مفهوم این استاندارد درواقع ایجاد سیستم های کنترل دوجانبه می باشد و مبتنی بر استراتژی اطلاعات پردازش شده و اطلاعات جهانی WCO، سند استانداردشده ارزیابی ریسک WCO، سند عمومی شاخص پرخطر، فاکتورهای نقض مالکیت فکری و ملاحظات قانونی می باشد.
استاندارد۸ : معیارهای اجرائی، که براساس گزارشات آماری خصوصاً در مورد زمان ترخیص، برای ارزشیابی تأثیر و اثربخشی اجرای استانداردهای چارچوب می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

استاندارد۹ : ارزیابی های امنیتی بندر، با همکاری سایر سازمان های مرتبط.
استاندارد۱۰ : درستکاری در گمرک براساس بیانیه تجدید نظرشده آروشا و آموزش پرسنل گمرک و سایر سازمان های مرتبط.
استاندارد۱۱ : بازرسی امنیتی قبل از خروج کالا که بایستی طبق ملاحظات قانونی و نیز حسب درخواست کشور واردکننده باشد.
رکن دوم: گمرک- تجارت:
استاندارد۱ : همکاری
عاملان اقتصادی معتبر (AEO) در زنجیره تجارت بین الملل در فرایند خود ارزیابی در مورد معیارهای امنیتی از پیش تعیین شده و عملیات سالم برای اطمینان از رویه ها و سیاست های داخلی تا ترخیص نهائی در مقصد درگیر هستند.
گمرکات و AEO بایستی مشترکاً معیارهای امنیتی مناسب را مشخص و این معیارها توسط AEO اجرا خواهد شد. همچنین عملکرد عاملان اقتصادی معتبر به صورت دوره ای بررسی خواهد شد.
استاندارد۲ : امنیت
عاملان اقتصادی معتبر اقدامات لازم برای پیشگیری از دسترسی غیرمجاز به محیط و ساختمان، سایر امکانات و انبار و محموله های خود بعمل خواهند آورد. لذا لازم است کنترل های کافی در مورد پرسنل، بازدید کنندگان، مشتریان و اطلاعات تجاری خود توسط قفل ها، کارت های رمزی، کلمات رمز و آموزش‎های لازم برای پرسنل داشته باشند.
استاندارد۳ : مزایا
گمرک با همکاری بخش تجارت فرآیندهای اعتبارسازی یا رویه های تأیید کیفیت را ایجاد و انگیزه‏های لازم را به عاملان اقتصادی معتبر فراهم می کند. این فرآیندها برای سرمایه گذاری های تجار و نیز گمرک سودمند خواهند بود.
استاندارد۴ : تکنولوژی
استفاده از تکنولوژی مدرن، امنیت و صحت کانتینر و محموله را افزایش می دهد.
عاملان اقتصادی معتبر بایستی الزامات موافقت نامه های بین المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۷۲ کانتینرهای گمرکی و کنوانسیون TIR را رعایت کنند و بجای پلمپ های مکانیکی از پلمپ های پیشرفته استفاده و هر گونه مداخله غیرمجاز را گزارش نمایند. گمرک و AEO در مورد استفاده از پیشرفتهای تکنولوژی بویژه در مورد امنیت کانتینر و پلمپ ها بایستی تبادل نظر داشته باشند.
استاندارد ۵ : ارتباطات
گمرک به صورت منظم برنامه های همکاری با بخش تجارت را جهت ارتقاء سطح امنیت به روز خواهد کرد. گمرک باید رویه های مشاوره ای با AEO ایجاد و همچنین شمار تلفن هایی برای تماس های ضروری در ارتباط با تخلفات و موارد مشکوک در اختیار AEO خواهد گذاشت.
استاندارد۶ : تسهیل سازی
گمرک برای افزایش امنیت و تسهیل زنجیره تجارت بین الملل در هنگام صدور یا ترانزیت کالا از قلمرو خود با AEO همکاری و نظرات آنها را در مورد ارتقاء سطح امنیت و تسهیل سازی جویا خواهد شد (سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۲).
۲-۳) عوامل موثر بر تسهیل تجارت
عوامل گوناگونی می توانند بر تسهیل تجارت اثرگذار باشند و این عوامل طیف وسیعی را شامل می شوند. با بررسی ادبیات پیشین در این زمینه برخی عوامل شناسایی شدند که در ادامه آورده شده اند.
۲-۳-۱) تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات^[۱۴] (ICT)
مقایسه تحولات سه دهه اخیر حاکی از آن است که این تحولات نسبت به گذشته تفاوت اساسی دارد که علت اصلی این اختلافها مربوط به انقلابی است که در این دهه ها رخ داده است. وقوع انقلاب اطلاعات و ارتباطات در این دهه ها باعث شده است که عصر حاضر نیز به نام عصر اطلاعات و ارتباطات نامیده شود. عاملی که باعث به وجود آمدن چنین عصری شده است، «فناوری اطلاعات و ارتباطات» است. این فناوری با فناوریهای عصر انقلاب صنعتی تفاوت اساسی دارد، راه‌آهن جدیدترین فناوری در اواسط قرن ۱۹ بود. راه آهن با اتصال طولانی ترین واگن ها و سریعترین لکوموتیوها باعث تغییر بازارها شد و از این طریق موجب تغییر روش کسب و کار و تجارت در آن زمان گردید. مزیتهای رقابتی فراوانی برای شرکتهایی که در کنار راه‌آهن قرار داشتند به وجود آورد. با این حال فناوریهای جدید با فناوریهایی مثل راه آهن تفاوت عمده دارد و عامل تفاوت این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دولت، امنیت، بهداشت، اشتغال و… را تحت تاثیر قرار داده است. بررسی ها نشان می دهد که در سال ۱۹۶۵ فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود پنج‌درصد از هزینه های سرمایه گذاری شرکتها را به خود اختصاص داده است، این رقم در دهه ۱۹۸۰ به ۱۵ درصد افزایش یافت و در ابتدای دهه ۱۹۹۰ هزینه‌های سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات شرکتها به ۲۰ درصد و در انتهای دهه ۱۹۹۰ به ۵۰ درصد کل هزینه های سرمایه گذاری شرکتها افزایش می یابد. این روند حاکی از اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار شرکتهاست، به طوری که این فناوری بنیان کسب و کار را تغییر داده است و می تواند به مزیتهای استراتژیک برای شرکتها تبدیل شود. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعه یافته باعث افزایش کارایی اقتصاد این کشورها شده است و بهبود عملکرد سازمانها، ظهور بازارهای جدید، بهبود متغیرهای خرد و کلان اقتصادی کشورهای توسعه یافته از دهه ۱۹۹۰، حاصل سیاستهای اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورهاست. بی شک همه کشورها به اهمیت اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام حوزه‌ها پی برده اند و در برخی موارد آن را به عنوان ابزار توسعه و راه میانبر کشورهای درحال توسعه مطرح می کنند (بشیری، ۱۳۸۵: ۳۲).
از این رو، طی دهه های اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات وسیعی در حیات بشر ایجاد نموده است. به گونه‌ای که عملاً تمامی ابعاد زندگی انسانها را در برگرفته و متأثر ساخته است. هر چند میزان اثرپذیری و به عبارتی بهره‌مندی بخش‌های مختلف از این پدیده یکسان نیست. شکل ۲-۳ تصویری کلی از حوزه نفوذ و تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات را نمایش میدهد.
همانگونه که ملاحظه میشود عملاً بخشهای مختلفی نظیر سلامت و بهداشت، امنیت، محیط زیست، کسب وکار و توسعه منطقه‌ای از قابلیت‌های این فناوری بهره‌مند می شوند، ضمن آنکه در بسیاری از موارد این ارتباط می‌تواند دو سویه باشد.
شکل ۲-۳) ارتباطات توسعه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات
(SOURCE:Wakelin,O. , & Shadrach, B. (2001). Impact assessment of appropriate and innovative technologies in enterprise development)
به نظر می‌رسد یکی از مهمترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه اقتصاد تحقق می‌یابد. نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حوزه اقتصاد می‌تواند از مجاری مختلفی ظاهر شود که از مهمترین آنها می‌توان به تسهیل و ارتقای فضای کسب وکار و نیز تسهیل فعالیتهای تجاری اشاره نمود که مورد اول عمدتاً به تعاملات اقتصادی داخل کشور مرتبط می‌شود و مورد دوم حکایت از بستر و مکانیزم (سازوکار) تعامل اقتصاد ملی با فضای بین الملل دارد.
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از بسترهای نوین به سرعت در حال تأثیرگذاری بر فضای کسب وکار است. به گونه‌ای که ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بیشتر شده و فاصلۀ آنها از بین میرود. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه کسب وکار همچون سایر کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب کاهش هزینه و افزایش کارایی می‌شود. فروشندگان با هزینه های کمتر و سود بیشتر مواجه شده و مصرف کنندگان نیز با برخورداری از اطلاعات بیشتر، امکان انتخاب بهتر و خرید ارزان تر را تجربه می‌کنند. دگرگونی‌های اخیر در بازارها و فضای کسب وکار و توسعۀ فرآیندهای رقابتی که حاصل شکسته شدن انحصارگرایی است باعث شده تا سازمانها با دقت بیشتری به محیط کسب وکار خود نگاه کنند و در صدد برآیند تا شناخت بهتر و بیشتری نسبت به ظرفیت‌ها و نیازهای جدید آن پیدا کنند. براین‎اساس اصول کاری جدیدی بین مشتریان و سازمانها مبتنی بر خدمات فناوری اطلاعات به اجرا در می‌آید. امتیازات و محاسن کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب وکار می‌تواند شامل موارد مختلفی باشد. افزایش سرعت اطلاع رسانی و خدمات رسانی، افزایش کمیت و کیفیت تولید، امکان توسعه بازار، امکان سنجی برای ارائه کالاها و خدمات جدید، ممانعت از گرایش مشتری به رقیب، ایجاد ارزش افزوده برای مشتری از جمله این موارد هستند. به طور کلی می‌توان مجاری تأثیرگذاری ICT بر فضای کسب و کار را در قالب شکل ۲-۴ نشان داد.
شکل ۲-۴) مجاری تاثیرگذاری ICT بر فضای کسب و کار
(Source: Choucri, N. , Maugis, V. , Madnick, S. , Siegel, M. , & Gillet, S. (2003). Global e-Readiness - for what?. Massachusetts Institute of Technology (MIT). )
همانگونه که از مدل فوق می توان مشاهده نمود، فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اکثر حوزه های فضای کسب و کار اثر معناداری دارد. همچنین، شاید مهم ترین تاثیر آن در تسهیل تجارت بر اجرای گمرک الکترونیک و طرح آسیکودای است. اجرای این طرح موجب ساده شدن رویه های گمرکی، امکان پرداخت الکترونیک، امکان تهیه سریع و آسان آمار تجارت خارجی، فراهم شدن محیط بدون کاغذ، امکان دسترسی به سیستم از طریق محیط وب، امکان تبادل الکترونیکی اسناد و داده ها با سازمان های هم جوار خواهد شد (کرمی، ۱۳۹۰: ۴۲). به علت اهمیت گمرک الکترونیک در تسهیل تجارت در ادامه به توضیح بیشتر مزایای آن پرداخته شده است.
گمرک الکترونیکی در حقیقت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فرایند های گمرکی با هدف تسهیل فرایند های گمرکی است. استفاده از گمرک الکترونیکی در دنیا رو به افزایش است. کشورهای جنوب شرقی قاره آسیا از پیشگامان استفاده از گمرک الکترونیکی بوده اند؛ به طوری که کشور های مالزی و چین که حجم وسیعی از صادرات و واردات دنیا را به خود اختصاص داده اند برای سرعت بخشیدن و آسان‎تر کردن تجارت خود به این سیستم روی آورده اند و استفاده از گمرک الکترونیکی در کشور های دیگر از جمله سنگاپور، تایوان، ژاپن و… در حال افزایش است (ساعی و نخعی، ۱۳۸۵).
افزایش قدرت رقابت در عرصه تجاری مستلزم برنامه ریزی دقیق و مستمر به منظور ایجاد تسهیل در تجارت است. در این میان برنامه هایی نظیر بازنگری قوانین تجاری، ایجاد مشوق های صادراتی، ساده سازی فرایند های تجاری، کاهش بوروکراسی اداری، تکمیل فرایند های تجاری و الحاق به پیمان ها و کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی حائز اهمیت اند. در کنار این ابزار ها، بهره گیری از تکنولوژی های به روز دنیا برای تبادل اسناد به صورت الکترونیکی و حذف کاغذبازی های تجاری ایفا می کند. کاربردهای تجارت و کسب و کار الکترونیکی در عرصه تجاری به بروز تحولی عظیم در راستای ایجاد تجارت بدون کاغذ و در قالب سیستم هایی چون پنجره واحد الکترونیکی، سامانه جامع بندری و گمرک الکترونیکی منجر شده است.
بر اساس تعریف سازمان سی فاکت، پنجره واحد سیستمی است که برای بخش های دخیل در تجارت و حمل و نقل، امکان قرار دادن اطلاعات و مستندات استاندارد شده را از طریق یک نقطه ورودی واحد برای انجام تمام نیازهای متداول مربوط به جابجایی، واردات و صادرات و به طور کلی انجام کامل تراکنش های تجاری فراهم می کند ( ۲۰۰۵: ۸۹ UN/CEFACT, ).
سیستم پنجره واحد تجاری در حقیقت تمامی مراحل دخیل در زنجیره تأمین تجاری را تحت پوشش قرار می دهد، با این حال با توجه به نقش مهم گمرکات هر کشور در تکمیل فرایندهای تجاری و انجام حجم عظیمی از مبادلات تجاری در گمرکات، حرکت به سمت ایجاد پنجره واحد در بسیاری از کشور ها به ایجاد گمرک الکترونیکی آغاز می شود و در ادامه کار اجرای پنجره واحد تجاری مد نظر قرار می گیرد.
گمرک الکترونیکی یکی از ارکان اصلی سیستم پنجره واحد تجاری است که در صورت راه اندازی صحیح و اصولی، تأثیر قابل ملاحظه ای بر تسهیل تجاری خواهد داشت. گمرک الکترونیکی در حقیقت از طریق کوتاه‎تر کردن مدت زمان لازم برای صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه های صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه های صادرات و واردات، سبب بهبود وضعیت تسهیل تجاری خواهد شد. این رابطه در شکل ۲-۵ نشان داده شده است.
شکل ۲-۵) ارتباط بین استقرار گمرک الکترونیک و شاخص‌های تجارت فرامرزی (کرمی، ۱۳۹۰: ۴۳)
اجرای گمرک الکترونیکی سبب کاهش زمان فرایند اظهار و ترخیص کالاها، ایجاد شفافیت در امور گمرکی و کاهش بروز اشتباهات نیروی انسانی از طریق ایجاد اتوماسیون و ارائه آمار و اطلاعات دقیق گمرکی می‎شود. بر این اساس، بسیاری از کشور ها طی سالیان اخیر، بهبود قابل توجهی در زمان لازم برای پردازش اسناد و فرایند های گمرکی خود داشته اند. برای مثال کشور های آسیای جنوب شرقی زمان لازم برای کامل کردن رویه های صادراتی خود را تا ۱۹ درصد، کشور های آسیای جنوبی تا ۲۰ درصد و کشور های آسیای مرکزی به طور میانگین تا ۹ درصد در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ کاهش داده اند ( ۲۰۰۹: ۸۲ UN/ESCAP, ). حذف موانع و سایر اقدامات مخرب رسمی که در فرایند اظهار و ترخیص کالاهای وارداتی وجود دارد، بهبود همکاری و تعامل بین سازمان های مرتبط و دخیل در خصوص اسناد قانونی مورد نیاز، انتشار و توزیع جامع و به موقع قوانین و مقررات گمرکی، کاهش و ساده سازی اسناد مورد نیاز برای صادرات و واردات از جمله موضوعات مورد توجه در حوزه تسهیل تجاری است.
اهمیت گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری تا حدی است که در چارچوب های ارائه شده درباره تسهیل تجاری، برای گمرک و فعالیت های آن جایگاه ویژه ای در نظر گرفته شده است. یکی از معتبر ترین این چارچوب ها، چارچوب پیشنهادی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه با عنوان چارچوب تسهیل تجاری اسکاپ می باشد. در چارچوب مذکور تعدادی از مراحل پیشنهادی برای تسهیل تجاری به صورت خاص به گمرک و فعالیت های آن اختصاص یافته و در این خصوص پیشنهادهایی نیز ارائه شده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

• • بازنگری قوانین و مقررات حوزه گمرک : این باز نگری با هدف ساده سازی و شفاف سازی قوانین و مقررات گمرکی و افزایش تطابق آنها با کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی در حوزه امور تجاری و گمرکی انجام می گیرد.

• • استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک : استفاده از این تکنیک ها و جمع آوری پروفایل صادرکنندگان و واردکنندگان در راستای کاهش کنترل های غیر ضروری و با هدف کاهش مدت زمان صادرات و واردات پیشنهاد می شود.

• • ساده سازی رویه های گمرکی : هدف از ساده سازی رویه های گمرکی حذف پیچیدگی های تشریفات و رویه های گمرکی به منظور کاهش مدت زمان تکمیل فرایند های تجاری صادرات و واردات است.

• • ساده سازی و استاندارد سازی اسناد تجاری صادرات و واردات : منظور از ساده سازی اسناد تجاری، حذف اجزای اطلاعاتی یا به عبارت ساده تر همان حوزه اطلاعاتی مشترک در بین آنهاست. این کار نیازمند تجزیه و تحلیل اجزای اطلاعاتی اسناد تجاری برای یافتن اجزای مشترک با توجه به معانی آنها و سپس حذف اجزای مشابه است. استاندارسازی اسناد تجاری در دو سطح داده ها و ظاهر فیزیکی اسناد با هدف ایجاد قابلیت تعامل انجام می شود. منظور از استاندارسازی ظاهر فیزیکی اسناد، استفاده از معیارهای بین‎المللی نظیر کلید طرح بندی سازمان ملل متحد برای طرح بندی ظاهر فیزیکی اسناد است. برای استانداردسازی داده های تجاری دستورالعمل های ویژه‌ای توسط سازمان های معتبر بین المللی نظیر سازمان سی فاکت و سازمان جهانی گمرک ارائه گردیده است. بر اساس این دستورالعمل ها استاندارد سازی داده‎های تجاری شامل مراحل جمع آوری داده های تجاری، تعریف و تجزیه و تحلیل اجزای اطلاعاتی، نگاشت آنها با مدل های داده مرجع و در نهایت استخراج XSD ها برای تبادل الکترونیکی داده ها می باشد. سازمان جهانی گمرک به منظور نگاشت داده ها، مدل داده های سازمان جهانی گمرک را پیشنهاد می کند. این مدل که توسط سازمان جهانی گمرک در اختیار گمرک کشورهای عضو قرار می گیرد توسط بسیاری از کشورها استفاده می شود و در حال بازنگری برای پوشش دهی وسیع تری از داده های تجاری است (مراد حاصل و همکاران، ۱۳۸۵: ۵۵).

۲-۳-۲) زیرساخت‌های فیزیکی
فعل و انفعال بین زیر ساخت و بخش های خدمات یک سهم با اهمیت در تعاملات صادراتی و وارداتی که صورت می‌گیرد فراهم می کنند. ذکر این نکته ضروری است که در ادبیات مربوطه، زیرساخت‌ها را به دو بخش زیر ساخت سخت و زیرساخت نرم (نظارتی) تقسیم می‌کنند که لزوم توجه به هر دو در تسهیل تجارت موثرند. همچنین در ادبیات موجود زیرساخت‌های فیزیکی را شامل بنادر، جاده ها، راه آهن و… در نظر می گیرند (ESCAP,2009: 85).
کارایی زیرساخت‌های فیزیکی از جمله بنادر، راه‌ها و… شبکه‌های حمل و نقل داخلی و بین المللی بطور مستقیم بر هزینه‌های تجارت اثر می گذارد. برای مثال، وجود بنادر ناکارآمد باعث بوجود آمدن زمان بارگیری طولانی تر می شود که خود باعث انباشت کالاها شده و حجم صادرات را کاهش و هزینه آن را افزایش می دهد. همچنین وجود شبکه لجستیکی کارآمد نیز که نقش زنجیره ای در حمل کالا از تولید کننده و توزیع آن را بر عهده دارد باعث کاهش هزینه ها در تجارت خواهد شد (ESCAP,2009: 86).