برای اندازه گیری آترازین دستورالعمل کلی زیر رعایت گردید:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الکترود اصلاح شده طلای نانو ساختار (نانو ذره کبالت، نانو ذره نیکل، پلیپیرول) در داخل سل اتولب قرار گرفت. سپس مقادیر استاندارد از آترازین که بتواند محدوده خطی ۰۱/۰ تا ۱۰۰ نانومولار را تولید نماید به داخل سل اضافه گردید. تحت pH بهینه ۹ و دیگر پارامترهای دستگاهی محلول به حجم ۲۵ میلیلیتر رسانده شده و از آن پیکهای ولتاموگرام پالس تفاضلی گرفته شد.
فصل سوم
تجزیه و تحلیل داده ها(یافتهها)
۳-۱اصلاح سازی سطح الکترود
جهت ساخت حسگر موردنظر، که به طریق لایه نشانی همزمان انجام میگردد، به صورت زیر انجام میشود: ابتدا، الکترود طلا، به کمک پودر آلومینایی که بر روی یک پارچه نرم گسترده شده بود، به خوبی پولیش داده شد، سپس، سطح الکترود مورد نظر، تحت شرایط الترا سونیک در حمام آب سرد تمیز و به کمک آب مقطر و اتانول شسته شد و درون سل الکتروشیمیایی دستگاه اتولب که به حجم ۲۵ میلی لیتر رسانده شده بود، قرار داده شد، واز آن در حضور ۵۰ نانومولار از آترازین، و در مقابل الکترود مرجع نقره/ نقره کلرید، طیف ولتامتری چرخهای گرفته شد که نتایج در شکل ۳-۱ آورده شده است همانطور که مشخص است، با اینکه آترازین، ماده فعال الکتروشیمیایی بر سطح الکترود طلا میباشد، اما ارتفاع پیکهای مربوط به جریان آندی و کاتدی این ماده، جهت اندازهگیریهای کمی آن، چندان مناسب نمیباشند. لذا، اصلاحسازی سطح الکترود طلا لازم و ضروری به نظر میرسد. جهت بررسی رفتار الکترودهای لایه های نشانده شده برروی سطح الکترود طلای عریان از چندین حالت مختلف الکترود شامل موارد نشان دادهشده در شکل ۳-۱ موج ولتاموگرام چرخهایی گرفته شد. همانطور که مشخص است بیشترین سیگنال و پاسخ دریافت شده مربوط به جریان ولتاموگرام اکترود طلای اصلاح شده با ساختار(نانو ذره کبالت، نانو ذره نیکل، پلیپیرول) میباشد. الکترود اصلاح شده مربوطه یک رفتار کامپوزیتی متشکل از دو ذره نانو ذره نشانده شده را دارا میباشد. حضور نانو ذرات کبالت و نیکل که به طریق الکترودهایی در داخل بافت پلیپیرول محبوس و نفوذ داده شدهاند موجب افزایش سطح فعال اکتروشیمیایی در دسترس آترازین برای انجام عمل اکسایش، کاهش میگردد. از طرفی پلی پیرول که به طریق الکترو پلیمریزاسیون برروی سطح الکترود ایجاد شده است یک گذرگاه رسانش الکترونی را ایجاد نماید که در سرعت انتقال اکترونهای کاهش و اکسایش مربوط به رفتار آترازین تاثیر جدی داشته است لذا اکترود با ساختار(۳- الف- ه) مناسب جهت بررسی رفتار الکترودهای آترازین میباشد. پیک مربوطه به رفتار آترازین در ۳۵/۰ به دلیل کاهش آن در پتانسیل منفیتر نسبت به پیکهای در پتانسیل مثبت انتخاب شده است.
شکل۳- ۱: موج ولتامو گرام چرخه ای مربوط به الف)آب مقطر و الکترود طلای عریان ب) سم آترازین و الکترودطلا ج) سم آترازین و نانو ذره کبالت و پلیپیرول د)سم آترازین و ناتو ذره نیکل و پلیپیرول ه)سم آترازین و نانو ذره های نیکل و کبالت و پلیپیرول
۳-۲مطالعه میکروسکوب الکترونی روبشی از سطح الکترود اصلاح شده
جهت بررسی لایهنشانی موفق در ابعاد نانو برروی سطح الکترود اصلاح شده طلا با بافت(نانو ذره کبالت، نانو ذره نیکل، پلیپیرول) از سطح الکترود طلای عریان و از سطح الکترود نهایی تصاویر میکروسکوپ الکترونی گرفته شد. نتایج در شکل ۳ - ۲ - الف و ب و ج آورده شده است. همانطور که مشخص است سطح الکترود طلای عریان یک سطح کاملا صاف نمیباشد که ذرات کوچک در تصویر مربوط به ناهمواری های احتمالی بر روی سطح الکترود طلا بوده است. با انجام عمل اصلاح و لایهنشانی موفق که در شکل ۳ - ۲ ب و ج آورده شده است یک بافت لایهایی مانند که بخشهایی از آن در ابعاد ۵۰۰ نانومتر و ۲ میکرومتر ظاهر شدهاند، نشان داده شده است. افزایش سطح فعال الکتروشیمیایی در دسترس با ایجاد ساختاری در ابعاد نانومتری موجب افزایش خاصیت الکتروکاتالیستی الکترود مورد نظر برای اکسایش و کاهشی آترازین فراهم شد.
شکل ۳- ۱
شکل ۳-۲ ۱
شکل ۳-۲ الف: تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح الکترود طلای عریان و اصلاح نشده
شکل ۳-۲ ب: تصویر میکروسکوپ الکترونی از سطح الکترود طلای و اصلاح شده در ابعاد ۵۰۰ نانومتر
شکل ۳-۲ ج: تصویر میکروسکوپ الکترونی از سطح الکترود طلای و اصلاح شده در ابعاد ۲ میکرومتر
۳-۳بهینهکردن پارامترهای دستگاهی و شیمیایی
چندین پارامتر شیمیایی و دستگاهی مهم مثل pH، قدرت یونی، حجم بافر، غلظت الکترولیت، فرکانس اعمالی، سرعت پیمایش، شدت و ولتاژ پله پتانسیل با بهره گرفتن از روش یکی در یک زمان“ One at time” جهت بدست آمدن پیک آنالیز کمی مربوط به آترازین جهت اندازه گیری مقادیر بسیار کم این ماده، در نمونه های حقیقی آنها، بهینه شدند. در کنترل همه این پارامترهای کنترل شونده، یکی از پارامترهای متغیر تغییر داده شددر حالیکه دیگر پارامترها ثابت بودند.
۳-۴اثر pH:
درحضور الکترود اصلاح شده ، اثرpH محلول آنالیت بر روی جریان پیک آندی مربوط به موج هایولتاموگرام محلول ۵۰ نانو مولارآترازین برای الکترود اصلاح شده در محدوده pH بین ۳ تا ۱۲، بررسی گردید نتایج در شکل ۳-۳ – الف و ب آورده شدهاست. همانطورکه مشخص است بیشترین سیگنال مربوط به pH برابر ۹ میباشد که به عنوان pH بهینه و تثبیتشده با بافر بریتون رابینسون معرفی گردید.از طرفی تغییرات جابجایی پتانسیل بر حسب pH رسم گردیده است که نتایج در شکل ۳-۳ – ب آورده شده است.
pH=9
شکل ۳-۳ الف: اثر pH بر پاسخ الکترود اصلاح شده درحضور محلول آترازین و الکترود اصلاح شده
Table 1
شکل ۳-۳ ب: اثر pH بر پاسخ الکترود اصلاح شده درحضور محلول آترازین و الکترود اصلاح شده

بنابراین باید چارچوب مدون و از پیش تعیین شده ای وجود داشته باشد که دارای سیاست‌های مشخص در حوزه مسائل دینی باشد به گونه ای که کل شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و کل تولید کنندگان و تهیه کنندگان با اشراف کامل به این سیاست‌ها به تولید برنامه بپردازند و از عدم تجانس و پیوستگی در برنامه‌ها جلوگیری شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گویه شماره ۵۸ رتبه سوم را در بین گویه‌ها دارا است. این گویه به لزوم تنوع برنامه‌های تلویزیون در اوقات مذهبی خاص اشاره دارد. میانگین نمره استاندارد هر دو گروه به این گویه، نشان دهنده موافقت بالای آن‌ها با محتوای این گویه است.
«در مناسبت‌های مذهبی نباید برنامه‌های رسانه منحصر در برنامه‌های مذهبی باشد.» ۲۴/۱ Z =
از آن جایی که تلویزیون با انبوهی از مخاطبان با میزان دینداری و علایق متفاوت رو به رو است، در مناسبت‌های مذهبی به خصوص ایام عزای‌داری‌ها باید به این نکته توجه شود که انحصار برنامه‌های تلویزیون به برنامه‌های مذهبی، حق انتخاب را از مخاطب می‌گیرد . بیننده عادی باید در موقعیتی باشد که بتواند به سایر برنامه‌های مورد علاقه خود که در ضمن با روح و فضای کلی حاکم بر مناسبت‌ها تضاد نداشته باشد، دسترسی داشته باشد.
گویه شماره ۲۰ به حوزه محتوای برنامه‌های دینی نظر دارد :
گویه ۲۰: «محتوای برنامه‌های دینی باید به شبهات مطرح شده درباره دین و مذهب پاسخ دهد.» ۲۲/۱ Z =
استادان و روحانیان به این موضوع توجه جدی نشان داده‌اند که تلویزیون با توجه به اعتباری که نزد مخاطبان دارد می‌تواند مرجع صحیح و عالمانه پاسخگویی به شبهات باشد . به خصوص در جامعه ای که ماهواره‌ها ذهن جوانان را انباشته از انواع تبلیغات ضد دینی کرده‌اند، تلویزیون می‌تواند خلا اعتقادی مردم را به خوبی پر کند. در برنامه‌های اعتقادی پاسخگویی منطقی به شبهات می‌تواند باعث تعمیق مطالب شود .
گویه شماره۲۱: «ساخت برنامه‌های مذهبی با هدف‌گیری مخاطبان خاص (زنان، مردان، جوانان، نوجوانان، کودکان) باید جزء رسالت‌های تلویزیون قرار گیرد.» ۱۹/۱ Z =
میانگین نمره استاندارد هر دو گروه به این گویه، نشان دهنده موافقت بالای آن‌ها با محتوای این گویه است.
از آن جا که موضوعات دینی مرتبط با مخاطبان خاص( زنان، مردان، جوانان، نوجوانان، کودکان، اصناف)، متفاوت است و انتقال آموزه‌های دینی به آنان نیازمند قالب‌ها و روش‌های ارائه متناسب با ویژگی‌های هر گروه می‌باشد، از دیدگاه پاسخگویان ساخت برنامه‌های مذهبی با هدف‌گیری مخاطبان خاص ( زنان، مردان، جوانان، نوجوانان، کودکان) باید جزء رسالت‌های تلویزیون قرار گیرد. گاه کشف مخاطبان واقعی برای دریافت پیام، کلید موفقیت آن پیام است.
ششمین گویه مورد توافق در حوزه اجرا می‌باشد :
گویه شماره۶۲: «چهره‌ مبلغ دینی باید چهره‌ای آرامش‌بخش و دل‌پذیر باشد.» ۲۱/۱ Z =
در مواردی که مخاطب تحت نوعی از حاکمیت و یا فشار اجتماعی قرار دارد تا خود را با خواسته‌های پیام گذار انطباق دهد باید به دو پایه اعتبار اضافی یعنی دل‌پذیر و آبرومند بودن پیام گذار توجه کرد. به نظر دو گروه استادان و روحانیان محبوبیت و جذابیت ظاهری، اعتبار بیشتری به منبع می‌بخشد و داشتن چهره ای آرامش بخش و دل پذیر بر اثرگذاری بیشتر پیام یک مبلغ دینی کمک می‌کند. چنان چه “ریموند بوئر” نیز در سیان اهمیت این عنصر می‌گوید :
« مخاطب ممکن است با پیام گذار دوست داشتنی و آبرومند همراه شود، بدون اینکه واقعا از جهت تغییر عقیده تحت تاثیر قرار گیرد. آنچه شما در این مورد به دست می‌آورید چیزی است که ما آن را تسلیم و پیروی نامیده‌ایم و بیانگر تعییری در رفتار آشکار است که هیچ بازسازی درونی آن را همراهی نمی‌کند … » (بینگر، ۱۳۷۶: ۳۶)
هفتمین گویه مورد توافق نیز در حوزه اجرا است و حاکی از اهمیت آگاهی مبلغان از شیوه‌های جدید تبلیغ می باشد.
گویه شماره ۵۴ : « افرادی که به تبلیغ دین می‌پردازند، باید از جدیدترین شیوه‌های تبلیغ آگاهی داشته باشند.» ۱۵/۱ Z =
میانگین بالای نمره استاندارد این گویه حاکی از آن است که پاسخگویان به این نکته واقف بوده‌اند که نمی‌توان با ابزارهای تبلیغ سنتی در رسانه مدرن هم حضور داشت و رضایت کاربران این نوع رسانه را برای همیشه تأمین کرد. چرا که تبلیغ دین و انتقال مفاهیم دینی از رسانه تلویزیون لوازم و اقتضائات خود را به همراه دارد. برای نمونه، گسست از مکان، گسست از شخصیت مبلّغ، نبود ظرفیت‌سنجی تعاملی، تولید انبوه و یکسان پیام دینی، پیدایی دریافت‌کننده منفرد، امکان نداشتن گفت‌وگوی مستقیم و رقابتی بودن بازار فرهنگی ـ دینی از ویژگی‌های عمده آن است.درست به همین دلیل، آموزش کارشناسان آشنا به جدیدترین شیوه‌های تبلیغ به ویژه شیوه‌های تبلیغ دین در رسانه تلویزیون از ضروریات این حوزه می‌باشد.
گویه شماره ۵۳: «دیندار کردن مردم از طریق تلویزیون در صورتی امکان‌پذیر است که حداقلی از امکانات و تعاملات و همکاری‌ها توسط خانواده و سایر نهادهای اجتماعی (خانه، مدرسه، دانشگاه، محل کار) فراهم شده باشد.» ۰۶/۱ Z =
میانگین نمره استاندارد هر دو گروه بیانگر و موید این موضوع است که از دیدگاه پاسخگویان تلویزیون به تنهایی و بدون همراهی سایر نهادها اجتماعی و کانال‌های ارتباطات سنتی قادر به دیندار کردن مردم نمی‌باشد. که این موضوع خود موید الگوی همگرا و مکمل می‌باشد.
گویه ۱۸: «تلویزیون عامل مهمی در تقویت نگرش دینی موجود مخاطبان است.» ۰۲/۱ Z =
با توجه به میانگین نمره استاندارد هر دو گروه در خصوص گویه شماره ۱۸، تلویزیون عامل مهمی‌در تقویت نگرش دینی موجود در مخاطبان است. اشتراک نظر پاسخگویان در خصوص تقویت نگرش دینی، موید اصول نظریه کاشت می باشد. طبق این نظریه تلویزیون عملا منابع اطلاعات، افکار و آگاهی‌ها را به انحصار در می‌آورد و یک کاسه می‌کند. اثر مواجهه با این پیام‌های مشابه، چیزی را تولید می‌کند که گربنر آن را کاشت می‌خواند.
ب) گویه‌هایی که هر دو گروه در مخالفت با محتوای آن‌ها اشتراک نظر دارند
گویه ۴۲: «ازآنجایی که مواجهه ‌انسانی و چهره‌به‌چهره شرط لازم در تبلیغات دینی است، تلویزیون باید از ورود به عرصه تبلیغات دینی خودداری کند.» ۸۹/۱- Z =
میانگین نمره استاندارد هر دو گروه در این گویه نیز نشان‌گر مخالفت زیاد هر دو گروه با این گویه است . همان‌طور که پیش از توضیح داده شد بهتر است از تمامی وسایل و کانال‌های ارتباطی متناسب با ویژگی‌ها و مزیت‌های کارکردی آن‌ها برای تبلیغ و انتقال مفاهیم دینی سود برد.
گویه ۲۷: «تلویزیون دینی می‌تواند جانشین ارتباطات سنّتی (منبر، وعظ، خطابه) شود؛ به‌طوری‌که نیازی به برگزاری مراسم مذهبی و ارتباطات چهره‌به‌چهره نباشد.» ۷۹/۱- Z =
میانگین نمره استاندارد هر دو گروه به این گویه، نشان دهنده مخالفت زیاد آن‌ها با محتوای این گویه است.
استادان و روحانیان با مخالفت زیاد با محتوای این گویه به اهمیت هم‌گرایی و هم‌نشینی تبلیغ سنتی و رسانه‌های مدرن اشاره کرده‌اند. به اعتقاد پاسخگویان بهتر است به صورت هم‌زمان از مزایای دو الگوی سنتی و جدید تبلیغ، به اعتبار زمان و مکان استفاده شود، به گونه‌ای که هم فواید تبلیغ سنتی حفظ گردد و هم امکانات رسانه‌ای مدرن، شناسایی و سنجش شود.
گویه ۳: «مباحث زیربنایی و اعتقادی نباید در تلویزیون مطرح شود.» ۷۸/۱- Z =
میانگین نمرات استاندارد هر دو گروه مبیّن این معنا است که هر دو گروه معتقدند مباحث زیربنایی و اعتقادی قابلیت پخش از تلویزیون را دارد. اگرچه پاسخ‌گویان معتقد به مطرح شدن مباحث زیربنایی و اعتقادی در رسانه تلویزیون هستند ، در عین حال حوزه اعتقادی را بهترین بعد دین برای تبلیغ از تلویزیون نمی‌دانند ، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به الگوی هم‌گرا تلویزیون رسانه اصلی برای آموزش مباحث زیربنایی و اعتقادی نیست بلکه می‌تواند به عنوان رسانه مکمل، ارتباطات سنتی را همراهی کند.
گویه ۹: «ورود تلویزیون در عرصه تبلیغات دینی باعث به هم ریختگی نقش‌ها و وظایف میان رسانه‌ها و نهادهای مذهبی می‌شود.» ۵۴/۱- Z =
میانگین نمرات استاندارد هر دو گروه مبیّن این معنا است که هر دو گروه معتقدند ورود تلویزیون در عرصه تبلیغات دینی باعث به هم‌ریختگی نقش‌ها و وظایف میان رسانه‌ها و نهادهای مذهبی نمی‌شود بلکه هر کدام می‌توانند با توجه به مخاطبان و ویژگی‌های خاص خود به تبلیغ دین بپردازند.
گویه ۵۹: «استفاده از تلویزیون برای گسترش مفاهیم دینی، رواج نوعی عوام‌گرایی دینی است که عملاً در مقابل اسلام نخبگان واقع می‌شود.» ۴۵/۱- Z =
میانگین نمره استاندارد هر دو گروه به در گویه، نشان دهنده مخالفت آن‌ها با این گویه است.
برخی از صاحب‌نظران این حوزه معتقدند که با توجه به ویژگی‌ها و اقتضائات رسانه تلویزیون، تبلیغ دینی و انتقال مفاهیم دینی از طریق آن باعث رواج نوعی عوام‌گرایی دینی می‌شود. آن‌ها معتقدند که ساده‌سازی مفاهیم دینی و مذهبی از طریق برجسته‌سازی جنبه‌های آیینی و نمایشی آن‌ها با هدف قابل فهم‌تر کردن این مفاهیم برای عامه مردم و به منظور جلب نظر و

شکل ۲-۹: مدل فرهنگ سازمانی شاین
۲-۲۰-۱۳ الگوی کرت لوین ( Kurt Lewin Model)
مطالعه کرت لوین^[۸۰]، منتج به توسعه ابزاری گردید که متمرکز به شیوه یا کسب مدیریت بود. وی به این نتیجه رسیدکه یک فضای انسان مدار، ایجاد کننده سطح بالایی از عملکرد و رضایت مندی خواهند بود و لازمه آن توجه به انسانها و انگیزه و نیازهای آنها در عوامل متشکله فرهنگ سازمانی است (زارعی متین، ۱۳۷۴)
عناصر متشکله در این مطالعه مشتمل بر هفت عنصر بود که عبارتند از :
۱- فرآیندهای رهبری ۲- انگیزه ۳- ارتباطات ۴- تصمیم گیری ۵- هدف گذاری ۶- فرایند کنش متقابل (تعامل) ۷- کنترل
الگوی «کرت لوین» بیشتر به عوامل رفتاری و فرهنگ سازمانی توجه دارد و در واقع بیشتر باورهای روزمره مورد نظر است تا باورهای راهنما. برای مثال، اگر رشد افراد سازمان به عنوان یک باور راهنما مورد توجه نباشد، توسعه ارتباطات باز، افزایش کنترل درونی، فرآیندهای رهبری مؤثر و پرورش دهنده و انگیزه کارکنان را نمی توان به طورصحیح دنبال کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲۰-۱۴ الگوی لیت وین و استرینگر(Litwin & Stringer Model)
درمطالعه ای توسط وین و استرینگر^[۸۱] در مورد فرهنگ سازمانی که به وسیله پرسشنامه نگرش سنج انجام شد، این دو دانشمند الگویی تبیین کردند که ۹ عامل را به عنوان عناصر تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی مشخص کردند این عناصر عبارتند از:
۱- استانداردها ۲- مسئوولیتها ۳- تشویق و ترغیب ۴- حمایت ۶- رفتار ۷- صمیمیت و گرمی ۸-ساختار ۹- هویت
۲-۲۰-۱۵ الگوی پیترز و واترمن ( Peters T.J & R.H.waterman Model)
این دو صاحب نظر، در پرفروش ترین کتابشان تحت عنوان “در جستجوی کمال"(۱۹۸۲) بر رابطه ای صریح تر از رابطه پیشنهادی اوچی بین فرهنگ سازمانی و عملکرد اشاره نموده اند. پیترز و واترمن نمونه ای از مؤسسات بسیار موفق آمریکایی را انتخاب نموده و در صدد برآمدند روش های مدیریتی را که منجر به موفقیت این مؤسسات شده است تشریح کنند.
ارزشهای عالی و برتری که پیترز و واترمن در اینگونه از مؤسسات موفق شناسایی نمودند به قرار زیر می باشد:
۱- تعصب در عمل
۲- بها دادن به مشتری
۳- خود گردانی و کارآفرینی
۴- بهره وری از طریق افراد
۵- تبحر و چیرگی در مدیریت
۶ - اقدام به کارهای مرتبط با تجربه و مهارت
۷- به کارگیری ستاد اداری کم
۸- استفاده به موقع از ساختار مکانیکی وارگانیکی بر حسب ضرورت و مورد.
۲-۲۰-۱۶ الگوی کارآفرینی کانتر (Rasabeth Mass Kanter’s post Enterpreneual Model)
در تکمیل توسعه کار پیترز و واترمن، کانتر (۱۹۸۹) به دنبال شناخت نیاز سازمانهای موفق در آینده بود که او این گونه سازمانها را کارآفرین نامید و در کتاب خود چندین استدلال کرد که فیلهای سازمانی امروز اگر بخواهند در محیط پر از رقابت و تفسیر زنده بماند نیاز به یادگیری حرکتهای موزون، ظریفتر و سریعتر از موشها را دارند.وی سازمانهای کار آفرین آینده را ملزم به پیروی از استراتژیهای سه گانه ذیل در پاسخ به درخواستهای محیط شان دانست.
۱- تجدید سازمان برای رسیدن به همکاری گسترده (سینرژی).
۲- باز کردن مزرها برای ایجاد اتحادیه های استراتژیک .
۳- به وجود آوردن ریسکهای جدید از داخل: تشویق ابتکار و کارآفرینی .
۲-۲۰-۱۷ الگوی ۵ عاملی فرهنگ سازمانی منوچهر کیا
در این الگو پنج عامل محیط، تکنولوژی، ساختار سازمانی، منابع انسانی و مدیریت سازمان نقش دارند که ضمن ایجاد نظریه به تکوین رفتار کلی سازمان می پردازند. مرکز این تکامل و تعامل بر مدیریت سازمان است که حلقه اتصال دهنده عامل دیگر همان طور که در شکل نشان داده شده می باشد . (کیا،۱۳۷۵)
محیط
منابع انسانی
تکنولوژی
مدیریت
ساختار سازمانی
شکل ۲-۱۰: مدل ۵ عاملی فرهنگ سازمانی منوچهر کیا
۲-۲۰-۱۸ الگوی فرهنگ سازمانی مارشال ساشکین(Marshal Sazhkin Model)
این محقق بر اساس مدل پارسونز، نظریه خود را تبیین نموده است. او اثر بخشی سازمان را در گرو ارزشها و باورهایی می داند که این پنج وظیفه را تحت تأثیر قرار می دهند و درمجموع فرهنگ سازمانی را تشکیل می دهند.
۱- مدیریت تغییر
۲- همسویی اهداف فردی و گروهی
۳- کارگروهی هماهنگ
۴- مشتری گرایی
۵- قدرت فرهنگ سازمانی
۲-۲۰-۱۹ مدل AGiL (پارسونز) (Parsons Model)
یکی از چارچوبهای تحلیل محتوای ارزشهای فرهنگی نشأت گرفته از «تالکوت پارسونز» جامعه شناس آمریکایی است او مدل AGIL را به منظور تبیین و توضیح وظایف مشخصی که یک نظام اجتماعی اعم از این که یک جامعه ، اقتصادی یا یک سازمان باشد و باید به منظور بقاء و پیشرفت به آنها را برآورده نماید ارائه نمود . این وظایف با حروف AGIL مشخص شده اند.
A ^[۸۲] برای انطباق
G ^[۸۳] برای تحقق اهداف
I ^[۸۴] برای یکپارچگی یا ادغام
L ^[۸۵] برای مشروعیت
یک نظام اجتماعی برای بقاء و پیشرفت خود بایستی قادر به انطباق بوده به اهدافش نایل آید، اجزایش را یکپارچه کند و برای افرد و دیگر سازمانهای خارج از خود مشروعیت قانونی داشته باشد .
جدول۲-۱۳: مدل پارسونز

۰.۰۰۱۹

۰.۰۰۹۹

۰.۰۰۲۴

۰.۰۱۱۶

۰

۰.۲۷۹۷

۰.۳۶۱۲

۰.۳۲۴۵

۰.۰۰۸۹

میانگین

فصل پنجم:
نتیجه ­گیری و پیشنهادات
هدف این فصل، بررسی نتایج نهایی حاصل از حل مدل در فصل گذشته است، سپس پیشنهادات کاربردی و پژوهشی برای مطالعات آتی ارائه می­گردد و درنهایت محدودیت­های محقق به هنگام انجام پروژه مطرح می­ شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۱) مرور کلی
هدف پژوهش حاضر، تعیین سطح امنیت در تجارت الکترونیک است؛ به منظور نیل به این امر، در فصل اول به بیان ضرورت مسئله، سؤالات و اهداف تحقیق پرداخته­ایم، فصل دوم در رابطه با ادبیات موضوع است که در این راستا دیدگاه‌های مطرح در زمینۀ مؤلفه­‌های ضروری امنیت در تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار داده­ایم، پس از آن، ادبیات مرتبط با روش­شناسی پژوهش و در نهایت ساختار مفهومی تحقیق را ارائه نموده­ایم. در فصل سوم به بررسی روش اجرای تحقیق پرداخته­ایم و در فصل چهارم، داده ­های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، تجزیه وتحلیل و نتایج حاصل از آن را در جداول مربوطه ارائه داده­ایم؛ از این طریق سطح امنیت کلی در تجارت الکترونیک هریک از سه شرکت مربوطه، همچنین سطح امنیت و اهمیت هریک از مؤلفه­ های این حوزه به صورت جداگانه بررسی کرده­ایم.
۵-۲) بحث و نتیجه ­گیری
همراه با توسعۀ تکولوژی اطلاعات و اینترنت، شاهد توسعۀ تجارت الکترونیک نیز هستیم، اما با پدیدار شدن موضوعات امنیتی در حوزۀ تجارت، تنگناهایی در این زمینه ایجاد شده است. علاوه براین در حوزۀ امنیت تجارت الکترونیک، پیچیدگی و عدم قطعیت ذاتی وجود دارد که آن را نیازمند مشارکت کارشناسان برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب می­ کند. در پژوهش حاضر، آنتروپی شانون -که روش موفقی درجهت تعیین وزن در شرایط عدم­قطعیت است - با فازی و تئوری دمپستر _ شیفر، به منظور دستیابی به هدف نهایی و تعیین سطح امنیت در تجارت الکترونیک، همراه گردیده است که به این لحاظ، مسئله­ای تازه و قابل تأمل به شمار می­رود. لازم به ذکر است که در این مطالعه، نکات مثبتی وجود دارد که برشمردن آنها می ­تواند سودمند واقع شود.
۵-۲-۱) نکات مثبت پژوهش حاضر
ساختار ارائه شده در مطالعۀ حاضر، ساختاری محقق ساخته می­باشد که تلاش نموده تا تمام نکات مثبت ساختارهای ارائه شدۀ گذشته را به طور همزمان مطرح سازد؛ برای مثال، ارائۀ معیارها و عوامل، در یک چرخۀ عمر که ارائه دهندۀ سیکل تکرار شونده­ای برای اندازه ­گیری سطح امنیت در تجارت الکترونیک است و باید مرتباً به روز گردد و در نظر گرفتن ابعاد مؤثر در امنیت تجارت الکترونیک به طور همزمان، از نکات مثبت این ساختار می­باشد.
نکتۀ دیگر، به کارگیری آنتروپی شانون برای تعیین میزان اهمیت معیارها است. در مطالعات پیشین از روش­هایی مانند AHP استفاده شده است؛ لذا پژوهش حاضر به نحوی توسعه دهندۀ مطالعات قبلی است، زیرا آنتروپی شانون روشی برای تعیین وزن در شرایط عدم­قطعیت می­باشد و با توجه به عدم­قطعیت موجود در این حوزه، استفاده از این روش، مطلوبتر از سایر روش­ها است. از سوی دیگر در این روش دو گروه وزن در نظر گرفته شده است؛ نخست وزن حاصل از مقایسات دو به دو که از طریق پرسشنامه­ای با نرم ساعتی بدست می ­آید و دیگری وزن تعیین شده به وسیلۀ کارشناسان، که خود این مسئله، می ­تواند خروجی مطمئن­تری ارائه نماید.
۵-۲-۲) بحث و نتیجه ­گیری تحقیق
به طور خلاصه نتایج نهایی در پاسخ به سؤالات تحقیق را می­توان به اختصار، این­گونه بیان نمود:
مؤلفه‌های مهم امنیت در تجارت الکترونیک کدام است؟
با توجه به آثار تعاملی تجارت الکترونیک در رشد اقتصادی و نزدیک شدن دیدگاه اقتصاددانان به یکدیگر و همچنین اعتقاد اکثریت آنها به وجود رابطۀ مثبت میان توسعۀ تجارت الکترونیکی و رشد اقتصادی، توجه به این نکته ضرورت می­یابد که گسترش تجارت الکترونیکی و موفقیت در این زمینه، نیازمند توجه به معیارها و زیرساخت­های ضروری در این حوزه است. در این پژوهش پس از بررسی فناوری­های مورد استفاده در تجارت الکترونیک، محقق به سمت شناسایی نیازهای امنیتی سیستم­های تجارت الکترونیک، در مقابل آسیب­ها و تهدیدات درک شده حرکت نموده است. لازم به ذکر است که مطالعۀ نیازمندی­های تجارت الکترونیک را می­توان با بررسی روندهای کلی انجام داد؛ یعنی توجه به فرآیندی که با نیازهای مصرف کننده آغاز گشته و با بررسی سرور تجارت الکترونیک، پایان می­یابد. علاوه بر آن، برای وجود تجارت الکترونیک، چندین تکنولوژی نیاز است که آشکارترین آن، اینترنت است. فراتر از آن، در یک سیستم شبکه ­های متصل به هم، نرم­افزارهای پیچیده و قطعات سخت­افزاری زیادی برای ارائۀ ساختار پشتیبانی لازم، مورد نیاز است که این موارد نیازمند در نظر گرفتن تمهیدات امنیتی می­باشند؛ بنابراین به منظور تعیین معیارهای امنیتی، چهار معیار اصلی که عبارت­اند از الزامات امنیتی، سیاست­های امنیتی، مشخصات زیرساخت­های امنیتی و پیاده­سازی و در نهایت تست­های امنیتی، به عنوان عوامل پایه و ارائه دهندۀ چرخۀ عمر در نظر گرفته شده ­اند.
سپس از آن بر اساس گزینه­ های اولیه، سایر معیارهای ضروری با توجه به دیدگاه­ های موجود در مطالعات حاضر مورد توجه قرار گرفته­اند و در نهایت، با تأیید متخصصان امنیتی ۵۵ معیار مورد تصویب قرار گرفته است.
ساختار مناسب برای اندازه‌گیری امنیت در تجارت الکترونیک کدام است؟
توجه به این موضوع که امنیت تجارت الکترونیک، نیازمند سرمایه گذاری پویا می­باشد، امری مهم است که پویایی عملیاتی، تغییر و اضافه شدن اهداف کسب و کار و پیشرفت­های تکنولوژیک در آن تأثیرگذار است.
برای تعیین یک ساختار، ابتدا باید به الزامات بنیادی و استراتژیک ضروری برای سازمان توجه نمود به این وسیله از موفقیت پروژۀ تجارت الکترونیک، اطمینان حاصل کرد. اجرای مؤلفه­ های مطرح در زمینۀ امنیت تجارت الکترونیک، عمل مناسبی است، اما برای اثربخشی امنیت، باید طراحی جامعی انجام گیرد که در سراسر سازمان و زیرساخت­های IT به کار گرفته شود. در مرحلۀ طراحی یک مدل امنیتی، خواص امنیتی ضروری و اثربخش در برابر حملات باید مورد توجه قرار گیرد.
پس از بررسی فناوری­های کاربردی در تجارت الکترونیک و در نظر گرفتن وجود فناوری­هایی که آسیب­پذیری­های سازمان را کاهش می­ دهند، مانند تکنولوژی رمزگذاری، زیرساخت کلید عمومی، پروتکل­های امن، امضاء دیجیتال و ….، باید دانست هیچ­یک از آنها به خودی خود جامع نیستند؛ بنابراین محقق به سمت شناسایی نیازهای امنیتی سیستم­های تجارت الکترونیک، در مقابل آسیب­ها و تهدیدات حرکت نموده و سپس امنیت تجارت الکترونیک به عنوان یک رویکرد در چرخه عمر، به جلو رانده می­ شود. باید در نظر داشت که امنیت تنها موضوعی تکنولوژیکی نیست و کاربرد گزینه­ های تکنولوژیکی امنیت، بدون در نظر گرفتن عوامل سازمانی و محیطی، مشکلات امنیتی را برطرف نمی­نماید. مسائل اجتماعی و سازمانی مهمی در حوزۀ امنیت وجود دارند، همچون مدیریت چگونگی استقرار فناوری امنیتی، توسعۀ فرآیندهای سازمانی مناسب برای مدیریت ریسک، تضمین وظایف، کنترل دسترسی که می­بایست آنها را در ساختاری جامع مد نظر قرار داد.
البته باتوجه به پیشرفت­های تکنولوژیکی و مطرح شدن تهدیدات روزانۀ امنیتی، هیچ­گاه به امنیت کامل، دست نمی­یابیم؛ از این رو هنگام طراحی یک مدل امنیتی، باید توجه کرد که مدل طراحی شده، مانع از آسیب رسیدن به خواص مشخصی مانند محرمانگی، غیرقابل انکار بودن و …. در سیستم گردد. از سوی دیگر باید امنیت تجارت الکترونیک را در فرآیندی که به طور منظم تکرار شده و مورد بازبینی قرار می­گیرد در نظر گرفت. علاوه بر این به دلیل تغییر نیازهای سازمان و به منظور بقا تحت این شرایط، باید برای مباحث امنیتی، رویکرد چرخۀ عمر را در نظر گرفت؛ در نتیجه از دیدگاه مهندسی مدرن، یک چرخۀ عمر با یک ایده برای سیستم آغاز و با دسترسی سیستم پایان می­یابد؛ اما با این وجود، بیشتر نگرش­ها تنها بخشی از چرخۀ عمر سیستم را در نظر می­گیرند.
وزن هریک از مؤلفه‌ها و شاخص‌ها با توجه به روش آنتروپی شانون کدام است؟
اوزان حاصل از روش آنتروپی شانون، نشان می­دهد که در زیر گروه مربوط به الزامات امنیتی، معیار محرمانگی و حریم خصوصی و تصدیق هویت با مقادیر به ترتیب، ۰.۳۳۶ و ۰.۳۱۳ بیشترین میزان اهمیت را نسبت به سایر معیارهای موجود در این گروه بدست آوردند. علاوه بر این معیار، دردسترس بودن با مقدار ۰.۰۲۵ دارای کمترین میزان اهمیت می­باشد. البته در بررسی دیدگاه شخصی متخصصان، می­توان گفت معیارهای تصدیق هویت، محرمانگی و حریم خصوصی و درستی دارای بیشترین میزان اهمیت هستند. در گروه معیارهای مربوط به سیاست­های امنیتی، عوامل محیطی و فنی بیشترین میزان اهمیت را کسب نمودند که مقادیر آنها به ترتیب ۰.۴۹۲ و ۰.۳۵۵ می­باشد؛ براساس وزن­دهی ذهنی که توسط متخصصان صورت گرفته است، عوامل فنی بیشترین اهمیت را میان سایر معیارها دارا می­باشند.
در بین معیارهای زیرمجموعۀ مشخصات زیرساخت­های امنیتی و پیاده­سازی، معیارهای مسدود کردن اتصال نواحی ممنوع فایروال، استفاده از هانی پات و نیاز به امضا برای دسترسی فیزیکی به ساختمان، دارای بیشترین میزان اهمیت با مقادیر به ترتیب ۰.۳۷۲، ۰.۱۷ و ۰.۱۵۹ می­باشند. همچنین معیار استفاده از صادر کنندۀ گواهی دیجیتال، با مقدار ۰.۰۲۷ کمترین میزان اهمیت، نسبت به سایر موارد موجود در این گروه را کسب نمود. در اوزان ذهنی ارائه شده توسط متخصصان، محدود کردن اتصال نواحی ممنوع فایروال و استفاده از صادرکنندۀ گواهی­دیجیتال، با مقادیر ۰.۱۸۳۳ و ۰.۱۶۶۷ دارای بیشترین اهمیت هستند. میان زیرمعیارهای مربوط به تست­های امنیتی، دو معیار بررسی وجود نرم افزارهای آسیب­رسان و تست مودم­های موجود، به ترتیب با مقادیر ۰.۴۰۸ و ۰.۲۵، بیشترین میزان اهمیت و تست پورت­های باز در این گروه کمترین میزان اهمیت را بدست آوردند.
علاوه براین در حوزۀ سیاست­های امنیتی، سه دسته از عوامل از جمله فنی، محیطی/ اجتماعی و سازمانی/ مدیریتی مطرح می­باشند که هریک دارای زیرمعیارهایی هستند و مهمترین آنها در هر گروه به شرح زیر است؛
در گروه اول که مربوط به معیارهای فنی می­باشد، امنیت در پرداخت الکترونیک، پشتیبانی و بازیابی داده و فایروال و پروکسی به ترتیب با مقادیر ۰.۱۳۲، ۰.۱۲۳ و ۰.۱۱۹ دارای بیشترین اهمیت می­باشند، از سوی دیگر دو مؤلفۀ امنیت سیستم عامل و امنیت شبکۀ محلی، کمترین میزان اهمیت را دارند. لازم به ذکر است که در بین اوزان ذهنی ارائه شده توسط متخصصان، امنیت پرداخت الکترونیک و فایروال و پروکسی دارای بیشترین میزان اهمیت هستند. از میان معیارهای مربوط به عوامل محیطی و اجتماعی، ثبات چشم­انداز قوانین و ثبات چشم انداز سیاسی، به ترتیب با مقادیر ۰.۳۹ و ۰.۲۲۹ دارای بیشترین میزان اهمیت هستند؛ اما بر اساس وزن­دهی­ذهنی انجام شده توسط متخصصان، بیشترین اهمیت مربوط به معیارهای یقین از صلاحیت قانونی و ثبات چشم اندازهای قانونی است. در نهایت در گروه سوم که شامل زیرمعیارهای سازمانی و مدیریتی می­گردد، سه معیار مدیریت پسورد کاربران، دسترسی به سرور شرکت و مدیریت کلید با مقادیر به ترتیب ۰.۱۸۷، ۰.۱۱۹ و ۰.۱۱۶ دارای بیشترین مقدار اهمیت نسبت به سایر معیارها می­باشند.
سطح کلی امنیت تجارت الکترونیک، در هریک از شرکت‌های بازرگانی مورد بررسی چقدر است؟
بعد از بدست آوردن سطح امنیت هریک از معیارهای مطرح در پژوهش، سطح کلی امنیت، از طریق ترکیب آنها به وسیلۀ قاعدۀ ترکیب دمپستر _ شیفر و مورفی حاصل آمده است. که برای شرکت الف، مقدار ۰.۵۲۹۰۶ بوده و در سطح ‌ بالا،
برای شرکت ب، نیز مقدار ۰.۵۴۲۹۶ در سطح بالا ارزیابی گردیده است. لازم به ذکر است که این شرکت، در واقع سطح امنیتی بین متوسط و بالا را دارا است، زیرا مقدار بدست آمده برای سطح متوسط نیز قابل توجه می­باشد و مقدار آن ۰.۳۸۴۳۵ است. سطح امنیت برای شرکت ج، بالا ارزیابی شده است، اما این شرکت در بعضی موارد ضعف­های قابل توجهی دارد که موجب شده است مقدار بدست آمده، در سطح امنیت کم نیز قابل رسیدگی و توجه باشد. در نهایت سطح امنیت شرکت د با مقدار ۰.۳۶۱۱۵متوسط ارزیابی شده است، اما باید در نظر داشت که این شرکت ضعف‌های امنیتی نسبتاً زیادی دارد، لذا سطح امنیت آن در سطح کم بسیار نزدیک به مقدار عددی بدست آمده برای سطح متوسط می‌باشد و می‌توان نتیجه گرفت که این شرکت سطح امنیتی نزدیک به کم دارد.
علاوه بر این، شرکت­های بازرگانی دارای ضعف­های مشترکی بودند که به علت بالا بودن سطح امنیت سه شرکت‌ و مشترک بودن این ضعف‌ها با شرکت چهارم، می­توان این احتمال را داد که شرکت­های ایرانی زیادی دارای این­گونه ضعف­ها می­باشند که عبارت­اند از: استفاده از صادرکنندۀ گواهی دیجیتال، استفاده از هانی­پات، عدم آشنایی با فیشینگ و زیرساخت کلید عمومی. البته به نظر می­رسد که برخی از آنها، نیازمند فرآهم آوردن زیرساخت­های کلان توسط دولت هستند و در حوزۀ عواملی مانند هانی­پات و فیشینگ، سازمان­ها و افراد نیازمند اطلاع رسانی و آگاهی بخشی­ می­باشند.
همچنین سه شرکت بازرگانی‌ای که سطح امنیت آنها بالا ارزیابی گردید در مواردی مانند حفاظت از حریم خصوصی، دردسترس بودن، پشتیبانی و بازیابی داده، امنیت شبکۀ محلی، امنیت سرور وب، امنیت نرم­افزار، امنیت پایگاه داده، امنیت ترمینال، فایروال و پروکسی و همچنین در حوزۀ تعیین نقش و مسئولیت مدیریت و کارکنان، تجهیز شدن به کادر فنی کلیدی، مدیریت منابع انسانی، امنیت سایت، دسترسی به سرور شرکت، دارای نقاط قوتی هستند و در زمینه­هایی مثل تاریخ انقضا و دورۀ زمانی برای پسورد، نیاز به نشان یا امضا برای ثبت دسترسی فیزیکی به ساختمان، کارت هوشمند، مکانیزم امضاء دیجیتال، مدیریت کلید، نیازمند بهبود می­باشند.
اما برای شرکت بازرگانی چهارم که دارای سطح امنیتی بین متوسط و کم است، وضعیت به گونه‌ای دیگر می‌باشد. این شرکت در بسیاری از موارد نیازمند بازنگری بوده و لازم است که منابع بیشتری را برای بهبود ضعف‌های خود اختصاص دهد و باید در نظر داشت که این شرکت علاوه بر ضعف‌های مشترکی که با سه شرکت دیگر دارد در مواردی چون تصدیق هویت، استفاده از کارت هوشمند، آگاهی امنیتی کارکنان، مدیریت کلید، مدیریت لجستیک، مدیریت چگونگی استقرار فناوری امنیتی دارای ضعف‌ می‌باشد و لازم است که بازنگری جدی‌ای در این زمینه انجام داده و ضعف‌های خود را بهبود بخشد تا از این طریق بتواند سطح امنیت خود را افزایش دهد.
۵-۳) پیشنهادات
۵-۳-۱) پیشنهادات کاربردی
ایجاد واحدی در شرکت­­های بازرگانی به نام واحد پشتیبانی فرآیندهای الکترونیک یا واحد توسعۀ الکترونیک، که این واحد تمام امور مربوط به تجارت الکترونیک، از جمله مباحث تحقیق و توسعه، ایجاد چرخۀ عمر امنیت، پیاده­سازی زیرساخت­ها و موارد دیگر را عهده­دار باشد.
استفاده از نرم­افزار برای اندازه ­گیری سطح امنیت؛ تولید نرم­افزاری هوشمند که قادر به سنجش معیارهای مطرح در حوزۀ امنیت تجارت الکترونیک، براساس مؤلفه­ های استاندارد باشد و شرکت­ها از طریق این معیارهای استاندارد، به ضعف­های خود را آگاه شوند و سطح امنیت تجارت الکترونیک خود را توسط این نرم­افزار اندازه ­گیری نمایند.

البته یک اصول و قواعد و مبانی عقلی و نقلی در علم حقوق است که صحت و فساد معاملات و قراردادهای منصوصه و غیرمنصوصه‏ را معین مینماید ، از قبیل قاعده غرر و … که بطلان و فساد هر معامله غرری را می رساند و آن هم مشروط به وجود نهی یا منع قانونی است . بنابراین اگر یک معامله و قراردادی که مورد نص قانون نیست بین‏ دو نفر صورت گیرد در صورتیکه برخلاف نص قانون و قواعد عمومی دانش حقوق‏ نباشد و هیچ گونه منع و نهی در قوانین موضوعه در خصوص آن وجود نداشته باشد ، از نظر قانون صحیح و نافذ است و چون اصل در معاملات لزوم است ، معاملات‏ مذکوره هم لازم خواهد بود .^[۱۲۳]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار سوم - بررسی عقد مغارسه در رویه قضایی و دکترین
رویه قضائی و دکترین علم حقوق ، دو منبعی بسیار مهمی هستند که بسیاری از ابهامات و مشکلات مندرج در علم حقوق و قوانین را تفسیر و حل و فصل نموده اند و باتوجه به اینکه بسیاری از عالمان و دانایان علم حقوق ، در کسوت دادرس و قاضی در دستگاه قضائی به خدمت مشغول هستند لذا این دو منبع را با هم در یک گفتار ولیکن در دو بخش بررسی و تبیین می نماییم :
الف – رویه قضائی :
در گفتار قبل گفته شد که ماده ۳۴ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی نیز عملاً اجرای تعهد ناشی از قرارداد مغارسه را به رسمیت شناخته و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی می نماید : « در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می کند، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، و حق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می‌گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید. » رویه عملی موجود در دوایر اجرای ثبت ، با توجه به این ماده ، قراردادهای مغارسه را به رسمیت شناخته و آن را در صورت وجود شرایط قانونی به موقع به اجرا می گذارند . حال پرسشی که ممکن است به وجود آید این است که در صورت عدم وجود شرایط قانونی ، اجرای تعهد ناشی از قرارداد مغارسه در دوایر اجرای ثبت و ایجاد تنازع و اختلاف میان غارس و مالک و یا هریک از ایشان با غیر ، آیا می توان اختلافات ناشی از این تنازع را در مراجع قضائی دادگستری مطرح و پیگیری و اتخاذ تصمیم نمود ؟ درخصوص این موضوع و سوال طرح شده دو نظریه وجود دارد :
اول - برخی از قضات که عمدتاً در کشور در اقلیت نیز به سر می برند ، معتقدند چنین دعاوی که نص صریح قانونی وشرعی از آنها حمایت نمی کند ، قابلیت طرح در مراجع قضائی را ندارد یا اگر هم به هر دلیلی طرح شود ، به دلیل بطلان شرعی این عقود قابلیت رسیدگی را ندارد و محکوم به بطلان دعوی خواهد بود . این گونه قضات در صورت مواجهه با چنین پرونده و دعاوی ، به دو صورت با آن برخورد می کنند : ۱) یا بدواً و بدون ورود به ماهیت دعوی ، قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع دعوی را به علت غیر ثابت تشخیص دادن آن صادر می کنند ۲) و یا معتقدند که باید این گونه دعاوی را ، به صورت سایر قراردادها و تعهد های قانونی دیگر تفسیر و تعبیر نمود . برای نمونه در نشست قضایی قضات دادگستری در شهر بندرعباس در خصوص قرارداد مغارسه ، سوال زیر مطرح گردید و نظر قضات در آن شهر به شرح ذیل بوده است : « یک قطعه زمین کشاورزی به عنوان مالک به فرد (ب) واگذار ، که به عنوان غارس نسبت به کشت و غرس درختان مرکبات و نخل خرما در ظرف ۷ سال اقدام و در صورت مثمر نمودن مرکبات و نخیلات نسبت به تقسیم آن به دو سهم مساوی ، نیمی از اشجار با زمین مربوطه به مالک و نیم دیگر با زمین آن به غارس برسد ، در صورت عدم مثمری نمودن در ظرف ۷ سال غارس می بایست از عهده خسارت وارده برآید . اگر پس از سپری شدن ۱۵ سال اشجار مثمری نشده و بین مالک و غارس اختلاف پیش آمد ، سوالات ذیل مطرح است :
آیا چنین عقدی صحیح است یا باطل ؟
اگر عقد را صحیح بدانیم مشمول چه عقد و معامله ای می شود مساقات ، مزرعه یا قراردادهای خصوصی ؟
اگر مشمول قراردادهای خصوصی بدانیم و قائل به فسخ قرارداد فی مابین باشیم مستند قانونی آن چیست ؟
اگر عقد را باطل بدانیم برای رفع اختلاف پیش آمده بین مالک و غارس چگونه عمل کرد؟
در صورتیکه موضوع را مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی بدانیم ( قرارداد خصوصی ) تحت چه شرایطی این قرارداد قابل فسخ ومنتج به چه نوع تصمیم قضایی می شود  ؟
پاسخ : با توجه به فتوای معتبر فقهی ، عقد مغارسه باطل است ، ولی اگر عقد مذکور را جز عقد مغارسه ندانسته و برابر با یک قرارداد خصوصی برخورد کنیم مطابق آنچه در مسئله ۱۳ کتاب مساقات حضرت امام خمینی (ره) آمده است که بیان می نماید چنانچه بین طرفین توافق صورت گیرد یا به شکل قرارداد دیگری مد نظر گیرد صحیح است همچنین آیت الله سیستانی بیان می نماید : مغارسه آن است که زمین را به دیگری واگذار کند تا در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر ۲ باشد و این معامله صحیح است هر چند احتیاط در ترک آن است . » لذا ملاحظه می شود هرچند اغلب قضات این شهر ، نظر به بطلان این قرارداد دارند لیکن معتقدند که اگر این قرارداد را ، در قالب سایر عقود معین تفسیر و تعبیر کنیم صحیح بوده و قابلیت رسیدگی و تعیین تکلیف را دارد .
دوم – بیشتر دعاوی طرح شده در محاکم دادگستری در خصوص قرارداد های مغارسه دعوای اثبات مالکیت غارسی می باشد و اکثر قضات موافق با آن نیز باتوجه به مبنای عرفی اینگونه عقود و با درنظر گرفتن آراء فقهای معاصر قائل به صحت آن ، انعقاد قراردادهای مغارسه را صحیح دانسته و درنتیجه در صورت طرح چنین دعاوی در دادگستری و ارجاع پرونده به شعبه ایشان ، اقدام به رسیدگی و صدور حکم مقتضی برابر صلاحدید می نمایند .
از جمله دلایل و شواهدی که نشان می دهد ، قرارداد های مغارسه در رویه قضائی مورد قبول قرار گرفته و در حال اجرا می باشد ، به وجود آمدن صلاحیت جدیدی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی ، به تصویب شورای کارشناسی و هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، تحت عنوان تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی در قالب امور کشاورزی می باشد . این موضوع نشان دهنده شایع بودن طرح اختلافات مربوط به مغارسه و باغبانی در مراجع قضائی بوده و نیاز دستگاه قضاء به وجود کارشناسان رسمی و متخصص در این زمینه به خوبی به اثبات می رسد.
به هر حال اینگونه قضات نیز ، در مرحله رسیدگی به این دعاوی به دو دسته تقسیم می شوند : ۱) دسته ای که ضمن به رسمیت شناختن این حق ، مالک را به پرداخت قیمت این گونه قراردادها بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری محکوم می نمانید ۲) وگروه دیگری که با تایید این گونه از حقوق ، حکم به اثبات و استقرار حقوق غارسانه در املاک مالک اولیه صادر می نمایند و بدینوسیله غارس را با مالک در ملک تحت بهره برداری بصورت مشاعی شراکت می دهند .
در کتاب ترمینولوژی‌ حقوق تألیف آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی به یک حکم تمییزی با شماره ‌۲۰۳۲ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۲۵ صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور در مورد شناسایی‌ اینگونه حقوق اشاره شده است . مع‌هذا ، در طول سالهای اخیر ، محاکم مجال بیشتری در رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پرونده‌هایی که موضوع آنها حقوق مغارسه بوده است پیدا کرده‌اند . برای مثال شعبه ۴۳ دیوانعالی کشور در رای شماره ۸۷/۴۳/۵۸ مورخ ۱۱/۴/۸۷ خود هرچند آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان فارس را در خصوص تایید و اثبات حقوق غارسی نقض نموده ، لیکن حقوق غارسی را شبیه حقوق مقرر در ماده ۳۱ آیین‌نامه قانون ثبت دانسته و آن را قابل تقویم به وجه نقد ، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری می داند و درواقع به نوعی توصیه نموده که با مدعیان حقوق غارسی مصالحه شود و به همین دلیل ضمن نقض آراء قبلی ، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادر کننده حکم ارجاع و شعبه بدوی نیز مطابق نظر دیوان ضمن ارجاع موضوع به کارشناس رسمی ذیصلاح و تقویم ارزش روز درختان غرس شده بر روی ملک یاد شده ، اقدام به اصدار رای به نفع غارسین نموده است .
یا شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور نیز در پرونده کلاسه ۱۸-۲۵-۵۴۱۷ ضمن نقض رأی دادگاه بدوی مبنی بر نفی حق زارعانه ، به موجب حکم شماره ‌۷۱-۲۳۶-۱۸ چنین اظهار نظر کرده است : « اعتراض بر رأی تجدیدنظر خواسته مآلا وارد به نظر می‌رسد ؛ زیرا اولاً در اکثر مناطق ایران به خصوص در استانهای مازندران و گیلان حق تصرّفات یا دستارام یا کارافه در مقابل مالکیت عرصه به رسمیت شناخته شده‌ و قابل مطالبه و نقل و انتقال است.»
همچنین در قسمتی از حکم شماره ۳۲-۳۱-۹ شعبه نهم دیوان عالی کشور موضوع‌ پرونده کلاسه ۱۹-۵۷۲۷-۱۷-۵۷۲۷ که در مقام قبول اعتراضات وکیل تجدیدنظر خواه و نقض رأی دادگاه بدوی صادر شده است می‌خوانیم : « اعیانیهای احداثی ناشی از حق زارعانه و کارافه است که متعلّق به آنان است … » که نشان گر قبول قراردادهای مغارسه در سیستم قضائی کشور می باشد.
در ادامه باید گفت که نگارنده آراء زیادی در خصوص به رسیمت شناخته شدن و اثبات حقوق غارسی ، در شعبات بدوی و تجدیدنظر دادگستری در اختیار دارد که در این مقال ، صرفاً یک نمونه از آن به خواسته اثبات مالکیت غارسی که دارای نکات آموزنده بسیاری می باشد ، ذکر می گردد :
« نمونه پرونده »
به موجب محتویات پرونده مطروحه آقایان : ۱- غلامعلی …. ۲- کاظم …. ۳- علی اکبر …. ۴- نصراله …. ۵- یداله …. ۶- رضا …. ۷- محمد …. ۸- مملکت …. ۹- کبری …. ۱۰- سیمین …. ۱۱- علی محمد …. ۱۲- آمنه …. ۱۳- محمد علی …. ۱۴- حسن …. با وکالت آقای اسماعیل … دادخواستی علیه نهاد س.ا.ف.ح.ا به خواسته اثبات حقوق غارسانه در ملک به پلاک ثبتی ۱۶۵ و فروعات آن از یک الی ۸ بخش ۴ شیراز تقدیم دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ فارس نموده و بعد از طی تشریفات قانونی نهایتاً در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۴ در وقت فوق العاده جلسه دادگاه تشکیل و اظهارات و دفاعیات اصحاب دعوی استماع می شود نهایتاً دادگاه در تاریخ یاد شده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به اصدار رای می نماید :
« رای دادگاه بدوی »
در خصوص دادخواست خواهانها …. با وکالت …. به طرفیت …. به خواسته اثبات حقوق غارسانه در ملک به پلاک ثبتی ۱۶۵ و فرعی های یک الی ۸ از پلاک اصلی بخش ۴ شیراز باتوجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نیز قراردادهایی که بین بنیاد مستضعفان و خواهانهای ردیف اول و پنجم منعقد گردیده و اینکه در زمان تنظیم قرارداد پلاک مذکور تحت سرپرستی بنیاد بوده است و همچنین پرداخت مال الاجاره زمین مذکور به بنیاد مستضعفان و همچنین س.ا.ف.ح.ا که تصاویر فیشهای پرداختی پیوست پرونده می باشد و اقدام به غرس درختهای مختلف در پلاک مذکور که درختان مذکور همگی درختان میوه می باشند که این مطلب توسط خوانده نیز تایید گردیده است که پلاکهای مذکور الان به صورت باغ و درختان میوه می باشند و نیز ثبت حقوق غارسانه خواهانهای ردیف اول تا پنجم توسط اداره ثبت اسناد و املاک شیراز که تصاویر آراء هیئت حل اختلاف موضوع مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت پیوست پرونده می باشد و در تصرف داشتن پلاکهای مذکور توسط خواهانها از سال ۱۳۵۸ تاکنون و همچنین تایید حقوق غارسانه نامبردگان توسط بعضی از افراد معتمد روحانی که گواهی آنها پیوست پرونده می باشد که همگی بیانگر این است خواهانهای ردیف اول تا پنجم دارای حقوق غارسانه در پلاکهای مذکور بوده لذا دادگاه دعوای خواهانهای ردیف اول تا پنجم را محرز دانسته و حقوق غارسانه نامبردگان را در پلاک های مذکور استقرار یافته دانسته و به استناد ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۵ قانون مدنی ، حکم به اثبات و استقرار حقوق غارسانه خواهانهای ردیف یکم الی پنجم را صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم باتوجه به اینکه اولاً در قرارداد اولیه بین بنیاد مستضعفان و خواهانها ، اسم هیچیک از خواهانهای مورد اشاره وجود ندارد فقط قرارداد بین شش نفر بوده است و ثانیاً چنانچه خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم حقوق غارسانه خود را از آقای محمدرضا … خریداری نموده اند اولاً در متن قرارداد اولیه قید گردیده حق واگذاری به دیگری وجود ندارد ثانیاً هیچگونه دلیل و مدرک و مستند رسمی و عادی توسط خواهانها مبنی بر انتقال حقوق غارسانه آقای محمدرضا …. و کاظم …. و علی اکبر …. به خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم در پرونده وجود ندارد . ثالثاً خواهانهای ردیف نهم الی دوازدهم از روز اول که پلاک مذکور را تصرف کرده اند اقدام به ساختن منزل نموده اند و اصلاً در همان سالهای اولیه قبل از اینکه غرس اشجار صورت بگیرد در پلاکهای مذکور اقدام به ساختن خانه نموده اند که از اداره ثبت هم تقاضای ثبت خانه های ساخته شده را نموده اند که معلوم می شود غرس اشجاری صورت نگرفته والا اقدام به ثبت حقوق غارسانه می نمودند نه ساختن خانه در پلاکهای مذکور ، لذا با توجه به مراتب مذکور دادگاه دعوای خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم رابدون هرگونه دلیل و مدرک مستند شرعی و قانونی دانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهانهای مذکور صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
از رای یاد شده در مهلت مقرر از سوی خواهانها و خوانده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نهایتاً دادگاه تجدیدنظر چنین رای داده است :
« رای دادگاه تجدیدنظر تهران »
در خصوص اعتراض ۱- س.ا.ف.ح.ا ۲- آقای اسماعیل … به وکالت از رضا …. ، محمد …. ، مملکت …. ، کبری …. ، سیمین …. ، علی محمد …. ، آمنه …. ، محمد علی …. ، حسن …. نسبت به دادنامه شماره …. مورخ ۲۷/۱۰/۸۴ صادره از دادگاه ویژه اصل ۴۹ فارس که به موجب آن اولاً : دادگاه حکم به اثبات حقوق غارسانه آقایان غلامعلی …. ، کاظم …. ، علی اکبر …. ، نصراله …. ، یداله …. صادر نموده که این بخش از دادنامه مورد اعتراض س.ا.ف.ح.ا می باشد . ثانیاً : حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواهان ردیف ۲ نسبت به حقوق غارسانه مورد درخواست ایشان صادر نموده که این بخش از دادنامه مورد اعتراض ایشان می باشد . دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و باتوجه به اینکه خواسته کلیه خواهانها در بدو امر ناشی از قرارداد اجاره و یا قرارداد اصلاحی غارسانه عنوان کرده اند و رسیدگی به چنین ادعایی باید در محاکم عمومی صورت گیرد و موضوع دعوی مربوطه مشمول رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخه ۲/۱۲/۷۱ دیوانعالی کشور نمی باشد چرا که در رای مزبور محاکم انقلاب اسلامی حق رسیدگی به ادعاهای حقوقی را دارند که این حقوق نسبت به اموال نامشروع ناشی از توقیف و سرپرستی یا مصادره آن ایجاد شده باشد ، نه ادعاهایی که ناشی از عقد قرارداد با بنیاد مستضعفان یا س.ا.ف.ح.ا بعد از سرپرستی ملک با اشخاص ایجاد می شود لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و مستند به ماده ۱۲ قانون مزبور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی شیراز صادر می نماید . رای صادره قطعی است .
پرونده مجدداً به دادگاه های عمومی حقوقی شیراز عودت و از سوی مقام ارجاع به شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی شیراز ارجاع می گردد . شعبه یاد شده نیز در تاریخ ۲۰/۱۲/۸۷ در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی تشکیل و سپس بعد از اخذ اظهارات طرفین ، نهایتاً در تاریخ یاد شده ، مطابق دلایل و مستندات دادگاه انقلاب اقدام به صدور رای مبنی بر اثبات حقوق غارسی در خصوص خواهانهای ردیف اول الی پنجم و حکم به بی حقی دعوی اثبات حقوق غارسی ردیف های ششم الی چهاردهم صادر می نماید . با اعتراض س.ا.ف.ح.ا و آقای اسماعیل …. به وکالت از خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع و این بار با توجه به دلایل ذیل الذکر و بخصوص انکار انعقاد قرارداد اولیه از سوی بنیاد مستضعفان ، دعوی مدعیان غارسی مردود اعلام می گردد . متن رای دادگاه تجدیدنظر به شرح ذیل است :
« رای دادگاه تجدیدنظر فارس »
در مورد تجدیدنظر خواهی متقابل س.ا.ف.ح.ا نسبت به آن بخش از دادنامه شماره …. مورخه ۲۰/۱۲/۸۷ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی شیرازکه برابر آن حکم به اثبات حقوق غارسی تجدیدنظرخواندگان در پلاکهای ثبتی … صادر گردیده و تجدیدنظر خواهی آقای اسماعیل …. به وکالت از خواهانهای ردیف ششم الی چهاردهم نسبت به بخش دیگر دادنامه که برابر آن حکم به بی حقی دعوی اثبات حقوق غارسی ردیف های ششم الی چهاردهم خواهانهای بدوی صادر گردیده اولاً ایراد مرور زمان س.ا.ف.ح.ا وارد نیست ، حکم به تملک در سال ۱۳۷۸ صادر گردیده و قبل از مرور زمان ده ساله در تاریخ ۱۶/۸/۸۴ اقامه دعوی شده است و هرچند خواهانهای بدوی شخصاً و یا آنانی که یدشان متلقی از دیگران بوده ، موفق شده اند از هیات حل اختلاف ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ، آراء هیات را به نفع خود اخذ نمایند و تاکنون نسبت به این آراء اعتراض نگردیده لیکن سند مالکیت هم صادر نشده و گزارش اداره ثبت نیز حکایتی از ثبت حقوق غارسی در دفتر املاک ندارد و اثر قانونی در صورت اثبات حق غارسی و دعوی مترتب می باشد ، گرچه رد آن هم دلالت تام بر زوال و ابطال آراء هیات حل اختلاف ثبتی نیست ، مع الوصف صرفنظر از آنکه س.ا.ف.ح.ا با ارائه تقسیم نامه رسمی شماره … مورخ ۲۵/۱۰/۴۷ دفترخانه شماره ۱۵ شیراز و سند مالکیت پلاک ثبتی ۱۶۵ اصلی بخش ۴ شیراز ، مدعی گردیده که اراضی یاد شده در سهم مهدی قلی دهقان قرار گرفته که در سال ۱۳۷۸ حکم به ضبط ملک مزبور صادر گردیده است و با اراضی مورد قرارداد مغارسه که در مالکیت عبدالحسین دهقان از محکومین بنیاد مستضعفان قرارداشته متفات می باشد و در نتیجه بنیاد مستضعفان نیز سمتی در تایید حق غارسی نداشته و صرفنظر از آنکه حق غارسی برابر ماده ۵۰۴ قانون مدنی ، توجیه قانونی نیز داشته باشد اما از آنجا که برابر اعلام بنیاد مستضعفان سابقه ای از قرارداد ابرازی موجود نبوده تا برابری آنها روشن شود و اصولاً معلوم نیست واگذارنده ها به عنوان بنیاد مستضعفان چه کسانی بوده و آیا اختیار واگذاری حق غارسی داشته باشند ؟ مضافاً بر فرض تحقق حق غارسی ، تفکیک و تقسیم بین خود و بعضاً خانه سازی به عنوان صاحب حق با چه مجوز از مالک صورت گرفته معلوم نیست . بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، با رد تجدیدنظرخواهی آقای اسماعیل … به وکالت از گروه دوم خواهانهای بدوی و تایید رای تجدیدنظر خواسته ، رای تجدیدنظرخواسته در مورد خواهانهای ردیف ۱ تا ۵ نقض و حکم به بطلان دعوای آنها صادر و اعلام می شود . رای صادره قطعی است .
لازم به ذکر است که خواهانها ، شخصی را که در زمان تنظیم قرارداد در بنیاد مستضعفان شاغل بوده و قرارداد را با غارسین تنظیم نموده را پیدا کرده و به استناد اظهارات وی ، از دادنامه دادگاه تجدیدنظر فارس درخواست اعاده دادرسی نموده اند و دادگاه تجدیدنظر نیز ضمن قبول اعاده دادرسی ، سوابق مربوط به محکومین اصل ۴۹ را از دادگاه مربوطه استعلام نموده و پرونده همچنان در مرحله رسیدگی می باشد .
ب – دکترین حقوقی :
نظریات حقوقدانان برتر و علمای صاحب نظر در علم حقوق به عنوان یکی از منابع غیر مستقیم ، تاثیرات زیادی در تدوین قوانین داشته و بلاشک نظریات ایشان در موضوع تحقیق ما نیز بسیار راهگشا خواهد بود .
تقریباً تمامی حقوقدانان و علمای علم حقوق قراردادهای مغارسه را صحیح دانسته و آنها را با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و عرف و عادت محل و اصل صحت قراردادها ، نافذ و قابل اجرا می دانند . جناب آقای دکتر امامی صحت قرارداد مغارسه را ناشی از معمول بودن در عرف و عادت محل می داند .^[۱۲۴] جناب آقای دکتر کاتوزیان مبنای این قرارداد را ماده ۵۰۴ قانون مدنی دانسته و آن را حق ریشه نام گذاری می کند .^[۱۲۵] جناب آقای دکتر عبده معتقد هستند که عقد مغارسه ، چنانچه دارای شرایط عمومی صحت قراردادها باشد ، باتوجه به عدم منع قانونگذار ، می توان حکم به صحت آن نمود .^[۱۲۶] جناب آقای دکتر کاتبی عقد مغارسه را صحیح دانسته و برای صحت آن دلایل ذیل را عنوان می نماید :
اول ) عدم دلیل بر نهی .
دوم ) مقتضای اصل اصاله الصحه .
سوم ) اصاله الاباحه .
چهارم ) قواعد عمومی « اوفوا بالعقود » و « المؤمنون عند عهودهم » .
پنجم ) منتفی بودن عسر و جرح .
ششم ) تمسک بسهل و سمح بودن قوانین دین اسلام .
هفتم ) مسلم بودن غرس نخل در زمان شارع در زمین غیر .
هشتم ) متعارف و معمول بودن عقد مغارسه در حوضهء نهر فرات .
نهم ) بدلیل مصالح مرسله و ضروری و مفید بودن مغارسه بجهات شرایط زندگی‏ مدنی و اقتصادی .
دهم ) معمول و متعارف بودن عقد مغارسه بین عامه در ایران مخصوصا در دهات .
یازدهم ) معمول بودن یک نوع « مغارسه معاطاتی » یا مغارسه ناشی از روابط مالک و زارع در کشور ما .
دوازدهم ) عدم صدور حکم و فتوا بر بطلان و حرمت در گذشته و حال از طرف فقها و حکام شرع در مورد عقد مغارسه .
سیزدهم ) ضرورت شناسائی عقد مغارسه به منظور رفع اشکالات قانونی در مورد صدور احکام و تنظیم اسناد و سایر روابط مدنی .
چهاردهم ) عقلائی بودن عقد مغارسه و غرری نبودن معامله آن .
پانزدهم ) به دلایل قیاس تنقیحی یا تنقیح مناط ، حمل حکم‏ صحت مزارعه بر مغارسه بعلت اشتراک در علت صحیح می باشد .
شانزدهم ) عدم تردید در« عقد » و « غیر موصوف » بودن مغارسه ، با توجه به تعریف‏ قانونی و فقهی عقد مغارسه . ^[۱۲۷]
برخی دیگر از حقوقدانان درخصوص وضعیت عقد مغارسه معتقدند که « در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد ، اصل بر صحت آن است و به بهانه امکان وجود این مخالفت ، نمی‌توان عقد را نادرست دانست . مثلاً اگر درستی عقد و نفوذ عقد «مغارسه» مورد تردید واقع شود ، باید آنها را نافذ و صحیح دانست . » ^[۱۲۸] و یا در جایی دیگر در این خصوص چنین نگاشته اند : « اگر یک معامله و قراردادی که مورد نص قانون نیست بین دو نفر واقع شود ، در صورتیکه برخلاف نص صریح قانون و قواعد مسلم عمومی و مبانی حقوقی‏ نباشد ( نظیر عقد مغارسه‏ که فعلاً متداول و معمول بین زارع و مالک است ) با اینکه‏ در قانون پیش‏بینی نشده ، صحیح و نافذ است و چون اصل در معاملات لزوم است ، معاملات‏ مذکوره هم لازم خواهد بود . »^[۱۲۹]
به نظر نگارنده باید در خصوص وضعیت عقد مغارسه به نوعی قائل به تفکیک باشیم : بدین معنا که اگر در قرارداد مغارسه شرط شود که سهم هر یک از طرفین ، به صورت تعیین حصه ای از حاصل یا قسمتی از منافع یا پرداخت اجرت به غارس و یا تملیک قسمتی از زمین باشد ، ناگزیر باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جدید ، باید عقد مزبور را صحیح بدانیم بخصوص اینکه نتیجه آن را می توان از سایر عقود مشابه دیگر نیز به دست آورد اما اگر این تعیین سهم ، صرفاً به صورت شراکت طرفین در قسمتی مشاع از درختان باشد ، با توجه به غرری که ایجاد می نماید و گفته شد که همین موضوع مبنای ایجاد قاعده فقهی و شرعی لاضرر در اسلام نیز بوده است ، لذا به نظر می رسد این نوع قرارداد ، صحیح نباشد و می توان چنین تفسیر و تعبیر نمود که نهی و بطلان علما و فقها نیز بیشتر به همین موضوع ثانوی بر می گردد .
مبحث سوم - بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه فقه اسلامی
در فصل قبل عقد باغبانی را تعریف کردیم و گفتیم که به نظر ما این قرارداد همان قرارداد مساقات ، یعنی شرکت کار و سرمایه در امر باغدارى است که صاحب درخت با یک کارگر، قراردادى منعقد مى‌کند که عهده‌دار عملیات باغبانى از قبیل آب دادن و سایر کارها که در به ثمر رساندن میوه مؤثر است ، بشود و به نسبت معین که با یکدیگر توافق خواهند کرد، هرکدام از مالک و کارگر سهمى مى‌برد.^[۱۳۰]