بعد از آماده سازی شرکت ها و بنگاه های دولتی مورد واگذاری و انطباق ساختار آن ها با مقررات اصلاحی قانون تجارت، واگذاری این شرکت ها که از طریق واگذاری سهام آن ها صورت خواهد پذیرفت به ترتیبی در دستور کار قرار می‌گیرد که در ذیل به آن خواهیم پرداخت.

 

الف: عرضه سهام از طریق بورس

 

به طوری که بیان شد انطباق ساختار بنگاه اقتصادی دولتی مورد واگذاری با ساختار شرکت های سهامی موضوع لایحه اصلاحی قانون تجارت موجب تقسیم سرمایه این شرکت ها به سهام می شد. بر همین اساس به موجب ماده ۲۰ مقررات این قانون، اولین روش واگذاری شرکت های دولتی از طریق عرضه سهام آن ها در بازارهای بورس داخلی یا خارجی باید صورت بپذیرد.

 

ب: عرضه سهام از طریق مزایده

 

در صورت عدم امکان فروش سهام بنگاه یا سهام بلوکی آن ها در بازارهای بورس، واگذاری این سهام از طریق مزایده عمومی ‌در بازارهای داخلی یا خارجی در دستور کار بعدی قرار می‌گیرد.

 

ج: عرضه سهام از طریق مذاکره

 

پس از دو نوبت مزایده و نبود خریدار، فروش سهام بنگاه یا سهام بلوکی آن از طریق مذاکره صورت خواهد پذیرفت. روش مذاکره هم منوط ‌به این بود که انحصاراً به تعاونی‌های فراگیر ملی و در قالب سهام عدالت و یا ‌در مورد شرکت های مشاور و دانش پایه که واجد دارایی های فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاًً دارایی های نا مشهود آن باشد و نیز شرکت های سهامی‌عام که در آن ها به استفاده از تخصص های مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه اختصاص یابد.

 

‌بنابرین‏ در راستای خصوصی سازی، عرضه سهام دولتی از طریق «بورس» و «مزایده» به عموم و در صورت موفقیت آمیز نبودن این دو روش در خصوص برخی شرکت های خاص، واگذاری سهام آن شرکت در شرایطی خاص از طریق روش «مذاکره» صورت خواهد پذیرفت.

 

د: عرضه سهام از طریق سهام عدالت

 

به طوری که پیشتر نیز بیان شد، در فصل ششم مقررات این قانون به هدف ‌گسترش مالکیت عمومی افراد، راهکار دیگری با عنوان توزیع سهام عدالت برای خصوصی سازی در نظر گرفته شد که به طور غیر مستقیم به تملیک سهام بنگاه های اقتصادی موضوع گروه دو ماده ۲ این قانون به افراد با درآمد پائین جامعه صورت می پذیرفت. با این توضیح که ابتدا افراد مورد نظر قانون که افراد با درآمد پائین جامعه محسوب می شدند، در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی سازماندهی می‌شوند. سپس از مجموع شرکت های تعاونی شهرستانی نیز شرکت های سرمایه ‌گذاری استانی که به صورت شرکت های ‌سهامی و بر اساس قانون ‌تجارت فعالیت می‌‌کنند، تشکیل می‌شوند.^[۱۰۶] سپس سازمان خصوصی سازی هم وفق مقررات ماده ۳۶ این قانون موظف شد تا سهام هر بنگاه قابل واگذاری را به شرکت سهامی «کارگزاری سهام عدالت» که به عنوان شرکت پذیرنده و واسط عمل می‌کند، واگذار نماید و بعد سهام این شرکت نیز بین شرکت های سرمایه‌گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین شده و افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه‌گذاری استانی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی حاصل می شد و افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی نیز از افزایش دارایی شرکت های سرمایه‌گذاری استانی مربوط حاصل می شد. لازم به ذکر است که طبق ماده ۳۷ این قانون، فروش سهام واگذار شده به شرکت های سرمایه‌گذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس، صرفاً تا میزانی که اقساط آن پرداخت شده باشد و یا به نسبتی که مشمول تخفیف واقع شده باشد در بازارهای خارج از بورس مجاز دانسته شده و سهام واگذار شده هم به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می‌‌شود. در عین حال طبق ماده ۳۸ این قانون دولت مکلف شد تا این سهام را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری فراهم نیاید و دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون نیز در انتخاب مدیران این شرکت ها مجاز به اخذ وکالت از «شرکت های سرمایه‌گذاری استانی» که متعاقباً به آن ها خواهیم پرداخت، نخواهند بود.

 

فصل سوم: اهم مطالب راجع به خصوصی سازی

 

در این فصل به مطالب کلیدی در امر واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی پرداخته می شود

 

۱: ضرورت انطباق ساختار شرکت های مورد واگذاری با شرکت های موضوع مقررات اصلاحی قانون تجارت

 

از قانون برنامه سوم توسعه به بعد، قانون‌گذار دولت را به تغیرساختار شرکت ها و بنگاه های مورد واگذاری و انطباق ساختار آن با ساختار سازمانی شرکت های موضوع مقررات اصلاحی قانون تجارت ملزم نمود. در این مقررات دولت مکلف شد تا ساختار شرکت هایی را که قصد واگذاری آن ها را دارد با معیارهای مذکور در مقررات اصلاحی قانون تجارت که ناظر به شرکت های سهامی است، انطباق دهد.

 

ادامه موجودیت و فعالیت یک بنگاه یا شرکت دولتی از زمان تصویب واگذاری آن، تحت ضوابط مقرر برای شرکت های سهامی قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ ضرورت تبعیت از قواعد آمره این مقررات قانونی در نحوه و طریق واگذاری یک بنگاه دولتی به بخش خارج از دولت نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. چرا که از جمله ضوابط شرکت ها در مقررات اصلاحی قانون تجارت، چند شریکی بودن شرکای این شرکت ها است. بر همین اساس در واگذاری این شرکت ها نمی توان به شیوه ای عمل کرد که به تملک کل سهام یک شرکت به یک شخص ولو شخص حقوقی که واجد سهام‌داران متعدد است، منجر شود.

 

استفاده از شیوه تجزیه و انحلال و ادغام شرکت های مورد واگذاری از جمله مواردی است که به آماده سازی شرکت ها برای واگذاری مربوط می شود. به ‌نحوی که در مواردی که شرایط موجود بنگاه امکان واگذاری آن را فراهم نمی آورد و ایجاد اصلاحات ساختاری این شرایط را مهیا می‌سازد، با بازسازی ساختار بنگاه قابل عرضه در یک سال، نهایتاًً از طریق مزایده، انتقال و یا اداره آن از طریق مناقصه واگذار شود.

 

1. 1. : «در بیان ماهیت حقوق سهام که به نظر ناظر به سهام سرمایه است سهام شرکت را فی نفسه نه سند مثبت طلبکاری دارنده آن می‌داند و نه شراکت وی در شرکت، بلکه آن را حق ویژه ای می‌داند که فقط در صورت تحقق به صاحب آن تعلق می‌گیرد.» اسکینی،همان منبع پیشین،ص ۷۴ ؛برخی از اساتید حقوق مدنی در ارتباط با ماهیت سهام چنین مرقوم می دارند: «با تملیک مال به شخص حقوقی (شرکت) ، شخص حقی به دست می آورد که هر چند که بیشتر به طلب از شرکت می ماند اما حق مذبور فراتر از آن بوده و شخص دارای حقوق دیگری از جمله حق رأی‌ حق حضور در جلسات مجامع عمومی و مشارکت در سود و زیان می شود. به مجموع این حقوق سهم گفته می شود که در قالب یک برگ بهاداری بنام ورقه سهم تجلی می‌یابد. پس با پرداخت مبلغ سهم و خرید آن ، حق عینی خریدار نسبت به مالش به حق خاصی به نام سهامدار شرکت بودن تبدیل می شود»کاتوزیان، ناصر، حقوق اموال و مالکیت، ص ۵۳، چ سیزدهم، نشر میزان، ۱۳۸۶٫ ↑

 

1. 1. : ر.ک: نظریه مشورتی شماره ۴۵۸۹/۷ – ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ اداره حقوقی دادگستری «با توجه به اینکه سهام شرکت قانوناً قابل فروش است و جز عین چیزی را نمی توان فروخت، سهام مذکور در حکم عین است و عنوان دین یا منافع بر آن صادق نیست و لذا وقف آن بر اساس مواد ۵۵ و ۵۸ قانون مدنی صحیح خواهد بود …..» ↑

 

1. 1. : فخاری، همان منبع پیشین، ص ۵۰٫ ↑

 

 

تا پایان جنگ جهانی دوم تعدادی پژوهش تجربی ‌در مورد ماهیت ـ سلامت شخصی » انجام شده است که این مطالعات به نتایج نسبتاً همخوانی دست یافته اند . آلپورت نتایج این مطالعات را به صورت شش معیار ‌در مورد پختگی و بلوغ روانی خلاصه ‌کرده‌است :

 

نخستین معیار بلوغ روانی ، توانایی گسترش خویشتن است . کودکان نوعاً خود محور هستند . اما علایق افراد بالغ در خارج از خودشان ریشه دارد و از جمله علاقه آن ها به سلامتی و بهزیستی دیگران .

 

دومین معیار سلامت و بلوغ به چگونگی ارتباط یا تعامل فرد با دیگران مربوط می شود . ارتباط فرد بالغ با دیگران صادقانه و صمیمی است ، بویژه با خاواده و دوستانش . سومین معیار سلامت روان شناختی را « امنیت عاطفی » می نامد . شخص بالغ می‌تواند محرومیتها و تحریکات غیر قابل اجتناب زندگانی را بدون از دست دادن وقار و متانت تحمل نماید . این بدین معنی نیست که این افراد راحت و آسوده ، بشاش و خوشبین و ساده انگار هستند ، بر عکس این افراد بر حسب موقعیت خلقی هستند .

 

چهارمین معیار سلامت شخصی در نظریه آلپورت ، هوش کنشی یا عقل سلیم است . افکار و ادراک فرد بالغ به طور کلی کارآمد و درست است . این مسئله پرسشی را ‌در مورد رابطه بین سلامت روانی و هوش پدید می اورد . افراد بالغ معمولاً هوش بالای متوسط دارند ولی هر کسی که هوش بالای متوسط داشته باشد الزاماًً بالغ نیست .

 

پنجمین ویزگی افراد بالغ « بصیرت نسبت به خویشتن » است . هر کسی فکر می‌کند که نسبت به خودش بصیرت و بینش دارد اما در واقع چنین نیست . آلپورت بصیرت به خویشتن را ‌به این صورت تعریف می‌کند . « … رابطه انچه که فرد فکر می‌کند هست و آنچه که دیگران ‌در مورد او فکر می‌کنند . بخصوص روانشناسی که فرد را مطالعه و بررسی می‌کند …

 

آخرین معیار آلپورت برای سلامت و روان شناختی همانند یونگ و مک دوگال جهت مندی است که ترجمه اصلاح آلمانی است . جهت مندی یعنی اینکه زندگی فرد بالغ به سوی هدف یا اهداف انتخاب شده ای در حرکت باشد . هر فرد اهداف خاصی برای زندگی دارد که سعی عمده اش مصروف رسیدن به آن می شود .

 

به عقیده آلپورت جهت مندی نتیجه نوعی فلسفه یکپارچه ساز در زندگی است که در تحت نظارت این فلسفه ارزش‌ها ، اهداف و ایده های فرد سازماندهی می‌شوند . به نظر آلپورت مهمترین فلسفه زندگی مذهب است

 

بخش دوم: اختلال کمبود توجه – بیش فعالی

 

اختلال کمبود توجه- بیش فعالی^[۲۶] یک نشانگان اولیه ظاهر شده در کودکان است که به وسیله سطحی نابهنجار از بی­توجه­ای، بیش فعالی و یا هردو مشخص است( ‌بار کلی‌^[۲۷]، ۱۹۹۰؛ به نقل از رایت^[۲۸]، ۲۰۰۲). بر طبق راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روان پزشکی امریکا^[۲۹](۲۰۰۰) شیوع این اختلال ۳ تا ۷ درصد برآورد شده است.

 

در تشخیص این اختلال بعضی از نشانه ها باید قبل از سن ۷ سالگی ظاهر شده باشند، ولی اختلال معمولاً بعد از این که رفتار کودکان باعث مشکلاتی در مدرسه و مکان های دیگر می شود، تشخیص داده می شود. باید اختلال ناشی از کمبود توجه و یا بیش فعالی و تکانشگری حداقل در دو زمینه مانند مدرسه و خانه ایجاد شده باشد و عملکرد فرد را بسته به میزان رشد، در زمینه‌های اجتماعی، تحصیلی و شغلی مختل کرده باشد. بیماری نباید در زمینه اختلال فراگیر رشد، اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک ایجاد شده باشد و هم چنین نباید اختلال روانی دیگری توجیه بهتری برای آن مشکلات باشد( سادوک و سادوک^[۳۰]، ۲۰۰۰).

 

قدیمی ترین توصیفی که از فزون جنبشی وجود دارد از پزشکی آلمانی، به نام هاینریش هافمن^[۳۱] درمیانه های سال ۱۸۰۰ است. شکسپیر در یکی از شخصیت های داستانی خود در نمایشنامه­ی «شاه هنری هشتم^[۳۲]» به نوعی بیماری در توجه اشاره ‌کرده‌است. ویلیام جیمز در سال ۱۸۹۰ در کتاب اصول روانشناسی به ویژگی هایی اشاره ‌کرده‌است که خود، آن را «اراده ی انفجاری^[۳۳]» می نامد، و این ویژگی ها بسیار شبیه به بیش فعالی هستند. پس ‌از جنگ جهانی اول و همه گیری آنسفالیت، هافمن (۱۹۹۲) و اباف (۱۹۲۳) ویژگی هایی را توصیف کردند که این ویژگی ها در کودکان با اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی نیز مشاهده می‌شوند. یکی از این ویژگی ها، بی ثباتی رفتار بود که مؤلفان مذکور آن را «اختلال رفتار پس از آنسفالیت» نامیدند. این نشانه ها در کودکانی که در گذشته رفتارهای عادی داشتند نیز به سرعت مشاهده می شد: نابهنجاری های حرکتی، بی مسئولیتی، بی قراری، بیش فعالی و حرکت های رقص گونه. با وجود آن که بیش فعالی ازدهه ی ۱۹۲۰ تقریباً در تمام کشورهای دنیا شناسایی شده بود، اما از دهه ی ۱۹۶۰ به طور جدی مورد توجه و علاقه ی دانشمندان قرار گرفت. می توان گفت که از دهه ی ۱۹۳۰ تا اواخر دهه ی ۱۹۵۰، جامعه ی علمی آمریکا در درجه اول، به مسأله آموزش رشد و خانواده ی این کودکان توجه می کرد و کارایی گروه درمانی را مورد آموزش قرارمی داد؛ وهمین دوره مصادف با کشف داروهای آمفتامین بود. اما در آن سال ها تنها افراد ثروتمند می توانستند ازاین دارو بهره ببرند. دارودرمانی درمورد این اختلال، تا سال های آخر دهه ی ۱۹۶۰ گسترش یافت و در پایان همین دهه و دهه ی پس ازآن، دارودرمانی به عنوان درمان بیش فعالی مورد پذیرش قرار گرفت. در سال ۱۹۵۷، لوفر^[۳۴]و دنهوف^[۳۵] نشانگان رفتار بیش فعالی را توصیف کردند که نشانه های اصلی آن، بیش فعالی، ضعف در تمرکز حواس، کم توجهی، ضعف درانجام تکالیف مدرسه، تکانشگری، زودرنجی و بی ثباتی کلی بود. آن ها بر این باور بودند که علت این نشانگان، چیزی جز آسیب مغزی در دی آنسفال (تالاموس، هیپوتالاموس) نیست. اگرچه، پیدا کردن شاهدی بر این ادعا کار دشواری بود و به همین دلیل، اصطلاح آسیب خفیف مغزی^[۳۶](MBD)، پیشنهاد شد؛ واژه ای که با وجود شهرت خیلی زیاد، عمری چندان طولانی نداشت. این اصطلاح همیشه مورد بحث قرار داشت و به همین دلیل نیز به علت گزارش های متعددی که درمورد نارسایی توجه در اختلال صورت گرفته بود، انجمن روانپزشکان آمریکا در گزارش های تشخیصی و آماری خود، به جای این اصطلاح، کمبود توجه را مطرح کرد. (علیزاده، ۱۳۸۳).

 

تعریف اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD)

 

اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی به شکل های مختلف و با نام های متفاوتی تعریف شده و تقریباً هیچ گاه توافقی در این زمینه ‌وجود نداشته است. این اختلال معمولاً با ویژگی هایی چون بیش فعالی، تکانشگری، بی توجهی و مانند این ها توصیف شده، و اغلب این نگرش وجود داشته است که آن را ناشی از عوامل زیستی، آسیب مغزی یا وراثت بدانند. در این میان درمانگران به تعریفی عملیاتی احتیاج دارند تا در کارهایشان به آن مراجعه کنند، زیرا بدون در اختیار داشتن تعریف عملیاتی، مجبور می‌شوند ‌بر اساس مفاهیم نه چندان مشخصی هم چون آسیب مغزی، مشکل های عاطفی، محرومیت های محیطی و توصیف های مقوله ای گوناگون کار کنند (علیرزاده، ۱۳۸۳).

 

سرفصل مطالب

 

مبانی نظری تحقیق

 

پیشینه تحقیق

 

نتیجه ­گیری

 

۲-۱- مقدمه

 

همواره سرمایه ­گذاران در بازار سرمایه به صورتی مستمر در حال ارزیابی بازده مورد انتظار و ریسک مرتبط با سهام مختلف هستند، تا بتوانند برای ایجاد پرتفویی مناسب از سهام برای سرمایه ­گذاری تصمیم ­گیری نمایند. اما با توجه به عدم وجود بازار کامل، تصمیمات اتخاذ شده توسط سرمایه ­گذاران در شرایط اطمینان کامل نبوده و به همین خاطر، آن­ها همواره نیازمند اطلاعات مرتبط با موضوع تصمیم ­گیری (سرمایه ­گذاری) هستند، زیرا همواره وجود چنین اطلاعاتی تأثیر بسزایی در کاهش این عدم اطمینان دارد. مسأله قابل­توجه در این بین آن است که ‌بر اساس تحقیقات حسابداری همواره مدیران واحد­های تجاری قادر خواهند بود در انجام سیاست مربوط به تأخیر ‌در انتشار اخبار بد و انباشته ساختن آن به صورت اطلاعات محرمانه حجم معینی از اخبار بد را ‌در شرکت انباشته سازند، که این به دلیل عواملی نظیر پرهزینه بودن این سیاست احتمالاً با توجه به شکل هزینه بر زمان بندی، تعدیل تصمیمات سرمایه گذاری به جهت نیل به سودآوری کوتاه مدت مؤثر باشد، از جمله ‌می‌توان به تغییر مخارج تحقیق و توسعه جهت افزایش سود، اجتناب از کاهش سود یا همواره سازی سود اشاره داشت و یا به طورکلی عدم توانایی مدیریت برای ادامه این اقدام (نظیر تغییر مدیریت واحد تجاری) ‌می‌باشد( اسپهر،۲۰۰۵). در نهایت با رسیدن حجم اطلاعات منفی انباشته شده به آن مقدار نهایی، دیگر مدیران قادر نخواهند بود که از انتشار این اخبار به بازار و سرمایه ­گذاران جلوگیری نمایند. با انتشار این اخبار در بازار، سرمایه ­گذاران با اطلاعات جدید به دست آمده در باورهای پیشین خود که مبنای قیمت جاری سهام شرکت بوده تجدیدنظر کرده و انتظار خود را بر اساس اطلاعات جدید بنیان می­گذارند، که این امر موجب تعدیل یکباره و منفی قیمت سهام شرکت خواهد شد، که در ادبیات مالی از آن به عنوان ریسک کاهش قیمت سهام یاد می­ شود(هوتن،۲۰۰۹). از اینرو در این فصل به بیان ادبیات متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق پرداخته می­ شود تا محققان با درکی صحیح بتوانند تعقلی بر نتیجه تحقیق داشته و تصمیم ­گیری کنند.

 

۲-۲- ماهیت مدیریت سود

 

از دیدگاه فعالیت های حسابداری، شیپر^[۱](۱۹۸۹) از دیویدسون و همکاران^[۲](۱۹۸۷) نقل می‌کند که، مدیریت سود عبارت است از:

 

«فرایند اتخاذ گام های سنجیده در چارچوب محدودیت های اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری جهت فراهم آوردن سطحی مطلوب از گزارش عایدات»

 

بدون توجه به هر گونه مفهومی از سود، شیپر (۱۹۸۹) مدیریت سود را از دیدگاه ارقام حسابداری در نقش اطلاعات، این گونه تعریف می‌کند:

 

«مداخله ای هدفمند در فرایند گزارشگری مالی خارجی، با قصد کسب سود شخصی(که با صرف تسهیل در عملیات پردازش بیطرفانه^[۳] تضاد دارد)».گستره ی کمی از این تعریف «مدیریت سود واقعی» را در بردارد، نوعی مدیریت سود که از طریق زمان بندی تصمیمات سرمایه گذاری یا تأمین مالی، جهت تغییر سود گزارش شده یا سایر طبقات آن، انجام می‌گیرد»(جواد زاده،۱۳۸۹).

 

تعریف شیپر(۱۹۸۹) از مدیریت سود، محدود به فرایند گزارشگری مالی خارجی است (پن^[۴]،۲۰۰۶).

 

علاوه برآن، شیپر(۱۹۸۹) بیان می‌دارد که در دیدگاه ارقام حسابداری در نقش اطلاعات، مدیریت سود را می توان مدیریت افشا نیز عنوان کرد، یعنی حاصل مدیریت سود، گزارشگری مالی خارجی است که در آن اعمال دخالت گردیده است(جواد زاده،۱۳۸۹).

 

یکی از متداول ترین و گسترده ترین تعاریف از مدیریت سود توسط هیلی و واهلن^[۵] (۱۹۹۹) بیان گردیده است:

 

«مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران، از قضاوت خود در گزارشگری مالی و در سازماندهی مبادلات جهت تغییر گزارشات مالی استفاده نموده و از این تغییر برای گمراه کردن عده ای از ذینفعان نسبت به عملکرد اقتصادی و اصلی شرکت یا برای تحت تأثیر قرار دادن نتایج قرار دادی(که به ارقام گزارش شده حسابداری گره خورده است) بهره برداری نمایند(همان ماخذ).

از آنجا که ممکن است مدیریت سود به قصد گمراه کردن افراد نسبت به عملکرد مالی باشد، ‌بنابرین‏ کشف آن معمولاً مشکل خواهد بود(اسپهر^[۶]،۲۰۰۵)

 

تعریف دیگری توسط رئیس قبلیSEC ،آرتور لویت^[۷](۱۹۹۸) ارائه گردیده و در این تعریف، مدیریت سود را«حوزه ای تیره که در آن حوزه، از شیوه های عمل درست حسابداری سوء تعبیر می‌گردد، مدیران ضوابط را نادیده می گیرند، و گزارشات سود منعکس کننده خواست های مدیران (و نه عملکرد مالی و اصلی شرکت)می‌باشد»(همان ماخذ).

 

از تعاریف دیگر می توان به تعریف فیلدز و همکاران^[۸](۲۰۰۱) اشاره داشت. به بیان آن ها، مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که «مدیران اختیار خود بر ارقام حسابداری را، با محدودیت یا بدون آن، اعمال نمایند. چنین اختیاری را می توان حداکثر کننده ارزش واحد تجاری یا فرصت طلبانه دانست.»(فیلدز و همکاران،۲۰۰۱).

 

تعاریف مدیریت سود، همگی، بر این نکته توافق دارند که قصد و نیت مدیریت، لازمه مدیریت سود است، اما در برخی متون مدیریت سود در ارتباط با اختیار مدیریت از اصطلاحی استفاده می‌گردد که هدف آن ابلاغ و انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران بوده و بنا به فرض، فرصت طلبانه نیست(برای مثال، دچو و اسکینر^[۹] در سال ۲۰۰۰ و اسکات^[۱۰] در سال ۲۰۰۳)(اسپهر،۲۰۰۵).

 

SEC، مدیریت سود را به طور کلی، کلاهبرداری می‌داند اما در متون جامعه دانشگاهی بر فعالیت هایی از مدیریت سود اشاره شده که در چارچوب اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری قرار می‌گیرد (همان ماخذ).

 

دچو و اسکینر(۲۰۰۰) جهت مطابقت دیدگاه های متفاوت موجود بین افراد دانشگاهی رشته حسابداری و قانونگذاران^[۱۱] نسبت به مدیریت سود بر مبنای فعالیت های واقعی حسابداری، خطی بین کلاهبرداری^[۱۲] مالی و مدیریت سود کشیدند. این چارچوب، به وضوح، نشان می‌دهد که اگر کلاهبرداری در گزارشگری مالی وجود نداشته باشد، مدیریت سود مسئله ساز نخواهد بود(جدول ۲-۱)(دچو و اسکینر،۲۰۰۰).

 

۲-۳- الگوی های مدیریت سود

 

اسکات(۲۰۰۳) مدیریت سود را در۴ طبقه الگو طبقه بندی می‌کند: وان بزرگ^[۱۳]، حداقل سازی سود، حداکثر سازی سود، هموار سازی سود(پارساییان،۱۳۸۸).

 

در ادامه، خلاصه ای از هر الگو ارائه شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب روش های حسابداری در چارچوب GAAP انتخاب جریانات نقد «واقعی» حسابداری

 

«محافظه کارانه»

شناخت تهاجمی اندوخته ها و ذخایر

 

ارزش گذاری بیش ازحد مخارج تحقیق و

 

توسعه در جریان تحصیل های از نوع خرید

 

گزارش بیش از حد مخارج سازماندهی مجدد و حذف دارایی ها

به تأخیر انداختن فروش

 

تسریع در مخارج تحقیق و توسعه یا تبلیغات

سود بیطرفانه سودی که از عملیات پردازش بیطرفانه حاصل

 

می‌گردد.

حسابداری تهاجمی بیان کمتر از واقع ذخیره مطالبات مشکوک الوصولپایین آوردن اندوخته ها یا ذخایر به شیوه ای تهاجمی به عقب انداختن مخارج تحقیق توسعه یا تبلیغات

 

تسریع بخشیدن به فروش ها

حسابداری

 

«کلاهبردارانه»

GAAP

 

تخطی ازثبت فروش قبل از آنکه « قابل تحقق»

 

باشد ثبت فروش های واهی

 

به عقب برگرداندن تاریخ^[۱۴] فاکتورهای فروش

 

بیان بیش از واقع موجودی کالا با ثبت موجودی کالاهای واهی

 

نسل چهارم

 

نوآوری در سازمان‌ها با تحولات نسل سوم R&D در کشورهای توسعه یافته مسیر گردید. این تحولات در بازار بر عرضه کالاهای حاصل از توسعه فناوری متمرکز بود. اما پس از این که مصرف کنندگان با ارزیابی بهبود کیفی کالاها، رقبات میان تولیدکنندگان را شدت بخشیدند. نوآوری کنونی، دیگر جوابگوی نیازهای بازار نبود، در نتیجه نگرش نوآوری ساختاری که محصول نگرش به نسل سوم بود به شکست انجامید و ساختار تجارت از رویکرد به پایه R&D، به نوآوری تغییر یافت. بدین ترتیب، نسل چهارم R&D با تمایز اصلی که میان قابلیت‌های نوآوری‌های ناپیوسته و نوآوری‌های پیوسته قائل می‌شد از اواسط دهه نود آشکار شد(دین محمدی، شهناری، ص ۲۲۴).

 

مؤسسه‌ تحقیق و توسعه^[۱]

 

یک مؤسسه‌ تحقیق و توسعه، سازمان یا بخشی از یک سازمان است که در همه فعالیت‌های فرایند تحقیق و توسعه ایفای نقش می‌کند(نواز شریف، ۱۳۶۷).

 

تحقیق و توسعه واحدی است در قلب صنعت که نقش آن تغذیه تکنولوژیکی صنعت در جهت همگامی آن با روند پیشرفت علم و دانش در سطح جهان و همچنین تأمین نیازهای و خواستهای مردم است به طوری که می‌‌توان گفت تحقیق و توسعه تنها یک واحد یا یک دپارتمان مانند سایر واحدهای یک شرکت نیست بلکه فلسفه یک شرکت یا مجموعه صنعتی برای حیات و جلب رضایت مشتری است(جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

 

در هر صنعت اتخاذ تصمیم ‌در مورد چگونگی سازماندهی و سرمایه گذاری برای امور تحقیق و توسعه، عموماً به عنوان بخشی از برنامه ریزی استراتژیک، به اهداف و سیاست‌های کلی آن مؤسسه‌ وابسته می‌گردد. چنانچه تولید کننده ای بخواهد اولین عرضه کننده فرآورده ای باشد، معمولاً ناگریز به تامین، تجهیز و سازماندهی امور تحقیق و توسعه با هزینه نسبتاً گزاف خواهد بود و البته با هدایت صحیح برنامه های تحقیق و توسعه و پس از کسب موفقیت در دستیابی به تولید مورد نظر، این قبیل هزینه ها به بهترین وجه ممکن بازگشت و جبران می شود. اولین نمونه تاریخی فعالیت‌های تحقیق و توسعه را می توان از شرکت جنرال الکتریک مثال آورد. در واقع تا پایان قرن نوزدهم میلادی، اهمیت و جایگاه تحقیق و توسعه در صنایع ناشناخته بود. اولین آزمایشگاه تحقیق و توسعه در شرکت آمریکایی جنرال الکتریک شروع به کارکرد.این شرکت ملاحظه کرده بود که ابداعات جدید، محصولات اصلی و منابع در آمد شرکت را تشکیل می‌دهند. این شرکت در سال۱۹۰۰ میلادی، یکی از استادان دانشگاه (ام.آی.تی) را برای راه اندازی سازمان تحقیق و توسعه خود به همکاری دعوت کرد. این استاد نیز یکی از دانشجویان سابق خود را، که به تازگی با دریافت درجه دکترا از آلمان بازگشته و در دانشگاه (ام.آی.تی) با حقوق سالیانه ۱۵۰۰ دلار استخدام شده بود با حقوقی دو برابر این مبلغ، به همکاری در آزمایشگاه تحقیق و توسعه شرکت جنرال الکتریک به کار دعوت کرد مأموریت‌ وی توسعه رشته لامپ تنگستن، در رقابت با رشته لامپ تانتالوم تعیین گردید، که در آلمان ساخته شده بود. پس از صرف اندکی بیش از ۵ سال وقت و یک صد هزار دلار هزینه در سال ۱۹۱۱ میلادی، این فعالیت تحقیق وتوسعه با موفقیت همراه شد، آزمایشگاه های تحقیق و توسعه شرکت جنرال الکتریک، نه تنها آن شرکت را همواره به عنوان یکی از پیشگامان اصلی تکنولوژی به شماره آورده بود، بلکه به عنوان تنها شرکتی شناخته شده است که در تاریخ ثبت اختراعات توانسته است بیش از ۵۰ هزار اختراع را به ثبت برساند(۱۹۸۰,ص۲۲)

 

مشخصات واحد تحقیق و توسعه

 

یک مجموعه با مکانیزمی جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع اطلاعاتی ملی و بین‌المللی و انتقال نتایج کار واحد به مجموعه صنعتی ونظارت بر اجرای آن.

 

1. 1. یک مجموعه با امکانات و مدیریت لایق جهت انجام کلیه وظایف محوله

 

1. 1. یک مجموعه با امکانات جهت پرورش افراد مطلع، خلاق، مبتکر و علاقمند به تحقیقات.

 

1. یک مجموعه با توانایی‌های کافی و دارای سیستمی جهت ارتباط با جامعه به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بازار (جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

آثار واحدهای تحقیق و توسعه بر جامعه

 

1. 1. شناسایی و پرورش افراد مستعد، خلاق و مبتکر

 

1. 1. ایجاد شغل

 

1. 1. ترویج حس نوآوری و تحقیق در جامعه

 

1. 1. ایجاد در رقابت صنعتی در سطح کشور و در سطح بین‌المللی

 

1. 1. ارائه تولیدات صنعتی جدید متناسب با نیازهای جامعه

 

1. 1. ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات صنعتی

 

1. 1. رشد اقتصاد جامعه

 

1. قابلیت رقابت محصولات صنعتی و اشباع بازار داخلی و صادرات

۹- خودکفایی صنعتی(جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

 

نیازهای بخش تحقیق و توسعه

 

نیروی انسانی کارآمد، خلاق و علاقمند.

 

• 1. 1. مدیریت

   

  1. 1. امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری

   

  1. 1. تجهیزات و لوازم و آزمایشگاهی

   

  1. منابع اطلاعاتی (جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

وظایف واحدهای تحقیق و توسعه

 

1. 1. انجام تحقیقات کاربردی

 

1. 1. انتخاب و جذب تکنولوژی

 

1. 1. صدور تکنولوژی

 

1. 1. تحقیقات توسعه‌ای در خصوص مواد، روش‌ها، فرآیندها، ابزارها و تجهیزات، دستگاه‌ها، محصولات، قطعات یدکی، استفاده از ضایعات،‌کاهش آلودگی و…

 

1. 1. انجام آزمایش در خصوص مواد اولیه، محصولات و قطعات

 

1. 1. ارائه روش های جدید آزمون و کنترل کیفی

 

1. حضور در نمایشگاه‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها و سایر مجامع و انجمنهای علمی و تحقیقاتی (جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

مشکلات واحدهای تحقیق و توسعه

 

1. 1. عدم وجود ارتباط مناسب بین واحد تحقیق و توسعه با سایر واحدهای شرکت.

 

1. 1. عدم وجود ارتباط مناسب بین واحد تحقیق و توسعه با سایر واحدهای تحقیق و توسعه، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی.

 

1. 1. عدم وجود ارتباط مستمر با سایر مؤسسات تحقیقاتی در سطح جهان.

 

1. 1. عدم وجود ارتباط مناسب با بازار مصرف و اطلاع از نیازهای جامعه.

 

1. 1. عدم سرمایه‌گذاری کافی.

 

1. 1. کمبود نیروی انسانی متخصص.

 

1. 1. عدم اعتماد مجموعه شرکت و جامعه به نتایج کارهای تحقیقاتی این واحد.

 

1. 1. عدم انتقال مشکلات صنعت ‌به این واحدها.

 

1. عدم استفاده کامل از توانایی‌های بالقوه این واحد.

۱۰- در پاره‌ای موارد مدیریت ضعیف این واحدها.

 

۱۱- عدم وجود یک برنامه‌ریزی تحقیقاتی جامع و تعیین اولویت‌های تحقیقاتی.

 

۱۲- عدم مشارکت واحد تحقیق و توسعه در برنامه‌ریزی‌های آتی مجموعه شرکت.

 

۱۳- انتخاب نامناسب و نامتناسب پروژ‌ه‌های تحقیقاتی.

 

۱۴- تأکید بیشتر بر جنبه تحقیق بجای توسعه.

 

۱۵- عدم وجود روحیه همکاری قوی و عموماً کار گروهی ضعیف.

 

۱۶- ضعف در منابع اطلاعاتی.

 

۱۷- عدم وجود جاذبه‌های مادی برای کارکنان این واحدها.

 

۱۸- عدم استفاده عملی و انتقال درست نتایج کارهای تحقیقاتی این واحدها به بخش تولید.

 

۱۹- کمبود اطلاعات و تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، آزمایشگاهی و غیره.

 

۲۰- ضعف در آموزش کارکنان این واحدها(جواهری، ۱۳۷۵، ص ۲۹۰).

 

مدیریت پژوهشی^[۲]

 

(اسلام ، اسناد بین الملل و حقوق ایران)

 

مبحث اول : بررسی مفهومی دادرسی منصفانه در اسلام ، اسناد بین‌المللی و حقوق ایران

 

گفتار اول : اصول دادرسی منصفانه در اسلام

 

هرچند این مسأله در طول تاریخ و در همه جای دنیا به صورت مطلق غالب نبود، با این وجود، نمی‌توان رویه‌های انسانی مذبور را که گاه اعمال می‌شدند به عنوان رویه‌ای متداول در نظر گرفت. برای نمونه نظام آیین دادرسی اسلام خود نظامی پیشرفته به شمار می‌رود که از حدود چهارده قرن پیش به جای مانده و در آن به موارد متعددی از حقوق متهم و محکوم در جریان دادرسی و مجازات اشاره شده است. برای نمونه، شیخ بهائی در جامع عباسی انجام امور خاصی را برای قاضی لازم و واجب می‌شمارد که در زیر به برخی از آن ها که در ارتباط کامل با بحث می‌باشد، اشاره می‌کنیم:

 

یک ـ حاضر ساختن مدّعی علیه و اصل رسیدگی حضوری مگر در صورت عدم امکان.

 

دو ـ برابر دانستن مدّعی و مدّعی علیه؛ خواه هر دو مسلمان باشند و خواه هر دو کافر و در نظر گرفتن و گوش بر سخنان ایشان دادن و جواب کلام ایشان گفتن و در جای دادن و تعظیم کردن و عدل نمودن در حکم. رعایت مساوات در میان طرفین دعوا مکرراً مورد اشاره و تأکید فقها اعم از شیعه و سنی واقع شده است. رعایت این تساوی حتی در مدت سخن گفتن نیز مورد تأکید قرار گرفته است.^[۱]

 

سه ـ آن که قاضی در اثنای گواهی دادن گواه یا بعد از آن چیزی نگوید که گواه آن را وسیله گواهی خود سازد و گواهی خود را بآن درست نماید یا او را دلیر گرداند و ترغیب نماید بر گواهی دادن؛

 

چهار ـ عدم اخذ رشوه؛

 

پنج ـ آن که تا یکی از مدّعی علیه حاضر نباشد حکم نکند.^[۲]

 

در ادامه به سی و شش امری که ‌در مورد قضاوت سنت محسوب می شود، اشاره ‌کرده‌است که برخی از آن ها مطابقت کامل با اصول دادرسی منصفانه دارد. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

یک ـ نشستن جهت قضا در جایی که آمدن پیش او به آسانی میسّر گردد.

 

دو ـ حاضر گردانیدن علما در مجلس قضا تا آن‌که او را آگاه گردانند بر مأخذ حکم یا خطائی که از او واقع شود.

 

سه ـ حاضر گردانیدن جماعتی از عدول را در مجلس قضا جهت ترتیب خصوم در دعوا و جماعتی که بر اقرار نمودن مردمان و حکم کردن قاضی گواه شوند و کاتبی عادل و قاسمی امین.

 

پس از آن به چهار مسأله اشاره می‌کند که انجام آن برای قضات حرام است. در این میان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

یک ـ رشوه گرفتن قاضی در قضا پرسیدن و همچنین رشوه دادن به قاضی حرام است.

 

دو ـ تلقین کردن قاضی مدّعی و مدّعی علیه را به چیزی که مستلزم ضرر دیگری باشد.

 

همچنین به مواردی اشاره می‌کند که انجام آن برای قاضی مکروه است که از آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

یک ـ دربان ‌نگاه‌داشتن قاضی در وقت قضاوت. البته بعضی از مجتهدین این را به خاطر نهی پیامبر حرام می‌دانند.

 

دو ـ سخن کردن با یکی از مدّعی و مدّعی علیه و بعضی از مجتهدین این را حرام می‌دانند.

 

سه ـ شفاعت کردن قاضی جهت اسقاط حق یا ابطال دعوا.

 

چهار ـ تعیین کردن جماعتی مشخص جهت گواه شدن^[۳].

 

‌بنابرین‏، در کل می‌توان مهمترین اصول آیین دادرسی اسلام را در چند بند زیر خلاصه نمود:

 

الف) اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه

 

ب) اصل علنی بودن محاکمات

 

ج) کاربرد دستاوردهای علمی در کشف حقیقت قضایی

 

د) اصل منع شکنجه متهمان در اثنای بازجویی^[۴]

 

هـ) اصل حضوری بودن جلسات رسیدگی: در این باره در برخی از روایات منقول از امیرالمؤمنین، وارد شده است که فرموده‌اند: « لا یقضی علی الغائب». همچنین، هنگامی که رسول خدا امام را به یمن فرستاد، به او فرمودند: « هرگاه دو نفر برای طرح دعوا پیش تو آمدند تا سخن هر دو را نشنیده‌ای حکم صادر نکن …»

 

و) اصل مستند بودن حکم

 

ز) اصل لزوم رسیدگی مجدد در موارد لزوم که خود بر دو نوع است:

 

۱- رسیدگی عدولی: روایات عدیده‌ای، دلالت دارد بر اینکه ائمه (ع) رسیدگی عدولی یعنی بازگشت خود قاضی از حکم را پذیرفته‌اند.

 

۲- تجدیدنظر: در مواردی ما شاهد تجدیدنظر امام علی (ع) در احکام صادره از سوی قضات هستیم. حتی گاه امام علی (ع) خود به اصحاب دعوا می‌فرمودند: « اگر حکم را نپذیرفتید، می‌توانید به پیش پیامبر(ص) بروید تا در حکم تجدیدنظر کند». اما در بیشتر موارد، درخواست تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه صورت می‌گرفت.^[۵]

 

به طور کلی، امام به شریح دستور داده بودند که چه در حق الناس و چه در حدود، حکمی را اجرا نکند مگر اینکه آن را به امام عرضه نماید . فلهذا به نظر می‌رسد از دیدگاه امام اصل بر تجدیدنظر است و حتی نیازی به درخواست محکوم‌علیه ندارد.

 

گفتار دوم : اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به دادرسی منصفانه

 

دادرسی منصفانه به عنوان مجموعه اصولی و قواعدی که رعایت آن ها به همه قضات کیفری، حقوقی و اداری توصیه می‌شود، با تأخیری نسبتاً طولانی از نیمه قرن بیستم ‌به این سو مطرح شده است. نخستین توجه بین‌المللی به دادرسی منصفانه به عنوان مجموعه‌ای از اصول حقوق بشری حاکم بر دادرسی‌ها در اعلامیه حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ صورت گرفت. ‌بر اساس ماده پنجم اعلامیه مذبور، ” احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد. ‌بر اساس ماده نهم ” احدی را نمی‌توان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود”. ‌بر اساس ماده دهم نیز ” هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرف منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او و یا هر اتهام جزائی که به او وارد شده باشد تصمیم بگیرد”.

 

 

بند نخست ماده یازدهم اعلامیه نیز اصل برائت را مورد شناسایی و تأکید قرار داده است. ‌بر اساس بند مذبور” هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که کلیه تضمین‌های لازم جهت دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد”. بند دوم ماده یازده اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی را مورد توجه قرار داده است. بر این اساس ” هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق، هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره احدی اجرا نخواهد شد”.

 

در چند دهه اخیر تبدیل شده است. در ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی^[۶] دادرسی منصفانه مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس ماده مذبور ” هر شخص حق دارد از دادرسی منصفانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بی طرف و قانونی برخوردار باشد”. این حق در بند ۲ ماده ۴ میثاق فوق نیز آمده و جزو حقوق غیر قابل نقض بر شمرده شده است.

 

جدا از اسناد مذبور، تعداد بسیار زیادی از اسناد بین‌المللی و یا منطقه‌ای دیگر نیز وجود دارد که گاه مستقلاً به موضوع دادرسی منصفانه پرداخته و در اغلب موارد در لابلای احکام و مقررات مربوط به نظلم کلی حمایت از حقوق بشر، نظام عدالت قضایی و غیره به بیان اصول دادرسی منصفانه پرداخته‌اند که در زیر به آن ها اشاره می‌شود:

 

1. 1. اصول بنیادین استقلال قضایی مصوب ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد