 |
«شخصی در زمان حیات خویش جمیع مایملک خود را صلح کرده به همسرش مشروط به شرایط زیر: ۱٫٫٫ ۲٫ بعد از فوت مصالح، متصالح‌لها هزینه تجهیز و انجام وصایای او را بپردازد… (جواب) گرچه صحت شرط اول و دوم به سبب مجهول بودن مدت حیات مصالح و مجهول بودن مقدار منافع و هزینه تجهیز و وصایا محل اشکال واقع شده ولی به نظر این جانب این مقدار جهالت در باب صلح مضر نیست، لذا صلح مذبور ظاهراًً از جهت شرط اول و دوم محکوم به صحت است، و این دو شرط که در ضمن آن واقع شده و مورد قبول متصالح‌لها قرار گرفته لازم‌الوفا می‌باشد… » (فاضل لنکرانی، ۱۳۷۵، ص۳۰۰).
بدین‌ترتیب، در این پرسش و پاسخ هم مشاهده می‌شود که یک طرف، اموال خود را به طرف دیگر صلح می‌کند تا بعد از فوت مصالح، متعهد (متصالح) مبالغی را برای مصارف مختلف هزینه کند، هرچند هزینه هایی که متصالح به عهده دارد تا حدودی معلوم نیست لیکن این عقد معمولاً از عقود تسامحی است و علم اجمالی نسبت به عوضین کافی است. لذا، همان گونه که این فقیه بزرگوار نیز نظر داده‌اند، چنین عقدی صحیح و لازم‌الوفا است.
در نمونه ای دیگر سوال ۱۷۹۸رساله مقام معظم رهبری: اگر فردی در غیاب بعضی از فرزندانش و بدون موافقت فرزندانی که حاضر هستند اموالش را به یکی از پسران خود صلح کند آیا این صلح صحیح است؟
جواب: مصالحه کردن اموال توسط مالک در زمان حیاتش به یکی از ورثه منوط به موافقت سایر ورثه نیست وآن حق اعتراض به آن را ندارد. بلی اگر اینکار موجب برانگیختن فتنه و اختلاف دربین فرزندان شود جایز نیست (مقام معظم رهبری، ۱۳۸۹، ص ۴۱۶).
این قبیل سؤال و جوابها و نظریات در نوشته های فقیهان به طور پراکنده یافت می‌شود که آوردن نمونه های دیگر موجب اطاله کلام خواهد شد و به نظر می‌رسد پاسخ‌های روشن این سه فقیه دانشمند به پرسش‌های طرح شده، کافی است تا حتی بدون ارائه دلایل دیگر بیان کنیم، به عقیده فقهای ما صلح التزامی صحیح و لازم‌الاجرا است.
تنها تعریف حقوقی که از صلح التزامی دیده شده، تعریفی است که یکی از حقوق دانان معاصر درباره این عقد (با عنوان صلح عهدی) پیشنهاد کرده‌اند. در این تعریف آمده است: «صلح عهدی است اگر موضوع اولیه آن تعهد باشد… » (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۲). این تعریف کوتاه و مختصر صلح التزامی را معرفی نمی‌کند و انتظاری که از یک تعریف جامع و مانع می‌رود را تحقق نمی‌بخشد. لذا، به نظر می‌رسد، این تعریف برای صلح التزامی مناسب‌تر است: «صلح التزامی عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، در عوض دریافت مال‌الصلح، پرداخت نفقه یا انجام امر معینی را، برای طرف دیگر یا شخص ثالث، به عهده می‌گیرد. »
۳-۳-۷-۱ بررسی مبانی فقهی و حقوقی صلح التزامی
۳-۳-۷-۱-۱- مبانی فقهی
یکی از اقسام صلح که در مبحث بعدی توضیح داده می شود نوع صلح مندرج در ماده ۷۶۸ ق. م نمونهای از صلح عهدی یا صلح التزامی است، که در عبارات فقها به کار رفته است. صلح عهدی یا التزامی یا مبنی بر تسامح است، یا مبنی بر تسامح نیست. به نظر می‌رسد صلح مذکور در ماده فوق، از نوع صلح عهدی مبنی بر تسامح باشد و صرف علم اجمالی به مقدار نفقه در صحت صلح کفایت کند و عبارت نفقه معین به آن معنا نیست که اگر مقدار نفقه تعییناً و تفصیلاً مشخص نباشد، عقد صلح باطل است؛ به دلیل این که فقها میگویند: «نفقه از حیث مقدار، عرفاً معلوم است. »
ذکر برخی از عبارات فقها به جهت تشخیص مبانی فقهی مسأله، مفید است. در کتاب الفقه آمده است:
«لوصالح الانسان عَنْ کل أَمْوَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ لزید فی قِبَالَ انَّ یقوم زید بَعْدَ مَوْتِهِ بنفقه عیاله مِثْلًا مَدَّهُ عَشَرَ سنوات صَحَّ الصُّلْحِ. » (الشیرازی، ۱۴۰۵، ج۵۲، ص۱۶۹).
همان گونه که از ظاهر عبارت فوق هویداست، موضوع این فرع فقهی، شبیه موضوع ماده ۷۶۸ ق. م است. به این معنا که در قبال صلح اموال به شخصی، به پرداخت نفقه عیال مصالح به مدت ده سال تعهد شده است. از نظر صاحب کتاب فوق، چنین عقد صلحی صحیح است، با این که مقدار نفقه معیّن نشده است و طرفین عقد، تعهد به نفع شخص ثالث را پذیرفتهاند.
برخی دیگر از فقها در پاسخ این سؤال که اگر زیدی اموال و متملکات خود را مصالحه به اولاد خود به مال المصالحه بنماید و در ضمن عقد صلح شرط کند که مصالح لهم مادامی که مصالح زنده است نفقه و لباس او و عیال واجب النفقهاش را بدهد و… آیا این شرط مجهول (پرداخت نفقه در ایام غیرمعیّن) سبب فساد عقد صلح می‌شود؟ فرمودهاند: «چون نفقه عرفاً از حیث مقدار معلوم است و همین مقدار معلوم بودن نفقه جهت عقد، کافی است، بنابرین این شرط خدشهای به عقد صلح مذکور وارد نمیسازد. » (بحرالعلوم، ۱۳۶۲، ج۲، ص۳۶۲).
برخی دیگر از فقهای عظام در پاسخ به سؤالی نظیر سؤال پیش، چنین عقد صلحی را صحیح میدانند و جهل به مقدار نفقه را مضّر به صحت عقد صلح واقع شده نمیدانند. متن سؤال و جواب به شرح ذیل است.
سؤال: «هر گاه قیّم صغیر یا شخصی که ادعای طلبی مینموده از جانب صغیر مصالحه نموده بمال المصالحه مبلغ چهار تومان و کفاله مؤنه مدت پنج سال صغیر مذکور را به شرط آن که صغیر مذکور در مدت مذکور، در دکان آن شخص شاگردی نماید و مبلغ چهار تومان را بازیافت نموده و مدت پنج سال که تعهد کفالت نمود، صغیر مذکور اطاعت و وفا به شرطی که شاگردی می‌باشد ننموده و از دکان آن شخص بیرون رفته، حال که کبیر شده، مطالبه وجه اخراجات ایام کفالت را مینماید. »
جواب: «تحقیق در مسأله، موقوف است به بیان چند مقدمه… اگر صورت واقعه به آن نحو بوده است که مصالح عند حق طلب صغیر است، با عمل مدت پنج سال او در دکان به مصالح به چهار تومان و مقدار نفقه پنج‌سال صغیر، پس ظاهر صحت مصالحه است»
|
[جمعه 1401-09-25] [ 12:51:00 ق.ظ ]
|
