همچنین هیچ نهاد دیگری نمی تواند صلاحیت رسیدگی را بر کمیسیون تحمیل نماید و این خود کمیسیون است که باید در این ارتباط تصمیم بگیرد و چنان که موردی را در صلاحیت خود ندید از قبول آن امتناع نماید. قبول یا نپذیرفتن صلاحیت کمیسیون در خصوص مورد، مسائلی را ایجاد می‌کند که لازم است پاسخ های مناسب به آن ها داده شود که در آئین رسیدگی به آن ها خواهیم پرداخت.

۲- بخش دوم- آئین رسیدگی

۲-۱- گفتار اول- آئین رسیدگی کمیسیون ماده۷۷

‌بر اساس ماده ۷۵ قانون شهرداری، «عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مأمور وصول تعیین می شود دریافت خواهد شد…». دریافت انواع مختلف عوارض ممکن است به شیوه های متفاوتی به عمل آید. برای نمونه در ارتباط با عوارض نوسازی، ‌بر اساس « قانون نوسازی و عمران شهری» بهای اراضی و ساختمان ها و مستحدثات از سوی شهرداری ممیزی و اعلام می شود و عوارض بر مبنای آن محاسبه می شود و با صدور قبض و تحویل آن به مؤدی به اطلاع وی می‌رسد. ‌بر اساس ماده ۱۰ قانون، فوق، عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می‌یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد. در صورتی که مؤدی در این مهلت عوارض را پرداخت نکند، شهرداری مشخصات آنان را به ادارات آب و برق اعلام می کند ‌و ادارات مذکور با اعلام مهلت دو ماهه به آنان اخطار می‌کند که در صورت عدم پرداخت، نسبت به قطع آب و برق آنان اقدام خواهد شد. در ادامه شهرداری می‌تواند نسبت به وصول از طریق اجرای ثبت اقدام نماید. ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء می‌باشد.

بدیهی است که مبلغ عوارض باید به صورت کتبی و با تاریخ وامضای مامور صلاحیت دار به اطلاع مؤدی برسد. قانون مهلت خاصی را برای اعتراض مؤدی پیش‌بینی نکرده است. برای مثال در ارتباط با مورد فوق الذکر مؤدی یک سال مهلت دارد تا عوارض را بپردازد و احتمالا تا پایان همین مدت و حتی در مهلت دو ماه اخطار ادارات آب و برق می‌تواند اعتراض خود را تسلیم کمیسیون نماید. «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» در ارتباط با مهلت اعتراض به عوارض تعیین شده، مهلت هایی را مقرر ‌کرده‌است. ‌بر اساس مادهء ۳ آئین نامه، شهرداری باید تاریخ تحقق و مهلت و نحوهء پرداخت عوارض را به اطلاع مؤدی برساند. در صورت امتناع مؤدی از پرداخت عوارض در مهلت مذکور در مادهء ۳ آئین نامه، شهرداری مبادرت به صدور پیش آگهی می کند. در پیش آگهی مهلت اعتراض باید قید شود که کمتر از یک هفته نخواهد بود. همچنین قید می شود که در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر در پیش آگهی، عوارض به ‌منزله‌ی قبول از ناحیهء مؤدی تلقی شده و قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. ‌بر اساس تبصرهء ماده ۱۲ این آئین نامه، هرگاه مؤدی در داخل کشور و خارج از حوزهء شهرداری سکونت داشته باشد. ۲۰ روز و در صورتی که خارج از کشور ساکن باشد دو ماه مهلت اعتراض در پیش آگهی اضافه خواهد شد.

با توجه به مادهء ۱۰ «قانون نوسازی و عمران شهری» که مهلت پرداخت را تا پایان سال مقرر ‌کرده‌است، به نظر می‌رسد که مهلت پرداخت با مهلت قطعی شدن متفاوت است. مهلت مذکور در آئین نامه برای اعتراض، در واقع مهلت اعتراض در شهرداری است و چون همان پرونده در صورت عدم حل اختلاف در شهرداری به کمیسیون ارسال می شود لذا در عمل مهلت اعتراض در کمیسیون نیز محسوب می شود اما مبنای قانونی مناسبی برای این امر محسوب نمی شود. بعد از اتمام مهلت اعتراض که در برگهء پیش آگهی قید می شود و عدم اعتراض مؤدی، عوارض قطعی می شود و اگر چه ممکن است مؤدی هنوز مهلت پرداخت داشته باشد اما شهرداری از پذیرش اعتراض بعد از آن تاریخ خودداری خواهد کرد و ارسال پرونده به کمیسیون نیز منتفی خواهد بود. این در حالی است که اعتراض در شهرداری و اعتراض در کمیسیون دو مقولهء جداگانه است و مهلت های هر کدام باید ‌بر اساس قوانین یا مقررات به دقت مشخص شده باشند.

در هر حال یک ناهماهنگی و ابهام در ارتباط با مهلت ها به چشم می‌خورد. از طرفی هیچ گونه مهلت قانونی در ارتباط با طرح اعتراض در کمیسیون وجود ندارد ومهلت های مقرر در «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» نمی تواند در این ارتباط سندیت داشته باشد چون مربوط به وصول عوارض است نه حل اختلاف و از سوی دیگر همین مهلت ها نیز در مواردی توأم با ابهام هستند.

همین قانون «شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.» ‌بنابرین‏ به عنوان مثال اگر شهرداری برگ عوارض را در اردیبهشت به مؤدی ابلاغ نماید، مؤدی تا پایان سال مهلت دارد تا آن را پرداخت نماید. اگر در پایان سال عوارض پرداخت نگردد، شهرداری اسامی مؤدی را به ادارات آب و برق و … اعلام می‌کند و ادارات مذکور ضمن اخطار دو ماه به مؤدی مهلت می‌دهند تا نسبت به پرداخت اقدام کند. بدیهی است که این مهلت ها در ارتباط با عوارض نوسازی و عمران شهری باید اجرا شوند و شهرداری یا وزارت کشور نمی تواند ‌بر اساس آئین نامه آن ها را تغییر دهد.

این در حالی است که ‌بر اساس مادهء۳ «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری»:

• • شهردار می بایست در اجرای قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون شهرداری، مصوبات مربوط به عوارض را که جنبه عمومی دارد با وسایل ممکنه یا اعلان آگهی به اصلاع عموم و مؤدیان عوارض برساند و ضمن آن تاریخ تحقق و مهلت پرداخت عوارض و نحوهء پرداخت و در صورت لزوم بشماره حساب بانکی و آدرس مراجعهء اشخاص را معین نماید.

• • در صورت امتناع مؤدی از پرداخت عوارض درمهلت مذکور مادهء ۳، شهرداری مبادرت به صدور پیش آگهی می کند.

• • مهلت اعتراض (حد اقل یک هفته) و ذکر اینکه در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر در پیش آگهی عوارض به ‌منزله‌ی قبول از ناحیهء مؤدی تلقی شده و قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

• • هرگاه مؤدی در داخل کشور و خارج از حوزهء شهرداری سکونت داشته باشد ۲۰ روز و در صورتی که خارج از کشور ساکن باشد دو ماه مهلت اعتراض در پیش آگهی اضافه خواهد شد (ماده۱۲)

• • پیش آگهی باید با ابلاغ قانونی، طبق موارد مذکور درفصل ابلاغ، قانون آئین دادرسی مدنی به مؤدی یا مؤدیان ابلاغ گردد و در پیش آگهی قید شود که عوارض متعلق را ظرف مهلت معینی (حداقل یک هفته) از تاریخ رویت پیش آگهی به حساب (معرفی شده در پیش آگهی) درآمد شهرداری واریز و رسید دریافت نمایند و هرگاه نسبت به میزان عوارض مندرج در پیش آگهی

• • در صورت انقضای مهلت مندرج در پیش آگهی (حداقل یک هفته) و عدم اعتراض مؤدی، پیش آگهی صادر به ‌منزله‌ی قبولی از ناحیهء مؤدی تلقی شده و عوارض مربوطه به ‌مرحله‌ی قطعیت رسیده و شهرداری مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز پس از انقضای مهلت مقرر در پیش آگهی، میزان بدهی قطعی شدهء مؤدی را با صدور اخطاریه به وی ابلاغ نماید و در برگ اخطاریه متذکر گردد و هرگاه وی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به پرداخت بدهی عوارض خود اقدام ننماید به استناد مادهء ۲۸ و تبصره های ذیل ماده ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول بدهی عوارض اقدام خواهد شد. (ماده ۱۴)

اما درخصوص اموال فرهنگی موجود در سرزمین دیگر دول عضو اتحادیه اروپا که به صورت غیرقانونی از سرزمین فرانسه خارج شده‌اند، ماده ۱۳-۱۱۲ مقام اداری را موظف نموده است تا از سایر دولت‌های عضو، تقاضای جستجوی اموال فرهنگی را نموده و از دولتی که اعلام ‌داشته‌اند، اموال فرهنگی مورد نظر به صورت غیرقانونی از کشور فرانسه خارج شده‌اند، اطلاع دهد. دعوای مربوط به اعاده اموال فرهنگی در دادگاه صالح کشور عضو اتحادیه اروپا، در محلی که مال فرهنگی یافت می‌شود اقامه می‌گردد و در صورت تخصیص غرامت، متصرف غرامت خود را از دولت دریافت می‌کند (۱۶-۱۱۲) مال فرهنگی اعاده شده به مالک آن بازگردانده می‌شود و مالک موظف به پرداخت غرامت مذکور در ماده ۱۶-۱۱۲ و هزینه های احتمالی مربوطه خواهد بود. اگر مالک مال، ناشناخته باشد، بعد از مدت پنج سال، مالکیت مال فرهنگی به دولت منتقل می‌شود.

همان‌ طور که بیان شد، خروج اموال فرهنگی از قلمرو گمرکی کشور فرانسه، تابع مجوز مقامات اداری است. مدت زمان اعتبار این مجوز با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بر موضوع توسط مقامات اداری تعیین می‌گردد و به مجرد انقضای این مدت، مالک یا متصدی اموال فرهنگی، موظف به ارائه آن ها با درخواست مأموران ذیصلاح دولتی هستند^[۴۹]. ‌در مورد اموالی که قدمت آن ها از یکصد سال بیشتر نیست، مدت زمان اعتبار مجوز را قانون‌گذار یک دوره بیست ساله ولی قابل تمدید پیش‌بینی ‌کرده‌است. البته بدیهی است خروج اموال فرهنگی که به صورت موقت در قلمرو گمرکی فرانسه وارد شده است، نیازی به تحصیل مجوز خروج ندارد. هرگاه خروج موقت اموال فرهنگی به هدف مرمت، کارشناسی یا شرکت در یک نمایشگاه باشد، نیازی به درخواست مجوز که تابع تشریفات خاصی است، نخواهد بود، بلکه در این وضعیت، مشروط به اعاده الزامی اموال فرهنگی، صرف اجازه خروج موقت توسط مقامات اداری کافی است. این اجازه برای یک مدت متناسب با موضوع درخواست صادر می‌گردد.

هنگام خروج اموال از قلمرو گمرکی، مجوز یا اجازه خروج موقت باید به درخواست مأموران گمرک ارائه گردد. در صورتی که اموال فرهنگی در زمره گنجینه‌های ملی کشور قلمداد گردیده باشد، مقامات اداری می‌توانند از صدور مجوز خودداری کرده و شخص ذینفع حق مطالبه خسارت نخواهد داشت. اگر قرائن و امارات قوی و منسجمی ‌در مورد ورود غیرقانونی اموال وجود داشته باشد، مقامات اداری می‌توانند دلیل قانونی بودن ورود اموال را درخواست و در صورت عدم ارائه دلیل قابل پذیرش، از صدور مجوز خودداری کنند.

در این‌خصوص، ماده ۴-۱۱۱ پیش‌بینی نموده است که «عدم پذیرش صدور مجوز فقط بعد از نظر موجه کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولت و اشخاص صلاحیتدار با ریاست عضو شورای دولتی امکان پذیر است».

تصمیم عدم پذیرش صدور مجوز با بیان شرایط شکلی و ماهویی که مبنای آن را تشکیل می‌دهد، توجیه می‌گردد و در نهایت منتشر می‌شود.

قانون‌گذار در ماده ۶-۱۱۱ پیش‌بینی ‌کرده‌است که در صورت عدم پذیرش صدور مجوز، ارائه هر گونه درخواست جدید برای همان اموال قبل از سپری‌شدن سی‌ماه از تاریخ عدم پذیرش، امکان پذیر نخواهد بود.

سوریه

ماده ۴ قانون راجع به آثار باستانی مصوب ۱۹۶۳ تمام آثار باستانی منقول و غیرمنقول و مناطق و نواحی باستانی در جمهوری عربی سوریه را جزء اموال دولتی دانسته است.

قانون فوق‌الذکر بدون این که استثنایی قائل شود به طور مطلق مقرر نموده که هر گونه آثار باستانی که به کشور سوریه وارد شود و دارای اهمیت نیز باشد در فهرست آثار باستانی منقول ثبت خواهد شد.

ماده ۳۳ در این‌باره اشعار داشته است «مقامات مسئول گمرک باید آثار باستانی وارد شده دارای اهمیت را به منظور ثبت آن به مقامات مسئول آثار باستانی عرضه نمایند که در این‌صورت جزء آثار باستانی منقول به حساب آمده و تحت مقررات این قانون قرار خواهد گرفت».

بایستی توجه داشت که اتخاذ چنین رویکردی مخالف مقررات کنوانسیون و تعهدات بین‌المللی دولت سوریه می‌باشد، چرا که مطابق این کنوانسیون‌ها دولت‌های عضو متعهد گردیده‌اند که در صورتی که با آثار باستانی روبرو شوند که به طور غیرقانونی از کشور مبدأ خود خارج شده است آن ها را ضبط و به دولت مربوط مسترد نمایند.

البته شاید این امر را بتوان اینگونه توجیه نمود که زمان تصویب این قانون قبل از تدوین کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو و ۱۹۹۵ یونیدرویت است هر چند اشاره ‌به این امر نیز خالی از فایده نیست که این قانون در طول سال‌ها به خصوص در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۹۹۹ توسط قانون‌گذار سوریه اصلاح شده است.

به هر حال به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در سوریه بایستی نسبت به اصلاح مقررات ماده ۳۳ اقدام نماید.

ماده ۴۰ این قانون نیز نقل مکان آثار باستانی را بدون اجازه مقامات مسئول آثار باستانی ممنوع اعلام ‌کرده‌است.

مطابق این ماده «آثار باستانی نباید بدون اجازه مقامات مسئول آثار باستانی از مکانی به مکان دیگر منتقل گردد. این مقامات باید تدابیر لازم را برای به کارگیری تخصص و مهارت خود جهت جابجایی این آثار به شیوه‌ای صحیح و فنی فراهم نمایند. تملک و منتقل‌کردن آثار باستانی در چارچوب قلمرو گمرکی که به صورت رسمی تعریف شده است نیازمند مستندسازی این جریان و فرایند مطابق با مقررات گمرکی لازم‌الاجرا می‌باشد. نقل و انتقال آثار باستانی در جمهوری عربی سوریه نیازمند کسب مجوز از مقامات مسئول آثار باستانی می‌باشد».

۲-۹-۴ نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی

چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق ذی نفعان را که در قانون یا از طریق موافقتنامه های دو جانبه مشخص شده به رسمیت بشناسد و همکاری فعال میان شرکت‌ها و ذی نفعان را در ایجاد ثروت، شغل و ثبات شرکت هایی که از سلامت مالی برخوردارند تقویت کند.(سیادت ، ۱۳۹۲)

یک جنبه مهم حاکمیت شرکتی به حصول اطمینان از جریان سرمایه خارجی^[۴۷] به شرکت ها مربوط می شود و این جریان دو شکل دارد: حقوق صاحبان سهام و اعتبارات. همچنین، حاکمیت شرکتی می کوشد راه هایی برای تشویق ذی نفعان مختلف بیابد تا آنان در سطوح بهینه سرمایه مادی و انسانی سرمایه گذاری کنند. رقابت و موفقیت نهایی هر شرکت پیامد کار گروهی است که مشارکت و همکاری طیفی از تامین کنندگان مختلف منابع از جمله سرمایه گذاران، کارمندان، اعتبار دهندگان و عرضه کنندگان به دست می‌آید. شرکت ها باید در نظر داشته باشند که کمک های ذی نفعان منبع با ارزشی برای ایجاد شرکت های قابل رقابت و سود آور به شمار می رود. ‌بنابرین‏، ترویج و تشویق همکاری بین ذی نفعان که موجب ثروت آفرینی می شود در جهت منافع بلند مدت شرکت است. (موقری ، ۱۳۹۲)

۲-۹-۵ افشا و شفافیت

چارچوب حاکمیت شرکتی باید افشای بهنگام و دقیق تمام مسائل مهم از جمله وضعیت مالی، عملکرد، مالکیت و حاکمیت شرکت را تضمین کند.

در بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، حجم زیادی از اطلاعات، هم به اجبار و هم به اختیار در شرکت های عضو بورس و غیر عضو گردآوری می شود و در نهایت این اطلاعات به دست طیف وسیعی از استفاده کنندگان می‌رسد. افشای اطلاعات برای عموم مردم حداقل به صورت یک بار در سال الزامی است، هرچند بعضی کشورها افشای دوره ای را به صورت شش ماهه یا سه ماهه و ‌در مورد پیشرفت های مهم مؤثر بر وضعیت شرکت حتی در فواصل کمتر، الزامی می‌کنند. شرکت ها اغلب در پاسخ به نیاز بازار به صورت داوطلبانه چیزی بیش از حداقل لازم را افشا می‌کنند.

یک نظارت بر شرکت ها در نظام های مبتنی بر بازار است و نقش مهمی در توانایی سهام‌داران در اعمال آگاهانه حقوقشان دارد. در کشورهایی که بازار سهام وسیع و فعال دارند تجربه نشان می‌دهد که افشا می‌تواند ابزاری قوی برای تاثیر گذاری بر عملکرد شرکت ها و حمایت از سرمایه گذاران نیز باشد. نظام افشای قوی به جذب سرمایه و جلب اعتماد در بازارهای سرمایه کمک می‌کند. برعکس افشای ضعیف و عملیات غیر شفاف ممکن است به ترویج رفتار غیر اخلاقی بینجامد و به سلامت بازار نه فقط در سطح شرکت و سهامدارانش بلکه در کل اقتصاد صدمه بزند. سهام‌داران و سرمایه گذاران بالقوه خواستار دستیابی منظم به اطلاعات قابل اتکا با جزئیات کافی هستند تا بتوانند بر مدیریت نظارت کنند و ‌در مورد ارزیابی، مالکیت و حق رأی سهام تصمیمات آگاهانه بگیرند. اطلاعات ناکافی یا مبهم ممکن است مانع عملکرد بازار و افزایش هزینه سرمایه بشود که در نتیجه به تخصیص نامناسب منابع می‌ انجامد.در عین حال سبب می شود درک عمومی از ساختار و فعالیت شرکت ها و نیز سیاست ها و عملکرد آن ها با توجه به استانداردهای اخلاقی و زیست محیطی بالاتر برود و هنچنین رابطه شرکت ها با جوامعی که در آن ها فعالیت می‌کنند برای عموم مردم روشن تر شود. رهنمودهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای شرکت های چند ملیتی در همین زمینه است.

الزامات افشا نباید به گونه ای باشد که اقدامات و هزینه های اجرایی نامعقولی به شرکت ها تحمیل کند. همچنین انتظار نمی رود که شرکت ها اطلاعاتی را افشا کنند که موقعیت رقابتی آن ها را به خطر اندازد، مگر آن که اطلاعات کامل برای اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاری و اجتناب از گمراه کردن سرمایه گذاران ضرورت داشته باشد.برای تعیین حداقل اطلاعاتی که باید افشا شود، بسیاری از کشورها اهمیت اطلاعات را معیار می گیرند. اطلاعات با اهمیت را می توان اطلاعاتی تعریف کرد که حذف یا مخدوش کردن آن ها ممکن است بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان از اطلاعات مؤثر باشد.

این اصول بر افشای بهنگام تحولات مهمی که در فاصله بین گزارش ها پیش می‌آید تأکید دارد. این اصول همچنین به منظور اطمینان از رفتار یکسان با سهام‌داران بر افشای همزمان اطلاعات برای همه آن ها تأکید می‌کند. شرکت ها باید دقت کنند برای برقراری روابط نزدیک با سرمایه گذاران و دست اندرکاران بازار، اصل بنیادی رفتار یکسان را نقض نکنند.(سلیمی ، ۱۳۹۰)

استفاده کنندگان از اطلاعات و دست اند کاران بازار به اطلاعاتی درباره ریسک های عمده ای نیاز دارند که به صورت معقول قابل پیش‌بینی است. این ریسک ها عبارتند از: ریسک هایی که خاص صنعت یا منطقه جغرافیایی محل فعالیت شرکت هستند؛ وابستگی به مواد اولیه؛ ریسک های مالی بازار از جمله ریسک نرخ بهره و یا نوسان نرخ ارز؛ ریسک مربوط به ابزار مشتقه و معاملات بعد از تاریخ ترازنامه و ریسک های مربوط به تعهدات زیست محیطی.

این اصول به معنای آن نیست که اطلاعات با جزئیاتی بیشتر از آنچه برای آگاهی سرمایه گذاران از خطرات جدی و قابل پیش‌بینی برای شرکت ضرورت دارد، منتشر شوند. افشای ریسک زمانی بیشترین اثر را دارد که به صنعت خاصی محدود شود.

۲-۹-۶ مسئولیت های هیات مدیره

چارچوب حاکمیت شرکتی باید متضمن ارائه رهنمودهای استراتژیک برای شرکت، نظارت مؤثر هیات مدیره بر مدیریت و ‌پاسخ‌گویی‌ هیات مدیره در برابر شرکت و سهام‌داران باشد.ساختارها و شیوه های هیات مدیره در داخل و در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه متفاوت است. برخی کشورها هیات مدیره دو سطحی دارند که وظیفه نظارت و مدیریت را از هم تفکیک می‌کند و به دو هیات متفاوت می سپارند. چنین سیستم هایی دارای «هیات نظارت»^[۴۸] متشکل از اعضای غیر موظف و «هیات عامل»^[۴۹] متشکل از اعضای موظف می‌باشند.کشورهای دیگر هیات های واحدی دارند که مشتمل بر اعضای موظف و غیر موظف است. در برخی کشورها یک هیات قانونی اضافی برای حسابرسی وجود دارد. این اصول باید چندان عمومیت داشته باشند که ‌در مورد هر ساختار ممکن که مسئولیت اداره شرکت و نظارت بر مدیریت را به عهده دارد، کارایی داشته باشند.

انواع شخصیت حقوقی حقوق عمومی به حدی گسترده است که سبب بروز معضل در شناسایی آن می گردید، به همین دلیل در ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی و تبصره آن اشخاص حقوقی حقوق عمومی در سه دسته سازماندهی نموده شده است و بدین شکل بیان گردیده که: « از تاریخ تصویب این قانون، ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد ۲،۳،۴ قانون محاسبات عمومی منحصراًً به صورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاه های دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می‌شوند، مکلفند حداکثرظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط، وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضا این فرصت، مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون ‌در مورد مؤسسات دولتی خواهد بود».

۲-۲-۱-۳-۲-۳- نمایندگان قانونی کارفرما

ماده ۶ شرایط عمومی پیمان نشان می‌دهد که کارفرما دارای سمت نمایندگی است ‌در مورد واگذاری موضوع پیمان، طرفین معامله همیشه به نفع خود و برای خود پیمان منعقد نمی کنند، گاهی اشخاص مایلند آثار اعمال حقوقی خود را از طرف خود و به نیابت از دیگران انجام دهند، ‌بنابرین‏ سمت در قراردادهای پیمان از اهمیت زیادی برخوردار است.

ماده ۱۹۶ قانون مدنی چنین بیان می‌دارد: کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.

در قانون مدنی نمایندگی به طور عام تعریف نشده است. ولی بر مبنای مواد ۶۵۶و۶۷۴ این قانون، نمایندگی در انعقاد قرارداد را می توان چنین تعریف کرد، رابطه ای است حقوقی که به موجب آن نماینده می‌تواند به نام و به حساب اصیل در انعقاد قراردادی شرکت کند که آثار آن به طور مستقیم دامنگیر اصیل می شود یا رابطه حقوقی است که به موجب آن عمل حقوقی انجام شده به وسیله شخصی (نماینده) آثاری به سود یا زیان شخص دیگر به وجود می آورد.(کاتوزیان،۱۳۸۸،ص ۶۲)

وقتی که با دولت قراردادی منعقد می شود، باید اطمینان حاصل شود که اولاَ سازمان امضا کننده قرارداد وشخص که از جانب آن امضا می‌کند صلاحیت و اختیار این اقدام را دارد. ثانیاًَ برای انجام موضوع قرارداد تأمین اعتبار شده است. چه هرچند که اصل بر صلاحیت داشتن امضا کننده و موجود بودن اعتبار است، لکن ممکن است امضا کننده به علت عدم اطلاع از مقررات اداری از عدم اختیار خود آگاه نباشد، یا اعتبار تخصیص داده شده فقط برای پیش پرداخت (یا حتی قسمتی از آن )تکافو کند.در این حالت طرفی که انجام اموری را بر عهده گرفته و در مقابل اشخاص ثالث (اعم از پیمانکار دسته دوم و کارگر و فروشندگان مصالح و مواد اولیه و غیره ) متعهد شده است در وضع نامطلوبی قرار خواهد گرفت و بدیهی است که طرح دعوی، اعم از کیفری یا حقوقی علیه مسبب یا مسببین، هم دردی را دوا نخواهد کرد. (کشاورز، ۱۳۷۶،ص۳۱)

کارفرما به عنوان جانشین دولت، همان‌ طور که گفته شد شخصیت حقوقی حقوق عمومی است و جانشین دولت در انجام امور محسوب می شود و وزارتخانه ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت مجبورند یک فرد را به عنوان شخصیت حقوقی نماینده قرار دهند تا به انجام امور مربوطه بپردازد .

۲-۲-۱-۳-۲- ۴- جانشینان مجاز کارفرما

کارفرما خود نماینده و جانشین دولت است، اما می‌تواند در انجام کارها از نمایندگان دیگری نیز ‌در مورد امور مربوط به پیمان برای خود تعیین کند.

جانشین های قانونی کارفرما، اصطلاح جدیدی است که در پیمان آمده و در ادبیات حقوقی تحت عنوان قائم مقام قانونی ششناخته شده است، مفهموم قائم مقام قانونی یا جانشین قانونی با نماینده قانونی متفاوت است، قائم مقام قانونی یعنی کسی که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی پیدا می‌کند، خواه برای اجرا هدف او کار کند مانند نماینده تجارتی یا برای اجرا هدف خود مانند وارث نسبت به ترکه و خریدار نسبت به بیع پس از بیع، اما نماینده کسی است که به حساب دیگری و برای تأمین غرض و هدف و مصالح او تصرفاتی نماید خواه منصوب از جانب او باشد (مانند وکیل و وصی) خواه نه (مانند امین محجور و امین غائب و قیم و ولی قهری و جز این ها). در پیمان کارفرما می‌تواند جانشین داشته باشد. مثلاَ پروژه ای ملی است ولی بعداَ استانی می شود و در نتیجه کارفرما تغییر می‌کند. یا پیمانی با وزارت علوم وتحقیقات و فن آوری منعقد شده، لکن در حین اجرا به وزارت مسکن و شهرسازی منتقل می شود و سایر موارد مشابه. (اسماعیلی هریسی،۱۳۹۱، صص ۱۰۰و۱۰۱)

۲-۲-۱-۳-۲-۵- پیمانکار

ماده ۷ شرایط عمومی پیمان در تعریف پیمانکار چنین می‌گوید: « پیمانکار، شخص حقوقی و حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ،در حکم پیمانکار می‌باشد.»

پیمانکار می‌تواند هم شخصیت حقیقی و هم حقوقی باشد بر خلاف کارفرما که فقط در غالب شخصیت حقوقی و از جانب و به نمایندگی از دولت به فعالیت می پردازد، پیمانکار که طرف دیگر قرارداد پیمانکاری است و اجرای موضوع طرح را بر عهده می‌گیرد می‌تواند هم در غالب یکی از شرکت‌های قانون تجارت و هم در غالب شخص حقیقی یا یک موقوفه به فعالیت بپردازد.

۲-۲-۱-۳-۲-۶- نمایندگان قانونی پیمانکار

در قراردادهائیکه طرفین اشخاص حقیقی هستند هر طرف شخصاَ مسئول اجرای تعهدات، پاسخگوی عیب و نقص و حل و فصل امور مربوطه است. اما در مواردیکه طرفین اشخاص حقوقی هستند بخصوص قراردادهای پر حجم و فنی بین دستگاه های دولتی و شرکت‌های بزرگ داخلی یا خارجی بدون تعیین نماینده معلوم و مشخص تماس و ارتباطات طرفین مواجه با مشکل می شود، مضاف بر اینکه بعلت تغییر و جابجایهای سازمانی گاهی اصلاَ قرارداد از اساس فراموش و متروک می شود.(حسینی، ۱۳۹۰،ص۱۴۹)

برای جلوگیری از بروز مشکلات فوق طرفین حسب مورد قرارداد و نوع کار نماینده یا ناظر یا مجری قرارداد دارای تخصص متناسب با موضوع، تعیین و طی ماده ای جداگانه صراحتاَ قید و وظایف و اختیار آن ها نیز به طور دقیق و روشن مشخص می شود. وجود نماینده علاوه بر تسهیل ارتباط و حسن اجرای تعهدات از آنجا که بر روند اجرای پروژه نظارت می‌کند با تذکرات به موقع جهت تسریع در انجام به موقع تعهد، استفاده از مصالح مطلوب و مناسب و کیفیت مطلوب، اطمینان از مسیر درست و مطمئن اجرای تعهد امری بسیار مهم و حیاتی است. (حسینی، ۱۳۹۰،ص۱۴۹)

نماینده پیمانکار نقش وکیل او را دارد، زمانی که پیمانکار نمی تواند یا نمی خواهد متن پیمان را امضا نماید، می‌تواند شخصی را به عنوان وکیل از طرف خود معرفی نماید، وکیل نیز با دارا بودن وکالتنامه رسمی و در محدوده اختیارات قید شده در وکالتنامه می‌تواند متن پیمان را امضا نماید. (اسماعیلی هریسی،۱۳۹۱، ص ۱۰۳)

اما پیمانکاری که به عنوان شخصیت حقوقی قصد بستن پیمان با کارفرما دارد به دو صورت می‌تواند این عمل حقوقی را انجام دهد:

با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی ونیازمندبرقراری ارتباط با دیگران است به گونه ای که بسیاری از نیازهای متعالی ‌و شکوفایی استعدادها وخلاقیت هایش از طریق تعامل بین فردی وارتباطات اجتماعی ارضا شده وبه فعل درمی آیدلزوم فراگیری آموزش های منتهی به ارتقای مهارت های اجتماعی ، پر اهمیت جلوه می کند و از طرفی لازمه ی برقراری ارتباط اجتماعی، قرار گرفتن در میان جامعه و افراد آن می‌باشد.

ابراز وجود به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در روابط بین فردی محسوب می شود. ضعف در این توانایی موجب افزایش تنش روانی و در نتیجه اختلال در زمینه بهداشت روانی افراد خواهد شد،‌بنابرین‏ یکی از عوامل مهم در ارتباط بین فردی سالم، داشتن ابراز وجود است. افراد با مهارت های ابراز وجود ضعیف هم برای خود و هم دیگران مشکلات عدیده ای را به وجود می آورند. هدف آموزش ابراز وجود، ایجاد توانایی در فرد برای رویارویی واقع بینانه با موقعیت های بیرونی که گاهی تنش آفرین و فشارزا می‌باشند، است.

اعتقاد براین است که آموزش ابرازوجودبه صورت گروهی درمقابله باروش فردی فواید بیشتری دارد،زیرا اعضای گروه می توانندرفتار ابرازوجودرا در گروه تمرین کنند.رفتارگروه ،رفتارابرازمندانه راراحت ترمی پذیرند،زیرادلایل رفتار را درک می‌کنند ‌و در یک گروه فرصت های بیشتری برای ترغیب وتشویق وبالا بردن ابرازوجود فراهم می شود(رضاپورمیرصالح،۱۳۸۸).پژوهش حاضر آموزش ابراز وجود برروابط بین فردی نقش گسترده ای داشته است و رفتارهایی از قبیل استقلال، روابط ارتباطی سالم واعتمادبه نفس رادر فرد تقویت می‌کند متمرکز گردیده است. ضمن توجه ‌به این نکته که این مهارت به سازگاری در تعاملات اجتماعی ، کمک می کنددارای جنبه‌های شناختی،هیجانی ورفتاری است و نمایانگر توانمندی فرد در برخورد مؤثر با خواسته های محیطی می‌باشد.

فراگیری آموزش های ابراز وجود وجرات ورزی می‌تواند این کارکنان را در برخورد با بسیاری از ارباب رجوع هایی که دارای خواسته های غیر منطقی وغیر علمی می ‌باشند با انتخاب تصمیم درست وبه موقع کمک نمایدماننددرخواست داروبدون تجویزپزشک ومصرف خودسرانه داروها که ممکن است مشکلاتی را برای خود خدمت گیرندگان وکارکنان ایجاد کند .درراستای برطرف نمودن این مشکل آموزش جرات ورزی یک شیوه مداخله ساخت یافته است که ازآن برای بهبود اثربخشی روابط اجتماعی استفاده می شود.با عنایت به مطالب بیان شده، لزوم نیازبه آموزش ابرازوجود درجهت نقش ارزنده آن برسلامت جسمانی ،روانی واجتماعی به خصوص برای کارمندان احساس می شود.

۴-۱- اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق :

-تعیین میزان اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود ‌بر کاهش اضطراب،پرخاشگری واضطراب ‌در کارکنان.

اهداف جزئی تحقیق:

۱-تعیین میزان اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود ‌بر کاهش اضطراب ‌در کارکنان.

۲-تعیین میزان اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود ‌بر کاهش پرخاشگری ‌در کارکنان.

۳- تعیین میزان اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود ‌بر کاهش فرسودگی شغلی ‌در کارکنان .

اهداف کاربردی تحقیق:

۱-کاهش میزان اضطراب ،پرخاشگری وفرسودگی شغلی ‌در کارکنان

۲-افزایش اثربخشی وبهروری کارکنان .

۵-۱-فرضیه‌های پژوهش

۱-آموزش گروهی ابراز وجودموجب کاهش اضطراب کارکنان شبکه بهداشت ودرمان می شود.

۲-آموزش گروهی ابرازوجود موجب کاهش پرخاشگری کارکنان شبکه بهداشت ودرمان می شود.

۳-آموزش گروهی ابرازوجود موجب کاهش فرسودگی شغلی کارکنان شبکه بهداشت ودرمان می شود.

۶-۱-تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها:

تعریف نظری ابراز وجود :

آلبرتی وامونز^[۱۹] (۱۹۸۲)نیز ابراز وجود را این طور تعریف می‌کنند:رفتاری که شخص را قادر می سازدبه نفع خودش عمل کند،بدون هر گونه اضطرابی روی پاهای خودش بایستد،احساسات واقعی خود را صادقانه ابراز کند وبدون بی توجهی به حقوق دیگران حق خود را بگیرد(هارجی ^[۲۰]و همکاران ،۱۹۹۴).

تعریف نظری اضطراب :

اضطراب یک حالت بسیار ناخوشایند و مبهم می‌باشد که اغلب با دلواپسی و با یک یا چند احساس جسمی که شامل احساس تنگی نفس در سینه ،تپش قلب ، تعریق ، سردردو بی قراری بر حرکت و نیز احساس خالی شدن سردل می‌باشد همراه است(کلبرگ،۱۹۴۲،به نقل از پورافکاری،۱۳۸۹).

تعریف نظری پرخاشگری :

صاحب‌نظران حوزه روان‌شناسی «پرخاشگری» رارفتاری تعریف می‌کنند که به واسطه آن، شخص عملی را به قصد آسیب رساندن انجام ‌دهد(ایزدی‌طامه و همکاران ،۱۳۸۹به نقل از شکوفه فردوخرمایی،۱۳۹۱).

در واقع، هدف از رفتار پرخاشگرانه صدمه رساندن جسمانی یا زبانی به دیگری یا نابود کردن دارایی افراد است. آرچر «پرخاشگری» را روشی راهبردی می‌داند که پرخاشگر در مواقعی که دچار مشکلات اجتماعی می‌شودآنرابه کار می‌گیردوتداوم این رفتاررابطه مستقیمی بانتیجه استفاده ازآن دارد.در حقیقت، این محیط است که مشخص می‌کند فرد در ادامه، برای حلّ معضل اجتماعی از پرخاشگری استفاده کند یا خیر(فانی ،۱۳۸۸،به نقل از شکوفه فرد، ۱۳۹۱).

تعریف نظری فرسودگی شغلی:

فرسودگی شغلی: به نظر ماسلاچ و جکسون فرسودگی شغلی عبارت است از کاهش قدرت سازگاری فرد بر اثر عوامل فشار زا و نشانگان خستگی جسمی و هیجانی. این نشانگان منجر به ایجادخود پنداره منفی در فرد ،نگرش منفی نسبت به شغل و فقدان احساس ارتباط با دیگران می گردداین نشانگان ممکن است فرد را به سوی انواع بیماری‌ها ی روانی و جسمانی سوق دهد (ماسلاچ و جکسون^[۲۱] ،۱۹۹۱).چهارمولفه خستگی هیجانی، مسخ شخصیت، عملکرد شخصی،درگیری از مؤلفه‌ های فرسودگی شغلی هستند.

۱-خستگی هیجانی:منظور از خستگی هیجانی وجود احساساتی است که در آن شخص نیروهای هیجان خود را از دست داده است و قادر به برقراری روابط عاطفی با دیگران نیست( بدری گرگوری ،۱۳۷۴).

۲- مسخ شخصیت:این مؤلفه‌ نشان دهنده تمایل فرد برای ابتلا به عارضه مسخ شخصیت است این پدیده در حرفه های خدمات انسانی و به صورت تمایل درمانگر ،پرستار ،پزشک و نظایر آن برای تعامل یا برخورد با مردم به عنوان یک شی واغلب به صورت مکانیکی بروز می‌کند (ساعتچی و همکاران ، ۱۳۸۹).

۳- عملکرد شخصی(کفایت شخصی): این افراد از تلاش های حرفه ای خود برداشت‌های منفی دارند،احساس می‌کنند در شغل خودشان پیشرفتی ندارند و کار و تلاش و حرفه نتایج مثبت به همراه ندارد(بدری گرگوری ، ۱۳۷۴) .

۴- درگیری:احساس گرفتاری فکری و عاطفی در برخورد با سازمان و مرجع(کریمی دشتکی، ۱۳۷۴).

تعریف عملیاتی ابراز وجود :

در این پژوهش منظور مهارتی است که کارکنان برای بهبود بخشیدن به زندگی روزمره خود در ابعاد گوناگون فردی ،خانوادگی،شغلی واجتماعی در سطح جامعه به آن نیاز دارند وطی یک ماه ودر۸ جلسه یک ساعته آموزش داده می شود .

تعریف عملیاتی اضطراب:

منظور از اضطراب میزان نمره ای است که هر آزمودنی از پرسشنامه بک(۱۹۹۸) به دست می آورد .

تعریف عملیاتی پرخاشگری:

در این پژوهش منظور از پرخاشگری نمره ای است که هر آزمودنی از پرسشنامه پرخاشگری ^[۲۲]باس^[۲۳]و پری^[۲۴] (۱۹۹۲ ) به دست می آورد.

تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی: