مدل برآوردی به شرح زیر ‌می‌باشد:

(نسبت حاشیه سودناخالص) ۵۰/۶۳+(نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام )۵۰/۸۳ +(سودتقسیمی)۱۰/۰-۵۱/۸۳۷۲ =قیمت سهام

(اندازه شرکت ) ۱۵/۶۳۳- (نسبت ارزشیابی سود)۲۲/۱۲۷+

۴-۵- خلاصه فصل

در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ­های جمع‌ آوری شده پرداخته شد و فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. در ابتدا، آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق طی سال های ۸۱ تا ۹۰ به صورت جداگانه آورده شد. سپس به ارزیابی روابط بین متغیرها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون پنل دیتا پرداخته شد.

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه

در این فصل ابتدا خلاصه ای از تحقیق بیان می شود، سپس یافته های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می­ گیرند و دلایل احتمالی آن ها مطرح می­گردد. همچنین در ادامه به محدودیت های تحقیق اشاره می شود، و در نهایت پیشنهادات و توصیه ­هایی برای تحقیقات آتی ارائه می‌گردد.

۵-۲- خلاصه تحقیق

سود سهام نقدی هر سهم به واسطه عینی و ملموس بودن، برای دارنده سهام به ‌عنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد. این مسئله نزد مدیران شرکت‌ها نیز دارای اهمیت بوده، تقسیم سود یکی از بحث انگیزترین مباحث مالی است. تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عامل اثرگذار بر سرمایه گذاریهای پیش روی شرکت‌ها است. تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر، بسیاری از سهام‌داران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از اینرو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت‌های سودآور سرمایه گذاری تعادل ‌برقرار کنند . مدیران باید ‌در مورد این مسأله که چقدر از عایدات شرکت را به عنوان سود تقسیمی بین سهام‌داران توزیع و چه مقدار از آن را در شرکت اندوخته نمایند، تصمیم ­گیری کنند. ‌بنابرین‏، تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت­ها اتخاذ می­ شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (اعتمادی و چالاکی ۱۳۸۴،۳۲). سیاست تقسیم سود می‌تواند نشان دهنده ی واقعی بودن یا نبودن سود گزارش شده و ارائه منصفانه عملکرد عملیات واحد تجاری باشد .همچنین سود تقسیمی یک شیوه مؤثر نظارت مدیریتی است . مدیریت شرکت باید متغیرهای متفاوتی را قبل از تصمیم گیری درباره چگونگی پرداخت سود تقسیمی در نظر بگیرد در صورتی که عوامل اثر گذار بر سود تقسیمی و میزان تاثیر آن ها مشخص شود مدیران به نگرشی درباره موقعیت شرکت خود از لحاظ تقسیم سود دست می‌یابند ومی توانند بهتر تصمیم بگیرند. یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس بازده سهام می‌باشد بازده سهام خود به تنهایی دارای محتوی اطلاعاتی است و بیشتر سرمایه ­گذاران بالقوه و بالفعل درتجزیه وتحلیل مالی و پیش‌بینی از آن استفاده ‌می‌کنند.

افزایش ثروت سهام‌داران به عنوان مهمترین هدف مدیریت مالی مطرح می‌باشد. از این رو مدیران از پرداخت سود نقدی به سهام‌داران به عنوان وسیله ای جهت نیل ‌به این هدف استفاده می‌کنند، از طرفی سود حاصل از فعالیت های شرکت می‌تواند به عنوان بهترین منبع تامین مالی استفاده شود. از عمده ترین مزایای استفاده از سود به عنوان منبع تامین مالی می توان به از بین رفتن نیاز به منابع خارج از سازمان، عدم نیاز به هزینه های معاملاتی، از بین رفتن امکان تغییر در کنترل شرکت به دلیل ورود سهام‌داران جدید را ایجاد عایدات اضافی ارزش سرمایه ای برای سهام‌داران اشاره کرد. بخصوص شرکت های نوپا که اعتبار وام گیری چندانی ندارند، به سودهای خود به عنوان منبع تامین مالی می نگرند. و در پی انباشته کردن سود و به کارگیری آن در پروژه های سودآور، سهام‌داران انتظار دارند به رشد شرکت و افزایش غیر مستقیم قیمت سهام دست پیدا کنند.

تحقیق حاضر به دنبال این موضوع است که آیا بین سود تقسیمی هر سهم (به عنوان متغیر مستقل) و بازده مورد انتظار و همچنین قیمت سهام (به عنوان متغیرهای وابسته) رابطه ای معنادار وجود دارد یا خیر. همچنین قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، سال­های ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۰ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مواد دارویی و غذایی بجز قند است که از جامعه مورد نظر تعداد ۴۷ شرکت به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردیده­اند. برای آزمون فرضیه‌ها نیز، از مدل رگرسیون پنل دیتا استفاده شده است.

۵-۳- نتایج تحقیق

نتایج این تحقیق را ‌می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

1. با توجه به نتایج آزمون آماری و مقدار معناداری مرتبط با آن، رابطه معنادار بین سود تقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار در شرکت های مورد مطالعه وجود ندارد. خوش طینت و همکاران (۱۳۸۲)در تحقیقات خود به نتایج مشابهی دست یافتند .این رابطه در تحقیقات یانگ و همکاران(۲۰۱۳) مورد تأیید قرار نگرفته است.

۲٫درتحقیق حاضر نتایج حاصل ازآزمون فرضیه دوم تحقیق بیانگر این موضوع است که درصنعت مواد دارویی وغذایی به جز قند رابطه معناداری بین سودتقسیمی وقیمت سهام وجود ندارد. شجاع و همکاران (۱۳۹۱) و خادم موخر(۱۳۸۰) در تحقیقات خود به نتایج مشابهی دست یافتند.

خریداران سهام در دوره های مذکورسرمایه گذاری در سهام را یک سرمایه گذاری بلندمدت تلقی نموده اند ‌بنابرین‏ توجهی به سود های مقطعی توزیع شده توسط شرکت ها ننموده اند به همین دلیل قیمت سهام به تقسیم سود شرکت‌های صنعت مواد دارویی وغذایی به جز قند حساس نبوده است ‌بنابرین‏ سرمایه گذاران منافع بلندمدت را به کوتاه مدت ترجیح می‌دهند.

۵-۴- محدودیت های تحقیق

1. 1. به کارگیری الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای باعث می شود که تنها به عامل ریسک سیستماتیک توجه شود وعوامل ایجاد کننده ریسک غیر سیستماتیک مورد توجه قرارنگیرد لذا با توجه به عوامل ایجاد کننده ریسک غیر سیستماتیک ممکن است نتایج تحقیق متفاوت باشد.

1. با توجه به محدودیت ها ی موجود در دسترسی به اطلاعات شرکت ها، تهیه یک نسخه نرم افزار جامع از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به واحد علوم و تحقیقات کرمان به منظور بهره برداری دانشجویان و دیگران محققان پیشنهاد می‌گردد.

۵-۵- پیشنهادات کاربردی تحقیق

1. 1. در این تحقیق از الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده گردید وچناچه ازمدل های دیگر استفاده می شدممکن بود ‌در نتایج تاثیرمی گذاشت ..

1. 1. پیشنهاد می‌گردد سرمایه گذاران رابطه بلند مدت نتایج حاصل از سرمایه گذاری در شرکت ها را با بازده سهام در نظر گیرند.

1. در این تحقیق ضریب بتا به صورت سالانه محاسبه شده وبه تبع آن بازده مورد انتظار به صورت سالانه محاسبه گردیده برای بررسی های دقیق تر می توان از بتاهای ماهانه و بازده مورد انتظار ماهانه استفاده کرد.

۵-۶- پیشنهادات برای تحقیقات آتی

1. 1. در این تحقیق نرخ بهره بدون ریسک نرخ سوداوراق مشارکت در نظرگرفته شدواگر بجای آن نرخ سود سود سپرده سرمایه گذاری در نظرگرفته می شد ممکن بود در نتایج به دست آمده اثر می گذاشت

۲-۱۷-۱- استناد به قاعده عدل و انصاف

اجرای این قاعده بیشترین مبنای توصیه نویسندگان حقوقی کشور برای تعدیل مفاد شرط خسارت توافقی بوده و آن را در اختیار دادگاه قرار داده‌اند تا ‌بر اساس مفاد این قاعده که در واقع تشخیص شخص قاضی از انصاف است، رفتار نماید. اینان حتی مبنای اسلامی نیز برای آن طرح کرده و توسل به قاعده عدل و انصاف در موارد سکوت قانون و یا عدم وجود دلیل مخالف را با استناد به گفته ابن قیم در الطرق الحکمیه، که هر عدل و انصاف را شرع دانسته و گفته است: «هرگاه به نفع حمل وصیتی شد و حمل دوقلو ظاهر شد باید موصی به را نصف کرد ولو اینکه یکی پسر و یکی دختر باشد مجاز دانسته اند«(خدابخشی، عبدالله، ص۱۱۴).

توصیه به اعمال قاعده انصاف در برخی موارد چنان عمیق گشته که برای توجیه حقوقی آن برخی نویسندگان دچار اشتباهاتی نیز گردیده اند. به عنوان مثال در یک مورد اعمال ماده ۲قانون مسئولیت مدنی را که می‌گوید: «دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد… هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلت بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود»، قابل تسری در مسئولیت های قراردادی نیز دانسته و آن را حتی در موارد خسارت توافقی قراردادی نیز قابل اعمال دانسته اند(استفتائات از شورای عالی قضایی، ج ۱، سئوال شماره ۸ ، ص ۱۸)

اگرچه این توجیه به نظر معقول و منصفانه می‌آید، ولی نه تنها به ماده ۲۳۰ ق.م.، بلکه با ماده فوق الاشاره قانون مسئولیت مدنی نیز منافات دارد و به هیچ وجه قابل اعمال در مسئولیت‌های قراردادی نمی باشد. چراکه اصل ماده مربوط به مسئولیت های غیرقراردادی است و به دنبال ماده ۲ همان قانون آمده که راجع به خسارت وارده ناشی از عمل بدون مجوز قانونی افراد به دیگران است. در جای دیگر برای توجیه این پیشنهاد به رأی شماره ۳۵ـ۱۰۶ شعبه ۴ دادگاه بخش تهران استناد شده و آن را دلیل وجود رویه مشابهی در سیستم قضایی کشور ولو تحت نام اعمال قصد مشترک طرفین و مفاد عقد دانسته اند(همان).

این نیز صحیح به نظر نمی رسد. مطالعه این رأی نشان می‌دهد که آنچه دادگاه انجام داده نه اعمال قاعده انصاف بلکه اعمال قصد مشترک طرفین بوده و ‌بر اساس مفاد قرارداد و محتوای شرط خسارت رأی صادره شده و آنچه در قرارداد بوده اجرا گردیده است. در این قراردادکه مربوط به فروش یک دستگاه منزل مسکونی بوده، فروشنده ضمن سند رسمی متعهد می‌گردد که ظرف یک ماه برق خانه را وصل نماید و الا مبلغی به عنوان خسارت بپردازد که به تقریب معادل بهای خانه بود. در طول این یک ماه فروشنده به تعهد خود عمل کرده و کلیه تشریفات و اقدامات اداری مربوط به خرید و وصل برق را انجام می‌دهد . یعنی در واقع آنچه که بر عهده وی بوده و تعهد نموده بود را انجام می‌دهد، ولی اداره برق به دلایلی که خارج از اختیار فروشنده بود برق را دیرتر از موعد مقرر وصل می کند. خریدار نیز به علت تخلف فروشنده طرح دعوی کرده و اجرای شرط خسارت را درخواست می‌کند. دادگاه ضمن رد دعوی وی چنین اعلام نظر می‌کند: «نظر به اینکه تبصره ذیل سند رسمی شماره …. دفتر …. چنان که از عبارات سند مذبور عرفاً مستفاد می شود حاوی شرط فعلی است که طبق ماده ۲۳۷ ق.م. خوانده متعهد شده است اقدامات لازمه را برای روشنایی برق مورد معامله ظرف یک ماه معمول دارد، و نظر به اینکه به موجب نامه شماره …. در تاریخ ۸/۷/۳۴ یعنی ظرف مهلت مقرر بین طرفین برای وصل جریان برق اقدام و به تعهد خود عمل نموده است و تأخیر در روشنایی را نمی توان ناشی از مسامحه و تخلف خوانده دانست، چنان که مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ نیز مناطاً مؤید این مطلب می‌باشد، لذا خواهان در مطالبه وجه التزام خواسته شده محکوم به بی حقی می‌گردد. این رأی ‌بر اساس پژوهش خواهان به دیوان عالی کشور نیز رسید که در آنجا نیز تأیید شد. ‌بنابرین‏ ملاحظه می شود که به هیچ وجه نظر دادگاه بهره برداری از قاعده انصاف نبوده و آنچه وی را ‌به این رأی رسانیده، ملاحظه شرایط قرارداد و توافق طرفین از یک سو، و احراز اجرای تعهد و عدم تخلف خوانده از سوی دیگر است(جنیدی، لعیا، ۱۳۸۷، ص۵۲).

۲-۱۷-۲- استناد به قوانین و مقررات

به نظر می‌رسد علی‌رغم تلاش‌های فوق، عدم تجویز اعمال قاعده انصاف به صورت بالا مناسب تر بوده و تکیه بر مقررات موجود در موارد نیاز کمک بیشتری به رعایت انصاف و عدالت بنماید. تردیدی نیست در مواردی که به لحاظ سوءاستفاده از قانون و اعمال اجبار، تدلیس، فریب و غیره یک طرف به پذیرش شرط خسارت توافقی ملزم و مجبور شده باشد، وی حق خواهد داشت به استناد مقررات موجود درخواست ابطال شرط و آثار آن را بنماید. به علاوه، اگرچه امکان کم و یا زیاد کردن مبلغ خسارت توافقی در قانون ایران پیش‌بینی نشده، ولی می توان چنین استدلال کرد که همین قانون قاضی را مجاز نموده تا اگر تشخیص داد باید به کمک متعهد بیاید، بتواند نظر به وضعیت وی و سایر شرایط و اوضاع و احوال، یا مهلت عادله برای پرداخت کل مبلغ شرط به وی بدهد، و یا اینکه قرار اقساط صارد کند تا وی بتواند مبلغ شرط را در اقساط متعدد بپردازد. اگرچه همه این موارد کمکی به متعهد است، ولی دخالتی در مبلغ توافقی ننموده و شرط و توافق طرفین معتبر تلقی شده است(کاتوزیان، ناصر، ص۳۸۷).

۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ انواع پیشگیری

در برخی جوامع به‌ویژه در سال‌های اخیر مشاهده می‌گردد که رویکردهای پیشگیری به دلیل تبعیت از فرایند تحقیقات علمی و در عین حال اثرپذیری از سیاست کیفری حکومت‌ها تا حدی به هم نزدیک‌تر شده است. مع‌الوصف، بین ممالک مختلف، در برخورد با مجرمین با توجه به ویژگی‌های جنسی، سنی و سابقه کیفری آنان راه‌های مختلفی برای پیشگیری از جرم و خنثی‌سازی افراد و بزهکاران بالقوه اعمال می‌گردد.

روش‌های مورد اجرا، زمانی هدف ریشه‌ای از جرم را، مواقعی با به کارگیری سازوکارهای بیرونی فرصت‌های ارتکاب جرم را از بین می‌برد و گاهی از الگوهای سنتی از ابزار سرکوب و مجازات و تهدید و ارعاب بهره می‌گیرد. با این حال در بیشتر ممالک از همه و یا تعدادی از این روش‌ها با هم ـ حسب شرایط استفاده می‌شود.^[۳۶]

با این مقدمه چند نوع از مهم‌ترین انواع پیشگیری را به اجمال بررسی می‌نماییم:

۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ پیشگیری کیفری

توسل و تمسک به کیفر و مجازات‌های صعب و سخت از مشخصات دیرینه سیاست کیفری جوامع برای ایجاد رعب و وحشت در افراد مستعد بزهکاری و جلوگیری از ارتکاب جرم می‌باشد.^[۳۷]

«ضمانت اجرای کیفری هم جرایمی را که واقع شده کیفر می‌دهد و هم تمهیدی برای هر فرد به منظور پیشگیری از وقوع جرم محسوب می‌شود.»^[۳۸]

«پیشگیری کیفری از زمان تشکیل اجتماعات بشری تا به امروز حول محور این توجیه که کیفر باید موجب تنبیه و بازدارندگی مجرم و تنبیه بزهکاران بالقوه شود، چرخیده است.»^[۳۹]

‌بنابرین‏ پیشگیری کیفری دو کارکرد دارد: کارکرد نخست پیشگیری عام است و آن بدین طریق است که قانون‌گذار با جرم‌انگاری برخی رفتارها همچون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و… و تعیین مجازات برای مرتکبین این گونه اعمال و ترس از دستگیری و مجازات از ارتکاب جرم توسط افراد پیشگیری می‌کند.

کارکرد دوم: پیشگیری خاص است و آن پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است که با اصلاح مجرمین که طبق قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظایف قوه قضاییه است محقق می‌شود. النهایه می‌توان گفت که سیاست قانون کیفری با توجه به جرم‌انگاری برخی رفتارها هم می‌تواند به نوعی تهدید و ترساندن عوام مردم باشد از ارتکاب جرم همچنین اجرای مجازات مرتکبین جرم باعث پیشگیری از ارتکاب جرم مجرمین بالقوه بوده، و نکته آخر اجرای مجازات مجرمین می‌تواند باعث جلوگیری از تکرار جرایم توسط آن ها در آینده بشود.

۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ پیشگیری غیرکیفری

که خود به چند نوع تقسیم می‌شود، اما متداول‌ترین پیشگیری غیرکیفری عبارتند از: پیشگیری وضعی، اجتماعی، محیطی (اجتماع‌مدار و رشدمدار)

ـ پیشگیری وضعی

«این نوع پیشگیری که به صورت علمی در دهه ۱۹۸۰ در کشور انگلستان مطرح شد، با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرایم، اهداف و موضوعات جرم و خصوصیات بزه دیده اقداماتی را به اجرا می‌گذارد که فرایند آن ها از بین رفتن و یا تضعیف موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم خواهد شد.»^[۴۰]

پیشگیری وضعی اقدام به محدود کردن فرصت‌های ارتکاب جرم یا مشکل‌تر کردن تحقق این فرصت برای مجرمین بالقوه است.

به عنوان مثال افزایش نیروهای پلیس در محل‌‌هایی که احتمال وقوع جرم در آن ها بیشتر است، یا نصب دوربین‌های مداربسته در فروشگاه‌ها یا محل‌های جرم‌خیز می‌تواند از مثال‌های بارز پیشگیری وضعی باشد.

پیشگیری وضعی را «اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرایم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندد»^[۴۱] تعریف کرده‌اند.

از بین بردن اماکن و محلاتی که محل گردهمایی و تجمع ولگردان، توزیع‌کنندگان مواد مخدر، اشرار و سابقه‌داران است، استقرار نیروی پلیس در اطراف پارک‌ها، مدارس می‌تواند از دیگر سازوکارهای پیشگیری وضعی باشد.

آنچه مسلم است اعمال هریک از این روش‌ها به تنهایی موجب پیشگیری قطعی از بزهکاری نمی‌شود، هرچند شاید در کوتاه‌مدت جواب مثبت دهد لیکن در بلندمدت کارآییش را از دست خواهد داد، فرض کنید شخصی برای جلوگیری از دستبرد دزد، جلوی پنجره منزلش نرده فلزی نصب نماید با توجه به پیشرفت تکنولوژی سارقین هم از این موقعیت نهایت سوءاستفاده را نموده و به راحتی حفاظ فلزی منازل را شکسته و اقدام به سرقت می‌نمایند، پس اگر بخواهیم جلوی آماج جرم را بگیریم صرقاً با تأکید بر یک روش نمی‌توان در مقابله با جرم موفق بود.

ـ پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی با کل جامعه سروکار دارد و مسائل اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی را مدنظر قرار می‌دهد.

«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه است که بر کلیه محیط‌های پیرامون فرد که در فرایند جامعه‌پذیری نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند تأثیر می‌گذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامه های تکمیلی، سعی در بهبود بهداشت زندگی، آموزش، مسکن، فرصت‌های شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن ایجاد نماید.»^[۴۲]

به نوعی می‌توان گفت پیشگیری اجتماعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم هدف تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خود، حول محور انگیزه های بزهکارانه پرهیز کنند.

‌بنابرین‏ در پیشگیری اجتماعی هدف هماهنگ‌سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی است، در حقیقت پیشگیری اجتماعی ریشه‌های بزهکاری را نشانه می‌گیرد و مانع از شکل‌گیری علل بزهکاری می‌گردد.

طی مطالعاتی که در اروپا صورت گرفته علل اجتماعی و اقتصادی نقش بسیار مؤثری در ایجاد فقر، بیکاری، طلاق و… دارد و این عوامل زمینه‌ساز جرایم بی‌شماری شده‌اند.

مثلاً اگر با راهکاری مناسب آمار طلاق را بتوان در کشور کاهش داد به همان نسبت آمار جرایم توسط فرزندان طلاق کمتر خواهد شد، چرا که اگر پدر و مادری که از هم طلاق می‌گیرند دارای فرزند نباشند به مراتب آسیب اجتماعی آن کمتر از زمانی خواهد بود که بعد از جدایی فرزند خود را در جهان برزخی رها می‌نمایند، و احتمال اینکه این فرزند فردی نابهنجار و کژرفتار شود بیشتر از فرزندانی است که والدین آن ها از هم جدا نشده‌اند پس می‌توان گفت که طلاق یک بستری است برای افزایش جرم.

«پیشگیری اجتماعی ‌بر اساس اقدامات تأثیرگذاری که بر فرایند شکل‌گیری فرد یا محیط‌های پیرامون او صورت می‌گیرد، به پیشگیری جامعه‌مدار و پیشگیری رشدمدار تقسیم می‌شود.»^[۴۳]

از این توضیح نتیجه می گیریم که بزهکاری مجموع جنحه ها و جرایم کم اهمیت است و چون اطفال نوعاً مرتکب جرایم خفیف می‌شوند، ‌در مورد اطفال واژه بزهکاری و ‌در مورد بزرگسالان واژه مجرمیت به کار می رود.^[۱۵]

سازمان ملل متحد بزهکاری را تعریف ننموده و از واژه جرم استفاده ‌کرده‌است و اذعان داشته که جرم عبارت است از هر گونه عمل (فعل یا ترک فعل) که قانونا در نظام خاص حقوقی قابل مجازات باشد. در صورتی که بزهکاری، یعنی تفسیر بزهکاری به عنوان یک پدیده کلی (مجموع جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین.)^[۱۶]

ج. طفل بزهکار

با مطالعه کتب حقوقی و جرم شناسی مشاهده می شود بزهکار به مجرمانی اطلاق می شود که کمتر از سن معینی هستند.لفظ طفل بزهکار در اسناد بین‌المللی تعریف نشده و به جای آن واژه مجرم نوجوان به کار رفته که به کودک و فرد جوانی اطلاق می‌گردد که متهم به ارتکاب جرمی شده یا محرز گردیده، که جرمی مرتکب شده است.^[۱۷]

بزهکار در برخی موارد به فردی نسبت داده می شود که صرفا مرتکب جرم نشده، بلکه به طور کلی فردی سر کش و ضد اجتماعی است. در کنوانسیون حقوق کودک نیز با به کار بردن واژه کودکان مجرم یا متهم به نقض قانون کیفری بر تعاریف قواعد پکن صحه می‌گذارد.

همان طور که بیان شد قواعد بین‌المللی در این رابطه، گاهی لفظ طفل بزهکار و گاهی لفظ مجرم نوجوان را به کار برده است و در مقام تعریف، مجرم نوجوان را فردی می‌داند که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده باشد. به عبارت دیگر به جای لفظ طفل بزهکار، لفظ مجرم نوجوان به کار رفته است ولی، دیدگاه این اسناد نسبت به اطفال بزهکار و ناسازگار، یک دیدگاه افتراقی نسبت به بزرگسالان است. طفل بزهکار را گاهی به عنوان مرتکب واقعی و گاهی به عنوان بزه دیده از جرم مورد بررسی قرار داده است و در اصل نوعی تلطیف در مواد مندرج در اسناد بین‌المللی، نسبت به اطفال بزهکار وجود دارد که بیشتر جنبه پیشگیری از بزه، حمایت و اصلاح و درمان این اطفال مد نظر بوده تا جنبه انتقام جویی، تادیب و تحقیر نسبت به آن ها.^[۱۸]

بر اساس بند ۲ قسمت الف ماده ۴۰کنوانسیون حقوق کودک، مجرمیت یا اتهام کودک وقتی قابل قبول است که اولا اعمال ارتکابی کودک قبل از انجام آن توسط قانون ملی یا بین‌المللی منع شده باشد و ثانیاً در قسمت ب همین بند مقرر شده است که «تا زمانی که جرم، طبق قانون ثابت نشده، کودک بی گناه شناخته می شود.»^[۱۹] و در قواعد پکن امور خاص این گونه تعریف شده است: « هر گونه رفتاری ( فعل یا ترک فعل) که به موجب قانون، تحت نظام های حقوقی ذی ربط قابل مجازات است.»

بدین ترتیب بزهکاری بر اساس مقررات بین‌المللی زمانی محقق می شود که عمل ارتکابی توسط کودک یا نوجوان حتما از قبل توسط قانون منع شده باشد در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به تعریف جرم بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در تعریف بزهکاری صغار می توان گفت:طفل بزهکار در حقوق ایران کودکی است که مرتکب رفتاری می‌گردد که قانون آن را منع ‌کرده‌است ویا ترک عملی که انجام آن توسط قانون لازم دانسته شده است.

مبحث دوم: مسئولیت کیفری اطفال

در قوانین جزایی چنانچه فردی مرتکب جرمی شود باید پاسخگو باشد و بر او مجازات تحمیل می شود. به اصطلاح مقررات جزایی این شخص مسئولیت کیفری دارد. «به طور کلی مفهوم مجرم بستگی به مفهوم جرم دارد. مجرم بودن مستلزم ارتکاب یک جرم است. در این جا ارتکاب هر نوع عملی زیان آور به جامعه مطرح نیست، بلکه تنها عملی که در قانون به عنوان جرم شناخته شده و قانوناً مستوجب کیفر است، مورد توجه می‌باشد».^۲ اما لزوماً هر فرد مرتکب جرم از نظر کیفری مسئول شناخته نمی شود. بلکه برخی از عوامل همچون جنون و مستی، صغر سن، اجبار و اکراه، جهل و اشتباه رافع مسئولیت کیفری هستند و مانع تحقق مسئولیت کیفری مرتکب جرم در این حالت می‌باشند. «با وجود وقوع جرم، گاهی مرتکب به علت صغر سن و یا عارضۀ جنون (در حین ارتکاب جرم) به دلیل عوامل رافع مسئولیت کیفیر عدم قابلیت انتساب جرم به وی قابل مجارات نیست».^۳ همان طور که ذکر شد صغر سن به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری مانع تحقق این مسئولیت برای کودک مرتکب جرم می شود. اگر چه عدم مسئولیت کیفری اطفال مورد توافق کلیه نظامهای حقوقی است. اما مسئله سن مسئولیت کیفری و مسئولیت کیفری تدریجی همچنان موضوع تضارب آرای می‌باشد. ‌بنابرین‏ در این مبحث ابتدا به تعریف مسئولیت کیفری و سپس مفاهیم مرتبط با آن پرداخته می شود

گفتار اول: مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری مترتب بر حالت و صلاحیت خاصی است که ناشی از ادراک و اراده آگاه در رفتار و کنشهای فردی می‌باشد که وی را سزاوار سرزنش می‌کند. در واقع سرزنش پایه و بنیان ساختار مسئولیت کیفری را تشکیل می‌دهد. از آنجا که ظهور ادراک و اراده آگاه در فرد تدریجی و غیر دفعی است، اهمیت و صلاحیت شخص نیز ‌به‌تدریج‌ در فرد حاصل می شود و دارای مراتب شدت و ضعف است.به عبارت دیگر در مسئولیت جزایی سرزنش به فاعل تحمیل می شود، زیرا رفتارش موجب ضرری شده و در پی آن تبعات جزایی و مسئولیت کیفری نیز از سوی قانون‌گذار به تدریج بر فرد تحمیل می شود ‌بنابرین‏ مسئولیت جزایی در صورتی محقق می شود که بتوان فعل مجرمانه را ناشی از اراده سالم و خاص مجرم دانست که وی با اختیار و اراده آزادخود و با توجه به درک نتایج حاصل ازآن مرتکب جرم شده و قادر به امتناع از انجام است.^[۲۰]

‌بنابرین‏ «مسئولیت جزایی عبارت است از الزام شخص به ‌پاسخ‌گویی‌ آثار و نتایج زیان بار جرم انجام داده شده»^[۲۱]

گفتار دوم: تعریف اهلیت جنایی

«اهلیت عبارت از حالت یا وصفی در شخص است که با ظهور آن شخص در معرض تحمیل مسئولیت جزایی، تحمل تبعات کیفری و بزه ارتکابی قرار می‌گیرد»^۳. در واقع مسئولیت جزایی مترتب در ایجاد صلاحیت و صفات خاص در فرد است که آن نیز به نوبه خود ناشی از ظهور و رشد مراتب قوای ادراکی و فیزیکی وی ‌می‌باشد. لیکن با ایجاد اهلیت و ظهور مراتبی از ادراک و اراده آگاه در رفتار جنایی، لزوماًً مسئولیت جزایی بر فرد تحمیل نمی شود. در واقع اهلیت شرط مسئولیت جزایی است، لذا اگر اهلیت از بین برود، مسئولیت جزایی منتفی است، لکن اگر اهلیت در شخص حاصل شود، ضرورتا وی از نظر جزایی مسئول نیست. ‌بنابرین‏ اهلیت اعتبار صفات و حالت خاص در شخص است که شارع یا قانون گذار آن را اعتبار می‌کند به نحوی که فرد صلاحیت انجام اعمال حقوقی می‌یابد و تبعات جزایی رفتار خویش را می پذیرد.

گفتار سوم: بلوغ کیفری

با توجه به ظهور تدریجی و غیر دفعی اراده و ادراک و قدرت تمیز در اشخاص، اهلیت و صلاحیت شخص نیز به تدریج حاصل می شود، لذا همراه با این ظهور تدریجی، فرد به تدریج باید با مراتبی از مسئولیت جزایی و تحمل تبعات کیفری رفتار مجرمانه مواجه شود. پس از گذر از این مرحله و ظهور کامل اراده و ادراک در فرد و تحقق کامل تمیز ،بلوغ و رشد به عنوان سه مؤلفه‌ مهم مسئولیت جزایی، فرد ملزم به پاسخ کامل در قبال نتایج زیان بار جرم ارتکابی اش می‌باشد. سنی که شخص پس از رسیدن به آن مشمول مسئولیت تام جزایی و مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و تفاوتی با آن نخواهد داشت را سن بلوغ کیفری می‌گویند.^[۲۲]

فصل دوم
آثار مالکیت انسان بر اعضای بدن

و محدوده تصرفات او

حدود تصرف انسان بر اعضاء و جوارح

۲-۱ حق مالکیت انسان بر اعضاء و جوارح در عقد معوض

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که به هر حال آیا بیع اعضای بدن جایز است ؟ در پاسخ ‌به این سوال باید گفت : بین بیع اعضای بدن انسان زنده و بیع اعضای مرده تفاوت بسیار می‌باشد و از طرفی در میان اعضای بدن نیز ، حکم برخی از اعضاء با دیگری از جنبه‌های مختلف ،متفاوت است .

اما آنچه قابل بیان است اینکه در تمام جنبه‌های فوق در بین فقهای شیعه نظرات موافق و مخالفی وجود دارد . در میان فقهای اهل تسنن نیز در این رابطه سه نظر کلی وجود دارد . برخی بیع انسان حر و اعضای آن را به طور مطلق حرام می دانند ، برخی خرید اعضای بدن در حالت ضرورت را جایز دانسته و بالاخره گروهی مانند محمد نعیم یاسین خرید و فروش اعضای بدن انسان را جایز می دانند .^[۱۰۰] که در ادامه به بیان نظرات عمومی آن ها و استدلال هر دسته پرداخته و سپس در خصوص خرید و فروش هر قسم از اعضای بدن و نظرات موافقان و مخالفان آن ، به ارائه مطالبی خواهیم پرداخت .

۲-۲ دلایل مخالفان بیع اعضای بدن ( اعضای انسان زنده و مرده )

از میان دلایل ارائه شده می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۲-۲-۱ دلیل اول : بیع میته جایز نیست .

برخی از فقها هر گونه استفاده از اعضای بدن مردگان را جایز ندانسته و در اثبات نظر خود به آیه «انما حرم علیکم المیته و الدم » از سوره بقره و آیه « حرمت علیکم المیته و الدم … » از سوره نحل و آیه ۳ سوره مائده استناد می نمایند .

الف – آیه ۱۶۹ سوره بقره : انما حرم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فلا اثم علیه ان الله غفور الرحیم .

ب – آیه ۳ سوره مائده : حرمت علیکم المیته و الدم …. فان الله غفور رحیم .

ج – آیه ۱۱۵ سوره نحل : انما حرم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فان الله غفور رحیم .

در استناد ‌به این آیات گفته شده : چون حکم حرمت به میته و خون و گوشت خوک و… تعلق گرفته و متعلق این حرمت نیز ذکر نشده است ، این عدم ذکر دلالت بر عموم دارد ، یعنی تمام انتفاعات و تصرفات از این اشیاء ، چه خارجی باشد مانند خوردن و چه انشایی مانند ‌خرید و فروش حرام می‌باشد .^[۱۰۱]
اما در نقد این نظر باید گفت : با مراجعه به ظاهر آیات و کتب تفسیر قرآن ، آنچه به دست می‌آید این است که، آیات مذکور برای روشن ساختن غذاهای حرام و ممنوع نمودن خوردن آن ها‌ است. از این رو از حرمت میته و خون و خوک صحبت شده است .^[۱۰۲] و از جمله دلایل بسیار واضح که نشان می‌دهد آیه ۱۶۹ سوره بقره در خصوص حرمت خوردن این اشیاء است ، ادامه آیه می‌باشد ،آنجا که خداوند متعال می فرماید : « فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه …. » .

پس مراد از میته در آیه مورد بحث حیوان است . زیرا حیوانی که می میرد غالبا بر اثر بیماری مخصوص جان می‌دهد و اثر ویرانگر آن بیماری سبب می شود که هر گونه بهره وری تغذیه ای از مردار زیان بار باشد .^[۱۰۳]

البته موارد اضطرار از این حکم مستثنی می‌گردد . نکته جالب آنکه بنابر اعتقاد برخی از علما عنوان میته در آیه کریمه برحیوان حلال گوشت « غیر مذکی » نیز بار می‌گردد . اقسام دیگر از حیوانات که از لحاظ حرمت در حکم میته هستند عبارتند از :

1. (منخنقه) یعنی حیوان حلال گوشتی که با طناب در اثر خفگی بمیرد .

۲-(موقوذه) و آن حیوانی است که بر اثر خوردن ضربه ای بر سر بمیرد .

۳- (متردیه ) یعنی حیوانی که هنگام چرا از کوه پرت شود و بمیرد .

۴- (نطیحه) یعنی گاوهایی که براثر شاخ زدن به خود بمیرند .

1. 1. حیوان حلال گوشتی که درنده ای او را بدرد .

1. حیوانی که برای بت قربانی شود .

در جاهلیت اقسام یاد شده را مردار نمی شمردند ؛ چنان که خود میته را نیز حرام نمی دانستند و با قیاسی باطل چنین استدلال می کرده‌اند ، که :

چه فرق است بین گوسفندی که خود بمیرد یا اینکه کسی سر او را ببرد ، یا چگونه ممکن است که اگر سر حیوانی را ببرند حلال باشد ولی حیوانی که خودش مرده است حرام باشد .^[۱۰۴]

پس همان‌ طور که بیان گردید، منظور از آیات شمارش خوردنی های حرام است ، زیرا جمله « انما حرم علیکم» به منزله مخصص است برای جمله های « یا ایها الذین آمنو کلوا » و «کلوا مما رزقکم الله » ، همان گونه که قرار گرفتن آیه کریمه « یسئلونک ما ذا حل لهم » در سوره مائده ، پس از آیه « حرمت علیکم میته » مبین آن است که مورد سخن ، صرفا در خصوص خوردنی ها است .
‌بنابرین‏ برای آیات اطلاقی نمی ماند تا بتوان گفت عدم وجود متعلق ، دلالت بر عموم دارد . و مؤید این مطلب آیه ۱۴۵ سوره انعام می‌باشد ؛ آنجا که خداوند متعال می فرماید :
« قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میته او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیرالله به فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فان ربک غفور رحیم » یعنی ، بگو ای پیامبر در آنچه برمن وحی شده است حرامی بر خورندگان نمی یابم جز مردار ، خون ریخته شده ، یا گوشت خوک چرا که پلید است و یا حیوانی که بدون نام خدا ذبح شده باشد … .^[۱۰۵]
پس با بررسی تفاسیر قرآن در می یابیم که آیات شریفه در بیان حرمت میته و خون و خوک از جنبه خوراکی بوده و نمی توان از عمومات آیات چنین استدلال نمود که خرید و فروش خون یا میته حرام می‌باشد.

۲-۲-۲ دلیل دوم : خرید و فروش خون ( که یکی از اجزای بدن انسان است ) حرام است .

تقریبا اکثر فقهای گذشته خرید و فروش خون و نیز هر گونه استفاده و کسب با آن را حرام واز مصادیق اکل مال به باطل می‌دانستند و نوعا ‌بر حرمت مطلق خون تأکید کرده‌اند ؛ و فرقی بین ( خوردن ) و سایر منافعی که خون دارد ، نگذاشته اند . آنان برای اثبات نظر خویش ، به دلایلی تمسک جسته اند .^[۱۰۶] که مهم ترین آن ها عبارتند از همان آیات مورد بحث ‌در مورد بیع میته که با توجه به بررسی به عمل آمده مشخص گردید این آیات دلالت بر خوردن خون دارد نه معامله آن ، زیرا در آن روزگاران عرب جاهلی هیچ استفاده جز خوردن از خون نمی نموده است .

امیر المومنین (ع) در یکی از سخنانش ، در مقام مذمت و سرزنش اعراب جاهلی و یادآوری نعمتهای خداوند برآنان ، به وسیله تحریم پلیدی ها فرمود : آن ها « علهز» می خوردند . « علهز» غذایی بوده که از خون و پشم شتر تهیه می شده است . بدین گونه که خون را با پشم در می آمیخته اند ،آن گاه بریان می کرده و آن را می خورده اند .^[۱۰۷] و یا عبدالرحمان سیوطی ، در ذیل آیه ۳ سوره مائده ، از قول ابی امامه ، نقل می‌کند :

« بعثنی رسول الله (ص) الی قومی ،أدعوهم الی الله و رسوله و أعرض علیهم شعائر الاسلام ، فأتیتهم فبینما نحن کذلک اذ جائوا بقصعه دم ، و اجتمعوا علیها یأکلونها ، قالوا : هلم یاصدی ، فکل ، قلت : و یحکم انما اُتیتکم من عند من یحرم علیکم هذا و أنزل الله علیه ، قالوا : و ما ذاک ؟ قال : فتلوت علیهم هذه الآیه :

( حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر » .