روستایی را دستخوش تغییرات قرار داده و چنانچه با ضعف مدیریت نیز همراه شود این توسعه ناپایدار و بافت تاریخی و سنتی روستا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به منظور رشد و توسعه پایدار در روستا و ارزیابی کاربری های مورد نیاز به برنامه ریزی در تعیین و میزان کاربری های اراضی روستایی باید با دقت بیشتری همراه گردد.
این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و با توجه به سرانه و استانداردهای کاربری های روستایی و در تحلیل کیفی کاربری اراضی با بهره گرفتن از نرم افزار Expert choise پرداخته و با تحلیل شاخص های ارزیابی(مطلوبیت، ظرفیت، سازگاری) در نرم افزار Arc GIS به تحلیل داده ها و نقشه نهایی توسعه بدست آمد، نتایج حاصل بیانگر آن است که پهنه بندی کاربری ها در روستای چاشم با توجه به رشد روستا در آینده با جهت توسعه همسو خواهد بود.
واژگان کلیدی : کاربری اراضی، روستای چاشم، AHP, GIS ،
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه
توزیع متناسب خدمات نقش موثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغیرات جمعیتی در مناطق شهری و روستایی را دارا می باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه ی پایدار توجه به توزیع متوازن جمعیت است، لذا توزیع خدمات باید عدالت را برقرار نماید. توسعه شهرنشینی و افزایش روز افزون جمعیت در جهان امروز سبب گشته تا فضاهای شهری به شکل نامتعارف و بدون توجه به ابعاد و اصول انسانی شهری شکل گیرند و رشد نمایند و به همین جهت روز به روز شاهد گسستگی در فضاهای شهرها و محیطهای شهری هستیم و این روند منجر به خالی شدن روستاها از سکنه و هجوم به شهر ها شده است. در واقع با رشد سریع شهرنشینی و شهرها مسائلی نظیر توزیع نامتعادل خدمات و امکانات ، تفاوت‌های شرایط زیستی و در نهایت اختلافات طبقاتی و جدایی گزینی اجتماعی و اقتصادی نمود بیشتری یافته است. که می‌توان در ویژگیهای جمعیتی، درصد کاربریها و آمار مراکز و امکانات خدماتی در مناطق و حوزه‌های شهری دید. آخرین راهبرد برای این مسائل ناشی از رشد و توسعه درهمه سطوح ارائه راهبرد جدید توسعه پایدار می‌باشد. در این رویکرد هر توسعه‌ای باید ضمن رفع نیازهای کنونی، متضمن حق آیندگان برای تامین نیازهایشان نیز باشد. ویژگیهای این نوع توسعه در سطح شهرها و روستاها عبارتند از: برابری بین نسلها، برابری درون نسلها (شامل، برابری اجتماعی، برابری جغرافیایی و برابری در حکومت )، حفاظت از محیط طبیعی (و زندگی در چارچوب ظرفیت تحمل آن)، استفاده حداقل از منابع غیرقابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع، جامعه خوداتکا، رفاه فردی و رفع نیازهای اساسی افراد جامعه.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در واقع رشد مناطق جمعیتی به نوبه خود در شکل گیری فرم شهر و روستا و توسعه و تحول آن به صورت فرم‌های مختلف استقرار جمعیت بسیار موثر بوده است. در توسعه پایدار به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات از جمله مهمترین آنها می باشد.یکی از روش های بهینه ارائه خدمات برای تحقق این امر ،تقسیم آن به عنوان یک سیستم به مناطق مختلف وارائه خدمات متناسب با ویژگی جمعیتی است.
بررسی برابری در توزیع فضایی خدمات و امکانات از مهم‎ترین عناوین در مطالعات و پژوهشها به‎شمار می‎آید. روش مطالعه، تحلیلی و توصیفی است و روش‎های گردآوری داده‎های پژوهش، ترکیبی از روش‎های اسنادی و میدانی است. برای تحلیل کمی، از روش‎های آماری استفاده شده است تا چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات در روستاها بررسی و مورد تجزیه ‎و تحلیل قرار گرفته است.
۲-۱ بیان مسأله
تقاضا برای توسعه پایدار، مهمترین چالش فراروی بشریت در قرن بیست و یکم می‌باشد. همچنین بشر همیشه در جستجو برای یافتن مکان ایده‌آل است که بتواند روحیه سالم زندگی شهری و روستایی را بر اساس ایده‌های روشنگرانه عدالت اجتماعی بیان کند و توسعه و تحول آن نیز به صورت فرم‌های مختلف در استقرار جمعیت (شهری و روستایی) تبلور یافته است. در توسعه پایدار اهمیت و توجه به شاخص‌هایی است که میزان دسترسی به خدمات در آن بالا باشد. و تحقق این امر باید متناسب با ویژگی جمعیتی باشد. این پژوهش، با هدف شناخت کاربری های موجود در روستای چاشم در شهرستان مهدیشهر و نحوه دسترسی به این کاربریها با استخراج آمارهای موجود و انجام مطالعات میدانی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده می پردازد. به طور کلی تاثیرات توزیع کاربریها در ارزش افزوده زمین و توسعه پایدار و دسترسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی جهت دستیابی به توسعه پایدار برنامه ریزی روستایی و رهایی از برخی چالشهای بازدارنده در پهنه بندی اراضی، ارائه گردد.
در واقع «مولفه‌های توسعه روستایی در دو گروه عمده قرار میگیرند: گروه اول، شامل منابع توسعه اعم از منابع طبیعی و انسانی است. و گروه دوم، شامل فضاهای توسعه و ساختار آن فضاها است، مانند شرایط جغرافیایی و اقلیمی، که طرح‌های عمران روستایی شکل دهنده فضاها و کالبدهای محل زیست و فعالیت در محیط روستایی است. بدیهی است که منابع طبیعی و انسانی بدون تجهیز لازم و فراهم کردن بسترها و زیرساختهای ضروری جهت استفاده از آنها، نمی‌توانند عاملی در فرایند توسعه باشند و یا در فرایند توسعه روستایی مورد استفاده قرار گیرند. برای اینکه بتوان این منابع را تجهیز نمود و به کار گرفت، ضرورت دارد زیرساختهای فیزیکی لازم برای این کار به عنوان بسترهای توسعه، مهیا گردد.
به لحاظ اهمیت موضوع، در سالهای اخیر در مناطق روستایی کشور طرحهای متعددی در ابعاد زیرساختی به ویژه در حوزه نوسازی و بهسازی روستاها طراحی و اجرا شده است که بدون تردید، یکی از مهمترین آنها طرح هادی روستایی بوده است که به منظور ایجاد تغییر و دستیابی به شرایط مطلوب زیستی در سکونتگاه‌های انسانی در نواحی روستایی به اجرا در آمده است .
با توجه به اینکه امروزه رشد و توسعه کالبدی روستاها اجتناب ناپذیر است و این توسعه کالبدی با برنامه ریزی صحیح و در قالب طرحهای توسعه کالبدی و طرح هادی انجام می شود این طرح ها در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شوند . تجدید حیات و هدایت روستاها از ابعاد کالبدی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از جمله ، اهداف مورد نظر در طرحهای مذکور می باشد. این طرحها ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد، در قالب طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی تعیین می نماید.
یکی از ضعفهای عمده عدم دسترسی به استانداردهای کاربری زمین منطبق بر شرایط اقلیمی هر روستا می باشد. با بررسیهای بعمل آمده از متون علمی و دستورالعمل های ملاک عمل، آنچه که مشخص است تاکنون تحقیق علمی جامعی نسبت به تدوین این استاندردها در ارتباط با سکونتگاه های روستایی و با لحاظ شرایط اقلیمی صورت نگرفته است.
در این راستا نگارنده با مطالعه روستای چاشم ازتوابع شهرستان مهدیشهر به بررسی کاربری های اراضی روستا و پیرامون آن اقدام نموده باشد که زمینه ای برای توسعه روستا باشد.
درواقع روستای چاشم به دلیل قرار گرفتن در مسیر خطیرکوه به دوآب و قرارگیری در ارتفاعات البرز مرکزی با روستاهای دیگر شهرستان متفاوت است این روستا نه تنها از جمعیت خالی نشده بلکه با جمعیت پذیری زمینه توسعه آتی روستا را بعمل آورده و باید با برنامه ریزی صحیح توسعه هدفمند را در نظر گرفت. کاربری اراضی در روستای مورد مطالعه به دلیل وجود اراضی کشاورزی و باغی و حفظ این کاربریها بسیار حائز اهمیت است که باید این کاربریها حفظ و موانع توسعه برچیده شود تا روستا توسعه یابد اما کاربری های روستا نیز حفظ شده تا توسعه پایدار روستا شکل گیرد.
در این رابطه مطالعات تأثیر شرایط و عوامل طبیعی زمین های اطراف روسـتا و تـأثیر عوارض طبیعی، وضع خاک، شیب زمین، پوشـش گیاهی و عوامـل اقلیمـی در مسـایل زیسـت محیطـی در قالـب الگوهایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و کاربرد آنها درجهت تکامل زیست محیطـی انسـان مشـخص و ارائه می گردد. ضمناً در رابطه با وضعیت کالبدی روستا، بازتاب فعالیت های انسانی در محدوده حوزه آبخیـز و منـابع طبیعی روستا (کشاورزی-باغداری، دامداری) و فعالیت های معدنی و صنعتی (معادن و کارگاه های صنعتی کوچـک و بزرگ) نیز فعل و انفعالات شکل گیری اماکن در آبادی (نظیر واحدهای مسکونی، باغات درون آبادی اماکن اجتمـاعی مذهبی بهداشتی، آموزشی، تجاری، خدماتی، و راه های ارتباطی) برروی شرایط کالبدی روستا و حوزه ی نفوذ آن بـه منظور تکامل بخشی و فراهم نمودن شرایط مناسبتر زیستی مورد مطالعه قرار گیرد.
با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد اراضی تحت تصرف و دست اندر کاری مردم روستاها و عشایر قـرار دارد. و این اراضی در کلیه مناطق کشور در محدوده های ثبتی و عرفی روستا قرار داشته، به صورتی از مقیاس های مختلف در قالب انواع مختلف کشت و کار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی بـه وسـیله روستانشـینان مـورد بهره برداری قرار می‌گیرد که البته به دلیل کامل نبودن نقشه تفکیکی کاربری اراضی در سطح کشـور، ارقـام مربـوط به کاربری اراضی عمده تخمینی اعلام شده است. اما در مجموع کاربری اراضی روستایی کشور مـی توانـد در اشـکال زیر مورد بهره برداری قرار می گیرد و حد فاصل نقاط روستایی مختلف تحت قراردادهای عرفی و سینه بـه سـینه یـا ثبتی بین نقاط همجوار به نوعی تقسیم شده است که به صورت تصـرف مسـتقیم (کاشـت ) و یـا مرتعـی بـین اهـالی تقسیم می‍شود.(Roostanet.ir/uploads/3_25_1-1.pdf)
دسترسی عادلانه به کاربریها و استفاده بهینه از آنها یکی از مؤلفه های اساسـی در توسـعه پایـدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضـای روستایی و شهری هـم بـه لحـاظ طبیعـی و کالبـدی و هـم بـه لحـاظ اقتصادی - اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه ابعاد و اهداف کاربری اراضی نیز وسیع و غنی شـده اسـت. بنابراین، استفاده از زمین و فضا به عنوان یک منبع عمومی، حیاتی و ثروت همگانی، باید با برنامـه ریـزی اصـولی انجام پذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی و تحلیـل کـاربری اراضـی روسـتا چاشم و شناسایی پتانسیل های کاربری و برنامه ریزی برای پهنه بندی کار بری با توجه به دیدگاه های کمی و کیفی پرداخته شده است. همچنین مسایل و کمبودهای کاربریها به طور جداگانه به صورت کمی و کیفی، با لحاظ کـردن شـرایط اجتمـاعی، اقتصادی و کالبدی روستا بررسی و با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات جغرافیایی و استفاده از AHP به تجزیـه و تحلیـل کـاربری هـا پرداخته شده است . نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است که گسترش کالبدی این روستا در دهه اخیـر و افزایش جمعیت آن، باعث عدم تعادل در کاربری اراضی آن گردیده است، بنابراین، تعادل بخشـی بـه آن و ایجـاد تمهیدات و تعیین راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از گسترش بی رویه روستا و تخریب منابع طبیعی و حفظ اراضـی کشـاورزی و منابع طبیعی پیرامون روستا را ضروری میسازد. ارزیابی کمی کاربری اراضی روستا با توجه به سرانه ها و معیارهـا وهمچنین ارزیابی کیفی آن با توجه به ماتریسهای سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت و وابستگی و تحلیل علمـی آن در این پژوهش، نشان دهنده آنست که بسیاری ازکاربریهای موجود از نظر کمی و کیفـی بـا اسـتانداردها و ضـوابط علمی منطبق نبوده و نامتعادل است. این پژوهش بر آن است تا با ارزیابی کاربری اراضی در روستا نسبت به شناسایی ظرفیتهای کاربری و پهنه بندی کاربری های اراضی در روستای چاشم و شناسایی تهدیدها و فرصتها و نقاط ضعف و قوت به ارائه راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار دست یابد.
۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
یکی از مهمترین اسناد طرح های توسعه روستایی، نقشه کاربری اراضی است. تجارب بدست آمده از بیش از سه دهه فعالیت‌های مرتبط با تهیه طرحهای توسعه وعمران روستایی در سطح کشور در کنار تحولات صورت گرفته در زمینه تهیه طرحهای توسعه وعمران در سطح جهانی، ضرورت اصلاح در شیوه تهیه طرح‌های هادی روستایی و مهمترین سند آن، نقشه کاربری اراضی را اجتناب ناپذیر نموده است.
در روند فعلی تعیین کاربری اراضی، اراضی پیشنهادی با کاربری انتفاعی مانند مسکونی، از ارزش افزوده بالایی برخوردار میشوند بدون آنکه هزینه یا عوارضی بابت این ارزش افزوده پرداخت نمایند. از سوی دیگر اراضی با کاربری‌های غیرانتفاعی مانند فضای سبز دچار ارزش کاهنده میشوند درحالیکه هیچ مکانیسم مدون و عامی برای جبران این کاهش ارزش وجود ندارد.
این پژوهش به بررسی و تحلیل کاربری اراضی و پهنه بندی کاربری در روستای مورد مطالعه اشاره دارد تا اراضی واقع در محدوده طرح با تهیه طرح هادی روستایی و کاربری های پیشنهادی برای دستیابی به توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و برای محدوده موجود روستا با رویکرد حداقل مداخله، نسبت به ساماندهی شبکه معابر و کاربریها اقدام گردد و در محدوده اراضی پیشنهادی اراضی اضافه شده به بافت موجود روستا ضمن مشخص کردن ساختار شبکه ارتباطی پیشنهادی، کاربری های پیشنهادی به صورت پهنه بندی و در قالب سه پهنه اصلی سکونت وخدمات، سکونت و فعالیت و خدمات و فعالیت ارائه خواهند شد و از تعیین قطعی کاربری در این محدوده پرهیز خواهد شد.
یکی از اهداف اصلی و مهم در فرایند برنامه ریزی کاربری زمین روستایی مدیریت صحیح استفاده از زمین برای کاربری های مختلف می باشد.
با توجه به محدودیت عرضه زمین و نیز اهمیت اراضی کشاورزی در روستاها، استفاده از ساز و کارهایی مناسب برای توزیع بهینه زمین بین کاربری های مختلف ضروری به نظر می رسد. استفاده از سرانه استانداردهای فضایی یکی از ابزارهای اصلی توزیع بهینه زمین بین کاربری های مختلف می باشد. استانداردهای فضایی شامل مواردی مانند استاندارد تراکم جمعیتی، استاندارد سرانه زمین و استاندارد سرانه کاربری های مختلف می باشد. با بهره گرفتن از این استانداردها امکان برآورد زمین مورد نیاز برای جمعیت برآورد شده افق طرح فراهم می شود. لذا ضرورت مطالعه و بررسی استانداردهای متناسب با روستاها و کاربری های مورد نیاز روستاها جهت نیل به هدف توسعه پایدار روستایی اهمیت این پژوهش را بیش از بیش آشکار می گردد.
در روستای چاشم با توجه به اهمیت اراضی موجود و نیز توسعه اجتناب ناپذیر در روستا و با وجود منابع محدود آب و خاک، ضرورت حفظ کاربری اراضی با برنامه ریزی صحیح نسبت به پهنه بندی کاربری اقدام نمود و زمینه توسعه آتی روستا نیز فراهم گردد.
مهمترین استانداردهای فضایی در برنامه ریزی کاربری اراضی توجه به شاخص جمعیت و سرانه و استاندارد می باشد که در این پژوهش به دلیل نبود مطالعات و پژوهشهای کافی در زمینه کاربری های روستایی با تعمیم داده ها و مطالعات کاربری اراضی شهری با هدف توسعه پایدار در روستاها سعی بر ارائه الگوی مناسب در پهنه بندی کاربری اراضی روستایی انجام می شود.
در رابطه با وضعیت کالبدی روستا، بازتاب فعالیت های انسانی در محدوده حوزه آبخیـز و منـابع طبیعی روستا (کشاورزی-باغداری، دامداری) فعل و انفعالات شکل گیری اماکن در آبادی (نظیر واحدهای مسکونی، باغات درون آبادی اماکن اجتمـاعی مذهبی بهداشتی، آموزشی، تجاری، خدماتی، و راه های ارتباطی) برروی شرایط کالبدی روستا تاثیرگذار است.
گستردگی اراضی تحت تصرف مردم در روستاها و عشایر در سطح کشور و قرارگیری این اراضی در محدوده های ثبتی و عرفی روستاها در قالب انواع مختلف کشت و کار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی بیانگر این واقعیت است که بهره برداران اصلی اراضی در کشور روستانشـینان هستند.
دسترسی عادلانه به کاربریها و استفاده بهینه از آنها یکی از مؤلفه های اساسـی در توسـعه پایـدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضـای روستایی و شهری هـم بـه لحـاظ طبیعـی و کالبـدی و هـم بـه لحـاظ اقتصادی - اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه ابعاد و اهداف استفاده از کاربری اراضی نیز وسیع و غنی شـده اسـت. بنابراین، استفاده از زمین و فضا به عنوان یک منبع عمومی، حیاتی و ثروت همگانی، باید با برنامـه ریـزی اصـولی انجام پذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی و تحلیـل کـاربری اراضـی روسـتای چاشم و شناسایی پتانسیل های موجود کاربری و برنامه ریزی برای پهنه بندی کاربری با توجه به دیدگاه های کمی و کیفی پرداخته شده است .
. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است که گسترش کالبدی این روستا در دهه اخیـر با افزایش جمعیت ارتباط مستقیم داشته و عدم کنترل آن باعث عدم تعادل در کاربری اراضی خواهد شد. بنابراین، تعادل بخشـی و ایجـاد تمهیدات و تعیین راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از گسترش بی رویه روستا و تخریب منابع طبیعی و حفظ اراضـی کشـاورزی و منابع طبیعی پیرامون روستا را ضروری میسازد.
روستای چاشم مرکز دهستان چاشم از توابع بخش شهمیرزاد از شهرستان مهدیشهر می باشد که در فاصله ۴۰ کیلومتری شمال مرکز شهرستان و در مسیر جاده سمنان به دوآب قراردارد. این روستا با ۱۱۲۵ متر ارتفاع ازسطح دریا در طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵۸ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۴ دقیقه در دامنه ارتفاعات البرز واقع شده است. روستای چاشم در میانه کوههای نیزوا ، چپرد، گرم در، بردر، ارم و سفیدکوه قرار گرفته است از نظر توپوگرافی روستای مذکور در منطقه کوهستانی قراردارد که شیب عمومی آن از شمال به سمت جنوب می باشد . با توجه به اینکه روستای چاشم به عنوان مرکز دهستان چاشم و از روستاهای مرکزی شناخته می شود سایر روستاهای دهستان وابستگی نسبی به آن داشته و در عمل نقش مرکزیت را ایفا می کند و مردم روستاهای اقماری معمولاً نیازهای خود را از این روستا تهیه می نمایند لذا این موضوع موقعیت و نقش آفرینی آن را مضاعف کرده است.
بر اساس آخرین سرشماری در روستای چاشم قریب به ۷۲۵ نفر جمعیت سکونت دائم و رقمی نزدیک به ۶۰۰ نفر نیز خوش نشین دارد که در ایام مختلف سال در روستا حضور دارند که اکثریت این گروه نیز دارای واحدهای مسکونی شخصی در سطح روستا می باشند که بر این اساس تعداد واحدهای مسکونی موجود در روستا که مورد استفاده ساکنین می‌باشد بیش از ۳۲۵ واحد مسکونی است.
با بررسی بعمل آمده مشخص گردیده که اراضی کشاورزی روستای چاشم در پیرامون آن واقع شده است از منابع طبیعی موجود در روستا می توان به اراضی حاصلخیز ، منابع آبی (چشمه) و مراتع طبیعی اشاره کرد که نقش مهمی را در توسعه اقتصادی روستا ایفا می کند.
براساس طرح هادی کل اراضی کشاورزی روستا ۲۱۲ هکتار می باشد که ۶۰ هکتار آن را باغات و بقیه را اراضی زراعی تشکیل می دهد.
با توجه به اینکه در سطح روستاهای کشور استانداردهای کاربری اراضی به صورت مدون وجود ندارد لذا با توجه به جمعیت روستا و تعمیم استانداردهای شهری با روستای مورد نظر استانداردهای کاربری برای شهرهای ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار نفر انتخاب شده است.
در این پژوهش برآنیم تا با شناخت کاربری در وضع موجود و شناسایی کمبودهای آن ومقایسه با استانداردها در کاربری های پیشنهادی در طرح بر اساس پهنه بندی کاربری های مورد نیاز روستا شناسایی و اضافه گردد
۴-۱ مرور ادبیات­و سوابق پژوهش
پیشینه ی برنامه ریزی کاربری اراضی
در انگلستان نخستین مقررات قانونی مربوط به نحوه ی استفاده از اراضی، با تصویب قانون بهداشت عمومی در سال ۱۸۷۶ میلادی مطرح شد که طی آن مالکان زمین ملزم به رعایت مواردی در جهت حفظ منابع آب، دفع فاضلاب و سنگفرش معابر می شدند. در ایالات متحده ی امریکا، اولین قانون مربوط به نحوه ی تفکیک اراضی در سال ۱۸۸۵ به تصویب رسید. (رضویان، ۱۳۸۱: ۴۷)
در دهه ی ۱۹۵۰ تدوین طرح های کلی (General Plan) برای کاربری زمین های شهری رواج یافت. در آن زمان این طرح ها به موضوعاتی چون توسعه ی کالبدی شهرها، برنامه های توسعه ی شهری، معیارهای مدیریت شهری و ضوابطی برای کنترل توسعه ی شهرها اختصاص می یافت. این طرح ها در واقع نسل اول طرح های جامع یا هادی شهری بودند. از اوایل دهه ی ۱۹۶۰ نحوه ی استفاده از اراضی شهری در مفهوم خاص آن (برنامه ریزی کاربری زمین) به طور جدی شکل گرفت. (رضویان، ۱۳۸۱: ۴۵)
طرح کاربری زمین (Land Use Design) در دهه ی۱۹۶۰ مطرح شد که در آن آینده ی بلند مدت شکل شهر در الگوی کاربری های متنوع زمین و خط مشی های لازم در جهت ایجاد زیرساخت ها و خدمات را منعکس می کرد. در همین دهه، طرح طبقه بندی زمین که نمایش گر نواحی توسعه نیافته ی شهر بود مطرح گردید. این طرح نسل سوم طرحهای کاربری زمین به شمار می آید که حفاظت از محیط زیست به شکل تعیین اولویت های توسعه، از جمله ویژگیهای این طرح محسوب می گردد.
چهارمین شکل طرحهای کاربری زمین، طرح های سیاست گذاری شهری (Urban Policy Plan) بودند که در دهه ۱۹۷۰ مطرح شدند. این طرح ها در افق زمانی میان مدت، سیاست های گوناگون توسعه ای را برای شهر بیان می کردند که البته فاقد نقشه ی کلی یا تفصیلی شهری بودند.
طرح های مدیریت توسعه ی شهری در دهه ی ۱۹۸۰ بیان شدند و در آن ها اقدامات ویژه برای مدیریت رشد شهر به صورت کوتاه مدت انعکاس می یافت.

**:موضوع پایان نامه میبایست با تخصص علمی استاد راهنماا و استاد مشاور همخوانی و هماهنگی داشته باشد.درغیراینصورت مسئولیت آن به عهده اساتید مربوطه و دانشجو می باشد.
۴٫اطلاعات مربوط به پایان نامه :

الف: عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن بر وفاداری سازمانی(مورد مطالعه :پتروشیمی های منطقه پارس عسلویه)

پ: تعداد واحد پایان نامه: ۶
ت: پرسش اصلی تحقیق ( مسأله تحقیق):
آیا بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن بر وفاداری سازمانی رابطه وجود دارد؟

• بیان مسأله ( تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق )

در دنیای کسب و کار امروز، اشکال مختلف و متنوعی از رقابت در بین سازمانها مرسوم گردیده است. این وضعیت به انگیزه و محرکی برای پژوهشگران سازمانی تبدیل گزیده است تا بقای سازمان و متغیرهای اثرگدار در این عامل را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند .(علی۱۹۹۶) امروزه موفقیت هر سازمانی در محیط کار وابسته اثربخشی استفاده از منابع انسانی بر مبنای علوم رفتاری برای دستیابی به اهداف خاص و اساسی کیفیت زندگی کاری جهت بهبود شرایط کار و رضایت شغلی (بر مبنای نگرش کارکنان) و اثر بخشی و وفاداری سازمانی (بر مبنای دیدگاه سازمان) دارد. مفهوم کیفیت زندگی کاری در جوامع مختلف دارای تفاوت های عمده ای با یکدیگر می باشند. در دهه ی اخیر، با گسترش توجه به رضایت و وفاداری شغلی، این اصطلاح در سطح گسترده تری به بررسی این دو واژه در سطح سازمان می پردازد. وفاداری شغلی یکی از نتایج و پیامدهای اساسی کیفیت زندگی کاری بر روی کارکنان است.(کوهن و همکاران ۱۹۹۷)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کیفیت زندگی کاری نه تنها بر روی رضایت و وفاداری شغلی تاثیرگذار است بلکه بر روی دیگر جنبه ها مانند وفاداری به زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی و اقتصادی نیز تاثیرگذار است (Cimete, 2003).
نقش مدیریت منابع انساتی در دستیابی به اهداف سازمانی غیر قابل انکار می باشد. مدیران موفق کوشش می کنند تا به رضایت و وفاداری سازمانی کارکنان دست یابند، زیرا که این امر برای حصول سازمان به موفقیت و دستیابی به اهداف ضروری است. امروزه تمرکز سازمان جهت حصول موفقیت آمیز به اهداف مورد نظر خود وابسته به این امر است که کارکنان چگونه کارکنان خود را حفظ کنند آنگونه که آنها از انجام کارهای خود رضایت داشته باشند. وفاداری شغلی بخ عنوان یکی ار عاومل مانند سیستم های پاداش، کیفیت ادراک شده از سرپرستی، شرایط کاری، و سایز اطلاعات شغلی در مورد اشخاص حاضذ در گروه شعلی نقش عمده ای در رضایت یا نارضایتی کارکنان از شغل خود دارند. علاوه بر این برای افزایش وفاداری شغلی، سازمانهای زیادی نقش توسعه ی کیفیت زندگی کاری را مورد توجه قرار داده اند. (مصدق راد،۱۳۸۶)
باید همیشه در نظر داشت که دقت، نگرانی، تعهد، و مشارکت کارکنان برای توسعه، پیشرفت و موفقیت هر سازمان ضروری است. از این رو نیاز ویژه ای برای وفاداری کارکنان جهت حصول به اهداف سازمانی وجود دارد. وفاداری شغلی به عنوان سطح یا درجه ای که کارکنان شغلشان را دوست دارند تعریف شده است. وفاداری شغلی پدیده ای ذهنی است که نتیحه ی هماهنگی بین نگرش و رفتار می باشد. وفاداری شغلی ارائه دهنده ی احساس شخصی در مورد شغل می باشد و به عبارت دیگر گرایش، میل، اشتیاق ، علاقه، استعداد و نگرش آمادگی برای پاسخ به یک شغل یا محیط کار می تواند به نام وفاداری به کار تعریف شود.
مفهوم رفتار کاری و کیفیت زندگی در جوامع و حتی اقوام مختلف یک جامعه تفاوت عمده ای دارد. از اینرو یافتن روش هایی برای درک رابطه متقابل بین این دو پدیده در هر جامعه ای، به منظور ایجاد انگیزه و انتخاب شیوه مناسب مدیریتی، اهمیت زیادی دارد. بنابراین، همیشه نمیتوان به رابطه مستقیم رضایت و عملکرد متکی بود، حتی اگر این همبستگی پذیرفته شود، شناخت عوامل ایجاد رضایت برای افراد مختلف با فرهنگها، باورها، سلیقه ها و نیازهای مختلف،کاری بسیار دشوار و پیچیده است.
وفاداری شغلی یکی از پیامدهای بسیار موثر بر کیفیت زندگی کاری است. کیفیت زندگی کاری نه تنها روی رضایت شغلی تاثیر می گذارد، بلکه روی سایر جنبه های رضایت نظیر زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی و اقتصادی نیز تاثیر گذار است این مفهوم اثر محل کار بر روی رضایت از شغل و حیطه های زندگی غیر شغلی، رضایت از کل زندگی و خوشحالی شخصی وخوب بودن ذهنی را دربر می گیرد .
در این پژوهش، تاثیر کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن بر وفاداری سازمانی(مورد مطالعه :پتروشیمی های منطقه پارس عسلویه) مو رد بررسی قرار می گیرد.

گفت: نه
فرمود: ترسیدى لباست چرک شود؟
گفت: نه.
فرمود: پس چرا تو را بر این کار واداشت؟
گفت: یا رسول اللَّه! من همدمى (شیطانى دارم) که هر کار زشتى را در نظرم زینت دهد، و هر کار خوبى را زشت نمایش دهد، من نصف مالم را به او میدهم.
پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله به آن مرد نادارا فرمود: تو می پذیرى؟
گفت:نه
مرد مالدار گفت: چرا؟
گفت: زیرا می ترسم در دل من درآید آنچه در دل تو درآمده (که تکبر و توهین فقرا باشد). (کلینی، ۱۳۶۲، ج‏۳: ۳۶۲)
پیامبر (ص) با اعتراض به برخورد این فرد به نوعی که با پرسش و پاسخ دلیل رفتار شخص را جویا شد، تا به این وسیله او را متوجه اشتباه خود کند و فرد با این نحوه امر و نهی از کار خود پشیمان شد.
امام باقر (ع)فرمودند:
حضرت على(ع) در شدت گرما به خانه بازمى‏گشت، ناگهان زنى را ایستاده دید که مى‏گفت: شوهرم بر من ستم کرد و مرا ترساند و بر من تعدى کرد و سوگند خورد که مرا خواهد زد.
على فرمودند: « صبر کن تا روز خنک شود، آن وقت ان شاء الله براى شفاعت تو خواهم آمد»
زن گفت: در این صورت خشم و غضب شوهرم بیشتر خواهد شد.
امیر مؤمنان سر پایین انداخت و پس از لختى سر برداشت و فرمودند: « نه، به خداى سوگند! باید که حق مظلوم، بدون کمترین نگرانى او، گرفته شود، خانه‏ات کجا است؟ پس همراه او به راه افتاد و بر در خانه‏اش رسید و فرمودند: «السّلام علیکم»جوانى از خانه بیرون آمد، على(ع) به او فرمودند: « اى بنده خدا! از خدا بترس، که زنت را ترسانده و از خانه بیرون رانده‏اى»!
جوان گفت: تو را چه به این کار؟! به خداى سوگند که براى خاطر این سخن تو او را آتش خواهم زد!
امیر المؤمنین (شمشیر کشید و) فرمودند: « من به تو امر به معروف و نهى از منکر مى‏کنم، تو با منکر با من رو به رو مى‏شوى و معروف (کار نیک) را بد مى‏شمارى»^[۲۸]؟
پس مردمان از راه رسیدند و همه مى‏گفتند: سلام علیکم. آن جوان که فهمید بد کارى کرده است صورت روى دست على گذاشت و گفت: اى امیر مؤمنان! لغزش مرا ببخش، به خداى سوگند براى او همچون زمینى خواهم شد که آن را لگد مال کند. (نورى، ۱۴۰۸ ق، ج‏۱۲: ۳۳)
امام علی (ع) با دفاع از حق زنی مظلوم در مقابل مردی ظالم با رعایت مراتب به صورت گفتاری او را نهی از منکر کرد، و آن شخص زمانی که متوجّه بدی کار خود شد از کار خود برگشت و خواهان بخشش شد.
شقرانى غلام آزادشده‏ى پیامبر (ص) گفت: موقع تقسیم بیت المال شد در زمان منصور کسى نداشتم که برایم واسطه شود همان طور در خانه منصور متحیر بودم ناگاه چشمم به حضرت صادق (ع) افتاد از جاى حرکت کرده گفتم:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فدایت شوم من غلام شما خانواده شقرانى هستم. خیلى به من احترام نمود حاجت خود را عرض کردم پیاده شد و داخل گردید پس از مختصر زمانى بیرون آمد از داخل آستین خود مقدارى پول در آستین من ریخت. فرمود : « کار خوب از همه مردم خوب است ولى از او بهتر است به خاطر جایگاهت نزد ائمه (ع) و کار زشت از همه افراد زشت است ولى از او زشت‏تر است وامام او را نصیحت کرد به دلیل این که شراب می نوشید»^[۲۹] (مجلسی، ج‏۴۷: ۳۵۰)
با وجود این که شقرانی شخص خطاکاری بود ولی امام صادق (ع) با انجام خواسته ی او سعی داشتند ابتدا او را جذب اسلام کنند و چهره ی خوب یک انسان متدین را نشان دهند با سخن گفتن در مورد افعال او، او را متوجه اشتباهش کرد.
یعقوب سراج گفت: خدمت امام صادق (ع) رسیدم، آن حضرت بالاى سر امام موسى (ع) که در گهواره بود، ایستاده و مدتى با اوبه آرامی سخن می گفت، من نشستم تا تمام شد. نزدیکش رفتم، به من فرمود: نزد مولایت برو و سلام کن، من نزدیک رفتم و سلام کردم، او با زبانى شیوا به من جواب سلام‏ گفت: سپس به من فرمود: برو و نام دخترت را که دیروز گذاشتى تغییر ده، زیرا خدا آن اسم را مبغوض دارد امام صادق (ع) فرمود: به دستور او رفتار کن تا هدایت شوى. پس من اسمش را تغییر دادم»^[۳۰] )کلینی، ۱۳۶۲، ج‏۱: ۳۱۰ (
امام موسی کاظم(ع) این شخص را مورد امر به معروف و نهی از منکر گفتاری قرار دادند تا کار خطای خود را اصلاح کند.
روشن‏ترین مثال برخورد تاریخى در سیره اهل‏بیت(ع)، عملکرد امام حسین(ع) است.ابا عبدالله یک مصلح است. خود حضرت در فلسفه قیامش مى‏فرماید: «من از روى هوس و جاه طلبى قیام نکرده‏ام، خروج و قیام من به منظور اصلاح در امّت جدّم مى‏باشد، مى‏خواهم که به نیکى امر کنم و از بدى نهى نمایم»^[۳۱] (مطهرى، بی تا، ج‏۱، ۲۴۹)
در ضمن یکی از مناظراتی- بر سر مسئله توحید - که امام رضا (ع) در خراسان انجام می دادند، وقت نماز ظهر رسید.
سپس رو به مأمون نموده، فرمودند: وقت نماز شده است.
عمران گفت: مولاى من، سؤال مرا قطع نکن، دلم نرم شده است!
فرمودند: نماز میگذاریم و بازمى‏گردیم، سپس برخاستند و مأمون نیز از جاى برخاست، حضرت در داخل (اندرونى) نماز خواندند و مردم به امامت محمّد بن جعفر (عموى حضرت) در بیرون نماز گزاردند، سپس بیرون آمده و به جاى خود بازگشتند و عمران را فراخوانده، فرمودند: سؤالهایت را عنوان کن. (شیخ صدوق، ‏۱۳۷۸ ، ج‏۱ : ۱۷۲ )
امام رضا (ع) با اهمیت دادن به خواندن نماز اول وقت، ضمن توجیح شخص، امر به معروف انجام دادند که با انجام خود معروف صورت گرفت.
در روایتی آمده است، که حضرت امام حسن و امام حسین(ع) پیرمردی را در حال وضو دیدند پیرمرد به خوبی وضو، نمی گرفت، (براى اینکه آن پیر مرد را آگاه نمایند)شروع به وضو گرفتن کردند و هر کدام می گفتند: وضوى من صحیح تر است. (۱) آنگاه به آن پیر مرد گفتند: ما دو نفر وضو می گیریم، تو قضاوت کن که کدامیک از ما بهتر وضو می گیریم، وقتى وضو گرفتند به وى گفتند: کدامیک از ما نیکوتر وضو گرفتیم؟ گفت: شما هر دو خوب وضو گرفتید، ولى این پیر مرد نادان وضوى نیکوئى نگرفت. اکنون وضو گرفتن را از شما آموختم و بدست و برکت و مهربانى که شما نسبت به امت جدّ خود دارید توبه کردم‏. ^[۳۲](مجلسی، ج‏۴۳: ۳۱۹)
در زیارت جامعه کبیره که یک دوره امام شناسی است می خوانیم:« وَدَعَوْتُمْ اِلى سَبیلِهِ بِالْحِکْمَهِ وَالْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ»
وَدَعَوْتُمْ اِلى سَبیلِهِ بِالْحِکْمَهِ: « ائمه هدی (ع) که قائم مقام و جانشینان تمام انبیاء بوده اند وظیفه اصلی آنان همین بوده است که خلق را به سوی خدا دعوت کرده … «ادْعُ إِلى‏ سَبیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ…..»( نحل/ ۱۲۵) یعنی بخوان محمد(ص) مردم را به سوی پروردگارت با حکمت و اندرز نیکو؛ و در اینجا بسیار روشن است معنی « سبیل ربک » همان راه راست می باشد که در بیان آیه شریفه « قُلْ هذِهِ سَبیلی‏ أَدْعُوا إِلَى اللَّه… » (یوسف/ ۱۰۸) این معنی روشن شده است». (زمردیان، ۱۳۶۶: ۳۸۷)
حکمه یعنی؛ شما ائمه (ع) با هر کسی در خور عقل و شعورش سخن گفتید. ائمه (ع) با موعظه نیکو که جذب کننده قلب ها و نزدیک کننده به هدف است، مردم را به راه خداوند فرا خواندند. همان طور که خداوند فرمود: «…..ِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی‏ هِیَ أَحْسَن…» (نحل/۱۲۵) و نیز فرمود: « وَ لا تُجادِلُوا أَهْلَ الْکِتابِ إِلاَّ بِالَّتی‏ هِیَ أَحْسَنُ….» (عنکبوت/ ۴۶) ( شبر، ۱۳۶۷: ۱۳۳ ).
نخستین گام در دعوت به سوی حق از نظر حکمت استفاده از منطق صحیح و استدلالات حساب شده است… و دومین گام از نظر موعظه نیکو استفاده کردن از عواطف انسان ها است، چرا که اندرز نیکو بیشترین جنبه عاطفی را دارد که با تحریک آن می توان توده های عظیم مردم را به طرف حق متوجه ساخت، و این همان روش نیکویی است که انبیاء و ائمه هدی (ع) در ارشاد و هدایت خلق به کار می بردند. (زمردیان، ۱۳۶۶: ۳۸۷ و ۳۸۸)
خلق را دعوت شدند به راه حق از روی حکمت و موعظه نیکو تا آنکه صد هزاران هزار کفار و منافقان به راه عبادت و طاعت و معرفت و علم و حکمت در آوردید. (نجفی اصفهانی، ۱۳۸۶: ۱۳۵).
ائمه با روش پسندیده و معروف با مردم برخورد می کنند و به دعوت انسان ها به سوی حق می پردازند.
۲-۲- عفاف و حجاب
در این بخش به موضوع حجاب و کلماتی که در آیات حجاب و نصوص مربوط به پوشش به کار گرفته شده است پرداخته خواهد شد تا با بازشناسی دقیق آنها بی‌گمان به واکاوی و بررسی معضلی به نام کم حجابی کمک شایانی خواهد کرد.
در شکل (۲- ۲) مدل مباحث مطرح شده در این بخش نشان داده شده است:
شکل (۲ -۲): مدل حجاب و اصطلاحات مربوط به آن
پوشاندن شرمگاه
حجاب مرد مسلمان
حجاب و عفاف
جیب
خمر
زینت

بازار مستغلات ماهیّتاً پر نوسان است و این موضوع با تکیه بر مبانی نظری و داده های بازار مسکن قابل استنباط است. گرین (۲۰۰۲) بیان می کند توسعه بازار مسکن منجر به ادوار تجاری می­ شود و توسعه تجاری از نوسان بخش مسکن تبعیت می کند. بحران های متعدد در بازارهای مالی کشورهای مختلف از جمله بحران پس انداز و وام در امریکا، بحران دهه ۱۹۸۰ در آرژانتین، مشکلات بلند مدت اقتصاد ژاپن که گاهی از آن به نام افسانه زمین یاد می­ شود و بحران­های آسیایی در تایلند، مالزی و کشوهای دیگر از آن جمله است. تردیدی نیست ریشه بحران­های ذکر شده حباب قیمت املاک بوده است که به واقع ریشه در نقل و انتقالات شدید سرمایه به داخل کشور و به ویژه بازار املاک و مستغلات بدون توجه به ظرفیت­های اقتصادی و حاکمیت قوانین و مقررات منطقی و مستدل و نظام انگیزشی قوی داشته است. در مطالعات کیم^[۷] (۲۰۰۰) و مرا و رنوآد^[۸] (۲۰۰۰) تصریح شده که در بحران مالی آسیا بازار دارایی­ های غیر منقول نقش مهمی داشته است. انگیزه­ های تشدید بحران از طرف بخش حقیقی اقتصاد نیز تشدید می­گردید، از جمله می­توان به ساخت و ساز بیش از حد معمول و مورد نیاز اشاره کرد. مطالعات نشان می­دهد نوسان قیمت دارایی­ ها در میان کشورهایOECD تا اندازه قابل توجهی متأثر از تغییرات در بازار مالی و سیاست­های مرتبط بوده است. مطالعات ذکر شده در زمینه ارتباط بازار دارایی­ های غیرمنقول و ادوار تجاری به همراه ارزیابی تلاش سیاست­گذاران در جهت کنترل بحران­ها و وضع قوانین و مقررات شرایط مناسبی برای بررسی فراهم می ­آورد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۲- بیان مسأله

در سال­های ابتدایی هزاره جدید در اکثر کشورهای صنعتی، همچنین در کشورهای در حال توسعه تغییر و تحولات قابل ملاحظه­ای روی داده به طوری که رشد قابل ملاحظه نقدینگی یکی از نشانه­ های آن است. در افق زمانی مشابه، بسیاری از کشورها افزایش­های متوالی در قیمت مسکن را تجربه کرده ­اند. به عنوان مثال رشد قیمت اسمی مسکن در سال­های ابتدایی دهه ۲۰۰۰ در آمریکا (۷٪)، انگلستان (۱۳٪)، ایرلند (۱۲٫۵٪)، کانادا (۷٪)، اسپانیا (۱۴٫۴٪)، هلند (۸٫۷٪) فرانسه (۱۰٪)، استرالیا (۱۲٪)^[۹] و همچنین دیگر کشورهای OECD افزایش شدیدی در قیمت مسکن داشته اند. قیمت مسکن نقش قوی و موثر در متغیرهای اقتصاد کلان بازی می­ کند. آیا قیمت­های مسکن به تقویت فرایند انتقالی پولی از مازاد نقدینگی به متغیرهای کلان کمک می­ کند؟ و به طور خاص­، آیا نقدینگی جهانی به قیمت­های مسکن سرازیر می­ شود؟ (بلک، ارس و ستزر، ۲۰۰۸)^[۱۰] حال سوالی که مطرح می­ شود این است که آیا رشد نقدینگی می ­تواند عامل افزایش قیمت مسکن باشد؟
بحران اقتصادی که هم اکنون کشورهای صنعتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهای در حال توسعه رسیده با سرایت به مؤسسات بزرگ مالی، تبدیل به بحرانی فراگیر در بازارهای مالی شده و کاهش شدید قیمت سهام و سقوط بازارهای بورس را به همراه داشته است. ورشکستگی برخی بانک­ها و نهادهای مالی که نتیجه طبیعی این فرایند است موجب اضطراب و نگرانی در بازارهای مالی و کاهش شدید اعتبارات، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شده است. در چنین وضعی، خانوارها نسبت به آینده اقتصادی نگران­تر می­شوند و سطح مصرف خود را به سرعت کاهش می­ دهند که این امر، تقلیل سطح فروش و کاهش سود بنگاه­های اقتصادی را به دنبال داشته و زمینه را برای کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری فراهم می ­آورد و در یک کلمه بحران اقتصادی را تشدید می­ کند. علت اصلی بحران اخیر را باید در سه حوزه جستجو کرد؛ رونق کاذب بازار مسکن آمریکا، نوآوری­های مالی در اعطای وام­های رهنی پرخطر و فقدان نظارت کافی بر عملکرد بازارهای بورس و مؤسسات بزرگ مالی و سفته­بازان در بازار جهانی سرمایه (درخشان، ۱۳۸۷).
نقدینگی مهمترین متغیر پولی در اقتصاد کلان است که از طریق تعاملات حاکم بر تولید ناخالص ملی و سرعت گردش پول و نوسانات سطح عمومی قیمت­ها در معادله­ای موسوم به تئوری مقداری پول تعیین می­ شود. آنچه مسلم است هرچه بازارهای پولی یک کشور گسترده­تر و عمیق­تر باشند، نهادهای تأثیرگذار بر نقدینگی نیز بیشتر خواهد بود. در حال حاضر نهادهای اثرگذار بر نقدینگی، بانک مرکزی، بانک­های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (مردم و دولت) می­باشند. اگرچه نقدینگی در فضای اقتصادی مبتنی بر تولید، فی نفسه عامل مثبت تلقی می­ شود اما در شرایطی که افزایش آن هیچ تناسبی با تولید ملی نداشته باشد، به تعبیر سنتی زمینه ساز ایجاد پول بدون پشتوانه یا پول سوزان است که به طور خودکار ارزش چنین پولی کاهش خواهد یافت. نقدینگی شامل دو جزء پول و شبه پول است. رشد بی رویه نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می­ شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد تولید ناخالص داخلی، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت­های خارجی، حفظ ارزش داخلی پول و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله­ای برای رسیدن به اهداف کلیدی اقتصاد کلان است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ­ای تعیین می­ شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت­های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید.
نقدینگی با انگیزه­ های متفاوتی وارد بازار مسکن می­ شود. بخشی از نقدینگی به انگیزه کسب و عایدی سرمایه و استفاده از تغییرات احتمالی قیمت مسکن و سایر دارائی­های جایگزین و بخش دیگری از آن تحت تأثیر تقاضای خانوارها برای تامین تقاضای سرپناه وارد بازار می­شوند. در مقابل تقاضای نقدینگی مربوط به وجه سوداگری مسکن تحت تاثیر چند عامل قرار می­گیرد:
ـ تغییر در ترکیب دارائی خانوارها در اثر ریسک و بازدهی
ـ انتظارات قیمتی در بازار دارائی
نوسان و نقل و انتقال شدید حجم نقدینگی در بخش مسکن یکی از معضلات این بخش است. در ابتدا منابع عظیم مالی، بنا به دلایل مختلفی که به طور عمده ناشی از رشد نقدینگی در سطح کلان است، به سوی بخش مسکن و به صورت تقاضای سوداگرانه سوق می­یابند. در شرایط فقدان الگوها و کانال­های متشکل، ورود نقدینگی به تدریج حالت هجمه­ای به خود می­گیرد. از آنجایی که فعالیت­های سوداگرانه تابع قانون بازده نزولی سود نیستند، سود در بخش مسکن همچنان بالا می­ماند، تا زمانی که اضافه عرضه در بخش به یکباره انتظارات را نسبت به سودآوری این بخش تغییر داده، منابع مالی را از بخش مسکن خارج کرده و بخش مسکن و به تبع آن اقتصاد کشور را با رکود مواجه می­سازد. به این ترتیب فعالیت­های سوداگرانه در بخش مسکن موجب افزایش قیمت آن و افزایش قیمت، موجب تغییر انتظارات و پیآمد آن افزایش بیشتر قیمت می­ شود. این روند به همین صورت ادامه پیدا می­ کند، تا ناگهان بر اثر ازدیاد عرضه و فقدان تقاضای غیر سوداگرانه انتظارات معکوس شود و بخش مسکن وارد رکود شود. به دلیل اینکه بخش مسکن دارای بیشترین ارتباط پیشین با بخش­های اقتصادی است، با رکود بخش مسکن مجموعه اقتصاد به سمت رکود گسترده پیش خواهد رفت. مسئله مهم­تر آن­که ورود و خروج نقدینگی با حداقل شفافیت همراه است و همین عامل می ­تواند فرایند تصحیح انتظارات در بازار را مختل سازد. اختلال در انتظارات موجب می­ شود که فرایند تصحیح خودکار انتظارات مدت زیادتری به طول می­انجامد و همین امر شدت نوسانات را افزایش می­دهد. با کانالیزه شدن جریان نقدینگی به سمت بازار مسکن، نهادهای سیاست­گذار به سادگی می­توانند از این بازار به عنوان ابزار کنترلی نوسانات استفاده کنند ( یزدانی، ۱۳۸۲).
بدین ترتیب مطالعه حاضر نقش نقدینگی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل موثر بر قیمت مسکن را در کشورهای OECD و ایران مورد بررسی قرار می­دهد و ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن را در کشورهای ذکر شده تجزیه و تحلیل می­ کند.

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق

یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای سرمایه­ای مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت­پذیری سایر بخش­های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. در ادبیات اقتصادی نیز همواره از ویژگی بخش مسکن به عنوان ضربه گیر اقتصاد یاد شده است. در واقع می­توان ادعا کرد که بخش مسکن به نوعی هزینه سایر بخش­های اقتصادی را به ویژه به دلیل عدم وجود ظرفیت­های مناسب جذب کامل می ­پردازد.
تحت این شرایط و تا زمانی­که جذب نقدینگی موجود در سایر بخش­های اقتصادی همچون بازار سرمایه، بانک­ها و صنعت گسترش یابد، مسأله­ای که فراروی سیاست­گذاران بخش مسکن قرار می­گیرد این است که چگونه می­توان این هزینه را به حداقل رساند و یا در کنار آن تدابیری اتخاذ شود تا فرصت­هایی در جهت افزایش ظرفیت­های تولید و سرمایه ­گذاری و به عبارت دیگر افزایش عرضه مسکن ایجاد کرد که خود می ­تواند آثار ضد تورمی داشته باشد و یا به عبارت دیگر جهت کنترل قیمت مسکن چه سیاست­هایی مناسب است؟
۱-۴- فرضیه ­های تحقیق

• • رشد نقدینگی بر افزایش قیمت مسکن در کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت دارد.

۱-۵- اهداف اساسی از انجام تحقیق

• • بررسی نظریه­ های پیرامون ارتباط نقدینگی و قیمت مسکن و تحلیل شواهد تجربی

• • بررسی و تحلیل روند نقدینگی، قیمت مسکن و متغیرهای مرتبط

• • بررسی و تحلیل مقایسه­ ای ارتباط رشد نقدینگی و نوسانات قیمت مسکن بر مبنای شاخص­ های مرکزی و پراکندگی

• • تخمین تابع قیمت مسکن و برآورد ضرایب و کشش­ها

• • ارئه توصیه­ها و پیشنهادات

۱-۶- روش انجام پژوهش
این مطالعه یک تحقیق تحلیلی – توصیفی است و به دنبال بررسی اثر نقدینگی بر نوسان قیمت در بازار مسکن می‌باشد. روش انجام تحقیق حاضر به­ صورت کتابخانه­ای و جستجوی اینترنتی می­باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل­های اقتصاد سنجی داده ­های پانلی^[۱۱] بوده و طی دوره ( ۲۰۰۹-۱۹۸۰ ) برای ایران و گروهی از کشورهای توسعه یافته (OECD) می­باشد که نوسانات قیمت مسکن در دهه اخیر در آن­ها بیشتر از بقیه کشورها به چشم می­خورد. همچنین در این مطالعه برای انجام محاسبات و تحلیل­های تجربی و تخمین مدل­های اقتصادسنجی از نرم افزارهای کامپیوتری از جمله Eviews استفاده خواهد شد. به منظور جمع­آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه از منابع داده ­های داخلی و خارجی از جمله بانک مرکزی، مرکز آمار، OECD.Stat Extracts ، UNDATA^[12]، ^[۱۳] WDI استفاده خواهد شد.
۱-۷- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات
شاخص قیمت مسکن (HPI)^[14]: معیاری برای برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت است زیرا به خوبی قیمت فروش یک واحد مسکونی را بیان می‌کند. این بدان معنی است که این شاخص برای فروش ترکیبی از واحدهای مسکونی کنترل می‌شود. تغییرات در HPI بوسیله فروش واحدهای مسکونی مشابه به قیمتی بالاتر یا پایین‌تر تعیین می‌شود نه اینکه بوسیله قیمت واحدهای مسکونی خیلی گران یا ارزان در بازار تغییر کند. اگر قیمت گران‌ترین واحد مسکونی به سرعت افزایش یابد بر خلاف واحد مسکونی که در میان این شاخص قرار دارد، شاخص HPI از این تغییر چشم‌پوشی خواهد کرد و در واقع این افزایش و کاهش در قیمت را اظهار نخواهد کرد.
در طی دوره مورد بررسی قیمت مسکن در اکثر کشورهای منتخب دارای رشد صعودی همراه با نوسان و مدل پلکانی بوده است که در برخی از سال­ها با رشد شدید قیمت بسیار بالاتر از تورم عمومی و در برخی سال­های دیگر باثبات و کاهش نسبی قیمت همراه بوده است. به­علاوه، افزایش قیمت در بازار مسکن نیز همانند بازار سایر کالاها به منزله­ی علامتی برای تولید کننده برای تولید بیشتر و کسب سود است. البته این افزایش قیمت زمانی تأثیر عملی خود را بر جای می­ گذارد که بالاتر از نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت­ها باشد.
نقدینگی: مهمترین متغیر پولی در اقتصاد کلان است که از طریق تعاملات حاکم بر تولید ناخالص ملی، سرعت گردش پول و نوسانات سطح عمومی قیمت­ها در معادله­ای موسوم به تئوری مقداری پول تعیین می­ شود. آنچه مسلم است هر چه بازارهای پولی یک کشور گسترده­تر و عمیق­تر باشند نهادهای تاثیرگذار بر نقدینگی نیز بیشتر خواهد بود.
اجزای تشکیل دهنده نقدینگی (m₂) پول و شبه پول است. پول شامل؛ اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده­های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک­ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می­باشد. شبه پول شامل سپرده­های غیر دیداری مدت­دار بخش غیردولتی نزد بانک­ها و موسسات اعتباری غیربانکی می­باشد. شبه پول و سپرده­های مدت دار که حاصل رشد گسترده پول مبتنی بر شوک­های نقدینگی (مازاد پول یا اعتبار که سازگار با ثبات قیمت در بلندمدت نباشد را شوک نقدینگی می­گویند)، یکی از عوامل تحریک کننده قیمت مسکن است که به نوسان قیمت مسکن و بی­ثباتی مالی منجر می­ شود. در این زمینه به جریان انداختن حجم پول متناسب با نیاز واقعی جامعه و برقراری حجم نقدینگی به مقدار و بصورت مطلوب از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. مهمترین تئوری از رابطه مثبت بین نقدینگی و قیمت های دارایی و حباب­های قیمت مسکن و دارایی، تئوری پول گرایان می­باشد.^[۱۵]
بحران مالی: واژه بحران مالی به وضعیتی اطلاق می­ شود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی دارایی­ ها به صورت غیر منتظره از دست برود. سوابق تاریخی نشان می­دهد که بسیاری از بحران­های مالی ناشی از بحران در شبکه بانکی بوده که نهایتاً به رکود اقتصادی و بحران بیکاری منجر شده است. فروپاشی حباب­های مالی، بحران­های ناشی از نرخ ارز و ناتوانی در پرداخت بدهی­های سنگین خارجی نیز مصادیقی از بحران­های مالی محسوب می­ شود.
Panel data: در داده‌های پانل (تابلویی)،‌ واحد مقطعی یکسان (برای مثال یک خانواده یا یک بنگاه یا یک ایالت) طی زمان بررسی و سنجش می‌شوند. به طور خلاصه، این داده‌ها دارای ابعاد فضایی (مکانی) و زمانی‌اند (گجراتی، ۱۳۸۵، ۱۱۴۱).
نام‌های دیگری برای داده‌های تابلویی وجود دارد، از قبیل داده‌های ترکیبی (ترکیبی از مشاهدات سری زمانی و مقطعی)، ترکیبی از داده‌های مقطعی و سری زمانی، داده‌های میکروپانل، داده‌های طولی (مطالعه زمانی یک متغیر یا گروهی از موضوعات)، تحلیل تاریخ حادثه (برای مثال، مطالعه‌ی حرکت سوژه‌ها طی زمان در حالات و یا شرایط متوالی).
فصل دوم
مبانی نظری
و
پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
نوسانات قیمت مسکن در برخی از کشورها، از جمله ایران، طی دو دهه­ اخیر یکی از چالش­های اساسی بازار مسکن و اقتصاد کشور بوده است، به طوری که در یک دوره افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده و در دوره­ دیگر کاهش و یا ثبات نسبتاً زیاد و فراگیر بر قیمت مسکن حاکم می­ شود که به تبع آن تحولات قابل ملاحظه­ای در بخش مسکن و در نهایت در کل اقتصاد پدیدار می­ شود. افزایش شدید قیمت مسکن و بروز شوک­های ادواری قیمت مسکن در کشورهای مختلف، و به ویژه در ایران، پدیده­ای بسیار گسترده و پیچیده و فراتر از موضوعی صرفاً محدود و درون بخشی است. اثرات اقتصادی و تبعات اجتماعی افزایش شدید قیمت مسکن و یا نوسان شدید آن دارای ابعاد بسیار گسترده­ای است که به صورت ویژه­ای توجه سیاست­گذاران اقتصادی را به خود معطوف می­سازد (قلی­زاده، ۱۳۸۹).
قیمت مسکن نقش قوی و موثر در متغیرهای اقتصاد کلان بازی می­ کند. آیا قیمت­های مسکن به احیاء فرایند انتقالی پولی از مازاد نقدینگی به متغیرهای کلان کمک می­ کند؟ و به طور خاص­تر، آیا نقدینگی جهانی به قیمت­های مسکن سرازیر می­ شود؟ (بلک، ارس و ستزر، ۲۰۰۸)^[۱۶]حال سوالی که مطرح می­ شود ایست که آیا رشد نقدینگی می ­تواند عامل افزایش قیمت مسکن باشد؟
در این فصل ابتدا به بررسی مکانیزم تعیین قیمت و فرایند آن در بخش مسکن توضیح داده می­ شود. سپس مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت مسکن و اهمیت نقدینگی در بخش مسکن تشریح خواهد شد. در ادامه، تغییرات نقدینگی و انگیزه­ های ورود آن به بخش مسکن بر اساس مبانی‌نظری مورد بررسی قرار می­گیرد و در پایان اهم مطالعات تجربی داخلی و خارجی در این زمینه معرفی می­ شود.
۲-۲- مکانیزم تعیین قیمت در بازار مسکن
بر طبق مکانیزم تعیین قیمت در بازار، قیمت مسکن از برابری عرضه و تقاضای موثر مسکن تعیین می­گردد. بدین معنا که هر گونه تغییر مکان در تقاضای موثر مسکن یا عرضه بر اثر عوامل غیر قیمتی به تغییر قیمت مسکن منجر می­ شود. برای روشن شدن مطلب، قیمت­ گذاری مسکن در دوره کوتاه­مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار می­گیرد.
۲-۲-۱-قیمت مسکن در کوتاه­مدت: همانطور که نمودار (۲-۱) نشان می­دهد در کوتاه­مدت عرضه مسکن ثابت و یا بدون کشش بوده، بدین مفهوم که عرضه آن به صورت خط عمودی است، زیرا فرصت کافی و ظرفیّت مناسب برای تغییرات بنیادی در برنامه تولید مسکن وجود ندارد به گونه ­ای که بتواند تغییرات قابل توجه در ذخیره مسکن ایجاد نماید. عرضه مسکن نوساز سهم بسیار اندکی از کل ذخیره مسکن را به خود اختصاص داده (معمولاً در اغلب کشورها کمتر از ۵%) و تغییر در عرضه مسکن نوساز در واکنش به تغییر در قیمت مسکن بسیار اندک و قابل چشم پوشی خواهد بود. در اینجا تغییرات تقاضای موثر عامل تعیین کننده قیمت می­باشد. ازطرف دیگر تقاضای موثر خود به دو جزء تجزیه می­ شود، یکی تقاضای عادی مسکن (D_n) که ناشی از نیاز به سرپناه بوده و دیگری تقاضای سفته­بازی مسکن ( D_s).
۱) عوامل تعیین کننده تقاضای بورس­بازی مسکن: افراد مسکن را به­عنوان یکی از سرمایه ­گذاری­های سودآور (دارایی واقعی) همانند طلا، ارز، اوراق قرضه، سهام شرکت­ها و نقدینگی در سبد دارایی^[۱۷]خود وارد می­ کنند، که با بازدهی و درجه ریسک همراه است. اما تفاوت عمده­ای بین دارایی­ های فیزیکی و مالی وجود دارد. ارزش دارایی­ های فیزیکی همانند مسکن به موازات تغییر سطح عمومی قیمت­ها دچار تغییر و تحول می­گردد در حالیکه ارزش اسمی برخی از دارایی­ های مالی نظیر سپرده بانکی یا اوراق مشارکت در ایران تغییر نمی­یابد.
اغلب بحث می­ شود که در کشورهای در حال توسعه تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق مالیات تورمی بصورت استقراض از بانک مرکزی (انتشار پول) صورت می­گیرد که در این صورت دارندگان نقدینگی پول به میزان منابع حقیقی که دولت کسب می­ کند، قدرت خرید واقعی نقدینگی خود را از دست داده و این روند تورمی اگر با انتظارات مردم هم­جهت باشد، سطح عمومی قیمت­ها به افزایش خود ادامه می­دهد و آن­ها رفتار اقتصادی خود را بر اساس اوضاع جدید اقتصادی تطبیق می­ دهند. بدین مفهوم که بالا رفتن تورم انتظاری افراد را وادار به تقلیل میزان نقدینگی خود و افزایش سرعت گردش پول می­ کند و بعلاوه بالا رفتن سطح عمومی قیمت­ها نرخ بهره واقعی را تا حدود زیادی تنزل می­دهد که خود باعث تغییرات در ترکیب سبد دارایی­ های افراد می­ شود و آنها سعی خواهند کرد از نگهداری دارایی­ های مالی اجتناب کرده و حتی­الامکان دارایی­ های واقعی را نگهداری کنند که قیمت آن­ها به موازات افزایش سطح قیمت­ها بالا می­رود. بدین جهت، مسکن در دوران تورم و یا عدم جذابیت بازارهای مالی، آماج فعالیت­های سفته­بازی قرار می­گیرد و جنبه­ های روانی تورم، افراد را وادار می­ کند دارایی­ های کاغذی خود را با مسکن معاوضه کنند و بدین طریق قدرت خرید واقعی خود را حفظ نمایند. در نتیجه رابطه مثبت بین انگیزه­ های بورس­بازی مسکن و افزایش نقدینگی جامعه ناشی از کسری بودجه دولت وجود دارد.
۲) تقاضای معمولی مسکن D_N در کوتاه­مدت تابعی از سطح درآمد و پس­انداز سرانه و میزان تسهیلات اعتباری می­باشد. از آنجا که در کوتاه­مدت تغییرات در سطح درآمد سرانه کند و بطئی است، بنابراین تغییرات شدید قیمت مسکن تنها ناشی از تغییرات در تقاضای بورس­بازی یا دیگر عوامل می­باشد.
۲-۲-۲- قیمت مسکن در بلندمدت: منحنی عرضه مسکن در بلندمدت نسبتاً باکشش بوده، بدین معنا که با توجه به قیمت بازار مسکن انگیزه سودآوری باعث تغییر و تحول در ساخت و ساز مسکن در بلندمدت (بیش از یکسال) می­ شود. تغییرات در هزینه تولید مسکن از قبیل مصالح ساختمانی، دستمزدها و قیمت زمین، موجب جابجایی منحنی عرضه گردیده و تابع تقاضا در بلندمدت صرفاً تحت تاثیر عوامل ساختاری از قبیل رشد جمعیت و درآمد سرانه واقعی قرار می­گیرد. بدین ترتیب تغییر مکان منحنی­های عرضه و تقاضا در بلندمدت تحت تاثیر عوامل فوق، نوساناتی را در بازار مسکن ایجاد می­ کند.
نمودار (۲-۲) تعیین قیمت مسکن در بلندمدت را نشان می­دهد. وقتی عرضه دارای کشش بیشتری باشد، در صورت ثابت بودن سایر عوامل انتظار بر آن است که قیمت مسکن به سمت پایین کاهش یابد و افزایش بعدی در تعداد و یا مساحت واحدهای مسکونی فروش رفته به وجود آید. در این صورت قیمت مسکن در اثر شوک تقاضا در بلندمدت افزایش کمتری خواهد یافت و میزان افزایش در میان­مدت و به ویژه کوتاه­مدت بسیار بیشتر است. زیرا در بلندمدت کشش قیمتی عرضه بسیار بیشتر است و با افزایش قیمت مسکن تولید نیز افزایش یافته و افزایش تولید بخشی از فشارهای شوک تقاضا را کاهش داده و قیمت تعادلی مسکن در سطح پایین­تری قرار می­گیرد.

نمودار ۲-۲: واحدهای تولید شده مسکن در بلندمدت نمودار ۲-۱: واحدهای تولید شده مسکن در کوتاه­مدت

به عقیده الوانی (۱۳۹۱) با توجه به امکانات و محدودیت­های درونی و بیرونی، برنامه­ ریزی استراتژیک فرایندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاش­ های آن برای نیل به اهداف و رسالت­های بلند مدت (۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هرناندز^[۱۱] برنامه­ ریزی استراتژیک را برنامه یا طرح کلی سازمان عنوان کرده است که از طریق آن سازمان تصمیم می­گیرد که چه نوع اقداماتی باید صورت گیرد و اینکه برای ارائه نتایج مطلوب به اعضای تشکیل دهنده سازمان و تحقق اهداف و مأموریت سازمانی چه عملیات درونی­ای باید انجام شود (۲۹).
از دیدگاه گودرزی (۱۳۹۱) برنامه­ ریزی استراتژیک نگاه به آینده دارد و تمرکز آن بر آینده پیش ­بینی شده است و به این مسأله توجه دارد که جهان بعد از ۵ الی ۱۰ سال چه تفاوت­هایی با اکنون خواهد داشت و درصدد خلق آینده سازمان بر مبنای آن چیزی است که احتمال می­رود در آینده ایجاد شود. برنامه­ ریزی راهبردی نقش کلیدی در موفقیت سازمان­ها در میدان رقابت دارد. این نوع برنامه­ ریزی اگر به درستی تدوین شود، به انتخاب راهبردهایی منجر می­ شود و در صورت اجرای صحیح و به موقع، به تعالی سازمان می­انجامد (۴۹).
۲-۱-۱۳-ویژگی­های برنامه­ ریزی استراتژیک
در متون مختلف، ویژگی­های گوناگونی برای برنامه­ ریزی استراتژیک عنوان شده است. از نظر آقازاده برنامه­ ریزی به عمل ختم می­ شود؛ بینش مشترکی بر مبنای ارزش­ها ایجاد می­ کند؛ فرایندی همگانی و مشارکتی است که کارکنان و مدیران احساس مالکیت مشترک نسبت به آن دارند؛ مسئولیت در قبال جامعه را می­پذیرد؛ نسبت به محیط خارجی سازمان حساس بوده و بر آن تمرکز دارد؛ بر مبنای داده ­های بسیار کیفی طرح­ریزی می­ شود؛ و بخش کلیدی مدیریت اثربخش محسوب می­ شود (۶۰).
از دیدگاه الوانی (۱۳۹۱) برنامه ریزی جامع، انعکاسی از ارزش­های حاکم بر جامعه است؛ معطوف به پرسش­های اصلی و مسائل اساسی سازمان­ها است؛ با مطرح ساختن اهداف بلند مدت و تبیین رسالت­های سازمان، مدیران را در انجام فعالیت­هایشان هم­جهت و هماهنگ می­سازد؛ دارای دید دراز­مدت است و افق­هایی دورتر را در سازمان مطرح می­سازد؛ عملیات و اقدامات سازمان را در دوره­ های زمانی بالنسبه طولانی هماهنگ می­ کند و به آن­ها پیوستگی و انسجام می­بخشد؛ در سطوح عالی سازمان شکل می­گیرد، زیرا در این سطح است که تقریباً به گونه ­ای همه جانبه اطلاعات لازم در مورد امکانات و منابع سازمان و انتظارات و توقعات از آن متمرکزاند؛ فراگیر است و برنامه ­های عملیاتی سازمان را در بر می­گیرد و به آن­ها جهت می­بخشد؛ و در نهایت امکانات و محدودیت­های درونی و بیرونی سازمان را مد­ نظر دارد و پیش ­بینی­های خود را با توجه به آن­ها انجام می­ دهند (۹).
در این خصوص، اذعان شده است که برنامه­­ریزی استراتژیک روی شرایط محیط خارجی (مانند ویژگی­های جمعیت­شناختی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و تکنولوژی) که بر ماهیت و اعتبار سازمان تأثیر گذارند، تأکید ویژه­ای دارد؛ معمولاً شامل یک دوره زمانی ۵-۳ ساله می­باشد؛ فرایندی پویاست؛ روی محیط رقابتی تأکید دارد؛ و توجه ویژه­ای نیز به اختصاص منابع دارد. یقیناً، شناخت این ویژگی­ها و درک مناسب آن­ها توسط مسئولین و دست­اندرکاران یک سازمان به تدوین برنامه ­های استراتژیک و عملیاتی صحیح کمک فراوانی می­نماید؛ لذا، شایسته است که مورد توجه قرار گیرند. در غیر این صورت برنامه ­های تدوین شده از جامعیت برخوردار نخواهند بود (۲۹).
۲-۱-۱۴-مزایای برنامه­ ریزی استراتژیک
علاوه بر مزایای سابق­الذکر موجود در بطن برنامه­ ریزی، خود برنامه­ ریزی استراتژیک نیز دارای مزیت­های فراوانی می­باشد که به برخی از آن­ها اشاره می­ شود (۶۰).
به عقیده الوانی (۱۳۹۱) در سنوات اخیر با تغییرات شگفت­آوری که سازمان­ها را احاطه کرده ­اند، مدیران به فراست دریافته­اند که با تعیین و تبیین اهداف و مأموریت­های سازمان، در درازمدت بهتر می­توانند برنامه ­های خود را به ثمر رسانند. سازمان بهتر کار می­ کند و نسبت به محیط خود واکنش­هایی مناسب­تر نشان می­دهد. از این­رو استفاده از برنامه­ ریزی استراتژیک و جامع به عنوان یک ضرورت در سازمان­ها مطرح شده است. به کمک این برنامه­ ریزی، مدیریت می ­تواند جهت­گیری­های خود را در آینده معین، و سازمان را در مقابل تغییرات و تحولات فردا مجهز سازد. برنامه­ ریزی جامع به مدیر کمک می­ کند تا از سازمان و هدف­های آن تصویری روشن به دست دهد و فعالیت­های سازمان را در لوای یک استراتژی واحد هماهنگ سازد (۹).
برایسون^[۱۲] معتقد است برنامه­ ریزی استراتژیک می ­تواند به سازمان­ها در محیط متلاطم در روشن کردن مسیر آینده؛ بهره­مندی از فرصت­های کلیدی و کاهش تأثیر تهدیدات محیطی؛ پیش ­بینی و ایجاد تغییرات مورد نیاز؛ سرمایه ­گذاری روی قوت­ها و رفع ضعف­های داخلی سازمان؛ تدوین مبنایی منطقی و قابل دفاع برای تصمیم ­گیری؛ به وجود آوردن تفکر استراتژیک و تدوین استراتژی­ های مؤثر؛ توانایی پاسخ مؤثر به تغییرات سریع محیطی؛ تدوین اهدافی روشن برای کارکنان و افزایش انگیزش و رضایت آن­ها و بهبود عملکرد سازمانی کمک نماید (۶۰).
بوید^[۱۳] نیز معتقد است این نوع برنامه­ ریزی از مزایای دیگری همچون اعمال کنترل بیشتر روی سازمان، بهبود عملکرد مالی و استفاده مؤثر از منابع، ایجاد چارچوبی معتبر برای تصمیم ­گیری، کسب بازخورد و ارزیابی از میزان پیشرفت سازمان، وحدت و یکپارچگی سازمان با ایجاد یک دیدگاه مشترک و توسعه کار گروهی برخوردار است. مرتبط ساختن اهداف سازمان با اساسنامه آن؛ بالا بردن حس مالکیت نسبت به برنامه تدوین شده؛ افزایش هماهنگی بین کارکنان و مدیران؛ حل مسائل اصلی سازمان؛ شناسایی یا محدود کردن حوزه ­های دارای عملکرد ضعیف؛ بهبود خدمات و افزایش توان پاسخگویی در برابر عملکرد به صورت کمی؛ و بهبود یا تسریع در رشد سازمانی از فواید دیگر برنامه­ ریزی استراتژیک عنوان شده ­اند (۲۹).
۲-۱-۱۵-محدودیت­های برنامه­ ریزی استراتژیک
برنامه­ ریزی استراتژیک جزو فعالیت­های دشواری است که سازمان­ها با آن سر و کار دارند.برای تدوین برنامه استراتژیک موفق باید بر مسائل زیادی غلبه کرد. از نظر ملکی و طبیبی، برخی از این مسائل عبارتند از فقدان نیروی انسانی ماهر برای برنامه­ ریزی؛ صرف وقت ناکافی توسط همان نیروی انسانی معدود دست­اندرکار برنامه­ ریزی؛ در اختیار نبودن اطلاعات کلی و تخصصی لازم؛ تدوین نامطلوب بیانیه رسالت، بیانیه چشم­انداز، و تحلیل ارزش­های سازمان؛ کافی نبودن مشارکت کارکنان اجرایی؛ و قوانین و مقررات نامناسب در محیط خارجی. برایسون نیز به عواملی مانند ندیریت نامناسب اندیشه­ های استراتژیک؛ مدیریت نامناسب در بخش ساختاری و روابط بین جزء و کل برنامه؛ و مشکلات مربوط به بکارگیری فرایند تغییر اشاره کرده است (۲۹).
از نظر حمیدی زاده (۱۳۸۲) موضوعاتی همچون مشارکت دادن گروه ­های خارج از سازمان، بودجه­بندی سالیانه، محدودیت برنامه­ ها، اتلاف وقت، علنی شدن مشکلات تخصیص منابع، و دشواری تعیین عوامل استراتژیک می­توانند زمینه ­های تعارض را در برنامه­ ریزی استراتژیک به وجود آورند (۲۴).
رضائیان به نارسائی­های جوهری که ناشی از فقدان توجه کافی به عوامل عمده برنامه­ ریزی استراتژیک است (مانند تحلیل رسالت و ارزش­ها، قوت­ها و ضعف­ها، و فرصت­ها و تهدیدها)؛ و نارسائی­های فراگردی که ناشی از مدیریت ضعیف مراحل گوناگون برنامه­ ریزی استراتژیک است (مانند فقدان تعهد افراد متنفذ برای اجرای اقدامات برنامه­ ریزی شده، تمرکز بیش از حد برنامه­ ریزی در سطح مدیریت عالی سازمان، تفویض بیش از حد فعالیت­های برنامه­ ریزی به نیروهای ستادی و واحدهای تخصصی، و تأکید بیش از حد بر جزئیات تفصیلی برنامه­ ها) اشاره کرده است (۶۰).
به عقیده الوانی (۱۳۹۱) عواملی مانند نیاز به هزینه زیاد، نیاز به زمان طولانی، نیاز به نیروی انسانی متخصص، عدم انعطاف و ثبات لازم، و آسیب به خلاقیت و نوآوری افراد نیز جزو محدودیت­های برنامه­ ریزی استراتژیک هستند (۹). بدیهی است هرچه یک سازمان موفقیت بیشتری در رفع اینگونه مسائل و مشکلات داشته باشد برنامه حاصله نیز از اعتبار و مقبولیت بیشتری برخوردار خواهد شد و ضمانت اجرایی بیشتری را برای مدیران، کارکنان و مخاطبان اصلی یک سازمان تأمین می­نماید (۶۰).
۲-۱-۱۶-سبک­های مختلف برنامه­ ریزی جامع و تعیین استراتژی­ های سازمانی
تعیین استراتژی در سازمان­های مختلف به گونه ­هایی متفاوت انجام می­پذیرد. در برخی سازمان­ها که مدیران فعال مایشاء هستند، تعیین اهداف کلی و مأموریت­های آینده سازمان، بر اساس نظر شخصی و قضاوت فردی آن­ها صورت می­پذیرد؛ در سبکی دیگر، مدیران با توجه به استراتژی­ های وضع شده قبلی و با ایجاد تغییرات جزئی و تدریجی در آن­ها به تعیین استراتژی­ های سازمانی اقدام می­ کنند؛ در سبکی دیگر به نام برنامه­ ریزی استراتژیک یا جامع، تعیین استراتژی­ های سازمانی بر اساس نظم و قاعده­ای خاص انجام می­پذیرد و در این راه، مراحلی ویژه به طور منظم دنبال می­شوند (۹).
۲-۱-۱۷-مدیریت استراتژیک
می­توان مدیریت استراتژیک را بدین گونه تعریف کرد: هنر و علم تدوین، اجرا، و ارزیابی تصمیمات وظیفه ­ای چندگانه که سازمان را قادر می­سازد به هدف­های بلندمدت خود دست یابد (۴۳).
مدیریت استراتژیک مجموعه ای تصمیم‌ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلندمدت یک سازمان را تعیین می‌کند. مدیریت استراتژیک عبارتست از بررسی محیطی (محیط داخلی و خارجی) ، تدوین استراتژی (برنامه ریزی بلند مدت یا استراتژیک)، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت‌ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف توجه دارد (۲۱).
۲-۱-۱۸-مراحل مدیریت استراتژیک
فرایند مدیریت استراتژیک دربرگیرنده سه مرحله می­ شود: تدوین استراتژی­ها، اجرای استراتژی­ها، و ارزیابی استراتژی­ها. مقصود از تدوین استراتژی این است که مأموریت شرکت تعیین شود، شناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید می­ کنند یا فرصت­هایی را به وجود می­آورند، شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین هدف­های بلند مدت، در نظر گرفتن استراتژی­ های گوناگون و انتخاب استراتژی­ های خاص جهت ادامه فعالیت. مسأله­هایی که در زمینه تدوین استراتژی­ها مطرح می­شوند، عبارتند از: تعیین نوع فعالیتی که سازمان می­خواهد به آن بپردازد، فعالیت­هایی را که می­خواهد از آن­ها خارج شود، شیوه تخصیص منابع، تصمیم ­گیری درباره گسترش دادن یا متنوع ساختن فعالیت­ها، تصمیم ­گیری در مورد ورود به بازارهای بین­الملل، تعیین این که آیا سازمان بر آن است که در سازمان­های دیگر ادغام شود یا یک مشارکت تشکیل دهد و شیوه مصون ماندن از حرکات تند شرکت­های رقیب که در صدد بلعیدن آن بر می­آیند.
اجرای استراتژی­ها ایجاب می­ کند که سازمان هدف­های سالانه در نظر بگیرد، سیاست­ها را تعیین کند، در کارکنان انگیزه ایجاد نماید و منابع را به گونه ­ای تخصیص دهد که استراتژی­ های تدوین شده به اجرا درآید. اجرای استراتژی­ها مستلزم توسعه فرهنگی است که استراتژی­ها را تقویت نماید، یک ساختار اثربخش سازمانی شالوده­ریزی کند، تلاش­ های بازاریابی را هدایت نماید، بودجه بندی کند، سیستم­های اطلاعاتی به وجود آورد و از آن­ها استفاده نماید، و سرانجام با توجه به عملکرد سازمان، خدمات کارکنان را جبران نماید (بین عملکرد و جبران خدمات کارکنان رابطه معقول برقرار کند).
در مدیریت استراتژیک، ارزیابی استراتژی­ها آخرین مرحله به حساب می ­آید. مدیران نیاز شدید دارند که بدانند استراتژی­ های خاص و مورد نظر آنان در چه زمانی کارساز واقع نمی­ شود؛ اصولاً ارزیابی استراتژی­ها بدین معنی است که باید در این مورد اطلاعاتی را گردآوری کرد. همه استراتژی­ها دستخوش تغییرات آینده قرار می­گیرند، زیرا عوامل داخلی و خارجی به صورت دائم در حال تغییر هستند برای ارزیابی استراتژی­ها سه فعالیت عمده به شرح زیر انجام می­ شود: ۱٫ بررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس استراتژی­ های کنونی قرار گرفته­اند، ۲٫ محاسبه و سنجش عملکردها و ۳٫ اقدامات اصلاحی. بدان سبب باید استراتژی­ها را مورد ارزیابی قرار داد که موفقیت امروز نمی­تواند موفقیت فردا را تضمین نماید! موفقیت همیشه موجب بروز مسائل جدید و گوناگون می­ شود؛ سازمانی که به وضع کنونی خود بسنده نماید یا دچار نخوت و تکبر شود، محکوم به فنا خواهد بود (۴۳).
در یک سازمان بزرگ فعالیت­هایی که در زمینه تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی­ها انجام می­ شود در سه سطح از مدیریت (سلسله مراتب سازمانی) انجام می­گیرد که عبارتند از:
سطح کل سازمان
سطح وظیفه ­ای
سطح مربوط به تعامل کارکنان و مدیران دو سطح
مدیریت استراتژیک در قالب یک تیم رقابتی می­ کوشد با تقویت سیستم ارتباطات و روابط متقابل بین مدیران و کارکنان در سطوح مختلف سازمانی نقش یا وظیفه خود را به شیوه­ای عالی ایفا نماید. بسیاری از سازمان­های کوچک و برخی از سازمان­های بزرگ دارای واحدهای مستقل یا واحدهای استراتژیک نمی­باشند. آن­ها تنها در دو سطح از سازمان فعالیت می­ کنند. در سطح کل سازمان و در سطح وظیفه ­ای. با وجود این، مدیران و کارکنان، در این دو سطح در فعالیت­های مدیریت استراتژیک نقشی فعال ایفا نمایند (۶۰).
۲-۱-۱۹-تدوین استراتژی
استراتژی از نظر لغوی به معنی سوق دادن، گسیل داشتن، فرستادن، بردن و پاییدن عنوان شده است. احتمالا این کلمه به دانش و هنر یک ژنرال قدیمی یونانی به نام استراتگوس اشاره دارد. در بعضی از منابع لاتین هم استراتژی از مفهوم استرتیوم و به معنای راه، مسیر و یا بستر رودخانه بیان شده است. واژه استراتژی سال­های سال به عنوان یک واژه و مفهوم نظامی (علم و هنر آرایش و استقرار سپاه یا ارتش یکی از طرفین متخاصم برای رسیدن به نتیجه) بکار برده می­ شود. استراتژی بعد از نیمه اول قرن بیستم میلادی جای خود را در داخل علوم اجتماعی در حیطه اقتصاد باز کرد. سپس، استفاده از آن در حیطه سازمان و مدیریت در نیمه دوم قرن بیستم میلادی آغاز شد (۶۰).
استراتژی به شیوه ­های مختلف تعریف و تجزیه و تحلیل می­ شود و برای برنامه­ ریزی مورد استفاده قرار می­گیرد. به عقیده امیرکبیری استراتژی­ها در حیطه­های مختلفی قابل تدوین هستند. در برخی منابع، از حیطه­هایی مانند بازاریابی، بهره­وری، منابع مالی، منابع انسانی، منابع فیزیکی، نوآوری، مسئولیت اجتماعی، و بازدهی (سودآوری) اسم برده شده است. از نظر رضائیان در تدوین استراتژی از شیوه­ هایی مانند قضاوت شخصی مدیران، مراجعه به استراتژی­ های قبلی و ایجاد تغییر تدریجی در آن­ها؛ و برنامه­ ریزی جامع یا استراتژیک استفاده می­ شود (۲۹).
اعرابی معتقد است از جامع­ترین شیوه ­های تدوین استراتژی همان برنامه­ ریزی استراتژیک است که از طریق آن می­توان به تدوین استراتژی برای کل سازمان، برای سطح کسب و کار، و برای سطح وظیفه ­ای پرداخت. برای تعیین استراتژی در سطح کل سازمان، بایستی چشم­انداز و مأموریت سازمان و عوامل محیطی و داخلی آن در نظر گرفته شوند و متناسب با آن­ها اهداف بلندمدت تنظیم شده و استراتژی­هایی بررسی و انتخاب شوند که موفقیت مجموعه سازمان را به ارمغان آورند (۶۰). همچنین به اعتقاد دیوید (۱۳۹۲) در تدوین استراتژی باید مأموریت سازمان تعیین شود، عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید می­ کنند یا عواملی که فرصت­هایی را به ­وجود می­آورند شناسایی شوند، نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان مشخص گردد، اهداف بلندمدت تعیین شوند، و برای این فعالیت­ها استراتژی­ های گوناگون شناسایی و انتخاب شوند. همچنین به نظر او، در تدوین استراتژی بر اثربخشی تأکید می­ شود و اصولا یک فرایند ذهنی است که مستلزم داشتن قضاوت شهودی خوب و مهارت­ های تحلیلی است. علاوه بر این، در مورد موضوعات مندرج در آن یعنی اصول، مفاهیم و ابزارهای تدوین استراتژی در بین سازمان­های کوچک، بزرگ، انتفاعی و غیرانتفاعی تفاوت چندان زیادی وجود ندارد؛ ولی با توجه به نوع و اندازه سازمان­ها، اجرای استراتژی در آن­ها بسیار متفاوت است (۴۳).
۲-۱-۲۰-فرایند برنامه­ ریزی استراتژیک
شکل ۲-۱٫ فرایند برنامه­ ریزی استراتژیک
در ادامه به شرح مختصر هر یک از فازهای برنامه‏ ریزی استراتژیک می‏پردازیم.
۲-۱-۲۰-۱-فاز ۱: برنامه‏ ریزی برای برنامه‏ ریزی
-اولین مرحله از فرایند پروژه عبارت است از: آماده سازی جهت انجام پروژه قبل از شروع، یعنی برنامه­ ریزی برای برنامه‌ریزی که -قدم اول می­نامیم، تشکیل سازمان انجام پروژه^، تشکیل کمیته راهبری و کمیته کارشناسی پروژه، آموزش و سازماندهی اجرای پروژه- برنامه­ ریزی و ….. از جمله مواردی است که در برنامه ریزی برای برنامه ریزی اتفاق می­افتد و موفقیت برنامه­ ریزی استراتژیک را حتی پیش از اقدام به تهیه برنامه­ ریزی استراتژیک تضمین می­ کند. دو فعالیت کلیدی این مرحله در ادامه توضیح داده می­ شود.
تهیه رهنمودهای برنامه‌ریزی: مصاحبه با صاحبنظران داخل برای دریافت نظرات اصلی و کلیدی در مورد مسایل کلیدی که باید روی آنها توجه خاص شود و مواردی که تمرکز فرایند برنامه‌ریزی باید بدانها معطوف گردد. که این مهم با شناخت افراد صاحبنظر و با تجربه در این زمینه و برگزاری جلسات معارفه و مصاحبه و پر کردن پرسشنامه ­ها امکان پذیر است.
۲- تدوین منشور‏ پروژه برنامه‏ ریزی استراتژیک: دو قدم قبلی مقدمه ای است بر تدوین طرح (منشور) پروژه برنامه‌ریزی استراتژیک ، بر طبق رهنمودهای دریافت شده از صاحبنظران و همچنین بررسی و ارزیابی عملکرد گذشته و دیگر مطالب باید طرح پروژه برنامه‌ریزی استراتژیک نوشته شود که شامل موارد زیر می‌شود:
محدوده پروژه
مکانیزم های مدیریت کیفیت پروژه برنامه ریزی استراتژیک
موانع حتمی و احتمالی (ریسک های) پروژه و بررسی نحوه برخورد با آنها