۵۵۴/۷ در میان دیگر اشخاص ثالث در گیر در این مشاجره، برزیل به سطحی قابل ملاحظه و چشمگیر یا عمده و بزرگ بر اساس فاکتورهای قطعی استناد نمود^[۲۳۶].

مکزیک سطح «معنادار» را به بحث گذاشت^[۲۳۷]، کره به عملکرد تجارت «در یک روش نسبتاً نظام‌مند» اشاره می‌کند^[۲۳۸]. کانادا چنین اظهار می‌کند: « میزانی قابل تعیین از این عبارت به سادگی مقدور نمی باشد، زیرا تریپس ‌در مورد این عبارت، هیچ تصریح وتعریفی ارائه ننموده است. این قصور و نادیده انگاشتن اینگونه القا می کند، که معیار کیفی است:تا، یک فرد معقول و منطقی، قادر باشد تحت شرایط و اضاع و احوال، در مورداین عبارت بیاندیشد^[۲۳۹].

۵۵۵/۷ هیات پنل ‌به این می‌پردازد که این تفاسیر در حالی که ممکن است ناشی از ملاحظات سیاست داخلی بنظر برسد، بدور از اساس واضح و روشن در چارچوب قوانین تفسیر موافقت‌نامه می‌باشد که هیات پنل باید آن را به کار گیرد. همه این تفاسیر ارزشمند بوده، از آنجایی که چنین نقض هایی می‌توانند غیرقانونی محسوب گردد،اما توضیحی ارائه نمی‌دهند که چرا بایدآنها را جرم تلقی ‌نمود؛ جواب این سؤال می‌بایست در چارچوب موافقت‌نامه هنگام توافق نهایی پاسخ داده شود.

۵۵۶/۷ در این ارتباط بنظر می‌رسد که دوباره باید آن را بررسی نمایند ,چرا که مذاکره کنندگان کلمه‌ای را انتخاب کرده بودند که متفاوت از اهداف تجاری یا استانداردهای بازده مالی مورد استفاده در قوانین ملی برخی از مذاکره کنندگان می‌باشد.

۵۵۷/۷ حال بازگردیم به نگرش طرف مقابل (مدعی علیه) از تفسیر «در یک مقیاس تجاری» چین اظهار می‌دارد: که این اصطلاح باید همچون یک لغت بهم پیوسته مورد بحث قرار گیرد^[۲۴۰]، پیشنهادات ایالات متحده مبنی بر این که هر یک ازاین واژه ها در این اصطلاح دو واژه ای باید جداگانه بحث قرار گیرد، بیانگر آن نیست که کاربردهای عامیانه دیگری از عبارت وجود دارد که حتماً باید با آن مطابقت داشته باشد^[۲۴۱].

۵۵۸/۷ هیات پنل اظهار می‌کند که قاعد ه ی عمومی در تفسیرمعاهدات مندرج در ماده ۳۱ معاهده وین به معنای معمول و متداول در چارچوب موافقت‌نامه در بافت متن پرداخته است.

در آنجا کلمات، کلماتی جداگانه هستند، یا معمولاً با یکدیگر به کار می‌روند، از اینرو مفسر موافقت‌نامه بایدمعنای معمول و متداول در یک اصطلاح واحد برای این واژه ها در نظر بگیرد یا هر کلمه‌ای را با توجه به سیاق متن مخصوص خود بررسی کند.این عمل، به وضوح به معنای استفاده از ماده ۳۱ معاهده ی وین است که یک «معنای خاص» را برای لغت پدید می‌آورد. اگرطرفین آن را اینگونه در نظر بگیرند؛ و از آنجا که هیچ عضوی در این دعوا اظهار نمی‌دارد که باید «معنای خاص» به عبارت «در یک مقیاس تجاری» اطلاق گردد و از اینرو هیات پنل در خواست چین را پذیرفت.

۵۵۹/۷ هیات پنل رویکردی را در پیش خواهد گرفت که توسط مجمع استیناف تشریح شده باشد. مجمع استیناف اینگونه اظهار می‌کند: که دیکشنری‌ها یک «نقطه شروع مفید» برای تحلیل «معنای عامیانه» لغات درون موافقت‌نامه هستند، اما آن ها اساساً سمت و سویی منفی ندارند. معنای عامیانه یک لغت در موافقت‌نامه می‌بایست حتماً بر طبق موارد خاص هر یک از موارد تعین گردیده تفسیر گردند؛ با اهمیت دادن ‌به این مسأله، معنای عامیانه هر یک از لغات موافقت‌نامه با توجه به هدف طرفین دعوی که چگونه بر خلاف ظاهر آن ها را در جایگاه کلمات بیان کرده‌اند روشن خواهد شد^[۲۴۲].

۵۶۰/۷ هیات پنل باز هم اینچنین اظهار می‌کند که تعریف دیکشنری از «مقیاس» (در پاراگراف پیشین ۵۳۲/۷ اعلام شد) شامل وارد نمودن کلمات متناوبی می‌باشد؛ معنای متداول لغت «مقیاس» درخصوص بزرگی، فراوانی، کوچکی و از این قبیل به کار می‌رود، از اینرو به کار بردن «در یک مقیاس تجاری» به ‌عنوان عبارت با معنای متداول کلمات آن مرتبط بنظر می‌رسد.

۵۶۱/۷ بررسی در رابطه با شرایط شمول عبارت «در یک مقیاس تجاری» نشان می‌دهد که استفاده از این اصطلاح در برخی موارد در قوانین مالکیت فکری کشورهای مختلف تقریباً به صد سال پیش باز می‌گرددو مورد استفاده قرار می گرفته است.

خصوصاًً درقوانین ثبت اختراعات این کشورها ،ثبت به عملکرد اختراعات و یا شکست و ناکامی در به کارگیری اختراعات «در یک مقیاس تجاری» بستگی دارد^[۲۴۳].

نشانه های نامربوطی وجود دارد که معنای آن ها به کلمه «مقیاس تجاری» نسبت داده می‌شود، همان زمانی که آن ها این لغت را در جمله های آغازین و چهارم ماده ۶۱ به کار برده بودند، چنین قانونی توسط طرفین دعوی موافقت‌نامه TRIPS وضع شده بود. اگرچه این واقعیت نشان می‌دهد که عبارت موجود در متن قوانین مالکیت فکری کشورهای عضو خیلی قبل‌تر از مذاکرات موافقت‌نامه TRIPS مورد استفاده قرار گرفته است.

۵۶۲/۷ همچنین کلمه «در یک مقیاس تجاری» در متن مخصوص جعل علامت تجاری و حق انحصاری تکثیر غیر قانونی در نزد کارشناسان کمیته WIPO در لوایح برنامه های ضد تکثیر قاچاق وجعل در سال ۱۹۸۸ بطورهمزمان با بخش آغازین مذاکرات موافقت‌نامه TRIPS به کار گرفته شده بود.

بندهای مدل پیش‌نویس برای قوانین ملی در پیش‌نویس قرارداد توسط اعضای دیوان بین‌المللی WIPO شرح داده شده بود^[۲۴۴]، برای آن کمیسیون که بخش A 1,2,3 را شامل می‌دانست بندهای سه مدل پیش‌نویس در تولید با هدفی متقلبانه بوده است، تولید در جایگاه اینکه اقدامی برای بهره‌برداری غیر مجاز باشد به ترتیب اقدامی مضاعف در راستای مخفیانه کار کردن و بهره برداری غیر مجاز است.

هر یک از این بندهای مدل پیش‌نویس قیدهایی را شامل می‌شود که چنین کالاهایی را تولید شده می‌پنداشت و یا «در یک مقیاس تجاری» جای می‌دهد.

۵۶۴/۷ چین اظهار می‌دارد که عبارت «در یک مقیاس تجاری» بر «میزان مشخصی از فعالیت‌های نقض^[۲۴۵]» دلالت دارد. این کشور ۴ کاربرد جداگانه از عبارت «مقیاس تجاری» را بر می‌شمارد که به یک دوره بالای۴۰ سال تقسیم می‌شود: یکی در کنفرانس هاوانا، دیگری در نشست شورای GAAT سال ۱۹۸۵، و دو دوره دیگر در وضع قانون ملی ایالات متحده در پیشرفت متناوب انرژی،با این کاربردها چنین تفسیری مبنی بر مقیاس فعالیت تولید را مفروض می‌داند^[۲۴۶].

۵۶۵/۷ هیات پنل اظهار می‌کند که این تفسیر در بخش‌هایی از متن انتخابی چین از پیش تعیین شده بود، که مربوط به فعالیت‌های مقیاس تجاری در حوزه تولید می‌شود. این با متن ماده ۶۱ موافقت‌نامه تریپس هم‌خوانی ندارد که به فعالیت‌های نقض حقوق فردی منجر ‌می‌شود و شامل کسانی است که در فعالیت‌های فردی باقی می‌مانند.

این تفسیر فقط جایگزین کلمه «تجاری» است، که در متن با کلمه «خاص» به کار رفته و به طور مؤثری با کلمه «تجاری» در متن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

۵۶۶/۷ همچنین چین ابراز می‌کند که اظهار نظر توضیحی که همراه بندهای پیش‌نویس آمده بود به خط آخر متن آن، تأکید می کند ومثالی از کاربرد عامیانه لغت «مقیاس تجاری» است^[۲۴۷]؛آن طر ح همچنین، اولین طرح پیشنهادی بود که از واژه های «مقیاس تجاری» استفاده کرده بود. .

و در نهایت:

۵۸۹/۷ پنل نتوانست هیچ شرح و تفسیری از کلمه ی «در یک مقیاس تجاری» در مذاکرات ثبت شده ی تریپس بیابد.

برخی ازمحققین که دلیل این نتایج ناسازگار را بررسی کرده‌اند،بر موقعیت هایی تأکید داشته اند که در آن موقعیت ها الکل مصرف شده است.استیل^[۶۶] و جوزفس^[۶۷](۱۹۸۷)عنوان کرده‌اند که الکل تاثیر تنش زدایی خود را از طریق تغییر شناخت و ادراک ایجاد می‌کند.آن ها بویژه عقیده دارند که الکل،پردازش شناختی را معیوب می‌کند و توجه اغلب به علائم موجود را کاهش می‌دهد و منجر به حالتی می شود که مولفان اصطلاح کوته بینی الکلی را به کار برده اند.شخص مست ظرفیت شناختی کمتری دارد . اگر فعالیت حواس پرت کننده ای وجود داشته باشد به جای اینکه توجه به افکار نگران کننده معطوف شود،به آن فعالیت سرگرم می شود و در نتیجه اضطراب کاهش می‌یابد.با این حال در برخی موارد الکل ممکن است سبب افزایش تنش شود.برای مثال وقتی که عامل حواس پرت کننده وجود نداشته باشد وشخص مست بدان جهت ظرفیت محدود پردازش خود را روی افکار ناخوشایند متمرکز کند،در این حال وی هنگام نوشیدن الکل بیشتر افسرده خواهد شد.

برای بررسی صحت این نظریه آزمایشی انجام شده و استیل و جوزفس(۱۹۸۷)آزمودنی ها را بر آن داشتند تا به خود بقبولانند که باید به صحبت درمورد این جمله سرگرم باشند.

من اغلب از جسم و ظاهر خود متنفرم،به نیمی از آزمودنی ها الکل داده شده(میزان الکل ‌بر اساس وزن شخص تنظیم شده بود)و نیمی دیگر تصور می‌کردند که الکل دریافت کرده‌اند اما در واقع به آن ها ماده تونیک داده شده بود.برای مصرف الکل ۱۰دقیقه وقت داده شده و در این مدت به نیمی ا ز هر دو گروه،تکلیف حواسپرت کننده(اسلایدی از یک سری ورزشکار)داده شده ‌و نیمی دیگر بدون تکلیف و آسوده خاطر بودند.متغیر وابسته در این آزمایش،اضطراب بود که به طور خود سنجی چندین بار ارزیابی شد.در این آزمایش مشخص شد که میزان اضطراب در میان آزمودنی هایی که الکل دریافت نکرده بودند بدون تغییر باقی ماند.همان گونه که به وسیله این نظریه پیش‌بینی می شد.اضطراب در میان آزمودنی‌ها یی که الکل دریافت کرده بودند(و حواسشان به وسیله اسلاید منحرف شده بود).کاهش یافت.اثرات شناختی و ادراکی الکل،آزمودنی‌ها را تغییر داد تا تمرکز آن ها به اسلاید ورزشکاران جلب شود نه به گفتاری که در آن از خود بد می‌گفتند. همچنین همانطوریکه پیش‌بینی می شد.اضطراب در آزمودنیهایی که الکل دریافت کرده اما حواسشان پرت نشده بود،افزایش یافت.ظاهراً این افراد به طور فزاینده ای بر استرس در حال وقوع متمرکز شده و با گذشت زمان مضطرب تر می شدند.

متغیر موقعیتی دیگری که با اثرات تنش زدایی الکل مرتبط است این است که آیا مصرف الکل مقدم بر اثر است یا مؤخر بر آن.عقیده ای که اغلب مردم درباره الکل و تنش زدایی آن دارند این است که افزایش تنش(مثلا در اثر یک روز کاری بد در اداره)منجر به افزایش مصرف جهت کاستن اثرات عامل فشارزا می شود. برخی از مطالعات از این عقیده حمایت کرده و نشان مید دهند که افزایش تنش های زندگی،مقدم بر مصرف الکل و یا مصرف مجدد الکلیک های اصلاح شده می‌باشد(براون^[۶۸] و همکاران۱۹۹۹)برخی از تحقیقات تجربی بر روی ویژگی های تنش زدای الکل،ترتیب این دو متغیر را وارونه کرده و در آن ابتدا آزمودنی‌ها الکل مصرف کرده وسپس با عامل فشار زا مواجه شده اند.سایت^[۶۹] و ویلسون^[۷۰](۱۹۹۱)اثرات الکل را هر دو ترتیب(الکل/الکل-استرس)مقایسه کردند و کاهش تنش را فقط در حالت الکل استرس یافتند.‌بر اساس این نتایج،الکل وقتی که بعد از استرس مصرف می شود ممکن نیست یک تنش زدای قوی در بسیاری از موقعیت های زندگی باشد.

‌بنابرین‏ ما درباره نظریه کاهش تنش چه نتیجه ای می‌توانیم بگیریم؟می توان گفت که مردم الکل را پس از استرس مصرف می‌کنند و دلیل آن نه ‌به این خاطر است که الکل مستقیم آشفتگی را کاهش می‌دهد بلکه ‌به این خاطر است که مردم انتظار دارند که الکل تنش آن ها را کاهش خواهد داد.در حمایت از این عقیده مطالعاتی بر روی دانشجویان(رتر^[۷۱] و همکاران۱۹۹۲) و کودکان والدین الکلی(شر و همکاران۱۹۹۱)نشان می‌دهد که انتظارات مثبت درباره اثرات الکل،استفاده از مواد را پیش‌بینی می‌کند.یعنی افرادی که انتظار دارند الکل استرس و اضطراب آن ها را کاهش خواهد داد،مصرف کنندگان الکل خواهند بود. بنتلر^[۷۲](۱۹۹۱)نشان داده‌اند که به طور کلی انتظارات مثبت درباره اثرات مواد،استفاده از آن ها را پیش‌بینی می‌کند.

ب)شخصیت و ارتباط آن با مصرف مواد

با اندکی دقت معلوم می شود که نظریه تغییر خلقی نمی تواند کاملا تفاوت‌های فردی را در مصرف مواد تبیین کند.یعنی اینگونه نیست که هرکسی تنشی را تجربه کند به طرف مصرف مواد مخدر گرایش بیابد.لذا برای تکمیل آن از متغیر های شخصیتی و ارتباطی آن با مصرف مواد صحبت به میان می‌آید.

متغیر های شخصیتی سعی دارند توصیف کنند که چگونه مردم احساس می‌کنند که به اثرات مواد نیاز دارند.بر همین اساس ارتباطی بین ارتکاب جرم،مصرف مواد، واختلال شخصیت ضد اجتماعی گزارش شده است.‌بنابرین‏ ممکن است سوء مصرف مواد،بخشی از رفتار لرزه خواهی شخص ضد اجتماع باشد.لیکن ما انتظار نداریم که افراد مضطرب برای کاهش پریشانی خود،مواد مخدر مصرف کنند.

‌بر اساس پرسشنامه های شخصیتی مختلف،معتادان به مواد مخدر به منزله افراد منحرف نشان داده شده اند،اما برای ما این پرسش مطرح است که آیا ویژگی های شخصیتی،مقدم بر اعتیاد بوده و آن را ایجاد کرده‌اند.

برخی از مطالعات طرح طولی را به کار برده اند که برای مطالعه ارتباط بین شخصیت و مصرف مواد طرح مناسبی است.در این مطالعات برخی ویژگی های شخصیتی مصرف کنندگان مواد پدیدار شده است.اولین ویژگی آن ها بیش فعالی در دوره کودکی است.برای مثال در یک بررسی آینده نگر که ده سال از زندگی را شامل می شد،هچمن^[۷۳]،ویس^[۷۴](۱۹۸۴) دریافتند که بیش فعالی،یک علامت پیش‌بینی کننده مهم برای سوء مصرف بعدی الکل می‌باشد(جونز^[۷۵]۱۹۸۶).بیش فعالی و رفتار ضد اجتماعی با یکدیگر همبستگی بالایی دارند و برخی نشانه هایی وجود دارد که رفتار ضد اجتماعی توانایی بالایی در پیش‌بینی وقایع بزرگ سالی دارد.در واقع شخصیت ضد اجتماعی،پیش‌بینی کننده مشکلات سوء مصرف مواد است(کادورت^[۷۶] و همکاران۱۹۸۶).

سرانجام اینکه در یک مطالعه طولی که سال‌های از پیش دبستانی تا سن ۱۸سالگی را در بر می گرفت،شدلر ویژگی های شخصیتی را ارزیابی کرد که مصرف مکرر ماری جوانا را پیش‌بینی می کرد.در مقایسه با آنهایی که فقط تجربه مصرف داشتند،مصرف کنندگانی که در مصرف مواد افراط می‌کردند در سن ۷ سالگی ویژگی های زیر را از خود نشان داده‌اند؛گرم نبودن با دیگران،به موضوعات اخلاقی علاقه مند نبودن،نشانه های جسمانی تنش نشان دادن،تردید و بلاتکلیفی،غیرقابل اعتماد بودن،نا توان در پذیرش احساسات منفی،فقدان اطمینان و اعتماد به نفس. در سن ۱۱ سالگی تفاوت های زیر ظاهر شد. از نظر هیجانی بسیار بی ثبات،ناتوان در تمرکز حواس،فقدان درگیری در فعالیت ها،کله شق منحرف تر از هم سالان.

متغیر های زیست شناختی

با توجه به تفکیک جرایم مقدر و غیرمقدر قابل ذکر می‌باشد که بگویم: بین حاکم و شارع مرزی باید قایل شد و بگوییم منظور هر دو قوه مقننه نمی باشد. زیرا که منظور حاکم، قضات محاکم رسیدگی کننده و شارع، قوه مقننه قلمداد می‌گردد.

‌بر اساس تعاریف ذکر شده می توان گفت مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مقدر محسوب می‌شوند که قاضی ‌بر اساس حداقل ها و حداکثرهای تعیین شده مجازات را تعیین می کند و قانون ما هیچ توجهی به بارزترین خصیصه تعزیر ننموده است.

۲-۱ تعزیر شرعی و حکومتی

۱-۲-۱تعزیر شرعی

تعزیر شرعی عبارت است از عقوبت بر انجام جرایمی که عنوان اولی و ذاتی آن معصیت و حرمت است و شارع در اغلب موارد اندازه عقوبت آن را تعیین نکرده و به حاکم واگذار ‌کرده‌است تا طبق مصلحت عمل نماید. مانند دشنام دادن، توهین به دیگران، دروغگویی، شهادت باطل و…^[۱۰۹] در صورتی که اینگونه تعزیر باید غیرمقدر قلمداد گردند ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، برخلاف معنای تعزیر، آن را به صورت مقدر اعلام و حاکم تنها اختیار به اعمال حداقل و یا حداکثر را دارا می‌باشد.

۲-۲-۱ تعزیر حکومتی

مقصود از تعزیر حکومتی عقوبت هایی است که حکومت (منظور از حکومت قوه مجریه نیست و وضع مجازات باید به وسیله قوه مقننه باشد که صلاحیت وضع مجازات را دارد^[۱۱۰]) به منظور حفظ نظم و مراعات مصالح اجتماعی در قبال تخلف از مقررات حکومتی تعیین می‌کند. حکومت اسلامی حق دارد برای حفظ مصالح عمومی و ایجاد زمینه قسط و عدل و جلوگیری از فساد، اموری را که عنوان اولی آن ها درست نیست منع یا محدود کند و اجرای آن را با شرایطی در اختیار افراد خاصی قرار دهد. مانند قوانینی گمرکی، ضوابط مسافرت به کشورها، قوانین راهنمایی و رانندگی و… به طور کلی عقوبت هایی که برای تخلف از مقررات به وسیله حاکم اسلامی وضع می‌گردد، تعزیر حکومتی شمرده می شود.^[۱۱۱]

دکتر حمید محمدی در مجله حقوقی عدالت آرای تعزیرات را به اعتبار جرایم در دو قسمت جای داده بدین گونه تعریف نموده است:^[۱۱۲] «تعزیر شرعی، آن مجازات جرایمی بوده که شارع در ید حاکم قرار داده است، مانند سرقت های فاقد شروط اجرای حد، و تعزیر حکومتی، آن مجازات جرایمی است که تخلف از مقررات و نظام های حکومتی محسوب می شود. مانند تخلف از قوانین رانندگی، شهرسازی و محیط زیست. این جرایم از زمان‌های گذشته وجود نداشته و برحسب مقتضیات زمانی و مکانی به موجب قوانین حکومتی پدید آمده است.»

از مجموع نظریه ها اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال های ۷۵، ۷۸ و ۷۹ برمی آید که مرجع مذبور به تفکیک مجازات بازدارنده از تعزیر نظر دارد. گرچه در برخی نظرها آمده که رابطه بین این دو عموم و خصوص مطلق است. هر تعزیری مجازات بازدارنده است ولی مجازات بازدارنده شامل تعزیر نیست.^[۱۱۳] در صورتی که قانون جدید با توجه به ملاک مفسده انگیز تعزیر که در مباحث جلو به آن اشاره خواهیم نمود، این دو را با هم ادغام نموده است. ‌بر اساس جایگاه تعزیر که می‌گوید مجازاتی که شارع در اختیار حاکم قرار داده است، پس باید بین شارع و حاکم تفکیک قایل شویم و منظور شارع را قوه مقننه و حاکم را قاضی محاکم قلمداد نماییم و این اختیار را به قضات داده، هنگامی که قرار بر اجرای تعزیر در مکان ها و شهرهای مختلف باشد، قاضی ‌بر اساس تفاوت آن شهر، و شخصیت مرتکب و وضع روحی و جسمی او و سایر مقتضیات، مجازات را تعیین و جرم ارتکابی رامورد ارزیابی قرار می‌دهد. زیرا حاکم پس از بررسی تمامی مصادیق بالا، به خصوص شخصیت مرتکب می‌تواند تشخیص دهد کدام یک از مجازات ها مناسب است.

در صورتی که تعزیر حکومتی نوع و میزان آن مشخص است و برای تمامی افرادیکسان می‌باشد که ضمانت اجراهایی از قبیل حبس، جزای نقدی و تعطیل کردن محل کسب و… را دربرمی گیرد. که وضع مجازات های مذکور به عهده قوه مقننه است. قابل ذکر است شناسایی شخصیت در تعزیر حکومتی لازم و مؤثر نمی باشد. با وجود اینکه هدف از تعزیر تنبیه و اصلاح و تربیت مرتکبانی می‌باشد همان گونه که در معنای لغوی تعزیر مشاهده می‌کنیم. تلفیق این دو دسته از تعزیرات به نظر اینجانب دارای اشکال می‌باشد زیرا که شناسایی شخصیت در جرایم تعزیر شرعی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در راستای اصلاح مرتکبان، در صورتی که در تعزیر حکومتی، شخصیت چندان دارای اهمیت نمی باشد و مجازات ها را قوه مقننه تصویب می‌کند.

در پایان این مبحث ‌به این نتیجه می‌رسیم که هر دو تعزیر شرعی و حکومتی تادیب و عقوبت را به همراه دارند و مجازات هر دو از سوی حاکم تعیین می شود. که منظور حاکم همان گونه که بدان پرداختیم قاضی و حاکم شرع است که این بارزترین تفاوت محسوب می شود که در عمل وجود ندارد و تمامی مجازات ها از سوی قانون‌گذار تعیین می شود. در صورتی که در تعزیر شرعی، شرعیت آن ‌را حرام دانسته و همیشه حرام است و نمی توان آن را مباح دانست در حالی که تعزیر حکومتی ممکن است در آینده برحسب اقتضای مباح اعلام گردد. ‌بنابرین‏ ترکیب این دو در یک تعریف به نظر وی مناسب نیست.

۳-۱ تعزیر در حق الله و حق الناس

تعزیر یا به سبب حق الله است یا به دلیل حق الناس، یعنی جرمی که مرتکب به واسطه آن تعزیر می شود، گاهی فقط متعلق به حق خدا است و مردم در آن حقی ندارند، مثل ترک نماز و… گاهی متعلق به حق الناس است. مانند امانت به افراد.^[۱۱۴]

می توان تعزیر در حق الله را، تحت عنوان تعزیر مقدر نام برد، که مقدار، نوع، و کیفیت آن از پیش معین شده است و مختص اطاعت از اوامر خدا است. و بارزترین ویژگی تعزیر که شناسایی شخصیت مرتکب می‌باشد، در این نوع تعزیر جایگاهی ندارد. هرچند به نظر اینجانب هنگامی که بر مجازات ها عنوان تعزیر را تلقی می نماییم باید شخصیت در معنای خاص کلمه مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت بهتر است این دسته از جرایم رادر ذیل مجازات های حدود قرار دهیم نه در مبحث تعزیرها.

در تعزیر حق الناس هم بدین گونه می‌باشد و مجازات ها ‌بر اساس قوانین وضع شده و باتاکید بر اصل قانونی بودن برای مرتکبان تعیین و اعمال می‌گردند و قاضی مختار است تنها میان حداقل وحداکثرها مجازات را مشخص نماید. که این خلاف معنای تعزیر می‌باشد و باید گفت در تعزیر حق الناس، همانند تعزیر حق الله، شناسایی شخصیت، جایگاهی ندارد و مجازات ها ‌بر اساس تناسب شخصیت مرتکب تعیین نمی گردند.

در نهایت ‌به این نتیجه می‌رسیم که در هیچ یک از تقسیم بندی تعزیرها به شخصیت مرتکب توجه نشده و تمامی اقسام تعزیرها به صورت معین و مقدر تعیین شده اند. و تمامی مباحث فردی کردن مجازات ها بارعایت مقررات قانونی و تنها ‌بر اساس تقسیم بندی مجازات ها انجام می پذیرد.

۲-خصوصیات تعزیر

یکی از مباحثی که باید به آن پرداخت ویژگی های تعزیر می‌باشد که آن را متمایز از حدود ‌کرده‌است. که به شرح ذیل مشخصات تعزیر اعلام می‌گردد:

برابر نظرات ارائه شده به موجب ماده اخیر، تظاهر به ارتکاب عمل حرام در انظار و اماکن و معابر عمومی جرم شناخته شده است. تظاهر در لغت به معنی آشکارا عمل کردن و آشکار نمودن، خودنمایی نمودن و وانمود کردن به داشتن صفت یا حالتی باشد^[۲۴۷]. علناً نیز به معنای آشکارا انجام دادن فعل یا ترک فعل می‌باشد و از نقطه نظر جزایی هرگاه ارتکاب عملی در مرئی و منظر عمومی صورت گیرد. خواه کسی ببیند خواه هیچکس نبیند و یا در اماکن عمومی و اماکن مهیا برای پذیرش عموم باشد آن را علنی گویند. عمل حرام نیز فعل یا ترک فعلی است که شرع ارتکاب آن را منع نموده است و مستوجب عقاب است. ‌بنابرین‏ هرگاه کسی آشکارا در معابر و اماکن عمومی و یا در انظار عموم مرتکب عملی گردد که حرام باشد، به جهت ارتکاب علنی و متجاهرانه عمل مطابق این ماده کیفر می‌گردد. در واقع مقنن در این ماده تظاهر به ارتکاب عمل را مستوجب کیفر دانسته و نفس عمل حرام را مستوجب کیفر نمی داند.

مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب به پنهان نمودن عمل و احتراز علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیرری در کار نخواهد داشت. ‌بنابرین‏ ارتکاب عمل در علت خواهد بود. ^[۲۴۸] گفته شده که، با توجه به قسمت دوم ماده که قید حرام را ندارد منظور از عمل حرام عملی است که در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد و در قسمت دوم نیز صرف جریحه دار نمودن عفت عمومی کافی است گرچه عمل ارتکابی قانوناً جرم نبوده و یا حرام نباشد. ^[۲۴۹]

معذالک با توجه به عبارت « تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل» و قید « در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد … » خصوصاًً با عنایت به عبارات و قیود «علاوه بر» و « در صورتی که» متبادراً به ذهن می‌رسد که، در قسمت اول عمل ارتکابی حرام بوده و در عین حال جرم نیز می‌باشد و در قسمت دوم تنها حرام است و جرم نیست. از ین رو اگر عمل حرام دارای کیفر نباشد و عفت عمومی را هم جریحه دار نکند مشمول این ماده نمی شود. ^[۲۵۰]

برای تشخیص عمل حرام باید به منابع معتبر فقهی رجوع نمود و به نظر می‌رسد تنها عمل حرامی که از گناهان کبیره می‌باشد، موضوع این ماده قرار می‌گیرد گرچه قاضی برای تشخیص اعمال حرام ناگزیر از مراجعه به متون فقهی است ولی ملاک عوام و عموم مردم در این زمینه می‌تواند عرف باشد. بدیهی است که اعمالی نظیر عریان گردی، پوشیدن لباس های کوتاه از ناحیه زنان که قسمت هایی از بدن را برهنه نشان دهد، روزه خواری در ماه رمضان و … از جمله اعمالی است که به دلالت عرف عفت عمومی را جریحه دار می کند و در عین حال حرام نیز می‌باشد. هرچند سرکشی و نگاه عمدی از روی بام و دیوار و امثال آن به خانه دیگری را نیز می توان از مصادیق فعل حرام دانست. ^[۲۵۱]

منظور از حجاب شرعی این است که بدن خانم ها غیر از کفین و صورت پوشیده باشد و طبعا وسیله پوشش موضوعبت ندارد. جرم بی حجابی از جرایم مادی صرف است که نیازی به احراز قصد مجرمانه ندارد و صرف ارتکاب عمل به نحو مذکور حکایت از قصد سوء مرتکب دارد.

استعمال کلمه «حجاب» ‌در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدید است. در اصطلاح فقها کلمه «ستر» که به معنی پوشش است به کار رفته است. فقها در کتاب الصلوه و همچنین در کتاب النکاح که درباره «حجاب» سخن گفته اند، کلمه «ستر» را به کار برده اند. در آیات مربوط به حجاب ^[۲۵۲] لغت «حجاب» به کار نرفته است بلکه حدود پوشش زن و تماس های او با نامحرمان بیان شده است. آیه ای که در آن کلمه حجاب به کار رفته است، آیه شریفه ۵۳ از سوره مبارکه احزاب است که درباره زنان پیامبر (ص) می‌باشد و به آیه «حجاب»^[۲۵۳] معروف است. حجاب در اسلام ‌به این معنا است که: زن باید در مواجهه با نامحرمان تمام بدن خود را بپوشاند و به استثناء صورت و دست ها از مچ به پایین و نیز صورت و دستها باید بدون هیچگونه آرایش و زینتی باشد. فتوای فقها نیز موید همین مطلب است.

«حجاب» در اسلام از یک مسئله کلی تر و اساسی تر ریشه می‌گیرد و آن این است که: اسلامی می‌خواهد انواع التذاذ های جنسی، بصری، لمسی، عاطفی و نظایر آن به محیط خانواده و در کادر قانونی ازدواج منحصر گرداند و فعالیت اجتماع از آسیب مصون بماند، علیهذا فلسفه ی وضع «حجاب» در اسلام عبارتند از: ۱) ایجاد و حفظ ارامش روانی در اجتماع ۲) استحکام پیوند خانوادگی ۳) استواری اجتماع ۴) حفظ ارزش و کرامت انسانی زن.

۴-۲-۹-دایر نمودن مرکز فساد و فحشاء و تشویق آن

حسب ماده ۶۳۹ ق.م.ا افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و ‌در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف- کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند. ب- کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید، علاوه بر مجازات مذکور بر حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

دایر کردن به معنای به گردش انداختن، به جریان انداختن و راه اندازی و به فعالیت درآوردن و شروع به کار نمودن است. فلذا دایر نمودن و اداره نمودن با یکدیگر ملازمه دارند. اصطلاحاً وقتی گفته می شود، کسی مرکز فساد و فحشا دایر نموده است، غرض گوینده آن است که کسی مرکزی را به منظور فساد و فحشاء تأسيس نموده و مرکز مهیا پذیرش افراد ‌به این منظور است. فلذا هرگاه چنین محلی را از دیگری خریداری نماید و خود مبادرت به ادامه فعالیت کند ظاهراًً مرتکب جرم موضوع این ماده شده است. ^[۲۵۴]

دایر نمودن یا اداره کردن و تشویق نمودن و دعوت از افراد برای رفتن به مراکز فحشاء و فساد دو جرم بوده و از مصادیق تعدد مادی جرم است و لیکن جرایم ارتکابی مشابه محسوب می‌گردند. برخی حقوق دانان در این مورد معتقدند که، این دو عمل مجموعاً جرم واحدی می‌باشند و دلیلی بر متعدد فرض نمودن آن ها وجود ندارد. ^[۲۵۵] دایر نمودن از جمله جرایم به عادت است و تکرار به آن خصیصه مجرمانه می‌دهد یعنی چنین محلی می بایست آنقدر به امر فساد اختصاص یافته باشد که بتوان گفت عام مرکز را به منظور چنین امری تأسيس نموده اند. هرچند لزومی ندارد که مرکز مورد نظر صرفا مختص به امر فساد و فحشاء باشد.

به قرینه تبصره ماده مذکور غرض از فساد یا فحشا، فساد اخلاقی و جنسی می‌باشد لذا ضرورت دارد که مرکز تأسيس شده برای اعمال منافی عفت نظیر زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ، تقبیل و غیره باشد. صرف تشویق نموند مردم به فساد و فحشا برای تحقق جرم کفایت می‌کند و لازم نیست که منجر به فساد شود. هر چند با در نظر گرفتن لفظ « مردم» به نظر می‌رسد که تشویق کردن باید نسبت به بیش از یک نفر باشد.

۴-۲-۱۰-تهیه و توزیع و نمایش اشیاء منافی عفت عمومی

برابر ماده ۶۴۰ ق.م.ا اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد.

۲-۵-۴ تجویز دارو برای تثبیت حالت روحی

چندین نوع تثبیت کننده وجود دارد که اغلب نیز برای درمان صرع به کار می‌روند. اما در بین آن ها لیتیوم (که نوعی نمک معدنی است) موثرترین آن ها‌ است.

۲-۵-۵ روش‌های درمانی روانشناسی

در فاصله بین دوره های شیدایی یا افسردگی، درمان‌های روانشناسی می‌تواند مؤثر باشد. این درمان‌ها باید حدود ۱۶ جلسه یک ساعته به مدت ۶ تا ۹ ماه باشند.این درمان‌ها شامل:

• • تربیت روانی^[۶۰] دانستن بیشتر ‌در مورد اختلالات دو قطبی

• • تحت نظر داشتن حالت روحی- کمک کردن به شما برای شناخت زمان‌های تغییر حالت روحی

• • استراتژی خلقی- کمک کردن برای جلوگیری از تغییر حالت روحی به شیدایی یا افسردگی کامل

• • کمک برای افزایش مهارت‌های سازگاری.

• شناخت و رفتار درمانی(CBT) برای افسردگی. (حسین آزاد۱۳۷۶ )

۲-۶ نقش استرس دراختلالات روانی

مفهوم استرس آن طور که در روانشناسی استفاده می‌شود برگرفته از علم فیزیک است (هاریس و لوی^[۶۱] ۱۹۷۵ به نقل ازسیاسی) اگر چه کاربرد مفهوم استرس به معنای رفتاری آن به قرن هفدهم بر می‌گردد اما تا قرن نوزدهم تعریف دقیق و روشنی از آن ارائه نشده بود. در زمینه مطالعه استرس محققان به جنبه‌های مختلف آن توجه کردند. عده ای بر تغییرات فیزیولوژیک و عده ای دیگر بر وقایع فشارزا تمرکز نمودند (تیلور^[۶۲]، ۱۹۹۱ به نقل از پورافکاری).

والتر کانون^[۶۳] (۱۹۳۱) یکی از اولین نظریه پردازان استرس بود که استرس را واکنش جنگ و گریز معرفی کرد (اشتاین و همکاران به نقل از خسروشاهی،۱۹۸۷). کانون معتقد بود که ارگانیسم زمانی که تهدیدی را درک می‌کند بلافاصله سیستم عصبی سمپاتیک و سیستم درون ریز او برانگیخته می‌شود. این پاسخ فیزیولوژیکی هماهنگ ارگانیسم را آماده حمله به عامل تهدید و یا فرار از تهدید می‌کند. ‌به این دلیل است که آن را «پاسخ جنگ یا گریز» می‌نامد. او معتقد است که این پاسخ سازگارانه ارگانیسم را قادر به نشان دادن عکس العمل سریع به تهدید می‌کند و از سویی دیگر استرس را برای ارگانیسم مضر می‌دانست زیرا عملکرد هیجانی و فیزیولوژیکی را مختل کرده و در دراز مدت می‌تواند مشکلات طبی ایجاد کند به ویژه هنگامی که ارگانیسم نمی تواند بجنگد یا فرار کند و بدین صورت به صورت دراز مدت با استرس مواجه شده و این وضعیت برانگیختگی فیزیولوژیکی ادامه می‌یابد و سرانجام سلامت فرد را به خطر می‌اندازدتیلور به نقل از ایندلر و پارکر، معتقد است استرس زمانی روی می‌دهد که تقاضاهایی در فرد به وجود آیند که فراتر از منابع سازگاری او هستند. به علاوه او بین استرس‌های فیزیکی (مثل شرایط محیطی گرما یا سرمای زیاد) و صدمات فیزیکی ناشی از استرسورهای روانی – اجتماعی تمایز قائل می‌شود. (تیلور ۱۹۹۱ به نقل از پورافکاری).

بیشتر تعاریف استرس بر ارتباط بین فردی و محیط تأکید دارد و استرس را نتیجه یک فرایند ارزیابی فردی می‌داند. این که آیا منابع فردی برای مواجهه با تقاضاهای محیط کافی اند یا خیر. پس استرس میزان عملکرد متناسب بین فرد و محیط است ( تیلور ترجمه پورافکاری۱۹۹۱).

هر گاه منابع فردی برای مواجهه با موقعیت فشارزا به اندازه کافی باشند فرد ممکن است استرس کمی احساس کند. وقتی فردی در می‌یابد که احتمالا فقط با صرف کوشش زیاد منابعش برای مواجهه با موقعیت استرس زا کفایت می‌کند ممکن است مقادیر متوسطی از استرس را تجربه کند. سرانجام زمانی که فرد در می‌یابد که منابعش برای مواجهه با عامل فشارزای محیطی کافی نیست ممکن است استرس زیادی را تجربه کند. بنا بر این استرس شامل فرایند ارزیابی وقایع، ارزیابی منابع بالقوه و پاسخ دادن به آن وقایع می‌باشد (لازاروس و فولکمن، ۱۹۸۴به نقل از برادران).

به طور کلی در روانشناسی اصطلاح استرس به موقعیت‌های اجتماعی و روانی متنوعی اشاره دارد که قادر به ایجاد اختلال در تعادل حیاتی موجود می‌باشد.

فشار روانی با ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی و روانشناختی اثرات نامطلوبی بر رفتار، تفکر و واکنش‌های بدن فرد گذاشته و در ایجاد و رشد بیماری به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش دارد (ساراسون و ساراسون، ۱۹۷۱ترجمه دهقانی ) محققان مختلف بر این امر تأکید دارند که هر واقعه ای که بر فرد فشار وارد کند احتمال بیماری را افزایش می‌دهد و مواجهه طلانی با موقعیت‌های فشارزا اثرات زیانباری بر سلامت فیزیکی و روانی می‌گذارد (پی یر لی و اسکور^[۶۴]، ۱۹۷۸) بنا بر تحقیقات انجام شده اکثر بیماری‌های انسانی با استرس ارتباط دارد (شاملو، ۱۳۶۶) و هر چه استرس شدیدتر و طولانی تر باشد (تیلور ۱۹۹۱؛ اشتاین و همکاران ۱۹۸۷ترجمه پورافکاری) باشد عوارض منفی روانی و فیزیکی بیشتری دارد. بررسی ارتباط مستقیم استرس و بیماری مشکل است چرا که نمی توان آزمودنی‌ها را به آزمایشگاه برد و آن ها را با استرسور مواجه کرد و انتظار داشت پیامد فوری آن مشاهده شود. لذا شواهد مربوط به ارتباط استرس و بیماری به طور غیرمستقیم و استنتاجی به دست آمده اند. عده ای از محققین معتقدند که استرس به طور غیرمستقیم و از طریق تغییر الگوی رفتاری فرد باعث بیماری می‌شود و امکان دارد فقط در افرادی منجر به بیماری شود که آسیب پذیری اولیه دارند. استرس و آسیب پذیری اولیه هیچ کدام به تنهایی برای ایجاد بیماری کافی نیستند به علاوه به نظر می‌رسد افرادی که می‌توانند شرایط منفی زندگی را کنترل نمایند ایمنی بیشتری نسبت به بیماری نشان می‌دهند تا آنهایی که قادر به کنترل موقعیت‌های فشار زای زندگی نیستند. (تیلور، ۱۹۹۱به نقل از پورافکاری)

براون و هونر^[۶۵] دریافتند فارهای مزمنی که بیش از یک سال از آن ها گذشته باشد با ایجاد افسردگی رابطه مثبتی دارد. در مطالعه دیگری رأس و هابر^[۶۶] (۱۹۸۵) دریافتند که مشکلات اقتصادی مداوم تمایل به افسردگی را افزایش می‌دهد.

از طرفی بعضی شخصیت‌ها آسیب پذیری بیشتری نسبت به استرس دارند و همیشه استرس یکسان در افراد متفاوت اثرات مشابهی ندارد و احتمالاً عوامل دیگری در فرایند استرس دخالت دارند. یکی از مهمترین این عوامل شیوه مقابله فرد و منابع مقابله ای وی می‌باشد و می‌توان گفت بیشتر از وجود عوامل استرس زای زندگی در ارتباط استرس و بیماری نقش دارند (شاملو ۱۳۶۶).

۲-۶-۱ تفاوت‌های فردی در مقابله با استرس

استرس به سه مفهوم در نظر گرفته شده است (میرزایی، ۱۳۷۸ ) در یک رویکرد، تمرکز بر محیط معطوف است و استرس به عنوان محرک توصیف شده است که شامل واقعه یا رشته ای از شرایط ویژه به عنوان مثال، زمانی که فرد می‌گوید شغل من بسیار پر استرس است از همین دیدگاه به مفهوم استرس نگاه ‌کرده‌است.

وقایع و شرایطی تهدید کننده یا زیان بخش اند و در نتیجه احساس تنش ایجاد می‌کند، استرس زا خوانده می‌شود. رویکرد دوم استری را به عنوان پاسخ در نظر گرفته و تمرکز آن بر واکنش مردم به عوامل استرس‌زا است. از این دیدگاه مردم به نقشی که احساس می‌کنند استرس می‌گویند، مانند زمانی که فرد می‌گوید:

به هنگام سخنرانی احساس استرس می‌کنم. پاسخ فرد شامل دو جزء مرتبط با هم است: