سهام‌داران در نظام راهبری شرکت­ها نقش اساسی دارند ترکیب مختلف سهام‌داران شرکت­ها می ­تواند اثرهای متفاوتی را بر عملکرد شرکت­ها، نحوه­ انعکاس اطلاعات شرکت در بازار و تقارن اطلاعات شرکت داشته باشد. بسیاری از پژوهش­های انجام شده، نشان داده ­اند که ساختار مالکیت شرکت­ها بر شیوه مدیریت شرکت­ها بسیار تأثیرگذار است؛ برای نمونه بسیاری از پژوهش­ها نشان داده ­اند که شرکت­های دارای مالکیت نهادی، نفوذ قابل توجهی بر مدیران شرکت­ها درباره شرایط پرداخت، تقسیم سود سهام، سرمایه ­گذاری­ها، موجودی کالا، ارزش و عملکرد شرکت دارند(ستایش، رضایی و حسینی راد، ۱۳۹۳). ساختار مالکیت شرکت نیز به عنوان یکی از مکانیزم­ های اصلی حاکمیت شرکتی برای کنترل مدیران و کاهش تضاد نمایندگی می ­تواند بر تصمیمات سرمایه ­گذاری سرمایه ­گذاران تأثیر گذارد. منظور از ساختار مالکیت، ترکیب سهام‌داران شرکت است(ستایش، رضایی و حسینی راد، ۱۳۹۳).

۲-۲ مبانی نظری

۲-۲-۱ تئوری نمایندگی

از دهه ۱۹۳۰، با تحقیقات برل و مینز^[۸](۱۹۳۲) و کوآز^[۹](۱۹۳۷)، اقتصاددانان به بررسی اثرات جداسازی مالکیت و کنترل شرکت­های تجاری تمایل پیدا کردند. اهداف متفاوت سرمایه ­گذاران و اعضای هیئت مدیره موضوعاتی را به عنوان مشکل نمایندگی ایجاد می­ کند. مطالعات نظام راهبری شرکتی ساز و کارهایی را بررسی می­ کند که سرمایه ­گذاران برای کنترل شرکت­ها استفاده ‌می‌کنند تا این مشکلات را کاهش دهند(عباسی و رستگارنیا، ۱۳۹۱). مهم­ترین ویژگی شرکت­های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت آن ها‌ است. ارتباط بین سهام‌داران و مدیران شرکت مملو از تضاد منافعی است که از جدایی مالکیت و کنترل، تفاوت اهداف سهام‌داران و مدیران و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام‌داران ناشی می­ شود. این تضاد منافع با نظریه نمایندگی بیان می­ شود(نمازی و ‌شکرالله، ۱۳۹۲). طبق تعریف جنسن و مک لینگ^[۱۰] رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک، نماینده یا فرد دیگری را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم ­گیری را به او تفویض می­ کند. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است، ‌بنابرین‏، به منظور دستیابی ‌به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی ‌می‌کنند(استا، ۱۳۹۰).همچنین نظریه نمایندگی بیان می­ کند که ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بهینه می ­تواند هزینه نمایندگی^[۱۱] را کاهش دهد. رابطه بین سهامدار و مدیر، مدیرعامل و مدیران دایره­های مختلف سازمان، شخص(حقیقی یا حقوقی) با وکیل قانونی و بیمه­گر و بیمه­گذار و… نمونه ­هایی از نظریه نمایندگی است. وجود رابطه نمایندگی متضمن هزینه نمایندگی است(نمازی و ‌شکرالله، ۱۳۹۲). نظریه هزینه نمایندگی ساختار سرمایه شرکت از طریق هزینه­ های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین ذی­نفعان مختلف شرکت تعیین می­ شود. جنسن و مک لینگ(۱۹۷۶) در چارچوب واحد اقتصادی دو نوع تضاد منافع را عنوان ‌می‌کنند: الف) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام؛ ب) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهی شرکت. به نظر آن ها ‌می‌توان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه­ های نمایندگی بدهی به یک ساختار مطلوب سرمایه دست پیدا کرد(نمازی و ‌شکرالله، ۱۳۹۲). معمولاً شیوه­ هایی که سرمایه ­گذاران می ­توانند استفاده کنند تا علایق کارکنان داخلی(مدیران و هیئت مدیره) را با علایق خود همتراز کنند به دو نوع درونی و بیرونی تقسیم می­ شود. برای مثال ساز و کارهای بیرونی شامل بازار برای کنترل شرکت و ساز و کارهای داخلی عبارتند از: سیستم حقوق و دستمزد مدیریتی، مالکیت افراد داخلی و تمرکز مالکیت ‌می‌باشد(عباسی و رستگارنیا، ۱۳۹۱).

۲-۲-۲ حاکمیت شرکتی

نقش شرکت­ها در تخصیص منابع، از آنچنان اهمیتی برخوردار است که برخی آن را عامل افزایش رشد اقتصادی می­دانند. اینگونه به نظر می­رسد که اساس حاکمیت شرکتی در کشورها بر رفتار شرکت­های موفق و بهبود عملکرد اقتصادی آن ها در طی زمان پی­ریزی شده است؛ چرا که نظریات قالب، وجود ارتباط متقابل رشد اقتصادی و عملکرد شرکت­ها تأکید دارد(تقوی و احدی سرکانی، ۱۳۸۶). امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهام‌داران، ارتقای شفافت اطلاعات و الزام شرکت­ها به ایفای مسئولیت­های اجتماعی از مهم­ترین آرمان­هایی است که بیش از یک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این آرمان­ها مستلزم وجود ضوابط استوار و ساز و کارهای اجرایی مناسب است که مهم­ترین آن ها نظام حاکمیت شرکتی است(احمدپور و منتظری، ۱۳۹۰).با توسعه شرکت­های سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت­ها، این سؤال به صورت جدی­ترمطرح می­گردد که مدیرانی که در واقع مالک شرکت نمی­باشند چگونه پیگیر منافع سهام‌داران(مالکان مؤسسه‌) خواهند بود. با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره، توجه به نظام حاکمیت شرکتی به صورت چشمگیری افزایش یافته است. برای این منظور تقویت فرهنگ ‌پاسخ‌گویی‌ و ارتقاءشفافیت اطلاعات در شرکت­های سهامی امری لازم است(معین الدین و همکاران، ۱۳۹۳). بررسی متون متعدد و معتبر نشان می­دهد که اولین و قدیمی­ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن، گرفته شده است که معمولاً درمورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی، بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. تعریف های مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد، از تعریف­های محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهام­داران آن­ها گرفته تا تعریف­های جامع و در برگیرنده پاسخ­گویی شرکت­ها درقبال گروه کثیری از سهام‌داران، افراد یا ذینفعان. بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد که هیچ تعریف مورد توافقی ‌در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت­های چشمگیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. فدراسیون بین ­المللی حسابداران^[۱۲] در سال ۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف ‌کرده‌است: «حاکمیت شرکتی عبارت از مسئولیت ­ها و شیوه ­های به کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به هدف­ها، کنترل ریسک­ها و مصرف مسئولانه منابع است» (حساس یگانه و احمدی، ۱۳۹۲).