الف – تقاضای صدور سند مالکیت

ب – فرم گواهی حصر وراثت

ج – فرم ۱۹ مالیاتی

د – اصل سند مالکیت مورث^[۱۴]

بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

۲-۱ ابطال سند مالکیت در دادگاه

اسناد مالکیت صادره از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع قضائی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده باشد و یا در صورت انتقال ملک به وسیله انتقا به دیگری قابل ابطال می‌باشند که بعد از وصول نامه درخواست ابطال سند از مرجع صلاحیتدار به همراه مدارک قطعی قابل قبول مراحل ابطال سند انجام می شود. اسنادی که به حکم مراجع قضایی قابل ابطال می‌باشد چندین مورد می‌باشند.

که ما در توضیح هر یک و تشریح آن خواهیم پرداخت.

۲-۱-۱ ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی)

هر گالاه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد ذینفع می‌تواند به دادگاه حقوقی صلاحیتدار دادخواست بدهد و ابطال سند و ثبت را از دادگاه بخواهد. در این صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت دعوی حکم بر ابطال ثبت و سند مالکیت می‌دهد. برای ثبت ملک لازم است عملیات مقدماتی آن صورت بگیرد، عملیات مقدماتی ثبت، همه کارهایی است که پس از پایان یافتن و ختم آن ها اداره ثبت، آمادگی صدور سند مالکیت را دارد این کارها با نشر گهی ماده ۹ قانون ثبت آغاز و پایان یافتن کارهای تحدید حدود پایان می پذیرد.

در اینجا دو نکته قابل ذکر است:

1. 1. دعوی مطروحه از جمله دعاوی مالی است که باید تقویم و تمبر باطل شود.

1. خوانده دعوی فقط دارنده سند مالکیت مورد تقاضای ابطال خواهد بود.

۲-۱-۱-۱ آگهی نوبتی

آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۲ قانون ثبت می‌باشد آگهی نوبتی چون در دونوبت منتشر می شود آگهی نوبتی نامیده می شود. در متن آگهی نوبتی نوع ملک و شماره و محل آن ذکر می شود لکن ذکر حقوق ارتفاقی در آگهی های نوبتی الزامی نیست. اما باید در آن نوشته شود و همچنین آگهی نوبتی باید مفاد ماده ۱۷ قانون ثبت نیز ذکر شود.

پس در مواردی که انتشار آگهی نوبتی لازم است بدون انتشار آن ملکی بنام متقاضی ثبت و سند مالکیت صادر شود، چون این ثبت مطابق قانون نیست و با عدم انتشار آگهی حق اعتراض کسانی که می توانسته اند بر آن اعتراض کنند ضایع شده است. مدعی یا مدعیان حق می‌توانند در دادگاه اقامه دعوی نموده احقاق حق و ابطال ثبت غیر قانونی را تقاضا نمایند. رسیدگی دادگاه و دادن رأی‌ بر ابطال سند مخالف قانون در این مورد مخالفتی با ماده ۲۲ قانون ثبت ندارد، زیرا ماده ی مذبور می‌گوید”همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی که ملک به اسم او ثبت شده و یا. .. مالک خواهد شناخت” و مفهوم آن این است که اگر ملک مطابق قانون به ثبت نرسیده باشد دیگران می‌توانند ادعای حق ‌در مورد آن بنمایند و دادگاه ها ممنوع از رسیدگی به آن دعاوی نیستند. رویه قضایی نیز چنین است و عدل و انصاف هم همین اقتضا را دارد. هیات عمومی دیوان عالی شور در رأی‌ شماره ۱۶۵۳ مورخه ۱۰/۵/۴۰ چنین اظهار نظر ‌کرده‌است. ” ماده ی ۲۲ قانون ثبت ناظر به ملکی است که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و همچنین انتقالی که موافق قانون انجام یافته باشد و در موردی که دعوی، قانونی نبودن فروش ملک است دعوی قابل استماع بوده زیرا قانوناً به بیعی که صحیحاً واقع نشده باشد آثاری از قبیل مالکیت خریدار نسبت به مبیع و تعلق ثمن به فروشنده مترتب نمی باشد”.

مواردی که آگهی نوبتی به عمل نمی آید:

اول- اصلاحات ارضی: در ماده ۱۴۲ قانون اصلاحی ثبت مصوب ۱۳۵۱ که می‌گوید: نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آن ها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده است و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد. ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می شود پرونده ای بنام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد و بدون انتشار آگهی نوبتی، حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید.

دوم- اراضی زیر سدها ماده ۲۸ ‌آئین‌نامه مصوب ۲۸/۲/۱۳۳۶:

این ماده به مقدار زیاد نحوه کار را معین کرده و روشن می‌کند که اجراء طرح عملیات عمرانی، موقوف است بر تشخیص مالک از طریق اداره ثبت محل که راه عملیات مقدماتی ثبت با این تشخیص طی می شود ولی چون اجراء طرح را نمی توان معطل کرد از هر طریق دیگر که مقدور باشد تشخیص مالک عملی می شود. در صورت ضرورت از انتشار آگهی نوبتی می توان چشم پوشید.

۲-۱-۱-۲ اشتباه ‌در آگهی نوبتی

در هر مورد که اشتباهی در آگهی نوبتی رخ دهد و جزو اشتباهات مؤثر و غیر مؤثر نباشد به دستور واحد ثبتی گزارشی برای طرح موضوع اشتباه در هیات نظارت منطقه ثبتی تهیه می شود و برای آن هیات ارسال می‌گردد و مورد بررسی و اظهار نظر قرار می‌گیرد و بر طبق آن عمل می شود.

۲-۱-۱-۳ اشتباهات مؤثر

الف) اشتباه در نام متقاضی ثبت

ب)اشتباه در نام خانوادگی متقاضی ثبت

ج)اشتباه در محل وقوع ملک

د)اشتباه در نوع ملک

ه)اشتباه در شماره اصلی ملک یا عدم ذکر آن

و)اشتباه در شماره فرعی ملک

ز)اشتباه در نام قریه یا مزرعه یا قنات مورد تقاضای ثبت

۲-۱-۱-۴ اشتباهات غیر مؤثر

الف) اشتباه در شماره فرعی ملک که در اظهار نامه صحیحاٌ ذکر شده ولی در آگهی اشتباه شده باشد.

ب) اشتباه در مضاف الیه نام خانوادگی یا عدم ذکر آن.

ج)هر گاه آگهی زائد بر میزان مورد تقاضای ثبت منتشر شده باشد

د)هرگاه، اطلاع اداره ثبت از وقوع ‌معامله بعد از انتشار آگهی ها بوده و مورد تقاضا بنام انتقال دهنده آگهی شده باشد.

۲-۱-۱-۲ آگهی ‌تهدیدی – تحدید حدود

آگهی تحدید حدود املاک مورد تقاضای ثبت که در ماده ۱۴ قانون ثبت پیش‌بینی شده است عبارت است از آگهی رسمی که به وسیله اداره ثبت صلاحیتدار منتشر می شود و هدف آن آگاهی مردم است از این موضوع که ملک که معینی از طرف شخص یا اشخاص معینی مورد تقاضای ثبت واقع شده است تا هر کس ادعا یا اعتراض به آن تقاضا دارد در موعد مقرر قانونی دادخواست بدهد. در این آگهی که از عموم اشخاص ذی نفع اعم از متقاضی و غیره دعوت برای جلسه تحدید حدود می شود هدف، تشخیص کیفیت حدود و مشخصات ملک و حقوق ارتفاقی آن است و باید دانست که تحدید حدود به هدف نهایی تقاضای ثبت ملک نزدیک است و آن را صورت خارجی می بخشد.

آگهی ‌تهدیدی برابر نص ماده ۱۴ قانون ثبت و ماده ۵۲ آئین نامه قانون مذکور یک نوبت در یکی از جرائد نزدیکترین حوزه ثبتی به آن یا در یکی از جرائد تهران که طبق ماده ۵۳ آئین نامه معین شده است منتشر می شود و انتشار آن در روزنامه رسمی لازم نیست.

در آگهی ‌تهدیدی همان گونه که از ماده ۱۴ قانون ثبت استفاده می شود باید شماره ملک یا املاک مورد تحدید و مشخصات آن ها و روز تعیین حدود ذکر شود و تقاضا کنندگان ثبت و مجاورین آن ها برای آن روز احضار شوند و فاصله بین تاریخ انتشار آگهی تا روز تعیین حدود با توجه به ماده مذکور و ماده ۶۷ آئین نامه قانون ثبت نباید از بیست روز کمتر و از شصت روز بیشتر باشد.

۲-۱-۱-۲-۱ نحوه اعتراض