۳ـ نظریه رکن بودن: بر طبق این نظریه مدیر جزء ساختمان و سازمان شخصیت حقوقی شرکت است و به منزله عضوی است که به وسیله آن اراده شرکت اعلام می‌شود.^[۳۶]

تفاوت این نظریه با دو نظریه پیشین این است که رکن یا ارکان در واقع جزء اشخاص حقوقی است و در ساختار آن، شرکت دارد حال آن که نماینده قراردادی یا قانونی، متمایز از شخص منوبٌ‌عنه است.^[۳۷]

طبق قانون اشخاصی که صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارند دو دسته‌اند: مدیران و مجامع عمومی، پس باید بپذیریم که مدیران نیز که طبق قانون صلاحیت تصمیم‌گیری را دارا هستند عضوی از اعضا و رکنی از ارکان شرکت هستند و می‌توانند به نام شرکت عمل کنند ‌بنابرین‏ نتایج این اعمال از جمله مسئولیت در قبال اعمال انجام شده به حساب شرکت نیز به خود شرکت برگردد زیرا که نتیجه هر عملی به قصد و نیت صادر شده بر می‌گردد.^[۳۸]

به عبارت دیگر اراده مدیران اراده شرکت است. با پذیرش این نظریه، مشکلی برای پذیرش مسئولیت شرکت در قبال اعمال خارج از محدوده اختیارات مدیران به وجود نخواهد آمد.

از ذیل ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت می‌توان ‌به این نظریه پی برد چون شرط ایجاد شرکت، قبول سمت مدیریت توسط مدیران می‌باشد و تا زمانی که این شرط حاصل نشود رکنی از ارکان شرکت ناقص است.

نتیجه این که مسئولیت مدیران در شرکت‌های تجاری به نوع رابطه مدیران با شرکت ارتباط دارد. حال هر گاه مدیر را بر طبق نظریه آخر رکنی از ارکان شرکت بدانیم در این صورت مدیران به عنوان مسئول اجرای دستورات هستند و در این حالت تصمیم و اقدام مدیر همان تصمیم و اقدام شرکت است و مسئولیت شرکت، در قبال تصمیمات مدیر شرکت، همان مسئولیت خود شرکت است.

مبحث دوم: حقوق انگلیس

به موجب قانون سال ۲۰۰۶ در حقوق انگلیس هر شرکت خصوصی حداقل یک مدیر و هر شرکت عمومی حداقل دو مدیر باید داشته باشد. اقتدار مدیران معمولا از سوی اساسنامه به آن ها داده شده است. تعریف جامعی در خصوص مدیر در دست نیست. در قانون سال ۲۰۰۶ مقرر می‌دارد که آن شامل هر شخصی است که جایگاه مدیریت را اشغال می‌کند. ‌بنابرین‏ در این مورد وظیفه مطمح نظر است و نه نام. اصطلاح Manager و Governor برای مدیران نیز علاوه بر Director به کار می‌رود.

در حقوق انگلیس جهت تبیین نقش مدیران از لفظ agency استفاده شده است. مدیران از طرف شرکت اقدام می‌کنند و شرکت هم زمانی ملزم به ایفای تعهد در مقابل شخص ثالث است که مدیران در مقام نمایندگی از سوی شرکت عمل کنند.

در رابطه با نمایندگی، اختیار جایگاه مهم دارد در خصوص اختیار همان گونه که در پرونده Freeman and Lockyer V.Buckhurst properties Ltd (1964) عنوان شده این است که اختیار همانا رابطه حقوقی بین اصیل و نماینده است که از طریق یک توافق ایجاد می‌شود. این اختیار گاهی ضمنی و گاهی صریح است.

۱ـ اختیار زمانی صریح است که با لفظ مشخص شود و آن زمانی است که هیئت مدیره به یک مدیر جهت انعقاد قرارداد تفویض اختیار می‌کند.

۲ـ اختیار زمانی ضمنی است که از رفتار طرفین استنباط شود به عنوان مثال وقتی که هیئت مدیره به مدیرعامل به طور ضمنی این اختیار را اعطا می‌کند.^[۳۹]

فصل پنجم: اختیارات و وظایف مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود

مبحث اول: حقوق ایران

قانون تجارت ایران برای مدیر شرکت با مسئولیت محدود اختیارات بسیاری قائل شده است. علت این امر این است که قانون مذبور از قانون فرانسه سال ۱۹۲۵ که نسبتاً جدید است اقتباس شده و عقاید جدید راجع به مدیریت شرکت در آن در نظر گرفته شده است.^[۴۰]

ماده ۱۰۵ ق.ت مقرر می‌دارد: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم یکن است».

با توجه ‌به این ماده معلوم می‌شود که اختیارات مدیر همانند وکیل نیست بلکه مدیران نماینده شخصیت حقوقی می‌باشند و کلیه اختیارات لازمه را دارند. اما اگر شرکای بخواهند اختیارات مدیر را محدود نمایند باید در اساسنامه پیش‌بینی کنند. حال اگر مدیری از چارچوب اختیارات محدود شده در اساسنامه تجاوز کند در مقابل اشخاص ثالث مسئول است و شخص ثالث نمی‌تواند به شرکت مراجعه نماید. اما اگر این محدودیت در قراردادها و موارد دیگر غیر از اساسنامه پیش‌بینی شده باشد در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد.^[۴۱]

طبق اصول کلی وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر اداره امور و حفظ منافع شرکت به قرار ذیل خواهد بود:

۱ـ رعایت کلیه مقرراتی که طبق قانون و اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است.

۲ـ تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در پایان هر سال.

۳ـ دعوت شرکای برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.

۴ـ تقسیم سود ویژه شرکت در پایان هر سال بین شرکای.

۵ـ منظور نمودن حداقل ۵% از سود ویژه شرکت در هر سال به عنوان سرمایه احتیاطی تا زمانی که مبلغ سرمایه احتیاطی به یک دهم سرمایه شرکت برسد.

۶ـ حضور در جلسات شرکای و مجامع عمومی شرکت و دادن هر گونه توضیحی راجع به امور شرکت.

۷ـ اجرای تصمیماتی که شرکای طبق قانون و اساسنامه شرکت برای امور شرکت اتخاذ می‌کنند.

۸ـ انجام کلیه مقررات قانونی که برعهده شرکت است.

در صورتی که چند نفر به عنوان مدیر شرکت تعیین شده باشند و اختیارات هر یک در اساسنامه تعیین شده باشد هر یک از آنان دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند. اساسنامه شرکت با تصمیم شرکای نیز می‌تواند برای شرکت، هیئت مدیره تعیین نموده و به هیئت مدیره اختیار بدهد برای اداره امور شرکت مدیرعاملی از بین خود یا از خارج انتخاب نموده و اختیارات او را تعیین کند.^[۴۲]

از جمله وظایف مدیر، رعایت موضوع شرکت است. موضوع شرکت در تعیین حقوق و تعهدات آن مؤثر است. اعمال مدیر باید در حدود موضوع شرکت باشد و ‌بنابرین‏ اختیارات مدیر فقط در حدود موضوع شرکت معتبر است نه خارج از آن.

اعمال ماده ۱۰۵ موکول ‌به این است که شرکت دارای اساسنامه بوده و در اساسنامه محدودیتی وجود نداشته باشد و در عین حال اعمال این ماده منوط است ‌به این که مدیران در مقام نمایندگی شرکت عمل کرده باشند.

باید توجه داشت اگر اساسنامه درباره اختیارات مدیر ساکت باشد مدیر دارای اختیارات مطلق است مشروط بر این که قرارداد جداگانه بین شرکای و مدیر، اختیارات او را محدود نکرده باشد.^[۴۳]

مبحث دوم: حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس مدیران به موجب قانون شرکت‌ها به ویژه قانون سال ۲۰۰۶ وظایفی به شرح ذیل دارا هستند.

مدیران موظف به:

۱ـ اقدام در چارچوب اساسنامه شرکت برای نیل به اهداف مناسب می‌باشد. در این خصوص باید گفت مدیران موظف هستند مطابق با نظامنامه شرکت اقدام نمایند و قدرت خود را در آن جهت معطوف دارند.

۲ـ انجام تصمیمات مستقل می‌باشند. این وظیفه ‌بر اساس قراردادی که بین شرکت و مدیر مقرر شده نباید مورد تخطی قرار گیرد.

۳ـ ارتقای موفقیت‌های شرکت می‌باشند. لازمه این امر اعمال حسن نیت است و در این راستا باید منافع کارمندان را در نظر بگیرد ارتباطات با متصدیان و مشتریان را اضافه دهد و روش بی‌طرفانه را اتخاذ نماید.