" دانلود پایان نامه های آماده | قسمت 6 – 9 " |
 |
“
گفتار سوم – لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری
الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری
«پیر کاون داور پرونده سافیر علیه شرکت ملی نفت ایران در رأی خود که در سال ۱۹۶۳ در شهر لوزان جزء کانتون از تقسیمات کشور فدرال سوییس صادر کرد استدلال نمود که: قصد طرفین از مراجعه به داوری صرفاً تحصیل یک نظر مشورتی نبوده بلکه آنان در پی تحصیل حکمی بوده‌اند که الزام‌آور باشد و اختلافاتشان را قاطعانه و بالمره فیصله دهد. بنابرین اعمال قواعد دادرسی معینی لازم خواهد بود. البته طرفین آزاد بوده‌اند که محلی را برای انجام رسیدگی محلی که داور انتخاب کند تن در‌داده‌اند اگر هم اراده طرفین در این باب ملاک نباشد قاعده اقتضا می‌کند که داوری تابع صلاحیت قضایی کشوری باشد که رسیدگی در آنجا جریان می‌یابد».[۵۲]
داور پرونده شرکت بی پی و دولت جمهوری لیبی، آقای لاگرگرن صلاحیت قانون محل داوری را این‌طور توجیه می‌کند:
«کشور‌های مختلف برحسب مورد، حق کنترلی را برای خود بر آرای داوری قائلند در این پرونده طرفین حین انعقاد قرارداد داوری قصد این داشته‌اند که داور، رأیی صادر کند که در مرحله کنترل توسط قضات مؤثر باشد و موجه با اشکال نشود. ضرورت صدور آرای مؤثر ایجاب می‌کند که داور از صدور رأی فاقد تابعیت[۵۳] و صرفاً مبتنی بر حقوق بین‌الملل عمومی خودداری ورزد و قانون محلی را بر آیین داوری حاکم کند که داوری در آن جریان دارد. نتیجتاً داور مذبور چنین تصمیم می‌گیرد که در پرونده مطروحه قانون حاکم و قابل اعمال بر تشریفات داوری، قانون دانمارک -محل برگزاری- است».[۵۴]
در حقوق انگلیس، نظر بر حاکمیت قانون محل داوری بر آیین داوری است. در دعوای مربوط به بانک ملت داور مربوطه چنین رأی داده است:
«اصل اساسی… به موجب قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی ما آن است که در فقدان شرط قراردادی مخالف، قانون شکلی حاکم بر داوری‌ها، قانون مقر داوری است؛ خواه این مقر انگلستان باشد یا اسکاتلند باشد یا کشور‌های خارجی دیگر؛ زیرا این نظام حقوقی است که قرارداد ناظریه انجام داوری در یک مقر خاص، با آن نزدیک‌ترین ارتباط را دارد».[۵۵]
تا قبل از ۱۹۸۱ در فرانسه، هرگاه جریان داوری، از قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پیروی می‌کرد و خارج از حکومت قانون داوری فرانسه صورت می‌گرفت دادگاه‌های فرانسه آن رأی را فرانسوی تلقی نمی‌کردند. رأی داوری گوتاور کن نمونه‌ای از این موارد است. کنکوردای سوییس اعلام می‌کند قانون کانتون محل داوری بر آیین دادرسی داوری حکومت می‌کند در عمل تصمیمات چندی در سوییس اتخاذ شده بود که حاکی بود هرگاه در کانتون‌های برن، وو یا زوریخ آیین دادرسی داوری از قانون دادرسی این کانتون‌ها پیروی نکرده باشد رأی داوری صادره، رأی داوری محلی تلقی نخواهد شد.[۵۶] در این کانتون‌ها برای اینکه یک رأی داوری، محلی تلقی گردد، نه تنها باید محل داوری در این کانتون‌ها باشد بلکه قانون آیین دادرسی این کانتون‌ها باید بر آیین داوری حکومت کرده باشد. در ایتالیا و سوئد اداره داوری بر اساس قانون کشور خارجی مجاز نیست لذا اگر خلاف این عمل شود جریان داوری از خدمات دادگاه‌های این کشور برخوردار نخواهد شد.[۵۷]
کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و کنوانسیون مربوط به حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری، هر دو حاکی از این هستند که در صورت سکوت موافقت‌نامه، قانون مقر داوری، بر قواعد شکلی حاکم خواهد بود.
به موجب ماده ۱۶ قواعد رسیدگی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس مقرر بود که در مورد سکوت قواعد مذبور، داور باید از قانون رسیدگی منتخب طرفین، یا قانون دادرسی محل داوری تبعیت کند اما ماده ۱۱ قواعد جدید که در سال ۱۹۷۵ تصویب شد داور را هدایت می‌کند که آین موارد سکوت را بر اساس روح حاکم بر قواعد داوری اتاق تعیین نماید.[۵۸]
باید یاد‌آور شد نقش قانون داوری محل داوری، در جریان داوری گاه تکمیلی[۵۹] است و این در صورتی است که موافقت‌نامه‌ای در مورد آیین داوری وجود دارد اما در پاره‌ای مسائل، موافقت‌نامه ساکت است. در این صورت داور می‌تواند به قانون داوری محل داوری مراجعه کند. گاه نقش قانون مذبور حالت جانشینی[۶۰] دارد و آن وقتی است که بین طرفین توافقی در مورد آیین داوری وجود ندارد، در این صورت کلاً داوری بر اساس قانون محل داوری صورت می‌گیرد.[۶۱]
«نظریه لزوم تبعیت قواعد رسیدگی از قانون محل داوری، با اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قواعد داوری، و با این قاعده که در صورت فقدان توافق طرفین در مورد قواعد داوری، تعیین قواعد داوری بر عهده داور محول گردد تعارضی ندارد. طبق این نظر طرفین یا داوران می‌توانند قانون کشوری غیر از کشور مقر داوری، یا قواعد داوری نهاد داوری خاص، یا قواعد داوری مورد ابتکار خود را بر داوری حاکم کنند آنچه مهم است این است که همان طور که پروفسور پارک می‌نویسد داور باید از قواعد آمره کشوری که رسیدگی در آنجا صورت می‌گیرد متابعت ورزد».[۶۲]
در هلند طبق ماده ۱۰۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی[۶۳] و در آلمان وفق بند ۲ ماده ۱۰۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی[۶۴]، قواعد آمره آیین دادرسی مدنی در جریان داوری باید رعایت گردد.
«در سوییس نیز ماده ۱۸۲ قانون حقوق بین‌الملل خصوصی حاکی است آیین دادرسی انتخابی هرچه باشد دادگاه داوری باید تساوی طرفین و حق استماع اظهارات آن ها را در یک دادرسی حضوری و ترافعی تأمین و تضمین نماید».[۶۵] در این کشور «در موردی که طرفین در اعمال اختیاری که ماده ۱۸۲ به آن ها داده است قانون کشور به خصوصی را بر جریان رسیدگی انتخاب می‌کند انتخاب قراردادی چنین قانون آیین دادرسی مدنی، داوری را تحت حاکمیت حقوق کشوری که این قانون را وضع نموده است قرار نمی‌دهد».[۶۶]
ون دن برگ می‌گوید: « داوری بین‌المللی، به یک حداقل حمایت مرجع قضایی نیاز دارد. در فقدان یک مرجع قضایی صالح بین‌المللی در این رابطه، این مرجع قضایی ضرورتاً یک دادگاه ملی است. ممکن است برای نصب داور، تعیین جانشین آن، و جرح داور به مساعدت یک دادگاه نیاز افتد. این یک اصل کاملاً پذیرفته شده در مورد تقسیم بین‌المللی صلاحیت قضایی است که دادگاه کشوری که داوری به موجب قانون آن جریان یافته یا می‌یابد مرجع قضایی صالح در رابطه با داوری است هرگاه اعمال یک قانون داوری نفی شده باشد یافتن چنین دادگاهی مشکل خواهد بود این مشکل آنجا که مسئله ابطال رأی داوری فاقد تابعیت مطرح می‌شود، نمود بیشتری پیدا می‌کند.[۶۷]
ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری[۶۸]
«وقتی سخن از آیین رسیدگی در داوری‌های بین‌المللی می‌رود، این اصطلاح ممکن است در دو معنی متفاوت به کار برده شود گاهی آیین رسیدگی می‌گویند و مراد از آن، قواعد تشریفاتی است که برحسب توافق اصحاب دعوا و یا موجب تصمیم داور مقرر می‌شود و رسیدگی از نظر تعیین مواعد و ترتیب استماع شهود و تبادل لوایح و غیره بر طبق آن جریان می‌یابد. گاهی آیین رسیدگی می‌گویند و مراد از آن قانونی است که بر جریان رسیدگی نظارت فائقه دارد و از نظر شکلی و قواعد تشریفاتی اشاره شده در بالا، صحت و اعتبار آن جریان را تضمین می‌کند یعنی قانونی که داوری متکی به آن است (autorite dappui) و معمولاً این قانون همان قانون کشور محل رسیدگی است».[۶۹]
“
فرم در حال بارگذاری ...
|
[دوشنبه 1401-09-21] [ 01:17:00 ق.ظ ]
|
