سیستم حقوقی شوروی(سابق) (ماده ۱۲۶ اصول قانون مدنی) و سیستم حقوقی ایران ( ماده ۹۶۸ ق. م) و سیستم حقوقی کویت (ماده ۵۹ قانون تعارض قوانین) مقرر می دارند که در فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، قانون کشور محل انعقاد، قانون حاکم بر قرارداد خواهد بود. یا سیستم حقوقی آلمان همان گونه که قبلا بیان گردید نهایتاً این قانون را قانون محل اجرای تعهد می‌داند و سیستم حقوقی ایتالیا نیز قایل به اجرای قانون محل انعقاد می‌باشد.

عهدنامه ۱۹۵۵ لاهه در خصوص قانون قابل اعمال بر بیع بین‌المللی کالا در موردی که طرفین قانون قابل اعمال را تعیین نکرده اند، اشاره به قانون یکی از طرفین می کند و بیان می‌دارد که: «اگر هیچ قانونی، توسط طرفین به موجب شرایط مقرر شده در ماده قبلی، قابل اعمال اعلام نگردد، بیع تحت حاکمیت قانون داخلی کشوری خواهد بود که فروشنده در آنجا اعلام در هنگامی که سفارش را دریافت می‌کند، سکونت عادی دارد. اگر سفارش به وسیله یک مؤسسه‌ فروشنده دریافت شود، بیع تحت حاکمیت قانون داخلی کشوری خواهد بود که مؤسسه‌ در آن مستقر است. مع هذا بیع تحت حاکمیت قانون داخلی کشوری خواهد بود که خریدار در آنجا سکونت عادی دارد، یا در آنجا مؤسسه‌ ای دارد که سفارش خرید را داده است، چنانچه سفارش در آن کشور دریافت شده باشد، اعم از این که توسط فروشنده یا توسط نماینده، کارگزار، یا سفر کننده تجاری وی دریافت شده باشد. بیعی که به طریق مبادله یا در یک حراج عمومی صورت گرفته باشد، تحت حاکمیت قانون داخلی کشوری خواهد بود که مبادله در آنجا واقع شده یا حراج در آنجا صورت گرفته است.»^[۷۲] همان گونه که ملاحظه می‌گردد به موجب این ماده از عهدنامه ۱۹۵۵ لاهه، در فقدان انتخاب قانون در قرارداد بیع، به روش غیر قابل انعطاف قانون محل سکونت عادی فروشنده، یا در بعضی موارد، قانون محل سکونت عادی خریدار اعمال خواهد گردید. به عنوان دلیل وضع این قاعده، گفته شده است که قانون محل سکونت عادی فروشنده یا خریدار به سادگی قابل تعیین است و در بسیاری موارد مطمئن و ثابت و یکنواخت می‌باشد. این ها خصوصیاتی هستند که در قانون محل انععقاد و اجرا وجود ندارد.^[۷۳]

عهدنامه ۱۹۸۵ لاهه در خصوص قانون قابل اعمال بر بیع بین‌المللی کالا نیز در تعیین قانون قابل در فقدان انتخاب طرفین، روش غیر قابل انعطاف پذیرفته شده در عهدنامه ۱۹۵۵ لاهه را با تغییر محل سکونت عادی فروشنده و خریدار به محل کسب یا تجارت (place of business) فروشنده و خریدار به کار گرفته است.^[۷۴] اما علاوه بر این، قاعده جدیدی^[۷۵] در این عهدنامه وجود دارد که باعث تمایز آن با عهدنامه ۱۹۵۵ می شود و آن را در ردیف سیستمهایی قرار می‌دهد که انعطاف پذیر محسوب می‌شوند. به موجب این قاعده جدید، این امکان وجود خواهد داشت که قانون کشوری که ارتباط ‌‌نزدیک‌تری با قرارداد دارد، به عنوان قانون حاکم، بر قرارداد بیع اعمال گردد.

بند سوم: روش پذیرفته شده جدید در سیستم‌های حقوقی

روش پذیرفته شده جدید در سیستم‌های حقوقی ملی و عهدنامه های بین‌المللی روشی قابل انعطاف است. در این سیستم‌ها قانون حاکم در فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفین قانون کشوری است که ارتباط قطعی و اصلی با قرارداد دارد و یافتن این قانون در اخیار دادگاه است که باید در هر مورد به طور خاص و به طریق مناسب آن را بیابد. در میان این گروه از سیستم‌های حقوقی بعضی به گونه ای کلی قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط را بدون تعیین مصداق یا معیاری برای آن، حاکم بر قرارداد دانسته اند، و دسته ای خود مستقیما” نسبت به برخی موارد مبادرت به تعیین و تحدید قانون نزدیکترین ارتباط نموده و یا معیارهایی را برای این منظور قرار داده‌اند. در واقع دادگاه های سیستم‌های حقوقی دسته اخیر دارای نوعی محدودیت اختیار نسبت به دادگاه های دسته اول هستند، زیرا آن ها برای اعمال قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط با قرارداد، اصولا باید در چارچوب موارد تعیین شده یا معیارهای مقرر شده قانون حاکم را بیابند.

قانون مربوط به حقوق بین الملل خصوصی ۱۹۸۷ سویس در فقدان قانون منتخب طرفین، قانون نزدیکترین ارتباط را مطرح می‌کند و همچنین قانون کشور اقامتگاه مجری تعهد شاخص^[۷۶] را قانون نزدیکترین ارتباط می‌داند.^[۷۷] سپس در بند ۳ لیستی از تعهدات شاخص را به عنوان نمونه (لیست تمثیلی و نه حصری) برای هدایت بهتر و صریح تر دادگاه ارائه می کند. این قانون در ماده ۱۱۹، قانون حاکم بر اموال غیر منقول را قانون محل وقوع می‌داند و در ضمن انتخاب طرفین را هم می پذیرد؛ در ماده ۱۲۰، قانون حاکم بر قراردادهای خاصی از مصرف کننده را قانون محل اقامتگاه مصرف کننده می‌داند و قانون منتخب طرفین را نمی پذیرد. قانون حاکم بر قراردادهای استخدامی به موجب ماده (۱) ۱۲۱، قانون محل عادی انجام کار مستخدم می‌باشد و قانون حاکم بر اموال معنوی را در ماده ۱۲۲، قانون کشوری می‌داند که انتقال دهنده در آنجا اقامتگاه عادی دارد. دادگاه می‌تواند این اماره ها و مثالها را به موجب ماده (۱)۱۵ همین قانون نادیده بگیرد.^[۷۸] بر اساس بند ۱ و بند ۲ ماده ۱۵ قاضی می‌تواند از هر قاعده تعارض «مذکور در آن قانون» که متکی بر استقلال اراده^[۷۹] نباشد عدول کند. در واقع ماده ۱۵ قانون سویس به قاضی اجازه می‌دهد که هرگاه موردی را بیابد که قاعده تعارض معمولی (قانون مشخص شده توسط قانون مربوط به حقوق بین الملل خصوصی سویس) را نتوان منطقا بر آن اعمال نمود و انتخابی از طرفین هم وجود نداشته باشد، قانونی که قرارداد با آن ‌‌نزدیک‌تری دارد اعمال نماید. ‌بنابرین‏ قاضی باید یک قاعده خاص برای هر مورد تعیین کند و این اختیار در واقع بر اساس همان تکلیفی است برای او بر حسب ماده (۲) ۱ قانون مدنی سویس وجود دارد. این مقرره قاضی را مکلف می‌کند در جایی که قاعده ای برای قضیه مطروحه پیدا نمی کند به عنوان یک قانون‌گذار عمل کند.

قانون ۱۹۷۸ اتریش در خصوص حقوق بین الملل خصوصی نیز دراولین ماده خود به طور عام بیان می‌دارد رابطه های حقوق خصوصی دارای ارتباط خارجی در فقدان انتخاب قانون حاکم «‌بر اساس قواعد (سیستم) حقوقی که با آن قوی ترین ارتباط وجود دارد ارزیابی خواهد شد.»^[۸۰] این قانون سپس به طور خاص در مواد مربوط به قراردادها، مقرر می‌دارد که در قراردادهای وام (قرض) انون کشور محل سکونت وام دهنده و در قراردادهای تجاری قانون محل تجارت فروشنده و در قراردادهای بانکی قانون محل کار ‌بانک‌دار و در قراردادهای بیمه ای قانون محل کار بیمه گر حاکم خواهد بود.