این درحالی است که در خصوص نحوه ثبت نام جهت استفاده از مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ، متقاضی بایستی درخواست خود را که به صورت فرم چاپی تقاضا نامه بود به انضمام مدارک خرید زمین که عمدتاًً به صورت سند عادی خرید زمین بوده در مهلت مقرر قانونی به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک تقدیم و در مقابل قبض رسید دریافت می‌کردند .قبض رسید در سه نسخه دارای شماره مسلسل می‌باشد که متصدی دفتر هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مکلف بوده پس از وصول تقاضا این قبض را تکمیل و پس از قید نام و نام خانوادگی و امضاء ، یک نسخه از آن را به متقاضی تحویل داده و نسخه دوم را ضمیمه پرونده نموده و نسخه سوم را در محل مطمئنی نگهداری نماید.

کلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر هیات حل اختلاف ثبت می گردید.در خصوص هیات حل اختلاف در قسمتهای بعدی توضیح داده می شود .

اگرچه به موجب بندهای یک تا شش قانون مذکور(مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت)دو مرجع مختلف برای رسیدگی به تقاضاها تعیین شده بود که عبارتند از:

الف – رئیس ثبت یا کفیل اداره ثبت

ب – هیات های حل اختلاف

لیکن عموما رسیدگی به تقاضاها در هیات حل اختلاف صورت می پذیرفت و پرونده ها در صورت تعدد هیئت های حل اختلاف به یکی از هیات ها ارجاع می گردید و در هیات مذکور رسیدگی صورت می گرفت.

گفتاردوم ـ مدت اجرای قانون

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به اینکه مدت زمان اجرای این طرح چقدر است گفت : یکی از مزیت‌های این قانون این است که مدت زمان ندارد و مردم یا مالکان می‌توانند هر زمان برای اخذ سند مالکیت درخواست الکترونیکی خود را ارائه نمایند.تویسرکانی اظهار داشت : البته هنوز فراخوان عمومی اعلام نکردیم چون باید تمام بسترهای لازم از نظر سخت افزاری و نرم افزاری مهیا شود ولی هم اکنون این کار در ادارت کل ثبتی در حال اجراست و سامانه هم در حال دریافت اطلاعات مالکان می‌باشد. مالک یا متقاضی باید نقشه کاداستر ملک خود را همراه با تکمیل درخواست صدور سند در سامانه تکمیل و بارگذاری کرده و پس از ارسال منتظر نتیجه هیات تخصصی شود.

عدم تعین سقف زمانی برای رسیدگی به پرونده متقاضیان این احتمال را به دنبال دارد که تراکم درخواست‌ها در سامانه مجازی تازه راه اندازی شده ، کار بررسی درخواست و صدور رأی‌ برای مالکان را مشمول مرور زمان کند.^[۵۸]

این در حالی است که مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت از زمان تصویب (سال ۱۳۵۱) تا پایان مدت اجرای آن (سال ۱۳۸۳)به صورت پی در پی با انجام اصلاحاتی از سوی قانون‌گذار به صورت محدود دچار تغییرات و تحولات گردید به عبارت دیگر به لحاظ مدت زمان اجرا دارای محدودیت بود که شرح آن در فصل اول (پیشینه ثبت )گذشت.

گفتارسوم ـ مشمولین قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند اراضی کشاورزی ، نسق های زراعی ، باغات و ساختمانهایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی تمام یا قسمتی از آن را به صورت سند عادی خریداری کرده و موفق به اخذ سند مالکیت نشده است و املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزی شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی موفق به اخذ سند مالکیت نشده اند مشمول این قانون خواهند بود.^[۵۹]

‌به این ترتیب املاکی که فاقد هر گونه سابقه ثبتی هستند و وضعیت و مشخصات اولیه آن ها مشخص نیست امکان تعیین تکلیف توسط قانون جدید برایشان مقدور نخواهد بود. منظور از سابقه ثبت این نیست که اسم متقاضی کنونی صدور سند در سابقه ملک وجود داشته باشد ، بلکه منظور این است که ملک تا پیش از آنکه به تصرف قانونی متقاضی در آید باید دارای مالک بوده باشد.^[۶۰]

مشمولین قانون که آن ها را بر شمردیم در صورتی می‌توانند متقاضی سند مالکیت باشند که شرایط زیر را دارا باشند:

۱) فو ت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

۲) عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی

۳) مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

۴) عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی ، مشاعی و تصرفات وی در ملک مفروز باشد .(ماده ۱ قانون تعیین تکلیف ).

برای احراز موارد فوق الذکر باید بر اساس تبصره ۲ ماده ۱در صورت فوت مالک رسمی و وراث وی از سازمان ثبت احوال کشور ، در صورت مفقود الاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح ، هم چنین در صورت عدم دسترسی از نیروی انتظامی یا شهرداری محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی استعلام نمود تا وجود شرایط مقرر در قانون احراز گردد.

در یک جمع بندی کلی افرادی می‌توانند تقاضای صدور سند مالکیت نمایند که ملکشان اولاً – دارای سابقه ثبت باشد و ثانیاًً- یکی از سه شرط زیر راداشته باشد:

۱) اراضی کشاورزی ، باغات و ساختمانهایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی تمام یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری کرده و به واسطه وجود موانع قانونی ^[۶۱] موفق به اخذ سند مالکیت نشده باشد.

۲) املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده ولی به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی یا فوت مالک یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است.

۳) املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده اما موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.

الف ـ مستثنیات قانون

در قسمت قبلی مشمولین قانون مذکور را برشمردیم .این در حالی است که قانون‌گذار به طور صریح یا ضمنی املاکی را از شمول قانون خارج ‌کرده‌است. ماده ۲ قانون تعیین تکلیف مقرر می‌دارد:« اراضی دولتی ، عمومی، ملی ، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشد».

علاوه بر استثنائات مذکور در ماده ۲ قانون تعیین تکلیف موارد دیگری نیز وجود دارد که امکان صدور سند برای آن ها نمی باشد:

الف – اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت هستند؛

ب – اراضی که فقط با چهار دیواری محصور و فاقد بنا باشد به عبارتی زمین به تنهایی از شمول قانون خارج است ؛

ج – اراضی و املاکی که مالک رسمی آن در قید حیات است و می‌توانند از طریق مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ملک را به صورت رسمی خریداری نمایند؛

د – اراضی و املاکی که که مالک رسمی آن فوت کرده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملک به ورثه دسترسی دارد و امکان انتقال رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی وجود دارد؛

ر – افرادی که املاک متعلق به مؤسسات دولتی را تحت هر شرایطی در اختیار دارند ؛

مشمول این قانون نمی باشند و چنانچه متقاضیان این املاک و اراضی ثبت نام نمایند علاوه بر اینکه تقاضای آن ها در هیات های رسیدگی رد خواهد شد وجوه واریزی نیز مسترد نخواهد شد.^[۶۲]

قبل از آنکه شرح اموالی که مالک خاص ندارند داده شود ، لازم است مالکیت تعریف کردد:

۲-۲-۲-۲- لایحه ی قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار در مبحث سوم مربوط به جهل و اشتباه به ذکر ماده ۱۴۳ پرداخته است که مفصلا در باب آن سخن خواهیم گفت .

۱- در ماده ۱۴۸قانون جدید واژه‌ مبهم هردرجه‌ای از جنون، تعریف شده‌ و جنون ‌به‌ عنوان‌ عامل ‌رافع مسئوولیت کیفری ، صرفا ‌همان بیماری‌های روانی حاد (روان پریشی) است که در آن فرد قوه‌ی اراده و قوه‌ی تمیز خود را از دست می‌دهد و خود فرد نمی‌فهمد که بیمار است.

۲- در تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون سابق مقرر شده است که در جنون ادواری شرط رافع بودن جنون از مسئوولیت کیفری، بروز جنون در حین ارتکاب جرم می‌باشد و علاوه براین در این قانون هیچ گونه اقدام تأمینی برای مجنون در نظر گرفته نشده بود، در حالی که طبق ماده ۱۴۸ قانون جدید شرط رافع بودن جنون از مسئوولیت کیفری بروز جنون در حین ارتکاب جرم می‌باشد و علاوه بر آن اگر چه بروز جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسئوولیت کیفری می‌باشد.

طبق ماده ۱۴۹ در صورتی که افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون شده‌اند و همچنین افرادی که بعداز ارتکاب جرائم تعزیری مجنون شده‌اند باعث اختلال در نظم عمومی بشوند، دادستان وظیفه دارد تا در قالب اقدام تأمینی آنان را در مراکزی مناسب نگهداری کند.

۳- طبق تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون جدید بروز جنون بعد از حدوث جرائم ‌موجب‌ حد، قصاص، دیات‌ و حتی‌ تعزیرات‌ رافع‌ مسئوولیت ‌کیفری نیست، بلکه در جرائمی‌که‌ مجازات آن ها جنبه‌ حق‌الهی دارد تا زمان افاقه تعقیب ‌و محاکمه‌ای‌ در کار نیست، اما این موضوع درجرائمی‌که مجازات آن ها جنبه‌ حق‌الناسی‌ دارد این ‌چنین ‌نیست ‌و بلافاصله ‌باید رسیدگی شوند.

۴- ایراد وارده بر قانون جدید این است که به‌ حالت بینابین جنون (روان نژندی و اختلال شخصیت ) هیچ اشاره‌ای نشده و همچنین برای این‌گونه مجانین تخفیف در مجازات یا همان مسئوولیت نقصان یافته در نظرگرفته نشده است.

۵- در قانون جدید هم مانند قانون سابق سن مسئولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی و عبادی است.

۶- در انتهای ماده ۴۹ قانون سابق بیان شده که تربیت اطفال بزهکار، برعهده ی خانواده و یا برعهده‌ی کانون‌های اصلاح و تربیت است امّا به نوع تشخیص این مرجع تربیتی اشاره‌ای نشده در حالی که طبق ماده ۱۴۷ قانون جدید تربیت افراد بالای هفت سال برعهده ی کانون اصلاح و تربیت است، و از آن استنباط می‌شود که تربیت اطفال مجرم زیر هفت سال با خانواده‌ می‌باشد .

۷- در قانون سابق بیان شده است که اطفال مسئول نیستند امّا در تبصره ی ۲ ماده ۴۹ همان قانون موضوع تنبیه بدنی مطرح شده و این در واقع نامفهوم است که طفل اگر مسئول نیست پس چگونه می توان او را تنبیه بدنی کرد، امّا در قانون جدید چنین ابهامی برطرف شده و حتی ماده ۱۴۵ این قانون به عنصر قانونی عدم مسئوولیت کیفری اطفال مستقیماً‌ اشاره ‌کرده‌است.

۸- در قانون سابق با وجود پذیرش اجبار و اکراه در حدود و عدم پذیرش آن در قصاص، ماده‌ای در رابطه‌ با اجبار و اکراه ‌در مورد جرائم موجب حدو قصاص در کلیات ذکر نشده بود و صرفا ‌ماده ۵۴ مربوط به جرائم تعزیری بود در حالی که در ماده ۱۵۰ قانون جدید که در بخش کلیات می‌باشد به اجبار و اکراه در جرائم تعزیری و مجازات آن اشاره‌ شده و علاوه بر این به طور کلی بیان گشته تا برای حکم اجبار و اکراه در جرائم موجب حدو قصاص به ترتیب به کتب ۲ و ۳ قانون مراجعه شود.

۹- در متن ماده ۵۴ قانون سابق این اشکال وجود دارد که اگر اکراه کننده در جرائم تعزیری باید به مجزات فاعل جرم برسد پس چرا در ادامه ماده مراحل مجازات و تأدیب آورده شده و این مشکل در ماده ۱۵۰ قانون جدید برطرف شده است.

۱۰- با وجود این که جهل به حکم در حدود پذیرفته شده است ظاهراً باید درتعزیرات ‌نیز پذیرفته‌شود، ‌در قانون جدید جهل‌ به ‌حکم‌ به طور کلی پذیرفته نشده است و همچنین ‌در مورد پذیرش جهل به موضوع به عنوان عامل رافع مسئوولیت کیفری که در قانون گذشته در کلیات بیان نشده بود در قانون جدید نیز ماده‌ ای آن را بیان نکرده است، البته تنها مزیّت در این موضوع (جهل و اشتباه) آوردن عدم پذیرش جهل حکمی به عنوان عامل رافع مسئوولیت در قالب یک ماده در کلیات قانون جدید می‌باشد.

۱۱- علی‌رغم سکوت قانون سابق در کلیات در باره‌ی خواب و بی‌هوشی و اشاره به آن در باب قصاص نفس و دیات، در قانون جدید در کلیات ماده‌ای برای حالت خواب و بی‌هوشی بیان شده است. فایده‌ مثبت دیگری هم که در قانون جدید وجود دارد این است که قانون ‌گذار در کنار خواب از بیهوشی نیز یاد کرده و در جایی که بیان می‌کند با علم به ارتکاب جرم در حالت بیهوشی خود را بیهوش کند، مشخص می‌شود که قانون گذار حالت خواب مصنوعی و هیبنوتیزم را هم مدنظر داشته است.

۱۲- فایده‌ قانون جدید در این است که در کنار شرب خمر،‌به سایر مواد مستی آور نیز اشاره شده است.

۱۳- در هر دو قانون بیان شده که مستی با علم به تحقق جرم در حالت مستی رافع مسئوولیت نیست امّا از مفهوم مخالف ماده ۵۳ قانون سابق استنباط می‌شود که در صورت نبود علم به تحقق جرم در حالت مستی، مستی رافع مسئوولیت کیفری است اما در قانون جدید به وضوح اشاره شده که حتما فرد باید مسلوب الاراده باشد، چراکه گاهی‌ اوقات افراد مست هستند امّا میزان مستی آن‌قدر نیست که مسلوب الاراده شده باشند، در واقع افراد علاوه بر نداشتن علم و قصد به تحقق جرم در حالت مستی حتما باید مسلوب الاراده نیز باشند تا مستی آن ها رافع مسئوولیت کیفری آن ها باشد.

۲-۳- ارکان مسئوولیت کیفری

واقعیت این است که اگر درصدد تبیین ارکان سازنده ی مسئوولیت کیفری در مفهوم واقعی و بالفعل آن باشیم ، کلیه عواملی را که به نحوی در پیدایش آن دخالت دارند، باید احصا کرده، یکایک مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. از این منظر، هیچ عاملی ارزش حقوقی برتر از سایر عوامل ندارد . ‌بنابرین‏، تحقق جرم و اسناد مادی به همان اندازه در پیدایش مسئوولیت تأثیر و اهمیت دارند که اسناد معنوی و اهلیت جزایی و تقصیر یا رکن روانی.

‌به این ترتیب، مسئوولیت کیفری در معنای یاد شده که جز ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر جرم و الزام به تحمل تبعات جزایی ناشی از آن نیست “اثر” و “حاصل اجتماع” کلیه نهادهای مذبور بشمار می رود؛ و در نتیجه می توان یکایک این نهادها را در زمره ی یکی از “شرایط” تحقیق این اثر برشمرد. برابری حقوقی این شرایط با یکدیگر ایجاب می‌کند که در غیاب هر یک از آن ها، امکان الزام متهم به تحمل مجازات قانونی منتفی باشد.^[۱۳]

پس اینک که در صدد تحلیل و بررسی “ارکان” مسئوولیت کیفری هستیم و دانستیم که مسئوولیت کیفری در معنای واقعی و بالفعل خود یک “اثر بسیط” ناشی از اجتماع نهادهای گوناگون جزایی است، و لاجرم جایی برای گفتگو از “ارکان” آن باقی نمی گذارد، ناگزیر باید توجه خود را به “مسئوولیت کیفری در معنای انتزاعی و بالقوه” معطوف کرده و به مطاله ی ارکان این نوع مسئوولیت بپردازیم.

احیاء که در زمین های مباح موجب مالکیت می شود عملی حقوقی است زیرا دارای تمام ارکان یک عمل حقوقی که ذکر شد می‌باشد. این عمل حقوقی از ‌آنجا که با قصد یک طرفی احیاء کننده صورت می‌گیرد ایقاع است. ‌بنابرین‏ احتیاج به قصد و رضای احیاء کننده دارد.

۴-۲-۱-۳- شرایط تملک از طریق احیاء

عملیات احیاء در صورتی موجب مالکیت می‌گردد که دارای شرایط زیر باشد .

۱- قصد احیاء و تملک

با توجه به اینکه تملک از طریق احیاء از ایقاعات و یک عمل حقوقی محسوب می شود بی شک متوقف بر قصد است. در واقع احیاء کردن، بدون آنکه احیاء کننده قصد تملک داشته باشد، موجب تملک نمی شود. ماده ۱۴۳ ق.م در احیای زمین موات و مباح «قصد تملک» را شرط ایجاد مالکیت قرار می‌دهد. در این ماده می خوانیم : «هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند، مالک آن قسمت می شود» .

‌بنابرین‏ چنانچه شخصی در مسیر سفر، محلی را آباد و چاهی بکند تا استفاده کند و سپس به راه خود ادامه دهد، چنین عملی موجب تملک نمی شود. چراکه او قصد تملک نداشته و فقط مادام که در آنجا اقامت دارد حق استفاده از آن را خواهد داشت.

در نتیجه، اصل در تملک آن است که با قصد انجام گیرد و کسی نمی تواند بدون توجه و قصد، مالک چیزی گردد.

۲- ملک مورد احیاء، زمین تحجیر شده دیگری نباشد

همان‌ طور که خواهیم گفت، تحجیر اراضی مباح موجب حق اولویت و اختصاص است. پس کسی نمی تواند زمینی را که توسط دیگری تحجیر شده احیاء کند. حال اگر کسی به قهر و زور زمین تحجیر شده دیگری را تصرف کند و آباد سازد، شخص متصرف، مالک نمی گردد.

۳- لزوم رعایت مقررات

طبق ماده ۱۴۵ ق.م : «احیاء کننده باید قوانین دیگر مربوطه ‌به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید». ممکن است قانون افراد را از تملک بعضی از اراضی موات منع یا شرایط و کیفیات خاصی برای آن پیش‌بینی کند. در این صورت آباد کردن زمین بدون رعایت مقررات مربوط موجب تملک نخواهد بود.

۴-۲-۱-۳-۴- احیاء موات در حقوق امروز

مقررات قانون مدنی راجع به تملک اراضی موات، از طریق احیاء، امروزه فایده عملی خود را از دست داده است. زیرا به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و مقررات خاص، اراضی موات اصلی از زمره مباحات خارج و در اختیار دولت گذارده شده و اسناد مالکیت خصوصی راجع به آن ها ابطال گردیده و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر شده یا باید صادر شود. پس زمین های مذکور قابل تملک از راه احیاء نیستند و فقط دولت می‌تواند با رعایت مقررات، آن ها را به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار کند. (صفایی،۱۳۸۷،۱۴۸)

در نتیجه با وجود اصل ۴۵ ق.اساسی و مواد ۶ تا ۸ قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن، امروزه تملک زمین با احیاء منتفی شده است .

۴-۲-۱-۳-۵- لزوم و جواز احیاء اراضی موات

همان‌ طور که گفتیم مبنای لزوم و جواز با توجه به ماهیت و آثار حقوقی آن بایستی مشخص شود. پس آنچه ما دانستیم این بود که اگر کسی زمین مواتی را که به واسطه نداشتن مالک جز مباحات محسوب می شود را به نحوی از انحاء آباد کند به طوری که عرفاً بگویند این زمین آباد شده است، احیاء کننده محسوب شده و در نتیجه همین احیاء، مالک آن می شود مشروط بر اینکه قصد تملک آن زمین را داشته باشد .

لذا از آنجا که عمل حقوقی احیاء با یک اراده محقق می شود و در آن قصد انشاء که همان ایجاد مالکیت و تملک زمین از آثار آن می‌باشد از ایقاعات می‌باشد و از طرفی احیاء کننده این حق را از دارایی کسی خارج نمی کند بلکه قانون به افراد اجازه داده تا به اراده خود بر روی اموالی که مالک ندارند (مباحات) حق پیدا کنند .

پس صاحب حق می‌تواند با اعراض حق خود این اموال تملک شده را به وضعیت سابق خود یعنی مباح بازگرداند بدون اینکه دخالت یا تصرفی در حقوق دیگران انجام دهد.

در نتیجه، با وجود اینکه قانون مدنی از لزوم و جواز این نوع از اسباب تملک سخن نگفته باید بر آن بود که احیاء اراضی موات ایقاعی جایز است. در واقع از نوع ایقاعات یک طرفه محسوب می‌گردد و ایقاع کننده می‌تواند با اراده خود از آن اعراض نماید. چراکه هم در مرحله وقوع و هم در مرحله اجرا، این اعمال اراده هیچ دخالت و تصرفی در حقوق دیگران ایجاد نمی کند. این مهم وقتی شناسایی می‌گردد که با مداقه در تشکیل و چگونگی آثار و شرایط هر کدام از اعمال حقوقی، به طور مجزا بررسی شود .

اینکه آیا صاحب حق می‌تواند در صورت اعراض، از اعراض مالکیت خود عدول کند یا نه را در گفتارهای بعدی مطالعه می نماییم .

۴-۲-۲- تحجیر

۴-۲-۲-۱- مفهوم تحجیر

تحجیر در لغت به معنی سنگ چیدن است و در اصطلاح حقوقی به هر عملی که شروع در احیاء محسوب شود تحجیر اطلاق می شود. پس تحجیر دارای معنایی اعم از سنگ چینی است.

شروع به احیاء حق تقدمی ایجاد می‌کند که سایر داوطلبان تملک زمین را از رقابت با آغاز کننده باز می‌دارد، این حق را «تحجیر» می‌نامند که مثال شایع آن دیوار کشی و محصور کردن زمین است. پس هر اقدامی که به تناسب هدف احیاء کننده در دید عرف مقدمه رسیدن به آن است، تحجیر نامیده می شود. مانند : شخم زدن برای زراعت و پی کندن برای ساختمان و چاه کنی برای آبیاری. ماده ۱۴۲ ق.م سنگ چیدن اطراف زمین را نیز تحجیر گفته است. (کاتوزیان،۱۳۹۲،۱۶۹)

۴-۲-۲-۲- اثر تحجیر

مطابق ماده ۱۴۲ ق.م: «شروع در احیاء، از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولولیت در احیاء می کند» .

‌بنابرین‏، برای نمونه چیدن سنگ، علامت سابقه اقدام و مقدمه احیاء است و شخص اقدام کننده دارای حق اولویت است. حق اولویت را در اصطلاح فقهی «حق الاختصاص» می‌گویند. اثر حق اولویت آن است که صاحبش برای احیاء و تملک موضوع آن اولویت دارد و مادام که اعراض نکرده دیگران نمی توانند بدون جلب رضایت او اقدام به احیاء کنند و در فرض اقدام و احیاء، مالک آن نمی شوند و غاصب خواهند بود. (محقق داماد،همان منبع،۲۶۷)

ماده اول آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ هم در همین زمینه تأکید می‌کند «… عملیاتی از قبیل

شخم غیر مسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیاء محسوب نمی گردد».

۴-۲-۲-۳- شرایط تحقق حق تحجیر

تحجیری که ایجاد حق اولویت در اراضی موات می کند باید دارای شرایط زیر باشد :

۱- قصد احیاء

چنان که گفته شد احیاء وقتی موجد ملکیت است که احیاء کننده با قصد احیاء و قصد تملک اقدام کرده باشد و چون تحجیر مقدمه احیاء است وقتی تحجیر سبب ایجاد حق اولویت و اختصاص است که با قصد احیاء انجام گیرد. برای مثال: نظامیان که از محلی به محل دیگر حرکت می نمایند در نقطه ای که می خواهند چند روز توقف کنند اطراف زمینی را سنگ چین کرده و آن را مصطح می‌کنند تا چادرهای خود را بزنند و سپس آن را رها کرده و می‌روند، عمل مذبور ایجاد حق اولویت برای نظامیان نمی نماید زیرا در تحجیر زمین قصد احیاء آن را ندارند. (محقق داماد،۱۳۹۰،۲۷۵و۲۷۶٫امامی،۱۳۹۰،۱۷۱و۱۷۲)

این مسئله نیز حائز اهمیت است که چنانچه کسی به موجب سند عادی اقدام به معامله یا تعهد نسبت به مال غیرمنقول نماید و سپس همان مال را به وسیله سند رسمی منتقل نماید، آیا مشمول این ماده و بزه معامله معارض شده است یا خیر؟

این مسئله اختلاف نظرهای فراوانی را ایجاد کرد تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ابتدا در آرای شماره ۱۳۱- ۱۲/۱۲/۲۲ و ۵۹- ۲- ۲۹/۴/۳۹ تأکید کرد که چون طبق ماده ۱۲۸۴ق.م سند به نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد باشد و از سوی دیگر طبق بند۱ ماده ۴۷ ق.ث در محل‌هایی که دفتر اسناد رسمی موجود است، ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول اجباری است؛ ‌بنابرین‏ سند عادی نسبت به اموال غیرمنقول، در دادگاه قابل پذیرش نیست و مندرجات سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد و از این جهت عمل مذبور مشمول ماده ۱۱۷ق.ث نیست.

سپس در رأی وحدت رویه شماره ۴۳- ۱۰/۸/۵۱ به عنوان فصل‌الخطاب اختلاف نظرها بیان شد که «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، قابلیت تعارض دو معامله یا دو تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اوّل ماده ۳۷ قانون مذبور اجباری می‌باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، ‌بنابرین‏ چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله‌ای معارض با معامله اوّل ‌در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ ق.ث اسناد نخواهد بود. بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این رأی بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است»^[۵۳].

رأی مذکور علی‌رغم ایرادهای متعدد ریشه‌ای و اساسی، از جهت حفظ انتظام در زمینه عقود و معاملات و پیش‌گیری از اختلافات آتی طرفین معامله و تسهیل کار محاکم، قابل توجیه و دفاع است.

مسئله دیگری که در اینجا مطرح می‌باشد، این است که از منظر حقوق جزا تعارض معامله دوم با معامله نخست، موجب بطلان معامله دوم است؛ و با این بیان سؤالی که طرح می‌شود آن است که چگونه می‌توان شخصی را به استناد انجام معامله‌ای که فاقد اعتبار قانونی است، تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ در واقع جرم مذبور سالبه به انتفاء موضوع است.

در پاسخ باید گفت که در این‌گونه موارد قانون‌گذار چنین اعمالی را از جهت اِعمال مجازات، صحیح فرض ‌کرده‌است و از این رو برخی حقوق ‌دانان این سخن را تحت عنوان اصلی به نام «اصل صحت اعمال حقوقی از حیث کیفر» مطرح نموده‌اند^[۵۴].

همچنین می‌توان چنین استدلال کرد که از قرائن موجود فهمیده می‌شود که منظور از معامله یا تعهد درماده ۱۱۷ ق.ث اعم از عقد صحیح و فاسد است. در اینجا رجوع محققان حقوق جزا به مباحث دقیق طرح شده در اصول فقه در باب نزاع صحیحی و اعمی می‌تواند برای توضیح مواردی از این دست راهگشا باشد؛ که ما به دلیل عدم ارتباط مطلب با این رساله وارد آن نمی‌شویم.

۳٫۱٫ عنصر روانی

تعهد و سوء نیت دو عنصر روانی بزه معامله معارض است. البته برخی را عقیده بر این است که صرف وجود عمد در تنظیم معامله در تحقق عنصر روانی کافی است^[۵۵].

سوء نیت در اینجا عبارت است از علم و اطلاع معامل به معامله اوّل و تعارض آن با معامله دوم. در تحقق بزه معامله معارض و استحقاق اِعمال مجازات بر مرتکب، خواستن و آگاهی که دو رکن تقصیر هستند باید وجود داشته باشند. یعنی مرتکب بزه در انجام معامله عمد داشته باشد(خواستن) و نسبت به معامله سابق و تعارض معامله فعلی با آن آگاه باشد(آگاهی). همین مقدار در تحقق عنصر روانی بزه کفایت می‌کند.

۲٫ تفاوت بزه معامله معارض با جنبه حقوقی آن

در خصوص تفاوت میان بزه معامله معارض(موضوع ماده ۱۱۷ ق.ث) با آنچه در حقوق مدنی مورد مناقشه و تضارب آرای واقع شده چند نکته قابل ذکر است:

نکته اوّل) در بزه معامله معارض، معامله دوم در زمانی رخ داده است که به موجب معامله نخست نقل و انتقال حق به صورت قطعی به انجام رسیده و دیگر حقی برای انتقال دهنده باقی نمانده است و از این رو معامله دوم در حق غیر انجام پذیرفته است. از همین جهت عمل مذبور را یکی از مصادیق بزه کلاهبرداری دانسته‌اند. مقصود قانون‌گذار از «دادن حق نسبت به عین یا منفعت به دیگری» حقوق عینی همچون حق انتفاع، رهن، ارتفاق و . . . می‌باشد، نه هر گونه حقی که به نحوی با مال ارتباط دارد. به همین دلیل ماده۱۱۷ را نمی‌توان شامل قولنامه یا وعده بیع دانست و رأی وحدت رویه در خصوص بزه مشمول این ماده نیز مؤید این معنا است. هرچند برخی حقوق ‌دانان قائل به شمول ماده ۱۱۷ بر قولنامه هستند و از این رو با رأی وحدت رویه به شدت مخالفت می‌ورزند^[۵۶]. امّا به هر حال شمولیت ماده ۱۱۷ بر حقوق دینی و تعهداتی نظیر قولنامه با اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری مخالف است.

نکته دوم) در تعهدات حقوقی منفی یا ترک فعل حقوقی(مانند سلب حق فروش اتومبیل برای مدت معیّن)، حقی نسبت به عین یا منفعت اتومبیل به متعهدله داده نشده است تا موضوع مشمول ماده ۱۱۷ شود؛ لذا در صدر ماده از واژه «حق» استفاده نموده است نه «تعهد». در حالی که این بخش از تعهدات، اصلی‌ترین مناقشات حقوق ‌دانان حقوق مدنی را به خود اختصاص داده است.

نکته سوم) ماده ۱۱۷ در مقام بیان و تعیین مجازات است و از این جهت تفسیر متعارف آن چنین خواهد بود که قانون‌گذار در میان معاملات معارض، به بخشی که در آن به حقوق عینی دیگران آشکارا تعرض می‌شود، نظر داشته است.

نکته چهارم) رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص این ماده عملاً فاصله میان ماده مذکور با بحث ما نحن فیه را دو چندان می‌کند. زیرا با لحاظ این رأی، ماده ۱۱۷ تنها در مواردی که انتقال حق با سند رسمی باشد، کاربرد خواهد داشت و دایره آن بسیار محدودتر می‌شود.

نکته پنجم) تضییق دیگری که در ماده ۱۱۷ وجود دارد، آن است که اگر چه بر اساس مقتضای این ماده موضوع نقل و انتقال حق، شامل اموال منقول و غیرمنقول می‌باشد، امّا با عنایت به مواد ۴۶، ۴۷، ۴۸ ق.ث اسناد عادی که موضوع آن‌ ها اموال غیرمنقول باشد، در محاکم و ادارات قابل پذیرش نیستند. از این رو در مقام تعارض سند عادیِ مقدّم با سند رسمیِ مؤخر، اسناد عادی قدرت تعارض ندارند و مسئله از موضوع ماده ۱۱۷ خارج است.

با توجه به اینکه جرات‏مندی رفتاری متاثر از شرایط محیطی و وابسته به یادگیری است، زمانی‏که رفتارهای جرات‏مندانه جزء عادات و ذخایر رفتاری فرد نباشد ،آموزش این مهارت ضروری است. از این‏رو درمانگران و پژوهشگران علاقمند ‌به این حیطه با توجه به رویکردهای نظری خود ، شیوه های آموزشی و درمانی گوناگون را برای اصلاح و بهبود رفتارهای غیر جرات‏مندانه به کار برده اند.(جلالی ،۱۳۸۰)

به اعتقاد ولپی (۱۹۸۲ )جرات‏مندی عبارت از بیان مناسب و صحیح هر نوع هیجانی به غیر از اضطراب نسبت به فرد دیگری است.وجود چنین رفتاری در فرد سبب می شود که احساسات و هیجانات خود را در برابر رفتار دیگران که می‌تواند طیف وسیعی از تحقیر تا تحریک را همراه داشته باشد بدون ترس و به شکلی صحیح ابراز دارد . اهمیت مباحث فوق به خصوص در قشر نوجوان که در مرحله انتخاب و تصمیم‏ گیری و گذر از کودکی به بزرگسالی است لزوم بررسی و پژوهش در این زمینه را دو چندان می‌سازد.

در چنین شرایطی، آموزش رفتار جرات‏مندانه به کودکان و نوجوانان ، به منظور تقویت و بهبود ارتباط مثبت با خود، ارتباط مثبت با دیگران و زندگی (دنیا) و نیز افزایش علاقه و موفقیت تحصیلی آنان بسیار مفید و سودمند بنظر می‏رسد. آموزش این مهارت‏ها به دانش آموزان کمک می ‏کند تا خود و توانایی هایشان را بهتر بشناسند. در آموزش رفتار جرات‏مندانه دانش آموزان تشویق می‌شوند تا تجربه های مثبت و خوب خود را باز شناسند و نقش آن را در افزایش و ارتقای علاقه و خودکارآمدی بازشناسی کنند و بااین حال، توانایی شناخت جنبه‏ های مثبت دیگران را پیدا کنند آنان همچنین می‏آموزند تا در جهان موضعی فعال اتخاذ کنند و زندگی خود ‌را شکل دهند، نه این‏که هر آنچه به سرشان می‌آید به گونه‏ای منفعل بپذیرند.

اهمیت و ضرورت پژوهش

مبنای بسیاری از تصمیم های ما رفتار خود ماست. انتخابها وتصمیمهای ما از اطلاعاتی متاثرند که اثر خود را از طریق ساز و کارها و فرایندهای ناخودآگاه گوناگون اعمال می‏ کنند (نیزبت و ویلسون^[۱۸] ،۱۹۹۷ ).

به تأخیر انداختن تصمیم رفتاری است که شیوع فراوانی در جوامع مختلف دارند و روند رو به رشد آن بسیار گسترده است. این عادت با تأخیر در انجام دادن کار و مسئولیت توام است و در نتیجه پیامدهای ناخوشایندی به همراه دارد. اگرچه ممکن است پیامدهای منفی این عادت در زندگی روزمره نباشد اما زیان های برخاسته از شیوع این رفتار در بین افراد ‌گروه‌های مختلف مهم و قابل ملاحظه است و هین امر ضرورت جلوگیری از چنین رفتاری را نمایان می‏ سازد (گلدبرگ ،۱۹۹۸ ،به نقل از کرمی ۱۳۸۸ )

در طول دو دهه گذشته، تعداد رو به افزایشی از پژوهش‏ها به نقش کمال‏گرایی به عنوان ساختاری روشنگر، مهم و مؤثر در ارتباط با مسائل بسیاری از جمله ضعف سازگاری اشاره کرده ‏اند. جذابیت موجود در موضوع کمال‏گرایی ‌به این خاطر است که نه تنها در گسترش و رشد، بلکه در حفظ مشکلات روانشناختی دخالت دارد. مثلا پژوهش‏ها نشان داده ‏اند که کمال‏گرایی با علایم افسردگی، اضطراب، فکر خودکشی (استوبر و هیوارو^[۱۹] ،۲۰۰۹) اختلال خوردن (دور و ترن^[۲۰]،۲۰۱۱) رضایت از زندگی و عاطفه مثبت (فلت، بلنکستین و هویت^[۲۱]، ۲۰۰۹) اضطراب اجتماعی بیشتر و بهزیستی روان‏شناختی کمتر( لارنتی ، براچ وهانس^[۲۲] ، ۲۰۰۸ ) ارتباط دارد.

از نظر فلت (۲۰۱۲)، بین کمال‏گرایی بهنجار و روان آزرده تمایز وجود دارد. کمال‏گرایی بهنجار به عنوان تلاش برای معیارهای معقول و واقعی تعریف شده است،کمال‏گرایی روان‏آزرده تمایل به تلاش برای معیارهای بسیار بالا است که با ترس از شکست و تمرکز بر مایوس‏کردن دیگران است. تجربه احساس گناه تنها در کمال‏گرایی نابهنجار دیده می‏ شود در حالی که کمال‏گرایی سازگار ،با تجربه احساس غرور همراه است (لی^[۲۳] و همکاران ، ۲۰۱۲ )

لزوم کاربرد راه های شناختی_رفتاری در راستای اصلاح پیامدهای کمال‏گرایی همچون افسردگی، احساس گناه و استرس و مشکلات تحصیلی و نیز پیشگیری از بروز آن ها احساس می‏ شود، چرا که در صورت عدم تعدیل آن، این پیامدها باعث اختلال در عملکرد فرد می شود و مشکلاتی را برای او ایجاد خواهد کرد.

در پژوهشی که توسط پشت‏مشهدی و همکاران (۱۳۸۲ ) صورت‏گرفته است ، به بررسی تعیین میزان اثربخشی برنامه مداخلاتی شناختی-رفتاری بر کمال‏گرایی روان‏آزرده در دانشجویان پرداخته شده است. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که با مداخلات شناختی – رفتاری می توان با کاهش نگرش های ناکارآمد ،باعث بهبود کمال‏گرایی در افراد دچار اختلال شد.در واقع کمال‏گرایی به عنوان سبک شخصیتی معیوب پایدار در نظر گرفته نمی شود بلکه یک آسیب روانی است که با شناخت ها و رفتارهای خاص حفظ می شود (ریلی^[۲۴] و همکاران ۲۰۰۷ )

اهمیت مباحث فوق به خصوص در قشر نوجوان که در مرحله انتخاب و تصمیم‏ گیری و گذر از کودکی به بزرگسالی است لزوم بررسی و پژوهش در این زمینه را دو چندان می‏ سازد ، لذا در راستای مطالعات پیشین این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏ گیری و کمال‏گرایی در دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر تهران پرداخت.

قابل ذکر است که پژوهش حاضر از معدود مطالعاتی است که به بررسی این مهم در ایران می پردازد.

اهداف پژوهش

هدف کلی:

–هدف کلی این پژوهش عبارت خواهد بود از بررسی اثر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏ گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر دبیرستانی

اهداف جزیی:

-بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری عقلانی دانش آموزان دختر دبیرستانی

– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری شهودی دانش آموزان دختر دبیرستانی

– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری آنی دانش آموزان دختر دبیرستانی

– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری وابستگی دانش آموزان دختر دبیرستانی

– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری اجتنابی دانش آموزان دختر دبیرستانی

– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر کمال‏گرایی خویشتن مدار دانش آموزان دختر دبیرستانی

– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر کمال‏گرایی دیگر مدار دانش آموزان دختر دبیرستانی

– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر کمال‏گرایی جامعه مدار دانش آموزان دختر دبیرستانی

سوال­ها یا فرضیه ­های پژوهش

-آیا آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری عقلانی دانش آموزان دختر دبیرستانی تاثیر دارد؟

– آیا آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری شهودی دانش آموزان دختر دبیرستانی تاثیر دارد؟

– آیا آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری آنی دانش آموزان دختر دبیرستانی تاثیر دارد؟

– آیا آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری وابستگی دانش آموزان دختر دبیرستانی تاثیر دارد؟