همراه با تغییرات در جامعه، فرم های مختلف نظریه های مردم سالاری مشارکتی که بعدا ظهور کرده‌اند، نظریه های ‌کامل تری در زمینه‌های مهارت های مشارکتی شهروندان ارائه کرده‌اند. در جهت گیری های تئوریک مشارکتی، مشارکت هم دارای ارزش ذاتی و هم دارای ارزش ابزاری است. تصمیم گیری های مشخصی در نظام تصمیم گیری شهری که برای همه شهروندان خوب باشد وجود ندارد. افزون بر این مهارت های سیاست مداران و دانش آن ها محدود است. به منظور ایجاد هماهنگی در نقطه نظرات گوناگون شهروندان و رسیدن به تصمیم، مشارکت شهروندان در سطح کلان ضرورت دارد. بنا بر این نظریه های مشارکتی بر استعداد، علاقه و توانایی افراد، برای مشارکت در تصمیم گیری ها مربوط به خود فرد و یا جامعه ای که درآن زندگی می‌کنند، تأکید دارد.

در ادامه نظریه های متعددی در زمینه برنامه ریزی مشارکتی و مدیرت شهری از نیمه دوم ۱۹۶۰ ‌به این سو مطرح گردیده است. ملاک انتخاب این نظریه ها، میزان نو آوری و خلاقیت و استحکام نظری و تاثیر گذاری بر نظریه های بعدی می‌باشد (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).

نظریه صلاح الدین یلدیریم

صلاح الدین یلدیریم نظریه خود را ‌در مورد نقش شهرداری و حکومت ها ی محلی در چهار رویکرد مطرح می‌سازد که عبارتند از:

رویکرد های تکثر گرا: بر اساس این رویکرد دولت و حکومت محلی از لحاظ عملکرد به عنوان عضوی بی طرف و مستقل از هر گونه منافع ‌گروه‌های اجتماعی و یا طبقاتی نگریسته می شود.

رویکرد های ابزار گر: بر اساس این رویکرد دولت و حکومت های محلی به عنوان ابزاری در جهت منافع طبقات و یا ‌گروه‌های ویژه عمل کرده و ساز و کارهای تصمیم گیری آن فقط از جانب آن گروه ها و طبقات به عنوان ابزاری در جهت تحقیق گزینش های خود به کار گرفته می شود. چنین رویکرد هایی ریشه در نظریه های جی مزکا، آر، میشل وسی، میلز دارد، به علاوه آنان چارچوب مارکسیستی را نیز مورد استفاده قرار می‌دهند.

رویکرد های مدیریت (نخبه گرا): این رویکرد استدلال می کند که کارکرد حکومت (ملی و محلی) دفاع از منافع ملی و محلی است

رویکرد ساخت گرا: این رویکرد وجود سمت گیری اساسی و الزامی در سیاست های حکومتی در جهت تامین امتیازات طبقاتی و گروهی را مورد تأکید قرار داده است. وام کاستل، اولین کسی است که آن را مطرح می‌کند (لطیفی، ۱۳۸۷).

  1. نظریه مشارکت مردمی و نخبگان لیون فولکت

لیون معتقد است در مردم سالاری شهری مدرن، دو عنصر به طور همزمان اثر گذار هستند. تنها نخبگان و نه همه شهروندان تصمیم می گیرند. اگر مشارکت در سطح کلان وجود نداشته باشد، تصمیم ها بی معنی خواهد بود و گروه نخبه، مورد پذیرش عمومی قرار نمی گیرد. بنا بر این تصمیم گیری، ضرورت وجود نخبگان و مشارکت شهروندان را ایجاب می کند. یکی از دلایل منتقدان به نظام منتخب مردم سالاری و دوری آن از شهروندان، می‌تواند ناشی از این امر باشد که این نظام، امکان مشارکت فعال شهروندان را نادیده می‌گیرد و در جلب مشارکت آن ها کوتاه می‌کند. به بیان ساده، مشارکت فقط به فعالیت شهروندان در ارتباط با رأی‌ گیری در روز انتخابات محدود می شود (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).

نظریه مشارکتی جان ترنر

در فرایند تحول نظریات مربوط به نقش مردم و دولت در امر توسعه که توسط سازمان ملل متحد و کارشناسان آن سازمان نظریه پردازی شده است، به تشکیل سازمان هایی محلی توسط اجتماعات محلی تأکید شده است، تا این سازمان های غیر دولتی محلی نقش فعالی در توسعه و اداره امور محلی بر عهده گیرد.

جان ترنر از متخصصان و کارشناسان سازمان ملل متحد در امور مشارکت های مردمی، نظریات عمده ای را در این باب ارائه نموده است. وی با کارهای تحقیقاتی می‌دانی وسیع و نظریه پردازی ها ی عمیق خود، انواع مشارکت را به طور اصولی و علمی طبقه بندی کرده و نظریه مربوط به ان را بیش از پیش عملی و قابل فهم گردانیده است. تحقیقات ترنر و دیگران نشان می‌دهد، هنگامی که دولت مرکزی در امور اجتماعات محلی دخالت می‌کند هم نیازهای واقعی این جوامع برای دولت مرکزی نهفته است و هم با کنار گذاشتن مردم محلی توان و امکانات آن نیز از دست می رود. وی با طبقه بندی اصولی انواع مشارکت در جدول معروف خود کمک شایانی به شکل گیری نظریه مشارکت ‌کرده‌است. در زیر خلاصه ای از نظریه وی مطرح می‌گردد.

    1. در حالت اول دولت به شکل متمرکز عمل کرده و نیازی به مشارکت مردم احساس نمیکند. از این جمله دولت ها می توان به کشورهای عربی اشاره کرد.

    1. در این حالت دولت مقتدر و متمرکز ولی ثروتمند نیست. دولت به زور و یا با تشویق از مردم می‌خواهد کار مجانی در طرح های زیر هدایت دولت انجام دهند، و یا پول اهدا کنند و دولت خود اقدام به انجام طرح های عمرانی می‌کند.

    1. در این حالت دولت تابع تصمیم گیری مردم در تمام اموری که مربوط به آن ها می شود، است. در حالی که دولت هزینه های عمرانی را از ثروت ملی می پردازد. مانند حکومت های متکی بر مشارکت و دموکراسی از جمله کشور های اسکاندیناوی.

  1. دولت دخالتی در امور محلی نمی کند. خود مردم از طریق ارگان های مردمی که تشکیل می‌دهند، هم منابع مالی را برای انجام توسعه فراهم می‌کنند و هم خودشان در تمام امور محلی تصمیم می گیرند. همانند شمال قاره آمریکا.

آخرین نظریات بر این امر تأکید دارد که دولت و مردم شرکایی هستند که با یکدیگر تقسیم کار می‌کنند. محققین در زمینه مشارکت، در سال‌های اخیر نظریات مربوط به مشارکت سازمان ملل، بانک جهانی، جهان مرکز و غیره را بار دیگر آزمودند و ‌در مورد نظریه آنان به نظریه تازه تری رسیدند. نظریه پردازان اخیر، از نظریه مشارکت[۲۹] به نظریه شراکت[۳۰] رسیدند. بر اساس نظریه شراکت، دولت و مردم باید مانند دو شریک دارای منابع مشترک و با حقوق و اختیارات معین در کلیه کارهای مربوط به توسعه و اداره امور محلی کشور دوش به دوش همدیگر و هماهنگ با یکدیگر فعالیت کنند. در نظریه شراکت هم دولت و هم مردم با هم کار می‌کنند. دولت آنچه را که مردم نمی تواند فراهم کند و یا درباره آن تصمیم بگیرند، فراهم می‌کند و یا برای آن تصمیم می گیرند و هم زمان مردم محلی در چهارچوب تشکیلات اجتماعات محلی خود هر آنچه که می‌توانند فراهم می‌کنند و ‌در مورد هرآنچه که بخواهند و بتوانند تصمیم می گیرند (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).

نظریه مشارکتی جیمز میجلی

میجلی بر اساس پاسخ دولت ها به مشارکت آن را به چهار نوع تقسیم می‌کند:

شیوه ضد مشارکتی: طرفداران این عقیده معتقد به سرکوب مشارکت توده ها هستند. حکومت ها اجازه مداخله و مشارکت همگانی در تدوین سیاست ها را که ممکن است با اهداف کلان اجتماعی و اقتصاد آن ها تعارض پیدا کند، نمی دهند.

شیوه مشارکت هدایت کننده: در این شیوه دولت از مشارکت اجتماعات محلی با انگیزه های پنهانی، حمایت می‌کند. مشارکت اجتماع محلی، در این شیوه، به منظور کنترل سیاسی اجتماعی، با علم به اینکه مشارکت اجرای طرح را تسهیل می‌کند، به کار می رود. در مجموع دولت ها با بهره گیری از شیوه های مشارکت هدایت شده اهداف زیر را دنبال می‌کند:

    • استفاده ابزاری از مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...