این نوشتار در مقام آن است تا ضمن توضیح پایه های جرم شناختی حمایت کیفری افتراقی از زنان و سازوکارهای تقنینی اتخاذی در این زمینه، به تفسیر موضوع قانون مجازات اسلامی در قبال تعرضات جسمانی علیه زنان توسط مردان بپردازیم. و با بهره گرفتن از یافته های جرم شناختی سیاست کیفری ایران در این زمینه را به چالش بکشد.

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

از دیرباز، دولت ها چه در عرصه داخلی و چه در بعد بین‌المللی، در سراسر جهان در صدد یافتن راه حلی در جهت جلوگیری از هر گونه خشونت علیه زنان هستند. با این حال، پس از گذشت سالها و ارائه راهکارهای گوناگون،مسائل زنان همچنان حل نشده باقی مانده است.

با توجه به اینکه تاکنون، به صورت تخصصی ‌به این موضوع پرداخته نشده است و از آنجا که حتی در ارائه ی اختصاری این موضوع، از حیث برخی مفاهیم و اصطلاحات و شرایط و آثار آن، اختلاف دیدگاهی وجود دارد، این امر موجب شده است که رویه دادگاه­ های کیفری داخلی و بین ­المللی در برخورد با این موضوع،دچار آشفتگی گردیده و حتی رویه ی قضایی فعلی نیز، در رویارویی با آن گرفتار تشتت آرا گردد، از این حیث، تلاش در این تحقیق بر آن است که با ارائه ی خط مشی صحیح در این زمینه،گامی در جهت اصلاح رویه ی مذکور و در برخورد با این مسئله برداشته شود.

قانون گذار کیفری ایران نه تنها به واقعیت جرم شناختی فوق توجه نکرده است بلکه در مواردی نظیر تعرضات جسمانی علیه زنان، با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری آن‌ ها را از حمایت کیفری یکسان با مردان نیز محروم ساخته است. این سیاست اتخاذی توسط قانون گذار آثار و تبعات منفی زیادی ممکن است به دنبال داشته باشد که یکی از آن ها، بالا بردن احتمال بزه دیدگی زنان در برابر جرایم فوق الذکر است.

با توجه به اینکه بزه­ دیده­گی زنان مقوله ای نیست که یک کشور به تنهایی و در سطح ملی قادر به محوآن باشد و تنها از طریق همکاری بین‌المللی است که میتوان در ریشه کن کردن این جنایت که تهدیدی جدی برای حقوق اساسی بشریت به شمار می­رود گام های مفید وارزنده­ای برداشت، با این حال، این پژوهش دربردارنده اهدافی به شرح ذیل است؛

۴- ۱- اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف آرمانی

توجه پژوهشگران و دست اندر کاران امر تالیف به راهکار های ارائه شده در این پژوهش و کمک به ساختار نظری مباحث حقوق جزای داخلی و بین ­الملل در کنار جنبه ی کاربردی- عملی آن و ترغیب دیگر دانشجویان و محققین ، نسبت به ادامه ی راهی که نگارنده در آن گام بر داشته و همچنین، تبیین موضوع بزه­ دیده­گی زنان در رویه دادگاه­ های کیفری داخلی و بین ­المللی در این زمینه، از جمله ی مواردی است که در انجام این پژوهش به آن توجه نموده و امید بذل توجه و عنایت اساتید معظم و سایر پژوهشگران را ‌به این مسئله است.

بررسی دقیق خط مشی­ها دادگاه­ های کیفری داخلی و بین ­المللی در رویارویی با موضوع بزه­ دیده­گی زنان و توسیع دامنه مصادیق آن و به تبع آن تاثیر این موضوع در بهبودی وضعیت زنان در حقوق داخلی.

نهادینه کردن فرهنگ بررسی رویه ­ای مسایل حقوقی و تاثیرگذاری آن بر دکترین حقوقی.

۵-۱- سوالات تحقیق

۱٫ رویکرد حقوق کیفری داخلی در مواجهه با بزه­دید­گی زنان چگونه تبیین می­ شود ؟

۲٫ آیا تدوین اسناد بین‌المللی موجود، موجب جلوگیری از بزه­ دیده­گی زنان بوده است؟

۳٫ آیا رویه موجود در دادگاه­ های کیفری داخلی و بین ­المللی رسیدگی به تمامی ابعاد بزه­ دیده­گی زنان را مد نظر قرار داده است؟

۶- ۱ فرضیه ‏های تحقیق

۱٫ حقوق کیفری داخلی، در طول زمان، مسیرهای متعدد و متفاوت در مواجهه با موضوع بزه­ دیده­گی زنان اتخاذ نموده است.

۲٫ به­رغم تلاش مراجع بین ­المللی مربوطه، دولت‌ها نتوانسته­اند تعهدات ملی و بین ­المللی خود نسبت به زنان را انجام دهند.

۳٫ به نظر می­رسد که رویه موجود قادر به جلوگیری از بزه­ دیده­گی زنان نبوده است وخلاءهایی در این زمینه احساس می­ شود.

۷-۱ روش تحقیق

نوع و شیوه ی روش تحقیق از نوع تحقیق بنیادی و به صورت توصیفی- تحلیلی است. به منظور ارائه راهکار و نظریه ی منطقی و صحیح در حوزه حقوق جزای داخلی و بین ­الملل و به ویژه در مبحث مورد نظر، در این پژوهش سعی گردیده است تا از طریق مراجعه به پایگاه های مختلف اطلاعاتی داده از جمله پایگاه داده دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران، هم چنین مراجعه به کتابخانه‌های غنی از جمله کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران و شهید بهشتی، منابع مورد نیاز جمع‌ آوری گردد. نوع فعالیت تحقیقاتی در مراکز و پایگاه های داده به دلیل محدودیت استفاده کاربران به صورت حضوری و ضمن صرف ساعات طولانی در روز بوده است.اطلاعات به دست آمده به صورت جمع آور ی نظریات مختلف و سپس تجزیه و تحلیل هر یک و در متون خارجی به صورت ترجمه ی متون و سپس بررسی و تحلیل این متون بوده است، تا از این طریق، امکان تبیین و انجام مطالعه ای جامع، در این خصوص، میسر گردد.

فصل دوم

۱-۲- مقدمه

در هر پژوهش، پیش از پرداختن به موضوع اصلی و تبیین آن، در راستای ارائه تصویری هرچه روشن­تر از آنچه که بررسی می­ شود، پرداختن به مبانی و چارچوب مفهومی موضوعِ مورد نظر و همچنین توصیف آن، ناگزیر می­ نماید. در واقع، بر هیچ­کس پوشیده نیست که وفق قاعده « مقدّمه واجب، واجب است»، اختصاص چنین عنوانی، قبل از ورود در اصل موضوع، حکم همان مقدمه واجب را دارد تا آنجا که درکی نا­صحیح از آن، حتی ممکن است به دور شدن از غایت اصلی پژوهش گراید. لذا در این فصل و ذیل سه مبحث اصلی به بررسی مفاهیم بنیادی مرتبط با این پژوهش پرداخته می­ شود.

۲-۲ بزه دیده

بزه دیده به کسی اطلاق می شود که از طرف یک فرد بزهکار یا تحت شرایطی خاص ستم یا بزه را متحمل می شود. بزه دیده در حقیقت نقطه مقابل و قربانی بزه کاری است. خانواده به ‌عنوان مهمترین نهاد اجتماعی نقش مهمی در سلامت افراد یک جامعه وظهور ایده های اجتماعی دارد و به گفته مازلو مهمترین نیازهای بشری مانند نیازهای فیزیولوژی، امنیت، نظم، عشق و احترام در خانواده پاسخ داده می شود. جامعه شناسان و روان شناسان معتقدند کمبود و نارسایی در محبت، تبعیض در خانواده، کسرت فرزندان، تک فرزندی، بی بندوباری در روابط والدین، مهاجرت، محله مسکونی خانواده، ازدواج مجدد، تفاوت‌های سنی و جنسی، زندگی با نامادری و ناپدری و نظایر آن در فراهم کردن زمینه‌های بزه و بزه دیدگی مؤثرند.

میزان دسترسی شرکت‌ها به تامین مالی از طریق خارج از شرکت افزایش یافته است. حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می‌دهد. این موضوع، منجر به جذب سرمایه گذاری می شود و اشتغال بیشتری را به همراه دارد.

حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می‌ انجامد.

وجوه حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسئله زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود.

برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در جهت روابط کاری و اجتماعی شرکت است.

۲-۲-۳- هدف حاکمیت شرکتی

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی ‌در مورد ارتقای انصاف (عدالت)، شفافیت و ‌پاسخ‌گویی‌ و رعایت حقوق ذینفعان در بنگاه اقتصادی می‌باشد. عملکرد مالی شرکت‌ها با اعمال حق حاکمیت شرکت آن ها رابطه مستقیمی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی موثرتر شده و به ذینفعان خود توجه می‌کنند و در نهایت بازده مالی بیشتری را تولید می‌کنند. در این بین از جمله انتظارات از مدیران عبارت است از توان ایجاد رشد، بازپرداخت به موقع تعهدات، ایجاد ارزش برای سهام‌داران، کارگروهی، مدیریت و کنترل ریسک، ارتباط با محیط و پیشرو اهداف می‌باشد.

بررسی ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی، منحصر به فرد خود را دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. لذا به نظر می‌رسد توجه به موارد ذیل در بحث حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های ایرانی (به ویژه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس) ضروری است.

۱ . اصلاح ساختار مالکیت شرکت‌ها

۲ . توجه به حقوق سهام‌داران اقلیت

۳ . برخورد منصفانه با سهام‌داران و توجه به روابط ذینفعان

۴ . گسترش سرمایه گذاری نهادی

۵ . اصلاح ساختار هیئت مدیره (تفکیک وظایف هیئت مدیره غیرموظف، موظف و مدیرعامل)

۶ . استقرار سیستم‌های حسابداری و کنترل‌های داخلی کارآمد شامل ایجاد و کمیته حسابرسی متشکل از اعضای هیئت مدیره غیرموظف، حسابرسی داخلی، ارزیابی ریسک.

۲-۲-۴- ساختار حاکمیت شرکتی

بررسی ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی‏ منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت‏ شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک‏ کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ، معین می‏ شود.ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلی‌ترین‏ و تعیین‏کننده‏ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به‏ داخل،وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‏گذاری نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارند.

تلاشهایی برای طبقه‏ بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی صورت‏ گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین‏ تلاش‌ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است، طبقه‏ بندی معروف به سیستم‌های درون سازمانی و برون سازمانی است. عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاشهایی را برای‏ توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‏ گیرند و در بعضی از ویژگی‌های آن ها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت‏ شرکتی، ناشی از تفاوتهایی است که بین فرهنگ‌ها و سیستم‌های قانونی‏ وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوت‌ها را کاهش‏ دهند و امکان دارد که سیستم‌های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی‏ به هم نزدیک شوند.

۲-۲-۴-۱- حاکمیت شرکتی درون سازمانی^[۱۵]

سیستمی است که در آن‏ شرکت‌های فهرست‏بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل‏ تعداد کمی از سهام‌داران اصلی هستند. این سهام‌داران ممکن است‏ اعضای خانواده موسس(بنیان‌گذار)یا گروه کوچکی از سهام‌داران‏ مانند بانک‌های اعتباردهنده، شرکت‌های دیگر یا دولت باشند. به‏ سیستم‌های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان‏ شرکت‌ها و سهام‌داران عمده آن ها، سیستم‌های رابطه‏ای نیز گفته‏ می‏ شود.

هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی مشکلات جدی دیگری پیش می ‏آید. به واسطه سطح‏ تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا به دلیل مالکیت خانواده‏های موسس) از قدرت سوء استفاده می‏ شود.

سهام‌داران اقلیت نمی‏توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت‏ کمی وجود دارد و وقوع سوء استفاده محتمل به نظر می‏رسد. معاملات مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوء استفاده از منابع‏ مالی، نمونه‏ هایی از سوء جریانها در این سیستم‌ها شمرده می ‏شوند.

در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای‏شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال ۱۹۹۷ مورد انتقاد قرار گرفته‏اند.در زمان‏ بحران آسیایی، سیستم‌های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای‏ شرقی به جای مدل برون سازمانی بیشتر در گروه درون سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف تر از سهام‌داران اکثریت امکان داد تا هنگام‏ بحران به اختلاس و سوء استفاده از ثروت سهام‌داران اقلیت‏ بپردازند.

سازوکارهای حاکمیت درون سازمانی(محاطی) عبارتند از:

1. 1. هیئت مدیره: انتخاب و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف.

1. 1. مدیران اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیران اجرایی و استقرار نرم افزار مناسب.

1. 1. مدیران غیراجرایی: ایجاد کمیته حسابرسی با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی سابق و خوش نام در کمیته های مختلف شرکت.

1. 1. کنترل داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخی و … )

1. اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین نامه رفتار حرفه ای.

۲-۲-۴-۲- حاکمیت شرکتی برون سازمانی^[۱۶]

عبارت برون سازمانی به سیستم‌های تامین مالی و حاکمیت‏ شرکتی اشاره داد. در این سیستم‌ها، شرکت‌های بزرگ توسط مدیران‏ کنترل می ‏شوند و تحت مالکیت سهام‌داران برون سازمانی یا سهام‌داران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی‏ مالکیت از کنترل(مدیریت) می‏ شود که توسط برل‏و مینز^[۱۷](۱۹۳۲) مطرح شد.

فصل سوم:

روش تحقیق

۳-۱ مقدمه

این تحقیق سعی بر آن دارد تا تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد. در این فصل بر مبنای استدلال های قیاسی حاصل ‌از تئوری‏ها و فرضیه های عنوان شده در فصل قبل، فرضیه‌ها و متغیرهای تحقیق و روش های آزمون فرضیه ها تشریح می‏ شود. همچنین در این فصل ‌در مورد روش تحقیق، انتخاب دوره زمانی تحقیق و ‌قلمرو ‌آن، جامعه و نمونه آماری تحقیق و معیارهای انتخاب شرکت‌های نمونه، روش‌های گرد آوری اطلاعات و سایر موضوعات مرتبط با روش شناسی تحقیق بحث خواهد شد.

۳-۲ روش تحقیق

در هر تحقیق ابتدا باید ماهیت، اهداف و دامنه آن مشخص شود تا بتوان با بهره گرفتن از قواعد و ابزار و از راه­های معتبر به واقعیت­ها دست یافت. فرایند تحقیق، فرآیندی است که طی آن محقق می­ کوشد با پردازش علمی و منظم داده ­ها، فرضیه ­های خود را به بوته آزمایش بگذارد. روش تحقیق حاضرتوصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی بودن تحقیق ‌به این دلیل است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده ­های مورد بررسی وبرای شناخت بیشتر شرایط موجود ‌می‌باشد ، همبستگی بودن تحقیق ‌به این دلیل است­که در این تحقیق رابطه بین متغیرها مدنظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی تأیید یا عدم تأیید این رابطه در شرایط کنونی بر اساس داده ­های تاریخی ‌می‌باشد. در این تحقیق از روش آرشیوی برای جمع‌ آوری اطلاعات استفاده شد. روش مورد نظر برای بررسی همبستگی بین متغیرها، رگرسیون ‌می‌باشد. در روش تحلیل رگرسیون رابطه میان متغیرها ‌بر اساس هدف تحقیق تحلیل می­گردد. این تحقیق دارای یک متغیر وابسته و چند متغیر مستقل می‌باشد که میزان اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق آزمون­های رگرسیون برازش می‏ شود

۳-۳ فرضیه های تحقیق و مبانی نظری آن

بر اساس تئوری اثباتی و تئوری نمایندگی عواملی مانند ساختار مالکیتی (تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی و مالکیت خارجی)، اهرم مالی، سودآوری و اندازه شرکت می‌توانند تفاوت در میزان افشای اختیاری شرکت ها را تشریح نمایند. طبق اظهارت فاما و جنسن (۱۹۸۳)، جدایی مالکیت و کنترل از یکدیگر و ایجاد تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت هزینه هایی را در پی دارد که تحت عنوان هزینه های نمایندگی نامیده می‌شوند. در این میان افشا می‌تواند به عنوان علامتی از سوی مدیران مبنی بر حرکت آن ها در راستای منافع مالکان باشد. با توجه به اینکه سطح تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت و همچنین رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت در شرکت هایی که تعداد سهام‌داران آن ها زیاد است، بالا می‌باشد، از این رو انتظار می رود این شرکت ها نسبت به شرکت هایی که از مالکیت متمرکزتر برخوردار هستند افشای بیشتری داشته باشند. ‌بنابرین‏ ما انتظار داریم میزان پراکندگی مالکیت اثر قابل ملاحظه ای بر میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت‌ها داشته باشد. از این رو، اولین فرضیه این تحقیق را می توان به صورت زیر تدوین کرد:

فرضیه اول: میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت‌ها رابطه وجود دارد.

تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی رابطه معنی داری را میان رویه های افشا و سودآوری متصور می باشد (واتسون و همکاران^[۶۹]، ۲۰۰۲؛ ایسمیل و کندلر^[۷۰]، ۲۰۰۵). در شرکت هایی که از سودآوری بالایی برخوردار می‏ باشند مدیران در راستای تثبیت موقعیت شغلی خود و افزایش میزان پرداخت ها به ویژه تلاش می‌کنند تا اطلاعات را با جزئیات بیشتری ارائه نمایند. همچنین از آنجایی که شرکت‌های سودآور بیشتر در معرض فشار سیاسی و رسیدگی عمومی قرار دارند لذا از مکانیسم هایی همچون افشای اختیاری بیشتر بهره می گیرند. بر اساس مطالعات هولند (۲۰۰۵) شرکت ها در موقعیت های خوب افشای اختیاری بیشتری را نسبت به موقعیت های بد ارائه می نمایند. ‌بنابرین‏ ما انتظار داریم رابطه معنی داری میان سودآوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها وجود داشته باشد. لذا دومین فرضیه این مطالعه به صورت زیر قابل بیان خواهد بود:

با توجه به مطالب فوق ما در این تحقیق جهت روشن شدن میزان تأثیر هر یک از این عوامل یاد شده بر میزان افشای اختیاری، رابطه میان میزان افشای اختیاری با تمرکز مالکیت و سودآوری را با مد نظر قرار دادن اثرات متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی بررسی خواهیم کرد. ‌بنابرین‏ اصلی ترین سوالات پژوهش به شرح زیر قابل بیان می‌باشد:

فرضیه دوم: میان سود آوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها رابطه وجود دارد.

۳-۴ جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا و سرمد،۱۳۸۱). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، دلایل انتخاب این جامعه آماری این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکت­ها و روند عملکردهای مالی و اقتصادی آن­ها دارد و ‌می‌توان گفت تنها منبع اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن ‌می‌توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکت­ها دسترسی یافته و مدل­های تحقیق را مورد آزمون قرار داد. در این تحقیق برای همگن سازی جامعه آماری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. برای این منظور ۵ معیار در نظر گرفته شده و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت‏های جامعه انتخاب خواهد شد. معیارهای مذکور به شرح زیر می‌باشد:

1. 1. شرکت باید قبل از سال ۱۳۸۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۸۹ در بورس فعال باشد.

1. 1. شرکت طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ تغییر سال مالی نداده باشد و سال مالی آن به پایان اسفند ماه منتهی شود.

1. 1. شرکت در گروه شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری های مالی نباشد.

1. اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.

بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای بالا، تعداد ۲۰۳ شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده است. روند انتخاب جامعه در نگاره ۳-۱ ارائه شده است

نگاره ۳-۱) روند غربالگری جامعه آماری

تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال ۱۳۸۹

۴۵۸

معیارها:

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی ۸۹-۸۵ در بورس فعال نبوده اند

(۱۱۶)

تعداد شرکت هایی که بعد از سال ۸۵ وارد بورس شده اند.

(۲۵)

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی ۸۹-۸۵ تغییر سال مالی داده و یا سال مالی آن منتهی به پایان اسفند نمی باشد

(۸۲)

تعداد شرکت هایی که در گروه شرکت های هلدینگ، سرمایه گذاری یا واسطه گری های مالی بوده اند

(۳۲)

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی ۸۹-۸۵ اطلاعات مورد آن ها در دسترس نمی باشد

–

طبقه بندی نظام هال به عنوان نظام مکانیکی و نظریه اتکینسون و لوین به عنوان نظریه های شناختی به درک آنان از مفهوم متغیر یادگیری ارتباط دارد یا اینکه می توان نظام اتکینسون و لوین را نظامی شناختی محسوب کرد زیرا آن ها اسنان را موجودی عقلی و منطقی در نظر می گیرند که از توانایی‌های خویش برای دستیابی به هدف مورد انتظار به نحو مطلوب استفاده می‌کند ولی چون نظام آن ها به مفاهیم فیزیکی بسیار وابسته، باید آن ها را مرز بین نظریه های مکانیکی و شناختی طبقه بندی نمود. (دکتر محمد کریم خداپناهی، ۱۳۸۱ ص ۱۳۲).

زمینه اجتماعی انگیزۀ پیشرفت :

هنگام توصیف انگیزه پیشرفت ضروری است که به زمینه‌های اجتماعی آن توجه می شود هر فرد تلاش می‌کند به نحوی به وظایف مورد نظر خویش عمل کند ولی از آنجایی که این امر در یک محیط اجتماعی اتفاق می افتد مفاهیمی از قبیل تشریک مساعی، رقابت، تشکیل گروه، اهداف گروه و پیشرفت گروهی در این زمینه مطرح می‌شوند در اینجا فقط به آثار مثبت اجتماعی موفقیت اشاره می‌کنیم.

۱ ) آثار مثبت اجتماعی موفقیت :

با توجه به اینکه افراد جامعه در انجام وظایف را یک هدف مثبت در نظر می گیرند. در این زمینه تلاش می‌کنند در نتیجه به آثار مثبتی از قبیل فزونی انتظار موفقیت‌های بعدی، غرور و صلاحیت بیشتر دست می‌یابد.

‌بنابرین‏ موفقیت در انجام وظایف را یک مثبت در نظر می گیرند و در این زمینه تلاش می‌کنند در نتیجه به آثار از قبیل فزونی انتظار موفقیت‌های بعدی، غرور و صلاحیت بیشتر دست می‌یابد. موفقیت دارای آثار مثبت اجتماعی است. دستیابی به هدف مورد انتظار موجب تجلی موفقیت می‌گردد و در این صورت افراد نسبت به یکدیگر برخورد صمیمانه و خیراندیشانه از خود نشان می‌دهند. در یکی آزمایشهایی که در این زمینه انجام شد. آیزن (۱۹۷۰) و همکاران نتیجه گرفتند که افراد موفق نسبت به افراد ناموفق در زمینه کارهای اجتماعی و عام المنفعه و مرد یاری آمادگی بیشتری از خود نشان می‌دهند. وی معتقد است بین موفقیت و گرایش به کارهای مردم پسنر رابطه وجود دارد نتیجه آزمایش دیگیر نشان می‌دهد.

که وجود احساس موفقیت در افراد باعث می شود که آن ها به مشکلات دیگران بیشتر رسیدگی کنند. برای مثال فردی که در یک تلفن عمومی سکه ای پیدا می‌کند در موقعیت بعدی آمادگی بیشتری از خود نشان می‌دهد.

تأثیر عدم موفقیت بر رفتار به درستی معلوم نیست ولی وقتی سبب افزایش رفتار اجتماعی می شود می توان تصور کرد که عدم موفقیت در بروز رفتارهای ضد اجتماعی مؤثر باشد گاهی افرادی که موفق نمی شوند سعی می‌کنند عزت خویش را به صورت رفتارهای بلند پروازانه بهبود بخشید تأثیر عدم موفقیت به عواملی از قبیل زمینه‌های اجتماعی و موقعیت اجتماعی که فرد در آن موقعیت موفق نشده است، بستگی دارد. (دکتر محمد خداپناهی، ۱۳۸۱ ص ۱۳۵).

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور :

رحیم زاده در سال ۱۳۷۰ در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه انگیزش بشریت و استرس در بین دانش جویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن که تحقیقات انجام شده اینطور بیان می‌کند کخ بین انگیزش پیشرفت و استرس رابطه معنی داری وجود دارد. و همین طور تحقیق ارسلان در سال ۱۳۷۴ که تحت عنوان مقایسه اضطراب در بین دختران و پسران نوجوان حدود سنی ۱۴ ساله شهر رفسنجان که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین اضطراب دختران و پسران نوجوان تفاوت معنی داری وجود دارد.

تحقیق ارجمندی در سال ۱۳۷۳ که تحقیقی تحت عنوان مقایسه انگیزش پیشرفت در بین دانش جویان موفق و دانش جویان ناموفق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین دانش جویان موفق و دانش جویان ناموفق از لحاظ انگیزش پیشرفت تفاوت معنی داری وجود دارد.

در تحقیق رسول زاده که در سال ۱۳۸۰ انجام شده تحت عنوان بررسی رابطه بین اضطراب و سلامت روانی در بین دختران ۲۰ ساله شهرستان مرند که نتایج بدتس آمده حاکی از آن است که بین اضطراب و سلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد.

و همین طور تحقیق معینی فر در سال ۱۳۸۳ که تحت عنوان بررسی رابطه بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که همین اضطراب و پیشرفت رابطه معنی داری وجود دارد.

تحقیق ساندرسون در سال ۱۹۱۹ که تحت عنوان بررسی مقایسه اضطراب در بین ‌گروه‌های مختلف سنی که عبارتند از سن ۱۶ تا ۲۱ در شهر نیویورک آمریکا انجام داده است ‌به این نتیجه رسیده اند که هر قدر که سن افراد پایین تر باشد اضطراب در آن ها بالا رفته و با بالا رفتن اضطراب رویارویی با مشکلات آسانتر می‌گردد.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

روپژوهش حاضر از نوع همبستگی است :

جامعه آماری :

جامعه آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین می‌باشد.

نمونه آماری :

نمونه آماری در این پژوهش شامل ۳۰ دختر و ۳۰ پسر می‌باشد که به روش در دسترس چندمرحله ای از میان جامعه موردنظر انتخاب شده اند و در زمان اجرای پژوهش در دانشگاه پیام نور قزوین حضور داشته اند.

بدین ترتیب در این پژوهش سعی شده است از میان کلیه دانشجویان پیام نور قزوین حدود ۶۰ نفر در دسترس را به عنوان آزمودنی انتخاب نماییم.

ابزار پژوهش :

برای انجام پژوهش از دو پرسشنامۀ ‌در مورد انگیزه پیشرفت و اضطراب با نامهای پرسشنامۀ انگیزه پیشرفت و پرسشنامه اضطراب کتل استفاده شده است.

معرفی ابزار پژوهش :

۱ ) پرسشنامه انگیزۀ پیشرفت هرمنس :

هرمنس برای نوشتن سؤالات پرسشنامه انگیزش پیشرفت ۱۰ ویژگی افراد دارای انگیزۀ پیشرفت بالا را از افراد با انگیزۀ پیشرفت پایین متمایز می‌کند.

سؤالات پرسشنامه به صورت جمله ناقص بیان شده است که به دنبال هر جمله ناتمام چند گزینه داده شده است این گزینه برحسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم، یا کم به زیاد باشند به آن ها غدۀ میزانی تعلق می‌گیرد به خاطر اینکه برخی از ماذهاد سؤالات دارای تعداد گزینه های یکسانی نبودند و امکان نمره گذاری یکسان برای ۲۹ سؤال وجود نداشت، ۲۹ مادۀ پرسشنامه به صورت چهارگزینه ای نوشته شده اند تا همه سؤالات از ارزش یکسانی برخوردار باشند.

۲ ) پرسشنامه اضطراب کتل :

در فصل چهارم؛ مقدمه، شاخص­ های توصیفی متغیرها، آزمون­ فرضیه ­ها، تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ­ها و خلاصه فصل چهارم بیان شده است.

در فصل پنجم؛ مقدمه، تحلیل نتایج آزمون فرضیه ­ها، نتیجه ­گیری کلی، محدودیت­های انجام پژوهش، پیشنهادات حاصل از پژوهش، خلاصه فصل پنجم، منابع و چکیده­ی انگلیسی ارائه شده است.

فصل دوم:

مبانی نظری

و

پیشینه­ پژوهش

۲-۱ مقدمه

وقوع بحران مالی جهانی لزوم برقراری ثبات بیشتر در نظام اقتصادی دنیا، ارتقای بهره ­وری و پاسخ­گویی در دولت­ها را بیش از پیش نمایان ساخته است. از سوی دیگر، گسترش مبادلات دولت­ها در عرصه­ بین‌المللی، نیاز به یک نظام واحد گزارشگری را در سطح بین ­الملل آشکار ساخته است؛ نظامی که برقراری آن، مستلزم صورت­های مالی مبتنی بر مجموعه ­ای قوی و یکنواخت از استانداردهای حسابداری است. بدین منظور یک نهاد استاندارد­گذار بین ­المللی باید امر تدوین این استانداردها را به عهده می­گرفت. هیئت تدوین استانداردهای بین ­المللی حسابداری بخش عمومی این مسئولیت را پذیرفت. با این­که استانداردهای تدوین شده به وسیله­ هیئت مذکور ضمانت اجرایی ندارند، ولی با هدف ارتقای کیفیت و مقایسه­پذیری گزارش­گری مالی دولت­ها وضع ‌شده‌اند و در عمل بیشتر کشورها ‌به این استانداردها گرایش پیدا کرده ­اند؛ هر چند که سطح پذیرش آن­ها بین کشورهای مختلف، متفاوت بوده است(زارعی و غلامی،۱۳۹۰).

۲-۲ مبانی نظری

۲-۲-۱ کیفیت گزارشگری مالی

گزارش­های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار می­رود نقش مؤثری در توسعه سرمایه ­گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. در این راستا اساتید، محققان و اهل حرفه­ی حسابداری به دنبال افزایش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان ابزاری برای ادای مسئولیت پاسخ­گویی به نیازهای جامعه­ خود بوده ­اند( مشایخ و همکاران،۱۳۹۱).

ویژگی­های کیفی به خصوصیاتی اطلاق می­ شود که به موجب آن اطلاعات ارائه شده در صورت­های مالی برای استفاده­کنندگان در ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع شود. خصوصیات کیفی اطلاعات از دیدگاه استاندارد ایران به خصوصیاتی اطلاق می­ شود که اطلاعات ارائه شده در صورت­های مالی می ­تواند در تصمیم ­گیری­ها مفید واقع شود(همتی،۱۳۸۶).

یکی از ویژگی­های کیفی گزارشگری مالی قابل مقایسه بودن است. ویژگی­های کیفی گزارشگری مالی شامل دو نوع به شرح زیر است:

۱- خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات‌

۱-۱ مربوط‌ بودن‌

۱-۲ قابل اتکا بودن

۲- خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه­ اطلاعات

۲-۱ قابل مقایسه بودن

۲-۲ قابل فهم بودن

۲-۲-۲ قابلیت مقایسه­ در گزارشگری مالی

موضوع قابلیت مقایسه در گزارشگری مالی توجه زیادی را در سال­های اخیر جلب ‌کرده‌است. شواهد زیادی از مقالات متنوع در زمینه­ حسابداری و مالی ‌در مورد قابلیت مقایسه و موضوعات مرتبط مثل یکنواختی وجود دارد. هنوز جنبه­ های ضروری قابلیت مقایسه به­خوبی تعریف نشده است در حقیقت نظر بدیهی ‌در مورد تعریف این واژه وجود ندارد. در غیاب یک تعریف حرفه­ای، فنی و یا مفهومی از قابلیت مقایسه، شخص باید بر­اساس معنی و مفهوم پاسخ دهد. بر اساس لغت­نامه کلمه­ قابلیت مقایسه به معنی توانایی قابل مقایسه بودن است. به هر حال قابلیت مقایسه می ­تواند با درجات متفاوتی بیان شود زیرا هر دو چیز می ­تواند مقایسه شود. مقایسه می ­تواند بین چیزهای ناهمگون مثل یک انسان با یک اسب یا یک صورت­ ­­جریان وجه نقد با صورت سود و زیان باشد و یا اینکه بین چیزهای همگون و مشابه باشد مثلا صورت­های مالی دو شرکت می ­توانند مقایسه شوند هرچند که یکی از آن­ها تفصیلی و همراه با یادداشت­های همراهی و دیگری خلاصه شده و بدون یادداشت­های همراهی باشد. لازم است ‌در مورد قابلیت مقایسه ابتدا مفاهیم زیر منتشر شوند:

1. 1. ارتباطات ‌در مورد قابلیت مقایسه می ­توانند معنی­دار باشند.

1. 1. ارتباطات مربوط به قابلیت مقایسه برای تصمیمات سرمایه­ گذار می ­تواند به­ طور کامل منتشر شود.

1. 1. قابلیت مقایسه به­عنوان جنبه­ مطلوب یا غیر مطلوب صورت­های مالی می ­تواند ارزیابی شود.

1. 1. وضعیت قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی در حال حاضر باید تعیین شود.

1. 1. احتمال دستیابی به قابلیت مقایسه ( با فرض دستیابی مطلوب ) می ­تواند ارزیابی شود.

1. شیوه ­های دستیابی به قابلیت مقایسه ( با فرض دستیابی مطلوب ) می ­تواند منتشر شود(سیمون،۱۹۸۷).

کمیسیون بورس اوراق بهادار بیان می­ کند که قابلیت مقایسه باید یکی از عناصر ضروری چارچوب گزارش­گری مالی باشد. هیئت استانداردهای حسابداری مالی در چارچوب مفهومی خود اشاره می­ کند که قابلیت مقایسه سودمندی اطلاعات را برای تصمیم ­گیری غنی­تر می­ کند و معتقد است که استفاده­کنندگان صورت­های مالی برای تصمیم ­گیری در جایگزینی سرمایه ­گذاری در یک واحد گزارشگری با واحد دیگر دست به انتخاب می­زنند. بیانیه­ی شماره­ ۸ هیئت استانداردهای حسابداری مالی اشاره می­ کند که اطلاعات مربوط به یک واحد گزارشگری اگر با اطلاعات مشابه واحدهای دیگر قابل مقایسه باشد بیشتر برای سرمایه ­گذاران مفید است. مقایسه­ مشخصه­ های کیفی، استفاده­کنندگان را قادر به شناسایی شباهت­ها و تفاوت­های میان اقلام می­ کند. برخلاف ویژگی­های کیفی دیگر چارچوب مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری مالی، قابلیت مقایسه تنها به یک مورد مربوط نیست. مقایسه حداقل، نیاز به دو مورد از اقلام دارد(شین و همکاران، ۲۰۱۳).

مقایسه­ بین شرکت­ها مشکل است زیرا روش­های متفاوت حسابداری را به کار می­برند. انتخاب روش­های حسابداری متنوع تفسیر اطلاعات صورت­های مالی و ارزیابی فرصت­های سرمایه ­گذاری جایگزین را برای استفاده­کنندگان مشکل می­ کند. ‌بنابرین‏ بیشتر صورت­های مالی قابل مقایسه برای استفاده­کنندگان سودمند است زیرا هزینه­ جمع ­آوری و تفسیر اطلاعات را کاهش می­دهد. در پژوهش­های اخیر استاندارد ­های گزارشگری مالی بین ­المللی به عنوان یک وسیله برای بهبود قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی پذیرفته ‌شده‌اند. علاوه بر­ کاربرد قابلیت مقایسه در تخصیص بهینه­ سرمایه، شواهد نشان می­دهد زمانی که شرکت­ها با صنایع هم صنف خود قابلیت مقایسه­ بالاتری داشته باشند استفاده­کنندگان بهتر تصمیم می­ گیرند. کمپل و یانگ^[۹](۲۰۱۲) در بررسی­هایشان نشان می­ دهند که تاثیر منفی بازگویی اخبار صنایع هم­صنف بر قیمت سهام با وجود قابلیت مقایسه افزایش می­یابد و سرمایه ­گذاران، کاربرد بازگویی اخبار در شرکت­های قابل مقایسه با صنایع هم­صنف خود را بهتر می­فهمند(چوی و همکاران، ۲۰۱۳).

۲-۲-۳ مفهوم قابلیت مقایسه

اطلاعات مالی واحد تجاری هنگامی می ­تواند قابل مقایسه باشد که نتایج اندازه ­گیری خاصه­های مشترک پدیده ­های اقتصادی مورد نظر از مفاهیم، مفروضات، اصول و رویه ­های یکنواخت و مشابه پیروی کنند. اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی معمولا به دو شکل زیر مقایسه می­شوند:

الف) مقایسه­ اطلاعات مالی مشابه واحدهای انتفاعی مورد نظر در یک دوره­ زمانی معادل، به منظور تحلیل روندها در وضعیت مالی و نتایج عملیات گذشته به منظور پیش ­بینی وضعیت آتی واحد تجاری.