در اضطرار همان ضرورت است که حکم می‌کند فرد مضطر مرتکب عمل ممنوعه شود بدون اینکه کسی او را مستقیماً وادار به انجام فعل ممنوعه کند. ولی در اجبار گاهی یک عامل انسانی یا حیوانی یا حوادث طبیعی انسان را وادار به انجام عمل مجرمانه می کند. اجبار و اضطرار از نظر آثار حقوقی با یکدیگر اختلاف دارند چرا که مهم‌ترین اثر حقوقی اجبار، بطلان عقد است زیرا شرط اساسی در عقد هر معامله رضایت طرفین است.^[۴۰] و ماده‌ی ۳۴۶ قانون مدنی اشاره به این مطلب دارد. ولی در اضطرار مهم‌ترین اثر حقوقی، عدم بطلان عقد است چرا که فرد مضطر در نتیجه‌ی اضطرار اگر اقدام به معامله‌ای کند، عقد و معامله‌ی او صحیح خواهد بود و ماده‌ی ۲۰۶ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد.
ج: تفاوت اضطرار با اکراه
اکراه در لغت به معنای وادار کردن دیگری است بر انجام دادن فعل یا ترک فعلی که مورد رضایت او نیست.^[۴۱] و در اصطلاح اکراه یعنی وادار کردن دیگری بر عمل یا ترک عملی که از آن کراهت دارد مشروط بر اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا مالی یا عرضی مهم از جانب اکراه کننده توأم باشد.^[۴۲]
میان فقهای اسلامی در اینکه آیا اکراه قصد و اختیار را از بین می‌برد یا قصد به انجام دادن فعل، باقی است اختلاف می‌باشد. شهید اول و ثانی و محقق انصاری اکراه شونده را فاقد قصد می‌دانند ولی فقهای متأخر می‌گویند اکراه با قصد منافاتی ندارد و فقط با رضایت و طیب نفس ناسازگار است.^[۴۳]
انسان در حالت اضطرار و اکراه، صفت اختیار و اراده را دارد منتها به علت فشار شدید، فاقد رضایت و طیب خاطر می‌باشد. و همچنین چنانچه در حالت اضطرار و اکراه، مرتکب فعل ممنوعه بشود، به اتفاق نظر همه‌ی حقوقدانان، فاقد مسئولیت کیفری می‌باشد.
وجه تشابه آنها در مباح کردن فعل حرام و جرم است هر دو یعنی شخص مضطر و مکره در معرض خطر قرار می‌گیرند و در وضعیت تهدیدآمیزی هستند و در هر دو مورد، جز تن دادن به خطر و یا ارتکاب فعل مجرمانه راه چاره‌ای باقی نمی‌ماند در هر دو مورد نیز رضایت وجود ندارد.
این دو تفاوت‌هایی نیز با هم دارند. در حالت اکراه، مکرَه به وسیله مکرِه مرتکب عمل مجرمانه می‌شود ولی در اضطرار، کسی مضطر را مجبور نمی‌کند و مخیر است بین اینکه عمل مجرمانه را انجام دهد یا انجام ندهد. برای فرد مضطر راه گریزی وجود دارد ولی برای مکره راه گریزی نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرد مکره در صورت تحقق شرایط اکراه، مسئولیت مدنی ندارد چرا که به استناد ماده ۳۳۲ قانون مدنی هرگاه سبب اقوا از مباشر باشد و عرفاً اتلاف مستند به سبب باشد، مسئول خسارات وارده است. بنابراین مکره در ماه نحن فیه اقوا از مکره است. اما در حالت اضطرار بر اساس قاعده «اتلاف» فرد مضطر مسئولیت مدنی داشته و ماده ۳۲۸ قانون مدنی صراحتاً این مطلب را بیان می‌کند.
ـ همچنین در آثار حقوقی، معامله فرد مکره صحیح نیست مگر با رضایت او. ولی در اضطرار به استناد ماده ۲۰۶ قانون مدنی معامله مضطر صحیح می‌باشد.
نظر مشهور فقهای امامیه این است که ارتکاب قتل توسط مکره جایز نمی‌باشد. و قانونگذار اسلامی هم از این نظریه پیروی نموده است. ولی در اضطرار با توجه به شرایطی، ارتکاب قتل برای نجات جان مضطر جایز شمرده است. اضطرار بر اثر عوامل مختلفی ایجاد می‌شود مثل عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و عامل انسان چه به طور مستقیم و غیر مستقیم، ولی در اکراه فقط بر اثر تهدید و فشار انسان بر انسان دیگر به طور مستقیم ایجاد می‌گردد.
پس فهمیدیم که اضطرار با اکراه موضوع ماده ۵۴ قانون مزبور^[۴۴] متفاوت است. زیرا اگر چه اضطرار نیاز شدید و نیروی غیر قابل مقاومت درونی است، در جهت حفظ حیات یا مال با ارزش‌تر از طریق ارتکاب جرم. ولی در عین حال مضطر بین تحمل صدمه و ارتکاب جرمی که موجب اجتناب از ورود صدمه و زیان می‌گردد مختار بوده و امکان انتخاب دارد. یعنی مضطر می‌تواند با فدا کردن جان و مال خود از ارتکاب جرم پرهیز کند.
حال آنکه در اکراه عادتاً غیر قابل تحمل، شخص مکره علی‌رغم میل و رضای درونی خود مرتکب جرم می‌شود و برای معافیت از کیفر باید مکره به ارتکاب جرم وادار شده باشد.
تهدید که در اکراه وجود دارد عامل انسانی است در صورتی که در اضطرار، شرایط و موقعیت تهدیدآمیز به طور طبیعی ایجاد شده و عامل انسانی در بروز آن دخالتی ندارد.
مبحث دوم: پیشینه‌ تاریخی
این مبحث از سه گفتار تشکیل شده است که پیشینه‌ تاریخی اضطرار در ادیان الهی و حقوق ایران و فرانسه را مورد قرار گرفته است.
گفتار نخست: در ادیان الهی
الف: در زرتشت
طبق مندرجات «دینکرد» در قسمت دوم نیکا دوم سنگ، اشاره‌ی صریح به حالت اضطرار نشده است ولی با تعمق در مثالی که زده شده است استنباط می‌شود که اضطرار را به طور ضمنی یکی از عوامل رافع مسئولیت دانسته‌اند. چنانچه اگر زنی شوهردار یا بی‌شوهر به زور مورد توجه واقع شود بی‌گناه است و باید با او مانند یک زن معصوم و پارسا نگاه کرد.
بنابراین در دین زرتشت فردی که مضطر و ناچار گردد و ارتکاب عمل خلاف در او صدق نماید از مجازات‌ معاف می‌گردد. البته این مثال در نهاد حقوقی اجبار نیز صادق است.
ب: در یهودیت
در کتاب تورات باب ۲۱ از کتاب سموئیل، راجع‌به قابل سرزنش نبودن فعل اضطراری صحبت کرده است.^[۴۵]
در تورات که کتاب مقدس یهودیان می‌باشد همان سرگذشتی را که در کتاب آسمانی «انجیل» نقل کرده‌اند، با اندک اختلافی ذکر نموده است. در باب ششم کتاب «امثال حضرت سلیمان ابن داوود» آمده که: «دزد را اهانت نمی‌کنند اگر دزدی کند تا جان خود را سیر کند البته زمانی که گرسنه باشد. لکن اگر گفته شود هفت چندان رد خواهد شد و تمام اموال خانه خود را خواهد داد».
از داستان فوق‌الذکر و داستان حضرت داوود استنباط می‌گردد که: اولاً ـ عمل حضرت داوود در حال اضطرار بوده چون خوردن نان در شرایط عادی برای او و رفیقانش حرام بوده و در حال اضطرار مباح گشته و همچنین حضرت داوود دزدی را که گرسنه باشد را قابل مجازات نمی‌داند. بنابراین در آئین یهودیت اضطرار به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری شناخته شده است.
ج: در مسیحیت
در کتاب انجیل باب ۱۲ در بخش انجیل متی نیز از قابل سرزنش نبودن فعل اضطراری صحبت شده است. با توجه به کتاب آسمانی انجیل که از جانب پروردگار به حضرت عیسی(ع) نازل گشته در باب دوازدهم «انجیل متی» پیامبر سرگذشتی را از حضرت عیسی(ع) نقل نموده که از آن استنباط می‌شود، عمل حرام در صورت اضطرار طبق ادیان گذشته، مباح گشته و اضطرار رافع مسئولیت می‌باشد. بنابراین نقل این سرگذشت در کتاب انجیل می‌تواند برای پیروان آن آئین حجت بوده و به آن استناد نمایند.
سرگذشت مذکور به این قرار است، روزی حضرت عیسی(ع) با شاگردانش در کشتزاری می‌گذشتند و شاگردان حضرت گرسنه بودند و مبادرت به چیدن و خوردن میوه‌ها نمودند که در اعتراض بعضی دیگر شاگردان حضرت پاسخ فرمودند که «مگر نخوانده‌اید آن زمانی که حضرت داوود و دوستانش وقتی گرسنه بودند چطور به خانه‌ی خدا درآمده و نان‌های مقدس را خوردند در صورتی که این عمل بر آنها حلال نبود».
از این سرگذشت استنباط می‌شود که در حال اضطرار، عملی که حرام است مباح می‌شود یعنی اگر معنی این جمله را که می‌گوید: «رحمت می‌خواهم نه قربانی» میدانستید، افراد بیگناه را محکوم نمی‌کردید.^[۴۶]
د: در اسلام
دین مقدس اسلام که در بیش از چهارده قرن توسط خاتم‌الأنبیاء حضرت محمد(ص) از جانب حق‌تعالی نازل گشته، اضطرار را از مواردی دانسته که به وسیله‌ی آن ارتکاب محرمات و ایتان واجبات را حرام دانسته است. و بالصّراحه در آیاتی از قرآن مثل آیه ۱۷۳سوره بقره که می‌فرماید: انما حرم علیکم المیته…. فمن اضطر غیر باغ ولاعاد فلا اثم علیه » الخ، تصریح به عامل اضطرار نموده، همانگونه که در آیاتی دیگر (آیه‌ی ۱۱۵ سوره نمل، آیه ۱۴۵ و ۱۴۹ سوره انعام، آیه سوره مائده ) نیز به این مطلب اشاره شده است. در سنت یکی از ادله‌ی چهارگانه بوده و مبین آیات قرآن کریم است به حالت اضطرار اشاره و توجه شده است. چنانچه از حضرت امیرالمؤمنین(ع) روایت شده: «در روزگار قحطی دست دزد را قطع نمی‌کنند».^[۴۷] و یا در روایت دیگر فرموده، زنی که به علت اضطرار و رفع تشنگی خود با مردی ناچار از زنا شده به دستور آن حضرت کیفر حد زنا درباره‌اش اجرا نشد.^[۴۸]
بنابراین در بین فقهاء اسلامی، «قاعده‌ی الضرورات تبیح المحذورات» که مستند به آیه‌ی ۱۷۳ سوره بقره‌ی می‌باشد مشهور بوده و اضطرار را یکی از عوامل رافع مسئولیت به شمار آورده‌اند و بر همین مبنا به عنوان مثال سرقت در سال قحطی با تحقق شرایط را از مصادیق اضطرار و موجب سقوط حد دانسته‌اند.
و همچنین صاحب‌نظران اسلامی حدیث نبوی معروف «رفع» که مشهور میان فقهاء است را یکی دیگر از مستندات عامل اضطرار بر شمرده‌اند. فقهاء گران‌قدر اسلامی در کتب فقهی خود از قبیل باب اطعمه و اشربه و یا حدود، مبحثی را در این زمینه گشوده‌اند و در نتیجه مواردی را که در اسلام حرام می‌داند به وسیله‌ی عامل اضطرار، مباح دانسته‌اند و دریچه‌ی گشایش و آسانی را در زمان مشکلات به سوی مردم باز نگاه داشته است و به عنوان نمونه، امام خمینی(ره) می‌فرماید: «در هر موردی که حفظ نفس به ارتکاب حرام توقف داشته باشد» ارتکاب آن واجب است پس در چنین حال اجتناب از آن جایز نیست. مثل آنجایی که عطش شدید پیدا کندو غیر از شراب، شربی دیگر نباشد به اندازه‌ی رفع خطر واجب است شراب را بنوشد.
گفتار دوم: در حقوق ایران
در این گفتار سعی شده به این موضوع پرداخته شود که اضطرار در حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری فرانسه از چه زمانی وارد قوانین شده و در چه موادی به آن اشاره شده و اینکه آیا صریحاً در مواد به مسئله ی اضطرار پرداخته شده یا باید از مفهوم مواد به این مسئله پی برد.
الف: دوران قبل از انقلاب

1. 1. قانون مجازات سال ۱۳۰۴

قانونگذار در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در سه ماده از قانون مسئله‌ی اضطرار را بررسی نموده هر چند که در مواد ۴۱ ^[۴۹] ، ۱۸۳ و ۲۵۵ به طور آشکار حالت اضطرار را اشاره ننموده است ولی با اندک تأملی در مواد مذکور استنباط می‌گردد که قانونگذار عامل اضطرار را از نظر دور نداشته است. ناگفته نماند یکی از صفات مهم قانونگذار صراحت لفظ است. یعنی در تدوین قانون وظیفه دارد از الفاظی استفاده کند که بالصراحه، مکلفین مقصود او را بفهمند و از آوردن الفاظ عام و مطلق البته بدون قرینه خودداری نماید. لذا اگر قانونگذار سال ۱۳۰۴ عامل اضطرار را بالصراحه مطرح می‌نمود، دریچه‌ی اعتراضات و اشکالات برخی از حقوقدانان محترم را بر روی خود بسته بود.
از مفهوم کلام برخی از حقوقدانان در مورد ماده‌ی ۴۱ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ استفاده می‌شود: اصلاً ماده‌ی ۴۱ اشاره‌ای به مسئله‌ی اضطرار چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم ندارد.^[۵۰] چند اشکال به ماده‌ی ۴۱ قانون مذکور وارد است که اشاره می‌گردد.
اولاً: صدر ماده‌ی مزبور مربوط به دفاع مشروع بوده چون قانونگذار بحث از دفاع و حفظ و نفس ناموس را مطرح نموده اما برخی از حقوقدانان در مقام پاسخ فرموده‌اند چون در مواد ۱۸۴ همان قانون به بعد مفصلاً بحث از دفاع مشروع نموده و لفظ بر حسب ضرورت در ماده‌ی ۴۱ آمده بنابراین می‌توان گفت که منظور از ماده‌ی ۴۱ همان حالت اضطرار است.^[۵۱]
اما نظر عده‌ای از حقوقدانان محترم بر این است که اصلاً اشکال مذکور وارد نمی‌باشد. به دلیل همان ماده‌ی ۱۸۴ به بعد آن قانون، و این عمومیتی که در این ماده است به وسیله‌ی قرائن مخصوص تخصیص خورده، علی‌هذا چون مجموع قانون مجازات عمومی که در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسیده وجود قرائن، تخصصاً اشکال وارده را خارج می‌سازد.
ثانیاً: حقوقدانان حالت اضطرار را از عوامل موجهه جرم می‌شناسند.^[۵۲] و نظر فقهاء اسلامی اکثراً بر همین نظر استوار است. لذا در ماده ۴۱ قانونگذار صراحتاً با آوردن «لفظ … مرتکب جرمی شود» عامل اضطرار را از عوامل رافع ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی از عوامل موجهه جرم دانسته است.
ثالثاً: برخی حقوقدانان در مقام انتقاد از ماده‌ی ۴۱ قانون مذکور فرموده‌اند: از نظر قانونگذار مشخص نیست که آیا آوردن دو اصطلاح ضرورت و دفاع از نفس و ناموس یکی است و در کنار یکدیگر قرار دارند؟ یا دو اصطلاح جداگانه است؟^[۵۳] بنابراین اگر این دو اصطلاح یکی باشد فلسفه‌ دفاع مشروع همان فلسفه‌ ضرورت و ناچاری خواهد بود. قانونگذار در مقام بیان این دو اصطلاح نبوده تا اینکه در کنار یکدیگر یا در مقابل هم قرار دهند بلکه در مقام بیان حالت اضطرار به دلیل وجود لفظ «بر حسب ضرورت» می‌باشد.
ـ در بین ماده‌ای که از مفهوم آن حالت اضطرار فهمیده می‌شود ماده‌ی ۱۸۳ قانون مذکور می‌باشد چه آنکه در متن ماده‌ آمده: «طبیب یا قابله یا جرّاح یا هر دوافروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی یا دوافروشی وسایل سقط جنین را فراهم آورند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهند شد. مگر اینکه ثابت شود که این اقدام طبیب یا قابله یا جرّاح برای حفظ حیات مادر می‌باشد».
از مفهوم ماده‌ی ۱۸۳ استفاده می‌شود که عمل سقط جنین به هر وسیله‌ای ممنوع و جرم می‌باشد مگر اینکه در مقام حالت اضطرار که همان حفظ حیات مادر است قرار گیرد.
بنابراین قانونگذار در این ماده‌ی حالت اضطرار را پذیرفته است. همانگونه که در قانون تعزیرات مجازات‌های بازدارنده مصوب خرداد سال ۱۳۷۵ قانونگذار اسلامی در همین رابطه در ماده‌ی ۶۲۳ اصل اضطرار را پذیرفته، لذا چنانچه حفظ حیات مادر ضرورت پیدا کند سقط جنین بلامانع می‌باشد.
ـ سومین ماده‌ای که از آن حالت اضطرار فهمیده می‌شود ماده‌ی ۲۵۵ قانون مذکور است، مقنن در ماده‌ی ۲۵۵ مقرر می‌دارد: «هر کس عمداً و بدون ضرورت دواب و مواشی دیگری را مسموم یا تلف کند … محکوم به حبس تأدیبی از یازده روز الی شش ماه یا تأدیه غرامت از شش الی پنجاه تومان خواهد بود».
در این ماده مقنن با ذکر لفظ «بدون ضرورت» مفهوماً نه صراحتاً عامل اضطرار را پذیرفته ولی با توجه به تمثیلی که در ماده آورده لفظ ضرورت را عام و کلی فرض نموده و مصادیق دفاع مشروع را هم شامل مفهوم ضرورت دانسته چه آنکه دفاع انسان در مقابل یک سگ اهلی خانگی که منجر به کشتن سگ شود از مصادیق دفاع مشروع است نه حالت ضرورت. مع‌ذلک، مقصود در این ماده اثبات حالت اضطرار است نه مسئله دیگری.

2. 2. قانون مجازات سال ۱۳۵۲

مقنن در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ در مواد ۴۰، ۴۲، ۱۸۳ و ۲۵۵ حالت اضطرار را مد نظر داشته به ویژه در ماده ۴۰ این دقت نظر آشکار می‌گردد. بر خلاف ماده ۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴، چنانچه قانونگذار در متن ماده ۴۰ مقرر می‌دارد: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگر مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد، مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد».
البته مقنن لفظ اضطرار را نیاورده و به نظر می‌رسد به دلیل اینکه قانونگذار در بیان معانی، می‌بایست از الفاظی که مربوط به همان معانی است استفاده کند تا اینکه مکلفین آسان‌تر مقصود مقنن را به دست بیاورند، بهتر و مناسب بود که لفظ اضطرار را در متن ماده‌ی مذکور ذکر می‌نمود. به هر حال عدم ذکر لفظ اضطرار در متن ماده مذکور به اصل بحث که عامل اضطرار باشد خللی وارد نمی‌آورد.

اقدام
آگاه
ناآگاه
2-19-4-مدل احتمال گسترش اطلاعات (^[75]ELM)
مدل احتمال گسترش اطلاعات يكي از جامع‌ترين مدل­هاي سلسله‌مراتبي ترغيبي مي‌باشد (Marshall, 2006). پتي^[76] پيشنهاد مي‌دهد كه بر اساس اين مدل، بيان جاذبه‌هاي متفاوت براي مخاطبان متفاوت در تبليغات ممكن است، در تغيير نگرش آن‌ها موثر باشد. اين مدل بر عوامل گوناگون كه به عنوان تعيين انگيزه و توانايي جهت درگيري در گسترش پيام ديده شده تمركز دارد، به عنوان مثال، تفكر دقيق در مزيت‌هايي كه در يك پيام وجود دارد. در اين مدل دو بخش مجزا ولي مرتبط با هم وجود دارد(Branowitzer, 2002):

• • دو راه براي متقاعدسازي (مركزي^[77] و پيراموني^[78]).

• • تاثيرات درگيري گيرنده پيام در عكس‌العمل به عناصر پيام.

در اين مدل از جاذبه‌هاي متفاوت براي تغيير نگرش موثر در مخاطبان مختلف و متقاعدسازي آن‌ها استفاده مي‌شود. جاذبه‌هاي مسير مركزي، نگرش را در فرد به علت پردازش اطلاعات شناختي تغيير مي‌دهد (Vakratsas, 1999). تغيير نگرش مسير پيراموني، بر اساس عناصري غير از اطلاعاتي كه در پيام وجود دارد، حاصل مي‌شود(Marshall, 2006).
در مرحله دوم، انگيزه براي پردازش اطلاعات، روي عكس‌العمل‌ها نسبت به عناصر مختلف ارتباط متقاعدكننده تاثير مي‌گذارد(Branowitzer, 2002).
2-20-سلسله مراتب تاثيرات مربوط
مهم‌ترين وظيفه تبليغ‌كنندگان، پيدا كردن سلسله‌ مراتبي است كه بتواند نقشي كه تبليغات محصول در آن سلسله مراتب بازي مي‌كند، را مشخص کند. اين تصميم جهت درك اينكه تبليغات چگونه كار مي‌كند و آيا تبليغات اثربخش بوده يا خير، بسيار حياتي است. براي مثال اگر محققان به اين نتيجه برسند كه تبليغات روي فروش اثري نداشته است، بايد به دنبال اين باشند كه بر روي مدل سلسله‌ مراتبي، تبليغات از كجا شكست خورده است. آيا عدم تاثير تبليغ بر فروش، به علت عدم جلب توجه مصرف‌كننده بوده و يا تبليغ باعث ايجاد يادآوري، علاقه، ترغيب و يا عوامل ديگر نشده است؟ تحقيق در مورد نقش تبليغات در اين زنجيره رويدادها^[79]، درك عميق‌تري از اينكه چگونه تبليغات كار مي‌كند، ارايه مي‌دهد و در نتيجه تبليغ­‌كنندگان اثربخشي تبليغاتشان را به وسيله آن بهبود مي‌بخشند
(Tellis, 2004).
لازم به ذكر است كه مدل سلسله مراتبي تاثيرات با انتقادهايي نيز همراه بوده است. مورياتي بيان كرده است كه مدل‌هاي سلسله‌مراتب تاثيرات آنچه را كه در يك مدل تبليغ اتفاق مي‌افتد به خوبي نشان نمي‌دهند(Marshall, 2006). ولي مي‌توان گفت كه مدل‌هاي سلسله مراتب تاثيرات پايه و اساس ارزيابي اثربخشي تبليغات مي‌باشند.
2-21- برند :
مفهوم برندینگ بیش از یکصد سال است که مورد استفاده قرار گرفته است (فلدویک^[80] 1996). برندینگ سالهای طولانی به عنوان معیاری برای تمایز بین کالاهای یک تولید کننده از سایر تولید کنندگان مورد استفاده قرار گرفته است. در حقیقت واژه برند از واژه اسکاندیناوی قدیمی “Brandr” گرفته شده که به معنای سوزاندن^[81] می باشد (کلر^[82] 1993) زیرا که همچنان که هم­اکنون رایج است، برندها علائمی بودند که صاحبان احشام بدان وسیله برای شناسایی حیوانات خویش از سایر چهارپایان استفاده می کردند. جالب است که در فرهنگ آکسفورد یکی از معانی Brand، داغ نهادن عنوان شده­است. به تدریج این داغ نهادن و نامگذاری به عنوان ابزاری برای نشان دادن مالکیت و سلامت دام مطرح شده و شبیه به آن چیزی شد که ما اکنون علامت تجاری (Trade Mark)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

می­نامیم. برندها نشانه­هایی از منبع محصول برای مشتریان بودند، و از هردوی مشتری و تولیدکننده در برابر رقبایی که ممکن بود در تلاش برای تولید کالای مشابه باشند حمایت می­نمودند (آکر^[83] 1991). برای مثال در قرن شانزدهم تولید کنندگان مشروبات الکلی، محصولات خود را در بشکه های چوبی­ای که نام تولید کننده آن بر روی درب هریک سوزانده (حک) شده بود، حمل می کردند. نام تجاری مزبور موجب تشخیص هویت سازنده برای مشتریان می­گردید و از قالب کردن محصولات ارزان­تر به مشتریان توسط صاحبان میخانه جلوگیری می­نمود (فارکوهار^[84] 1990). در این دیدگاه سنتی، برند بعنوان مشخصۀ دیداری یک محصول که آن را از سایر کالاها متمایز می سازد، شناخته می­ شود.
برمبنای تعریفی که انجمن بازاریابی آمریکا^[85] ارائه داده است، برند تحت عنوان ”یک نام، واژه، علامت، سمبل، و یا طرح، و یا یک ترکیبی از ایشان که به منظور شناسایی کالاها و خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان استفاده می شود و ایشان را از سایر رقبایشان متمایز می سازد“ تعریف می­ شود (کلر^[86] 1993؛ آکر^[87] 1991، ص. 7).
این روند به­ همین شکل ادامه داشت تا اینکه در قرن بیستم، برندینگ بعنوان عامل اصلی رقابت در بازار خودنمایی نمود (آکر 1991) و لذا اهمیت برند از منظر تولیدکنندگان بعنوان یک مزیت رقابتی پایدار در دنیای کسب و کار، در حال افزایش است. شرایط بازار بر مبنای این حقیقت که امروزه متمایز ساختن یک محصول از دیگران و ساختن برند در مقایسه با تنها چند دهۀ پیش بسیار سخت­تر شده و تغییر کرده است(آکر 1991). بنابراین رویکرد سنتی که بسیار کالامحور^[88] بوده و به ویژگیهای دیداری بعنوان سازوکارهای متمایزسازی مینگریست، دیگر برای محیط بازار امروزی مناسب نمی ­باشد (کرینر^[89] 1995؛ آرنولد^[90] 1992).
در سالهای اخیر، تغییر نگرشی از کالا محوری، به تمرکز بر برند واقع شده است. رویکرد جدید دیدگاه جامعی است که در آن خود برند مورد تمرکز قرار می گیرد (وود^[91] 2000). نظر بر این است تا از محصولات صرف به سمت محصولات دارای نام تجاری حرکت کنیم تا تکیه بر قیمت را کاهش داده و اصول جایگزین دیگری را برای متمایز سازی خلق نماییم (آکر 1991). در یک تحلیل محتوا از تعاریف برندینگ در ادبیات برندینگ که توسط چرناتونی^[92] و ریلی^[93] (1998) صورت گرفت، دوازده شکلی که به برند در تحقیقات پیشین نگریسته شده بود و نمایشگر عناصر اصلی در تعریف برند می باشد شناسایی گردیده است: بعنوان یک ابزار قانونی، یک لوگو^[94]، یک شرکت، یک علامت اختصاری^[95]، یک عامل کاهش دهنده ریسک، یک سیستم شناسایی، یک تصویر ذهنی در ذهن مشتریان، یک سیستم ارزشی^[96]، یک شخصیت^[97]، یک رابطه، یک بالابرنده/ افزایندۀ ارزش^[98]، و یک هویت پویا^[99]. این آیتم ها، شامل دیدگاه های مشتریان (مانند برند بعنوان یک علامت اختصاری و کاهش دهندۀ ریسک)، و دیدگاه های شرکت صاحب برند (مانند برند بعنوان یک ابزار قانونی)
می باشند. بنابراین برمبنای این رویکرد، کالا تنها یکی از ویژگیهای برند است.
این رویکرد برندینگ بطور گسترده ای توسط محققان مورد قبول قرار گرفته است^[100]. به منظور بیان بهتر این موضوع، بطور خلاصه مروری می کنیم بر تفاوتهای میان یک محصول^[101] و یک برند. یک محصول به هر چیزی گویند که می تواند به یک بازار برای تملک، استفاده یا مصرف ارائه گردد و ممکن است نیاز یا خواسته­ای را ارضاء نماید. محصولات شامل کالاهایی که شکل فیزیکی دارند، خدمات، تجربیات، حوادث، اشخاص، اماکن، داراییها، سازمانها، اطلاعات و عقاید می باشند (کاتلر^[102] 2000). محصولات برای یک هدف کارکردی^[103] ارئه می­ شود (جونز و اسلیتر^[104] 2003). با اینحال، برند ضامن منفعت مشتریان در هر دو بعد نیازهای کارکردی و نیازهای احساسی^[105] می باشد. برند باید برای خریدار یا استفاده کننده چیزی فراتر از اجزای فیزیکی و جسمیت بوده و ویژگیهای اضافی^[106] آن با آنکه ممکن است نامحسوس باشند، همچنان از جمله ملاحظات مهم برای مشتریان محسوب گردند (چرناتونی و ­دانالد^[107] 2003). این همان ویژگیهای اضافی یا ارزش افزوده است که یک محصول را از یک برند متمایز می نماید^[108]. همچنین آقای کینگ^[109] (اشاره شده در آکر 1991، صفحه 1) بیان می کند که ”محصول چیزیست که در یک کارخانه تولید می شود؛ برند چیزیست که توسط مشتریان خریداری می­ شود. محصول می ­تواند توسط رقبا کپی­برداری شود؛ برند منحصر بفرد است. محصول ممکن است بسرعت از مد افتاده شود، برند موفق محدودیت زمانی ندارد. هردوی دیدگاه­ های ذکر شده فوق در شکل 2-2 نمایش داده شده.
شکل 2-1- دو مدل از روابط بین کالا و برند
الف- برند یکی از ویژگیهای محصول است
ب- محصول یکی از ویژگیهای برند است
محصول
برند
برند
محصول
منبع: Nguyen و Nguyen (2003)
بنابراین، امروزه برند برای شرکتها بعنوان یک عامل کلیدی موفقیت^[110] در دست یافتن به مزیت رقابتی از طریق متمایزسازی، محسوب می شود (وود^[111] 2000). این مزایای رقابتی می توانند بوسیلۀ خالقان برند در قالب درآمد، سود، ارزش افزوده و یا سهم بازار کسب شوند (وود 2000).
یک برند “ابعاد جدیدی را به یک کالا اضافه می کند تا آن را به طریقی از سایر کالاهایی که برای ارضای نیاز مشابه طراحی می گردند، متمایز گرداند” (کلر 1993، ص. 4). برندهای قوی^[112] خالق مزایای متمایزکننده پایدار^[113] هستند (دویل^[114]1990). این مزیت برای مشتریان دلیلی برای ترجیج آن برند بر سایر برندهای رقبا می دهد، دلیلی که به آسانی قابل کپی کردن توسط رقبا نیست (بارنی^[115] 1991؛ دویل 1990). برندهای قوی می­توانند موجب بالا رفتن سهم بازار، افزایش سود، قادر ساختن سازمانها برای تصویب قیمتهای بالاتر، ایجاد وفاداری مشتریان، و یا حتی کمک به محو کردن نارسایی های اتفاقی در منظر مشتریان گردند. لذا برندهای قوی جزو داراییهای باارزش برای هر سازمانی میباشند.
2-22- اهمیت برند:
یک سوال واضح این است که چرا برندها اهمیت دارد؟ این برندها چه عملکردهایی را دارند که باعث شده تا این اندازه در نظر بازاریابان با ارزش جلوه کنند؟ از دیدگاه های مختلفی می توان ارزش برند برای هر دو گروه مشتریان و شرکتها را موشکافی کرد.
2-22-1-مشتریان
در دیدگاه مشتریان، برند نشان دهندۀ منبع یا سازندۀ محصول می باشد. همچنین برند معانی مخصوصی برای مشتریان به همراه دارد. با توجه به تجربیات قبلی مرتبط با محصول و همچنین برنامه های بازاریابی که در طول سالیان متمادی بر روی محصول صورت گرفته، مشتریان دربارۀ برند بیشتر می­آموزند. ایشان در می­یابند که کدام برند نیازشان را برآورده می کند و کدام ناتوان از انجام این امر است. بنابراین برندها می­توانند نوعی ابزار سهل الوصول یا معیاری برای تسهیل تصمیم ­گیری درباره انتخاب محصولات منظور شوند.
اگر مشتریان برند را تشخیص دهند و پاره ای اطلاعات راجع به آن داشته باشند، دیگر لازم نیست درگیر بسیاری از افکار یا پردازش اطلاعات اضافی برای تصمیم ­گیری درمورد محصول شوند. لذا از دیدگاه اقتصادی، برند به مشتریان این امکان را می­دهد تا هزینه های جستجو برای محصولات را چه از نظر درونی (به معنای آنکه تا چه اندازه باید فکر کنند)، و چه از نظر بیرونی (به معنای آنکه تا چه اندازه باید به اطراف توجه کنند)، کاهش دهند.
همچنین به همان اندازه که مشتریان مزایا و امتیازات خرید یک برند را درک می کنند، و همچنین تا زمانی که ایشان از مصرف محصول احساس رضایت نمایند، تمایل خواهند داشت تا به خرید آن ادامه دهند. ضمناً وفاداری به برند موجب می­ شود مشتریان حتی حاضر باشند حدود 20 تا 25 درصد قیمت بالاتری را برای محصول مورد نظرشان بپردازند (دیویس^[116] 2000).
علاوه بر این برند نقش ویژه ای در شناخت مشتریان از خصوصیات خاص یک محصول خواهد داشت. محققان، محصولات و مزایا و خصوصیات مرتبط با ایشان را در سه گروه اصلی طبقه بندی می­ کنند؛ کالاهای جستجویی^[117]، کالاهای تجربی^[118] و کالاهای اعتمادی^[119] (داربی و کارنی^[120] 1974؛ نلسون^[121] 1970). در مورد کالاهای جستجویی، خصوصیات محصول بوسیلۀ بررسی دیداری قابل ارزیابی است (مانند: اندازه، رنگ، وزن و ترکیبات محصول). در مورد کالاهای تجربه­ای، خصوصیات محصول به آسانی و به وسیلۀ امتحان کردن قابل ارزیابی نیست بلکه تجربۀ واقعی محصول و استفاده آزمایشی آن نیاز است (مانند: قابلیت ماندگاری، کیفیت خدمات، ایمنی، آسانی استفاده و کاربری). در مورد کالاهای اعتمادی، خصوصیات محصول به ندرت قابل درک هستند (مانند پوشش بیمه ای). بخاطر مشکلات موجود در ارزیابی و تفسیر مزایا و خصوصیات کالاهای تجربه­ای و اعتمادی، برندها می ­تواند نشانگرهای مهمی از کیفیت و سایر خصوصیات برای مشتریان این محصولات باشند.
همچنین برند می تواند ریسک تصمیم گیری درمورد محصولات را کاهش دهد. انواع مختلفی از ریسک که مشتریان ممکن است درمورد خرید یا استفاده یک محصول درک کنند وجود دارد (کلر 1998):
1- ریسک عملکردی^[122]: محصول در حد انتظار عمل نکند.
2- ریسک فیزیکی^[123]: محصول تهدیدی برای تندرستی یا سلامتی استفاده کنندگان یا دیگران باشد
3- ریسک اجتماعی^[124]: استفاده از محصول موجب خجالت از دیگران گردد.
4- ریسک روانی^[125]: محصول سلامت روانی استفاده کننده را مورد تاثیر قرار دهد
5- ریسک مالی^[126]: محصول به اندازه قیمتی که برای آن پرداخته شده ارزشمند نیست.
6- ریسک زمان^[127]: شکست محصول منجر به هزینه از دست رفته برای پیدا کردن کالای راضی کننده دیگری گردد.
بطور خلاصه، معانی خاصی که برند برای مشتریان دارد می تواند ادراک و تجارب ایشان در رابطه با محصول را تغییر دهد.
2-22-2- شرکتها

۳- بهبود قابلیت هضم و جذب مواد مغذی
۴– بهبود تعادل میکروبی دستگاه گوارش
۵– کاهش جمعیت اشریشاکلی و کلستریدیوم و تحریک تکثیر لاکتوباسیلوس در روده ها
۶– حفاظت لایه پرزهای روده
۷– آنتی باکتریال
۸–آنتی ویروس و ضد اسهال و محرک سیستم ایمنی هستند
۱-۳- هدف آزمایش
هدف از انجام این آزمایش، بررسی اثر استفاده از چای سبز و چای کامبوچا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک، پروبیوتیک و پری بیوتیک بر پارامترهای عملکرد، دستگاه گوارش، قابلیت هضم مواد مغذی و پارامترهای خونی جوجههای گوشتی بود.

فصل ۲
بررسی منابع
۲-۱- آنتیبیوتیکها
آنتیبیوتیکها گروهی از ترکیبات شیمیاییاند که بصورت بیولوژیکی توسط برخی از گیاهان و یا میکروارگانیسمهایی مانند قارچها تولید شده و خاصیت آنتی باکتریال یا بازدارنده رشد باکتریها را دارند. یک آنتیبیوتیک به عنوان یک ماده کمپلکس ضد میکروبی که از تخمیر میکروبی مشتق میشود و یا از مشتقات ساختمانی سنتتیک میباشد تعریف میشود و آن ماده یک آنتاگونیست برای رشد میکروب در غلظتهای خیلی کم میباشد (ACVM group, 2000). اثرات مفید کاربرد سطوح پایین تر از حد درمان آنتیبیوتیکها توسط مور و همکاران در سال ۱۹۴۶ با گزارش بهبود رشد جوجههای گوشتی تغذیه شده با استرپتومایسین به اثبات رسید. نشان داده شده است که کاربرد آنتیبیوتیکها در جیره سبب بهبود رشد و کارایی مواد مغذی در جوجههای گوشتی (وودوارد و همکاران، ۱۹۸۸؛ میلس و همکاران، ۱۹۸۴) و بوقلمونها (سالمون و استرانس، ۱۹۹۰؛ ویبل و همکاران، ۱۹۹۱) و نیز افزایش همگنی گله (میلس و همکاران، ۱۹۸۴) و بهبود هضم و جذب رودهای کربوهیدراتها و چربیها میگردد (ایسسن و دسومر، ۱۹۶۳). بیان شده است که عوامل ضد باکتریایی به طرق گوناگونی از جمله کاهش ضخامت لایه اپیتلیوم روده (فولر ، ۱۹۸۹)، کاهش توکسینها و متابولیتهای میکروفلور روده (کوسیتو، ۱۹۷۳)، تعدیل جمعیت میکروبی روده کوچک (دیبنر و ریچاردز، ۲۰۰۵؛ نای ولد، ۲۰۰۷)، کاهش میکروارگانیسمهای عفونتزا (جورگر، ۲۰۰۳)، مهار باکتریهایی که با میزبان برای مواد مغذی ضروری رقابت میکنند (ایسسن، ۱۹۷۳) و کاهش فعالیت اوره آز باکتریایی و در نتیجه کاهش میزان تولید گاز آمونیاک (جین وهمکاران، ۱۹۹۷)، سبب بهبود عملکرد و کارایی مواد مغذی میشوند. محققین زیادی اثر ویرجینیامایسین جیره بر بهبود قابلیت هضم پروتئین خام، انرژی، کلسیم، فسفر و منگنز را گزارش نمودند. پلورا و همکاران (۱۹۸۰) گزارش نمودند که افزودن ویرجینیامایسین به جیرهای که از لحاظ پروتئین خام کمبود داشت سبب بهبود وزن و کارایی مواد مغذی گردید. به هر حال استفاده بی رویه از این ترکیبات به دلیل امکان باقی ماندن این مواد در فرآوردههای طیور و امکان ایجاد سویههای مقاوم باکتریایی توصیه نمیشود. به همین دلیل استفاده از ترکیبات جایگزین با کارایی آنتیبیوتیکها که فاقد این اثر مضر باشند به شدت احساس میشود. تجویز آنتیبیوتیکها از طریق خوراکی یا آب آشامیدنی به منظور درمان و پیشگیری از بیماریها و یا برای تحریک رشد، احتمالاً بر گروه های اصلی میکروارگانیسمهای موجود موثر است. به منظور دستیابی به حالت ثبات، جایگزینی با اشکال مقاوم در برابر آنتیبیوتیکها حالت موجود را حفظ میکند. اما خطرات بهداشتی میتواند پس از اخذ پلاسمیدهای مقاوم در برابر آنتیبیوتیک توسط عوامل بیماریزا یا اعضای فلور طبیعی بروز نماید. با این وجود، تجویز کوتاه مدت آنتیبیوتیکها و تجویز همزمان میکروارگانیسمهای پروبیوتیکی مقاوم در برابر آنتیبیوتیک ممکن است استقرار آنها را به طور رضایت بخشی بهبود بخشد و تغییر فلور را نیز آسانتر سازد )افشار مازندران، ۱۳۸۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۱- ویرجینیامایسین (virginiamycin)
ویرجینیامایسین یک پپتید مرکب متعلق به خانواده استرپتوگرامین^[۳] می باشد و توسط یک سویه تغییرپذیر Sterptomyces virginia که بطور اصلی در خاک بلژیک یافت می شود، تولید می شود ( دسومر و دیجک، ۱۹۵۵).
ویرجینیامایسین یک مخلوط از دو ترکیب شیمیایی مشخص و متمایز می باشد که یکی پپتید حلقوی غیر اشباع (C₂₈H₃₅N₃O₇) با وزن مولکولی ۵۲۶ (فاکتورM) و دیگری یک هگزا دپسی پپتید لاکتوس حلقوی بزرگ (C₄₃H₄₉N₁O₁₀) با وزن مولکولی ۸۲۴ (فاکتور S) می باشد (کروی و دنکس، ۱۹۷۲). این دو فاکتور M و S در یک نسبت بهینه ۴ به ۱ که اجازه افزایش فعالیت ضد باکتریایی را به ویرجینیامایسین می دهد، با هم ترکیب می شوند. ویرجینیا مایسین بطور اصلی بر ضد باکتریهای گرم مثبت در هر دو نوع هوازی و غیر هوازی، عمل می کند (چامپنی وتوبر، ۲۰۰۰). ویرجینیامایسین در برابر عضوهای خانواده انتروباکتریسه مانند ای. کولای و گونه های سالمونلا غیر فعال است (بایوت، ۱۹۷۹). اکثر باکتریهای گرم منفی نسبت به استرپتوگرامین ها به سبب نفوذ ناپذیری دیواره سلول شان مقاوم هستند (کوسیتو وهمکاران، ۱۹۹۷).
مکانیسم عمل ضدباکتریایی ویرجینیامایسین بدین صورت است که این آنتی بیوتیک از میان دیواره سلولی باکتریهای گرم مثبت عبور کرده و در فرآیندهای ضروری متابولیکی مورد احتیاج سنتز پروتئین اختلال ایجاد می کند که باعث فقدان رشد ^[۴]و یا مرگ باکتری میشود (کوسیتو همکاران، ۱۹۹۷). اولین گزارش در ارتباط با سودمندیهای عملکردی ویرجینیامایسین در جوجههای گوشتی توسط یتس و اسچایبل (۱۹۶۱) ارائه شد. در تحقیقی، کابنر و باس سلر(۱۹۶۳) افزایش وزن بدن تا ۳ و ۳/۶ درصد در جوجه های گوشتی را در ۴۹ روزگی با اضافه کردن ۸/۸ گرم در تن ویرجینیا مایسین به جیره، گزارش کردند با توجه به اینکه پاسخ جنس نر به مکمل بهتر بوده و همچنین جوجه هایی که در بستر پرورش یافتند نسبت به پرورش در قفس پاسخ بهتری به ویرجینیامایسین دادند. در آزمایشی بلی و تیتر (۱۹۹۴) به جیره جوجه های گوشتی ۱۵ میلی گرم در کیلوگرم ویرجینیامایسین اضافه کردند و یک افزایش وزن بدن تا ۱/۲ درصد، کاهش تلفات و افزایش درصد وزن لاشه را گزارش کردند.
۲-۱-۲- اثر ویرجینیامایسین بر عملکرد طیور
در آزمایش ژانگ و همکاران (۲۰۰۵) و هرناندز و همکاران (۲۰۰۴) استفاده از آنتیبیوتیک تأثیری بر وزن بدن نداشت. از طرف دیگر در آزمایش میلز و همکاران (۲۰۰۶) استفاده از آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین سبب افزایش وزن جوجههای گوشتی نسبت به گروه شاهد شد. در تحقیق بافاندو و همکاران (۲۰۰۳) و فرکت (۲۰۰۴) استفاده از آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین سبب بهبود وزن جوجههای گوشتی در مقایسه با گروه شاهد شد. در آزمایش بوتلو (۱۹۹۹) و پدرسو و همکاران (۲۰۰۳) استفاده از آنتی بیوتیک در جیره به ترتیب سبب بهبود ۴/۳ و ۵/۲ درصدی در ضریب تبدیل غذایی شد.
وایبل و همکاران (۱۹۹۱) و بیورش و همکاران (۱۹۸۶) بهبود ضریب تبدیل را هنگام استفاده از آنتی بیوتیکها اینگونه تفسیر کردند: آنتی بیوتیکها با محدود کردن رشد شماری از باکتریها و تولید سموم و محصولات فرعی آنها (بیشتر روی باکتری های گرم مثبت) در روده، رقابت برای مواد مغذی را با میزبان کاهش میدهند و میزان جذب و استفاده از مواد غذایی را با نازک کردن دیواره روده افزایش میدهند (وایبل و همکاران، ۱۹۹۱؛ بیورش و همکاران، ۱۹۸۶). در مقایسه ای که بین جوجههای معمولی و جوجههای عاری از میکروب صورت گرفت مشخص شد که میکروفلور روده نه تنها باعث افزایش توده روده گردید (وزن روده باریک، بافت لنفوئیدی و سلولهای رتیکولواندوتلیال)، بلکه در حضور میکروبهای روده سرعت جایگزنی سلولهای بافت روده تا ۴۰ درصد افزایش یافت (بافت روده سریعترین سرعت جایگزنی را در بین بافتهای بدن دارد) و در واقع در حضور میکروبها بخشی از انرژی دریافت شده صرف ترمیم سلولهای روده میگردند (وایزک، ۱۹۷۸).
۲-۱-۳- اثر ویرجینیامایسین بر وزن نسبی اندامهای داخلی
مطابق نتایج این تحقیق در آزمایش ایزات و همکاران (۱۹۸۹) و دنیل و همکاران (۲۰۰۳) استفاده از آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین در جیره هیچ تاثیری بر وزن نسبی اندام های داخلی (کبد، چربی بطنی) و وزن نسبی اجزای لاشه نداشت. در آزمایش دنیل و همکاران (۲۰۰۳) با بهره گرفتن از آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین در جیره تأثیری بر وزن نسبی کبد مشاهده نشد.
در تحقیقی گوردن (۱۹۵۲) نشان داد که پنی سیلین اضافه شده به جیره های جوجههای گوشتی وزن روده کوچک، غده لنفاوی ایلیاک و سکوم را کاهش می دهد. در تحقیق دیگری،کواتس (۱۹۵۳) همچنین گزارش کرد در حالیکه پنی سیلین وزن جوجه های گوشتی را تا ۹ درصد افزایش داد، وزن مجرای روده را تا ۱۷ درصد با همان طول کاهش داد. در آزمایشی، پوستما و همکاران (۱۹۹۹) نشان دادند که استفاده از آنتی بیوتیک محرک رشد در جیره طیور سبب کاهش وزن و طول روده در آنها می شود. در یک مطالعه که توسط استوتز و همکاران (۱۹۸۳) انجام شد گزارش شد که مقادیر لامینا پروپریا، بافت لنفوئید، سلولهای رتیکلواندوتلیال و وزن روده در پرندگان عاری از میکروب کاهش داشت. در آزمایشی، هنری و همکاران (۱۹۸۷) گزارش دادند، استفاده از مکمل آنتی بیوتیک ویرجینامایسین در جیره سبب کاهش ۱۹درصدی در وزن روده جوجه های گوشتی شد. اولین بار لوئی پاستور در سال ۱۸۸۵ نشان داد که سیستم ایمنی ممکن است بوسیله میکروارگانیسمها متأثر شود.
۲-۱-۴- اثر ویرجینیامایسین بر کلسترول سرم
با توجه به نقش باکتریهای نظیر لاکتوباسیلوسها و بیفیدوباکترها در کاهش کلسترول خون، و همچنین نقش آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین در مهار باکتریهای گرم مثبت (نظیر لاکتوباسیلوسها و بیفیدوباکترها) بخاطر نقش ضد باکتریایی ویرجینامایسین علیه باکتریهای گرم مثبت احتمال دارد آنتی بیوتیک ها کلسترول سرم را افزایش دهند. همچنین گزارش شده که در هنگام استفاده آنتی بیوتیک در نتیجه کاهش بار میکروبی روده، تحریک ایمنی کاهش پیدا میکند. این احتمال است که در غیاب تحریک ایمنی، نیاز به انرژی برای ایجاد پاسخ ایمنی کاهش یابد، در این حالت انرژی اضافه قابل دسترس ( احتمالاً در فرم استیل- کوآ)، صرف افزایش سنتز بافت چربی و کلسترول میشود، که این امر منجر به افزایش چربی حفره بطنی و کلسترول سرم میگردد (هاپری و همکاران، ۲۰۰۲؛ کاویدهون کیت و همکاران، ۲۰۰۴).
۲-۱-۵- اثرات مرفولوژیکال آنتی بیوتیکهای محرک رشد
تغییرات مرفولوژیکی در ارتباط با استفاده آنتی بیوتیک مشابه با آزمایشات انجام شده با حیوانات عاری از میکروب میباشد. در جوجههای عاری از میکروب، روده کوچک و سکوم در حدود نصف تا یک سوم کوچکتر از گروه شاهد میباشد. اثرات آنتی بیوتیکهای محرک رشد که همچنین در حیوانات عاری از میکروب رخ میدهد، شامل کاهش در اندازه دستگاه گوارش، پرز رودهای نازکتر و کاهش در ضخامت کل دیواره دستگاه گوارش میباشد (کواتس و همکاران، ۱۹۵۵). این نکته تا حدی میتواند به علت تکثیر کمتر سلول مخاطی در حضور اسیدهای چرب زنجیره کوتاه لامینال مشتق شده از تخمیر میکروبی باشد (فرانکل و همکاران، ۱۹۹۴).
به عبارتی کاهش در ضخامت دیواره دستگاه گوارش و لامینا پروپریا برای توضیح افزایش قابلیت هضم و جذب مواد مغذی مشاهده شده با آنتی بیوتیکهای محرک رشد، بکار رفته است (اندرسون و همکاران، ۱۹۹۹). افزایش در ارتفاع پرز از دیگر تغییرات مرفولوژیکی به دنبال استفاده آنتی بیوتیک میباشد که منجر به احتیاج پایینتر خوراک و دفع مدفوع کمتر میشود (پیج، ۲۰۰۵).
۲-۱-۶- منع استفاده از آنتیبیوتیکها در جیره طیور
استفاده از آنتیبیوتیکها با هدف افزایش رشد در حیوانات مزرعهای سابقهای بیش از ۵۰ سال دارد. اولین اثرات مفید آنها در بهبود کارایی طیور و خوک توسط مور و همکاران (۱۹۴۶) به اثبات رسید. اولین گزارش از امکان باقی ماندن آنتیبیوتیکها در فرآوردههای آنها توسط استار و رینولد (۱۹۵۱) بعد از تغذیه با آنتیبیوتیک استرپتومایسین مورد توجه قرار گرفت. شواهدی وجود دارد که مقاومت ایجاد شده در طیور میتواند از طریق محصولات آنها به انسان منتقل شود و این امر درمان بیماریها در قبال مصرف آنتیبیوتیکها را کاهش میدهد (گریکو، ۲۰۰۱). این مواد ضد میکروبی که به مقدار قابل توجهای به عنوان افزایش دهنده رشد در حیوانات مزرعه استفاده میشوند خطرات زیادی را برای سلامتی انسان به بار میآورند. استفاده متناوب و زیاد از آنتیبیوتیکها به عنوان افزودنی غذایی منجر به افزایش شمار باکتریهای مقاوم به مواد ضد میکروبی میشود و سرانجام باعث مشکل شدن درمان عفونتهای باکتریایی در انسان میگردد (گرسما و هلینگ، ۱۹۸۶). بسیاری از کشورها علاقهمند به کاهش یا حذف استفاده از ترکیبات ضد میکروبی در غذای حیوانات هستند تا سرعت توسعه مقاومت میکروبی کاهش پیدا کند. در سال ۱۹۸۶ در سوئد استفاده از آنتیبیوتیکهای محرک رشد ممنوع شد (وایرآپ، ۲۰۰۱). در سال ۱۹۹۵ استفاده از آووپاراسین و در سال ۱۹۹۸ استفاده از ویرجینیامایسین منع گردید. مقاومت گلیکوپپتیدی باکتری ای. فیزیوم در جوجههای گوشتی بعد از منع استفاده از آووپارسین، از۷/۷۲ درصد به ۸/۵ درصد در سال ۲۰۰۰ کاهش پیدا کرد (آرستروپ، ۲۰۰۳).
همانطور که بیان شد استفاده گسترده از عوامل شیمیایی و سنتتیک ضد میکروارگانیسمها، باعث توسعه مقاومت میکروارگانیسمها شده و فراوانی عفونتهای فرصت طلب را نیز بالا برده و حتی باعث ظهور انواع جدیدی از پاتوژنها شده است. علاوه براین، تهدید اقتصادی با صرف هزینه های گزاف پیامد دیگری از مقاومت نسبت به عوامل ضد میکروبی است. امروزه بشر به این موضوع پی برده است که باید سنت کمرنگ شده استفاده از عوامل طبیعی مفید را دوباره احیا نماید و با دخل و تصرف در آن و بهینه نمودن آن، در حفظ و بقای خود کوشش نماید. امروزه درمان با مداخله میکروارگانیسمها^[۵] به چند دلیل مورد توجه قرار گرفته است:
۱- پی بردن به این موضوع که درمان آنتیبیوتیکی به طور موفقیت آمیزی برای کل عوامل عفونی مثمر ثمر واقع نشده است. گرچه بدون شک بعضی از مسائل پزشکی را حل نموده است ولی خود بعضاً مسئله آفرین بوده است
۲- بالارفتن آگاهی عموم نسبت به این موضوع که درمان آنتیبیوتیکی وضعیت فلور نرمال محافظت کننده بدن را بر هم میزند و فرد را نسبت به سایر عفونتهای فرصت طلب مستعد مینماید
۳- افزایش نگرانی و ترس از ایجاد سویههای میکروبی مقاوم به آنتیبیوتیک در اثر استفاده گسترده و بعضاً غلط آنتیبیوتیکها (بنگ مارک، ۱۹۹۵).
۲-۱-۷- چگونگی ایجاد مقاومت ژنی باکتریایی
ایجاد مقاومت باکتریها نسبت به آنتیبیوتیکها در سطح ژن ممکن است به سه صورت زیر اتفاق بیفتد:
الف) جهش خودبخودی DNA: یک باکتری ممکن است به دلیل تغییر شرایط محیطی خودبخود جهش پیداکرده و به آنتی بیوتیکها مقاوم شود. از این نوع ایجاد مقاومت میتوان به ایجاد مقاومت در باکتری مولد سل به بسیاری از آنتیبیوتیکها را نام برد.
ب) تغییر شکل^[۶] : در این روش ژنوم یک باکتری توسط باکتری دیگر بازسازی میشود. مانند ایجاد مقاومت در باکتری مولد سوزاک در برابر پنی سیلین .
ج) انتقال ژن مقاوم نسبت به آنتیبیوتیک توسط پلاسمید از یک باکتری به باکتری دیگر(شکل ۲-۱)

شکل۲-۱- همانطور که در شکل مقابل دیده میشود سه راه برای انتقال ژنهای مقاوم وجود دارد:
الف) ویروس A₁ وارد باکتری مقاوم شده و ژنهای مقاوم از طریق پلاسمید به ویروس (A₂) منتقل میشوند. این ویروس از باکتری خارج شده و به باکتری مجاور وارد (A₃) و ژن را منتقل می کند. ب) انتقال پلاسمید حاوی ژنهای مقاوم از طریق pilus (B₁-B₃) ج) تجزیه باکتری حاوی ژنهای مقاوم و انتقال آن به سایر باکتریها .(C₁-C₃)

۲-۲- پریبیوتیکها^[۷]
برخلاف پروبیوتیکها که جزء میکروارگانیسمهای زنده محسوب میشوند، پریبیوتیکها الیگوساکاریدهای غیر قابل هضمی هستند که میتوانند سبب بهبود سلامت رودهای میزبان شوند. این مواد به عنوان کربوهیدراتهای پیچیده جیرهای که برای طیور غیر قابل هضم هستند، تعریف میشوند، زیرا باندهای بتا بین مونومرهای فروکتوز نمیتواند توسط آنزیمهای داخلی بدن حیوان هیدرولیز شود، در نتیجه به عنوان سوبسترا در دسترس میکروارگانیسمهای دستگاه گوارش قرار میگیرد و اثرات سودمند خود در بهبود سلامتی را از طریق تحریک انتخابی رشد و یا فعالیت یک یا تعداد محدودی باکتری اعمال مینمایند (جیبسون و رابرفروید، ۱۹۹۵). این کربوهیدراتها قادرند که از هضم در قسمت بالای لوله گوارشی در امان مانده و در قسمتهای انتهایی دستگاه گوارش مورد تخمیر باکتریایی قرارگرفته و جمعیت بیفیدوباکتر^[۸] و لاکتوباسیل ها^[۹]را افزایش دهند که برای سلامت میزبان مفید می باشند (بیگس و پارسونز، ۲۰۰۷). این باکتریهای مفید قادرند از رشد باکتریهای مضر چون اشرشیاکلی و کلستریدیوم پرفرنژنس جلوگیری نمایند (جیبسون و رابرفروید، ۱۹۹۵). پریبیوتیکها به دلیل تحریک تولید بیفیدوباکترها به فاکتورهای بیفیدوژنیک موسوم اند.
فروکتوالیگوساکارید، گلوکوالیگوساکارید، گالاکتوالیگوساکارید، زایلوالیگوساکارید، مالتوالیگوساکارید، مانان الیگوساکارید، لاکتولوز و رافینوز از جمله محصولاتی هستند که به عنوان پریبیوتیک شناخته میشوند (جیبسون و رابرفروید، ۱۹۹۵). استفاده از این الیگوساکاریدها به عنوان پریبیوتیک میتواند منجر به تولید اسید لاکتیک در روده، افزایش در تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و کاهش pH روده بزرگ گشته و در نتیجه آن یک پتانسیل خوراک افزوده برای کمک به تغییر و بهبود میکروفلورای رودهای طیور حاصل میشود (چانگ و دای، ۲۰۰۴). اینولین سبب کاهش جمعیت اشرشیاکلی، گونه های سالمونلا و کمپیلوباکتر در روده کور گشته و سبب افزایش بیفیدوباکترها میشوند (یوس ریزال و چن، ۲۰۰۳). همچنین گزارش شده است که اینولین غلظت لاکتات ژوژنوم و بوتیرات سکوم جوجههای گوشتی را افزایش میدهد (رحمان و همکاران، ۲۰۰۶).
یک پریبیوتیک ایده ال بایستی از هضم و جذب در دستگاه گوارش در امان بماند، میکروفلورای روده و فعالیت آنها را درجهت سودمندی میزبان تغییر داده و قادر به افزایش سیستم دفاعی میزبان باشد (سیمی رینگ و بلوت، ۲۰۰۱).
۲-۲-۱- اثر پریبیوتیک بر عملکرد جوجههای گوشتی
مطالعات مختلفی اثرات الیگوساکاریدها را بر رشد جوجههای گوشتی مورد مطالعه قرار داده است و اکثر این مطالعات گزارش کردند که افزودن پریبیوتیکها به جیره جوجههای گوشتی میتواند سبب بهبود عملکرد آنها از طریق بهبود میکروفلورای دستگاه گوارش شوند (پلیکانو و همکاران، ۲۰۰۴؛ ژان و همکاران، ۲۰۰۳). آمرمن و همکاران (۱۹۸۹) گزارش نمودند که افزودن ۷۵/۳ گرم در کیلوگرم فروکتان الیگوساکارید در جیره جوجههای گوشتی سبب افزایش وزن آنها گردید. همچنین سیمس و همکاران (۲۰۰۴) با تغذیه ۱ گرم در کیلوگرم مانان الیگوساکارید به بوقلمونها افزایش وزن آنها در سن ۱۸ هفتگی را مشاهده نمودند. هر چند که این تفاوت در ۶ و ۱۲ هفتگی معنیدار نبود. مطالعاتی نیز نشان داده است که استفاده از پریبیوتیکها هرچند سبب افزایش وزن جوجههای گوشتی تا سن ۲۱ روزگی گردیده است ولی این افزایش وزن در سن ۴۲ روزگی مشاهده نگردید (پلیکانو و همکاران، ۲۰۰۴). مطالعاتی نیز وجود دارد که بیان کرده، کاربرد پریبیوتیکها در جیره تاثیری بر فاکتورهای عملکردی ندارد (بیگس و همکاران، ۲۰۰۷). رحمان و همکاران (۲۰۰۷) با کاربرد اینولین در جیره اثر معنیداری بر وزن مشاهده نکردند. پریبیوتیکها به ویژه در شرایط محیطی ضعیف اثرات مثبت خود را القا می نمایند. این محققین بیان داشتند که عدم تاثیر پریبیوتیکها بر وزن احتمالا به دلیل پرورش حیوانات در شرایط استاندارد است. هانگ و همکاران (۲۰۰۵) در آزمایشی که سطوح صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰میلیگرم در کیلوگرم چیتوزان الیگوساکارید را بر عملکرد جوجههای گوشتی مورد بررسی قرار دادند، متوجه شدند که استفاده از سطح ۱۰۰ میلیگرم در کیلوگرم این پریبیوتیک، باعث افزایش معنیدار وزن بدن در مقایسه با سایرسطوح و تیمار شاهد گردید. مصرف خوراک نیز گرچه در طی دوره پرورشی معنیدار نبود ولی مصرف خوراک تیمار دریافت کننده ۱۵۰ میلی گرم الیگوچیتوزان نسبت به سایر سطوح، به طور عددی پایینتر بود. استفاده از سطوح ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیگرم در کیلوگرم چیتوزان الیگوساکارید، بهبود نسبی ضریب تبدیل را در برداشت هر چند که این بهبود به لحاظ آماری معنیدار نبود. به درستی مشخص نشده است که مانان الیگوساکاریدها از چه طریقی اثرات مثبت خود بر جذب مواد مغذی و بهبود عملکرد را ایفا مینمایند، اما این احتمال میرود که اثرات آنها مربوط به بهبود خصوصیات پوششی روده، تحریک فعالیت آنزیمهای هضمی و کاهش رقابت بین میزبان و پاتوژنهای روده باشد (فرکت و همکاران، ۲۰۰۲؛ ایجی و همکاران، ۲۰۰۱). مکمل سازی جیرههای غذایی طیور با مانان الیگوساکاریدها به سبب صرفه جویی در مواد مغذی و افزایش به کارگیری مواد مغذی در مجرای معدهای-رودهای باعث بهبود وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل میگردد (پارکس و همکاران، ۲۰۰۱). در مطالعه جاسکیویکز و همکاران (۲۰۰۶) استفاده از سطوح ۵/۰ تا ۲ درصد فروکتان الیگوساکارید، نتوانست اثر معنی داری بر وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل بوقلمونها ایجاد نماید. در این تحقیق فعالیت آنزیمهای هضمی از قبیل بتاگلوکوزیداز و بتا گلوکورونیداز نیز تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. فرکت (۲۰۰۲) بیان نمود که استفاده از مانان الیگوساکاریدها ضریب تبدیل جوجههای گوشتی را بهبود میدهد. این محقق بیان نمود که بهبود ضریب تبدیل به هنگام استفاده از این پروبیوتیکها در جیره، با بلوک کردن مکانهای اتصال باکتریهای پاتوژن در مخاط روده باریک، میزان صدمه به روده را کاهش میدهد و در نتیجه میزان سرعت جایگزینی سلولی روده کاهش و قابلیت استفاده از مواد مغذی، و ضریب تبدیل غذایی بهبود مییابد. چندین محقق نیز گزارش کردند که استفاده از مکمل پریبیوتیک باعث افزایش وزن جوجههای گوشتی از طریق بهبود میکروفلورای دستگاه گوارش شده است (ژان و همکاران، ۲۰۰۳؛ اسپرینگ و همکاران، ۲۰۰۰).
۲-۲-۲- اثر پریبیوتیکها بر قابلیت هضم و جذب مواد مغذی

ب- در خصوص افراد تحت الحمایه مداخله بشر دوستانه نیز میان حقوقدانان بین المللی اختلاف نظر وجود دارد. همانطور که در مبحث قبل گفته شد در ابتدا مداخله بشر دوستانه برای حمایت از اقلیت ها بویژه اقلیت های مذهبی صورت می گرفت و دولتهای اروپایی بارها در جهت حمایت از مسیحیان اقدام به چنین مداخلاتی نموده اند. با گسترش روابط تجاری دولتهای غربی با سایر مناطق جهان مداخله بشر دوستانه به نفع اتباع آنها در قلمرو دولتهای بیگانه بود و بالاخره در قرن بیستم با تحولات گسترده ای که در جامعه بین المللی به وجود آمد این موضوع شامل کل بشریت گردید.^[۵۷]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از نظر وروی، دخالت برای حمایت از اتباع در خارج از کشور با توجیه متفاوتی انجام می شود و تاثیر کمتری بر استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولت مورد مداخله دارد. این نوع دخالت عموما براساس اصل ((دفاع مشروع)) توجیه می شود.^[۵۸]
خود یاری^[۵۹] و حفاظت از خود^[۶۰] و ضرورت^[۶۱] در این زمان نه تنها حمایت از حق بشریت جدای از محدوده دولت ملی و در سطح بین المللی هیچ گونه وجهه جهانی نکرد بلکه بدون پی ریزی پایه های تئوریکی آن، مداخلات متعددی با انگیزه بشر دوستانه در امور دیگر صورت گرفت و این عامل باعث شد بدبینی جهانی نسبت به آن ظهور کند. در آن دسته مداخلاتی که برای نجات اتباع خودی صورت گرفت، عنوان مداخلات بشر دوستانه گرفت.^[۶۲]
در قرن ۱۹ دخالت نظامی در جهت حمایت اتباع، موضوع عادی بود بطوریکه نیروهای نظامی بین سالهای ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۷ حداقل در هفتاد مورد با این توجیه وارد سرزمین دولتهای دیگر شدند.^[۶۳]
هدف برخی دخالتها نه حمایت از اتباع بخاطر خطر فوری، بلکه ایجاد تضمین های امنیتی آینده نیز بوده است و حتی در مواردی، حکومت دولت مورد مداخله را سرنگون کرده و حکومت دیگری را بر سر کار آورده اند تا به سیاست ملی دولت مداخله کننده گردن نهد.^[۶۴]
به طور کلی هر چند که در قرن ۱۹، مداخله به نفع اتباع تقریبا به صورت یک قاعده عرضی شده بود، اما وجود شرایطی، استفاده از آن را به موارد استثنائی محدود می کرد. فوری بودن خطر، به نیروهای نظامی به عنوان آخرین چاره و تناسب اقدام نظامی از جمله آن بود.^[۶۵]
بهرحال در دوره پیش از جنگ جهانی اول، علیرغم اختلافی که در خصوص مبنای حقوقی پیش از منشور در ملل متحد مداخلات یک جانبه غالبا به نفع اتباع و غیر اتباعشان انجام پذیرفته است. پس از تصویب منشور مناغشات مختلفی در خصوص این نوع مداخله وجود دارد. به رغم برخی ماده منشور چنین مداخله ای را مشروع تلقی کرده است در صورتی که موجب ماده ۵۱ منشور حق دفاع مشروع زمانی وجود دارد که ((حمله مسلحانه ای)) به وقوع پیوسته باشد. بنابراین اگر در قلمرو کشوری جان و آزادی اتباع کشور مداخله کننده مورد تهدید واقع شده باشد، یا چنین تهدیدی از جانب گروهک های تروریستی واقع در آن کشور به وقوع بپیوندد دیگر نمی توان به ماده ۵۱ استناد نمود.^[۶۶]
از طرف دیگر عده ای بر این اعتقادند که وجود ماده ۵۱ در منشور علت این مساله است که حق دفاع از خود عرفی دست نخورده باقی مانده است. در پاسخ باید گفت که به موجب منشور چنین حقی فقط در صورتی قابل اعمال است ((حمله مسلحانه)) ای علیه یک کشور به وقوع پیوسته باشد.^[۶۷]
بهرحال باید اذعان داشت که ماده ۵۱ یک استشنا نیست به منع کلی توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور است و این یک اصل کلی تفسیر است که استشنائات یک قاعده عمومی باید به گونه ای تفسیر شوند که آن قاعده کلی را تضعیف نکنند.^[۶۸]
عده ای در توجیه مداخله نظامی به نفع اتباع کشور خویش چنین بیان می دارند که بند چهارم ماده دوم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و یا هر گونه دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد را ممنوع اعلام کرده است حال آنکه تجاوز نظامی برای حمایت از اتباع تجاوز علیه تمامیت ارضی با استقلال سیاسی کشور دیگر نیست و چون به منظور حمایت از حقوق اساسی بشر بکار گرفته شده مغایرتی با اهداف سازمان ملل ندارد. در پاسخ می توان گفت که عدم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی کشور دیگر به معنای غیر قابل تجاوز بودن تمامی سرزمین کشور است و این معنا در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی مورد تاکید قرار گرفته است که از میان می توان جانب کشورهای آنها صورت پذیرفته است در نوشته های خود مداخله برای نجات جهان اتباع را مشروع تلقی نموده اند.
با تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ تحولات زیادی در خصوص مشروعیت کاربرد زور توسط کشورها ایجاد شد. در منشور اشاره صریحی به مداخله بشر دوستانه نشده است اما چنین مداخله ای با اعمال زور توسط بند ۴ ماده ۲ منع شده است چرا که کاربرد زوری در این ماده منع شده که علیه «تمامیت ارضی» یا «حاکمیت سیاسی» یک کشور اعمالش و در حال آنکه مداخله برای نجات جان بشر چنین تهدیدی تلقی نمی شود در پاسخ باید گفت همانطور که از نحوه تصویب بند ۴ ماده ۲ منشور بر می آید چنین برداشتی از این واژه ها صحیح نیست چرا که این واژگان از آن جهت بر ماده اضافه شده اند که اعمال تهدید و زور را به نفع کشورهای کوچکتر و ضعیفتر برقرار سازند و نه اینکه دامنه اعمال آن را محدود کنند.
در حمایت از مداخله بشر دوستانه نویسندگان آمریکایی چنین مداخله ای را به دو روش توجیه نموده اند آنها اظهار می دارند که در برخی از موارد هدف «کاهش مخاصمات» و «حمایت از حقوق بشر» با یکدیگر تعارض پیدا می کنند و لذا باید میان این دو هدف متعارض با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود موازنه و تعادل برقرار ساخت. به این مفهوم که در موارد نقض فاحش حقوق بشر باید اصل حمایت از حقوق بشر را بر اصل عدم توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ ترجیح داد. در نظر اول این استدلال منطقی به نظر می رسد اما اگر توجه دقیق تری به این استدلال مبذول داریم در می یابیم که چنین استدلالی با نظام حاکم بر منشور منطبق نیست چرا که تدوین کنندگان منشور اهمیت غالب را برای اصل عدم توسل به زور قائل شده اند، حتی مداخله بشر دوستانه را به عنوان استثنائی وارد بر این اصل مورد بررسی یا تصویب قرار نداده اند.^[۶۹]
بخش دوم
تکلیف کشور ها در رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی
بخش دوم: تکلیف کشور ها در رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی
فصل اول: مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی
مبحث اول: مداخله بشردوستانه در منشور ملل متحد در سده‌های پیشن دولت‌های اروپایی بارها در پوشش«مداخله انسان دوستانه» در امور داخلی‌ دیگر دولت‌ها دخالت کرده‌اند. تا پیش از تدوین‌ منشور ملل متّحد و ممنوعیّت کلّی کاربرد زور از سوی دولت‌ها، چگونگی توجیه آن موضوع مهمّی‌ نبود. با تدوین منشور و منع توسّل به زور و مداخله‌ در امور داخلی دولت‌ها، دخالت انسان دوستانه نیز در ردیف موارد توسّل به زور منع شد و نتوانست در ساختار منشور مللم متّحد جایگاهی بیابد. هرچند در این دوره نیز در مواردی چون دخالت هند در پاکستان شرقی(۱۹۷۱)، اسرائیل در اوگاندا (۱۹۷۶)، ویتنام در کامبوج (۱۹۷۹) و دخالت‌ آمریکا در نیکاراگوئه (۱۹۸۴) دولت‌ها به مداخله‌ بشردوستانه مبادرت ورزیدند، امّا این مداخلات از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی محکوم شد. آنچه دخالت‌های دهه ۱۹۹۰ بدین سو را از موارد پیشین چه در دوره منشور و چه پیش از آن متمایز می‌سازد، آن است که در گذشته این اقدامات از سوی یک دولت یا گروهی از دولت‌ها انجام می‌شده‌ و محکومیت جامعه بین‌المللی را در پی داشته‌ است، در حالی که مداخلات بشردوستانه کنونی با مجوز شورای امنیّت انجام می‌گیرد و واکنش جامعه بین‌المللی نیز متفاوت است. در واقع در بنیاد و اشکال مداخله و واکن جامعه بین‌المللی‌ دگرگونیهای ایجاد شده است و اینک ما شاهد یک‌ دگرگونی اساسی در پیشبرد صلح و امنیّت‌ بین‌المللی و گسترش آن به حقوق اساسی و بنیادین‌ بشری هستیم. مداخله بشردوستان از«اقدام‌ یکجانبه دولتها» به اقدامی گروهی از سوی نهادهای‌ بین‌المللی تغییر یافته و مفهوم تازه‌ای از آن ارائه‌ شده است.
سال‌های پایانی سده بیستم با دگرگونی نظام‌ بین‌المللی و افزایش اهمیّت و نقش نهادهای‌ بین‌المللی همراه بوده است. از جلوه‌های بارز این‌ امر۷برخورد سازمان ملل متّحد و در رأس شورای امنیّت با درگیری‌های داخلی در مناطقی‌ چون آنگولا، کامبوج، السالوادور، عراق، یوگسلاوی، لیبریا، رواندا و هائیتی است. از این‌ میان، اقدامات سازمان ملل متّحد با عنوان مداخلهء بشردوستانه در کردستان عراق، سومالی، بوسنی و هرزگوین، رواندا و هائیتی، حاکمیّت دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری با مشکل رو به رو ساخته و این پرسش را مطرح نموده است که، مبنای اعمال‌ صلاحیّت شورای امنیّت چیست. به سخن دیگر آیا شورای امنیّت اساسا در اقدام به مداخلهء بشردوستانه صلاحیّت دارد یا نه؟
گفتار اول: اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور و تعارض آنها با مداخله بشردوستانه تا پیش از تدوین منشور ملل متحد و ممنوعیت کلی کاربرد زور توسط دولتها، به استثنای دفاع در برابر حمله مسلحانه مندرج در ماده ۵۱ منشور، چگونگی توصیف و توجیه کاربرد زور موضوع مهمی نبود. مادامی که دولتها در بکارگیری زور به منظور مداخله در کشورهای دیگر به بهانه ضرورت با حمایت از خود و یا حتی در توسل به جنگ آزاد بودند، نیازی به ارائه دلیل خاص و توجیه قانونی استفاده از زور نداشتند. با تدوین منشور ملل متحد و ممنوعیت کلی استفاده از زور توسط دولتها طبق بند ۴ ماده ۲، چگونگی کاربرد زور اهمیت یافت. بند ۲ ماده ۲ از دولتهای عضو خواسته است که در روابط بین الملل خود از تهدید یا کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت و یا از هر روشی مغایر هدفهای ملل متحد خودداری کنند، استدلال حامیان مداخله بشردوستانه در چارچوب منشور این است که کاربرد زور برای مقاصدی همچون مجازات نقض حقوق بین الملل، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ دولتی نیست و با مقاصد ملل متحد نیز مغایرت ندارد و البته مخالفان مداخله بشردوستانه در این مورد چنین پاسخ می دهند که نقض تمامیت ارضی محدود به محروم شدن یک دولت از بخشی از سرزمین خود نیست بلکه (( تمامیت ارضی)) در بند ۲ ماده ۲ منشور مفهوم (( مصونیت ارضی)) دارد. در ماده یک منشور ملل متحد (( حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان، مذهب، به عنوان یکی از اهداف مورد تاکید قرار گرفته است و یکی از وسایل نیل به چنین اهدافی همکاری بین المللی است .به رغم برخی، توسل به مداخله بشردوستانه به این اهداف مغایرتی ندارد. اگر از این نظر تبعیت کنیم باید چنین نتیجه بگیریم که حتی اگر دولتی از همکاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با دولت دیگر سرباز زند، آن دولت حق توسل به زور علیه او را دارد و این نتیجه گیری قطعا اشتباه است. چرا که هدف اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین المللی و چنین رفتارهایی باعث نقض صلح بین المللی خواهد شد و ضمنا بند ۴ ماده ۲ صراحت دارد که هرگونه کاربرد زور ((مغایر هدف های ملل متحد)) است.
به طور کلی در خصوص ممنوعیت و مشروعیت توسل به زور برای مقاصد بشردوستانه پس از تصویب منشور سه نظر وجود دارد. طبق نظر اول مداخله بشردوستانه بر اساس منشور ملل متحد مجاز شناخته شده است و طبق نظر دوم ممنوعیت توسل به زور طبق منشور یک ممنوعیت کلی است و مداخله بشردوستانه نیز نوعی توسل به زور است و براساس موازین منشور پذیرفته نیست.^[۷۰] طبق نظر سوم مداخله بشردوستانه را فقط در چهارچوب فصل هفتم و آن هم توسط شورای امنیت می توان مجاز دانست. ^[۷۱] طبق اختیارات پیش بینی شده در فصل هفتم شورا می تواند وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز را احراز کرده، برای رفع این تهدیدات دست به اقدام غیر نظامی یا نظامی بزند به این ترتیب که شورای امنیت می تواند وضعیت ناشی از تخلفات مربوط به حقوق بشر در یک کشور را تهدید علیه صلح تلقی کند و برای خاتمه آن اقداماتی را که لازم تشخیص می دهد به عمل آورد. بنابراین شورای امنیت در صورتی که بر اساس ماده ۳۹ وجود خطر علیه صلح و امنیت بین المللی را تشخیص بدهد می تواند تصمیم بگیرد که بر اساس مواد ۴۲ و ۴۱ به چه اقداماتی مبادرت ورزد.
در مورد دیگر مداخله بشردوستانه با اصل عدم مداخله تعارض پیدا می کند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت یک اصل بنیادین حقوق بین الملل است که مبنی بر حاکمیت برابری و استقلال سیاسی دولتها می باشد. اصل عدم مداخله در امور داخلی در بند ۷ ماده ۴ منشور ملل متحد چنین آمده است: ((هیچیک از مقررات مندرج در این منشور به ملل متحد اجازه نمی دهد در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی دولتهای می باشد مداخله نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند که این قبیل امور را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند، لیکن این اصل به عمل اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه ایی وارد نخواهد کرد.
پس از آن نیز، در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی ملل متحد و کنفرانسهای جنبش تعهد و نیز موافقتنامه های منطقه ای متعدد بر این اصل تاکید شده است و دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو و نیکاراگوئه، نفع این اصل و در جهت تقویت و استحکام آن رأی داده است. در قضیه اول، دیوان ادعای مداخله را ((جز جلوه ای از سیاست زور)) ندانسته و برای آن ((جایی در حقوق بین الملل )) قائل نیست.
در مورد دوم دیوان ضمن محکوم کردن عمل آمریکا اعلام نمود که اصل عدم مداخله (( دولتها را از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در امور داخلی یا خارجی یک دولت دیگر منع می کند.))^[۷۲] مساله مهم در این خصوص این است که صلاحیت داخلی مفهومی نسبی است و در منشور نیز معیاری در این مورد وجود ندارد و مرجعی جهت تفکیک آن از مسائل بین المللی تعیین نشده است. اصل عدم مداخله مبتنی بر حاکمیت کامل دولتها است که برای مدتی طولانی بر حقوق بین الملل مسلط بوده است اما با تحول مفهوم حاکمیت، به خاطر گسترش همکاری های بین المللی و گسترش قواعد آمره حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله نیز تعدیل شده است و با قرار گرفتن موضوعاتی نظیر عدم تبعیض نژادی و عدم نسل کشی در زمره قواعد آمره، این قاعده یعنی اصل عدم مداخله با مشکل مواجه شده و دولتها دیگر نمی توانند با تکیه بر این اصل اقدام به هر کاری که میخواهند بکنند. خاویار پرز دکوئیار در این خصوص چنین می گوید:
((اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها نمی تواند به عنوان مانعی باشد که در پشت آن دولت ها مبادرت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند.))^[۷۳] عملکرد دولت ها نیز در جهت نادیده گرفتن اصل عدم مداخله بوده است. بسیاری از دولت ها به ویژه دولت های غربی و آمریکا، خواه صادقانه و خواه برای پوشاندن اغراض دیگر، ملاحظات بشردوستانه را در سیاست خارجی خود گنجانده و سعی دارند به عناوین گوناگون و اشکال مختلف (تحریم اقتصادی، منع فروش سلاح، بمباران تبلیغاتی ) بر دولت هایی که از رعایت این قوانین به طور آشکار سرپیچی می کنند فشار آورند.^[۷۴]
بررسی عملکرد سازمان ملل نشان می دهد که بند ۷ از ماده ۲ منشور به طور موسع تفسیر شده است. اقداماتی که جهت حفظ حقوق بشر انجام گرفته است به خوبی نشان می دهد که می توان روزن هائی در اصل عدم مداخله بدین منظور گشود بی آنکه با بند ۷ ماده ۲ منشور تعارضی به وجود آید. اقدامات شورای امنیت تحت عنوان (( مداخله بشردوستانه )) در شمال عراق، سومالی، بوسنی هرزگوین، هائینی و رواندا این پرسش را مطرح نموده که ملاک اعمال صلاحیت شورای امنیت چیست؟ در پاسخ دو دیدگاه مخالف و موافق وجود دارد.
مخالفین به بند ۷ ماده ۲ استناد کرده و بیان می دارند که حقوق بشر موضوعی صرفا داخلی است و تعهد اعضای سازمان ملل در خصوص حقوق بشر را طبق منشور، تنها یک تعهد کلی و همکاری برای افزایش احترام به حقوق بشر میدانند.
موافقین به ماده ۳۹ منشور اشاره کرده و می گویند اگر وضعیتی به موجب این ماده موجب تهدید صلح و نقض صلح با عمل تجاوزکارانه گردد، شورای امنیت می تواند طبق مواد ۴۱ و ۴۲ اقدام نماید. این عده بر این اعتقادند که چنین وضعیتی می تواند از نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی یا از سیاست سرکوب که به وسیله هر یک از دولت ها حادث شده و باعث به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی شده جلوگیری کند.^[۷۵]
این عده حقوق بشر را در زمره مسائل داخلی نمی دانند چرا که پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر ((به عنوان یکی از اهداف ملل متحد)) برشمرده شده و کنوانسیونها و اعلامیه های مربوط به حقوق بشر و ((عرفی شدن )) برخی از آنها حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین الملل در آورده و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک ((تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی))^[۷۶] در آمده است.^[۷۷]
بنابراین ضمن رد مداخله یک جانبه کشورها در امور داخلی سایر دول باید پذیرفت که علی رغم وجود دو اصل مسلم حقوق بین الملل یعنی اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله که در منشور مندرج است، این مفاهیم با توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تحول مفهوم حاکمیت دست خوش تعدیل و تحول شده اند. با بررسی نظریات موافق و مخالف در خصوص مداخله بشردوستانه می توان نتیجه گرفت که تنها مرجع صالح برای چنین مداخله ای شورای امنیت است و چهارچوب دخالتش نیز در فصل هفتم تعیین شده است. یعنی اگر زمانی نقض مقررات حقوق بشر باعث به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی شود و شورای امنیت چنین خطری را احساس کند می تواند با استناد به مواد ۴۱ و ۴۲ منشور اقدامات مقتضی را در این خصوص به عمل آورد و در این حالت تعارضی میان علمکرد شورای امنیت و دو اصل یاد شده وجود ندارد. البته سوال مهم در این خصوص این است که ملاک نقض گسترده حقوق بشر که صلح بین المللی را به خطر می اندازد چیست که در مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد.
اولین بار شورای امنیت در سال ۱۹۶۶ وضعیت به وجود آمده در رودزیا را که در ناشی از اعلام یک جانبه استقلال توسط رژیم اقلیت سفیدپوست بود تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد نمود و از دولت بریتانیا خواست که با توسل به زور از ورود کشتی های حامل نفت به رودزیا مخالفت به عمل آورد. در سال های پس از پایان جنگ سرد شورای امنیت در ۴ مورد وضعیت داخلی سه دولت را بررسی و تشخیص داده که وضعیت پیش آمده صلح و امنیت بین المللی را در معرض تهدید قرار داده است و اقداماتی نیز به منظور مقابله با آنها اتخاذ کرده است. این سه مورد عبارتند از اقدام سازمان ملل در شمال و جنوب عراق و بازداشتن رژیم حاکم بر عراق از قتل و کشتار دسته جمعی مردم این نواحی به موجب قطعنامه شماره ۶۸۸ شورای امنیت در سال ۱۹۹۱، اعزام نیرو به سومالی جهت رساندن کمک های بشردوستانه به مردم آن کشور به موجب قطعنامه ۷۹۴ مصوب ۱۹۹۲ و اقدامات سازمان ملل متحد به منظور حمایت از مردم مسلمان بوسنی و هرزگوین در برابر تجاوز صربها و بحران کوزوو.
گفتار دوم: مساله حاکمیت کشور و تحول مفهوم آن بند اول: بند ۷ ماده ۲ و مسائل داخل در قلمرو حاکمیت داخلی کشورها
منشور ملل متحد حاکمیت دولت های عضو را از دو لحاظ محدود می کند. نخست آنکه دولت ها متعهد می شوند که در روابط بین المللی از یک سلسله اصول پیروی کنند. دیگر آنکه اعضای ملل متحد متعهد می شوند تصمیمات متخذه توسط بعض از ارکان ملل متحد را در مواردی معین پذیرفته و به مورد اجرا بگذارند. مع الوصف قبول تعهدات فوق الذکر به هیچ عنوان به حاکمیت و برابری حاکمیت دولت ها خدشه ای وارد نمی سازد. حاکمیت کماکان مورد حمایت منشور است.
دولت ها همواره در قبول تعهدات بین المللی آزادی عمل داشته و دارند . آزادی عمل در قبول تعهدات بین المللی در واقع از مظاهر حاکمیت دولت ها به شمار می آید. در دوره قبل از تاسیس جامعه ملل، دولت ها تفسیر تعهدات بین المللی خود را از جمله حقوق حاکمیت قلمداد کرده و تفسیر غیر خود را در این خصوص نمی پذیرفتند. پس از تاسیس جامعه ملل، حقوق بین الملل ملاک و معیار تشخیص حد و مرز بین تعهدات بین المللی و صلاحیت داخلی دولت ها تعیین گردید.^[۷۸]
منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده چند جانبه بین المللی در عین این که محدودیتهایی بر حاکمیت دولت بوجود آورد، حقوق بین الملل را معیار تشخیص حد و مرز صلاحیت داخلی و اختیارات سازمان ملل قرار نداد. مضافا بر آنکه هیچ یک از ارکان سازمان ملل را برای تفسیر منشور معین نگرد. در چنین اوضاع و احوالی، ارکان سازمان ملل خود را برای تفسیر بند ۷ ماده ۲ صالح به رسیدگی است.
بند دوم: تحول و مفهوم امنیت بین الملل و آثار آن بر حاکمیت دولتها
تصمیماتی که شورای امنیت در چارچوب فصل هفت اتخاذ می کند از مشمول صلاحیت داخلی دولتها خارج شده است. در این خصوص قسمت اخیر بند ۷ ماده ۲ صراحت دارد. برای اینکه شورای امنیت بتواند به موجب فصل هفت به اقدامات قهرآمیز متوسل گردد ابتدا باید طبق ماده ۳۹ منشور وجود تهدید بر علیه صلح نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز کند. بنابراین اگر شورای امنیت وضعیتی را تهدید یا نقض صلح یا عمل تجاوز تلقی کرد دیگر دولتی نمی تواند به بهانه اعمال صلاحیت داخلی آن دولت مانع از اقدامات قهری شورای امنیت بشود.^[۷۹]
شورای امنیت در سالهای اخیر ضمن بررسی مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی و اتخاذ تصمیم در چارچوب فصل هفت منشور در بعضی موارد تصمیماتی اتخاذ کرده است که با آن تصمیمات مفهوم صلح و امنیت بین المللی را افزایش داده، یکی از این تصمیمات در خصوص ایجاد مناطق امن در شمال عراق در آوریل ۱۹۹۱ می باشد که به دنبال هجوم مهاجرین عراقی به سوی مرزهای ایران جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای از شورای امنیت تقاضای اقدام عاجل در این خصوص را نمود و شورا نیز وضعیت موجود را تهدید صلح تلقی کرد.^[۸۰]
در مورد دیگری شورای امنیت تروریسم بین المللی را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می کند و در قضیه لاکربی به موجب قطعنامه ۷۳۱ مورخ ژانویه ۱۹۹۲ از دولت لیبی می خواهد که به درخواست دولتهای آمریکا و انگلیس و فرانسه پاسخ مثبت داده و اتباع آن دولت را که متهم به دست داشتن در قضیه سرنگونی هواپیمای آمریکایی بودند جهت محاکمه به دولتهای یاد شده تسلیم کند و همچنین به موجب قطعنامه ۶۳۵ مصوب ۱۹۸۹، ضمن محکوم کردن کلیه اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری، از کلیه دولتها و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی خواست که جهت جلوگیری از اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری با یکدیگر همکاری کنند.^[۸۱]
گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی توسط شورای امنیت از بیانیه نهایی اولین اجلاس سران شورای امنیت که در تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ برگزار شده به خوبی پیداست)):… نبود جنگ و درگیری بین دولتها به خودی خود تضمین کننده صلح و امنیت بین المللی نمی باشد. منابع غیرنظامی، عدم ثبات در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و انسانی و زیست محیطی اکنون تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آیند. اعضای سازمان ملل بطور کلی باید از طریق ارکان ذیربط سازمان ملل حد اعلای اولویت را به این مساله بدهند.((
بدین ترتیب ملاحظه می شود که مفهوم صلح و امنیت بین المللی به تدریج رو به گسترش است و مساله صلاحیت داخلی دولتها که نتیجه اعمال حاکمیت آنها می باشد مانع اقدام شورای امنیت در صورت تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی نخواهد شد.
بند سوم: توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولتها
از بررسی اجمالی گوشه های از توسعه و تدوین حقوق بین الملل در دوره پس از تاسیس سازمان ملل چنین برمی آید که حقوق بین الملل در این دوره گسترش چشمگیری داشته است تعداد کثیر کنوانسیونها، پروتکلها و دیگر اسناد حقوقی که در این زمینه تهیه و تصویب و بر روابط بین دولتها حاکم گشته و تنوع موضوعاتی که راجع به آنها در روابط بین دولتها قاعده وضع شده موید این ادعاست. در این میان باید به نقش کمیسیون حقوق بین الملل و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل که به موجب بند ۱ ماده ۱۲ منشور تاسیس شده اند اشاره نمود و همینطور دیگر ارکان کمیته های فرعی و اصلی مجمع عمومی از قبیل کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون خلع سلاح و همچنین سازمانهای تخصصی ملل متحد که در چارچوب وظایف خود به توسعه و تدوین حقوق بین الملل می پردازند.^[۸۲]
از دهه های شصت به بعد جامعه بین المللی با گذر از دیواره های حاکمیت دولتها، قواعدی ناظر بر روابط بین دولتها و اتباعشان که زمانی در صلاحیت داخلی دولتها قرار داشت وضع کرده است. کنوانسیونهای متعدد حمایت از حقوق بشر اعم از زنان و کارگران از این نموده اند.
کنوانسیونها و پروتکلهای متعددی در زمینه حفاظت از محیط زیست تدوین و تصویب شده است. معاهدات جهان شمول منعقده در زمینه تحدید تسلیحات نیز از این نموده اند. این قبیل مقررات به منزله تدابیر اولیه جهت هماهنگ کردن قوانین داخلی دولتها با حقوق بین المللی آخرین مقاومت دیواره های حاکمیت دولتها در برابر گسترش حقوق بین الملل به شمار می آیند.^[۸۳]
بنابراین اگرچه با بررسی رویه سازمان ملل و تصمیمات متخذه این مرجع در سالهای اخیر باید اذعان داشت که مفهوم حاکمیت دولتها روز به روز در حال تحول است و از مصادیق اعمال چنین حقی روز به روز کاسته می شود ولی باید توجه داشت که تمسک به بند ۷ ماده ۲ به خصوص برای کشورهای در حال توسعه جامعه بین المللی، در مواجهه با قدرت های بزرگ و پنج عضو دائم شورای امنیت که در واقع تنظیم سیاستهای جامعه بین المللی می باشند نباید تنها راه مواجهه و به نوعی اجتناب از مداخلات غالباً نامشروع آنان در قلمرو حاکمیت این کشورها باشد و البته باید پذیرفت که علیرغم اینکه دولت کماکان به عنوان سنگ بنای نظام بین المللی حفظ خواهد شد از اختیار این دولتها در زمینه قانوگذاری درقلمرو خود کم کم کاسته شده و این اختیار به کل جامعه بین المللی محول خواهد شد و دولتها به عنوان مجریان قواعدی عمل خواهند کرد که از سوی جامعه بین المللی تهیه و تدوین خواهد شد.
گفتار سوم: شورای امنیت سازمان ملل و مداخله بشر دوستانه
بند اول: شورای امنیت و مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی و مساله نقص حقوق بشر
تحولات حقوق بین الملل به ویژه در نیم قرن اخیر در جهتی بوده که علاوه بر دولتها افراد انسانی نیز به تدریج به عنوان موضوع حقوق بین الملل مطرح شده اند و این موضوع تا آنجا گسترش یافته که حقوق بشر مورد حمایت جامعه بین الملل قرار گرفته است. همگام با سایر سازمانها و نهادهای بین المللی و مراجع ذیصلاحی که مستقیماً متولی امور بشری هستند، شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه واجد اهمیت فوق العاده است زیرا علاوه بر آنکه از نظر سیاسی وزنه قابل توجهی در سطح جهان محسوب می شود، می تواند با تمسک به ماده ۳۵ منشور که اعضا باید تصمیمات شورای امنیت را قبول و اجرا کنند، با اتخاذ رویه مناسب و عادلانه و نیز موضع قاطع به ارتقاء وضعیت حقوق بشر و تضمین اجرای آن در داخل مرزهای ملی کمک شایانی بنماید. در خصوص نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و حفظ مقررات حقوق بشر در جامعه جهانی و دامنه اختیارات این سازمان مسائل زیادی مطرح است که به برخی از آنها در مبحث ذیل اشاره می کنیم.
مطابق ماده ۳۹ منشور ملل متحد، شورای امنیت وجود هر گونه تهدید و نقض صلح و عمل تجاوز را شناسایی خواهد نمود و تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به موجب مواد ۴۱ و ۴۲ در فصل هفتم اقدام نماید. یکی از موارد اختلاف نظر این مساله است که آیا شناسایی تهدید و نقض صلح بین المللی برای شورای امنیت حق است یا تکلیف با وجود این اختلاف نظرها راجع به احراز مواد سه گانه مندرج در ماده ۳۹ منشور، این شورا در غیاب یک مرجع ذیصلاح قضایی بین المللی نه تنها خود را رکن ذیصلاح درخصوص تشخیص وجود تهدید نسبت به صلح و امنیت و وقوع تجاوز دانسته، بلکه آن را یک حق برای خود به حساب می آورد بدین معنی که در صورت وقوع تجاوز اگر شورای امنیت اقدامی نسبت به شناسایی آن نکند کسی نمی تواند متعرض شورا شود، به نحوی که شورای امنیت حتی قطعنامه ها و توصیه های مجمع عمومی را نیز ملاک عمل قرار نمی دهد در مواردی که مجمع عمومی وضعیتی را تهدید کننده صلح قلمداد کرده و از شورای امنیت خواسته است که اقدام لازم را برای اعاده صلح انجام دهد شورا موضوع را جداگانه مورد بررسی قرار داده و چنانچه خود را رأسا وجود خطر را برای صلح یا نقض قول را شناسایی کرده تدابیر مقتضی اتخاذ کرده است.^[۸۴]
در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که تصمیمات شورای امنیت در این خصوص مبتنی بر ملاحظات عینی و بی طرفانه باشد عملکرد شورای امنیت در سالهای گذشته موید این نظر است بدین معنی که در بعضی از موارد با وجود قرائن و شرایط عینی، شورا بنابر ملاحظات سیاسی ازشناسایی تهدید نسبت به صلح یک عمل تجاوز کارانه اتناع کرده است. بررسی رویه شورای امنیت حکایت از آن دارد که این شورا هنگامی اقدام به شناسایی نقض صلح با عمل تجاوز کرده است که همه یا اکثریت اعضای آن آمادگی داشته اند تا براساس مواد ۴۱ و ۴۲ تدابیری اتخاذ کنند تا دست به اقداماتی بزنند.^[۸۵]
در فقدان هرگونه تعریف دقیق برای (تهدید و نقض صلح ) و روشن نبودن حدود آن در منشور اینکه چه اعمالی تهدید و نقض صلح است کار دشواری است برخی نویسندگان علت عدم تعریف دقیق واژه های فوق را در منشور بدان دلیل می دانند که شورای امنیت این اختیار را دارد که مصدایق و وضعیتها را رأسا تبیین نماید.^[۸۶] لذا صلاحیت شورای امنیت در این گونه موارد محدود نیست و تنها معیار تشخیص این وضعیتها اراده شورا است.^[۸۷]
در کنفرانس سانفرانسیسکو پیشنهاداتی به عمل آمد که به دیوان بین الملل دادگستری با مجمع عمومی اختیارات ویژه ای برای تفسیر منشور داده شود اما هیچکدام پذیرفته نشد در عوض آنچه که پذیرفته شد این نظر بود که هر رکن آن بخش های از منشور را که در ارتباط با وظایف خود اوست تفسیر کند.^[۸۸] در خصوص تفسیر منشور و اجرای آن در موارد مختلف همانطور که قبلاً نیز اشاره شد اعضای سازمان مایل به استفاده از یکی از روش های زیر بوده است تفسیر محدود و موسع استفاده از دو روش منوط است به این که منشور را قانون اساسی سازمان ملل بدانیم با یک قرارداد بین المللی.
براساس تئوری قانون اساسی بودن منشور سند تاسیس یک سازمان بین المللی از لحاظ شکل، میثاقی بین المللی و از جهت محتوی، قانون اساسی است با پذیرش این تئوری طبعاً تمامی سازمان ملل مستقل از اراده دولتهای عضو فرض می شود لذا ارکان سازمان بایستی منشور را به موازات تحولات اجتماعی بین المللی و در پرتو نیازهای جدید جامعه جهانی تفسیر کند و با توجه به تکامل جامعه بین المللی و فقدان توان پاسخگویی منشور ارکان سازمان در برابر معضلات جدید منشور علاوه بر اختیارات مندرج در متن، یک سری اقتدارات ضمنی نیز به ارکان اعطا می کند تا آنها را به ایفای وظائفی که بر عهده شان نهاده شده بنماید برخی از حقوقدانان نیز بر این اعتقادند که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی آنچنان مسئولیت خطیری است که شورای امنیت اختیار می دهد به منظور انجام این مسئولیت منشور را نادیده بگیرد و یا اینکه پا را از منشور فراتر بگذارد.^[۸۹]
آنها که منشور را محدود تفسیر می کنند آن را به مثابه یک قرارداد میان دولتها می دانند که بایستی طبق اصول شناخته شده در تفسیر معاهدات باآن برخورد شده در این دیدگاه منشور مولود دولتهاست و نمی تواند اراده آنها را نادیده بگیرد در منشور مثل متحد نیز تصمیمات شورا محدود به))مقاصد اصول ملل متحد(( شده است و در کنفرانس سانفرانسیسکو دولتهای کوچکتر تلاش کردند که محدودیتهای بیشتری را به صلاحیتهای شورا در منشور اضافه کنند، اما قدرتهای بزرگ در برابر این اقدامات مقاومت کردند.^[۹۰]
یکی از مسائل مورد بحث صلاحیت شورا در قبال موارد نقض گسترده حقوق بشر است مخالفان صلاحیت شورا به اصول ))عدم مداخله در امور داخلی دولتها(( و ))عدم توسل به زور(( در منشور ملل متحد استناد می کند از این دیدگاه، در حقوق بین الملل هیچ قاعده کلی که مداخله برای حمایت از حقوق بشر را تجویز کند وجود ندارد.^[۹۱]
این اصول علاوه بر منشور ملل متحد در بیانیه های متعدد سازمان ملل و نیز سازمان های منطقه ای مورد تاکید قرار گرفته است و به صورت اصول آمره حقوق بین الملل درآامده اند اما کسانی که موافق وجود چنین صلاحیتی هستند ابتدا به فصل هفتم منشور ملل متحد اشاره می کنند که طبق آن شورای امنیت می تواند در مواردی که صلح و امنیت بین المللی تهدید و یا نقض می شود اقدام نماید آنها بر این عقیده اند که این تهدید ممکن است بر اثر مسایل داخلی یک دولت باشد تخلفات شدید بین المللی در جریان نزاعهای داخلی، صرایت و گسترش یک نزاع داخلی به مرزهای بین المللی همانند جریان آوارگان یا نزاعهای استعماری از جمله موارد تهدید صلح هستند.^[۹۲]
اگر چه مسائل داخلی دولتها طبق بند ۷ ماده ۲ منشور از شمول صلاحیت سازمان الملل خارج شده اند و لیکن طبق منشور این استثناء بر این اصل وجود دارد و آن تصمیماتی است که شورای امنیت در چارچوب فصل هفت اتخاذ می کند بدین ترتیب در صورتی که شورای امنیت هنگام نقض فاحش حقوق بشر تهدید صلح و امنیت بین المللی را احراز کند می تواند براساس مواد ۴۱ و ۴۲ منشور تدابیر لازم از جمله بکارگیری نیروهای مسلح اتخاذ نماید. متکی که در این رابطه وجود دارد این است که شورای امنیت ممکن است در احراز موارد تهدید صلح به وظیفه خود عمل نکنند و یا اینکه برخوردی دوگانه داشته باشد. در این زمینه می توان به حق وتو اشاره نمود. بطور کلی ))حق وتو(( با فرض اولیه تدوین کنندگان منشور ملل متحد مبنی بر تساوی خواست و اراده اعضا در تعارض است.

۴-۵- روند حل مسأله ۴۲
۴-۶- اعتبار سنجی مدل ۴۴
فصل پنجم: نتایج، بحث و پیشنهادها ۵۲
۵-۱-مقدمه ۵۳
۵-۲- نتایج ۵۳
۵-۲-۱- بررسی تأثیر پارامتر­های مختلف فرازآوری با گاز بر پروفایل فشار در چاه ۵۳
۵-۲-۱-۱- تأثیر ترکیب گاز تزریقی بر پروفایل فشار ۵۴
۵-۲-۱-۲- تأثیر دمای گاز تزریقی بر پروفایل فشار ۶۱
۵-۲-۱-۳- تأثیر دبی حجمی گاز تزریقی بر پروفایل فشار ۶۵
۵-۲-۱-۴- تأثیر عمق تزریق گاز بر پروفایل فشار ۶۸
۵-۲-۲- بررسی تأثیر پارامتر­های مختلف فرازآوری با گاز بر افزایش تولید چاه ۷۱
۵-۲-۲-۱- تأثیر ترکیب گاز تزریقی بر دبی تولید چاه ۷۲
۵-۲-۲-۱-۱- تأثیر تزریق گازهای مختلف بر تغییر رفتار فازی سیال درون چاه ۷۵
۵-۲-۲-۲- تأثیر دمای گاز تزریقی بر دبی تولید چاه ۸۰
۵-۲-۲-۳- تأثیر عمق تزریق گاز بر دبی تولید چاه ۸۲
۵-۳- نتیجه گیری ۸۴
۵-۴-پیشنهادها ۸۶
منابع ۸۷
فهرست جدول ها
جدول۴- ۱: درصد مولی نفت استفاده شده (نفت سیاه) ۴۵
جدول۴- ۲: مشخصات چاه تولیدی ۴۵
جدول۴- ۳: پروفایل دما و فشار محاسبه شده توسط نرم افزار OLGA 47
جدول۴- ۴: پروفایل دما و فشار محاسبه شده توسط نرم افزار PVTi 48
جدول۴- ۵: پروفایل فشار و دمای محاسبه شده توسط شبیه ساز ارائه شده ۴۹
جدول ۵- ۱: پروفایل فشار چاه برای چهار حالت بدون فرازآوری با گاز، فراز آوری با متان، اتان و گاز جداکننده ۵۵

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۵- ۲: پروفایل فشار چاه برای چهار حالت بدون فرازآوری با گاز، فراز آوری با نیتروژن، کربن دی اکسید و گاز دودکش ۵۸
جدول ۵- ۳: پروفایل فشار برای سه حالت تزریق نیتروژن در دمای ۳۵۰، ۵۵۰ و ۷۵۰ کلوین ۶۳
جدول ۵- ۴: پروفایل فشار برای چهار حالت بدون فراز آوری و تزریق نیتروژن در نرخ­های ۱۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز ۶۶
جدول ۵- ۵: پروفایل فشار برای چهار حالت تزریق نیتروژن در عمق­های ۲۴۶۱، ۳۱۱۷، ۳۴۴۵ و۴۱۰۱ فوت ۶۹
جدول ۵- ۶: مشخصات سیستم چاه و مخزن ۷۲
جدول ۵-۷: دبی تولید در نرخ­های متفاوت تزریق گاز برای گازهای مختلف ۷۳
جدول ۵-۸: دبی تولید برای فرازآوری با گازهای مختلف در سه دمای متفاوت ۸۰
جدول ۵-۹: دبی تولید برای عمق­های مختلف تزریق نیتروژن ۸۳
فهرست شکل ها
شکل ۱- ۱: : شمای کلی و مرحله به مرحله فرازآوری با جریان پیوسته گاز ۵
شکل ۳- ۱:رژیم­های جریان در یک خط لوله عمودی ۲۴
شکل ۳- ۲: نقشه رژیم جریان برای مخلوط آب و هوا در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و فشار ۱۰ نیوتن بر سانتیمتر مربع در یک لوله به قطر ۵ سانتی متر ۲۹
شکل ۳- ۳: فلو چارت محاسبات تبخیر آنی ۳۱
شکل ۴- ۱: شکل و نحوه بلوک بندی چاه ۳۵
شکل ۴- ۲: فلوچارت مدلسازی جریان چند فازی در چاه ۴۳
شکل ۴- ۳: نمودار مقایسه پروفایل فشار محاسبه شده توسط مدل ارائه شده و دو نرم افزار تجاری ۵۰
شکل ۴- ۴: نمودار مقایسه پروفایل دمای محاسبه شده توسط مدل ارائه شده و نرم افزار OLGA 50
شکل ۵- ۱:نمودار پروفایل فشار چاه برای چهار حالت بدون فرازآوری با گاز، فراز آوری با متان، اتان و گاز جداکننده ۵۶
شکل ۵- ۲: نمودار پروفایل فشار چاه برای چهار حالت بدون فرازآوری با گاز، فراز آوری با نیتروژن، کربن دی اکسید و گاز دودکش ۵۹
شکل ۵- ۳:پروفایل فشار چاه برای پنج حالت بدون فرازآوری با گاز، فراز آوری با متان، گاز جداکننده، کربن دی اکسید و نیتروژن ۶۰
شکل ۵- ۴: نمودار پروفایل دما برای سه حالت تزریق نیتروژن در دمای ۳۵۰، ۵۵۰ و ۷۵۰ کلوین ۶۲
شکل ۵- ۵: نمودار پروفایل فشار برای سه حالت تزریق نیتروژن در دمای ۳۵۰، ۵۵۰ و ۷۵۰ کلوین ۶۴
شکل ۵- ۶: نمودار پروفایل فشار برای چهار حالت بدون فراز آوری و تزریق نیتروژن در نرخ­های ۱۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز ۶۷
شکل ۵- ۷: نمودار پروفایل فشار برای چهار حالت تزریق نیتروژن در عمق­های ۲۴۶۱، ۳۱۱۷، ۳۴۴۵ و۴۱۰۱ فوت ۷۰
شکل ۵- ۸: نمودار دبی تولید در نرخ­های متفاوت تزریق گاز برای گازهای مختلف ۷۳