بحث «فراش» در حقوق ایران در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی اشاره ای شده است و دو ماده ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده ۱۳۲۲ ق.م نیز صراحتاً آن را از امارات قانونی به حساب آورده است. به موجب ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی که از زمره امارات قانونی بوده و به اماره فراش معروف است: « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است…»
بحث فراش در تمام ادیان و مذاهب و سیر تاریخی کشورها وجود داشته است و مطابق با آن زنی که به شوهر خیانت می‌کرد مورد مجازات واقع می‌شد. در اسلام نیز این مجازات دارای شدت بیشتری نسبت به سایر ادیان می باشد.
فصل دوم
بررسی قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران
۲- بررسی قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران
۲-۱- اثبات نسب طفل
چنانچه نسب مشروع و قانونی طفلی مورد اختلاف باشد برای اثبات آن سه موضوع باید ثابت گردد:رابطه زوجیت، نسب مادری و نسب پدری، با احراز این سه امر حکم به وجود رابطه نسب مشروع بین طفل و پدر و مادر معین خواهد شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اثبات رابطه زوجیت با هریک از ادله اثبات دعوی یعنی اقرار، سند، شهود، امارات قضائی و سوگند امکان‏پذیر می‏باشد، در اثبات نسب مادری باید ثابت شود اولا:زنی که مادر طفل معرفی شده کودکی به دنیا آورده است.ثانیا:این بچه همان طفلی است که اثبات نسبت او موردنظر است، در اثبات نسب مادری نیز از هریک دلایل قانونی می‏توان استفاده کرد.اما اثبات نسب پدری دشوارتر از اثبات نسب مادری است زیرا ولادت کودک از مادر، امری خارجی و مشهود است، لیکن تکوّن طفل از نطفه مردی مشخص به عنوان شوهر زن امری مخفی است که بدون آگاهی شخص صورت می‏گیرد، حتی خود زن و شوهر هم از انقعاد نطفه طفل فورا مطلع نمی‏شوند.بنابراین برای اثبات نسب پدری در جستجوی قطع و یقین نباید بود، هیچ دلیلی نمی‏تواند به‏طور قطع ثابت کند که کودک از نطفه فلان مرد است.آزمایش خون هم فقط می‏تواند دلیل منفی بر نسب باشد نه دلیل مثبت یعنی آزمایش خون عدم نسب را از لحاظ علمی می‏تواند ثابت کند، لیکن از این طریق نمی‏توان به‏طور یقین وجود نسب را اثبات کرد.در نتیجه در اثبات نسب پدری باید به دلایل ظنی و امارات اکتفا کرد.با توجه به نکات فوق در جهت مصلحت جامعه و خیر و صلاح طفل و حفظ عفت و رعایت آرامش و امنیت خانوادگی و آبرو و احترام افراد؛به کمک قاعده‏ای به نام اماره فراش یا اماره ابوت می‏توان نسب پدری طفل را اثبات نمود:استناد به قاعده فراش ساده‏ترین راه اثبات نسب پدری است، لیکن تنها دلیل اثبات نسب پدری نیست بلکه دلایل دیگری از قبیل شهادت و امارت قضائی نیز وجود دارد که در کتب فقهی و حقوقی بیان گردیده است.
۲-۱-۱- مدرک قاعده
مستند قاعده فراش حدیث معروف«الولد للفراش و للعاهر الحجر»می‏باشد که محدّثین شیعه و سنّی این حدیث را با همین الفاظ از قول رسول خدا(ص)در کتب حدیثی خود را در موارد مختلف نقل کرده‏اند که در ذیل چند نمونه را ذکر می‏کنیم:
۱- فی روایه صحیحه عن سعید الاعرج عن ابی عبد اللّه(ع)سألته عن رجلین وقعا علی جاریه فی طهر واحد، لمن یکون الولد؟ قال: للّذی عنده لقول رسول اللّه (ص): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» (شیخ حر عاملی، ۱۱۰۴ق، ج۱۴، ص۵۶۸).
در روایت صحیح از قول سعید بن اعرج نقل شده که از امام صادق (ع) درباره دو مردی که در طهر واحد با کنیزی نزدیکی کردند و کودکی متولد شده سؤال نمودم این طفل به کدام مرد تعلق دارد؟ امام (ع) فرمودند: به مردی که کنیز در نزد او است زیرا رسول خدا (ص) فرمودند: طفل به شوهر (فراش) ملحق می‏شود و برای فرد زناکار سنگ است (سنگسار می‏شود).
مقصود از عبارت «للذی عنده»در حدیث فوق مالک کنیز می‏باشد (فیض کاشانی، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۰۷).
۲- فی صحیحه الحلبی عن ابی عبد اللّه(ع):ایمّا رجل وقع علی ولیده حراما ثم اشتراها فادعی ولدها فانه لا یورث منه شئی عن رسول اللّه (ص) قال: «الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا یورث ولد الزنا الا رجل یدعی ابن ولیدته» (شیخ حر عاملی، ۱۱۰۴ق، ج۱۷، ص۵۶۶).
در روایت صحیحه حلبی به نقل از امام صادق (ع) وارد شده که فرمودند: هرکسی به‏طور نامشروع با کنیز دیگران آمیزش کند، سپس آن را بخرد (و پس از این‏که کنیز فرزندی آورد) ادعا کند که فرزند از آن اوست، آن فرزند از او ارث نمی‏برد چون پیامبر(ص) فرمود: فرزند از آن فراش است و برای زناکار بهره‏ای نیست، و ولد الزنا فقط از مردی ارث می‏برد که ادعا کند مادرش در خانه او بوده است.
۳- قال امیر المومنین علی(ع)فی جواب معاویه:و اما ما ذکرت من نفی زیاد فانّی لم انفه بل نفاه رسول اللّه(ص)اذ قال«الولد للفراش و للعاهر الحجر» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۴۴، ص۱۱۵).
حضرت امیر المؤمنین علی(ع)در جواب معاویه: فرمود: و اما این‏که گفتی: من زیاد را فرزند پدرش ندانستم، من فرزندی او را انکار نکردم بلکه رسول خدا (ص) با این فرمایش خود «فرزند از آن فراش است و برای زناکار سنگسار است» فرزندی او را انکار کرد.
۴- انه کتب الحسن(ع) فی جواب زیاد لمّا کتب زیاد الیه«من زیاد بن ابی سفیان الی حسن بن فاطمه (ع) یرید بذلک اهانته(ع): من حسن ابن فاطمه بنت رسول اللّه (ص) الی زیاد بن سمیّه قال رسول اللّه (ص): الولد للفراش و للعاهر الحجر» (همان).
زیاد در نامه به امام حسن مجتبی (ع) نوشته بود: از زیاد فرزند ابو سفیان به حسن بن فاطمه (و مقصود وی از این‏که آن حضرت را فرزند فاطمه خطاب کرده بود) اهانت به ایشان بود امام حسن (ع) در جواب وی نوشت: از حسن فرزند فاطمه دختر پیامبر خدا(ص)به زیاد فرزند سمیه. رسول خدا(ص) فرمود فرزند از آن فراش است و برای زناکار سنگ است (کنایه از این‏که زناکار بهره‏ای از ارث ندارد).
البته دو حدیث فوق امام علی(ع)و امام حسن (ع) نخواسته‏اند ولد الزنا بودن زیاد را اثبات کنند بلکه مقصود این بوده است که انتساب زیاد را به ابو سفیان نفی کنند زیرا به موجب قاعده فراش زیاد به شوهر مادرش تعلق داشت که صاحب فراش بوده است، نه افرادی هم چون ابوسفیان و دیگران که شوهر مادر زیاد نبوده‏اند (ایروانی، ۱۴۱۷ق، ج ۲، ص۱۸۹).
۵- سئل«ابو عبد اللّه عن رجل اشتری جاریه ثم وقع علیها قبل ان یستبرأ رحمها قال:بئس ما صنع یستغفر اللّه و لا یعود قلت: فانّه باعها من آخر و لم یستبرا رحمها ثم باعها الثانی من رجل آخر و لم یستبرأ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال ابوعبد اللّه (ع): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» (شیخ حرعاملی، ۱۴۰۴ق، ج۱۴، ص۵۶۸).
از امام صادق (ع)، در مورد مردی که کنیزی خریده بود و قبل از استبراء با او آمیزش کرده بود سؤال شد. در جواب حضرت فرمود: کار بدی کرده است. باید از خداوند طلب آمرزش کند و دیگر این کار را تکرار نکند. آن مرد، کنیز را قبل از حصول اطمینان از باردار نبودن (استبراء) به کسی دیگر فروخت و وی نیز قبل از این‏که مطمئن شود باردار نیست، آن را به دیگری فروخت و در نزد خریدار سوم معلوم شد که کنیز حامله است، امام صادق (ع) فرمود: فرزند از آن فراش است و برای زناکار بهره‏ای نیست.
۶- عن علی بن جعفر عن اخیه(موسی بن جعفر(ع)سألته عن رجل وطی‏ء جاریه فباعها قبل ان تحیض فوطأها الذی اشتراها فی ذلک الطهر فولدت له، لمن الولد؟ قال: للذی هی عنده، فلیصبر لقول رسول اللّه (ص): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» (همان، ص۵۶۹).
از علی بن جعفر نقل شده که گفت از امام صادق(ع)، سؤال کردم: مردی با کنیزی آمیزش کرده و قبل از این‏که حائض شود آن را فروخت و خریدار در همان حالت پاکی قبل از حیض با او آمیزش کرد، و پس از مدتی زن فرزند آورد، فرزند از آن کیست؟ فرمود: از آن کسی است که کنیز در نزد اوست - و باید بر این امر صبر کرد- به دلیل این سخن رسول خدا(ص) «الولد للفراش و للعاهر الحجر».
۷- در صحیح بخاری و مسلم از قول عایشه روایت شده که گفت: کان عتبه بن ابی وقّاص عهد الی أخیه سعد بن ابی وقّاص انّ ابن ولیده زمعه منّی، فاقبضه: قالت: فلمّا کان عام الفتح اخذه سعد بن ابی وقاص و قال: ابن اخی قد عهد الی فیه، قال عبد اللّه بن زمعه: فقال: اخی و ابن ولیده ابی ولد فرشه (فتساوقا الی النبی ص) فقال رسول اللّه هو لک یا عبد بن زمعه، ثم قال(ص): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» ثم قال(ص): لسوده بنت زمعه زوج النبی(ص): احتجبی منه یا سوده.لما رأی من شبهه بعتبه، فما رآها حتی لقی اللّه تعالی (قشیری نیشابوری، ۱۳۹۸ق، ج ۴، ص۱۷۱؛ بخاری، ۱۴۰۱ق، ج ۲، ص۳(باب تفسر الشبهات)، بجنوردی، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص۲۱).
عایشه گوید: عتبه بن ابی وقاص به برادرش سعد بن ابی وقاص وصیت کرده بود که فرزند کنیز زمعه از من است و او را نزد خود بیاور. هنگامی که سال فتح مکه فرا رسید سعد آن پسر را گرفت و گفت: این پسر، فرزند برادر من است، برادرم در مورد او به من وصیت کرده است. پس عبد اللّه بن زمعه ایستاد و گفت: این پسر برادر من و فرزند کنیز پدرم است که بر فراش او زاده شده (پس باهم به نزد رسول خدا (ص)رفتند و) پیامبر اکرم (ص) به عبد اللّه بن زمعه فرمود: آن پسر از آن تو است و سپس فرمود فرزند از آن فراش است و برای زناکار بهره‏ای نیست. آن‏گاه چون پیامبر خدا (ص) مشاهده کرد که آن پسر به عتبه شباهت دارد و به همسر خود سوده دختر زمعه، فرمود: خود را از آن پسر بپوش و آن پسر تا آخر عمر سوده را ندید.
۸- در مسند احمد بن حنبل از قول عباده بن صامت چندین مورد از قضاوت‏های پیامبر اکرم (ص) نقل شده که یکی از آنها این عبارت است: «قضی انّ الولد للفراش و للعاهر الحجر» (لطفی، ۱۳۸۱، ص۲۹ به نقل از احمد بن حنبل، بی‌تا، ج ۵، ص۳۲۶).
با توجه به کثرت نقل این حدیث در کتب روایی شیعه و اهل سنت که مواردی از آن در این‏جا ذکر گردید از حیث سند عبارت «الولد للفراش و للعاهر الحجر» صدورش از پیامبر اکرم (ص) قطعی است و یا دست کم در اطمینان به صدور آن شکی نیست لذا از اخبار صحیح و مسلّم الصدور در بین مسلمین می‏باشد (بجنوردی، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص ۲۳).
۲-۱-۲- مفاده قاعده
مضمون جمله اول از حدیث که بیان داشته است:«الولد للفراش»این است که طفل اختصاص به زوج شرعی دارد و دیگران هیچ گونه حقی نسبت به او ندارند و این معنی هم نتیجه محصور بودن مبتدا (الولد) در خبر (فراش) می‏باشد. در کلام عرب چنان‏چه مبتدا معرف به الف و لام باشد افاده حصر می‏کند مثلا گفته می‏شود «الکرم و الشجاعه فی العرب» که مقصود این است که کرم و شجاعت فقط در عرب است (بجنوردی، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص۲۴).
خلاصه آن‏چه از این جمله فهمیده می‏شود، اختصاص و انحصار است، اختصاص از«لام» در «للفراش» استفاده می‏شود چه این‏که مراد از آن ملکیت نیست و انحصار هم از «ال» در الفراش و «الولد» هم‏چنان‏که گفته می‏شود «الجلّ للفرس».
جمله«الولد للفراش»به ظاهر جمله خبری است ولی در واقع جمله انشائی است، یعنی پیامبر اکرم (ص) در مقام بیان حکم شرعی بوده‏اند نه در مقام خبر دادن از واقعه طبیعی و خارجی.اصولا قضایای شرعی و احکام فقهی که به شکل جملات خبریه وارد شده است در حقیقت انشاء حکم می‏باشند، گرچه به صورت إخبار بیان شده باشند.مثلا در احادیثی که از قول ائمه معصومین (علیهم السلام) وارد شده که فرمودند: «یغتسل و یعید». مقصود، بیان و انشاء حکم شرعی است یعنی مکلف باید غسل کند و نماز را اعاده نماید، نه این‏که خبر دادن از غسل و اعاده نماز مکلف باشد.افزون بر آن اگر این‏گونه عبارات انشائی نباشند در بعضی مواقع مستلزم دروغ و خلاف واقع می‏شود (لطفی، ۱۳۸۱، ص۲۵۵).
شارع مقدس جمله «الولد للفراش و للعاهر الحجر»را برای حفظ نسب و مصالح دیگر بیان فرموده است به عبارت دیگر در الحاق طفل به شوهر، فراش موضوعیت ندارد، بلکه طریقیّت دارد. در این‏که مشخص گردد آمیزش صورت گرفته است یا خیر؟اصطلاحا گفته می‏شود قطع طریقی است و در قطع طریقی هم جعل یا سلب حکم از آن‏چه که مورد قطع است ممکن نیست.حدیثی از پیامبر اکرم(ص)نیز بر این مطلب دلالت دارد (همان).
«جاء رجل الی رسول اللّه (ص)، فقال: کنت اعزل عن جاریه لی فجائت بولد، فقال(ص): انّ الوکاء قد ینفلت فألحق به الولد (شیخ حر عاملی، ۱۴۰۴ق، ج ۱۵، باب ۱۵).
مردی نزد رسول خدا (ص) آمد و گفت: کنیزی که هنگام آمیزش به او عزل منی می‏کردم فرزندی به دنیا آورد، حضرت (ص) فرمودند: گاهی بند مشک رها می‏شود و فرزند را به آن مرد ملحق کرد.
جمله«انّ الوکاء قد ینفلت»کنایه از این است که گاهی منی وارد رحم زن می‏شود که مرد آن را نمی‏فهمد و از این حدیث استنباط می‏شود که اگر خود فراش به تنهایی موضوعیت داشت و قطع یا عدم قطع به آمیزش در آن دخالتی نداشت، آوردن جمله«انّ الوکاء قد ینفلت»در روایت به عنوان تعلیل صحیح نبود (سبحانی، ۱۴۱۷ق، ج ۲/۳۱۳).
با توجه به نکات فوق بیان می‏داریم: کلام شریف پیامبر اکرم (ص)که فرمودند: «الولد للفراش» دلیل و أماره معتبره در مقام اثبات نسب شرعی و قانونی طفل محسوب می شود که هرگاه شک و تردید وجود داشته باشد که طفل متولد شده به چه کسی تعلق دارد و اختلاف در نسب قانونی کودک باشد، مطابق اماره فراش حکم به الحاق طفل به شوهر داده می‏شود. ویژگی عمده أماره هم در این است که نه قطع برخلاف آن وجود داشته باشد و نه قطع بر موافقت با آن، زیرا با وجود قطع به احد الطرفین نمی‏توان به أماره به عنوان دلیل و أماره قانونی توجه کرد. چه این‏که اگر شخص مطابق آن‏چه أماره می‏گوید قبلا قطع و یقین به مضمون آن داشته باشد در این صورت حجیت أماره از قبیل تحصیل حاصل و لغو عبث به شمار می‏آید و أماره دیگر، طریقیّت ندارد و چنان‏چه برخلاف مضمون أماره، قطع و یقین وجود داشته باشد در این حالت صحیح نیست بر چیزی که قطع و یقین وجود دارد، أماره ظنی قائم شود و بخواهد آن را ثابت کند. لذا اعتبار أماره برای کسی است که قطع به واقع نداشته باشد در خصوص أماره فراش هم همین‏طور است که حدیث«الولد للفراش»در مواردی اماره قانونی محسوب می‏شود که معلوم نباشد کودکی که متولد شده به چه کسی تعلق دارد؟ به عبارت دیگر در موردی هم الحاق کودک به غیر شوهر امکان داشته باشد و هم الحاق آن به شوهر ممکن باشد که در این حالت شارع، الحاق کودک را به شوهر لازم دانسته و تعهد به ظن حاصل از فراش را معتبر شمرده است (بجنوردی، ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص۲۵).
۲-۲- شرایط اجرای قاعده فراش
برای اثبات نسب قانونی طفل از قاعده فراش، باید در دو مورد بحث نمود.یکی نسبت به طفلی که در زمان زوجیت به دنیا آمده باشد و انتساب آن به شوهر مورد اختلاف باشد و دیگر نسبت به طفلی که بعد از انحلال نکاح به دنیا آمده باشد.قانونی مدنی ایرانی نیز به پیروی از فقه امامیّه برای اجرای أماره فراش این دو مورد را در نظر گرفته و در ماده ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ به آن دو حالت اشاره نموده است. بنابراین در توضیح و تبیین شرایط اجرای اماره فراش لازم است در دو مورد بحث گردد.
۲-۲-۱- اجرای قاعده فراش در مورد طفل متولد در زمان زوجیت
الف) در فقه امامیه
۲-۲-۱-۱- ثابت بودن نسب مادری
برای این‏که آثار قرابت ظاهر شود، لازم است مبنای آن یعنی نسب، قانونی باشد و برای بررسی نسب‏ها باید نسب هر فرزندی نسبت به دو نفری که او را به وجود آورده‏اند مورد توجه قرار گیرد.نسب شخص وقتی قانونی است که بین زن و مردی که نزدیکی آنان سبب انقعاد نطفه او گردیده است در حین نزدیکی رابطه زوجیت وجود داشته باشد.با توجه به این‏که هرکسی دارای دو نسب است. نسب مادری و نسب پدری قانونی بودن نسب مادری ملازمه با قانونی بودن نسب پدری دارد، زیرا نسب مادری وقتی قانونی است که نسب از نزدیکی مادر با شوهرش که پدر قانونی خواهد بود ناشی شده باشد.در نتیجه اگر طفل از آمیزش نامشروع مادر با مردی حاصل شده باشد نه نسب مادری قانونی است و نه نسب پدری.تنها در مورد شببه یا اکراه این ملازمه وجود ندارد و نسب طفل نسبت به کسی که در حال اشتباه یا اکراه بوده و سوء نیت نداشته در حکم نسب قانونی است (لطفی، ۱۳۸۱، ص۲۹ به نقل از عاملی، ۱۳۶۳، ص۱۰۷).
برای اثبات نسب مادری طفل، اثبات دو امر ضروری است: یکی وضع حمل زن در مدتی که سن طفل اقتضاء دارد که در آن مدت متولد شده باشد و دیگر کودکی که دعوی فرزندی او نسبت به زن می‏شود همان کودکی باشد که زن وضع حمل نموده است (همان).
اثبات دو امر فوق به وسیله هرگونه دلیلی در دادگاه ممکن خواهد بود، از قبیل شهادت شهود، آزمایش خون و…نسب مادری را به سهولت می‏توان شناخت زیرا از یک واقعه آشکار که معمولا عده‏ای از آن آگاه می‏شوند یعنی زایمان ناشی می‏گردد.اثبات زایمان مادر و تولد طفل در روزهای آغازین پس از زایمان آسان است اما هرچه از تاریخ زایمان بیشتر بگذرد، اثبات آن مشکل‏تر خواهد بود.برای این‏که ولادت طفل و تاریخ آن و هم‏چنین نسب طفل مورد تردید قرار نگیرد به موجب قانون مقرر است که ولادت طفل تا پانزده روز بعد از تولد او به حوزه ثبت احوال اظهار شود تا سند کتبی برای تولد و نسب طفل تنظیم گردد (قانون ثبت احوال).
۲-۲-۱-۲- وجود نکاح صحیح بین زن و مرد
اثبات وجود نکاح صحیح بین زن و مردی که ادعای پدری او نسبت به طفل شده است به وسیله هر دلیلی اگرچه اقرار خود آنها باشد ممکن خواهد بود، وضعیت خارجی زن ومرد از قبیل معاشرت دائم و زندگانی آنها در یک منزل و مسافرت‏های متعدد با یکدیگر نیز می‏تواند از قرائن اثبات‏کننده زناشوئی قرار گیرد (امامی، ۱۳۷۵، ج ۵، ص۱۵۵).
جمله اول ماده ۱۱۵۸ ق.م. که مقرر داشته است: طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، ناظر به همین شرط است که از عبارت «زمان زوجیت» فهمیده می‏شود که بایستی بین زن و مرد رابطه زوجیت برقرار باشد.
۲-۲-۱-۳- انقعاد نطفه در زمان زوجیت