فراشناخت به عنوان یک عامل مهم در تکوین و تداوم اختلالات روانی گوناگون، به ویژه اختلال وسواسی – اجباری و افسردگی، در نظر گرفته می شود. پژوهشگران مدل های شناختی مختلفی را برای تبیین منشأ و علت شناسی علایم وسواسی – اجباری به وجود آورده اند و بر تفسیر یا ارزیابی افکار مزاحم و باورها ‌در مورد اهمیت این افکار تأکید کرده‌اند. سالکوفسکی^[۱۳۳] از اولین کسانی بود که پیشنهاد کرد افراد دارای باورهای ناکارآمد وسواسی، درگیر افکار سرزنش و مسئولیت ‌در مورد آسیب های اتفاق افتاده برای خود و دیگران هستند، علاوه بر این راچمن^[۱۳۴] نشان داد که برخی افراد وسواسی – اجباری(^[۱۳۵]OCD) از آمیختگی فکر – عمل رنج می‌برند که نشان دهنده این باور است که افکار می‌توانند وقایع را تحت تأثیر قرار دهند و با عمل برابرند. بر این اساس ابتدا ولز و ماتیوس و سپس ولز نقش فراشناخت در اختلالات روانی به ویژه OCD را دوبه فرمول بندی کردند. مدل فراشناختی OCD که با عنوان «کنش اجرایی خود نظم بخش ^[۱۳۶] S-REF شناخته می شود، بر این فرض استوار است که افکار وسواسی نتیجه تفسیر منفی باورهای فراشناختی ‌در مورد معنی و یا پیامد خطرناک یک فکر یا افکار ویژه است. بر این اساس سیستم فراشناختی برای تنظیم خود به وسیله معانی باورهای مربوط به خود، شکل گرفته است. تحریف در باورهای فراشناختی بر معانی و کارکرد شناخت تأثیر می‌گذارد.

‌بنابرین‏ نقص در کارکرد S-REF در تنظیم مؤثر، ممکن است منجر به افکار نشخواری و نگرانی فعال شود. ‌بر اساس این مدل پرسشنامه فراشناخت (MCQ) به وجود آمد. عامل های فراشناختی که توسط این پرسشنامه سنجیده می شود رابطه مثبتی با علائم وسواسی – اجباری و افسردگی دارند.

‌بر اساس مدل فراشناختی فرد مبتلا به اختلال وسواس در پاسخ به یک برانگیزاننده که معمولاً یک فکر، احساس یا میل ناخواسته است، پریشان و مضطرب می شود. وقوع افکار مزاحم، باورهای فراشناختی فرد درباره معنا و اهمیت این افکار را فعال می‌سازند. باورهای فراشناختی شامل دو حیطه محتوایی گسترده هستند. باورهای فراشناختی مثبت به فواید و سودمندی درگیر شدن در فعالیت های شناختی مربوط می شود. مانند: «متمرکز شدن بر تهدید مفید است: و «نگرانی درباره آینده به من کمک می‌کند تا از خطر اجتناب کنم». باورهای فراشناختی منفی باورهایی هستند که به کنترل ناپذیری، معنی، اهمیت و خطر افکار و تجربه شناختی مربوط می‌شوند. مانند: «اگر افکار خصمانه ای داشته باشم ممکن است بر خلاف میلم به آن ها عمل کنم». در مطالعه ای عنوان شده که بیماران OCD و GAD در دو مؤلفه از مقیاس MCQ به نام های «غیر قابل کنترل بودن نگرانی و خطر» و «باورهای منفی ‌در مورد افکار» به طور معنی داری با گروه بهنجار و اختلالات هیجانی دیگر تفاوت دارند. ‌بر اساس پژوهشی دیگر وقتی که هم پوشی بین نگرانی و علائم وسواسی – اجباری کنترل شود، شواهدی از ویژگی و تفاوت الگوی باورهای فراشناختی به عنوان پیش‌بینی کننده نگرانی در مقابل علائم وسواسی اجباری ظاهر می شود. همچنین عنوان شده که بین رفتارهای وسواسی با باورهای فراشناختی ارتباط وجود دارد.

همچنین برخی از پژوهش ها شواهدی از نقش باورهای فراشناختی در افسردگی یک قطبی را نشان داده‌اند، اگرچه تحقیقات در این زمینه نسبت به اختلالات OCD کمتر گزارش شده است. به عنوان مثال ارتباط باورهای فراشناختی مثبت ‌در مورد نشخوار فکری از جمله «من سعی می کنم برای مشکلاتم پاسخی پیدا کنم» و «من نیاز دارم این افکار را در ذهنم برای پیش گیری از اشتباهات آینده نشخوار کنم» با سطوح بالای نشخوار فکری و با نشانه شناسی افسردگی نشانه داده شده است.

در پژوهشی نشان داده شده که فقدان اعتماد به مهارت های شناختی با افسردگی ارتباط دارد. در این مطالعه تلاشی شده اثرات افسردگی روی مهارت های شناختی و فراشناختی تشخیص داده شود و نتایج پژوهش نشان داده که افسردگی شدید با نواقص عملکردی واقعی و همچنین با ناکارآمدی در دانش فراشناختی و بازبینی عملکرد ارتباط دارد.

یافته های پژوهش دیگری نیز نشان داده که فراشناخت ارتباط مثبت و معنی داری با هیجان منفی (افسردگی و اضطراب) دارد. در ارتباط با این یافته ها، راهبردهای درمانی متعددی توسعه یافته اند تا باورهای فراشناختی ناسازگار را تغییر دهند و تحقیقات نشان داده‌اند که این درمان ها در کاهش علائم مؤثر بوده اند.

از طریق خانواده افراد به جامعه معرفی می‌شوند و استانداردهای قابل قبول زندگی را یاد می گیرند خانواده هم یک گروه اولیه ( که به وسیله تعامل رودررو و صمیمی دارند) و هم یک گروه مرجع (با اعضای که بر ارزش‌ها- هنجارها و استانداردهای خاص خانوادگی در رفتار هایشان دلالت دارند) می‌باشد.

با این وجود تحت قوی بودن تأثیر خانواده اوّلاً التزامات و تعهّدات بین خانواده ها بسیار قویتر از سایر گروه هاست و ثانیاً خانواده نقش مصرف کننده نهایی را دارد ‌بنابرین‏ خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی فعالیت دارد یعنی درآمد کسب می‌کند و خرج می‌کند.در این راستا اعضای خانواده باید اولویت های مصرف فردی و جمعی خود را مشخّص کنند و ‌در مورد محصولات و مارکهایی که نیازهای آن ها را برآورده می‌کند و مکان خرید این محصولات و چگونگی مصرف این کالا تصمیم گیری نمایند. همچنین نگرشهای مصرف کنندگان ‌در مورد خرج کردم و پس انداز و حتی نوع کالاها و مارک‌های خریداری شده غلب به صورت ثابت در حین رشد در خانواده شکل می‌گیرد. شناخت عامل خانواده در تصمیم گیری مصرف کننده به دلایل زیر اهمیت دارد:

1. 1. بسیاری از تصمیمات خرید در خانواده انجام می‌گیرد.

1. 1. رفتار مصرف در واحد خانواده آغاز می شود

1. 1. نقش های خانواده و ترجیحات کالاهایی که کودکان مشاهده می‌کنند مدل هایی هستند

1. 1. خانواده خود از آن ها استفاده کرد. آن ها را تغییر یا رد می‌کنند.

1. 1. تصمیمات خرید خانواده ترکیبی از تعاملات خانواده و تصمیم گیری فردی است.

1. خانواده به عنوان تفسیر گر نیروهای اجتماعی و فرهنگی بر افراد عمل می‌کند.

اعضای خانواده به طرق مختلف در ارتباط با تصمیم خرید و فرایند مصرف هستند در این زمینه ۶ نقش ممکن است توسّط اعضاء ایفا می‌گردد. اولین کسی که خرید را مطرح می‌کند یا به عبارتی دیگر عضوی از خانواده که مسئله یا نیاز را تشخیص می‌دهد. آغازگر یا تحریک کننده نام دارد.

نقش دوّم تأثیر گذار است این شخص دیگران را ترغیب به خرید می‌کند. نقش سوّم را گردآورنده اطّلاعات در

مورد کالاها یا مکان خرید ایفا می‌کند. نقش تصمیم گیرنده در برگیرنده اختیار داشتن جهت اتّخاذ تصمیم خرید است. لزومی ندارد که تصمیم گیرنده و خریدار یک نفر باشند.

برای مثال در خرید از یک سوپر مارکت ‌در مورد مارک و کالا ممکن است تصمیم گیرنده کس دیگری باشد فرید اکسپر نوجوان خانواده با این وجود ممکن است خریدار نقش استراتژیک عمده ای ‌در مورد تصمیمات راجع به مارک ایفا کند.

برای مثال در یک مطالعه مشخّص شد که یک سوّم مصرف کنندگان نوشابه های الکلی تصمیم راجع به مالک را به عهده خریدار ( عموماً همسران زن گذاشته بودند در عین حال ۹۰ درصد خرید کنندگان از ترجیحات مصرف کنندگان آگاه بوده اند.

تأثیر گذاری اعضای خانواده بر تصمیمات:محققین در توانایی اعضای خانواده در تأثیر گذاری بر تصمیمات توجّه زیادی داشته و سه عامل تأثیرگذار در اعضاکه مؤثّر است بدین شرح است: توانایی مالی اعضا – اهمیت تصمیمات از

نظر اعضاء و نقش جنسیت از نظر اعضاء.

تغییر نقش ها در سطوح فرایند تصمیم گیری خانواده: تغییر الگوهای نقش زنان و شوهران تأثیرات بسیاری در تصمیم گیری داشته است. الگوهای ازدواج در گذشته ‌به این معنی بود که همه تصمیمی با توجّه به علایق مشترک زن و شوهر گرفته نمی شود.

زن بر فعالیت های خانگی تمرکز داشت و شوهر مشغول فعالیت‌های حرفه ای بیرون بوده امروزه نقش جنسیت به سمت مساوات گر این تغییر کرده و ‌به این بدین معنی است که الگوهای قدیمی از اعتبار برخوردار نبوده و تصمیمات جدیدتر و بهتر دیگری باید گرفته شوند.

علاوه بر تعداد تصمیماتی که باید گرفته شوند موضوع چگونگی مذاکره زن و شوهر نیز از اهمیت خاصی برخوردار است زنانی که نقش های سنتی از ازدواج را پذیرا هستند بیشتر تمایل دارند تا با همسران خود مذاکره کرده و آن ها را متقاعد کنند که بر اساس علایق مشترک یعنی ‌در مورد بهترین ها برای خانواده تصمیم بگیرند در حالی که زنانی که از نقش های مدرن تبعیت می‌کند.

بر اساس علایق شخصی و فردی خود یعنی آنچه که برای وی بهترین است با شوهر خود مذاکره می‌کنند. برای برخی کالاها زنان نقش زیادی در تحریک جمع‌ آوری اطّلاعات و سطوح خرید نسبت به شوهران دارند. در حالی که ‌در مورد کالاهایی که گران قیمت بوده و از پیچیدگی فنی زیادی برخوردار هستند. شوهران مشارکت بیشتری در تصمیم گیری دارند متغیرهای دیگری نیز وجود دارد که بر ماهیت تصمیمات خرید خانواده تأثیر می‌گذارند این عوامل عبارتند از : فرهنگ–طبقه اجتماعی –‌گروه‌های مرجع –سطح منحنی عمر- تحرک – موقعیت جغرافیایی و کودکان.

ت.فرهنگ:

نقش زن و شوهرها از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت‌های زیادی دارند که این امر ممکن است به تفاوت‌های زیادی در تصمیم گیری های مصرف کننده منجر شود. سیستم‌های عمومی خانواده ای که در کل جهان بازار یابان با آن ها مواجه می‌شوند در یکی از سه الگوی کلی زیر جای می گیرند:

1. 1. در فرهنگ مسلمانان زنان غالباً پیر و شوهر بوده و نقش فزونی ترین داشته و کنترل کمتری بر امورات خانواده دارند.

1. 1. در فرهنگ آمریکایی لاتین زنان آزادتر هستند امّا هنوز عضو پایین تر خانواده تلقی می‌گردند و شوهر اختیار نهایی تصمیم گیری در تمام امور را دارد.

1. در اروپا و امریکای شمالی فرهنگ مساوات ، الگویی سیاسی است در این فرهنگ تشابه درگیری زن و شوهر برای فعالیت‌های مختلف خانواده مشهود است.

طبقه اجتماعی ، در طبقات اجتماعی بالا و پایین عمده تصمیمات به صورت مستقل اتّخاذ می‌شوند در حالی که تصمیم گیری مشترک بیشتر در طبقات متوسّط متفاوتر است .(روستا:۶۵:۱۳۸۵)

ج. ‌گروه‌های مرجع و تعاملات اجتماعی:

برخی نویسندگان خاطر نشان ساخته اند که هر چه تعامل اجتماعی و ارتباط همسر با دوستان و خویشاوندان بیشترباشد میزان تصمیم گیری مشترک کاهش می‌یابد این امر بدین علّت است که در چنین حالتی برخی تصمیمات با مشاوره با دوستان و اقوام گرفته می‌شوند تا مشاور مصرف با همسر.سطح منحنی عمر: ماهیت تصمیم گیری خانواده در طول منحنی عمر تغییر می‌یابد برای مثال زنان دارای کودکان زیر ۷ سال در مقایسه دیگر زنان مسئولیت کمتری در قبال تصمیمات اقتصادی دارند. بعلاوه خانواده ها در سطوح منحنی عمر تصمیمات مشترک فراوانی می گیرند.

با این همه شواهد حاکی از آن است که تصمیم گیری مشترک در طول منحنی عمر کاهش می‌یابد. چنین تمایلاتی در قالب افزایش کارایی یا شایستگی همسران در تصمیم گیری خرید در خلال رشد و توسعه خانواده که قابل قبول یکدیگر نیز هست شرح داده می‌شوند.

تحرک: تحرک اجتماعی و جغرافیایی میزان ارتباطات درون خانوادگی و تصمیم گیری مشترک را افزایش می‌دهد.

موقعیت جغرافیایی: در تحقیقات اندکی که در زمینه تأثیر محلّ اقامت بر تصمیم گیری خانواده انجام شده مشخّص

شده است که خانواده های روستایی بیشتر از خانواده های شهرنشین تصمیمات مشترک می گیرند همچنین زنان نقش تأثیر گذاری ندارند.

کودکان: در یک تحقیق انجام شده در زمینه تأثیر گذاری کودکان بر تصمیمات خانواده تأثیر گذاری کودکان و فرزندان ۳ سال به پایین و ۱۳ سال به بالا مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه ۲۵ کالا در ۵ قسمت تقسیم بندی شده:

نظریه ماهلر^[۹۷]

در نظریه ماهلر به وضوح می توان به تأکید او بر پیوند عاطفی مادر- کودک که از همان ماه های نخستین زندگی کودک هویدا است و به نقش سرنوشت ساز مادر در تحول عاطفی کودک پی برد. ماهلر در خلال سه سال اول زندگی کودک، سه مرحله متوالی را متمایز می‌کند؛ مرحله در خود ماندگی بهنجار^[۹۸]، مرحله ی همزیستی بهنجار، مرحله ی جدایی^[۹۹]ـ تفرد^[۱۰۰] که خود به چند بخش در هم تنیده تقسیم شده است(منصور و دادستان، ۱۳۸۸):

الف) در مرحله در خودماندگی بهنجار که تقریباً چهار هفته طول می کشد، نوزاد واجد گردش ذاتی به کارکرد نباتی و اشیائی است. وی نسبت به عامل مادرانه هشیار نیست و حتی نمی تواند کوشش های خود را در تقلیل تنش ها از کوشش هایی که از سوی مادر به عمل می‌آید، متمایز کند. مادرگری^[۱۰۱] تدریجاً جا به جایی انرژی را از درون به سوی پیرامون تسهیل می‌کند و حساسیت به محرک های بیرونی را افزایش می‌دهد. این مرحله با شکسته شدن پوسته در خودماندگی متمایز می‌گردد.

ب) مرحله ی مبتنی بر همزیستی در ماه دوم زندگی آغاز می شود و در حدود ۴ تا ۱۲ ماهگی پایان می‌یابد. در این مرحله همه چیز به گونه ای است که انگار کودک و مادر درون مرزهای مشترک، واحد ‌دوتایی توانایی را تشکیل می‌دهند. در این مجموعه کودک در حالت وابستگی مطلق و مادر در حالت وابستگی نسبی است. اما بر اساس تجربه تکرار و تجربه وابسته به ردهای حفظی، عینیت جزئی که فقط توانایی ارضاء نیازها را داشت در حدود شش ماهگی جنبه ای خاص می‌یابد.

ج) مرحله ی جدائی ـ تفرد از حدود ۸ تا ۱۰ ماهگی آغاز می شود و تا حدود ۳-۲ سالگی ادامه می‌یابد و تابع دو خط تحول است. یکی از این خطوط به جدایی منتهی می شود و تحول تمایز یافتگی و جدائی از مادر را نشان می‌دهد و خط دیگر به تفرد منتهی می شود و تحول کنش های متقابل مانند ادراک حافظه و ظرفیت شناختی را نمایان می‌سازد ( ماهلر، ۱۹۷۹؛ به نقل از منصور و دادستان، ۱۳۸۸).

نظریه وینی کات^[۱۰۲]

او معتقد است که در آغاز نوزاد بدون مادر وجود ندارد و نیروی ذاتی وی بدون مراقبت های مادرانه متجلی نمی شود. وینی کات برای نقش مادر و نحوه ‌پاسخ‌گویی‌ او به کودک، اهمیت بسیار زیاد قائل است. او معتقد است که مادر در وهله ی نخست دستخوش حالتی است که وینی کات آن را «دل مشغولی مادرانه نخستین» می‌داند. اما مادر بعدها این حالت نخستین را فراموش می‌کند و سرانجام می پذیرد که دیگر ضرورت ندارد که رضایت کامل کودک خود را فراهم آورد و در نتیجه به صورت مادری نسبتاً خوب در می‌آید. یکی از کنش های اساسی مادر کنش آینه ای است. از دیدگاه وینی کات، مادر نقش آینه را در مقابل کودک خود ایفا می‌کند. این سخن بدان معنا است که من مادر به منزله ی تکیه گاهی برای من کودک است (منصور ‌و دادستان، ۱۳۸۸).

وینی کات مراحل تحول رابطه مادر- کودک را ترسیم کرده و سه مرحله را در این زمینه متمایز می‌کند:

1. 1. مرحله وابستگی مطلق که مرحله ی در هم آمیختگی کامل مادر ـ نوزاد است.

1. 1. مرحله وابستگی نسبی که در خلال این مرحله کودک تدریجاً از مادر متمایز می شود.

1. مرحله حرکت در جهت استقلال و اجتماعی شدن که در خلال آن کودک به سوی استقلال گام بر می‌دارد (منصور و دادستان، ۱۳۸۸). وینی کات نیز مانند بالبی به نقش محرومیت و جدائی از عینیت دلبستگی تأکید کرده و آن را عامل مشکلات روانی کودک می‌داند.

نظریه بالبی

بالبی و همکارش رابرتسون^[۱۰۳] ( ۱۹۵۲؛ کسیدی،۱۹۹۹) مشاهده کردند که کودکان هنگام جدائی از مادرشان ناراحتی شدیدی را تجربه می‌کنند، حتی اگر دیگران تغذیه و مراقبت آن ها را بر عهده گیرند اعتراض خشم گینانه و به دنبال آن نا امیدی الگویی قابل پیش‌بینی به وجود می آورد. هنگامی که بالبی برای اولین بار نظریه دلبستگی را تنظیم می کرد، متوجه شواهدی از مطالعات حیوانی شد که به صورت جدی این مسئله را مورد سؤال قرار می‌داد. بالبی با روی آوری به رشته‌های زیست شناسی تکاملی، کردارشناسی، روان شناسی تحولی، علوم شناختی و نظریه سیستم های کنترل به تدوین نظریه ای پرداخت که در آن مکانیسم های بنیادین پیوند نوزاد با مادر اساساً نتیجه فشارهای تکاملی در نظر گرفته می شود. از نظر بالبی، این پیوند قدرتمند که هنگام آسیب دیدگی بیشتر نمایان می شود، ناشی از فرایندهای یادگیری مبتنی بر تداعی (کشاننده های ثانویه) نیست بلکه بر اساس تمایل و گرایش زیست شناختی شکل می‌گیرد که به منظور نزدیکی و مجاورت، از طریق فرایند انتخاب طبیعی^[۱۰۴] برانگیخته می شود (کسیدی، ۱۹۹۹).

نکته مورد تأکید نظریه دلبستگی این است که نوزاد انسان به طور ژنتیکی آماده است تا به افرادی که از او مراقبت می‌کنند دلبسته شود و دلبستگی از طریق حفظ نزدیکی نوزاد به مادر، سلامت و امنیت وی را تضمین می کند و شانس بقای کودک را افزایش می‌دهد. به همین دلیل است که بالبی پیوند دلبستگی را یک نیاز نخستین و اولیه می‌داند که از هیچ نیاز دیگری مشتق نشده است و عامل مهمی برای تحول شخصیت و تامین سلامت رشد عاطفی و اجتماعی کودک در سال های بعدی زندگی اوست. نکته قابل ذکر دیگر در نظریه دلبستگی، اشاره به پویایی و تحول دلبستگی است. رفتار دلبستگی که از ابتدای تولد در کودک وجود دارد به تدریج بر اثر تحول شناختی کودک متنوع می‌گردد، به چهره های معین گسترش می‌یابد، در تمام زندگی پابرجا می ماند و به اشکال مختلف متجلی می‌گردد ( منصور و دادستان، ۱۳۸۸).

سبک های دلبستگی:

همه افراد دلبسته می‌شوند ولی کیفیت این دلبستگی در افراد مختلف متفاوت است. به نظر می‌رسد بخش عمده تفاوت های فردی در سازمان رفتار دلبستگی و کیفیت پیوندهای دلبستگی، مربوط به رفتار عینیت دلبستگی باشد. در ایجاد و تعیین کیفیت این پیوند دو مفهوم « قابل دسترسی بودن^[۱۰۵]» و « پاسخ دهنده بودن^[۱۰۶]» موضوع دلبستگی نقش منحصر به فردی را ایفا می‌کنند. دلبستگی ایمن هنگامی ایجاد می شود که بازنمود ذهنی کودک از موضوع دلبستگی، تصویر فرد در دسترس و پاسخ دهنده به هنگام نیاز باشد. در صورت فقدان چنین تجسم و تجسمی، دلبستگی نا ایمن شکل می‌گیرد. سبک های دلبستگی بزرگسالان نیز مشابه الگوهای دلبستگی مشاهده شده در روابط کودک و مراقبش می‌باشد (فریلی^[۱۰۷]، ۲۰۰۲). در ادامه به شرح سه سبک دلبستگی عمده ( ایمن، اجتنابی و دوسوگرا ) که در کودکی و بزرگسالی مشخص شده اند می پردازیم.

سبک دلبستگی ایمن

فصل پنجم

الگوهای مختلف در رقابت سیاسی

الگوهای مختلف رقابت سیاسی

رقابت سیاسی یکی از شاخص‌ها و مؤلفه‌های توسعه سیاسی و ارزشی متعلق به انسان معاصر است که ریشه در تجربه تاریخی بشر دارد، آثار منفی ناشی از ظهور رژیم‌های خودکامه و تمامیت خواه، پیچیده‌تر شدن حیات اجتماعی، بالا رفتن سطح آگاهی عمومی، گسترش شبکه های اطلاعاتی و ظهور گروه‌های واسط در مجموع انسان را به نتیجه رسانید که اداره امور سیاسی و اجتماعی از عهده فرد یا گروه خاصی بیرون است و برای این منظور باید عرصه را برای حضور کلیه فردفرد جامعه به ویژه صاحب‌نظران باز گذارد تا از طریق تضارب آرا و نقد آن ها در جریان یک رقابت سالم در نهایت سیاست صحیح، شکل گیرد. از این دیدگاه، رقابت سیاسی را می‌توان جوهره اصلی توسعه سیاسی تعریف کرد. این بیان از رقابت، دارای ریشه‌های معرفتی ژرف و بدیعی می‌باشد که از سرچشمه‌های تکثیرگرایی نسبت و مشروعیت اکثریت سیراب می‌شود.

در این پژوهش اصل بر این است که رقابت سیاسی یکی از نمادهای اصلی مشارکت سیاسی حکومت‌های مردمی و مردم سالار دینی است و در صورتی که در چارچوب قاعده‌ها و میثاق‌های ملی و به شکل صحیح و مسالمت آمیز انجام گیرد عامل تقویت ثبات سیاسی، نظم اجتماعی، طراوت و نشاط سیاسی جامعه، پویایی و انسجام ملی خواهد شد. اما با وجود امتیازاتی که ‌بر نظام رقابتی مترتب است ‌به این علت که اشکالاتی، در سیستم رقابتی جامعه ایران وجود دارد، در صورتی که برای رفع این اشکالات و آفت‌ها با تدبیر و درایت لازم راهبردهای صحیح، طراحی و اجرا نگردد، رقابت‌های سیاسی نه تنها موجب نشاط پویایی توسعه مشارکت و تحقق مردم سالاری نخواهد شد، بلکه برعکس، نظم اجتماعی و وفاق ملی را بشدت در معرض آسیب‌پذیری و چالش قرار خواهد داد، و پراکندگی و افتراق سیاسی در جامعه حاکم، مشروعیت سیاسی نظام مخدوش و جامعه، با بحران مواجهه خواهد شد.

در ارتباط با مقوله رقابت سیاسی سه الگو وجود دارد:

– یک دیدگاهی که تا حدود زیادی تمایل به وجود رقابت نداشته، آن را مخل نظم و امنیت می‌داند.

– دیدگاهی که رقابتهای سیاسی را لازمه رشد و پویای فرهنگی و اجتماعی جامعه و آن را از نشانه های حکومت‌های مردم‌سالار می‌داند.

– دیدگاهی که معتقد به الگوی تثبیت و حفظ وضع موجود و محدود کردن رقابت‌ها است، در زیر این الگوها به اختصار تشریح می‌گردند^[۳۰].

۱ـ الگوی تکثرگرا

مطابق این دیدگاه، جامعه‌ای توسعه یافته است که در آن مشارکت اجتماعی و تنوعی و تکثر عقیده‌ها وجود داشته باشد و افراد بتوانند درمسائل مختلف کشور مداخله و حق اظهارنظر داشته باشند، ‌بر اساس این دیدگاه، تکثرگروههای سیاسی وفادار به نظام پدیده‌ای طبیعی تلقی می‌شود.

این دیدگاه، طیف‌های گوناگونی را شامل می‌شود که به رغم اختلاف در ایدئولوژی سیاسی در اصل وجود تکثر در رقابت سیاسی برای رسیدن به توسعه سیاسی با هم مشترک هستند. در اصل، می‌توان از نظر نیرو و توان، این جبهه را بزرگترین جبهه نظری – عملی موجود دانست. این الگو معتقد است؛ وحدت و وفاق به معنای یک رنگ و یک دست بودن جامعه نیست، زیرا چنین جامعه‌ای مرده و غیرفعال است.

هرکس که چارچوب نظام را پذیرفت باید حق انتخاب و حضور در صحنه را داشته باشد، وجود گرایش‌های متفاوت با اندیشه‌های مختلف باعث تقویت نظام و انقلاب خواهد شد. هر اندیشه‌ای که خواهان رشد و ترقی است باید رقیب را تحمل کند و به مردم حق انتخاب بدهد، طرفداران الگوی تکثر معتقدند باید در کشور فضایی فراهم شود که همه نیروهای متفکر بتوانند دیدگاه های خود را مطرح کنند و اندیشمندان جامعه بتوانند در فضائی آزاد و امن اجازه اظهارنظر بیابند و به رقابت سالم و سازنده بپردازند، دولت نیز موظف است برای همه کسانی که، قانون اساسی را پذیرفته‌اند امنیت لازم را ایجاد، از حقوق آنان دفاع کند.

همان گونه که ملاحظه می‌شود در الگوی موردنظر تکثر گرایان، وحدت اراده دولت و حیات جامعه‌سیاسی، حاصل رقابت و برخورد منافع و آرای و … می‌باشد. جوزف شومپتر از زمره صاحب نظرانی است که از نوعی «دمکراسی رقابتی» دفاع می‌کند. به عقیده وی، دمکراسی روسویی بر مقوله «خیر عامه» مبتنی است که به گونه‌ای اشراقی در اراده عمومی تجلی می‌کند.

حال آنکه دمکراسی، نوعی از نظام نهادها و تأسیسات برای گرفتن تصمیم‌های سیاسی است که در آن هر فرد در مبارزه‌ای رقابتی، اختیار دارد آرای مردم را جلب کند. ‌بنابرین‏ رقابت آزاد نخبگان رهبران سیاسی بر سر آرای آزاد شهروندان، خطوط ماهوی دمکراسی است. خطر عمده‌ای که این الگو را تهدید می‌کند، امکان دستکاری آرای توده‌ها است؛ ولی این خطر در رژیم‌های مبتنی بر انحصار مردم و حزب حاکم بیشتر است؛ چون در آنجا دیگر رقابت و کثرت عقیده‌ها و حزب‌ها و ‌بنابرین‏ افکار عمومی انتقادی آزاد وجود ندارد.

در رژیم رقابتی، حداقل، وقتی که امکان دستکاری آرا هست، امکان افشای دستکاری نیز وجود دارد، حال آنکه در رژیم‌های انحصاری، به سختی می‌توان از دستکاری‌های ضد مردمی پرده برگرفت^[۳۱]. نتیجه آنکه: تحمل‌پذیری، احترام به رأی‌ و نظر رقیبان، باز تعریف وحدت در پرتو کثرت، حق حضور همکاران در اداره جامعه، رعایت حقوق شهروندی و رسالت دولت در حفظ این حقوق از مهمترین اصولی هستند که ساختار مدل تحلیلی و نظری تکثرگرایان را تشکیل می‌دهد.

۲ـ الگوی یکسان انگار

این دیدگاه، مقوله تکثر سیاسی و رقابت را اساساً با اصول اسلامی، سازگار نمی‌بیند و بیشتر معتقد به وحدت سیاسی به جای رقابت سیاسی است.

طرفداران این دیدگاه با استناد به پیشینه منفی رقابت‌های سیاسی در بستر اسلامی و تحریف جریان امامت و تضعیف مبانی نظری آن با توسل به آرای متعارض اندیشه‌گران مسلمان، تقسیم‌بندیهای امروزی را بی اعتبار دانسته و معتقد است که این دسته‌بندیها باید کنار گذاشته شوند. این دیدگاه، بدون توجه به مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی جدید، به دنبال تحلیل وفاق و وحدت سیاسی از طریق یک دست‌سازی سیاسی و طرد ‌گروه‌های رقیب است.

۳ـ الگوی تثبیت‌گرا

طرفداران این الگو، ضمن تقدیم توسعه اقتصادی و بازسازی کشور، سایر وجوه توسعه آن را لازمه تحقق عدالت اجتماعی و رسیدن به ‌هدف‌های‌ انقلاب می‌دانند. از این رو برای تحول اقتصادی کشور و رونق اقتصادی جامعه، بازگشت سرمایه های مادی و انسانی به داخل و جذب سرمایه های خارجی، اجرای سیاست خصوصی‌سازی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و معتقدند این امر میسر نیست مگر در سایه تثبیت وضعیت سیاسی کشور و تضمین امنیت سرمایه‌گذاریها؛ از این رو مطابق الگوی تثبیت‌گرا، تحقق توسعه اقتصادی بویژه در جامعه در حال گذار ایران، تنها در سایه ثابت نگه داشتن سطح گروه‌بندی‌های سیاسی و نزدیک کردن هر چه بیشتر دیدگاه آن ها به یکدیگر، حتی به قیمت انزوای مقطعی یک گروه برای مصالح کشور و خواباندن جریان‌های فکری در حوزه اصلاح طلبی امکان‌پذیر است.

تصویب نامه ها وآیین نامه های دولت ومصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تادرصورتی که آن ها رابرخلاف قوانین بیابد باذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.

یکی از شرایط اعتبار مقررات دولتی ، عدم مغایرت با قانون است که برخی از اصول قانون اساسی همچون اصول ۱۳۸٫^۱۱۷۰٫^۲۸۵و ^۳۱۷۳بر ضرورت این موضوع تأکید وحسب مورد بر نظارت قانونی وقضایی بر این مقررات تصریح داشته اند . در همین راستا یکی از روش های ارزیابی ونظارت قضایی برعدم مغایرت مصوبات دولت با قانون ،نظارت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که مطابق بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به شکایات، تظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی ازآئین نامه ها و سایر نظامات ومقررات دولتی و شهرداری ها ازحیث مخالفت مدلول آن ها با قانون رسیدگی می کند و درصورتی که آن ها را مغایر با قانون تشخیص دهد نسبت به ابطال آن ها اقدام می‌کند.

علاوه بر لزوم عدم مغایرت مقررات دولتی باروح قوانین به موجب اصل چهارم قانون اساسی (کلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزایی،مالی،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسی وغیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است) قسمتی از ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و ماده ^۴۴۱ قانون اخیر دیوان نیز ضمن پیش‌بینی و اعمال نظارت شرعی بر مقررات دولتی توسط شورای نگهبان ،امکان ابطال مقررات دولتی مغایر شرع توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری رافراهم آورده است.

در مجموع هیات عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر صدور رأی‌ وحدت رویه در مقام رسیدگی به دعاوی قانونی و شرعی بودن مقررات دولتی، مرجع صدور رأی‌ ابطال مقررات دولتی خلاف قانون وشرع نیز می‌باشد که در ادامه به بررسی نحوه صدور آرای ابطالی هیات عمومی می پردازیم.

۱اصل۱۷۰( قضات دادگاه مکلفند از اجرای تصویب نامه ها وآیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یاخارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند وهرکس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.)

۲٫ اصل ۸۵: در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول ‌و احکام مذهب رسمی کشورویاقانون اساسی مغایرت داشته باشد .تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود وششم با شورای نگهبان است . علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین ومقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی واعلام عدم مغایرت آن ها با قوانین مذبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

۳٫ اصل ۱۷۳: قانون اساسی: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی ‌و احقاق حقوق آن ها ، دیوانی به نام” دیوان عدالت اداری” زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسيس می‌گردد. حدود اختیارات ونحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

۴٫ ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری :(درصورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد ،موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود ،نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است.

بند اول:آرای صادره در دعوای قانونی بودن مصوبات دولتی.

مطابق بند۱ ماده۱۹ قانون دیوان عدالت اداری (رسیدگی به شکایات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین نامه ها وسایر نظامات ومقررات دولتی وشهرداریها از حیث مخالفت مدلول آن ها باقانون ‌و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوزیا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراءقوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود).

به موجب اطلاق “هرکس” در اصل۱۷۰ قانون اساسی ،کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی وعمومی و به موجب تصریح ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری،رئیس قوه قضائیه ‌و رئیس دیوان عدالت اداری می‌توانند در مقام خواهان دعوای قانونی بودن وهم چنین دعوای مشروعیت مقررات دولتی اقدام به طرح شکایت در هیات عمومی دیوان نمایند.

در صورتی که هریک از مقررات مذکور مورد شکایت واقع شود ، اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات وتظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یاحقوقی موظفند، صلاحیت مرجع تصویب کننده وحدود اختیارات و عدم مخالفت با قانون وجهات شکلی وعطف بما سبق نشدن مقررات به گذشته را مورد بررسی قرار دهند و در صورت تشخیص مغایرت ،حکم به ابطال مقرره موضوع دعوی و در غیر این صورت حکم به رد خواسته ‌صادر نماید.

لازم به ذکر است که از منظر برخی حقوق ‌دانان نظارت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دعوای قانونی بودن ،علاوه بر ارزیابی تطابق یا عدم تطابق مقررات دولتی با قانون عادی ،شامل نظارت قانون اساسی بر این مقررات نیز می‌گردد(فلاح زاده.۱۳۸۶:۳۰).

همچنان که رویه عملی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز، مبین تمایل دیوان به صیانت ازقانون اساسی در رویه قضایی خود می‌باشد(((دادنامه ش۲۰۶ مورخ۲/۶/۸۲ در رابطه با ابطال بخشنامه شماره ۴۷۳۹۰/۲۲۳ مورخ ۱۰/۹/۷۶ نیروی انتظامی استناد به دادنامه ش ۷۴ مورخ ۳/۳/۸۳ در رابطه با ابطال قسمتی از دستورالعمل اجرایی بخشنامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها،دادنامه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۸/۴/۸۵ در رابطه با ابطال قید تاریخ از دستورالعمل شماره ۴۷۸۹ مورخ ۲۹/۸/۷۳ سازمان امور استخدامی ،دادنامه ش ۵۰۶ مورخ ۱۶/۷/۸۵ در رابطه با ابطال بندهای ۱۷و۲۹وماده ۲ مصوب مورخ ۲۸/۷/۷۷ شورای عالی اداری)).

اما علاوه بروجود دیدگاه مخالف این نظر موضوع اخیر الذکر( ارزیابی مقررات دولتی از حیث مغایرت آن ها با قانون ،اعم از قانون عادی و اساسی ) در لایحه دیوان عدالت اداری در سال ۸۵ و لایحه تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، پیش‌بینی و در هر دو مورد در پی ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت این موضوع با اصل ۱۷۰ قانون اساسی از متن مواد مربوطه حذف گردید. (کدخدایی.۱۳۸۸:۲۷).

بند دوم: آرای صادره در مقام رسیدگی به مقررات خلاف شرع.

به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی (قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند).

همچنین به موجب ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ : (در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود ، موظف است موضوع را در هیئت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید ).