۱-۸- روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی می‌باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:

مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع‌ آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع‌ آوری می‌گردد.

مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.

مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه‌ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی.

مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع‌ آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده نهادهای مربوطه و سایر دستگاه های مرتبط قرار گیرد.

مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

۱-۹- ساختار تحقیق

در نظر داریم که این پژوهش را در قالب چهار فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.

فصل نخست: کلیات تحقیق

در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی نماییم. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.

فصل دوم: ماهیت، ارکان و شرایط تعهد به ضرر ثالث

در این فصل ضمن تعریف و بیان اوصاف اصلی تعهد، اصل نسبی بودن قراردادها و استثنائات، به بررسی مفهوم و ماهیت تعهد به ضرر ثالث خواهیم پرداخت.

فصل سوم: انواع تعهد به ضرر ثالث و نهادهای مشابه

در این فصل ابتدا انواع تعهد به ضرر ثالث را بررسی نموده، سپس نهادهای مشابه تعهد به ضرر ثالث را مطرح خواهیم نمود، نهادهایی مانند عقد ضمان، عقد کفالت و……

فصل چهارم: آثار حقوقی متعهد به ضرر ثالث

ابتدای این فصل آثار تعهد را تبیین خواهیم نمود، سپس روابط ناشی از این قرارداد را بیان خواهیم نمود.

فصل دوم: ماهیت، ارکان و شرایط تعهد به ضرر ثالث

۲-۱- مفهوم تعهد

تعهد را اهل لغت به شرط، عهد و پیمان، قرارداد، معاهده، ضمانت و به گردن گرفتن کاری یا به عهده گرفتن و نگاه داشتن و عهد بستن تعبیر نموده اند(معین: ۱۳۸۸،ج۲، ۱۱۰۵).

برخی دیگر از نویسندگان نیز تعهد را به معنای شرط و عهد و پیمان و کار کسی را بعهده گرفتن می دانند(دهخدا: ۱۳۴۳، ج۱۴، ۷۸۳).

برخی از حقوق دانان، تعهد عبارت است از یک رابطۀ حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به انقضا عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی و یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند. حق ذمی را نسبت به کسی که آن حق علیه اوست، تعهد گویند(جعفری لنگرودی: ۱۳۷۶، ۱۶۶).

در نهایت باید گفت، تعهد مصدر باب تفعل است و مشتق کلمۀ عهد به معنی «بستن» می‌باشد و اصطلاحاً جنبه منفی یا مدیونیت و بر عهده داشتن است که از عقد حاصل می شود. ‌بنابرین‏ عقد سبب ایجاد تعهد است. گاهی تعهد در عقد عهدی استعمال می شود که در این صورت تعهد اخص از عقد می‌باشد و مرادف با آن نیست. با توجه به اختلاف نظر حقوق دانان در مفهوم تعهد در ذیل به تعاریف تعهد می پردازیم.

۲-۱-۱-تعریف تعهد

مفهوم و تعریف تعهد در نوشته های حقوقی، یکی از کلمات پرمناقشه و مورد بحث و بررسی است.‏ به ‏طور کلی در تعریف و توصیف واژه تعهد چندین عقیده به شرح ذیل وجود دارد:

۱٫ برخی از فقیهان و حقوق ‌دانان، تعهد را اعم از عقد و حتی اعم از قصد انشاء دانسته و معتقدند که قصد انشاء عنصر تعهد نیست، زیرا ممکن است تعهد ناشی از حکم قانون باشد. عقد نیز اخص از تعهد است، هر عقدی تعهد است اما هر تعهدی‏ عقد نیست، مانند تعهد ناشی از ایقاع و تعهد ناشی از قانون اعم از مالی و غیر مالی‏ عقد نیز یک نوع عهد مؤکد است(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۶، ج۱، ۳۴).

۲٫ عقیده دیگر این است که تعهد مصدر باب تفعل و در لغت به معنی به عهده‏ گرفتن، خود را مدیون کردن و موظف کردن و دارای دو معنی مصدری و اسم‏ مفعولی و یا محصولی است. در معنای مصدری به عهده گرفتن فعل یا ترک فعل در برابر دیگری است. در معنای اسم مفعولی به معنای وظیفه حقوقی که قانونا بر عهده‏ شخص متعهد است و نیز برای وظیفه‏ای که بدون اراده شخص و مستقیماً به حکم‏ قانون ثابت می‏ شود، نیز به کار می ‏رود( شهیدی: ۱۳۷۷، ۴۲).

۳٫ برخی دیگر از حقوق ‌دانان نیز معتقدند که تعهد اثر عقد است نه خود آن. ‌بر اساس تعاریف فقهی، تعهد مفهومی گسترده ‏تر از عقد دارد. شامل پیمانی می‏ شود که الزام را به وجود می ‏آورد. در قانون مدنی نیز تعهد به همین مفهوم است. در ماده‏ ۵۶۵ قانون مدنی نیز که مقرر می‏دارد «جعاله تعهدی است جایز» به همین معنی است. ولی‏ معنی خاص تعهد مترادف دین است. ‌بنابرین‏ تعهد دارای دو معنی عام و خاص‏ است و اختلاط این دو مفهوم عام و خاص موجب کشیده شدن به بیراهه می‏ شود( کاتوزیان: ۱۳۸۹، ۱۶).