کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب
 



تمامی نظریه ها و مدلها در این موضوع توافق دارند که تفاوتهای قابل توجهی در روش یادگیری و پردازش اطلاعات افراد، وجود دارد.این موضوع نشان می دهد که افراد به طور یکسان به جهان نمی نگرند و ممکن است هر فردی نسبت به دیگری در شیوه ی یادگیری و تعامل با جهان بیرونی، رویکرد متفاوتی داشته باشد. انسانها با برخی از استعدادهای طبیعی شناختی متولد می شوند . با این حال، آنها یاد می گیرند برای رسیدن به پاسخ حل مشکلات و موفقیت نسبتا بالا و از طریق تجربه ازمهارت های خود استفاده کنند(کرنا و اوزدمیر,۲۰۱۰, ص۲۱۳۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

استرنبرگ (۱۹۹۴) شیوه های متفاوت افراد در پردازش اطلاعات را به عنوان"سبک های تفکر” نامگذاری کرده است.از نظر وی سبک تفکر، روش رجحان یافته ی تفکر است. سبک های تفکر به مجموعه راهبردهای استدلالی که توسط افراد به کار برده می شوند ، مربوط می شوند(تمنائی فر و منصوری نیک ،۱۳۹۰،ص۲۶۶).
سبک تفکر یک توانایی نیست، بلکه چگونگی استفاده فرد از توانایی های خود است. توانایی به “خوب از عهده برآمدن” اشاره دارد، در حالی که سبک به این امر که “فرد دوست دارد،چگونه کاری را انجام دهد” اشاره دارد.دو فرد با توانایی های یکسان ممکن است سبک های متفاوتی داشته باشد.سبک های متفاوت نه خوب هستند و نه بد، بلکه متفاوت اند( آقا یوسفی و شریف،۱۳۸۹،ص۸۶).
سبک های تفکر می تواند علت های عملکردهای متفاوت افراد باشد.اگر ما به پیشرفت افراد امیدواریم باید سبک های تفکر آنان را مد نظر قرار بدهیم.همخوانی بین سبک های تفکر و توانایی ها یک نیروی افزایشی ایجاد می کند که بسیار افزون تر از مجموع اجزاء آن است پس افرادی که تصور می شود از انجام کاری ناتوانند ممکن است بخاطر فقدان توانایی نباشد بلکه سبک های تفکر آنان یا کسانی که آن را ارزیابی می کنند همخوانی ندارد.افراد در ارائه ی سبک های تفکر انعطاف پذیری دارند و متغییرهایی مثل فرهنگ، جنسیت، سن، سبک تفکر والدین و معلمان نیز در تغییر و تحول سبک های تفکر موثر است( محرر و همکاران،۱۳۹۱, ص۴). با این حال افراد به نوعی نیازمند سبک های تفکر برای مدیریت یا اداره کردن فعالیت های روزمره یشان هستند. استرنبرگ بر اساس نظریه، خود حکومتی ذهنی سیزده سبک تفکر را مطرح می کند.
اندیشه اساسی نظریه او این است که انواع حکومت های موجود صرفا به صورت تصادفی و اتفاقی پدید نیامده اند، بلکه آنها انعکاس های بیرونی از آن چه در ذهن افراد روی می دهند، هستند. یعنی آنها منعکس کننده روش های متفاوتی هستند که افراد با آن ها ذهن خود کنترل و سازماندهی می کنند بنابراین،حکومت ها، آئینه هایی از ذهن افراد هستند. استرنبرگ اصطلاح حکومت را به صورت استعاره ای به کار می برد تا نشان دهد که بین سازماندهی فردی و سازماندهی اجتماعی توازن هایی برقرار است( امامی پور، سیف،۱۳۸۲،ص۳۷و۲).
استرنبرگ در نظریه خود حکومتی ذهنی ادعا می کندکه سبک های تفکر ما در یک ساختار روشی مشابه دولت عمل می کند این نظریه بیان می کند مفهوم سبک یک اولویت به جای تواتایی فراهم می کند و یک چارچوب وحدت بخش برای یکپارچه سازی سبک های مختلف تفکر است(سوفو و برزینس[۱۰] ,۲۰۰۹ص۲۷۷). که می توان سبک تفکر را از لحاظ کارکرد، شکل، سطح،گرایش و دامنه تقسیم بندی کرد(اعراب شیبانی و قیصری،۱۳۹۰،ص۹۹)
و همچنین استرنبرگ و زانگ ۱۳سبک تفکر را بر اساس معیار هایی همچون پیچیدگی شناختی و غیره به سه نوع اصلی تقسیم بندی نموده اند؛ سبک های نوع اول که شامل پنج سبک تفکر قانونی ، قضایی، سلسله مراتبی،کلی و آزاد اندیش است. این دسته از سبک ها مولد خلاقیت بوده و پیچیدگی شناختی زیادی دارند. سبک های تفکر نوع دوم فرد را به تبعیت از هنجارها رهنمون ساخته و سطوح پایین تری از پیچیدگی شناختی را در بر می گیرند و شامل سبک های تفکر اجرایی، جزئی، سلطنت طلب، و محافطه کارانه هستند؛ و در نهایت سبک های تفکر نوع سوم شامل سبک های آنار شیست ، اولیگارشی ، درونی و بیرونی هستند. این سبک ها با توجه به استلزام ها سبکی هر تکلیف خاص، می توانند ویژگی های سبک های نوع اول ودوم را نشان دهند.( زارعی، میر هاشمی، ۱۳۹۱, ص۳۸۹-۳۹۵).
استرنبرگ براساس نظریه ی خود مدیریتی ذهنی خود بر این باور است که ما یک سبک خاص نداریم بلکه دارای نیمرخی از سبک ها هستیم. افراد ممکن است از توانایی های مشابه، اما سبک های تفکر متفاوتی برخوردار باشند.این نظریه۱۳ سبک تفکر را توصیف می کند که در پنج بعد از یکدیگر متمایز می شوند:کارکردها،شکل ها،سطوح،حوزه ها و گرایش(سروقد و همکاران ،۱۳۸۹،ص۱۳۶).
کارکرد ها:استرنبرگ سبک های تفکر را از لحاظ کارکردهای حکومت داری به سه سبک قانونگذارانه(آفریننده)، قضایی(ارزشیابی)، اجرایی(تحقق بخش) تقسیم کرده است
یک نفر با سبک تفکر قانونی از انجام کارهایی که نیاز به خلاقیت دارند، لذت می برد(نادری و صفوی،۱۳۸۹،ص۱۱۴). این افراد ترجیح می دهند در مورد اینکه چه باید بکنید و چگونه باید آن را انجام دهند و انتخاب شرایط آن و حل مشکلات خود تصمیم گیری کنند و آن را تجربه کنند. یک فرد با سبک اجرایی بیشتر علاقه مند به انجام تکالیفی است که با آموزشهای صریح و روشن همراه است. افراد با سبک اجرایی از قوانین تثبیت شده پیروی و مسائل از پیش ساختاربندی شده را ترجیح می دهند و مشکلات را با نظارت دیگران حل کنند(ساگون ودی کارولی,ص۵). این افراد تمایل به پیروی از مقررات و همچنین حل مشکلات با بهره گرفتن از قوانین تثبیت شده دارند (لین,لین و یان[۱۱],۲۰۰۱, ص۴۲۱ ). یک فرد با سبک تفکر قضایی بشتر توجه خود را بر ارزیابی بازده فعالیتهای دیگران متمرکز است.
شکل: استرنبرگ سبک های تفکر را از لحاظ شکل حکومت داری به چهار سبک تک سالاری(تک سالاری)، سلسله مراتبی(پایور سالاری، الیگارشی(جرگه سالاری) و بی قانونی تقسیم کرده است.
افراد با سبک سلسله مراتبی مشکلات را از دیدگاه های مختلف و زوایایی گوناگون می نگرند و کارها را
تنظیم و اولویت بندی می کنند.و متفکران گروه سالارانهنشان می دهد که تمایل به در نظر اهداف به طور همزمان چند از اهمیت مساوی، قابل انعطاف است روش های خود را به یادگیری، اما مشکل با کنترل از خواسته های متضاد دارند؛ متفکران هرج و مرج تمایل دارند که مسئولیت رسیدگی به مشکلات با یک روش تصادفی انجام دهند (ساگون ودی کارولی,ص۵).
سطح ها: استرنبرگ سطوح حکومت خود را به دو سبک کلی(فراگیر) و محلی(جزیی) تقسیم کرده است.
خود مدیریتی ذهنی فرد در دو سطح انجام می پذیرد:کلی و جزیی
در اغلب کشورها , حکومت ها در سطح مختلف ملی , ناحیه ای , استانی, شهری و غیره, عمل می کند ,بین سطوح اساسی «کلی و جرئی» از هم متمایز می شوند. براساس این دو سطح در نظریه خودگرانی ذهنی نیز دو سبک وجود دارد. سبک کلی و سبک جرئی(استرنبرگ ,۱۹۹۴). افراد با سبک کل نگر توجه خود را به تصویر کلی یک موضوع معطوف داشته و بر عقاید متمرکز می شوند.و در مقابل،افراد با سبک جزیی نگر از انجام تکالیفی لذت می برند که امکان بر ابعاد ویژه و اصلی یک موضوع و جزییات عینی آن برایشان فراهم باشد. (نادری و صفوی،۱۳۸۹، ص۱۱۳).
حوزه ها:
استرنبرگ دو گستره حکومت را به در سبک داخلی و خارجی تقسیم کرده است.
خود مدیریتی شامل دو حوزه درونی و بیرونی است.افراد با سبک درونی به انجام تکالیفی علاقه مند هستند که بتوانند به طور مستقل انجام دهند. در مقابل، انجام تکالیفی را ترجیح می دهند که فرصت لازم یرای تعامل با دیگران را برای آنه فراهم کند.خود مدیریتی شامل دو حوزه درونی و بیرونی است.افراد با سبک درونی به انجام تکالیفی علاقه مند هستند که بتوانند به طور مستقل انجام دهند.در مقابل، انجام تکالیفی را ترجیح می دهند که فرصت لازم برای تعامل با دیگران را برای آنها فراهم کند. متفکران با سبک داخلی مایل به کار به تنهایی، درون گرا و وظیفه گرا هستند، و کمتر اجتماعی هستند(ساگون ودی کارولی,ص۵).
گرایشها: استرنبرگ گرایشهای حکومت را به دو سبک محافظه کارانه و آزادمنشانه تقسیم کرده است.
در خود مدیریتی ذهنی دو گرایش وجود دارد.آزاداندیش و محافظه کار، افراد آزاداندیش از انجام تکالیفی لذت میبرند که در بردارنده تازگی و ابهام است در حالی که افراد با سبک محافظه کارانه به رعایت قوانین و روش های موجود در انجام تکالیف تمایل دارند(نادری و صفوی،۱۳۸۹ ،ص۱۱۴). متفکران محافظه کارترجیح می دهند از قوانین موجود پیروی کنند واز شرایط نا آشنا اجتناب ، وتغییر به حداقل برسانند.اما اکثر مردم در استفاده از این سبک تفکر انعطاف پذیر هستند(ساگون ودی کارولی,ص۵).
استرنبرگ و زانگ ۱۳ سبک تفکر را بر اساس معیارهایی همچون پیچیدگی شناختی و غیره به سه نوع اصلی تقسیم بندی نموده اند:سبک های نوع اول که شامل پنج سبک تفکر قانونی، قضایی، سلسله مراتبی، کلی، آزاداندیش است. این دسته از سبک ها مولد خلاقیت بوده و پیچیدگی شناختی زیادی دارند( زارعی , همکاران،۱۳۹۱،ص۱۶۱).
افرادی که سبک تفکر نوع اول را دارند متمایل به چالش طلبیدن هنجارها و پذیرش اطلاعات ساده نیاز دارند و این افراد به حفظ هنجارها و اقتدار محور می باشند. و چهار سبک باقی مانده از قبیل آنارشی, الیگارشی, درونی, بیرونی, بسته به سبک تکلیف خاص می توانند در هر یک از دو نوع سبک تفکر پیچیده و یا ساده انگارانه قرار گیرند (جلایر,۱۳۹۱,ص۴۸).
سبک های نوع دوم فرد را به تبعیت از هنجارها رهنمون ساحته و سطوح پایین تری از پیچیدگی شناختی را در بر دارد. وشامل سبک های اجرایی، سلطنت طلب، جزیی، محاقظه کار هستند. و در نهایت سبک های تفکر نوع سوم شامل سبک های آنارشیت، الیگارشی، درونی و بیرونی هستند. این سبک ها با توجه به الزامات سبکی هر تکلیف خاص، می توانند ویژگی های سبک های نوع اول و دوم را نشان دهند( زارعی و همکاران،۱۳۹۱،ص۱۶۱). و سبک های نوع اول که مولد خلاقیت هستند در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. اولین نوع سبک های تفکر(از قبیل قانونی، قضایی،کل نگر، سلسله مراتبی و آزاداندیشی، مولد خلاقیت هستند و به پردازش اطلاعات پیچیده نیاز دارند. افرادی که این سبک تفکر را به کار می گیرند. متمایل به طلبیدن هنجارها و پذیرش خطر هستند(سلگی ۱۳۹۰،ص۵۱). برای مثال، یک فرد با سبک تفکر مقننه با خودکارآمدی بزرگ در اختراع، خلاقیت و نوآوری را نشان می دهد و نوآوری، و یا یک کارمند مسئول با سبک تفکر اجرایی غالب هنگام اطاعت سفارشات خود مقامات می تواند یک شخص کارآمد خود را در سازمان خود. همچنین افراد با سبک تفکر قضاوتی، اگر در شرایط مناسب زیست محیطی و فرهنگی، قطعا می توانند افراد موفق وخود کارآمد و به عنوان ارزیابی و قضاوت باشند(نگاهی , همکاران ,۷۶,۲۰۱۲). سبک نه خوب است و نه بد، آنها تنها اولویت افراد و استفاده از آنها تابع است تعامل افراد با وظیفه و موقعیتی که در آن کار در حال انجام است(نیکوپور , همکاران,۲۰۱۲ص۹۰).
۲-۶-۱- سبک تفکر قانونی
افراد دارای سبک قانونذارانه تکالیف، پروژه ها و وظایفی را که براساس برنامه ریزی خود خلق می کنند، ترجیح می دهند.افراد دارای سبک قانونگذارانه دوست دارند کارها را به میل خود انجام دهند. آنان همچنین به خلق و تدوین و طراحی امور علاقه مند هستند. به سخن دیگر،این افراد قوانین خودشان را وضع می کنند برخی از فعالیتهای که افراد قانونگذار ترجیح می دهند انجام دهند، عبارتند از: نوشتن مقاله های خلاقانه، طراحی پروژه های ابتکاری، ایجاد نظام جدید آموزشی یا شغلی و ابداع چیزهای جدید افراد قاتونگذار مشاغلی را ترجیح می دهند که در آنها بتواند تمایلات و گرایشهای قانونگذارانه خود را تمرین و ارضا کنند نویسنده خلاق، دانشمند، هنرمند، مجسمه ساز، سرمایه گذار بانک، سیاستمدار، معمار، طراح مد، شاعر و ریاضیدان نمونه های از این مشاغل هستند( ابوالقاسمی و همکاران، ۱۳۸۹,ص۵۱).
۲-۶- ۲- سبک تفکر قضایی
افراد این سبک دوست دارند نقش ها را ارزیابی و درباره آنها داوری کنند. توجه این افراد بر ارزیابی از برآورد فعالیت های دیگران متمرکز است و تمایل دارند قوانین، ساختار و روش های موجود را ارزیابی کنند. آنها ترجیح می دهند وظایفی را انجام دهند که مربوط به تحلیل و ارزیابی نقش ها و عقتید باشد نوشتن مقالات انتقادی، اظهار عقیده و قضاوت کردن درباره دیگران و کا آنها ارزشیابی برنامه ها برخی از فعالیت های مورد علاقه آنهاست داشتن سبک قضایی برای بعضی از مشاغل مانند منتقد، ارزیاب برنامه ها, مشاور، تحلیل گر سازمان ها، مسوول پذیرش، تنظیم کننده قرارداد ها مناسب است( حسینی هفشجانی و همکاران ،۱۳۹۰،ص ۲۸و۲۷).
۲-۶- ۳- سبک تفکر کلی نگر
سبک کلی نگر و جزیی در دو انتهای یک پیوستارند: برخی یا کلی نگرکد یا جزیی نگر, بعضی یا بر دورنمای کلی تمرکز دارند یا بر جزئیات ریز؛ اما برخی هر دو سبک را دارند یعنی هم به دورنما توجه می کنند. این در حالی است که برخی دیگر ممکن است یا کلی نگر باشند یا جزئی نگر, اما تمایل به این دو سبک را در حوزه های مختلف نشان می دهند بنابراین هر چند این دو سبک کامل متضاد به نظر می رسند اما در واقع این گونه نیستند(مهدوی شکیب,۱۳۹۰,ص۲۱). افراد کلی نگر ترجیح می دهند مسائل را در حد بسیار وسیع و انتزاعی بررسی کنند.آن ها به جزئیات توجهی ندارند (ناظم،۱۳۸۸،ص۱۴).
۲-۶-۴- سبک تفکر سلسله مراتبی
فرد سلسله مراتبی هدفها را به صورت مراتبی تنظیم می کند. نیاز به اولویت هدفها را درک می نمایند(خوئینی،۱۳۸۴،ص۳۷). و توجه خود را بین چند تکلیف اولویت بندی شده توزیع می کند(آقا یوسفی و شریف،۱۳۸۹،ص۸۷).
افرادی که این سبک را دارند با شناخت به اینکه همه اهداف نمی توانند به خوبی یکسان پرورده شوند و نیز برخی از اهداف مهم تر از اهداف دیگر؛ تمایل دارند متناسب با مشکلات داشته باشند؛ دوست دارند در جهت به دست آوردن هدف های چندگانه در زمان معین کار کنند اما ممکن است نسبت به اولویت بندی کارها بی میل باشد. معتقدند که هدف وسیله را توجیه نمی کند؛ اهداف مختلف را قابل قبول در نظر می گیرند, اما هنگامی که اولویت ها به هم نزدیک شوند و امکان تشکیل سلسه مراتب از بین برود, دچار مشکل می شوند؛ در جستجوی پیچیدگی اند و درک خوبی از اولویت ها دارند؛ خودآگاه, بردبار و نسبتا انعطاف پذیرند؛ معمولا قاطع اند, مگر اینکه اولویت ها جانشین تصمیمات و اعمال شوند. در حل مسائل و تصمیم گیری منظم اند(مهدوی شکیب,۱۳۹۰,ص۱۹و۲۰).
۲-۶-۵- سبک آزاداندیش
افراد آزاداندیش از انجام تکالیفی لذت می برند که تازگی و ابهام دارد( سلگی، ۱۳۹۰،ص۵۱۸). افراد آزاداندیش، گرایش دارند برتر از قوانین و برنامه های موجود فکر کنند و به دنبال حداکثر تغییرند و معمولا در پی موقعیتهای مبهم و پر خطر هستند(رضوی،۱۳۸۴،ص۸۹). و با آداب و رسوم مخالف اند(امیدوار و حسین چاری،۱۳۸۷،ص۵۰).
افراد سبک آزاداندیش دوست دارند پیشرو باشند. آنها در جستجوی موقعیت های پیچیده و ناآشنا هستند و یا حداقل در مواجهه با چنین موفقیت هایی احساس ناراحتی نمی کنند و ترجیح می دهند در زندگی و کارشان حدودی از مسایل و موارد جدید و ناآشنا وجود داشته باشد(استرنبرگ,۱۳۸۰,ص۱۱۷). افرادی که این سبک را دارند, اغلب در کارهایی که تازگی داشته و قابل توجه هستند درگیر هستند(زانگ و استرنبرگ,۲۰۰۲).
۲-۷- ضرورت توجه به سبک های تفکر
استرنبرگ و کریگورنکو معتقدند که مطالعه و شناخت سبک های تفکر به دلایل زیر با اهمیت هستند.

    1. بین مطالعه شخصیت و شناخت پلی ایجاد می شود.
    1. برای پیش بینی موفقیت های فردی و شغلی در موقعیت های آموزشی مفید و ضروری هستند.
    1. برای پیش بینی انتخاب های شغلی و موفقیت شغلی و مهم و ضروری هستند( اسدخانی,۱۳۹۱ ,ص۲۸).

۲-۸- اصول مطالعه سبک تفکر
۱۵نکته اساسی جهت درک سبک های تفکر عبارتند از:
۱-سبک های تفکر، توانایی نیستند بلکه برای به کارگیری توانایی هستند.
۲-همنوایی بین سبک های تفکر و توانایی ها یک نیروی افزایشی ایجاد می کند که بسیار افزون تر از مجموعه اجراء آن است.
۳-انتخاب زندگی مستلزم تناسب بین سبک های تفکر و توانایی هاست.
۴-انسان ها دارای الگو های متعدد سبک های تفکر هستند.
۵-سبک های تفکر در موقعیت های مختلف متفاوت هستند.
۶-پایداری در سبک های تفکری که افراد ترجیح می دهند، متفاوت هستند.
۷-افراد در انعطاف پذیری نسبت به سبک های تفکر خود متفاوت هستند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1400-09-25] [ 02:04:00 ق.ظ ]




عقل در نظر دانشمندان به عنوان یکی از ادله‌ی اربعه در استنباط احکام شرعی به شمار می‌آید. و در نزد علمای اصولیین قاعده‌ای وجود دارد که هیچگاه عقل جدای شرع مقدس و شرع مقدس جدای عقل نمی‌باشد. و هر دو همیشه ملازم یکدیگرند. و آن قاعده معروف به قاعده‌ی «ملازم عقلیه» می‌باشد. بنابراین عقل که خالق آن رئیس العقلاء می‌باشد یکی از منابع احکام شرعی و قانونی می‌باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از آنجایی که خداوند تبارک و تعالی از بندگانش اطاعت و انقیاد می‌خواهد جهت عبادت و از طرف دیگر عقل سلیم حکم می‌کند که بندگانش عبث و بیهوده آفریده نشده‌اند و هدفی را دنبال می‌کنند و آن مسیر الی الله است و از طرف دیگر عقلاً محال است که پروردگار حکیم تکلیف به مالا یطاق نماید و چیزی از بنده‌اش بخواهد که در توانش نیست. بنابراین در صورتی که شرایط اضطرار برای انسان ایجاد شود عقل حکم به عدم مسئولیت مکلف خواهد نمود و او را در صورت ارتکاب مستوجب عقاب و عذاب نمی‌داند.
نتیجه اینکه با توجه به اصل عدم تکلیف بمالا یطاق و ملازمه‌ی عقلیه و اینکه شارع مقدس رئیس العقلاء می‌باشد. بناء عقلاء بر این است که مجازات شخص مضطر قبیح بوده و عقل سلیم حکم به آن نمی‌کند و بالاخره حالت اضطرار را یکی از عوامل موجهه جرم می‌داند.
مبحث دوم: ماهیت حقوقی اضطرار
حقوق جزای موضوعه سه مقوله بسیار مهم دارد که عبارتند از : جرم ، مسئولیت کیفری و واکنش اجتماعی (مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی )
هرگاه یکی از عوامل موجهه جرم وجود داشته باشد مانند حکم قانون ، امر آمر قانونی ، دفاع مشروع و رضایت مجنی علیه ، وصف مجرمانه فعل ممنوع از بین می رود و به تبع آن مسئولیت کیفری و واکنش اجتماعی نیز تحقق پیدا نمی کند .
اما اگر عامل رافع مسئولیت کیفری وجود داشته باشد مانند : کودکی ، جنون ، احیار ، جهل و اشتباه ، هم جرم اتفاق افتاده و هم مجرم وجود دارد ولی مسئولیت کیفری و به تبع آن واکنش اجتماعی ساقط می شود . به عوامل مزبور علل عدم تقصیر یا علل عدم توجه تقصیر گویند .
اگر معاویز قانونی به وجود آید ، جرم اتفاق افتاده و مسئولیت کیفری نیز وجود دارد ولی قانونگذار برای رعایت مصالح امنیتی یا اجتماعی ، بزه کار را به طور کلی از تحمل مجازات معاف کرده یا آن را تخفیف می دهد . مثل ماده ۱۲۵ ق .م . ا ، تبصره ۲ ماده ۷۱۹ ق . م . ا (همکاری متهم در کشف جرم ، تهسیل مجازات سایر مرتکبین)
موجهه یعنی توجیه کننده و آن عبارت است از عواملی که موجب می شوند تا قانونگذار وصف مجرمانه را از عمل مجرمانه برداشته و در واقع به آن مشروعیت بخشد . (صانعی ) گروهی از نویسندگان حقوق جزا به این دسته علل را جهات یا علل مشروعیت نام نهاده اند . (ملک اسماعیل )
گفتار اول : دلایل عامل موجهه بودن اضطرار
به دلایل زیر اضطرار جزء عوامل موجهه جرم است :
الف : دیدگاه غالب حقوقدانان : اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان اضطرار یا حالت ضرورت را جزء عوامل موجهه جرم دانسته و معتقدند در صورت وجود حالت مزبور نه جرمی اتفاق افتاده نه مجرمی وجود دارد در میان علمای حقوق فقط دو قول متفاوت دیده می شود ، یکی (۱) اضطرار یا حالت ضرورت را بدون هیچ توجیه و استدلالی جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری می شناسند. نهایت اینکه معتقد است اضطرار امر درونی و ضرورت امر بیرونی است . دیگری (۲) بین اضطرار و حالت ضرورت فرق گذاشته به گونه ای که اولی را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری و دومی را جزء عوامل موجهه جرم دانسته است . وی در استدلال بر آن معتقد است که اضطرار امری درونی است . اگر این امر بدان معنا باشد که به نظر ایشان منشا ضرورت امری بیرونی است ، این استدلال قابل خدشه است زیرا اولا بین اضطرار و ضرروت ک به معنای حاجت شدید می باشد در معنا و مفهوم فرقی نیست و هر دو منشا درونی دارند .
ثانیا برای ضرورت به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی استناد کرده ولی برای اضطرار ماده ی خاصی ۱ مورد استناد قرار نداده و تنها به ذکر مصادیق اضطرار در قانون مجازات بسنده کرده است .
ثالثا اغلب حقوقدانان کیفری غالبا تاسیس به عنوان حالت ضرورت مستقل از اضطرار ندارند زیرا اگر چنین تاسیس وجود می داشت نظر به کیفری بودن موضوع اصل قانونی بودن حقوق جزا و یا دیگر منابع مسلم حقوق می بایستی به این نهاد در یکی از منابع حقوق مثل قانون یا رویه قضایی اشاره می شد در حالیکه در قوانین کیفری بحث مستقلی به نام ضرورت وجود نداشته و در رویه قضایی کشورمان حتی یک مورد نیز نمی توان یافت که مبنای آرای محاکم حالت ضرورت جدای از مفهوم اضطرار باشد .
ب – تبصره ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی ، ممکن است گفته شود چون در عوامل موجهه جرم مسئولیت کیفری و مدنی هر دو ساقط می شود ولی در اضطرار با توجه به تبصره ی ماده ی مزبور فقط مسئولیت کیفری ساقط می شود ، پس در زمره عوامل رافع مسئولیت می باشد . اما در پاسخ باید گفت اگر اضطرار جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد چه نیاز به این تبصره بود در عوامل رافع مسئولیت ، فقط مسئولیت کیفری ساقط می شود و مسئولیت مدنی پابر جاست . قانونگذار در این ماده چون اضطرار را جزء عوامل موجهه می دانست و از طرفی نمی خواست مسئولیت مدنی را ساقط کند ناچار به ذکر تبصره این ماده شد .وانگهی در تبصره ی ماده ی مزبور اگر وجود مسئولیت مدنی دلیل بر این است که اضطرار در ردیف عوامل رافع مسئولیت قرار دارد پس باید نتیجه گرفته شود که امر آمد قانونی که از عوامل موجهه است هم جزء عوامل رافع مسئولیت می باشد زیرا در این مورد نیز فاعل مامور مسئول پرداخت خسارت است و حال آنکه هیچ کس تا به حال امر آمد قانونی را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری ندانسته است .
ج- وجود قصد و رضا در شخص مضطر : در عوامل موجهه شخصی دارای قصد ورضا بوده و خواهان نتیجه عمل خویش است ، ولی در عوامل رافع ، دارای قصد و رضا نبوده اند و خواهان نتیجه عمل خویش نبودند . انسان مضطر کاملا دارای قصد و رضا است و به نتیجه عمل خود آگاه بوده ، از اینرو و اضطرار نمی تواند جزء عوامل رافع مسئولیت باشد . بنابراین با توجه به مفهوم و شرایط تحقق اضطرار، آن را باید جزء عوامل موجهه جرم قلمداد کرد .
گفتار دوم : دلایل عامل رافع بودن اضطرار
دلایل اضطرار به عنوان علل رافع مسئولیت کیفری :
الف – عبارت قانونگذار ، قانونگذار در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی گفته است هر کس هنگام بروز خطر شدید …. مرتکب جرمی شود ، مجازات نخواهد شد قانونگذار از شخص مضطر فقط مجازات را برداشته ولی این قابل خدشه است زیرا اولا اگر بخواهیم به ظاهر عبارت توجه کنیم باید بگوییم نه تنها از عوامل موجهه جرم نیست بلکه از عوامل رافع مسئولیت کیفری هم نمی باشد . زیرا قانونگذار گفته که مضطر مجازات نخواهد شدند . اینکه مسئولیت کیفری ندارد و در این صورت باید آن را جزء معاذیر قانونی بدانیم . نتیجه ای که هیچیک از حقوقدانان به آن اعتقاد ندارند .
ثانیا اگر ظاهر ماده کافی است باید براساس ماده ۵۷ ق . م . ا امر آمد قانونی را نیز جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری بدانیم نه عوامل موجهه جرم زیرا در آن ماده نیز مثل ماده ۵۵ عبارت جرمی واقع شود آمده است در حالیکه هیچکس تا به حال امر آمر قانونی را عامل رافع ندانسته است .بنابراین وجود عبارت مرتکب جرمی شود در ماده ۵۵ ق . م . ا را باید حمل بر مسامحه قانونگذار کرد . چنانچه قانونگذار همین مسلمحه را در ماده ۵۷ نیز مرتکب شده است .
ب- مسئولیت مدنی مضطر ، با توجه به تبصره ماده ۵۵ ق . م . ا که قانونگذار دیه و ضمان مالی را از حکم ماده مستثنی کرده و اینکه اثر اضطرار رافع مسئولیت مدنی باشد ، خلاف امتنان است . (۱) می توان نتیجه گرفت که
۱) زیرا اضطرار در جایی موثر است که با لطف خداوند به بندگان به طور عموم منافات نداشته باشد و چنانچه مضطر ضامن نباشد خلاف امتنان بر صاحب مال است ، مثلا اگر کسی خانه ی همسایه را برای جلوگیری از نفوذ آتش به خانه ی خود خراب کند ، در این صورت ضامن خسارت وارده می باشد .
مسئولیت مدنی مضطر باقی بوده و اضطرار جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد . (۱)
در نقد این استدلال باید گفت : اولا اگر اضطرار فقط رافع مسئولیت کیفری باشد ، ذکر تبصره ماده ۵۵ ق . م . ا لازم نبود ثانیا : در عوامل موجهه ممکن است مسئولیت مدنی باقی باشد و لذا ملازمه میان آن دو وجود ندارد .یعنی اینگونه نیست که در هر موردی که مسئولیت مدنی باقی است لزوما بتوان نتیجه گرفت که از عوامل رافع مسئولیت است و نه از عوامل موجهه جرم .
نتیجه گیری :
اضطرار یا حالت ضرورت در امور کیفری از عوامل موجهه جرم محسوب می شود زیرا اولا نظر عده ای از فقها و غالب حقوقدانان بر آن قائم است . ثانیا از آنجایی که قانونگذار اضطرار را از عوامل موجهه جرم می دانست ولی نمی خواست مسئولیت مدنی را از شخص مضطر ساقط کند ، ناچار به ذکر تبصره ماده ی ۵۵ ق . م . ا شد . ثالثا وجود قصد و رضا در مضطر و آگاهی به نتیجه عمل خویش و خواستار آن بودن ، اضطرار را از عوامل رافع مسئولیت کیفری خارج می کند . رابعا قاعده الضرورات تبیح المخطورات توجیه کننده ی جرم در حالت اضطرار و ضرورت بوده و جرم بودن را از عمل حرام و وصف مجرمیت را از فاعل آن بر می دارد.
از طرف دیگر اینکه ظاهر عبارت قانونگذار در تبصره ماده ی ۵۵ ق . م . ا هیچگونه دلالتی بر رافعیت اضطرار نداشته و اگر ظاهر ماده کافی باشد باید براساس ماده ی ۵۷ ق . م . ا امر آمر قانونی را نیز جزء عوامل رافع بدانیم نتیجه ای که هیچیک از حقوقدانان به آن اعتقاد ندارند .
مبحث سوم: منافع مورد حمایت
این مبحث از دو گفتار تشکیل شده است.
گفتار اول: حمایت از تمامیت جسمانی
در بعضی موارد یک شخص نمی‌تواند یک مال و یا یک حق را حفظ کند مگر با ارتکاب یک عمل مجرمانه که به اموال یا حقوق دیگران آسیب می‌زند. مثلاً برای اینکه از گرسنگی نمیرد، نانی می‌دزدد. برای نجات حیات مادر، پزشک بچه‌ای را که در حال تولد است می‌کشد. غریق برای اینکه در اثر طغیان آب نمیرد، همراه خود را که با او روی تخته پاره‌ای است می‌کشد و می‌خورد.[۹۳]
در این مثال‌ها پزشک در هنگام معاینه‌ی مادر به این نتیجه می‌رسد که اگر بچه‌ی او به دنیا بیاید، هم بچه و هم مادر جان خود را از دست می‌دهند. پس تصمیم می‌گیرد که برای حمایت از تمامیت جسمانی مادر، بچه را بکشد تا جان مادر را از خطر مرگ محفوظ بماند.
یا در مثالی که فردی فقیر است و برای نجات جان خود و خانواده‌اش نان می‌دزدد تا بخورند و از گرسنگی نمیرند. اینجا فردی که دزدی کرده مضطر است و چون برای رهایی از مرگ و گرسنگی، نان دزدیده، هیچ مسئولیتی ندارد و او را مجازات نمی‌کنند.
گفتار دوم: مال خود یا دیگری
تکلیف و وظیفه‌ای که قانون تعیین کرده این است که ما مجبوریم حق دیگران را مراعات و احترام کنیم ولو که حق خودمان در معرض خطر باشد و الا مجازات خواهیم شد. حداقل این است که ما چیزی را که برای خود نمی‌خواهیم برای دیگران نخواهیم و نیز بدیهی است ما نباید راضی به ضرر بیگناهی بشویم که در توجه ضرر به ما دخالت نداشته و خطری که ما را تهدید می‌کند ربطی به او نداشته ولو که خطر تهدید کننده‌ی ما خیلی عظیم و مهم باشد.
از لحاظ محمولی Objectif عمل انجام شده در حال ضرورت مخالف با حق کسی است که مصدوم عمل ما واقع شده. از نقطه نظر موضوعی Subjectif عمل انجام شده در حال ضرورت عملی است ارادی و لهذا قابل نسبت به مرتکب.[۹۴]
عمل قابل انتساب به مرتکب است ولی مجازات دادن او مضر می‌باشد زیرا معنی مجازات این است که چرا نفع مهمتر را فدای نفع کمتر نکرده که خود نقض غرض است و به همین جهت معنی دو ضرب‌المثل (ضرورت قانون نمی‌شناسد) و (ضرورت قانون است) که ظاهراً منافی یکدیگرند متوافق خواهند شد. یعنی همان حقیقتی که وجدان اجتماع سال‌ها است به صورت ضرب‌المثل آن را پذیرفته است (الضرورات تبیح المحظورات) صحیح است. (این ضرب‌المثل اصلاً ژرمانیک است. در معنی آن توضیح می‌دهد که قوانین برای امور جاری و عادی وضع شده‌اند. ولی قضیه‌ای که کاملاً فوق‌العاده و خارج از نظم قضایی است وجدان اجتماع آن را در حال ضرورت و معاف از مجازات می‌شناسد).
در حالت ضرورت قانون فقط قدرت و توانایی عمل را در نظر می‌گیرد و اعتنایی به دستورات و احکام و مقررات آن فعل ندارد زیرا تمام این مقررات موانعی است که در مقابل روح و طبیعت و ذات موجودات ایجاد گردیده است.با این وصف حالات استثنایی وجود دارد که اشخاصی چند بر حسب شغل و صلاحیت خود خطرات شغلی را تحمل می‌کنند و جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند نه به عنوان عملی قهرمانی بلکه به عنوان انجام وظیفه زیرا سلامتی دیگران را بیش از جان خود می‌خواهند.[۹۵]
بخش دوم :
شرایط ، آثار و مصادیق قانونی اضطرار
بخش دوم: شرایط، آثار و مصادیق قانونی اضطرار
بخش دوم شامل دو فصل است که در فصل اول به شرایط اضطرار در حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شده که البته تفاوتی در این رابطه در حقوق دو کشور دیده نمی شود.مصادیق قانونی برای اضطرار به صورت موردی ذکر نشده زیرا در حقوق فرانسه در قسمت کلیات عدم مسئولیت پذیرفته شده و نیازی به ذکر موردی آن نبوده است ولی در حقوق ایران مصادیق را موردی مشاهده می کنیم که این چندان ضروری به نظر نمیرسد.
فصل نخست: شرایط اضطرار و مصادیق قانونی آن
در این فصل به بررسی این نکته پرداخته شده که برای عدم مجازات شخصی که در حالت اضطرار مرتکب جرم شده است، چه شرایطی لازم می‌باشد که حقوقدانان محترم در این زمینه نظرات یکسانی ارائه داده‌اند.
در تطبیق این دو کشور نیز به نتیجه رسیدیم که شرایط اضطرار و ضرورت تقریباً در همه‌ی قوانین به صورت یکسان بیان شده است. مصادیق و آثار نیز به صورت تطبیقی در نظام حقوقی دو کشور ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است.
مبحث نخست: شرایط اضطرار
مبحث نخست مشتمل بر چهار گفتار است که شرایط اضطرار را بیان کرده و در این شرایط تفاوت چندانی در حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری فرانسه مشاهده نمی شود.
گفتار نخست: بروز خطر شدید قریب‌الوقوع
در ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی[۹۶] چنین آمده است: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده‌ مستثنی است.
ـ این ماده صراحتاً به ارتکاب جرم هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی و سیل و … اشاره نموده و مرتکب را از مجازات معاف دانسته است. این خطر باید موجود و قریب‌الوقوع باشد. بنابراین عکس‌العمل در مقابل خطری که قبلاً بوده یا خطری که احتمال وجود آن در آینده برود موجب توجیه جرم ارتکابی نخواهد بود. آنچه در معرض خطر قرار می‌گیرد ممکن است جان یا مال خود شخص یا دیگری باشد.[۹۷] پس دائم‌الخمر را برای شرب خمر و معتاد به مواد مخدر را در غیر موارد درمانی نمی‌توان مضطر شناخت.
ـ قسمت اول این ماده است که می‌گوید خطر باید شدید باشد، شدید بودن خطر بایستی به نحوی باشد که بیم تلف نفس یا عضو و از بین رفتن مال خود یا دیگری باشد و لذا خطرات کوچک و قابل تحمل مشمول این قاعده نمی‌شود. مانند: تشنگی و گرسنگی قابل تحمل و مثال‌هایی که قانونگذار در مورد خطر شدید بیان کرده مانند: آتش‌سوزی، سیل و طوفان جنبه‌ی تمثیلی داشته و با توجه به عبارت «از قبیل» می‌تواند شامل هر خطر شدید دیگری هم باشد. مانند: سقوط هواپیما، غرق شدن کشتی و … که در آن هنگام مسافران مجبور به تلف کردن جان دیگران برای نجات خود باشند. همچنین عکس‌العمل در مقابل خطری که قبلاً بوده و یا خطری که احتمال وجود آن در آینده برود موجب توجیه جرم ارتکابی نخواهد بود. کسی که برای جلوگیری خطرات ناشی از سیلی که باغ و مزرعه‌اش را فرا گرفته ناگزیر از تخریب دیوار مالک مجاور می‌گردد مستوجب مجازات نیست. به عبارتی خطر باید مسلم‌الوقوع باشد یعنی به درجه‌ی فعلیت رسیده باشد خطرات احتمالی که بر مبنای پیشگویی و آینده‌نگری است، مجوز ارتکاب جرم بر مبنای فعل اضطراری نیست.
ـ تبصره‌ی ماده‌ی ۵۹۱ قانون …. تعزیرات، دادن وجه یا مال را توسط راشی در شرایط اضطراری و ناچاری در حفظ و حقوق موجبات منع تعقیبات کیفری و استرداد وجه یا مال مورد رشوه دانسته است.[۹۸]و[۹۹]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:03:00 ق.ظ ]




  • تداخل خانواده در کار مبتنی بر زمان: بازتاب دهنده حالتی است که در آن خواسته های مربوط به زندگی خانوادگی مانع نیاز کارکنان به صرف وقت در امور کاریشان میشود.
  • تداخل خانواده در کار مبتنی بر توان فرسایی: مشخص کننده این است که عوامل فشارزای زندگی خانوادگی، منجر به تحلیل رفتن سطوحی از توان فرد شده که نشاط و انرژی کارکن، حتی هنگامیکه در محل کار به سر می برد را مختل میکند.
  • تداخل خانواده در کار مبتنی بر رفتار: مشخص کننده آن است که رفتارهایی که در محیط خانه انجام آنها انتظار میرود، اگر در محل کار فرد نیز بکار روند، ایجاد مشکل مینمایند(بذر افکن۱۳۹۰).

کریمی در مطالعه خود با هدف بررسی تعارض کار-خانواده در کارکنان ایرانی در سازمانهای مختلف دریافت که تجربه کارکنان ایرانی در تفسیر تعارض کار–خانواده مشابه کارکنان اروپایی است. مرکز کار و استخدام دانشگاه ناپییر علت اساسی دلایل تعارض کار-خانواده زندگی را بررسی کرده و یافته های به دست آمده شامل :
۱-پایین بوده حمایت سازمانی،
۲-تعداد نوبتهای کاری و انعطاف کاری پایین، نوبت کاری شب و روز،
۳-ساعات کاری طولانی که از یک سو تداخلات جدی در تعادل کار و زندگی ایجاد کرده و از سوی دیگر تهدیدی برای سلامتی آنها محسوب میشود(وایز[۵۷]،۲۰۰۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظریههای متعددی هستند که تضاد کار و خانواده را از جنبه های گوناگون تفسیر و تبیین میکنند. یکی از پذیرفتهشدهترین تفسیرها متعلق به نظریهی نقش است. طبق این نظریه انتظارات سایرین و آنچه رفتار مناسب در یک موقعیت بهخصوص (مثلاً در جایگاه همسر، همکار، زیردست، پدر یا مادر) دانسته میشود، نقشهای کاری و خانوادگی فرد را شکل میدهد. هر یک از حوزه های کار و خانواده نقشهای چندگانهای برای فرد تعریف میکنند که هر کدام تقاضاهای متعددی به همراه دارند. این وضعیت در نهایت منجر به بروز تضاد میشود. نظریهی تضاد که ریشه در نظریهی نقش دارد، با قبول فرض کمیابی منابع (ثابت بودن میزان انرژی و زمان در دسترس) ادعا میکند که پرداختن به نقشهای یکی از این دو حوزه (به عنوان مثال کار) موجب کاهش توجه به نقشهای حوزهی دیگر (مثلاً خانواده) میشود. بدین ترتیب تضاد بین کار و خانواده به صورت تضاد بین نقشهای موجود در حوزه های کار و خانواده تعریف میشود (میچِل، میچِلسون، کوتربا، لِبرِتون و بالتز، ۲۰۰۹)[۵۸]
در مورد رابطه کار و فعالیتهای غیرکاری که فعالیتهای خانوادگی مهمترین آنهاست مدلهای گوناگونی وجود دارد. مدلی که در بیشتر مطالعات مربوط به تضاد کار و خانواده مورد توجه قرار میگیرد مدل تضاد است (بایرون، ۲۰۰۵)[۵۹].
مطابق مفروضات این مدل در همهی حوزه های زندگی انتخابهای دشواری باید انجام شود. در نتیجه ممکن است تضادهایی رخ دهد و بار سنگینی را بر دوش فرد قرار دهد. نظریهی تضاد بر این عقیده استوار است که مجمـوعهی الزامات متناقـضی از شـرکت در نقشهای گوناگون ناشی میشود. هر چه نقشهای کاری و خانوادگی برای فرد اساسیتر یا برجستهتر باشند یا تنبیه شدیدی برای عدم پیروی از ملزومات نقش وجود داشته باشد تضاد بیشتر میشود(کوهِن و لیانی، .(۲۰۰۹[۶۰]
تضاد بین کار و خانواده نوعی تضاد بین نقشی است که در آن فشارهای نقشی برخاسته از حوزهی کار و خانواده به نحوی با یکدیگر در تضاد هستند. به عبارت دیگر، ایفای نقش کاری (یا خانوادگی) به واسطهی داشتن نقش خانوادگی (یا کاری) دشوار میشود(گرین هاوس و بوتل،۱۹۸۵).[۶۱]
مطالعات ابتدایی در دههی هشتاد قرن بیستم مفهوم تضاد کار و خانواده را یکسویه میپنداشتند. پژوهشهای متأخرتر تداخل کار با خانواده و تداخل خانواده با کار را ابعاد متفاوت این مفهوم کلی در نظر گرفتند (ابی و دیگران، ۲۰۰۵)[۶۲].
۲-۳حمایت سازمانی
مفهوم «حمایت ادراک شده از سوی سازمان» نخستین بار در سال ۱۹۸۶ مطرح و از رشته روانشناسی وارد ادبیات مدیریت شد از همان آغاز با استقبال پژوهشگران سازمانی و مدیران اجرایی روبرو شد. حمایت ادراک شده از سوی سازمان به «باور کارکنان از این که سازمان تا چه حد برای همکاریهایشان ارزش قائل میشود و به رفاه آنها اهمیت میدهد، اشاره میکند» (آیزنبرگر[۶۳]، ۱۹۸۶).
مبنای نظری حمایت سازمانی، نظریه تبادل اجتماعی است. طبق این نظریه، در روابط اجتماعی وقتی کسی در حق دیگری لطفی میکند او خود را موظف احساس میکند که لطف او را جبران کند. هرچه این لطف و کمک بزرگتر باشد، فرد بیشتر تمایل دارد آن را جبران کند. محققان معتقدند بین کارکنان و کارفرمایان نیز چنین تبادل اجتماعیای در جریان است زیرا سازمان منبعی است که نیازهای کارکنان را برآورده میکند و بنابراین رابطه بده-بستان در مورد روابط بین کارکنان و کارفرمایان صادق است. نظریه حمایت سازمانی بیان میکند که کارکنان دیدگـاهی کـلی از میزان حمـایت سازمان نسبت به خود شکل میدهند و در ازای این حمایت به اهداف سازمان و تحقق آنها توجه میکنند. به عبارت دیگر وقتی سازمان به رفاه کارکنان توجه کند کارکنان این توجه را با تعهد بیشتر و عملکرد بهتر جبران میکنند(آیزنبرگر، آرملی[۶۴] ،رکسوینکل[۶۵] ، لینچ[۶۶]، و رودس[۶۷]، ۲۰۰۱).
نظریهپردازان تبادل اجتماعی معتقدند ارزش رابطه بده-بستان زمانی بیشتر میشود که به صورت اختیاری انجام شود. زمانی که کارکنان احساس کنند سازمان خود به رفاه آنها توجه میکند و نه به خاطر الزامـات قانونی یا فشار اتحادیه پاسخ بهتری به آن میدهند و در جهت تحقق اهداف سازمان بهتر عمل میکنند. علاوه بر این سازمان منبع ارضای برخی از نیازهای اجتماعی کارکنان مانند نیاز به احراز هویت، نیاز به تعلق و عزت نفس به شمار میآید. بنابراین کارکنان برای حفظ منبع ارضای این نیازها و بر اساس هنجار تبادل به سازمان در رسیدن به اهدافش کمک میکنند(آیزنبرگر، ۲۰۰۱).
در یک دستهبندی کلی پژوهشهای پیشین را در دو گروه کلی میتوان جای داد. دسته نخست در برگیرنده پژوهشهایی است که به بررسی مقدمات حمایت ادراک شده پرداختهاند. در این پژوهشها حمایت ادراک شده متغیری وابسته است و آن چه باعث ایجاد حس حمایت در کارکنان میشود، شناسایی و بررسی میشود. به عبارتی آن دسته از اقدامات سازمان که باعث میشود کارکنان احساس کنند سازمان از آنها حمایت میکند در این پژوهش بررسی شده است. دسته دوم پژوهشهایی هستند که پیامدهای حمایت ادراک شده را بررسی کردهاند. در این مطالعات پژوهشگران سعی کردهاند نشان دهند حمایت از کارکنان چه پیامد مثبتی برای کارکنان و سازمان خواهد داشت. به عبارتی این پژوهشها تأثیر حمایت ادراک شده را بر متغیرهایی که سازمان اهمیت دارد، هدفگیری کردهاند.
نتایج پژوهشهای دسته نخست نشان داده است سه اقدام سازمان باعث میشود کارکنان احساس کنند از آنها حمایت میشود یا حمایتی که از سوی سازمان احساس میکنند افزایش مییابد. این اقدامات عبارتند از عدالت سازمانی، حمایت مافوق و پاداشهای سازمانی و شرایط شغلی، عدالت در توزیع منابع سازمانی بر ادراک آنها از میزان حمایت تأثیر بسیار زیادی میگذارد. به ویژه عدالت در توزیع منابعی که متوجه جنبه های رفاهی کارکنان است. همچنین پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که پاداشهای متنوع و شرایط شغلی مانند حقوق، ارتقا، امنیت شغلی، اختیار کاری، عوامل تنشزا و آموزش در افزایش یا کاهش حمایت ادراک شده کارکنان مؤثرند. این که مافـوق تا چه اندازه برای همکاریهای کارکنان ارزش قایل میشود و به رفاه آنها اهمیت میدهد تأثیر بسیار زیادی دارد بر دیدگاه کارکنان از حمایتی که از سوی سازمان احساس میکنند. گاهی کارکنان حمایت مافوق مستقیم خود را به حساب حمایت سازمان از خود میگذارند و حمایت مافوق را به سازمان تعمیم میدهند بنابراین همانطور که پژوهشهای پیشین نشان دادهاند حمایت مافوق نقش زیادی در ایجاد حمایت ادراک شده کارکنان دارد(آیزنبرگر، ۲۰۰۱).
نتایج پژوهشهای دسته دوم نشان میدهد حمایت ادراک شده از سوی سازمان برای سازمانها در سطح فردی و سازمانی پیامدهای مطلوبی به همراه دارد. حمایت ادراک شده از سوی سازمان در سطح فردی منجر به افزایش رضایت شغلی و ایجاد نگرش و احساس مثبت در کارکنان میگردد. در سطح سازمانی نیز حمایت ادراک شده از سوی سازمان باعث افزایش تعـهد عـاطفی و بهبود عملکرد کارکنان میشود و از سوی دیگر رفتار ترک خدمت آنها را کاهش میدهد (آیزنبرگر، ۲۰۰۱). بر اساس نظریه حمایت سازمانی ادراک شده[۶۸](آیزنبرگ، هانتینگتون، هاتچسیون و سوا[۶۹]،۱۹۸۶; شورو شور[۷۰]،۱۹۹۵) کارمندان به منظور ادراک آمادگی سازمان برای پاداشدهی به تلاشهای کاری و برآورده کردن نیازهای هیجانی اجتماعی، باورهای عمومی را در مورد مقداری که سازمان به مشارکت و بهزیستی آنها اهمیت میدهند پرورش میدهد. حمایت سازمانی ادراک شده همچنین به اطمینان از کمک سازمان در مواقعی که فرد با موقعیتهای استرسزا روبروست و یا در انجام مؤثر شغل خود دچار مشکل است اشاره دارد (جرج، رد، بالارد، کولین و فیدلینگ[۷۱]،۱۹۹۳). نظریه مبادله اجتماعی در قلمـرو سـازمانها به عنوان موضوعی میان رشتهای در مطالعات سازمانی تلقی شده است که در بردارنده ابعاد و زوایای گوناگونی میباشد (راسل و همکار، ۲۰۰۵). براساس نظریه مبادله اجتماعی، محققان به تحلیل روابط متقابل فرد و رهبران و هم چنین تحلیل روابط متقابل میان فرد و سازمان میپردازند. ایدههای اصلی نظریه مبادله اجتماعی در دهه ۱۹۶۰ میلادی از سوی جامعهشناسان متعددی هم چون بلاو (۱۹۶۵)، گولدنر (۱۹۶۵)، لوینسون (۱۹۶۵) مطرح گردید. در دهه ۱۹۸۰ میلادی نظریه مبادله اجتماعی مورد توجه صاحب نظران سازمانی قرار گرفت که نتیجه این توجه، طرح موضوع حمایت سازمانی است (سی تون و همکاران،۱۹۹۶). زمانی که کارکنان این احساس را ادراک کنند که سازمان دلواپس خوشبختی آنهاست و نیروهای خود را مورد مساعدت و حمایت قرار میدهد (حمایت سازمانی)، خود را جزیی از سازمان متبوعشان دانسته، سازمان را معرف خودشان میدانند و نسبت به سازمان احساس پایبندی و وفاداری میکنند (تعهد سازمانی) ایده حمایت سازمانی ادراک شده، برای نخستین بار توسط آیزنبرگرو همکاران (۱۹۸۶) به طور رسمی در ادبیات سازمانی مطرح شده است. در پی آن، صاحب نظران به تحلیل چگونگی شکلگیری حمایت سازمانی توجه خاص نمودهاند و علاوه بر آن به بررسی تأثیرات و پیامدهای حمایت سازمانی در حوزه های فردی و سازمانی پرداختهاند. رفتارهای حمایت کننده رهبران و همچنین جو سازمانی، میتواند موجبات فراهم آوردن حمایت سازمانی ادراک شده شود که منظور از حمایت سازمانی، احساس و باورهای تعمیمیافته افراد در این راستاست که سازمان نسبت به همکاری، مساعدت و حمایت اعضای خود ارزش قایل و نگران و دلواپس خوشبختی و آینده آنهاست(آیزنبرگرو همکاران، ۱۹۸۶:۵۰۴).
کارکنانی که میزان زیادی از حمایت سازمانی ادراک شده را تجربه میکنند، این احساس را دارند که میباید با توجه به رفتارها و نگرشهای مناسبی در سازمان ایفای نقش کنند تا عمل آنها در راستای منافع سازمان متبوعشان باشد و بدین وسیله حمایت سازمان را جبران نمایند (آیزنبرگرو همکاران، ۱۹۹۷: ۸۱۲) براساس رویکرد مبادله اجتماعی، حمایت سازمانی ادراک شده موجبات افزایش بهره وری عملکرد، کمک به همکاران، پیشرفت سازمان، تعهد سازمانی عاطفی و رفتار تابعیت (شهروندی) سازمانی را فراهم میکند (لاماسترو، ۲۰۰۰).
نظریه حمایت سازمانی ادراک شدهبراساس نظریه حمایت سازمانی گونه های سهگانه عمومی، موجب رفتارهای مطلـوبی در سازمان میشود: انصاف و مساوات[۷۲]، حمایت سرپرست[۷۳]، پاداشهای سازمانی و زمینه های شغلی[۷۴]. خاستگاه عوامل مذکـور سازمان است و در نهـایت موجب افـزایش حمایت سازمانی میگردد و علاوه بر این عوامل میتوان متغیرهای جمعیتی را نیز به آنها افزود (آیزنبرگر، ۱۹۸۶: ۵۰۰).
منظور از انصاف، احساس مساوات نسبت به استفاده و اجرای روش های توزیع منابع میان کارکنان میشود که بدان عدالت رویهای[۷۵] نیز اطلاق میشود. رعایت انصاف و مساوات به منظور تصمیمگیری برای توزیع منابع، تأثیرات فزایندهای بر حمایت سازمانی ادراک شده دارد. حمایت سرپرست از آن جهت مورد توجه است که رفتار و کنش سرپرست به عنوان یکی از کارگزاران و عاملان هر سازمانی تلقی میشوند. (زکی۱۳۸۵). جهتگیری مناسب یا نامناسب، تأثیر قابل ملاحظهای در حمایت سازمانی دارد. هر چه کارکنان با حمایت سرپرست روبه رو شوند، حمایت سازمانی افزایش مییابد. توجه به منابع انسانی (پاداشهای سازمانی و زمینه های شغلی) اهمیت نمایانی در واکنش مثبت کارکنان (حمایت سازمانی ادراک شده) دارد. فرصتهای مناسب و مساعد برای ارائه پاداشها موجب ارزیابی مثبت کارکنان نسبت به حمایت سازمانی ادراک شده میشود. تمایلات سازمان به منظور مهم جلوه دادن آینده شغلی اعضایش با حمایت سازمانی ادراک شده رابطه قوی خواهد داشت(زکی۱۳۸۵).
۲-۴ پیشینه پژوهش:
کریمی در مطالعه خود با هدف بررسی تعارض کار-خانواده در کارکنان ایرانی در سازمانهای مختلف دریافت که تجربه کارکنان ایرانی در تفسیر تعارض کار–خانواده مشابه کارکنان اروپایی است. مرکز کار و استخدام دانشگاه ناپییر علت اساسی دلایل تعارض کار-خانواده زندگی را بررسی کرده و یافته های به دست آمده شامل :
۱-پایین بوده حمایت سازمانی،
۲-تعداد نوبت های کاری و انعطاف کاری پایین، نوبت کاری شب و روز ،
۳-ساعات کاری طولانی که از یک سو تداخلات جدی در تعادل کار و زندگی ایجاد کرده و از سوی دیگر تهدیدی برای سلامتی آنها محسوب میشود(وایز[۷۶]،۲۰۰۴به نقل از کریمی۱۳۸۹)

  • تقابل حمایت سازمانی با تعارض کار-خانواده

پژوهش های داخلی:
با توجه به دادههاى پژوهش بررسى تأثیر محرکهاى تنشزا و حمایت اجتماعی با روش پیمایشى، از نمونهاى با حجم ۳۶۰ نفر، از میان کارمندانِ زن متأهلِ ادارات دولتىِ شهرِ اهواز با روش نمونهگیرى طبقهاى و تصادفى انجام شده انتخاب گردید، نتایج نشانداد که متغیر حمایت سازمانی در خانواده اثر مستقیم چندانى بر تعارض خانواده با کار دارد. متغیر تعلق خانوادگى علاوه بر تأثیر مستقیم با واسطه احساس از گرانبارى نقش خانوادگى بر تعارض خانواده با کار تأثیر داشته است. همچنین نتایج نشانداد که احساس از گرانبارى نقش خانوادگى و ابهام نقش خانوادگى به طور مستقیم بر تعارض خانواده با کار مؤثر میباشد(سید عبدالحسین نبوی و همکار، ۱۳۹۱).
براساس تحقیقات، ارتباط میان حمایتهای سازمانی، تعارض کار-خانواده و قصد ترک خدمت، با بهره گرفتن از نمونهای از پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته که نتایج تحلیل مسیر پیشنهاد میکند، حمایتهای سازمانی، تعارضات پرستاران را تعدیل نموده و قصد ترک خدمت کارکنان را کاهش میدهد. علاوه بر این، نتایج بیانگر این مطلب است که تعارض خانواده-کار و کار-خانواده به صورت مثبتی، قصد ترک خدمت پرستاران را تحت تاثیر قرار میدهد(مهدی سبکرو و همکاران، ۱۳۹۰).
همچنین نتایج حاصل از تحلیل داده های پژوهش بررسی رابطه تعارض کار-خانواده با حمایت سازمانی ادراک شده، استرس شغلی و خود تسلط یابی با کارکنان اقماری، نشان داد بعد تداخل کار-خانواده در کارکنان اقماری نسبت به میانگین جامعه، بالا میباشد. علاوه بر این تعارض کار-خانواده با هر سه مقیاس ملاک پـژوهش شـامل حمایت سـازمانی ادراک شده، استرس شغلی و خود تسلطیابی رابطه معنیداری نشان داد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام به منظور پیشبینی متغیرهای ملاک، نشان داد بعد تداخل کار- خانواده پیشبینی مهمی در حمایت سازمانی ادارک شده توسط کارکنان است و بعد تداخل خانواده-کار میتواند متغیرهای استرس شغلی و خود تسلطیابی را پیشبینی کند(حمیدرضا عریضی سامانی و همکاران، ۱۳۹۰).
در پژوهشی پیرامون بررسی عوامل اثرگذار بر تضاد بین کار و خانواده، رابطه میان حمایت سازمانی با مفهوم دو سویه کار و خانواده را با در نظر گرفتن فرهنگ و شرایط ویژه جامعه ایرانی را بررسی نموده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که حمایت سازمانی رابطه معکوس ضعیفی با تداخل کار با خانواده دارند(مینا بیگی و همکاران، ۱۳۸۹).
پژوهشهای خارجی :
روزالنت وبارنت[۷۷] در پژوهش خود دریافتند که نبود رضایت از نقشها، پیشبینى کنندهاى قوى براى فشار حاصل از ایفاى همزمان آنها است و عوامل مربوط به ساختار اجتماعى (میزان مسئولیتهاى خانوادگى، خصایص، تقاضاهاى ساختارى خانواده، مانند تعداد و سن فرزندان، میزان حمایت زوج یا اطرافیان مهم و چرخه زندگی شغلى) نیز در میزان فشار ادراک شده ناشى از ایفاى چند نقش متفاوت مؤثر است ( به نقل از سیدان و خلیفه لو، ۱۳۸۷).
در مطالعهای توسط الیزا جی گرنت (۲۰۰۱) تحت عنوان آزمون تعارض کار-خانواده حمایت سازمانی و سلامت کارکنان به تجزیه و تحلیل اثر دو نوع تعارض کار خانواده و حمایت سازمانی در کارکنان مهاجر و سلامت روانی است. داده های پژوهش از یک نمونه متنوع از ۱۱۸ کارگر شاغل در اروپا به دست آمد. به طور کلی، کارکنان سطح بالاتری از تعارض کار با خانواده و زندگی شخصی خود، را نسبت به تعارض خانواده با کار خود نشان دادند. نتایج نشان داد بین تعارض کار و خانواده با افسردگی و اضطراب رابطه وجود دارد و تعارض خانواده-کار با سلامت کارکنان رابطه وجود دارد. حمایت سازمانی اثرات قابل توجهی در رفاه و تعارض داشتند، با این حال، حمایت سازمانی اثرات بهزیستی جنگ در خارج از کشور را تحت پوشش قرار نمیدهد. اگر چه اغلب بین حمایت سازمانها با کاهش تعارض خانواده کار در مهاجران خارج از کشور رابطه وجود دارد (به عنوان مثال، اشتغال همسر، امکان تحصیل برای کودکان، برنامههایی برای حفظ کارکنان با کیفیت بالا) و برای هر دو نوع تعارض ضروری است. در نهایت، این مطالعه نشان میدهد که انواع غیر رسمی از حمایت سازمانی (به عنوان مثال، تصور این که سازمان با زندگی شخصی فرد در ارتباط است) برای موفقیت در خارج از کشور مهم هستند و در برنامههای خارج از کشور گنجانیده شده است(الیزا جی گرنت۲۰۰۱[۷۸]).
ساچت و بارلینگ[۷۹](۱۹۸۶) از مطالعه ۶۴ مادر شاغل با میانگین سنى ۳۶ سال متوجه شدند که حمایت همسر پیشبینى کننده سطوح بالاى رضایت زناشویى است. افزون بر آن، حمایت همسر تعدیل کننده اثرات منفى تعارض بین نقشهاست.
گرین هاوس و بیوتل[۸۰](۱۹۸۵) در پژوهش خود دریافتند که حمایت اجتماعى مىتواند رابطه بین تعارض خانواده-کار و پیامدهاى منفى آن بر سلامت روانى و روابط اجتماعى فرد را، از طریق تأثیر ابعاد ویژه حمایت (عاطفى، ابزارى و …) تعارض تعدیل کند(به نقل از نبوی۱۳۹۱).

  • تقابل سلامت روان با تعارض کار-خانواده وخانواده- کار

پژوهشهای داخلی:
مقاله منتشر شدهی تحلیل ساختاری تعارض کار-خانواده با خشنودی شغلی و سلامت روانی در نشریه فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده بیان میدارد که این تعارض نقش در برخی از مشاغل شدت بیشتری مییابد. به طور نمونه، شرایط ویژه کارِ کارکنان نوبت کار اقماری، مشکلاتی را در برقراری تعادل میان انجام وظایف کار و وظایف خانواده و زمینه هایی برای بروز ناسازگاری نقش برای این کارکنان ایجاد کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط تعارض کار- خانواده با خشنودی شغلی و سلامت روان به عنوان پیامدهای اصلی و علاوه بر آن بررسی نقش میانجی گری استرس شغلی، در میان کارکنان اقماری شرکت ملی حفاری است. که البته نتایج نشان دادند، الگوی پیشنهادی پژوهش برازش مناسبی با داده ها دارد و تعارض کار-خانواده با میانجیگری کامل استـرس شغلی بر خشنودی شغلی و سلامت روان کارکنان تأثیر میگذارد. به منظور افزایش خشنودی شغلی و سلامت روانی کارکنان، سازمانها باید تعارضهای موجود بین محیط شغلی و محیط زندگی کارکنان و نیز فشارزاهای موجود در محیط کار را کاهش دهند (سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی و همکاران، ۱۳۹۰).
تهورى (۱۳۷۸)، در پژوهش خود سؤالاتى در زمینه تعارض خانواده با کار مطرح میکند که عبارتند از: تعارض خانهدارى با کار موجود در بین زنان شاغل تابع چه عواملى است؟ میزان مشارکت همسران زنان شاغل در امور خانهدارى تا چه حد است؟ نتایج این پژوهش به قرار زیر است: بیشتر زنان مورد پرسش (۶۰)درصد بر اهمیت نقش سنتى و مسئولیتهاى خانهدارى خود تأکید کرده و در قبال این نقش نسبت به کار بیرون از خانه اولویت قائل شدهاند. آنها معتقد بودند که بین کار به عنوان یک فعالیت اقتصادى در جامعه و حفظ و نگهدارى زندگى خانوادگى و مراقبت از کودکان تعارض وجود دارد و بیش از نیمى از زنان شاغل میزان مشارکت همسرانشان را در امور خانهدارى کم ارزیابى کردهاند. به هر حال، زنان در عین حال که علاقمندند هر دو نقش را ایفا کنند، اما قادر به پاسخگوئى و ایفاى نقشهاى متعدد نیستند (به نقل از نبوی۱۳۹۱).
مقصودى و بستان (۱۳۸۳) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که، زنان شاغل مشکلات خود را در رابطه با نگهدارى و تربیت فرزندان، تهیه خوراک خانواده، برقرارى نظم و نظافت منزل، کمبود وقت براى رفت و آمد با خویشاوندان، رسیدگى به ظاهرخود و … را زیاد ارزیابى کردند. از سویى بیشترین میزان مشکلات زنان شاغل، لزومآ نه به تنهایى برآمده از شغل زنان، بلکه از نگرشها و تفکرات سنتى جامعه درباره نقش زنان است که آنها را وادار مىکند افزون بر نقشهاى اجتماعى، همزمان به الزامات و مسئولیتهاى خانگى بیندیشند. علاوه بر این یافتهها بیانگر این مطلباند که میزان مشکلات زنان با افزایش همکارى همسر در امور منزل کاهشى قابل ملاحظه خواهد داشت(به نقل از نبوی۱۳۹۱).
بر اساس پژوهش رستگار خالد(۱۳۸۲)، زنان شاغل در انجام وظایف همزمان نقشهاى دوگانه شغلى و خانوادگى خصوصآ در زمینه امور مربوط به بچهدارى تا حد زیادى احساس تعارض مىکنند (به نقل از نبوی۱۳۹۱).
پژوهشهای خارجی:
در مطالعهای در امریکا در بین افراد ۱۵ تا ۵۴ سال به بررسی رابطه بین تعارض کار خانواده و انواع مختلفی از روانی اختلالات خلقی، اضطراب، وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف مواد. داده های بررسی به دست آمد یک نمونه ملی نماینده ۲،۷۰۰ بزرگسال شاغل که یا ازدواج کرده بودند و یا پدر و مادر کودک ۱۸ ساله یا جوانتر. تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی رگرسیون لجستیک نشان داد که هر دو تعارض کار با خانواده و تعارض خانواده به کار رابطه مثبتی با داشتن اختلالات خلق و خوی، اضطراب و مصرف مواد دارد. بسته به نوع تعارض کار خانواده و نوع اختلال کارکنان گزارش داده شده که تجربه تعارض کار خانواده اغلب ۱٫۹۹-۲۹٫۶۶ برابر بیشتر از کارکنانی بوده که مشکل بهداشت روانی وبالینی وتجربه تعارض کار خانواده نداشتهاند گزارش شده است. در این تحقیق هیچ تفاوت جنسیتی حمایت نشده است.(میشل آر فرون۲۰۰۰[۸۱])
فرون و همکاران[۸۲](۱۹۹۶) به بررسی رابطه تعارض خانواده -کار در دو نماینده نمونه های خانگی (نمونه ۱، ۴۹۶N=؛ نمونه ۲، ۶۰۵ N=)پرداختند. در هر دو نمونه، رابطه تعارض کار-خانواده و تعارض خانواده-کار با سطوح بالاتر از نشانه های افسردگی، استفاده از مصرف بالای الکل و سلامت جسمی ضعیف وجود داشت(به نقل از میشل آر فرون۲۰۰۰).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:03:00 ق.ظ ]




در حقوق کامن‌لو نیز جهت تحقق مسئولیت‌های مبتنی بر غفلت و بی احتیاطی (تقصیر) احراز چهار مورد به شرح زیر لازم است:[۵۸]
وجود یک وظیفه قانونی که به‌وسیله قانون مشخص و معین‌شده باشد.
نقض وظیفه مزبور که حقوقدانان کامن لو می‌گویند از ترکیب این دو عنصر تقصیر پدید می‌آید.
وجود رابطه سببیت بین عمل زیان‌بار و زیان وارده.
وجود خسارت.
به‌هرحال نظریه تقصیر مبنایی اخلاقی داشته و در ابتدا دارای «وصف شخصی» بود و با توجه به وضع روحی و اجتماعی و مادی و دیگر خصوصیات هر شخصی ارزیابی می‌شد؛ اما با اثبات عدم کارایی نظریه‌ی تقصیر در حل مشکلات مسئولیت مدنی که دائماً پیچیده‌تر نیز می‌شد طرفداران این نظریه از توجیه اخلاقی آن دست برداشته و برای تقصیر جنبه اجتماعی، قائل شدند و برای آن‌که شخصی را مقصر فرض کرد لازم نیست عمل شخص قابل سرزنش باشد، بلکه باید به رفتار یک انسان معمولی و متعارف در جامعه و در همان شرایط توجه داشت. این نظریه بیشتر در اروپا و آمریکا موردقبول قرار گرفت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امروزه کمتر کسی می‌تواند ادعا کند که مسئولیت تنها بایستی بر مبنای تقصیر استوار شود و هیچ عامل دیگری در آن اثر ندارد. به‌ویژه با گسترش بیمه‌های مسئولیت و تأمین اجتماعی از جذبه و اعتبار بسیاری از دلایل نظریه کاسته شده است و اخلاق و انصاف به‌مانند گذشته اثر ندارد و تحلیل روانی و توجّه به ملامت‌های وجدانی به کار نمی‌آید و با دگرگونی اوضاع اجتماعی و اقتصادی طرز فکر و مبانی مسئولیت نیز متفاوت گردیده است[۵۹]؛ بنابراین در کنار تقصیر مبانی دیگری ازجمله خطر برای مسئولیت مدنی تعریف و ارائه گردید.

بند دوم: نظریه ایجاد خطر(مسئولیت بدون تقصیر)

نظریه خطر یا مسئولیت بدون تقصیر در کشورهای غربی مطرح و طرفداران بزرگی داشته که همگی با الهام از مبانی فلسفی و اجتماعی گوناگون در این امر اتفاق‌نظر دارند که تقصیر در زمره ارکان ایجاد مسئولیت نیست و همین‌که شخص زیانی به بار آورد باید آن را جبران کند، خواه کاری که سبب ایجاد ضرر شده صواب باشد یا خطا. به‌عبارت‌دیگر به اعتقاد آنان شخصی که از فعالیتی سود می‌برد، باید ضررهای ناشی از آن را هم تحمل نماید و این امری طبیعی و موافق بااخلاق و عدالت است. این نظریه به نظریه «خطر- نفع» معروف است. مقصود از نفع در این نظر، سود مالی و اقتصادی است و فعالیت اقتصادی سودآور موجب مسئولیت است، هرچند تقصیری در میان نباشد؛ بنابراین برای مطالبه خسارت اثبات تقصیر یا حتی فرض تقصیر لازم نیست و زیان‌دیده فقط باید ثابت کند ضرر ناشی از فعالیت سودآور خوانده بوده است[۶۰]. مهم‌ترین فایده‌ای که برای نظریه خطر گفته‌شده این است که با حذف تقصیر از ارکان مسئولیت مدنی دعاوی، اقدام براری جبران خسارت آسان‌تر به مقصود می‌رسد و زیان‌دیده از دشواری اثبات تقصیر خوانده معاف می‌شود. در نظریه ایجاد خطر همه‌چیز جنبه علمی پیدا می‌کند. دادرس باید بـسان علوم طبیعی و مادی در پی علت ورود خسارت باشد و همین‌که رابطه علیت را احراز کرد، عامل را مسئول شمارد و بی‌نیاز از کاوش‌های اخلاقی و روانی باشد. به‌این‌ترتیب ظاهراً دامنه مسئولیت مدنی گسترش می‌یابد؛ بیشتر خسارت‌ها جبران می‌شود و کارفرمایان و دولت که با دایر کردن کارخانه و شرکت‌ها و سازمان‌ها، خطراتی ناخواسته به وجود آورده‌اند دیگر نمی‌توانند در پناه نظریه تقصیر و حتی به بهانه حاکمیت از مسئولیت مدنی در امان باشند.[۶۱]ایراد مهمی که به این نظریه وارد‌شده این است که هر فعالیتی دارای نفع و دست‌کم نفع معنوی است و اگر بگوییم شخص باید کلیه زیان‌های ناشی از عمل خود را جبران کند کارها از ترس مسئولیت فلج خواهد شد. وانگهی چه‌بسا زیان‌دیده نیز از فعالیت( یا عدم فعالیت خود) سود می‌برد، پس چرا باید فقط واردکننده زیان متحمل جبران خسارت دانست؟ با توجه به اشکالاتی که به نظریه‌های تقصیر و خطر وارد بود و هیچ‌یک از آن‌ها برای رفع نیاز‌های جامعه کافی نمی‌نمود، نظریه‌های مختلط یا واسطه که آمیخته‌ای از دو نظریه یادشده است ارائه شد. دریکی از این نظریه‌ها ضمن قبول تقصیر، آن را مبنای اصلی و خطر را مبنای ثانویه مسئولیت قلمداد شده و در نظریه دیگری عنوان گردیده، هرگاه به تمامیت جسمی یا مالکیت اشخاص لطمه‌ای وارد آید، اعم از اینکه به علت عدم مواظبت و بی احتیاطی مقصر باشد یا نه، مسئول است و استثنائی در این خصوص وجود ندارد. قابل‌ذکر است این نظری مشابه نظریه‌ای است که اغلب در حقوق ما در تفکیک بین اتلاف و تسبیب پذیرفته‌شده و می‌تواند توجیه عرفی داشته باشد[۶۲]
شایان‌ذکر است مسئولیت مدنی موردنظر در این تحقیق به شرحی که در فصول بعدی خواهد آمد ارتباط تنگاتنگی با مسئولیت مدنی دولت دارد لذا به جهت رعایت اختصار به‌ شرح این مقدار از نظریه‌های مختلف و مبانی مسئولیت مدنی بسنده کرده و در فصل بعدی حسب ضرورت موردبررسی می‌گردد.

گفتار دوم: ارکان مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی اصولاً ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است، ولی گاه به‌منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجادشده نیز مسئولیت مدنی وجود دارد اما برای تحقق مسئولیت مدنی در هرحا
ل وجود عناصر و ارکانی ضروری است و این ‌ارکان ‌عبارت‌اند از: وجود ضرر، ارتکاب فعل ‌زیان‌بار، رابطۀ سببیت بین ‌عمل ‌زیان‌بار و ضرر.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این ‌سه‌ شرط‌ را می‌توان ‌شروط ‌ثابت ‌مسئولیت‌ نام نهاد زیرا وجود آن‌ها ‌درهرحال ‌برای ‌تحقق ‌مسئولیت‌ ضرورت‌ دارد.[۶۳] بحث‌ تقصیر، در بین‌ اصول‌ کلی ‌مسئولیت‌ مدنی‌ اهمیت‌ دوچندان ‌دارد، زیرا هم‌ مبنای‌ مسئولیت‌ است ‌و هم ‌در اثبات‌ رابطۀ سببیت ‌نقش‌ اساسی ‌دارد؛ بنابراین ‌تقصیر در مسئولیت ‌رکن‌ متغیری‌ محسوب می‌گردد. در بیشتر نظام‌های ‌حقوقی ‌مسئولیت‌ اصولاً بر پایۀ تقصیر استوار است. ولی‌ هرگاه ‌مصالح‌ جامعه‌ اقتضا کند، قانون‌گذار می‌تواند برای‌ جبران ‌ضرر نامشروع ‌یا خطری ‌که ‌برای‌ دیگران ‌ایجادشده ‌است‌ مسئولیت ‌بدون‌ تقصیر ایجاد کند؛ لیکن ‌چون ‌اصل ‌بر مسئولیت‌ مبتنی ‌بر تقصیر ‌است‌ هر جا که ‌در نوع ‌مسئولیت ‌تردید شود می‌توان ‌به ‌مسئولیت مبتنی بر تقصیر استناد کرد و برای ‌تحقق ‌مسئولیت‌، وجود و اثبات ‌تقصیر فاعل زیان ‌را ضروری‌ دانست. برخی مفاهیم حقیقت شرعیه نداشته و آنچه فقها بیان داشته‌اند، به‌عنوان فردی عرفی و درواقع بیان تعریف موجود در بین مردم می‌باشد، واژه تقصیر نیز از این موارد است. متفاهم عرفی از واژه‌ی تقصیر تعدی و تفریط است[۶۴]. تعدی زمانی است، که شخص کاری را که ترک آن کار لازم است، را انجام دهد و تفریط ترک عملی است، که فعلش لازم است[۶۵]. برخی از حقوق‌دانان در تعریفی که ارائه داده‌اند، هر فعل یا ترک فعل مغایر با مقررات ، عرف یا قرارداد را تقصیر دانسته‌اند.[۶۶] یا تقصیر را وضعیتی اعتباری دانسته‌، که شخص در اثر ارتکاب عمل بدون مجوز قانونی، عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی در آن وضعیت یافت می‌شود[۶۷].

بند اول: ضرر

هدف‌ از قواعد مسئولیت‌ مدنی، ‌جبران ‌ضرر است و باید ضرری ‌به ‌بار آید تا برای‌ جبران ‌آن ‌مسئولیت‌ ایجاد شود و دینی بر عهده مسئول قرار گیرد. پس اگر عمل شخص ضرری را متوجه دیگری نکند مسئولیتی برای جبران نیز حاصل نمی‌شود. بنابراین باید وجود ضرر را رکن‌ اصلی‌ مسئولیت ‌مدنی ‌شمرد. مادۀ اول‌ ق.م.م وجود ضرر را به این شکل بیان‌ می‌کند که «هر کس‌ بدون‌ مجوز قانونی‌ عمداً یا درنتیجۀ بی‌احتیاطی ‌به ‌جان ‌یا ‌سلامتی ‌یا ‌مال ‌یا آزادی ‌یا ‌حیثیت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا‌ به ‌هر ‌حق‌ دیگری ‌که ‌به‌موجب‌ قانون ‌برای‌ افراد ‌ایجاد گردیده ‌لطمه‌ای ‌وارد نماید که‌ موجب‌ ضرر ‌دیگری ‌شود مسئول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی‌ از عمل‌ خود است». مادۀ دوم ق.م.م نیز می‌گوید: «در موردی ‌که ‌عمل‌ واردکنندۀ زیان، موجب‌ خسارت‌ مادی ‌یا معنوی‌ زیان‌دیده ‌شده ‌باشد دادگاه ‌پس‌ از رسیدگی ‌و ثبوت ‌امر، او را به ‌جبران ‌خسارات ‌مزبور ‌محکوم‌ می کند و چنانچه ‌عمل ‌واردکنندۀ زیان، موجب‌ یکی ‌از خسارات‌ مزبور باشد ‌دادگاه ‌او را به ‌جبران‌ همان‌ نوع‌ خساراتی ‌که ‌وارد نموده ‌محکوم ‌خواهد نمود». موضوع‌ مسئولیت‌ مدنی ‌مجازات‌ مرتکب‌ نیست‌ بلکه ‌جبران‌ خسارت‌ ناشی ‌از فعل مرتکب است. از بیان مواد این قانون برمی‌آید که هر جا که ‌نقصی ‌در اموال‌ ایجاد شود یا منفعت‌ مسلّمی ‌از دست‌ برود یا به‌سلامت‌ عواطف و حیثیتِ ‌شخصی ‌لطمه‌ای ‌وارد آید می‌گویند ضرری‌ به ‌بار ‌آمده ‌است. برخی نویسندگان‌ حقوقی ضررها را به دو ‌گروه ضرر مادی و معنوی تقسیم ‌کرده‌اند، البته امروزه از ضرر بدنی هم‌سخن گفته می‌شود.[۶۸]مقصود از ضرر مادی، زیانی‌ است‌ که ‌درنتیجۀ تلف یا فوت منفعت باشد مثلاً با از بین ‌رفتن ‌اعیان‌ اموال مانند سوختن خانه یا ‌کاهش‌ ارزش‌ اموال مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد و به‌طور ‌خلاصه ‌می‌توان ‌گفت کاستن‌ از دارایی‌ شخص‌، به ‌هر‌ عنوان‌ که ‌باشد، اضرار به ‌شخص است. میزان ضرر نیز تفاوت‌ میان ‌دارایی‌ کنونی‌ زیان‌دیده ‌و دارایی سابق ‌او قبل از وقوع فعل ‌زیان‌بار است.[۶۹] تعریف و حدود ‌زیان ‌معنوی ‌دشواراست‌ و برای ‌اینکه ‌مفهومی ‌از آن‌ را ‌داشته ‌باشیم ‌می‌توان بگوییم ‌صدمه ‌به ‌منافع ‌عاطفی ‌و غیرمالی است؛ به‌عبارت‌دیگر ضرر معنوی زیان وارده به حقوق و ارزش‌های غیرمالی شخص است.[۷۰] باید دانست‌ که‌ تعیین‌ مرز ‌بین ‌ضررهای‌ مادّی ‌و ‌معنوی ‌به‌گونه‌ای ‌قاطع دشوار است زیرا بسیاری ‌از صدمه‌های‌ روحی، بر روابط‌ مالی ‌شخص‌ با ‌دیگران آثار نامطلوب‌ دارد و ممکن است همین امر باعث زیان مالی وی می‌شود. هرچند قانون به ضرر معنوی اشاره‌کرده ولی در عمل کمتر موردتوجه محاکم قرار دارد و ازجمله شرایط آن این است که مسلم و بی‌واسطه باشد و ضرر احتمالی و غیرمستقیم را نمی‌توان مطالبه کرد[۷۱]؛ چنان‌که قانون ضرر ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه نمی
‌داند البته در خصوص برداشت از مواد قانونی اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی حقوق‌دانان معتقدند به دلیل اینکه یکی از شرایط ضرر، مسلم بودن آن است و عدم النفع یا فوت منفعت احتمالی، قابل جبران نیست اما تلف منافع ممکن الحصول که مقدمات وجود آن‌ها حاصل‌شده است قابلیت جبران خسارت وجود دارد مثل درختانی که شکوفه داده و این شکوفه‌ها مقتضی میوه هستند و میوه منفعت درخت به شمار می‌رود و در صورت ورود زیان از سوی خوانده به آن، تقاضای جبران خسارت قابلیت استماع و اجرا دارد .[۷۲]

بند دوم: فعل ‌زیان‌بار

مسئولیت حقوقی به‌طور عام و مسئولیت مدنی به‌طور خاص بدون فعل زیان‌بار محقق نمی‌شود.برخلاف مسئولیت اخلاقی که ممکن است تنها با اندیشه و فکری نادرست تحقق یابد بدون این‌که این اندیشه ظهور و بروز بیرونی یابد. در فقه نیز قواعد لاضرر، اتلاف و تسبیب صرف ضرر و بدون ارتکاب فعل زیان‌بار موجب ضمان نمی‌شود.[۷۳]رکن ‌دیگر مسئولیت‌ مدنی‌ ارتکاب‌ فعل‌ زیان‌بار است‌، این ‌فعل ‌باید ‌در نظر اجتماع ‌ناهنجار باشد و نیز در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشده باشد. فعل زیان‌بار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد.[۷۴] ‌مادۀ اول ‌قانون مسئولیت مدنی دراین‌باره می‌گوید: هر کس‌ بدون ‌مجوز قانونی ‌عمداً یا درنتیجه ‌بی‌احتیاطی‌ به ‌جان ‌یا سلامتی ‌یا مال‌ آزادی ‌یا حیثیت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا به ‌هر حق‌ دیگری ‌که ‌به‌موجب‌ قانون ‌برای ‌افراد ایجاد گردیده ‌لطمه‌ای ‌وارد نماید که‌ موجب ‌ضرر مادی‌ یا معنوی ‌دیگری ‌شود مسئول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی ‌از عمل‌ خود ‌است. در این‌ ماده ‌به ‌عبارت «بدون ‌مجوز قانونی» اشاره‌شده یعنی ‌اگر فعل ‌با مجوز قانونی ‌صورت‌ پذیرد شخص‌ مسئول‌ خسارت‌ ناشی ‌از آن‌ نیست. در اینجا منظور قانون ‌معنای ‌وسیع ‌کلمه ‌است‌ و شامل: تمامی ‌قوانین ‌موضوعه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های ‌اداری و سایر قواعد و مقررات‌ است. علاوه ‌بر مجوز قانونی‌، دفاع‌ مشروع ‌نیز عاملی‌ است‌ که‌ زایل‌ کننده ‌مسئولیت‌ است، چنانکه ‌در مادۀ ۱۵ ق.م.م ‌آمده ‌است: کسی ‌که ‌در مقام ‌دفاع ‌مشروع ‌موجب‌ خسارت ‌بدنی ‌یا مالی‌ شخص‌ متعددی‌ شود‌ مسئول ‌خسارت ‌نیست ‌مشروط ‌بر اینکه ‌خسارت‌ وارد بر‌حسب‌ متعارف ‌متناسب ‌با دفاع ‌باشد.درنهایت باید گفت برای شناسایی فعل زیان‌بار لازم است معیاری مشخص تعیین و معرفی گردد. برخی نظام‌های حقوقی برای شناسایی فعل زیان‌بار عنصر تقصیر را معیار قرار داده‌اند. در حقوق ایران با توجه به قوانین و مبانی فقهی، ضرر رساندن به دیگران اصولاً غیرمجاز است مگر این‌که عواملی نظیر دفاع مشروع، حکم، قانون یا دستور مقام صالح، اجبار، غرور،اضطرار، رضایت زیان‌دیده و … وجود داشته باشد.

بند سوم: رابطه‌ی‌ سببیت

برای ‌تحقق ‌مسئولیت ‌باید احراز شود که ‌بین ‌ضرر و فعل ‌زیان‌بار رابطه ‌سببیت‌ وجود دارد، یعنی ‌ضرر از آن‌ فعل ناشی‌ شده ‌باشد. این احراز رابطۀ علیت‌ بین‌ دو پدیده ‌موجود یعنی ‌فعل ‌زیان‌بار و خسارت (ضرر)‌ است. اصولاً در مواردی ‌که ‌تقصیر شرط‌ ایجاد مسئولیت‌ نیست‌ رابطه ‌سببیت ‌اهمیت ‌بیشتری‌ پیدا می‌کند و اثبات‌ وجود آن ‌دشوارتر می‌شود. برای‌ اینکه ‌حادثه‌ای‌ سبب‌ محسوب‌ شود باید آن‌ حادثه ‌در زمره ‌شرایط‌ ضروری‌ تحقق‌ ضرر باشد یعنی ‌احراز ‌شود که‌ بدون ‌آن‌، ضرر واقع ‌نمی‌شد.[۷۵]سبب در لغت به معنای علت، جهت، دست آویز[۷۶] و وسیله نیل به چیزی دیگر و در اصطلاح عبارت است از حادثه‌ای که حسب قضاوت عرف منشأ ورود خسارت به غیراست. گفته‌شده که کلمه سبب دارای دلالت فلسفی نیست چنانچه در اصطلاح فلسفه سبب عبارت از امری است که از وجود آن وجود و از عدمش عدم لازم آید.حال آن‌که سبب در تسبیب الزاماً موجد خسارت نیست بلکه عادتاً زمینه وقوع تلف را فراهم می‌کند.[۷۷] پدید آمدن زیان به دنبال تقصیر شخص کافی برای احراز رابطه سببیت نیست، بلکه باید ثابت شود که تقصیر علت فاعلی و پدیدآورنده زیان بوده و بدون آن خسارت به بار نمی‌آمد.تشخیص رابطه سببیت همیشه کار آسانی نیست؛ زیرا چه‌بسا عوامل مختلف در ایجاد خسارت دخالت داشته و لزوم‌ برقراری‌ رابطۀ سببیت‌ بین‌ فعل‌ زیان‌بار و ضرر ازآن‌جهت‌ حائز اهمیت‌ است‌ که ‌گاه ‌اسباب‌ ‌متعددی در ورود ضرر دخالت‌ دارند و به‌درستی نمی‌توان گفت کدام‌یک سبب آن بوده است.برای ‌تعیین ‌سبب‌ مسئول ‌در حوزۀ مسئولیت‌ مدنی ‌نظریه‌های‌ گوناگونی‌ طرح‌ و ارائه‌شده ‌است[۷۸]‌ که ‌به چهار نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱. نظریۀ برابری‌ اسباب: بر اساس‌ این ‌نظریه‌ همۀ اسباب‌ و شرایطی ‌که ‌‌موجبات‌ ورود زیان‌ را فراهم ‌کرده‌اند با یکدیگر برابرند به‌عبارت‌دیگر هر عملی را که بدون آن خسارت پدید نمی‌آید می‌توان سبب خسارت نامید و در این صورت زیان‌دیده می‌تواند جبران همه‌ی خسارت خود را از هر یک از کسانی که در ایراد آن دخالت داشته‌اند مطالبه نماید
و آنان در برابر زیان‌دیده مسئولیت تضامنی دارند.ترجیح یکی از اسباب بر دیگری در این نظریه امری ناپسند است، این نظریه به همه اسباب توجه دارد و همین امر باعث می‌شود دادرس را ناچار کند در هر دعوی تمام اسباب دور و نزدیک را در نظر آورده و این کار دشواری است؛ ضمناً همه اسباب سهم برابری ندارند و درجه تقصیر هر یک متفاوت است. لازم به ذکر است قانون مدنی نیز به نحو تلویحی اشاره به برابری اسباب دارد.[۷۹] دکتر قاسم‌زاده در پاسخ به ایراد برابر اسباب، معتقدند که اگرچه برخی از اسباب نسبت به برخی دیگر سهم کمتر یا بیشتری دارند، اما از این نظر که بدون وجود هر یک از آن‌ها اساساً ضرری وارد نمی‌شد برابر و درعین‌حال امری دقیق و قابل‌توجه است.[۸۰]
۲. نظریۀ سبب‌ نزدیک ‌یا آخرین‌ سبب: این ‌نظریه، قدیمی‌ترین ‌و ساده‌ترین‌ نظریه‌ای ‌است‌ که ‌برای ‌تشخیص‌ سبب ‌مسئول ‌ارائه‌شده ‌است. طبق این نظریه در میان عواملی که در ایراد ضرر دخالت داشته‌اند خسارت را تنها به آخرین و یا نزدیک‌ترین سبب که سبب بی واسطه نیز هست باید نسبت داد. به نظر می‌رسد دوری و نزدیکی سبب معیار مناسبی برای انتساب واقعه زیان‌بار و مسئولیت مسبب نباشد. چرا که ممکن است سببی که دورتر بوده نقش مهم‌تری در ایجاد ضرر داشته و الزاماً سبب نزدیک‌تر سبب قوی‌تر نیست؛ هرچند قانون مدنی در برخی موارد این نظریه را به‌عنوان قاعده به رسمیت شناخته است.[۸۱]
۳. سبب‌ متعارف‌ واصلی: بر طبق ‌این ‌نظریه ‌تمامی ‌شرایط‌ و حوادثی ‌که ‌به ‌ضرر منتهی ‌می‌شوند در زمرۀ اسباب‌ قرار نمی‌گیرند بلکه ‌فقط‌ عاملی ‌سبب‌ نامیده ‌می‌شود ‌که ‌به‌طور متعارف‌ منجر به‌ ورود ضرر می‌شود. این نظریه مورد قبول فقهای اسلامی بوده و آنان معتقدند باید بین اسباب و شرایط تفاوت قائل شد و حسب این نظریه سببی مسئول واقع می شود که عرفاً ضرر منتسب به وی باشد و هرکسی مسئول جبران زیان‌هایی است که به حکم عادت و معمول از تقصیر او سر زد و به‌عبارت‌دیگر مقصر تنها مسئول حوادثی است که در نظر عرف قابل پیش بینی و محتمل باشد.
۴ . نظریه سبب مقدم در تأثیر:این نظریه در فقه مطرح‌شده و پس از انقلاب اسلامی به حقوق موضوعه ما راه‌یافته است. برابر این نظریه، هرگاه دخالت چند سبب در ایراد خسارت هم‌زمان نباشد، سببی مسئول است که پیش از اسباب دیگر تأثیر گذارده است. از نظر طرفداران این نظریه هرگاه اسباب به نحو طولی با هم جمع شوند و اسباب در ورود خسارت از نظر زمانی تقدم و تأخر داشته باشند،مسئولیت بر عهده سببی است که زودتر از اسباب دیگر تأثیر خود را گذاشته و تا هنگامی که فاعل مختار و عاقلی بین تلف و این سبب واسطه نشود حکم ضمان از عهده آن برداشته نمی‌شود. این نظر منشأ فقهی عمیقی داردو بیشتر فقهای امامیه آن را ارائه کرده‌اند. به نحوی که صاحب جواهر در توجیه آن معتقداست، در صورت تردید حکم اثر سبب اول را استصحاب می کنیم و به حکم سبب دوم که نسبت به سبب اول مانند شرط مباشر است ترجیح
می دهیم»[۸۲].حقوقدانان و ‌استادان در انتخاب‌ سبب‌ مسئول ‌به ‌نتیجه‌ای‌ واحد نرسیده‌اند و گفته‌اند: این ‌کاوش ‌قاعده ‌نمی‌پذیرد و دادرس ‌باید در هر مورد خاص‌ و با توجه ‌به ‌اوضاع ‌و احوالی ‌که ‌حادثه ‌زیان‌بار را احاطه ‌کرده ‌است‌ داوری ‌کند؛ اما به‌طورکلی می‌توان گفت ‌عامل ‌مهم ‌و اساسی ‌در تعیین ‌سبب‌ مسئول انتساب عرفی ضرر به ایجادکننده‌ی آن است[۸۳].

فصل دوم: نحلیل یافته‌های پژوهش

مبحث اول : منابع و تحولات حقوق بانکی

پیشگفتار:
در هر یک از گرایش‌های حقوق، یکی از مباحث مقدماتی آن است که برای مطالعه در آن رشته از چه منابعی می‌توان استفاده کرد و میزان اهمیت آن منابع در مقایسه با همدیگر تا چه حد است. جهت تسهیل در تحقیق پیش رو و بررسی منابع تحقیقی مسئولیت بانک مرکزی، منابع تحقیق را در حوزه حقوق بانکی به قانون، آئین‌نامه و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی، تقسیم کردیم. البته در این باره منابعی دیگری مانند منابع فقهی، رویه‌های قضایی، عرف و رویه عملی و نظرات اندیشمندان حقوقی نیز وجود دارد که از توضیح آن‌ها به جهت رعایت اختصار در جمع آوری این تحقیق پرهیز می‌گردد.

گفتار اول: منابع حقوق بانکی

بند اول: قوانین

«قانون» مجموعه مقررات الزام آوری است که با طی تشریفات لازم به تصویب مرجع مجاز که در کشورمان «مجلس شورای اسلامی» است می رسد. به قوانین مجلس «قوانین عادیم» گفته می شود چرا که قانون اساسی در سطح بالاتری از آن قرار دارد و مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد (اصل ۷۲ قانون اساسی) بنابراین اصلی‌ترین منبع حقوق بانکی، قانون عادی و برخی اصول قانون اساسی ذیل فصل چهارم با عنوان «اقتصاد و امور مالی» آمده است. آن دسته از قوانینی که در تفسیر یا در مقام اجرای اصول قانون اساسی به تصویب رسیده اند نیز از اهمیت ویژه ای در میان منابع حقوق بانکی برخوردارند.
عمده‌ترین و مهم‌ترین منابع قانونی حقوق بانکی عبارتست از :
قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱
قانون عملیات بدون ربا
مصوب ۱۳۶۲
قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸
لایحه قانونی شدن بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸
قانون تجارت (مواد مرتبط با شرکت‌های سهامی)
قانون مدنی (مواد مرتبط با کلیات قراردادها و عقودی که در بانک‌داری کاربرد دارند)
قانون صدور چک مصوب۱۳۸۲٫

بند دوم: آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه‌هایی که برای اجرای قوانین عادی یا در اجرای وظایف اداری به تصویب هیئت وزیران یا مراجع ذیربط می‌رسد مانند آیین‌نامه‌های قانون پولی و بانکی کشور، آیین‌نامه‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل‌های اجرایی آن و نیز بخش‌نامه‌های و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی پس از قانون دومین و مهم‌ترین منبع حقوق بانکی به شمار می آیند.
البته آیین‌نامه، بخش‌نامه و دستورالعمل‌های مذکور نباید وارد حوزه صلاحیت قانون‌گذار شده و یا در تعارض با قانون اساسی یا قوانین عادی باشد و همچنین نباید از سوی مقام غیر صالح صادر شده باشند. در غیر این صورت با توجه به وظیفه مقرر در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مطابق بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان مذکور حکم بطال آن‌ها را پس از طی تشریفات قانونی صادر می‌کند. مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند با تصویب قانون، آیین نامه قوه مجریه یا قوه قضاییه را ابطال نماید. لازم به ذکر است که بخش‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های یادشده از نظر ورود درحوزه مسئولیت، تنها می‌تواند ناظر به مسئولیت مدنی باشند و نمی‌تواند قادر به تعیین و طرح مسئولیت کیفری و جزایی اشخاص حقوقی یا کارکنان امور بانکی باشد هرچند تعطیلی مؤسسات مالی یا لغو مجوز فعالیت آن‌ها از سوی بانک مرکزی نوعی اعمال مجازات و کیفر است .آئین نامه و دستورالعمل‌های حاکم بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عموماً توسط بانک مرکزی یا ارکان آن مانند شورای پول و اعتبار یا بعضاً توسط هیئت وزیران به تصویب می رسد. ازجمله مهم‌ترین آئین نامه و دستورالعمل‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
آئین‌نامه"نحوه تاسیس و اداره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی"، موضوع تبصره (۲) ماده (۵)مصوب هزار و صد و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبارمورخ ۱۲/۸/۱۳۸۸٫
بخشنامه شماره ۱۷۳۷۶۸/۸۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۹؛ ابلاغ دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۹ شورای پول و اعتبار.
اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ هیئت وزیران.

گفتار دوم: تحولات بانکی و پولی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:03:00 ق.ظ ]




شکل۴-۱: مدل استاندارد شده متغیر فشار داخلی ۷۴
شکل۴-۲: مدل استاندارد شده متغیر فشار خارجی ۷۴
شکل۴-۳: مدل استاندارد شده متغیر محرکه‌ها ۷۵
شکل۴-۴: مدل استاندارد شده متغیر عملکردهای زنجیره تأمین سبز ۷۵
شکل۴-۵: مدل استاندارد شده متغیر فشارها و محرکه‌ها ۷۶
شکل۴-۶: مدل استاندارد شده متغیر محرکه‌ها و عملکردها ۷۷
شکل۴-۷: مدل استاندارد تحلیل عاملی تأییدی توسط نرم افزار لیزرل ۷۸
شکل۴-۸: مدل t-value تحلیل مسیر توسط نرم افزار لیزرل ۸۱
شکل۴-۹: مدل استاندارد تحلیل مسیر توسط نرم افزار لیزرل ۸۲
چکیده
در قرن جدید چالش اصلی بشر، یافتن روشی پایدار برای تولید، مصرف و زندگی کردن است. فعالیت‌‌‌‌‌های صنعتی به دلیل ماهیت تکنولوژی آن‌ها محیط زیست را آلوده می‌کنند. چناچه به پیامدها و مسائل محیطی آن توجه نشود باید هزینه‌‌‌‌‌های کلانی برای رفع خسارت و ضایعات ناشی از عدم توجه به این موضوع صرف شود. پیشگیری و کنترل آلودگی‌‌‌‌‌های زیست محیطی صنعت می‌تواند به بهبود فرایند تولید، افزایش سوددهی (در بلند مدت) و دستیابی به بازارهای جهانی که به تازگی نسبت به محیط زیست حساس شده اند کمک کند بنابراین تولید با حداقل اتلاف و آسیب‌‌‌‌‌های زیست محیطی، باید یکی از اهداف جدی صنعت باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پژوهش حاضر با شناسایی و هدف بررسی تأثیر محرکه‌های زنجیره تأمین سبز بر عملکرد آن در صنایع تولیدی (پتروشیمی و پالایشگاه نفت) صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب روش، تحقیقی از نوع همبستگی است که با به­ کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی، داده‌های مورد نیاز جمع‌ آوری و از روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان صنایع پتروشیمی و پالایشگاه نفت شهر شیراز (شامل ۱۵۰ نفر) تشکیل می‌دهد و حجم نمونه نیز بر مبنای فرمول کوکران برابر ۱۰۸ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از نرم­افزار SPSS و LISREL صورت گرفت. در نهایت با توجه به مدل تحلیل مسیر نتایج حاکی از آن بود که؛ بین فشار داخلی و فشار خارجی زنجیره تأمین سبز، فشار داخلی و محرکه‌های زنجیره تأمین سبز، فشار خارجی و محرکه‌های زنجیره تأمین سبز، محرکه‌های زنجیره تأمین سبز و عملکرد زیست محیطی، عملکرد زیست محیطی و عملکرد اقتصادی، عملکرد زیست محیطی و عملکرد عملیاتی، عملکرد اقتصادی و عملکرد عملیاتی، عملکرد اقتصادی و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد اما بین محرکه‌های زنجیره تأمین سبز و عملکرد اقتصادی، عملکرد زیست محیطی و عملکرد سازمانی، عملکرد عملیاتی و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.
واژ‌گان کلیدی: مدیریت زنجیره تأمین سبز، فشارهای داخلی و خارجی، محرکه‌‌های زنجیره تأمین سبز، عملکردهای زنجیره تأمین سبز
فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه
امروزه آلودگی محیط زیست مشکل اصلی روی زمین است. با وجود گرم شدن هوا و نوسان قیمت نفت تاکید بیشتری روی حفاظت محیط زیست می‌شود. از زمانی که موضوع محیط زیست با اقتصاد پیوند خورد و کشورها به این نتیجه رسیدند که حفظ محیط زیست می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد بنابراین رویکردهای مختلفی برای تحقق این آرمان‌ها در پیش گرفته شده است که از جمله جدیدترین آن‌ها رویکرد زنجیره تأمین سبز است. (جوریان و خواهنده، ۱۳۹۱)
ایده مدیریت زنجیره تأمین سبز از بین بردن یا به حداقل رساندن ضایعات است که به عنوان یک نوآوری مهم به سازمان در توسعه راهبردهایی برای رسیدن به اهداف مشترک سود و بازار با کاهش خطرات زیست محیطی و بالا بردن راندمان زیست محیطی کمک می‌کند. زنجیره تأمین سبز بر روی محیط زیست تأثیر مثبت دارد و بخش جدانشدنی از فعالیت سازمان‌ها برای سازگاری با محیط زیست را تشکیل می‌دهد. تأثیرات محیطی در طول چرخه عمر یک محصول، از استخراج منابع تا تولید و مصرف یا بازیافت رخ می‌دهد و این مهم برای سازمان‌ها برای دستیابی به سود و کاستن اثرات محیطی و افزایش اثربخشی آن‌ها می‌باشد. (نیک‌نژاد، ۱۳۹۰)
داشتن احساس برتر و ارتقای کیفیت زندگی و قوانین دولتی و استانداردهای زیست محیطی بزرگترین محرک سازمان‌ها برای پذیرش زنجیره سبز است. این محرک‎ها می‌تواند اخلاقی (بازتابی از ارزش‌های مدیریت) و یا تجاری (به دست آوردن مزیت رقابتی با اهمیت دادن به محیط زیست) باشد.
(معتمدی و همکاران، ۱۳۹۰)
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده است. بدین صورت که ابتدا به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است و بعد از آن اهمیت و ضرورت تحقیق (ضرورت تئوریک و کاربردی) ارائه شده است. در ادامه اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق (موضوعی، زمانی، مکانی) آورده شده است. پس از آن به طور خلاصه روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه، روش گردآوری داده‌ها و روش تجزیه و تحلیل داده‌های مورد استفاده توضیح داده شده است و بعد از آن تعاریف نظری و عملیاتی مربوط به هریک از متغیرها و شاخص‌های تحقیق بیان شده است. در نهایت ساختاری کلی از فصل‌های پایان نامه بیان گردیده است.
۱-۲- بیان مسئله
مدیریت زنجیره تأمین سبز طیف گسترده ای از تولید در طراحی محصول تا بازیافت یا از بین بردن را شامل می‌شود. مشابه چرخه حیات محصول است و مدیریت چرخه عمر محصول از برنامه ریزی تا طراحی ساخت و پشتیبانی و دفع ادامه دارد. سبز کردن زنجیره تأم
ین، فرایند در نظر گرفتن معیار‌ها یا ملاحظات زیست محیطی در سرتاسر زنجیره و مدیریت بازیافت و مصرف مجدد برای افزایش میزان بهره‌وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود عملکرد کل زنجیره است. علاوه بر بخش طراحی و ساخت، بخش خرید می‌تواند تبدیل به یک عامل مهم برای تغییر درخصوص طرح‌‌‌‌‌‌های زیست محیطی در زنجیره باشد. زنجیره تأمین سبز بر روی محیط زیست تأثیر مثبت دارد و با به کارگیری دستورات آن ضایعات را کم کرده و در نهایت سود را بالا برده و صنایع قادر خواهند بود از این قابلیت‌‌ها به عنوان مزیت رقابتی در بازار استفاده کنند. (جوریان و خواهنده، ۱۳۹۱)
توسط دولت و ملت روی بازار سبز باید تمرکزی ویژه اعمال شود و مشتریان به خرید کالا و اجناس با برچسب زیست محیطی تشویق شوند. دولت می‌تواند با وضع قوانین ویژه و سوق دادن تقاضاها به سمت تولید پاک و تشویق تولیدکنندگان به تولید سبز و ارائه الگوی مصرف بهتر برای مصرف کنندگان نقش بهتری را ایفا کند (مصرف پایدار). همچنین تولیدکنندگان می‌توانند از تکنیک‎ها و ابزارهایی مانند تولید پاک، کاهش آلایندگی، فناوری زیست‎گرا و بهره‎وری استفاده کنند (تولید پایدار). (داوری نیکو، ۱۳۸۸)
فشارهای داخلی و خارجی به عنوان پیش نیازی برای محرکه‌های زنجیره تأمین سبز (مشوق‌ها و الزامات) شناخته شده‌اند. حمایت و تعهد مدیریت ارشد، سیاست‌‌‌‌‌‌های محیطی، ارتباط مؤثر با سازمان‌‌‌‌ها و تأمین کنندگان، تقاضای مشتریان، قوانین دولتی و استانداردهای وضع شده به عنوان محرکه‌های زنجیره تأمین سبز می‌باشند. در نهایت فشارها و محرکه‌ها، عملکرد زنجیره تأمین سبز را در قالب عملکردهای زیست محیطی، اقتصادی، عملیاتی و سازمانی تحت تأثیر قرار می دهند.
در نهایت نیاز به این بررسی وجود دارد که اثر فشارهای داخلی و خارجی و محرکه‌های زنجیره تأمین سبز بر عملکردهای زنجیره تأمین سبز چگونه است؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
ضرورت تئوریک مبتنی بر مدل تحقیق است که با انجام این تحقیق مشخص می‌شود که در صنایع و سازمان‌‌‌‌‌ها می‌توان از زنجیره تأمین سبز استفاده بهینه‌تری نمود و با اجرای صحیح و کامل عوامل زنجیره سبز و محرکه‌های آن و رعایت قوانین و الزامات زیست محیطی، بر عملکردهای زنجیره سبز اثر مثبت و افزایشی داشته باشد که به رویکردی پیشگیرانه برای بهبود عملکرد زیست محیطی تبدیل شده و مسئولیت کامل یک شرکت را نسبت به محصولاتش از مرحله استخراج و تهیه مواد اولیه تا محصول نهایی و زباله بر عهده می‌گیرد. سازمان‌‌‌‌‌ها و صنایع دولتی و خصوصی در ایران از نتایج این تحقیق می‌توانند جهت افزایش راندمان انرژی و کاهش آلایندگی و صرفه جویی در منابع و اجزای لجستیک معکوس که برای محصولات برگشتی نه تنها هزینه‌های موجودی و حمل ونقل را کاهش می‌دهد بلکه باعث افزایش وفاداری مشتری نیز می‌گردد.
ضرورت کاربردی پژوهش با توجه به جامعه آماری پژوهش می‌باشد، این تحقیق در صنایع تولیدی پتروشیمی و شرکت نفت شهر شیراز انجام شده و منحصر به شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوطه فعال در این صنعت می‌باشد و با توجه به سابقه فعالیت‌های صنایع انتظار می‌رود یافته‎های حاصل از این تحقیق بتواند به عنوان یک نمونه ای بارز از روند زیست محیطی صنعت در کل کشور باشد. مواردی که زمینه ساز انجام این پژوهش می‌باشد: تأثیر فراوان موفقیت سیستم های مدیریت زنجیره تأمین سبز در افزایش کارآیی و اثربخشی در سازمان‌‌ها و صنایع، عدم وجود تحقیقات کافی در زمینه موضوع پژوهش در کشور، عدم وجود مدلی جهت تعیین ارتباط بین فشار‌ها و محرکه‎های زنجیره سبز با عملکردهای آن.
۱-۴- روش تحقیق
این تحقیق جهت استفاده در سازمان‌ها و صنایع تولیدی انجام می‌گیرد. از لحاظ هدف تحقیق، پژوهش حاضر کاربردی است و به لحاظ طبقه بندی بر مبنای روش توصیفی- پیمایشی و همبستگی است. در مرحله ایجاد مدل و جمع‌ آوری داده‌ها از روش توصیفی-پیمایشی و در مرحله تست فرضیات تحقیق از روش همبستگی استفاده می‌شود.
۱-۵- اهداف تحقیق
این پژوهش به منظور رسیدن به اهداف زیر انجام شده است:
۱- بررسی رابطه بین فشار داخلی و فشار خارجی زنجیره تأمین سبز
۲- بررسی رابطه بین فشار داخلی و محرکه‌های زنجیره تأمین سبز
۳- بررسی رابطه بین فشارخارجی و محرکه‌های زنجیره تأمین سبز
۴- بررسی رابطه بین محرکه‌های زنجیره تأمین سبز و عملکرد زیست محیطی
۵- بررسی رابطه بین محرکه‌های زنجیره تأمین سبز و عملکرد اقتصادی
۶- بررسی رابطه بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد اقتصادی
۷- بررسی رابطه بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد عملیاتی
۸- بررسی رابطه بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد سازمانی
۹- بررسی رابطه بین عملکرد اقتصادی و عملکرد عملیاتی
۱۰- بررسی رابطه بین عملکرد اقتصادی و عملکرد سازمانی
۱۱- بررسی رابطه بین عملکرد عملیاتی و عملکرد سازمانی
۱-۶- فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق به شرح زیر می باشند:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:02:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم