متأسفانه در حقوق ایران مسئله استاد ناپذیری به نحو بغرنجی آموزش‌های حقوقی را تحت تأثیر قرار داده است و به ویژه جدایی دستگاه دادگستری از دانشگاه و حوزه های علمیه و نفی افکار حوزویان و دانشگاهیان به صورت متقابل و همچنین نپرداختن به ریشه‌های علم و مبانی آن، در تشدید این امر تأثیری به سزا دارد.

۱-۲-۴- غرور :

یکی از آفات آموزش و پرورش غرور است که وجود آن نزد استاد و دانشجو موجب زوال نظام آموزشی می‌شود^[۷۲]. یکی از معصومین در این باره میفرماید: «غرور و خودپسندی انسان را از علم‌آموزی باز می‌دارد».

غرور و خودپسندی نه تنها مانع تحقیق است ،بلکه انگیزه ی تحقیق و گام نهادن در راه سخت و ناهموار دانش را نیز در میان دانشجویان و اساتید از بین می‌برد .

راغب اصفهانی می‌گوید: «ابلیس گفت: سه حالت است که در هر که یافت شود، حاجت خود از او یافته‌ام؛ هر که علم خود بسیار شمارد و دین خود فراموش کند و به رأی خود مغرور و معجب گردد»^[۷۳]

۱-۳- استادان:

اشخاصی که در مقام استاد وظیفه خطیر آموزش جوانان و نیروی انسانی مورد نیاز قوه قضایی را بر عهده می‌گیرند، باید ویژگی‌های یک دانشمند واقعی را دارا باشند. به ویژه در رشته حقوق که به منظور حفظ و حمایت از هنجارهای برگرفته از نظام ارزشی طراحی می‌شود، توجه به جنبه‌های اخلاقی و معنوی استادان از اهمیتی خاص برخوردار است. زیرا استادان در شکل گیری شخصیت اجتماعی و اخلاقی دانشجویان نقشی به سزا دارند . لکن در وضعیت فعلی ،به دلیل گسترش بی رویه ی مراکز آموزش عالی حقوق ، از اشخاصی در جایگاه استاد استفاده می شود که فاقد دانش تخصصی لازم ،قدرت تفکر و تحلیل و ساخت فکری منسجم و عشق و علاقه و پشتکار و استقامت هستند . برای مثال با وجود تأکیدات مکرر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر موافقت قوانین و مقررات با احکام اسلامی یا بهتر بگوییم، عدم مغایرت آن ها با موازین اسلامی، دیده می شود که اساتیدی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های حقوق به تدریس مشغول هستند که حتی توان استفاده از منابع فقهی را ندارند و از همه بدتر اینکه این گروه به دلیل بی اطلاعی از روش استنباط و استخراج احکام اسلامی و پارادایم فکری حاکم بر روش شناختی حقوق و منطق حقوق اسلامی، با معیارهای غربی و بعضاً عوامانه خود، قوانین و مقررات اسلامی را به باد انتقاد و حتی به سخره می‌گیرند که این خود باعث بی‌اعتمادی و بی‌اعتقادی دانشجویان به نظام هنجاری اسلامی و سنتی مان می‌شود. متأسفانه در بازار نیز کتاب های کافی و قابل فهم برای دانشجویان نوشته نشده است که این مسئله نیز خود استقلال قوه قضاییه را متزلزل خواهد داد.

اساتیدی که با دروس اسلامی آشنایی دارند نیز بعضاً به خواندن متون فقهی و ترجمه آن در کلاس‌های درس اکتفا می‌کنند و توان استدلال و انتقال صحیح و ارزش ها را نداشته و به علت ناآشنایی با نظام‌های حقوقی جدید قدرت ‌پاسخ‌گویی‌ به مسائل دانشجویان را ندارند و بعضاً به نفی تجربه های سودمند بشری می پردازند و … که این نیز موجب سردرگمی و گمراهی دانشجویان باهوش می‌شود.

‌بنابرین‏ لازم است اساتیدی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرورش یابند که هم با نظام های حقوقی جدید ،آن هم به صورت مبنایی آشنا هستند و هم نظام حقوقی اسلام را به خوبی می شناسند تا از این رهگذر بتوانیم ارزش ها و هنجارهای خود را به نسل آینده انتقال دهیم .

گفتار دوم: ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی قاضی

لزوم برخورداری از شایستگی‌های اخلاقی و معنوی قضات امری است که مقبول تمام نظام‌های حقوقی و ملت‌هاست. لذا به دلیل بداهت آن از بحث تفصیلی درباره آن خودداری می‌کنیم.

در اصل دهم اصول اساسی استقلال قضایی، مصوب ۱۹۸۵ آمده است:

«۱۰- اشخاصی که برای مشاغل قضایی انتخاب می‌شوند، باید پایبند به اصول اخلاقی و شایسته باشند»

همچنین لزوم شایستگی‌های اخلاقی قضات از اصل پانزدهم نیز به خوبی استنباط می‌شود، زیرا به موجب آن: «قضات دادگاه ها ملزم به رعایت رازداری شغلی نسبت به مذاکرات و اطلاعات محرمانه‌ به دست آمده در جریان انجام وظایف خویش هستند و به غیر از دادرسی های علنی نباید افراد به ادای شهادت درباره این امور مجبور شوند»

در ماده ۲-۱۶ دستورالعمل ۱۹۵۸ فرانسه (اصلاحی با قوانین ۲۵ فوریه ۱۹۹۲ و ۵ فوریه ۱۹۹۴) نیز بر این مطلب تأکید شده است که شخص داوطلب شغل قضاوت باید وضعیت اخلاقی مناسبی داشته باشد.

همچنین توجه به مسائلی اخلاقی در ادای سوگند برای تصدی قضاوت در فرانسه مورد عنایت قانون‌گذار بوده است. متن سوگند در فرانسه به قرار زیر است: «سوگند یاد می‌کنم که به خوبی و به طور دقیق وظایف خود را انجام داده و با دقت بسیار، اسراری را که از رهگذر مذاکره و مباحثه بدان‌ها آگاهی پیدا می‌کنم، حفظ کنم و در مجموع، به منزله یک دادرس با حفظ شئون و با درستکاری رفتار نمایی. (ماده ۶ دستورالعمل ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸)

خاطر نشان می‌کنیم که اهمیت ادای سوگند در نظر قانون‌گذار فرانسه تا بدان پایه است که مقرر داشته است ،هر عمل قضایی دادرس بدون ادای سوگند محکوم به بطلان است.

از نظر فقهای اسلام نیز با عنایت به اینکه منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف خدای متعال برای پیغمبر(ص) و از طرف او برای ائمه معصومین و از طرف آنان برای فقیه جامع‌الشرایط ثابت است، برخورداری از شایستگی‌های اخلاقی و معنوی باید بی تردید در گزینش قضات با توجه جدی بررسی شود، به ویژه اینکه حضرت امام (ره) کراراً بر اهمیت جایگاه قاضی تأکید می فرمودند. و قضات را حافظ حیثیت اسلام معرفی می‌کردند^[۷۴].

مبحث دوم: شروط لازم دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری

دو پایه اساسی استقلال منصب دادستانی در بحث انتخاب قضات و شیوه های گزینش ایشان شکل می‌گیرد ، پرداختن به شروط لازم برای قضات دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی از دو جهت حائز اهمیت است: انتخاب افراد شایسته و توانا برای پیشبرد و تحقق اهداف مد نظر در منصب دادستانی؛جلوگیری از اعمال سلیقه و نفوذ در انتخاب دادستان.ذیلاً برای اینکه اهمیت بحث نزد قانونگذاران کشورهای مختلف مشخص شود، شروط مذبور را در کشورهای انگلستان ، فرانسه و ایران بررسی خواهیم کرد:

گفتار اول : انگلستان

قوانین مصوب این کشور در زمینه تنظیم دادگاه ها به ذکر شروط لازم برای تصدی منصب قضا نپرداخته‌اند. لکن قوانین دیگر و سنت‌های حقوقی بر این استوار است که قضات را از میان وکلای دست اندر کار امور حقوقی بر می‌گزینندو بدین منظور سابقه مشخص و معینی را نیز لازم می‌دانند. ‌به این ترتیب شروط لازم برای انتخاب قاضی همان شروط لازم برای انتخاب وکیل است که به طور خلاصه عبارت اند از صلاحیت علمی و سیره و روش نیکو و رفتار پسندیده. (good behavior)

«نظریه حق الهی در قرن ۱۷ میلادی ارائه شد و کسانی مانند سوارز و بوسوئه به نشر آن پرداختند تمام نظریه پردازان حقوق الهی، شروع کار خود را کتاب «احادیث سن پُل، خطاب به رُمی ها» قرار می‌دهند. عبارت مشهور این کتاب این است که:«پادشاهان وزرای خداوندند بر روی زمین و همان طور که از خداوند اطاعت می‌کنیم، لازم است از وزرای او هم اطاعت کنیم . در اساس، هیچ قدرتی نیست که از جانب خداوند نیامده باشد.»

ژان بدن (م۱۵۹۶-۱۵۲۹) بدون آن که به طور مستقیم نظریه پرداز حقوق الهی باشد، اشاراتی به حاکمیت حقوق الهی دارد . حاکمیت از نظر بدن عبارت است از قدرت مطلق و همیشگی یک جمهوری ] جامعه [ . این بدان معنا است که شاه تابع هیچ مرجعی جز خدا ینست، همین تفسیر او را در ردیف پیش گامان حقوق الهی قرار می‌دهد؛ زیرا خداوند علت و ریشه قدرت هاست و اوست که می‌تواند آن را ببخشد یا بگیرد!»

««ای پدران وای زمامداران مقدس! از شما تمنا می کنم چنان کنید که تمام جهان بداند که اگر شما قدرت بستن یا گشودن درهای بهشت را دارید، پس در روی زمین نیز قدرت آن را دارید که امپراتوری ها، سلطنت ها، ایالت ها، امارت ها، ریاست ها، وزارت ها و تمام تملیکات دنیوی مردم را بر طبق لیاقتشان به ایشان واگذارید و یا از ایشان پس بگیرید.»( از سخنان اسقف گرگوار، قرن یازدهم میلادی) »^[۱۹]

«اندیشه سلطنت پاپ، نخستین بار توسط پاپ لویی اول (قرن پنجم میلادی) تنظیم و عرضه شد. هر چند بعدها پاپ گریگوری هفتم و پاپ اینوسان سوم تعابیر محکم تری از آن اندیشه عرضه کردند. شخص پترس حواری، تجسم کلیسا به شمار می‌رفت. پاپ ها نیز خود را جانشینان پطرس قدیس می‌دانستند. این مناقشه، مناقشه بسته ای نبود. زیرا همان حقوق دانانی که مشتاقانه نظریه قدرت کامله را ‌در مورد دستگاه پاپ به کار می بردند، این مسأله را نیز مورد بحث قرار می‌دادند که آیا مقامات کلیسا، به نیابت از مردم، واجد قدرتند یا نه. چنین اندیشه ای، محدودیت هایی را برای حکومت پاپ ایجاد می کرد. مناقشه در خصوص این که قدرت کلیسا ناشی از شخص پاپ است یا نه، بعدها در طی قرن های ۱۶ و ۱۷ میلادی، با مناقشات مربوط به سلطنت غیر دینی درآمیخت. به طور خلاصه حاکمیت، محور اصلی نظریه دولت مطلقه بوده است. اولاً گفته می شد که وجود دولت نیازمند وجود شخصی واجد حاکمیت است . دوم این که این شخص به نحو کامل در پادشاه تجلی می یافت و سوم این که نظریه دولت مطلقه، تنها نظریه ای بود که به نحو کامل، منطقِ مفهوم حاکمیت را می پذیرفت و آن این که حاکمیت، متضمن تفوق و سلطه شخص حاکم، منبع قانون و ‌بنابرین‏ فراتر و برتر از همه قوانین بود و تنها در نزد خداوند، مسئول تلقی می شد . دولت، ملک شخص حاکم به شمار می‌رفت.

در نظریه حق الهی، شخص حاکم، ‌بر اساس حکم و حمایت خداوندی، حکومت می کرد . ‌بنابرین‏ قوانینی که پادشاه اعلام می کرد دارای اهمیت مذهبی به شمار می‌رفت. عدم مقاومت در برابر پادشاه، وظیفه مذهبی تلقی می شد . بدین‌سان حاکم به گفته هابز به «خداوند میرا» مبدل می گشت .

و حتی این نظریه با نظریات مربوط به مصلحت دولت درآمیخت، نظره ای بسیار نیرومند پیدا شد، همه تصمیمات شخص حاکم در جهت پیشبرد نفع و مصلحت دولت، واجد معنا و اهمیتی مذهبی بودند.( مصلحت دولت را تنها پادشاه می‌توانست تشخیص دهد) از آن جا که به لحاظ نظری، خداوند میرا نمی توانست اشتباه کند، خواست و اراده وی خودبخود به مصلحت دولت بدل می شد .

«وقتی ما دولت را در نظر داریم، به خودمان خدمت می‌کنیم . رفاه یکی ( یعنی دولت) موجب عظمت و افتخار دیگری ( یعنی پادشاه) می شود. وقتی دولت سعادتمند و سربلند و نیرومند باشد، کسی که موجب چنین چیزی می‌گردد، شکوه و افتخار به دست می آورد.» در این عبارات، لویی، کلمات من و دولت را در یک معنی به کار می‌برد .

عواملی چون پیدایش واحدهای ارضی نسبتاً مستقل، فروپاشی قدرت و نفوذ امپراتوری مقدس روم، و افول نفوذ دستگاه پاپ، از جمله شرایط لازم برای پیدایش اندیشه حق الهی بودند. آرمان دینی و سیاسی امپراتوری مقدس روم، اندیشه مملکت مسیحی، تحت رهبری حضرت مسیح بود که عملاً از طریق نواب آن حضرت یعنی پاپ و امپراتور اداره می شد . این اندیشه متضمن وجود دو مقام مدعی متصب الهی بود. ‌بنابرین‏ فروپاشی چنین اندیشه ای، لازمه پیدایش پادشان مستقلی بود که مدعی حق الهی بودند.»

وجود دو مقام مدعی منصب الهی، خود می‌تواند یکی از علل فروپاشی نظامی باشد که این دوگانگی قدرت را در دل دارد . از طرف دیگر گسست یکپارچگی امپراتوری مقدس روم و ایجاد حکومت های متعدد خودمختار، در حالی که همچنان تئوری تئوکراسی بر اذهان سلطه دارد، و در عین حال هر حکومتی باید توجیه گر مبنای مشروعیت خودب اشد، افکار عمومی را ‌به این سمت کشاند که هر پادشاهی حق الهی دارد و اصولاً سلطنت مقامی است که خداوند به شایستگان اعطا می‌کند تا با آن برای مردم آرامش و رفاه به ارمغان آورند و در برابر مردمان مطیع و فرمان برداش باشند، اگر چه برایشان سخت بگیرد و به وظیفه پدرانه خود عمل نکند. نمی توان در برابر پادشاه مخالفتی ابراز کرد، چرا که اراده او اراده خدا است . اگر چه خداف همگان، به ویژه شخص حاکم را به دادگری و مهربانی فرمان داده است . همین پارادوکس های لاینحل است که در کنار افزایش حکومت های کوچک، با شیوه های اداره بعضاً متفاوت زمینه ساز تزلزل اندیشه حق الهی است . اگر چه تئوری تئوکراسی نشان داده است که عندالاقتضاء تغییر شکل و روش می‌دهد اما به راحتی جا یخود را به نظریه های رقیب واگذار نمی کند.

اگر چه اروپای مسیحی، رفته رفته با تغییر نحوه زیست و افزایش قدرت عالمان تجربی و فلاسفه اجتماعی و سیاسی و انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه ( که خود ریشه در تطورات پیوسته اجتماعی دارد) و به علت انزجار از روش و نگرش کلیسای قرون وسطی، تئوری تئوکراسی را به کناری نهاد، اما این اتفاق امری تدریجی بود و ینز این معنا را نداشت که به حاشیه رفتن، مترادف با مرگ یا فراموشی است بلکه تاریخ نشان داده است که این تئوری قابلیت رجوع و ارجاع را ، به اشکال و شیوه های مختلف، به اقتضای شرایط تاریخی و فرهنگی، سیاسی هر زمان و مکان دارد.

مبحث سوم : اسلام

اسلام مفهومی لغزنده است. تاریخ اسلام را از هر بُعدی بنگریم در می یابیم که اختلاف آرای، نه پدیده ای عارضی و حادث، که امری طبیعی است . چنین به نظر می‌رسد که متون مقدس اسلام آنچنانند که تمام فرقه های فقهی، کلامی، عرفانی، فلسفی و … در عین حال که با یکدیگر مخالف و مختلفند، مکتب و مرام خود را به قرآن و حدیث مستدل و مستند می کرده و می‌کنند.

‌بر اساس ماده ۴ دولت‌ها مسئول اصلی شناسایی، حمایت، معرفی، حفظ و انتقال میراث جهانی مشمول مواد ۱ و ۲ واقع در قلمروشان به نسل‌های آینده هستند و برای انجام این تعهد با توسل‌ به‌ حداکثر امکانات‌ موجود خود ونیز در صورت‌ لزوم از طریق‌ جلب‌ مساعدت‌ و همکاری‌های‌ بین‌المللی‌، به‌ ویژه‌ کمکهای‌ مالی‌، هنری‌، علمی‌ و فنی‌ موظف به انجام این تعهد هستند. چنان که ملاحظه می‌شود وظیفه حفاظت از میراث جهانی هم‌عرض و در کنار وظایف شناسایی، معرفی، حفظ و انتقال میراث جهانی آمده است. اما از آنجا که عنوان کنوانسیون «حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی» است به نظر می‌رسد «حمایت» همعرض با شناسایی، معرفی، حفظ و انتقال نیست بلکه باید تمامی مفاهیم اخیر در پرتو «حمایت» تفسیر شوند. به عبارت بهتر می‌توان گفت حفاظت از میراث جهانی فرایندی است که با شناسایی میراث جهانی آغاز می‌شود، با معرفی و حفظ آن ادامه می‌یابد و نهایتاًً با انتقال به نسل‌های آینده خاتمه می‌یابد؛ این چرخه در هر نسل تکرار می‌شود. ذیلاً توضیحی مختصر درباره هر یک از موارد پیش‌گفته ارائه می‌شود:

1. 1. شناسایی:^[۶۹] این وظیفه به عنوان نخستین حلقه زنجیره‌ای که آغازگر فرایندی است که نهایتاًً به تأمین هدف این کنوانسیون ختم می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شاید از همین روست که علاوه بر ماده ۴، ماده ۳ نیز دولت‌های عضو را مسئول شناسایی و تعیین آثار گوناگون واقع در قلمرو خود ‌کرده‌است و ‌بر اساس بند ۲ ماده ۱۳، امکان بهره‌مندی از کمک‌های بین‌المللی را در شناسایی این آثار برای دولت‌ها فراهم ‌کرده‌است. همچنین ماده ۷ شناسایی میراث جهانی در کنار حفظ این میراث را دلیل استقرار یک نظام همکاری و همیاری بین‌المللی تلقی ‌کرده‌است.

1. 1. حمایت:^[۷۰] اگرچه در معاهده تعریفی مشخص از واژه حمایت نشده است اما ماده ۷ «حمایت بین‌المللی» را «استقرار یک نظام همکاری و همیاری بین‌المللی» معنا کرده که «برای حمایت از دولت‌های عضو در حفظ و شناسایی میراث جهانی ایجاد می‌شود». با توجه به اینکه واژه حمایت در عنوان کنوانسیون آمده، به نظر می‌رسد مجموعه اقداماتی که اعضا در چارچوب این معاهده ملزم به انجام آن هستند یا به هر شکل تشویق و ترغیب به انجام آن می‌شوند به‌معنای حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی موضوع این معاهده باشد. نکته‌ای که ضرورت دارد در همین ابتدا به آن پرداخته شود، بحثی لغوی در خصوص واژه protect و تمایز آن با واژه conserve است. در زبان فارسی این کنوانسیون را در بسیاری موارد به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی ترجمه کرده‌اند در حالی که واژه حفاظت را بیشتر باید معادل safeguard به کار برد. ترجمه واژه protectبه حفاظت وقتی به مشکل برمی‌خورد که در متن ماده ۴ کنوانسیون این واژه در کنار conserve به معنای حفظ به کار گرفته شده و طبعاً وقتی در ترجمه قرار باشد protect به حفاظت ترجمه شود آنگاه قرار دادن دو واژه حفاظت و حفظ که هر دو دارای معنای مشابه هستند در کنار هم چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.

1. 1. معرفی:^[۷۱] توجه خاص به معرفی میراث جهانی در کنوانسیونی که در کنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد بخوبی قابل درک است.

1. 1. حفظ:^[۷۲] به نظر می‌رسد حفظ در اینجا به معنای نگهداری است و تعهد به حفظ، شرط عملی کردن اصل عدالت بین نسلی است زیرا انتقال میراث جهانی به نسل‌های آینده مستلزم نگهداری از این میراث است. جالب است که این معاهده ۲۰ سال پیش از اعلامیه ریو موضوع عدالت بین نسلی را موردتوجه قرار داده است.^[۷۳] اما کنفرانس نارا^[۷۴] که سند آن ضمیمه ۴ دستورالعمل‌های عملیاتی است^[۷۵]، معنایی بسیار فراتر را از حفظ مدنظر قرارداده و آن را چنین تعریف ‌کرده‌است: «تمامی تلاش‌هایی که برای فهم، آگاهی از تاریخ و معنا، تضمین حفاظت مادی، و در صورت لزوم معرفی، احیا و ارتقای میراث فرهنگی درنظر گرفته شده است». با توجه به اینکه در ماده ۴ «حفظ» در کنار «شناسایی، معرفی، حمایت و انتقال» به کار رفته به نظر نمی‌رسد که قانون‌گذار حفظ را درمعنای موسع کنفرانس نارا درنظر داشته باشد.

1. انتقال^[۷۶]: تعهد به انتقال را می‌توان آخرین حلقه فرایند حمایت تلقی کرد که با ایفای آن، میراث جهانی پس از شناسایی، حفظ و احیاناً احیا، به نسل‌های آینده منتقل می‌شود. جالب آنکه در سراسر کنوانسیون تنها یک بار و آن هم در ماده ۴ عبارت «انتقال به نسل‌های آینده» ذکر شده است.

تعهدات دولت‌ها در ماده ۵ چندان قوی نیست، زیرا محدود به «تلاش» در حدود «امکانات» آن ها محدود شده است، تا در حوزه میراث جهانی مبادرت به سیاست‌گذاری درخصوص تفویض نقشی برای میراث فرهنگی در زندگی جوامع تدوین شیوه های حمایتی از میراث جهانی در برنامه‌ریزی کلان خود (بند ۱)، ایجاد خدمات حمایت، حفظ و معرفی (بند ۲)، پژوهش‌های علمی و فنی و شیوه های ضدتخریب (بند ۳)، انجام اقدامات حقوقی، علمی، فنی، اداری و عملیاتی (بند ۴)، ایجاد مراکز ملی و منطقه‌ای برای تربیت متخصصان و تشویق مطالعات علمی (بند ۵) کنند.

بند ۱ ماده ۶ ناظر بر آن است که جامعه بین‌المللی میراث تعریف شده در مواد ۱ و ۲ را به عنوان میراث جهانی پذیرفته و متعهد به همکاری در حمایت از این میراث است که در نتیجه آن در بند ۲ همین ماده، دولت‌های عضو باید در تشخیص‌، حمایت‌، حفاظت‌ و شناساندن‌ میراث‌ فرهنگی‌ و طبیعی‌ مذکور در بندهای‌ ۲ و ۴ ماده‌ ۱۱، همکاری‌ و مساعدت‌ کنند. اگرچه ظاهر بند ۲ ناظر بر تعهد دولت است اما مقتضای ذات این تعهد، یعنی همکاری بین‌المللی، خارج از قلمرو ملی بوده، ایفای آن در بافت جهانی و تأثیر آن نیز بر میراث جهانی خارج از قلمرو ملی کشورهاست، لذا باید آن را تعهدی بین‌المللی و در واقع عمل تک‌تک دولت‌ها در ایفای تعهدات جامعه بین‌المللی به‌مثابه یک کل واحد تلقی کرد.

ماده ۷ نیز با بیان محتوای تعهد جامعه جهانی، حمایت بین‌المللی از میراث فرهنگی و جهانی را، عبارت از استقرار یک نظام همکاری و همیاری بین‌المللی می‌داند که برای حمایت از دولت‌های عضو در حفظ و شناسایی میراث جهانی ایجاد می‌شود.

پس از ذکر تعهدات عام دولت‌ها و جامعه بین‌المللی که در مواد ۴ تا ۷ مورد اشاره قرار گرفت، تعهدات خاص‌تری را در بخش‌های بعدی معاهده می‌توان ملاحظه کرد.

هیشنگ ^[۴۴]و همکارانش در سال ۲۰۰۹ به ارزیابی ریسک قطع زنجیره تأمین در انتخاب روش دوگان یا منفرد منابع در زنجیره تأمین دو مرحله ای با حساسیت قیمت و تقاضای غیر ثابت پرداختند. در روش آن‌ ها تابع سود مورد انتظار در ابتدا به دست می‌آید و با مقایسه آن با مقادیر بحرانی، عوامل کلیدی مؤثر بر انتخاب کنندگان نهایی شناسایی می‌شوند. (هیشنگ و همکاران، ۲۰۰۹: ۷۸۸-۸۳۳)

ترکمن^[۴۵] و مکرمک^[۴۶] در سال ۲۰۰۹ ریسک تأمین کننده یا ریسک قطع زنجیره تأمین را به عنوان یک چالش کلیدی مطرح کردند. و به شناسایی و پیش‌بینی ریسک تأمین کننده پرداختند و تأمین کنندگان را بر اساس ویژگی، عملکرد و ویژگی های زنجیره تأمین دسته بندی کردند. (ترکمن و مکرمک، ۲۰۰۹: ۲۴۷-۲۵۸)

هانگ^[۴۷] و همکارانش در سال ۲۰۰۹به طراحی یک شبکه توزیع و تولید شامل پیکربندی زنجیره تأمین و تصمیم گیری‌های عملیاتی مانند تقسیم، تخصیص، حمل و نقل و کنترل موجودی پرداختند. آن‌ ها از یک برنامه ریزی چندهدفه برای موازنه هزینه و سطح خدمات مشتری استفاده کردند و از الگوریتم ژنتیک چندهدفه برای بهینه سازی مدل خود استفاده کردند. (هانگ وهمکارانش، ۲۰۰۹: ( ۴۷۹-۵۳۵

سدهی ^[۴۸]و تانگ ^[۴۹]در سال ۲۰۰۹ یک مدل برنامه ریزی خطی را گسترش دادند که عدم قطعیت تقاضا و

جریان‌های نقدی را برای میان مدت در آن وارد کرده بودند. نتیجه مدل برنامه ریزی خطی احتمالی شبیه به مدل موجود در مدیریت دارایی و بدهی(ALM) بود. بررسی آن‌ ها می‌تواند پایه ای برای مدل سازی انتخاب راه حل در تحقیق و در عمل جهت مدیریت ریسک‌های مرتبط با تقاضای برآورده نشده، موجودی اضافی و نقدینگی پول، زمانی که تقاضا تحت عدم قطعیت واقع است(نا مشخص است)، باشد.

کارنیرو^[۵۰] و همکارانش در سال ۲۰۱۳ یک مدل احتمالی دو مرحله ای مبتنی بر سناریو برای مدیریت ریسک زنجیره عرضه نفت ارائه دادند. هدف آن‌ ها حداکثر کردن سود سهام‌داران بود که طی چندین سناریو به سی وشش میلیون دلار رسید که نشان داد در نظر گرفتن عدم قطعیت یک گام اساسی در فرایندهای تصمیم گیری است. (کارنیرو وهمکارانش، ۲۰۱۳: ۳۲۸۶-۳۲۹۴)

واگنر^[۵۱]ونشات ^[۵۲]در سال ۲۰۱۳ با بهره گرفتن از تئوری ‌گراف‌ها روشی برای کمینه کردن و کاهش
آسیب پذیری زنجیره تأمین اراده نمودند(واگنر و نشأت، ۲۰۱۳: ۱۲۹-۱۲۱)
راوایندرن^[۵۳]و همکاران در سال ۲۰۱۳ مسأله انتخاب تأمین کننده را با درنظرگرفتن ریسک، به صورت یک مسئله ی بهینه سازی چند معیاره مدلسازی و حل نمودند. آن‌ ها ریسک را به دو گروه ارزش در معرض ریسک (VAR) و عدم موفقیت در هدف(MTT) تقسیم بندی کردند و در ابتدا با بهره گرفتن از روش‌های رتبه بندی چندهدفه ازمیان تأمین کنندگان بالقوه، تعدادی تأمین کننده انتخاب نموده و در گام بعد مدلی

برای تخصیص سفارشات به تأمین کنندگان با در نظر گرفتن ریسک ارائه نمودند. (راویندرن و همکاران، ۲۰۱۳: ۴۳۵-۴۲۴)

سابیو ^[۵۴]و همکارانش در سال ۲۰۱۳ از یک ابزار تصمیم گیری پشتیبانی برای برنامه ریزی استراتژیک زنجیره تأمین هیدروژن تحت عدم قطعیت هزینه های عملیاتی پرداختند و از یک برنامه عدد صحیح مختلط برای فرموله کردن ضرایب تابع هدف (به عنوان مثال هزینه های عملیاتی، قیمت مواد اولیه و. . . ) استفاده کردند. آن‌ ها روش تجزیه کارآمد را به منظور تسریع در راه حل مدل چندهدفه با بهره برداری از ساختار خاص خود معرفی کردند. (سابیو و همکاران، ۲۰۱۳: ۶۸۳۶-۶۸۵۲)

تانسل^[۵۵]و آلپن^[۵۶]در سال ۲۰۱۳ ‌از شبکه های پتری زمان برای مدلسازی و تجزیه و تحلیل زنجیره تأمین با در نظر گرفتن ریسک‌های مختلف استفاده نمودند. آن‌ ها از تکنیک تجزیه و تحلیل
حالت‌های خطا و آثار و وضع بحرانی آن‌ ها برای شناسایی و ارزیابی ریسک استفاده نموده و اثر
ریسک‌های مختلف بر روی سیستم و نیز تاثیر فعالیت‌های کاهش ریسک بر
کارایی سیستم را مورد ارزیابی قراردادند. (تانسل و آلپن، ۲۰۱۳: ۲۵۳-۲۵۹)
جوناکیز^[۵۷]ولوئیس^[۵۸]در سال ۲۰۱۱ چارچوبی برای طراحی یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری چندعاملی، جهت کاهش ریسک‌های موجود در زنجیره های تأمین مربوط به تولید ارائه نمودند. (جوناکیز و لوئیس، ۲۰۱۱: ۳۱-۲۳)

ثان^[۵۹] وهونیگ^[۶۰] در سال ۲۰۱۱ به بررسی علمی و تجربی روش‌های مدیریت ریسک زنجیره تأمین پرداختند. آن‌ ها ۶۷ کارخانه تولیدی موجود درصنعت اتومبیل آلمان را مورد بررسی قراردادند. پس از بررسی محرک‌های کلیدی ریسک‌های موجود در زنجیره تأمین، ریسک‌های شناسایی شده را از طریق تحلیل و بررسی احتمال وقوع و اثراتشان بر زنجیره تأمین، ارزیابی نموده و نتایج را به صورت ماتریس احتمال اثر ترسیم نمودند. سپس ابزار لازم برای مقابله با آن‌ ها را شناسایی کرده و اثر مدیریت ریسک زنجیره تأمین را بر عملکرد سازمان مورد بررسی قراردادند وبا توجه به میزان پیاده سازی مدیریت ریسک زنجیره تأمین، کارخانه‌ها را به وسیله تجزیه و تحلیل خوشه ای گروه بندی نمودند. طبق بررسی آن‌ ها، به طور کلی گروه ها دو روش برای مقابله با ریسک‌های زنجیره تأمین به کار بردند: مدیریت ریسک زنجیره تأمین واکنشی و مدیریت ریسک پیشگیرانه. نتایج نشان می‌دهد ‌کارخانه‌هایی که درجه بالایی از مدیریت ریسک زنجیره تأمین را اجرا نمودند، عملکرد بهتری داشتند. همچنین گروه هایی که مدیریت ریسک واکنشی را به کاربردند، کاهش اثر شلاقی بیشتری داشتند، درحالی که گروهی که مدیریت ریسک پیشگیرانه را اجرا نمودند عملکرد بهتری ‌در مورد انعطاف پذیری یا ذخیره موجودی ایمنی داشتند(ثان و هونیگ، ۲۰۱۱: ۲۴۹-۲۴۲).

بلم^[۶۱]و همکارانش در سال ۲۰۱۱ با بررسی هشت شرکت اروپایی در زمینه ریسک زنجیره تأمین ناشی از بحران اقتصادی و مالی، مجموعه ای از گزاره ها را در رابطه با مدیریت موفق ریسک شرکت‌ها در بحران مالی، شیوه های تغییر مدیریت ریسک و مدیریت ریسک‌های عرضه، بیان کردند)بلم وهمکارانش، ۲۰۱۱: ۴۳-۵۷).

زنگنه^[۶۲]و همکارانش در سال ۲۰۱۱ مدل نامساوی متغیر(variational inequality model) را با در نظر گرفتن تصمیم گیری شرکت‌ها از نظر قیمت، برون سپاری، حمل و نقل و در کارخانه تولیدی از نظر نرخ ارز و رقابت توسعه دادند و از شبیه سازی برای پاسخ به سوالات استراتژی های برون سپاری وقیمت گذاری شرکت‌های زنجیره تأمین با نگرش ریسک متفاوت استفاده کردند. )زنگنه و همکارانش، ۲۰۱۱: ۵۳۹-۵۴۹)

نیکل^[۶۳] و همکارانش در سال ۲۰۱۲ به مطالعه‌ مسئله طراحی شبکه‌ زنجیره تأمین پرداختندوعلاوه بر تصمیمات معمول در زنجیره ی تأمین، مسائل مالی مربوط به زنجیره را نیز مد نظر قرار دادند. هدف آن‌ ها به حداکثر رساندن سود خالص سهام‌داران بود ودرآمدها را به عنوان هدفی برای بازگشت سرمایه و اندازه گیری ریسک مربوط به احتمال نرسیدن به اهداف مالی را وارد مدل کردند. مدل ‌آن‌ها برای مواجهه با مسائل مربوط به طراحی شبکه های زنجیره تأمین چند دوره ای مناسب می‌باشد.

مبحث سوم : معاونت سینمایی و تبدیل آن به سازمان سینمایی و

مجوزهای معاونت سمعی و بصری در استانها

گفتار اول : معاونت و سازمان سینمایی

بعضی از کشورها موضوع مدیریت سینمایی را با سختگیری دنبال می‌کنند. در این کشورها دولت به حوزه فرهنگ و هنر نگاهی استراتژیک دارد و خود را موظف به دخالت شئون مختلفش می‌داند. در این کشورها مدیریت سینما به شکل دولتی انجام می شود. کشور چین را می توان مثال مناسبی برای این نوع کشورها دانست که ساخت و نمایش فیلم در آن منوط به اخذ مجوزهای مربوطه از دفاتر ذیربط است . بعضی کشورها هم اصولا حوزه فرهنگ هنر را مدیریت بردار نمی دانند و از این رو وزارتخانه ای هم با نام وزارت فرهنگ و هنر ندارند. در این کشورها مدیریت امور سینمایی بیشتر از سوی صنف های سینمایی انجام می شود . این مدیریت ها بیشتر در زمینه اکران فیلم ها و در قالب کمیسیون هایی برای درجه بندی سنی تماشاگران مناسب هر فیلم صورت می‌گیرد . اعضای این کمیسیون ها را بیشتر فعالان سینمایی صنوف مختلف آن کشور به اضافه نمایندگان از قشرهای اجتماعی دیگر تشکیل می‌دهند. امریکا بهترین مثال برای این دسته از کشورهاست.^[۳۶]

اما در کشور ما چون سینما را ابزاری برای رشد و تعالی مردم کشور می‌دانیم و همچنین از آن توقع دانشگاه گونه داریم مطمئنا دولت نسبت به آن حساسیت ویژه ای دارد و آن را به صورت دولتی اداره خواهد کرد . همان طوری که در تاریخچه متذکر شدیم سال ۱۳۶۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت که متولی فرهنگ و هنر کشور شد و سینما هم به عنوان هنر ، فرهنگ و صنعت زیر مجموعه این وزارتخانه بسیار مهم شد و به عنوان یکی از معاونت های این وزارتخانه محسوب شد. نگاهی به سوابق سینما در رژیم گذشته و مقایسه آن با وضعیت پس از انقلاب اسلامی به خوبی نمایانگر این واقعیت است که اگر کنترل صحیح در بین نباشد این هنر راستین تا حد صنعتی پول ساز تنزل کرده و هدفی جز پر کردن جیب عده ای سودجو نمی شناسد^[۳۷]. پس تا اینجا متوجه شدیم که متولی اصلی سینمای کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به طور اخص تر معاونت سینمایی که حال تغییر نام داده به عنوان سازمان سینمایی شناخته می شود می‌باشد . رئیس سازمان سینمایی از سوی وزیر ارشاد انتخاب می شود و نظارت سلسله مراتبی بر آن حاکم می‌باشد. تا سال ۱۳۹۰ یعنی طی سی سال از شکل گیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت سینمایی عهده دار نظارت بر سینما بود اما پس از کش و قوس های فراوان و اما واگرهای بسیار بالاخره پیشنهاد مشترک وزارت ارشاد و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر ادغام معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پژوهشکده هنر و رسانه مؤسسه‌ پژوهشکده هنر و رسانه مؤسسه‌ پژوهشی فرهنگ هنر و ارتباطات با کلیه امکانات ، منابع ، تجهیزات ، اعتبارات ، تعهدات و نیروی انسانی دریکدیگر و آغاز فعالیت « سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور» در جلسه شورای عالی اداری مورد بررسی و پس از جمع بندی پیشنهادات و موضوعات مربوطه در نهایت به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.

بر این اساس که به منظور استفاده مناسب از ظرفیت های حوزه سینمایی کشور و رفع موانع و مشکلات مربوط به تولید و عرضه آثار سینمایی پیشنهاد شده بود. سازمان مذکور زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خواهد کرد و ردیف بودجه آن به صورت مستقل در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی می شود. همچنین کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی علوم و تحقیقات و فناوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی مدت سه ماه ساز و کار لازم برای انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز دولتی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مراکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر در بخش دولتی را فراهم کنند.

بر اساس این مصوبه تمامی فعالیت ها و امور آموزشی و پژوهشی مربوط به حوزه فرهنگ ، هنر و سینما در استان های کشور در ذیل فعالیت های ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها ساماندهی شده و از ایجاد واحد مستقل خودداری می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف است طی مدت ۳ ماه نمودار سازمانی و تشکیلاتی تفصیلی سازمان را مشتمل بر اهداف ، وظایف ، تعداد و عناوین پست های سازمانی را تهیه و برای تأیید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه کند. بر این اساس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیر خانه شورای عالی اداری گزارش عملکرد آن را به شورا ارائه می‌کند.^[۳۸]

پس رسما معاونت سینمایی تبدیل به سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور شد . حال سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری برای اداره سینمای کشور دفاتر و معاونت های گوناگونی دارد. از جمله دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی و بصری ، دفتر مطالعات و برنامه ریزی فعالیت های سینمایی سمعی و بصری ، مدیریت مجامع و جشنواره های سینمایی ، دفتر امور همکاری های سمعی و بصری و نمایش خانگی ، اداره کل نظارت و ارزشیابی ، بنیاد سینمایی فارابی ، انجمن سینمای جوان و … که هر کدام بخش مهمی از فعالیت های سینمایی را بر عهده دارند و بازوان اجرایی رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری محسوب می‌شوند که ما سعی می‌کنیم به فراخور اهمیت عده ای از این نهادها را بررسی کنیم .

بند اول : بنیاد سینمایی فارابی