ماده ۱۱۶۹ ق.م. مصوب۱۳۱۴ حق تقدم پدر یا مادر را مشخص کرده و مقرر داشته بود: «برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت، پس از انقضا این مدت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن‌ ها با مادر خواهد بود.» ولی با اصلاح این ماده در سال ۱۳۸۲ تفاوت مدت اولویت از بین رفته و حق اولویت مادر برای پسر مانند دختر ۷ سال شده است.

طبق قاعده ای فقهی، فرزند تابع اشرف والدین است و اشرف بودن به آزاد بودن، حضور در وطن و ازداج نکردن است. ‌بنابرین‏ زن برده یا مرد برده برای حضانت صلاحیت ندارد. همچنین، از دیدگاه اهل سنت، زنی که به مسافرت می رود و مقیم محل نگهداری فرزندش نیست، حق حضانت ندارد و در صورتی که شوهر کند، به اجماع همه فقیهان، حق او از بین می رود.

آنچه پذیرفتنی است همان قانون عقلی تبعیت از اشرف والدین است، البته با تفسیری دیگر. ‌به این بیان که اشرف بودن یکی از والدین نسبت به دیگری فقط به قدرت نگهداری و تربیت او وابسته است. هر یک از پدر و مادر بتواند فرزند را خوب نگهدری کند و از لحاظ فراغت، توان مادی، دانش و… توانایی بیشتر داشته باشد، او حضانت فرزند را به عهده خواهد داشت. مدت حضانت هم بسته به نیاز فرزند است، تا هر زمان که فرزند به حضانت محتاج است باید در نزدیکی آنان به سر ببرد.^[۸۵]

ج : پایان حضانت

در زمینه پایان مدت حضانت در قانون مدنی حکمی وجود ندارد و با این ترتیب روشن نیست تکلیف ابوین، خصوصاً پدر، در چه زمانی پایان می‌پذیرد. با توجه به فلسفه حضانت و مفهوم حضانت می‌توان گفت به ظاهر و علی‌الاصول با کبیر شدن فرزند تکلیف والدین در زمینه حضانت پایان می‌پذیرد.

در فقه امامیه.^[۸۶]، بنا بر یک نظر، تکلیف حضانت دختر در سن ۹ سالگی و پسر در پانزده سالگی قمری پایان می‌پذیرد و بعد از این سنین دختر یا پسر اختیار دارد در صورت جدائی و طلاق و از بین رفتن علقه زوجیت نزد مادر یا پدر زندگی کند.^[۸۷] نظردیگری هست مبنی بر این که حضانت تا رسیدن به سن رشد ادامه می‌یابد.^[۸۸]

شاید که منظور از رشد مذکور در این مسأله، رشد مالی و عقل معاش در معاملات نباشد؛ بلکه مقصود پیدا شدن نیروی تمیز و قدرت تشخیص مصلحت خود در انتخاب ادامه زندگی با یکی از والدین یا ثالث یا بالاستقلال باشد.

قانون مدنی حق حضانت را، ‌در مورد اطفال جاری دانسته است، ‌بنابرین‏ هر گاه شخصی از طفولیت خارج شد، دیگر کسی حق حضانت او را ندارد و انتخاب این که او در معیت پدر و یا مادر خویش به سر ببرد، به عهده خودش می‌باشد. البته در منابع فقهی خروج از حضانت منوط به خروج از طفولیت و رسیدن به بلوغ با وجود وصف رشد شده است.^[۸۹]

د : حق ملاقات با طفل

این حق تا موقعی که پدر و مادر مسکن مشترک دارند و در محیط حسن تفاهم زندگی می‌کنند، موضوع پیدا نمی‌کند ولی اگر طفل، تحت حضانت یکی از ابوین قرار گیرد، دیگری حق دارد طفل خود را ملاقات کند. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایز جزئیات آن بستگی به تراضی طرفین دارد ولی اگر بین آنان اختلاف حاصل شود، حل اختلاف به عهده دادگاه است.

چنانچه به هرعلّت والدین طفل جدای ازهمدیگرزندگی کنند،ازنظرفقهی هرکدام که فرزندان رادراختیارندارند،حق داردبافرزندانش ملاقات نماید. به ‌طور کلی درایّام سرپرستی وحفظ فرزندتوسّط هرکدام ‌از والدین اگردیگری قصدملاقات فرزندش راداشته باشد،یابخواهدچیزی به اوهدیه بدهدیامشکلی ‌از مشکلات اوراحل کند،یاساعاتی رادرکناراوبگذراند،طرف دیگرحقّ ممانعت ندارد،مگرآنکه این ملاقات یادرکنارهم بودن،موجب فسادوانحراف اخلاقی طفل گردد،درچنین صورتی ممانعت،اشکالی ندارد. در این خصوص قانون مدنی ‌نیز چنین مقرّرداشته:«درصورتی که به علّت طلاق یا به ‌هر جهت دیگر ابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته باشند،هریکی ازابوینی که طفل تحت حضانت اونمی باشد،حقّ ملاقات طفل خود را دارد،تعیین زمان ‌و مکان ملاقات وسایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.»^[۹۰] حال اگر دادگاه نحوه ملاقات را معّین نمود وطرفی که بایدطفل رابه منظورملاقات دراختیارطرف دیگرقراردهد،ازملاقات اوبا طفل جلوگیری به عمل آورد،این عمل سابقاًبه موجب مادّه۱۴قانون حمایت خانواده جرم شناخته شده بود،ولی درحال حاضر به نظر می‌رسد،اگر طفل ازطریق دادگاه برای حضانت ونگهداری تحویل احد ابوین شده باشد،وطرف دیگر موقع مطالبۀطفل به منظورملاقات ، ازتحویل اوخودداری کند،موضوع مشمول مادّه ۶۳۲قانون مجازات اسلامی خواهدبود.

حق ملاقات تنها برای ارضاء احساسات پدر و چه از طرف مادر، می‌باشد. ‌به این جهت قانون مقرر داشته است که حق مذبور در صورت غیبت یا فوت یکی از ابوین به اقربای طبقه اول غایب یا متوفی منتقل خواهد شد.هرگاه به علت طلاق ویاعلل دیگر پدرومادر طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از پدرویا مادرکه طفل تحت حضانت اونمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین محل وزمان ملاقات با توافق خود آن ها می باشدواگردراین موارد با یکدیگر اختلافی داشته باشند دادگاه بایدزمان ‌و مکان ملاقات راتعیین نماید.

حق ملاقات با کودک در صورت فوت یا غیبت والدین طبق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده که در این مورد خاص هنوز فسخ نشده است^[۹۱]به تشخیص دادگاه با سایر اقربا از قبیل خواهر و برادر و اجداد و جدات پدری یا مادری، عمو و … خواهد بود. حق ملاقات با اطفال به استناد ماده۱۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ کمتر از یکبار در ماه نخواهد بود.

کسی که حضانت طفل با اوست نمی تواند بدون اجازه دادگاه طفل را به خارج از ایران برده و یا او را از شهرستانی که در آن بسر می‌برد خارج کند زیرا در این صورت حق ملاقات کسی که به موجب حکم دادگاه این حق به وی داده شده است از بین می رود. در همین مورد تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: “پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.”

۳-۱-۳-جعل سایبری

فصل دوم قانون جرایم رایانه ای اختصاص به جرایم علیه صحت ‌و تمامیّت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابرتی دارد که شامل جعل سایبری می‌باشد. جرم جعل در لغت به معنای «تغییر دادن» هر چیزی که اطلاعاتی بر روی آن ذخیره شده است. جعل سایبری یا جعل رایانه ای به معنای تغییر دادن، از بین بردن، وارد کردن یا متوقف سازی داده های ذخیره شده که به وسیله وسایل الکترونیکی و یا رایانه ای انجام می پذیرد.گاه سوء استفاده ‌به این دلیل انجام می شود که بتوان دلیلی گمراه کننده برای انجام اعمال حقوقی و قضایی کسب کرد. از سویی با ورود یا تغییر غیر مجاز داده های کامپیوتری، می توان ادله موجود و مثبت یک عمل حقوقی یا پدیده کیفری را از بین برد. در برخی کشورها، اگر چه این نوع سوء استفاده نوعی تقلب است، اما آن را در داخل مفهوم جعل بررسی می‌کنند( گرایلی: ۱۳۸۹، ۱۶۰).

قانون‌گذار ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نکرده است، بلکه مصادیق راجع به عنوان جرم جعل را در مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ فصل پنجم «تعزیرات و مجازات های بازدارنده » آورده است. ماده ۵۲۳ ق.م.ا«جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب».

موضوع این ماده ارتکاب اعمالی چون ساختن، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو وبه طور کلی هر گونه عملی که اسناد و نوشته ها را از حالت حقیقی و واقعی خود خارج ساخته و به صورت غیر واقعی نمایان سازد. جعل را به دو بخش جعل مادی و جعل معنوی می توان تقسیم نمود. جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه ای وارد می شود (ماده ۵۲۳) وجعل معنوی یا مفادی آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته و غیره حقیقت در آن ها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آن ها منعکس می شود( ماده ۵۳۴)(میرمحمد صادقی: پیشین، ۲۴۲).

جرم جعل به صورت تراشیدن، خراشیدن و انجام هر گونه تقلب دستی و به صورت کلاسیک انجام می شده است که با ورود نرم افزارها و فناوری های الکترونیکی و پیشرفته این جرم از حالت سنتی خارج و به شیوه جدید و مدرن تبدیل شده است. عمل مرتکب در این جرم باید به صورت فعل مثبت نمایان شود و ترک فعل از بحث جرم جعل خارج می‌باشد. برخلاف جرم جعل سنتی که به وسیله افرادی که حتی مهارت اندکی داشتند صورت می پذیرفت و سبب تغییر یا محو در نوشته ها یا اسناد می شدند، امروزه یا متحول شدن و تبدیل شدن جعل کلاسیک به نوعی جدید از جعل که به وسیله وسایل الکترونیکی و رایانه ای و ایجاد تغییر یا محو و متوقف سازی اطلاعات ذخیره شده منجر به ضررهای مادی و معنوی بسیار شده است و باید با اینگونه جرایم برخورد کیفری شدیدتری صورت پذیرد.اصولاً جعل برخلاف کلاهبرداری کامپیوتری، به منظور ایراد خسارت به اموال و تحصیل امتیاز مالی ارتکاب نمی یابد، لیکن غالباً این جرم به منظور دستکاری در ادله قضائی و اسناد به منظور تغییر در مدارک و تقلب در اسناد به کار می رود. بعضی کشورها مثل هلند، نروژ و سوئیس سوء استفاده از کارت‌های اعتباری در دسته جعل اسناد کامپیوتری مورد بحث قرار گیرد(میرمحمدصادقی: پیشین، ۲۴۸).

۳-۱-۳-۱-رکن قانونی

عنصر قانونی این بزه مطابق مواد ۶ و۷ قانون جرایم رایانه ای چنین می‌باشد: ماده ۶ مقرر می‌دارد«هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف. تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن ها .

ب. تغییر داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آن ها.»

منظور قانون‌گذار در این ماده عبارت از هر گونه تغییر یا به وجود آوردن داده های متقلبانه یا علائم موجود در کارت های حافظه می‌باشد و تنها ‌به این مورد اختصاص دارد. ماده ۷ قانون مذکور نیز بیان می‌کند«هر کس با علم مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آن ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد». در این ماده هر کس با علم و آگاهی و دانستن این مطلب که داده ها یا کارت ها مجعول می‌باشد ولی از آن ها استفاده کند مجرم محسوب می شود و به مجازات مندرج در ماده ۶ محکوم خواهد شد(پیمانی: ۱۳۷۴، ۱۲۰).

۳-۱-۳-۲- رکن مادی

مرتکبین جرایم این مواد قانونی عبارت از «هر کس» که شامل هر شخص حقیقی می‌باشد و اشخاص حقوقی نمی توانند به عنوان مرتکبین این جرایم شناخته شوند. رفتار مجرمانه جرم جعل رایانه ای همانند جعل سنتی به صورت فعل مثبت محقق خواهد می شود و شامل ترک فعل نمی باشد. رفتار مجرمانه این بزه بر مبنای متن ماده ۶ و ۷ عبارت است از تغییر، ایجاد، وارد کردن متقلبانه داده ها در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا استفاده کردن از اینگونه داده ها می‌باشد( ولیدی: ۱۳۸۵، ۱۵۹).

مرتکب این جرم باید با علم و آگاهی، اعمال مندرج در مواد فوق را به صورت تغییر دادن داده ها یا وارد کردن انجام داده و به نتیجه مورد نظر که ایجاد ضرر اعم از بالفعل یا بالقوه، مادی یا معنوی، ایجاد ضرر مستقیم است بشود یا اینکه با انجام این اعمال سبب عدم منفعت شخصی که سند مجعول را به دروغ به نام او زده است شود، یعنی به صورت ورود به سیستم رایانه‌ای و مخابراتی و تغییر داده های درحال انتقال یا ممانعت از دسترسی افراد مجاز به اطلاعات شوند، مانند ورود به سیستم رایانه ای دانشگاه بزرگ و ایجادیک پرونده تحصیلی که منجر به صدور مدرک تحصیلی درآن دانشگاه برای فرد شود یا عدم ثبت صحیح اظهارات متهم توسط منشی دادگاه که به صورت ترک فعل مفادی می‌باشد و از مصادیق جرم جعل است. وسیله ارتکاب جرم در جعل رایانه ای اثرمستقیمی درارتکاب جرم دارد در حالی که در جعل سنتی با هر وسیله ای امکان جعل وجود دارد. این ماده داده هایی را در برمی گیرد که مشابه اسناد عمومی یا خصوصی، آثار قانونی دارند. وارد کردن غیرمجاز داده های درست یا نادرست وضعیتی را به وجود می آورد که منجر به ایجاد سند اشتباه می شود. تغییرات بعدی (اصلاحات، دستکاری ها، تغییرات جزئی ) حذف ( برداشتن داده ها از یک واسط داده ) و متوقف کردن (مانع شدن و مخفی کردن داده ها) با جعل اسناد اصیل مطابقت دارد(بوجاری: ۱۳۸۸، ۲۳).

۳-۱-۳-۳-رکن روانی

در مصر باستان نیز پیمان‌های نظامی یکی از راه‌های افزایش قدرت و مبارزه با تهدیدات خارجی بود. در این میان می‌توان از پیمان صلح میان رام سس دوم پادشاه مصر با هاتوسیلی فرمانروای قوم هیتت^[۱۶۱] نام برد که در سال ۱۲۷۹ قبل از میلاد تنظیم و در سال ۱۲۶۵ قبل از میلاد هنگام ازدواج دختر هاتوسیل با رام سس منعقد شد. ‌حکم‌رانان متعاهد به‌موجب این پیمان اعلام داشتند که صلح و اتحاد دائمی میانشان حکم‌فرما گردیده، متعهد می­شوند که علیه دشمنان داخلی نیز با یکدیگر متقابلاً کمک و همکاری نمایند اگر دشمنان به فرمانروای طرف دیگر پناه برند به‌موجب همین معاهده مسترد خواهند شد^[۱۶۲].

شاید بتوان این پیمان را از قدیمی‌ترین پیمان‌های دانست که در کنار مسائل دیگر از اتحاد نظامی در مقابل خطر شورش‌های داخلی یادکرده است. در تمدن‌های مشرق زمین نیز امپراتور مادها (تمدن مادها در پارس) با اتحاد با حکومت بابل توانستند در (۶۱۲ قبل از میلاد) بر حکومت آشور حمله برده و آن را سرنگون نمایند. در این حمله فرماندهی لشکر را هووخشتره امپراتور مادها بر عهده داشت که با عبور از شهر نینوا بر پایتخت آشور حمله و حصار گلین شهر را از میان برداشتند. سرانجام این اتحاد منجر به شکست و اضمحلال حکومت آشور شد^[۱۶۳]. این دوره که از آن به عنوان دوران باستان یاد می‌شود اجتماعات انسانی ‌با وجودی که ازنظر شکل داخلی سازمان و تشکیلاتی داشتند، ولی ازنظر خارجی‌شکل خاصی به خود نگرفته بودند. روابط بین‌الملل آن روز نیز بر اصول غیرحقوقی استوار ­بود^[۱۶۴].

‌بعد از آن‌ که اجتماعات انسانی ازنظر شکل خارجی تشکیل پدیده‌های سیاسی و حقوقی- اجتماعی جدید را دادند که دولت نامیده می‌شد، روابط میان ملل نیز تا حدودی تغییر شکل یافت و مقرراتی که آمیخته با آموزه‌ها و اصول مذهبی بود بر این روابط حاکم گردید. در جنگ‌های هفت‌ساله میان دولت اتریش^[۱۶۵]، پرس و سا کس، بریتانیا و فرانسه به حمایت از طرفین وارد جنگ شد که منجر به امضای دو معاهده‌ای صلح میان بریتانیا و فرانسه شد. پیمان اتحاد مقدس^[۱۶۶] نیز از دیگر پیمان‌های دفاعی بود که میان کشورهای اروپای به شمول روسیه انعقاد یافت و بر اصول کتاب مقدس انجیل بنا یافته بود^[۱۶۷].

پیمان‌های نظامی طی قرن­های هجدهم و نوزدهم دستخوش افت‌وخیزهای زیاد شدند و این خود نشان می‌دهد که پیمان‌های نظامی برای تطبیق با تغییر منافع اعضای آن‌ ها انعطاف‌پذیری کافی دارند. به‌موازات تشکیلات و توسعه وظایف و اختیارات دولت‌ها و پدید آمدن مشکلات نوین و متنوع در روابط بین‌الملل، اهداف کلی، جزئیات و ادبیات مربوط به پیمان‌ها امنیتی نیز توسعه‌یافته‌تر و شمار آن‌ ها نیز افزون‌تر شده است. با استناد به آمار ‌می‌توان قرون هیجده و نوزده میلادی را دریک روند رو به افزایش، دوران تعدد پیمان‌های امنیتی دوجانبه و چندجانبه نامید. در این دوران به سبب افزایش تمایل به توسعه‌طلبی به‌ویژه در اروپا، کوتاه شدن زمان برای تقویت بنیه نظامی و تجدیدقوا به دلیل انقلاب صنعتی، تنوع در تولید، کیفیت تسلیحات که به جابجایی قدرت در کشورهای مختلف منجر شده بود، ماهیت این پیمان‌ها نیز تغییر کرد^[۱۶۸].

اروپا که از سال ۱۹۰۷ به دو بلوک تقسیم‌شده بود از سال ۱۹۱۱ میلادی به‌وضوح وارد حالت صلح مسلح گردید. از این تاریخ هرلحظه خطر جنگ جهانی در افق نمایان می­شد. دولت بالکان که متشکل از صربستان، بلغارستان و یونان بود، به دنبال گرایش امپراتوری عثمانی به ترکی کردن مناطق تحت نفوذش، با مقاومت‌های اقوام و ملیت­های ساکن که این عمل ترک­ها را به ضرر خود می­دانستند روبرو گردید. سرکوب گری­های امپراتور عثمانی باعث ایجاد شورش­ها شد. جنگ ایتالیا و عثمانی موقعیت را برای این کشورها مساعد ساخت که برای مقابله با دولت عثمانی باهم متحد شوند. سرانجام در مارس و بعداً درمی ۱۹۱۲ میلادی با امضای پیمانی میان صربستان، بلغارستان و یونان پیمان امنیتی میان کشورهای حوزه بالکان تکمیل شد که حمایت تزار روس را با خود داشت، هدف از این پیمان مقابله با تجاوز ترک­های عثمانی بود^[۱۶۹]. بحران بالکان از اکتبر ۱۹۱۲ میلادی شروع و در اوت ۱۹۱۳ میلادی، در دو مرحله­ باعث ایجاد تنش­های زیاد گردید. فرانسه، انگلیستان، آلمان و ایتالیا منافع حیاتی خود را در بالکان به خطر نمی­دیدند ولی بازی اتحادها و پیمان‌ها ممکن بوده آن‌ ها را به جنگ بالکان بکشاند. ازاین‌رو از ۱۹۱۲ میلادی، پیمان‌های امنیتی و نظامی خود را تقویت کردند. دو جبهه اتفاق مثلث^[۱۷۰] (روسیه، فرانسه و انگلیستان) به تقویت نظامی خود افزودند و در ژوئن ۱۹۱۲ اجلاس ستادهای مشترک دو کشور (فرانسه و روسیه) نحوه همکاری و سرعت تجهیز و کمک‌رسانی در ارتش را تعیین کردند. در مقابل اتحاد مثلث^[۱۷۱] (آلمان، اتریش – مجارستان و ایتالیا) نیز به تحکیم پیوندهای خود پرداختند^[۱۷۲].

اتحاد مثلث و اتفاق مثلث از عمده‌ترین پیمان‌های امنیتی است که در دوران قبل از جنگ جهانی اول شکل گرفت، جنگ جهانی اول با تمامی قوا میان اعضای دو مثلث (اتحاد و اتفاق) شروع شد و به‌تدریج دامنه کشورهای دیگر، خارج از اروپا را نیز ‌به این جنگ باز کرد. در واقع این جنگ قدرت کشورهای اروپایی را که تا این زمان سکان‌دار اصلی تحولات بین‌المللی بودند، شکست و پای کشورهای غیراروپایی مانند آمریکا و ژاپن را درصحنه بین‌المللی بازنمود. هرچند پیمان‌های نظامی مفهوم نسبتاً جدید به نظر می­رسد، اما واقعیت آن است که چنین پیمان‌های ریشه تاریخی درازی در تمدن‌های باستان داشته و به‌مرورزمان به پیشرفت­ها و تغییرات که سازمان‌های سیاسی و واحدهای سیاسی داشته، تغییراتی در آن رونما شده و شکل پیشرفته‌تری، ازنظر کمی و کیفی و نیز تعداد متحدان داشته است^[۱۷۳].

گفتار دوم: از جنگ جهانی اول تا امروز

جنگ جهانی اول به مدت چهار سال طول کشید که خسارات انسانی و اقتصادی بزرگ را، بر کشورهای داخل در جنگ و به‌ویژه قاره اروپا تحمیل نمود. این جنگ در نوع خود بزرگ‌ترین جنگ تا آن تاریخ خوانده می‌شود، زیرا هم از منظر تسلیحات به کار رفته و هم ازنظر کشورهای متخاصم، تلفات و خساراتی که برجا گذاشت، سابقه نداشت. بعد از پایان جنگ جهانی اول مذاکرات صلح میان کشورهای فاتح و مغلوب شروع شد. پس از کشمکش­های فراوان بین متفقین بر سر تقسیم غنائم و چگونگی آینده روابط با آلمان در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ میلادی پیمان صلحی ملهم از اعلامیه ویلسون^[۱۷۴] در ۴۴۰ ماده در کاخ ورسای^[۱۷۵] به امضاء رسید. در معاهده ورسای تشکیل جامعه ملل و ایجاد سیستم امنیت دسته‌جمعی، در قالب جامعه ملل پیش‌بینی شده بود. از سوی این پیمان آلمان را مقصر جنگ شناخت و به پرداخت غرامت وادار نمود^[۱۷۶].

مداخله شناختی ـ رفتاری به منظور کاهش نارضایتی از بدن و تن انگاره ی منفی ‌بر اساس رویکرد شناختی ـ رفتاری استوار است و تلاش دارد توجه انتخابی به بدن یا بخش های ناراحت کننده آن، هم چنین شناخت ها، نگرش‌ها، باورها و عواطف منفی مربوط به بدن را آماج خود قرار دهد. علاوه بر اصلاح این فرایندها و ‌فرآورده‌ای شناختی، اجتناب از وارسی بدن نیز با فراهم ساختن آموزش مناسب و فنون رفتاری، مورد تأکید قرار می‌گیرد. در رویکرد شناختی رفتاری به تدبیر آشفتگی تن انگاره ، هدف تأثیر براحساس نارضایتی بیماران از بدنشان یا بخش‌هایی از بدنشان به وسیله ی استفاده از اصلاح شناختی^[۱۶۷]، قانع سازی^[۱۶۸]، آرام سازی^[۱۶۹] و استفاده از فنون تجسمی^[۱۷۰] است ( باترز و کش، ۱۹۸۸)، به علاوه در تدبیر شناختی ـ رفتاری از تغییر عنوان^[۱۷۱]، منع پاسخ^[۱۷۲]، مواجهه^[۱۷۳]، تعبیر و تفسیر جایگزین^[۱۷۴] و تجسم هدایت شده نیز استفاده می شود. گونه های مختلف این مداخله شناختی ـ رفتاری توسط محققان مختلفی تدوین و به کار گرفته شده است که از آن جمله می توان به کش (۱۹۹۵)، کش ولاوالی(۱۹۹۷)، روزن^[۱۷۵] (۱۹۹۷/۱۹۹۶) و فارل، شافران، لی و فایربرن^[۱۷۶] (۲۰۰۹)اشاره کرد.

مداخله های شناختی ـ رفتاری از این نوع معمولاً بین شش تا دوازده جلسه به طول می‌ انجامد اما، شکلهای کوتاه شده این درمان نیز بنا به باور برخی از محققان مثل باترز و کش^[۱۷۷] (۱۹۸۷) ، کش و گرانت^[۱۷۸] (۱۹۹۵) و روزن^[۱۷۹] (۱۹۹۷) به همان انداره در کاهش نگرانی و نارضاینی از بدن تأثیر گذار و کار آمد هستند. با این وجود، نتایج مربوط به کارآمدی درمانها و مداخله های شناختی ـ رفتاری نگرانی و نارضایتی از بدن و تناسب اندام ضد و نقیض و مورد اختلاف نظر هستند.

مداخله های دیگر

علاوه بر مداخله هایی که به آن ها اشاره شده از “درمان ویبروآکوستیک”^[۱۸۰]، ورزش و‌ آموزش آرامش نیز برای کاستن از نگرانی و نارضایتی از وضعیت بدن اسنفاده شده است. درمان ویبروآکوستیک در برگیرنده ی استفاده از صندلی‌ها و تخت‌هایی است که علاوه بر ماساژ و حرکت دادن فرد از طریق بلند گوهایی برایش صدا پخش می‌کنند ‌بر اساس مطالعات در کاهش تنش و نگرانی افراد مؤثر است (روتل^[۱۸۱] ، ۱۹۹۸).

پیرسون^[۱۸۲] (۲۰۰۹) در مطالعه‌ای بر بررسی تأثیر کارگاه درمان پذیرشی و تعهد درمانی در تدبیر نارضایتی از بدن و نگر‌ش‌های معیوب مروط به خوردن پرداخت. مطالعه‌ زنان مورد مطالعه نشان داد که گروه تحت درمان در همه ارزیابی‌های مربوط به آسیب شناسی خوردن، اضطراب بدن، ناراحتی‌های مربوط به افکارخوردن و تن انگاره کاهش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهند. محقق در این مطالعه نتیجه گرفت که پذیرش به عنوان متغیر‌ی میانجیگر در تغییرات مربوط به تصویر تن عمل می‌کند و نتایج بررسی مؤید تأثیر مداخله‌ای کوتاه مدت برای اختلال تن انگاره و نگرانی‌های مربوط به خوردن است.

پیشینه ی پژوهش درباره ی تن انگاره ‌و نارضایتی از بدن در ایران

در ایران نیز به ویژه در دو دهه ی اخیر، پژوهش‌های متعددی در زمینه تن انگاره و نارضایتی از بدن ، به ویژه به وسیله ی روانشناسان، پژوهشگران علوم اجتماعی و علاقمندان به مطالعات زنان انجام شده است،که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.

آزاد ارمکی و چاوشیان (۱۳۸۱) در پژوهشی تحت عنوان” بدن به مثابه ی رسانه ی هویت” به بررسی رابطه مدیریت بدن و متغیرهای فرهنگی بر روی ۸۲۵ زن و مرد بالای ۱۸ سال ساکن تهران پرداختند . این مطالعه نشان دادکه متغیرهای جنسیت ، سن ، تحصیلات ، سرمایه فرهنگی ، دیانت و نگرش سنتی به خانواده با مدیریت بدن رابطه دارند اما، متغیرهای ساختاری مانند پایگاه اجتماعی و اقتصادی ، سرمایه اقتصادی و شغل رابطه ی معناداری با مدیریت بدن ندارند .

مطالعه ی عمیدی، غفرانی پور و حسینی (۱۳۸۵) درباره ی رابطه نارضایتی از تصویر ذهنی بدن و شاخص توده بدنی در دختران نوجوان، نشان داد که علی‌رغم، پایین بودن میزان چاقی و اضافه وزن در دختران مورد مطالعه ی آن ها- در مقایسه با سایر نقاط کشور- میزان رضایت از تن انگاره، در آن ها بسیار کم است و با افزایش شاخص توده بدنی ، میزان رضایت کمتر هم می شود . در این مطالعه، بیشتر دختران با آنکه قد و وزن طبیعی داشتند اما، از ظاهر خود ناراضی بودند .

نتایج پژوهش گل پرور (۱۳۸۶) با عنوان “رابطه اضافه وزن با اعتماد به نفس ، افسردگی ، سبک زندگی و خود پنداره بدنی در زنان خود معرف به مراکز کاهش وزن” نشان داد که، اضافه وزن با خود پنداره بدنی (اعم از وزن ذهنی و ارزشیابی قیافه ) در زنان خود معرف مراجعه کننده به مراکز کاهش وزن رابطه دارد .

محمدی و سجادی نژاد (۱۳۸۶) در مطالعه ای به ارزیابی شاخص‌های روان سنجی پرسشنامه نگرانی درباره تصویر بدنی و آزمون مدل ارتباطی شاخص توده بدنی، نارضایتی از تصویر بدنی وعزت نفس در دختران نوجوان پرداختند. این مطالعه تنها پژوهش مدل ساختاری گزارش شده در ایران است، که ضمن تأیید اعتبار و پایایی پرسشنامه ی نگرانی درباره ی تن انگاره، بر اساس مدل پیشنهادی رابطه ی عزت نفس با نگرانی از تن انگاره را تأیید کرد.

مطالعه ای که توسط پهلوان زاده ، مقصودی ، قضاوی و حبیب پور (۱۳۸۷) با عنوان “رضایت از تن انگاره و شاخص توده بدن در نوجوانان” انجام شد ، نشان دادکه شاخص توده ی بدن ۳۹٫۵ درصد نوجوانان پسر و ۳۹ درصد نوجوانان دختر غیر طبیعی است و رابطه ی معنی داری بین رضایت از تن انگاره و شاخص توده ی بدن در دانش آموزان وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان دادند که میانگین رضایت از تن انگاره در دختران کمتر از پسران است. .

بابایی(۱۳۸۸) در پژوهشی درباره ی تاثیر جنسیت بر تن انگاره ی دانشجویان دانشگاه همدان، دریافت که دانشجویان پسر تن انگاره ی بهتری نسبت به دختران دارند . همچنین وی گزارش کردکه گذراندن دوره های فعالیت جسمانی باعث بهبود تن انگاره در مردان می شود اما، این دوره ها تاثیر قابل ملاحظه ای بر رضایت از بدن زنان ندارد .

در مطالعه پرستش (۱۳۸۸) که با هدف بررسی رابطه بین مدیریت ظاهر و هویت فردی جوانان بر روی ۳۸۰ نفر از جوانان ۱۵ تا ۲۵ سال انجام شد، مشخص شدکه مدیریت ظاهر در بین جوانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین، این بررسی نشان داد که بین مدیریت ظاهر جوانان و هویت فردی آنان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و هر چه که میزان حق انتخاب و گزینش افراد بیشترمی شود ، مسئله هویت و برداشت آنان از خویشتن خویش (هویت فردی ) ، اهمیت بیشتری می‌یابد .

پاشاشریفی (۱۳۸۹ ) ، در پژوهشی با عنوان “مقایسه تصویر بدنی ، شاخص توده ی بدن، سلامت عمومی و خود پنداره، در افرادی که جراحی زیبایی انجام داده‌اند، افراد متقاضی جراحی زیبایی و افراد عادی شهرستان بهبهان” نشان داد که بین افراد متقاضی جراحی زیبایی ، افرادی که جراحی زیبایی انجام داده‌اند و افراد عادی از نظر تن انگاره ، شاخص توده ی بدنی ، سلامت عمومی و خود پنداره، تفاوت وجود دارد .

دهقانی ، چهرزاد ، جعفری اصل، سلیمانی وکاظم نژاد (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان” میزان رضایت ازتن انگاره در دختران نوجوان دبیرستانهای شهر رشت” نشان دادند که دختران نوجوان دبیرستانهای شهر رشت به جز در حیطه گرایش به ظاهر، در سه حیطه ارزیابی وضعیت ظاهری ، رضایت از قسمتهای مختلف بدن و اشتغال خاطر با اضافه وزن، از تن انگاره خود رضایت دارند.

در ارتباط با شرط اول، یعنی جدید بودن فرآورده، قبل از تدوین مقررات تریپس، قوانین ملی بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای کم توسعه یافته فرآورده ها را چه در خصوص محصولات دارویی و چه در خصوص سایر محصولات قابل ثبت نمی دانستند. به همین دلیل تنها راهی که برای تولیدکنندگان باقی مانده بود ثبت پروسه یا فرایند تولیدشان بود که از آن طریق می توانستند از فرآوردهاشان حمایت کنند.

احراز شرط جدید بودن محصول یا فرآورده تدبیردیگری است که در جهت تقویت حمایت از حقوق تولیدکنندگان است. وضع این شرط توجیه منطقی نیز دارد: وقتی فرآورده جدید باشد احتمال این که رقبا وقت و هزینه گزافی را برای اختراع فرایند جایگزینی که بتواند فرآورده های مشابهی را بسازد بسیار کم است. این بدین معنا نیز خواهد بود که هرچقدر فرآورده کهنه باشد احتمال این که فرایند جایگزین وجود داشته باشد بسیار زیاد است. ‌بنابرین‏، زمانی که محصول جدید نباشد بار اثبات ادعا به خوانده منتقل نمی شود و به عهده خواهان خواهد بود.

به طور کلی می توان گفت مشکلی که در اجرای این شرط وجود دارد تعریف “جدید بودن” است. ماده ۳۴ تعریفی از این مفهوم ارائه نداده است و این را به عهده کشورهای عضو گذاشته است. در این زمینه، دو رویکرد وجود دارد: یک مورد، جدید بودن را از تاریخ تسلیم اظهار نامه ثبت اختراع به نهاد ذی صلاح می‌داند. این اسلوب، بیشتر در جهت حفظ و تقویت حقوق مالک اختراع اتخاذ شده است. ‌به این معنا که علی‌رغم گذشت زمان متمادی بین تاریخ تسلیم اظهارنامه و تاریخ نقض حق، محصول یا فرآورده، جدید تلقی می شود؛ ولو این که در خلال این مدت پروسه ها و فرآیندهای دیگری، اختراع و ثبت شده باشند.

رویکرد دیگر، تاریخ عرضه محصول در بازار را، معیار جدید بودن می دانند. اتخاذ این روش ترجیح کشورهای کمتر توسعه یافته به خصوص تولیدکنندگان ملی شان خواهد بود. زیرا، چنانچه فرآورده های مشابهی در زمان یا قبل از عرضه محصول خواهان در بازار (یعنی در فاصله زمانی بین تاریخ تسلیم اظهارنامه تا زمان عرضه فرآورده در بازار) وجود داشته باشد، فرآورده خواهان دیگر نمی تواند جدید تلقی شود و ‌بنابرین‏، عمل نقض حقوق باید توسط مشارالیه ثابت گردد. قانون جدید ایران نه در ماده ۶۱ و نه در مواد دیگر تعریفی در این خصوص بعمل نیاورده است. این سکوت می‌تواند به معنای اتخاذ رویکرد نخست باشد. زیرا، بر اساس ماده ۹ این قانون، ملاک شناسائی و اجرای حق تقدم اختراع، تاریخ تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

شرط دوم احاله اثبات دعوی به خوانده، وجود «احتمال قوی» (و نه صرف امکان) در این که ‌فرآورده مشابه نتیجه مستقیم فرایند ثبت شده است، می‌باشد. شیوه اثبات این امر در ماده ۳۴ تریپس ‌و ترجمه آن، یعنی ماده ۶۱ قانون ایران پیش‌بینی نکرده اند. در عوض در هر دو ماده، خواهان ملزم شده است که تلاش های معقول و در عین حال ناموفق را برای تعیین و معرفی «فرآینده استفاده شده» مبذول ‌کرده‌است: مثل تجزیه و تحلیل ترکیبات شیمیائی فرآورده و نیز در خواست اطلاعات از تولیدکنندگان محصولات مشابه (به جز خوانده دعوی) در خصوص جزئیات و مشخصات محصولاتشان. اگر موفق به انجام چنین امری نشود در این صورت بار اثبات دعوی به عهده خوانده خواهد بود.

اثبات دعوی از سوی خوانده ممکن است منجر به افشا اطلاعات محرمانه ای شود که خوانده را در وضعیت نامناسب تجارتی و رقابتی قرار دهد. از این نظر، هم مقررات تریپس (ماده ۳۴) و هم قانون جدید ایران (ماده ۶۱) دادگاه رسیدگی کننده را ملزم به رعایت «منافع مشروع خوانده دعوی نقض…» از جهت عدم افشا اسرارتولیدی و تجاری می‌کند. شکل و شیوه این الزام معین نشده است، ولی برخی صاحب نظران معتقدند این می‌تواند به صورت ملزم کردن کارشناسان مربوط از سوی دادگاه در عدم افشا اطلاعات مربوط باشد.

۲-۵- اقدامات قانونی کشورها در جهت کنترل واردات موازی

آنچه که تاکنون مورد بحث جوامع علمی قرار گرفته، جنبه‌های مدیریتی و بازاریابی واردات موازی یا بازار های خاکستری بوده است، در این حوزه از استراتژی های فعال و استراتژی های انفعالی برای توقف واردات موازی استفاده می شود. ^[۵۶] اما نباید از نظر دور داشت که اقدامات قانونی و عضویت در سازمان های تجاری بین‌المللی در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته باید به ترویج و رونق دادن نوآوری های فناوری، انتقال و اشاعه فناوری، انتفاع متقابل تولیدکنندگان و استفاده کنندگان به نحوی که موجب رفاه اقتصادی و اجتماعی گردد، منجر شود. ^[۵۷]

در این میان لزوم ثبت علایم تجاری و پیوستن کشورها به موافقت نامه های حمایت از اختراعات و پیش‌بینی مجازات برای استفاده غیر مجاز از مالکیت صنعتی و تصویب قوانین حمایت از حقوق مربوط به طرح های صنعتی به عنوان زمینه ساز رشد صنایع ملی کشورها اجتناب ناپذیر است.

پیرو این مقدمه اقدامات جامعۀ جهانی و ایران به اختصار بحث می شود.

۲-۵-۱- اقدامات جوامع بین‌المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

حمایت از حق مالکیت فکری در بعد بین‌المللی به منظور ایجاد تسهیلات در امر داد و ستد بین‌المللی منجر به وضع کنوانسیون هایی چون کنوانسیون پاریس گردید. اصل رفتار ملی، اصل حق تقدم، اصل استقلال ورقه اختراع و اصل واردات کالاهای ساخته شده، اصول اساسی این کنوانسیون را تشکیل می‌دهند. این اصول به منظور تضمین و حمایت از مالک چنین حقی تدوین شده اند. نگرانی احتمال سوءاستفاده مالک از حق انحصاری اش، باعث گردید که اصل الزام به بهره برداری از اختراع یا تکنولوژی ثبت شده و یا در صورت عدم امکان، الزام به واگذاری بهره برداری از آن به اشخاص ثالث به کنوانسیون اضافه گردد.

در مواد موافقت‌نامه مادرید^[۵۸] تدابیر گمرکی ‌در مورد واردات کالاهای با نشانه منبع غیر واقعی مقرر شده است. تعهد به‌ تعلیق‌ ترخیص‌ کالاهای ذکر شده در متن موافقت نامه هنگامی‌ که‌ محصولات‌ توسط‌ یا با رضایت‌ مالک‌ حق‌ وارد تجارت‌ گشته‌ است‌، برای جلوگیری از بروز بازار های خاکستری اعمال‌ نخواهد شد^[۵۹]. به دنبال آن قوانین و مقررات تریپس گامی در راستای تحکیم و تثبیت حقوق خصوصی دارندگان حقوق مالکیت فکری است، که حداقل مدت زمان حق انحصاری اختراع را به ۲۰ سال افزایش داده است و این حمایت شامل تمام انواع تکنولوژی شده است.