متعاقب اینچنین واقعیاتی است که بعض حقوق ‌دانان در خصوص تشکیلات غیر تجاری معتقدند:اینکه شخص حقوقی ایجاد شده بانام انجمن ثبت شده است یانه موثردر مقام نیست وباید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد؛ یعنی در هرمورد باید مشخص شود که شخص حقوقی تشکیلات غیر تجارتی است یا شرکت تجارتی؛البته پیش‌بینی ‌سود برای تشکیل دهندگان شحص حقوقی ملاک تشخیص نخواهد بود؛زیرا هم ‌در مورد شرکت تجاری وهم ‌در مورد انجمن، جستجوی سود وتقسیم آن بین اعضا مجاز است. ملاک مهم، فعالیت شخص حقوقی است که ‌در مورد انجمن باید جنبه معنوی داشته باشد؛ مانند فعالیت‌های ورزشی، هنری، ادبی ‌و تبلیغ مذهبی. هرگاه پرداختن ‌به این گونه فعالیت‌ها مستلزم انجام دادن معاملات تجاری باشد، این معاملات که فرع بر فعالیت معنوی (مدنی) انجمن است، انجمن را تاجر نمی کند به عکس اگر فعالیت معنوی شخص حقوقی تحت الشعاع فعالیت تجاری آن باشد، یا اصولاً شخص حقوقی بخواهد به فعالیت اقتصادی مبادرت کند، اولاً مقامات ثبت باید از ثبت آن به ‌عنوان مؤسسه‌ غیر تجاری خود داری کرده. … سرانجام باید موردی را که شخص حقوقی ثبت شده شکل یکی از شرکت‌های تجاری مندرج در ماده ۲۰قانون تجارت را دارد از موردی که چنین شکلی به شخص حقوقی داده نشده است تفکیک کرد. در صورت اول باید شخص حقوقی را برحسب مورد، شرکت با مسئولیت محدودیا تضامنی یا نسبی ویا شرکت‌ها سهامی تلقی کردودر صورت دوم باید مطابق ماده ۲۲۰ قانون تجارت آن را یک شرکت تضامنی محسوب نمود.^[۸۸]

اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی نیز به دو دسته دولت ‌و تشکیلات آن ‌و شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شوند واز نظر حقوقی دولت ومؤسسات دولتی مستقل تاجر محسوب نمی شوند با این حال موضوعاً از شمول قواعد اعسار و ورشکستگی خارج هستندامابه موجب ماده ۳۰۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷‌: «شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس واسانامه های خود می‌باشند وفقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین واسانامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند». با توجه به مفاد این ماده می‌توان گفت شرکت‌های دولتی تاآنجا که در اساسنامه شان قید شده باشد. شکل شرکت‌های سهامی را دارند. چون هرشخص حقوقی که شکل شرکت سهامی را ‌پیداکند به حکم ماده ۲لایحه قانونی ۱۳۴۷، بازرگان تلقی می‌شود، باید تمام شرکت‌های دولتی را تاجر تلقی کرد ومقررات حاکم برتجار- از جمله ورشکستگی –را ‌در مورد آن ها قابل اجرا دانست. وشرکت دولتی نیز شرکتی است که تمام یا دست کم بیش از ۵۰درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

تمام این مقدمات برای بیان این بود که خاطر نشان کنیم شرط استفاده از امتیاز اعسار این است ک مدعی اعسار تاجر نباشد، چرا که حسب صراحت ماده ۳۳ قانون اعسارو ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی:«از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسارنسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود». تنها استثنائی که نسبت ‌به این قاعده وجود دارد کسبه جزء می‌‌باشند که علی رغم تاجر بودن، در صورت داشتن دیگر شرایط استحقاق اعسار مشمول مقررات قانون اعسار خواهند بود، که این امر نیز از عُجز ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرارگرفته است.^[۸۹]

۵- شخصی بودن ‌و اختصاص به زمان حیات داشتن قواعد اعسار

مستنبط از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی این است که چنانچه مدعی اعسار تمامی شرایط استحقاق اعسار نسبت به ‌محکوم به موجود در ذمه خود را داشته ودلایل اثبات آن را نیزبه محکمه ارائه نموده باشد با این حال قبل از صدورحکم مدیون (مدعی اعسار) فوت نماید، صدور حکم اعسار در حق ایشان مؤثر در پرداخت دیون وی از ترکه توسط وراث در صورت عدم قبول ترکه واز جانب خود ورثه در صورت قبول ترکه ودیون وی نخواهد بود لذا چنانچه ورثه مسئولیت پرداخت دیون مورث خود را با قبول ترکه برعهده گرفته باشند نمی توانند در مقابل محکوم‌له‌ای که مورث آن ها در مقابل ‌محکوم به مدیون به او حکم اعسار گرفته است به اعسار مورث خود استنادکنند چرا که اعسارومعافیت از پرداخت دین توسط مدیون ویا تقسیط آن وضعیتی است که صرفاً نسبت به مدیون واقع شده است نه وراث وی، وکذا با فوت متوفی دیون مؤجل متوفی نیزحال شده وتمام طلبکاران به نسبت طلب خود از اموال وترکه متوفی طلب خود را استیفاء خواهند نمود.

۶- ناتوانی از تأدیه دین

از دیگرشرایط تحقق اعسار وصدور حکم اعسار این است که مدیون قادر به تأدیه دیون خود نباشد وقانون گذار نیز مصادق تمثیلی از ناتوانی مدیون در تأدیه دیون خود را در ماه یک قانون اعسار تحت عنوان های «عدم کفایت دارایی» و«عدم دسترسی به مال» نام برده آنجا که در تعریف معسر در ماده یک قانون اعسارمی گوید: «معسرکسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادربه تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد».

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد کسی که علی رغم عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود از طریق دیگر مثلاً تهاتر، بتواند ذمه خود را، در مقابل محکومه‌له دینی که نسبت به آن ادعای اعسار نموده، بری نماید معسر نبوده وصدور حکم اعسار در خصوص وی دور از آن غرض اولیه تشریع آن خواهد بود واز طرف دیگر کسی نیز که دارایی وی کفایت تادیه دیون وی را می‌کند واز طرف دیگر دسترسی هم به مال خود دارد ولی مثلاً به دلیلی از دخل وتصرف در اموال خود ممنوع گردیده است در مقابل دیون حال در صورتی که عدم تادیه منجر به اعمال مقررات محکومیتهای مالی ونهایتاً حبس وی شود بتواند از قواعد وامتیازات اعسار استفاده نماید.

۷- عدم اختصاص دین یا محکوم به، به اسناد تجاری (برات وسفته)