مطالب با موضوع : بررسی دور باطل رکودتورمی در ایران، ...

1-13) جمعبندی فصل اول:
در این فصل، توضیحات اجمالی درباره نحوه کاری که پژوهش قصد انجام آن را دارد، داده شد. ابتدا مفاهیم کلیدی پژوهش یعنی رکودتورمی، دور باطل، سیاستهای تعدیل اقتصادی و مدل لوجیت تعریف شدند. سپس ضمن معرفی پرسشهای پژوهش، فرضیه اصلی آن، یعنی اثرگذاری اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی بر شکل گیری دور باطل رکودتورمی در ایران، مطرح شد. در ادامه، ضمن توضیح روش تحلیلی ـ توصیفی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ساختار پژوهش شرح داده شد.
دلیل اصلی اینکه پژوهش پیش رو به موضوع تاثیر سیاستهای تعدیل اقتصادی بر رکودتورمی پرداخته، آن است که سعی دارد تا از جنبهای وسیعتر یعنی اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی که متغیرهای بیشتری را دربر میگیرد، رکود تورمی را بررسی کند و این معضل اقتصادی که اکنون به صورت ساختاری درآمده و بخشهای تولید، سرمایه و مصرف در جامعه را درگیر خود کرده و یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور شده است را با توجه به نظرات نهادگرایان و توجه به نهادهای کارا یا ناکارای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی موجود در جامعه، تجزیه و تحلیل نماید. تا ضمن توجه به جنبه های ساختاری و نهادی اقتصاد ایران، به اثرات اجرای سیاستهای تعدیل که بیشتر در قالب شوکدرمانی اجرا شده اند، در به وجود آمدن دورهای رکودتورمی به صورت مکرر و با فواصل زمانی مختلف بپردازد.
فصل دوم:
مبانی نظری
و پیشینه پژوهش
2-1 ) مقدمه:
معضلات اقتصادی که سالهای زیادی به طول میانجامند، آثار سوئی بر کشور و مردم جامعه، برجای خواهند گذاشت. تورم^[4] و رکود^[5] دو مشکل عمده اقتصادی هستند که در طول زمان، کشورهای مختلف جهان را درگیر کرده اند. کانون اصلی این مشکلات اقتصادی در اغلب موارد، کمبود منابع تولید نیست و ریشه در ناهنجاریها و ناسازگاری فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع و مشکلات بخش تولید دارد. رکودتورمی که به معنای رخداد هم زمان رکود و تورم در اقتصاد است، هنگامی موضوعیت یافت که مشکلات بخش تولیدی در اقتصادی به قدری پیچیده شد که چارچوب تحلیلی ساده منحنی فیلیپس کارایی خود را از دست داد.
به منظور بررسی رکودتورمی ابتدا باید خاستگاه آن در اقتصادهای جهانی بررسی شود. از این رو، در ابتدا پیشینه برخی از تحقیقات انجام گرفته درباره این معضل اقتصادی، از سر آغاز وقوع آن یعنی دهه 1970 میلادی، بررسی خواهد شد. پس از آن، بخشی از مطالعاتی که در ایران درباره رکودتورمی انجام شده اند، به اختصار توضیح داده خواهند شد. بخش بعدی که در این فصل به آن پرداخته خواهد، مبانی نظری رکودتورمی خواهد بود. اما پیش از بررسی مبانی نظری رکودتورمی و اینکه در چه شرایطی رکودتورمی به دور باطل تبدیل می شود؛ مشخصه‌ های اصلی آن یعنی رکود و تورم، به طور مجزا ریشه‌یابی خواهند شد و مفاهیم اقتصادی مرتبط با این پدیده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. سپس مشکلات اقتصادی که با تضعیف کردن بخش تولید، زمینه شکل گیری رکودتورمی را ایجاد می کنند، بررسی خواهند شد. در نهایت نتایج به دست آمده، تجزیه و تحلیل خواهند شد.
2-2) پیشینه تحقیق:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و وقوع رکودتورمی در ایران است و اینکه چگونه با ضعیف شدن بنیه تولید، رکودتورمی به دور باطلی خواهد شد. در ادامه برخی از پژوهشها درباره رکودتورمی اشاره خواهند شد:
2-2-1) پیشینه تحقیق در خارج:
برونفنبرنر^[6] و انسی^[7] (1976)، ضمن توجه به این نکته که تئوریهای اقتصاد کلان که تا آن زمان وجود داشته اند قادر به توضیح رکودتورمی نبودهاند، نظریه اقتصادی جدیدی برای رکودتورمی به صورت هندسی ارائه کرده اند. آنها در ابتدا متغیرهای اساسی عرضه و تقاضای کل را بررسی کرده و سطح درآمد واقعی را تعیین کرده اند. سپس به بیکاری و وضعیت رکود بالقوه پرداختهاند و در پی پاسخگویی به این سوال که چه راهحلی برای خروج از این شرایط وجود دارد، برآمدهاند. برای این کار بیان کرده اند که اگر با دیدگاه کینزی به مسئله پرداخته شود، باید با ترکیبی از سیاستهای پولی و مالی، منحنی تقاضای کل را جابهجا کرد، اما نتیجه چنین اقدامی به انعطافپذیری قیمت در بازار کار و کالاها و خدمات بستگی خواهد داشت. آنها در مرحله بعد با توجه به کشش تقاضا، تورم را بررسی کرده اند. در این بررسی این نتیجه بدست آمده است که در دوره زمانی 74-1953، وقتی اصرار به حفظ اشتغال کامل بود، تعدادی از کالاها و خدمات کمیاب شده و قیمت آنها افزایش یافت و همین امر موجب جا به جایی منحنی عرضه کل به صورت عمودی به طرف بالا شد و تورمی به وجود آمد که در واقع به دلیل اصرار به حفظ اشتغال کامل بود. فشار هزینه^[8] کلید اصلی این مقاله برای تبیین رکودتورمی است. فشار هزینه موجب افزایش هزینه تولید و افزایش قیمتها خواهد شد، با افزایش قیمتها، تقاضا کاهش خواهد یافت؛ کاهش تقاضا هم منجر به کاهش تولید و کاهش اشتغال خواهد شد. در ادامه به بررسی نقش انتظارات در اقتصاد پرداختهاند و این قضیه را مطرح کرده اند که انتظارات مردم از وضعیت اقتصادی در آینده، به صورت کامل بر اثرات نهایی که سیاستهای پولی و مالی دولت اجرا می کنند تاثیر خواهد گذاشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ترن^[9] (1987)، برخی از پرسشهای نگرانکننده درباره مغایرت بین تورم و بیکاری را بررسی کرده اند. این مقاله برای آنکه تعارض بین اهداف کارگران و سرمایهداران در تعیین دستمزد و استفاده از سهم درآمدی بیشتر و حرکت متضاد بین دستمزد و بیکاری را برای اقتصاد امریکا در دوره 81 - 1948 بررسی کند، از مدل LVG استفاده کرده است. در ابتدا منحنی فیلیپس و تغییرات ساختاری در دوره مورد بررسی را ترسیم کرده و ارتباط بین مدل و فاکتورهای عرضه و تقاضا را توضیح داده است. متغیرهای مدل مورد بررسی شامل نرخ بیکاری، نرخ تورم، تشکیل سرمایه خالص، خالص درآمد ملی، نرخ دستمزد، هزینه های دولت، تغییرات قیمت انرژی، شاخص قیمت تولیدکننده، قیمت کالاهای سرمایهای و بهرهوری نیروی کار است. این مقاله مدل خود را بر اساس دستمزدهای درخواستی اتحادیه های کارگری و سهم سود و تشکیل سرمایه تشکیل داده است. پس از بررسی فرضیه ها، این نتیجه حاصل شده که در دوره زمانی مورد بررسی منحنی فیلیپس به طرف بالا حرکت کرده است. در دوره زمانی 69-1948 نرخ دستمزد کارگران بیشتر از نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده است؛ در دهه 1970 نرخ دستمزدها واقعی شده است. تورمهای شدید در دهههای 1950 و 1960 با بهره گرفتن از عواملی که ریشه در طرف تقاضای اقتصاد داشتند، توضیح داده شده اند و در دهه 1970، عواملی که ریشه در طرف عرضه اقتصاد داشتند، شکل گیری رکودتورمی را توضیح دادهاند. در نهایت ارتباط بین تورم و بیکاری بر اساس داده های سریهای زمانی بررسی و این نتیجه حاصل شده است که سیاستهای درآمدی همچنان اثرگذار هستند و عرضه ناکافی پسانداز و سرمایه گذاری، کمبود مواد خام اساسی برای تولید، کند بودن پیشرفت تکنولوژی و رشد اقتصادی به دلیل پایین بودن بهرهوری نیروی کار، از عوامل موثر بر رکودتورمی هستند.
هاگان (1998)، رفتار تورم و بیکاری در ایالات متحده امریکا را بررسی کرده تا علت تغییرات آن را ریشهیابی کند. برای این منظور، شوکهای زودگذر تصادفی و همچنین تغییر موقت ساختار اقتصاد با گرایش به سمت بیکاری طبیعی کمتر را در قالب یک منحنی فیلیپس استاندارد بررسی کرده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شوک هزینه های هر واحد نیروی کار، قیمت نسبی واردات و قیمت نسبی نفت، تاثیر معناداری بر تورم داشته اند. همچنین شوک حاصل از تغییر در قیمتهای نسبی واردات در سالهای مورد بررسی، بر وقوع رکودتورمی بسیار تاثیرگذار بوده است.
دوین (2000)؛ دوره زمانی 1960- 1998 را برای اندازه گیری رکودتورمی بالقوه مورد بررسی قرار داده است. رکودتورمی بالقوه از مجموع تورم رسمی و بیکاری به دست می آید و از آن برای سنجش میزان موفقیت سیاستهای کوتاهمدت اتخاذ شده توسط دولت استفاده می شود. او پس از تشریح نظریات مختلفی که در مورد رکودتورمی وجود دارند و عوامل انتقالدهنده منحنی فیلیپس کوتاهمدت را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که عامل انتقال منحنی فیلیپس کوتاهمدت، رکودتورمی بالقوه یا نهفته^[10] است و فاصله عمودی که در اثر این جا به جایی ایجاد شده، به وسیله تورم دائمی اندازه گیری می شود. سپس تغییرات متعددی که از دهه 1970 میلادی تا پایان دوره مدنظر در اقتصاد به وقوع پیوسته، را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که در طول زمان از میزان اثرگذاری شوک قیمت نفت بر شکل گیری دوره های رکودتورمی کاسته شده است. در مرحله بعد، پس از تعریف و بررسی شوکهای عرضه و تقاضا در اقتصاد امریکا، منحنی فیلیپس و منحنی دستمزد ـ قیمت را ترسیم کرده است و این نتیجه حاصل شده است که با افزایش دستمزد، هزینه بنگاهها افزایش یافته و با افزایش دستمزد اسمی، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده و مقدار دستمزد حقیقی در پایان دوره، به نسبت شوک قیمت نفت هم تعدیل شده است. او افزایش دستمزد بیشتر از بهرهوری نیروی کار را عاملی برای وقوع تورم و رکودتورمی معرفی کرده است. برای بررسی میزان اثرگذاری شوک قیمت نفت و سایر شوکهای طرف عرضه، از مدل VAR استفاده کرده است. سپس به بازنگری در دوره تورم بزرگ پرداخته است و پس از بررسی آمارهای مربوط به آن، به این نتیجه رسیده است که رکودتورمی هزینه تورم شدیدی بود که در دهه 70-1960 میلادی به وقوع پیوسته بود. در دهه 1970، با افزایش بیکاری، رکود اقتصادی به وجود آمد و در دهه 1980 هم شوکهای طرف عرضه، عامل رکودتورمی شدند. در ادامه به این تعارض پرداخته که در تورم بزرگ هم شوک عرضه و هم شوک تقاضا وجود داشتند، حال کدامیک مهمتر بودند؟ برای پاسخگویی به این سوال، رابطه بین رشد پول و تورم در دهه 1970 میلادی را با بهره گرفتن از مدل VAR، به تصویر کشیده است و به این نتیجه رسیده است که واکنش به سیاستهای پولی تورمزا در گذشته بسیار مهم بوده است. در این مقاله بر نرخ سود هم به عنوان عاملی برای رخ دادن رکودتورمی توجه شده است و بررسیها نشان داده است که نرخ سود پایینتر باعث خواهد شد که استفاده از ظرفیتهای تولیدی کمتر شود و متوسط هزینه های ثابت افزایش یابد و افزایش قیمت هم؛ تورم به وجود خواهد آورد. از سویی دیگر با کاهش ظرفیت بنگاهها، نیروی کار کمتری استخدام خواهد شد و این موجب افزایش بیکاری خواهد شد. در مرحله بعد هم شوکهای قیمت انرژی و غذا در این دوره را بررسی کرده است تا به ارتباط آن با رکودتورمی بپردازد. در نهایت این نتیجه حاصل شده است که رکودتورمی در سالهای پایانی دهه 1990، کماهمیتتر از دهه 1970 است و دولت امریکا را ترغیب کرده است که از شوکهای قیمتی استفاده کند، بدون آنکه نگرانی زیادی نسبت به تکرار دوباره اثرات مخرب دهه 1970 داشته باشد.
بارسکی^[11] و کیلیان^[12] (2000)، عوامل به وجود آورنده رکودتورمی در امریکا برای دوره زمانی 97-1960 را بررسی کرده اند. آن دو با رویکردی جدید توضیح دادهاند که افزایش قیمت نفت، آنطور که به آن پرداخته شده است، عامل بهوجودآورنده رکودتورمی نبوده است. این مقاله بدون آنکه شوکهای طرف عرضه که ناشی از افزایش قیمت نفت بوده اند را در نظر بگیرد، نوسانات پولی، اعم از انبساط یا انقباض پولی، را برای بررسی رکودتورمی در نظر گرفتهاند و برای به وجود آمدن رکودتورمی دو عامل شوکهای هزینهای مانند افزایش قیمت مواد اولیه و نفت، و اثر شوکهای پولی را معرفی کرده اند. همچنین با بررسی بازار عرضه و تقاضای نقدینگی در جهان به این نتیجه رسیده اند که در سالهای 1973 و 1974 عرضه پول در اقتصاد جهانی به صورت نامتعارفی افزایش پیدا کرده است. همچنین رشد پول در سالهای 1971 و 1972 و 1977 و 1978 هم بسیار شدید بوده است و از مجموعه این تغییرات به نتیجه رسیده است که نوسانات پولی، هم یکی از دلایل به وجود آورنده رکودتورمی بوده که در پاسخ به نوسانات برونزای سیاستهای پولی به وجود آمده است.
بولرد^[13] و شالینگ^[14] (2001)، با بهره گرفتن از الگوی کوتاهمدت منحنی فیلیپس به تبیین قاعدهای برای سیاستهای پولی بهینه پرداختهاند. دوره زمانی مورد بررسی در این مقاله 2000-1996 است و رقمهای مربوط به رشد ستانده و تورم در امریکا مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رشد بهرهوری می تواند بر شکاف تولید و تورم موثر باشد و در شرایطی که تغییرات تکنولوژی عمدهترین دلیل پیشرفت بهرهوری است، سیاست بهینه پولی زمانی اثرگذار خواهد بود که تغییرات قابل پیش بینی در بهرهوری وجود نداشته باشد. زیرا در این صورت، سیاست اعمال شده اثربخشی بیشتری خواهد داشت. همچنین با افزایش بهرهوری در اقتصاد امریکا، میتوان انتظار داشت مقدار ستانده بدون تغییر در تورم افزایش یابد. به بیانی دیگر، در این مقاله تاثیر منفی تغییرات تکنولوژی در طی زمان، برای اقتصاد امریکا نقض شده است.
کینسلا^[15] (2008)، ضمن مطالعه دوره های وقوع رکودتورمی در تاریخ اقتصادی امریکا، به تبیین مدلی جهت توضیح دادن احتمال وقوع رکودتورمی در طی شش ماه نخست 2008 پرداخته است و این سوال را مطرح کرده که؛ داده های مربوط به رکودتورمی را باید چگونه تفسیر کرد و چه سیاستی برای خروج از آن باید اتخاذ شود؟ برای بررسی سوال مذکور، متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، قیمت طلا و هزینه مصرف خصوصی، با بهره گرفتن از مدل IS-LM ، بررسی شده اند. مدل IS-LM برای تجزیه و تحلیل اثرات سیاستها استفاده شده است. با مطالعه اقتصاد کلان، این نتیجه به دست آمده که در نظریه های اقتصاد کلان وقتی اقتصاد در تعادل است، شوکهای بیرونی عدم تعادل به وجود خواهند آورد و باید با بهره گرفتن از بررسیها به صورت مقایسه ای و پویا، سیاستهای اقتصادی برای مقابله با این شوکها ارائه کرد.
هیوگزهالت^[16] و همکاران (2008)، به بررسی رابطه میان وضعیت ثبات مالی و رکودتورمی در منطقه یورو پرداختهاند. این مقاله بیان می کند هنگامیکه در این منطقه، نظم و انضباط مالی وجود نداشته است، مشکلات متفاوتی در کشورهای عضو به وجود آمده است. تفاوت در متغیرهای نرخ ارز، مالیات و میزان تولید ناخالص داخلی مشکلاتی را به صورت دورهای به وجود آورده و اجرای یک سیاست پولی واحد برای ایجاد نظم و انضباط پولی را ضروری قلمداد کرده است. نتایج بررسیهای انجام گرفته حاکی از آن است که بر خلاف نظریه کینز، ثبات در اجرای سیاست های پولی در هنگامی که رکودتورمی به وجود آمده است، منجر به جلب اعتماد مصرف کنندگان خواهد شد و آنها مصرف خود را با ثبات بیشتری انجام خواهند داد و فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت.
کیلیان^[17] (2009)، با فرض اینکه در شوک قیمت نفت در دهه 1970 میلادی، واکنش سیاستگذاران پولی در به وجود آمدن رکودتورمی موثر بوده، به بررسی رکودتورمی پرداخته است. این مقاله اینچنین آغاز کرده است که پس از شوک قیمت نفت، نرخ بهره افزایش یافت و رکود عمیقی به وجود آمد که نمیتوانست بدون دخالت بانک مرکزی رخ داده باشد، این مطلب گویای آن است که در شرایطی که سیاستگذاران فقط در کنترل تورم موفق باشند، رکودتورمی به وجود خواهد آمد. در مقابل؛ اگر این اعتقاد وجود داشته باشد که رکودتورمی واکنشی به سیاستهای پولی داخلی است که به دلیل شوکهای خارجی مانند شوکهای قیمت نفت به وجود آمده است، میتوان عدم وجود رکودتورمی را با بهبود در سیاستهای پولی به شوکهای قیمت نفت توضیح داد. بدین صورت که بانک مرکزی فشارهای تورمی ناشی از افزایش غیرمنتظره قیمت نفت را به هزینه رکود برطرف کرده است. اما شرایط اقتصادی در دوره های مختلف، متفاوت از یکدیگر است، علل به وجود آورنده بحرانهای اقتصادی هم متفاوت از یکدیگر خواهند بود. کیلیان در مدل خود نرخ تورم، نرخ رشد واقعی و عرضه و تقاضای نفت را در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده که اگرچه اقتصاد امریکا در دهه 80 -1970 میلادی نسبت به تغییرات قیمت نفت بسیار حساس بوده است، اما در دهه 2000 میلادی دیگر این حساسیت مانند قبل نیست و دلیل آن هم وجود رژیم سیاست پولی است که با هدف ایجاد ثبات در قیمتها توسط بانک مرکزی به وجود آمده است. در دهه 2000 میلادی درک اقتصادی به سمتی تغییر کرده است که، بیکاری بسیار بیشتر از تورم، در شکل گرفتن بحران مالی موثر است و تورم هزینهای است که باید برای اجتناب از سقوط مالی پرداخته شود. با توجه به اینکه در رکودتورمی، نااطمینانی زیادی در مورد سطح تولید بالقوه وجود دارد، که باید با حمایت دولت و بانک مرکزی همراه شود. علاوه بر این، سیاستگذاران معتقدند در نهایت باید تزریق نقدینگی و سرمایه هم متوقف شود اما زمان آن بستگی به شرایط بازار کسب و کار و ضریب اطمینان مصرف کننده دارد.
برتهولد و گروندلر (2013)، عوامل تاثیرگذار بر رکودتورمی را بررسی کرده اند. این مقاله وقوع رکودتورمی در سالهای اخیر را با این فرضیه که سیاستهای پولی، بهرهوری نیروی کار و تغییر پارادایم در پیامدهای سیاستهای اقتصادی بر آن تاثیرگذار بوده اند، بررسی کرده است و با بهره گرفتن از مدلهای تجربی چندمتغیره رکودتورمی را در سطح اقتصاد جهانی و چند کشور منتخب بررسی کرده اند. با توجه به فرضیه های نظری که از بررسی عوامل تجربی به دست آمده، از سال 1970 تا کنون، عواملی مانند نرخ بهره، قیمت کالاها و قیمت نفت، بهرهوری نیروی کار و سطح دستمزد بر شکل گیری رکودتورمی موثر بوده اند. در این مقاله برای بررسی مدلهای مورد استفاده با توجه به ماهیت متفاوت داده ها، از مدلهای لوجیت، داده شماری^[18]، SVAR و برآورد پانل استفاده شده است. این مقاله ضمن پذیرش تاثیرات شوکهای قیمت نفت در دوره های مختلف با شدتهای متفاوت در به وجود آمدن رکودتورمی، اهمیت نرخ بهره و بهرهوری نیروی کار را به عنوان عواملی که از دهه 1990 به بعد نقش پررنگتری در شکل گیری رکودتورمی پیدا کرده اند، بررسی کرده است. دوره زمانی مورد بررسی آنان از 1970 تا 2010 است و داده های مربوط به 13 کشور استرالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، سوئد، انگلیس و ایالات متحده امریکا مورد بررسی قرار گرفته شده است. یکی از راه هایی که در نظر گرفته، توزیع باینری رکودتورمی در طول دوره بوده و دیگری، مفهوم یک متغیر داده شماری برای بررسی رکود جهانی است. رکودتورمی هم با معیار کاهش تولید ناخالص داخلی به جای معیار کاهش رشد اقتصادی تعیین شده است و تابع مورد بررسی هم نتایج را با روش حداکثر درستنمایی^[19] سنجیده است. فرضیه دیگری که بررسی شده آن است که رکودتورمی در گذشته مهمتر بوده است و برای آزمون فرضیه خود، به مقایسه کشورهای اروپایی و غیراروپایی پرداخته است. این مقایسه نشان داده است که تاثیر نرخ بهره بر سمت عرضه اقتصاد، در کشورهای اروپایی اهمیت کمتری دارد و آسیبپذیری کشورهای غیراروپایی از شوکهای قیمت نفت بیشتر است. برای تعیین میزان قدرت رکودتورمی هم تعداد دفعات وقوع رکودتورمی و شدت و پایداری آن بین کشورهای مدنظر، بررسی کرده اند. برآوردها هم حاکی از آن بوده که متغیرهای مورد بررسی بیش از 40 تا 50 درصد قادر به توضیح رکودتورمی بوده اند. در نهایت مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رکودتورمی، کاهش بهرهوری نیروی کار، افزایش قیمت نفت و افزایش نرخ بهره عنوان شده است و ضریب اهمیت این متغیرها بین کشورهای مختلف هم متفاوت از یکدیگر بوده اند. همچنین این نتیجه به دست آمده که اگر رکودتورمی به دلیل شوکهای خارجی باشد، تغییر سیاستگذاری، رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد. وقتی رکودتورمی توسط یک شوک عرضه بیرونی به وجود می آید، هر گونه تلاش برای کاهش تورم، رکود اقتصادی را شدیدتر خواهد کرد. بعلاوه آنکه رکودتورمی که در دهه 2000 میلادی اتفاق افتاده است، روندهای منفی که دهه 1970 به وجود آمده بودند را ندارد.
2-2-2) پیشینه تحقیق در ایران:
نیکپور رحمتآبادی (1375)، رکودتورمی در اقتصاد ایران را با ژاپن و امریکا مقایسه کرده است. برای انجام این کار، معادله لگاریتمی و نیمه لگاریتمی واردات، سرمایه گذاری، مصرف، قیمت داخلی، تولید ناخالص داخلی و اتحاد تقاضا مورد بررسی قرار گرفته شده اند. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که در اقتصاد ایران و ایالات متحده امریکا که دارای ویژگی مشترک کسری بودجه بالا و تقریبا دائمی هستند، بخش حقیقی اقتصاد نسبت به شوکهای پولی واکنش معناداری نشان نمیدهد اما در اقتصاد ژاپن، به دلیل ساختار اقتصاد کلان این کشور، شوکهای پولی تاثیر مثبتی بر بخش حقیقی اقتصاد بر جای گذاشتهاند. انبساط مالی در اقتصاد ایران و امریکا، به دلیل همسازی پولی، بر بخش حقیقی اقتصاد اثر مثبت دارد اما در اقتصاد ژاپن، به دلیل پدیده جانشینی جبری کامل، اثر این سیاست تقریبا به طور کامل خنثی شده است. به طور کل، این مطالعه مهمترین راهحل را در اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، اصلاح ساختار مالیاتی و ترکیب دو استراتژی تورم کم و اصلاح بازارهای مالی معرفی کرده است. همچنین، به دلیل آنکه برای حل معضل رکودتورمی، اولویت را بر مهار تورم قرار داده است، اثر سیاستهای تعدیل را بر اقتصاد بسیار مخرب ارزیابی کرده است. همچنین بیان کرده که سیاستهای تثبیت عواقبی مانند گسترش فعالیتهای رانتجویانه و سفتهبازی کالا و گسترش بازار سیاه را به دنبال خواهند داشت و این خود می تواند موجب برهم زدن مکانیزم بازار و تخصیص ناکارآمد منابع شود و لازم است در کنار آن از سیاستهای مکملی که به رفع مشکلات ساختاری، تنگناهای عرضه، سوءمدیریت، اقتدار قوای اجرائی و اجرای گام به گام و تدریجی سیاستهای تعدیل در کنار توزیع منطقیتر درآمد توجه می کنند، استفاده است.
ایمانیراد (1373)، آثار کاهش درآمدهای ارزی را پس از دورانهای افزایش مستمر درآمدها، مورد توجه قرار داده است. این مقاله نظریه های مطرح شده توسط اقتصاد متعارف، برای حل رکودتورمی را مورد انتقاد قرار داده است و بیان کرده این نظریه ها قدرت توضیحدهندگی شرایط اقتصادهایی را که مسئله تنگناهای ارزی و تعادل ترازهای خارجی دارند را ندارند. سپس رکودتورمی را از طریق نوسان درآمدهای نفتی مورد بررسی قرار داده است. دوره زمانی مورد بررسی در این مقاله 70-1345 است و نقش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بر متغیرهای اقتصادی، پس از دستهبندی آنها در دو گروه متغیرهای تولیدی و متغیرهای تقاضا، ارزیابی شده است. متغیرهای مورد مطالعه روند درآمدهای ارزی، مقدار تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی، هزینه های دولتی، حجم نقدینگی، کسری بودجه دولت بوده و روند هر یک از این متغیرها در اقتصاد ایران، بررسی شده اند. در نهایت این نتیجه بهدست آمده است که با کاهش درآمدهای ارزی، مقدار تولید کاهش و قیمتها در اثر عوامل تقاضا افزایش یافته و چنین وضعیتی، موجب گرایش به رکودتورمی شده است. برای بررسی رکودتورمی از نظر آماری، نمودار روند تغییرات تولید به قیمت ثابت و نرخ تورم ترسیم شده است. نتیجه به دست آمده آن است که روند افزایش تولید، با روند افزایش درآمدهای نفتی، تقریبا همجهت هستند اما حتی با کاهش درآمدهای ارزی، قیمتها به روند صعودی خود ادامه دادهاند. از جمله راهکارهایی که برای خروج از رکودتورمی مطرح شده است، افزایش صادرات غیر نفتی و بهبود در شرایط تولیدی کشور است که باید با سیاستهای تثبیتی دولت همراه شوند تا مشکلات اقتصاد ایران را تقلیل دهند. نتیجه به دست آمده گویای آن است که با کاهش درآمدهای ارزی، اقتصاد کشور در دام رکودتورمی گرفتار خواهد شد و هرچه این کاهش درآمدهای ارزی شدیدتر باشد، رکودتورمی تشدید خواهد شد.
چینی (1378)، به بررسی رکود تورمی و راههای مقابله با آن پرداخته است. او بیان کرده که رکود تورمی بر هم زننده روابط تعادلی نظریات اقتصادی است. نوسانهای تولید در اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و این وابستگی به صورت مستقیم از حوزه ارزشافزوده بخش نفت و به صورت غیرمستقیم، به ویژه از ناحیه ارزش افزوده بخش صنعت، در ارقام تولید ظاهر شده است. با توجه به آنکه در کشورهای جهان سوم، مقاومت در برابر کاهش قیمتها و دستمزدها و نرخ بهره، تسهیلات اعطایی بانکها و سازمانها وجود دارد، عدم انعطافپذیری متغیرهای فوق به تناسب شرایط اقتصادی، منجر به شکل گرفتن پدیده رکودتورمی به صورت مزمن خواهد شد و هنگامی که پسانداز های خانوار به جای سرمایه گذاری در تولید صرف خرید، مصرف، احتکار و فروش مجدد شود، از حجم سرمایه گذاریها کاسته خواهد شد. کاهش سرمایه گذاری منجر به کاهش تولید خواهد شد و با فشار بر تولید، زمینه به وجود آمدن رکودتورمی را فراهم خواهد کرد.
عظیمی (1379)، به مفهوم توسعه و برنامه ریزی در ایران پرداخته است. او به این نکته اشاره کرده است که برنامه توسعه وارداتی نیست و هر کشور باید متناسب با موقعیت خاص خود برنامه های توسعه را برای خود تبیین کند. در ادامه، نهادسازی در ایران را مورد بررسی قرار داده است و بیان کرده که نهادسازی در ایران از جایگاه مطلوبی برخودار نیست. نهادسازی به معنای ایجاد سازمانهایی است که بتوانند اندیشه های توسعهای را در جامعه ترویج دهند و وقتی برنامههایی که به اجرا در میآیند، با دیدگاه های کوتاهمدت همراه باشند، فرصت لازم برای درونیسازی و نهادی شدن نخواهند یافت. سپس برنامه های اقتصادی در ایران را ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده که در برنامه های توسعه در ایران تنش وجود دارد و این تنش به بدنه اصلی اقتصاد ضربه خواهند زد و چون موسسات تحقیقاتی که بر روی توسعه کار کنند، وجود ندارد، اقتصاد ایران تاکنون نتوانسته به راهحل درستی برای خروج از این شرایط دست پیدا کند.
ساعدی (1382)، در مقاله خود این فرضیه که خاستگاه تورمهای دو رقمی در اقتصاد ایران، وقوع شوکهای قیمت نفت خام است، که همواره به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه ساز تورمهای بالاتر در اقتصاد ایران شده اند را بررسی کرده است. در این مقاله از مدل مطالعات همزمان استفاده شده است و سیاستهای اقتصادی مدیریت تقاضا که در دو حوزه سیاستهای پولی و مالی اجرا شده اند، بر شکل گیری رکودتورمی بررسی شده است. دوره زمانی مورد بررسی 79-1347 است. نکته قابل توجه آن است که سهم ارزش افزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی طی دوره مذکور به تدریج کاهش یافته است. همچنین تاثیر درآمدهای نفتی بر هزینه های مصرفی بخش دولتی در برنامه های عمرانی و توسعهای کشور کاملا مشهود است. افزایش هزینه های مصرفی دولت، در نهایت منجر به افزایش هزینه های بخش خصوصی شده است. متغیر تشکیل سرمایه هم در طول دوره مورد بررسی روند بسیار ناپایداری داشته است و افزایش نقش دولت در اقتصاد سبب جانشینی جبری سرمایه های دولت به جای بخش خصوصی شده است. همچنین در این دوره، اغلب سیاستهای حوزه پولی از طریق رشد پول و نقدینگی اعمال شده است و بخش بزرگی از نقدینگی، صرف جبران کسری بودجه دولت شده است. در مرحله بعد، سیاستهای ارزی و بازرگانی خارجی بررسی شده اند و با توجه به آمارها، فعالیتهای تولیدی وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای دارند. بنابراین هرگونه نارسایی در درآمدهای نفتی، رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی را با مشکل مواجه خواهد کرد. برای برآورد مدل، از متغیرهای رشد اقتصادی، رشد حجم پول واقعی، رشد نقدینگی، رشد پول بیرونی، رشد مخارج واقعی دولت و رشد درآمد واقعی حاصل از صادرات نفت خام استفاده شده است. بر اساس نتایج بهدست آمده، تورم با یک دوره وقفه، در به وجود آمدن تورم تاثیرگذار بوده است اما رشد حجم پول واقعی و رشد تولید واقعی، فاقد اثر معناداری بر تورم هستند. پس از برآورد رابطه بین تورم و تولید، این نتیجه حاصل شده است که شوک مثبت پولی، منجر به کاهش میانگین رشد تولید ثابت و افزایش میانگین تورم، که نشاندهنده رکودتورمی است، شده اند. شوک مثبت تورم، شوک منفی رشد تولید و کاهش غیرقابل انتظار درآمدهای نفتی هم در شکل گیری رکودتورمی در ایران تاثیرگذار بوده است .
تقوی و غروینخجوانی (1382)، با هدف شناسایی دلایل بروز رکودتورمی در اقتصاد ایران و شناسایی شیوه های اثرگذاری سیاستهای مالی بر این مشکل اقتصادی، به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداختهاند. برای تعیین رکودتورمی، متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، فرصتهای شغلی ایجاد شده در اقتصاد و نرخ تورم را در دوره 1355 تا 1379 بررسی کرده اند. سپس ضمن مطالعه نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، افزایش در مقدار واردات و نقدینگی با افزایش درآمدهای نفتی را بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که اگرچه با افزایش نقدینگی، تورم افزایش خواهد یافت، اما با کاهش نقدینگی، نمی توان تورم را کنترل کرد. همچنین نقش درآمدهای نفتی بر افزایش سهم بخش خدمات در اقتصاد، از طریق گسترش واردات کالاهای نهایی را بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که درآمدهای نفتی در ایران به جای آنکه صرف واردات تکنولوژی و تحقیق و توسعه شوند، صرف واردات کالاهای نهایی شده اند. با گسترش بخش خدمات، الگوی مصرف مردم هم تغییر کرده و این عامل هم اقتصاد ایران را آسیبپذیرتر کرده است. سپس به نقش بازار سهام در جهتگیری پساندازها اشاره کرده اند و فعالیتهای سوداگرانه این بازار را در افزایش مشکلات تولیدی و اقتصادی تاثیرگذار دانسته اند. در ادامه این نتیجه حاصل شده است که درآمدهای نفتی، بر شکل گیری رکودتورمی در ایران بسیار تاثیرگذار بوده و باید راهی برای اقتصاد بدون نفت یا کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت یافت تا آثار منفی تغییرات آن بر اقتصاد کاهش یابد.
بهمنیاسکویی (1382)، به بررسی منشا رکود تورمی در یک اقتصاد نفتی، با بهره گرفتن از مدل هم انباشتگی انگل ـ گرنجر و یوهانسون ـ جوسیلیوس در طی دوره 1338-1369پرداخته است. فرضیه اولیه او این است که کاهش ارزش ریال، علاوه بر اینکه تورمزا است، موجب کاهش تولید خواهد شد و یکی از عوامل ایجادکننده رکودتورمی در ایران است. سپس از داده های زمانی ـ مقطعی به روش پولینگ استفاده کرده است. در نهایت متغیرهای مورد بررسی از هر دو روش محاسبه شده اند و اثرگذاری مخارج دولت بر دو متغیر دیگر نرخ واقعی ارز و حجم پول تایید شده است. همچنین این نتیجه بدست آمده که کاهش ارزش ریال، اثرات انقباضی بر تولید بر جای گذاشته است. توصیههای سیاستی این مقاله برای خارج شدن از رکودتورمی، حذف نرخهای ارز چندگانه، بهبود در بهرهوری نسبی و تشویق به افزایش صادرات غیرنفتی است.
رنانی (1382)، در یک مقاله تحلیلی، علت اصلی شکست سیاستهای تعدیل و عدم دستیابی نتایج مطلوب اجرای سیاستهای تعدیل در بسیاری از کشورها مانند ایران را بیتوجهی به ساختار ویژه بازار اقتصادی آنها معرفی کرده است. او به نقش بازار کار در تعیین موفقیت سیاستها و هم در تعدیل فشاری که بر فقرا پس از اجرای این سیاستهای وارد می شود، تاکید کرده است. سپس ضمن اشاره به سهم بالای هزینه مبادله و بخش غیررسمی در بازار کار ایران، مشکلات ساختاری در این بازار را عاملی برای عدم موفقیت سیاستهای پولی و مالی و ارزی، برای دستیابی به تعدیل بلندمدت معرفی کرده است.
سامتی و همکاران (1383)، نقش هزینه مبادله بر رکودتورمی را در قالب یک مدل اقتصادی برای ایران بررسی کرده اند. فرضیهای این پژوهش آن است که هزینه مبادله موثرترین عامل در به وجود آمدن رکودتورمی است. روش مورد استفاده در این تحقیق سیستم معادلات همزمان، روش 3sls و تصحیح خطا استفاده کرده اند. برای تبیین اثر هزینه مبادله بر رکودتورمی در دوره زمانی 79-1350، متغیرهای نرخ تورم، نرخ رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی، نرخ بیکاری، نرخ رشد هزینه مبادله، نرخ تورم با یک دوره تاخیر، نرخ رشد درآمدهای نفتی و نرخ رشد بهرهوری نیروی کار بهکار گرفته شده اند. برآورد نتایج حاکی از آن است که افزایش هزینه مبادله منجر به کاهش اندازه بنگاه، افزایش هزینه قیمتها، افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و افزایش بیکاری خواهد شد. دخالت دولت در اقتصاد و افزایش سرمایه گذاریهای دولتی، منجر به تزریق پول به اقتصاد و گسترش مدیریت غیرصحیح دولتی خواهد شد. طبق مدل تصحیح خطا، در کوتاهمدت اثر تورم بر بیکاری منفی است و منحنی فیلیپس برقرار نیست و هزینه مبادله یکی از عوامل به وجود آورنده رکودتورمی در ایران است.
راغفر (1389)، به نقش هدفمندی یارانهها بر بنگاههای تولیدی و صنعتی و به وجود آمدن رکودتورمی اشاره کرده است. هدفمندی یارانهها با افزایش قیمت سوخت، آثار سوئی بر بنگاههای تولیدی و صنعتی بر جای خواهد گذاشت و با افزایش هزینه های تولید، بنگاهها را در شرایطی قرار خواهد داد که دست به تعدیل نیروی کار بزنند و بیکاری افزایش یابد. از طرفی به دلیل پایین بودن بهرهوری نیروی کار، میزان تولید هم کاهش خواهد یافت اما از آنجا که تغییر در الگوهای مصرف مردم به سرعت انجام نمی شود، تورم جامعه را فرا خواهد گرفت. همچنین افزایش نرخ ارز در چنین شرایطی، هم قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطهای وارداتی را افزایش خواهد داد، هم کالاهای مصرفی وارداتی و تولید داخل گرانتر خواهند شد و این قضیه به تورم بیشتر و کاهش تولید خواهد انجامید.
شاکری (1393)، به بررسی رکودتورمی از سه رکن اصلاح دیدگاه های نادرست، توجه به شرایط ساختاری اقتصاد و لحاظ متغیرهای سیاسی پرداخته است. این مقاله نگاه اکثر مسئولین به اقتصاد را نگاهی پولی دانسته و همین دیدگاه را عامل عدم موفقیت سیاستهای اقتصادی معرفی کرده است؛ زیرا این دیدگاه به مسئولین اجازه استفاده از شوکدرمانی برای حل مشکلات اقتصادی را میدهد. در این دیدگاه باید با بهره گرفتن از این قبیل سیاستهای پولی و مالی انقباضی تورم را کنترل کرد و رکود هم با نیرویهای خوداصلاح رفع خواهد شد. اما استفاده از همین سیاستها یکی از دلایل ماندگاری و تشدید رکودتورمی خواهد بود. همچنین عوامل ساختاری که در به وجود آمدن رکودتورمی در اقتصاد ایران موثر بوده اند وابستگی تولید به واردات، فقدان سیاستگذاری مناسب ارزی، عدم پویایی تکنولوژی، عدم دسترسی بنگاههای تولیدی به نقدینگی، بالا بودن نرخ بهره، عدم تناسب بین فعالیتهای اقتصادی و اندازه بنگاهها، فقدان سیاستگذاریهای صحیح تجاری و ضعف نوآوری و تحقیق و توسعه و ابداع عنوان شده است. همچنین تنگناهای اقتصاد سیاسی مانند افزایش فساد، عدم شفافیت بودجه و عملکرد نظام بانکی و … را به عنوان عواملی که سیاستگذاری برای خروج از رکودتورمی را مختل خواهند کرد، معرفی کرده است. در ادامه به بررسی وضعیت رکودتورمی در آیینه آمار و ارقام پرداخته است. آمار مورد بررسی شامل رشد تولید ناخالص داخلی، متوسط رشد اقتصادی، نرخ تورم، سهم واردات کالاهای مختلف، مولفههای مربوط به محیط کسب و کار و چند متغیر مقایسه ای دیگر است. بررسی آمار و ارقام مزبور حاکی از آن است که رشد اقتصادی در ایران وضعیت مطلوبی ندارد؛ تولید در ایران به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای وابسته است؛ عدم دسترسی بنگاههای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش و عدم دسترسی به ارز و … مشکلات زیادی را برای آنان ایجاد کرده است. راهکارهایی که برای خروج از رکودتورمی هم ارائه شده است شامل تصحیح نگاه به اقتصاد کلان، توجه به جنبه های ساختاری و مولفههای اقتصاد سیاسی ایران، جهتدهی صحیح به منابع پولی و ارزی، اعمال کنترل قیمت نهادههای تولید و حذف واسطهگریها در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطهای، اصلاح مقیاس بنگاهها، تنظیم سیاستهای تجاری برای حمایت از تولید و کنترل بخش نامولد، حمایت از بنگاههای تولیدی، کارآمد کردن بازار سرمایه و بورس سهام برای تامین وجوه و سرمایه گذاری، ریشهکن کردن فساد و اهتمام به تقویت صنایع کوچک و متوسط و جلوگیری از ورشکستگی آنان است. همچنین یکی دیگر از مسائلی که به بر آن تاکید شده، مقابله با شوکدرمانی در راستای دستیابی به اهداف فوق است. زیرا شوکدرمانی با سابقه چند سالهای در اقتصاد ایران داشته، بارها ثابت کرده که راهکاری خوبی برای بهبود شرایط اقتصادی نبوده است.
2-2-3) جمعبندی:
در یک جمعبندی کلی در مورد مطالعات ذکر شده میتوان گفت که اکثر بررسیها با مطالعه متغیرهای مختلف اقتصاد کلان سعی در توضیح رکودتورمی داشته اند. مطالعاتی که در خارج از ایران انجام شده اند به این نتیجه رسیده اند که متغیرهایی که منشا به وجود آمدن رکودتورمی بوده اند، در طول زمان تغییر کرده اند و نمی توان همواره یک یا چند عامل خاص را مدنظر قرار داد. در نتیجه باید هنگام بررسی رکودتورمی، پویاییهای اقتصاد کلان و مشکلاتی که در هر دوره زمانی قوت گرفتهاند، به خوبی شناسایی شوند، تا بتوان سیاست درستی برای مقابله با رکودتورمی ارائه کرد.
در مطالعههای ایرانی هم مهمترین مولفههایی که در به وجود آمدن رکودتورمی مورد بررسی قرار گرفته شده اند، بهای نفت و اثرات آن بر درآمدهای ارزی، شوکدرمانی در اقتصاد، سیاستهای مالی دولت، هزینه مبادله و بحث تجارت خارجی و رابطه مبادله بوده است. هر کدام از این پژوهشها سعی داشته اند که از جنبهای خاص به بررسی عوامل شکل گیری رکودتورمی در ایران بپردارند.
در بخش بعدی پژوهش، پیش از بررسی رکودتورمی، مفاهیم تورم، رکود، بیکاری و منحنی فیلیپس به دلیل ارتباطی که با رکودتورمی دارند و همچنین شناخت دقیق تفاوتهای میان آنها با رکودتورمی به عنوان یک مفهوم مستقل اقتصادی، بررسی خواهند شد.
2-3) تورم:
تورم عبارت است از رشد مستمر و همهگیر قیمتها. ( شاکری، 1389 : صفحه 1030) به معنای دیگر، تورم افزایش سطح عمومی قیمتها است. این پدیده با کاهش قدرت خرید مردم همراه است و هنگامی که مازاد تقاضا یا کمبود عرضه وجود داشته باشد، شدت خواهد گرفت. نرخ تورم نیز آهنگ افزایش قیمتهاست.
به تعبیری دیگر، تورم به آنگونه افزایش در سطح عمومی قیمتها اطلاق می شود که خارج از کنترل و ناخواسته اتفاق افتاده و خودافزا^[20] باشند. منظور از خودافزا آن است که مکانیسم کنترل و تصحیح عملکرد در نظام معاصر سرمایهداری، در شرایط چسبندگی قیمتها، عموما در جهت استمرار سیر افزایش قیمتها عمل کند و صعود قیمتها بدون مداخله عوامل برونزا^[21] همچنان ادامه یابد. (اخوی، 1374 : صفحه 97)
دو دیدگاه درباره ماهیت تورم وجود دارد، یکی تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا^[22] و دیگری تورم مبتنی بر فشار هزینه^[23]. کلاسیکها^[24] و پولگرایان^[25]، تورم از طریق جاذبه تقاضا و بر اثر رشد اسمی پول به وجود خواهد آمد. عده دیگری مسائل ساختاری و نیز افزایش قیمت نهادههای تولید و افزایش هزینه های تولید را عامل بروز تورم تلقی کرده اند.
تورم موجب سلب اعتماد مردم نسبت به ارزش پول ملی خواهد شد (تفضلی، 1378 : صفحه 569) و بازارهای مالی را نیز با اخلال مواجه خواهد کرد. چون در شرایط تورمی تغییرات و وضعیت آینده متغیرها قابل پیش بینی نباشد و انگیزه برای سرمایه گذاریهای طولانیمدت کاهش خواهد یافت. از این رو جوامعی که درگیر تورمهای شدید هستند، معاملههای زود بازده رونق خواهند گرفت. در چنین شرایطی، بخش اعظمی از سرمایهها به نظام توزیع اختصاص خواهد یافت و انبارها بیشتر از حد معمول انباشته از محصول خواهند شد و دلالی و بورسبازی رونق خواهد گرفت. (قبادی، رئیسدانا، 1368 : صفحه 23)
در چنین شرایطی، بخش دولتی سعی می کند با افزایش سرمایه گذاریهای خود خود، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی را تا حدی که ممکن است جبران کند و جلوی کاهش رشد اقتصادی را بگیرد. اما این امر معمولا منجر به افزایش قرض خارجی خواهد شد. (مهرآرا، 1378 : صفحه 13) در جامعههایی که درگیر تورم هستند، نرخهای بهره برای آنکه کاهش ارزش پول سرمایه گذاران را جبران کنند، افزایش مییابند، از طرفی اتحادیه های کارگری بدنبال افزایش دستمزدها هستند تا قدرت خرید کارگران را بازیابی کنند و در شغلهایی که به صورت اتوماتیک دستمزدها و قیمتها، به تناسب افزایش هزینه های زندگی، قراردادهای دوجانبه افزایش مییابند. در این فعل و انفعالات مارپیچ دستمزد – قیمت شکل خواهد گرفت و تورم در تمامی محاسبات وارد می شود. (قبادی، رئیسدانا، 1368 : صفحه 22 و 23) تورم توزیع درآمد و تخصیص منابع را به نفع عوامل نامولد و به زیان عوامل مولد تغییر خواهد داد. مسلما هرچه اقتصاد رقابتیتر و دارای ثبات بیشتری باشد و نیروهای بازار و رقابت در آن قویتر باشند، تورم آثار منفی کمتری بر جای خواهد گذاشت. ( شاکری، 1389 : صفحه 1031) در اقتصادهای کاملا رقابتی نیز، خنثایی و بیضرر بودن تورم موضوعیت ندارد و کشورهایی که از تورم متوسط و بالایی برخوردارند، از پیامدهای زیانبار آن بر سرمایه گذاری^[26]، توزیع درآمد، کارایی در تخصیص منابع، تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی آسیب خواهند دید. ( میر^[27]، استیگلیتز^[28]، 1382 : صفحه 273)
2-3-1) دیدگاه مکتبهای اقتصادی درباره تورم:

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب