پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین الملل اقتصادی – پایان نامه های کارشناسی ارشد |
در آخر باید خاطرنشان کنیم که اگرچه بهظاهر تئوری جهانی سازی، تئوری برتر، جدیدتر و پیشرو در عمل میباشد؛ اما این امر بههیچوجه بهمعنای کنار رفتن یا فراموشی تئوری سه جهان نشده است و در واقع این دوتئوری در کنار هم چالشهای زیادی را برای رسیدن به حق توسعهای که جهان توسعه یافته و جهان درحالتوسعه را به یکدیگر نزدیک می کند و برابری و تناسب را با خود به ارمغان میآورد، ایجاد کرده اند.
فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین الملل اقتصادی
برای تحقق و اجرای حق توسعه به مثابهی یک حق غیر قابل سلب و انکارناپذیر بشری در کشورهای جهان سوم، چه باید کرد؟ چگونه میتوان جهان توسعه یافته را وادار به احترام و عمل به حق توسعه کرد؟ در این میان مقررات حقوق بین الملل اقتصادی چه نقشی می تواند داشته باشد؟ آیا مقررات حقوق بین الملل اقتصادی می تواند کمکی به روند تحقق حق توسعه داشته باشد؟ عملکرد جامعه بین المللی در این زمینه چگونه میباشد؟
در پاسخ به این سؤالات و دیگر سؤالات نظیر آن، در این فصل ابتدا در بخش اول به تاریخچه و مبنای شکل گیری مقررات حقوق بین الملل اقتصادی و اسناد و سازمان های بین المللی فعال در زمینه این مقررات میپردازیم. تا پس از آشنایی با این مقررات در بخش دوم با برشمردن اصول حق توسعه و اصول حاکم بر مقررات حقوق بین الملل اقتصادی، اصول و مشترکات میان مقررات حقوق بین الملل اقتصادی را با حق توسعه تحلیل و بررسی کنیم. در بخش سوم نیز با نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات اقتصادی بین المللی و دریافتن میزان توجه و اهمیت جامعه بین الملل به این مقررات، رویارویی آن را با حق توسعه بررسی خواهیم نمود. در مبحث آخر بخش سوم، عملکرد و رویه بین المللی حاضر در رابطه با حق توسعه با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی را از نظر میگذرانیم.
بخش اول: مبانی و زمینه های شکل گیری مقررات حقوق بین الملل اقتصادی
سازمان ملل متحد بهعنوان بزرگترین سازمان جهانی، نقش زیادی در کمک به ایجاد و تدوین یک سری کامل و منسجمِ مقررات حاکم بر حقوق بین الملل اقتصادی داشته است. از مهمترین اسنادی که سازمان در این زمینه ایجاد کردهاست میتوان به اعلامیه نطم نوین اقتصادی بین المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها اشاره نمود.
در این قسمت پس از بررسی تاریخچه مقررات حقوق بین الملل اقتصادی، اسناد و سازمان های بین المللی فعال در زمینه این مقررات را بررسی میکنیم.
گفتار اول: تاریخچه مقررات حقوق بین الملل اقتصادی
حقوق بین الملل اقتصادی، به آن دسته از مقررات حقوق بین الملل اطلاق می شود که بر مناسبات اقتصادی تابعان حقوق بین الملل حاکم است. (باید توجه داشت که در این تعریف مناسبات تجاری میان کشورها، ازجمله مناسبات اقتصادی میان آنها میباشد.)
در مورد تاریخچه مقررات حقوق بین الملل اقتصادی به طور قطع نمی توان زمان مشخصی را تعیین نمود؛ چراکه از زمانهای بسیار دور بشر مراودات اقتصادی داشته است و بر این روابط خود اصول و مقرراتی را ـ هرچند مختصر و ابتدایی ـ حاکم میدانسته است. از طرفی به نظر میرسد تغییرپذیری عوامل اقتصادی و دشواری تشخیص در آنها و دخالت عامل انسانی در عملکرد عوامل اقتصادی موجبات دیگری برای عدم تمایل حقوقدانان به پرداختن به حقوق اقتصادی میباشند.
تا قبل از ایجاد جامعه ملل، قراردادهای اقتصادی زیادی موجود بوده است که مقررات حاکم بر این قراردادها اغلب ناشی از عرف و عادت بین المللی بود. البته در این دوران حقوق بین الملل اقتصادی را با حقوق تجاری بین المللی یکی میدانستند. (Makarczyk, 1988, 8)
ازجمله این قراردادها میتوان به کنگرهی وین ۱۸۱۵ (در این کنگره معاهداتی در رابطه با منع خرید و فروش برده و نظام حاکم بر رودخانههای بین المللی تصویب شد)، کنوانسیون جهانی ضد بردگی در ۱۸۴۰، کمیسیون بین المللی رود دانوب در ۱۸۶۵، کنگرهی بین المللی اوزان و مقادیر در ۱۸۶۷ و کنوانسیون ایمنی دریا در ۱۹۱۴ اشاره کرد.
در دوران جامعه ملل قراردادهای خصوصی و بین المللی در زمینه مسائل اقتصادی، به مراتب قاعده مندتر از قبل شده بود؛ اما هنوز هم مقررات خاصی بر روابط اقتصادی حاکم نبود و این مقررات در قالب قراردادهای دوجانبه و چندجانبه یا عرف و عادت تبیین میشد.
میثاق جامعه ملل، اهمیت چندانی به پایه های اقتصادی و اجتماعی ایجاد صلح نداد و تنها دو ماده از مفاد میثاق صراحتاً به همکاریهای اقتصادی اشاره می کند. (Reddy, 1994, 51) میثاق در بند “د” و “ه” ماده ۲۳ خود، بر لزوم ایجاد مقرراتی برای نظارت بر روابط تجاری بین المللی عادلانه تأکید می کند. البته باید توجه داشت که در زمان جامعه ملل، تفاوت چندانی میان حقوق تجارت و حقوق اقتصادی قائل نبودند.
شرایط و مخصوصاً رکود اقتصادی در سال ۱۹۲۹، این واقعبینی را ایجاد کرد که میثاق جامعه ملل باید تشکیلاتی را ایجاد کند که به مسائل اقتصادی بپردازد و پایه های همکاری اقتصادی میان کشورها در جامعه جهانی را بنیانگذاری کند. در این راستا شورای جامعه ملل، چند کمیتهی فنی مثل کمیتهی اقتصادی و مالی، کمیتهای برای ارتباطات و ترانزیت و کمیتهی بهداشت را ایجاد کرد. (Reddy, 1994, 51)
ازجمله کنفرانسهای اقتصادی که توسط جامعه ملل و به کمک کمیته های آن تصویب شد، میتوان به کنوانسیون آزادی ترانزیت[۲۱۸] در سال ۱۹۲۱، کنفرانس جنوا[۲۱۹] در سال ۱۹۲۲، کنفرانس ژنو[۲۲۰] در سال ۱۹۲۷ و کنفرانس لندن[۲۲۱] در سال ۱۹۳۳ اشاره کرد. (Voitovich, 1995, xvi)
البته باید توجه داشت که در دوران جامعه ملل و قبل از آن، مقررات حاکم بر قراردادهای اقتصادی بین المللی بر پایه برابری نبود و معمولاً طرفِ با توان اقتصادی بالاتر، مزایای بیشتری در قرارداد داشت.
قبل از تأسیس سازمان ملل، یکی از اهداف منشور آتلانتیک که در سال ۱۹۴۱ بین روزولت و چرچیل به توافق رسید، ایجاد یک سیستم تجارت بینالمللی بر اساس عدم تبعیض و مبادله آزاد کالاها و خدمات بود. (Themaat, 1981, 139)
فرم در حال بارگذاری ...
[جمعه 1401-09-25] [ 12:55:00 ق.ظ ]
|