درخصوص این که منظور از وحدت موضوع، وحدت توصیف است یا وحدت عمل مادی ق.آ.د.د.ع.ا.ک ساکت است.
رویه قضایی ما غالباً وحدت موضوع از جهت توصیف را ملاک عمل و مبنای پذیرش اعتبار امر مختومه میداند. به نظر میرسد عدالت قضایی و حفظ حقوق زیان دیده از جرم و جلوگیری از سوء استفاده بزهکاران از اشتباهات یا تفاسیر غلط قضایی، ایجاب میکند مبنای وحدت موضوع را وحدت توصیف بدانیم. مگر این که متهم به جهت وصفی از عمل مادی محکوم شده باشد، دیگر نمیتوان او را به عنوان مجرمانه دیگر تعقیب نمود.
ب- وحدت اصحاب دعوا
منظور این است که دعوا باید سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنها هستند مطرح شده باشد. با این حال عامل طرح دعوا تأثیری در حصول امر مختوم ندارد و بنابراین چنانچه دعوای نخستین را دادسرا علیه متهم اقامه کرده و برای دومین بار شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج- وحدت سبب
منظور از وحدت سبب چیست؟ در تحلیل منظور از وحدت سبب حقوق دانان اظهار نظرهای متفاوتی داشتهاند، برخی گفتهاند (آشوری، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۱۸۸) «منظور حفظ حقوق جامعه از طریق اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی بر مجرم است» و برخی دیگر (خزایی، شماره ۱۱-۱۲، ص ۱۰۳) منظور از آن را وحدت عناصر قانونی و مادی جرم دانستهاند.
به نظر میرسد باتوجه به عملکرد محاکم نظر اول صحیحتر باشد؛ زیرا، وحدت عناصر مادی و قانونی موضوع بحث وحدت موضوع است (موضوع نه به معنی موضوع حقوق جزا که اعمال مجازات است بلکه منظور اتهام انتسابی به متهم است که به جهت آن عنوان تحت تعقیب قرار گرفته است) و موضوع بحث وحدت سبب مرجعی است که متهم را تحت تعقیب قرار داده است. بنابراین چنانچه در جریان تعقیب متهم، وی استناد نماید از این جهت از سوی مرجع غیرقضایی یا اداری یا هیئت تخلفات تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته است، این امر نمیتواند موجب امر مختومه و درنتیجه مانع طرح دعوی عمومی باشد.
د-قطعیت رای پیشین
شرط چهارمی نیز لازم است تا مقام تحقیق با لحاظ سایر شرایط با استناد ایراد امر مختوم کیفری به موقوفی تعقیب متهم اظهار نظر کند و آن قطعیت رأی قبلی است که در مورد وی از جهت محکومیت یا برائت صادر شده است. بنابراین در موقع ایراد مذکور، مقام تحقیق مکلف است پرونده اسنادی را که متهم مدعی است به
جهت همان جرم تعقیب مجدد قرار گرفته است و در مورد آن رای صادر شده است، از مرجع رسیدگی کننده مطالبه و خلاصه آن را استخراج و در پرونده مطروحه منعکس نماید و سپس بررسی نماید آیا رای مذکور قطعیت یافته است یا خیر؟ چنانچه رأی قطعیت یافته بود، با لحاظ سایر شرایط که ذکر آن رفت،
میتواند به موقوفی تعقیب متهم و زوال دعوای عمومی اظهار نظر نماید.
گفتار دوم: مرور زمان
مرور زمان تأسیس حقوقی بسیار مهم و ارزندهای، با کاربرد فراوان میباشد. دنیای امروزه جهان مرور
زمانهاست. به جرأت میتوان گفت که اگر مرور زمان در جامعهای پذیرفته نشود نظم در آن جامعه مختل میگردد. اغلب امور به زمان نیاز دارد. به عنوان مثال، برای ثبت نام جهت استخدام در یک سازمان یا نهاد معین دولتی، مهلتی تعیین میشود، اگر دادگاهها با دعاوی کهنه و قدیمی روبرو شوند واضح است اتخاذ تصمیم و صدور رأی درباره آنها با مشکلات فراوانی مواجه است.
بند اول: تعریف و علت وضع مرور زمان
الف- تعریف
مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست.
ب- علت وضع مرور زمان
موافقان و مخالفان مرور زمان برای اثبات مدعای خود دلایلی را بیان میکنند که برخی از آنها ناظر به مرور زمان تعقیبند و برخی دیگر هم مرور زمان تعقیب را شامل میشوند و هم مرور زمان مجازات را.
۱- دلایل موافقان
اولاً- با گذشت زمان، اضطراب ناشی از ارتکاب جرم که دامنگیر جامعه شده، تسکین مییابد، جامعه جرم را به تدریج به دست فراموشی میسپارد و به این علت، تعقیب متهم و مجازات او سبب میشود که خاطره ارتکاب جرم دوباره در اذهان عمومی زنده شده، آلام ناشی از اختلال در نظم عمومی که بر اثر گذشت زمان التیام پذیرفته، بار دیگر احیاء و احساس عدم امنیت در شهروندان زنده میشود.
ثانیاً- متهم و مجرم تا حصول مرور زمان به گونهای مستمر دچار ترس و وحشت شده و در اضطراب برخاسته از احتمال دستگیری به سر می برند که این خود مجازاتی است که بزهکار بر خود تحمیل میکند و به این علت، تعقیب و به کیفر رساندن وی مجازاتی مضاعف و به دور از موازین عدالت و انصاف خواهد بود.
ثالثاً - با گذشت سالها از زمان وقوع جرم، تحصیل دلیل علیه متهم به علت فوت، مهاجرت یا مسافرت شهود یا ازبین رفتن آثار و علایم جرم با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. شهود باقی مانده نیز به طور طبیعی و با گذشت زمان حضور ذهن خود را نسبت به مسموعات و مشهودات تا حدی از دست میدهند. باتوجه به مشکلات تحصیل و ارائه دلیل، رسیدگی اغلب منجر به صدور احکام غیرعادلانه و اشتباهات قضایی خواهد شد که چنین رسیدگیهایی در نهایت نفعی برای جامعه در بر ندارد (آشوری، ۱۳۷۶، ج ۱، صص ۱۶۲ و ۱۶۳).
۲- دلایل مخالفان
هدف مجازات بازسازی مجرم و تقویت مجرم و تقویت روحی و جسمی او در مقابل عوامل داخلی و خارجی بزهکاری و رفع حالت خطرناک از اوست سخنی قابل دفاع است. به عقیده مخالفان، انصراف از تعقیب و مجازات بزهکاران، به منزله تشویق آنان به ادامه فعالیتهای بزهکارانه و تشجیع آنان به غوطه ور شدن در ورطه بزهکاری است (آشوری، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۱۶۴).
بند دوم: انواع مرور زمان
از مفاد مواد ۱۰۵ الی ۱۱۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ چنین برمیآید که مرور زمان به سه دسته ذیل تقسیم میشود:
الف- مرور زمان شکایت
در بعضی از جرایم قانونگذار بیان میدارد در صورتی که شاکی خصوصی ظرف مدت زمان خاصی از وقوع جرم شکایت نکند، حق تعقیب جزایی او ساقط میشود. مانند ماده ۱۱ قانون جدید صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۱٫
ب- مرور زمان تعقیب
منظور از مرور زمان تعقیب، سپری شدن مدتی است که پس از آن متهم را نتوان تحت تعقیب قانونی قرار داد. مدت مرور زمان تعقیب اصولاً از مدت مرور زمان مجازات کوتاهتر است. در مرور زمان تعقیب، چنانچه از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی، مهلتهای مرور زمان به شرح مندرج در ماده ۱۰۵ ق.م.ا منقضی گردد و پرونده منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی نشده باشد تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف میکند الا جرایم مذکور در مادهی ۱۰۹ ق.م.ا که مستثنی از قاعده فوق میباشند.
ج- مرور زمان مجازات
چنانچه مجازات، پس از صدور حکم قطعی، کلاً درباره محکومٌ علیه اجرا نشده یا فقط قسمتی از آن اجرا شده و مهلتهای مرور زمان به شرح مندرج در قانون سپری شده باشد، اجرای مجازات، حتی در صورت دستیابی به مجرم، فاقد مجوز قانونی است (ماده ۱۰۷ ق.م.ا) اما فرق اصلی میان مرور زمان تعقیب با مجازات این است که در اولی خاص متهم است و قرار موقوفی تعقیب از لحظه تعقیب تا قبل از صدور حکم قطعی توسط قاضی رسیدگی کننده و مقام تحقیق و تعقیب صادر میگردد و در دومی خاص محکومٌ علیه (مجرم) است و قرار موقوفی مجازات بعد از صدور حکم قطعی تا قبل از اجرای مجازات میباشد و مقام صادر کننده آن قاضی اجرای مجازات است.
بند سوم: قطع مرور زمان
مرور زمان بر اثر هر اقدام تعقیبی و یا تحقیقی قطع میگردد. مدت قبلی مرور زمان قطع شده نباید در احتساب مرور زمان جدید منظور شود. به عبارت دیگر هر گاه در طی مدتی که قانونگذار آن را برای شمول مرور زمان تعقیب یا اجرا مقرر کرده است یکی از اقدامات تحقیقی یا تعقیبی به عمل آید، جریان مرور زمان قطع شده و مدت سپری شده قبل از آن دیگر محاسبه نخواهد شد. ذکر این نکته نیز ضروری است که قطع مرور زمان، مطلق است و علاوهبر مباشر نسبت به کلیه شرکاء و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال میشود (ماده ۱۱۲ ق.م.ا).
الف- علل انقطاع مرور زمان
جریان مرور زمان بوسیله هر اقدام تعقیبی یا تحقیقی مقام صلاحیتدار قطع میشود. قانونگذار ایران علل انقطاع مرور زمان را مشخص ننموده است اما خوشبختانه رویه قضایی با تشخیص بعضی از امثال و مصادیق اقدامات تعقیبی تا حدی این خلاء تقنینی را پر کرده است.
یکی از مصادیق دستور مقامات قضایی اگر نشان دهنده قصد تعقیب و یا تحقیق باشد قاطع مرور زمان است بـنابراین هـرگاه دادستان خطاب به بازپرس بنویسد که در حدود مقررات تحقیقات را تکمیل نماید و عقیده
نهایی خود را اعلام دارد همین خود دستور قاطع مرور زمان خواهد بود هر چند که بازپرس اقدامی انجام ندهد. ولی دستور کلی دادستان مبنی بر رسیدگی به پروندهها قاطع مرور زمان نیست (آخوندی، ۱۳۹۰، ج ۱، صص ۲۹۰و ۲۹۱).
ب- آثار انقطاع مرور زمان
۱- در صورت انقطاع مرور زمان، مدتهای قبلی مرور زمانهایی که قطع شده به حساب آورده نمیشود و از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی مرور زمان جدید آغاز میشود.
۲- انقطاع مرور زمان نسبت به کلیه افرادی که به نحوی در ارتکاب جرم شرکت داشتهاند موثر میباشد. درحقیقت انقطاع خود مرور زمان جنبه شخصی دارد و به نفس جرم تعلق دارد (ماده ۱۱۲ ق.م.ا).
۳- قطع مرور زمان علاوهبر دعوای عمومی به دعوای خصوصی نیز سرایت میکند و کلیه زیان دیدگان از جرم از آن بهرهمند میگردند.
۴- انقطاع مرور زمان فقط ناظر به عملی است که تعقیب و تحقیق نسبت به آن عمل آمده است.
بند چهارم: تعلیق مرور زمان