ وجود دارد. این عمل موجب خواهد شد که آنقدر سهام شرکت خرید و فروش شود که ارزش هر دو برابر گردد (سولومون، ۱۳۶۸)

نظریه مودیلیانی و میلر دارای سه فرضیه اصلی است که عبارتند از:

۱ ـ اگر سرمایه‌گذاری از طریق وام گرفتن یا وام دادن بتواند اهرم مالی برای خود ایجاد کند، در این صورت تصمیمات تامین مالی یک شرکت نمی‌تواند بر آن اثر بگذارد.

۲ ـ با افزایش بدهی‌های شرکت، هزینه سهام باید به همین نسبت افزایش یابد. (سهام‌داران در شرکتی که اهرم بالایی دارد بازده بیشتری را مطالبه خواهند کرد).

۳ ـ ارزش شرکت تحت تاثیر سیاست تقسیم سود سهام آن قرار نمی‌گیرد. (تقوی، ۱۳۶۷)

الف) عدم وجود مالیات و نظریه مودیلیانی و میلر

میلر و مودیلیانی در سال ۱۹۸۵ بیان کردند که تعیین ارزش شرکت تحت تاثیر ساختار سرمایه قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر انتخاب روش تامین مالی در تعیین ارزش شرکت، اطلاعاتی نامربوط محسوب می‌شود. فرضیات نظریه بیان شده توسط این محقق به شرح زیر می‌باشد.

۱ ـ شرکت دارای درجه یکسان ریسک تجاری در طبقه همگنی از ریسک قرار می‌گیرد.

۲ ـ سرمایه‌گذاران با توجه به سطح ریسک، انتظار همگنی درباره عایدی آتی شرکت دارند.

۳ ـ‌اوراق بهادار در بازار سرمایه کامل معامله می‌شود.

۴ ـ‌ همه جریان‌های نقدی استمرار دارند.

میلر و مودیلیانی در مفروضات خود به وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، نبود هزینه های ورشکستگی و هزینه های نمایندگی، نبود عدم تقارن اطلاعاتی و جایگزینی منابع تامین داخلی با خارجی اشاره دارند و ارزش شرکت را مستقل از ساختار سرمایه نمی‌دانند. اما نظریه اینکه در نظر گرفتن این مفروضات در دنیای واقعی کاملا میسر نیست. نظر به آنان با مشکل مواجه شد و آن ها نظریه دیگری را مطرح کردند. آن ها اظهار کردند که بازده مورد انتظار سهام با اهرم شرکت رابطه مثبت دارد و ریسک سهام با افزایش نسبت اهرم افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، بازده مورد انتظار سهام تابع خطی از اهرم شرکت است و چنانچه شرکتی از طریق افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ریسک خود را بالا ببرد. نرخ مورد انتظار بازده سهام بالا می‌‌رود. این ریسک، ریسک سیستماتیک می‌باشد. (بلکویی، ۱۹۹۴، ص ۱۶ تا ۲۶)

ب) مالیات و نظریه مودیلیانی و میلر

نظریه مودیلیانی و میلر در دنیای بدون مالیات کاربرد دارد ولی در دنیایی که مالیات بر درآمد شرکت‌ها وضع می‌شود تامین مالی از طریق بدهی سودمندتر می‌گردد. زیرا هزینه بهره آن معاف از هر گونه مالیات می‌باشد. در حالی که سود سهام پرداختی و سودهای انباشته جز هزینه قابل قبولی مالیاتی محسوب نمی‌شود. طبعا مجموع سودهای پرداختی به سهام‌داران و صاحبان بدهی در صورت استفاده از بدهی بیشتر می‌باشد. در نظریه ساختار سرمایه، نقش مالیات چنان با اهمیت است که چشم‌پوشی از آن، مدل را به حالتی فرضی تبدیل ‌کرده‌است. با در نظر گرفتن مالیات، مدل میلر و مودیلیانی تعدیل می‌شود، ارزش شرکت برای شرکت‌های با اهرم، عبارت است از ارزش جریان نقدی شرکت بدون اهرم به علاوه ارزش فعلی صرفه‌جویی مالیاتی ‌در مورد جریان‌های نقدی دائمی شرکت است. نه تنها مالیات‌های شرکت بلکه مالیات‌های شخصی نیز در ارزش شرکت مؤثر است. میلر مدلی را در نظر گرفته که اهرم هنگام در نظر گرفتن مالیات‌های شرکت و مالیات‌های شخصی، ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. (بلکویی، ۱۹۹۴، ص ۱۶ تا ۲۶).

ج) هزینه ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر

شرکت اهرمی نسبت به شرکت غیراهرمی احتمال ورشکستگی بیشتری دارد. وقتی نسبت بدهی به سهام از حد معینی تجاوز کرد، ضریب احتمال ورشکستگی بیشتر می‌شود و هزینه مورد انتظار ورشکستگی افزایش می‌یابد در نتیجه بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه آن تاثیر منفی خواهد گذاشت. اگر مسئله ناتوانی شرکت در پرداخت بدهی‌ها و یا ورشکستگی آن مطرح باشد، تصمیمات مربوط به تامین مالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند شرکت‌ها مجبور می‌شوند در بسیاری از موارد از اجزای طرح های سرمایه‌گذاری چشم‌پوشی کنند سعی می‌کنند تا قدرت نقدشوندگی شرکت را حفظ کنند. در نتیجه کسی حاضر نیست در شرکتی که احتمال ورشکستگی برای‌ آن متصور است سرمایه‌گذاری کند. شرکت باید برای جلب توجه سرمایه‌گذاران و کسب اعتماد مجدد آن ها از طریق دادن اطلاعات مفید متحمل هزینه های زیادی گردد. ‌بنابرین‏ هزینه شرکت برخلاف پنداشت طرفداران نظریه مودیلیانی و میلر افزایش می‌یابد. (عزیزیان، ۱۳۸۵).

د) هزینه نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر

وام‌دهندگان (طلبکاران شرکت) انتظار دارند که امنیت سرمایه‌هایشان در شرکت تضمین شود و خطرات ورشکستگی و از بین رفتن اصل و فرع سرمایه به حداقل برسد. در واقع تضاد منافع بین سرمایه‌گذاران (سهام‌داران، صاحبان اوراق قرضه و وام دهندگان) و مدیران موجب می‌شود که به خاطر رعایت حقوق سرمایه‌گذاران کنترل‌هایی بر نحوه عملکرد مدیریت وضع شود و محدودیت‌هایی را در مفاد قراردادهای وام یا اعتبار ایجاد کنند. و از مدیریت می‌خواهند با قراردادهای جبرانی و پاداش و تشویق‌های لازم بازده سرمایه آن ها را تضمین کند. هر چقدر که میزان بدهی افزایش یابد، میزان صرفه‌جویی مالیاتی بعد از یک حد معین به علت بالا رفتن هزینه های نمایندگی کاهش می‌یابد. از جمله محدودیت‌هایی که می‌تواند به شرکت تحمیل شود: نگهداری وجه نقد بیشتر، محدودیت‌ در پرداخت سود سهام، محدودیت در صدور سهام جایزه و حق تقدم، اعمال مداخله در انتصاب مدیران ارشد، کنترل میزان بدهی شرکت و فشار برای پایین آوردن هزینه های تولید و اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. (میرز، ۱۳۷۳).

ه) عدم تقارن اطلاعات و نظریه مودیلیانی و میلر