۳-۴- مبانی حقوقی امر به معروف ونهی از منکر:

۳-۴-۱- حق بر آمده از انتخاب کارگزاران:

مردم در راستای تعیین سرنوشت سیاسی خود و همچنین سر و سامان دادن به امور اجتماعی و حل معضلات اجتماعی، اقدام به انتخاب کارگزارانی به عنوان نمایندگان خود می‌کنند که این امر ناگزیر به محدود شدن آزادی مردم در عرصه های مختلف می شود .همین واگذاری اختیارات برای مردم ایجاد حقوقی می‌کند که یکی از این حقوق حق نظارت مردم بر اعمال و رفتار کارگزاران حکومتی است.نتیجه عقلایی نظارت ،ایجاد حق امر و نهی برای مردم در صورت تخلف کارگزاران حکومتی از وظایف محوله است که این امر به وسیله فریضه امر به معروف و نهی از منکر تجل می‌یابد .به عبارت ساده تر می توان گفت:انتخاب کارگزاران نظارت مردم و امر و نهی آنان را در پی خواهد داشت.(اسماعیلی،۱۳۸۴،:۳۷)

۳-۴-۲- حق طبیعی بشر بر بهره مندی از محیط سالم زندگی :

حق انسان بر زندگی در محیط اجتماعی سالم یکی از حقوق بنیادین انسان است.این حق نیز بر خواسته از حق انسان در طی طریق به سوی کمال مطلقی بوده که جامعه سالم یکی از عوامل مهم دسترسی به آن می‌باشد.چرا که بدون شک جامعه در زندگی ه انسانی دارای تاثیرات مثبت یا منفی خواهد بود.‌بنابرین‏ هر یک از اعضای جامعه در راستای بهره مندی از این حق طبیعی خود قادر است اقدام به اصلاح جامعه پیرامونی خود و اظهار نظر در خصوص عملکرد سایر افراد جامعه ، امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.‌بنابرین‏ حق رشد انسان در محیطی سالم و تایر متقابل انسان و جامعه از یکدیگر این حق را برای افراد جامعه ایجاد می‌کند که با مداخله در امور دیگران جلوی انحطاط جامعه را بگرد و از این طریق از حقوق خود دفاع کرده باشد.همین امر منجر به آن می شود که فرد خطاکار را ملزم بدانیم در راستای بازشناسی حقوق دیگر افراد جامع در مقابل اوامر و نواهی سازنده ی دیگران تمکین کرده و سر به اطاعت فرود آورد چرا که در مقام تزاحم حقوق این دو دسته از افراد جامعه یقیناً حقی که مصلحت کلی جامعه را تامین می‌کند، مقدم خواهد بود.(همان:۳۸)

۳-۴-۳- حفظ مصلحت جامعه:

رعایت مصلحت جامعه که در سپهر فراهم سازی محیط سالم اجتماعی از مفاسد و تباهی ایجاد می شوو .بر آحاد جامعه امری واجب است.از سوی دیگر امکان خطا در تمامی انسان ها به طور عام و برای کارگزاران حکومتی به نحو خاص وجود دارد.خطاها و لغزش ها منجر به ایجادمحیطی ناامن برای محافظت از ارزش های انسانی است که سبب اضمحلال مصالح جامعه می شود.امر به معروف و نهی از منکر از ابزارهایی است که می‌تواند این لغزش ها و خطاها را کاهش دهد و متعاقب آن مصلحت جامعه بیش از پیش محقق شود و نیازهای اجتماعی افراد جامعه در پرتو آن بیشتر تامین گردد که این امر خود منجر به استحکام روابط اجتماعی و در نتیجه تامین بیشتر مصالح جامعه شود.(مطهری،۱۳۷۹: ۱۲۶)

۳-۵- جایگاه حقوقی امر به معروف و نهی از منکر:

مباحث حقوقی به علت گستردگی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنای تاسیسی و قانونی فریضه امر به معروف و نهی از منکر آن را تکلیف آحاد مردم دانسته و قابلیت انطباق آن را از سه منظر ممکن دانسته است اول نظارت مردم نسبت به دولت ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به مردم.در خصوص مورد اول و دوم نظر به اجرای دموکراسی و نظام جمهوریت مبتنی بر اسلام ، زمامداران توسط مردم انتخاب می‌شوند در نتیجه با توجه به وجود پدیده انتخابات ، مردم نظارت بعدی خود را اعمال می‌کنند .‌در مورد نظارت دولت نسبت به مردم با توجه وجود مفهوم حاکمیت قانون در صورتی که شخصی عملی خلاف قانون مرتکب شود دولت و قوه قضاییه ‌در مورد تصمیم گیری اداری یا قضایی معمول می‌دارد اما چالش انگیز ترین بحث ،بحث نظارت مردم نسبت به مردم است که مباحث عدیده ای را به دنبال داشته است.در مواردی موازی کاری هایی که صورت می‌گیرد تبعات سیاسی و اجتماعی جبران ناپذیری به دنبال دارد که موجب تخریب چهره افراد و گروه ها و مقامات می شود.(مشکینی،۱۳۶۹: ۳۶)

۳-۵-۱- تقابل حریم خصوصی با امر به معروف و نهی از منکر:

اکنون با توجه به جایگاه ویژه این دو فریضه ی الهی و رویکرد سعادت محوری که در امر به مروف و نهی از منکر وجود دارد، این سؤال مطرح است که از نظر قلمرو، چه نسبتی بین این دو مفهوم وجود دارد؟ آیا این دو حوزه، تداخلی در قلمرو دارند. آیا پذیرش حریم خصوصی با اجرای اوامر و نواهی الهی در جامعه تعارض دارد؟ آیا اعمال امر به معروف و نهی از منکر به منزله ی نقض حریم خصوصی افراد می‌باشد؟
برای ارائه ی پاسخ دقیق ‌به این سؤال، ضروری است به مبانی پیش گفته توجه شود. اگر این معنا پذیرفته شود که هدف اصلی امر به معروف، تحقق سعادت فرد وجامعه است و نه دخالت در امور شخصی و یا وادار کردن فرد به انجام رفتاری خاص از روی اکراه و اجبار و اگر پذیرفته شود که تعیین قلمرو حریم خصوصی در گرو توجه به مبانی نظری آن است، می توان نتیجه گیری کردکه تعارض متصور بین این دو حوزه در حد یک درک اولیه و غیر ماندگار است. به منظور توضیح و تبیین بیشتر ضروری است چند نکته را مدنظر قرار داد:

الف ــ در علم حقوق و در راستای تعیین اهداف حقوق، دو مکتب اصلی، شکل گرفته است. به بیان دیگر، درپاسخ ‌به این سؤال که هدف حقوق چیست، حقوق ‌دانان به دو نوع دیدگاه توجه کرده‌اند. دردیدگاه اوّل، هدف از حقوق، تأمین حداکثر آزادی فرد و حداقل دخالت دولت (عدالت اجتماعی معاوضی) بیان می‌گردد و در دیدگاه دوّم، هدف حقوق، تلاش برای تحقق و عملیاتی شدن سعادت جامعه (عدالت اجتماعی توزیعی) معرفی می شود؛ به گونه ای که فرد در این دیدگاه تنها به عنوان سلولی از این پیکره تعریف می شود که بدون وجود جمع، حتی حیات هم نخواهد داشت (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۳۵). اتخاذ هر کدام از دو مکتب فوق، اثر متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. بر مبنای اول، حریم خصوصی دایره ای وسیع را شامل می شود و در نتیجه با امر به معروف و نهی از منکر، تعارض پیدا خواهد کرد. مبنای دوم هم، هر چند حریم خصوصی و آزادی فردی را به حداقل خود می رساند، باز از جهت دیگری با امر به معروف و نهی از منکر، تعارض دارد. به نظر می‌رسد راه برون رفت از این مشکل، پذیرش مبنای سومی در این رابطه است و آن، سعادت محوری و اخلاق محوری است. اگر هدف حقوق، همچون اخلاق، پیدایش فضایل در جامعه و طرد رذایل باشد، تعیین حریم خصوصی، منوط ‌به این معیار خواهد بود و از آنجا که ارزش‌های اخلاقی ثابت، همچون ادای امانت و وفای به عهد، مورد پذیرش همگان است، تعیین حوزه ی حریم خصوصی، کار پیچیده و مشکلی نیست.(همان منبع)

ب ــ پذیرش حق الله در کنار حق مردم از دیگر پارامترهای تعیین حوزه ی حریم خصوصی است. اگر عملی باعث از بین رفتن حق خداوند باشد، به دلیل تقدم حق خداوند، آن عمل باید محدود شود. نتیجه ی پذیرش این مبنا، ایجاد اندیشه ی جدید و یا بازخوانی اندیشه‌های موجود و در نتیجه تعیین نوع رفتار مطلوب اجتماعی است.