۲-سیاست اقتصادی
برخلاف سیاست های پولی و ارزی، مسئولیت برای سیاست های اقتصادی به طور عمده در اختیار دول عضو باقی مانده است. بر اساس بند ۱ ماده ۴ معاهده جامعه اروپایی، سیاست اقتصادی جامعه بر اساس((هماهنگی نزدیک سیاست های اقتصادی دول عضو در بازارهای ملی و تعریف اهداف مشترک )) خواهد بود. ماده ۹۸ معاهده جامعه اروپایی نیز مقرر می دارد: ((دول عضو می بایستی سیاست های پولی خود را با توجه به مشارکت در تحقق اهداف جامعه(اروپایی) و در چهارچوب دستورالعمل هایی که در بند ۲ ماده ۹۹ همین معاهده مورد اشاره قرار گرفته است تنظیم نمایند.)) بند ۱ ماده ۹۹ معاهده جامعه اروپایی دول عضو را ملزم به تلقی سیاست های اقتصادی شان به عنوان یک دغدغه مشترک و هماهنگ کردن آنها در چهارچوب جامعه اروپایی نموده است. دستور العمل های جامع سیاست اقتصادی^[۱۷۲] ، سند اصلی برای هماهنگ سازی سیاست های ملی اقتصادی می باشد. آنها دربردارنده راهنمایی هایی برای عملکرد عمومی سیاست اقتصادی بوده و پیشنهادات خاصی را به هر یک از دول عضو جامعه اقتصادی اروپا ارائه می دهند.دستورالعمل های جامع سیاست اقتصادی با طرح ریزی اقدامات ضروری در حوزه های مختلف از جمله مالیه عمومی، اصلاحات ساختاری، مالیات، مقررات بازار کار یا آموزش و تربیت، استانداردی را مقرر می نمایند که تصمیمات سیاست ملی و اروپایی بعدی بر مبنای آن مورد سنجش قرار می گیرند. دستور العمل های جامع سیاست اقتصادی به شکل توصیه مورد پذیرش قرار می گیرند و هم چنین از نظر حقوقی لازم الاجراء یا قابل اجراء نیستند بالعکس آنها بر محور تشویق و فشار همتایان برای وادار کردن دولت ها به یک اقدام مناسب سیاستی استوار می باشند. با این حال، موافقت شورای اروپایی با آن دستور العمل ها بدانها بار سیاسی می بخشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این عدم تقارن میان جنبه های پولی و اقتصادی اتحاد پولی اروپا نشان دهنده این واقعیت است که هنوز یک((دولت اتحادیه اروپا)) به مانند آنچه در مورد دول عضو این اتحادیه صادق است وجود ندارد. با این حال، این وضعیت ضرورتا منعکس کننده یک عیب در چهارچوب سیاست اقتصادی جامعه اروپایی نمی باشد. مجاز نمودن اعضای جامعه اروپایی به اتخاذ سطح گسترده ای از استقلال در سیاست گذاری ها در حوزه های مهم سیاست اقتصادی فضای کافی را به منظور مانوردهی در اجرای این سیاست ها را ارائه داده و قلمرو مناسب را به منظور ایجاد تاثیرات مثبت سیاست سالم رقابتی فراهم می نماید.در عین حال، قواعد و فرآیندهای چهارچوب سیاست اقتصادی، ثبات در حوزه اقتصاد کلان را تضمین می نماید البته مشروط بدانکه سیاست گذاران بدان احترام بگذارند.
۳- ادغام متمایز
عضویت اتحادیه اروپا به خودی خود به معنای مشارکت در حوزه یورو نمی باشد.علاوه بر موارد قبلی در مورد بریتانیا و دانمارک، مشارکت در منطقه یورو مستلزم آن می باشد که یک دولت عضو شرایط ضروری برای پذیرش ارز واحد را اجراء نماید. شرایط ضروری برای پذیرش ارز واحد، سطح گسترده ای از همگرایی پایدار(اقتصادی و قانونی)^[۱۷۳] و سازگاری قانون گذاری ملی با مقررات معاهده اتحاد پولی اروپایی دارد. بر اساس بند یک ماده ۱۲۱ معاهده جامعه اروپایی، تحقق سطح گسترده ای از همگرایی اقتصادی پایدار با رجوع به معیارهای ذیل ارزیابی می گردد:
۱-سطح بالایی از ثبات قیمت ها؛
۲-پایداری وضعیت مالی دولت؛
۳-رعایت حاشیه نوسان نرمال مقرر شده توسط مکانیسم نرخ تبدیل سیستم پولی اروپا برای مدت حداقل ۲ سال؛
۴-دوام همگرایی بوسیله دولت عضو و مشارکت آن در ساز و کار نرخ تبدیل ارز سیستم پولی اروپایی همان گونه که در سطوح نرخ های بلند مدت بهره نمودار است .
پیش از آنکه کشوری بتواند به منطقه یورو بپیوندد بایستی ثابت نماید که این معیارهای فوق را به یک شیوه ثابت و طولانی مدت ایفاء نموده است. این مقرره تضمین می نماید که اتحاد پولی اروپایی در تطابق با اهداف اصلی و اصول راهنمای خویش به ویژه قیمت های ثابت، مالیه عمومی و شرایط پولی سالم و موازنه پایدار پرداخت ها قرار دارد. التزام به همگرایی حقوقی هر دولت عضو را ملزم می نماید تا قانون گذاری ملی اش را برای تضمین استقلال بانک مرکزی خویش و ادغام آن در سیستم اروپایی بانک های مرکزی تعدیل نماید.کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپایی(در سال ۱۹۹۸،موسسه پولی اروپایی) مستقلا هر دو همگرایی حقوقی و اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده و یافته های خود را به شورای اروپا که تصمیم نهایی را اخذ خواهد نمود،گزارش خواهند داد^[۱۷۴].
۴-دول عضو اتحادیه اروپایی با یک معافیت^[۱۷۵]
بر اساس ماده ۱۲۲ معاهده اتحادیه اروپایی، فرض بر این است که هر دولت عضو اتحادیه اروپایی که شرایط ضروری برای پذیرش یورو را ایفاء ننماید، معافیت دارد. این بدان معناست که دولت عضو مورد نظر در منطقه ارزی واحد مشارکت نمی نماید. این کشور در زمینه سیاست های پولی، اختیارات مستقل خویش و حاکمیت پولی خود را حفظ می نماید و خود را ملتزم به سیاست های اقتصادی که تنها بر دول عضو شرکت کننده در مرحله سوم اتحاد پولی اروپایی شرکت دارند، نمی داند. به هر حال، دولت های عضو دارای معافیت هم چنان ملتزم به هدف ورود به یک ارز واحد مندرج در بند ۲ ماده ۴ معاهده جامعه اروپایی بوده و بایستی تعهد به تحقق همگرایی حقوقی و اقتصادی به عنوان یک پیش شرط برای پذیرش نهایی این ارز واحد را اجراء نمایند. هم چنین، ماده ۱۰۸ راجع به استقلال بانک مرکزی نسبت به این دولت های عضو اعمال می شود.^[۱۷۶]
معافیت یک وضعیت موقت است. شورای اتحادیه اروپایی بر اساس گزارش هایی که هر دو سال یکبار از بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپایی دریافت می دارد وضعیت دولت ها را بررسی می کند و اگر به این نتیجه برسد که یک دولت عضو اتحادیه، ضابطه همگرایی حقوقی و اقتصادی را ایفاء نموده است، وضعیت معافیت آن را ملغی اعلان کرده و آن دولت می بایستی یورو را به عنوان ارز واحد خویش بپذیرد.
۵-دولت های عضو اتحادیه اروپایی با وضعیت خاص
دانمارک و برتانیا بر اساس پروتکل ملحق به معاهده جامعه اروپایی از مشارکت در مرحله سوم اتحاد پولی اروپایی مستثنی شده اند^[۱۷۷]. این بدان معناست که دانمارک و بریتانیا حق داشتند تا پیش از آنکه مرحله سوم اتحاد پولی اروپایی از اول ژانویه ۱۹۹۹ آغاز گردد، انتخاب نمایند که آیا خواهان اجرای مرحله سوم اتحاد مالی اروپایی هستند یا نه . هر دو کشور یعنی دانمارک در دسامبر ۱۹۹۲ و بریتانیا در اکتبر ۱۹۹۷ به شورای اتحادیه اروپایی اعلان نمودند که درصدد هستند تا از حق خود برای عدم پیوستن به مرحله سوم اتحاد پولی اروپایی استفاده نمایند. با توجه به محدوده استثنائات، پروتکل راجع به دانمارک بیان می نماید که این استثنا می بایست از همان قدرت نفوذ معافیت برخوردار باشد.پروتکل راجع به بریتانیا فراتر از این می رود. این سند بریتانیا را از مقررات بیشتر معاهده ای معاف می نماید به ویژه این اعمال بند ۲ ماده ۴ معاهده اتحادیه اروپا را که بر اساس آن هم جامعه و هم دول عضو را به هدف ورود به یک ارز واحد و ماده ۱۰۸ راجع به استقلال بانک مرکزی ملزم می نماید.استتثنائات راجع به بریتانیا و دانمارک دائمی هستند. با این حال هر دو دولت عضو این حق را برای خود محفوظ داشته اند تا بتوانند در مراحل بعدی در این انتخاب خود تجدید نظر نمایند.مشروط بر آنکه متعاقبا بتوانند شرایط ضروری برای پذیرش یورو را ایفاء نمایند.

مبحث دوم: ساختار و وظایف بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم

بر اساس معاهده جامعه اروپا، به سیستم اروپایی بانک های مرکزی اتحادیه اروپا تکلیف تنظیم و اجرای بانکداری مرکزی در حوزه یورو اعطاء شده است. با این حال، از آنجا که سیستم اروپایی بانک های مرکزی از هیچ شخصیت حقوقی مستقل برخوردار نمی باشد و به واسطه آنکه سطوح مختلف ادغام در اتحادیه پولی اروپایی وجود دارد بازیگران واقعی، بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی کشورهای حوزه یورو هستند.آنها عملکردهای اصلی سیستم اروپایی بانک های مرکزی را تحت عنوان یوروسیستم اجراء می نمایند.

گفتار اول: نظام اروپایی بانکهای مرکزی و یوروسیستم

سیستم اروپایی بانک های مرکزی متشکل از بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ۲۸ دولت عضو اتحادیه اروپایی می باشد. قانون ارگانیک آن، پروتکل راجع به اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی و بانک مرکزی اروپا است که به معاهده جامعه اروپایی ضمیمه شده است. برخلاف بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی، سیستم اروپایی بانک های مرکزی از هیچ شخصیت حقوقی مستقل، هیچ صلاحیت برای اجراء وظایف محوله و هیچ نهاد تصمیم ساز مستقلی برای خود برخوردار نمی باشد. در عوض، اجزاء سیستم اروپایی بانک های مرکزی یعنی بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی اشخاص و فعالان حقوقی آن محسوب می گردند.آنها صلاحیت اجرای وظایف محوله به سیستم اروپایی بانک های مرکزی را برعهده دارند با این حال زمانی که آنها این وظایف محوله را انجام می دهند می بایستی آن را در تطابق با اهداف سیستم اروپایی بانک های مرکزی، قواعد معاهده جامعه اروپایی ، اساسنامه و تصمیماتی که بوسیله نهادهای تصمیم ساز بانک مرکزی اروپا اخذ می شود اجراء نمایند. از این رو، عبارت سیستم اروپایی بانک های مرکزی به معنای چهارچوب نهادی است که به عنوان رابط اساسی بین بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی عمل می نماید.این سیستم تضمین می نماید که اولا تصمیم سازی متمرکز است و ثانیا وظایفی که معاهده جامعه اروپایی به سیستم اروپایی بانک های مرکزی محول نموده است به صورت مشترک و یکنواخت در تطابق با تخصیص اختیارات و اهداف سیستم اروپایی بانک های مرکزی اجرایی می شود.سیستم اروپایی بانک های مرکزی شامل تمامی بانک های مرکزی دول عضو اتحادیه اروپا است حتی آن کشورهایی که به واسطه وضعیت خاص آنها یعنی دانمارک و بریتانیا و یا به سبب معافیت یعنی سوئد و چند دولت عضو دیگر جزء منطقه یورو نمی باشند. به این دلیل که کشورهای عضوی که در منطقه یورو مشارکت ندارند حاکمیت پولی خود را حفظ کرده اند، بنابراین بانک های مرکزی متبوع آنها نیز در اجرای وظایف محوری سیستم اروپایی بانکهای مرکزی دخالت نمی نمایند .در نتیجه برای کمک به عموم به منظور ادارک ساختار پیچیده سیستم اروپایی بانکهای مرکزی و آسان تر نمودن آن، شورای روسای بانک مرکزی اروپا در نوامبر ۱۹۹۸، تصمیم گرفت تا عبارت یوروسیستم را برگزیند.
این عبارت به این ترکیب یعنی بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی کشورهای اروپایی که یورو را به عنوان ارز واحد مورد پذیرش قرار داده اند اشاره دارد که در آن سیستم اروپایی بانک های مرکزی وظایف اصلی اش را اجرایی می نماید.
سه دلیل عمده سیاسی و اقتصادی وجود دارد که که چرا یک سیستم برای انجام عملکردهای بانک مرکزی برای یورو و نه یک بانک مرکزی واحد پذیرفته شده است .این دلایل عبارتند از :
۱-تاسیس یک بانک مرکزی واحد برای کل منطقه یورو در یک مکان واحد بر اساس دلایل سیاسی قابل پذیرش نبوده است؛
۲-رویکرد یوروسیستم بر اساس تجربه بانک های مرکزی بنا شده است و ساختارهای نهادی،زیرساخت ها و قابلیت های عملیاتی آن را حفظ کرده به علاوه بانک های مرکزی ملی به اجرای برخی وظایف غیرمرتبط با یوروسیستم ادامه می دهند؛
۳-بواسطه منطقه گسترده جغرافیایی حوزه یورو، فرض می شد که مقتضی است تا به موسسات اعتباری یک مکان دسترسی به بانکداری مرکزی در هر یک از دول عضو ارائه شود.

گفتار دوم: ساختار ونقش بانک مرکزی اروپا

معاهده جامعه اروپایی، بانک مرکزی اروپایی را به عنوان یک سازمان تخصصی و مستقل برای اجرای سیاست پولی و اجرای عملکردهای مرتبط ایجاد نموده است. برای تحقق این هدف، به بانک مرکزی اروپایی یک شخصیت حقوقی مستقل با نهادها و اختیارات تصمیم گیری اعطاء شده است.

بند اول: شخصیت حقوقی

بانک مرکزی اروپا بر اساس بند ۲ ماده ۱۰۷ معاهده جامعه اروپایی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از صلاحیت حقوقی بسیار گسترده ای که برای اشخاص حقوقی که بر اساس قانون ملی ذیربط هر دولت عضو بر اساس بند ۱ ماده ۹ اساسنامه سیستم اروپایی بانکداری مرکزی بنا نهاده شده است، برخوردار است. بانک مرکزی اروپا می تواند اموال منقول یا غیرمنقول را تحصیل یا در معرض فروش قرار داده و هم چنین می تواند در معرض محاکمات حقوقی قرار گیرد. به علاوه، بانک مرکزی اروپا از مزایا و مصونیت هایی که برای انجام وظایفش بر اساس پروتکل الحاقی راجع به مزایا و مصونیت های جوامع اروپایی^[۱۷۸] مورخ ۸ آوریل ۱۹۶۵ ضروری است، بهره مند می باشد^[۱۷۹]. بانک مرکزی اروپا به عنوان یک شخص حقوقی بر اساس حقوق بین الملل عمومی می تواند به انعقاد موافقت نامه های بین المللی در ارتباط با صلاحیت خویش و مشارکت در فعالیت سازمان های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول،بانک تسویه های بین المللی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بپردازد.

بند دوم :وضعیت نهادی^[۱۸۰]

بانک مرکزی اروپا علیرغم اجرای عملکرد سیاستی بر اساس معاهده جامعه اروپایی، یک موسسه جامعه اروپایی در معنای مناسب آن تلقی نمی گردد. در ماده ۷ معاهده جامعه اروپایی که پنج موسسه اصلی جامعه یعنی پارلمان اروپا، شورا،کمیسیون اروپایی، دیوان دادگستری اروپا و دادگاه حسابرسان را مقرر می نماید هیچ اشاره ای به بانک مرکزی اروپا نشده است. پنج موسسه اصلی جامعه اروپایی از شرح وظایف گسترده به منظور اجرای وظایف جامعه اروپایی در محدوده اختیارات اعطاء شده که بر اساس معاهده جامعه اروپایی بدانها تفویض شده است برخوردارند. درعوض، مبنای حقوقی سیستم اروپایی بانکهای مرکزی و بانک مرکزی اروپا در یک ماده جداگانه یعنی ماده ۸ معاهده جامعه اروپایی مقرر شده است.این ماده وضعیت خاص بانک مرکزی اروپا را در چهارچوب کلی جامعه اروپایی مورد تایید قرار می دهد و این موسسه را جدا و مستقل از سایر نهادها و موسسات تبعی آنها قرار می دهد و فعالیت های بانک مرکزی اروپا را به آنچه که صریحا به عنوان وظیفه خاص آن معین شده است محدود می نماید. بانک مرکزی اروپا به عنوان یک سازمان که به وسیله معاهده جامعه اروپایی ایجاد شده است از اختیارات منحصر به فردی برخوردار است.این اختیارات محول شده بوسیله موسسات جامعه اروپایی نمی باشد و آنها اختیارات منحصر به فردی هستند که بوسیله معاهده جامعه اروپایی به بانک مرکزی اروپا تفویض شده است.این ویژگی، بانک مرکزی اروپا را از موسسات غیرمتمرکز جامعه اروپایی که از شخصیت حقوقی مستقلی برخوردارند اما صلاحیت تفویض شده بدان ها بوسیله موسسات جامعه اروپایی محول شده است متمایز می گرداند.^[۱۸۱]

بند سوم: نقش بانک مرکزی اروپا در یوروسیستم

بر اساس بند۲ ماده ۹ اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی، بانک مرکزی اروپا تضمین می نماید که وظایف یوروسیستم را بوسیله فعالیت های مستقل خویش یا از طریق بانک های مرکزی ملی اجرایی خواهد نمود. بانک مرکزی اروپا در تطابق با این نقش قانونی چندین وظیفه خاص را اعمال خواهد نمود.به ویژه بانک مرکزی اروپا :
۱- مرکز تصمیم گیری سیستم اروپایی بانکداری مرکزی و یوروسیستم می باشد؛
۲- اجرای ثابت سیاست های بانک مرکزی اروپا را تضمین می نماید؛
۳- اختیارات قانونی و حق به وضع تحریم ها را اعمال خواهد نمود؛
۴- قانون گذاری جامعه اروپایی را آغاز نموده و به موسسات جامعه اروپایی و دول عضو اتحادیه اروپا راجع به پیش نویس قانون گذاری در حوزه صلاحیت های مقرر شده خویش مشاوره می دهد؛
۵- بر انطباق با مقررات مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ معاهده جامعه اروپایی نظارت خواهد نمود؛
۶- آن دسته از وظایف اتحاد پولی اروپایی سابق که هنوز ضرورت دارد تا در مرحله سوم اتحاد پولی اروپا بواسطه انکه تمامی دول عضو اتحادیه اروپا در اتحاد پولی اروپا مشارکت ننموده اند را اجرایی نماید؛
به علاوه، بانک مرکزی اروپا در انطباق با توزیع اختیارات مقرر شده در معاهده جامعه اروپایی، منطقه یورو را در حدود صلاحیتی خود در جامعه بین المللی نمایندگی می نماید.

بند چهارم: مرکز تصمیم گیری سیستم اروپایی بانکهای مرکزی و یوروسیستم

یوروسیستم و سیستم اروپایی بانک های مرکزی بر اساس بند ۳ ماده ۱۹ اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی بوسیله دو نهاد تصمیم گیر بانک مرکزی اروپا یعنی شورای ریاست^[۱۸۲]و هیئت اجرایی^[۱۸۳] اداره می شوند. یک نهاد تصمیم ساز سوم یعنی شورای عمومی^[۱۸۴] مادام که برخی دول عضو اتحادیه اروپا یورو را نپذیرفته اند بر اساس ماده ۴۵ اساسنامه وجود خواهد داشت.کارکردهای این نهادهای تصمیم گیر تابع معاهده جامعه اروپایی، اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی و قواعد شکلی مربوطه خواهد بود. نهادهای تصمیم گیر بانک مرکزی اروپا دارای عملکرد دوگانه می باشند.۱- اداره خود بانک مرکزی اروپا.۲- اداره یوروسیستم و سیستم اروپایی بانک های مرکزی.
نهادهای تصمیم گیر بانک مرکزی اروپا اختصاصا برای تصمیم گیری سیاست پولی در یک منطقه ارزی واحد مناسب می باشند. این رویکرد دو لایه همراه با شورای ریاست و هیئت اجرایی که به هر دو صلاحیت های مستقل تصمیم گیری در حوزه های صلاحیتی خاص خودشان اعطاء شده توانایی بانک مرکزی اروپا را برای واکنش سریع به تحولات بازار تضمین می نماید.

بند پنجم: ساختار بانک مرکزی اروپا

۱-شورای ریاست
شورای ریاست نهاد اصلی تصمیم گیر بانک مرکزی اروپا است و برای اتخاذ مهم ترین و راهبردی ترین تصمیمات برای یوروسیستم واجد صلاحیت می باشد.
الف-ترکیب شورای ریاست بانک مرکزی اروپا
شورای ریاست از شش عضو هیئت اجرایی و روسای بانک های مرکزی دول عضو که یورو را به عنوان ارز واحد پولی خود پذیرفته اند تشکیل شده است. عضویت در شورای ریاست بانک مرکزی اروپا شخصی و غیر قابل انتقال است بدین معنا که قابلیت واگذاری به اشخاص ثالث را ندارد.با این حال، بر اساس ماده ۱۰ اساسنامه سیستم اروپایی بانکهای مرکزی ، دو استثناء برای آن وجود دارد.

مفهوم این استاندارد درواقع ایجاد سیستم های کنترل دوجانبه می باشد و مبتنی بر استراتژی اطلاعات پردازش شده و اطلاعات جهانی WCO، سند استانداردشده ارزیابی ریسک WCO، سند عمومی شاخص پرخطر، فاکتورهای نقض مالکیت فکری و ملاحظات قانونی می باشد.
استاندارد۸ : معیارهای اجرائی، که براساس گزارشات آماری خصوصاً در مورد زمان ترخیص، برای ارزشیابی تأثیر و اثربخشی اجرای استانداردهای چارچوب می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

استاندارد۹ : ارزیابی های امنیتی بندر، با همکاری سایر سازمان های مرتبط.
استاندارد۱۰ : درستکاری در گمرک براساس بیانیه تجدید نظرشده آروشا و آموزش پرسنل گمرک و سایر سازمان های مرتبط.
استاندارد۱۱ : بازرسی امنیتی قبل از خروج کالا که بایستی طبق ملاحظات قانونی و نیز حسب درخواست کشور واردکننده باشد.
رکن دوم: گمرک- تجارت:
استاندارد۱ : همکاری
عاملان اقتصادی معتبر (AEO) در زنجیره تجارت بین الملل در فرایند خود ارزیابی در مورد معیارهای امنیتی از پیش تعیین شده و عملیات سالم برای اطمینان از رویه ها و سیاست های داخلی تا ترخیص نهائی در مقصد درگیر هستند.
گمرکات و AEO بایستی مشترکاً معیارهای امنیتی مناسب را مشخص و این معیارها توسط AEO اجرا خواهد شد. همچنین عملکرد عاملان اقتصادی معتبر به صورت دوره ای بررسی خواهد شد.
استاندارد۲ : امنیت
عاملان اقتصادی معتبر اقدامات لازم برای پیشگیری از دسترسی غیرمجاز به محیط و ساختمان، سایر امکانات و انبار و محموله های خود بعمل خواهند آورد. لذا لازم است کنترل های کافی در مورد پرسنل، بازدید کنندگان، مشتریان و اطلاعات تجاری خود توسط قفل ها، کارت های رمزی، کلمات رمز و آموزش‎های لازم برای پرسنل داشته باشند.
استاندارد۳ : مزایا
گمرک با همکاری بخش تجارت فرآیندهای اعتبارسازی یا رویه های تأیید کیفیت را ایجاد و انگیزه‏های لازم را به عاملان اقتصادی معتبر فراهم می کند. این فرآیندها برای سرمایه گذاری های تجار و نیز گمرک سودمند خواهند بود.
استاندارد۴ : تکنولوژی
استفاده از تکنولوژی مدرن، امنیت و صحت کانتینر و محموله را افزایش می دهد.
عاملان اقتصادی معتبر بایستی الزامات موافقت نامه های بین المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۷۲ کانتینرهای گمرکی و کنوانسیون TIR را رعایت کنند و بجای پلمپ های مکانیکی از پلمپ های پیشرفته استفاده و هر گونه مداخله غیرمجاز را گزارش نمایند. گمرک و AEO در مورد استفاده از پیشرفتهای تکنولوژی بویژه در مورد امنیت کانتینر و پلمپ ها بایستی تبادل نظر داشته باشند.
استاندارد ۵ : ارتباطات
گمرک به صورت منظم برنامه های همکاری با بخش تجارت را جهت ارتقاء سطح امنیت به روز خواهد کرد. گمرک باید رویه های مشاوره ای با AEO ایجاد و همچنین شمار تلفن هایی برای تماس های ضروری در ارتباط با تخلفات و موارد مشکوک در اختیار AEO خواهد گذاشت.
استاندارد۶ : تسهیل سازی
گمرک برای افزایش امنیت و تسهیل زنجیره تجارت بین الملل در هنگام صدور یا ترانزیت کالا از قلمرو خود با AEO همکاری و نظرات آنها را در مورد ارتقاء سطح امنیت و تسهیل سازی جویا خواهد شد (سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۲).
۲-۳) عوامل موثر بر تسهیل تجارت
عوامل گوناگونی می توانند بر تسهیل تجارت اثرگذار باشند و این عوامل طیف وسیعی را شامل می شوند. با بررسی ادبیات پیشین در این زمینه برخی عوامل شناسایی شدند که در ادامه آورده شده اند.
۲-۳-۱) تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات^[۱۴] (ICT)
مقایسه تحولات سه دهه اخیر حاکی از آن است که این تحولات نسبت به گذشته تفاوت اساسی دارد که علت اصلی این اختلافها مربوط به انقلابی است که در این دهه ها رخ داده است. وقوع انقلاب اطلاعات و ارتباطات در این دهه ها باعث شده است که عصر حاضر نیز به نام عصر اطلاعات و ارتباطات نامیده شود. عاملی که باعث به وجود آمدن چنین عصری شده است، «فناوری اطلاعات و ارتباطات» است. این فناوری با فناوریهای عصر انقلاب صنعتی تفاوت اساسی دارد، راه‌آهن جدیدترین فناوری در اواسط قرن ۱۹ بود. راه آهن با اتصال طولانی ترین واگن ها و سریعترین لکوموتیوها باعث تغییر بازارها شد و از این طریق موجب تغییر روش کسب و کار و تجارت در آن زمان گردید. مزیتهای رقابتی فراوانی برای شرکتهایی که در کنار راه‌آهن قرار داشتند به وجود آورد. با این حال فناوریهای جدید با فناوریهایی مثل راه آهن تفاوت عمده دارد و عامل تفاوت این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دولت، امنیت، بهداشت، اشتغال و… را تحت تاثیر قرار داده است. بررسی ها نشان می دهد که در سال ۱۹۶۵ فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود پنج‌درصد از هزینه های سرمایه گذاری شرکتها را به خود اختصاص داده است، این رقم در دهه ۱۹۸۰ به ۱۵ درصد افزایش یافت و در ابتدای دهه ۱۹۹۰ هزینه‌های سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات شرکتها به ۲۰ درصد و در انتهای دهه ۱۹۹۰ به ۵۰ درصد کل هزینه های سرمایه گذاری شرکتها افزایش می یابد. این روند حاکی از اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار شرکتهاست، به طوری که این فناوری بنیان کسب و کار را تغییر داده است و می تواند به مزیتهای استراتژیک برای شرکتها تبدیل شود. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعه یافته باعث افزایش کارایی اقتصاد این کشورها شده است و بهبود عملکرد سازمانها، ظهور بازارهای جدید، بهبود متغیرهای خرد و کلان اقتصادی کشورهای توسعه یافته از دهه ۱۹۹۰، حاصل سیاستهای اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورهاست. بی شک همه کشورها به اهمیت اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام حوزه‌ها پی برده اند و در برخی موارد آن را به عنوان ابزار توسعه و راه میانبر کشورهای درحال توسعه مطرح می کنند (بشیری، ۱۳۸۵: ۳۲).
از این رو، طی دهه های اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات وسیعی در حیات بشر ایجاد نموده است. به گونه‌ای که عملاً تمامی ابعاد زندگی انسانها را در برگرفته و متأثر ساخته است. هر چند میزان اثرپذیری و به عبارتی بهره‌مندی بخش‌های مختلف از این پدیده یکسان نیست. شکل ۲-۳ تصویری کلی از حوزه نفوذ و تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات را نمایش میدهد.
همانگونه که ملاحظه میشود عملاً بخشهای مختلفی نظیر سلامت و بهداشت، امنیت، محیط زیست، کسب وکار و توسعه منطقه‌ای از قابلیت‌های این فناوری بهره‌مند می شوند، ضمن آنکه در بسیاری از موارد این ارتباط می‌تواند دو سویه باشد.
شکل ۲-۳) ارتباطات توسعه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات
(SOURCE:Wakelin,O. , & Shadrach, B. (2001). Impact assessment of appropriate and innovative technologies in enterprise development)
به نظر می‌رسد یکی از مهمترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه اقتصاد تحقق می‌یابد. نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حوزه اقتصاد می‌تواند از مجاری مختلفی ظاهر شود که از مهمترین آنها می‌توان به تسهیل و ارتقای فضای کسب وکار و نیز تسهیل فعالیتهای تجاری اشاره نمود که مورد اول عمدتاً به تعاملات اقتصادی داخل کشور مرتبط می‌شود و مورد دوم حکایت از بستر و مکانیزم (سازوکار) تعامل اقتصاد ملی با فضای بین الملل دارد.
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از بسترهای نوین به سرعت در حال تأثیرگذاری بر فضای کسب وکار است. به گونه‌ای که ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بیشتر شده و فاصلۀ آنها از بین میرود. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه کسب وکار همچون سایر کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب کاهش هزینه و افزایش کارایی می‌شود. فروشندگان با هزینه های کمتر و سود بیشتر مواجه شده و مصرف کنندگان نیز با برخورداری از اطلاعات بیشتر، امکان انتخاب بهتر و خرید ارزان تر را تجربه می‌کنند. دگرگونی‌های اخیر در بازارها و فضای کسب وکار و توسعۀ فرآیندهای رقابتی که حاصل شکسته شدن انحصارگرایی است باعث شده تا سازمانها با دقت بیشتری به محیط کسب وکار خود نگاه کنند و در صدد برآیند تا شناخت بهتر و بیشتری نسبت به ظرفیت‌ها و نیازهای جدید آن پیدا کنند. براین‎اساس اصول کاری جدیدی بین مشتریان و سازمانها مبتنی بر خدمات فناوری اطلاعات به اجرا در می‌آید. امتیازات و محاسن کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب وکار می‌تواند شامل موارد مختلفی باشد. افزایش سرعت اطلاع رسانی و خدمات رسانی، افزایش کمیت و کیفیت تولید، امکان توسعه بازار، امکان سنجی برای ارائه کالاها و خدمات جدید، ممانعت از گرایش مشتری به رقیب، ایجاد ارزش افزوده برای مشتری از جمله این موارد هستند. به طور کلی می‌توان مجاری تأثیرگذاری ICT بر فضای کسب و کار را در قالب شکل ۲-۴ نشان داد.
شکل ۲-۴) مجاری تاثیرگذاری ICT بر فضای کسب و کار
(Source: Choucri, N. , Maugis, V. , Madnick, S. , Siegel, M. , & Gillet, S. (2003). Global e-Readiness - for what?. Massachusetts Institute of Technology (MIT). )
همانگونه که از مدل فوق می توان مشاهده نمود، فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اکثر حوزه های فضای کسب و کار اثر معناداری دارد. همچنین، شاید مهم ترین تاثیر آن در تسهیل تجارت بر اجرای گمرک الکترونیک و طرح آسیکودای است. اجرای این طرح موجب ساده شدن رویه های گمرکی، امکان پرداخت الکترونیک، امکان تهیه سریع و آسان آمار تجارت خارجی، فراهم شدن محیط بدون کاغذ، امکان دسترسی به سیستم از طریق محیط وب، امکان تبادل الکترونیکی اسناد و داده ها با سازمان های هم جوار خواهد شد (کرمی، ۱۳۹۰: ۴۲). به علت اهمیت گمرک الکترونیک در تسهیل تجارت در ادامه به توضیح بیشتر مزایای آن پرداخته شده است.
گمرک الکترونیکی در حقیقت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فرایند های گمرکی با هدف تسهیل فرایند های گمرکی است. استفاده از گمرک الکترونیکی در دنیا رو به افزایش است. کشورهای جنوب شرقی قاره آسیا از پیشگامان استفاده از گمرک الکترونیکی بوده اند؛ به طوری که کشور های مالزی و چین که حجم وسیعی از صادرات و واردات دنیا را به خود اختصاص داده اند برای سرعت بخشیدن و آسان‎تر کردن تجارت خود به این سیستم روی آورده اند و استفاده از گمرک الکترونیکی در کشور های دیگر از جمله سنگاپور، تایوان، ژاپن و… در حال افزایش است (ساعی و نخعی، ۱۳۸۵).
افزایش قدرت رقابت در عرصه تجاری مستلزم برنامه ریزی دقیق و مستمر به منظور ایجاد تسهیل در تجارت است. در این میان برنامه هایی نظیر بازنگری قوانین تجاری، ایجاد مشوق های صادراتی، ساده سازی فرایند های تجاری، کاهش بوروکراسی اداری، تکمیل فرایند های تجاری و الحاق به پیمان ها و کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی حائز اهمیت اند. در کنار این ابزار ها، بهره گیری از تکنولوژی های به روز دنیا برای تبادل اسناد به صورت الکترونیکی و حذف کاغذبازی های تجاری ایفا می کند. کاربردهای تجارت و کسب و کار الکترونیکی در عرصه تجاری به بروز تحولی عظیم در راستای ایجاد تجارت بدون کاغذ و در قالب سیستم هایی چون پنجره واحد الکترونیکی، سامانه جامع بندری و گمرک الکترونیکی منجر شده است.
بر اساس تعریف سازمان سی فاکت، پنجره واحد سیستمی است که برای بخش های دخیل در تجارت و حمل و نقل، امکان قرار دادن اطلاعات و مستندات استاندارد شده را از طریق یک نقطه ورودی واحد برای انجام تمام نیازهای متداول مربوط به جابجایی، واردات و صادرات و به طور کلی انجام کامل تراکنش های تجاری فراهم می کند ( ۲۰۰۵: ۸۹ UN/CEFACT, ).
سیستم پنجره واحد تجاری در حقیقت تمامی مراحل دخیل در زنجیره تأمین تجاری را تحت پوشش قرار می دهد، با این حال با توجه به نقش مهم گمرکات هر کشور در تکمیل فرایندهای تجاری و انجام حجم عظیمی از مبادلات تجاری در گمرکات، حرکت به سمت ایجاد پنجره واحد در بسیاری از کشور ها به ایجاد گمرک الکترونیکی آغاز می شود و در ادامه کار اجرای پنجره واحد تجاری مد نظر قرار می گیرد.
گمرک الکترونیکی یکی از ارکان اصلی سیستم پنجره واحد تجاری است که در صورت راه اندازی صحیح و اصولی، تأثیر قابل ملاحظه ای بر تسهیل تجاری خواهد داشت. گمرک الکترونیکی در حقیقت از طریق کوتاه‎تر کردن مدت زمان لازم برای صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه های صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه های صادرات و واردات، سبب بهبود وضعیت تسهیل تجاری خواهد شد. این رابطه در شکل ۲-۵ نشان داده شده است.
شکل ۲-۵) ارتباط بین استقرار گمرک الکترونیک و شاخص‌های تجارت فرامرزی (کرمی، ۱۳۹۰: ۴۳)
اجرای گمرک الکترونیکی سبب کاهش زمان فرایند اظهار و ترخیص کالاها، ایجاد شفافیت در امور گمرکی و کاهش بروز اشتباهات نیروی انسانی از طریق ایجاد اتوماسیون و ارائه آمار و اطلاعات دقیق گمرکی می‎شود. بر این اساس، بسیاری از کشور ها طی سالیان اخیر، بهبود قابل توجهی در زمان لازم برای پردازش اسناد و فرایند های گمرکی خود داشته اند. برای مثال کشور های آسیای جنوب شرقی زمان لازم برای کامل کردن رویه های صادراتی خود را تا ۱۹ درصد، کشور های آسیای جنوبی تا ۲۰ درصد و کشور های آسیای مرکزی به طور میانگین تا ۹ درصد در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ کاهش داده اند ( ۲۰۰۹: ۸۲ UN/ESCAP, ). حذف موانع و سایر اقدامات مخرب رسمی که در فرایند اظهار و ترخیص کالاهای وارداتی وجود دارد، بهبود همکاری و تعامل بین سازمان های مرتبط و دخیل در خصوص اسناد قانونی مورد نیاز، انتشار و توزیع جامع و به موقع قوانین و مقررات گمرکی، کاهش و ساده سازی اسناد مورد نیاز برای صادرات و واردات از جمله موضوعات مورد توجه در حوزه تسهیل تجاری است.
اهمیت گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری تا حدی است که در چارچوب های ارائه شده درباره تسهیل تجاری، برای گمرک و فعالیت های آن جایگاه ویژه ای در نظر گرفته شده است. یکی از معتبر ترین این چارچوب ها، چارچوب پیشنهادی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه با عنوان چارچوب تسهیل تجاری اسکاپ می باشد. در چارچوب مذکور تعدادی از مراحل پیشنهادی برای تسهیل تجاری به صورت خاص به گمرک و فعالیت های آن اختصاص یافته و در این خصوص پیشنهادهایی نیز ارائه شده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

• • بازنگری قوانین و مقررات حوزه گمرک : این باز نگری با هدف ساده سازی و شفاف سازی قوانین و مقررات گمرکی و افزایش تطابق آنها با کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی در حوزه امور تجاری و گمرکی انجام می گیرد.

• • استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک : استفاده از این تکنیک ها و جمع آوری پروفایل صادرکنندگان و واردکنندگان در راستای کاهش کنترل های غیر ضروری و با هدف کاهش مدت زمان صادرات و واردات پیشنهاد می شود.

• • ساده سازی رویه های گمرکی : هدف از ساده سازی رویه های گمرکی حذف پیچیدگی های تشریفات و رویه های گمرکی به منظور کاهش مدت زمان تکمیل فرایند های تجاری صادرات و واردات است.

• • ساده سازی و استاندارد سازی اسناد تجاری صادرات و واردات : منظور از ساده سازی اسناد تجاری، حذف اجزای اطلاعاتی یا به عبارت ساده تر همان حوزه اطلاعاتی مشترک در بین آنهاست. این کار نیازمند تجزیه و تحلیل اجزای اطلاعاتی اسناد تجاری برای یافتن اجزای مشترک با توجه به معانی آنها و سپس حذف اجزای مشابه است. استاندارسازی اسناد تجاری در دو سطح داده ها و ظاهر فیزیکی اسناد با هدف ایجاد قابلیت تعامل انجام می شود. منظور از استاندارسازی ظاهر فیزیکی اسناد، استفاده از معیارهای بین‎المللی نظیر کلید طرح بندی سازمان ملل متحد برای طرح بندی ظاهر فیزیکی اسناد است. برای استانداردسازی داده های تجاری دستورالعمل های ویژه‌ای توسط سازمان های معتبر بین المللی نظیر سازمان سی فاکت و سازمان جهانی گمرک ارائه گردیده است. بر اساس این دستورالعمل ها استاندارد سازی داده‎های تجاری شامل مراحل جمع آوری داده های تجاری، تعریف و تجزیه و تحلیل اجزای اطلاعاتی، نگاشت آنها با مدل های داده مرجع و در نهایت استخراج XSD ها برای تبادل الکترونیکی داده ها می باشد. سازمان جهانی گمرک به منظور نگاشت داده ها، مدل داده های سازمان جهانی گمرک را پیشنهاد می کند. این مدل که توسط سازمان جهانی گمرک در اختیار گمرک کشورهای عضو قرار می گیرد توسط بسیاری از کشورها استفاده می شود و در حال بازنگری برای پوشش دهی وسیع تری از داده های تجاری است (مراد حاصل و همکاران، ۱۳۸۵: ۵۵).

۲-۳-۲) زیرساخت‌های فیزیکی
فعل و انفعال بین زیر ساخت و بخش های خدمات یک سهم با اهمیت در تعاملات صادراتی و وارداتی که صورت می‌گیرد فراهم می کنند. ذکر این نکته ضروری است که در ادبیات مربوطه، زیرساخت‌ها را به دو بخش زیر ساخت سخت و زیرساخت نرم (نظارتی) تقسیم می‌کنند که لزوم توجه به هر دو در تسهیل تجارت موثرند. همچنین در ادبیات موجود زیرساخت‌های فیزیکی را شامل بنادر، جاده ها، راه آهن و… در نظر می گیرند (ESCAP,2009: 85).
کارایی زیرساخت‌های فیزیکی از جمله بنادر، راه‌ها و… شبکه‌های حمل و نقل داخلی و بین المللی بطور مستقیم بر هزینه‌های تجارت اثر می گذارد. برای مثال، وجود بنادر ناکارآمد باعث بوجود آمدن زمان بارگیری طولانی تر می شود که خود باعث انباشت کالاها شده و حجم صادرات را کاهش و هزینه آن را افزایش می دهد. همچنین وجود شبکه لجستیکی کارآمد نیز که نقش زنجیره ای در حمل کالا از تولید کننده و توزیع آن را بر عهده دارد باعث کاهش هزینه ها در تجارت خواهد شد (ESCAP,2009: 86).

بین حمایت اجتماعی و سبک زندگی سلامت محور رابطه وجود دارد.
بین خودکارآمدی سلامت عمومی و سبک زندگی سلامت محور رابطه وجود دارد.
بین سلامت عمومی خود گزارش شده و سبک زندگی سلامت محور رابطه وجود دارد.
بین سابقه­ بیماری و سبک زندگی سلامت محور رابطه وجود دارد.
بین آگاهی از رفتار سلامتی و سبک زندگی سلامت محور رابطه وجود دارد.
فصل چهارم
روش شناسی
هدف هر علمی دستیابی به حقیقت و شناخت آن است. بنابراین روش، راهی است که بدین منظور، در همه علوم باید پیموده شود. انتخاب روش جهت پژوهش بستگی به شرایطی از جمله سئوالات و اهداف هر تحقیق، توانایی­های شخص محقق و امکانات او، نوع داده ­های در دسترس، شرایط مورد مطالعه و محدودیت های آن دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۱- روش و تکنیک تحقیق
در علوم اجتماعی، با توجه به پیچیدگی پدیده ­های اجتماعی و گستردگی ابعاد آن­ها، روش­های تحقیق متعددی مطرح و به­کار گرفته شده است. در این تحقیق موضوع مورد مطالعه، بررسی سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری است. روش به کار رفته در این تحقیق، کمی و تکنیک آن، پیمایش است.
۴-۲- ابزار جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع­آوری اطلاعات استفاده شد. روند نهایی­شدن پرسشنامه بدین صورت انجام گرفت که ابتدا در یک مطالعه مقدماتی ۳۰ نفر از اعضای جامعه آماری، پیش آزمون شدند و مسایل تحقیق به ویژه در ارتباط با محتوای پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت که منجر به برخی بازنگری­ها در پرسشنامه، نظیر حذف برخی گویه ­ها و اصلاح نحوه­ طراحی برخی پرسش­ها گردید. در نهایت پرسشنامه ساخت­یافته در هفت بخش طراحی شد که هر کدام ابعاد خاصی از موضوع مورد مطالعه را بررسی کردند. بخش اول، شامل عوامل جمعیت شناختی با (۴سئوال)؛ بخش دوم، متغیرهای اجتماعی- اقتصادی (۷سئوال)؛ بخش سوم، سبک زندگی سلامت­محور (۳۱ گویه)؛ بخش چهارم، وضعیت سلامتی (۴ گویه)؛ بخش پنجم، خودکارآمدی سلامت عمومی (۴ گویه)؛ بخش ششم، حمایت اجتماعی و ابعاد آن (۱۴ گویه) و در نهایت بخش هفتم، آگاهی از رفتار سلامتی بود که با (۴ گویه) بررسی شد.
۴-۳- جامعه آماری و واحد تحلیل
جامعه آماری این تحقیق، زنان واقع در سنین باروری (۴۹-۱۵) ساله شهر شیراز می باشد. با بهره گرفتن از اطلاعات مرکز آمار، جمعیت زنان واقع در سن باروری شهر شیراز ۴۳۰۰۰۰ هزار نفر می باشد. همچنین در اکثر تحقیقات پرسشنامه­ای واحد تحلیل، فرد پاسخگو می­باشد. در این پژوهش نیز، هریک از زنان واقع در سنین باروری (۴۹-۱۵) ساله شهر شیراز به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته می­شوند.
۴-۴- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
نمونه باید معرف جامعه آماری باشد تا بتوان پارامتر جامعه را از طریق ارزش­های نمونه ­ای برآورد کرد (ساعی، ۱۳۸۱: ۲۷). تعداد افرادی که در این تحقیق مورد پرسش قرار می­گیرند، بر اساس فرمول کوکران (رفیع پور، ۱۳۸۳: ۳۸۳ ) :
و مقادیر انحراف معیار (۱٫۹۶ t=)، دقت احتمالی ۵ درصد و احتمال خطای نمونه گیری ۵ درصد یا به عبارتی سطح اطمینان ۹۵ درصد استفاده شده است. بر این اساس، حجم نمونه ۳۸۲ نفر به دست آمد، البته در این تحقیق، اطلاعات ۳۹۲ نفر (با اندکی افزایش) مورد بررسی قرار گرفت.
به دلیل وسعت منطقه مورد بررسی، انتخاب نمونه از جمعیت پراکنده­ای که درصدد مصاحبه حضوری با آنها هستیم و هم چنین عدم­ وجود چارچوب نمونه گیری، روش نمونه گیری در این پژوهش، خوشه­ای چندمرحله­ای بوده است (دواس،۱۳۸۶: ۷۴). در این تحقیق، از تقسیم ­بندی مناطق ۹ گانه شهرداری شیراز جهت انتخاب نمونه­ها استفاده شد. روش­کار به این صورت بود که ۹ منطقه­ شهرداری شیراز، با راهنمایی استاد راهنما به ۵۷ محدوده­ جغرافیایی تقسیم شد و از بین این محدوده­ها به کمک نرم افزار spss، ۱۲محدوده­ی جغرافیایی در بین مناطق مختلف شیراز به صورت تصادفی انتخاب گردید. محله ها یا بلوک­های هر محدوده، تصادفی مشخص شد. تعداد نمونه­ها نیز در هر محدوده، ۳۰ نفر تعیین گردید و در نهایت اطلاعات پاسخگویان هر محله با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک به دست آمد.
۴-۵- پایایی ابزار سنجش
در این تحقیق، پرسشنامه­ استانداردشده سبک زندگی ارتقاءدهنده­ی سلامت^[۵۹] پندر که در تحقیقات متعددی، روایی آن سنجیده شده است، بعد از بومی سازی و به تائید رسیدن اساتید راهنما و مشاور برای تعداد ۳۰ نفر از اعضای جامعه­ آماری پیش آزمون شد. همچنین برای تعیین پایایی ابزارهای اندازه ­گیری، بهترین روش استفاده از ضریب آلفای کرونباخ می­باشد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری به ویژه پرسشنامه مورد استفاده قرار می­گیرد. در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر مقیاس در جدول ۱-۴ آورده شده است. همان­طور که مشاهده می­ شود هر کدام از مقیاس­ها و شاخص­ های مورد بررسی از همسانی درونی قابل قبولی برخوردارند.
جدول ۱-۴ ضریب آلفای کرونباخ مقیاس های پرسشنامه

چنانکه در مباحث نظری لاکلا و موفه بیان گردید، گفتمان‌ها برای دستیابی به هژمونی و حفظ آن به یک سری عملیات متوسل می‌شوند که به طور کلی مجموعه‌ی این عملیات بستر و شرایطی را فراهم می‌سازند که تداوم هژمونی و یا سرنگونی گفتمان هژمون را رقم می‌زند. بنابراین فضای سیاسی- اجتماعی ایران در دهه‌ های ۲۰ و۳۰ را باید در یک چارچوب گفتمانی با در نظر گرفتن اصول و روش‌های آن مورد توصیف و تحلیل قرار داد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پس از سقوط حکومت استبدادی رضاشاه جامعه ایران شاهد فضایی از رقابت و منازعه بین گفتمان‌های مختلف در دهه‌ های ۲۰ و۳۰ بود. این امر به لحاظ اجتماعی از یک جهت متأثر از سیاست‌های ضدمذهبی و حاکمیت گفتمان استبدادی پهلوی اول بود. زیرا گفتمان رژیم پهلوی با بهره گرفتن از ارتش و نیروهای نظامی و اتکا بر زور همچنان بر سلطه خود ادامه می‌داد و از ظهور گفتمان‌ها و نظریه‌های رقیب جلوگیری می‌کرد. در چنین شرایطی توان هویت بخشی پهلویسم در اواخر دوره رضاشاه به شدت تضعیف شد به گونه‌ایی که در این دوران بسیاری از مردم از رژیم استبدادی متنفر شدند و از هر گونه تغییری استقبال می‌کردند (حسینی‌زاده،۱۳۸۲: ۱۲۸). به همین خاطر با ورود متفقین در سال ۱۳۲۰ و تبعید رضاشاه، گفتمان پهلویسم مهمترین تکیه گاه خود یعنی ارتش را از دست داد و از آن پس به سختی می‌کوشید تا هژمونی و اعتبار از دست رفته خود را باز یابد.
بنابراین با اشغال کشور توسط متفقین و متعاقب آن سرنگونی رضاشاه، محمد رضا پهلوی با حمایت اشغال‌گران وارث تاج و تخت شد و دوران استبداد مطلقه درنظام اسمی سلطنتی مشروطه به طور موقت دچار وقفه شد و دوره‌ای از دموکراسی پارلمانی (البته به طور ناقص) آغازگردید که تا سال ۱۳۳۲ به طول انجامید. ( میلانی، ۸۷:۱۳۸۱) از همین رو گفتمان پهلویسم با تغییر رویکرد نظامی به ظواهر دموکراسی به عنوان گفتمان هژمون در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور به شکل دیگری تداوم حیات داد.
با سقوط پهلوی اول قدرت بین دربار، مجلس، کابینه، سفارت خانه‌های خارجی و مردم تقسیم شد که کشمکش‌های درونی خاصی در هریک از این مراکز قدرت وجود داشت. بخشی ازدربار و مشاوران غیرنظامی خواهان دموکراسی مشروطه حقیقی و افسران ارتشی علاقمند به برگشت دوباره استبداد قدرتمند بودند. مجلس نیز به جناح‌های محافظه کار، لیبرال، تندرو و نیز طرفداران انگلیس، آمریکا و شوروی تقسیم شد. همچنین قدرت‌های خارجی پس از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، به رقابت برای کسب منافع حداکثری و درنتیجه مخالفت با یکدیگر پرداختند.
از سوی دیگر، اگر چه اشغال ایران توسط متفقین منجر به برکناری رضاشاه و سقوط دیکتاتوری او شد اما دشواری‌های زیادی را برای ایرانی‌ها فراهم آورد. کشور از آشوب اجتماعی رنج می‌برد. مردم هر روز با بحران و بلوای دیپلماتیک مواجه بودند. نظم اداری رو به وخامت گذاشت و دستگاه دولت مملو از پارتی بازی و هرج و مرج شد تورم و احتکار افزایش یافت و اگر چه افراد معدودی از جنگ سود برده بودند اما اکثریت مردم از جنگ و اشغال کشور متضرر شدند. به عبارتی می‌توان گفت که شادمانی از فروپاشی دیکتاتوری به رنجش اشغال تعدیل شد.
فروپاشی ساختارسیاسی در شهریور ۱۳۲۰، از وجود دو شکاف عمده ستیز و کشمکش در ساختار اجتماعی پرده برداشت: تضادهای طبقاتی به ویژه در شهرها و رقابت‌های قومی به خصوص در میان قبایل همجوار، فرقه‌های مذهبی و گروه‌های زبانی در مناطق غیر شهری رو به گسترش نهاد (آبراهامیان،۱۳۷۷ :۲۱۱-۲۰۹).
در طول حکومت پهلوی اول، دولت شدیداً جامعه مدنی را کنترل می‌کرد، کنترلی که عمدتاً از طریق اعمال زور حاصل می‌گردید. برکناری رضا شاه با رهاشدگی و سپس کار افتادگی کنترل دولت بر جامعه همراه بود. به محض این که اعمال زور دولت به اندازه کافی کاهش یافت، دیگر گروه‌های سیاسی (برخی با پیوندهای مشخص به نیروی خارجی) در پی‌ به دست آوردن قدرت برآمدند. جامعه با اعاده آزادی‌های مختلف فعال شده بود. جو بهبود یافته اجتماعی فرصتی را برای بازاری‌ها، علما، روشنفکران و دانشجویان فراهم نمود تا در زندگی سیاسی مشارکت کنند و در برابر استقرار مجدد استبداد و کنترل شدید دولت بر جامعه مقاومت کنند.در سال‌های بین ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۸ دولت نه قدرتمند بود و نه مستقل. در این دوره دولت بیشتر منفعل بود تا فعال.(سیاوشی،۱۳۸۰ :۸۰-۸۱) به لحاظ اجتماعی بیشتر مطالب مطبوعات به کشمکش‌های طبقاتی مربوط می‌شد. از سی و شش مجله و روزنامه‌ایی که به طور مرتب در چهارسال پس از کناره‌گیری رضاشاه در تهران چاپ می‌شد تقریبا همگی، حتی آنهایی که به زمین‌داران ثروتمند تعلق داشتند، جامعه ایران را جامعه‌ایی با طبقات متخاصم معرفی می‌کردند. دشمنی‌های مذهبی در بیشتر شهرهای استان ها شدت گرفت (آبراهامیان، همان: ۱۱۱-۱۱۲)
چنانچه اشاره گردید، درطی دوران گفتمان پهلوی اول، به سایر گفتمان‌ها چونان نیروی تفرقه اندازی نگریسته می‌شد که با اقتدار حاکم در تعارض بود تعارضی که مانع از وحدت و نوسازی ایران تلقی می‌گردید. به عبارت دیگر گفتمان پهلویسم اول تلاش می‌نمود با سرکوب نیروهای مخالف و یکدست نمودن جامعه با شعار وحدت (ناسیونالیم) به عنوان پیش‌زمینه نوسازی، زنجیره هم ارزیِ مورد نیاز تداومِ هژمونی خود را ایجاد و تقویت نماید. اما از آغاز دهه بیست تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با ایجاد جو آزادی که چند سالی به طول انجامید ( اخوان مفرد،۱۳۸۱: ۲۰۱-۲۰۳) بار دیگر نیروهای سیاسی که مدت‌ها در خفقان و سرکوب نگاه داشته بودند فرصت خودنمایی یافته و مصمم شدند تا مانع از ظهور مجدد یک استبداد سلطنتی گردند. در نتیجه با قدرت گرفتن نیروهای اجتماعی- سیاسی طرد شده در دوره رضاشاه و تضعیف استبداد و در نتیجه فضای نسبتا باز سیاسی عمدتاً ناشی از ضعف دستگاه در شرایط بی‌قراری حاکم، گفتمان‌های مختلفی فرصت ظهور، فعالیت و رقابت پیدا کردند که از آن جمله می‌توان به گفتمان چپ. لیبرال ملی‌گرا و مذهبی اشاره نمود. البته در آن برهه از زمان به دلایلی که بعداً ذکر خواهد شد، دو گفتمان اول به عنوان گفتمان غالب درآمدند. به ویژه گفتمان ملی‌گرای لیبرال با برجسته کردن دال‌های مربوطه در مقطعی به هژمونی دست یافت. نکته‌ایی که در اینجا باید بدان اشاره گردد، این است که متأثر از مجموعه‌ی مسائل و تحولات پیش گفته، گفتمان پهلویسم دوم را ابتدا به تغییر رویکرد نسبت به پهلویسم اول مجبور و اتخاذ مفصل بندی‌های جدید را در دهه‌ های آتی ناگزیر نمود تا بتواند از آن طریق به هژمونی خویش تداوم بخشد. اکنون با توجه به مطالب فوق در ادامه به شرح هر یک از گفتمان‌ها خواهیم پرداخت.
گفتمان چپ
جریان فکری که پس از تولد آن در غرب به صورت اصلی‌ترین رقیب اندیشه‌های لیبرالیستی خود را عرضه کرد گفتمان چپ به نام سوسیالیسم می‌باشد. این گفتمان که در حقیقت واکنشی فعال برای مقابله با بنیادی‌ترین ضعف (بی قراری) پیامد دستگاه فکری لیبرالیسم کلاسیک که انتشار بی‌عدالتی ناشی از نابراری جمعی بوده، عدالت و برابری جمعی را شعار اصلی خود اعلام کرد، که به لحاظ ایدئولوژیکی بر اندیشه‌های مارکس وانگلس و توفیق لنین در برپایی نظام سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی در اکتبر ۱۹۱۷ استوار بود (آیت مظفری،۱۳۸۵: ۱۲۳).
اگر چه گفتمان سوسیالیستی بر بنیاد مادی‌گرایی شکل گرفت، اما با اعلام شعار عدالت‌خواهی، آرمان جهان وطنی، نفی روابط استعماری، طرح دفاع از خلق‌های محروم و حمایت از نهضت‌های رهایی‌بخش باعث شد تا توجه مردم بسیاری از نقاط دیگر دنیا از جمله ایران را به خود جلب نماید(حسینی زاده،۱۳۸۶: ۱۴۲). به عبارت دیگر شعار های فوق که برای عامه قابل فهم و مورد انتظار بود قابلیت دسترسی گفتمان چپ(سوسیالیستی ) را منجر گردید. مبانی گفتمان چپ (مارکسیستی) عبارتند از :
۱- ماتریالیسم دیالکتیک: ماتریالیسم یا مادی‌گرایی اساس تفکر این گفتمان به شمار می‌رود. بنابراین مبنا، خداوند، عالم غیب، ماورالطبیعه و امور معنوی نفی می‌شود و اصالت از آن ماده است ( بابائی،۱۳۶۹: ۶۹۹-۷۰۰).
۲- نفی خداوند، دین و مذهب: از نظرگاه جریان مارکسیستی جهان آفرینش را خدایی نیست و دین و مذهب امری موهوم و عامل تخدیر جوامع است که آنها را به پذیرش ظلم و سکوت در برابر ظالمان وا می‌دارد.
۳- زندگی اشتراکی و نفی خانواده: در مبانی مارکسیستی اصیل ترین بنای اجتماعی یعنی خانواده نفی می‌شود و بر زندگی اشتراکی پای می‌فشاردند.
۴- نفی مالکیت خصوصی: این گفتمان مالکیت خصوصی را عامل استثمار جامعه می‌داند و با آن به ستیزه بر می‌خیزد و در مقابل، بر مالکیت دولتی واشتراکی تاکید می‌ورزد (مظفری،۱۳۸۵:۱۲۹).
۵- زیر بنا بودن اقتصاد: به عقیده این گفتمان، اقتصاد زیر بنای جامعه وحکومت و دین، سیاست، حقوق،.. روبنای ان به شمار می‌رود (بشیریه، ۱۳۷۹ : ۲۴). از نظر گاه این گفتمان اقتصاد جامعه است که نوع فرهنگ، سیاست، اخلاق و… را تعیین می‌کند.
۶- تضاد طبقاتی: در هرجامعه‌ای دو طبقه وجود دارد طبقه کوچک که صاحب ابزار تولید و مالکیت است و طبقه اکثریت که فاقد ابزار تولید و مالکیت است و برای طبقه حاکم کار می‌کند، این دو طبقه همواره در طول تاریخ با یکدیگر در جنگند.
۷- ماتریالیسم تاریخی: مادی‌گرایی تاریخی از یک حرکت جبری برخوردار است و همه جوامع، ناچارند مسیر زیر را سپری کنند: (مظفری، همان : ۱۳۰-۱۲۹).

ظهور وتحول گفتمان چپ در ایران
گفتمان چپ با اندیشه سوسیالیستی همزمان با انقلاب مشروطه پا به ایران نهاد، این گفتمان از طریق مهاجرت کارگران ایرانی به قفقاز و آمد و شد آنها با سوسیالیست‌های روسیه وارد ایران شد. (حسینیان،۱۳۸۳: ۴۶۸) در اوایل سال ۱۲۸۴ (۱۹۰۵م) حزب سوسیال دموکرات روسیه سازمان مخصوصی با نام همت در آذربایجان تشکیل داد و یک سال پس از تشکیل سازمان همت در باکو، حزب سوسیال دموکرات ایران (اجتماعیون عامیون یا مجاهدین) در قفقاز تحت رهبری نریمانف تشکیل شد و در برخی شهرهای ایران از جمله تبریز، مشهد، رشت شعبات مخفی را ایجاد نمود که پس از چندی به حزب دموکرات ایران تغییر نام داد (امیری،۱۳۸۳: ۱۴۸-۱۴۹)گفتمانی که تمایلات سیاسی میانه رو و در برخی موارد بنیادی داشت.(بهار،۱۳۷۱ :۵۰) بعد از فتح تهران و پیروزی انقلابیون و بازگشایی مجلس در اواخر دی ماه ۱۲۸۹سوسیال دموکرات‌ها سازمان‌های محلی خود را در شهرهای مختلف تعطیل کردند. (امیری ، همان منبع :۱۵۰)
اما همزمان با پیروزی انقلاب کمونیستی روسیه در اکتبر ۱۹۱۷ اولین تشکل مارکسیستی در سال ۱۲۹۹ش به نام حزب کمونیست ایران توسط عده‌ایی از روشنفکران در بندر انزلی تاسیس شد که ادامه افکار سوسیال دموکرات ایران یا عدالت در تبریز بود (حسینیان، ۱۳۸۱ :۴۶۸). «پس از انقلاب اکتبر اندیشه‌های سوسیالیستی و کمونیستی در بین دسته‌هایی از کارگران ایران شیوع کامل یافت. تحکیم قدرت طبقات بالا در نتیجه انقلاب مشروطه عامل دیگری در رواج آن اندیشه‌ها در بین جمعیت ایرانی قفقاز بود. به منظور اجرای عملی این اندیشه‌ها برخی از ایرانیان باکو در سال ۱۲۹۵ کمیته عدالت را تشکیل دادند. رهبران کمیته عبارت بودند از جعفر پیشه وری، سلطانزاده، حیدر عمو اوغلی، سلام الله جاوید و میرزا اسدالله غفار زاده.کمیته عدالت در سال ۱۲۹۹ نخستین کنگره خود را در بندر انزلی در خاک ایران تشکیل داد و تأسیس حزب کمونیست ایران را اعلام کرد» (بشیریه، ۱۳۷۹: ۱۹۱).
در اولین کنگره حزب کمونیست ایران در انزلی قطع نامه‌هایی توسط شرکت کنندگان انتشار یافت که در آن‌ها برسرنگون کردن سلطه امپریالیسم در ایران، مصادره اموال شرکت‌های خارجی، شناسایی حق خودمختاری برای ملت‌های ایرانی در قالب وحدت کشور و اتحاد شوروی و جنبش کارگری از جمله اهداف کمونیست‌ها بود (ذبیح ،۱۳۸۱: ۶۱) اما بر خلاف برنامه‌های مصوب کنگره به سیاست تشویق اصلاحات و تایید بورژوازی پرداخت و در کنگره دوم در سال ۱۳۰۶ اعلام شد که حزب باید استقلال کشور را همگام با مطالبات و شعارهای احزاب کمونیست مورد توجه قرار دهد (کامبخش ،۱۳۵۷: ۳۷-۳۹).
کمونیست‌ها با توجه به موفقیت‌های جنبش جنگل در گیلان و مازندران که به صورت یک جنبش ضد‌انگلیسی و ضد خودکامگی برای برقرای عدالت ظاهر شده بود با آن‌ها متحد شدند و جمهوری سوسیالیستی گیلان را تشکیل دادند، ولی «کادر رهبری کمونیست‌ها بلافاصله دست به تبلیغاتی ضدمذهبی زد،…نوزده مسجد را بست، تعلیمات مذهبی را ممنوع اعلام کرد، رفع حجاب زنان را اجباری خواند و روحانیون مسلمان را که شدیداً مخالف نهضت جنگل بودند. علناً مورد استهزاء قرار داد». (الموتی،۱۴۳:۱۳۷۰) در نتیجه شدت یافتن اختلاف بین مسلمانان نهضت جنگل و کمونیست‌ها زمینه سقوط حکومت جنگل را فراهم نمود.
با شروع گفتمان پهلویسم اول در سال ۱۳۰۴ و تسلط هژمونیک وی بر اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور، فعالیت احزاب محدود وبه حاشیه رانده شد. این وضعیت تا ابتدای دهه ۲۰ و فروپاشی گفتمان پهلوی اول ادامه داشت (مدیر شانچی،۱۳۸۴: ۲۵).
در طی این سال‌ها، گروهی از روشنفکران چپ‌گرا متشکل از یک هسته‌ی مطالعاتی کمونیستی از تحصیل کردگان ایرانی به فعالیت‌های نیمه مخفی و مطالعات سوسیالیستی، از قبیل مطالعه و بحث درباره منشور حزب کمونیست پرداختند. تفاوت این کمونیست‌ها با کمونیست‌های قبلی آن بود که به جای پرورش فعالان حزبی، تلاش برای یک نظام سوسیال- دموکراسی، به بحث و تحلیل درباره‌ی مارکسیسم– لنینیسم می‌پرداختند. علاوه بر این در حالی که احزاب کمونیستی همت و عدالت و حتی کمونیست‌های ایران عموماً از ایرانیان مقیم قفقاز یا تحت تاثیر آنها به کمونیسم روآورده بودند ، افراد گروه پنجاه و سه نفر از تحصیل کردگان اروپایی بودند و به دلیل آشنایی با جنبش‌های چپ اروپایی به مارکسیم گرویده بودند (امیری،۱۳۸۳: ۱۵۴-۱۵۵). آنها از نظر فکری به جای نسخه استالینیستی مارکسیسم، بیشتر طرفدار نوعی سوسیال دموکراسی بودند. این گروه از کمونیست‌ها نیز به دلیل سیاست‌های دیکتاتور مابانه رضاشاه، نیز طرد و به حاشیه رانده شدند. (مظفری، همان منبع: ۱۲۸)
نحله‌های مختلف گفتمان چپ در ایران
در کنار ظهور و تحول گفتمان چپ، نقش بانیان و گردآورندگان آن مطرح می‌گردد. پرداختن به این مبحث از آن جهت مهم است که مشخص می‌کند چه گروه‌ها و افرادی نقش اصلی را در این مورد ایفا می‌کنند. به عبارتی دیگر سوژه‌های سیاسی که باعث شکل‌گیری گفتمان چپ (کمونیسم) شدندچه گروه‌ها و یا کسانی بودند.
یکی از فعال‌ترین تشکل‌های سیاسی‌، اجتماعی و اقتصادی متأثر از گفتمان چپ در دهه ۲۰، حزب توده بود. حزب توده به عنوان نماینده فعال گفتمان چپ توانست در شرایط بی‌قراری حاکم برگفتمان مسلط، به دلیل اوضاع و شرایط سیاسی - اجتماعی دهه ۲۰ در مقام سوژه سیاسی و اجتماعی در ساختار شکنی دال مرکزی و اسطوره‌سازی از دال‌های خالی، ایجاد فضای استعاری و تحقق عینیت اجتماعی جدید نقش موثر ایفا نماید.به عبارتی،از جمله سوژه های سیاسی گفتمان چپ که در زمان پهلوی اول در موقعیت سوژه‌گی قرار داشت، حزب توده بودکه توانست به سوژه‌گی سیاسی برسد و در ظهور گفتمان چپ مساعدت داشته داشته باشد.
با ورود نیروهای شوروی و انگلستان به ایران در شهریور ۱۳۲۰، سقوط رضا شاه واشغال بخش‌هایی از کشور به دست متفقین، فضا و شرایط جدیدی برای فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی آغاز شد. (نوذری،۱۳۸۰: ۲۹) از یک طرف، جامعه تشنه نهضت اجتماعی شده بود تا بتواند سرو سامانی به نابسامانی و مشکلات مردم بدهد و از طرف دیگر با فروپاشی استبداد حاکم، گفتمان‌های متعددی بر سر تصاحب قدرت به موازات هم به تشکیل حزب و گروه و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی پرداختند (آبراهامیان،۱۳۸۷: ۳۴۶) در شرایط بی‌قراری گفتمان حاکم، و به دنبال آزادی گروه ۵۳ نفر دکتر ارانی، جنبش کمونیستی ایران با بهره گیری از عوامل مساعدی چون وجود نیروهای اشغالگر شوروی در ایران و اوضاع نابسامان کشور،گفتمان چپ را به عنوان یکی از گفتمان‌های مقاومت در برابر گفتمان رسمی پهلوی، در سال۱۳۲۰در قالب حزب توده فعال نمود ( نظری،۱۳۸۱: ۸۱). این حزب که توانسته بود با بهره‌گیری از دال‌های خالی گفتمان هژمون نظام معنایی خاص خود را ایجاد نماید، در حقیقت به عنوان نماینده گفتمان چپ در ایران دهه‌ های ۲۰ به بعد تلقی می‌شود که در آن دال‌های شناور مادی‌گرایی، مالکیت اشتراکی، مبارزه با خصوصی‌سازی و تضاد طبقاتی حول محور دال مرکزی برابری جمعی مفصل‌بندی شد.
شکل۳-۱: چگونگی مفصل‌بندی گفتمان چپ
حزب توده پس از تشکیل و سوژگی سیاسی، نخستین شعار و مبارزه خود را، مقاومت همه جانبه طبقات و اقشار آزادی‌خواه در مقابل گفتمان پهلویسم اعلام داشت و برای این منظور دو هدف را تبیین نمود:
۱- بدست آوردن آزادی‌هایی که به موجب قانون اساسی برای ملت ایران شناخته شده است.
۲- جلوگیری از ارتجاع و استبداد با اتکاء به توده مردم (نوذری،۱۳۸۰: ۲۹).
با توجه به مطالب فوق، نخستین گزینه در شناخت گفتمان حاکم بر هر حزب یا تشکل سیاسی و اجتماعی، توجه به دال مرکزی و دال‌های شناور مفصل‌بندی شده پیرامون آن است که غالباً در اساسنامه و مرامنامه آن حزب یا تشکل تجلی می‌یابد. از این رو توجه به بندهایی از مرامنامه گفتمان چپ خالی از لطف نیست. حزب توده در بدو تاسیس اصول اساسی مرام‌نامه خود را به شرح ذیل تدوین نمود:

1. 1. حفظ استقلال و تمامیت ایران.

1. 1. برقرار کردن رژیم دموکراسی و تأمین حقوق فردی و اجتماعی از قبیل آزادی زبان و قلم و عقیده و اجتماعات.

1. 1. مبارزه علیه هرگونه رژیم دیکتاتوری و استبدادی.

1. 1. اصلاحات لازمه در طرز استفاده از زمین و زراعت و بهبودی بخشیدن به وضع زارعین و دهقانان و توده زحمتکش ایران.

1. 1. اصلاحات اساسی در امور فرهنگی و بهداری و برقراری تعلیمات اجباری و مجانی عمومی و تأمین استفاده توده ملت از کلیه مراحل فرهنگی و بهداشت.

1. تعدیل مالیات‌ها با در نظر گرفتن منافع توده.

r: ضریب همبستگی
n: تعداد نمونه
r²: ضریب تعیین
۴- ۴- نتایج تجزیه وتحلیل رگرسیون به روش پنلی
۴-۴-۱ آزمون معنادار بودن اثرات ثابت
برای آزمون معنادار بودن ضریب آلفا می‌توان از نسبت t استفاده نمود. این فرضیه صرفا در خصوص یک گروه خاص می‌باشد. اگر بخواهیم اثرات گروهی را بصورت یکجا آزمون کنیم، دراین صورت می‌توان از آزمون F استفاده نمود. در این حالت، آزمون میکنیم که آیا اثرات گروهی متفاوت است ویا یکسان هستند. بدین ترتیب فرضیه ها بصورت زیر هستند:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای آزمون این فرضیه از آماره F استفاده می‌شود.بزرگ بودن F بدان معناست که فرضیه صفر رد می‌شود ولذا اثرات ثابت ،معنادار است و الفا ها یکسان نیستند.به عبارت دیگر تفاوت های بین فردی یا گروهی معنادار است.
جدول ۴-۲- نتایج آزمون‌هایF لیمر

در واقع فرضیه صفر بیانگر عدم وجود اثرات ثابت است. مقدار آماره Fبرای کلیه فرضیات تحقیق به اندازه کافی بزرگ است وسطح معناداری آنها از ۰۵/۰ کوچکترمی‌باشد لذا فرضیه صفر را می‌توان رد کرد وبدان معناست که اثرات ثابت وجود دارد.
بنابراین برای بررسی فرضیات اول ودوم رگرسیون لازم است که از رگرسیون با اثرات ثابت مقطعی استفاده گردد.برای انتخاب از میان رگرسیون با اثرات ثابت یا رگرسیون با اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می‌شود.این آزمون عدم همبستگی میان متغیرهای توضیحی مشاهده شده واثرات تصادفی منحصر به فرد مشخص را بررسی می نماید.
۴-۴-۲ آزمون هاسمن
فرض اصلی مدل اثرات تصادفی آن است که اثرات تصادفی با متغیرهای توضیحی،همبستگی ندارد. روش عمومی برای این آزمون را هاسمن ارائه کرده است که برای مقایسه تخمین های اثرات ثابت وتصادفی ضرایب است.بدیم منظور ابتدا مدل را با لحاظ کردن اثرات تصادفی مقطعی،تخمین ی زنیم.سپس آزمون هاسمن انجام می گیرد.تحت فرضیه صفر آماره مورد استفاده به منظور بررسی این فرضیه آماره کای دومی با درجه ازادی تعداد متغیر های توضیحی (K-1) منهای یک. اگر مقدارکای دو کوچک باشد در این صورت فرضیه صفر رد نمی‌شود. یعنی این فرضیه که اثرات فردی با متغیرهای توضیحی، همبستگی ندارد نتیجه می‌گیریم که اثرات فردی را بایستی به صورت اثرات تصادفی در نظر بگیریم و نه به صورت اثرات ثابت.
فرضیات به قرار زیر می باشند:
عدم همبستگی میان متغیرهای توضیحی مشاهده شده واثرات تصادفی:H₀
وجود همبستگی میان متغیرهای توضیحی مشاهده شده واثرات تصادفی:H₀
جدول ۴-۳- نتایج آزمون‌های هاسمن