استفاده از اسناد هویت مکرر غیر از شناسنامه و… با خلاء جرمانگاری، قوانین قدیمی و یا مجازاتهای خفیف مواجه هستیم و به خصوص تدبیری برای ضبط عوائد مجرمانه کسانی که از راه حرفه قرار دادن جعل اسناد هویتی درآمد های کلان و نامشروع کسب میکنند در قوانین پیشبینی نشده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب- میزان مجازات جرائم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی تأثیر محدودی در پیشگیری از وقوع این نوع جرائم دارد.
۵- روش انجام تحقیق
روش و شیوهی تحقیق نگارش و تدوین این پایان نامه مراجعهی مستقیم به منابع کتابخانهای و مخصوصاً مقالات به روز مرتبط بوده است، که از جمله مقالات مورد استفاده در نگارش پایان نامه مقالات ارائه شده در همایش ملی حقوق ثبت احوال در تاریخ ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ بوده که با توجه به تحت چاپ بودن مقالات و به دنبال پیگیری های مکرر با سازمان مربوطه موفق به دریافت آنها شده ام در استفاده از منابع ابتدا مطالب مربوطه به دقت مورد مطالعه و یاد داشت برداری قرار گرفته سپس یاد داشتها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.
۶- تقسیمبندی و سازماندهی:
تحقیق حاضر از دو بخش تشکیل شده است:
بخش اول به کلیات اختصاص دارد و به ذکر تعاریف و بررسی انواع اسناد هویتی و همچنین اهمیت این اسناد در زندگی امروزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و همچنین انواع جرایم مرتبط با این اسناد را بر شمرده است.
بخش دوم قوانین موجود برای حفاظت از این اسناد و نارساییهای موجود برای انواع جرایم اسناد هویتی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
۷- سوابق انجام پژوهش:
در مورد پیشینه و سوابق تحقیق، پیرامون موضوع حاضر تا به امروز تحقیقات محدودی اعم از کتاب، رساله، مقاله و … صورت گرفته و اثر مکتوب چندانی موجود نمیباشد.
بخش اول:
اسناد هویت و تبیین اهمیت حقوقی- جرم شناسی
آنها و ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت
به تمامیت این اسناد
فصل اول:
مفهوم اسناد هویت و تبیین اهمیت حفاظت از آنها
مبحث اول: مفهوم سند و مفهوم هویت
گفتار اول: مفهوم سند
سند از نظر لغوی به معنای تکیه گاه، آن چه پشت به آن دهند میباشد. [۱] سند مهمترین، اساسیترین و
رایج ترین منبع مستند و محکم در روابط و نظامهای حقوقی شناخته میشود که به جهت اهمیت کاربرد در مراجع مختلف میتوان معتبر و متقن بودن و استواری سند را نخستین پارامتر آن برشمرد. [۲] و سند در اصطلاح علم حقوق، سند کتبی میباشد که وفق ماده ۱۲۸۴ (قانون مدنی) به معنای « هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد می باشد». بنابراین سند باید علاوه بر کتبی بودن دو ویژگی اساسی نیز داشته باشد تا اطلاق سند بر آن ممکن باشد : یعنی باید قابلیت استناد داشته و محصول کار و اندیشه بشری باشد.
قانونگذار سند را به دو نوع تقسیم نموده است : سند رسمی و سند عادی
الف: سند رسمی
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است:
۱- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.
۲- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
۳- اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد[۳].
بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده میشود که دارای ارکانی باشد که عبارت است از :
۱- تنظیم به وسیله مأمور رسمی
۲- رعایت حدود و صلاحیت مامور در تنظیم سند
۳- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند[۴]
برابر مواد ۸ قانون ثبت احوال و ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد هویتی ثبت احوال در زمره اسناد رسمی کشور محسوب می شود و انکار و تردید در آن جایز نیست مگر ادعای جعلیت آنها که نیاز به اثبات دارد. دیگر آن که مفاد اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است. فلذا قانون تصریح دارد که اگر یکی از مأمورین رسمی دولت سندی را تنظیم کند که صلاحیت تنظیم آن را نداشته است و یا ترتیبات مقرره قانون را در تنظیم سند رعایت نکرده باشد سند مزبور حتی در صورت داشتن مهر و امضاء طرف عادی محسوب می شود و از ویژگیهای اسناد رسمی که اسناد هویتی ثبت احوال نیز در زمره آن است، این است که کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند امضاء ، خط، مهر یا اثر انگشت خود را انکار کند و احکام منکر بر او مترتب می شود و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او باشد می تواند تردید کند ولیکن در جایی که سند رسمی علیه کسی ابراز می شود نمی توان خط، امضاء … را انکار نمود و بار اثبات ادعای خلاف مفاد اسناد رسمی بر عهده ابراز کننده رسمی نمی باشد.[۵]
نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری (نظریه شماره ۸۹۴/۷-۱۲/۳/۱۳۶۳ ) اعلام می دارد « بر طبق ماده ۸ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ اسناد مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و اعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است ولی سند ولادت برطبق ماده ۹۹۹ قانون مدنی وقتی سند رسمی محسوب است که ولادت در مهلت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده باشد و مهلت اعلام ولادت در تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال[۶] ذکر گردیده است، با این کیفیت ماده ۹۹۹ قانون مدنی و ماده ۸ قانون ثبت احوال هر یک به قوت خود باقی است».
ب: سند عادی
به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن
مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرر قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» از سوی دیگر ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی میگوید «غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است» در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علیالقاعده دارای امضاء، مهر، یا اثر انگشت طرف باشد عادی است[۷].
گفتار دوم : مفهوم هویت، عناصر تشکیل دهنده آن و تعریف اسناد هویت
الف : هویت و عناصر آن
هویت:
هویت واژهای است عربی که به «۱- آنچه شخص با آن شناخته میشود، مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر و دیگر ویژگیهای مندرج در شناسنامه یا گذرنامه ۲- مجموعه ویژگیها، به ویژه ویژگیهای شخصیتی و فرهنگی فرد که او را از دیگران متمایز میکند» اطلاق می گردد.[۸]
هویت «ویژگی یا کیفیتی است که موجب تمایز و شناسایی کسی از دیگری میشود این تمایز صرفاً به ظاهر مربوط نمیشود[۹]».
رعایت و حمایت ازحقوق ملحق به کرامت انسانی، که در اسناد و معاهدات بین المللی مورد توجه و تصریح قرار گرفتهاند.[۱۰] بخشی از قواعد آمرهی حقوق بین الملل را تشکیل میدهد و تخطی از این قواعد حتی به موجب رضایت یا توافق دولتها قابل توجیه نیست. اما هر انسانی برای آن که بتواند در مواجهه با نهادهای سیاسی، مدنی و اجتماعی حقوق خود را مطالبه و استیفا نماید، باید بتواند استحقاق خود رانسبت به این حقوق احراز نماید، این استحقاق در واقع بیانگر «حق بر هویت» است.
حق بر هویت در مفهوم وسیع، حمایت از رشد معنوی اشخاص جهت شناخت روابط اجتماعی، حمایت از شخصیت آنان و توسعهی آگاهی از ضرورت های ناشی از چارچوب فرهنگی جامعه را تشکیل میدهد. [۱۱] معنای خاصتر این حق، اشاره به پذیرش یک فرد به عنوان موضوع حق و تکلیف و همچنین پذیرش ارتباط وی با یک دولت، یک سرزمین، یک جامعه و یک خانواده میباشد. [۱۲] حق بر هویت در واقع شرط لازم برای برخورداری از حقوق بنیادین بشر و حقوق شهروندی تلقی می شود و تضمین آن بدون عملکرد صحیح دستگاه های اداری متولی امور عمومی ممکن نیست عملکرد مؤثر این دستگاه ها مبنایی برای اجرای مقتضیات حکمرانی مطلوب تلقی میشود. [۱۳]
هویت فردی تمایزی با ثبات میان اشخاص است که در طول زمان تغییر نمییابد. هویت حقوقی ناشی از نحوه ولادت (والدین، محل ولادت، تاریخ ولادت) میباشد و مفهومی ورای هویت در حوزه های دیگر دارد و به مفهوم هویت فردی نزدیک است .
عناصرهویت:
حفظ هویت با حفظ عناصر آن است در حقوق ایران از هویت فردی تعریف به عمل نیامده و عناصر آن به تفکیک احصا نگردیده است. مع هذا به طور ضمنی از عناصر تشکیل دهنده هویت، نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد، نام والدین، محل صدور سند، شماره شناسنامه، سری و سریال شناسنامه، شماره سریال سند و تابعیت را میتوان نام برد. [۱۴]
ب) تعریف اسناد هویت
شناسایی افراد از بدو پیدایش کلام وجود داشته و با شکل گیری اجتماعات بشری، انسان های اولیه در جستجوی خود و قبایلشان با عاج فیل، شاخ گوزن و پوست حیوانات از هم دیگر متمایز می شدند. با گذر زمان و افزایش جمعیت جوامع گوناگون، شناسایی هویتی افراد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و روش های مختلفی برای شناسایی به کار گرفته شد که مهم ترین آنها صدور اسناد هویتی برای افراد جامعه می باشد. این اسناد از ابداع ها و مظاهر حقوقی تمدن عصر حاضر است و مجوز ورود به دنیای شهروندی و ملاک هویت و تابعیت افراد است و از ترکیب دو کلمه سند و هویت تشکیل شده که هر کدام معنای خاص خود را دارند.
اسناد جمع سند است و عبارت از نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفع قابل استناد باشد و هویت با استنتاج از ماده ۹۹۶ قانون مدنی عبارت از این است که اشاره کردن به آن مبین هویت باشد که با نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر و محل تولد آن را مشخص می کنند و سند سجلی (شناسنامه) را از جهت اشتمال بر موارد، ورقه هویت می گویند.
بنابراین اسناد هویتی مدارکی هستند که برای شناسایی و احراز هویت افراد مورد استفاده قرار می گیرند و پنج سند هم چون شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت (کارت معافیت از خدمت) و مدارک شناسایی صنفی مانند کارت های شناسایی اداره های مختلف را شامل می شود.[۱۵]
امروزه اسناد هویتی (سجلی) در زندگی فردی و اجتماعی و حتی سیاسی افراد از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. اسناد سجلی به ویژه شناسنامه اساسیترین مدرک تعیین کننده هویت و تابعیت هر فرد است. اعمال و اجرای تمام حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی بر مبنای شناسنامه میباشد و بدون آن امکان تحصیل وجود ندارد، انجام معامله در دفتر اسناد رسمی یا هر نوع فعالیت اقتصادی امکان پذیر نیست – ازدواج رسمی ممکن نیست و بالاخره رأی دادن در انتخابات یا داوطلب شدن به عنوان نامزد انتخاباتی در تمامی انتخابات سیاسی مستلزم ارائه شناسنامه است. تابعیت که یک رابطه سیاسی بین فرد و یک کشور است با شناسنامه تعیین میگردد. هر کسی شناسنامه کشوری را در دست داشته باشد تبعه آن کشور شناخته می شود. گذرنامه که یک سند بین المللی برای ورود به کشوری و یا عبور از آن است بر مبنای مندرجات شناسنامه تنظیم و صادر می گردد. به طور خلاصه در اهمیت اسناد هویتی می توان گفت وجود این اسناد برای افراد از لحاظ فردی و اجتماعی امری حیاتی است و بدون آنها زندگی در جامعه امکان پذیر نیست.[۱۶]
ج ) نام و نام خانوادگی
در رساله حقوقی امام سجاد (ع) آمده است که یکی از حقوق فرزندان بر والدین خویش انتخاب نام زیبا برای آنهاست. نام جزء احوال شخصیه فرد و این حق طبیعی هر شخص است که از نام مناسب و دلخواه برخوردار باشد.[۱۷]
نام از جمله ممیزات انسان بوده و تمامی جوامع متناسب با عواملی مانند فرهنگ، مذهب و غیره اسامی و نامهایی را برای فرزندان خود انتخاب میکنند نام یکی از داراییهای مهم انسان است که همیشه با او است و حتی بعد از مرگ نیز او را رها نمیکند. براساس یک نوشته قدیمی لاتینی[۱۸] (sine nominee homo non est) شخص بدون داشتن نام فاقد هویت بوده و هیچ چیز نیست. اولین مسئلهای که در ارتباط با نام مطرح می گردد، انتخاب آن است. [۱۹]
هر شخص به وسیله نام و اسناد هویتی خود از اشخاص دیگر متمایز میشود. که طبق قانون ثبت احوال از دو جزء تشکیل میشود: نام شخصی یا نام کوچک که گاهی آن را به اختصار نام میگویند و نام خانوادگی. نام و نام خانوادگی شخص که در دفاتر ثبت احوال به ثبت میرسد دارای پارهای از آثار حقوقی است. سایر عناوین شخصی که ممکن است باعث تمایز انسان از سایرین باشد، مانند اسم نویسندگی و تخلص و کنیه و نام تجاری، جزء نام به معنی خاصی که در شناسنامه هر کس و دفاتر ثبت احوال قید شده، نمیشود و تابع مقررات مربوط به نام نیست. طبق قانون ثبت احوال هر کس باید یک نام کوچک و نام خانوادگی داشته باشد. انتخاب نام کوچک با اعلام کننده ولادت است. برای نامگذاری نام ساده یا نام مرکبی که عرفاً یک نام محسوب میشود مانند محمد مهدی انتخاب خواهد شد. انتخاب عناوین نامها و القاب زننده، مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است. [۲۰]
در حقوق ایران دادگاه دخالتی در انتخاب نام ندارد و مطابق ماده ۲۰ اصلاحی قانون ثبت احوال[۲۱] انتخاب نام با اعلام کننده است و مطابق ماده ۱۶ اصلاحی قانون یاد شده اشخاص زیر به ترتیب عهده دار اعلام هستند:
۱- پدر یا جد پدری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...