مسائل اداری سازمان های خدماتی دولتی و ضعف کارایی آن ها در ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز های جامعه همواره مورد توجه کارشناسان بوده است و در طی سال‌های گذشته هم گام هایی در جهت اصلاح برداشته شده است، اما دست اندرکاران و مردم کماکان از عدم کفایت خدمت رسانی سازمان های دولتی ابراز نارضایتی می‌کنند. دولت هم با توجه به همین واقعیت ها، اصلاحات اساسی در سیستم اداری را در قالب تحول اداری در چارچوب برنامه سوم در دستور کار خود قرار داده است(معدنچیان، ۱۳۷۹، ص ۱۲۱).

مطابق نتایج حاصل از یک مطالعه در اقتصاد ایران، یک ارتباط قوی و مثبت بین بودجه دستگاه های دولتی و فساد اداری وجود دارد، به طوری که یک درصد افزایش در بودجه دولت به قیمت ثابت باعث ۸۲% افزایش در پرونده های اختلاس، ارتشاء و جعل می‌گردد، لذا عمده ترین گام کاهش حجم دستگاه های دولتی یا به عبارتی دیگر کوچک کردن بخش دولتی است که می‌تواند نقش مهمی در کاهش بودجه دولت و همزمان کاهش جرایم فساد اداری داشته باشد. اجرای سیاست های خصوصی سازی عامل مهمی در کوچک کردن بخش دولتی به حساب می‌آید. علاوه بر کوچک کردن بخش دولتی، افزایش انضباط مالی و اقتصادی در هزینه کردن بودجه دستگاه های دولتی امری ضروری است. در این راستا پوشش بیش تر و مؤثر تر دستگاه های حسابرسی و نظارتی گامی مهم به حساب می رود(دفتر بررسی های اقتصادی، ۱۳۷۷،ص ۱۲۹).

• • 1. تقسیم بندی انواع فساد

‌طبقه‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های گوناگونی از فساد وجود دارد در این رابطه می‌توان به فساد سوداگرانه و غاصبانه (که اولی به توافق دو جانبه بین دهنده و گیرنده مربوط می‌شود که هر دو طرف فعالانه و به نفع متقابل آن را دنبال می‌کنند، در حالی که دومی نوعی حالت اجبار و اضطرار دارد که معمولاً برای اجتناب از نوع صدمه‌ای که ممکن است به دهنده یا نزدیکان او وارد آید صورت می‌گیرد) و مواردی دیگر که در ادامه می‌آید اشاره داشت.

پارتی بازی: فساد آشنا ‌پرورانه که به نصب غیر‌ قابل توجیه دوستان یا خویشاوندان به مناصب دولتی یا نشان دادن رفتار تبعیض‌آمیز به آن ها اشاره دارد.

فساد خودزا، مستلزم وجود فقط یک شخص است که چون از نتیجه خط‌مشی مفروض قبلاً آگاه بوده، از آن نفع می‌برد.

فساد حمایت‌گرایانه، اقدامات انجام شده برای حفاظت یا تقویت فساد موجود را معمولاً از طریق دسیسه‌چینی یا از طریق خشونت، توضیح می‌دهد.

سوء استفاده مالی: فساد در سطح محلی و ملی، که اولی مثلا جایگاه فساد گسترده در قراردادهای مربوط به امور عمومی شهرداری است.

فساد مشخص ونهادی، ‌یعنی فساد با هدف افزایش ثروت مشخص و فسادی که به دنبال منتفع کردن یک نهاد، مثل یک حزب سیاسی است.

فساد سنتی و مدرن، مثلا آشناپروری و حامی پروری در مقابل اختلاس پول با وسایل الکترونیکی. (هیود، ۱۳۸۱، ص۱۳۵ )

در یک تقسیم‌بندی دیگر از فساد که واضحتر بنظر می‌رسد آن را می‌توان به سه دسته شامل: فساد سیاسی، بوروکراتیک و انتخاباتی تقسیم کرد. اولی هنگامی اتفاق می افتد که سیاستمداران و تصمیم گیران سیاسی که برای تنظیم، ایجاد و اجرای قوانین از طریق مردم مکلف هستند، خودشان فاسدند. دومی یعنی فساد بوروکراتیک که در تقسیمات و ادارات دولتی یا در اجرای سیاست‌ها رخ می‌دهد و فسادی است که شهروندان روزانه در اماکنی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی، صدور پروانه، پلیس، دفاتر مالیاتی و غیره می‌بینند یا انجام می‌دهند و سومی، فساد انتخاباتی؛ شامل خرید رأی‌ با پول، قول دادن منصب یا مساعدت‌های خاص، اجبار، ارعاب و مخدوش کردن آزادی انتخابات است.

علاوه بر تقسیم‌بندی های متنوعی که در بالا اشاره شد یک تقسیم‌بندی دیگر فساد را به فساد تصادفی و نظام‌‌مند تقسیم نموده است.

دو مؤلف به نام های مورنو اکامپو و هربرت ورلین به تازگی و به طور جداگانه تمایز مفیدی را میان فساد تصادفی و فساد نظام مند قائل شده اند. فساد اتفاقی مثل انجام خطا در بازی فوتبال است که داور با زدن یک ضربه مستقیم آن را جریمه می‌کند. اما فساد نظام‌مند مثل تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت داده و به ضد‌بازی بدل شود. از دیدگاه این دومولف این شکل دوم فساد است که توسعه برخی از کشورها را تهدید می‌کند. مورنو اکامپو فساد نظام مند را فساد حاد می‌نامد و هربرت ورلین آن را رذالتی اجتماعی همپای اعتیاد به الکل می‌خواند.(ربیعی،۱۳۸۳،ص۳۱)

از رویکردحقوقی، می‌توان فساد را به چند دسته شامل:

۱- اقتصادی؛ اعمال و رفتاری غیر قانونی که باعث تکاثر ثروت و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه می‏ گردد و اختلال در نظم اقتصادی را در پی‌دارد.

۲- فساد اداری؛ که شامل کم‌کاری، کاغذ‌بازی، اهمال، دیوانسالاری، سوء استفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس.

۳- فساد فرهنگی؛ که عبارت از هر فعل یا ترک فعل که باعث مخدوش کردن یا ایراد صدمه به باورها و ارزش‌ها و اعتقادات جامعه گردد (محمد‌نبی،۱۳۸۰،ص۲۳) تقسیم کرد.

در یک تقسیم بندی کلی و جامع فساد را می‏توان به سه دسته اصلی؛ فساد سیاسی، اداری و اقتصادی تقسیم بندی کرد، که در ادامه تعریفی کوتاه از هر یک ارائه خواهیم داد.

در یک تقسیم بندی دیگر فساد به انواع مختلف دسته بندی شده است.

۱- فساد سیاسی

ارائه تعریف تعمیم‏پذیر و غیر‌متناقض از فساد سیاسی ممکن نیست، هر گونه تعریفی از فساد سیاسی مفهومی از سیاست، غیر‌آلوده به فساد را مفروض می‏ گیرد. مفهوم فساد سیاسی با توجه به ماهیت بستر سیاسی مورد بحث متفاوت است. البته این به معنای نسبیت‌گرائی قیاس‏ناپذیر نیست که نتوان بین دو نظام سیاسی به داوری مقایسه‏ای دست زد. بلکه حکایت از آن دارد که فساد سیاسی در یک جامعه سیاسی دمکراتیک ممکن است (یا حتی باید) از منشأ خود در جامعه‏ای غیر دمکراتیک متفاوت باشد، در تعریف کاملاً ساده فساد سیاسی عبارت است از سوء استفاده از قدرت دولتی واگذار شده، به وسیله رهبران سیاسی برای کسب منافع خصوصی و شخصی با هدف افزایش قدرت و ثروت.(هیود،۱۳۸۱،ص۲۴)

در تعریفی دیگر از فساد سیاسی^[۶] آمده، انحراف و یِا تخطی از ‌نرم ها، هنجارهای رسمی و مدون، اصول اساسی اخلاقی و مقررات دولتی می‌باشد (اندوینگ^[۷]، ۲۰۰۰، ص ۱۱).

۲ – فساد اقتصادی :