تحقیق حاضر تلاش می‌کند تا مسئله نمایندگی را در قالب بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، مورد آزمون قرار دهد. صندوق های سرمایه گذاری ‌به این دلیل که مؤسسات مالی هستند که با پس انداز سرمایه گذاران و از جانب آن ها اقدام به خرید و فروش و تشکیل پرتفوی می نمایند، نقش نمایندگی روشن و بی بدیلی را ایفا می‌کنند. ‌بنابرین‏، بررسی عملکرد این صندوق های سرمایه گذاری می‌تواند شواهد روشنی را در راستای نحوۀ ایفای وظیفه نمایندگی و مباشرت این واسطه های مالی برای مالکان و سایر استفاده کنندگان فراهم کند.

در این فصل مباحث نظری پیرامون صندوق های مشترک سرمایه گذاری و پیشینه تحقیق ‌در مورد بررسی عملکرد این واسطه های مالی، آورده شده است. همچنین در این بخش معیار های لازم جهت ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری به طور کامل تبیین شده است.در بخش مربوط به پیشینه تحقیق نیز سعی شده تا تحقیقات معتبر و مشهوری که توسط پژوشگران در زمینه بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد، آورده شود.

مروری بر ادبیات موضوع

۲- ۱ تاریخچه و سیر تاریخی صندوق های مشترک سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یک طرح سرمایه گذاری اشتراکی^[۵] ، برای اولین بار در سال ۱۸۲۲ در هلند مطرح شدند. ایده اصلی این صندوق ها ، مشارکت دادن منابع مالی به صورت دسته جمعی و در عین حال سرشکن کردن ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بود. این صندوق ها، حتی برای سرمایه گذاران خرد این امکان را فراهم می‌کردند که با حداقل سرمایه، در این صندوق ها سرمایه گذاری کنند و از امکان تنوع بخشی مناسب در سرمایه گذاری برخوردار شوند.در ظرف مدت بسیار کوتاه این ایده در سراسر اروپا رواج یافت و در کمتر از یک قرن حدود ۵۰۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک در اروپا تأسیس شد. اما فروپاشی بازار در سال ۱۹۲۲، عاملی شد تا تعداد این صندوق ها به سرعت تقلیل یابد.پس از آن زمان، کنترل و نظارت برای محافظت از منافع سرمایه گذاران در بازار صندوق های سرمایه گذاری، شدت گرفت و کمیسیون بورس اوراق بهادار در آمریکا^[۶] تأسیس شد. این کمیسیون با قوانین نظارتی که وضع می نمود ، موجب شفافیت بیشتر معاملات در بازار شد و در نتیجه امکان محافظت بیشتر از سرمایه گذاری ها را در بازار صندوق های مشترک سرمایه گذاری را فراهم نمود.

صنعت صندوق های سرمایه گذاری با این تدابیر مجدداً در سال ۱۹۶۰ به سرعت رونق یافت.در آن زمان، بالاترین منافع به سرمایه گذاران از طریق سرمایه گذاری در سهام صندوق های با سود سرمایه بالا^[۷] که به صندوق های رشدی^[۸] معروف هستند،تخصیص یافت.در پایان دهه ۱۹۶۰، بار دیگر بازار دچار رکود گشت و این رکود به صنعت صندوق های سرمایه گذاری نیز سرایت پیدا کرد و وجوه و سرمایه ها به سرعت از بازار خارج شدند.بعد از این رکود، سرمایه گذاران یک بار دیگر مجبور شدند به بازار اعتماد کنند. در دهه ۸۰ و ۹۰ ، صندوق های سرمایه گذاری با الگویی متفاوت، توانستند تنوع بیشتری در پرتفوی ها ایجاد نمایند.در این زمان بازار ، سرمایه گذاران را بیشتر و بیشتر ، جذب کرد تا این که رکود دیگری به دلیل حباب قیمتی که در ابتدای این قرن ایجاد شد، شکل گرفت. (کرازیستو دادو و پائلو باتیوک^[۹]، ۲۰۰۹)

به نظر می‌رسد این رکود و رونق بازار همانند یک سیکل تجاری، بعد از یک دوره معین تکرار می شود. همانند بحران مالی که هم اکنون به طور وسیع بازارهای جهانی را ناپایدار نموده است. ۲- ۲ تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک

صندوق های مشترک سرمایه گذاری به عنوان یکی از انواع شرکت‌های سرمایه گذاری از جمله واسطه های مالی هستند که با فروش سهام خود به عامۀ مردم ، وجوهی را تحصیل و در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام،اوراق قرضه،ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی های دیگر با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه ای سرمایه گذاری می‌کنند.

هر واحد سرمایه گذاری^[۱۰] که در صندوق های سرمایه گذاری فروخته می شود، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهاداری است که صندوق سرمایه گذاری به وکالت از سهام‌داران خود اداره می کند.

بند۲۰ از ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران صندوق سرمایه گذاری این چنین تعریف نموده است : « نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان شریک اند»

شکل زیر می‌تواند فرایند سرمایه گذاری در یک صندوق مشترک سرمایه گذاری را به خوبی نشان دهد.

شکل شماره( ۲- ۱ ): فرایند سرمایه گذاری در یک صندوق سرمایه گذاری مشترک

(تولکین سیدوو^[۱۱]،۲۰۰۷)

۲- ۳ تفاوت صندوق های سرمایه گذاری با شرکت‌های سرمایه گذاری

موضوع

شرکت سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری

کوچک‌ترین جزء سرمایه

سهم

واحد سرمایه‌گذاری (UNIT)

ورود سرمایه‌گذار

خرید سهم

صدور واحد سرمایه‌گذاری

خروج سرمایه‌گذار

فروش سهم

ابطال واحد سرمایه‌گذاری

مکانیزم قیمت گذاری

عرضه و تقاضا

خالص ارزش روز داراییها (NAV)

سرمایه

ثابت – طبق اساسنامه

متغیر – در محدوده تعیین شده در اساسنامه

نحوه افزایش و کاهش سرمایه

برگزاری مجمع فوق العاده و تصویب افزایش یا کاهش سرمایه توسط سهام‌داران

صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

ارکان

مجمع عمومی سهام‌داران
بازرس
هیات مدیره
مدیرعامل

مدیر
ضامن
امین
حسابرس

نقد شوندگی

کم

زیاد

دوره فعالیت

معمولا نامحدود

محدود

دوره پذیره نویسی

دارد

دارد

فرق اساسی یک صندوق سرمایه‌گذاری با یک شرکت سرمایه‌گذاری، باز بودن سرمایه آن می‌باشد. ‌به این معنا که در یک صندوق سرمایه‌گذاری، هر سرمایه‌گذار می‌تواند در چارچوب اساسنامه در هر زمانی به صندوق وارد یا از آن خارج شود؛ اما در یک شرکت سرمایه‌گذاری، ورود و خروج سرمایه صرفا در قالب افزایش یا کاهش سرمایه و با طی تشریفات مندرج در قانون تجارت صورت می پذیرد. چون ورود و خروج سرمایه و سرمایه‌گذار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری یک عمل مجاز و تعریف شده است، ‌بنابرین‏ دیگر نیازی به نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری نمی باشد اما در شرکت‌های سرمایه‌گذاری در صورتی که شخص سرمایه‌گذار قصد خروج از شرکت را داشته باشد، باید واحد سرمایه‌گذاری خود را به شخص دیگری منتقل نماید و یا چنانچه شخصی بخواهد سهم خود را در شرکت افزایش دهد، باید سهام مورد نظر خود را از سایر سهام‌داران خریداری نماید.

چدول شماره( ۲- ۱): تفاوت صندوق های سرمایه گذاری با شرکت‌های سرمایه گذاری

۲- ۴ ساختار صندوق های سرمایه گذاری

ماده ۱ قانون مذبور :«معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه ویا محکوم به نباشد».

‌در مورد اعسار از محکوم به آمده است :

به طرفیت محکوم له دعوای اصلی ، در محکمه ی بدایت که به دعوای اصلی رسیدگی می کرد اقامه می شد .در رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به هر گاه محکوم علیه نسبت به معافیت موقتی از پرداخت هزینه دادرسی نیز ادعای اعسار می نمود ، در این صورت به صورت موقت وبدون رسیدگی مخصوص از تادیه هزینه مذکور معاف می شد(مواد ۱۹لغایت ۲۱ قانون اعسار وافلاس ).

به عرضحال اعسار از محکوم به ،اوراق ذیل باید ضمیمه شود :

مدارکی که مشعر براین باشد که مدعی اعسار اموالی دارد ( با تعیین قیمت اموال مذبور ) ولی دسترسی به آن ها ندارد .

-شهادت کتبی چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت وزندگی مدعی اعسار مطلع باشند، با قید اسم، شغل ووسایل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت محکوم به با تعیین مبلغ .

ضمناً هویت شهود باید توسط نظمیه یا نایب الحکومه یا کد خدا تصدیق می شد مگر اینکه شهود در نزد محکمه معروف بودند . مدیر دفتر مکلف بود پس از وصول عرضحال اعسار در ظرف مدت دو روز پرونده را به نظر حاکم محکمه برساند تا چنانچه حاکم حضور شهود را در جلسه دادگاه لازم بداند مراتب را به مدعی اعسار جهت اقدام اخطار نماید.^[۱۲]

‌در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی آمده است

مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود باید شهادت کتبی چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت وزندگی مدعی اعسار مطلع بودند، به عرضحال خود که شامل اسم، شغل ووسایل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوای مطروحه با تعیین مبلغ آن بود ضمیمه می‌نمود . مدیر دفتر مکلف بود ظرف مدت دو روز از تاریخ وصول عرض حال اعسار ، پرونده را مانند مورد افلاس از محکوم به ، به نظر حاکم محکمه برساند تا در صورت لزوم ، شهود احضار شود.همچنین مدیر دفتر یک نسخه عرضحال اعسار وپیوست های آن را برای مدعی العموم ونسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی باقید روز جلسه دادگاه ابلاغ می نمود عدم حضورطرف دعوی اصلی مانع از رسیدگی وصدور حکم نبود.^[۱۳]

(مستفاد از مواد ۸ و۱۱ قانون اعسار وافلاس ) همین که اعسار کسی ثابت می شد ، معسر از مراتب ذیل استفاده می نمود :

-معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از دادرسی که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده بود.

-حق داشتن وکیل مجانی .

– معافیت از دادن تامینی که بایداتباع خارجی بدهند در صورتی که مدعی اعسار از اتباع خارجی بود.

ضمناً در رسیدگی به دعوای اعسار مدعی موقتاً از کلیه مخارج عدلیه راجع به دعوی اعسار معاف می شد (ماده ۳قانون اعسار وافلاس ) .

ملاحظه می شود که معسر در دعوی اعسار خواه ‌در مورد محکوم به وخواه درمورد هزینه دادرسی می‌توانست با ضمیمه کردن شهادت کتبی چهار نفر به دادخواست خود از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشت از پرداخت هزینه های مذکور تقاضای معافیت نماید .

دوم : مفلس

ماده ۲ قانون اعسار افلاس واعسار ۱۳۱۰ مفلس را چنین تعریف ‌کرده‌است : « مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه ویا بدهی او کافی نیست » . برابر ماده ۲۵ قانون مذبور مدعی افلاس خواه ‌در مورد محکوم به وخواه ‌در مورد هر بدهی دیگر خود باید عرضحال اعساربه محکمه صلح محل اقامت خود تقدیم می کرد وبه عرضحال موصوف صورت مشروحی از کلیه دارایی خود اعم از مطالبات واموال منقول وغیر منقول وهمچنین صورت مفصلی از کلیه قروض مربوط با تعیین اسم وشغل ومحل اقامت طلبکاران وبابت قرض ضمیمه می کرد .پس از تسلیم عرضحال مذکور، طلبکاران مدعی علیهم دعوی افلاس مدعی اعسار محسوب می شدند .

اما ‌در مورد آیین دادرسی افلاس ماده ۲۵ قانون اعساروافلاس ،طرزرسیدگی به دعوی افلاس وطریقه تعیین ‌مدیر تصفیه وحدود اختیارات او حتی برای فروش اموال مفلس وتقسیم آن بین طلبکاران ووصول مطالبات ‌و اقامه دعوی بر علیه مدیونین او وتشخیص مطالبات را به نظامنامه تنظیمی از طرف وزارت عدلیه احاله می‌داد. قسمت اخیر ماده مذکور در تقسیم دارایی مفلس بین طلبکاران ، به اشخاصی که نسبت به مال مفلس حق عینی داشتند ‌در مورد خودمال مزبورویا قیمت آن ، اولویت قایل شده وآنان را جزء طلبکاران ممتازه محسوب می نمود .

‌در مورد ادعای افلاس برای معافیت از هزینه دادرسی مدعی افلاس ، در حکم مدعی اعسار محسوب ‌و مشمول کلیه مواد مربوط به اعسار می گردید. و در صورت معافیت از هزینه دادرسی ، مدعی افلاس در حکم مدعی اعسارمحسوب ‌و مشمول کلیه مواد مربوط به اعسار می گردید. ولی در صورت معافیت مدعی افلاس از تادیه مخارج عدلیه ، مخارج وهزینه های مذبور از دارایی مدعی اخیر قبل از تقسیم آن بین طلبکاران موضوع می شد.(مواد ۲۶و۲۸ قانون اعساروافلاس) .^[۱۴]

د : قانون فعلی اعسار^[۱۵]

پس از تصویب قانون اعسار در ۲۰آذرماه ۱۳۱۳ ه.ش قانون اعسار وافلاس ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ه.ش منسوخ شد. برابرماده ۳۳ قانون اعسار ناظر بر ماده ۵۱۲ قانون آ.د.م از بازرگان به استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود وبازرگان مدعی اعسار مکلف است ، برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعسارصریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد، باشخص عادی که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به هزینه دادرسی یادیون خود نیست قایل به تفکیک شده است .

برابر ماده ۳۹ قانون اعسار ۱۳۱۰ه.ش از تاریخ اجرای قانون مذبور دیگردعوایی به عنوان افلاس پذیرفته نمی شود.^[۱۶]

گفتار دوم : ورشکستگی

در ایران ، بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته ، مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحظه ای تحول نیافته است که اصولاً از سال ۱۳۱۸ که قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تصویب رسید، هیچ گونه تغییری در قانون گذاری ایجاد نشده است .^[۱۷]

اولین اثرتاسیس ورشکستگی در حقوق ایران در قوانین تجاری سال های ۱۳۰۳و۱۳۰۴ مشهود است .در این قوانین فصل ویژه ای به ورشکستگی اختصاص یافته که از قانون وقت فرانسه اقتباس گردیده بود.این مقررات در قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۲ تکمیل شد. ویژگی مهم این قوانین دخالت دادگاه درتصفیه اموال ورشکسته است به موجب قوانین ۱۳۰۳و۱۳۰۴ ، دادگاه برای تصفیه امور ورشکسته به طور موقت یک یا چند نفر را انتخاب می کرد وبعد از تعیین اموال ورشکسته هیئتی به نام «هیئت تصفیه قطعی » با کسب نظر طلبکاران ایجاد می شد تا اموال او را میان طلبکاران تقسیم کند. اما پس از تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۱۲ این قاعده تغییر یافت وتعیین شخصی که امر تصفیه را انجام دهد (مدیر تصفیه ) برعهده دادگاه قرار گرفت .

بیمه شخص ثالث: شخص ثالث ( اجباری )، مازاد ثالث و دیه ( اختیاری )۷درمان مسافران عازم خارج از کشور (آکسا) ، درمان حجاج و زوار ، درمان تکمیلی سازمان‌ها و بازنشستگان ، سایر بیمه های درمانیدرمان۸بدنه کشتی ، کانتینرکشتی۹بدنه هواپیما ، مسئولیت هواپیماهواپیما۱۰تمام خطر نصب ، مقاطعه کاری ، شکست ماشین آلات ، کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی ، بیمه عدم نفعمهندسی۱۱پول در صندوق ، پول در گردش (راه)پول۱۲مسئولیت متصدیان حمل و نقل ، مسئولیت های حرفه ای (پزشکان ، وکلا ، مهندسان و ….) ، مسئولیت کارفرما ( در قبال کارکنان ) ، مسئولیت (تولیدکنندگان ) محصول ، مسئولیت سازندگان ابنیه ، مسئولیت اماکن عمومی و تفریحی ( هتل ، سینما ، استخر ، پارک و….) ، انواع مسئولیت‌های مدنیمسئولیت۱۳اعتبار صادرات کالا ، اعتبار داخلی (تسهیلات بانکی )اعتبار۱۴آتش سوزی ، مهندسی و مسئولیت تأسیسات نفت و انرزینفت و انرژی۱۵دام های صنعتی و گاوداری ها ، اسب ، شترمرغ ، صداقت و امانت و ….سایر۱۶

منبع: سالنامه آماری صنعت بیمه کشور در سال ۸۵

همچنین جمعیت کشور ایران جوان می‌باشد و جوانان نیازهایشان با افراد سالمند متفاوت است انواع بیمه های مورد نیاز جوانان که بیشتر از جنس بیمه های عمر پس اندازی و یا سرمایه گذاری است در دهک­های مختلف درآمدی به آن ها عرضه نشده است.

۲-۲-۵- بیمه عمر

بیمه عمر یکی از رشته‌های بسیار مهم بیمه های اشخاص است. از نظر حقوقی، بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده یا زنده ماندن او در زمان معینی مبلغی (سرمایه یا مستمری) به بیمه گذار یا شخص ثالث تعیین شده از طرف او بپردازد. از نظر فنی، بیمه عمر نوعی عملیات بیمه ای است که تعهدات مربوط به آن تابع طول عمر انسان است.(کریمی، ۱۳۸۳: ۴۱۷)

بیمه عمر در ایران به وسیله نمایندگی یک شرکت بیمه خارجی به نام ویکتوریا (Victoria) در سال ۱۳۱۴ آغاز گردید. این نمایندگی بعد از یک سال فعالیت منحل شد و پورتفوی خود را که شامل ۱۵۰ بیمه نامه و جمعا به سرمایه هشت میلیون ریال با حق بیمه سالانه حدود چهارصد هزار ریال بود به شرکت سهامی بیمه ایران که آن زمان تازه تأسيس یافته بود واگذار کرد. در کشورهای در حال توسعه، هم بیمه­های عمر و هم غیر عمر شاهد رشد فزاینده ای بوده اند(جوهریان، ۱۳۷۳: ۱۶). بیمه عمر طی سالیان گذشته دارای رشد قابل توجهی در کشورهای مختلف جهان بوده است. در سال ۲۰۰۶، سهم بازار بیمه­ای کشورهای در حال توسعه حدود ۳۳۳ میلیارد دلار بوده یعنی ۸% از کل حق بیمه­های جهان. حدود ۵۳% از این رقم، مربوط به بیمه­های عمر بوده است. بیمه­های عمر در کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۰۶، از رشد ۲۱% برخوردار بوده ­اند. متاسفانه با وجود رشد سریع این صنعت در جهان و ارائه گسترده انواع خدمات بیمه­ای، صنعت مذکور در ایران بدلایل گوناگون از توسعه کمتری چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی برخوردار بوده است. نسبت کل حق بیمه دریافتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران کمتر از ۵/۱ درصد است. بیش از ۵۰ درصد از پرتفوی بیمه در سطح بین‌المللی متعلق به بیمه های عمر و پس انداز است، در حالی که متاسفانه سهم بیمه های عمر از بازار بیمه ایران بسیار کمتر است. حال آنکه این رقم در کشورهای جنوب شرق آسیا به بیش از ۷۰% می‌رسد (اسماعیل زاده، ۱۳۸۶: ۲۱۱). طبق آمار منتشر شده در سالنامه آماری صنعت بیمه کشور، حق بیمه تولیدی از ۲۲۷٫۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۷ به ۱۸۹۲٫۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ رسیده است همچنین تعداد بیمه نامه ها از ۱۸۵٫۹۹۷ مورد در سال ۱۳۷۷ به ۳۸۵٫۳۰۰ مورد در سال ۱۳۸۶ رسیده است(بیمه مرکزی ایران،۱۳۸۶: ۸۰). این ارقام اگرچه رشد بیمه عمر را در کشور طی سال‌های مذکور نشان می‌دهد ولی ذکر این نکته ضروری است که این میزان در مقایسه با رشد جهانی بسیار اندک بوده و نشان دهنده ضعف عمده در صنعت بیمه عمر کشور می‌باشد.

۲-۲-۵-۱- انواع بیمه های عمر:

بیمه عمر در ابتدا به سه دسته عمده و متمایز تقسیم می شود:

• • بیمه های حیات: پرداخت بیمه گر موکول به حیات بیمه شده است.

• • بیمه های فوت: پرداخت منحصراً در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه انجام می شود.

• بیمه های مختلط: از ترکیب بیمه های حیات و فوت می‌باشد (جوهریان،۱۳۷۳،ص۶۸-۷۲).

در تقسیم بندی دیگری انواع بیمه عمر و ویژگی های آن ها به شرح زیر بیان می‌گردد:

1. 1. بیمه عمر زمانی؛ به شرط فوت یا خطر فوت ساده زمانی ^[۱۱]

1. 1. بیمه تمام عمر^[۱۲]

1. 1. بیمه های پس انداز ^[۱۳]

1. مستمریها^[۱۴]

هدف اصلی و اساسی بیمه­های عمر، ایجاد و جمع ­آوری ذخایر مالی است که این هدف با فروش بیمه­های عمر ساده زمانی امکان­ پذیر نیست. هر یک از ‌گروه‌های فوق خطرهایی را تحت پوشش قرار داده و خدمات خاصی را به افراد ارائه می­ دهند. به طور کلی می توان خطرهای تحت پوشش در بیمه های عمر را بدین شرح بیان کرد:

الف) مرگ : مرگ ناشی از عوامل گوناگون مانند مرگ ناشی از حوادث، ناخوشی یا مرضی، عادات مضر مانند اعتیاد یا خودکشی

ب) ازکارافتادگی: از کارافتادگی ناشی از بیماری، مرضی یا حادثه که معمولاَ از سوی بیمه شده پرداخت حق بیمه را با مشکلات متعدد مواجه می‌سازد.

ج) شرط حیات و زنده ماندن: اگرچه ظاهراًَ این امر جزء خطرهای مورد بیمه نیست، اما در قید حیات بودن تا یک تاریخ معین که همان سررسید بیمه نامه است، باعث می‌گردد تا سرمایه بیمه قابل پرداخت باشد (دستباز،۱۳۷۷: ۳۰).

یکی از اهداف عمده بیمه­گری، بیمه­نمودن تعداد زیادی از انسان­های معمول (استاندارد) با حق بیمه معمولی و مطابق جداول مربوط است تا گروه بزرگی را تشکیل دهند.

جهت روشن شدن مطلب توضیح مختصری ‌در مورد انواع بیمه­ها در ادامه بیان می شود:

۱- بیمه عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی): نوعی از بیمه عمر است که پوشش بیمه ای را برای مدت معینی ارائه می‌دهد و سرمایه بیمه صرفاَ در صورت فوت بیمه شده در اثنای مدت اعتبار قرارداد قابل پرداخت است و در صورتی که بیمه شده تا پایان مدت قرارداد در قید حیات باشد، وجهی بابت تعهدات بیمه گر به بیمه گذار پرداخت نخواهد شد. صور مختلف بیمه خطر فوت ساده زمانی:

• • • بیمه نامه های قابل تمدید: در بسیاری از بیمه نامه های خطر فوت ساده با زمان ۱۰ ،۱۵ ساله، شرط تمدید و تجدید بیمه نامه برای مدت معین دیگری بدون انجام شدن معاینات پزشکی پیش‌بینی شده است.
  • • شرط قابل تبدیل: در بسیاری از بیمه نامه های عمر زمانی ساده ، شرط قابل تبدیل بیمه نامه به یک بیمه نامه دائمی پس از تعیین و پرداخت حق بیمه واقعی آن بدون ارائه مستندات پزشکی قابل بیمه شدن از سوی بیمه شده منظور می‌گردد.
  • • بیمه عمر مانده بدهکار: در آن سرمایه بیمه نامه متغییر است و همه ماهه با پرداخت اقساط کم می شود.معمولا این کاهش سرمایه در سال های آخر به صفر می‌رسد.

۲-۱-۱۴- مهارت کنترل هیجان

هیجانات بخشی از زندگی روزمره ما را تشکیل می‌دهند. واژه هیجان^[۱۱] گویای احساساتی است که هریک از ما می‌تواند با درونگری در وجود خود شناسایی کند یا با برون نگری به دیگران نسبت دهد. ویژگی های هیجان ها از طریق احساس های کم و بیش آشکاری از خوشی یا ناخوشی تعیین می شود. هیجان های خوشایند یا مثبت با وقوع رویدادهای خوشایند یا پیش‌بینی آن ها همراه است. هیجان های نا خوشایند یا منفی با تجربه درد، خطر یا تنبیه ارتباط دارد. برای صحبت کردن از هیجان ها و نیز سهیم کردن اطرافیان در آن یاد می گیریم که هبجان ها را با واژه های خاصی تبیین کنیم. مثل شادی، شعف شادکامی، غم، رنج، گناه، ترس، اضطراب، و خشم( موکلی و دانترز^[۱۲]، ۱۹۹۴ ،ترجمه‌گنجی،۱۳۸۴).

یک پاسخ هیجانی متشکل از سه مؤلفه است: رفتاری، خودکار و هورمونی. مؤلفه رفتاری‌ متضمن آن است که آن دسته از حرکات عضلانی است که با موقعیتی که آن ها را بر می انگیزد، تناسب دارد. پاسخ های خودکار موجب تسهیل رفتاری می‌شوند و انرژی بدن را برای حرکت سخت، به سرعت بسیج می‌کنند. پاسخ های هورمونی باعث تقویت پاسخ های خودکار (خودمختار) می‌شوند(کارلسون ^[۱۳]،۲۰۰۱ ، ترجمه ‌پژوهان،۱۳۹۰).

بروز هیجان ها دارای دامنه وسیعی است که بر حسب نوع تعبییری که به همراه دارند در شش طبقه اصلی گنجانده شده اند از جمله غم، شادی، ترس، تعجب، خشم و عشق. هر طبقه خود داری یک طیف می‌باشد. یعنی از کمترین احساس و حالت شروع می شود و به بیشترین احساس یا حاات ختم می شود. مثلا” طبقه غم، ممکن است از ناراحتی شود و به افسردگی ختم گردد. بروز هیجان ها با در نظر گرفتن سن، به دو دسته هیجان های اولیه و هیجان های ثانویه تقسیم می‌گردند. هیجان های اولیه، هیجان هایی هستند که طی دو سال اول زندگی ظاهر می‌شوند مانند هیجان های شادی، غم، عصبانیت و ترس. با افزایش سن کودک هیجان ها و احساس ها رشد یافته و هیجان های ثانویه مانند خجالت، حسادت و غرور ظاهر می‌شوند. هیجان های ثانویه را بعضاً هیجانات خود آگاهی هم می‌نامند. دلایل این نام گذاری، احساس نا خوشایندی است که به دنبال تجربه چنین احساسی نسبت به خود داریم. برنامه مهارت های زندگی با پرداختن به مهارت مقابله با هیجان، سعی در آموزش اطلاعات و آگاهی های لازم ‌در مورد احساسات و نحوه کنار آمدن با آن، مخصوصا احساسات قوی و محرک دارد(نیک پرور فرد، ۱۳۹۱).

۲-۱-۱۵- مهارت همدلی

مهارت همدلی یکی از مهارت‌های مهم و قابل توجه زندگی است که نه کسب آن راحت است و نه اجرای آن، همدلی پایه و اساس ارتباط با دیگران است. همدلی توانایی درک حالت ها، احساسات عاطفی دیگران و برقراری ارتباط فکری و قلبی می‌باشد. همدلی چیزی فراتر از یک ارتباط ظاهری یا زبانی است. یکی از وسایل مهم در هم دلی زبان می‌باشد. همان طور که در حدیثی از امام علی(ع) آمده است: هیچ چیز به اندازه زبان، دل انسان را به طرف خود نمی کشاند. همدلی مهارتی است که اگر به طور درست یاد گرفته شود ورعایت شود می‌تواند پایه و اساسی شود برای ارتباط های مؤثر و سازنده( خیراتی، ۱۳۸۵).

۲-۱-۱۵-۱- همدلی چیست؟

همدلی مهارتی است که به ما این امکان را می‌دهد که بتوانیم احساس ها و حالت های دیگران را درک کنیم واز سطح خویش فرا تر برویم و دیگران را عمیق تر درک کنیم. همدلی یعنی اینکه با تو پیمان می بندم، خواه با آنچه می گویی موافق باشم یا نه، به حق تو ‌در مورد ابرازش احترام بگذارم وبکوشم تا حقایق را از دیدگاه تو ببینم وآن را درک کنم، تا نقطه نظرهای خود را نیر به طور مؤثر به تو انتقال دهم(دهستانی،۱۳۹۲).

۲-۱-۱۵-۲- اجزای همدلی:

از نگاه روان شناسان همدلی دارای دو جز است که عبارتند از:

الف) شناختی ب) عاطفی

اجزای شناختی در همدلی عبارتنداز: توانایی در شناسایی، نام گذاری حالات دیگران و توانایی در حدس زدن دید گاه شخص دیگر.

اجزاء عاطفی در همدلی عبارتند از: توانایی در نشان دادن پاسخ عاطفی مناسب به منظور برقراری روابط همدلانه با دیگران، فرد باید بتواند خود را به جای دیگران بگذارد، امور را از دیدگاه آنان ببیند و از خود بپرسد که اگر من به جای او و شرایط او بودم چه احساسی داشتم؟ شرط لازم برای انجام چنین کاری ایجاد همدلی بین افراد و اعتماد متقابل است.

به عبارت دیگر اعتماد متقابل هنگامی به وجود می اید که طرفین درگیر، در ارتباط با هم دیگر یک دلی، آسایش و امنیت خاطر داشته باشند(لاکانی،۱۳۸۴).

۲-۱-۱۵-۳- توانایی همدلی در افراد

افراد مختلف از نظر توانایی و تمایل به هم دلی کردن با یک دیگر متفاوتند. تفاوت موجود در میل به همدلی در افراد مختلف به نحوه ی ترببت کودکان از جانب والدین بستگی دارد. درصد قابل توجه ای از رفتار کودکان از طریق تماشای نحوه ی واکنش نشان دادن اطرافیان در مقابل درماندگی دیگران شکل می‌گیرد.کودکان با تقلید از آن چه که می بینند مجموعه رفتارهایی از تنش های حاکی از همدلی را در خود به وجود می آورند. از جهت دیگر شاهد این واقعیت هستیم که با بزرگتر شدن کودکان و ورود آنان به جامعه توان همدلی در افراد کاهش می‌یابد و این یکی از بزرگترین معضلات جامعه صنعتی است (تیمیان، ۱۳۸۶).

۲-۱-۱۵-۴- راه های رسیدن به همدلی

هر گاه بتوان چارچوب ذهنی دیگران را شناخته و دانست چه چیزی برایشان اهمیت دارد، می توان با برآوردن انتظاراتشان به سهولت با آنان رابطه گرم و صمیمانه ایجاد کرده و آنان را متاثر از خود کرد. برای شناخت چار چوب ذهنی افراد مختلف اطلاعاتی به دست آورد، از نقاط ضعف، حساسیت ها و نقاط ضعف آگاه شده و سپس مسایل را از دریچه چشم آن ها دید. برای ایجاد ارتباط موفق با یک دیگر باید چار چوب های ذهنی، متقابل و همسان باشند. خواه چار چوب های ذهنی افراد به طور طبیعی به هم نزدیک باشند و خواه به اختیار، آن ها را به هم نزدیک کنند هر چه این تعاون بیشتر شود، ارتباط افراد با یکدیگر موفق تر و توان همدلی کردن آن ها با یکدیگر بالاتر می رود(تیمیان، ۱۳۸۶).

۲-۱-۱۶- مهارت مقابله با استرس

۲-۱-۱۶-۱- تعریف استرس^[۱۴]

استرس عبارت است از واکنش جسمانی، روانی و عاطفی در برابر یک محرک بیرونی که می‌تواند موجب سازگاری فرد با تغییرات شود.

استرس یعنی دوباره سازگار شدن فرد با شرایط و موقعیت های جدید. هر جا که تغییری در زندگی روی دهد، ما بایک استرس روبرو هستیم. زیرا شرایط زندگی تغییر کرده وفرد باید دوباره با این شرایط و موقعیت جدید در زندگی خود سازگار شود(نوری،۱۳۸۹).

۲-۱-۱۶-۲- انواع استرس از نظر کیفیت:

۴- بخش دولتی در اندازه‌گیری بروندادیا کارایی تولید، ذاتا مشکل دارد در اینجا معیارنهایی و مشخصی مثل سود در بخش خصوصی وجود ندارد. بسیاری از قسمتهای بخش خصوصی – کارکنان دفتر مرکزی، واحدهای تحقیقاتی – هم در اندازه‌گیری عملکرد مسئله دارند، اما کل سازمان را می‌توان با اندازه‌گیری سودآوری ارزیابی کرد. ممکن است هدفهایی مثل افزایش سهم بازار یا توسعه بازارهای جدید، پی‌گیری شود، اما داشتن یک معیار ساده و همه جانبه کار مدیران بخش خصوصی را ساده می‌کند، در دولت بندرت بر سر هدفها و نحوه اندازه‌گیری آن ها توافق وجود دارد، همچنین نمی‌توان فرض کرد که همه کارکنان، این دو را مراعات می‌کنند. معیار کلی سودآوری، مقصد، هدف و مقیاس داوری مدیران بخش خصوصی را روشن می‌کند.

نبود معیار مناسب ارزیابی ممکن است باعث شود که قسمت‌هایی از بخش دولتی هیچ وظیفه مفیدی ایفا نکنند، این وضع در بخش خصوصی هم می‌تواند رخ دهد، اما احتمال ‌آن بسیار کمتر است.

۵- اندازه و تنوع عظیم بخش دولتی، هر گونه کنترل و هماهنگی را دشوار می‌سازد دولت‌ها و مشاورانشان کوشش می‌کنند اقدامات بزرگترین و پیچیده‌ترین بخش فعالیت‌های جامعه را هماهنگ سازند. در تئوری، ‌پاسخ‌گویی‌ سیاسی وجود دارد، اما در عمل، دولت‌ها دستورالعملهای کنترلی گسترده‌ای تدوین می‌کنند که غالبا بابی تفاوتی اجرا می‌شود و مکرر تغییر می‌یابد. بین برنامه ها نیز اغلب همپوشی و تعارض وجود دارد.

در مجموع می‌توان گفت بخش دولتی به اندازه کافی متفاوت است و به مدیریت خاص خود نیاز دارد که لزوماً عین مدیریت بخش خصوصی نیست. فلاین در این خصوص می‌گوید:

«مدیریت مؤسسات دولتی با مدیریت مؤسسات خصوصی تفاوت دارد. در حالی که تنوع گسترده‌ای از خدمات خصوصی وجود دارد اما هدف همواره یکسان است، ارائه خدمتی که به اندازه کافی برای مشتریان ارزشمند باشد تا ترغیب شوند آن را بخرند. در بخش دولتی هدف همیشه ایجاد درآمد نیست و در بسیاری موارد استفاده کنندگان مجبورند همکاری کنند و انتخاب دیگری ندارند. ‌به این معنا هر کدام از روابط میان سازمان و استفاده کنندگان آن باید در فعالیت کارکنان سازمان بازتاب یابد. (هیوز، ۱۳۷۹: ۵-۳۵۲)

در زیر پاره‌ای از تفاوت‌های بین بخش خصوصی و دولتی در جدول (۴-۲) ذکر گردیده است:

جدول ۲-۳- تفاوت‌های بخش خصوصی و دولتی

بخش خصوصی
بخش عمومی (دولتی)

اهداف مشخص

اختلاط و پیچیدگی اهداف و سیاست‌های مداخله‌ای

هزینه بر مبنای استراتژی تجاری

هزینه بیشتر تولید و توزیع

استقلال مالی با تأکید بر سودآوری

ناچار به انجام امور ورشکسته و خدمات غیر سودآوری

تصمیمات عملیاتی و کارآ

تصمیمات سیاسی وغیر کارآ

کارایی بالا

کارایی پایین و یا منفی

قدرت و توانایی رقابت در مقابل رقابتهای داخلی و خارجی

عدم وجود رقابت و اعمال محدودیتهای تعرفه‌ای و محورهای واردات برای مقابله با رقیبهای داخلی خارجی

اعمال محدودیتهای کمتر در روش‌های کاری و استخدامی

کنترل‌های بیش از حد محدود کننده

عدم وجود قدرت قهری ‌و اجباری

وجود قدرت قهری و اجباری

‌پاسخ‌گویی‌‌ به سهام‌داران

‌پاسخ‌گویی‌ به مردم

وسعت در دامنه فعالیت مدیر، وجود معیارهای مناسب جهت سنجش کارایی

محدودیت دامنه فعالیت مدیر

عدم وجود معیار مناسب در سنجش کارایی

وسعت در دامنه فعالیت مدیر، وجود معیارهای مناسب جهت سنجش کارایی

محدودیت دامنه فعالیت مدیر

عدم وجود معیار مناسب در سنجش کارایی

نیروی انسانی متناسب با حجم کار

نیروی انسانی بی‌شمار

حجم متوسط و متناسب سازمان

حجم وسیع سازمان

سلسله مراتب افقی

سلسله مراتب عمودی

تغییر در وضعیت موجود

حفظ وضع موجود

در قلمرو تحقیق این طور بیان گردید که مسئله برون سپاری، در چارچوب استراتژی خصوصی سازی قرار می‌گیرد، ‌بنابرین‏ خصوصی سازی که یکی از موضوعات کلیدی علم اقتصاد بوده و نظریه پرادازان برجسته اقتصادی در این زمینه نظریه پردازی کرده‌اند، لذا ترجیح داده شده است تا برخی از نظریه ها ، تاریخچه، تعاریف، اهداف و عوامل خصوصی سازی مطرح گردد و سپس با تشریح تفاوت بین بخش خصوصی و دولتی به بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران پرداخته شود به طوری که این اطلاعات بتواند موضوع برون سپاری را که در ادامه مطالب فصل مطرح می‌گردد مورد پوشش نظری قرار دهد.

۲-۹

یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا “خصوصی سازی” است. خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آن ها است و طیف گسترده‌ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاه های تحت مالکیت دولت است. در نظام بانکی این امر نیازمند اصلاح ساختارمالی و اداری، تعدیل نیروی انسانی و به کارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنارآمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و… است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل نماید و در نهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی شود. این امر مستلزم مدیریت کارآمد است.

مهم ترین عامل زیرساز در طراحی سیاست‌های توسعه اقتصادی یک کشور، تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرایند تحولات اقتصادی است. ‌بنابرین‏ قبل از انتخاب سیاست‌های گوناگون توسعه باید چارچوب این حوزه ها تعیین و وزن هربخش در انواع فعالیت‌های اقتصادی مشخص شود. تعیین وزن هربخش در هرنوع فعالیت به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد که اهم آن ها عبارتند از: ایدئولوژی حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرایط اقتصادی جهان و قطب بندیهای آن، ظرفیت ‌و توانایی‌های بخش عمومی وخصوصی کشور ودرجه توسعه یافتگی اقتصاد.

ازطریق خصوصی سازی و ایجادمحیط رقابتی می توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت ـ و نه مقررات کنترل کننده ـ می توان آن را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند. این امر درساختاردولتی امکان پذیر نیست.‌بنابرین‏ خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود. از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می‌برد و البته امکان صادرات هم فراهم می شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود.