افزایش قدرت آمریکا در پیشگیری و تعقیب پولشویی و تامین مالی تروریسم و اطمینان از خلاف قانون نبودن معاملات و روابط مالی و همین طور تقویت مقررات پولشویی ۱۹۸۶ به خصوص در رابطه با جرائم اتباع و موسسات مالی خارجی.
مقررات قسمت سوم قانون مبارزه با تروریسم الزامات و نظارتهای خاصی را بر بانکها و موسسات مالی امریکایی مقرر می دارند به نحوی که موسسات مالی کشورهای دیگر نیز عملاً موظفند در روابط معاملات خود با موسسات امریکایی این مقررات و الزامات را رعایت نمایند و تعهداتی را در رابطه با کنترل عملیات مالی مشتریان خود بپذیرند.
مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران
«هرچند حاکمیت نظام کنترل ارزی و دشواری نقل و انتقال ارز از طریق کانال های قانونی جذابیت های استفاده از نظام بانکی ایران را برای مقاصد پول شویانه کم رنگ می کند اما با توجه به مجاورت ایران با بزرگترین کشورهای تولید کننده ی مواد مخدر – افغانستان و پاکستان – قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کالاهای مجاز و غیر مجاز به ویژه مواد مخدر تولید شده در کشورهای «مثلث طلایی و هلال طلایی»^[۱۳۰] به اروپا، هم جواری با مراکز آزاد تجاری منطقه ای همانند دبی و بحرین، وسعت مرزهای آبی و خاکی و در نتیجه آسیب پذیری قابل ملاحظه در مقابل قاچاق سازمان یافته ی کالا و انسان، همسایگی با کشورهای مافیایی تازه استقلال یافته ی آسیای میانه و مجاورت با عراق به عنوان یکی از محورهای اصلی بحران در منطقه و ترکیه به عنوان یکی از جرم خیزترین کشورهای دنیا، گسترش جرایم مربوط به مواد مخدر در کشور و توسعه ی جرایم علیه اموال، ارتشا و فساد اداری، رشد قاچاق کالا، گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد به ویژه عدم توسعه ی اقتصادی، نابسامانی شرایط اقتصادی و بیمار بودن بنیانهای اقتصادی از عواملی هستند که ایران را به محل مناسبی برای فعالیت پولشویی تبدیل کرده است. به طوری که تعدادی از کارشناسان اقتصادی سازمان ملل متحد و بانک تجارت جهانی بیان داشته اند که «ایران شایسته ی عنوان دومی در مجموعه کشورهایی است که استعداد شست و شوی پول کثیف را دارند. که این امر توجه خاص به پولشویی را در ایران الزامی می نماید.»^[۱۳۱] «آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که سالانه نزدیک به ۶ میلیارد دلار کالای قاچاق از مبادی ورودی غیر گمرکی و غیر رسمی وارد کشور می شود. در بحث مواد مخدر در برخی سال ها در آمد این کالا از درآمد نفت کشور بیشتر بوده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل بزرگترین تولید کننده تریاک و هروئین جهان افغانستان می باشد که دو سوم تولیدات را شامل می شود که ۸۰ درصد تریاک و ۹۰ درصد مرفین اجباراً از مرز ایران می گذرد و تلفات و صدمات جانی و مالی فراوانی برای کشور به بار آورده است. قاچاق سیگار سالانه ۸۰۰ میلیون دلار درآمد دارد. درآمد حاصل از قاچاق چای در کشور ۲۰۰ میلیارد تومان می باشد.»^[۱۳۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد: طبق اطلاعات دریافتی تعدادی از اعضای اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران بدون دریافت مجوز از این بانک اقدام به خرید و فروش ارز می کنند که این اقدامات نوعی شبه پولشویی است و مغایر با قانون و مقررات جاری کشور می باشد. زمینه پیدایش پول های خاکستری در کشورهایی که اقتصاد آن ها بیشتر در حوزه دولت قرار دارد و دولت، سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار می رود بیشتر است و از آنجایی که اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاکستری فراهم تر از انواع درآمدهای غیر قانونی است.
پول های خاکستری به اعمالی چون زیر میزی خواری، فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و بسیاری از افراد از پرداخت آن سرباز می زنند. به علاوه در کشور ما به دلیل کمبودهای موجود در ثبت و انتقال اموال غیر منقول، مستعد ترین و سهل ترین زمینه برای تطهیر پول، معاملات اموال غیر منقول است .
«همچنین صندوق های قرض الحسنه از جمله جاهایی هستند که می توانند مورد طمع پولشویان قرار گیرند، زیرا در سیستم های خود فعالیت شناسنامه داری انجام نمی دهند و می توانند آن ها را از اهداف اصلی خود منحرف کنند.»^[۱۳۳] هر چند صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی دارای نظامی کاملاً بسته اند و مقررات رازداری حساب های شخصی و میزان نقل و انتقال مالی آن ها به شدت محرمانه است، اما گروه تحقیقی با کمک برخی از مقامات قضایی توانست به دو مورد شگفت انگیز دست یابد .
«مورد اول آن که در سال۱۳۸۰،گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در صندوق های قرض الحسنه استان خراسان دو برابر گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در نظام بانکی این استان بوده است. این امر مورد تایید یکی از نهادهای رسمی کشور نیز قرار گرفت .
مورد دوم آن که حجم دارایی ها و گردش عملیاتی یکی از موسسات اعتباری قرض الحسنه که بیش از سه تا چهار سال از عمر تاسیس آن نمی گذشت، نزدیک به ۵/۲ برابر دارایی های بانک صادرات با بیش از ۵۰ سال سابقه بوده است. در یک مورد نیز سندی از یک نقل و انتقال ارزی بسیار سنگین به دست آمد. طبق اطلاعات اعلام شده ، حساب مذکور پس از صدور قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد وقایع ۱۱ سپتامبر- به دلیل سوء ظن مقامات قضایی- در بانکی در لندن به طور موقت منجمد شده است. همچنین حساب دیگری نیز متعلق به یک از عمله های ایرانی جرم قاچاق کالا نزد بانک کردیت سوئیس با موجودی مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار به طور موقت منجمد شده است.» ^[۱۳۴]
«از طرفی نیز در دهه گذشته سیاست خود کفایی مالی نهادها و سازمان های دولتی و عمومی به تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی از واردات و اسکله های تخلیه بار در مبادی ورودی کالا از نظارت گمرکات خارج شده است. این اسکله ها به صورت شخصی «در حدود ۶۲ اسکله» اداره می شوند و مستقل از نقش حاکمیت دولت بر کل اقتصاد بازرگانی کشور عمل می کنند. از طرف دیگر گسترش روزافزون صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری که مجوز تاسیس و فعالیت آن ها را وزارتخانه ها و نهادهای غیراز وزارت اقتصادی و دارایی بر عهده دارند. همین امر موجب شده تا حاکمیت کامل دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود شود.»^[۱۳۵] لذا به نظر می رسد با اصلاح نقض های فوق زمینه تطهیر پول از بین رفته و به پیشگیری از آن کمک شایانی می کند. امروزه در کشورهای پیشرفته جهان تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایرجرایم سازمان یافته مقدم بر کنترل فیزیکی است و این جاست که مبارزه با تطهیر عواید حاصل از این جرایم یا پولشویی معنا پیدا می کند.
گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی
«وضعیت اقتصاد ایران در مقابل پولشویی چگونه است؟ به طور کلی باید گفت نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پولشویی است زیرا بی نظمی این نظام به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی (در حدود ۳۲ مرکز و شورا) تعدد مراکز سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی (حدود ۲۲ مرکز و شورا) تعدد مراکز سیاست گذاری های صنعتی و تولیت امور صنعتی (در حدود ۶ تا ۱۲مرکز و نهاد و وزراتخانه) اعلام سیاست خودگردانی مالی برخی نهادها و سازمان های دولتی در برنامه توسعه اقتصادی، نقصان نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور، همگی دست به دست هم داده اند تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود.»^[۱۳۶]
اقتصاد ملی ایران نه تنها فاقد ابزارهای اعمال حاکمیت است بلکه در بسیاری از موارد بخش های اقتصادی کشور نقش حاکمیتی دولت با نقش تصدی گری وی درهم آمیخته و تداخل های نابهنجاری را در جهت عدم تعادل به وجود آورده است، به طوری که در فرایند «عرضه و تقاضای کالا» دولت تصدی گر، وارد کننده و یا تولید کننده کالاهای مصرفی بادوام و بی دوام است و در بازار تولیدگنندگان داخلی همان کالاها، که تحت نقش حاکمیتی دولت قرار دارند، به رقابت برخاسته و سیاست های حمایتی خود از تولیدات داخلی خنثی کرده است.
در نتیجه سیاست های انقباضی و انبساطی دولت در جهت مهار تورم سیاست هدایت سرمایه های اندک مردمی به سمت امور تولیدی و سیاست نظارت ارزی دولت به منظور ایجاد تعادل در تراز تجارت خارجی در دهه گذشته موفق نبوده است. علی رغم تمامی تلاش های دولت دستگاه برنامه ریزی اقتصاد کشور نتوانسته است از مزمن شدن نرخ تورم جلوگیری به عمل آورد و میزان تورم را به عدد یک رقمی کاهش دهد. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه گردش اقتصاد ملی شکاف های متعددی به وجود آمده و همان شکاف ها بستر ساز سوء استفاده خلافکاران اقتصادی شده است.
گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد در ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی، فساد اداری، رشد سرطانی قاچاق سازمان یافته کالا، قاچاق ارز و طلا، فرار سرمایه، فرار مالیاتی و کلاهبرداری اقتصادی و بازرگانی از جمله تبعات نابسامانی اقتصاد در کشور است. این وضعیت نابسامان موجب می شود اعمال پولشویی از بستر بخش غیر رسمی اقتصاد عبور کند. در این شرایط خاص عدم مبارزه با جرم پولشویی با این بهانه که هیچ سابقه ای از جرم شناختن تطهیر درآمدهای مجرمانه در قوانین ایران وجود نداشته است پذیرفته نیست.
همانطور که می دانید حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در جامعه ایران ایجاد نشده است. دلیل این امر آن است که در جامعه ما پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی شناخته می شود. اما اگر دقت شود ملاحظه می شود که پولشویی عارضه ای ثانوی و متناظر با یک جرم منشاء (مقدم) مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت و دیگر فعالیتهای مجرمانه است و تنها ناآگاهی از علت و ماهیت پولشویی است که آن را تاکنون به صورت یک معضل نامرئی در نزد جامعه ایران ناشناخته نگاه داشته است. هم اکنون با توجه به حساسیتهای بوجود آمده از سوی سازمان های بین المللی و نهادهای پیشگیری کننده در خصوص جرائم سازمان یافته و پولشویی و مبارزه با تروریسم از کلیه کشورها خواسته شده تا اقدامات لازم درجهت مبارزه با این جرائم را بعمل آورند لذا در مورد اقدامات دولت ایران برای مبارزه با پولشویی مطالبی بیان میداریم :
گفتاردوم : قوانین و مقرات ایران در مبارزه با پولشویی
به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی، در اواخر دهه ۷۰ شمسی، بانک های کشور با موج درخواست بانک های کارگزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند، واژه ایی که در آن زمان بانک های کشور کمتر با آن آشنا بودند. عدم وجود خط مشی و دستورالعمل در این رابطه، حیات بانکداری بین المللی کشور را با تهدید مواجه می ساخت و با توجه به اینکه لایحه قانون مبارزه با پولشویی در روند تصویب خود با مشکلاتی مواجه شده بود و فوریت اتخاذ تدابیری برای هماهنگی با بانک های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۱ به استناد اختیارات حاصله از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۲، راساً اقدام به تدوین «مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی» و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نموده و در ماده ۷ آن کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف به تدوین دستورالعمل نظام بانکی کشور نمود.
از آنجا که بانک ها راساً اقدامی در این خصوص به انجام نرساندند و با توجه به عدم وجود تجربه و آموزش چنین امکانی نیز برای آن ها وجود نداشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی» را نیز تنظیم و اواخر سال ۱۳۸۱، آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.
در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران نیز لایحه مبارزه با پولشویی را تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لیکن تصویب این لایحه در مجلس با وقفه ای طولانی مواجه شد، بطوریکه این لایحه در دو دوره مجلس در دستورکار قرار داشت.
اما در فاصله ایی که از ارائه لایحه به مجلس تا تصویب این قانون ایجاد شد اقدامات موثر دیگری نیز برای سرعت گرفتن مبارزه با پولشویی در ایران انجام گرفت که می توان از برگزاری همایش بزرگ مبارزه با پولشویی با حضور شخصیتهای بزرگ دولتی و رئیس قوه قضائیه و همچنین نماینده ^[۱۳۷]«UNODC» در ایران، که در خرداد ماه ۱۳۸۲ (مه ۲۰۰۳) با همکاری دانشگاه شیراز برگزار شد، نام برد. در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ (۱۹ مهرماه ۱۳۸۶)، FATF طی بیانیه ایی از کشورهای عضو خواست که کشور ایران را به دلیل عدم داشتن نظام جامع مبارزه با پولشویی جزء کشورهای پر ریسک طبقه بندی نمایند. این بیانیه هزینه های بانکداری بین المللی ایران را به شدت افزایش می داد. از سوی دیگر برابر اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است رقابت پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی می گردد، ثروتهای ناشی از رشوه، اختلاس، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و فروش زمین های موات، مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم را دولت باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا نماید.
به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ نیز «آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور» به تصویب هیأت دولت رسید. در ۲۸ فوریه ۲۰۰۸، FATF ضمن تأکید بربیانیه مورخ ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ در مورد ایران، به کشورهای عضو اعلام نمود که ایران در حال انجام اقداماتی مثبت در راستای مبارزه با پولشویی می باشد، لیکن این اقدامات را کافی ندانسته و لذا بر بیانیه قبلی خود تأکید نمود.
در آبان ماه ۱۳۸۷،گروهی از بازرسان صندوق بین المللی از فعالیت های نرم افزاری و سخت افزاری صورت گرفته در ایران بازدید به عمل آوردند و اگر چه پیشرفت ها را راضی کننده اعلام کردند، لیکن نسبت به اجرای قانون مبارزه با پولشویی «مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۶» به دلیل عدم تصویب آیین نامه های اجرایی آن هشدار دادند. همچنین در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۹، وزیر خزانه داری آمریکا نسبت به پولشویی در ایران هشدار داده و از کشورها خواست که در روابط مالی با ایران ملاحظاتی را مد نظر قرار دهند. این بیانیه و گزارش بازرسان صندوق بین المللی پول، موجب تسریع در تنظیم آیین نامه های ذیربط شد، بطوریکه در ۱۱ آذرماه ۱۳۸۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به تصویب هیأت وزیران رسیده و در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ با شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک به نهادهای ذیربط ابلاغ شد. در این قانون «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ۵ و۶ قانون مبارزه با پولشویی از جمله بانک مرکزی ج.ا.ا بانک ها و موسسه های مالی، اعتباری، بورس اوراق بهادار بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسه های خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی، جزء اشخاص مشمول آیین نامه می باشند. «بر مبنای این آیین نامه کلیه موسسات اعتباری «شامل: بانکها و موسسه های اعتباری غیر بانکی، تعاونی های اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتهای لیزینگ، شرکتهای سرمایه پذیر، صرافیها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه گری وجوه اقدام می کنند.» بیمه ها و شرکت بورس موظف به شناسایی ارباب رجوع در ارائه انواع خدمات مالی و اعتباری خود بوده و مشمول رعایت مفاد آیین نامه می باشند.»^[۱۳۸]
در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۱۴۷۸/۹۰ ده دستورالعمل موسوم به «دستورالعمل های ده گانه» را در زمینه مبارزه با پولشویی ابلاغ نمود و تا سال ۱۳۹۲ سه دستورالعمل دیگر نیز به آن اضافه نمود که این دستورالعمل ها تمامی جنبه های مهم مبارزه با پولشویی که لازم است توسط بانک ها مد نظر قرار گیرد را پوشش داده اند . که شامل دستورالعملهای چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی و خارجی، نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر، شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی، نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظا مهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی، لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون، نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان مؤسسات اعتباری به نشانی پستی آنها، مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی مؤسسات اعتباری، نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در مؤسسات اعتباری، مبارزه با پولشویی در صرافیها و آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها می باشد.
حال به بررسی موارد ذکر شده درخصوص جرم پولشویی در قوانین مدون ایران می پردازیم :
الف : اصل ۴۹ قانون اساسی
از نصوص قانونی مرتبط با موضوع تطهیر پول در نظام حقوقی ایران، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این اصل با علم به اینکه در نظام پهلوی، صاحب منصبان با بهره گیری از امتیازات و زد و بندهای گوناگون اموال زیادی را چه از بیت المال و چه از اموال خصوصی افراد، به یغما برده اند و با این هدف که با اتخاذ ساز و کاری مناسب این اموال از افرادی که من غیر حق به دست آورده اند، اخذ و در صورت امکان به صاحب آن مسترد و در صورت عدم امکان استرداد، در اختیار ولی فقه قرار گیرد، اصل ۴۹ قانون اساسی تدوین شده است. در این اصل آمده است: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»^[۱۳۹] همانگونه که ملاحظه می گردد در صدر این اصل دولت موظف به اجرای مفاد آن شده است اما باید توجه داشت که در اینجا دولت به معنای مجموعه حکومت به کار گرفته شده است نه قوه مجریه .
ب : قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
در بندهای ۱۳ گانه ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به مواردی که امکان نامشروع بودن اموال وجود دارد، اشاره شده است که البته این اموال صرفاً در معرض اتهام بوده و دادستان در صورتی می تواند از دادگاه صالح درخواست رسیدگی و صدور حکم مقتضی بنماید که دلیل یا اماره ای برای نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد. در ماده ۱۰ این قانون آمده: «اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ازتکاب جرم حاصل شده است، مجرم را به مجازات لازم محکوم می کند مشروط بر اینکه در مورد جرم مذکور قبلاً رای صادر نشده و یا اینکه مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.» این ماده هر چند از نظر بی اثر کردن اقدامات پولشویانه در جهت اختفاء منشاء مجرمانه اموال مفید است اما دارای ایراداتی نیز می باشد از جمله اینکه اولاً زمانی می توان اموالی را که حصول آن از راه ارتکاب جرم احتمال می رود، توقیف یا مصادره نمود که بدواً در دادگاه صالح به جرم رسیدگی و حکم مقتضی در خصوص آن صادر شده باشد. لذا چگونه ممکن است ابتدا مالی را که به این سبب از راه ارتکاب جرم به دست آمده است، مصادره نمود سپس به ارتکاب اصل جرم رسیدگی کرد؟ ثانیاً در این ماده به دادگاه اجازه داده شده است در صورت احراز ارتکاب جرم، مجرم را به مجازات لازم محکوم نماید که این امر در بیش تر موارد تنها با نادیده انگاشتن صلاحیت ذاتی و محلی محاکم، امکان پذیز خواهد بود. چه ممکن است جرمی که مال نامشروع از راه ارتکاب آن به دست آمده است، خارج از صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه رسیدگی کننده ای که احراز کرده است ثروتی از راه نامشروع حاصل شده است، باشد. اما به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و آیین‎نامه نحوه رسیدگی به پرونده‎های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۰/۳/۷۹ رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفته است. ماده ۱۴ این قانون تنها ماده قانونی است که به نوعی می توان آن را در نظام حقوقی ایران از جمله مقرراتی دانست که صراحتاً به امر مبارزه با پولشویی پرداخته است. در این ماده آمده است: «هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.» بر اساس این ماده نقل و انتقال اموال دارای منشاء نامشروع زمانی واجد وصف کیفری می باشد که اولاً با علم و اطلاع به نامشروع بودن آن مال صورت گرفته باشد و ثانیاً به منظور فرار از مقررات این قانون انجام پذیرفته باشد. بنابراین زمانیکه فردی مبادرت به نقل و انتقال چنین مالی می نماید، علم به نامشروع بودن آن نداشته باشد، آنرا مالی مشروع پندارد و یا به منظوری غیر از فرار از اعمال مقررات این قانون اقدام به انجام این نقل و انتقال نماید، مرتکب جرم نشده است .
ج: قانون مجازات اسلامی
«مداخله در اموال مسروقه از جمله جرایمی است که بطور سنتی در مبحث سرقت مورد توجه قانونگذاران قرار می گیرد. از جمله در حقوق ایران در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی به این جرم پرداخته شده است. در این ماده آمده است: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آنرا به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید و یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» همانطور که ملاحظه می گردد رکن مادی این جرم اعمال مثبت مادی ۴ گانه تحصیل، مخفی، قبول، و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه است. بنابراین جرم دارای ۲ قید است: اول اینکه تنها ارتکاب اعمال ۴ گانه مصرحه در صورت حصول سایر شرایط، جرم است. دوم اینکه مال مورد مداخله، در اموالی که در نتیجه ارتکاب خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و … حاصل می گردند طبق این مقدره جرم محسوب نمی گردند. این در حالی است که جرم سرقت نسبت به سایر جرائم دارای عواید مالی، هیچ ویژگی و خصوصیتی ندارد تا مداخله در عواید ناشی از آن جرم باشد، اما مداخله در عواید ناشی از سایر جرایم جرم نباشد. اگر هدف قانونگذار از جرم شناختن مداخله در اموال مسروقه حفظ حلقه ارتباطی فی مابین جرم و مجرم، از بین بردن انگیزه های غایی مجرم، از ارتکاب جرم سرقت – تحصیل منفعت مادی - و سلب اطمینان خاطر مجرم از طریق فروش اموال مسروقه باشد، تمام این اهداف در جرم انگاری مداخله در اموال حاصل از هر جرمی قابل دست یابی خواهد بود. از این رو جرم انگاری مداخله در اموال ناشی از سرقت بدون آنکه مداخله در اموال ناشی از سایر جرائم، جرم باشد فاقد توجیه منطقی است.» ^[۱۴۰]
د: قانون مبارزه با پولشویی
علیرغم لزوم توجه بیش تر به پولشویی در ایران و علیرغم الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل که در آن اعضاء به موجب این ماده موظف به قانونگذاری در زمینه جرم انگاری پولشویی شده اند، اما پس از سالها تاخیر اقداماتی در جهت مبارزه با پولشویی شروع شد. در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۱ هیات دولت مبادرت به تصویب لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی در مبارزه با پولشویی نمود. انگیزه ها و نگرش سیاسی به موضوع مانع از آن شد که علیرغم اینکه لایحه در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۱ تقدیم مجلس شده بود،به سرعت به تصویب رسد لذا بعد از گذشت ۵ سال این لایحه پس از کش و قوسهای فراوان در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۶ در روزنامه رسمی چاپ گردید. در مقدمه توجیهی لایحه تقدیمی آمده است:
با عنایت به لزوم جلوگیری از تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک داراییها با منشاء غیر قانونی نظر به آثار منفی فرایند پولشویی در اقتصاد ملی از جمله تاثیر بر سیستمهای توسعه، ایجاد ناپایداری در وضعیت اقتصادی و خروج سرمایه . با توجه به ضرورت نظارت موثر و کاراتر به گردش پول ، کالا ، ارتقاء سطح شفافیت و انظباط مالی در اقتصاد کشور .
به منظور اتخاذ فرآیندی منسجم در مبارزه با جرم پولشویی و برای رفع مشکلات، نیازها و خلاء قانونی مربوط و راستای حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادی سالم، لایحه پولشویی جهت تشریفات قانونی تقدیم می شود. همانطور که گفته شد پس از مدتها انتظار قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
بر اساس ماده ۲ قانون یاد شده، پولشویی جرم تلقی می شود به موجب ماده ۴ قانون مذکور، به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک، به منظور مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس کل بانک مرکزی تشکیل می شود و براساس تبصره ۳ آن نیز متخلف از این قانون به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد. براساس ماده ۹ این قانون نیز، مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد حاصل از ارتکاب جرم به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند. آیین نامه اجرایی این قانون نیز، شامل ۸ فصل و ۴۹ ماده در ۱۴ آذر ۱۳۸۸ ابلاغ شد. بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه فوق، تمامی اشخاص مشمول قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیاد ها و مؤسسات خیریه و شهرداری ها وکلای دادگستری، حسابرسان، دفاتر اسناد رسمی کارشناسان رسمی دادگستری مکلف اند با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود، واحدی را به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی معرفی کنند.
گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی)
الف: سامانه جامع مدیریت پروژه
با وجود راه اندازی سامانه جامع مدیریت پروژه از طریق مخابرات بین مرکز اطلاعات مالی و اشخاص مشمول، صرافی ها و اصناف بطور کامل هنوز وارد این سامانه نشده اند. بانک مرکزی نیز علیرغم همکاری در جهت تهیه برنامه های نرم افزاری مبارزه با پولشویی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد این سامانه نشده است.
ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی
از ابتدای فعالیت دبیرخانه و شورای عالی مبارزه با پولشویی، گردهمایی و همایش هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شده که آخرین آن ها شرکت در اولین گردهمایی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی شرکت های بیمه در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ در ساختمان بیمه مرکزی و شرکت در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی در خرداد ماه ۱۳۹۱در مرکز پژوهش های مجلس است.
«افزایش یا کاهش جرایم اقتصادی به ویژه پولشویی و تأمین مالی تروریسم که نظام اقتصادی داخلی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، ارتباط مستقیم با ضعف یا قوت در همکاری بین المللی دارد.
دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی با نهادهای بین المللی زیر در ارتباط است:
FATF - 1 که مرکز آن در پاریس قراردارد و شورا با شعبه روسیه آن در ارتباط است.
IMF - 2 صندوق بین المللی پول که مرکز آن در نیویورک است.
^[۱۴۱] EGMONT - 3 که مرکز آن در کشور کانادا است.
MENAFATF - 4 که مرکز آن در بحرین است.
UNC- 5 که مرکز آن در وین است.
UNODC - 6 مرکز آن در سازمان ملل متحد می باشد.
شورای عالی مبارزه با پولشویی با شش نهاد بین المللی در ارتباط است .این نهادها اظهار نظر خود را در مورد گزارش هایی که برای آن ها ارسال می شود ارائه می کنند. این شورا متأسفانه به علت عدم انطباق فعالیت هایش با اهداف آنان، عدم کارایی کافی فعالیت های انجام شده و مشکلات سیاسی در هیچ یک از این نهادها عضویت ندارد. این در حالی است که در قوانین بین المللی از جمله فصل چهارم کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (UNODC) ،(که قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مریدا در جلسه علنی خردادماه سال ۱۳۸۵ با تصویب مجلس شورای اسلامی و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ۱۳۸۷/۷/۲۰ ، مورد موافقت گردید)، به همکاریهای بین المللی از جمله استرداد مجرمین، انتقال مجرمین، و معاضدت قضایی، همکاری در اجرای قانون، تحقیقات مشترک و … پرداخته است. همچنین در طول سال های گذشته فقط در یک مورد، تیم کارشناسی به مقر FATF در فرانسه اعزام شده و متاسفانه به برقراری ارتباطات بین المللی و استفاده از تجربیات سایر نهادها در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توجه کافی نشده است.»^[۱۴۲]
گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران
با بررسی قوانین و اقدامات صورت گرفته در خصوص جرم پولشویی در ایران با مسائل و مشکلاتی در تدوین و اجرای قوانین پولشویی روبرو می شویم که به صورت مشروح بیان می گردد :

۶۵/۴۰

مأخذ: نتایج تحقیق
نتایج نشان میدهد بیشترین میزان حاشیه بازاریابی در حالت فروش محصول به سلف خر و کمترین مقدار آن زمانی است که محصول مستقیم به خرده فروشی یا مصرفکننده فروخته شود. ضریب هزینه بازاریابی۴۶/۵۴ درصد محاسبه گردید که نشان دهنده سهم عوامل بازاریابی در قیمت نهایی پرتقال است. این ضریب نشان می دهد حاشیه بازاریابی ۴/۵۴ درصد از قیمت پرداختی مصرف کننده بوده است، با توجه به جدول چنانچه باغدار در عملیات بازاریابی مشارکت نماید، پس از کسر هزینه های بازاریابی از قیمت دریافتی باغدار، قیمت خالص دریافتی باغدار برای هر کیلوگرم محصول بدست خواهد آمد که با کسر آن از قیمت پرداختی مصرف کننده حاشیه بازاریابی محاسبه گردیده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

میانگین ضریب هزینه بازاریابی عمده فروشی پرتقال در این مطالعه ۷/۲۶ درصد برآورد شده است، این نشان میدهد نزدیک به ۲۷ درصد از قیمتی که مصرف کننده برای هر کیلو محصول پرتقال پرداخت میکند عاید عمده فروشی میگردد. باتوجه به این نتایج، قدرت چانه زنی در میان عمده فروشان و سلف خران بیش از تولیدکنندگان بوده و عوامل بازار در سطوح عمده و خرده فروشی بیشتر از حرکت قیمت ها سود می برند.
۴-۲-۴- نتایج کیفی
در بررسیهای میدانی انجام شده طی چند ماه از تولیدکنندگان محصولات پرتقال شهرستان محمودآباد، با بهره گرفتن از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات نتایج به شرح زیر بدست آمده است. در صورت عدم انجام درجه بندی، نحوه فروش ۱۰۰% باغداران به صورت فله بوده است، و در صورت انجام عمل درجه بندی پرتقال، ۶۱/۶۷% این عمل را پس از برداشت در همان پای درخت، ۱۴/۲۹% در انبار و ۴۱/۲% نیز هم در پای درخت و هم در انبار انجام میدهند. با توجه به این که فقط ۱۵% تولیدکنندگان در این مطالعه از انبار برای فروش محصول استفاده کردند، از این تعداد، ۵/۸ درصد هر دو ماه یکبار، ۵ درصد بیشتر از هر دو ماه یکبار، ۷/۰ درصد هر ۴۵ روز و ۸/۰ درصد هر یک ماه یکبار درجه بندی محصول را در انبار انجام میدهند.
۸/۹۰ درصد درجه بندی محصولات پرتقال شهرستان بر اساس انداره میوه، ۹/۳ درصد بر اساس مزه و ۳/۵ درصد بر مبنای تیپ محصول صورت میگیرد. حداکثر فروش و انتقال محصول بصورت زیر بوده است:
۳/۴۳ درصد در ماه آذر و ماقبل آن، ۳/۴۳ درصد در دی ماه و ۴/۱۳ درصد باغداران در ماه اسفند پرتقال خود را به فروش رساندند. در مورد نحوه حمل بار توسط وسیله نقلیه، ۸/۲۳ درصد بصورت روباز، ۸/۲۰ درصد بصورت پوشیده با چادر و ۴/۵۵ درصد در زمینه حمل بار اقدامی نکرده بودند.
مهمترین مقاصد فروش محصولات پرتقال شهرستان در سه حالت عنوان شده که شامل تهران و توابع با ۸/۲۴ درصد ، بازارهای داخلی استان با ۷۰ درصد و شهرستانهای دیگر با ۲/۵ درصد بوده است.
در صورت عدم انجام انبارداری محصول (که شامل ۸۵ درصد باغداران می باشد)، ۴۱/۸۰ درصد تولید کنندگان فروششان در سر باغ و ۵۹/۴ درصد محصول را به طریق دیگری به فروش میرسانند.
با توجه به انجام عملیات انبارداری توسط ۱۵ درصد باغداران مورد مطالعه، ۷/۱۳ درصد دارای انبار شخصی و ۳/۱ درصد از انبار یا سردخانه دیگران بصورت اجاره ای استفاده میکردند. همچنین برای ۵/۸ درصد از این باغداران زمان ماندن محصول در انبار تا دو ماه، ۴/۵ درصد بیشتر از دو ماه و ۱/۱ درصد تا یک ماه بوده است. متوسط نگهداری محصول در باغ برای تمامی تولید کنندگان در این مطالعه کمتر از یک هفته پس از برداشت بوده است. فاصله بین وارسی میوه ها در انبار و جداسازی میوه های فاسد از میوه های سالم در بین باغدارانی که از انبار استفاده کردند، ۶/۸ درصد هر یکماه، ۴ درصد بیشتر از یکماه، ۳/۱ درصد هر سه هفته و ۱/۱ درصد هر دو هفته یکبار میباشد.
جدول ۴-۳۶: توزیع فراوانی شکل فروش محصولات پرتقال شهرستان محمودآباد

شکل فروش

فراوانی

درصد

سر باغ به صورت آماده در جعبه

۶

۳

فروش به همان صورت در بازار داخل

۶۷

۵/۳۳

صادر به همان صورت به خارج

۰

۰

قبل از رسیدن میوه بر روی درخت

۷۱

۵۰/۳۵

پس از رسیدن سردرختی بر روی درخت

۴۰

۲۰

عوامل موثر بر استراتژی خدمات فناوری اطلاعات

عوامل موثر بر استراتژی خدمات (تعامل با کاربر)

عوامل موثر بر استراتژی خدمات (ویژه‌سازی و شخصی‌سازی خدمات)

عوامل موثر بر استراتژی سبد کاربردها

تاثیر استراتژیک کاربردها بر عملیات روزمره سازمان

تاثیر استراتژیک کاربردها بر آینده و استراتژی سازمان

عوامل موثر بر استراتژی فناوری و زیرساخت سیستم‌های اطلاعاتی

تاثیر استراتژیک فناوری‌ و زیرساخت بر عملیات روزمره سازمان

تاثیر استراتژیک فناوری‌ و زیرساخت بر آینده و استراتژی سازمان

عوامل موثر بر استراتژی توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردها

تاثیر استراتژیک روش‌های توسعه سیستم‌ها بر عملیات روزمره سازمان

تاثیر استراتژیک روش‌های توسعه سیستم‌ها بر آینده و استراتژی سازمان

پس از تایید عوامل فوق توسط اساتید مشاور و راهنما و تنی چند از اساتید صاحب‌نظر در زمینه استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، در گام بعدی، تعداد ۱۲ عدد پرسشنامه میان کارشناسان آشنا با سیستم‌های اطلاعات و فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی توزیع شد و با لحاظ نمودن نظرات دریافت شده و اصلاح بعضی موارد تعداد ۶۱ عدد پرسشنامه توزیع شد که در نهایت ۵۱ عدد از آنها پاسخ داده شده و گرد‌آوری شدند.
۳-۳- جامعه آماری
“جامعه آماری افراد، عناصر یا اشیائی هستند که پژوهش‌گر علاقمند است یافته‌های پژوهش را به آنها تعمیم دهد. جامعه پژوهش همه عناصری است که دارای یک یا چند ویژگی مشترک هستند و امکان دارد برای مطالعه انتخاب شوند” ( هومن،۱۳۷۶، ۱۶۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به استفاده از روش نظرخواهی از افراد آگاه، تعداد جامعه آماری محدود و منحصر به ۶۱ نفر از مدیران، مشاوران و کارشناسان دائم و وابسته سازمان مدیریت صنعتی که با سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آشنا بوده و سازمان را نیز به خوبی می‌شناخته‌اند، شده است.
۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
” نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند"( حافظ نیا، ۱۳۷۷، ۱۰). تعیین حجم و اندازه گروه نمونه یکی از مسائل عمده‌ای است که هر محقق در تحقیق با آن روبرو است. “منطق ایجاب می‌کند که حجم نمونه تا حد امکان بزرگ انتخاب شود تا یکسانی و شباهت میانگین و انحراف استاندارد جامعه بیشتر شود” ( خاکی، ۱۳۸۱، ۵۲ ). در این تحقیق با توجه به فرمول زیر حجم نمونه ۴۶ عدد در نظرگرفته شده است.
δ ^۲ * z ^۲
n≥
d ^۲
)
δ ^۲ * z ^۲
۱
n≥۴۶
۱
+
(
N
d ^۲

δ^۲ =۲۵/.
δ = ۵/۰
بالاترین میزان واریانس
d= 06/0

• تعیین نقاط کلیدی تمرکز مدیران ارشد

• کمک به توسعه برنامه‌های استراتزیک

• تعیین نقاط کلیدی تمرکز در هر مرحله از چرخه عمر پروژه و دلایل شکست پرزه

• ارزیابی قابلیت اتکاد سیستم های اطلاعاتی

• مشخص کردن فرصت‌ها و تهدیدهای سازمانی

• سنجش میزان بهره وری کارکنان

بنا بر این با بهره‌گیری عوامل حیاتی موفقیت، سازمان‌ها میتوانند بر بسیاری از فعالیت‌های مهمی که برای انجام ماموریت سازمانی عضروری میباشند، تمرکز کرده و آن‌ها را درجهت تحقق اهداف، بهبود بخشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۲-۷ اهمیت بهره‌گیری از متدولوژی عوامل حیاتی موفقیت
در مدیریت و برنلمه ریزی استراتژیک از گذشته مفهوم هدف در سازمان به‌خوبی شناخته‌شده بود، درحالی‌که تعیین عوامل حیاتی موفقیت امری مبهم و شناخته نشده به نظر میرسید.
اهداف در سازمان ویزگی های خاصی دارندکه آن‌ها را از عوامل حیاتی موفقیت متمایز می‌کنند. این ویزگی ها عبارت‌اند از خاص بودن، قابل سنجش بودن، قابل دستیابی بودن، واقع گرایانه بودن و ملموس بودن. در صورتی که اهداف این ویژگی ها را نداشته باشند، نمی‌توانند مؤثر واقع شوند. اهداف کلی در سازمان به اهداف کوچکتری تقسیم می‌روند تا دسترسی به آن‌ها تسهیل شود.
اهداف و عوامل حیاتی موفقیت بسیار به هم نزدیک اند و از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند. برای اینکه سازمان بتواند رسالت خود را به‌خوبی انجام دهد، عوامل حیاتی موفقیت و به تبع ان اهداف، باید محقق شونداگر در سازمان به عوامل حیاتی موفقیت، اهمیت کافی داده نشود، اهداف نیز تحت تأثیر قرار میگیرند و درنتیجه سازمان به رسالت خود دست نخواهد یافت.
از منظر دیگر می‌تواند گفت که عوامل حیاتی موفقیت نسبت به اهداف برتری دارند. اهداف به تنهایی پیشگوی قابل اطمینانی برای قابلیت سازمان جهت تحقق رسالت سازمان نمی‌باشند. علت این است که در بیشتر سازمان‌ها در بهتریت حالت، تعیین اهداف، یک فعالیت شخصی حاصل تصمیمات سیستم مدیریتی می‌باشد و نه یک فعالیت مرتبط با برنامه‌ریزی استراتزیک. بیشتر اوقات اهداف با توجه به قابلیت دستیابی تعیین می‌روند و نحوه کمک آن‌ها به تحقق رسالت سازمانی چندان موردتوجه قرار نمیگیرد. از سوی دیگر در تعیین عوامل حیاتی موفقیت، قابلیت دستیابی، جنبه همسو بودن ان با رسالت سازمانیدرا متاثر نمی‌کند. عوامل حیاتی موفقیت، در این حال که متعکس کننده دیدگاه مدیریتی می‌باشند، متاثر از صنعتی که سازمان در آن در حال فعالیت است، موقعیت سازمان نسبت به رقبا همچنین تاثرات محیطی هست.
به‌عنوان نتیجه حتی اگر سازمان را به رسالت نتواند به اهدافش دست یابد، دستیابی به عوامل حیاتی موفقیت، می‌تواند سازمان را به رسالت نهایی اش نزدیک تر کند. سازمان‌هایی که توانسته اند به اهداف تعیین شده خود دست یابند، ولی در تحقق رسالت خود ناکام مانده اند، ممکن است در تحقق عوامل حیاتی موفقیت خود دچار مشکل بوده اند.
ارتباط میان محیط عملیاتی سازمان و عوامل حیاتی موفقیت، این عوامل را به پیشگوی قابل‌اعتمادی برای قابلیت سازمان جهت تحقق رسالت سازمانی هست. برای درک این مطلب درک منابع مختلف عوامل حیاتی موفقیت، می‌تواند کمک کننده باشد. (کارالی^[۷۷]، ۲۰۰۴).
۲-۲-۳-۱ عوامل حیاتی موفقیت برای توسعه محصول جدید^[۷۸]
کارایی در توسعه محصول جدید می‌تواند در موفقیت سازمان نقش به سزایی داشته باشد. مطابق با دیدگاه پولتن و بارکلی^[۷۹]،"اگر سازمان‌ها می‌توانند تاثیرگذاری شان را در اشاعه محصول های جدید بهبود دهند، پس آن‌ها می‌توانند خط مبنایشان^[۸۰] را دو برابر کنند؛ این زمینه یکی از نواحی مستعد با بیشترین قابلیت برای بهبود است.” به اعتقاد کوپر عوامل حیاتی موفقیت، زیر مجموعه عواملی هستند که به‌عنوان عوامل کلیدی موفقیت در فرایند توسعه محصول جدید ارائه کرده است:
ـ جهت گیری مناسب در بازار
- توجه به بازار
- محور بودن محصول و مشتری-محور بودن آن
ـ تمرکز بر ارائه یک محصول جهان تراز
- در اختیار داشتن یک جهت گیری بین المللی در فرآیندهای طراحی، توسعه و بازاریابی
ـ توجه به فعالیت‌های قبل از توسعه^[۸۱] به معنای تمرین فرایند توسعه محصول و آماده سازی مقدمات برای توسعه پیش از کلید خوردن پروژه اصلی توسعه محصول
ـ تعریف سریع پروژه و محصول؛ این تعریف سریع ملاک پیروزی یا شکست قلمداد می‌شود
ـ ارائه و روانه سازی بموقع محصول در بازار
ـ توجه به ساختار سازمانی مناسب، طراحی و جو سازمانی
ـ اهمیت پشتیبانی مداوم مدیریت ارشد سازمان نه صرفاً به‌عنوان تضمین‌کننده موفقیت در فرایند توسعه بلکه کمک رسان پروژه توسعه محصول جدید (پولتن و بارکلی، ۱۹۹۸).
۲-۲-۳-۲ عوامل مؤثر بر موفقیت فرایند توسعه محصولات جدید
در قسمت‌های قبل، فرایند توسعه محصولات جدید را به‌طور منطقی موردبحث قراردادیم؛ اما همان‌طور که شکل ۲-۱۶- نشان داده‌شده است، عوامل بسیاری در موفقیت این فرایند دخیل هستند. برخی از این عوامل عبارت‌اند از: (پریولت و مکارتی، ۲۰۰۶)

• حمایت مدیریت عالی سازمان به‌عنوان یک عنصر اساسی محسوب می‌شود:‌

شرکت‌هایی که در توسعه محصولات و خدمات جدید به موفقیت دست یافته‌اند دارای یک ویژگی کلیدی مشترک هستند: مدیریت عالی مشتاق و علاقه‌مند که از توسعه محصولات جدید حمایت می‌کند.

• گماردن شخصی به‌عنوان متصدی توسعه محصول جدید:

علاوه بر حمایت مدیریت عالی از توسعه محصول جدید، شرکت‌های موفق به جای واگذار کردن فعالیت‌های توسعه محصول جدید به واحدهایی نظیر مهندسی،‌ تحقیق و توسعه یا فروش که ممکن است تمایل به حوزه وظیفه‌ای خاصی را در توسعه محصول جدید پررنگ‌تر نمایند، از یک مسئولیت مستقل در این زمینه استفاده می‌کنند. این مسئولیت مستقل ممکن است به یک فرد، بخش یا تیم داده شود.
واگذاری فعالیتها به تیم توسعه محصولات جدید که افراد آن از بخشهای مختلف شرکت گردهم آمده‌اند، این امکان را فراهم می‌کند که بهترین ایده‌ها از حیث سودآوری مورد ارزیابی قرارگرفته و در سریعترین زمان ممکن روانه بازار شوند. نکته مهم در اینجا انتخاب افراد وروش مناسب برای این کار است. به‌عنوان مثال استفاده از یک مدیر محافظه کار ممکن است باعث حذف بسیاری از ایده‌ها گردد یا استفاده از کمیته ها ممکن است به بوروکراسی بیانجامد و موفقیت و عدم موفقیت محصولات را به تأخیر اندازد

• نیازهای بازار باید فعالیت‌های تحقیق و توسعه را هدایت کنند:

از مرحله شکل‌گیری ایده تا تجاری‌کردن آن، متخصصان تحقیق و توسعه، افراد عملیاتی و کارکنان بازاریابی باید با یکدیگر همکاری کنند تا امکان‌سنجی ایده‌های جدید را مورد ارزیابی قرار دهند. آن‌ها با روش های مختلفی نظیر ارتباطات رو در رو، استفاده از پست الکترونیک یا وب سایت، کنفرانس تلفنی و دیگر تکنولوژی‌ها می‌توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند. راه های مختلفی برای به اشتراک گذاشتن ایده‌ها وجود دارد. مسلماً نمی‌توان انتظار داشت که یک مدیر بازاریابی برنامه بازاریابی بسیار مناسبی را برای محصولی که شرکت به راحتی نمی‌تواند تولید کند یا اصلاً تولید آن سودآور نباشد، تهیه کند. همچنین نمی‌توان انتظار داشت که کارکنان واحد تحقیق و توسعه به توسعه تکنولوژی یا محصولی بپردازند که پتانسیلی در شرکت یا بازار نداشته باشد. بنابراین تعادل بین واحدها برای موفقیت در توسعه محصولات جدید ضروری است؛ اما در اینجا باید به این نکته توجه داشت که شرکتهای موفق همکاری فعالیت‌های واحدهای مختلف را با محوریت واحد بازاریابی و باهدف کسب رضایت مشتری و سودآوری فراهم می‌کنند.
شکل ۲-۱۶- عوامل مؤثر بر موفقیت فرایند توسعه محصولات جدید
انتقاد مؤثر به فعالیت‌های منظم
برنامه جامع
بازاریابی
درک روشنی از نیازهای مشتریان
تیم بین
وظیفه‌ای
حمایت
مدیریت عالی
موفقیت محصول جدید
مبناهایی برای افزایش ارزش مشتری

تاثیر تغییر تابعیت والدین: ممکن است بعد از تولد کودک در تابعیت والدین او تغییری رخ دهد، میزان تاثیر این تغییر، در تابعیت کودک، بر حسب موارد ذیل تفاوت می کند:
الف) تحصیل تابعیت ایران :افراد غیر ایرانی تحت ضوابطی و با رعایت مقررات مندرج در مواد ۹۷۹ و ۹۸۰ قانون مدنی می توانند در خواست ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را بنمایند و در صورتی که این تقاضا مورد موافقت قرار گیرد به آنان تابعیت دولت ایران اعطا خواهدشد. فرزند صغیر پدری که به تابعیت دولت ایران پذیرفته شده نیز ایرانی محسوب می شود اما چنین فردی می تواند در ظرف یک سال ازتاریخ رسیدن به سن ۱۸سال تمام اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کند. به این اظهاریه باید تصدیق دولت متبوع پدر دائر بر این که او را تبعه خود خواهد شناخت ضمیمه باشد.^[۱۲۱]
شرط اعطای تابعیت به کودکی که پدرش به تابعیت ایران پذیرفته شده آن است که در تاریخ تقاضا نامه (تقاضای ورود به تابعیت ایران) به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد. اگر زنی به تابعیت ایران پذیرفته شود آیا فرزندان صغیر او هم تبعه ایران محسوب می گردند؟ جواب منفی است زیرا در تحصیل تابعیت همان طوری که قبلا هم گفته شد فقط نسب پدری مورد نظر است و نسب مادری تاثیر در آن ندارد، بنابراین اگر زنی به تابعیت دولت ایران در آید اولاد صغیر او تبعه دولت ایران نخواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب)ترک تابعیت ایران :هر ایرانی تحت شرایط و ضوابطی حق دارد تقاضای خروج تابعیت ایران را بنماید. در صورتی که این تقاضا مورد موافقت هیئت وزیران واقع شود، تابعیت ایرانی شخص،از وی سلب می گردد. طبق نص صریح ماده ۹۸۸ قانون مدنی، فرزندان کسی که ترک تابعیت می کند اعم از این که کبیر یا صغیر باشد از تابعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر این که اجازه هیئت وزیران شامل حال آن ها هم بشود.
طبق تبصره ب ماده ۹۸۸ قانون مدنی، هیئت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند (مجنون یا سفیه) اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن بیست و پنج سال تمام نرسیده باشند می توانند ترک تابعیت نمایند.
با این ترتیب مشاهده می شود که ترک تابعیت زن ایرانی بدون شوهر ممکن است شامل فرزندان صغیر او هم که فاقد پدرو جد پدری هستند بشود. اما مقنن نه تنها این حق را در مورد زن غیر ایرانی که درنتیجه ازدواج به تابعیت دولت ایران در آمده است، به رسمیت نشناخته بلکه حتی وجود فرزند خرد سال را نیز مانعی جهت قبول تقاضای ترک تابعیت دانسته است. ماده ۹۸۶ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: “زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود، می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتبا اعلام نماید ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که اولاد به سن ۱۸تمام نرسیده، از این حق استفاده کند.”^[۱۲۲]وبه موجب بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی:” کودکی که پدرش ایرانی است، اعم از آنکه در ایران یا خارج از خاک ایران متولد شود، تبعه ایران محسوب می گردد. در قوانین ایران، برای اعطای تابعیت به کودک، نسب مادری مورد توجه قرار نگرفته است. کودکی که در اثر رابطه آزاد (نامشروع) از پدر ایرانی متولد می شود، مشمول بند ۲ ماده مزبور نخواهد شد و تبعه ایران محسوب نمی گردد. زیرا ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی صریحاً اعلام کرده است: «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.»
در تحصیل تابعیت فقط نسب پدری مؤثر در موضوع است و نسب مادری فاقد تأثیر می باشد. از این رو هرگاه زنی به تابعیت دولت ایران در آید، فرزندان صغیر او تبعه ایران محسوب نمی شوند و هرگاه یک زن ایرانی به عقد نکاح یک مرد تبعه خارجه درآید و فرزند آنها در خاک بیگانه متولد شود، مادر نمی تواند تابعیت ایرانی خود را به فرزند تفویض کند.
آثار و عوارض سوء ناشی از این نگرش قانون گذار در زندگی تعداد بسیاری از فرزندان زنان ایرانی که به عقد نکاح اتباع خارجه در آمده و فرزندانشان خارج ازکشور متولد شده اند، قابل مشاهده است. زیرا این گونه مادران وقتی همراه با فرزندان خود به کشور متبوع شان (ایران) باز می گردند، فرزندانی که از بطن آنها به دنیا آمده اند، کمترین فرصت قانونی برای کسب تابعیت ایرانی ندارند و در بسیاری موارد در بلاتکلیفی به سر می برند و مورد حمایت قرار نمی گیرند.
چنانچه قانون گذار آثار و عوارض زیانبار بی توجهی نسبت به نسب مادر در تعیین تابعیت ایرانی کودکان را مورد بررسی قرار دهد، ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین به نحوی که مادران ایرانی نیز بتوانند تابعیت خود را به فرزندانشان تفویض کنند، روشن می شود.
ب : تابعیت نسبی
به موجب قانون ثبت احوال باید ولادت هر طفل در ایران، اعم از این که مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند، به نماینده ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانی خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت، و اگر نباشد به نزدیک ترین ماموران کنسولی ویا به سازمان ثبت احوال کشور، اعلام می شود.^[۱۲۳]
مهلت قانونی برای اعلام واقعه ولادت ۱۵ روز، از تاریخ ولادت طفل است. تکلیف اعلام واقعه ولادت، و امضا دفتر ثبت کل وقایع، به ترتیب به عهده اشخاص ذیل خواهد بود:
۱- پدر یا جد پدری.
۲– مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.
۳- وصی یا قیم یا امین.
۴- اشخاصی که قانونا مسئول نگهداری طفل می باشند.
۵– متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آن جا سپرده شده است.
۶ – خود طفل متولد شده پس از آن که رشید و ۱۸ ساله شد، از سن ۱۸سالگی به بعد.^[۱۲۴]
به طور کلی قوانین ناظر بر تابعیت به خصوص در مواردی که فقط نسب پدر را مبنا قرار می دهد با ماده ۱۶ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض است و در جهت رفع این تعارض گشایش باب بحث های دینی و فقهی از دیدگاه نواندیشی دینی و عصری شدن دین ضروری است.
کلیه کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، ایرانی شناخته می‌شوند. در مورد تابعیت نسبی چند مسئله باید مورد توجه قرار گیرد:
۱- برای اعطاء تابعیت، نسب پدری مورد توجه قرار می‌گیرد نه نسب مادری.
۲- چون تابعیت در زمان تولد طفل باید اعطاء شود، تابعیت پدر در زمان تولد، مورد نظر قرار می‌گیرد، نه قبل یا بعد از آن.
۳- اگر نسب پدری طفل، به دلائلی که قبلاً گفته شد، قانونی نباشد، این امر در اعطاء تابعیت تأثیری ندارد.
۴- اگر پدر طفل اساساً معلوم نباشد، اعم از این‌که قانونی بودن نسب او مسلم باشد یا نباشد، تابعیت، منوط به آن است که طفل در ایران متولد شده باشد یا در خارج.^[۱۲۵]
به موجب ماده ۱۶ قانون ثبت احوال، اعلام و امضای سند ثبت ولادت به ترتیب به عهدهپدر و مادر ( در صورت غیبت پدر)است. و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.
بدین ترتیب قانون گذار در مورد اعلام و امضای سند ولادت فرزندان مشترک اولویت را به پدر داده و مادر در درجه دوم قرار دارد. از طرفی به موجب تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ «نام خانوادگی طفل همان نام خانوادگی پدر خواهد بود.»
فصل سوم:روابط مالی مادر با اعضای خانواده
روابط شخصی مادربا اعضای خانواده در فصل پیشین مورد بررسی قرار گرفت نظر به اهمیت بروز مالی این روابط ،حوزه های مالی مربوط به روابط بین مادر و اعضای خانواده در این فصل به صورت جداگانه طرح شده است اعم از اینکه این حوزه ها در سطوح اولین خود جهت مالی داشته باشند(مثل نفقه) یا اینکه یکی از ابعاد حقوقی آنها ، بعد مالی آنها باشد (مثل رضاع).
مبحث اول : ارزش مالی کار مادر
قانون گذار برای زن و مرد ایرانی در زندگی زناشویی استقلال مالی را به رسمیت می شناسد. هر یک از آنها می توانند در اموال شخصی خود به هر ترتیب که می خواهند تصرفات مالکانه اعمال کنند. ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی استقلال مالی زن را این گونه مورد تأکید قرار داده است: «زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.» قانون مدنی درباره استقلال مالی مرد ساکت است. زیرا استقلال مالی مرد به حدی روشن است که نیاز به تصریح قانونی ندارد.
بنابراین مادر نیز می تواند مالک اموال خود باشد و یا نسبت به حق الزحمه کارهایی که به واسطه نقش مادری انجام میدهد؛مالکیت پیدا کند.
گفتار اول : ارزش مالی کار در خانه
طبق مقررات ایران، زن تکلیفی ندارد کارهای خانه را انجام دهد. حتی شیر دادن به بچه نیز از وظایف او نیست و طبق ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی: «مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.» بنابراین زن می تواند در مقابل کارهایی که در خانه شوهر انجام می دهد، از شوهر مطالبه اجرت کند مگر اینکه با قصد تبرّع انجام داده باشد یا عرفاً چنین تلقی شود که قصد تبرّع داشته است.
بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب آبان ماه ۱۳۷۱^[۱۲۶] در این خصوص مقرر می دارد: «… چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.»
یکی از شاخص های توسعه یافتگی، افزایش درآمد سرانه است که خود نتیجه توسعه اقتصادی است و در عین حال عامل تقویت آن . رشد و توسعه در بخش های مختلف اقتصادی زمانی حاصل می شود که نیروی انسانی به عنوان عامل زایش و انجام کار، بر اساس برنامه های دقیق و اهداف روشن کار کند. بنابراین، عامل کار کردن، زیر بنای توسعه اقتصادی معرفی می گردد.
درآمد سرانه به عنوان شاخص مهم توسعه اقتصادی، که خود در قالب تولید ناخالص داخلی GDP ^[۱۲۷] دیده می شود، عملاً و به طور اصولی در گروه فعالیت توأم با کارایی و اثر بخشی در تمام بخش ها و سطوح اقتصادی است. دستیابی به این کارایی و اثر بخشی در بازار کار کشور، ریشه در عوامل تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد.
با توجه به آنکه بخش عظیمی از جمعیت کشور را مادران خانه دار تشکیل می دهند، عدم بهره گیری از نیروی کار بالقوه آنان در کشور، که به صورتی مزمن و خطرناک خود را نشان می دهد، مانند آن است که به طور عمد در جهت حذف بخش عظیمی از نیروی کار بالقوه خود عمل کنیم.
در محاسبات آماری برای تخمین ارقام مربوط به GDP، در بخش مربوط به زنان، این قشر به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم می شود. بخش فعال شامل جمعیت شاغل و بیکار (و جویای کار) و بخش غیر فعال شامل مادران خانه دار، محصلین، افراد دارای درآمد بدون کار و سایرین می باشند.
بنا بر تعریف ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، خانه دار فردی است که شاغل، بیکار (جویای کار) و محصل به حساب نمی آید.^[۱۲۸]
به کارگیری واژه غیر فعال برای مادران خانه دار، حائلی است بین این گروه و نظام اقتصادی ـ اجتماعی، به گونه ای که مادران خانه دار ضمن احساس خلاء در خود، از حیث تأثیرگذاری در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقشی برای خود نمی بینند.
به نظر می رسد هنگام آن رسیده است که جامعه، برنامه ریزان و سیاستگذاران دیدگاه های خود را نسبت به این امر تغییر دهند. مادر خانه دار با نقش های متفاوت و متنوعی که ایفا می کند از جنبه های مختلف بر فرآیندهای اقتصادی ـ اجتماعی تأثیرگذار است. مادران خانه دار ارائه دهنده و تأمین کننده نیازهای اساسی نیروی کار فعال جامعه هستند. اهمیت و تأثیرات روحی، روانی و فرهنگی ای که فعالیت های مادران خانه دار بر روی همسران و فرزندانشان به عنوان همسر، مادر، مربی و رفیق بر جای می گذارند، گرچه در جایی ثبت نمی شود، اما بر کسی پوشیده نیست. نسل آتی که سازندگی جامعه را بر عهده دارد آیینه ای تمام نما از سلامت شخصیت و حس اعتماد مادران یا مادران خانه دار است که به نوبه خود به طور مستقیم مسیر توسعه و رشد جامعه، بهره وری و موفقیت آن را تضمین می نماید.
بنا بر یک تحقیق انجام شده در سال ۱۳۷۳، ارزش افزوده طبخ غذا به عنوان یک فعالیت رایج خانه داری، ۱۵ هزار میلیارد ریال در تولید ناخالص ملی بوده است.^[۱۲۹] مادر خانه دار اغلب به عنوان مدیر اقتصادی خانواده شناخته می شود که یکی از ارکان اساسی و تعیین کننده مصرف در چرخه و زنجیر امور اقتصادی تلقی می شود.
گام اساسی در کمّی کردن فعالیت های مادران خانه دار و ارزش گذاری خدمات مربوط، شناسایی و تفکیک اموری است که به طور روزمرّه توسط آنان انجام می پذیرد. بدین منظور تخمین، برآورد و شناسایی اموری چون خانه داری، حمل و نقل، تغذیه، شستشو، نگهداری از کودکان، نقش واسطه ای در مصرف، زمان انجام کار و… ضروری است.
نکته قابل توجه این است که فعالیت های مربوط به کارها و خدماتی که توسط مادران خانه دار در منزل انجام می گیرد را می توان از مراکز و مؤسساتی که مشابه این خدمات را ارائه می کنند دریافت کرد و در مقابل هزینه آنها را پرداخت. چنین واقعیتی مؤید این مطلب است که مجانی شمردن فعالیت های روزمرّه ای که توسط زنان انجام می گیرد تا چه حد غیر منطقی، ناصحیح و دور از انصاف است.
خانه داری،حمل و نقل،تغذیه،دوخت و دوز لباس،شست وشو و اتوی لباس ها،مراقبت از کودکان،مراقبت از بزرگسالان و فعالیت های داوطلبانه
نکته قابل توجه این است که، منظور از کار خانگی فقط فعالیت های صورت گرفته توسط مادران خانه دار نیست. بسیاری از زنان شاغل در فعالیت های اقتصادی، پس از اتمام کار بیرون به امور منزل می پردازند و به بیانی، علاوه بر کار اقتصادی که در تولید ناخالص ملی محاسبه اقتصادی منظور می گردد. چنانچه بتوان کار خانگی زنان را وارد محاسبات اقتصادی و آن را در حساب های ملی لحاظ کرد، نتیجه ای شگفت انگیز به دست خواهد آمد.
آمارها نشان دهنده این واقعیت آشکار است که میزان ساعات فعالیت های زنان به مراتب بیش از مردان است زیرا، همان طور که می دانیم، بسیاری از زنان علاوه بر سهم برابر در تلاش های اقتصادی بیرون از منزل، به امور مربوط به خانه داری نیز می پردازند. در نتیجه، سهم اندک ۶۹/۱۱ درصدی اشتغال آنان^[۱۳۰] افزایش می یابد و چه بسا بیش از سهم ۸۲/۶۱ درصدی جمعیت فعال مردان می شود.
بحث سنجش ارزش کار خانگی و نحوه محاسبه آن به صورت کمّی موضوع جدیدی در ادبیات مربوط به زنان نیست. این پندار که تولید خانگی مزایای اجتماعی قابل توجهی را در اقتصاد ملی به ارمغان می آورد، در دو دهه گذشته توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده است. این پندار جایگاه و اهمیت ویژه، مزایای ارزش کار خانگی و نیز لزوم گنجاندن تولید خانگی در حساب های درآمد ملی را مدّنظر قرار می دهد.