1. 1. عنصری است که پیام درباره آن است یعنی دیگر سازه های بند درباره آن توضیحی میدهند.

1. 1. 1. 1. عنصری است که فعلی برای آن صرف (از نظر شخص و شمار) میشود.

      ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. انجام دهنده عمل.

ایشان سپس با بیان این واقعیت که این تعریفها مفاهیمی متفاوت را بیان میکنند، نتیجتاً این سؤال را مطرح میکنند که آیا اصطلاح “فاعل” میتواند در بردارنده هر سه این مفاهیم باشد؟ به زعم ایشان پاسخ گاه بله است و گاه خیر. به عنوان مثال در جمله زیر:

• • The duke gave my aunt this teapot.

فاعل (the duke) هر سه مفهوم فوق را در بر دارد؛ یعنی پیام در باره آن است، فعل برای آن صرف شده و نیز انجامدهنده عمل است. اما به عنوان مثالی دیگر جمله زیر را میآورند:

• • This teapot my aunt was given by the duke.

و توضیح میدهند که در این جمله مفاهیم سهگانه فوق برای فاعل بروز نمییابند. در ادامه هلیدی و متیسون (همان، ص ۵۶) توضیح میدهند که این سه مفهوم را قبلاً انواع متفاوت فاعل تلقی میکردهاند. به عنوان مثال در مثال آخر،” this teapot “، «فاعل روانشناختی^[۵۵]» نامیده میشده زیرا به نظر پژوهشگران گذشته، عنصری است که گوینده در ذهن ذاشته و پیام درباره آن است. همچنین عنصری را که فعل برایش صرف میشود (در مثال آخر my aunt)، «فاعل دستوری^[۵۶]» و عنصر انجامدهنده عمل را (در مثال آخر the duke )، «فاعل منطقی^[۵۷]» مینامیدند.
در جمله اول هر سه فاعل روانشناختی، دستوری و منطقی بر هم منطبق اند، اما در جمله دوم چنین نیست. هلیدی و متیسون (همانجا) این نکته را با رسم جدولی (در متنFig.2-11 و Fig.2-12 )نشان میدهند:

• • The duke gave my aunt this teapot.

• • This teapot my aunt was given by the duke.

سپس چنین استدلال میکنند که با توجه به اینکه در جملات طبیعی زبان این سه مفهوم با هم در یک عنصر جمع نمیشوند، باید هر یک از عناصر سازنده جداگانه مورد تحلیل قرار گیرد و نقشهای متفاوت آنان از هم متمایز گردد.
اما هلیدی و متیسون (همان، ص ۵۷) با توجه به اینکه هر یک از این سه نقش کاملاً از هم متفاوت و متمایز هستند، سه مفهوم و اصطلاح جدید را برای آنها ارائه میکنند:
فاعل روانشناختی ← مبتدا
فاعل دستوری ← نهاد
فاعل منطقی ← کنشگر

اظهارگری ضعیف

۲

۴-۱۵

احساس شرم

۲

۸-۲۱

روش نمره گذاری دراین مقیاس به این صورت است که ،گزینه کاملا درست نمره۶،تقریبا درست نمره۵، کمی درست نمره۴، کمی غلط نمره۳، تقریبا غلط نمره۲،وکاملا غلط نمره۱ می گیرند.ولی در بعضی سوالات نمره دهی معکوس می باشد.بعد از جمع بندی نمرات مربوط به هر زیرمقیاس هرچه نمره فرد بیشتر باشد فرد به سمت هیجان های منفی می رودو هیجانی تر شناخته می شود.
ج- شواهد مربوط به اعتبار وپایایی: اعتبار وپایایی آن در گروه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که به شرح زیر است.
لیهی(۱۳۹۰)در پژوهش خود، روایی مقیاس طرحواره های هیجانی را با بهره گرفتن از تحلیل همبستگی گویه ها با یکدیگر و همبستگی با سیاهه های چند محوری بالینی میلون، ویراست سوم، اضطراب بک وافسردگی بک وپرسشنامه فراشناختی کارترایت-هاتون وولز(۱۹۹۷) بر روی ۵۳ بیمار روانپزشکی مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اکثریت ابعاد ۱۴ گانه این مقیاس همبستگی های معنی داری با اضطراب و افسردگی دارند. هم چنین نتایج حاصل از همبستگی بین ابعاد نیز حاکی از روایی قابل قبول این مقیاس بود. همچنین، لیهی پایایی این مقیاس با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ را۸۱/۰گزارش کرده است. به علاوه، نتایج دیگر پژوهشها در زمینه بررسی اعتبار مدل لیهی و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه طرحواره های هیجانی لیهی نیز امیدبخش بوده است ).برای مرور بیشتر نگاه کنید به: لیهی، ناپولیتانو وترچ،۲۰۱۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین نتایج یک پژوهش دیگر با نمونه ای ۱۲۹۳ نفری از افراد بهنجار نیز نشان داد که هر کدام از عوامل غیرشناختی در مدل ولز(ولز،۲۰۰۲) به طور معناداری با هر یک از باورهای منفی درباره هیجان(خلاصه ای از ابعادLESS)،همبستگی دارد.که این موضوع خود شاهدی بر وجود روایی سازه برای این مقیاساست(لیهی و همکاران، ۲۰۱۱).
خانزاده،ادریسی،محمدخانی،سعیدیان(۱۳۹۲) به بررسی ساختار عاملی و مشخصات روانسنجی مقیاس طرحواره های هیجانی بر روی یک نمونه بهنجار از دانشجویان ایرانی پرداختند. به منظور بررسی روایی همگرای مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی از ضرایب همبستگی این مقیاس با سیاهه های اضطراب وافسردگی بک و مقیاس مشکلات در نظم بخشی هیجانی استفاده گردید. برای بررسی روایی سازه این مقیاس نیز از روش های همبستگی های درونی و تحلیل عامل اکتشافی استفاده گردید. همچنین به منظور بررسی پایاییLESS روش های بازآزمایی پس از دو هفته بازآزمون و ضریب آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت. همبستگی بالای این مقیاس با مؤید روایی همگرا و همبستگی درونی بالای گویه ها موید روایی سازه این مقیاس است.به علاوه نتایج حاصل از بررسی پایایی این مقیاس نیز نشان دهنده پایایی مطلوب این مقیاس است.
همچنین در تحقیق مرادی(۱۳۹۳) ضریب الفای کرانباخ۸۹/۰به دست آمده است.
درتحقیق حاضرپایایی این مقیاس بااستفاده ازضریب الفای کرونباخ ۸۴/۰ به دست امده است.
۳-۶.فرایند اجرای پژوهش
فرایند اجرای پژوهش به صورت موارد زیر انجام شده است:
۱-ابتدا مساله پژوهشی تحت عنوان مقایسه طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد غیر مبتلا در شهرستان خرم آباد را انتخاب نمودم.
۲-سپس باهمکاری استاد راهنما واستاد مشاور پروپوزال را نوشتم وپرسشنامه ها را نیز پیوست کردم.
۳-وبعد پروپوزال را به گروه روانشناسی ارائه کرده وتاییدیه آن را از گروه روانشناسی دریافت کردم.
۴-ودرمرحله بعد پروپوزال را به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال کردم.
۵-وبعد تاییدیه پروپزال را از معاونت پژوهشی دانشگاه دریافت نمودم.
۶-وسپس نسبت به چاپ پرسشنامه ها اقدام کردم.
۷-وچون استادمشاورم در محل اجرای پرسشنامه به عنوان روانپزشک حضور داشت باهمکاری ایشان جهت اجرای پرسشنامه ها هماهنگی لازم را انجام دادم.
۸-سپس به اجرا جمع اوری وساماندهی پرسشنامه ها پرداختم.
۹-وبعد به جمع اوری وساماندهی داده ها درقالب امار توصیفی پرداختم. وسپس اطلاعات را به نرم افزارspss وارد کردم.
۱۰-ودر مرحله بعد به تفسیر وتحلیل واستنباط داده ها اقدام نمودم.
۱۱-وبعد به نقد وبحث درخصوص نتایج به دست آمده پرداختم.
۱۲-وبعد پیشنهادهای پژوهشی را نوشتم.
۱۳-ودرمرحله اخرپایان نامه را تایپ نموده وبه استاد راهنما واستاد مشاور ارائه دادم.
۳-۷.روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های زیر استفاده می شود:
الف)برای پردازش داده ها از نرم افزارspss استفاده می شود.
ب).از روش های امار توصیفی از میانگین،انحراف استاندارد،جداول ونمودارهای آماری استفاده می شود.
ج) از روش های امار استنباطی مانند تحلیل واریانس چند راهه(مانوا) برای تجزیه وتحلیل اماری واستنباط نتایج به جامعه استفاده می شود.
۳-۸.خلاصه فصل
در این پژوهش از روش پس رویدادی(علی-مقایسه ای)استفاده شده است.جامعه آماری۱۰۰نفر است که تعداد۵۰نفرمیگرنی به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده اندبرای جمع اوری اطلاعات از دو آزمون تحریف های شناختی وطرحواره های هیجانی استفاده شده است،که دارای اعتبار وروایی خارج از کشور وداخل کشور می باشند.برای پردازش داده ها از نرم افزار spss ویراست۱۹ استفاده شده وبرای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش های امار توصیفی ازمیانگین وانحراف استاندارد وجداول وروش های امار استنباطی مانند تحلیل واریانس چند راهه(مانوا) برای تجزیه وتحلیل اماری واستنباط نتایج به جامعه استفاده شده است.
فصل چهارم
ارائه نتایج کمی ،پردازش وتحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه
لازم به توضیح است که ابتدا داده ها از پرسشنامه ها به تعداد۱۰۰ نفر استخراج شد.وسپس به نرم افزار SPSSهر دوتست وارد گردیدند وبعد از آن داده ها جهت تجزیه وتحلیل اماری به نرم افزارspss منتقل شدند که در ان نتایج تحقیق در دوبخش توصیفی وتحلیلی تنظیم شد. دوقسمت،نتایج حاصله به صورت توصیفی وتحلیلی (استنباطی ) در این فصل می آید.همچنین در این تحقیق همتا یابی های لازم انجام گرفته به طوری که گروه ها از نظر سن،جنس،تاهل وتحصیلات به صورت مساوی انتخاب شده اند تا نتایج قابل تعمیم باشند.
۴-۲) آزمون فرضیه اول پژوهش
«بین طرحواره های هیجانی افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم تفاوت وجود دارد.»
در تحلیل داده ها به دلیل این که از روش مانوا استفاده شده بود نیاز به رعایت پیش فرض های این روش بود که پژوهشگر با بررسی این پیش فرض ها رعایت شدن هر یک از آنها را بدین شرح اعلام می نماید.
۱-پیش فرض نرمالیتی با بررسی بر روی داده ها رعایت شده بود.زیرابا توجه به آزمون شاپیرو نرمالیتی آن چک شد ومورد تایید قرار گرفت.
۲-از روش نمونه گیری صحیح استفاده شده است.
۳-ماتریکس کواریانس مطابق جدول زیر نیزمعنی دار نبود.بنابراین این پیش فرض نیز رعایت شده بود.
جدول ۴-۱: ماتریس کواریانس برای فرضیه اول

گزارش‌های ضعیف ممیزی داخلی
بی‌توجهی ممیزان داخلی به عملیات ممیزی

بازنگری مدیریت

فقدان توجه کافی به این بخش به عنوان حلقه‌ای کلیدی در چرخه بهبود مستمر
تیم‌های ناکارآمد و افزایش هزینه‌ها در این بخش

۲-۱-۳- بعد زیست‌محیطی توسعه پایدار
کانون اصلی توجّه و فلسفه شکل‌گیری مفهوم توسعه پایدار، تحقق «اهداف زیست‌محیطی» در جریان توسعه بوده است. در گزارش توسعه هزاره سازمان ملل متحد، اثرات تغییرات اکوسیستمی در رفاه بشر مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش،‌ تمامی افراد بشر برای برخورداری از یک زندگی خوب‌، سالم و ایمن بر اکوسیستم‌ها متکی هستند. اما در حال حاضر به دلیل زیاده‌روی‌هایی که در بهره‌گیری از منابع طبیعی صورت گرفته، ظرفیت و توانایی سیاره، برای تأمین نیازهای بشری به شدت تضعیف شده است. آگاهان و مصلحان اجتماعی برای غلبه بر این معضل جهانی مفهوم پایداری و توسعه پایدار را مطرح کرده‌اند. منظور از پایداری برقراری موازنه بین الزامات زیست‌محیطی و نیازهای توسعه‌ای در یک جامعه است و توسعه پایدار نیز مجموعه اقداماتی است که با توجه به فلسفه پایداری به گونه‌ای هدایت می‌شود که کیفیت زندگی انسان را بهبود بخشد و در عین حال قابلیت زیست کره زمین را نیز حفظ کند. (زاهدی, ۱۳۸۹, ص. ۶۱) متأسفانه از زمان انقلاب صنعتی،‌ سرعت تخریب محیط زیست افزایش یافت و اینک، این خطر پیش آمده که انسان به دست خود زمین را نابود و در واقع، خود را مضمحل کند. در کشور ما ایران نیز محیط زیست به سرعت در حال نابودی است و ما نیز در تخریب طبیعت از دیگران عقب نمانده‌ایم. ولی خوشبختانه به نظر می‌رسد در جهان حرکتی بیدار کننده پدید آمده است که طبیعت و جهان را از صدمات تخریب نجات دهد. (بهرامی، ۹۴، ۱۳۸۷) به دلیل بروز چنین خطرات و بحران‌هایی، بُعد زیست‌محیطی توسعه پایدار، به حفاظت و تقویت پایه منابع فیزیکی و بیولوژیکی و اکوسیستم مرتبط است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ریشه شکل‌گیری بحران‌های زیست‌محیطی
بیش از سی‌ سال است که بحث‌های مربوط به دین و محیط زیست در محافل علمی و تخصّصی مورد توجه قرار گرفته است. موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که به واسطه انتشار مقاله جنجال برانگیز لین وایت (Lynn White) در سال ۱۹۶۷ با عنوان «ریشه تاریخی بحران‌های اکولوژی» که ضمن آن سنّت مسیحی و یهودی را مسبب بحران‌های زیست محیطی معاصر دانسته هنوز ادامه دارد (Toynbee, 1972). اما در دهه اخیر به دلیل تداوم بحران‌های محیطی (علیرغم پیشرفت علم و تکنولوژی) دیدگاه جهانی نسبت به نقش مؤثر و مثبتِ مذهب تغییر نموده و به عنوان عاملی مؤثر در رفع بحران‌های زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه با تأکید بر نیاز به حضور یک پایه دینی برای حل بحران‌های زیست محیطی، حضور عامل مذهب را در بحث‌های محیطی ضروری می‌دانند. بحران زیست محیطی تبلور خارجی بیماری و رنجی درونی است که انسان مدرن را به ستوه آورده است، انسانی که برای به دست آوردن زمین از آسمان روی گرداند، به جای آسمان به زمین اصالت داد و اکنون زمین را هم دقیقاً به دلیل نداشتن آسمان از دست داد (نصر, ۱۳۷۸- ۱۳۷۷). انسان مدرن انسانی است که قانون‌گذاری می‌کند، ارزش تعیین می‌کند، به هیچ قدرتی خارج از خود اتکا ندارد و به عبارتی دیگر «مرکز هستی» است. پایه‌های اصلی چنین دیدگاهی، در طول تاریخ و در افکار بسیاری از صاحبنظران مانند فیثاغورث مشاهده می‌گردد که انسان را میزان هر چیز دانسته‌اند. با این حال انسان‌محوری با تأکید بر ابعاد مادی‌اش در دوره رنسانس نضج گرفت، در دورانی که علم تجربی (Science) و نه علم به معنای حکمت (Wisdom) صرفاً متحول نمی‌شود بلکه مقام و منزلتی می‌یابد که به عنوان معیار و عامل ارزیابی همه چیز حتی دین و فرهنگ نیز ایفای نقش می کند (امین زاده, ۱۳۸۱, ص. ۹۸).
دو عامل مهمی که باعث ترویج و تأکید بر انسان‌محوری در نگاه به محیط زیست بوده‌اند عبارتند از:
رواج دیدگاه علم‌گرایانه نسبت به طبیعت: تفکرات فلسفی افرادی مانند دکارت که دنیا را با دو نظم سلسله مراتبی و مختلف یعنی ذهن و ماده تعریف می‌کند، پایه‌گذار چنین دیدگاهی است. دکارت نیز مانند افلاطون معتقد بود که هر چه از نظر علمی قابل اعتبار نباشد، وجود ندارد و طبیعت تنها از جنبه کمیات ملموس مانند اندازه و وزن تشکیل شده و ارزش‌های ذاتی غیر قابل اندازه‌گیری مانند زیبایی اهمیت چندانی ندارند. با انقلاب دکارتی، نه تنها فلسفه از مذهب جدا می‌شود بلکه مبتنی بر «خِرَد» می‌گردد. با چنین پیش‌ درآمدی علم جدید که توسط اشخاصی چون گالیله، کپلر و نیوتن بسط داده شد، علمی است بر پایه تجربه، مشاهده و دیدگاه جزء گرایانه که در آن دیگر طبیعت موجودی قابل احترام و مقدس نیست. طبیعت تبدیل به آزمایشگاهی برای اثبات نظریه‌های گوناگون علمی می‌شود. علم مورد نظر که کمی و متکی بر حس و تجربه است، از زمان فرانسیس بیکن به بعد مساوی با قدرت و توانایی تلقی می‌شود و حتی برتراند راسل مبنای مدینه فاضله‌اش را با نام «جامعه علمی» بر چنین پایه‌ای استوار می کند (نصری, ۱۳۶۳, ص. ۱۹۶).
جدایی انسان از طبیعت و تسلط بر آن: فیثاغورث و افلاطون از طریق دو تفکر سیستمی متفاوت نظریاتی در ارتباط با جدایی انسان از طبیعت مطرح نموده‌اند. اما هر دو با اعتقاد بر جدایی بین بدن (کالبد مادی) از نفس (روح غیر مادی)، دنیای فیزیکی را دامی برای نفس می‌دانستند. رشد این تفکر
و تجلی دوگانگی بین انسان و طبیعت و تسرّی آن به همه مقولات حیات در دوران رنسانس به وقوع پیوست و با عنوان انسان‌محوری و انسان‌گرایی مدرن رواج یافت (امین زاده, ۱۳۸۱, ص. ۹۹).
۲-۱-۴- بعد سیاسی توسعه پایدار
همان گونه که علوم سیاسی از دل تاریخ بیرون آمد، «اداره امور عمومی» نیز از بطن رشته علوم سیاسی خارج شد اما هرگز کاملاً از آن دور نشد. اداره امور عمومی، هنر و دانش مدیریت است که برای بخش عمومی به کار بسته می​شود اما به صورت سنّتی. این رشته تا جایی بسیار فراتر از دل‌مشغولی​های مدیریت می​رود به شکلی که گویی تمامی موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و محیط​های حقوقی را که بر اداره مؤسسات عمومی تأثیر می​گذارد در بر می​گیرد. اداره امور عمومی به عنوان یک حوزه مطالعاتی، ذاتاً مجموعه‌ای میان‌رشته​ای تلقی می​شود زیرا مباحث زیادی را از علوم سیاسی، جامعه​شناسی، اداره امور تجاری، روانشناسی، حقوق، انسان​شناسی، جنگل​بانی و مانند آن را در خود جای می‌دهد.طبعاً مقوله «توسعه پایدار» نیز در ادبیات نظری چنین رشته‌ای دارای صبغه سیاسی خواهد بود. زاهدی (۱۳۸۹) ایجاد تعادل و تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی- یعنی سه بعد اولیه و اساسی توسعه پایدار- را مستلزم داشتن چشم‌اندازی بلندمدت‌تر و تعیین تأثیرات تصمیم‌گیری و تصمیمات فعلی روی نسل‌های آینده، وضع قوانین، مقررات و سیاست‌هاست و این خود محیط و بعد اصلی بعدی را مشخص می‌سازد که همان محیط سیاسی و بعد سیاسی است. علاوه بر این کارکرد مهم، وی بعد سیاسی را به قانون، سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، نهادسازی، تنوع و تکثّرگرایی، احترام به حقوق انسانی و مشارکت مؤثر مردم در تصمیم‌گیری مرتبط می‌داند.
۲-۱-۵- جمع‌بندی مبحث اول از فصل دوم
شکل شماره ۲-۱: ابعاد توسعه پایدار
چنانچه بپذیریم که بافت موضوع خط مشی گذاری زیست محیطی، همان مقوله توسعه پایدار است، ناگزیر به پذیرش توجّه همزمان به سه بعد دیگر در کنار بعد زیست محیطی هستیم به طوری که می توان گفت افراط در توجه به حوزه محیط زیست و غفلت از عوامل سه گانه دیگر فروافتادن در دام ناپایداری توسعه است، همان گونه که توجه به عوامل توسعه اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی بدون توجه به موضوع محیط زیست، دچار شدن به همان دام را در پی دارد.
مطابق با مطالب ارائه شده می‌توان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توسعه پایدار را به عنوان عوامل محیطی تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی در نظر گرفت. به این معنا که تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی فارغ از توجه به هر کدام از ابعاد مذکور، نقص در مرحله تدوین و به تبع آن شکست در مرحله اجرای خط مشی زیست‌محیطی را موجب خواهد شد.
۲-۲- خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی
مطابق با نظر برخی از صاحبنظران در نتیجه توسعه‌های نظری بسیاری که در رابطه با موضوع «خط مشی‌گذاری» صورت گرفته است، می‌توان خط مشی‌گذاری را به عنوان یک رشته علمی مستقل مورد بحث و بررسی قرار داد. عمده مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است خط مشی‌گذاری را از منظر فرآیندی مورد توجه قرار داده و آن را در قالب مراحل معین و مرتبط با یکدیگر معرفی کرده‌اند. اما باید دقت داشت که «رویکرد فرآیندی» به خط مشی‌گذاری با «رویکرد محتوایی» به آن منافاتی ندارد. مطالعه موضوع خط مشی‌گذاری بدون توجه به محتوای مسائل آن، فایده عملی چندانی در پی نخواهد داشت. به عبارت دیگر خط مشی‌ها در نتیجه بروز مسائل عمومی تولید می‌شوند. بنابراین می‌توان انوع خط مشی‌ها را به تفکیک محتوای مسائلی که در پی حل آنها بر می‌آیند تقسیم بندی نمود. شفریتز از صاحبنظران این رشته در کتاب «مقدمه‌ای بر خط مشی‌گذاری» رویکرد محتوایی را به جای رویکرد فرآیندی در بررسی خط مشی انتخاب کرده و خط مشی‌ها را در قالب هشت طبقه متناسب با محتوای مسائلشان تقسیم‌بندی نموده است. این هشت حوزه عبارتند از (Shafritz, 2008):
خط مشی‌های اقتصادی^[۱۳]
خط مشی‌های تعلیم و تربیت^[۱۴]
خط مشی‌های زیست‌محیطی^[۱۵]
خط مشی‌های رفاه عمومی^[۱۶]
خط مشی‌های حقوق مدنی^[۱۷]
خط مشی‌های دفاع ملی^[۱۸]
خط مشی‌های عدالت جزایی^[۱۹]
خط مشی‌های سلامت و بهداشت عمومی^[۲۰]
یکی از انوع خط مشی‌هایی که وی معرفی کرده «خط مشی‌های زیست‌محیطی» است. چنین طبقه‌بندی توسط بسیاری دیگر از محققان نیز مورد تأیید قرار گرفته است (Torres, 2003; Heggelund, 2007; Firsova, 2009; Farazmand, 2009 ) به طوری که می‌توان گفت، در اینکه مسائل زیست‌محیطی از انواع بسیار مهم و بارز مسائل عمومی دولت‌ها هستند تردیدی وجود ندارد.
۲-۲-۱- تعریف خط مشی‌گذاری
در این بخش ابتدا تعریف خط مشی‌گذاری عمومی و سپس خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی ارائه می‌گردد.
۲-۲-۱-۱- تعریف خط مشی‌گذاری عمومی
پیدایش رشته خط مشی‌گذاری (سیاست‌گذاری)، ریشه در آثار «لاسول» و «لرنر» داشته؛ اما گسترش و نهادینه‌شدن آن در دانشگاه‌های غربی، پانزده تا بیست سال بعد؛ یعنی در اواسط دهه شصت، به‌ویژه در اواخر این دهه‌، آ
غاز شد و زمینه را برای ارتباط میان علوم سیاسی و دیگر رشته‌های اصلی علوم اجتماعی؛ مانند اقتصاد، جامعه‌شناسی، تاریخ، فلسفه و … به منظور شناخت و بهبود سیاست‌گذاری‌ها فراهم کرد. (اشتریان، ۱۳۸۶، ص۱۳)
مفاهیم اساسی در تعریف «خط مشی‌گذاری عمومی» عبارتند از مفاهیم «سیاست یا خط مشی»، «عمومی»، «حقوق عمومی» و «اداره امور عمومی» که نهایتاً منجر به ایجاد تعریف خط مشی‌گذاری عمومی می‌شوند.
«سیاست یا خط مشی- Policy»: تصمیمی پایا که از سوی یک منبع دارای اقتدار^[۲۱] مانند یک دولت، یک شرکت یا حتی رئیس یک خانواده اتخاذ می​شود. بر این اساس مثلاً شهروندان ممکن است مجبور به پرداخت مالیات فروش در آن چیزهایی که می​خرند باشند. به شکلی عام​تر،​سیاست​ها می​توانند اهدافی باشند که قرار است بدست آیند.
«عمومی- Public»: مردم یا تمامی شهروندان یک قلمرو^[۲۲] سیاسی مانند یک شهر و یا یک کشور.
«حقوق عمومی- Public law»: جمع​آوری و تدوین تمامی تصمیمات پایای خط مشی‌گذاری عمومی که از سوی حکومت یا شهرداری اتخاذ شده است. پیروزی​ها و شکست​های سیاسی تمامی نبردهای تقنینی و قضایی، بوسیله قوانین جدیدی که از دل قوانین فرسوده ظاهر می​گردند، اعلان می​شوند.
«اداره امور عمومی- Public administration»: آنچه دولت​ها انجام می​دهند یعنی همان اجرای حقوق عمومی. هر نوع کاربست یک قانون عمومی، ضرورتاً عملی اداری محسوب می​شود.
دای خط مشی عمومی (Public policy) را «هر آنچه که حکومتی انتخاب می‌کند که انجام دهد یا انجام ندهد» توصیف می‌کند. تعریف دای دارای سه جنبه مهم و اساسی است: (Hawlett and Ramesh, 2009, p5)
عامل اولیه و اساسی خط مشی‌گذاری دولت است. یعنی تصمیمات بخش خصوصی، سازمان‌های خیریه، گروه‌های ذینفع، افراد و یا سایر گروه‌های تأثیرگذار حتی سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO_S) خط مشی عمومی محسوب نمی‌شوند. ویژگی اصلی تصمیمات دولتی معتبر و الزام آور بودن آن برای شهروندان و تمامی گروه‌های مرتبط است.
دای بر این نکته اساسی تأکید می‌کند که خط مشی عمومی، یک انتخاب اساسی از سوی دولت است که ممکن است شامل انجام دادن برخی چیزها در پاسخ به مسئله عمومی و یا «انجام ندادن» کاری در برابر آن باشد. به عبارت دیگر مطابق با تعریف دای «بی تصمیمی» یا «تصمیم منفی» نیز یک نوع خط مشی عمومی محسوب می‌شود. بی تصمیمی، رها کردن مسئله در همان وضعیتی است که در آن قرار دارد که البته آگاهانه از سوی دولت انجام می‌شود.
دای تأکید می‌کند که خط مشی عمومی انتخاب آگاهانه و هوشیارانه دولت‌هاست. اقدامات و تصمیمات دولتی به هر حال دارای برخی تبعات ناخواسته (مفید یا غیرمفید) است. مثلاً ممنوع کردن تجارت توتون ممکن است منجر به گسترش بازارهای سیاه و قاچاق آن شود. مطابق با این تعریف، تبعات ناخواسته تصمیمات دولت، خط مشی عمومی محسوب نمی‌شود.

و هر دو گروه برنظارت خودشان فروعی مترتب می گردد که به آن اشاره می نمائیم
با توجه به این که نفقه زوجه دینی است که برذمه زوج قرار می گیرد و. چنانچه زوج نپردازد باید آن را قضاء کند بنابرین چنانچه زوج نفقه زوجه مطلقه حامله را مدتی نپردازد بنا برقول اول قضاء آن واجب نیست و حال آنکه به موجب نظریه دوم قضای آن واجب است .
نفقه زوجه در عده وفات
زمانی که زوجه در عده وفات زوج بسر می برد نفقه او به چه صورتی می باشد ؟
زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده است عده ندارد مگر در یک صورت که شوهرش فوت کرده باشد که دراین صورت زن چهار ماه و ده روز عده نگه می دارد خواه با او نزدیکی کرده باشد یا نه خواه صغیره باشد یا کبیره^[۱۴۶] .
درباره نفقه ی زنی که آبستن می باشد و زوج او فوت شده و در عده وفات است دو قول وجود دارد :
۱-قول مشهورتر آن است که واجب نبودن نفقه در عده وفات نه از ترکه شوهر و نه ارث فرزند .
و لیس للمتوفی عنها زوجها سکنی ولانفقه برای زوجه که در وفات زوج است مسکن و نفقه نیست^[۱۴۷] .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-قول دوم : آن که شیخ طوسی به استناد روایت ابی الصباح کنانی اظهار داشته است که در ایام حمل نفقه زوجه از سهمیه جنین پرداخت می گردد^[۱۴۸] .
آیا زن در حال عده وفات نفقه دارد یا نه ؟
جواب : زنیکه در عده وفات باشد نفقه طلب ندارد چه حامله باشد یا نه ^[۱۴۹].
ماده ۱۱۱۰ ق . م به این امر اشاره نموده و مطلقا بیان نموده در عده وفات زن حق نفقه ندارد ^[۱۵۰]
با توجه به اطلاق این ماده ( ۱۱۱۰ ق . م ) که به طور مطلق بیان کرده زن حق نفقه ندارد و چه حامله باشد یا نباشد بنابر قول مشهور فقهای امامیه که ظاهرا مبنای ماده مذکور است باید گفت که زن آبستن که در عده وفات است استحقاق و شایستگی نفقه را نخواهد داشت .
اما شاید قبول این نظر دور از انصاف باشد چرا که زن آبستنی که در عده وفات است مستحق نفقه نیست حال زنی که آبستن است و در عده طلاق بائن است بتواند مطالبه نفقه نماید بیان می شود که زنی که در عده وفات شوهر است از او ارث می برد از سهم ارث خود می تواند مخارج خویش را تامین نماید اما ممکن است چیزی زائد بردیون شوهر باقی نماند یا آنکه از ترکه متوفی پس از کسردیون و وصایا به زن می رسد ناچیز و اندک باشد که مخارج زوجه را تامین نکند از این رو با توجه به عدالت قاضی و انصاف برخی از استادان حقوق درباره ملاک ماده ۱۱۰۹ ق . م گفته اند :
(ماده ۱۱۱۰ ق . م در عده وفات زن حق نفقه ندارد ) مربوط به زن غیر آبستن است و زن آبستن در عده وفات تا زمان وضع حمل شایستگی نفقه را از ترکه شوهر دارد ^[۱۵۱].
نفقه زن در عدّه فسخ نکاح
می‌دانیم که، عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود . (ماده ۰۱۱۲۰ق.م.)، در مواردی که امکان فسخ نکاح وجود دارد، گاهی این حق برای زوجین، برخی مواقع جهت زن و بعضی موارد برای مرد حق فسخ نکاح به وجود خواهد آمد. این موردها در مواد ۱۱۲۱ لغایت ۱۱۲۵ق.م. و ماده ۱۱۲۸ همین قانون، احصاء شده است.
در هنگامی که حق فسخ برای طرفین یا یکی از آنها ایجاد می‌گردد، خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود، به شرط اینکه، علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است (ماده ۱۱۳۱ق.م.)
همان‌طور که در گفتار پیشین دیدیم، عدّه فسخ نکاح و عدّه طلاق (یکی و در واقع) سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدّه او سه ماه است‌ (ماده ۱۱۵۱ق.م.). مع‌ذلک، همان‌گونه که ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی پیش‌بینی کرده است. اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت. بدین ترتیب، در عدّه فسخ نکاح، اگر زن آبستن باشد، دارای حق نفقه است و ظاهراً مقنن برای رعایت حال زن، یا حمل و یا هر دو زن را مستحق نفقه شناخته است. در اینجا لازم است یادآوری نماییم که فسخ نکاح نیز مانند طلاق بائن رابطه زوجیت زن و شوهر را کاملاً از یکدیگر قطع می‌کند. بنابراین، بحث تعلق نفقه به مادر یا فرزند در اینجا هم مطرح می‌شود که در بحث گذشته عقیده‌ای که نفقه را متعلق به مادر می‌دانست، مرجح دانستیم و معتقد شدیم که ظاهراً حق نفقه ایام حاملگی را خود مادر دارد، نه فرزند (حمل). بدین ترتیب، به نظر می‌رسد، در صورت داشتن حمل از شوهر و فسخ نکاح، تا زمان وضع حمل،.نفقه متعلق به زن (مادر) و برای او است.
اجرت‌المثل کارهای زن

• • اجرت‌المثل کارهای زن:

تا قبل از سال ۱۳۷۱ که قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، ظاهراً قوانین و مقرراتی روشن و ویژه راجع به دریافت اجرت‌المثل کارهای زوجه، وجود نداشت، هرچند ماده ۳۳۶ق.م. به طورکلی بیان می‌کند که: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرّع داشته است. در این ماده به سه نکته باید توجّه داشت: نخست اینکه داشتن قصد تبرّع در این دنیای مادی، خلاف اصل است. یعنی، فرض بر این است کسی که به درخواست دیگری کاری انجام می‌دهد، بدون قصد تبرّع مبادرت به انجام آن کار خواهد کرد و انتظار مزد و مابه‌ازاء دارد. مگر اینکه، دلائل و قرائنی مبنی بر تبرّعی بودن و یا صرفاً برای خدا بودن آن کار وجود داشته باشد. دوم اینکه، واژه امر در این ماده، به معنای درخواست و خواهش است نه اینکه صرفاً دستور و فرمان باشد. نکته مهم‌تر و سوم این است که با تبصره الحاقی اخیر که مقرر می‌کند: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند. ظاهراً بدون درخواست طلاق هم اجرت المثل قابل مطالبه است.^[۱۵۲]
در هر حال، در طبق تبصره ۶ ماده واحده یادشده که مقرر می‌کند: پس از طلاق، درصورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است. دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می کند. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، درخصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این‌صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری، یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند. بدین ترتیب، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه ، اگر زن حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، مانند: تحمل دوران حمل، وضع حمل، شیر دادن کودک، بیداری‌های شبانه و نگهداری فرزند، پخت‌وپز، شستشو، نظافت، پذیرایی از کسان مرد و خود وی، کارهای خانه، کدبانوگری و …، را درخواست نماید، دادگاه ابتدا تلاش می کند که از طریق صلح‌ و سازش و توافق طرفین خواسته مورد مطالبه زن را تأمین کند. اگر به این کار توفیق پیدا نکرد، چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری (مانند نمونه‌های سند ازدواج اداره ثبت اسناد و املاک)، در مورد امور مالی، شرطی معیّن شده باشد، دادگاه طبق آن عمل می‌کند. در غیر این صورت، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده (به درخواست زوج باشد) و نیز زن ناشزه نباشد، اگر بر دادگاه ثابت شود کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع آنها را انجام داده است. دادگاه برای تعیین میزان اجرت‌المثل زن، موضوع را با صدور قرار، به کارشناس نفقه ارجاع می‌کند، کارشناس اجرت‌المثل کارهای زن را در مدت زندگی مشترک محاسبه، تعیین و اعلام می‌کند و دادگاه اگر نظریه را با اوضاع و احوال معلوم مورد کارشناسی مطابق دید، بر اساس آن رأی صادر و شوهر را به پرداخت میزان اجرت‌المثل زن، محکوم می کند.
صرف‌نظر از این ماده واحده، که قانون موضوعه کشور است، در این خصوص، پرسش و پاسخ‌هایی که از فقها شده، استحقاق زوجه را نسبت به کارهایی که در منزل انجام داده، از جهت شرعی تأیید می‌کند. مثل اینکه: س – آیا زن می‌تواند در مقابل کارهایی چون آشپزی و نظافت که در منزل انجام می‌دهد، مزد طلب کند؟ ج – می‌تواند مزد طلب کند. ولی سزاوار است زن و مرد در امور زندگی با همدیگر همکاری داشته باشند، که پیوند زناشوئی و نظام خانواده استحکام بیشتری پیدا کند . و یا س – مردی همسرش را طلاق داده است، زن می‌گوید خدمات من درخانه تبر‌ّعی نبوده، لذا مطالبه اجرت‌المثل می‌کند. آیا ادعای زن مسموع است یا خیر؟ از قضیه مورد سؤال اطلاع ندارم. ولی، به طور کلی اگر زن به تقاضا و دستور شوهر کار کرده، و قصد تبرّع و مجانی نداشته است. حق اجرت‌المثل دارد و ادعای زن مسموع است. مگر این که بیّنه برخلاف اقامه شود . البته برای اجرت حضانت و نگهداری طفل و شیردادن مادر، به طور پراکنده در قوانین مواردی دیده می‌شود مانند: قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها (مصوب سال ۱۳۶۴) که هزینه متعارف زندگی این فرزندان، در اختیار مادرانشان قرار می‌گیرد، مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت صادر کند و یا ماده ۱۱۷۶ق.م. که مطابق آن مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. درمورد این ماده برخی گفته‌اند: شیر دادن به واقع «حق» مادر است، اگر بخواهد از این حق استفاده کند، پدر یا مقام عمومی نمی‌تواند مانع او شود؛ ولی، هرگاه مایل نباشد، اجبار او امکان ندارد .
نحله زن
نحله واژه‌ای عربی و در لغت به معنای – عطاء و بخشش آمده است. اما، در بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به نحله یا بخشش اشاره شده و آمده است:
ب – در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهائی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.
در باره نحله، از برخی از آیات قرآن مجید نیز این معنا مستفاد می‌شود. مثلاً در آیه ۴ سوره نساء آمده‌ است: و آتوالنساء صدقاتهنّ نحله (و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آنان بپردازید) و یا در آیه ۲۴۱ سوره بقره می‌خوانیم: و للمطلقات متاع بالمعروف حقاً علی‌المتّقین (و مردان، زنان خود را که طلاق می‌دهند، آنان را به چیزی بهره‌مند کنند که این حقی است بر مردان پرهیزگار.)
بدین ترتیب می‌بینیم که مفهوم آیه اخیر با آنچه مورد بحث ما است، بسیار نزدیک است. در قیاس و تدقیق در بند الف و ب تبصره یادشده، در می‌یابیم که مورد بند الف – با مبانی حقوقی و حتی مفاد ماده ۳۳۶ قانون مدنی، هم‌خوانی زیادی دارد. اما، آنچه در بند ب تبصره مذکور آمده است. نسبت به مفاد بند الف از قوت و استحکام کمتری برخوردار است، به طوری که این امر به وسع و وضع مالی زوج وابسته شده و در هرحال با این وسیله، مقنن خواسته است، بابت کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده است، هنگام طلاق چیزی هم عاید او گردد (در موردی که اثبات صدور دستور و قصد عدم تبرع مطرح نیست). مع‌ذلک، تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ق.م. تا حدود زیادی خلاء قانونی مطالبه اجرت‌المثل کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده ولی او به دستور زوج و با عدم قصد تبرع، انجام داده، را پر کرده است.
در مورد نحله نیز باید متقاضی طلاق زوج باشد، دادگاه با توجه به مفاد ماه ۲۵۷ قانون آ.د.م. موضوع را به کارشناس ارجاع و سرانجام وی مبلغی به عنوان نحله تعیین و به دادگاه اعلام می کند.
نفقه زن در عده وفات شوهر
ماده ۱۱۱۰ق.م. قبل از اصلاحی سال ۱۳۸۱، بیان می‌کرد: در عدّه وفات، زن حق نفقه ندارد و این اطلاق باعث می‌شد، ناگزیر زن حامل را نیز در مدت حمل یا عدّه، مستحق نفقه ندانیم. اما، این ماده در آن سال اصلاح و ماده مزبور مقرر نمود: در ایام عدّه وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد. بنابراین، وفق مفاد ماده ۱۱۵۴ق.م.، در ایّام عدّه وفات که چهار ماه و ده روز است، مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عدّه وفات تا موقع وضع حمل است (مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد. والا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز خواهد بود)، مخارج زندگی زوجه که در حکم نفقه است، تأمین می‌گردد. یعنی در صورت عدم پرداخت مخارج زندگی‌ زنی که شوهرش فوت نموده است، مخارج زندگی‌اش در مدت عدّه، از محل اموال نزدیکان شوهر متوفی که بایستی نفقه را بپردازند، تأمین می‌شود.
بدین ترتیب، ظاهراً زن حامل نیز از نفقه برخوردار خواهدشد. زیرا، از جمع ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۱۵۴ آن نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که در مدت عدّه وفات که چهار ماه و ده روز است و اگر زن حامل باشد تا وضع حمل خواهد بود (مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد)، زن حامل در مدت حمل و عدّه، استحقاق نفقه خواهد داشت.
در مورد نفقه، زن حامل در مدت عدّه وفات، گفته‌اند، قول مشهور آن است که زن حامل در مدت عدّه وفات مستحق نفقه نمی‌باشد و قول دیگر که شیخ و پیروان او می‌باشد، بر آن است که نفقه حامل در مدت عدّه برای حمل (جنین) و بدین جهت زن حامل در مدت عدّه وفات مستحق نفقه خواهد بود .
نفقه زن قبل از عروسی
می‌دانیم: همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود. (ماده ۱۱۰۲ق.م.) و هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود (ماده ۱۱۰۸ق.م.). بدین ترتیب، چون، در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. (ماده ۱۱۰۶ق.م.) نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که با وقوع عقد نکاح دائم وتمکین زن، نفقه زوجه را مرد بایستی پرداخت کند. اما، بر این اصل استثنائی هم وارد گردیده که در ماده ۱۰۸۵ق.م. به آن پرداخته شده است. طبق این ماده، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در مورد این حق زن، که به آن حق حبس گفته می‌شود، معمولاً فقهای ما اعتقاد دارند و می‌گویند که زن می‌تواند از شوهرش تمکین (خاص) نکند تا مهرش را اگر حال باشد بگیرد یعنی، زوجه‌ای که همسرش هنوز با وی نزدیکی نکرده است می‌تواند قبل از دریافت تمامی مهر، از مباشرت با او خودداری نماید و این امتناع از تمکین (نزدیکی جنسی)، موجب از بین بردن نفقه‌اش نخواهدشد. با این حال، اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، قیام نمود، دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع‌ذلک، حقی که برای مطالبه مهر دارد، ساقط نخواهد شد. (ماده ۱۰۸۶ق.م.). بدین ترتیب، بعد از اولین نزدیکی اختیاری مرد با زن، حق حبس از بین خواهد رفت. در این خصوص از اداره حقوقی دادگستری نیز نظریات مشورتی دیده می‌شود که برخی از آنها قابل قبول است مانند اینکه: به شرط حال بودن مهریه تا تسلیم آن به زوجه، زوجه حق دارد از انجام تکالیف زناشوئی امتناع نماید و عدم تسلیم مسقط نفقه نیز نمی‌باشد. اما، در نظریه دیگر این اداره که واضح‌تر بیان شده، صحت آن محل تأمل دارد. در این نظریه گفته شده است: با توجه به مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۸ و ۱۰۸۵ق.م. زنی که مهر او حال باشد می‌تواند قبل از اخذ مهریه خود از ایفای کلیه وظایفی که در مقابل شوهر دارد اعم از روابط یا تکالیف ناشی از زوجیت خودداری نماید. بنابراین عدم تمکین اعم از تمکین عام و خاص است.^[۱۵۳]
هرچند این نظریه با ظاهر مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ق.م. هم‌خوانی دارد چون در هر دو ماده به وظایفی که زن در مقابل شوهر دارد اشاره شده و تمکین خاص، تنها یکی از وظایف زن در برابر شوهر است. بنابراین، وظایف یعنی وظیفه‌ها، پس منظور همان‌گونه که در نظریه یادشده آمده است، ایفای کلیه وظایفی است که زن در مقابل شوهر دارد، اعم از تمکین عام و خاص. اما به این نظریه ایراد وارد است. زیرا، معمولاً گفته می‌شود که اگر زن به اختیار تمکین خاص نمود، حق حبس او از بین می‌رود. و کسی اعتقاد ندارد که اگر زن با شوهر حسن معاشرت داشت، با او معاضدت کرد و حتی در خانه شوهر سکونت نمود حق حبس وی از بین می‌رود. به علاوه، حقوقدانان نیز در تفسیر این ماده با توجه به عقیده فقهای امامیه، گفته‌اند که زن می‌تواند تا گرفتن مهر، از نزدیکی با شوهر یعنی تمکین خاص، امتناع نماید و مقصود از ایفاء وظایف که در ۲ ماده یادشده به آن اشاره گردیده، مطلق نیست. به بیان دیگر، حق حبس در نکاح یک قاعده استثنائی است و نباید آن را به موارد مشکوک (در اینجا به سایر وظایف زن در مقابل شوهر)، گسترش داد.
در اینجا دو سؤال مطرح می‌شود. نخست اینکه، اگر قبل از عروسی و پیش از اینکه زن تمامی مهریه خود را که بدون مدت و قابل وصول است و به قول قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک آن می‌شود (ماده ۱۰۸۲ق.م.)، زن با اجبار و اکراه از طرف شوهر، تمکین نماید، آیا با این اکراه که موجب شده، زن بالاجبار تن به تمکین خاص بدهد حق حبس او از میان می‌رود و پس از رفع اکراه، آیا زن می‌تواند از انجام وظایف خاص زناشوئی خودداری کند تا مهر حال خویش را تماماً دریافت کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است، زیرا، هرچند بعد از اولین بار از نزدیکی، حق حبس زایل می‌شود. اما، این زمانی است که با اختیار نزدیکی صورت گرفته باشد. بنابراین، حق حبس که برای زن ایجادشده، با اکراه از بین نمی‌رود، و مفهوم مخالف ماده ۱۰۸۶ق.م. که از کلمه اختیار استفاده کرده است، به نظر می‌رسد، همین معنا را خواهد داشت.
پرسش دوم این است که: از یک طرف ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده: هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند و از سوی دیگر طبق ماده ۱۰۸۵ق.م. زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. بنابراین، آیا نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که اگر شوهر از پرداخت نفقه چنین زنی امتناع نماید، قابل مجازات خواهد بود؟ در پاسخ می‌توان گفت آنچه که در ماده ۱۰۸۵ق.م. آمده، جنبه مدنی استحقاق نفقه زن است که او علی‌رغم امتناع از وظیفه زناشوئی (تمکین خاص) به دلیل داشتن حق حبس، استحقاق مطالبه و دریافت نفقه را دارد. اما، در قانون مجازات اسلامی، مجازات مرد، موکول به تمکین زن شده است (به طور مطلق) و با تفسیر مضیق و به نفع متهم، به پاسخ نزدیک می‌شویم که در چنین حالتی، حکم به مجازات شوهر داده نخواهدشد. به علاوه، رأی وحدت رویه و لازم‌الاتباع شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور . به این پرسش و بحث خاتمه داده و مقرر کرده است که در اینجا: حکم به مجازات شوهر به علت امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، داده نخواهد شد.
درا ینجا لازم است چند نکته را یاد‌آوری نماییم که: اگر مهریه حال نباشد (موجل و قسطی باشد)، حق حبس برای زن به وجود نخواهد آمد. ولی اگر زن حق حبس داشته باشد، پرداخت قسمتی از مهر نیز این حق را از بین نمی‌برد، به علاوه، اعسار شوهر (هم) مانع از استفاده زن از حق حبس نیست .^[۱۵۴]
فصل ششم
حقوق زوجین و نشوز
نشوز و وظایف زوجین :

قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی:
در این تحقیق، ابعاد فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها با کارشناسان بخش صنعت، بررسی شده و با بهره گرفتن از بازاریابی اجتماعی، اقدام به تولید استراتژی­هایی برای رفع موانع فردی موجود، می­ شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قلمرو مکانی:
این تحقیق، در سطح شهر تهران، انجام خواهد شد و از نظرات استادان رشته­ های مدیریت دانشگاه­ های مختلف و نیز کارشناسان بخش صنعت، استفاده خواهد شد.

قلمرو زمانی:
محدودۀ زمانی این تحقیق، از زمان تصویب پروپوزال تا خرداد ۱۳۹۱ می­باشد.
❖
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده طی تحقیق پرداخته خواهد شد. لازم به ذکر است که در این مطالعه، برخلاف بسیاری از تحقیقات که از آزمون­های آماری مختلف بهره می­گیرند؛ تنها از یک آزمون استفاده شده است و علت آن نیز به نوع تحقیق و روش­شناسی آن بازمی­گردد.
همانگونه که در روش­شناسی اشاره شد ابتدا از طریق تکنیک دلفی، موانع فردی مربوط به ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها با متخصصین بخش صنعت، شناسایی شده سپس از طریق آزمون فریدمن، به بررسی برابر بودن یا نبودن اهمیت آنها (رتبه ­های یکسان) پرداخته می­ شود و در صورتی که نتیجه آزمون، حاکی از برابر نبودن رتبه­ها دهد بر اساس جدول رتبه­ای که نرم­افزار ارائه می­دهد اقدام به گزینش موانع عمده می­گردد. این موانع دوباره در اختیار صاحب­نظران قرار داده می­شوند تا اقدام به تعیین راهکارهای هر مانع نمایند. در نهایت، برای دومین بار از آزمون فریدمن استفاده خواهد شد تا این­بار نیز برابر بودن یا نبودن رتبه­ها مشخص گردد و در صورت برابر نبودن، راهکارها بر اساس میزان موفقیت احتمالی آنها مرتب شوند (میزان موفقیت احتمالی آنها پس از اجرا و پیاده­سازی). آنچه که از این تحلیل­ها و نتایج این آزمون­ها بدست خواهد آمد «مهمترین موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها با متخصصین بخش صنعت، و مهمترین موانع فردی ارتباط متخصصین بخش صنعت با اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها» و «راهکارهای رفع هر یک از این موانع، به ترتیب میزان موفقیت احتمالی آنها در صورت اجرا و پیاده شدن» است.

ویژگی­های جمعیت­شناختی پاسخ ­دهندگان
در این قسمت، به بررسی ویژگی­های جمعیت­شناختی صاحب­نظران دو بخش «اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها» و «متخصصین بخش صنعت» پرداخته می­ شود تا با نگاهی به ابعاد مختلف آن، شناخت بهتری از وضعیت پاسخ ­دهندگان به دست آید.

ویژگی­های جمعیت­شناختی مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها
الف. توزیع فراوانی جنسیت پاسخ ­دهندگان:
جدول۴ ـ ۱ ـ توزیع فراوانی جنسیت اعضای هیأت علمی