NSAIDها از عوارض گوارشی این داروها می‌کاهد. (۸۰ و ۷۹)
۲-۱-۷-۱-۳. اثرات لکوترین‌ها در فرایند التهاب
سلول‌های التهابی مختلفی مانند لکوسیت‌ها، ائوزینوفیل‌ها، ماکروفاژها و ماست سل‌ها در پاسخ به محرک‌های ایجاد کننده التهاب (مانند فاکتور فعال کننده پلاکتی) لکوترین‌ها را از آراشیدونیک اسید، سنتز می‌کنند. (۸۱)
لکوترین‌ها نیز مانند پروستاگلاندین‌هااز مدیاتورهای اصلی در فرایند التهاب می‌باشند، لکوترین‌ها باعث افزایش مهاجرت لکوسیت‌ها می‌شوند. همچنین باعث افزایش نفوذپذیری اندوتلیوم و افزایش پدیده دیاپدز (که مرحله مهمی در التهاب می‌باشد) می‌شوند.
LTB₄ چسبندگی لکوسیت‌ها به اندوتلیوم را افزایش می‌دهد. یک عامل کموتاکسی قوی برای نوتروفیل‌ها، ماکروفاژها و ائوزینوفیل‌ها می‌باشد؛ و باعث مهاجرت این سلول‌ها به منطقه التهابی می‌شود. همچنین با تحریک ترشح سایتوکاین‌ها باعث افزایش پاسخ‌های ایمنی می‌شوند. دیده شده که در مایع سینوویال بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و نقرس، سطح LTB₄ افزایش می‌یابد. (۸۴-۸۲)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

لکوترین‌های LTC₄، LTD₄ و LTE₄ از اجزای تشکیل دهنده یک کمپلکس بیولوژیک به نام(SRS-A) Slow Reacting Substance of Anaphylaxis می‌باشند؛ که این کمپلکس نقش پاتوفیزیولوژیک مهمی در واکنش‌های افزایش حساسیت دارد. (۸۵)
این لکوترین‌ها همچنین باعث افزایش نفوذپذیری سلول‌های اندوتلیال و تشکیل ادم می‌شوند و اثرات کموتاکسی قوی روی ائوزینوفیل‌ها دارند.
لکوترین‌هایی مانند LTB₄با کاهش آستانه درد و اثر بر فیبرهای نوع C باعث Hyperalgesia می‌شوند. همچنین لکوترین‌ها باعث آزاد شدن تاکی کینین- که یک ماده دردزااست-می‌شوند. (۸۶و۸۷) به طور کلی لکوترین‌هااز مدیاتورهای مهم در بیماری‌های التهابی مانند آسم، آرتریت روماتوئید، کولیت اولسراتیو، پسوریازیس و … می‌باشند. (۸۸)
۲-۱-۷-۲ .مهارکننده‌های لکوترین‌ها
به خاطر نقش مهم لکوترین‌ها در فرایند التهاب، مطالعات فراوانی روی مهار کننده‌های ساخت و آنتاگونیست رسپتورهای آنها انجام شده که در کنترل بیماری‌های التهابی می‌تواند کاربرد داشته باشند.(۹۱-۸۹)
مهار کننده‌های لکوترین‌ها براساس نحوه عمل به چند دسته تقسیم می‌شوند:
۱ـ آنتی‌اکسیدانها
۲ـ شلات کننده‌های آهن
۳ـ مهار کننده‌های رقابتی
۴ـ مهار کننده‌های FLAP
۵ـ آنتاگونیست‌های رسپتور لکوترینها
۲-۱-۷-۲-۱. آنتی‌اکسیدانها
همان طور که در بخش‌های قبل گفته شد، سنتز لکوترین‌ها در مرحله اول، شامل واکنش‌های رادیکالی و اکسیداسیون-احیا می‌باشد. ترکیبات آنتی‌اکسیدان در این مرحله عمل می‌کنند و مانع از سنتز لکوترین‌ها می‌شوند.
این ترکیبات عموماً مولکولهای آروماتیک، لیپوفیل و کوچک مانند فنولها و کینونها می‌باشند. در این ترکیبات لیپوفیل بودن برای اثرات آنتی‌اکسیدانی ضروری است. سردسته این ترکیبات، مشتقات پیرازولین، مانند مشتقات Phenidone وBW–۷۵۵C می‌باشند. شکل (۲-۲۳) (۹۵-۹۲)

شکل (۲-۲۳)
علیرغم اینکه این ترکیبات مهار کننده‌های قوی هستند؛ ولی به دلیل عدم مهار انتخابی آنزیم ۵ـ لیپوکسیژناز و تداخل با سایر سیستم‌های آنزیمی دیگر و عوارض جانبی زیاد مانند مت هموگلوبینمی خیلی مورد توجه قرار نگرفتند. (۹۶)
البته ترکیباتی مانند Docebenone و Lonapalene (به صورت موضعی) در حال مطالعه برای درمان پسوریازیس هستند. (۹۳) شکل (۲-۲۴)

شکل (۲-۲۴)
۲-۱-۷-۲-۲. شلات کننده‌های آهن
همان طور که گفته شد آنزیم ۵ـ لیپوکسیژناز برای تبدیل آراشیدونیک اسید به ترکیب هیدروکسی پروکسی- که اولین مرحله سنتز لکوترین‌ها می‌باشد- به یک اتم آهن احتیاج دارد؛ بنابراین شلات کردن این اتم آهن، می‌تواند باعث مهار آنزیم شود.
ترکیبات شلات کننده از مشتقات هیدروکسامیک اسید و هیدروکسی اوره (که از قویترین لیگاندهای فلزات هستند) و ترکیبات مشابه آنها می‌باشند. (۹۷)
Zileuton اولین مهار کننده آنزیم ۵ـ لیپوکسیژناز از این دسته است که برای کنترل آسم وارد بازار شد. البته استفاده از این دارو به دلیل عوارض جانبی زیاد (سمیت کبدی) و تداخلات دارویی محدود شد؛ ولی مطالعات به منظور کاهش عوارض و بهبود فارماکوکینتیک این دارو منتج به سنتز Atreleuton شد که وارد فاز سوم کلینیکال شده است. (۱۰۰-۹۸) شکل (۲-۲۵)

شکل (۲-۲۵)
۲-۱-۷-۲-۳ .مهار کننده‌های رقابتی
این دسته از ترکیبات به جایگاه اتصال آراشیدونیک اسید به آنزیم متصل شده و با آراشیدونیک اسید برای اتصال به آنزیم رقابت می‌کنند. از این ترکیبات می‌توان بهZD – ۲۱۳۸ و ۶۷۹۱۹۸ L- اشاره کرد. البته به خاطر فارماکوکینتیک نامناسب و همچنین کشف ترکیبات موثرتر، مطالعه بر روی این دسته از ترکیبات محدود شده است. (۱۰۴-۱۰۱) شکل (۲-۲۶)

شکل (۲-۲۶)
FLAP مهارکننده‌های ۲-۴- .۷-۲-۱
این دسته از ترکیبات، پروتئین FLAP(Five – lipoxygenase Activating Protein)را مهار می‌کنند. این پروتئین، برای انتقال آراشیدونیک اسید به جایگاه فعال آنزیم الزامی می‌باشد. (۱۰۵) MK – ۸۸۶
اولین ترکیب از این دسته بود؛ نشان داده شد که این ترکیب روی آنزیم خالص اثری ندارد ولی آنزیم را در داخل سلول مهار می‌کند. از دیگر ترکیبات این دسته MK0591 و Bay – X – ۱۰۰۵ می‌باشند که تحت مطالعه برای کنترل آسم می‌باشند. (۱۰۶) شکل (۲-۲۷)
شکل (۲-۲۷)
۲-۱-۷-۲-۵. آنتاگونیست رسپتور لکوترین‌ها
از دیگر استراتژی‌هایی که برای مقابله با اثرات لکوترین‌ها مطالعه شده است؛ مهار رسپتور آنها می‌باشد. از بین این ترکیبات، سه ترکیب Monelukast، Zafirlukast و Pranlukast وارد بازار شده‌اند و در درمان کمکی آسم کاربرد دارند. (۱۰۷)شکل(۲-۲۸)

شکل (۲-۲۸)
۲-۱-۸ .مسیرهای غیر آنزیماتیک
شکل ۲-۲۹. شمای کلی از مسیرهای آنزیماتیک و غیر آنزیماتیک آراشیدونیک اسید
۲-۱-۸-۱ .مسیر ایزوپروستان
ایزوپروستان‌ها و آنالوگ‌های آن‌ها بارها در بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۱ به عنوان مولکول‌های مشابه پروستاگلاندین‌ها، که حاصل پراکسیداسیون آراشیدونیک هستند مطرح می‌شدند. و در واقع این واکنش توسط مکانیسم رادیکال آزاد که مستقل از سیکلواکسیژناز است صورت می‌گیرد. در سال ۱۹۹۰ ترکیباتی مشابه پروستاگلاندین F₂ در انسان کشف شدند. (۱۰۸)
این ترکیبات به صورت invivo ازطریق واکنش‌های اکسیداسیون غیر آنزیماتیکاز ایزومرهای ساختاری و شیمیایی استرهای فسفولیپید شکل می‌گیرند. و در واقع بخشی از این ترکیبات از طریق سیکلواکسیژناسیون آراشیدونیک اسید تشکیل می‌شوند.
این سیکلواکسیژناسیون توسط رادیکال‌های آزاد اکسیژن صورت می‌گیرد. شکل (۲-۳۰) (۲-۳۱)
شکل ۲-۳۰. شمایی از تشکیل تعدادی از ایزوپروستان‌ها
شکل ۲-۳۱. تشکیل ایزوپروستان‌ها از آراشیدونیک اسید
از آنجایی که ترکیبات ایزومر PGF_2α از سیکلواکسیژناز حاصل می‌شوند اینها F₂-isoprostanes نام گرفته‌اند. یا به عبارتی(iso prostaglandin) نام دارند. این ترکیبات در محل از استریفیه شدن در فسفولیپیدها تشکیل می‌شوند.
و سپس احتمالا توسط فسفولیپازها آزاد می‌شوند.

بر طبق این نظریه، پذیره نویسان در تلاش برای جذب خریداران ناآگاه، ناگزیر به ارزان فروشی سهام می باشند(گرینبلات و تیتمن، ۱۹۹۵). از آنجا که در عرضه های عمومی اولیه تعداد ثابتی سهام با قیمت مشخص عرضه می شود، اگر تقاضا به طور غیرعادی بالا باشد در خرید سهام سهمیه بندی رخ خواهد داد. با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران، در صورتی که سرمایه گذاران ناآگاه ببینند که تمامی درخواست هایشان مبنی بر خرید سهام، منجر به خرید می شود (به دلیل عدم جذابیت سهام مذبور برای سرمایه گذاران آگاه)، با خود خواهند اندیشید که بدلیل عدم تمایل سرمایه گذاران مطلع از اوضاع شرکت و بازار، به آسانی قادر به خریداری سهام مذبور می باشند؛ لذا ترس از همین خرید آسان موجب می شود که بنگاه سهام خود را بسیار کمتر از قیمت بازار ارزش گذاری نماید. در این حالت سرمایه گذاران ناآگاه، علیرغم ترس از خرید آسان، به علت ارزان فروشی بسیار زیاد سهام باز هم اقدام به خرید می نمایند(دستگیر و علیخانی بوانی، ۱۳۸۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرضیه باز خور بازار
گاهی اوقات اتفاق می افتد که بانک سرمایه گذار ( پذیره نویس ) پس از بررسی های فراوان قادر به استخراج منحنی تقاضای بازار برای سهام خود نمی شود؛ لذا برای اینکه سرمایه گذاران را وادار به انتشار اطلاعات در مورد بنگاه کند، اقدام به ارزان فروشی سهام می نماید. طبق این فرضیه، هرگاه سرمایه گذاران(یا بطور کلی بازار) اطلاعات خوبی در مورد شرکت ارائه نمایند بانک سرمایه گذار، میزان ارزان فروشی را افزایش می دهد(دستگیر و علیخانی بوانی، ۱۳۸۶).
فرضیه چشم و هم چشمی^[۹۶]
چشم و هم چشمی در بازار زمانی رخ می دهد که سرمایه گذاران بالقوه علاوه بر اطلاعات شخصی خود به نحوه رفتار دیگران نیز توجه نمایند. به این معنی که هنگامی سرمایه گذاری مشاهده کند که تعداد زیادی از افراد سهم خاصی را خریداری می نمایند، ممکن است او نیز به تبعیت از سایرین سهم مزبور را خریداری کند. لذا در جهت بهره برداری از منافع این پدیده، بنگاه ها اقدام به ارزان فروشی می کنند تا به واسطه جذب گروه بزرگی از سرمایه گذاران بالقوه در اوایل عرضه، سایر سرمایه گذاران را نیز به خرید سهام خود ترغیب نمایند(همان).
فرضیه اجتناب از دعاوی حقوقی
یکی از راه های کاهش دعاوی حقوقی، ارزان فروشی است زیرا با این روش احتمال کاهش قیمت بازار در ماه های پس از عرضه به زیر قیمت، کاهش خواهد یافت. بنابراین شرکت ها برای جلوگیری از دعاوی حقوقی ممکن است مبادرت به ارزان فروشی کنند که البته بسیار پر هزینه است؛ با این وجود پدیده ارزان فروشی در کشورهایی که قوانین عرضه های اولیه در آنها وضع نشده یا اگر هم وجود دارد، در عمل اجرا نمی شود (همان).
تئوری های نهادی بر سه ویژگی بازار سرمایه، اعم از” دادخواهی، مبادرت به تثبیت قیمت توسط بانک پس از آغاز معاملات و مالیات “متمرکز می باشد. در تئوری های مبتنی بر عوامل نظارتی، فرض می شود که به واسطه ارزش گذاری زیرقیمت، می توان قدرت مداخله سهامداران جدید را در امور شرکت کاهش داد. فرض تئوری های رفتاری نیز مربوط به وجود سرمایه گذاران غیرمنطقی خریدار سهام در قیمتی بالاتر از قیمت واقعی آن، ویا دشواری های پیش روی شرکت ناشر سهام، به دلیل فشارهای وارده از محل پیش داوری های رفتاری، به منظور مجاب نمودن بانک های پذیره نویسی برای کاهش میزان ارزش گذاری زیرقیمت می باشد. هر چند مالیه رفتاری در ادبیات IPO در حال تکامل است اما با بررسی رفتار سرمایه گذاران احساسی نکات قابل توجهی مشاهده می گردد:

• • وجود جریان اطلاعاتی از یک سرمایه گذار به سرمایه گذار دیگر (آبشار اطلاعاتی) منجر به ارائه پیشنهاد خرید پایین می شود.

• • بر اساس تئوری چشم انداز آتی و حسابداری ذهنی این احتمال می رود که ناشر برای جلوگیری از عدم موفقیت در IPOاقدام به عرضه عمومی اولیه به پایین تر از قیمت بازار می نماید(تامین سرمایه امین، ۱۳۸۸:۲۱۵).

به هر روی، ماحصل تمامی این تئوری ها و شواهد تجربی برگرفته از آن ها، آن است که تفاوت در دسترسی به اطلاعات میان گروه های مختلف درگیر در اولین عرضه عمومی، منجر به ارزش گذاری زیرقیمت می گردد(جانگویست،۲۰۰۵). تئوری دیگر در ارتباط با ارزش گذاری زیرقیمت ،تئوری مبادله می باشد؛ اساس این تئوری آن است که خریداران به دلیل متحمل شدن هزینه های کسب اطلاعات، مایل به خرید ارزان تر سهام جدید هستند؛ در غیر این صورت انگیزه چندانی برای خرید از خود بروز نمی دهند(بنونسایت و اسپینت، ۱۹۸۹).
عامل دیگری که در ارتباط با عرضه به پایین تر از قیمت بازار مطرح می شود قوانین متفاوت در زمینه IPO در کشورهای مختلف و اثرات آن بر قیمت عرضه است. با توجه به بررسی این عامل نتایج زیر به دست می آید:

• • متضرر به دلیل عرضه به بالاتر از قیمت های واقعی ،ناشران و شرکتهای تامین سرمایه برای اجتناب از دعاوی حقوقی سرمایه گذاران عرضه را به پایین تر از قیمت های واقعی اعلام می نمایند.

• • در قوانین IPO برخی از کشورها شرکت تامین سرمایه ملزم است به صورت تلویحی حداقل بازده اولیه را برای بازار تضمین نماید. از این رو شرکت تامین سرمایه از افت قیمت عرضه در بازار جلوگیری به عمل می آورد. به نحوی در جهت تثبیت قیمت عرضه حرکت می کند و در نهات تثبیت قیمت منجر به بروز جهش قیمتی مثبت پس از عرضه می شود.

• • در برخی از کشورها مانند سوئد ، مالیات بر درآمد بیش از مالیات بر سود سرمایه شرکت است. با توجه به این قبیل قوانین مالیاتی این انگیزه به وجود می آید که به جای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان شرکت سهام شرکت واگذار شود. به دلیل تفاوت نرخ مالیاتی مدیران ترجیح می دهند تا آنجا که امکان دارد سهام شرکت به قیمت پایین عرضه شود تا سود سرمایه شرکت نیز پایین تر و در نهایت مالیات کمتری پرداخت شود(تامین سرمایه امین، ۱۳۸۸:۲۱۴). عامل دیگری که بر عرضه به پایین تر از قیمت بازار پس از عرضه موثر است. مساله مدیریت و مالکیت شرکت است. تاثیر این عامل بر پدیده عرضه به پایین تر از قیمت بازار در دو قالب بررسی و نتایج زیر مشاهده شد:

• • مدیران فعلی شرکت دغدغه از دست دادن منافع خود از طریق کاهش کنترل بر عملیات شرکت را دارند. آنها برای رفع این مشکل اقدام به عرضه سهام شرکت به پایین تر از ارزش واقعی می کنند تا به این ترتیب سرمایه گذاران خرد بیشتری در عرضه شرکت مشارکت نمایند. در نتیجه اقدام مدیران منجر به افزایش تقاضا و در نهایت سهمیه بندی سهام بین سرمایه گذاران می شود. با به وجود آمدن مالکیتهای خرد، سرمایه گذاران خرد شرکت نمی توانند کنترل اثر گذاری بر عملیات شرکت داشته باشند.

• • عرضه به پایین تر از قیمت بازار عاملی در جهت کاهش هزینه های نمایندگی مدیران شرکت است(تامین سرمایه امین، ۱۳۸۸:۲۱۵).

۲-۴-۵-۲- افت قیمت در بلند مدت

شرکت هایی که عرضه اولیه عمومی دارند، عموما در طول یک دوره سه ساله با افت قیمت سهام روبرو هستند. در یک دسته بندی، دلایل اصلی این امر را می توان به سه دسته طبقه بندی نمود:
گروه اول، افت عملکرد قیمت را ناشی از این فرض می دانند که پذیره نویسان قیمت سهام را در اولین عرضه عمومی، به طور مصنوعی بالا نگه می دارند اما به محض اینکه این حمایت قیمتی از جانب آنان قطع گردد؛ قیمت ها به حدی که به ارزش بازاری واقعی آن سهم برسد،کاهش می یابند(ریتر^[۹۷]،۱۹۹۱و جنکینسون وجانگویست^[۹۸]،۲۰۰۱). میلر^[۹۹] (۱۹۷۷) عقیده دارد که قیمت سهام در اولین عرضه عمومی غالبا توسط سرمایه گذاران خوش بین تعیین می شود ولی پس از مدتی که اطلاعات بیشتری در اختیار عموم قرار می گیرد؛ انتظارات افراد در جهت واقعی تر شدن، تعدیل گردیده و مقدار بازده بلندمدت کوچکتر می گردد. به عبارت دیگر عملکرد بلندمدت، ارتباط منفی با غیر واقعی بودن تصورات سرمایه گذاران دارد(ریتر،۱۹۹۱و سرواس وراجان^[۱۰۰]،۱۹۹۵). البته آزمودن این فرضیه به دلیل دشواری اندازه گیری تصورات و عقاید افراد کاری پیچیده است. گروه دوم، افت عملکرد بلندمدت را با فرضیه هزینه های نمایندگی توجیه می نمایند؛ جین وکینی ^[۱۰۱](۱۹۹۴) و میکلسون و همکارانش ^[۱۰۲](۱۹۹۷)، ارتباط یا عدم ارتباط میان عملکرد بلندمدت و مالکیت شرکت را در بازار آمریکا بررسی نمودند و به این نتیجه دست یافتند که عملکرد بلندمدت، خواه در سال اول پس از اولین عرضه عمومی و خواه ده سال پس از اولین عرضه عمومی، هیچگونه ارتباطی با ساختار مالکیت شرکت ندارد. در صورتی که بررسی های جین وکینی، حاکی از وجود رابطه مثبت بسیار قوی میان عملکرد بلندمدت و عدم تغییر در ساختار مالکیت پس از عرضه عمومی اولیه می باشد.گروه سوم نیز، افت عملکرد بلندمدت را برگرفته از اشتباهات در اندازه گیری بازده یا انتخاب معیار غلط می دانند(تیکور و هیوجز^[۱۰۳]،۱۹۹۲). بررسی های براو و همکارانش^[۱۰۴] (۱۹۹۸)، با این فرض که عملکرد بلندمدت اولین عرضه عمومی تابعی از تصمیمات مدیریت و نیز عملکرد شرکت پیش از اولین عرضه عمومی می باشد، نشان می دهد که در:
شرکت های کوچک تر؛
شرکت هایی که سه سال پیش از اولین عرضه عمومی، سودآور بوده اند؛
شرکت هایی که قبل از اولین عرضه عمومی، میزان بدهی های بیشتری نسبت به دارایی هایشان داشته اند؛
شرکت هایی که طی سال قبل از اولین عرضه عمومی، گردش کمتری دارند افت عملکرد بلندمدت قیمت در عرضه عمومی اولیه بیشتر دیده می شود.

۳-۴-۵-۲- عرضه عمومی اولیه داغ

سهام داغ سهامی هستند که تقاضا برای خرید آنها بیشتر از عرضه شان است. در نتیجه تعدادی از متقاضیان نمی توانند سهم مذکور را در عرضه اولیه خریداری نمایند لذا تمایل خود را برای خرید در قیمتی بالاتر از قیمت بازار نشان می دهند و به این ترتیب قیمت سهام را بطور موقت افزایش می دهند؛ این پدیده که میزان آن از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است ویژگی های زیر را دارا می باشد:
عرضه زیر قیمت بیشتر از حد معمول مشاهده می شود؛
عرضه سهام جدید بیش از حد معمول است؛
میان بازده اولیه دوره های داغ و سرد سهام جدید تفاوت زیادی مشاهده می گردد؛
بازده های سهام جدید انحراف معیار بالایی دارند (دموری،۱۳۸۱).
مطالعات انجام شده نشان می دهند که هرچه بازار اولین عرضه عمومی داغ تر باشد میزان ارزش گذاری زیر قیمت نیز افزایش خواهد یافت (هیلوگ و لیانگ^[۱۰۵]، ۲۰۰۳).

۵-۵-۲- اندازه گیری بازده غیرعادی اولیه^[۱۰۶]

در کشور هایی که از بازار سرمایه توسعه یافته برخوردارند، مقدار بازده اولیه سهام عرضه های عمومی اولیه به عنوان درصد اختلاف بین قیمت عرضه سهم و قیمت معاملاتی (بازار) سهم در پایان اولین روز عرضه سهم در بورس اوراق بهادار تعریف می شود. در این قبیل بازار ها که قیمت ها تابع بی قید و شرط عوامل عرضه و تقاضای بازار می باشند( به عبارتی محدودیت نوسان قیمت روزانه برای سهام وجود ندارد). مقدار بازده اولیه به وضوح معلوم و قابل اندازه گیری است. بر این اساس، در این بازار ها اغلب پژوهشگران برای محاسبه بازده اولیه از قیمت بازار سهم در پایان اولین روز معاملاتی سهم در بورس اوراق بهادار استفاده می نمایند. از سوی دیگر، در بازار های سرمایه کمتر توسعه یافته که غالبا سیاست “دامنه نوسان روزانه قیمت ” بر سهام اعمال می شود؛ ممکن است مدت زمانی به طول بیانجامد تا تا قیمت بازار سهم به نقطه تعادلی عرضه و تقاضا و ارزش ذاتی آن نزدیک شود. در این قبیل موارد، سنجش بازده غیر عادی اولیه در بازه زمانی طولانی تری صورت می گیرد. برای اندازه گیری بازده غیر عادی اولیه معمولا از متدولوژی استاندارد از جمله روش تحقیق آگاروال، لیل و هرناندز، چان و همکاران و کولی و سورت به شرح رابطه زیر استفاده می شود:

که در رابطه فوق:
Rit: بازده سهم i در زمان t
Pit: قیمت معاملاتی سهم i در زمان t
Pi0: قیمت عرضه اولیه سهم i در تابلو بورس اوراق بهادار
بازده کوتاه مدت پرتفوی بازار هم در مقاطع زمانی متناظر به شرح رابطه ذیل محاسبه می شود:
که در رابطه فوق:
Rmt: بازده پرتفوی بازار در زمان t
Mt: شاخص کل بازار در زمان t
M0: شاخص کل بازار در زمان عرضه اولیه سهم i در تابلو بورس اوراق بهادار
با در نظر گرفتن روابط فوق بازده کوتاه مدت تعدیل شده یا بازده غیر عادی سهام عرضه های عمومی اولیه از طریق رابطه زیر محاسبه می شود:

بایستی روشن کند که چگونه زنان شاغل دارای فرزند می‌توانند هم از موقعیت برای افزایش سطح اطلاعات خود استفاده کنند و هم روش تربیتی نوینی را ابداع نمایند که اگر بهتر از شیوه‌های تربیتی موجود نیست دست کم در حد آن است. «کونیگ» به روابط گروهی خانوادگی کمتر از رشد فردی و برابری اعضا خانواده توجه می‌کند. به اعتقاد او متوقف ماندن رشد فکری زن در زندگی خانوادگی ، بحرانی را به وجود می‌آورد که توافق و تفاهم زندگی مشترک زناشویی را بعد از سالها دچار مخاطره می‌کند و آن را به طلاق منجر می‌سازد. (نعمت پورقمی،۱۳۸۰: ۷۴)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به زعم «کونیگ» ، راه حل این بحران است، که زن بعد از اینکه آخرین فرزند از خانواده پدری بیرون رفت ، برای خود شغلی بیابد تا به این وسیله خلاء فکری و عقب ماندگی فرهنگی خود را که معلول در خانه ماندن است را مجدداً پر کند. به نظر او انگیزه اصلی حفظ زندگی مشترک «زناشویی» است نه برابر فردی. به عبارت دیگر هدف «کونیگ» از اینکه می‌گوید «زن بایستی به جستجوی کار بیرون از خانه بپردازد.» این نیست که زن از حیث رشد فکری با شوهرش هم طراز و همسان شود، بلکه فقط نگرانی وی از این است که مبادا، تباین فکری و اختلاف سطح اندیشه وی با همسرش موجب از هم گسیختگی خانواده شود. به هر حال می‌بینیم که ارجحیت مناسبات گروهی هنوز به قوت خود باقی است. در بیان دیگری از «کونیگ» شاهدیم که می‌نویسد «داشتن شغل مناسب و بر اساس تخصص برای زنان قبل از ازدواج بسیار شایسته است، چه تنها زنان شاغل قادرند برای فرزندان خود تربیتی متناسب با زندگی شغلیشان به ارمغان بیاورند ، صرف نظر از کنار گذاشتن آگاهانه شغل بعد از ازدواج یا دست کم بعد از صاحب فرزند شدن که خود موجب اختلالاتی در زندگی زن می‌شود، وابستگی شدیدتر زنان غیر شاغل دارای کودکمان متعدد به همسرانشان ، توقف رشد فکری آنها به علت جدا شدن از جامعه و ماندن در خانه به ندرت می‌تواند روند اجتماعی کردن منسجمی در مقایسه با قلمرو بیرونی خانوادگی به وجود آورد.» (بیک زاده ،‌۱۳۸۱: ۶۵)
در هر حال آنچه از عقاید «کونیگ» بر می‌آید این است که توزیع قدرت در خانواده بسته به نحوه تقسیم کار بین زن و مرد است. شرکت فعالانه زن در تأمین و حفظ حیات اقتصادی خانواده همیشه باعث تجدید قدرت و سلطه مرد بوده است. جدایی نقش زن و مرد از یکدیگر باعث به وجود آوردن قلمروهای مستقل و جداگانه‌ای شده است. هر فرد در حیطه خود مستقل بوده و به تبع استقلال حوزه اقتدار صاحب قدرت است. از این رو ، سلطه در خانواده امری مشروع و قانونی است.
امروزه سلطه پدر یا والدین بر فرزندان، به دلیل حفظ تمامیت گروه یا نظام نیست. بلکه زیردست بودن فرزندان، معلول نیازمندیهای آنان به کمک ضعیف بودنشان است.
بعد از اینکه پدر شاهی (قدیم) یعنی شکل ساخت نامتعادل و قدرت بیش از حد اجداد پدری که خود معلول دگرگونیهای خاص اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بود از صحنه کنار رفت. زندگی سالم خانوادگی امکان‌پذیر شد و این مسئله همیشه با تقابل حق و تکلیف همراه است. توأم بودن حق و تکلیف با هم زمانی میسر است که هر دو متعلق به یک موضوع باشد. این امر همچنین مستلزم برقراری برابری بین اعضای خانواده به خصوص برقراری مساوات بین زن و مرد است و در آن اختلاف قاطع جنسیت مردود است. اختلاف در نقش و به خصوص عهده‌دار بودن نقش نان‌آوری به وسیله مرد نه تنها موجب مظلوم واقع شدن زن ، تقریباً در تمام جوامع شده است. بلکه سبب شده تا زن در این جوامع موقعیت پایین‌تری نسبت به مرد داشته باشد. در اتخاذ تصمیم در زندگی خانوادگی و بهره‌مندی از حقوق شناخته شده فردی و اجتماعی محروم و همیشه بعد از مرد قرار گیرد.

۲-۸-۳-۳- هلموت شلسکی

«شلسکی» از جمله نظریه‌‌پردازان جامعه‌شناسی خانواده است. او خانواده را به عنوان یک نهاد اجتماعی و به منزله «تنها باقی مانده ثبات اجتماعی» می‌بیند. زیرا تمام نهادهای اجتماعی مثل کارخانه که محصول آگاهانه و حساب شده بشرند و «شلسکی» آنها را عوامل بحران‌زا می‌داند، به همین علت از جرگه عوامل تثبیت کننده جامعه خارج می‌شوند. به اعتقاد «شلسکی» وظیفه جامعه‌شناسی «تقویت تشکیل گروه های کوچک و مناسبات خصوصی انسان‌هاست …» و یا به بیان دقیق‌تر ، بازسازی و قوام بخشیدن به خانواده ‌است. (بیک زاده ،‌۱۳۸۱: ۶۵)
نظریه جامعه‌شناسی خانواده «شلسکی» بر اساس تجارب جامعه آلمان طرح شده است. جامعه‌ای که در زمان او ، به تازگی جنگ جهانی دوم را با شکست پشت سر گذاشته و دچار دگرگونیها و نابسامانیهای عظیم اقتصادی بود و پویایی و تحرک بالای اجتماعی آن با تأمین امنیت افراد در هماهنگی نبود.
«شلسکی» با توجه به این امر به انتقاد از تأخر فرهنگی^[۳] می‌پردازد. پیروان تأخر فرهنگی معتقدند که خانواده چه به عنوان یک نهاد ، چه در رابطه با میزان آگاهی و شکل ظاهری و نقشهایی که افراد در خانواده بر عهده دارند نسبت به پیشرفت جامعه دارای تأخر فرهنگی است.
مثلاً در جوامع صنعتی ، خانواده چه به صورت یک نهاد و چه در ابعاد ایدئولوژیکی هنوز ساختار پدرسالاری خود را حفظ کرده است که این خود به معنای تأخر فرهنگی است.
اما «شلسکی» مشخصاً نه تنها خانواده را نسبت به دگرگونیهای اجتماعی در حالت تأخر نمی‌بیند، بلکه آن را به عنوان تنها باقی مانده ثبات اجتماعی و حتی خانواده را با وجود تمام بحرانهای آن ، پیشاهنگ نیز می‌داند ، و اعتقاد دارد که خانواده نباید خود را با دگرگونیها انطباق دهد، بلکه بر عکس شرایط مادی ـ اقتصادی باید خود را با خانواده انطباق دهند. به طور کلی دیدگاه «شلسکی» درباره خانواده را می‌توان این گونه جمع‌بندی کرد ، «انسان ، عامل فعال تاریخ نبوده ، بلکه فاعل فعال تاریخ نهادها یا ایده‌های سیاسی است. ساخت نهادها نیز بر اساس قدرت طلبی ، فرودستی و سلسله مراتب استوار است. از آنجا که سلطه‌جویی و زور از طبیعت انسانی ناشی می‌گردد، هرگونه تغییرآگاهانه مناسبات اجتماعی و یا به عبارت دیگر تغییر مناسبات سلطه جویانه و خلق یک نوع زندگی مشترک که تا حد زیادی بر اساس حق تعیین سرنوشت به وسیله خود اعضاء مبتنی باشد ، غیر ممکن است».
به نظر شلسکی انسانها حتی اگر بتوانند با نهادهای دیگر اجتماعی همکاری کنند باز هم قادر نیستند مناسبات اجتماعی را مناسب زندگی اجتماعی خود نمایند.
در مقابل جبر حاکم و قوانین دنیای بیرون از خانواده (جامعه) انسان، به صورت موجودی منفعل قرار می‌گیرد، که تنها راه رهایی برای او تحکیم مناسبات خانوادگی است.
«شلسکی» معتقد است هر چند که در درون خانواده احتمال ظلم و ستم وجود دارد، اما کلیه تلاش اعضاء باید صرف ثبات و استحکام این نهاد گردد. او «سلطه طبیعی» موجود در خانواده را نیز در مقابل سلطه انتزاعی موجود در جامعه قرار می‌دهد، به خصوص که از دید او و رشد و توسعه طبیعی از عوامل تعیین کننده موجودیت خانواده است. از دید «شلسکی» وجود سلطه طبیعی (مرد) در خانواده ضروری است، زیرا از آنجا که خانواده دارای ساختی طبیعی می‌باشد. پس وجود سلطه طبیعی مرد در خانواده ضامن حفظ کارکردهای سنتی خانواده و اعمال حاکمیت است.(اعزازی، ۱۳۷۶ : ۸۷)
از نظر «شلسکی» تماس و برقراری ارتباط توسط زن با جهان بیرون از خانه ، امنیت و موجودیت خانواده را که به وجود آورنده زیربنای معنوی رفتار است را از هم می‌پاشد و باعث ایجاد نابسامانی هایی در روابط اجتماعی و روابط میان اعضای خانواده می‌شود. و از این طریق کارآیی منحصر به فرد خانواده را که تربیت فرزندان در محیطی سرشار از اعتماد و مراقبت است در معرض مخاطره قرار می‌دهد و حفظ این نهاد به منزله قلمروی از زندگی خصوصی در مقابل دنیای بیرونی کار نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد. تأکید «شلسکی» به طور مشخص بر روی «هماهنگی مناسبات خانوادگی» و قرار دادن آن در برابر تصور نامناسب جهان بیرون از خانواده (محیط کار و جامعه در کل خود) است.
تأکید «شلسکی» به حفظ آنچه در درون مناسبات خانوادگی وجود دارد از نظریه او در رابطه با کارکرد سنت مشخص می‌شود. طبق نظر او کارکرد سنت و اعمال حاکمیت خانواده این است که انسان را از عواقبت و سوء ناشی از اتکای به نفس بیش از حد و تصمیم‌گیریهای خود سرانه نجات می‌دهد.
درک خانواده به منزله یک نهاد بر اساس نظر «شلسکی» به تأکید بر ساخت عینی و غیرضروری آن منجر می‌شود. مثل وضع برابری زن با مرد و توجیه پذیرش سلطه طبیعی و نهادگرا شده در خانواده که بر این اصل استوار است که هرگونه تزلزل در هنجارهای جنسی ، سستی بنیانهای فرهنگی را در پی خواهد داشت. «شلسکی» می‌گوید هرگونه دخل و تصرفی در سنتها و تقسیم قدرت در خانواده، به کاهش ثبات می‌ انجامد. به همین دلیل به زغم او می‌بایستی تمام رفتارهای سنتی به خاطر حفظ نهادها از جمله نهاد خانواده محفوظ باشند. اما طبیعی جلوه دادن مناسبات سلطه‌جویانه درون خانواده ، دلیلی بر این مدعاست که شلسکی هم مانند سایر نظریه‌پردازان (نهادگرا) بر این عقیده است که نهادهایی که با ویژگیهایی از قبیل سلطه و زور مشخص می‌گردند از ضروریات زندگی انسانی و جزء لاینفک آن محسوب می‌شوند. طرفداری صریح شلسکی از زور و لزوم آن برای زندگی اجتماعی را می‌توان از موضع‌گیری مخالف او در مقابل تلاش برابری طلبانه زنان مشاهده کرد. وی در برابر جنبشهای آزادیخواه زنان دیدگاهی مخالف داشت زیرا برای او در خانواده فرد، به عنوان فردیت مطرح نیست.(روزن باوم، ۱۳۶۹: ۴۱)

۲-۸-۳-۴- فردریک انگلس

در آثار و نظرات انگلس ، مدتها پیش از آن که نظریه‌پردازان و جامعه‌شناسان به بحث و بررسی پیرامون جامعه‌شناسی خانواده بپردازند ؛ به تعارضات و مسایل درون خانواده اشاره شده است. امروزه این اعتقاد وجود دارد که نظرات انگلس ، در رشد و پیدایش جنبشهای آزادی بخش زنان و کسب آزادیهایی برای آنان مؤثر بوده است. انگلس مخصوصاً به سبب تجزیه و تحلیلی که از خانواده تک همسری و روابط آن با مالکیت خصوصی به عمل آورد شهرت بسیار دارد.(میشل آندره، ۸۰ : ۲۵)
انگلس ، تکامل خانواده را با تکامل جامعه و مخصوصاً با پیدایش مالکیت خصوصی در برابر مالکیت جمعی همراه می‌دید. گذر از چند همسری به تک همسری و پدرسالاری ، پیشرفت مهمی بود که باعث غلبه بر طبیعت و افزایش دارایی شد. زیرا به تدریج بشر توانست تا حدودی بر محیط طبیعی خود تسلط یابد و این امر در اثر رام کردن حیوانات و دامپروری به وجود آمد. مردم که با تقسیم کار میان زن و مرد، مسئول تهیه تغذیه مواد گوشتی از راه شکارهای اتفاقی بود، از مرد شکارچی به مرد دامپرور تغییر جهت داد و به تدریج دارای گله‌ای شد که در مالکیت خصوصی او قرار داشت، در این شکل با جدایی از همسر ، گله نیز مانند وسایل شخصی و خصوصی مرد تلقی شده و او گله را با خود از قبیل خارج می‌کرد. اما در ازدواجها هنوز حق مادری غالب بود، یعنی پدران هیچ حقی نسبت به فرزند خود نداشته و در نتیجه گله را نیز نمی‌توانستند برای فرزندان خود به ارث بگذارند. در این ازدواج تنها مادر مشخص بود و پدر به صورت نامشخص مطرح شد. مرد به علت دارا بودن موقعیت برتر در خانواده (مالک گله) قادر شد که قوانین ارثی را بر هم زده و تبار مردانه و حق ارث پدری را بر تبار زنانه و حق ارث مادری غالب سازد. انگلس از این دگرگونی به عنوان «شکست جهانی ـ تاریخی جنس مونث» نام می‌برد. مرد نه تنها در ازدواج تک همسری ، زن را به خانه خود برد، بلکه هدایت درون خانه را نیز به عهده گرفت. زن را بی‌مقدار و تبدیل به مستخدم کرد، برده‌ای برای رفع شهوات خود و وسیله‌ای برای تولید فرزند. زیرا هدف واقعی ازدواج تک همسری تولید فرزندان با پدر مشخص بود. (گیدنز، ۸۱ :۱۲۱)
با افزایش ثروت اجتماعی ، تکامل تقسیم کار ، احتیاج به نیروی کاری نیز به وجود آمد و اقتدار پدری برای خود بردگانی نیز ترتیب داد. «انگلس» به گفتاری از «مارکس» اشاره می‌کند که : «خانواده نوین در هسته خود نه تنها دارای ویژگی‌های برده‌داری بلکه سرواژ نیز می‌باشد، زیرا این خانواده از همان ابتدا وابسته به خدمات در کشاورزی بود، خانواده به صورت مینیاتور دارای تمام تعارضها در خود می‌باشد، که بعدها به صورت گسترده در جامعه و در دولت پدیدار شدند.» انگلس معتقد است : «تنزل مقام زن به خود مردان هم بازگشت و آنان را نیز تنزل داد تا اینکه آنها را بر گرداب انحراف پسربازی افکند»( اعزازی : همان ، ۸۱). به اعتقاد «انگلس» تنها عامل ازدواج تک همسری ، مالکیت مرد در خانواده و تولید فرزندان که اکنون به مرد تعلق داشتند و به عنوان ورثه ثروت او در نظر گرفته می‌شدند بود. در واقع تک همسری نشانگر پیروزی کامل مالکیت خصوصی بر مالکیت جمعی ، طبیعی و ابتدایی بود. و به نوعی صحه‌گذاران بر برتری و حاکمیت قدرت مرد بر زن در ساختار روابط در خانواده محسوب می‌شد و از اینجا بود که به تعبیر «انگلس» اولین تضاد طبقاتی در جوامع به وجود آمد.
از سویی دیگر به اعتقاد «انگلس» ، گسترش سرمایه‌داری همراه با چهره‌های ویژه‌ای در زندگی خانوادگی ، برای جداسازی خانه از محل کار به شدت بر پایگاه زنان در جامعه اثر گذاشته است. زنان کارگر مزدبگیر مانند اقلیتهای نژادی ، به فعالیت در شرایط کاری پست و حقیر گرایش دارند. انگلس در اثر خود پیدایش «خانواده، مالکیت خصوصی و دولت» تلاش منظم و سیستماتیکی برای تشریح سرسپرده کردن زنان در نظام سرمایه‌داری انجام داده است. همانطور که گفته شد او بر این باور است که شکلهای نخستین جامعه انسانی از نوع «مادر سالاری» بوده است و چیرگی مرد و نهادهای خانوادگی «پدر سالاری» محصول تاریخ است. گسترش پدر سالاری به دلیل نیازمندی مرد است که در پی نگهداری و محافظت از منافع ناشی از دارایی‌های تازه به دست آورده خود بوده است. از همین رو در اندیشه «انگلس» ، چیرگی مرد به طور مستقیم در ارتباط با طبقه اجتماعی وی تشریح شده است. از آنجایی که پدرسالاری برآیند چیرگی طبقاتی است، بنا به دلایل «انگلس» با تسلط سوسیالیسم بر سرمایه‌داری ، یعنی فرا رسیدن جامعه‌ای طبقه ناپدید خواهد شد.(گیدنز، ۸۱ :۱۲۳)
بنابراین می‌توان گفت از نظر انگلس تمایز یافتن نقشها بر اساس جنسیت و به دنبال آن قطبی و تک محوری شدن قدرت و حاکمیت در خانواده بازتاب دیگری از تحویل مالکیت خصوصی است. در این سیر زنان نیز همچون کالاهایی که می‌توانند به ملکیت مردان در آیند محسوب می‌شوند به عبارت دیگر سلطه مرد بر زن نمایشی از سلطه حاکم بر محکوم یا مالک بر مملوک است که در حقیقت نمایشی از کنترل و قدرت مردان بر منابع اقتصادی و مادی طبیعت و ابزار کار و تولید است. یعنی هر چه قدرت اقتصادی و تسلط و کنترل او بر منابع مادی بیشتر باشد سلطه او بر زن در محیط خانواده و جامعه بیشتر خواهد شد و از آنجایی که در جامعه همواره روابط مختلفی میان مالک و مملوک و حاکم و محکوم وجود دارد و شکل کنترل بر نیروهای اقتصادی در طبقات اجتماعی مختلف ، با یکدیگر تفاوت می‌کند شاهد بود که روابط قدرت در خانواده در طبقات مختلف و نیز جایگاه زن در سلسله مراتب قدرت در خانواده، صور و اشکال متفاوتی داشته باشد. این انگاره یعنی رابطه تسلط مرد بر منابع اقتصادی و دارا بودن منبع درآمد با قدرت و تسلط وی در خانواده در بخش میدانی پژوهش فوق در ارتباط با زنان و موقعیت آنها در خانواده سنجیده شده است. به عبارت دیگر اگر زن از منبع درآمد ، شغل و نیز دارایی مختص به خود بهره‌مند باشد توازن قدرت در خانواده چه شکلی خواهد داشت و چه تغییراتی در هر قدرت در خانواده به وجود خواهد آورد». (اعزازی ،۱۳۸۰: ۴۱)

۲-۸-۳-۵- ماکس هورکهایمر

«هورکهایمر» در آلمان تحقیقات عمده‌ای در زمینه اقتدار و خانواده انجام داده است. تفکر ضداقتداری که «هورکهایم» و نیز «ویلهلم رایش» مطرح کردند، سعی در به عقب راندن اقتدار دولتی از محدوده‌های زندگی مخصوصاً از محدوده آموزش و پرورش رسمی داشت. آنها در خانواده نیز اقتدار پدری را به عنوان عاملی در نظر گرفتند که در جهت حفظ اقتدار دولت عمل می‌کرد. انتقاد این افراد با نفس اقتدار نبود، بلکه آنها معتقد بودند که با تغییر روابط اجتماعی ، اشکال اقتدار نیز تغییر یافته‌اند و شکل قدیمی اقتدار خانوادگی مناسب پدرسالار دوران قبل بود. از آنجا که روابط اجتماعی دوران قبل از میان رفته‌اند، اقتدار پدرسالار در حال حاضر نه تنها مثبت نبوده، بلکه نتایج منفی نیز به بار خواهد آمد.
«هورکهایمر» معتقد است که «اقتدار یک مقوله مرکزی در تاریخ می‌باشد.» و از میان تمام نهادهای اجتماعی که فرد را برای پذیرش اقتدار (حکومتی) آماده می‌سازد، خانواده نقش اول را دارد زیرا خانواده به عنوان یکی از مهم‌ترین قدرتهای تربیتی از باز تولید و شخصیت انسانها مراقبت می‌کند و این عمل را همان گونه انجام می‌دهد که زندگی اجتماعی ، آن را درخواست می‌کند. افراد از طریق خانواده ، قابلیت قبول رفتارهای اقتداری که موجودیت جامعه بورژوازی به آن وابسته است را کسب می‌کنند.
«هورکهایمر» مقاله‌ای تحت عنوان «اقتدار و خانواده در دوران معاصر» نوشت و در آن به این نکته اشاره کرد که هر چند در دوران قبل ، پدر خانواده به علت مالکیت بر منابع اقتصادی و اموال خانواده دارای قدرتی بود، اما در اثر دگرگونیهای اقتصادی و تغییرات اجتماعی و از میان رفتن خانواده به عنوان یک واحد تولید اقتصادی ، به پدری حقوق‌بگیر و وابسته به کارفرما تبدیل شده است. به این ترتیب اقتدار پدری که در دوران طولانی شرط ضروری بقای جامعه بود، بی‌معنا شد. اما در جوامع صنعتی هنوز بر آرمان پدر مقتدر در خانواده تأکید می‌کردند او معتقد بود که تأکید بر اقتدار در زمانی که از لحاظ اجتماعی ضرورت آن وجود ندارد، مشکل‌ساز خواهد بود. به عبارت دیگر هورکهایمر بر این نکته تأکید داشت که روابط و آرمانهای درون خانواده باید خود را با شکل جدید رشد صنعت و دگرگونی نظامهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی همپا سازند. «هر اندازه که از اهمیت خانواده به عنوان یک واحد اساسی اقتصادی ، بیشتر کاسته می‌شود، تأکید جامعه بر روی حفظ بر روی حفظ شکل سنتی آن بیشتر می‌گردد. و در این میان بخصوص زنان، بیشتر از مردان صدمه می‌بینند ، زیرا نه تنها باید خود را با نقش نان‌آور ، در جهان مردان منطبق سازند، بلکه مجبور به ارائه نقشهای سنتی زن خانه‌دار نیز هستند».(اعزازی ،۱۳۸۱ :۲۹)
«هورکهایمر» مخصوصاً بر تأثیر روابط اقتداری درون خانواده در شکل‌گیری شخصیت کودکان در آینده تأکید می‌کرد. به اعتقاد او واقعیت اجتماعی پدر در جوامع توسعه یافته امروزی دیگر همراه با اقتدار نیست. با کاهش کارکردهای خانواده و ایفای برخی از نقشها و کارکردهایی که در دوران گذشته خانواده بر عهده خانواده بود، توسط نهادهایی چون آموزش و پرورش دیگر پدر نمی‌تواند اقتدار گذشته خود را در خانواده دارا باشد. و به این ترتیب فرزندان (پسران به اشاره هورکهایمر) در سنین نوجوانی متوجه خواهند شد، پدر مقتدر خانواده در جامعه خود فردی مطیع و فرمانبردار است. اما از آنجا که نوجوان به وجود اقتدار انس گرفته است در جامعه افراد مقتدر را جست و جو می‌کند. کودک از طریق خانواده و روابط قدرت درون آن اطاعت و سر فرود آوردن در برابر اقتدار را فرا می‌گیرد. بنابراین نه تنها روابط احساسی او با پدر دچار دگرگونی می‌شود، بلکه در روابط با مادر نیز به زودی درک می‌کند با وجود آنکه تبلیغ زیادی برای نقش مادر و مادری می‌شود، اما جامعه اصولاً به زنان نقش پست‌تر و حقیرتر از مردان می‌دهد. بنابراین هورکهایمر نیز به نوعی به لزوم دگرگونی در ساختار روابط میان زن و مرد در خانواده تأکید و تصریح دارد. نظام نامنسجم ، ناهمگون و نابرابر روابط قدرت در میان اعضای خانواده و نیز وجود شکل قدیمی سلسله مراتب قدرت که در آن مرد حاکم مطلق خانواده و تصمیم گیرنده اصلی در مسایل و موضوعات خانوادگی بود، سبب ایجاد شک و تردید نسب به وضع موجود (به قول هورکهایمر) در فرزندان می‌شود و این امر خود باعث بروز اختلال در نحوه تربیت و آموزش و پرورش آنها شده و چگونگی حضورشان را در عرصه زندگی اجتماعی دشوار خواهد ساخت. ( اعزازی ، همان منبع : ۸۴-۸۰)
به عبارت دیگر اگر همزمان با رشد و گسترش صنایع و فن‌آوری ، حاکمیت ارزشها و اندیشه‌های اجتماعی نوین و مناسبات تغییر یافته در جامعه ، زنان تلاشی برای همراهی با این تغییرات و دگرگونیها نکنند، همچنان باید در عرصه‌های زندگی جمعی و خانوادگی حضوری بعد از مردان داشته باشند. بدیهی است که شروع تغییر در پایگاه اجتماعی زنان در جامعه می‌تواند از خانواده که به عنوان یک واقعیت تاریخی همیشه زنده و پویا وجود داشته است، باشد. اگر زنان بتوانند با توسل به آنچه در جامعه امروزی به قول «الوین تافلر» ابزار قدرت محسوب می‌شود، یعنی نیروی فکر و اندیشه جایگاه و موقعیت مطلوب خویش را در خانواده بازسازی نموده و بیابند، قادرند در جامعه نیز گامهای مؤثری برای بهبود شرایط و تغییر وضع خویش بردارند.(اعزازی، همان)

۲-۸-۳-۶- نظریه فمینیستی

نظریه فمینیستی به تجربه زنان و اهمیت جنسیت به عنوان مؤلفه ای از ساختار اجتماعی توجه دارد . این نظریه بر این باور است که زنان و مردان برابرند و باید با حقوق یکسانی ارزیابی شوند . براساس این نظریه کندال عنوان می دارد : « ما در یک نظام پدر سالار که مردان بر زنان تسلط دارند زندگی می کنیم که در آن به جنس مرد بیش از جنس زن بها داده میشود و چنین فرض می کند که جنسیت از نظر اجتماعی پدید می آید نه از طریق ژنتیکی . این تغییر برای مردم ضروری است تا توان انسانی خود را بدون محدودیت جنس بالا ببرند.»
نظریه فمینیستی بر این باوراست که خاستگاه نابرابری جنسی نابرابری قدرت مردان بر زنان در جامعه سرمایه داری است. نابرابری جنسی کارکرد استثمار زنان توسط شوهران و پدران را در پی دارد آنها اشاره می کنند که زنان همانند کالا هستند که می توان چون پول و زمین مالک آنان شد. (ستوده، ۱۳۸۸ :۱۴۶) در واقع این نظریه بر این امر توجه دارد که زنان به وسیله پدرسالاری و سرمایه داری استثمار می شوند زیرا بسیار از زنان نسبتا منابع اقتصادی و شغل با مزد کم دارند وجرایمی مانند روسپیگری و دزدی از مغازه ها ،‌وسیله ای می شود برای رسیدن به پول یا به دست آوردن مشتری.
فمینیست های لیبرالی ، کژ رفتاری و جرم زنان را به عنوان واکنشی عقلی به تجربه های تبعیض جنسی درکار ازدواج و روابط بین فردی تبیین می کند. ممکن است بعضی از جرایم زنان ناشی از بی سوادی، فقدان فرصتهای شغلی و انتظارات کلیشه ای آنان باشد. برخی از فمینیست ها چنین استدلال می کنند که زیردست بودن زنان تنهاپس از جایگزینی نظام پدرسالاری به نظامی برابر طلب پایان خواهد یافت.(ستوده ،۱۳۸۸: ۱۴۶)
نظریه های مورد مطالعه در یک نگاه

• در مواردی که مالک یا هر شخص دیگری ثابت نماید که ممکن است بعداً مجبور به پرداخت تمام یا جزئی از هر مبلغ غرامت مذکور شود که در رابطه با آن چنین شخصی به موجب بند های (۵) و (۶) این ماده در صورت پرداخت غرامت قبل از توزیع وجه از حق قائم مقامی برخوردار می شد، دادگاه یا دیگر مرجع ذی صلاح کشور محل سپردن وجه می تواند مقرر نماید مبلغ کافی موقتاً کنار گذاشته شود به طوری که شخص مزبور قادر شود در تاریخ مؤخر دعوای خود را علیه صندوق اقامه نماید.

• دعوای راجع به هزینه های متعارف متحمل شده یا از خود گذشتگی های معقول به عمل آمده به طور داوطلبانه از سوی مالک در جهت جلوگیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی با سایر دعاوی علیه وجه مزبور به طور مساوی در یک ردیف قرار خواهند گرفت.

• • • (الف)- واحد محاسبه مورد اشاره در بند (۱) این ماده عبارت است از حق برداشت ویژه مطابق تعریف صندوق بین المللی پول. مقادیر مورد اشاره در بند (۱) بر مبنای ارزش پول ملی در مقایسه با حق برداشت ویژه در تاریخ تأسیس صندوق مذکور در بند (۳) به پول ملی تبدیل خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت متعاهدی که عضو صندوق بین المللی پول می باشد، در مقایسه با حق برداشت ویژه، طبق روش ارزیابی مورد استفاده صندوق بین المللی پول که در تاریخ مورد نظر برای عملیات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت متعاهدی که عضو صندوق بین المللی پول نیست در مقایسه با حق برداشت ویژه، مطابق روش تعیین شده توسط آن دولت محاسبه خواهد شد.

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(ب)- با وجود این، دولت متعاهدی که عضو صندوق بین المللی پول نیست و قانون آن اجراء مفاد بند «۹ (الف)» را اجازه نمی دهد، می تواند در زمان تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این کنوانسیون یا در هر زمانی پس از آن، اعلام کند که واحد محاسبه مذکور در بند ۹(الف) معادل پانزده فرانک طلا خواهد بود. فرانک طلای مورد اشاره در این بند معادل است با شصت و پنج و نیم میلی گرم با عیار نهصد در هزار. تبدیل فرانک به طلا به پول ملی طبق قانون دولت مربوطه انجام خواهد گرفت.
(ج)- محاسبه مورد اشاره در آخرین جمله از بند ۹ (الف) و تبدیل مورد اشاره در بند ۹ (ب) به گونه ای انجام خواهد شد که تا حد امکان نشانگر ارزش واقعی مقادیر مذکور در بند (۱) بر اساس پول ملی دولت متعاهد ذی ربط باشد که در نتیجه اجراء سه جمله اول بند ۹ (الف) به دست می آید. دولت های متعاهد، حسب مورد، نحوه محاسبه بر اساس بند ۹ (الف) یا نتیجه تبدیل بر اساس بند ۹ (ب) و یا هر گونه تغییری در هر یک از این موارد را به هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این کنوانسیون به امین اسناد اطلاع خواهند داد.
۱۰- از نظر این ماده، ظرفیت کشتی عبارت است از ظرفیت ناخالص محاسبه شده بر اساس مقررات اندازه گیری ظرفیت مندرج در ضمیمه (۱) کنوانسیون بین المللی اندازه گیری ظرفیت کشتی ها (۱۹۶۹).

• بیمه گر یا هر شخص دیگر که تضمین مالی صادر نموده است، حق خواهد داشت صندوقی برای این ماده بر اساس همان شرایط و با همان اثر صندوق ایجاد شده توسط مالک ایجاد نماید. چنین صندوقی می تواند حتی هنگامی که طبق مفاد بند (۲)، مالک حق تحدید مسئولیت ندارد، ایجاد شود ولی ایجاد آن در چنین موردی مخل حقوق هر یک از مدعیان در مقابل مالک نخواهد بود.

ماده ۶
۱-در صورتی که مالک پس از حادثه ای بر طبق ماده (۵) صندوقی ایجاد نموده و حق تحدید مسئولیت خود را داشته باشد:
الف- هیچ یک از اشخاصی که دعوای خسارت آلودگی ناشی از آن حادثه را دارند در ارتباط با دعوای مزبور مجاز به اعمال هیچ گونه حقی علیه هیچ یک از دارائی های دیگر مالک نمی باشند.
ب- دادگاه یا مرجع ذی صلاح دیگر هر کشور متعاهد دستور آزادی هر کشتی یا اموال دیگر متعلق به مالک را که در رابطه با دعوای خسارت آلودگی ناشی از حادثه مزبور توقیف شده اند را خواهد داد و همین طور هر وثیقه یا ضمانت دیگری که برای جلوگیری از چنین توقیفی ارائه شده است را آزاد خواهد نمود.
۲-با این حال آنچه که ذکر شد فقط در موردی اعمال می شود که خواهان دسترسی به دادگاه اداره کننده صندوق داشته و صندوق نیز عملاً در رابطه با دعوای وی قابل دسترسی باشد.
ماده ۷

• مالک کشتی که در یک کشور متعاهد ثبت شده و بیش از ۲۰۰۰ تن نفت را به صورت فله به عنوان محموله حمل می کند ملزم به داشتن بیمه یا تضمین مالی دیگری، از قبیل ضمانتنامه بانکی یا گواهینامه ارائه شده از سوی یک صندوق غرامت بین المللی، به میزان مبالغ تعیین شده با اعمال حدود مسئولیت مقرر در بند (۱) ماده (۵) جهت پوشش مسئولیت خود برای خسارت آلودگی به موجب این کنوانسیون می باشد.

• گواهینامه ای مبنی بر این که بیمه یا تضمین مالی دیگری مطابق مفاد این کنوانسیون موجود می باشد، پس از آنکه مقام ذی صلاح دولت متعاهد احراز نمود که الزامات بند (۱) رعایت گردیده است، برای هر کشتی صادر خواهد شد. در مورد یک کشتی که در یک کشور متعاهد به ثبت رسیده است، گواهینامه مزبور توسط مقام ذی صلاح محل ثبت کشتی صادر یا تصدیق خواهد شد؛ در رابطه با یک کشتی که در یکی از دولت های متعاهد به ثبت نرسیده است، گواهینامه مزبور می تواند توسط مقام ذی صلاح هر یک از دولت های متعاهد صادر یا تصدیق گردد. این گواهینامه باید مطابق نمونه منضم و حاوی مشخصات ذیل باشد:

الف- نام کشتی و بند ثبت.
ب- نام و محل اصلی فعالیت مالک.
ج- نوع تضمین.
د- نام و محل اصلی فعالیت بیمه گر یا شخص دیگری که تضمین اعطا نموده و در صورت لزوم محل فعالیتی که بیمه یا تضمین در آنجا ایجاد شده.
ه- مدت اعتبار گواهینامه، که نباید از مدت اعتبار بیمه یا دیگر تضمین ها بیشتر باشد.

• این گواهینامه باید به زبان یا زبان های رسمی کشور صادر کننده باشد. چنانچه زبان مورد استفاده انگلیسی و فرانسوی نباشد، متن باید حاوی ترجمه ای به یکی از این دو زبان باشد.

• گواهینامه مزبور در کشتی نگهداری خواهد شد و رونوشتی از آن نزد مقاماتی که سوابق ثبت کشتی را نگهداری می کنند، یا چنانچه کشتی در یک دولت متعاهد به ثبت نرسیده باشد، نزد مقامات دولتی که گواهینامه را صادر یا تصدیق نموده است، به امانت سپرده خواهد شد.

• بیمه یا تضمین مالی دیگر چنانچه قبل از گذشت ۳ ماه از تاریخی که خاتمه آن به اطلاع مقامات اشاره شده در بند (۲) این ماده می رسد به دلایلی غیر از انقضاء مدت اعتبار بیمه یا تضمین که بر اساس بند (۴) این ماده در گواهینامه تعیین شده است بتواند پایان یابد این ماده را تأمین نخواهد کرد، مگر اینکه گواهینامه تسلیم این مقامات شده یا اینکه گواهینامه جدیدی در مدت مذکور صادر شده باشد. مقررات فوق به همین شکل شامل هر نوع تغییراتی خواهد شد که منجر به عدم تأمین الزامات این ماده توسط بیمه یا تضمین شود.

• کشور ثبت باید با رعایت مفاد این ماده شرایط صدور و اعتبار گواهینامه را تعیین نماید.

• گواهینامه های صادر شده یا تصدیق شده توسط یک دولت متعاهد مطابق بند (۲)، توسط سایر دولت های متعاهد برای منظور این کنوانسیون مورد قبول قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر دولت های متعاهد دارای همان میزان اعتباری تلقی خواهند شد که گواهینامه های صادره یا تصدیق توسط خود آن ها از آن برخوردار می باشند، حتی اگر برای کشتی ای صادر یا تصدیق شده باشد که در یک دولت متعاهد به ثبت نرسیده است. کشور متعاهد چنانچه بر این باور باشد که بیمه گر یا ضامن نامبرده در گواهینامه از نظر مالی قادر به انجام تعهدات وضع شده از سوی این کنوانسیون نیست، می تواند در هر زمان تقاضای مذاکره با دولت صادرکننده یا تصدیق کننده را بنماید.

• هر دعوای جبران خسارت آلودگی می تواند مستقیماً بر علیه بیمه گر یا شخص دیگری که برای مسئولیت مالک در خصوص خسارت آلودگی تضمین مالی اعطاء نموده اقامه شود. در چنین موردی خوانده می تواند، حتی در صورتی که مالک از حق تحدید مسئولیت خود به موجب بند (۲) ماده (۵) برخوردار نباشد، از مزایای سقف مسئولیت های مذکور در بند (۱) ماده (۵) بهره مند گردد. وی همچنین می تواند خود را مشمول دفاعیاتی که مالک، حق استناد به آن ها را دارا می باشد (غیر از ورشکستگی یا انحلال مالکیت) نماید. علاوه بر این خوانده می تواند خود را مشمول این دفاع نماید که خسارت آلودگی ناشی از تخلف عمدی خود مالک بوده است، اما خوانده نخواهد توانست خود را مشمول هر دفاع دیگری که در جریان دعوای مالک علیه او می توانسته به آن ها استناد کند نماید. به هر صورت خوانده حق الزام مالک به ورود در دعوی را خواهد داشت.

• میزان مبالغ تأمین شده از سوی بیمه یا تضمین مالی دیگر که طبق بند (۱) این ماده نگهداری می شود باید منحصراً جهت پرداخت وجوه مورد مطالبه بر اساس این کنوانسیون قابل استفاده باشد.

• دولت متعاهد نباید به کشتی تحت پرچم خود که این ماده شامل آن می شود اجازه اشتغال به تجارت دهد مگر اینکه گواهینامه ای بر اساس بند (۲) یا (۱۲) این ماده صادر شده باشد.

• با رعایت مفاد این ماده، هر دولت متعاهد می بایست به موجب قوانین داخلی خود اطمینان حاصل نماید که در رابطه با هر کشتی، بدون در نظر گرفتن محل ثبت آن، که عملاً بیش از ۲۰۰۰ تن نفت به صورت فله به عنوان محموله حمل می کند و به بندر سرزمینش داخل یا از آن خارج می شود یا به پایانه دور از ساحل در دریای سرزمینی اش وارد یا از آن خارج می شود، بیمه یا تضمین دیگری به میزان معین شده در بند (۱) این ماده با قوت و اعتبار قانونی وجود دارد.

• چنانچه یک کشتی تحت تملک دولت متعاهد فاقد بیمه یا تضمین مالی دیگر باشد مفاد این ماده در موارد مربوطه شامل آن نخواهد شد، اما کشتی مزبور باید حامل گواهینامه ای باشد که به وسیله مقامات ذی ربط کشور ثبت کشتی صادر شده است و این گواهینامه بیانگر آن باشد که کشتی تحت تملک آن دولت است و مسئولیت کشتی مشمول محدودیت های مقرر در بند (۱) ماده (۵) می باشد. گواهینامه مزبور باید تا حد امکان مطابق نمونه ای باشد که بند (۲) این ماده مقرر داشته است.

ماده ۸
حقوق مربوط به جبران خسارت به موجب این کنوانسیون در صورت عدم اقامه دعوی ظرف ۳ سال از تاریخ وقوع خسارت ساقط خواهد شد. به هر حال در هیچ موردی دعوی پس از ۶ سال از تاریخ حادثه موجد خسارت اقامه نخواهد شد. در موردی که این حادثه از سلسله ای از وقایع تشکیل شده باشد، مدت ۶ ساله از تاریخ اولین واقعه آغاز خواهد شد.
ماده ۹

• هنگامی که یک سانحه موجب بروز خسارت آلودگی در سرزمین یک یا چند دولت متعاهد و از جمله دریای سرزمینی یا منطقه مورد اشاره در ماده (۲) می گردد، یا در سرزمین، دریای سرزمینی و یا منطقه مزبور، اقدامات پیشگیرانه جهت پیش گیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی انجام می پذیرد، طرح دعاوی پرداخت غرامت فقط می تواند در دادگاه های این دولت یا دولت های متعاهد اقامه گردد. خوانده باید در مهلت معقول، از این دعوی مطلع گردد.

• هر یک از دولت های متعاهد می بایست تضمین نماید که دادگاه های آن از صلاحیت لازم جهت رسیدگی به چنین دعاوی جبران خسارت برخوردار می باشند.

• پس از اینکه صندوق بر اساس ماده (۵) ایجاد شد، فقط داگاه های کشوری که صندوق در آن ایجاد شده است برای حل کلیه مسائل راجع به تسهیم و توزیع وجه، صالح خواهند بود.

ماده ۱۰

• هر رأی صادره توسط دادگاه صلاحیت دار بر طبق ماده (۹) که در دولت صادر کننده لازم الاجراء بوده و به طرق عادی نیز قابل تجدید نظر نباشد می بایست در هردولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد ذیل:

الف- جایی که رأی از طریق تقلب بدست آمده باشد، یا
ب- جایی که به خوانده اطلاع معقول و فرصت عادلانه برای طرح مطلبش داده نشده باشد.

• رأیی که به موجب بند (۱) این ماده معتبر شناخته می شود در هر یک از دولت های متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء می باشد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.

ماده ۱۱

• مفاد این کنوانسیون در مورد کشتی های جنگی یا سایر کشتی هایی که تحت تملک یا بهره برداری یک دولت هستند و فعلاً فقط جهت خدمات غیرتجاری دولتی استفاده می شوند اعمال نخواهد شد.

«هذا الوجود أی الحق تعالی الّذی ثبت اطلاقه و بداهته و وجوبه و وحدته نقلاً و عقلاً و کشفاً، له ظهورٌ و کثرهٌ فی صور المظاهر و المجالی».^[۶۳]

۱-۴-۵-تجلی و ظهور:

از اساسیترین بحثهای عرفان نظری، بحث (تجلی و ظهور) است که عرفا و به تبع ایشان جناب صدرا ـ در سیر نهایی تفکر خویش که به وحدت شخصی نائل شد ـ برای توجیه کثرات و رابطه ایجادی عالم و حق سبحانه از تعبیرات عرفانی استفاده کردهاند؛^[۶۴] از جمله اصطلاحات مترادف به کار رفته در این زمینه، ظهور، تشأن، اشراق، فیض و … میباشد. با توجه به این معنا لازم است ابتدا معنای لوی و اصطلاحی این کلمات بیان شده و اقسام آن ذکر گردد تا مقصود از (تجلی و تشأن) در بحث (تفسیر علیّت به تشأن) مشخص گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(تجلی)^[۶۵] از (جَلو) در لغت به معنای هویدا شدن، روشن و درخشنده گردیدن و منکشف شدن است^[۶۶] و مترادف با ظهور نیز معنا شده: (التجلّی فی اللغّه بمعنی الظهور).^[۶۷]
و (ظهور) را به معنای بروز و نمود شیء معنا کرده و گفتهاند ظهور حق یعنی تجلی در اسماء و صفات و تعینات؛ زیرا موجودات مظاهر اویند و او در آنها خود را نمود کرده است؛^[۶۸] و این دقیقاً همان معنایی است که از به کار بردن لفظ (شأن) مقصود عرفاست؛ چرا که وقتی از شئونات سخن میگویند مقصودشان هویات و صور وجودی عالم است.^[۶۹]
برای هر یک از تجلی، ظهور و تشأن مراتبی در کتب اصطلاحی عرفان بیان شده است، از جمله آن که:
عالم دارای سه موطن است: ـ موطن اول، عبارت است از تعین اول که به آن شئون گویند. ـ موطن دوم، که تعین دوم است را اعیان ثابته مینامند و موطن سوم، تعین در خارج که به ان اعیان خارجی میگویند.^[۷۰]
و گفتهاند تجلی بر سه قسم است:

1. 1. تجلی ذاتی که مبدأ انکشاف و حقایق غیبی از وراء حجاب است؛ در این مرحله ذات برای ذات تجلی میکند و مقام غیب الغیوب است که برای سالک راهی به آن نیست.

1. 1. تجلی صفاتی که مبدأ و منشأ آن صفات و اسماء و حجب نوری است و اعیان ثابته به سبب آن ظهور مییابند و همان شئون ذات حق تعالی هستند که گفته شد.

1. 1. تجلی افعالی یا شهودی که عبارت است از ظهور وجودی حق به صور اسماء در اعیان و اکوان ـ که مظاهر اسماءاند ـ.^[۷۱]

برخی نیز برای حق دو گونه تجلی قائل شده و گفتهاند حق تعالی به دو گونه تجلی میکند: اول، تجلی ذاتی حبّی: که به (فیض اقدس) موسوم است و عبارت است از ظهور حق در صورت اعیان ثابته در مقام علم حق تعالی؛ و دوم تجلی وجودی شهودی: که عبارت است از ظهور حق و آثار اعیان ثابته، که به (فیض مقدس) موسوم است که در نتیجه آن جهان خارج تحقق مییابد.^[۷۲]
برای (ظهور) نیز مراتب پنج گانه وجودی قائل شده و گفتهاند: ظهور را مراتی است که به ترتیب عبارت است از: ظهور علم اجمالی، ظهور علم تفصیلی، ظهور صور روحانی، ظهور صور مثالی و ظهور صور جسمانی که همه مظاهر حقاند.^[۷۳]
در هر صورت، آنچه که مقصود عرفان از به کار بردن این الفاظ است، تبیین نظریه تجلی و بیان این معناست که با توجه به مبنای وحدت شخصی ـ که بعداً خواهد آمد ـ ماسوا به عنوان ظهورات، تجلیات و شئونات حضرت حقاند و از خود هیچ حقیقت مستقلی نداشته و صرفاً به عنوان صور وجودی (شأن)، شعاع و ظهور وجودی حضرت حق جلوهگری میکنند و این شئونات گاهی در مرتبه احدیّت و در مقام علم اجمالی به صورت اعیان ثابته موجودند و زمانی به صورت اعیان خارجیّه از وجود یگانه خبر داده و به عنوان تعیّن و حالتی از احوالات حق به شمار میروند؛ از این جهت است که عرفا در تعبیراتشان از ممکنات به عنوان اظلال، اطوار و احوال حضرت حق سبحانه یاد کرده و ملاصدرا نیز به تبع ایشان در حکمت خویش ذیل بحثهای مختلف از این تعابیر استفاده میکند، از جمله در همین بحث توجیه کثرات، ماسوا را به عنوان شئونات و تجلیات حق معرفی کرده و رابطه حق با ماسوا را به نحو تجلی میداند و بیان میکند که فاعلیت حق نه به نحو ایجاد ا ست و نه به نحو ابداع، بلکه حق تعالی با تجلی واحد خود، شئونات را به مرحله ظهور رسانیده.^[۷۴]
فصل دوم:
مبانی بحث

مقدمه

از آن جا که هر مسأله‏ای از مسائل علمی مبتنی بر مقدمات و اصولی است و توجه به آن اصول و تحلیل صحیح و دقیق از آن، سبب وضوح و فهم بیشتر مسئله می‏شود، لذا لازم است قبل از پرداختن به اصل بحث، پیرامون اصول موضوعه آن بحث شود.
از این جهت در این فصل به دواصل اساسی مسأله (تفسیر علیّت به تشأن)، طی دو گفتار پرداخته خواهد شد.
۱- علیّت، سیر تطوّر اصل علیّت و نظر جناب صدرا در رابطه با آن – که به طور مفصل در جلد دواسفار بیان کرده - بیان می‏شود.
۲- بحث وحدت شخصی از دیدگاه عرفا.
پرداختن به این دو اصل به عنوان پایه و اصول موضوعه، از این جهت است که پیوند و رابطه‏ای که جناب صدرا بین مسأله علیّت از یک طرف که مقبول مشهور فلاسفه است با وحدت شخصیه از طرف دیگر که دیدگاه عرفای شامخ است، مشخص گردد.
گفتار اول: علیّت

۲-۱-۱- مقدمه:

قانون علیّت یکی از قوانین بدیهی است که از دیرباز مورد قبول عامۀ مردم واقع شده و هر کسی بالوجدان و با علم حضوری، این اصل اصیل را درک می‏کند و فعالیت‏های ذهنی و روانی و مجعولات خود را اموری می‏داند که از خودش سر زده و وجود آنها را وابسته به خود می‏داند، در حالی که وجود خودش وابسته به آنها نیست؛ با این ملاحظه، انسان مفهوم علت و معلوم را انتزاع کرده و به سایر موجودات نیز نسبت می‏دهد.
علاوه بر این بداهت اصل علیّت از این جهت است که نیازمند استدلال نیست، چرا که هر استدلالی بر مقدماتی استوار است و قطعاً بین مقدمات و نتیجۀ آن‏ها رابطۀ ضروری برقرار است که اگر ربط ضروری بین مقدمات و نتیجه برقرار نباشد، نتیجه حاصل نخواهد شد، مقدمات، علت معدّه یا علت ناقصه و یا علّت نتیجه هستند، لذا هر گونه استدلالی بر اثبات یا نفی قانون علیّت مبتنی برای علیّت است.
از طرفی قانون علیّتی از راه عقل قابل اثبات یا نف نیست، از راه حس نیز قابل اثبات یا نفی نیست چرا که معنای علّیت، امر محسوسی نیست که متعلّق حس واقع شود؛ لذا جناب صدرا در اسفار و شواهد، در بحث علّت و معلول، پس از ذکر تعریف علّت و معلول، به سراغ اقسام علّت رفته و استدلالی بر اثبات آن نیاورده است.
در عین حال توجه به این نکته ضروری است که بداهت و بی‏نیازی اصل علیّت، مانع از فلسفی بودن آن نیست بلکه مباحث علّت و معلول از دو جهت متعلّق موضوع فلسفه واقع می‏شوند؛ یکی از این جهت که علت و معلول همچون قوه و فعل، وجوب و امکان، عارض وجود می‏شوند و وجود را تقسیم بر علت و معلول می‏کنند. لذا اگر استدلالی هم برای معلولیت موجودات مختلف آورده می‏شود، از این جهت است که تعیین علیّت و معلولیّت موجودات و تشخیص آنها، نیازمند به اثبات است و فلسفه عهده‏دار اثبات آنهاست چرا که از علیّت و معلولیّت موجودات و حقایق کلی بحث می‏شود که از عوارض وجود است. و جهت دیگر اینکه بحث از حقایق و موجودات جزئی و مقیّده در فلسفه تحت عنوان (نیازمندی ممکن به علّت) بحث می‏شود.^[۷۵]
صدرالمتألهین نیز همچون فلاسفۀ قبل از خود، از مباحث علّت و معلول به طور مفصّل در کتب خویش یاد کرده و از رابطۀ علی و معلولی تحت عناوینی چون ایجاد، صدور، ابداع، فیض، عنایت و در نهایت تجلی، یاد می‏کند و نحوۀ صدور موجودات را طبق بیان قوم و سپس نظر متوسط خویش که همان تشکیک خاصی است و در نهایت نظر نهایی خود را که منتهی به وحدت شخصی می‏شود در فصل بیست وشش مباحث علت و معلول جلد دو اسفار، تحت عنوان ( فی الکشف عمّا هموار البغیۀ القصوی…) بیان می‏کند و رابطۀ علت و معلول را ایجاد و صدور نمی‏داند بلکه با تحلیل خاصی که از معنای علیّت بیان می‏کند علیّت را به معنای تطورّ و تشأن می‏داند. امّا آنچه که در این فصل تحت عنوان مباحث علت و معلول بیان می‏شود طبق دیدگاه متوسط جناب صدر است که مبتنی بر تشکیک خاصی است. لذا ابتدأ معنای علّت و معلول و اقسام علّت و پس از آن به حقیقت علّت و معلول و احکام ناظر به علیّت طبق دیدگاهی صدرایی پرداخته می‏شود.

۲-۱-۲- تعریف علت و معلول:

علت در لغت، چیزی است که اگر بر امری عارض شود حالت آن را بدون اختیار تغییر می‏دهد، از این جهت بیماری را علّت گویند. ^[۷۶]
امّا در اصطلاح، علّیت یک معنای مفهومی-معقول ثانی فلسفی - است و از نسخ ماهیت نیست که جنس و فصل و عرض داشته باشد تا تعریف حقیقی آن ممکن باشد، لذا هر تعریفی که از علیّت شده، تحلیل مفهومی از آن و از قبیل شرح اللفظ است.
به طور کلی، هیچ یک از تعاریفی که از علّت و معلول شده، به صورت مطلق و عام شامل همۀ اقسام علت نمی‏شود بلکه یا انصراف به علّت فاعلی دارد همچون بیان ابن‏سینا که علت را چنین تعریف می‏کند:
«هر چیزی که وجود فی نفسه‏اش یا از طرف ذاتش تمام شده باشد یا از طرف غیر و شیء دیگر از او حاصل شده و متقوم به او باشد».^[۷۷]
و یا تعریفی ناقص از علت ارئه می دهند مانندآنچکه که سهروردی از علیّت ارائه داده که: ( ما یحصل به وجود شیء آخر)؛ و تعاریفی که جناب صدرا در اسفار و شواهد ارائه داده ‏اند، هیچ یک تعریف جامعی نیست و به علّت تامه با ناقصه انصراف دارند.
جناب صدرا در (الشواهد الربوبیّۀ) پس از تقسیم وجود به (علت و معلول) به تعریف آن پرداخته و علت را اینگونه تعریف می‏کند:
« فالعلۀ هی الموجود الذّی یحصل من وجوده وجود شیء آخر و ینعدم بعدمه فهی ما یجب بوجودها وجودٌ و یمتنع بعدمها ذلک الوجود»^[۷۸]
این تعریف صدرا بیان علّت تامه است که با وجود آن، معلول موجود و با عدمش معدوم می‏گرردد. امّا ایشان در اسفار، بلافاصله پس از ذکر تعریف اوّلی از علّت، معنای دومی را هم برای آن در نظر گرفته که شامل همۀ اقسام علل می‏شود و منصرف به علت فاعلی هم نیست. بیان ایشان چنین است:
«هو ما یتوقف علیه وجود الشیء فیمتنع بعدمه و لا یجب بوجوده»^[۷۹]
و پس از ذکر این معنا، به اقسام علّت می‏پردازند، با این تعریف معنای معلول مشخص می‏شود که :
«شیئی است که در وجودش به دیگری نیاز دارد به گونه‏ای که اگر آن شیء دیگر نباشد یا جزئی از آن نباشد، معلول هم متحقق نمی‏شود».^[۸۰]
مرحوم سبزواری در تعریف علت و معلول بیان موجزی دارند:
إن الذی الشیء الیه افتقرا فعلّۀ و الشیء معلولاً یری
یعنی؛ شیئی که دیگری به آن محتاج و نیازمند است، علت می‏باشد و آن شیء دیگر که محتاج است، معلول می‏باشد.^[۸۱]
به هر حال می توان معنای عامی از علت که شامل علت تامه واقسام علت ناقصه باشد، چنین مطرح نمود: «آنچه که شیءدرپیدایش وبقایش بدان وابسته باشد وبا منعدم شدن آن، شیء نیز منعدم شود».

۲-۱-۳- اقسام علّت :