طبق اظهارات آمریکاآستانه تعریف شده در هر کشور باید دقیق و مشخص باشد،تا فعالان تجاری در آن کشور حد و حدود،اجرای قوانین و انجام فعالیت‌ها خود را بدانند و به یک تجارت اَمن و با آرامش مشغول باشند،در حالی که تعیین حد و مرز برای آستانه جرم، کاری بس دشوار است و با چنین شرایطی، طبق خواسته ی آمریکا سازمان تجارت جهانی،بایستی چین را ملزم نموده که حدود آستانه جرم در کشور خودرا دقیقا مشخص نموده به طوری که منطبق با قوانین مندرج در تریپس باشد، حال چه واژه مقیاس تجاری را در تفسیر به صورت یک واژه به کار گیرد چه این واژه را به صورت منفرد و در قالب دو واژه به کار گیرد، زیرا طبق بند ۱ از ماده ۱ تریپس، هر کشور عضو، می‌تواند در استفاده از اصطلاحات و واژه ها، طبق محتوای سیستم قانونی کشور خود عمل نماید[۱۹۳].
ماده ۶۱ تریپس، تعریف محدودی از آستانه جرم نداشته است، بلکه آن را به کشورهای عضو سپرده تا هر کشور نسبت به استراتژی خود، تعریف مناسبی از آن داشته باشد. این موضوع باعث شد که اعضاء سازمان حساسیت بیشتری در تعریف قوانین مربوط به حفظ مالکیت فکری، از خود نشان دهند. و با دید عمیق تری در این زمینه تلاش کنند. این حرکت باعث شد که کشورهای عضو فرصت مناسبی پیدا کنند تا قوانین داخلی خود را نیز بیشتر بررسی کرده و با قوانین سازمان تجارت جهانی تطبیق دهند. در نتیجه کشورها با اهداف، فرهنگ‌ها، خط مشی ها، و سیاست‌های مختلف، همه در تلاش بودند که قوانین مربوط به حفظ حقوق مالکیت فکری را مورد بازنگری قرار داده و به تصویب رسانند و در اجرای آن تلاش کنند. (می توان گفت که با این توصیفات، از دیدگاه سازمان تجارت جهانی،کشورهای عضو سازمان،مانند آزمایشگاهی برای تجربه و تجزیه و تحلیل قوانین تجاری بودند)[۱۹۴].
در چنین شرایطی، سخت بود که، سازمان تجارت جهانی بتواند تفسیر دقیقی از مقیاس تجاری نموده و در کنار آن آستانۀ جرم را نیز تعریف نماید.(به عنوان مثال میزان جرایم، و جزئیاتی از این قبیل را نیز روشن و واضح تعریف نماید).
همچنین هیات نظارت، باید ابعاد مقیاس تجاری را به درستی تعریف نموده تا در پی آن تمام سطوح تخلفات تجاری مشخص گردیده و در نتیجه،از صاحبان و مالکان اصلی آثاری که مورد تقلب واقع شده اند، احقاق حق شده و آثارشان مورد محافظت قرار گیرند، در این صورت تمامی شرکت‌ها و مؤسساتی که دارای تخلف تجاری هستند، مشخص خواهند شد. یک تعریف جامع و تفسیر کامل، باید در چارچوب قوانین مرتبط به ماده ۶۱، تریپس بوده، و به قدری کامل باشد که حقوق مالکان اصلی آن آثار را برآورده ساخته و از حقوق مالکیت فکری آن ها حمایت و حفاظت به عمل آورد[۱۹۵].
به علاوه این نکته را باید در نظر داشت، که در این زمینه بایدانعطاف پذیری صورت گیرد، تا علاوه بر تصویت و تعیین چنین قوانینی، بر اجرای آن ها نیز در کشورهای عضو نظارت شده تا در نتیجۀ آن، در کشورهای عضو، یا تخلفات تجاری صورت نگیرد، و یا در نهایت فعالیت‌های تجاری، با تخلفات بسیار کم و ناچیزی به وقوع بپیوندند.
تفاسیری که در این زمینه صورت گرفت، نشان دهندۀ این موضوع بود که در فرایند حفظ حقوق مالکیت فکری صاحبان و مالکان اصلی آثار، باید این نکته را نیز در نظر داشت که احقاق حقوق این افراد، زمانی به تکامل خواهد رسید ،که آستانه جرم در زمینۀ تخلفات تجاری، به صورت یک مفهوم و تعریف منحصر و واقع گرایانه بوده باشد[۱۹۶]. حقایق و مطالب مهمی در این باب وجود دارند که شامل:
۱ـ تعداد و نوع تخلفها و ارتکاب آن ها
۲ـ مقدار و حجم آثاری که مورد تخلف قرار می گیرند.
۳ـ مابه التفاوت قیمت کالاها و آثار اصلی و قانونی، با کالاها و آثار تقلبی.
۴ـ تفاوت در کیفیت کالاها و آثار اصلی و قانونی، با کالاها و آثار تقلی.
۵ـ نوع و اندازۀ حیطه فعالیت صاحبان آن کالا (مثلاً محصولات صوتی، هنری، ادبی و…)[۱۹۷].
با در نظر گرفتن این پارامترها و عوامل و از طرفی در طرح شکایت آمریکا، به هیچ عنوان مشخص نبود که آیا این کشور شواهد و مدارک کافی برای اثبات ادعاهای خود در اختیار دارد یا خیر. در وهله اول، این نکته حائز اهمیت بود که در گزارش مطرح شده از سوی مؤسسه کپی برداری چین، میزان و درصد مشخصی از شرکت‌ها و مؤسسه های متخلف ارائه شده بودند؛ و این در حالی بود که آمریکا ادعا داشت که تخلفات تجاری انجام شده در چین، بیشتر در حیطه تولیدکنندگان کوچک، خرده فروش‌ها، و واسطه ها صورت گرفته است، تا شرکت‌ها و مؤسسه های بزرگ و رسمی، که غالب تخلفات آن ها در زمینه کپی برداری غیرقانونی از آثار و محصولات کشور دیگر بوده است[۱۹۸]. از طرفی گزارشات مؤسسه کپی بردای چین، شامل اطلاعاتی در مورد ۲۰۰۰ شرکت بود، که خرده فروش‌ها شامل آن نبودند[۱۹۹]، نکته دیگر اینکه این گزارشات فقط یک نوع اطلاع رسانی درباره تخلفات انجام شده بود، و به خسارت‌های وارده بر صاحبان اصلی آن آثار و کالاها، اشاره ای نکرده بود[۲۰۰].
بنابرین مشاهده می شود که تعریف دقیق و رویکردی مناسب، در جهت تفسیر واژۀ مقیاس تجاری، لازم به نظر می رسید. هیات نظارت پنل، باید این واژه را به درستی تفسیر کند، میزان آن را مشخص نماید و در این زمینه قوانین لازم و مورد نیاز را به تصویب برساند، تا در نتیجۀ آن، بعد از مشخص شدن تخلفات مربوط، میزان خسارت‌ها و زیانهایی که در اثر آن تخلفات، شامل حال صاحبان اصلی کالاها، شده است، مشخص گردد[۲۰۱].
با نگاهی به قوانین کشورهای دیگر، و بررسی حقوق مربوط به مالکیت فکری در آن ها، هیات نظارت پنل، در تلاش بی وقفه برای تعیین قوانینی در این زمینه طبق استاندارد بین الملی بوده تا علاوه بر تطبیق داشتن آن ها با تریپس، با قوانین بین‌المللی نیز تطبیق داشته باشد. گروه نظارت باید قوانین ملی هر کشور عضو را مورد بررسی قرار می‌داد تا طبق آن، قوانین جامع و کاملی را منطبق بر تریپس، مورد تصویب قرار دهد، تا اعضاء سازمان تجارت جهانی، در پذیرش این قوانین تصویب شده، مشکلی را احساس نکنند[۲۰۲].
با بررسی قوانین ملی هر کشور، شاخص‌ها و عوامل مرتبط آن، شناخته می شد، و یک هنجار نسبی در سطح همۀ کشورها به دست می‌آمد که در نهایت باعث می شد، قوانینی مورد تصویب قرار گیرد که مورد پذیرش همه کشورهای عضو باشد.
بند اول : گزارش ارائه شده توسط پنل در تفسیر واژه مقیاس تجاری[۲۰۳]
۵۳۳/۷ درخصوص معنای متداول لغت «مقیاس» جای بحثی وجود ندارد. امکان دارد این لغت: اندازه، درجه، حجم نسبی یا مقدار تعریف شود[۲۰۴]. درخصوص بزرگی، فراوانی، کوچکی و از این قبیل به کار می‌رود. معنای متداول این کلمه شامل هردو مفهوم کمیت می‌باشد، هم از نظر وسعت و میزان، و نیز به همان اندازه مفهوم نسبیت را در بر می‌گیرد.
هر دو برداشت توامان در مفاهیم نسبت و درجه اعمال می‌شوند. از اینرو یک «مقیاس» خاص اشیامعین و یا وقایع وعملکردهایی را از نظر اندازه با هم مقایسه می کند.برخی از این اشیامعین و یا وقایع وعملکردها مطابق با اندازه ی مطرح شده خواهند بود و برخی نخواهند بود.
۵۳۴/۷ اندازه ی مطرح شده به وسیله ی واژه ی «تجاری» بیان شده است. واژه ی «تجاری» می‌تواند به طرق مختلفی شرح و وصف شود. دو تعریف ذیل درطول این دوره دادرسی مطرح شدند:
|
[جمعه 1401-09-25] [ 01:46:00 ق.ظ ]
|
