۳-۳-۲- قانون اساسی

در این بند در قسمت اول ‌به این بحث می پردازیم که حتی قانون اساسی ما به امر ازدواج و آسان نمودن آن و استحکام بنیان خانواده تأکید نموده و رعایت آن را وظیفه ی همه ی آحاد جامعه دانسته و در قسمت دوم نیز ‌به این بحث می پردازیم که در قانون اساسی نیز می توان با در نظر گرفتن چندین اصول استنباط نمود که می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه خسارت نمود زیرا یکی از مهمترین خسارت هایی که در ازدواج تحمیلی به زوجین وارد می‌آید خسارت معنوی است.

الف:قانون اساسی و تأکید آن به استحکام خانواده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانون اساسی دنیا است که در مقدمه ی آن به مسئله خانواده پرداخته شده است و در اصل دهم قانون اساسی مقرر داشته از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه ی قوانین و مقررات و برنامه ریز های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه ی حقوق و اخلاق اسلامی باشد خانواده،واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی انسان هاست. کلیه قوانین مقررات و برنامه ریزی های کشور باید در راستای ارتقا و استحکام بنیان خانواده باشد در علم حقوق هر کلمه ای متضمن اندیشه است،هنگامی که مسئله ای به عنوان بنیادین در قانون اساسی مطرح می شود ‌به این معنی است که باید در بنیادی ترین مقطع و در برنامه های توسعه مد نظر سیاست گذاران نظام چه در مرحله اندیشه و فکر و چه در مرحله اجرا و عمل قرار گیرد.

در اصل دیگری از قانون اساسی آمده است: موظف است که تعدادی از دادگاه ها را در جهت تحکیم بنیان خانواده به کار گیرد. «دادگاه های خانواده باید در جهت تحکیم بنیان خانواده کار کنند و مجهز به کارشناسان امور اجتماعی و غیره باشند. مبدأ تاریخ بشری با خانواده شروع می شود و کاروان بشری نیز با خانواده تحقق پیدا می‌کند. قرآن کریم می فرماید: برای هر چیزی یک زوج قرار دادیم و راز بقای بشری این است که این امر به نحو احسن انجام پذیرد. و در اصل بیست و یکم مقرر نموده دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهت با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

دلیل اهمیت این امر، تاثیر خانواده بر ارزش ها و روابط اجتماعی است و می توان گفت یک خانواده سالم، جامعه سالم را نوید می‌دهد و سلامت خانواده سلامت جامعه را به دنبال دارد. تمامی تحولات اجتماعی در ابتداد در خانواده شکل می‌گیرد و سپس به صورت ارزش ها وارد اجتماع می شود به عبارت دیگر هر نوع اخلاق و تعهد اجتماعی ابتدا در خانواده شکل می‌گیرد و سپس به جامعه منتقل می شود. (کوئن،۱۳۷۱،۷۰-۷۵)

لذا صحیح یست که با سهل انگاری ها و سطحی نگری ها و معیارها و انگیزه های غلط از هم گسستن بنیان خانواده شویم ‌بنابرین‏ ازدواج این امر هم باید به نحو احسن انجام پذیرد.

۳-۳-۳- قانون اساسی و تأکید آن بر جبران خسارت معنوی

قانون گذار در بند ۶ اصل ۲ به کرامت و ارزش بالای انسان اشاره دارد. و بر اساس اصل ۲۲ حیثیت،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون تجویز کرده و همچنین با در نظر گرفتن اصل ۲۳ و ۱۷ قانون اساسی می توان استنباط نمود که در قبال تجاوز به حقوق معنوی می شود مطالبه خسارت نمود.

خسارتی که در نتیجه فعل زیانبار فردی به دیگری وارد می شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد. قابل مطالبه بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبوده اما علی‌رغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی با استناد به اصل ۱۷۱ قانون اساسی، قوانین عادی مختلف، رویه قضایی و قاعده لاضرر مطالبه خسارت معنوی جایز است.

اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح ضرورت، جبران خسارت عنوی یعنی خسارت به سرمایه ها و حقوق معنوی را مورد پذیرش قرار داده است. اگر چه ‌به این اصل در زمینه ی مسئولیت ناشی از دایراد خسارت مادی و معنوی به وسیله قاضی است. ولی با کشف ملاک، می توان آن را نسبت به تمامی موارد ایراد خسارت مادی و معنوی تعمیم بخشید. در این اصل به خسارت معنوی به دیده یک خسارت مستقل نگریسته شده و اعاده حیثیت زیان دیده در هر حال لازم و ضروری بشمار آمده است.

و همچنین منع اضرار به غیر در اصل چهلم قانون اساسی ‌به این شرح آمده است«هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

‌بنابرین‏ با توجه ‌به این اصول می توان ‌به این نتیجه رسید که قانون اساسی به مسئله ی خانواده و تحکیم بنیان آن توجه داشته و خسارت معنوی را نیز قابل جبران می‌داند.

۳-۴- قوانین عادی

۳-۴-۱- قانون مدنی

در قانون مدنی آثار حقوقی عقدی که رضایت در آن نیست مورد بحث قرار گرفته و گفته شده شرایط صحت یک معامله قصد و رضای طرفین است و ازدواج نیز که یک قرار داد محسوب می شود اجبار و اکراهی در آن نباشد تا جایی که قانون مدنی ما ‌در مورد ازدواج نیز پیش رفته و گفته رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و در غیر این صورت عقد باطل است و این نکته ی بسیار مهمی است که قانون گذار این عزت را برای طرفین عقد ازدواج تامین و رعایت کرده که انسان ها در انتخاب همسر آزادند به طوری که ازدواج تحمیلی را باطل اعلام نموده در این بند به آثار حقوقی ازدواج تحمیلی می پردازیم و خسارت مادی که به متضران ازدواج تحمیلی وارد می‌آید و لزوم جبران آن را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم.

هنگامی که برای دادگاه محرز شود که در ازدواج، اکراه صورت نگرفته است عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد مگر اینکه فردی که با اکراه ازدواج ‌کرده‌است پس از آن عقد را تنفیذ و تأیید کند.(کاتوزیان،۱۳۷۹،۷۵)

در اینجا به پند نکته اشاره می شود.

۱- اگر دختری هم کفو خود را پیدا کرد و پدر بدون داشتن دلیل خاصی با او مخالفت نمود و برای دادگاه محرز شد که مخالفت پدر بدون دلیل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آن ها خواهد داد(عراقی،۱۳۶۹،۱۸)

۲-دفاتر کتبی نمی توانند ازدواج دختری را که اجازه ی پدر را ندارد ثبت کنند و اذن پدر برای ازدواج دختر باکره لازم است اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند،دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا به فرد هم کفو خود ازدواج کند.پس دفاتر ثبت، اجازه ثبت ازدواج دختر باکره منهای اذن پدر را ندارند مگر اینکه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد لذا شایسته است در این مورد نیز قوانینی وضع شود که برگه رضایت دختر و پسر ضمیمه اسناد ازدواج شود.