الف: …، ب ـ کـلیه جـرائم قابل گذشـت، ج ـ جـنبه خصـوصـی جـرائم غـیرقابل گذشـت.» ‌بنابرین‏ شـورای حل اختلاف مـکلف اسـت تا چنانچـه طرفین دعـوایی در جرایم قابل گذشـت و یا جنبه خصوصی سایر جرایم، ‌به این شورا مراجعه نمودند، با تراضی آن ها به عنوان یک میانجی عمل نموده و تمامی سعی خود را در سازش میان آن ها به کار برد.

البته به نظر می‌رسد در حال حاضر حتی بر اساس همین مواد هم نتوان میانجیگری را در ایران به عنوان جایگزین حبس در نظر گرفت، چرا که تعداد جرایم قابل گذشت در قوانین جزایی ایران بسیار کم بوده و آن تعدادی که هست هم یا برای آن کیفر حبس در نظر گرفته نشده یا میزان حبس تعیین شده بسیار کم است که در صورت نبود میانجیگری هم با توجه به سایر مقررات از جمله کیفرهای جایگزین که در فصل بعد خواهد آمد، قابلیت تبدیل و در نتیجه صرف نظر کردن از محکومیت به آن را داشت بر خلاف بسیاری از کشورها از جمله آمریکا که امکان میانجیگری در جرایم با اهمیت نیز وجود دارد. دررابطه با ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم باید گفت که اگرچه از ماده اطلاق دریافت می شود ولی بر اساس سایر قوانین و مقررات و اصول حقوقی کشور ایران، طرفین دعوای کیفری نمی توانند ‌در مورد آنچه که مربوط به جنبه عمومی جرم است توافقی داشته باشند و این ماده تنها مربوط به جنبه خصوصی جرایم و یا جرایم قابل گذشت همان گونه که در ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف آمده است، می‌باشد.

هرچند نفس پیش‌بینی چنین امکانات و قابلیت هایی در راستای نهادینه کردن روش های حل و فصـل مسـالمت آمـیز اختلافات بین افـراد، می‌تواند نویدبخش تحـولات نوینی در رویکرد عدالت کیفری ایران باشد، اما تا زمانی که نهادهای مستقل و قانونمند با وظایف، اختیارات و کارکردهای تعریف شده، وجود کارکنان مجرب و آموزش دیده، وجود نداشته باشد و به بزه دیده جرم و نقش آن در عدالت کیفری و نیز به بزهکار وقابلیت آشتی دادن وی با جامعه توجهی نشود، این کشور از حداقل های استانداردهای بین‌المللی در زمینه استفاده از ابزارهای عدالت ترمیمی به دور خواهد بود. (ماسوری، ۱۳۸۸، ۱۱) به همین دلیل قانون‌گذار ایران درپی آن است تا این نهاد را بهبود بخشیده و تقویت کند. در لایحه آیین دادرسی کیفری که در حال حاضـر هنوز مـراحل تصـویب و تأیید را طی می‌کند، به نهاد میانجیگری نیز تصریح شده و مقرراتی نیز برای آن در نظر گرفته است. ماده ۱ این لایحه بیان می‌کند: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، …، حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود.»

به موجب ماده ۸۲ همین لایحـه، در جرایم تعـزیری درجه شـش، هفت و هشـت که قابل تعلیق

هستند، مقام قضایی می‌تواند برای سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‌ ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست و البته در صورت اقتضا به همین مدت قابل تمدید خواهد بود. در این صورت اگر شاکی در جرایم قابل گذشت، گذشت نماید، تعقیب موقوف می شود. اما گذشت شاکی در سایر جرایم تنها مقدمه ای برای امکان تعلیق تعقیب از سوی مقام قضایی خواهد بود.

در این لایحه پیش‌بینی شده است که بازپرس می‌تواند ارجاع به میانجیگری را از مقام قضایی تقاضا کند. (تبصره ماده ۸۲)

ماده ۸۳ لایحه بیان می‌کند که: «نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید اقدامات بعدی، حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می شود. در صورت حصول توافق ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آن ها، در صورتمجلس الزامی است.»

با این وجود اگرچه نهاد میانجیگری در ایران می‌تواند یک راه مناسب در جهـت قضـازدایی و کیفرزدایی باشد، اما نمی توان آن را به عنوان شیوه ویژه در جهت حبس زدایی دانست چرا که همان گونه که گفته شد، این نهاد با شرایطی که برای آن مقرر شده، گسـتره کمی از جرایمی که کیفر آن ها حبس است را شامل می شود. همچنین لازم است تا در صورت تصویب این لایحه مقررات دقیق و کامل تری در رابطه با موسساتی که خدمات میانجیگری ارائه می‌کنند، ویژگی افراد میانجی، و… به تصویب برسد.

بخش هفتم: معامله اتهامی

معامله اتهامی، بخش مهمی از سیستم عدالت کیفری ایالات متحده آمریکا محسوب می‌گردد. در بسیاری از حوزه های قضایی، انبوهی از دعاوی کیفری به‌جای آنکه در مقابل هیات منصفه و با تشریفات پیچیده دادرسی جزایی به سرانجام برسد، با جمع شدن دو طرف دعوا در یک توافق، حل و فصل می‌گردد. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۱؛ www.americanbar.org) در این بخش پس از بیان تاریخچه و مفهوم این گزینه کیفری، اهداف، مزایا و چگونگی اجرای این شیوه خواهد آمد.

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه معامله اتهامی

نشانه های معامله اتهامی در ایالات متحده تقریبا در تمامی موارد‌ تعقیب که جنبه فوری و اضطراری داشته تا قرن ۱۹ مشاهده می‌شود. سیطره قضات بر صدور احکام مجازات در ابتدا باعث می‌شد که معامله اتهامی محدود به مواردی باشد که مقام تعقیب می‌توانست میزان مجازات متهم را که حاصل این معامله بود، از پیش تعیین کند؛ خواه به‌دلیل مشخص بودن مجازات و ثابت بودن آن و یا محدود بودن میزان آن. اما در اواخر قرن ‌۱۹، بر اثر تراکم و بازتاب اجتماعی پرونده های مصدومیت و جراحات وارده به کارگران در مراکز صنعتی (حفظ منافع و تعادل بین سرمایه و نیروی کار) قضات مجبور به پذیرش و احترام به معامله‌ای بودند که مورد قبول متهم و مقام تعقیب قرار گرفته بود. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۳)

در معامله اتهامی در حقوق ایالات متحده تعریفی وجود ندارد ‌به این دلیل که نه مخالف حقوق فدرال محسوب می‌گردد و نه از حقوق شهروندان ایالات متحده به حساب می‌آید. در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت که دادگاه‌های ایالتی و قانون‌گذاران به طور حتم آن را رعایت کنند. با این وجود در سال ۱۹۷۱ دیوان‌عالی ایالات متحده، معامله اتهامی را به عنوان بخش عمده و قابل قبول نظام کیفری پذیرفته است. در تعریف این نهاد باید گفت: «معامله اتهامی قراردادی است فی‌مابین مقام تعقیب‌کننده جرم و متهم که هر دو طرف ملزم به رعایت آن هستند و مفاد آن عبارت است از اینکه در صورت اعتراف متهم به جرم، یا کیفیات مشدّده آن نادیده گرفته می‌شود؛ و مثلاً سرقت مقرون به آزار و اذیت، سرقت ساده یا شروع به سرقت در نظر گرفته می‌شود؛ یا سایر اتهام‌های وارده به متهم نادیده گرفته می‌شود و فقط به جرم اعتراف‌شده رسیدگی می‌گردد و یا اگر فقط یک اتهام مورد تحقیق باشد، اعتراف متهم باعث کاهش در میزان مجازات می‌شود.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹،۱۰۱-۱۰۲)