ب ) کشور مدعی علیه صراحتا یا به طور ضمنی از شرط طی مقدماتی مراجع داخلی صرفنظر نموده باشد و یا چنین شرطی ایجاد نشده باشد .

ج ) بین شخص متضرر و کشور مدعی علیه رابطه ارادی وجود نداشته باشد .

د ) عمل ناقض حقوق که دعوای بین‌المللی مبتنی بر آن است خارج از صلاحیت سرزمینی کشور مدعی علیه اتفاق افتاده باشد .

و) هنگامی که در رسیدگی به دعوی تأخیر غیر متعارف صورت پذیرد .

ه ) کشور مدعی علیه شخص متضرر را از دسترسی به نهادهای جبران محلی ممنوع نکرده باشد .

بدیهی است مدعی و مدعی علیه هریک به نوبه خود بار اثبات موضوعات مربوط به جبران های محلی را مطابق اصولی که طرفین مطرح می نمایند ، بر عهده دارند . برای مثال مدعی باید ثابت نماید که خسارات مستقیم وارد شده و نیاز به طی مراجع داخلی نیست و یا ثابت نماید که طی مقدماتی مراجع داخلی صورت پذیرفته است . مدعی علیه نیز باید ثابت نماید که ‌جبران‌ها محلی قابل دسترس وجود داشته ، اما طی نشده است[۱۵۶] .

در ماده ۱۵ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک[۱۵۷] مراتب فوق اینگونه مورد تأکید قرار گرفته است که :

« … مدعی و مدعی علیه هریک به نوبه خود بار اثبات موضوعات مربوط به طی مقدماتی مراجع داخلی را مطابق اصولی که مطرح می نمایند بر عهده دارند . برای مثال کشور مدعی باید ثابت نماید که خسارت به طور مستقیم وارد شده و نیاز به طی مراجع داخلی نیست و یا کشور مدعی علیه ثابت نماید که مراجع قانونی قابل دسترس جهت احقاق حق توسط متضرر طی نگردیده » .

در قضیه « ال سی » دولت ایتالیا مدعی بود که سهام‌داران شرکت ایتالیایی ( دو شرکت آمریکایی مچلت و رایتون ) می توانستند به طرفیت دولت ایتالیا در محاکم داخلی آن کشور اقامه دعوی نمایند که قادر به اثبات این موضوع نگردید و این ادعا توسط دیوان رد شد .

در پایان این فصل این سوال مطرح می‌گردد که از آنجایی که خسارت وارده به شخص متضرر ممکن است از اعمال ناقض حقوق ، تابعی از حقوق بین الملل ( حسب مورد کشور یا سازمان بین‌المللی ) ناشی شده باشد و با توجه به قاعده رجوع به مراجع داخلی که به عنوان پیش شرط توسل به حمایت دیپلماتیک می‌باشد آیا شرط و قاعده مذبور اصولا در خصوص سازمان‌های بین الملل نیز مصداق پیدا می کند ؟ آیا شخص متضرر می بایست قبل از توسل به حمایت دیپلماتیک کشور متبوع خود، قاعده ‌جبران‌ها داخلی و محلی را در خصوص سازمان‌های بین‌المللی طی نماید ؟ به عبارتی آیا قاعده رجوع مقدماتی به مراجع در خصوص سازمان‌های بین‌المللی نیزاعمال می‌گردد؟

با امعان نظر به فلسفه وجودی قاعده طی مقدماتی مراجع ، تردیدی نیست که سازمان‌های بین‌المللی نیز می بایست ساز و کارهای جبران خسارت وارده اشخاص متضرر را فراهم نمایند . ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که دعاوی اشخاص حقوقی به طرفیت سازمان‌های بین‌المللی مطرح شوند که مرحله مقدماتی ذیربط طی شده باشد[۱۵۸] . طی ‌جبران‌ها داخلی یک سازمان بین‌المللی معمولا به معنای آن است که دعوی می بایست نزد ارکان ذیصلاح آن سازمان طرح شده ، اما به نحو مناسبی از زیان‌دیده جبران خسارت به عمل نیامده باشد[۱۵۹] .

قابل ذکر است که اغلب سازمان های بین‌المللی دارای سیستم قضایی یا مکانیسم های جبرانی شبیه دولت‌ها نیستند تا شرط لزوم توسل مقدماتی به ارکان ذیصلاح آن ها مصداق عینی یابد [۱۶۰].

بدیهی است چنانچه سازمان بین‌المللی با استناد به قاعده لزوم توسل مقدماتی به مراجع ذیصلاح به دعوایی ایراد نماید .باید وجود آئین هایی را ثابت نماید که مورد استفاده شخص متضرر قرار نگرفته است در این صورت اثبات بیهودگی و عدم کارایی آن بر عهده شخص متضرر است .[۱۶۱]

هرچند طی قاعده مقدماتی به ارکان ذیصلاح در خصوص سازمان های بین‌المللی مستثنی نگردیده ، اما موارد عدم اجرای قاعده طی مراجع داخلی که پیشتر در خصوص دولت‌ها بدان اشاره گردید نیز حسب مورد می بایست در خصوص سازمان های بین‌المللی مصداق داشته باشد .خصوصاً وجود رابطه ارادی و داوطلبانه میان سازمان بین‌المللی و شخص متضرر که به لحاظ اقامتگاه ، محل وقوع مال و … تا حدودی دور از ذهن می کند ، بدین لحاظ که سازمان های بین‌المللی دارای سرزمین و قلمرو مختص خود نیستند تا چنان رابطه ای میان آن ها و اشخاص خصوصی برقرار گردد . همچنین در خصوص خسارات وارده به شخص از ناحیه یک سازمان بین‌المللی خارج از قلمرو کشور مقرر سازمان[۱۶۲] . ‌بنابرین‏ در اینگونه موارد می بایست الزام شخص متضرر به حضور در کشور محل استقرار سازمان و توسل به مراجع ذیصلاح آن اصولا ضرورتی نداشته و به صلاحدید و تشخیص زیان‌دیده واگذار گردد . ‌بنابرین‏ تعدیل و منعطف نمودن اعمال این قاعده در خصوص سازمان‌های بین‌المللی نیز ضروری به نظر می‌رسد .

فصل سوم: پاکدستی اشخاص حقوقی[۱۶۳]

شرط بهره مندی شخص متضرر از حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود ، وجود دستهای پاک است . به موجب این اصل ، شخص متضرر باید از هر نوع ایراد در خصوص پیدایش واقعه ای که منجر به ورود خسارت به او گردیده مبرا باشد . شرط مذبور در اقدامات حمایتی دولت متبوع شخص متضرر ، میزان مسئولیت تابع خاطی و اعتبار یک دعوای بین‌المللی مؤثر است . بدین نحو که فقدان دستهای پاک دولت متبوع شخص متضرر را از اعمال حمایت دیپلماتیک منصرف می‌سازد و بر فرض اقامه دعوی موجب کاهش مسئولیت احتمالی و یا معافیت از هر نوع مسئولیت تابع خاطی می‌گردد و النهایه مراجع بین‌المللی رسیدگی کننده نیز حکم به رد چنین دعوایی صادر می نمایند .

مبحث اول- مفهوم پاکدستی اشخاص حقوقی

رفتار شخص متضرر ، می‌تواند اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوعش را تحت تاثیر قرارداده احتمالا آن را غیر قابل پذیرش سازد[۱۶۴]. اصل مذبور که مبتنی بر نظریه حقوق ‌دانان آنگلوساکسون بوده و در ساز و کار و حمایت دیپلماتیک به آن پاکدستی مدعی اطلاق می‌گردد ، در اعتبار یک دعوی بین‌المللی یا اقدامات حمایتی دولت متبوع شخص متضرر مؤثر می‌باشد . بدین مفهوم که در جریاناتی که منجر به وقوع امر خلاف حقوق و حدوث خسارت گردیده است ، شخص متضرر به طور مستقیم و یا غیر مستقیم دخالتی نداشته باشد. در واقع ایرادی در وقوع حادثه موضوع خسارت متوجه او نباشد[۱۶۵] . در غیر این صورت تقصیر شخص متضرر و نقش او در وقوع خسارت ناشی از اقدامات یا اعمال تابع متخلف به عنوان یکی از عناصر تقویم خسارت منجر به کاهش مسئولیت احتمالی تابع خاطر می‌گردد . حتی با تصمیم به غیر قابل پذیرش بودن حمایت دیپلماتیک ، کاملا تابع مذبور را از هر نوع مسئولیتی معاف می‌سازد و مراجع بین‌المللی نیز حکم به رد چنین دعاوی می‌دهند[۱۶۶] .

فلسفه وجودی قاعده مذبور که در سیستم حقوقی داخلی و بین‌المللی مورد پذیرش واقع گردیده این است که عملی غیر قانونی نباید مبنای اقدامی قانونی قرار گیرد . به عبارتی تخلف نباید منبع بهره برداری جهت اشخاص گردد[۱۶۷] .

مبحث دوم- حدود اجرای پاکدستی اشخاص حقوقی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...