در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال تحریم‏های اقتصادی با القای فرهنگ خودباوری و خوداتکایی، از فرایند نسخه‏برداری برای پاسخ‏گویی به نیازهای اساسی استفاده شد. البته نتایج این تلاش‏ها کمتر منتشر شده و دانش فنی حاصل از این تلاش‏ها درون مجموعه های عامل باقی مانده است.^[۴۱]

متأسفانه هم اکنون درک درستی از علم مهندسی معکوس در صنایع کشور ما وجود ندارد. اکثر مهندسان ایرانی که مدعی اجرای فرآیندهای مهندسی معکوس هستند، به‏درستی از کاربردهای این علم و تاثیر و ارتباط آن با علوم دیگر آشنا نبوده و یا در صورت آشنایی، برابر نظر شخصی خود نسبت به تغییر فرایند و مراحل این روش اقدام می‏ کنند .ادغام و ترکیب مراحل این علم با فرآیندهای تحقیق و توسعه، بهینه ‏سازی فرآیندها به‏منظور کاهش هزینه‏ ها و تسریع در اجرا از جمله مواردی هستند که مهندسان ما در اجرای مهندسی معکوس با آن درگیر هستند .‌بنابرین‏ علی‏رغم پیشرفت در صنایع خودروسازی و هواپیمایی با بهره گرفتن از نسخه‏بردای، موفقیت مهندسین ایرانی در زمینه‏ مهندسی معکوس به شکل علمی و مدون کم بوده است.

همچنین یکی از جدی‏ترین ایراداتی که بر مطالعات مهندسان ایرانی ‌در مورد بازار طرح‏های تولیدی و صنعتی وارد است، کلی‏نگری در مطالعه طرح‏هاست؛ به طوری که تمام طرح‏ها باوجود ماهیت متفاوت به روشی یکسان مورد بررسی قرار می‏ گیرند. .^[۴۲]نوع نگرش به طرح‏های تولیدی و صنعتی نظر به نوع محصول (به لحاظ مصرفی بودن یا واسطه‏ای بودن، کم دوام، بادوام) دانش فنی طرح، ابعاد بازار (جهانی، ملی، منطقه‏ای)، نحوه‏ تأمین مواد اولیه، مقیاس ظرفیت تولید، نوع سرمایه‏گذاری (سرمایه‏گذاری مشترک، اخذ لیسانس) اثرات و پیامدهای خارجی طرح، ابعاد و ظرفیت بنگاه (صنایع کوچک، متوسط و بزرگ) و دیگر موارد، باید متفاوت باشد.

به عنوان مثال ‌در مورد طرح‏هایی که محصول برای اولین‏بار در کشور تولید می‏ شود و به عنوان کالای جدید در سبد مصرفی جامعه قرار می‏ گیرد، باید نوع نگرش متفاوت از طرح‏هایی باشد که محصول دارای سابقه تولید و مصرف در جامعه است.

. همچنین در بررسی بازار یک محصول غذایی لازم است که ذائقه‏ی مصرف‏ کنندگان (خانواده‏های ایرانی) و قدرت درآمدی خانواده‏ها به‏دقت مورد بررسی قرار گیرد. بدون مطالعه‏ی ریشه‏ای نمی‏توان راهی را که سایر کشورهای جهان در طی یک برنامه ریزی مطالعاتی برای رسیدن به فناوری روز که گاهی بیش از ۵۰ سال به طول می‏انجامد، با اجرای مهندسی معکوس طی کرد..

چنانچه فرایند نسخه‏برداری مرسوم در ایران به فرایند علمی و سازمان‏یافته‏ مهندسی معکوس تبدیل شود قطعا در افزایش اشتغال و تبدیل صنایع خرد به صنایع بزرگ مؤثر خواهد بود. این امر مستلزم برنامه‏ ریزی‏های کلان از سوی دولت، حمایت‏های دولتی، اعتقاد به اجرای صحیح فرایند مهندسی معکوس است.

۲-۱-۳-۲ پیشینه‏ی حقوقی

مطالعات حقوقی پیرامون «مهندسی معکوس» در ایران با طرح این پرسش آغاز شده است: آیا مهندسی معکوس، قانونی است؟

حجم مطالب نگارش‏یافته با موضوع مشروعیت مهندسی معکوس به زبان فارسی چندان اندک نیز نیست. بیشتر مقالات و پایان‏ نامه های حقوقی مرتبط، تا آنجا که نگارنده جستجو کرده، در پی پاسخ به همین پرسش بوده ‏اند. پرسش از مشروعیت یا قانونی بودن مهندسی معکوس. این پرسش ناشی از تردید و احتمال نقض قوانین با بهره‏بری از این روش است به‏نحوی که از «حق مهندسی معکوس» سخنی به میان نمی‏آید.

چنان که در پیشینه‏ی فنی نیز بیان شد، صنعت ایران سال‏ها درگیر نسخه‏برداری از فناوری خارجی و ارائه‏ نسخه‏ای جرح و تعدیل شده از فرایند مهندسی معکوس بوده و چه بسا هست. در پاسخ به پرسش متخصصین و صنعتگران ایرانی درباره‏ مشروعیت مهندسی معکوس، جای طرح یک پرسش خالی است. مهندسی معکوس، قانونی است یا نسخه‏برداری؟

در مطالعات خارجی صورت گرفته در این زمینه تمایز بین «روش مهندسی معکوس» و «نسخه‏برداری» و همچنین تفکیک بین «فرایند مهندسی معکوس» و «نحوه استفاده از اطلاعات ناشی از آن» مشهود است. واضح است که پاسخ قانون به نسخه‏برداری و تقلید چه هست. قانون‌گذار ایرانی نیز با پذیرش قواعد حقوق مالکیت فکری رویکرد خود را نسبت به نسخه‏برداری هرچند ناشی از روش پیچیده‏ی مهندسی معکوس نشان داده است. به‏عبارت دیگر درست است که تحلیل‏های فنی، اقتصادی و حقوقی پیش از این ‌بر اساس واقعیات حاکم بر کشور و در پاسخ به ابهامات پیش آمده درباره اقدامات صنعتگران ایرانی بودند، ولی نظر به وظیفه‏ خطیر قانون‌گذار که همانا پیشرو بودن است، لازم است رویکردی نوین ‌به منظور تحقق فرایند واقعی مهندسی معکوس اتخاذ شود. تحقق مزایا و دستاوردهای مهندسی معکوس، در گرو اعمال دقیق فرایند آن است. پژوهش حاضر نیز با این رویکرد نوین که صنعت نیز به آن سو حرکت می ‏کند، تدوین شده است.

شایسته‏ی ذکر است که در سیر مطالعات حقوقی فرایند مهندسی معکوس در منابع خارجی نیز توجه به نتایج این فرایند دیده می‏ شود. نتایجی که ممکن است منجر به نقض حق یا قانون شود، حقوق ‌دانان را بر آن داشته که میان مهندسی معکوس مخرب (مقلد) و مهندسی معکوس خلاقانه تمایز گذاشته و براین‏اساس از جواز و ممنوعیت آن سخن بگویند.^[۴۳] حقوق‏دانان و اقتصاددانانی نظیر جیمز پولی^[۴۴] و دیوید فریدمن^[۴۵] نیز مهندسی معکوس را روشی مناسب برای تحصیل دانش فنی دانسته‏اند حتی در فرضی که منتهی به کاهش تقاضای خرید محصول اولیه شود.^[۴۶] برخی نیز در جواز مهندسی معکوس تردیدی نکرده و برای ضابطه‏مند کردن آن به‏نحوی که مقدمه‏ی نقض حق نباشد، به ارائه‏ راهکار پرداخته‏اند.^[۴۷]

علی‏رغم سکوت معاهدات بین ‏المللی نظیر موافقنامه جنبه‏ های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) ‌در مورد مهندسی معکوس، قانونگذاری و تعیین حدود و قلمرو برای اعمال مهندسی معکوس در نظام حقوقی کشورهای اروپایی و آمریکا دیده می‏ شود. در نظام حقوقی آمریکا، طی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی بحث درباره جواز یا ممنوعیت مهندسی معکوس یا هدف سازگاری از منظر حق مؤلف مطرح می‏ شود.^[۴۸] پس از اینکه رویه‏ی قضایی آمریکا متمایل به پذیرش جواز مهندسی معکوس نرم‏افزارهای رایانه‏ای با هدف سازگاری شد^[۴۹]، بحث درباره امکان اعمال شرط ممنوعیت مهندسی معکوس ضمن قراردادهای لیسانس مطرح شد. دادگاه‏های آمریکا در برخی پرونده‏ها در این باره معتقد به برتر بودن اراده طرفین نسبت به قانون حق مؤلف که مهندسی معکوس را مجاز نموده، بوده ‏اند.^[۵۰] بررسی جواز یا ممنوعیت مهندسی معکوس از منظر حقوق اختراعات نیز بحثی است که متعاقبا مطرح شد.

تصویب قانون جاسوسی اقتصادی مصوب ۱۹۹۶^[۵۱] برای نخستین بار در نظام حقوقی آمریکا، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری را ممنوع نمود و عدم درج استثنای مهندسی معکوس در آن، موجب ابهام ‌در مورد جواز فعالیت‏های مهندسی معکوس که قبلا قانونی تصور می‏ شدند، می‏ شود.^[۵۲]