حق سکوت متهم یکی از ویژگی‌های برجسته قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است و به موجب این قانون متهم” می‌تواند” صحبت نکند و سکوت اختیار کند و تقاضای حضور وکیلش را داشته باشد. این موضوع برای اولین بار است که در قانون به صراحت آمده است.

ماده ۱۹۵ این قانون مقرر می‌دارد :

«بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می‌کند که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات او را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید،‌ روشن،‌ مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلفیقی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.» تکلیف مقام تحقیق به اعلام تخفیف مجازات در صورت اقرار یا همکاری مؤثر او در جریان تحقیقات از نوآوری‌های قانون جدید است. مقنن با تقنین این مورد سعی در ترقیب متهم به همکاری دارد. این رویکرد نوین در راستای بندهای ب و ت از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و همچنین ماده ۱۹۷ بیان می‌دارد که : «متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات در صورت‌مجلس قید می‌شود.»

سکوت لزوماًً دلیل بر مجرمیت متهم و حاکی از سوء‌نیت یا مبادرت وی به انحراف و اطاله جریان استنطاق و تحقیقات مقدماتی نخواهد بود. این وظیفه بازپرس یا مقام استنطاق است که با هوش و ذکاوت و به کارگیری روش‌های علمی و کارآمد به کشف حقیقت نایل آید. حق سکوت در بسیاری از نظام‌های حقوقی وارد شده است. هر چند معاهدات حقوق بشری صراحتاً آن را اعلام نکرده‌اند؛ لیکن می‌توان از رویه دادگاه‌های بین‌المللی، وجود این حق را استنباط کرد.

در اسناد بین‌المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری ‌به این حق متهم که بتواند آزادنه از قدرت انتخاب خود برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند، عنایت شده است.

بر اساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶میلادی) :

« هر کس، متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد: …ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.» در همین راستا کنوانسیون حقوق کودک(۱۹۸۹) دربند۲ ماده ۴۰ از دولت های عضو خواسته است که در تضمین حق

دفاع کودکان در مراجع قضایی ‌به این موضوع ، توجه کنند. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ، سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است. به موجب مواد ۵۵ و ۶۷ اساسنامه مذبور، متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سکوت اختیار کند ، بدون این که، این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی‌گناه او داشته باشد. بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین‌الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولت‌ها مکلف به رعایت آن هستند .

در قانون فرانسه، افسر پلیس قضایی یا پاسبان پلیس قضاییِ تحتِ نظارتِ او موظف است به متهم اطلاع‌رسانی نماید که حق اظهارنظر، پاسخ به سوالات یا سکوت در برابر آن ها را دارد. حق سکوت که از آثار حاصله از اصل برائت و از اصول کلی ممنوعیت اجبار اشخاص به اقرار و شهادت(علیه خود)نشأت می‌گیرد، از حقوق دفاعی متهم تحت‌نظر به‌شمار می‌رود که متهم باید قبل از تحت‌نظر قرار گرفتن و یا انجام تحقیقات و باز جویی‌های اولیه از این حق مطلع گردد.بدیهی است سکوت مظنون به مقتضای اصل برائت نباید نشانه‌ای بر مجرمیت او تلقی گردد.

‌بر اساس بند ۱ ماده ۵۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی(ICC)، این حق باید به هر شخص تحت‌تحقیق داده شود.(فضایلی، ۱۳۸۷)بدیهی است که سکوت مظنون، طبق اصل برائت نباید تنها دلیل مجرمیت او تلقی گردد.قانون ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ پیش‌بینی می‌کرد که شخص تحت‌نظر باید از حق خود در سکوت مطلع گردد؛ قانون ۴ مارس ۲۰۰۲ اطلاع از انتخاب بین پاسخ دادن یا سکوت را ذکر می‌کرد و ماده ۱-۶۳ آیین دادرسی کیفری فرانسه در مقام بیان آن،‌ به حق بیان اظهارات،‌ پاسخ به سوالات و سکوت در برابر سوالات صراحت دارد. «… این اعلام در صورتجلسه قید می‌شود و اوراق توسط شخص امضاء می‌شود؛‌ در صورت امتناع از امضاء، این موضوع در صورتجلسه ذکر می‌شود. این حق عملاً محدود به حق سکوت نیست و فرد تحت‌نظر می‌تواند بعد از بیان هویت خود^[۵۶] به بیان اظهارات و نظرات خود، پاسخ به سوالات طرح شده(که نباید خارج از چارچوب موضوع اتهام باشد)و سکوت در برابر آن بپردازد.

نسبت به حق مذکور، هیچ استثنائی در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مشاهده نمی‌شود و این مطلب از متن ماده مشخص می‌گردد که بر خلاف حقوق دیگر که به مواد قانونی مربوطه ارجاع شده و در هر مورد استثنائی دارد، این حق مربوط به اطلاع از محل، مدت و تمدیدهای احتمالی مدت تحت‌نظر، به طور مطلق بیان شده است.نکته دیگر قابل ذکر ‌در مورد این حق، این مطلب است که در اینجا علاوه بر برخورداری متهم تحت‌نظر از این حق،‌ افسر پلیس قضایی از ابتدای تحت‌نظر موظف به اطلاع‌رسانی درباره آن به وی است. در حالی که قانون ایران درباره تکلیف قضات و ضابطان قضایی در اطلاع رسانی به متهم یا مظنون در ارتباط با حق مذکور در مرحله تحت‌نظر، ساکت است.

به هر حال باید در نظر داشت که :

1. 1. با سکوت متهم و عدم تمایل او به همکاری و ادای توضیح، نمی‌توان وی را اجبار به اقرار و ادای توضیح کرد. اخذ اقرار در چنین مواردی، فاقد هر نوع وجاهت شرعی و قانونی است.

1. 1. ارائه دلایل و بار دلیل اصولاً وظیفه نهاد تحقیق و تعقیب بوده، بلکه شیوه تحصیل آن نیز از جمله آثار مهم اصل برائت تلقی می‌شود و باید با توسل به شیوه های صحیح قانونی و با رعایت اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی، به عمل آید.

1. 1. با عنایت به اصل ۳۷ قانون اساسی و لحاظ این نکته که حق سکوت از لوازم اجتناب ناپذیر و قطعی اصل برائت است، سکوت متهم را نمی‌توان لزوماًً دلیلی بر بزهکاری وی تلقی کرد، بلکه صرفاً می‌تواند به عنوان قرینه‌ای در کنار سایر قراین و دلایل برای ایجاد قناعت وجدانی قاضی به حساب آید و در غیر این صورت شک باید به نفع متهم تعبیر شود.

1. از نقش وکیل مدافع در فرایند تحقیقات و مساعدت وی در تکمیل پرونده نباید غافل ماند. آنچه مسلم است، قبول حق سکوت برای متهم تا حضور وکیل مدافع، می‌تواند در راستای رعایت حقوق بشر و دادرسی منصفانه، موجب انطباق ضوابط داخلی با مفاد اسناد بین‌المللی، که ایران به آن ها ملحق و اجرای آن ها را تعهد ‌کرده‌است، شود.

‌بنابرین‏، اصل محق بودن متهم به سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز پذیرفته شده است. البته به صراحت درباره حق سکوت و تکلیف ضابط دادگستری به تفهیم آن به متهم در وضعیت تحت‌نظر بحث نشده و دو ماده اشاره شده، عملاً مربوط به شروع تحقیقات و اولین جلسات بازجویی از سوی قاضی تحقیق است و می‌توان گفت که مرحله تحت‌نظر را دربر نمی‌گیرد.