ویژگی اصلی تمام قراردادهای ازدواج اسلامی که با ازدواج­های مدل غربی متفاوت است، شرط مربوط به مهریه (مهر) است. مهریه یا صداق، مالی است که به وسیله عقد ازدواج بطور متزلزل به ملکیت زن (همسر) در می ­آید. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی:
«به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می‎تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید .»
مهر، نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می­ شود و فقط زوجین می­توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین سازند. (مواد ۱۰۸۰-۱۰۸۷قانون مدنی).^[۹۳]
احکام اسلامی در زمینه خانواده تصریح دارند که تمام قراردادهای ازدواج باید شامل انتقال مال از داماد به عروس باشند، و حتی اگر مهریه‎ای در قرارداد تعیین نشده باشد، زن مستحق دریافت مهرالمثل یعنی مبلغی معقول است که بر حسب مهریه زنان همسطح وی تعیین می‎شود.
اولین امتیازی که مهریه به زن می‎دهد، مشروط به اینکه مهریه حال باشد یا از طرف زن مطالبه شده باشد، این است که زن می‎تواند از برقراری رابطه جنسی با شوهر برای بار نخست تا زمانی که تمام مهریه را دریافت نکرده خودداری کند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی بیان می‎دارد:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«زن می‎تواند تا مهر به اوتسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
در نظام حقوق خانواده در اسلام، تنها مردان حق یک طرفه و نامشروط برای طلاق دارند. در نتیجه یک زن متأهل مسلمان، طبق قوانین سنتی همیشه در معرض تهدید طلاق داده شدن است بدون آن که خودش حق تضمین شده‎ای برای طلاق گرفتن داشته باشد. گرچه طبق احکام اسلامی زنان توانایی تأثیرگذاری کمی بر نتایج عقد ازدواج به طور مستقیم دارند، ولی مهریه را به عنوان یک عامل بازدارنده برای طلاق از ناحیه شوهر و همینطور به عنوان ابزاری برای طلاق گرفتن از شوهر می‎بینند. از آنجا که در اکثر موارد مهریه به صورت عندالمطالبه است، هر زمان که زن بخواهد می‎تواند به دادگاه مراجعه کند و الزام شوهرش به پرداخت مهریه را بخواهد. اگر شوهر از پرداخت مهریه امتناع کند ممکن است به زندان فرستاده شود.
با گذشت زمان، این کشمکش‎ها پیرامون پرداخت مهریه موجب شد مجلس ایران به دنبال یافتن راه­حلی برآید. به دلیل آنکه تعیین میزان مهریه حق زوجین است و به دلیل اصل آزادی قراردادی، قانونگزاران نتوانستند حداکثری برای میزان مهریه تعیین کنند؛ در عوض سقفی برای میزان مهریه قابل اجرا تعیین کردند که برای مبالغ بیش از آن نمی‎توان شوهر را ملزم به پرداخت کرد یا او را به زندان فرستاد، مگر این که ثابت شود از توانایی مالی کافی برای پرداخت برخوردار است. در ۱۴ فروردین ۱۳۹۱، مجلس ایران ماده‎ای از لایحه حمایت خانواده را تصویب کرد که سقف مهریه قابل اجرا را ۱۱۰ سکه طلا تعیین می‎کند.^[۹۴] لازم به ذکر است زندانی کردن افراد به دلیل ناتوانی آن­ها در پرداخت بدهی‎های مالی بر خلاف موازین حقوق بشر است. ماده ۱۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان می‎دارد: «هیچ­کس را نمی‎توان تنها به این علت که قادر به اجرای تعهدات قراردادی خود نیست زندانی کرد». با این حال حقوق مردان در این رابطه نمی‎تواند بدون توجه به حقوق زنان در رابطه با مهریه در نظر گرفته شود. اگر قانونگزار به مردان این اختیار را می‎دهد که تعهدهای توخالی نسبت به پرداخت مهریه‎های هنگفت کنند و سپس ضمانت اجراهای قانونی را بر می‎دارد، در مقابل باید حقوق برابر زنان در ازدواج را هم تضمین نماید.

۲-۸-۲-۶- نفقه

دیگر اثر مالی قرارداد ازدواج، تعهد مرد و حق زن بر نفقه است. مطابق احکام اسلامی، شوهر موظف به تأمین نفقه همسرش است (ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی). مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی:
«نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ‌از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت‌ عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» 
حتی زن می‎تواند به دادگاه مراجعه کرده و از شوهرش برای عدم پرداخت نفقه شکایت کند. در چنین مواردی دادگاه میزان نفقه را تعیین می‎کند و شوهر را ملزم به پرداخت آن می‎کند^[۹۵]. به علاوه، برای شوهری که با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه همسرش خودداری می‎کند از ۹۱ روز تا ۵ ماه حبس در نظر گرفته شده­است.^[۹۶]
با این وجود، حق زن بر نفقه مشروط است. زن تا زمانی مستحق نفقه است که از شوهرش اطاعت و تمکین می‎کند. به محض اینکه زن علائم نافرمانی و نشوز را نشان دهد، دیگر حقی برای مطالبه نفقه ندارد. اگر زن از ایفای وظایف زناشویی بدون دلیل موجه خودداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود^[۹۷].

۲-۸-۲-۷- تمکین

یکی از اجزای اصلی ازدواج، تمکین زن ( به معنای خاص) است که عبارت است از این­که زن برای رابطه جنسی در دسترس شوهر باشد و مانعی برای این کار ایجاد نکند. این حق مرد و وظیفه زن محسوب می­ شود. در ازای مهریه، که بی‎شباهت به بهای کالا در قرارداد خرید و فروش نیست، شوهر نوعی حق مالکیت، به صورت دسترسی جنسی، نسبت به زن خود پیدا می‎کند. خودداری زن از برآوردن خواست‎های مشروع شوهرش بدون هیچ عذر موجهی «نشوز» محسوب می‎شود و بدین معنی است که او حقش را بر نفقه از دست می‎دهد. نشوز زن به علاوه می‎تواند دلیلی برای ازدواج مجدد، طلاق، یا خشونت خانگی (کتک زدن زن) باشد.
گفته شده است که تمکین وظیفه متقابل هر دو طرف است؛ ولی تمکین شوهر به ندرت در منابع اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از موارد نادری که در برخی منابع مورد اشاره قرار گرفته این است که «شوهر نمی‎تواند بیش از چهار ماه نزدیکی با عیال دائمی خود را ترک کند»^[۹۸]. این بدین معنی است که، در حالی که زن موظف است هر زمان که شوهر بخواهد با او رابطه جنسی داشته باشد، ولی نیازهای جنسی زنان در احکام مربوط به خانواده در اسلام نادیده گرفته شده و آنچه مهم است لذت و رضایت مردان است. به علاوه اعطای چنین اقتداری به مردان نسبت به زنان به نحوی که تنها مرد می‎تواند زمان و مکان رابطه جنسی را انتخاب کند، ممکن است منجر به تجاوز زناشویی شود که در بسیاری از کشورها جرم و قابل مجازات است^[۹۹]. به علاوه مطابق اعلامیه سازمان ملل درباره محو خشونت علیه زنان، تجاوز زناشویی به عنوان خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر محسوب شده است^[۱۰۰].

۲-۸-۲-۸- حق خروج از کشور

اقتدار سنتی مردان (پدران و شوهران) نسبت به دختران و زنان گاهی اشکال مدرنی نیز به خود می‎گیرد. مطابق قوانین ایران، زن شوهردار برای دریافت گذرنامه و سفر به خارج از کشور محتاج رضایت همسرش است. شوهرها می‎توانند با خودداری از امضای اوراق رضایت­نامه برای دریافت گذرنامه و سفر به خارج از کشور، زنانشان را از ترک کشور منع کنند. ماده ۱۸ قانون گذرنامه ۱۹۷۳ مقرر داشته است:
«برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‎شود: …
۳- زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر…»
طبق ماده ۱۹ همان قانون، شوهرها حتی می‎توانند با مقامات مربوطه مکاتبه کنند و مانع خروج همسرانشان از کشور شوند. در چنین مواردی گذرنامه این زنان توقیف خواهد شد. در واقع، حتی اگر شوهر در ابتدا رضایت خود را با دریافت گذرنامه و خروج همسرش از کشور اعلام کند، ملزم به پایبندی به این اجازه نیست و می‎تواند آزادانه هر زمان که بخواهد از تصمیم خود برگردد. این حق انحصاری شوهر می‎تواند مشکلات فراوانی برای همسران آنها ایجاد کند و قابلیت سوء استفاده توسط شوهر را نیز دارد. به خصوص در موارد اختلافات خانوادگی، ممکن است شوهر از این حق برای مجازات یا انتقام از همسرش استفاده کند. پدر نیز به عنوان ولی قهری می‎تواند فرزندان زیر ۱۸ سال خود را از ترک کشور منع کند در حالی­که زنان و مادران چنین اختیاری ندارند.
در جدیدترین تحول در این زمینه، در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۱ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاحیه‎ای بر ماده ۱۵ لایحه گذرنامه را مطرح کرد که به موجب آن تمام زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای درخواست صدور گذرنامه محتاج رضایت ولی قهری­شان باشند. کمیسیون امنیت ملی از طرف مجلس مأمور بررسی و تهیه لایحه گذرنامه شده است که در اصل از سوی دولت پیشنهاد شده بود.

۲-۸-۲-۹- حق کار کردن

همانطور که گفته شد، کار کردن و کسب درآمد و پرداخت نفقه برای خانواده بر عهده شوهر است و زن چنین وظیفه‎ای ندارد. با این حال اگر زن تصمیم به کار کردن بگیرد، خواه به دلیل تمایل شخصی یا به دلیل ناکافی بودن درآمد خانواده، حق کار کردن خواهد داشت. اما این حق مشروط است و ممکن است توسط شوهر محدود شود.
«شوهرمی‎تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»^[۱۰۱]
این ماده حق کلی زن برای کار کردن را انکار یا منع نمی‎کند، ولی به شوهر این حق را می‎دهد که زن را از حرفه یا شغل خاصی منع کند.

۲-۸-۲-۱۰- طلاق

قاعده کلی در شریعت اسلامی این است که طلاق حق یک جانبه شوهر است و او می‎تواند با انجام یک تشریفات ساده به ازدواجش خاتمه دهد: بیان صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل. شوهر به هیچ دلیلی برای طلاق احتیاج ندارد و می‎تواند زنش را بدون رضایت او و یا حتی در غیاب او طلاق دهد. ماده ۱۱۳۳ سابق قانون مدنی (مصوب ۱۳۱۴) از همین قاعده پیروی می‎کرد و مقرر کرده بود: «مرد می‎تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». اما این قاعده با گذشت زمان تعدیل شد و قوانینی که در دهه چهل و پنجاه شمسی تصویب شدند تلاش کردند این حق بی حد و حصر را محدود کنند. علیرغم تلاش­ها برای محدود کردن این حق، اصلاحات به عمل آمده هنوز نتوانسته­اند نابرابری ذاتی شوهر و زن در زمینه حق طلاق را از بین ببرند.
قوانین خانواده ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ مراجعه به دادگاه را برای طلاق اجباری کردند و طلاق­های خصوصی را غیرقانونی ساختند. از آن زمان، زوجینی که قصد طلاق دارند ملزم هستند به دادگاه مراجعه کنند و تقاضای صدور گواهی‎ای کنند که برای طلاق ضروری است. اگر دادگاه یا داورها در برقراری صلح و سازش بین طرفین ناموفق باشند یا اگر طرفین بر طلاق توافق داشته باشند، دادگاه مبادرت به صدور «گواهی عدم امکان سازش» می‎نماید. ولی پیش از صدور گواهی، در خصوص موضوعاتی چون حقوق زن (برای مثال نفقه) و نیز حضانت فرزندان باید تعیین تکلیف شود. آنگاه خواهان طلاق می‎تواند گواهی مزبور را به دفتر ثبت طلاق ببرد و طلاق را نهایی کند. با این حال، همانطور که مشخص است نظام فعلی حقوق خانواده در ایران در حمایت از حقوق زنان ناکارآمد است و برابری حقوقی برای آنها در نظر نمی‎گیرد. بر همین اساس اصلاحات جزئی و نادر که گهگاه صورت می‎گیرد، اگرچه مطلوب است، ولی نمی‎تواند به نابرابری زن و شوهر خاتمه دهد. بنابراین نیاز به یک تغییر بنیادین وجود دارد.

۲-۸-۲-۱۱- حضانت و سرپرستی فرزندان

مطابق احکام اسلامی و قوانین ایران، حضانت و سرپرستی (قیمومت) فرزندان به طور جداگانه تعیین می‎شود. در حالیکه سرپرستی بیشتر به مسائل حقوقی و مالی می‎پردازد و علی‎الاصول بر عهده ولی قهری یعنی پدر یا جد پدری است، حضانت فیزیکی و پرورش فرزندان حق و تکلیف هر دوی والدین است^[۱۰۲]. اما در صورت طلاق، تنها یکی از والدین می‎تواند این حق و تکلیف را داشته باشد. مطابق قوانین حمایت خانواده ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت اخلاقی و مالی والدین و نیز مصلحت طفل، درباره نحوه حضانت فرزندان تصمیم گیری کند.^[۱۰۳] به علاوه، به واسطه نیازهای خاص کودکان، قانون اولویت در حضانت را تا سن خاصی به مادر داده است و پس از رسیدن به این سن حضانت به پدر منتقل می‎شود. قانون مدنی (۱۳۱۴) حضانت فرزند دختر را تا سن هفت سالگی و فرزند پسر را تا سن دو سالگی به مادر می‎داد.^[۱۰۴] در اصلاحات جزئی که در سال ۱۳۸۲ در قانون مدنی صورت گرفت، علیرغم مخالفت شورای نگهبان، تفاوت در حضانت دختر و پسر برداشته شد و سن اولویت مادر در حضانت فرزندان به هفت سال افزایش یافت:
‌ماده ۱۱۶۹ - «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی ‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
‌تبصره - بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»
با این حال، حتی در حین دوره اولویت مادر (قبل از رسیدن سن کودک به هفت سال)، اگر مادر ازدواج کند حضانت به پدر می‎رسد. به عبارت دیگر، اگر مادری می‎خواهد حضانت فرزندش را بعد از طلاق حفظ کند باید از ازدواج مجدد خودداری کند، در غیر این صورت حضانت را از دست خواهد داد. ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‎دارد:
«اگر مادر در مدتی که حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.»
چنین محدودیتی برای پدر وجود ندارد. زمانی که پدر حضانت طفل را به عهده می‎گیرد، حتی اگر مجددا ازدواج کند، همچنان حضانت طفل را بر عهده خواهد داشت و مادر نمی‎تواند بدین سبب حضانت کودک را پس بگیرد.
به علاوه، در صورت فوت شوهر، زن به طور اتوماتیک حضانت فرزندش را به دست می‎آورد^[۱۰۵]؛ ولی همانطور که پیشتر گفتیم، اگر ازدواج کند حضانت را از دست می‎دهد.^[۱۰۶] هم­چنین، حتی هنگامی که پدر کودک می‎میرد، مادر نمی‎تواند ولی قهری کودک شود. بلکه در چنین حالتی جد پدری کودک ولی قهری او خواهد شد. در واقع مطابق احکام اسلامی و قوانین فعلی ایران یک زن نمی‎تواند ولی قهری فرزندانش باشد. ماده ۱۱۸۰ بیان می‎دارد: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‎باشد …». این بدین معنی است که حتی زمانی که زن حضانت فرزند خود را برعهده دارد، همچنان اختیار تصمیم ­گیری درباره مسائل مهم که نیازمند رضایت ولی است بر عهده ولی قهری است، مثلا اجازه برای درخواست گذرنامه و خروج از کشور، انجام جراحی، اجازه ازدواج دختر باکره، تصمیم ­گیری راجع به مسائل مالی مانند مالکیت و انتقال اموال متعلق به کودک، و غیره.

۲-۸-۲-۱۲- لایحه حمایت خانواده

لایحه پنجاه ماده‎ای حمایت خانواده ابتدا در سال ۱۳۸۶ مطرح شد و در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۸۷ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید. مخالفت شدید گروه ­های مختلف مدافع حقوق زنان تاکنون مانع تصویب نهایی این لایحه شده است. به علاوه شورای نگهبان در چند مرحله و آخرین بار در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ با بعضی مواد لایحه مخالفت کرده و آن را برای بازنگری به مجلس برگشت داده است. گرچه، تمام لایحه و روح حاکم بر آن مورد انتقاد گروه ­های مدافع حقوق زنان قرار گرفته، برخی مواد آن توجه و انتقاد بیشتری را برانگیخته است.
روح حاکم بر لایحه و ماهیت ارتجاعی آن مورد انتقاد برخی فعالان قرار گرفت. می‎توان گفت این لایحه بازتولید نظام مردسالار است که در آن مرد رئیس خانواده است و زن از حق برابر در طلاق برخوردار نیست. به علاوه این لایحه اهداف تاریخی زنان که یک قرن برای آن تلاش کرده‎اند را نادیده گرفته و بی­ارزش می‎سازد. این لایحه نه تنها آرمان­های زنان را نادیده گرفته بلکه موقعیت زنان را عقب­تر نیز می‎برد. این لایحه همچنین به عنوان بخشی از پروژه نوبنیادگرایی تعبیر شده که قصد تحت کنترل گرفتن ذهن و جسم زنان را دارد.^[۱۰۷]

۲-۸-۳- ارث و حق مالکیت

قبل از هر چیز باید گفت، سنت تبعیض­آمیزی که ارزش زن را نصف مرد می‎داند یا زن را «نیمه انسان» می‎داند، و بر میزان دیه زنان و ارزش شهادت آنها اثر گذاشته که در قسمت‎های قبل بدان پرداخته شد، بر قوانین ارث نیز حکم­فرمایی می‎کند. با این حال نمی‎توان نقش مسائل مالی و ساختار خاص جوامع قبیله‎ای و تلاش آنها برای نگه داشتن ثروت در داخل قبیله را نیز در این باره نادیده گرفت. آیه ۱۱ سوره نساء تصریح کرده است : «سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر است». به­علاوه مطابق ماده ۹۰۷ قانون مدنی، در صورت فوت پدر، پسر(ان) او دو برابر دختر(ان) ارث می‎برند:
ماده ۹۰۷- «اگرمتوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم می‎شود… اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‎برد.»
دوم اینکه، سهم زن به عنوان همسر متوفی، علاوه بر اینکه نصف سهم مرد به عنوان شوهر متوفی است، بسیار ناچیز است:
الف) در صورت فوت شوهر، اگر حتی یک فرزند داشته باشد، زن او تنها یک هشتم اموال شوهر را به ارث می‎برد، و در صورتی که مرد فرزند نداشته باشد، زن مستحق ربع (یک چهارم) است:
ماده ۹۱۳- «درتمام صور مذکوره در این مبحث هریک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‎برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه درصورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه درصورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه برطبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‎شود.»
ب) این سهم ناچیز زن در صورتی که شوهر وی بیش از یک همسر داشته باشد حتی ممکن است کمتر هم بشود. مطابق ماده ۹۴۲ قانون مدنی:
«در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می­ شود.»
پ) به علاوه زن هیچ­گاه نمی‎تواند بیش از یک چهارم اموال شوهرش را به ارث ببرد، حتی اگر فرزند و یا هیچ وارث دیگری وجود نداشته باشد. در واقع اگر وارث دیگری وجود نداشته باشد، شوهر تمام اموال زن متوفایش را به ارث می‎برد، ولی زنی که شوهرش فوت کرده و تنها وارث محسوب می‎شود، تنها یک چهارم اموال را به ارث می‎برد و باقیمانده اموال به دولت می‎رسد.