متأسفانه در حقوق ایران مسئله استاد ناپذیری به نحو بغرنجی آموزش‌های حقوقی را تحت تأثیر قرار داده است و به ویژه جدایی دستگاه دادگستری از دانشگاه و حوزه های علمیه و نفی افکار حوزویان و دانشگاهیان به صورت متقابل و همچنین نپرداختن به ریشه‌های علم و مبانی آن، در تشدید این امر تأثیری به سزا دارد.

۱-۲-۴- غرور :

یکی از آفات آموزش و پرورش غرور است که وجود آن نزد استاد و دانشجو موجب زوال نظام آموزشی می‌شود^[۷۲]. یکی از معصومین در این باره میفرماید: «غرور و خودپسندی انسان را از علم‌آموزی باز می‌دارد».

غرور و خودپسندی نه تنها مانع تحقیق است ،بلکه انگیزه ی تحقیق و گام نهادن در راه سخت و ناهموار دانش را نیز در میان دانشجویان و اساتید از بین می‌برد .

راغب اصفهانی می‌گوید: «ابلیس گفت: سه حالت است که در هر که یافت شود، حاجت خود از او یافته‌ام؛ هر که علم خود بسیار شمارد و دین خود فراموش کند و به رأی خود مغرور و معجب گردد»^[۷۳]

۱-۳- استادان:

اشخاصی که در مقام استاد وظیفه خطیر آموزش جوانان و نیروی انسانی مورد نیاز قوه قضایی را بر عهده می‌گیرند، باید ویژگی‌های یک دانشمند واقعی را دارا باشند. به ویژه در رشته حقوق که به منظور حفظ و حمایت از هنجارهای برگرفته از نظام ارزشی طراحی می‌شود، توجه به جنبه‌های اخلاقی و معنوی استادان از اهمیتی خاص برخوردار است. زیرا استادان در شکل گیری شخصیت اجتماعی و اخلاقی دانشجویان نقشی به سزا دارند . لکن در وضعیت فعلی ،به دلیل گسترش بی رویه ی مراکز آموزش عالی حقوق ، از اشخاصی در جایگاه استاد استفاده می شود که فاقد دانش تخصصی لازم ،قدرت تفکر و تحلیل و ساخت فکری منسجم و عشق و علاقه و پشتکار و استقامت هستند . برای مثال با وجود تأکیدات مکرر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر موافقت قوانین و مقررات با احکام اسلامی یا بهتر بگوییم، عدم مغایرت آن ها با موازین اسلامی، دیده می شود که اساتیدی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های حقوق به تدریس مشغول هستند که حتی توان استفاده از منابع فقهی را ندارند و از همه بدتر اینکه این گروه به دلیل بی اطلاعی از روش استنباط و استخراج احکام اسلامی و پارادایم فکری حاکم بر روش شناختی حقوق و منطق حقوق اسلامی، با معیارهای غربی و بعضاً عوامانه خود، قوانین و مقررات اسلامی را به باد انتقاد و حتی به سخره می‌گیرند که این خود باعث بی‌اعتمادی و بی‌اعتقادی دانشجویان به نظام هنجاری اسلامی و سنتی مان می‌شود. متأسفانه در بازار نیز کتاب های کافی و قابل فهم برای دانشجویان نوشته نشده است که این مسئله نیز خود استقلال قوه قضاییه را متزلزل خواهد داد.

اساتیدی که با دروس اسلامی آشنایی دارند نیز بعضاً به خواندن متون فقهی و ترجمه آن در کلاس‌های درس اکتفا می‌کنند و توان استدلال و انتقال صحیح و ارزش ها را نداشته و به علت ناآشنایی با نظام‌های حقوقی جدید قدرت ‌پاسخ‌گویی‌ به مسائل دانشجویان را ندارند و بعضاً به نفی تجربه های سودمند بشری می پردازند و … که این نیز موجب سردرگمی و گمراهی دانشجویان باهوش می‌شود.

‌بنابرین‏ لازم است اساتیدی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرورش یابند که هم با نظام های حقوقی جدید ،آن هم به صورت مبنایی آشنا هستند و هم نظام حقوقی اسلام را به خوبی می شناسند تا از این رهگذر بتوانیم ارزش ها و هنجارهای خود را به نسل آینده انتقال دهیم .

گفتار دوم: ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی قاضی

لزوم برخورداری از شایستگی‌های اخلاقی و معنوی قضات امری است که مقبول تمام نظام‌های حقوقی و ملت‌هاست. لذا به دلیل بداهت آن از بحث تفصیلی درباره آن خودداری می‌کنیم.

در اصل دهم اصول اساسی استقلال قضایی، مصوب ۱۹۸۵ آمده است:

«۱۰- اشخاصی که برای مشاغل قضایی انتخاب می‌شوند، باید پایبند به اصول اخلاقی و شایسته باشند»

همچنین لزوم شایستگی‌های اخلاقی قضات از اصل پانزدهم نیز به خوبی استنباط می‌شود، زیرا به موجب آن: «قضات دادگاه ها ملزم به رعایت رازداری شغلی نسبت به مذاکرات و اطلاعات محرمانه‌ به دست آمده در جریان انجام وظایف خویش هستند و به غیر از دادرسی های علنی نباید افراد به ادای شهادت درباره این امور مجبور شوند»

در ماده ۲-۱۶ دستورالعمل ۱۹۵۸ فرانسه (اصلاحی با قوانین ۲۵ فوریه ۱۹۹۲ و ۵ فوریه ۱۹۹۴) نیز بر این مطلب تأکید شده است که شخص داوطلب شغل قضاوت باید وضعیت اخلاقی مناسبی داشته باشد.

همچنین توجه به مسائلی اخلاقی در ادای سوگند برای تصدی قضاوت در فرانسه مورد عنایت قانون‌گذار بوده است. متن سوگند در فرانسه به قرار زیر است: «سوگند یاد می‌کنم که به خوبی و به طور دقیق وظایف خود را انجام داده و با دقت بسیار، اسراری را که از رهگذر مذاکره و مباحثه بدان‌ها آگاهی پیدا می‌کنم، حفظ کنم و در مجموع، به منزله یک دادرس با حفظ شئون و با درستکاری رفتار نمایی. (ماده ۶ دستورالعمل ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸)

خاطر نشان می‌کنیم که اهمیت ادای سوگند در نظر قانون‌گذار فرانسه تا بدان پایه است که مقرر داشته است ،هر عمل قضایی دادرس بدون ادای سوگند محکوم به بطلان است.

از نظر فقهای اسلام نیز با عنایت به اینکه منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف خدای متعال برای پیغمبر(ص) و از طرف او برای ائمه معصومین و از طرف آنان برای فقیه جامع‌الشرایط ثابت است، برخورداری از شایستگی‌های اخلاقی و معنوی باید بی تردید در گزینش قضات با توجه جدی بررسی شود، به ویژه اینکه حضرت امام (ره) کراراً بر اهمیت جایگاه قاضی تأکید می فرمودند. و قضات را حافظ حیثیت اسلام معرفی می‌کردند^[۷۴].

مبحث دوم: شروط لازم دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری

دو پایه اساسی استقلال منصب دادستانی در بحث انتخاب قضات و شیوه های گزینش ایشان شکل می‌گیرد ، پرداختن به شروط لازم برای قضات دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی از دو جهت حائز اهمیت است: انتخاب افراد شایسته و توانا برای پیشبرد و تحقق اهداف مد نظر در منصب دادستانی؛جلوگیری از اعمال سلیقه و نفوذ در انتخاب دادستان.ذیلاً برای اینکه اهمیت بحث نزد قانونگذاران کشورهای مختلف مشخص شود، شروط مذبور را در کشورهای انگلستان ، فرانسه و ایران بررسی خواهیم کرد:

گفتار اول : انگلستان

قوانین مصوب این کشور در زمینه تنظیم دادگاه ها به ذکر شروط لازم برای تصدی منصب قضا نپرداخته‌اند. لکن قوانین دیگر و سنت‌های حقوقی بر این استوار است که قضات را از میان وکلای دست اندر کار امور حقوقی بر می‌گزینندو بدین منظور سابقه مشخص و معینی را نیز لازم می‌دانند. ‌به این ترتیب شروط لازم برای انتخاب قاضی همان شروط لازم برای انتخاب وکیل است که به طور خلاصه عبارت اند از صلاحیت علمی و سیره و روش نیکو و رفتار پسندیده. (good behavior)