در مواردی رضا و قصد وجود ندارد ولی انتقال صحیح محسوب می‌شود و آن موردی است که انتقال به حکم قانون صورت می‌گیرد. مثلا در اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرا سند سهام توقیف شود و یا در صورت مصادره‌ی شرکت‌ها و … .

۳-۳-۱-۱-۲- ایجاب و قبول

انتقال سهام عقد است و نیاز به ابراز اراده دارد. قصد انشاء طرفین قرارداد در ‌هر معامل‌ای باید اعلام گردد و نمود ظاهری و بیرونی داشته باشد، اراده باطنی امری درونی است. نیت درونی به تنهایی اثر حقوقی ندارد و برای آگاهی از آن باید ابراز و اعلان شود. توافق با اعلام اراده باطنی ایجاد می‌شود. درانتقال سهام نیز صرف نظر از اینکه قالب حقوقی انتقال را از چه نوعی بدانیم، باید اعلام اراده در خصوص انتقال سهام از سوی طرفین صورت گیرد.

در خصوص انتقال سهام بی‌نام باید ‌به این نکته توجه داشت که این اسناد جزء اسناد در وجه حامل محسوب می‌شوند و انتقال آن نیز با داد و ستد (با قبض و اقباض) صورت می‌گیرد و برای انتقال شرایط خاصی ندارد و تشریفات مربوط به ایجاب و قبول، شکل و صیغه‌ی خاصی ندارد.

باید گفت انتقال سهام با نام جزء عقود تشریفاتی محسوب می‌شود و انتقال سهام بانام تشریفاتی خاص برای انتقال دارد. برای انتقال این نوع سهام رعایت این شرایط الزامی است؛ در غیر این صورت انتقال قابلیت استناد ندارد. تشریفات انتقال سهام در بورس با تشریفات انتقال سهام در خارج از بورس متفاوت است.

۳-۳-۱-۱-۳- اهلیت متعاملین

در انعقاد عقد و وقوع معاملات طرفین باید دارای اهلیت باشند که این شرط در انتقال سهام نیز ملاک می‌باشد و باید مورد لحاظ قرارگیرد (ماده ۱۹۰ ق.م).

۳-۳-۱-۱-۳-۱- ‌‌ اشخاص حقوقی

حقوق و تکالیفی بالذات مختص انسان می‌باشد و شرکت تجاری نمی‌تواند واجد آن حقوق و تکالیف گردد ولی مالکیت سهام و انتقال آن را نمی‌توان از حقوق ذاتی انسان دانست و شخص حقوقی نیز می‌تواند واجد آن باشد، البته اگر در اساسنامه اجازه اعمال این حق داده شده باشد.

۳-۳-۱-۱-۳-۲- اشخاص حقیقی

از حقوق اساسی شخص حقیقی نقل و انتقال سهام می‌باشد زیرا خلاف این قاعده را می‌توان منافی با حقوق اساسی شخص حقیقی دانست. در خصوص محجورین به دلیل نداشتن توانایی در انجام امور مالی، امکان انجام معامله توسط ولی قهری یا قیم (به نمایندگی از محجور) و با رعایت غبطه‌ی شخص محجور، وجود دارد.

معامله سهام در صورتی که به طرفیت صغیر ممیز یا سفیه باشد نیاز به اجازه‌ ولی یا قیم دارد یا تنفیذ محجور بعد از رفع حجر، اما ‌در مورد مجنون و صغیر غیر ممیز کلا باطل است. البته انتقال سهام به شخص محجور در صورتی که جزء معاملات صرفا نافع (مثلا هبه‌ی سهام به محجور) و در صورتی که تعهد مالی برای او نداشته باشد صحیح است و نیاز به اجازه از ولی یا قیم نیز نمی‌باشد.

۳-۳-۱-۱-۳-۳- بیگانگان

از حیث درصد مشارکت ومیزان سرمایه‌گذاری هیچ گونه محدودیتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری‌اسلامی ایران وجود ندارد. براین اساس منعی بـرای سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌هـای پذیرفته‌ شده در بـورس اوراق بهـادار وجود ندارد. اینگونه سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از مزایائی که قوانین از جمله قانون سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نموده (مانند سرمایه گذاری‌های خارج از بورس) برخوردار شوند.^[۴۵] بند ۱ م ۴ قانون بازار بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۸۴ از وظایف شورای بورس را اعطای مجوز به بورس برای انجام معاملات اشخاص بیگانه در بورس قرار داده‌است.

ماده۱ قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ نیز بیان می‌دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است»، در نتیجه اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی‌و ‌حقوقی نیز می‌توانند با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت شوند.(شرکت ثبت شده فارغ‌ از ملیت سهام‌داران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می‌گردد.)

‌بر اساس بندب ماده۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، «محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.»، یعنی سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند شرکتی در ایران ثبت کنند که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به سهام‌داران خارجی باشد.

بر حسب ماده ۲ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی: «در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس اشخاص خارجی با رعایت این آیین‌نامه و پس از دریافت مجوز معامله، مجاز به معامله اوراق بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس در حدود قید شده در مجوز معامله می‌باشند. سایر مقررات حاکم بر معامله و فعالیت اشخاص خارجی در بورس یا بازار خارج از بورس، همان مقررات حاکم بر اشخاص ایرانی خواهد بود.»

با توجه به مقررات فوق‌الذکر، بدیهی است، اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند صاحب تمام یا بخشی از سهام شرکت گردند (و دارای مشارکت سهمی در شرکت ایرانی شوند). میزان سهم‌الشرکه یا سهام سرمایه‌گذار خارجی در شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه‌گذار به نسبت سهم خود در شرکت، می‌تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد و همچنین امکان معامله سهام توسط شخص بیگانه در بورس یا خارج از بورس وجود دارد.

۳-۳-۱-۱-۳-۴- انتقال سهام به خود شرکت

بر اساس اصل ۱۹۸ لایحه‌ی اصلاحی خرید سهام توسط همان شرکت ممنوع است.

علت این امر این است که خرید سهام توسط شرکت موجب کاهش سرمایه‌ شرکت می‌شود و سرمایه‌ شرکت در واقع وثیقه‌ی طلب طلبکاران است و خرید سهام توسط شرکت در واقع موجب نادیده گرفته شدن حقوق طلبکاران می‌شود. دلیل دیگر این ممنوعیت حفظ ثبات سرمایه‌ شرکت است.

خرید سهام می‌تواند از اختیارات مدیران شرکت باشد و یا از حیطه اختیار آنان خارج باشد و به رأی‌ مجمع عمومی بستگی داشته باشد؛ در این صورت ممکن است خود این معامله ذاتا ممنوع نباشد ولی در هر حال از حیطه اختیارات مدیران خارج است و در این صورت نمی‌تواند سهام خود را بخرد. در واقع نتیجه‌ این عمل مخالفت با اصل ثبات سرمایه‌ شرکت است.

خرید سهام توسط شرکت، سرمایه‌ شرکت را تقلیل می‌دهد و تقلیل سرمایه تغییر اساسنامه‌ی شرکت است که این تغییر تنها با تصویب مجمع عمومی‌فوق‌العاده صورت می‌گیرد و در صورتی که مدیران شرکت بدون رعایت این ترتیب سرمایه را تقلیل دهند، سرمایه‌ شرکت که وثیقه‌ی طلب طلبکاران محسوب می‌شد، در معرض خطر قرار می‌گیرد و طلبکاران شرکت در این صورت حق درخواست بطلان معامله را دارند (ولی با توجه ‌به این که فروشندگان سهام بی‌نام را نمی‌توان پیدا کرد یا لااقل به سختی ممکن است آن ها را یافت‌، احقاق حق طلبکاران بیشتر به صورت دعوای تقاضای جبران خسارت علیه مدیران و یا دلال‌هایی که با علم به قضیه معامله را انجام داده‌اند ممکن است، صورت گیرد).

اصل بر این است که مدیران شرکت نباید سهام شرکت را خریداری نمایند ولی در بعضی موارد در صورتی که معامله ذاتاً در صلاحیت مدیران باشد ممکن است صحیح باشد.

۱- در موقعی که خرید سهام فقط برای تقویت ارزش آن در بازار بوده و خرید آن ها برای فروش باشد و فروش هم صورت بگیرد، زیرا نقصی که به سرمایه وارد شده موقتی بوده و جبران گردیده و به کسی ضرر وارد ننموده است.

«شخصی‌ در زمان‌ حیات‌ خویش‌ جمیع‌ مایملک‌ خود را صلح‌ کرده‌ به‌ همسرش‌ مشروط‌ به‌ شرایط‌ زیر: ۱٫٫٫ ۲٫ بعد از فوت‌ مصالح‌، متصالح‌لها هزینه‌ تجهیز و انجام‌ وصایای‌ او را بپردازد… (جواب‌) گرچه‌ صحت‌ شرط‌ اول‌ و دوم‌ به‌ سبب‌ مجهول‌ بودن‌ مدت‌ حیات‌ مصالح‌ و مجهول‌ بودن‌ مقدار منافع‌ و هزینه‌ تجهیز و وصایا محل‌ اشکال‌ واقع‌ شده‌ ولی‌ به‌ نظر این‌ جانب‌ این‌ مقدار جهالت‌ در باب‌ صلح‌ مضر نیست‌، لذا صلح‌ مذبور ظاهراًً از جهت‌ شرط‌ اول‌ و دوم‌ محکوم‌ به‌ صحت‌ است‌، و این‌ دو شرط‌ که‌ در ضمن‌ آن‌ واقع‌ شده‌ و مورد قبول‌ متصالح‌لها قرار گرفته‌ لازم‌الوفا می‌باشد… » (فاضل لنکرانی، ۱۳۷۵، ص۳۰۰).

بدین‌ترتیب‌، در این‌ پرسش‌ و پاسخ‌ هم‌ مشاهده‌ می‌شود که‌ یک‌ طرف‌، اموال‌ خود را به‌ طرف‌ دیگر صلح‌ می‌کند تا بعد از فوت‌ مصالح‌، متعهد (متصالح‌) مبالغی‌ را برای‌ مصارف‌ مختلف‌ هزینه‌ کند، هرچند هزینه هایی‌ که‌ متصالح‌ به‌ عهده‌ دارد تا حدودی‌ معلوم‌ نیست‌ لیکن‌ این‌ عقد معمولاً از عقود تسامحی‌ است‌ و علم‌ اجمالی‌ نسبت‌ به‌ عوضین‌ کافی‌ است‌. لذا، همان گونه‌ که‌ این‌ فقیه‌ بزرگوار نیز نظر داده‌اند، چنین‌ عقدی‌ صحیح‌ و لازم‌الوفا است‌.


در نمونه ای دیگر سوال ۱۷۹۸رساله مقام معظم رهبری: اگر فردی در غیاب بعضی از فرزندانش و بدون موافقت فرزندانی که حاضر هستند اموالش را به یکی از پسران خود صلح کند آیا این صلح صحیح است؟

جواب: مصالحه کردن اموال توسط مالک در زمان حیاتش به یکی از ورثه منوط به موافقت سایر ورثه نیست وآن حق اعتراض به آن را ندارد. بلی اگر اینکار موجب برانگیختن فتنه و اختلاف دربین فرزندان شود جایز نیست (مقام معظم رهبری، ۱۳۸۹، ص ۴۱۶).

این‌ قبیل‌ سؤال‌ و جوابها و نظریات‌ در نوشته های‌ فقیهان‌ به‌ طور پراکنده‌ یافت‌ می‌شود که‌ آوردن‌ نمونه های‌ دیگر موجب‌ اطاله‌ کلام‌ خواهد شد و به‌ نظر می‌رسد پاسخ‌های‌ روشن‌ این‌ سه‌ فقیه‌ دانشمند به‌ پرسش‌های‌ طرح‌ شده‌، کافی‌ است‌ تا حتی‌ بدون‌ ارائه‌ دلایل‌ دیگر بیان‌ کنیم‌، به‌ عقیده‌ فقهای‌ ما صلح‌ التزامی‌ صحیح‌ و لازم‌الاجرا است‌.

تنها تعریف حقوقی‌ که‌ از صلح‌ التزامی‌ دیده‌ شده‌، تعریفی‌ است‌ که‌ یکی‌ از حقوق ‌دانان‌ معاصر درباره‌ این‌ عقد (با عنوان‌ صلح‌ عهدی‌) پیشنهاد کرده‌اند. در این‌ تعریف‌ آمده‌ است‌: «صلح‌ عهدی‌ است‌ اگر موضوع‌ اولیه‌ آن‌ تعهد باشد… » (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۲). این‌ تعریف‌ کوتاه‌ و مختصر صلح‌ التزامی‌ را معرفی‌ نمی‌کند و انتظاری‌ که‌ از یک‌ تعریف‌ جامع‌ و مانع‌ می‌رود را تحقق‌ نمی‌بخشد. لذا، به‌ نظر می‌رسد، این‌ تعریف‌ برای‌ صلح‌ التزامی‌ مناسب‌تر است‌: «صلح‌ التزامی‌ عقدی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ یکی‌ از طرفین‌، در عوض‌ دریافت‌ مال‌الصلح‌، پرداخت‌ نفقه‌ یا انجام‌ امر معینی‌ را، برای‌ طرف‌ دیگر یا شخص‌ ثالث‌، به‌ عهده‌ می‌گیرد. »

۳-۳-۷-۱ بررسی مبانی فقهی و حقوقی صلح التزامی

۳-۳-۷-۱-۱- مبانی فقهی

یکی از اقسام صلح که در مبحث بعدی توضیح داده می شود نوع صلح مندرج در ماده ۷۶۸ ق. م نمونه‎ای از صلح عهدی یا صلح التزامی است، که در عبارات فقها به کار رفته است. صلح عهدی یا التزامی یا مبنی بر تسامح است، یا مبنی بر تسامح نیست. به نظر می‎رسد صلح مذکور در ماده فوق، از نوع صلح عهدی مبنی بر تسامح باشد و صرف علم اجمالی به مقدار نفقه در صحت صلح کفایت کند و عبارت نفقه معین به آن معنا نیست که اگر مقدار نفقه تعییناً و تفصیلاً مشخص نباشد، عقد صلح باطل است؛ به دلیل این که فقها می‎گویند: «نفقه از حیث مقدار، عرفاً معلوم است. »

ذکر برخی از عبارات فقها به جهت تشخیص مبانی فقهی مسأله، مفید است. در کتاب الفقه آمده است:

«لوصالح الانسان عَنْ کل أَمْوَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ لزید فی قِبَالَ انَّ یقوم زید بَعْدَ مَوْتِهِ بنفقه عیاله مِثْلًا مَدَّهُ عَشَرَ سنوات صَحَّ الصُّلْحِ. » (الشیرازی، ۱۴۰۵، ج۵۲، ص۱۶۹).

همان گونه که از ظاهر عبارت فوق هویداست، موضوع این فرع فقهی، شبیه موضوع ماده ۷۶۸ ق. م است. ‌به این معنا که در قبال صلح اموال به شخصی، به پرداخت نفقه عیال مصالح به مدت ده سال تعهد شده است. از نظر صاحب کتاب فوق، چنین عقد صلحی صحیح است، با این که مقدار نفقه معیّن نشده است و طرفین عقد، تعهد به نفع شخص ثالث را پذیرفته‎اند.

برخی دیگر از فقها در پاسخ این سؤال که اگر زیدی اموال و متملکات خود را مصالحه به اولاد خود به مال المصالحه بنماید و در ضمن عقد صلح شرط کند که مصالح لهم مادامی که مصالح زنده است نفقه و لباس او و عیال واجب النفقه‎اش را بدهد و… آیا این شرط مجهول (پرداخت نفقه در ایام غیرمعیّن) سبب فساد عقد صلح می‎شود؟ فرموده‎اند: «چون نفقه عرفاً از حیث مقدار معلوم است و همین مقدار معلوم بودن نفقه جهت عقد، کافی است، ‌بنابرین‏ این شرط خدشه‎ای به عقد صلح مذکور وارد نمی‎سازد. » (بحرالعلوم، ۱۳۶۲، ج۲، ص۳۶۲).

برخی دیگر از فقهای عظام در پاسخ به سؤالی نظیر سؤال پیش، چنین عقد صلحی را صحیح می‎دانند و جهل به مقدار نفقه را مضّر به صحت عقد صلح واقع شده نمی‎دانند. متن سؤال ‌و جواب به شرح ذیل است.

سؤال: «هر گاه قیّم صغیر یا شخصی که ادعای طلبی می‎نموده از جانب صغیر مصالحه نموده بمال المصالحه مبلغ چهار تومان و کفاله مؤنه مدت پنج سال صغیر مذکور را به شرط آن که صغیر مذکور در مدت مذکور، در دکان آن شخص شاگردی نماید و مبلغ چهار تومان را بازیافت نموده و مدت پنج سال که تعهد کفالت نمود، صغیر مذکور اطاعت و وفا به شرطی که شاگردی می‌باشد ننموده و از دکان آن شخص بیرون رفته، حال که کبیر شده، مطالبه وجه اخراجات ایام کفالت را می‎نماید. »

جواب: «تحقیق در مسأله، موقوف است به بیان چند مقدمه… اگر صورت واقعه به آن نحو بوده است که مصالح عند حق طلب صغیر است، با عمل مدت پنج سال او در دکان به مصالح به چهار تومان و مقدار نفقه ‌پنج‌سال صغیر، پس ظاهر صحت مصالحه است»

فرمول۱-۲

= ++ +_it

در این رابطه

TA_it: جمع کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t که از حاصل سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه منهای وجوه نقد عملیاتی به دست می‌آید

A_it-1: جمع کل دارایی های شرکت i در سال t-1

:تغییر در آمد شرکت i بین سال t-1 و t

REC: تغییر در حسابداری دریافتنی شرکت i بین سال t-1 و t

PPE_it: میزان اموال، ماشین آلات و تجهیزات (ناخالص) شرکت i در سال t

• بیش ارزش گذاری^[۱۷]

برای انتخاب شرکت های بیش ارزش گذاری شده مطابق روش هومس و همکاران^[۱۸] (۲۰۱۳) ، میانگین E/P کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را طی پنج سال محاسبه کرده؛ گروهی از شرکت ها که میانگین آن ها در پنج سال مورد مطالعه پژوهش بیش از میانگین کل شرکت ها باشد را به عنوان شرکت های بیش ارزش گذاری شده در نظر می گیریم.

• نسبت قیمت به درآمد (E/P)

یکی از روش های اصلی ارزشیابی که اغلب مورد استفاده تحلیل گران قرار می‌گیرد، روش نسبت قیمت به سود هر سهم ( P/E ) است. نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E ) از طریق تقسیم قیمت جاری بازار بر سود ۱۲ ماهه به دست می‌آید و نشان دهنده ی این است که قیمت سهم چند برابر سود هر سهم است و به ازای هرریال سود چه قیمتی را باید پرداخت کرد.

۱-۱۲- استفاده‌ کنندگان از نتایج تحقیق

مهم­ترین سازمان­ های استفاده کننده از نتایج این تحقیق سازمان بورس اوراق بهادار، مؤسسات کارگزاری، شرکت­های سرمایه ­گذاری، اعتباردهندگان، بانک­ها و تمامی افراد علاقمند به سرمایه ­گذاری هستند. نتایج این تحقیق به سهام‌داران و تأمین­کنندگان منابع مالی بالفعل و بالقوه و به طور کلی استفاده­کنندگان صورت­های مالی در ارزیابی بهتر عملکرد شرکت­ها و تصمیم گیری بهتر مالی کمک می­ کند. به علاوه، این نتایج می ­تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد، چون باعث افزایش شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی ‌در اقلام تعهدی اختیاری می­ شود.

۱-۱۳- تعریف نظری متغیر های تحقیق

• کیفیت حسابرسی

واقعیت این است که تلاش های زیادی برای ارائه تعریفی از کیفیت حسابرسی در گذشته انجام شده است اما هیچ کدام از آن ها به ارائه تعریفی که جهان شمول باشد ومورد قبول همگان قرار گیرد منجر نشده است. کیفیت حسابرسی اساسا یک مفهوم پیچیده وچند بعدی است. بجای تعریف کیفیت حسابرسی می‌توانیم ویژگی های رفتاری یا شاخص کیفیت حسابرسی را بر شماریم. یکی از تعریف هایی که بسیار به آن استناد می شود تعریف دی آنجلو^[۱۹] (۱۹۸۱)است. وی کیفیت حسابرسی را این گونه تعریف ‌کرده‌است:« سنجش و ارزیابی بازار از توانایی حسابرسی در کشف تحریف های با اهمیت و گزارشگری تحریفات کشف شده».

• اقلام تعهدی

به ارقامی گفته می شود که موجب به تعویق افتادن ثبت درآمدها ویا هزینه ها می‌شوند. هم چنین می توان اقلام تعهدی را به عنوان انتقال دهنده وجه نقد به زمان دیگر، معرفی کرد. بدین معنی که پرداخت ها و دریافت های وجه نقد، بدرستی در اقلام تعهدی ثبت شده مندرج است و این موضوع موجب می شود این اقلام، واقعیت اقتصادی شرکت را بهتر نمایش دهند (بهرامفر و عالم، ۱۳۸۳).

• بیش ارزش گذاری

شرکت هایی که نسبت P/E در آن ها بالا باشد یعنی سرمایه گذاری در دارایی های ثابت بیش از میانه سرمایه گذاری صنعت باشد گفته می شود (ودیعی و عظیمی فر، ۱۳۹۱).

• نسبت قیمت به درآمد (E/P)

مبنایی ﺑﺮای ارزشﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺑﻮده و ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻬﻢ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ارزاﻧﯽ ﯾﺎ ﮔﺮاﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﺪاول و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش ﺳﻬﺎم و ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد (فخاری و همکاران، ۱۳۹۱).

• اهرم (leverage):

اهرم از تقسیم کل بدهی‌های شرکت به مجموع دارایی های شرکت در پایان سال به دست می‌آید.

• جریان های نقد عملیاتی (OCF):

عموما به جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی که ناشی از اثرات نقدی مبادلات و رویداد های اقتصادی هستند و در تعیین سود عملیاتی لحاظ می‌شوند، جریان های نقد عملیاتی گفته می شود(نوروش و همکاران، ۱۳۸۷).

• نرخ بازده دارایی (ROA):

یکی از معیار هایی که برای سنجش توانایی مدیریت یک شرکت برای کسب بازده با توجه به منابع موجود به کار می رود، نرخ بازده دارایی هاست. از مدیریت انتظار می رود تا دارایی های در اختیار را چنان به کار گیرد که حداکثر بازده را به دست دهند.

۱-۱۴- خلاصه فصل

در این فصل به ارائه کلیات تحقیق پرداخته شد و طرح کلی تحقیق مشخص گردید. موارد ذکر شده در این فصل شامل مقدمه، بیان موضوع تحقیق، اهمیت، ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، فرضیه ­های تحقیق، متغیرهای تحقیق و روش انجام تحقیق بودند.

۱۵-۱٫ ساختار پایان نامه

در فصل دوم به ارائه مبانی نظری، ادبیات موضوع تحقیق و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در حوزۀ موضوع تحقیق پرداخته شده است. در فصل سوم، روش اجرای تحقیق تشریح شده است و جامعۀ آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری مورد استفاده بیان شده است و همچنین در این فصل فرضیه های تحقیق بیان شده و متغیرهای تحقیق و شیوۀ محاسبۀ آن ها ارائه و روش گردآوری اطلاعات و روش های آماری استفاده شده تشریح گردیده است. در فصل چهارم، مدل های تحقیق، تجزیه و تحلیل و فرضیات تحقیق آزمون گردیده و سرانجام در فصل پنجم، نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل های انجام شده بیان و پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی متذکر شده است.

فصل دوم

مبانی نظری ‌و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

با بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق، ‌می‌توان از روش­های مورد استفاده در تحقیقات قبلی مانند ابزار اندازه ­گیری، روش نمونه گیری و موارد دیگری از این دست آگاه شد و به نقاط قوت و ضعف آن­ها پی برد. بر این اساس پژوهش­گر می‌تواند طرح تحقیق مناسب را برای موضوع مورد نظر انتخاب کند و نارسایی های مشهود روش­ شناختی تحقیقات قبلی را در هنگام اجرای طرح پژوهشی خویش برطرف یا کنترل نماید (حافظ نیا، ۱۳۸۱).

ویراواردنا و مورت(۲۰۰۶) ادبیات مطرح شده در پژوهش های مرتب با کارآفرینی اجتماعی را از جهار منظر اهداف پژوهش، دامنه ی پژوهش، مفهوم سازی و تعریف کارآفرینی اجتماعی جمع‌ آوری کردند. این محققان، تعریف خود از کارآفرینی اجتماعی را ‌به این شرح بیان کرده‌اند: کارآفرینی اجتماعی، پدیده ای رفتاری در سازمان های غیر انتفاعی و با هدف ایجاد ارزش اجتماعی با بهره برداری از فرصت ها است(ویرواردنا و مورت،۲۰۰۶)^[۱۷].

محققان میان سه شکل مختلف کارآفرینی اجتماعی تمایز قایل هستند. یک گروه، کارآفرینی اجتماعی را ابتکار عمل سازمان ها ، برای کسب درآمدهای اضافی، پس از رو به رو شدن با قطع بودجه های دولتی، کمک های نقدی فردی و شرکتی، افزایش رقابت، افزایش نیازهای اجتماعی و فشار حامیان مالی برای کوچک شدن و ادغام، می دانند. گروه دوم، کارآفرینی اجتماعی را ابتکار عمل کارآفرینان مستقل برای رفع یک مشکل اجتماعی مشخص تعریف می‌کنند. گروه سوم کارآفرینی اجتماعی را مسولیت اجتماعی شرکت های تجاری فعال در بخش میانی می دانند. میر و نوبوآ(۲۰۰۳)، با جمع بندی تعاریف یاد شده کارآفرینی اجتماعی را استفاده ی خلاقانه از منابع، برای تعقیب فرصت ها با هدف خلق سازمان یا فعالیت هایی که منجر به مزایای اجتماعی پایدار می‌شوند، می دانند(مایر و نوبا،۲۰۰۳).

مفهوم«کارآفرینی اجتماعی» به عموم جامعه اشاره دارد، اما مفهوم آن در اذهان افراد مختلف جامعه چیزهای متفاوتی را تداعی می‌کند. بعضی از پژوهش گران هر فردی را که سازمان غیرانتفاعی ایجاد می‌کند کارآفرین اجتماعی می دانند و بعضی دیگر، کارآفرینان اجتماعی را صاحبان کسب و کاری می دانند که مسئولیت اجتماعی را به فعالیت هایشان پیوند داده‌اند. بعضی از محققان هم کارآفرینی اجتماعی را حل مسایل اجتماعی با رویکردهای کارآفرینی می دانند.

دیز (۱۹۹۸) که از جمله پژوهش گران مهم حوزه ی کارآفرینی اجتماعی بوده و معتقد است کارآفرینی اجتماعی، عاملان تغییر در اجتماع هستند. او اعتقاد دارد ایفای نقش«عامل تغییر» در بخش اجتماعی به وسیله ۵ راه کار زیر، هدف کارآفرینان اجتماعی است:

• • اتخاذ یک رسالت برای ایجاد و پایدارسازی ارزش اجتماعی^[۱۸] ( ونه ارزش خصوصی^[۱۹])؛

• • تشخیص و تعقیب جدی فرصت های جدید و قراردادن آن ها در خدمت رسالت اتخاذ شده؛

• • درگیر شدن در فرایند نوآوری، سازگاری و آموزش پیوسته؛

• • فعالیت جسورانه بدون محدود شدن به منابعی که هم اکنون در دسترس هستند؛

• نمایش مسئولیت بسیار زیاد نسبت به گروه هدف و خروجی های ایجاد شده (دیز،۱۹۹۸).

در شرایط بسیار خاص، کارآفرینان اجتماعی ( گاهی از آن ها به عنوان رهبران کارآفرینانه ی اجتماعی یا کارآفرینان مدنی یاد می شود) به عنوان «افرادی معمولی که کارهای فوق العاده و شگفت آوری انجام می‌دهند» مطرح می شود(یوسری،۲۰۰۷)^[۲۰].

کارآفرینی اجتماعی ویژگی های خود را از بخش های متعددی مانند تجارت، خیریه و جنبش های گلچین کرده تا راه حل های بدیعی برای مشکلات اجتماعی یافته و ارزش اجتماعی پایدار و جدیدی ارائه دهد (بلیفید،۲۰۰۸).

کارآفرینی اجتماعی، با انگیزه گرفتن از نوع جدیدی از فعالیت‌های عمل گرایانه، نوآورانه و دور اندیشانه و شبکه های آن ها، از آمیزه ای از مدل های کسب و کار، نیکوکاری و جنبش اجتماعی منشاء می‌گیرد تا راه حل هایی را برای مشکلات اجتماعی پیدا کند و ارزش اجتماعی جدید و پایداری را اراده دهد. البته در طول تاریخ، افراد بسیاری در ایجاد تغییرات نقش داشته اند(فلورانس نایف اینگل، سوزان بی آنتونی، گاندی) اما امروزه، مقیاس و دسترسی تأثیرات اجتماعی جدید که(اغلب در سطح سیستمی) ایجاد می‌شوند و نیز تنوع فوق العاده ی رویکرد هایی که به کار گرفته می‌شوند، نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده است(نیکولز،۲۰۰۶).

مفهوم کارآفرینی اجتماعی در عمل به عنوان مفهومی شناخته شده است که طیف وسیعی از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد: افراد خطرپذیری که خود را وقف ایجاد تفاوت و تمایز می‌کنند. کسب و کارهای مخاطره آمیزی که اهداف اجتماعی دارند و هدف آن ها افزودن انگیزه های انتفاعی برای بخش غیر انتفاعی است، انواع جدید نیکوکارانی که از پروتفولیو های «سرمایه گذاری» شبیه به سرمایه گذاری های مخاطره آمیز حمایت می‌کنند، و سازمان‌های غیر انتفاعی که ‌بر اساس درس هایی که از دنیای کسب و کار آموخته اند، خود را از نو می آفرینند. طی دهه ی گذشته«کارآفرینی اجتماعی» در سطح جهانی، نام و آوازه ای را برای خود به عنوان یک پدیده جدید ایجاد ‌کرده‌است، پدیده ای که به شیوه ی تفکر ما مورد ارزش آفرینی اجتماعی، شکل تازه ای می‌دهد. برخی از این اقدامات منحصر به فرد و جدید هستند، اما بسیاری از آن ها مدت زیادی است که انجام می‌شوند و در نهایت به یک گروه شاخص تحت یک مارک تجاری که در سطح وسیعی شناخته شده است، تبدیل شده اند(مایر و همکاران،۲۰۰۶)^[۲۱]. کارآفرینان اجتماعی «نوآوری، ‌کارآفرینی و هدف اجتماعی را با هم ترکیب می‌کنند و به دنبال این هستند که با ایجاد درآمد از طریق تجارت، از نظر مالی پایدار بمانند». در واقع کارآفرینی اجتماعی به زیبایی در فرایند کارآفرینی سنتی تجاری ترسیم می شود.

1. 1. کارآفرین اجتماعی فرصتی را برای ایجاد ارزش اجتماعی شنلسایی می‌کند. این فرصت می‌تواند یک مشکل اجتماعی آشکار یا ناآشکار و یا یک نیاز ارضاء نشده ی اجتماعی باشد. دو دیدگاه در شناخت فرصت اجتماعی شایان توجه است. اول، کارآفرینان اجتماعی فرصت ها در می‌یابند، در حالی که دیگران تنها تهدیدها و مصیبت ها را می بینند.

1. 1. شناسایی فرصت، به گسترش کسب و کار می‌ انجامد. مفهوم کسب و کار چندین بخش اساسی دارد؛ اولا کارآفرین اجتماعی است که فرآورده ها و بازارهای نوین را شناسایی می‌کند. دوم، کارآفرین اجتماعی است که پاداش های اجتماعی به دست آمده از مؤسسات موفق را شناسایی و تعریف می‌کند و اهداف کسب و کار را ‌بر اساس آن پاداش ها تعیین می‌کند.

1. 1. منابع مورد نیاز تعیین و منبع لازم کسب می‌شوند. مؤسسه‌ اجتماعی بر سخ نوع از منابع مبتنی است. اول نیازهای مالی است که این منابع از درآمدهای حاصله، خیرین و دولت ها به دست می‌آیند. فردی، سازمانی و انجمن ها، همچنین رشد اهمیت مؤسسه‌ خیریه. دوم به نیروی انسانی به صورت اهدا کننده و نیروی انسانی حقوق بگیر نیاز است. نیروی داوطلب در سطح کارکنان ستادی یا رهبری و یا هیئت مدیره هستند. بیشترین درون داد منابع انسانی معمولا از کارآفرین اجتماعی نشأت می‌گیرد. سوم، منابع سرمایه انسانی هستند که به تحصیل، تجربه، دانش و تخصص اشاره دارد و شرکت را به کسب و کاری مؤثر و لایق تبدیل می‌کند.

عملیات هجینگ برای ‌گروه‌های زیر سودمند است:

– تولیدکنندگان کالای نهایی و کالای واسطه

– خریداران و فروشندگان کالا

– واسطه ها

– مصر ف کنندگان

– صاد رکنندگان

– واردکنندگان

ملاحظه می شود عملیاتی شدن معاملات آتی ها ضمن ارائه نظم و آرامش به بازار، عاملی جهت برنامه ریزی تولید و سازماندهی تولید کالاهای متنوع قابل معامله در بورس های کالایی می‌گردد و خریدار و فروشنده را از ذخیره سازی های بی هدف و انباشت و رسوب کالا در انبار و هزینه های تحمیلی مربوطه نجات می‌دهد.

حضور دولت در بورس های کالایی دنیا به علت جایگاه حساس بورس های کالایی در کشور و رابطه مستقیم آن ها با اقتصاد کشور، دولت های مرکزی حضوری جدی و فعال در بورس کالایی و دادوستد در آن ها داشته و باور دارند رونق معاملات آتی در بورس کالا باعث افزایش جایگاه کشور در جهان و نتیجتا ایجاد اشتغال مولد می شود.

از این رو اهمیت خاصی به تدوین قوانین و مقررات بورس کالایی داده و کمیسیون ها و نهادهای مختلفی را مسوول رشد و بالندگی هرچه بیشتر بورس های کالایی می‌کنند تا اقتصاد کشور را در مسیر پویایی و بالندگی قرار دهند، دلیل آن نیز واضح است، زیرا با تشکیل بورس های کالایی و انجام معاملات آتی در آن ها کلیه فعالین اقتصادی کشور به طور زنجیره وار به بازار بورس کالا متصل شده و از فعالیت های اقتصادی پراکنده روی گردانده و به ب ازاری بزرگ و

ملی روی می آورند.

توسعه اقتصادی کشور شتاب می‌گیرد، بانک ها، بیمه ها و نهادهای پولی مالی به سرعت نقش های چندگانه کلیدی در اقتصاد را ایفا خواهند کرد و فعالیت های کم ارزش و روزمرگی متوقف می شود.

به طور مختصر شروع معاملات آتی در کشور منافع زیر را به دنبال خواهد داشت:

• خلق کالای جدید در سطح کشور با استانداردهای بالای کمی و کیفی

• خلق نهادها و قدرت های اقتصادی بزرگ ملی

• توسعه همبستگی نهادها و فعالان اقتصادی

• ایجاد اطلاعات جدید کالایی و توسعه آن

• ارتقای جایگاه مؤثر تکنولوژی پولی- مالی کشور

• آشتی دوباره صنعت و تجارت و رشد هر دو

• خلق زیر ساختارهای جدید اقتصادی شامل حمل و نقل بهینه (زمینی، هوایی، دریایی) انبارهای بزرگ و استاندارد و غیره.

چالش ها و معضلاتی که هم اکنون اقتصاد کشور با آن روبه رو است ، بخشی نگری مدیران و واحدهای اقتصادی است.

راه اندازی معاملات آتی خط پایان این تفکر است . معاملات آتی مدیران اقتصادی کشور را وادار به کلان نگری و تفکر برنامه ریزی شده کرده و این نحوه نگرش آگاهی عمومی و قدرت اقتصادی را به دنبال خواهد آورد . قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی کشور را نیز در پی دارد.^[۶۰]

بند چهارم : برنامه ریزی در تولید در گرو ارتقای قراردادهای آتی

راه اندازی معاملات آتی، در بخش تولید نیز، نظم و انضباط را ایجاد نموده و جلوگیری از به هدر رفتن منابع اقتصادی و ایجاد بهره وری می کند، بدین معنی که معامله گران در بازارهای آتی و تعداد قراردادهای خرید و فروش در بورس به منزله میزان الحراره جامعه عمل کرده و بهترین راهنما برای برنامه ریزی تولید یا عدم تولید کالای مورد نظر در کشور در مقایسه با موجودی فعلی و تولید سال قبل را نشان خواهند داد.

‌بنابرین‏ معاملات آتی بر پایه دانایی محوری بنا شده و سمبل بورس های آتی در دنیا دو مجسمه گاو و خرس است. گاو مظهر شیرده و به معنی بازاری است که در آن سود وجود دارد و قیمت ها به سمت افزایش در حرکت است و به نفع خریدار است که معامله کند و مجسمه خر نیز مظهر ضرر و زیان است و به فروشنده اخطار می‌کند بازار به طرف کاهش قیمت در حرکت است و توصیه می شود که او سریعا فروش را انجام دهد و از زیان بیشتر جلوگیری کند.

لذا کسانی که وارد معاملات آتی می‌شوند، باید بدانند سود و زیان در ذات این بازار نهفته است، هرقدر شناخت از اصول بازار آتی ها بیشتر باشد، بیشتر می توان از این بازار بهره برد. برای رسیدن ‌به این سطح دانش، بورس کالای ایران نیاز به اخذ اطلاعات از بورس های جهانی دارد و بسترسازی آن نیز از طریق مبادلات تجاری و امضای تفاهم نامه ها فراهم می شود.^[۶۱]

فصل چهارم : لزوم بستر سازی اقتصادی و حقوقی در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی

گفتار اول: عضویت کشورهای جهان در سازمان

عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است.همان طوری که عنوان شد این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد. هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۵۳ عضو دارد ( نزدیک به تمامی ۱۲۳ کشوری که در اجلاس اروگوئه شرکت کردند , امروز در این سازمان عضو دائم شده اند ) بیست و هفت بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند اعضا می بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تأیید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند و یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند ^[۶۲].

بند اول : سابقه درخواست عضویت ایران