1. به استناد ماده ۴ ق.آ.د.م «دادگاه ها مکلفند ‌در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.» حال آنکه چنین وصفی ‌در مورد اثبات غیر قضایی وجود ندارد و اتفاقا قضاوت های عرفی سرشار از حکم کلی و عام است. مانند اصفهانی ها اینطوریند، ترک ها چنین اند، عربی ها آنطورند، در زمان صفویه

چنین بود، قبل از انقلاب اینگونه بود، ساواکی ها فلان بودند و تیم پرسپولیس آنطور است، تیم استقلال اینطور است، مربی های خارجی چنین اند، مربی داخلی چنان است و شاه سلطان حسین چنین بودو..

1. 1. هرگاه امری اعم از دعوا و یا دفاع از طریق قضایی به اثبات رسید به یک حقیقت قضایی تبدیل می شود و لازم الاتباع و لازم الاجرا می شود، تبعیت از آن لازم و ضروری است. به عبارت دیگر هرگاه در خصوص امری از طرف دادگاه صالح حکمی صادر شود، صرف نظر از اینکه این حکم مطابق با واقعیت و حقیقت واقعی بوده باشد یا خیر حجیت دارد، که اصطلاحا به آن حجیت امر قضاوت شده «aturite de la chose JuJee» گویند. اما آنچه به واسطه اثبات غیر قضایی به دست می‌آید، فاقد حجیت و وصف اعتبار امر قضاوت شده است و صرفا در محدوده نظریه و فرضیه های علمی قرار می‌گیرد.

   

1. احترام و ادب نسبت به اثبات قضایی فرض و نشانگر بلوغ فکری است و بی ادبی نسبت به آن ناپسند و مستوجب کیفر است. حال آنکه در خصوص اثبات غیر قضایی چنین وصفی وجود ندارد. هرچند احترام و ادب نسبت به هر دو ممدوح و پسندیده و بی ادبی مذموم و ناپسند است.

دعوا: دعوا از نظر لغوی عبارت است از ادعا نمودن، دادخواهی کردن، درخواست امری داشتن، مدعی حق شدن و به معنی نزاع و ستیزه و پرخاش و تظلم خواهی نیز آمده است ^[۸] همچنین خواستن چیزی به زبان دیگری را دعوا نامیده اند.^[۹]

از نظر حقوقی دعوا گاه در مقابل دفاع و گاه در مقابل اقرار قرار می‌گیرد. به استناد ماده ۱۲۵۹ ق. م «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود» دعوا عکس آن است یعنی «اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر دیگری ^[۱۰]» به عبارت دیگر واکنش صاحب حق که به صورت خبر از حقی برای خود و به ضرر دیگری نسبت به حقی که مورد تجاوز، تعدی و انکار و تردید واقع گردیده است را اصطلاحا دعوا گویند. ^[۱۱] شخصی را که چنین ادعایی را مطرح می‌کند را مدعی )خواهان( و شخصی را که این ادعا علیه او ابراز می شود را مدعی علیه (خوانده) و آنچه به عنوان موضوع دعوا مطرح می شود را «مدعی به» یا «خواسته» گویند.

مبحث سوم:در بیان تعاریف دعوا و نقد آن

منازعه در حق معین یا ادعای مدعی که آن را دعوا به معنی اخص گویند و یا ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه که دعوا به معنی اعم نامیده می شده است. ^[۱۲]

«منازعه در حق معین» محل تأمل و ایراد است. زیرا اولا: منازعه نتیجه و عکس العمل شخص در مقابل تضییع حق و یا انکار آن است نه بیانگر ماهیت دعوا. ثانیاً: قید «معین» نیز بلاوجه است زیرا حق موضوع دعوا ممکن است معین یا نامعین و مبهم باشد. مضافا ممکن است منتهی به محکومیت و یا برائت گردد. ثالقا: ادعای مدعی و یا مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه نیز خود قسمتی از دعوا است و تعریف دعوا محسوب نمی شود

«دعوا، توانایی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وجود یا فقدان آن و ترتب آثار قانونی مربوط است».

این تعریف اولا: مجمل و مبهم است و معلوم نیست در بیان تعریف دعوا است یا در مقام ذکر آثار آن می‌باشد. ثانیاً: جامع افراد و مانع اغیار دعوا نیست. امور حسبی را نیز شامل نمی شود.ثالثا: «مدعی» چنان که گذشت، شخصی است که دعوا را طرح می‌کند، ‌بنابرین‏ عبارت «توانایی مدعی حق» نامفهوم و به نظر صحیح نمی باشد. رابعا: قید «حق تضییع یا انکار شده» نادرست است زیرا ممکن است حقی تضییع نشده باشد و یا مورد انکار و تردید واقع نشده باشد، ولی موضوع دعوا و خواسته قرار گیرد. خامسا: تمام مواردی که دعوایی محکوم به بی حقی و بطلان می‌گردد، از موارد نقض تعریف و از شمول آن خارج است. سادسا: عبارت «مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن» نیز دارای اشکال است و ارتباطی به تعریف دعوا ندارد. بلکه طرح دعوا در مراجع صالح واکنش و عکس العمل شخص مدعی حق است. سابعا: «وجود یا فقدان آن» و همچنین «ترتب آثار قانونی» نیز مبهم است و معلوم نیست چه ارتباطی منطقی با مفهوم دعوا دارد. شاید یکی از مصادیق دعوا و یا نتیجه پذیرش و صدور حکم باشد.

«دعوا عبارت از عملی است که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد. یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد»

این تعریف دارای اشکال و ایراد است زیرا اولا: عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، تعریف دعوا نمی باشد، بلکه یکی از آثار یا جلوه های دعوا است و یا به عبارت دیگر شخص مدعی حق ممکن است واکنش یا عملی برای تثبیت حق خود انجام بدهد.

ثانیاً: اقدام به تثبیت حق ممکن است به صورت طرح دعوا و یا ترک دعوا و یا عملی صورت پذیرد. ثالثا: عبارت «حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد» نیز مجمل و مبهم است، به علاوه ممکن است حقی مورد انکار و تجاوز هم واقع نشده باشد. ممکن است به تصور خواهان حق او تضییع شده باشد ولی پس از رسیدگی معلوم شود او محق نبوده و حکم بی حقی وی صادر گردد ولی موضوع خواسته و «مدعی به» واقع شود.

«دعوا عملی است که برای اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده است در دادگاه انجام می‌گیرد» ^[۱۳]

این تعریف نیز دارای اشکال و ایراد است زیرا اولا: دعوا «عمل» نیست، بلکه اخبار به حقی است به نفع خود و به ضرر دیگری. ثانیاً: ملازمه با انکار و تجاوز ندارد. ثالثا: ملازمه با طرح آن در دادگاه ندارد، ممکن است در مراجع قضایی طرح شود یا در مراجع غیر دادگستری مطرح شود و حتی ممکن است مبادرت به طرح دعوا نشود. رابعا: لفظ تجاوز و انکار مبهم است و ناقص، زیرا ممکن است مورد انکار ‌و تجاوز واقع نشود و مورد تردید و یا نسبت به آن ادعای جعلیت نشود، به نظر اگر دعوا را «اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر دیگری» بدانیم هم جامع افراد و هم مانع اغیار خواهد بود. ^[۱۴]

اولا:ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان تعریف آیین دادرسی مدنی است نه مفهوم دعوا. ثانیاً: آن قسمت از ماده که مقرر داشته «امور حسبی و کلیه

دعاوی مدنی …» خود موید برداشتی است که ما از تعریف دعوا داریم، زیرا اگر امور حسبی جزء دعاوی محسوب می گردید، قانون‌گذار ضرورتی به انفکاک و تأکید آن نداشت و جداگانه قید نمی کرد. ثالثا: مفهوم عام امور حسبی خود به نوعی از حیث طرح موضوع و جریان رسیدگی و صلاحیت مشمول تعریف مذبور است.^[۱۵]

اَصل النکاح للعقد ثم استعیر » . راغب در مفردات می‌نویسد که حقیقت نکاح در عقد است.للجماع، و محالٌ انْ یکون فی الاصلِ للجماع ثم استعیرَ للعقد،لأن اسماء الجماع کلها کنایات النکاح ‌به معنی مدلول العقد الذی هو حصول السلطه للزوج علی بضع الزوجه، «. لاستقباحهم ذکره لأنه المفهوم العرفی من قوله، فلان زوج فلانه،أی یکون مسلطاًعلی بضعها ولولم یقع منه وط. اصل نکاح بر عقد وضع شده و سپس به طور استعاره در جماع استعمال شده است و محال است که در اصل لغت به معنای جماع باشد و سپس در عقد استعمال شود چون همه الفاظی که برای جماع می‌باشد به خاطر قبیح بودن ذکر آن کنائی است. پس نکاح به معنای مدلول عقد آنچنانی است که به واسطه آن زوج بر استمتاعات جنسی زوجه تسلط پیدا می‌کند و مفهوم عرفی از این گفتار که فلانی زوج فلانی می‌باشد آن است که او مسلط بر استمتاعات جنسی از اوست گرچه نزدیکی واقع نشده باشد. نکاح قراردادی است که به موجب آن زن و مردی، به منظور تشکیل در اصطلاح حقوق نکاح از عقودی است که جنبه مالی و غیر مالی. خانواده و شرکت در زندگی با هم متحد می‌شوند.را دارا است. زیرا از طرفی، در اثر عقد نکاح مرد موظف می شود که نفقه زن و سایر اعضای خانواده را بپردازد و مالی را به عنوان مهریه به زن بدهد، ازسوی دیگر، زن و مرد برای تشییدمبانی خانواده و تربیت فرزندان با هم همکاری می‌کنند.با توجه به مطالب بالا میتوان استنباط کرد: نکاح، عقدی است که به منظور تشکیل خانواده و بارضایت طرفین به داشتن حق تمتع جنسی، بین زن و مرد بسته می شود که در بردارنده وضعیت حقوقی خاصی از قبیل پرداخت نفقه، مهریه از طرف مرد و همچنین ارث بردن از یکدیگرمیباشد.

نکاح یا همان ازدواج در قانون مدنی ایران تعریف مشخصی ندارد و شاید بداهت این امر موجب شده تا قانون‌گذار خود را ملزم ‌به این تعریف ننماید ولی شاید متنوع بودن آثار و نتایج نکاح و مفقود بودن ارکان و عناصر اصلی در این امر مزید بر علت بوده است. نکاح در لغت به معنی ضم و پیوستن است و در اصطلاح حقوقی آن را چنین تعریف می‌کنیم: «نکاح قراردادی است که به موجب آن مرد و زن در زندگی با هم شریک و متحد شده، خانواده ای تشکیل می‌دهند». بر این تعریف این اشکال ممکن است واقع شود که این تعریف جامع نیست از آن جهت که شامل نکاح موقت نمی شود ولی می توان در پاسخ چنین گفت که در ازدواج موقت نیز نوعی تشکیل خانواده مد نظر است، این نوع نکاح از لحاظ استحکام خانواده مانند ازدواج دائم نسیت و تعاون و همبستگی در نکاح دائم به مراتب بیشتر از نکاح موقت است.

بعضی از اساتید و بزرگان حقوق در تعریف نکاح چنین گفته اند: «نکاح عبارت است از رابطه حقوقی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می شود و به آن ها حق می‌دهد که از یکدیگر تمتع جنسی ببرند». اشکالی که بر این تعریف وارد است این که تمتع جنسی جزء ماهیت نکاح نیست و اگر نکاح فاقد این مؤلفه باشد باز هم نکاح تحقق می‌یابد. برای مثال می توان به ازدواج موقتی اشاره کرد که در آن شرط عدم تمتع جنسی به عنوان شرط ضمن عقد قید شده است و چون عقد نکاح از عقود لازم است طرفین ملزم هستند که از این شرط ضمن عقد تبعیت نمایند.

البته تمتع جنسی از اغراض نکاح و شاید بتوان گفت که از مهمترین اغراض نکاح است ولی غرض منحصره نکاح نیست و اغراض دیگری مانند توالد و تناسل نیز جزء اغراض نکاح است ولی جزء ماهیت نکاح نیست و بدون هرکدام از آن ها نکاح پدید می‌آید. حقوق ‌دانان اسلامی نکاح را این گونه تعریف کرده‌اند: «نکاح عقدی است که به نحوه مشروع امکان استمتاع را به هر یک از زوجین می‌دهد» اگر استمتاع در این تعریف عام و کلی باشد و هر گونه استمتاع را شامل شود این تعریف تعریف درستی از نکاح خواهد بود.

مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می‌باشد.نکاح در لغت بنابر مشهور به معنی وطی است. پس استعمال آن در عقد و تزویج مجاز خواهد بود. و به قول بعضی حقیقت در عقد است از جهت کثرت استعمال آن در عقد.و به قول برخی دیگر نکاح مشترک بین هر دو معنی است زیرا در هر دو استعمال شده و اصل در استعمال حقیقت است. و جمعی نیز گفته اند که نکاح در اصل به معنی التقاء است. گفته می‌شود «تناکح الجبلان اذا التقیا و یا به معنی ضم و انضمام است گفته می‌شود: «تناکحت الاشجار: اذا انضم بعضها الی بعض یعنی هرگاه درختان بهم پیوسته باشند.و یا به معنی اختلاط است. گفته می‌شود: «نکح المطر الارض اذا اختلط بترابها» یعنی هرگاه باران با خاک زمین آمیخته گردد. ‌بنابرین‏ هم در عقد و هم در وطی مجاز است زیرا مأخوذ از معنی دیگر است.
در تأیید این قول گفته می‌شود که هیچ یک از دو معنی از لفظ نکاح فهمیده نمی شود مگر به قرینه و قرینه علامت مجاز است.

و از ابی علی فارسی منقول است که هرگاه گفته شود «نکح فلان فلانۀ أوبنت فلان» غرض عقد و تزویج است. و چون گفته شود «نکح امرأته أو زوجته» غرض جماع و وطی می‌باشد.بالجمله چنان که گفتیم مشهور آن است که نکاح در لغت حقیقت در وطی است. و نیز مشهور آن است که در شرع حقیقت در عقد است. پس می‌توان گفت: نکاح عقدی است که متضمن اباحه وطی باشد.و یا عقدی است که مورد آن تملیک منفعت بضع است.

گفتار دوم:اقسام نکاح

نکاح به دو دسته دائم و منقطع تقسیم می شود که در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول:نکاح دائم

در ازدواج دائم پایان رابطه زوجیت مشخص نمی‌شود امّا در ازدواج موقت پایان آن معلوم شده است.به عبارت دیگر ازدواج دائم برای همیشه منعقد می شود ولی نکاح منقطع برای مدت معینی منعقد می‌گردد.

ازدواج دائم حقوق ‌و تکالیفی را برای زن ومرد ایجاد می‌کند امّا در ازدواج موقت،تمامی حقوق ‌و تکالیف توافقی است که در حین عقد می‌توانند به عنوان شرط ضمن عقد مقرر نمایند، جز مهر که در هر دو نوع ازدواج بر شوهر واجب می‌شود.

بند دوم:نکاح منقطع

در این دسته بندی ، طبیعت گرایی ناظر بر این موضوع است که مفاهیمی مثل (( خوب )) و (( بد )) را می توان با ارجاع به مفاهیمی تجربی و طبیعی تعریف کرد.به عبارت دیگر ،طبیعت گرایی ناظر بر این موضوع است که واقعیت‌های طبیعی ، ابتدا توسط علوم طبیعی و علوم اجتماعی مطالعه می‌شوند و سپس صدق و کذب گزاره های اخلاقی ، بر مبنای میزان تطبیق با این واقعیت‌های مورد مطالعه ، تعیین و سنجیده می شود.مثلا نظریات (( نتیجه گرا )) می‌تواند گواه خوبی بر این مطلب باشد ، چرا که آن ها هم معتقد هستند که خوبی و بدی را می توان به مفاهیمی همچون لذت ، رنج ، خوشی ، سعادت و… تحویل کردو در عالم طبیعت در پی جویی آن ها بود.در این دیدگاه ، گزاره های اخلاقی ، صورت تغییر یافته ی واقعیت های طبیعی هستند که با ارجاع به آن ها می توان مفاهیم مور نظر را تعریف کرد.در واقع می توان تمامی احکام و گزاره های اخلاقی را به امور واقعی قابل اثبات ، برگرداند.این همان طبیعت گرایی فروکاهش گرایانه است که پیشتر به آن اشاره شد.نوع دیگری از طبیعت گرایی اخلاقی قایل ‌به این نکته است که گزاره های اخلاقی را می توان به نظرهای شخصی و یا عمومی که حاکی از رضایت یا عدم رضایت از آن گزاره ی اخلاقی است تقلیل و تحویل کرد.بدین معنا که گزاره ای اخلاقی که خوب است ، حاکی از آن است که سلیقه و میل عمومی نسبت به آن خوب است و بالعکس و در این صورت بدان معنا است که من یا اکثریت مردم حس خوبی نسبت به آن گزاره داریم و چیزی ‌در مورد خوبی خود آن گزاره نگفته ایم.در واقع می توان گفت خوب یا بد بودن یک گزاره ی اخلاقی در این دیدگاه به طور آشکاری وابسته به میل شخصی است و می توان بر اساس واکنش (( روانی )) افراد نسبت به یک گزاره آن را ابطال یا اثبات کرد. البته طبیعت گرایان در این موضوع که با کدامیک از مفاهیم طبیعی یا تجربی می توان خوب و بد را تعریف کرد ، دارای نظر واحدی نیستند.طبیعت گرایی نافروکاهش گرایانه قایل ‌به این نیست که می توان گزاره های اخلاقی را به مفاهیم طبیعی برگرداند اما این موضوع را می پذیرد که واقعیت های اخلاقی ، از سنخ واقعیات طبیعی هستند.البته منظور این دسته از طبیعت گرایان از طبیعی بودن ، این است که خاصه ی طبیعی ، اساس و مبنای طبیعت را تشکیل می‌دهد.

یکی از مهم ترین بینش هایی که در طبیعت گرایی اخلاقی شکل گرفت ، اعتقاد به وجود نیرویی درونی به نام وجدان است.به اعتقاد این دسته از طبیعت گرایان ، افزون بر نیروی عقل ، نیروی درونی در انسان وجود دارد که می‌تواند راهنمای او باشد.این نیرو همان (( وجدان )) است ((که علاوه بر اینکه معیار و ملاک غیر قابل خدشه ای برای افعال اخلاقی است ، در نهایت به عنوان نقش یک داور اخلاقی نیز ایفای نقش می‌کند.))(شریفی ،۱۳۸۴)

مطرح ترین نام در باره ی این نظریه ،ژان ژاک روسو(۱۷۱۲-۱۷۷۸) فیلسوف بزرگ فرانسوی است.او در کتاب “امیل” که یکی از بزرگترین آثار در زمینه ی تعلیم و تربیت است ، ‌به این نکته اشاره می‌کند که وجدان ، بهترین قاضی اعمال اخلاقی است.آنچه که وجدان حکم به انجام آن می‌کند خوب ، و آنچه که وجدان از انجام آن نهی می‌کند ، بد است.

اعتقاد روسو ‌به این موضوع ، از این اندیشه ی وی سرچشمه می‌گیرد که انسان به صورت طبیعی ( در حالت طبیعی) خوب و نیک است.وجدان او ، ندایی آسمانی و ملکوتی است که در اعماق جان او نفوذ ‌کرده‌است.از آنجایی که این وجدان پاک است ، هر آنچه که بدان امر می‌کند نیز پاک و نیک است و باید آن را انجام داد و بالعکس.او برای اثبات وجود وجدان ‌به این امر متوسل می شود که

1. 1. ۱- Moral Education ↑

1. 1. ۲-Ethics ↑

1. 1. ۳-Moral ↑

1. 1. ۴-Custom ↑

1. 1. ۵- Usage ↑

1. 1. ۶- Positivistic ↑

1. 1. ۷- Naturalistic ↑

1. 1. ۱-ethics ↑

1. 1. ۱- Jean-Jacques Rousseau ↑

1. 1. ۱- George Edward Moore ↑

1. 1. ۱- meta-ethics ↑

1. 1. ۱-Analytic Philosophy ↑

1. 1. ۲- Logical Positivism ↑

1. 1. ۱- Naturalistic Fallacy ↑

1. 1. ۱- Descriptive Ethics ↑

1. 1. ۲- Normative Ethics ↑

1. 1. ۱- Goal-Oriented Theories ↑

1. 1. ۱- Task-Oriented Theories ↑

1. 1. ۲- Virtue Theory ↑

1. 1. ۱- Semantic ↑

1. 1. ۲- Ontological ↑

1. 1. ۳- Epistemological ↑

1. 1. ۴- Psychological ↑

1. 1. ۱– Non-descriptive ↑

1. 1. ۱- Non-Naturalistic ↑

1. 1. ۲- Intuitionism ↑

1. 1. ۱- Bertrand Arthur William Russell ↑

1. 1. ۱- Ludwig Josef Johann Wittgenstein ↑

1. 1. ۱- Vienna Circle ↑

1. 1. ۱- Rudolf Carnap ↑

1. 1. ۱- Ayer ↑

1. 1. ۱- Stevenson ↑

همراه با تغییرات در جامعه، فرم های مختلف نظریه های مردم سالاری مشارکتی که بعدا ظهور کرده‌اند، نظریه های ‌کامل تری در زمینه‌های مهارت های مشارکتی شهروندان ارائه کرده‌اند. در جهت گیری های تئوریک مشارکتی، مشارکت هم دارای ارزش ذاتی و هم دارای ارزش ابزاری است. تصمیم گیری های مشخصی در نظام تصمیم گیری شهری که برای همه شهروندان خوب باشد وجود ندارد. افزون بر این مهارت های سیاست مداران و دانش آن ها محدود است. به منظور ایجاد هماهنگی در نقطه نظرات گوناگون شهروندان و رسیدن به تصمیم، مشارکت شهروندان در سطح کلان ضرورت دارد. بنا بر این نظریه های مشارکتی بر استعداد، علاقه و توانایی افراد، برای مشارکت در تصمیم گیری ها مربوط به خود فرد و یا جامعه ای که درآن زندگی می‌کنند، تأکید دارد.

در ادامه نظریه های متعددی در زمینه برنامه ریزی مشارکتی و مدیرت شهری از نیمه دوم ۱۹۶۰ ‌به این سو مطرح گردیده است. ملاک انتخاب این نظریه ها، میزان نو آوری و خلاقیت و استحکام نظری و تاثیر گذاری بر نظریه های بعدی می‌باشد (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).

نظریه صلاح الدین یلدیریم

صلاح الدین یلدیریم نظریه خود را ‌در مورد نقش شهرداری و حکومت ها ی محلی در چهار رویکرد مطرح می‌سازد که عبارتند از:

رویکرد های تکثر گرا: بر اساس این رویکرد دولت و حکومت محلی از لحاظ عملکرد به عنوان عضوی بی طرف و مستقل از هر گونه منافع ‌گروه‌های اجتماعی و یا طبقاتی نگریسته می شود.

رویکرد های ابزار گر: بر اساس این رویکرد دولت و حکومت های محلی به عنوان ابزاری در جهت منافع طبقات و یا ‌گروه‌های ویژه عمل کرده و ساز و کارهای تصمیم گیری آن فقط از جانب آن گروه ها و طبقات به عنوان ابزاری در جهت تحقیق گزینش های خود به کار گرفته می شود. چنین رویکرد هایی ریشه در نظریه های جی مزکا، آر، میشل وسی، میلز دارد، به علاوه آنان چارچوب مارکسیستی را نیز مورد استفاده قرار می‌دهند.

رویکرد های مدیریت (نخبه گرا): این رویکرد استدلال می کند که کارکرد حکومت (ملی و محلی) دفاع از منافع ملی و محلی است

رویکرد ساخت گرا: این رویکرد وجود سمت گیری اساسی و الزامی در سیاست های حکومتی در جهت تامین امتیازات طبقاتی و گروهی را مورد تأکید قرار داده است. وام کاستل، اولین کسی است که آن را مطرح می‌کند (لطیفی، ۱۳۸۷).

1. نظریه مشارکت مردمی و نخبگان لیون فولکت

لیون معتقد است در مردم سالاری شهری مدرن، دو عنصر به طور همزمان اثر گذار هستند. تنها نخبگان و نه همه شهروندان تصمیم می گیرند. اگر مشارکت در سطح کلان وجود نداشته باشد، تصمیم ها بی معنی خواهد بود و گروه نخبه، مورد پذیرش عمومی قرار نمی گیرد. بنا بر این تصمیم گیری، ضرورت وجود نخبگان و مشارکت شهروندان را ایجاب می کند. یکی از دلایل منتقدان به نظام منتخب مردم سالاری و دوری آن از شهروندان، می‌تواند ناشی از این امر باشد که این نظام، امکان مشارکت فعال شهروندان را نادیده می‌گیرد و در جلب مشارکت آن ها کوتاه می‌کند. به بیان ساده، مشارکت فقط به فعالیت شهروندان در ارتباط با رأی‌ گیری در روز انتخابات محدود می شود (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).

نظریه مشارکتی جان ترنر

در فرایند تحول نظریات مربوط به نقش مردم و دولت در امر توسعه که توسط سازمان ملل متحد و کارشناسان آن سازمان نظریه پردازی شده است، به تشکیل سازمان هایی محلی توسط اجتماعات محلی تأکید شده است، تا این سازمان های غیر دولتی محلی نقش فعالی در توسعه و اداره امور محلی بر عهده گیرد.

جان ترنر از متخصصان و کارشناسان سازمان ملل متحد در امور مشارکت های مردمی، نظریات عمده ای را در این باب ارائه نموده است. وی با کارهای تحقیقاتی می‌دانی وسیع و نظریه پردازی ها ی عمیق خود، انواع مشارکت را به طور اصولی و علمی طبقه بندی کرده و نظریه مربوط به ان را بیش از پیش عملی و قابل فهم گردانیده است. تحقیقات ترنر و دیگران نشان می‌دهد، هنگامی که دولت مرکزی در امور اجتماعات محلی دخالت می‌کند هم نیازهای واقعی این جوامع برای دولت مرکزی نهفته است و هم با کنار گذاشتن مردم محلی توان و امکانات آن نیز از دست می رود. وی با طبقه بندی اصولی انواع مشارکت در جدول معروف خود کمک شایانی به شکل گیری نظریه مشارکت ‌کرده‌است. در زیر خلاصه ای از نظریه وی مطرح می‌گردد.

1. 1. در حالت اول دولت به شکل متمرکز عمل کرده و نیازی به مشارکت مردم احساس نمیکند. از این جمله دولت ها می توان به کشورهای عربی اشاره کرد.

1. 1. در این حالت دولت مقتدر و متمرکز ولی ثروتمند نیست. دولت به زور و یا با تشویق از مردم می‌خواهد کار مجانی در طرح های زیر هدایت دولت انجام دهند، و یا پول اهدا کنند و دولت خود اقدام به انجام طرح های عمرانی می‌کند.

1. 1. در این حالت دولت تابع تصمیم گیری مردم در تمام اموری که مربوط به آن ها می شود، است. در حالی که دولت هزینه های عمرانی را از ثروت ملی می پردازد. مانند حکومت های متکی بر مشارکت و دموکراسی از جمله کشور های اسکاندیناوی.

1. دولت دخالتی در امور محلی نمی کند. خود مردم از طریق ارگان های مردمی که تشکیل می‌دهند، هم منابع مالی را برای انجام توسعه فراهم می‌کنند و هم خودشان در تمام امور محلی تصمیم می گیرند. همانند شمال قاره آمریکا.

آخرین نظریات بر این امر تأکید دارد که دولت و مردم شرکایی هستند که با یکدیگر تقسیم کار می‌کنند. محققین در زمینه مشارکت، در سال‌های اخیر نظریات مربوط به مشارکت سازمان ملل، بانک جهانی، جهان مرکز و غیره را بار دیگر آزمودند و ‌در مورد نظریه آنان به نظریه تازه تری رسیدند. نظریه پردازان اخیر، از نظریه مشارکت^[۲۹] به نظریه شراکت^[۳۰] رسیدند. بر اساس نظریه شراکت، دولت و مردم باید مانند دو شریک دارای منابع مشترک و با حقوق و اختیارات معین در کلیه کارهای مربوط به توسعه و اداره امور محلی کشور دوش به دوش همدیگر و هماهنگ با یکدیگر فعالیت کنند. در نظریه شراکت هم دولت و هم مردم با هم کار می‌کنند. دولت آنچه را که مردم نمی تواند فراهم کند و یا درباره آن تصمیم بگیرند، فراهم می‌کند و یا برای آن تصمیم می گیرند و هم زمان مردم محلی در چهارچوب تشکیلات اجتماعات محلی خود هر آنچه که می‌توانند فراهم می‌کنند و ‌در مورد هرآنچه که بخواهند و بتوانند تصمیم می گیرند (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).

نظریه مشارکتی جیمز میجلی

میجلی بر اساس پاسخ دولت ها به مشارکت آن را به چهار نوع تقسیم می‌کند:

شیوه ضد مشارکتی: طرفداران این عقیده معتقد به سرکوب مشارکت توده ها هستند. حکومت ها اجازه مداخله و مشارکت همگانی در تدوین سیاست ها را که ممکن است با اهداف کلان اجتماعی و اقتصاد آن ها تعارض پیدا کند، نمی دهند.

شیوه مشارکت هدایت کننده: در این شیوه دولت از مشارکت اجتماعات محلی با انگیزه های پنهانی، حمایت می‌کند. مشارکت اجتماع محلی، در این شیوه، به منظور کنترل سیاسی اجتماعی، با علم به اینکه مشارکت اجرای طرح را تسهیل می‌کند، به کار می رود. در مجموع دولت ها با بهره گیری از شیوه های مشارکت هدایت شده اهداف زیر را دنبال می‌کند:

• • استفاده ابزاری از مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی

در هر حال در طی سه قرن شانزده و هفده و هجده میلادی , قوانین مربوط به حقوق جزا به اندازه ای تحت تاثیر صیانت جامعه به وسیله تحمیل مجازات سنگین قرار گرفته بود که تمام اصول عقلانی و انسانی و هدف و معنای واقعی هر مجازات تحت الشعاع این تئوری قرار می گرفت . دانشمندان آن زمان بین درجه اهمیت یک جامعه و (هراس افراد از کیفر) نسبتی مستقیم قائل بودند , ولی بهبودی نسبی در روابط اجتماعی و اواع اقتصادی موجب شد که بنیان عقیده فوق سست و فکر اینکه در نتیجه قلت و ضعف مجازات‌ها اجتماع در معرض تهاجم بیش از پیش مجرمین قرار گیرد, جای خود را به اصول منطقی تری داد که تا آن زمان از نظرها مخفی بود که این نقش به سزایی را در تغییر نحوه واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری افراد و نوجوانان ایفت نمود و فکر جانشین کردن اصلاح به جای تنبیه تخصیص یافتن محاکم و قضاوت… آیین دادرسی خاص را ایجاد نمود.

با این حال در کشورهای اروپایی با اینکه علی الصول افراد به علت صغر سن از کیفیات مخففه استفاده می نمودند, لیکن محاکم حق داشتند که در موارد خاص با استناد به ضرب المثل معروف (خباثت, صغارت را جبران می‌کند ) افراد بزهکار را از برخورداری از کیفیات مخففه محروم سازند کما اینکه در انگلستان هیات منصفه دو طفل نه و ده ساله را که دوست خود را کشته بودند به اعدام محکوم نمود زیرا هیات منصفه قانع شده بود که این دو طفل بعد از کشتن بی رحمانه رفیق خود جسد وی را مخفی نموده و به علاوه برای فرار از مجازات خود را از نظا مخفی کرده بودند و به عبارت دیگر با قوه تمییز و خباثت , جنایت خود را انجام داده بودند, لذا مستحق مجازات مرگ می‌باشند.

پیدایش مکتب کلاسیک قرن هجدهم , تغییرات و تحولات شگرفی را در سیستم کیفری آن زمان وجود آورد و متقابلاً در نحوه واکنش را پدید آورد بانیان این مکتب را عقیده بر آن بود که هر کس به حکم اجبار و ضرورت ناگزیر از زندگی در جامعه است و لذا باید قوانین و مقرراتی را که جامعه وضع نموه رعایت نماید. نقض این قوانین موجب مسئولیت بوده و ناقض قانون مستوجب مجازات است؛ اما با توجه به اینکه میزان مسئولیت و مجازات فرد ناقض قانون متناسب با درجه فهم و شعور اوست , لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و با توجه ‌به این امر چون افراد به علت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند, لذا مقنن بایستی در میزان مجازات آنان تخفیف قائل شود تحت تاثیر این افکار بود که قانون جزای ناپلئون توج زیادی ‌به این امر مبذول داشت به گونه ای که مقررات جدیدی را در زمینه سن تشخیص جزایی آیین دادرسی کیفری و بالاخره مجازات مقرر نمود که سرانجام بر پایه آن در سال ۱۹۱۲ دادگاه های افراد در فرانسه شروع به کار نمودند.

در هر حال مسئله برخورد با کودکان و نوجوانان در قالبی خاص, به دور از شیوه های سنتی و مرسوم ‌در مورد بزرگسالان را باید مرهون رشد علوم اجتماعی در طول یکصد سال اخیر دانست این مسئله که کودکان و نوجوانان یک گروه خاص و جدا از سایر افراد جامعه را تشکیل می‌دهند, حقیقتی است که تنها در طی قرن و نیم گذشته به صورت عمده و کارگشا مورد توجه واقع گردیده و بدین لحاظ است که نظام دادرسی خاص افراد و نوجوانان به شکل مطلوب خود تنها دارای تاریخچه ای یکصد ساله می‌باشد که به آستانه قرن بیستم , یعنی زمانی که اولین دادگاه افراد بزهکار در سال ۱۸۹۹ در شیکاگو تأسيس گردید باز می‌گردد.

چیزی که افراد و نوجوانان بزهکار را از مجرمین برزگسال جدا می کند همین عامل سن است. این مسئله از گذشته های دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانونگذاری های مختلف سعی بر آن گریده که با تعیین یک محدوده سنی خاص میزان مسئولیت افراد و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمایند.

در حقوق روم قدیم , سن افراد و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرایم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری مجازات افراد بزهکار خفیفتر از مجازات بزرگسالان پیش‌بینی شد در این قانون تشخیص قوه تمییز با توجه به سن به قرار زیر تعیین گردیده بود:

۱ _ کودکان کمتر از ۷ سال اعم از دختر و پسر غیر مسئول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان پدر ملزم به جبران خسارت بود.

۲ _ کودک غیر ممیز و غیر بالغ : ۷ تا ۹ سال برای دختران ۷ تا ۱۰ سال برای پسران .

۳ _ کودک ممیز غیربالغ : ۹ تا ۱۳ سال برای دختران و ۱۰ تا ۱۴ سال برای پسران که برای این دسته اخیر مسئولیت کیفری و مدنی مقرر گردیده بود.

در قرن سیزدهم میلادی , سن لویی فرمان داد که افراد تا ده سال غیر مسئول اعلام و مجازات بزهکار تا ۱۴ به صورت پرداخت تاوان و تنبیه و شلاق تعیین شود. همچنین قانون کار کارولین در سال ۱۵۳۰ به دستور (شارل کن) پادشاه اسپانیا و امپراتور اتریش تدوین شد. افراد تا ۱۴ سال را غیر مسئول اعلام و مجازات افراد بزهکار را جریمه و شلاق و نگهداری در مؤسسات تربیتی با سیستم انفرادی تعیین نمود.

در هر حال چیزی که تعیین سن خاصی را برای مسئول شناختن افراد در قبال اعمال خلاف قانون تقویت مسئله تشخیص جزایی است ‌به این معنی که آیا طفل دانسته مرتکب نقض قانون جزا گردیده و یا ندانسته؟

با توجه ‌به این امر می توان دریافت که کلیه امتیازات و تبعیضاتی که برای افراد و نوجوانان بزهکار وجود دارد بدین جهت است که طفل نفهمیده و از روی سادگی و جهالت مرتکب فعل خلا قانون می‌گردد و طبعاً در همین راستا مسئله تشخیص جزایی مسئله مهم دیگری را به ذهن متبلور می کند که همان سن تشخیص جزایی است یعنی سنی که حد رشد و بلوغ شناخته شود وپس از آن فرض بر این باشد که هر فعل ناقض قانون دانسته و ‌با علم به ممنوع بودن ارتکاب یافته است.

با توجه به همین مسئله است که سن و سال عنصر مهمی در زمینه قانون گذاری تلقی می‌گردد.در قوانین کلیه کشورها بین وضعیت صغار و کبار تفکیک قائل می شوندکه این موضوع حاصل مشاهدات تجربی است که به موجب آن ها در قلمرو مسایل کیفری آستانه های سنی مختلفی وجود دارد.

در طفولیت (کودکی) از بسته شدن نطفه آغاز می گرد و به بلوغ ختم می شود, شرایط فیزیولوژیک زمینه ساز ارتکاب جرم برای طفل نیست از آغاز سنین ۷ تا ۸ سالگی است که احتمالاً ممکن است مسایل مجرمانه مطرح شود, لیکن عمدتاًً از آغاز نوجوانی است که این مسایل ممکن است به صورت جدی درآید درعمل بزهکاری از حدود دوازدهیمن سال زندگی آغاز می‌گردد لیکن تا سن ۱۶ سالگی نسبتاً ضعیف است و در بین سنین ۱۶ تا ۱۸ سالگی بزهکاری خود را مستقر می کند.