کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب
 



  • در تنظیم مطالب دوره ها از دیسیپلین های مختلف استفاده گردد
  • سرفصل های مرتبط با واحد های عملی و کاربردی مورد توجه بیشتر قرار گیرد
  • محتوای مطالب در هر سال حداقل یکبار مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد
  • نقطه نظرات سربازان و دیگر افراد دخیل در دوره های آموزشی با اشکال و مکانیزم های مختلف اخذگردد

نتیجه رگرسیون چند گانه نشان میدهد که نظر خواهی از عوامل انسانی در برگزاری دوره های آموزشی تعاون یار در اثربخشی دوره های آموزشی موثر است. بدین جهت پیشنهاد می گردد که عملیات نیاز سنجی آموزشی ، تحقیقاتی به شیوه علمی مورد توجه قرار گرفته و کمیته ای نیز به همین منظور تشکیل و اجرای این کار به افراد متخصص واگذار گردد .
نتیجه تحقیق بیانگر این نقطه است ۶۶ درصد از عوامل تاثیر گذار در اثربخشی دوره های آموزشی طرح سرباز تعاون یار مورد شناسایی قرار گرفت و باقی عوامل تاثیر گذار هنوز از دیدگاه این تحقیق ناشناخته می باشد و نیاز به تحقیقات و مطالعات دیگری در این زمینه می باشد بدین جهت عناوین تحقیقاتی زیر در این زمینه برای سایر محققین پیشنهاد می گردد :

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

  • سنجش تاثیر برگزاری دوره های آموزشی طرح سرباز تعاون یار
  • بررسی نقش فناوری های نوین در اثربخشی دوره های آموزشی سرباز تعاون یار
  • بررسی چالش ها و موانع پیش روی طرح سرباز تعاون یار
  • ارزشیابی محتوایی دوره های آموزشی طرح سرباز تعاون یار

منابع فارسی

  • آل آقا ، فریده؛ حسن وند، محمد. (۱۳۸۸). ا ثربخشی آموزش علمی کاربردی در مقطع کاردانی.
  • آل آقا، فرید (۱۳۷۲). تحلیلی بر پاره‏ای از موانع اثربخشی در سازمانها. فصلنامه آموزشی بزرگسالان و توسعه، سال دوم، شماره ۴، ص ۴٫
  • آزادی، حسین. (۱۳۸۲). ” ارزشیابی جامع مرحله دوم طرح سربازان سازندگی “. تهران : معاونت ترویج و نظام بهره برداری.
  • ابطحی، حسین ؛ پیدایی، میر شجیل ( ۱۳۸۲ ). شیوه های نوین ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها. مدیریت و توسعه،
  • ابطحی، حسین. (۱۳۸۳). آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی. ویرایش۳٫ تهران: پویند.
  • ابطحی، حسین؛ پیدایی، میر شجیل . (۱۳۸۲). شیوه های نوین ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها، مدیریت و توسعه.
  • ابطحی، سید حسن. (۱۳۷۳). آموزش و بهسازی منابع انسانی. تهران : مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش.
  • ابطحی، سید حسین. (۱۳۶۸). آموزش و بهسازی منابع انسانی مؤسسه مطالعه و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، چاپ اول.
  • ابطهی ، سید حسن (۱۳۸۳) ، آموزش و به سازی منابع انسانی ، تهران : پیوند
  • ابطهی ، سید حسین (۱۳۷۷) . مدیریت منابع انسانی و فنون امور استخدامی ( چاپ اول ) . تهران : انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
  • ابیلی، خدایار ( ۱۳۷۲ ) . آموزش و بهسازی نیروی انسانی. مدیریت در آموزش و پرورش. ۱۷
  • ابیلی، خدایار.(۱۳۷۵). «ضرورت ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت در سازمانها »، کنفرانس چهاردهم وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، سال سوم شماره ۵ .
  • احمدی، غلامرضا. حکیمی، سید حسن. (۱۳۷۵). بررسی مسائل و مشکلات شیوه های موجود ارزشیابی مدیران از دیدگاه ارزشیابی شوندگان و ارزشیابی کنندگان ، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش‌، شماره ۲۶
  • اداره تأمین و آموزش گروه بهمن ، ۱۳۸۷
  • اداره کل عضو و پیشگیری از وقوع جرم،(۱۳۷۹) : ۲۷٫
  • اردلان، رضا (۱۳۷۳). بررسی ضرورت آموزش ضمن خدمت کتابداران در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
  • استیونس، ب. (۱۳۶۸). ترویج کشاورزی در خدمت خرده مالکین. (ترجمه اسدالله زمانی پور. مجتمع آموزش عالی بیرجند. بیرجند.
  • استیویس، بندیک. (۱۳۶۸). ترویج کشاورزی در خدمت خرده‌مالکین. ترجمه: اسداله زمانی‌پور. بیرجند: مجتمع آموزش عالی.
  • اسدی، شهرام. استفاده از انواع ارزشیابی (با تاکید بر روش خود ارزشیابی، همسال سنجی و بازخورد توصیفی). سال
  • اسلومن، مارتین (۱۳۸۲). استراتژی آموزش حرفه ای. ترجمه محمد ضیائی بیگدلی. تهران: سارگل
  • اسماعیلی، رضا. (۱۳۷۳). ”بررسی مسایل و مشکلات ناشی از شیوه های موجود ادامه تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ضمن خدمت فرهنگیان استان اصفهان و ارائه الگویی مطلوب“. اصفهان: طرح تحقیقاتی شورای تحقیقاتی استان اصفهان.
  • اکبری، اسدا… . (۱۳۷۲). ”بررسی عملکرد طرح سرباز معلم در آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان“. زاهدان: اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان.
  • امام جمعه ، سید محمدرضا. ” پژوهش حین عمل رویکردی نو در آموزش ضمن خدمت معلمان “. فصلنامه تعلیم و تربیت . شماره های ۷۳-۷۲، ص ص ۱۳۲-۱۰۱٫ . سال
  • امینی، احمد. (۱۳۷۶). بررسی میزان اثربخشی سیستم‏های اطلاعات مدیریت موجود در مؤسسه جهاد نصر (وزارت جهاد سازندگی). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی. تهران: دانشگاه تهران.
  • بازرگان، ع. (۱۳۶۲). ارزیابی آموزش و کاربرد آن در سوادآموزی تابعی. تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
  • بازرگان، عباس (۱۳۷۳). مقدمه‌ای بر انواع تحقیق در علوم تربیتی و رابطه نوع سؤال با نوع تحقیق. تهران: دانشکده علوم تربیتی.
  • بولا .اچ . اس. (۱۳۷۵). ارزشیابی طرح و برنامه های آموزشی برای توسعه ، ترجمه خدایار ابیلی، چاپ اول ، تهران : مؤسسه بین الملل روش های آموزش بزرگسالان.
  • بولا، اچ. اس. (۱۳۷۵). ارزشیابی طرح ها و برنامه های آموزشی برای توسعه. (ترجمه ثقفی). مرکز مطالعات اقتصاد کشاورزی. تهران.
  • بولا، س. (۱۳۵۹). ارزشیابی آموزشی و کاربرد آن در سوادآموزی تابعی. ترجمه: عباس بازرگان. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
  • پاکدل، رحمت ا… (۱۳۷۹). نیازسنجی در فرایند آموزش سیستماتیک، تدبیر، شماره ۱۰۲٫
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1400-09-25] [ 01:47:00 ق.ظ ]




ارتباط با دیگران

ارتباط با همسر
داشتن فرزند و سرپرستی آنها
ارتباط با والدین ،خواهر و برادرها و سایر بستگان

فعالیتهای اجتماعی ،گروهی ،شهری

فعالیت در رابطه با کمک و ترغیب دیگران
فعالیت وابسته به حکومت ملی و منطقهای

تکامل و ترقی شخصیتی

تکامل فکری
درک و برنامه ریزی شخصی
نقش حرفه ای
حق ابتکار و بیان شخصی

تفریح

انجام فعالیتهای اجتماعی
فعالیتها ی تفریحی بصری و غیر فعال
فعالیتهای تفریحی مشارکتی و فعال

جدول۳-۲ ابعاد کیفیت زندگی و عناصر تشکیل دهنده آن برا ساس نتایج تحقیقات اندرسون و بورد کهارت(۱۹۹۹( .(اقتباس ازمقدم طالمی،‌۱۳۸۳)
۱-بعد اجتماعی
بعد اجتماعی از جمله عوامل کلیدی در شکل دادن کیفیت زندگی است که تاثیر قابل توجهی بر احساسات اساساٌ اجتماعی مردم دارد. این بعد در سطح میانه مورد سنجش قرار میگیرد و شاخصهای آن تلفیقی از شاخصهای ذهنی و عینی کیفیت زندگی هستند. وظیفه یا کارکردی که یک شهروند میتواند در اجتماع برعهده بگیرد تأثیر مهمی بر کیفیت زندگی اش به جا میگذارد. هرچه نقش و کارکرد شهروندان در امور اجتماعی بیشتر باشد کیفیت زندگی آنها افزایش مییابد. بعد از استانداردهای شهروندی، دومین عامل تشکیل دهندهی بعد اجتماعی منزلت نقش افراد در جامعه است. منزلت نقشی با بهره گرفتن از «نظریهی ویژگیهای پایگاهی »[۵۸] مورد بررسی قرار میگیرد. بر طبق این نظریه هر ویژگیای که افراد در «گروه های مبتنی بر انجام وظیفه » [۵۹]از یکدیگر متمایز کند میتواند به عنوان عاملی در تفکیک پایگاه و منزلت نقشی افراد عمل کند(کرول[۶۰]، ۲۰۰۴) ویژگیهای پایگاهی با توجه به الگوهای فرهنگی و یا نوع کار در حال انجام تعیین میشوند.
۲-بعد روانی
روانشناسان در اولین قدم برای مطالعهی کیفیت زندگی خواهان بررسی نگرش فرد نسبت به زندگی میباشند. بسیاری از نظریه پردازان بر میزان احساس سعادت فرد از زندگیش به عنوان عامل تعیینکننده در نگرش فرد به زندگی تاکید کردهاند. از جمله عوامل که به عنوان مشخصات تعریف کنندهی احساس سعادت یا خوشبختی ارائه شدهاند میتوان به معیار هایی نظیر دوست داشتن دیگران، لذت بردن از زندگی و یا شناخت خود اشاره کرد. اما تعریفی که داینر[۶۱](۲۰۰۰ ،ص۳۴) برای احساس سعادت ارائه میدهد متضمن این است که افراد خودشان از زندگی خود یک ارزیابی مثبت داشته باشند. این تعریف ذهنی به اعتقاد وی تعریفی دموکراتیک و مردم محور است زیرا از خود فرد خواسته میشود که زندگیش را ارزیابی کند و تشخیص دهد که آیا از زندگیش احساس خوشبختی میکند یا خیر . چنین تعریفی از یک زندگی خوب همان «احساس سعادت ذهنی »[۶۲]نامیده میشود(د ینر،۲۰۰۰)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

محققان زیادی در توصیف این احساس به ارزیابی مردم از زندگی خودشان توجه میکنند، ارزیابی که هم عاطفی و هم شناختی است. مسئلهای که در ارتقاء احساس سعادت نقش بسیار مهمی دارد، نیازهاو میزان بر آورده شدن آنها در نزد افراد است. اولین کوششها از جانب مازلو از منظری جامعه شناختی نسبت به مقوله نیازها صورت گرفت. بر اساس رهیافتهای روانشناختی تا زمانی که نیازهای انسان در یک اندازه ی مورد قبول برآورده نشود احساس سعادت انسان افزایش نخواهد یافت.
زیلر [۶۳](۱۹۷۴) در بررسی خود احساس سعادت را مستقیما با نیاز به احترام به خود درارتباط میداند. و معتقد است احساس سعادت تا حد زیادی با ارزیابی فرد نسبت به بر آورده شدن این نیاز تعیین میشود.
دیگر عامل تعیین کنندهی احساس سعادت، به زندگی خانوادگی فرد برمیگردد کونو و ارلی [۶۴](۱۹۹۹) در مطالعه خود به این نتیجه رسیدندکه احساس سعادت و خوشحالی با ارزیابی که فرد نسبت به همسر و زندگی زناشویی اش دارد، همبستگی بالایی دارد. همچنین درمطالعه گلن و ویور (۱۹۷۹) مشخص شد که ازدواج موفقیت آمیز میزان احساس سعادت و خوشحالی فرد را تا حد زیادی افزایش میدهد. در کنار احساس سعادت، برخی از محققان از احساس رضایت از زندگی در اجتماع نیز به عنوان عاملی موثر در بالا بردن کیفیت زندگی سخن گفتهاند(دینر ،۲۰۰۰) همچنین این عامل از جمله شاخصهای ذهنی در تعیین کیفیت زندگی میباشد. تحقیقات نشان داده است که عدم رضایت از زندگی در اجتماع حتی تمایل به جابجایی به اجتماعی دیگر را موجب میشود.
فیلکینز(۲۰۰۰)در بررسی مدلهای رضایت از زندگی، متغیر های مختلفی به عنوان عوامل تاثیر گذار بر رضایت از زندگی در اجتماع ذکر کرد .برای مثال، کاساردا و جانویتز [۶۵](۱۹۷۴)یک مدل نظامند تدوین کردند تا با بهره گرفتن از شاخصهای طول مدت اقامت، موقعیت اجتماعی و چرخه زندگی شخص، میزان پیوستگی به اجتماع را پیش بینی میکند. در این مدل، اجتماع به عنوان یک نظام پیچیدهی شبکه رفاقت و خویشاوندی و پیوندهای رسمی و غیر رسمی دیده میشود. که ریشه در زندگی خانوادگی و فرایندهای اجتماعی شدن دارد و در نهایت میزان رضایت فرد از زندگی در اجتماع اش را مشخص میکند.
گودی(۱۹۷۷) در مطالعه خود دریافت که ابعاد اجتماعی در تعیین رضایت از زندگی در اجتماع اهمیت بیشتری دارند. وی برای تبیین رضایت از زندگی در اجتماع مقیاس بعد اجتماعی را طراحی کرد که اجزای آن عبارت بودند از: روابط گروه نخستین، مشارکت در اجتماع، التزام به اجتماع، قابلیت زندگی داشتن، همگنی، توزیع قدرت و احساس غرور به اجتماع. او همچنین خدمات ارائه شده از جانب شهرداریها را در نظر مردم مورد ارزیابی قرار داد. نتیجهگیری گودی حاکی از این مطلب بود «که شهروندان آن محلههایی را بیش از سایر محله ها رضایت بخش تلقی میکنند که در آنها روابط از نوع گروه نخستین و قوی باشد، جایی که مردم در امور مدنی مشارکت کرده و به این کار افتخار کنند، جایی که فرایندهای تصمیم گیری به صورت همگانی و با مشارکت سایرین اجرا شوند، جایی که شهروندان همگن باشند و به اجتماع و حفظ آن اهمیت دهند.
براون (۱۹۹۳) دریافت که مهمترین عوامل مؤثر بر رضایت فرد از زندگی در اجتماع عوامل اقتصادی هستند. در تحلیل وی احساس رضایت بالا اززندگی با سطح بالایی اززندگی همراه است. که برداشتن یک درآمد کافی که خرید کالا و خدمات را میسر میسازد مبتنی است. او فرض میکند که شغل ایدهآل و درآمد کافی عوامل کلیدی در تعیین رضایت از زندگی هستند. چهار متغیر رفتار اقتصادی که در تحلیل او وارد شده اند عبارتند از: اشتغال اولیه، رضایت ازشغل، رضایت ازدرآمدو خرید ازخارج اجتماع در مقابل خرید از داخل آن. در کنار متغیرهای فوق طول مدت اقامت، سن، مالکیت خانه، شدت آشناییها و عضویت در سازمانهای محلی نیز در مدل وی از جمله عوامل تاثیرگذار بر سطح رضایت از زندگی میباشد.
سلامت
سلامت از سوی مجامع معتبر بین المللی محور توسعه قلمداد شده است و بدون آن امکان ایجاد توسعه پایدار در کشورها وجود ندارد و سیاستگذاران و مردم کشورها برای رسیدن به یک توسعه پایدار چارهای جز گذر از سلامت ندارند.
سازمان بهداشت جهانی (WHO) سلامت را رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی تعریف کرده و آن را تنها نبود بیماری نمیداند. اگر به سلامت به عنوان نبود بیماری و معلولیت در آحاد مردم جامعه نگاه کنیم هرگز معنی فوق تحقق نخواهد یافت. ولی اگر سلامت را حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی بدانیم و انسان سالم را انسانی بدانیم که با توان بالای جسمی، ذهنی، روانی و عاطفی در بهترین شکل قادر به اداره زندگی خود میباشد و سلامت را به عنوان منبعی برای زندگی مولّد فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تلقی کنیم، پی خواهیم برد که واقعاً بدون سلامت در تمام ابعاد آن، کشورها قادر نیستند به یک توسعه پایدار و همهجانبه دست یابند (کوپر، ۱۹۹۱).
از سوی مجامع مختلف بین المللی برای سلامت ابعاد مختلفی قائل شدهاند که انسانها را برای اداره زندگی و سلامت خود توانمند میسازد.
پور اسلامی (۱۳۸۱) در واژه نامه ارتقای سلامت به نقل از سازمان بهداشت جهانی انسان سالم را انسانی معرفی میکند که: جسم او به حدی از استقامت، انعطاف پذیری و قدرت برخوردار است که میتواند زندگی روزمره فردی و اجتماعی را با شادابی و کارآیی لازم تا آخر عمر اداره کند و تنها نبودن بیماری نیست بلکه منظور داشتن توانمندی جسمانی برای اداره کارهای روزمره با رفاه کامل است. انسان سالم از توان روانی کافی برخوردار است و قادر به اتخاذ تصمیمهای درست در موقعیتهای مختلف زندگی به نفع خود و جامعه و واکنش صحیح و رشددهنده در مقابل شرایط محیطی است. انسان سالم یعنی داشتن توان عاطفی کافی برای برقراری روابط اجتماعی سالم با دیگران، به عبارت دیگر، داشتن ارتباطات توأم با همدلی و همکاری اخلاقی با دیگران به طور کلی سلامتی به مفهوم سازگاری کامل فرد با محیط اجتماعی و برخورداری از بهداشت جسمانی و روانی است.
۱- سلامت جسمی
سلامت جسمی در مفهومی ساده، به معنای نداشتن بیماری و نقص عضو و معلولیت است. فردی که از نظر جسمانی دارای آثار سلامتی، پرانرژی و سرحال باشد، فردی است تندرست و دارای سلامت جسمانی.
گلدبرگ و هیلر(۱۹۷۹) علائم نشان دهنده سلامت جسمانی را احساس سلامتی، پرانرژیبودن، تمرکز حواس در کارها و هوشیاری و سرحالبودن معرفی کرده و علائم زیر را جزء نشانه های فقدان سلامتی برشمرده است: احساس ضعف و سستی، احساس بیماری، احساس سر درد، احساس سنگینی در سر، نگرانی از بههمخوردن حال در اماکن، احساس داغ و سرد شدن، عرق کردن زیاد، به خواب نرفتن مجدّد، کمبود خواب، خستگی بیش از حد و اضافه وزن (کاشف، ۱۳۸۵).
برخی از صاحبنظران سلامت عمومی را مترادف با تندرستی ، نیروی حیات و شور و شوق برای زندگی میدانند.آردل[۶۶](۱۹۸۴) در ارتباط با سلامت و بهزیستی چنین تعریفی را ارائه کرده است: “بهزیستی یعنی رویکردی آگاهانه به منظور سلامتی روحی، روانی و جسمانی” و در این زمینه حرکت نقش اساسی را در تأمین سلامتی ایفا میکند. سلامت جسمانی انسان تحت تأثیر عوامل زیادی از جمله عوامل ارثی، محیط زیست، مراقبتهای پزشکی و بهداشتی و سبک زندگی قرار دارد. سبک زندگی به مجموعه خصوصیات، الگوها و عادات و ویژگیهای رفتاری و عملکردی انسان اطلاق میشود که به عنوان یک بخش منظم از الگوی زندگی روزمره فردی میباشد. برای مثال تغذیه، عادات خواب و استراحت، استعمال دخانیات و عادات فعالیت حرکتی (پوراسلامی، ۱۳۸۱).
۲ - سلامت روان
مفهوم سلامت روان در واقع جنبهای از سلامت عمومی است. سازمان بهداشت جهانی، سلامت روان را چنین تعریف می کند:"حالت سلامتی کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی".
در ارتباط با سلامت روان، به طور معمول احساس نگرانی و اضطراب نقطه شروع ناراحتی روانی است و تداوم آن موجب اختلال در کنشهای روانی، اجتماعی و جسمانی فرد میشود.در شرایط عادی و معمولی برخی از اضطرابها، نگرانیها و ضربه های روحی و روانی را میتوان نادیده گرفت اما گاه شدّت و پایداری این عوامل نامطلوب به حدی است که حتی فرد را از انجام کارهای روزمره بازمیدارد. برخورداری از تعادل روانی به عوامل زیادی بستگی دارد که مهمترین آنها احساس امنیت،احساس ارزشمندی، کمبود اضطراب، کمبود میزان احساس گناه و وسواسهای بیهوده، رشد وجدان اخلاقی و انجام فعالیتهای تفریحی مناسب است (نجات و ایروانی، ۱۳۷۸).
اصطلاح سلامت روان، اصطلاحی است که از آن برای بیان و اظهار کردن هدف خاصی برای جامعه استفاده میشود. هر فرهنگی براساس معیارهای خاص خود به دنبال سلامت روان است. هدف هر جامعه این است که شرایطی را که سلامت اعضای جامعه را تضمین میکند، آماده نماید. منظور از سلامت روان، سلامت ابعاد خاصی از انسان مثل هوش، ذهن، حالت و فکر میباشد. از طرف دیگر، سلامت روان روی سلامت جسمی هم تأثیر دارد. بسیاری از پژوهشهای اخیر مشخص کردهاند که یک سری اختلالهای فیزیکی و جسمی به شرایط خاص روانی مرتبط هستند (کاشف، ۱۳۸۵).
سلامت روان حالت موفقیت آمیز یک کنش روانی است که نتایج آن فعالیتهای ثمربخش ، روابط رضایتبخش با دیگران، توانایی سازگاری با تغییرات و کنارآمدن با ناملایمات است. سلامت روان با بهزیستی شخصی و روابط خانوادگی و بینفردی و ایفاینقش در اجتماع رابطه تنگاتنگ دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:46:00 ق.ظ ]




تنوع و تفاوت پاسخ گیاهان به اتیلن را شاید بتوان به تفاوت در تولید اتیلن بین گونه ها و یا رقم های مختلف و یا تفاوت در حساسیت و وابستگی مراحل رشد و نمو، تفاوت در شرایط محیطی که در آن رشد می یابند و یا تفاوت در غلظت های مهار کننده ها یا آغاز کنندگان بیوسنتز اتیلن که مورد بررسی و مطالعه هستند نسبت داد(Arigitia et al., 2003.
اتیلن و پیری[۸]
پیر شدن گیاهان فرایندی بسیار منظم است که توسط هورمون اتیلن تنظیم می گردد و میزان تولید اتیلن در زمان پیر شدن گل ها و برگ ها افزایش می یابد، در حالیکه RNA، کلروفیل و پروتئین در طول پیری کاهش می یابد(Abeles et al., 1988). افزایش تولید اتیلن توسط دیگر محققان نیز گزارش شده(Jones and Woodson, 1997). به دلیل تولید مداوم اتیلن از اندام های مختلف گل نظیر گلبرگ ها، تخمدان و تنظیم بالای رونویسی ژن های مسیر بیوسنتز اتیلن در طول پیری، پیشنهاد می گردد که این هورمون احتمالاً یک سیگنال متحرک پیری در گل می باشد(Jones, 2003).
تاثیر اتیلن بر کلروفیل و فتوسنتز
محتویات کلروفیلی گیاه یکی از پارامتر های شاخص عملکرد هورمون اتیلن است(Jona et al., 1997). بیوسنتز کلروفیل یک فرایند پیچیده ی متابولیسمی است که بسیاری از انزیم ها و پروتئین ها ی مسئول را درگیر می سازد. اتیلن بر رنگدانه کلروفیلی گیاه تاثیری منفی دارد به گونه ای که تیمار گیاهان پرتقال توسط اسپری کردن با اتیلن در غلظت یک میکرولیتر در لیتر، تخریب کلروفیل ها را نشان داده است(Knee et al., 1988). اتیلن تخریب کلروفیل را سرعت می دهد و زرد شدن را در بافت های سبز گیاهان القاء می کتد همچنین مشخص گردیده که فرایند پیری در گیاهان با تولید اتیلن و اثرات آن ارتباط دارد و تخریب کلروفیل یکی از علائم پیری است(Kader, 1985). مطالعات اخیر مشخص نموده که اتیلن با تاثیر ژن های مسیر نخریب کلروفیل این فرایند را با سرعت می دهد، القاء قوی ژن کد کننده ی آنزیم کلروفیلاز(Chlase 1) توسط اتیلن در میوه های پرتقال شکست کلروفیل را نتیجه می دهد(Jakob-Will et al., 1999).
اتیلن و بیان ژن ها
یکی از اثرات اتیلن تغییر در بیان یرخی ژن هاست. این هورمون سطح رونویسی زن های کد کننده سلولاز، ژن های مربوط به مرحله ی رسیدگی میوه و ژن های کد کننده آنزیم های مسیر بیوسنتز خود را تغییر می دهد. مشخص شده ژن هایی که توسط اتیلن تنظیم می گردند دارای توالی تنظیمی EREs می باشند.(Taiz and Zeiger, 2002)اثر اتیلن بر فعال شدن بیان ژن های کد کننده آنزیم های پروتئولیکی چون Cys پروتئاز که در کاتابولیسم پروتئین ها در طول جوانه زنی در نخود مطالعه شده و مشخص شده که این ژن ها در سطح رونویسی توسط اتیلن تنظیم می گردند(Cerventes et al., 1994). افزایش و کاهش پروتئین ها با وزن مولکولی کم در طول پیری القاء شده توسط کاربرد اتیلن به صورت خارجی نیز گزارش شده است(Abeles et al., 1988).
۱-۴-۲ نقش اتیلن در شرایط کشت in vitro
بررسی های صورت گرفته حاکی از تولید و تجمع اتیلن در طول کشت بافت گیاهی در شرایط in vitro (Sarkar et al., 2002) و نیز اثرات منفی آن در پاسخ های ریخت زایی گیاهان در این شرایط می باشد (Kumal et al., 2007). قسمت اعظم تولید اتیلن در شرایط in vitro در نتیجه زخمی کردن گیاه به صورت قطعات جدا کشت برای انجام واکشت صورت می گیرد. میزان تولید و تجمع این هورمون بسته به گیاهی مثل کاربرد شعله و الکل در حین واکشت تفاوت دارد .(Beasley and Eak, 1979) بیوسنتز و تجمع بیش از حد اتیلن در ظروف در بسته کشت بافت گیاهی اغلب اثرات زیان بار و ناهنجاری های زیستی متفاوتی مانند ایجاد ریشه های مویین فرعی (نابجا) بر روی ساقه ها، ضعیف شدن ساقه، کاهش سطح برگ، افزایش طول میان گره ها، کاهش وزن خشک، (Ehsanpour and Jones, 2001) را در کشت های کوتاه مدت ۳ الی ۴ هفته ای گیاه سیب زمینی به دنبال خواهد داشت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۴-۳ انتقال سیگنال اتیلنی و عملکرد آن
درک مسیر عملکرد اتیلن در سلولها و بافتهای گیاهی نیز در سالهای اخیر با بهره گرفتن از جهش یافته ها با نقص در ژنهای درگیر در مسیر سیگنال اتیلن مانند ain/ein, etr میسر گردید.
(Vandenbussche et al., 2006) بررسی بر روی این جهش یافته ها و ژنهای موثر در آنها در شناسایی گیرنده های اتیلنی در بافت های گیاهی، مدل کاملی از مسیر سیگنانیگ آن به دست آورد. اولین ژن گیرنده اتیلنی، ETR1 از جهش یافته های آرابیدوبسیس (etr7) که نسبت به اتیلن غیر حساس بودند شناسایی و کلون گردید(Schaller and Bleeker, 1995) و متعاقب آن در گیاهان گوجه (Tiemani et al., 2000)، میخک (Ya et al., 2002) و دیگر گیاهان شناسایی گردیدند. خانواده ژنهای گیرنده اتیلن در آرابیدوبسیس(پیوست شماره ۱) دارای ۵ عضو (ETR1 , ETR2 , ERS1 , ERS2 , EIN4) (Cicardi et al., 2007) و در گوجه دارای ۶ عضو می باشد.(Yau et al., 2004) اتصال اتیلن به ETR1 و ERS1 تائید گشته است (Zaho et al., 2002) این گیرنده ها دارای ۳ بخش درون غشایی (Domain) در ناحیه N ترمینال هستند که دارای جایگاه اتصال اتیلن اند. همچنین در ناحیه C – ترمینال خود دارای ناحیه شبیه هیستیدین کیناز هستند که در برخی موارد ناحیه دریافت کننده تنظیم کننده های پاسخ به اتیلن است(Cicer et al., 2001).
گیرنده های اتیلنی در جایگاه اتصال خود دارای یون مس (کوفاکتور مس) هستند که برای تمایل بالای جایگاه اتصال به اتیلن و اتصال اتیلن به آن ضروری است. یونهای مس در ETR1 با دو باقیمانده آمینواسیدی Cys65 و His69 به صورت کئوردینانسی متصل می گردند.(Rodrigvez et al., 1999) گیرنده های اتیلنی به صورت همو یا هترودایمرهایی که به وسیله باندهای دی سولفیدی به هم متصل اند عمل می کنند (Schaller et al., 1905). در حضور اتیلن CTR1 یک پروتئین است که به خانواده RAF از پروتئین کیناز Ser/Thr تعلق دارد و یک تنظیم کننده ی پاسخ اتیلنی است، غیر فعال است و غیر فعال بودن آن منجر به فعالیت EIN2 که یک تنظیم کننده مثبت پاسخ اتیلنی است می گردد و در نتیجه، ارسال سیگنال درک اتیلن به هسته انجام و با روشن شدن ژنهای دخیل در پاسخ اتیلن، این پاسخ ها آغاز می گردند.(Nanden buche et al., 2006)
۱-۴-۴ بازدارنده های اتیلنی و کاربرد آنها
کاربرد بازدارنده های سنتز و یا عمل هورمونها روش مناسبی برای مطالعه و درک مسیرهای بیوسنتز و نقشهای فیزیولوژیکی آنها است به ویژه زمانی که تمایز بین هورمونهای مختلف که اثرات فیزیولوژیکی مشابهی را منجر می گردند، مشکل باشد(Taiz and Zeiger, 2002). اثرات اتیلن را می توان از طریق کاربرد بازدارنده ها آن مورد مطالعه قرار دارد (Arigitia et al., 2003) این بازدارنده ها که منجر به کاهش اثرات منفی اتیلن می گردند شامل ۲ گروه عمده هستند:
۱-۴-۴-۱ مهار کننده های بیوسنتز و تولید اتیلن
این گروه از مواد شیمیایی با بلوکه کردن قسمتی از مسیر سنتز اتیلن، مانع از تولید این هورمون می گردند و برخی از آنها عبارتند از: آمینواتوکسی وینیل گلایسن (AVG)، متوکسی وینیل گلایسن (MVG)، آمینو استیک اسید(AOA) که تبدیل SAM را به ACC مهار می کنند و از فعالیت آنزیم ACC سنتازو در همان مراحل اولیه سنتز اتیلن جلوگیری می کنند(Taiz and Zeiger., 2002). گروه دیگری از مواد مانند سالسیلیک اسید (SA) و کلرید کبالت (CoCl2)، آمینو ایزوبوتریک اسید (AIB) و ۲ و ۵ نور بورادیان (NBD) مهار کننده ی آنزیم ACC اکسیداز در آخرین مرحله بیوسنتز اتیلن هستند. شواهدی مبنی بر دخالت NBD بر روی بیان ژنهای القاء شده توسط اتیلن در گوجه[۹] و مهار بیان mRNAs وابسته به اتیلن در پریکارپ های گوجه های نارس زخم شده وجود دارد(Henstrand and Handa, 1989).
۱-۴-۴-۲ مهار کننده های فعالیت اتیلن
این گروه از مواد شیمیایی در روند بیوسنتز اتیلن اختلال ایجاد نکرده، بلکه از فعالیت و درک سیگنال اتیلنی توسط سلول گیاهی ممانعت به عمل می آورند و برخی از آنها عبارتند از: Co2-carbon dioxid در غلظتهای زیاد و O2 در غلظتهای پایین . (Beyer, 1979) سیلکوپورین ها، آنتاگونیست های اتیلنی هستند که در حالت گازی گیرنده اتیلن را اشباع و فعالیت آن را مهار می کنند. ۱-MCP (1- متیل سیکلوپورین)، ۳-MCP (3- متیل سیکلوپورین) از جمله این ترکیبات می باشند. ۱-MCP یک ترکیب آلی فرار غیر سمی است که در غلظتهای پائین به گیرنده اتیلن متصل و آن را مهار می کند. ترکیبات ممانعت کننده از فعالیت اتیلن که امروزه به صورت تجاری در دسترس هستند قادر به آزاد سازی ۱-MCP در اتمسفر بوده و در سطح وسیع برای صنعت میوه به منظور تأخیر در رسیدگی آن، تأخیر در ریزش برگها و گل ها و افزایش طول عمر گلهای بریده شده مانند گل های شمعدانی استفاده می گردند(Kandner and Druege, 2004).یون های نقره( نیترات نقره و تیوسولفات نقره) یکی دیگر از مهار کننده های انیلن می باشد. استفاده از یونهای نقره به عنوان مهار کننده فعالیت اتیلن از دهه ۸۰ میلادی شروع گردیده (Beyer., 1976). او متوجه شد که +Ag به صورت ترکیب AgNo3 به طور موثر قدرت مهار فعالیت اتیلن را دارد و این خاصیت نقره منجر به پیشی گرفتن آن نسبت به Co2 (آنتاگونیست اتیلن که تا آن زمان شناخته شده بود) و تبدیل شدن آن به ابزاری جدید برای مطالعه بهتر و بیشتر اتیلن و عملکردهای آن در گیاهان گردید.
کمپلکس آنیونی تیوسولفات نقره (STS) یکی دیگر از مهار کننده های فعالیت اتیلن است که یون نقره را در ساختار خود دارد و استفاده از آن در غلظتهای مناسب در محیط کشت سبب بهبود رشد و نمو گیاه و عدم ظهور اثرات زیانبار و ناهنجاری های ناشی از تجمع اتیلن می گردد. استفاده از STS (تیوسولفات نقره) به دلیل سمیت کمتر نسبت به دیگر فرم های کاربردی یون نقره مانند AgNo3 در مهار فعالیت اتیلن و تحرک آسان تر و بیشتر آن به دلیل تغییر فرم کاتیونی نقره (Ag+) به فرم آنیونی آن در STS [Ag(So2O3)23-] توسعه یافته (Sarkar et al., 2002) است. غلظتهای ۵۰ تا ۱۰۰ میکرومولار STS سبب افزایش سطح برگ، کاهش طول میان گره ها، افزایش وزن خشک، کلروفیل، افزایش تعداد پروتوپلاستهای جدا شده از مزوفیل برگی و نیز درصد قدرت زیست[۱۰] پروتوپلاست های سیب زمینی رقم Delaware گردید (Ehsanpour and Jones, 2001).
۱-۵ فلز سنگین نقره
۱-۵-۱ نقره (Ag) و ویژگیهای آن
نقره (Ag) جزء عناصر کم یاب، در دسته ی فلزات سنگین[۱۱] و جزء فلزات بسیار سمی همچون کادمیوم، کروم، مس و جیوه طبقه بندی می گردد(Toppi and Gabbrielli, 1999). این عنصر به صورت طبیعی در پوسته ی زمین وجود دارد و از طریق منابع مختلف صنعتی و آزمایشگاهی نیز در محیط آزاد می گردد. فلزات سنگین، فلزاتی با چگالی بیشتر از g/cm3 ۵ می باشند(Schuzendubel and Polle, 2002)، این عنصر رنگی و نرم می تواند چندین حالت اکسایشی داشته باشد(Ag2+,Ag+)، اما فرم رایج آن به صورت یونهای (کاتیونهای) تک ظرفیتی Ag+ می باشد. نقره دارای وزن مولکولی معادل ۸۶۸/۱۰۷، چگالی gcm3- ۵/۱۰ در ۲۰ درجه سانتی گراد و نقطه ذوب ۹۳/۹۶۱ درجه سانتی گراد است. این فلز در آب و محلولهای قلیا غیر قابل حل و در نیتریک اسید، سولفوریک اسید گرم و پتاسیم سیانید حل می گردد. مهم ترین کاربرد های نقره در صنعت عکاسی، ساخت رسانه های الکتریکی، جواهر سازی، ضرب سکه، تولید آلیاژهای دندانی، آینه و … است. نقره همچنین به عنوان یک ماده ضد باکتری در تصفیه و خالص سازی آبها استفاده می گردد .(Ratta, 1999) اثرات ضد قارچ، ضد باکتری و ضد جلبکی نقره برای انسان از زمان های دور مشخص شده بود. یونانیهای قدیم از ظروف نقره برای نگهداری آب خالص استفاده می کردند. خانواده های آمریکایی در اوایل ۱۹۰۰ سکه های نقره را درون ظروف شیر برای نگهداری شیر تازه استفاده می کردند. امروزه نقره در محصولات مصرفی و صنعتی بیشتر به شکل نانو نقره استفاده می شود و نانو نقره بیشتر از سایر نانو مواد مورد استفاده قرار می گیرد(Hund – Rinke et al., 2008).
۱-۵-۲ ورود و تجمع نقره در بافتهای زنده
مطالعات بر روی مدل های ساده زیستی مانند جلبکهای سبز نشان می دهد که جذب نقره به صورت کمپلکس با لیگاندها چندین برابر بیشتر از بدون لیگاند است. همچنین مشخص شده که جذب نقره به صورت کمپلکس نقره – تیوسولفات (STS) بسیار بیشتر از سایر لیگاندها می باشد(Fortin and Compbell, 2001).
ورود نقره می تواند از طریق انتقال تصادفی کاتیونها و یا از طریق سیستمهایی که دیگر کاتیونهای ضروری مثل Na+ و Cu+ و K+ را منتقل می کند رخ دهد. اگر به صورت کمپلکس های خنثی مثل AgCl باشد ممکن است به واسطه ی انتشار و مستقیماً از عرض غشاء دو لایه لیپدی سلول بگذرد. اگر به شکل کمپلکس آنیونی باشد مثل STS ممکن است از طریق انتقال دهندگان آنیونی وارد سلول شوند. (Lee et al., 2004).
اما در بسیاری از موجودات زنده مثل باکتری، مخمر، انسان مشاهده شده است که انتقال نقره از مسیر انتقال کاتیونی Cu+ اتفاق می افتد.(Lee et al., 2004)
۱-۵-۳ سمیت ناشی از تجمع نقره
مکانیسم عمل ذرات نانونقره در میکروارگانیسم ها هنوز به روشنی مشخص نشده است. به هر حال نشان داده شده است که ذرات نانونقره به آهستگی یونهای نقره (Ag+) را رها می کنند و Ag+ می تواند ساختار سلولی میکروارگانیسم ها را از بین ببرد(Lubick, 2008). اثرات Ag2+ روی میکروارگانیسم ها شاید به دلیل فعالیت کمواسمتیک آنها باشد. محققان نشان دادند که Ag+ روی فسفولیپیدها اثر می گذارد و غشاء سلولی میکروارگانیسم ها را تخریب می کند. از این گذشته Ag+ ممکن است با سولفور در گروه های –SH غشاء سلولی میکروارگانیسم ها جانشین گردد و آنها را تخریب کند(Dibrov et al., 2002). همچنین اثرات تخریبی Ag+ به تولید نقره فعال شامل ترکیبات آلی مرتبط است، این ترکیبات می توانند میکروارگانیسم ها را جذب کنند و ساختار آنها را تخریب کنند(Tang et al., 2007).
۱-۶ مقدمه ای بر نانوتکنولوژی
ریچارد فاینمن یکی از مشهورترین فیزیکدانان دهه ۶۰ میلادی ملقب به پدر نانوتکنولوژی است(http: //www.irannano. org). در سال ۱۹۶۰ در همایش جامعه فیزیک آمریکا طی یک سخنرانی، پیش بینی انقلابی جذاب را بیان نمود. وی بیان نمود که «فضای زیادی در پایین وجود دارد[۱۲]»، همین جمله پایه ی علم نانوتکنولوژی شد. وی پیشنهاد کرد که اتم های زیادی را می توان دستکاری کرد و مواد و ساختارهای کوچکی را تولید نمود.
۱-۶-۱ نانو چیست؟
پیشوند نانو در اصل یک کلمه یونانی است، معادل لاتین این کلمه، Dwarf است که به معنی کوتوله و قد کوتاه است. در علم مقیاس ها این پیشوند به معنی ۹-۱۰ است. بنابراین یک نانومتر برابر با یک میلیاردم متر (۹-۱۰) است. این مقیاس را با ذکر نمونه ای روشن بهتر می توان حس کرد، یک تار موی انسان به طور میانگین قطری حدود ۵۰۰۰۰ نانومتر است (Kohler and Fritzsche, 2004). به گروهی از مواد که یکی از ابعادشان (طول، عرض و یا ارتفاع) در حدود ۱۰۰ نانومتر یا کمتر باشد (به نحوی که خواص وابسته به اندازه، شروع به تغییر نمایند) نانو مواد گفته می شود.(Alivisatos, 1996)
نانوتکنولوژی شکل جدیدی از ساخت مواد به وسیله کنترل و دستکاری کردن واحدهای ساختمانی آنها در مقیاس نانو می باشد. باتوجه به تعریف بالا ممکن است این ذهنیت به وجود آید که موادی با چنین ابعادی در هوا معلق خواهند بود اما در واقع چنین نیست و نیروهای الکتروستاتیکی بین این ذرات، آنها را در کنار هم نگه می دارد.
فن آوری نانو شامل سه بخش است: مواد، ابزار و سامانه ها. موادی که در رده ی نانو در این فن آوری به کار می رود، را نانو مواد می گویند. ماده ی نانو ساختار، به هر ماده ای که دست کم یکی از ابعاد آن در مقیاس نانومتری (زیر ۱۰۰ نانومتر) باشد گفته می شود. این تعریف انواع بسیار زیادی از ساختارها، اعم از ساخته دست بشر یا طبیعت را شامل می شود. منظور از یک ماده نانو ساختار، جامدی است که در سراسر بدنه آن نظم اتمی، اتم های تشکیل دهنده و ترکیب های شیمیایی در مقیاس چند نانومتری گسترده شده باشند. در حقیقت این مواد از اتم ها یا دانه های نانومتری تشکیل شده اند که هر کدام از آنها ممکن است از دیدگاه ساختار اتمی، جهت های بلور شناسی، یا ترکیب شیمیایی با یکدیگر متفاوت باشند. همه مواد از جمله فلزات، نیمه هادی ها، شیشه ها، سرامیک ها، پلیمرها و کامپوزیت ها در ابعاد نانو می توانند وجود داشته باشند. همچنین نانو مواد می توانند به صورت ذرات بی شکل، بلورین،آلی، غیر آلی و یا به صورت منفرد، مجتمع، پودر و .. باشند (Kohler and Fritzsche, 2004).
۱-۶-۳ خواص نانو ذرات
با توجه به تعریف نانو ذرات، یکی از سوالهای مهم در تولید مواد نانو این است که آرایش هندسی و پایداری اتم ها با تغییر اندازه ذرات چه تغییری می کند؟
در تکنولوژی نانو اولین اثر کاهش اندازه ذرات، افزایش سطح است. افزایش نسبت سطح به حجم نانو ذرات باعث می شود که اتمهای واقع در سطح، اثر بسیار بیشتری نسبت به اتمهای درون حجم ذرات، بر خواص فیزیکی ذرات داشته باشند. این ویژگی واکنش پذیری نانو ذرات را به شدت افزایش می دهد علاوه بر این افزایش سطح ذرات فشار سطحی را تغییر داده و منجر به تغییر فاصله بین ذرات یا فاصله بین اتمهای ذرات می شود.(Senjen, 2007)
۱-۶-۳-۱خواص الکترونیکی و شیمیایی
در نانو تکنولوژی تغییر در فاصله بین اتمهای ذرات وهندسه ذرات بر خواص الکترونیکی ماده هم تاثیر گذار است وقتی اندازه ذرات کاهش می یابد پیوندهای الکترونیکی در فلزات ظریف تر می شوند جالب است که بپرسیم در چه اندازه دانه ای یک ذره فلزی شبیه یک توده فلز رفتار می کند؟ آیا این تغییردر خواص به تدریج رخ می دهد یا به طور ناگهانی؟ پاسخ این سوالات هم از نظر آزمایشگاهی و هم تئوری مشکل است (Kohler and Fritzsche, 2004).
۱-۶-۳-۲ خواص سطحی
در فن آوری نانو خواص دیگری مثل نسبت سطح به حجم و انرژی پتانسیل در مقیاس نانو به طور چشمگیری افزایش می یابد که در قابلیت های محصولات تاثیر به سزایی دارد .
تغییر در فاصله بین اتمهای ذرات و نسبت سطح به حجم زیاد در نانو ذرات تأثیر متقابلی در خواص ماده دارد. تغییر در انرژی آزاد سطح، پتانسیل شیمیایی را تغییر می دهد. این امر در خواص ترمودینامیکی ماده (مثل نقطه ذوب) تأثیر گذار است.
افزایش رفتار سطحی مواد، واکنش پذیری نانو مواد را به شدت افزایش می دهد، زیرا تعداد مولکولها یا اتمهای موجود در سطح در مقایسه با تعداد اتمها یا مولکولهای موجود در نمونه حجمی بسیار زیاد است به گونه ای که این ذرات به شدت به تجمع پذیری تمایل دارند. برای مثال نانو ذرات فلزی، به محض قرارگیری در هوا به سرعت اکسید می شوند. گاهی برای حفظ ویژگیهای مفید نانو مواد برای پیشگیری از واکنش بیشتر، یک پایدار کننده به‌ آنها افزوده می شود تا در برابر سایش، فرسودگی و خوردگی مقاومت شوند (http: //www.irannano. org).
۱-۷ نانو ذرات نقره
نقره برای زمانی طولانی به عنوان عامل ضد باکتری و سمی برای قارچ و جلبک شناخته شده است. بایوسایدهای[۱۳] نقره در دامنه ی گسترده ای از محصولات مانند بافتها، ماشینهای لباسشویی، رنگها و روغن های جلاء، پلیمرها، کاربردهای پزشکی، سینک ها و سرامیک های بهداشتی و کاربردهای مصرفی متنوعی مانند گندزداها، لوازم آرایشی و بهداشتی، بطری های شیر بچه ها و … استفاده می شود(Chopra, .2007)
مدارک واضحی در مورد نقره و به خصوص نانونقره وجود دارد که برای ارگانیسم های آبی و خاکی، سلولهای پستانداران در in vitro و سلامتی انسان سمی است. مقاومت باکتریها به آنتی بیوتیکها یک مشکل اساسی است و استفاده بی جا از بایوسایدهای نقره در محصولات مصرفی متعدد نه تنها غیر ضروری است بلکه باعث افزایش بیشتر مقاومت باکتریها در سطح خطرناکی می شود(Aitken et al., 2009).
نانو ذرات سطح بسیار بزرگی دارند که باعث فعالیت شیمیایی، بیولوژیکی و کاتالیتیکی بیشتری نسبت به ذرات بزرگتر دارند (Garnett and Kallinteri, 2006; Limbacl et al., 2007; Nel et al., 2006).
نانو مواد دسترسی زیستی بیشتری نسبت به ذرات بزرگتر دارند که باعث انتقال آنها به سلولهای منفرد، بافتها و ارگانها می شود. نانو موادی که به بدن ما اضافه می شوند از طریق غشاهای زیستی نفوذ می کند و به سلولها بافتها و ارگانها اضافه می شوند. موادی که اندازه ای کمتر از nm 300 دارند می توانند به وسیله ی سلولها منتقل شوند.(Garnett and Kallinteri, 2006) در حالی که نانو مواد با اندازه ای کمتر از nm70 می توانند حتی به وسیله ی هسته ی سلولها منتقل شوند که این عمل می تواند خسارت بزرگی را باعث شود(Li et al., 2003).
۱-۸ عنصری، یونی، کلوئیدی یا نانونقره؟
بایوسایدهای نقره به شکل یون، نانو و کلوئید استفاده می شوند. مهمترین ویژگی که بر روی خاصیت ضد باکتریایی آنها اثر می گذارد، غلظت رهاسازی یونهای نقره است. نانونقره یک منبع برای رها سازی یونهای نقره است. نانو نقره سمیت ناشی از یونهای نقره و یا سمیت خود نانو نقره را از طریق چندین مکانیسم افزایش می دهد.
که ۲ مورد آن عبارتند از:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:46:00 ق.ظ ]




نوع دیگر شرط ثبات که معمولاً شرط ثبات به معنای اخص به حساب می‌آید، بیان می‌دارد، حقوق قراردادی دولت، در زما ن اجرای قرارداد، توسط آن دولت بوجود می آید تا بدین وسیله از اعمال یا حاکمیت تغییرات بعدی در قانون دولت طرف قرارداد جلوگیری کند.”[۱۹۲]
البته نوع دیگری از شرط ثبات وجود دارد و آن در حالتی است که در قرارداد تصریح می‌شود که باید با حسن تفاهم وحسن نیت اجرا شود. در هر حال هدف همه آنها یکی و آن هم حمایت از طرف خصوصی قرارداد از اعمال حاکمیت دولت است.[۱۹۳] بنابراین اصلاح یا خاتمه یک‌طرفه قرارداد مجاز نمی‌باشد؛ برای مثال از آنجا که مصادره در حقوق بین‌الملل ممنوع نیست و تنها برخی از انواع غرامات را مقرر می‌دارد، یک شرط ثبات می‌تواند برخی از انواع حمایت‌ها را در خصوص مصادره از شرکت به‌عمل آورد. این شرط ممکن است به‌شکل وسیع یا محدود ظاهر شوند که فقط می‌توانند جنبه‌های محدودی از قرارداد از قبیل نظام مالیاتی حاکم را ثبات و استحکام بخشند.[۱۹۴]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج) نحوه تنظیم شروط به‌عنوان مبنای تقسیم‌بندی
رویه قراردادی حاکم بر سرمایه‌گذاری‌های نفتی و دیدگاه‌ههای حقوقی حاکی از آنست که می‌توان به طبقه‌بندی کلی از روش های مورد استفاده رسید. گرچه این شروط در بعضی مواقع به نحوی مرکب مورد استفاده واقع شده‌اند.[۱۹۵]
شروط ادغام و انجماد[۱۹۶] قوانین
به‌موجب شروط انجماد، قانون قابل اعمال بر قرارداد از روز انعقاد قرارداد ثابت (یا بدون تغییر) است و در مدت زمان قرارداد اعمال می‌شود. این به این معنی است که:[۱۹۷]
دولت میزبان موافقت می‌کند که هرگونه تغییری در قوانین مصوب بعد از تاریخ عقد قرارداد اعمال نخواهد شد، یا؛
اگر تناقضی بین مفاد قرارداد و هر قانون جدیدی وجود دارد، چنین عناصر متناقض ناشی از قانون جدید در مورد قرارداد اعمال نمی‌شود.
در اکثریت غریب به اتفاق قراردادهای نفتی منعقده در زمینه سرمایه‌گذاری‌، سرمایه‌گذاران خصوصی به تکنیک‌هایی قراردادی متوسل می‌شوند که از آنها تحت عنوان «تکنیک انجماد» یاد می‌شود. اگرچه این نوع از شروط ثبات مشخصاً در دهه پنجاه میلادی مورد استفاده بوده است، گه‌گاه شاهد نوعی تجدید حیات آنها در رویه قراردادی معاصر، نظیر شروط معمول در رویه سیستم‌های اقتصادی در حال گذار می‌باشیم. از این جمله است «قانون نفت» مورخ ۱۹۹۶ ترکمنستان که در ماده (۴۸) خود، انجماد تعهدات مالیاتی سرمایه‌گذار را به‌نحوی که در زمان انعقاد قرارداد تعریف شده‌اند، مقرر می کند. همچنین می‌توان از بند «۳» ماده (۳) «قانون ازبکستان ناظر بر تضمینات و اقدامات حمایتی در خصوص حقوق سرمایه‌گذاری خارجی» مبنی بر رد هرگونه اثر قهقرایی برای قوانینی که مقررات آنها به‌ضرر منافع سرمایه‌گذار خصوصی می‌باشند، یاد کرد.[۱۹۸]
همان‌گونه که عنوان این شروط بر آن دلالت می کند، چنین تکنیکی هدف توقف قوانین دولت میزبان از زمانی مشخص را تعقیب می کند. به‌عنوان نمونه می‌توان از موردی یاد کرد که طی آن دولت میزبان خود را از طریق وعده‌ای مبنی بر عدم ملی کردن و یا عدم مصادره سرمایه‌گذاری موضوع قرارداد متعهد می‌سازد.[۱۹۹]
موضوع کلاسیک شروط مزبور غالباً مقولات مختلفی در زمینه مالیاتی، از جمله وضع مالیات‌های جدید، انجام هرگونه محاسبه مرتبط با مالیات، نرخ مالیات، بار مالیاتی و نیز ممنوعیت برداشت‌های اضافی را شامل می‌شود.[۲۰۰]
در تحقق هدف مزبور، سرمایه‌گذار خصوصی، از طریق ادغام قوانین ملی حاکم، در وضعیت موجود خود به‌هنگام انعقاد قرارداد، در زمره شروط قراردادی، خود را از تمامی ریسک‌های ناشی از تغییرات تقنینی مصون می کند. این اقدام معمولاً با درجات دقتی متفاوت صورت می‌پذیرد. البته لازم به‌ذکر است که چنین اقداماتی خاص قراردادهای منعقده میان دولت و سرمایه‌گذار خصوصی نبوده و تکنیک‌های موجود در این خصوص به‌طور مستمر در قراردادهای خصوصی نیز مورد استعمال واقع می‌شوند. این تکنیک‌ها اغلب همراه با فرمول‌هایی می‌باشند که به شیوه‌ای صریح تفوق قرارداد را، در فرض هرگونه تناقض احتمالی ناشی از وضع قانونی جدید، پیش‌بینی می‌نمایند.[۲۰۱]
در عین حال، متعاقب بروز تعارض میان اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی خود و محتوای شروط ثبات، این‌گونه شروط در اوائل دهه ۷۰ میلادی شاهد نوعی محدودیت استعمال بوده‌اند. از دهه هشتاد در واقع از زمان بروز نوعی چرخش در موضع کشورهای تولیدکننده نفت، شروط مورد بحث، ورودی دوباره را در رویه قراردادی رقم زده و شاهد گذار از «محدودیت» به «تشویق» استعمال آنها می‌باشیم.[۲۰۲]
البته نباید از نظر دور داشت که فرمول مورد بحث تحولاتی را به خود دیده است. منبعد به جای تأکید بر اعراض دولت از مزایای حاکمیت خود، توجه عمده به تعریف روابط میان قانون در کلیت خود، از طرفی و قرارداد به‌عنوان رژیمی خاص از طرف دیگر معطوف خواهد شد. مطابق چنین نگرشی در صورت اختلاف میان دو منبع مذکور نسخه قرارداد تعیین‌کننده خواهد بود. اینچنین هدفی از طریق دسته‌ای از شروط ثابت تجلی می‌یابد که به شروط «عدم قابلیت استناد» معروف می‌باشند.[۲۰۳]
شروط عدم قابلیت استناد
این شروط به‌نحوی شایسته با ایده «قراردادی کردن» مطابقت دارد؛ ایده‌ای که طی سال‌های اخیر شاهد گسترش چشمگیر بوده است. در واقع شرط ثبات در چنین شکلی، قرارداد را در مقابل تغییرات قانونگذاری متعاقب انعقاد قرارداد مصون داشته بدون این‌که پرسش‌هایی نظیر انجماد قوانین و یا خدشه بر حاکمیت دولت مجال طرح پیدا کنند. در فرض مداخله مستقیم دولت در قرارداد، وضعیت وی به‌عنوان مقام حاکم محفوظ مانده و از مزایای ناشی از حاکمیت برخوردار می‌باشد؛ البته با رعایت تعهدات خود در چارچوب قرارداد مورد بحث. در چنین فرضی در واقع شاهد ورود محدودیتی بر اعمال یک قانون احتمالی هستیم تا این‌که محدودیتی بر قدرت تقنینی دولت.[۲۰۴]
شروط حاضر به‌عنوان رایج‌ترین نمونه در رویه قراردادی شناخته می‌شود و حتی از آن تحت عنوان شرط ثبات در معنای خاص کلمه یاد می‌شود.[۲۰۵]
امروزه یک چنین راه‌حلی به‌طور کلی در قوانین ملی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی و به‌طور مشخص در قوانین مربوط به عملیات اکتشاف و استخراج نفت شروع به رشد و نمو کرده است. از جمله این قوانین ملی اخیر می‌توان به قانون مورخ ۱۹۹۹ اوکراین موسوم به «قانون ناظر بر قراردادهای مشارکت در تولید» اشاره نمود. این قانون طی ماده (۲۷) خود به تضمین این نکته می‌پردازد که حقوق و تعهدات طرف‌های قرارداد مشارکت در تولید در تمامی طول حیات قرارداد تحت حاکمیت قانون لازم‌الاجرا در زمان انعقاد قرارداد خواهند بود. چنین مقرره‌ای در واقع مغایر فروضی است که به‌موجب آنها برخی قراردادها صریحاً پیش‌بینی می‌نمایند آنچه که از عبارت حقوق داخلی استنباط می‌شود عبارت است از مجموعه قوانین و مقرراتی که تمامی مدت حیات قرارداد لازم‌الاجرا می‌باشند. بدین‌ترتیب تأثیر کامل مقررات ملی از جمله مقرراتی که متعاقب انعقاد قرارداد وضع گردیده‌اند، تأیید می‌گردد. به‌عنوان مثال عینی از چنین موضعی می‌توان به رویه قراردادی ترکیه در زمینه اکتشاف و تولید نفت اشاره داشت. قراردادهای منعقده توسط TPAO حاوی شرطی به شرح ذیل می‌باشند:[۲۰۶]
«این موافقت‌نامه قانون طرفین محسوب شده و عملیات موضوع آن تحت حاکمیت سایر قوانین قابل اعمال ترکیه در زمان حال و آینده خواهند بود».
گفتار دوم: شرط التزام[۲۰۷]
مهم‌ترین شرط در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، شرط التزام است که دولت میزبان را به رعایت تعهدات خاص نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی ملزم می‌کند. شرط التزام از طریق تعهداتی که دولت میزبان در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی به‌موجب التزام ناشی از معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری پذیرفته است، از سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند. شرط التزام معمولاً کلی درج می‌شود تا هر تعهد ممکن از سوی دولت را در برگیرد. در واقع شرط التزام می‌تواند دعوای یک قرارداد را تا سطح معاهده ارتقاء دهد. نقض یک قرارداد نیز مانع بهره‌مندی از حمایت معاهده به‌موجب حقوق بین‌الملل نیست.
در هر صورت درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به دور زدن موثر محدودیت‌های عرفی صراحت دارد تا جائی‌که نقض قرارداد سرمایه‌گذاری، نقض معاهده سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و حذف لزوم ارجاع سرمایه‌گذاران به شروط حل اختلاف مندرج در قرارداد سرمایه‌گذاری را به‌دنبال دارد (که ممکن است به صلاحیت انحصاری دادگاه‌های محلی بینجامد)، زیرا؛ سرمایه‌گذار مجاز به طرح دعوی در مرجع داوری بین‌المللی مثل مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) می‌شود. سرمایه‌گذاران عموما آراء ایکسید را نسبت به آراء صادره دادگاه ترجیح می‌دهند، دولت میزبان نیز به احتمال زیاد با رأی ایکسید موافق هست، زیرا ایکسید جزئی از گروه بانک جهانی است و قصور دولت میزبان در تمکین از رأی ایکسید احتمالاً دسترسی دولت میزبان از منابع مالی بانک جهانی یا اعتبار بین‌المللی دولت را به‌طور کلی به خطر می‌اندازد.
افزایش تعداد داوری‌های معاهده سرمایه‌گذاری صرفاً معاهدات سرمایه‌گذاری را شامل نمی‌شود بلکه قراردادهای منعقده میان سرمایه‌گذار با دولت را نیز در بر می‌گیرد. میزان صلاحیت موضوعی در معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه یکسان نیست. برخی از معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه فقط اختلافات راجع به تعهدات ناشی از این موافقت‌نامه را پوشش می‌دهند یعنی صرفاً صلاحیت رسیدگی به دعاوی نقض معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه را دارند. برخی دیگر معاهدات صلاحیت رسیدگی به هر اختلافی در ارتباط با سرمایه‌گذاری را دارند. همچنین تعدادی از معاهدات یک تعهد حقوقی بین‌المللی ایجاد می‌کنند؛ برای مثال دولت میزبان به‌موجب آن ملزم به رعایت هرنوع تعهدی است یا ملزم به تضمین دائمی برای اجرای تعهدات و هر نوع تعهدی که مفروض در معاهده و در ارتباط با سرمایه‌گذاری باشد، است. همه این موارد مشترکاً «شروط التزام» نامیده می‌شوند. البته واژه‌های دیگری برای این مفهوم به‌کار گرفته شد مانند: شرط تأثیر برابر،[۲۰۸] تسهیل‌کننده،[۲۰۹] تأثیر موازی،[۲۱۰] شرط حرمت قرارداد،[۲۱۱] شرط احترام[۲۱۲] و شرط وفای به عهد.[۲۱۳] این نوع شروط به‌منظور پشتیبانی بیش‌تر از سرمایه‌گذاران افزوده شده است و موافقت‌نامه‌‌های سرمایه‌گذاری را که دولت میزبان غالباً با سرمایه‌گذاران خارجی منعقد می‌کند، مستقیما پوشش می‌دهد.[۲۱۴]
شرط التزام نیز، از تازه‌ترین مسئله حقوقی در موضوع پرمناقشه سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. تعداد قابل ملاحظه‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، حاوی شرطی است که بنابر آن، طرفین رعایت کلیه تعهداتی را که در قبال سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران به‌عهده گرفته‌اند، تضمین کنند. موضع دول غربی در دعاوی بین‌المللی این بوده که این شرط موجب می‌گردد تا کلیه تعهدات دولت، حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه‌گذاری داشته باشد، به تعهدات بین‌المللی تبدیل گردد. بدین ترتیب، مرجع رسیدگی به اختلافات که در معاهده پیش‌بینی شده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری خصوصی را نیز دارا خواهد بود، حتی اگر آن قرارداد، مرجع دیگری را پیش‌بینی کرده باشد.[۲۱۵]
در دهه گذشته، حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی اساساً تغییر کرد همچنان‌که درصد زیادی از اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی در اعتراض به مداخله دیپلماتیک یا داددرسی داخلی از طریق داوری بین‌المللی حل و فصل می‌گردید. این تغییر نتیجه ازدیاد معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه بوده است. یعنی توافق میان دو کشور که ناظر بر عملکرد سرمایه‌گذاری که در قلمرو سرزمینی آنها توسط اشخاص و شرکت‌های کشور دیگر صورت گرفته است، می‌باشد. معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه از طریق اعطاء امتیازات گسترده به سرمایه‌گذاران در خدمت جذب سرمایه‌گذاری و در حال انعطاف‌پذیر کردن حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری است. انعطافی که اجازه می‌دهد هر نوع اختلاف سرمایه‌گذاری توسط داوری بین‌المللی که اغلب زیرنظر مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری است، حل شود.[۲۱۶] تنها در دوازده سال گذشته کشورهای مختلف در حدود ۱۵۰۰ معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه منعقد کردند. تعداد کل معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه منعقده در حدود ۲۴۰۰ معاهده، حاکی از آن است که معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه یکی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پرکاربرد و مؤثر برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است. افزایش چشمگیر معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه منجربه افزایش داوری‌های مربوط به معاهدات سرمایه‌گذاری شده است و این جای تعجب نیست.[۲۱۷]
از مسائل بحث برانگیز در خصوص داوری، سازوکار خاص شرط التزام است، مقرره‌ای که در بسیاری از معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه یافت شد و به‌موجب آن کشور میزبان را به رعایت تمامی تعهدات سرمایه‌گذاری مندرج در قرارداد منعقده با سرمایه‌گذار کشور دیگر ملزم کرد.[۲۱۸]
گرچه بحث شرط التزام برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی در محافل حقوقی بین‌المللی به صورت جدی مطرح شد، لیکن سابقه آن در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به سال ۱۹۵۹ میلادی باز می‌گردد. امروزه درصد قابل ملاحظه‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری حاوی شرط التزام است. این شرط در اکثر معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه که دولت جمهوری اسلامی ایران با دیگر دول منعقد کرده نیز گنجانده شده است.[۲۱۹]
بند اول: تعریف شرط التزام
اغلب معاهدات دوجانبه حاوی شرطی است که بر اساس آن، طرفین رعایت کلیه تعهداتی را که در قبال سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران به‌عهده گرفته‌اند، تضمین کنند. این شرط به شرط التزام معروف است.[۲۲۰]
بحث حقوقی پیرامون این شرط عبارتست از این‌که آیا مرجع مقرر در معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری برای رسیدگی به اختلاف بین دولت و سرمایه‌گذاری خارجی، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد سرمایه‌گذاری بین دولت و سرمایه‌گذار را نیز دارا است یا خیر؟ در صورت احراز صلاحیت، آیا مرجع مزبور مجاز در رسیدگی به ماهیت اختلاف نیز است؟وجه دیگر این مطلب آن است که آیا شرط التزام مفاد قراردادهای سرمایه‌گذاری را تا حد یک معاهده بین‌المللی ارتقاء می‌دهد یا خیر؟ به‌عبارت دیگر آیا معاهدات سرمایه‌گذاری محل حمایت از سرمایه‌گذاران هستند و یا قراردادهای سرمایه‌گذاری بین سرمایه‌گذاران و دولت‌ها نیز در شمول حمایت معاهدات سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند.[۲۲۱]
بند دوم: تاریخچه
همان‌گونه که اقتصاد جهانی بعد از جنگ جهانی دوم منظم شد، سرمایه خارجی نیز آزادنه‌تر سرازیر شد و اهمیت سرمایه‌گذاری نیز گسترش یافت.[۲۲۲] در حالی‌که همه چیز به‌دنبال سرمایه‌گذاری خارجی است لزوماً نمی‌توان گفت برای سرمایه‌گذاران خارجی است. به‌ویژه که چارچوب حقوقی منسجمی برای منافع آنها وجود ندارد.[۲۲۳] سرمایه‌گذاران خارجی به‌دنبال آن هستند تا بر قوانینی تکیه کنند که علاوه بر اصول کلی حقوق رقابت، دربردارنده مقررات معاهده‌ای پراکنده باشند.[۲۲۴]
نخستین معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری در جهان، بین آلمان و پاکستان در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۵۹ به امضاء رسید.[۲۲۵] ماده (۷) این معاهده[۲۲۶] مقرر می‌داشت: «هر یک از طرفین سایر تعهداتی را نیز که ممکن است در خصوص سرمایه‌گذاری‌های اشخاص و شرکت‌های طرف دیگر به عهده گرفته باشد، محترم خواهند شمرد». این قید قراردادی در آن زمان توجه زیادی را به خود جلب نکرد. البته هدف از آن روشن بود؛ زیرا پیش از آن طرح‌هایی حاوی این مضمون در محافل حقوقی اروپایی پیشنهاد و هدف از آن تبیین شده بود.[۲۲۷] قوه مجریه آلمان نیز در هنگام ارائه معاهده مزبور به پارلمان توضیح داد که هدف از این ماده این است که «نقض تعهدات مندرج در قراردادهای سرمایه‌گذاری نیز به‌منزله نقض تعهدات بین‌المللی مندرج در معاهده حاضر تلقی شود». در واقع تا چهل سال بعد نیز این شرط آثار و عواقبی از خود بروز نداد. در این فاصله معاهدات بسیاری که حاوی این شرط با الفاظ مختلف بودند، منعقد شدند. در خصوص این‌که چه تعداد از این معاهدات، حاوی «شرط التزام» است تحقیقی نشده است. برخی نویسندگان تخمین زده‌اند که حدود هزار معاهده حاوی چنین شرطی است. درخصوص معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری ایران، بنا بر تحقیقات انجام شده، حدود هشتاد درصد معاهدات حاوی شرط التزام هستند.[۲۲۸]
درج شرط التزام در قراردادها و معاهدات سرمایه‌گذاری، معلول حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نفت ایران و انگلیس بود. بر این مبنا که دولت انگلستان معتقد بود که قرارداد تمدید امتیاز سال ۱۳۱۲ بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس یک قرارداد ساده خصوصی نیست؛ زیرا توافق راجع به آن نتیجه دخالت دو دولت و وساطت شورای جامعه ملل بوده که به تصویب قوه مقننه ایران نیز رسید. این توافق ضمنی دو دولت در حکم عهدنامه است و بر اساس آن دولت ایران هم در قبال طرف امتیاز و هم در برابر دولت انگلستان ملزم به رعایت مفاد قرارداد و ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی است.[۲۲۹]
این استدلال دولت انگلستان مبنی بر قرارداد امتیاز جدید یک قرارداد دو وجهی است ـ یعنی هم قرارداد و هم یک معاهده محسوب می‌شود ـ مورد قبول دیوان بین‌المللی دادگستری واقع نشد و عکس نظر دولت انگلستان حکم صادر کرد.[۲۳۰] هرچند دولت انگلستان با بهره گرفتن از حق حمایت سیاسی از تبعه خود در جریان انعقاد آن قرارداد دخالت مستقیم داشت و قرارداد به تصویب قوه مقننه ایران رسیده بود و دولت انگلستان، خودش سهامدار عمده شرکت نفت ایران و انگلیس بود.[۲۳۱]
پیام حکم دیوان برای سرمایه‌گذاران غربی و کشورهای سرمایه فرست ناخوشایند بود. آنان متوجه شدند که قراردادهای وقت، به حد کافی منافع آنان را تأمین نمی‌کنند. به‌زعم آنان، کشورهای سرمایه‌پذیر با توسل به اهرم‌های اجرایی و تقنینی داخلی به‌راحتی در قراردادها دخالت می‌کردند، بدون این‌که در صحنه بین‌المللی مسئول شناخته شوند.[۲۳۲]
این وضعیت موجب شد که سرمایه‌گذاران عمده بین‌المللی و کشورهای سرمایه‌فرست برای هرچه محکم‌تر کردن مواضع خود در قبال کشورهای سرمایه‌پذیر و حمایت هرچه بیش‌تر از سرمایه‌های خود، تمهیدات ویژه‌ای را که تا حد ممکن بتواند مانع وضعیت نامطلوبی مانند امتیازنامه نفت ایران و انگلیس باشد، در قراردادهای سرمایه‌گذاری و معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری بگنجانند. اولین بار «الیاهو لاترپاخت» حقوقدان انگلیسی که برای انعقاد قرارداد آینده نفت کنسرسیوم با ایران طرف مشورت واقع شده بود، مقرره‌ای شبیه شرط التزام را پیشنهاد کرد.[۲۳۳] به عقیده وی لازم بود قرارداد جدید به‌نحوی طراحی گردد که تعهدات مندرج در آن در حکم تعهدات بین‌المللی باشد، نه تعهدات قراردادی خصوصی. در قرارداد ۱۳۳۳ کنسرسیوم، پیشنهاد لاترپاخت به آن صورت درج نشد؛ لیکن ماده (۴۱) این قرارداد حاوی دو شرط مهم بود که برخی جوانب قرارداد را از حوزه حقوق داخلی خارج می‌کرد.[۲۳۴]
تلاش‌ها ادامه داشت تا این‌که شرط التزام راه خود را به معاهدات دوجانبه بین‌المللی باز کرد. به روال اکثر اسناد بین‌المللی، متن این شرط در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری بسیار کلی است و هدف واقعی از آن را باید از فحوایش استخراج کرد. طبعاً در یک توافق‌نامه بین‌المللی به‌صراحت نمی‌توان درج کرد که کلیه قراردادهای خصوصی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی و یک دولت به‌منزله یک معاهده بین‌الدولی است و یا دارای آثار مشابه است. به‌ویژه در دهه ۱۹۵۰ میلادی مرزبندی بین معاهدات بین‌الدولی و قراردادهای بین‌المللی خصوصی با تعصب رعایت می‌شد و لذا طراحان این‌گونه شروط، آن را در لفافه عبارتی کلی تنظیم می‌کنند و امیدوار هستند که مراجع حل اختلاف در هنگام تفسیر عبارت، آن را در جهتی که مطلوب طراحان است، تعبیر و تأویل کنند. همین که این شرط در نوشته‌های حقوقی و احکام بین‌المللی عنوان مشخصی ندارد و هر کس به ظن خود عنوانی به آن اطلاق کرده، حاکی از کلی بودن آن است. همان‌طور که قبلاً عنوان شد، به‌مدت بیش از چهل سال در خصوص مفاد این شرط اختلاف خاصی پدید نیامد و لذا اهمیت آن و آثار حقوقی ناشی از آن مخفی ماند. لیکن در سال ۲۰۰۳ در پی بروز اختلاف بین یک شرکت سوئیسی و دولت پاکستان و نیز مدت کوتاهی بعد از آن بین همان شرکت و دولت فیلیپین، موضوع مطرح شد و متعاقب صدور حکم از مراجع رسیدگی، مباحث و مناقشات فراوانی بین حقوق‌دانان آغاز شد.[۲۳۵]
بند سوم: رویه قضایی
در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۵ دولت پاکستان قراردادی با یک شرکت سوئیسی به‌نام سوسیته جنرال دو سورویلنس به‌منظور بازرسی صنعتی محصولات وارداتی پاکستان منعقد کرد. ماده (۱۱) قرارداد، روش حل و فصل اختلافات احتمالی بین طرفین را معین می‌کرد. بر اساس این ماده، هرگونه اختلاف بین طرفین از طریق حکمیت و مطابق قانون داوری پاکستان حل و فصل می‌شد و محل داوری نیز پاکستان بود. قرارداد در اول ژانویه ۱۹۹۵ لازم‌الاجرا شد. در ۱۱ ژوئیه همان سال پاکستان و سوئیس یک معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری امضا کردند که در تاریخ ۶ می۱۹۹۶ لازم‌الاجرا گردید. بنا بر ماده (۲) این معاهده، پوشش زمانی معاهده با عطف به‌ماسبق شدن، شامل سرمایه‌گذاری‌های طرفین از ۲ سپتامبر ۱۹۵۴ به بعد می‌گردید. شرکت سوئیسیِ طرف قرارداد بازرسی صنعتی از ژانویه ۱۹۹۵ به مدت حدود دو سال به ارائه خدمات پرداخت؛ لیکن در تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶ دولت پاکستان با ارسال اخطاریه‌ای قرارداد را از تاریخ مارس۱۹۹۷ منفسخ اعلام کرد. شرکت سوئیسی و نیز دولت سوئیس به این عمل اعتراض کردند و عمل دولت پاکستان را فسخ غیرمشروع قرارداد و نیز نقض مقررات معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری بین سوئیس و پاکستان دانستند. مذاکرات بین طرف‌های درگیر در قضیه ثمری نداشت و لذا در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ شرکت سوئیسی دعوایی علیه دولت پاکستان در محکمه بدایت ژنو مطرح و جبران خسارت را از بابت فسخ غیرقانونی قرارداد درخواست کرد. دولت پاکستان با تکیه بر مفاد قرارداد و پیش‌بینی داوری به‌عنوان روش حل و فصل اختلافات و نیز مصونیت دولت پاکستان نزد دادگاه داخلی سوئیس به صلاحیت دادگاه اعتراض کرد. دادگاه ژنو نیز موضع دولت پاکستان را تأیید کرده و دعوی را به‌لحاظ فقد صلاحیت رد کرد. دادگاه استیناف و دادگاه فدرال سوئیس نیز حکم را ابرام کردند، منتهی دادگاه بدوی ژنو بیش‌تر بر موضع اول پاکستان، یعنی شرط داوری تکیه کرده بود ولی دادگاه‌های بالاتر مصونیت قضائی دولت پاکستان را اصل قرار دادند. از سوی دیگر دولت پاکستان در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۰ بعد از صدور حکم دادگاه استیناف و قبل از صدور حکم دادگاه فدرال به استناد بند «۱» ماده (۱۱) قرارداد، جریان داوری را در پاکستان علیه شرکت سوئیسی آغاز کرد. این جریان صرفاً به‌منظور تعیین داور توسط دیوان عالی پاکستان بود. در این‌جا شرکت سوئیسی برای اولین بار به معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری بین سوئیس و پاکستان استناد کرد. شرکت مزبور طی نامه مورخ ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱ به وزیر خارجه پاکستان، آن دولت را ناقض مفاد معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری دانست و به اطلاع رساند که قصد دارد به استناد بند «۲» ماده (۹) آن معاهده، موضوع اختلاف را به دیوان داوری مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بانک جهانی ارجاع دهد. متعاقباً شرکت سوئیسی در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۰۱ درخواست داوری خود را در مرکز مذکور به ثبت رساند. از سوی دیگر، دیوان عالی پاکستان از طرفین خواست که اختلاف خود را در پاکستان و وفق ماده حل اختلاف قرارداد فی‌مابین حل و فصل کنند.[۲۳۶]
با این مقدمات، جریان داوری در دیوان داوری بانک جهانی آغاز شد.[۲۳۷] دولت پاکستان از ابتدا به صلاحیت دیوان داوری اعتراض کرد. به عقیده آن دولت، دعوای مطرح شده ناشی از قرارداد منعقد بین پاکستان و شرکت SGS بود و آن قرارداد برای خود، روش حل و فصل اختلافات خاصی پیش‌بینی کرده است. به عقیده پاکستان، وفق رویه قضائی دیوان داوری بانک جهانی، ادعای نقض قرارداد امری است خصوصی و باید پیرو مقررات قرارداد عمل گردد و لذا در دیوان داوری و پیرو مقررات معاهده بین‌الدولی قابل رسیدگی نیست.[۲۳۸] از سوی دیگر، SGS استدلال می‌کرد که دعوای آن شرکت قراردادی نیست، بلکه انحصاراً بر مبنای مقررات معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری بین سوئیس و پاکستان مطرح شده است.[۲۳۹] در این استدلال، شرکت سوئیسی عمدتاً بر ماده (۱۱) معاهده مزبور که حاوی «شرط التزام» بود، تکیه می‌کرد. این ماده، چنین پیش‌بینی می‌کند: «هریک از طرفین متعاهدین رعایت کلیه الزاماتی را که در خصوص سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف دیگر به‌عهده گرفته است به‌طور مستمر تضمین می‌کند».[۲۴۰]
دیوان داوری به ریاست آقای فلورنتینو فلیسیانو قاضی فیلیپینی در حکم مورخ ۶ اوت ۲۰۰۳به تفصیل به این موضوع بسیار مهم و اساسی پرداخت. دیوان، سؤال اساسی در قضیه را به این ترتیب مطرح کرد:[۲۴۱]
«سؤال اساسی که دیوان باید به آن بپردازد تعیین این مطلب است که آیا صلاحیت آن شامل ادعاهای SGS که مبنایشان در نقض ادعایی مفاد معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری است، می‌گردد (دعاوی معاهده‌ای) یا این‌که صلاحیتش شامل ادعاهایی می‌شود که ریشه در نقض ادعایی قرارداد بازرسی بین طرفین دارند (دعاوی قراردادی) و یا هر دو نوع ادعا».
سؤال دیگر در برابر دیوان داوری بانک جهانی این بود که آیا دیوان داوری داخلی در پاکستان که مأمور رسیدگی به‌ ادعای نقض قرارداد گردیده بود، صلاحیت رسیدگی به ادعای نقض معاهده سرمایه‌گذاری را نیز خواهد داشت یا خیر؟ این بحثی بود که پاکستان مطرح کرد تا با این توجیه که هرگونه دعوی در پاکستان رسیدگی خواهد شد، بتواند دعوی را از دیوان داوری بانک جهانی منتزع کند.[۲۴۲]
در پاسخ به سؤال اصلی یعنی دامنه صلاحیت دیوان داوری بانک جهانی، دیوان با اشاره به حکم پرونده ویوندی، اظهار داشت موادی از معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه که به تشویق سرمایه‌گذاری و رفتار مناسب با آن اختصاص دارد مستقیماً به تعهدات قراردادی خصوصی مرتبط نیست؛ زیرا دولت ممکن است بدون تعرض به مفاد قراردادهای خصوصی با سرمایه‌گذاران، مفاد معاهده سرمایه‌گذاری را نقض کند و عکس این حالت هم قابل تصور است. لذا وفق حقوق بین‌الملل، نقض معاهده سرمایه‌گذاری و نقض قرارداد سرمایه‌گذاری، دو سؤال کاملاً مجزا است و در مورد هریک حسب قانون حاکم بر آن تصمیم‌گیری می‌شود. در خصوص سؤال شاخص نزد دیوان داوری، یعنی این‌که آیا دیوان داوری بانک جهانی به اتکای مفاد معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری و به‌ویژه ماده (۱۱) آن (ماده حاوی شرط التزام)، صلاحیت رسیدگی به ادعای ناشی از نقض قرارداد بازرسی بین پاکستان و شرکت سوئیسی را دارد یا خیر، دیوان داوری بانک جهانی به یک نکته ظریف توجه کرد و آن این‌که هرچند دعاوی ناشی از نقض قرارداد بازرسی بین پاکستان و شرکت سوئیسی ممکن است «دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری» مندرج در ماده (۹) معاهده دوجانبه محسوب گردد، لیکن اختلاف را وصف می‌کند، نه مبنای حقوقی یک ادعا یا مبنای طرح یک دعوی را و لذا صرف این‌که طرفین در ماده (۹) معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری توافق کرده‌اند دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری به دیوان داوری بانک جهانی ارجاع شود، به معنای نفی سایر مراجع حل اختلافِ مرضی‌الطرفین در قراردادهای دیگر نیست. با توجه به این مراتب، دیوان داوری بانک جهانی چنین حکم کرد:
«به این ترتیب، ما در ماده (۹) یا سایر مواد معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه، مطلبی ملاحظه نمی‌کنیم که به دیوان داوری حاضر صلاحیت رسیدگی به دعاوی احتمالی که انحصاراً ناشی از قرارداد بوده، اعطا کرده باشد … . بند «۱» ماده (۱۱) قرارداد تا حدی که به دعاوی ناشی از قرارداد و نه دعاوی ناشی از معاهده سرمایه‌گذاری مرتبط باشد حاوی یک شرط حل و فصل اختلاف معتبر است و به همین دلیل، این دیوان داوری باید آن را محترم شمارد. این مطلب به این معنا نیست که طرفین نمی‌توانند به‌واسطه یک توافق خاص صلاحیت این هیأت را به تصمیم‌گیری درخصوص دعاوی منحصراً ناشی از قرارداد، توسعه دهند. طبعاً طرفین چنین اختیاری دارند لیکن در مورد حاضر چنان توافقی موجود نیست. در صورتی هم که طرفین چنان کنند صلاحیت ما هنوز بر مبنای آن توافق خاص خواهد بود، نه معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری. در نتیجه، دیوان، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطرح شده SGS را تا آن‌جا که ناشی از نقض قرارداد بازرسی بوده و به نقض مقررات ماهوی معاهده سرمایه‌گذاری بی‌ارتباط باشد، ندارد».[۲۴۳]
سؤال بعدی که دیوان داوری بایست به آن پاسخ می‌داد این بود که آیا ماده (۱۱) معاهده سرمایه‌گذاری (شرط التزام)، فی‌نفسه می‌تواند نقض یک قرارداد خصوصی را تا سطح نقض یک معاهده بین‌المللی ارتقا دهد؟ دیوان داوری کاملاً اذعان داشت که این سؤال برای اولین بار در این پرونده مطرح می‌شود و هیچ سابقه‌ای در مراجع بین‌المللی ندارد.[۲۴۴] لذا دیوان به اهمیت سؤال واقف بود و توجه داشت که پاسخ این سؤال تنها از طریق تفسیر معاهده ممکن است. تفسیر معاهده در این مورد به‌معنای کشف قصد طرفین و استنباط معانی از لحاظ به‌کار گرفته شده در ماده (۱۱) معاهده سرمایه‌گذاری پاکستان سوئیس در پرتو هدف و موضوع آن معاهده است. دیوان با عنایت به ضوابط فوق و اِعمال قواعد تفسیر معاهده، وفق حقوق بین‌الملل و بالاخص قواعد تفسیر در مواد (۳۱) و (۳۲) کنوانسیون وین به این نتیجه رسید:
«هیچ مبنای قانع کننده‌ای برای پذیرش استدلال خواهان دیده نمی‌شود که بتوان وفق ماده (۱۱) معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری، ادعاهای قراردادی یک سرمایه‌گذار طرف معاهده مانند SGS را با وجود یک ماده معتبر حل و فصل اختلافات به سطح یک ادعای بین‌المللی ارتقا داد و در نتیجه آن ادعا را نزد این دیوان مطرح کرد».[۲۴۵]
در قضیه دوم که همان خواهان یعنی شرکت سوئیسی SGS این بار علیه دولت فیلیپین مطرح کرد،[۲۴۶] دیوان داوری بانک جهانی به ریاست احمد القشیری حقوقدان مصری تا حدودی از اصول مصرح در قضیه قبل عدول کرد، هرچند در نهایت از رسیدگی به ماهیت دعوی خودداری ورزید. در این قضیه نیز شرکت سوئیسی اختلافی را که ریشه در قرارداد بازرسی با دولت فیلیپین داشت در دیوان داوری مرکز حل و فصل اختلافات بانک جهانی[۲۴۷] مطرح کرد. ایضاً دولت فیلیپین به صلاحیت مرکز برای رسیدگی به اختلاف اعتراض کرد و مبنای اعتراض نیز این بود که ادعای شرکت سوئیسی صرفاً قراردادی است، نه معاهده‌ای و قرارداد منعقد بین طرفین نیز مشمول قوانین داخلی فیلیپین و حاوی شرط خاص ارجاع حل و فصل اختلافات به دادگاه محل است.[۲۴۸] شرکت سوئیسی در این‌جا نیز به شرط التزام مندرج در ماده (۱۰) عهدنامه دوجانبه سرمایه‌گذاری بین سوئیس و فیلیپین استناد می‌کرد. متن این ماده چنین بود: «هریک از طرفین متعاهدین کلیه تعهداتی را که درخصوص هریک از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف دیگر در سرزمین خود به‌عهده گرفته، محترم خواهد شمرد».[۲۴۹]
دیوان داوری بانک جهانی ابتدا با اشاره به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی (ایران علیه ایالات متحده)،[۲۵۰] متذکر شد که صلاحیت دیوان از مفاد کنوانسیون بانک جهانی و معاهده سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود و علاوه بر این، لازم است اطمینان حاصل گردد که نقض ادعایی در محدوده معاهده قرار دارد و صرف ادعای خواهان به نقض معاهده کفایت نمی‌کند. پس از این، دیوان با نقل بند «۱» مواد (۲۵) و (۲۶) و بند «۱» ماده (۴۲) قواعد مرکز حل و فصل اختلافات بانک جهانی،[۲۵۱] حکم کرد که مفاد بند «۱» ماده (۲۵) چنان موسع است که حتی ادعاهای صرفاً قراردادی را نیز در برگرفته، تحت صلاحیت دیوان داوری بانک جهانی قرار می‌دهد.[۲۵۲] این همان بخش از حکم است که با حکم قبلی یعنی دعوای شرکت سوئیسی علیه «مبنای اصلی دعوا»، پاکستان مغایرت دارد. همان‌گونه که قبلاً خاطرنشان شد در آن پرونده برای دیوان داوری تعیین‌کننده بود. به‌عبارت دیگر، دیوان داوری حکم کرد که برای احراز صلاحیت، ابتدا نظر بر مبنای اصلی دعوی خواهد انداخت و هرگاه آن مبنا ریشه در قرارداد داشت احراز صلاحیت نخواهد نکرد؛ زیرا طرفین برای آن گونه دعاوی، مرجع حل و فصل اختلافات خاص را در قرارداد فیمابین معین نکرده‌اند؛ لیکن هرگاه مبنای اصلی دعوی، ریشه در معاهده سرمایه‌گذاری داشت یعنی دعوی ناشی از «سرمایه‌گذاری» ‌بود، آنگاه دیوان داوری بانک جهانی صلاحیت رسیدگی به دعوی را خواهد داشت، اما در این پرونده یعنی دعوای شرکت سوئیسی علیه فیلیپین، دیوان داوری صراحتاً خود را صالح در رسیدگی به دعاوی صرفاً قراردادی تشخیص داد.[۲۵۳]
برای توجیه این روش و عدول از حکم پاکستان، دیوان داوری سعی زیادی کرد تا حکم خود را مستدل جلوه دهد و در این راه بعضاً به استدلالات آن حکم نیز پاسخ داد. اهم دلایل دیوان در این خصوص عبارت بودند از:
ماده مربوط به «شرط التزام» در حکم قبلی (SGS علیه پاکستان)، به‌شکلی متفاوت و تا حدودی مبهم طراحی شده است. مثلاً معنای عبارت « حمایت مستمر» مبهم است، گویا «حمایت غیرمستمر» هم ممکن است. در آن ماده به سرمایه‌گذاری‌ها به‌شکلی بسیار کلی و مبهم اشاره شده، ولی در مورد حاضر به یک سرمایه‌گذاری خاص اشاره می‌شود. لذا وضعیت در دو پرونده کاملاً یکسان نیست.[۲۵۴]
از دید تفسیر معاهدات، هدف و موضوع معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، تفسیری را می‌طلبد که به مؤثر شدن این معاهدات بینجامد؛ زیرا موضوع و هدف این‌گونه معاهدات، تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری است. به همین جهت باید تفسیری را برگزید که به این هدف بینجامد.[۲۵۵]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:46:00 ق.ظ ]




اول. خسارات ناشی از صدمات جسمانی به مردم که حسب مورد ممکن است منجر به تحقق جرم ضرب و جرح یا قتل عمدی شود که در این صورت، اصولاً حکم به قصاص داده می‌‌شود و مسئولیت مدنی متوجه مأمور نخواهد بود. در این دسته از جرایم در سه صورت مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر برای مأمور محقق می‌‌شود:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف. درصورتیکه مجنیعلیه(علیهم) در ازایگذشت و عدول ازقصاص با دریافت دیه، مصالحهنماید.
ب. در صورتی که به هر دلیل اجرای قصاص (عضو یا نفس) ممکن نباشد.[۸۲]
ج. در صورتی که مأمور (مرتکب) باید از عهده‌ی جبران خسارت مدنی ناشی از مسئولیت مبتنی بر تقصیر برآید. (صرف نظر از مواردی که ممکن است مشمول عنوان محاربه شود)
دوم. تهاجم به نوامیس مردم که در این شق در حقوق کشور، مسئولیت مدنی (جز در موارد خاص مثل ازاله بکارت که مرتکب باید از عهده‌ی خسارت به میزان مهرالمثل برآید) پیش‌بینی نشده است[۸۳]. لازم به اشاره است که در چنین مواردی اگر بحث تجاوز به عنف مطرح شود برابر بند «د» ماده (۸۲) ق.م. اسلامی حکم به قتل داده می‌‌شود و مسئولیت مدنی منتفی است، اما اگر در اثر اغفال یا تهدید یا حیله یا زیردست بودن واقع شود مسئولیت مدنی دارد و ضرر و زیان مادی و معنوی (م. (۹) ق.م.م) .
نکته آخر این که تقصیردر این ماده مشخص است ولی ممکن است گاهی آمر قانونی نیز مبادرت به صدور امر غیر قانونی برای تهاجم عمدی نماید که در بحث امر و آمر اشاره خواهد شد.

    1. ماده (۴۱): این ماده به تیراندازی غیر قانونی یا تیراندازی بر خلاف مقررات و ضوابط اشاره دارد که در بحث مذکور در قانون به کارگیری سلاح شرح آن به طور مفصل آورده شد. نتیجه‌ی آن بحث، این است که تیراندازی بر خلاف مقررات و ضوابط اشاره دارد که در بحث مذکور در قانون به کارگیری سلاح شرح آن به طور مفصل آورده شد. نتیجه‌ی آن بحث، این است که تیراندازی یا وفق مقررات است، که مأمور مسئولیتی ندارد ولی ممکن است برای آن چه که در مبحث قبل اشاره شد، سازمان از عهده‌ی خسارت وارده به افراد یا مأمور برآید و گاهی تیراندازی بر خلاف مقررات است که در این صورت دو مسئولیت برای مأمور محقق می‌‌شود:

اول. مسئولیت کیفری که خود دو حالت دارد: گاهی به استناد ماده (۴۱) اخیر، به مجازات کیفری محکوم می‌‌شود و گاهی به استناد قانون مجازات اسلامی حسب مورد به قصاص محکوم می‌‌گردد.
دوم. مسئولیت مدنی که سه حالت دارد: الف. مسئولیت جبران خسارت وارده بر مهمات که به استناد ماده (۸۵) همین قانون یا مسئولیت مبتنی بر تقصیر پلیس محقق است. ب؛ مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در قبال خسارت وارده به اموال مردم که مأمور باید از عهده‌ی جبران خسارت برآید. ج؛ مسئولیت مدنی مأمور در صورت محکومیت به جرم غیرعمدی یا انتفای قصاص به شرحی که گذشت[۸۴].

    1. مواد (۴۵) و (۴۷): در تبصره ماده (۴۵) و ماده (۴۷) و بند «الف» ماده (۵۳) ، مبنای مسئولیت واحد است اما زیان‌دیدگان شامل مافوق[۸۵]. بند «الف» ماده (۵۳) نیز در قسمتی از این بند به همین شرح توجه دارد. مسئولیت مدنی ناشی از ایراد صدمات جسمانی و ضرب و جرح یا قتل تابع همان حالاتی است که بیان شد.

    1. مواد (۵۴) و (۵۳): در خصوص بند «الف» ماده (۵۳) در سطر پیش بحث کردیم و در خصوص آزار و اذیت روحی در قوانین ما درباره‌ی مسئولیت مدنی و جبران خسارت معنوی صراحت چندانی نداشته و نه در رویه قضایی و عرف کشور ما نیز چنین مسئولیتی مرسوم بوده و نه محاکم به آن توجه دارند و مردم آن را مطالبه می‌‌نمایند. پس در عمل بر این بند از ماده، آثار مسئولیت مدنی مترتب نمی‌شود. اما در ماده (۵۴) که اختصاص به بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی فرماندهان و مسئولان دارد، مصداق بارز تقصیر است که موجب مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر جزایی می‌‌گردد. اگر چه در این ماده به جبران خسارت مادی و مسئولیت مدنی اشاره شده است، لیکن به نظر می‌‌رسد بنا به قواعد عام مسئولیت مدنی و با وحدت ملاک و سایر مواد راجع به جبران خسارت مادی ناشی از صدمات بدنی، مسئولیت فرماندهان و روسا را محقق می‌‌دانیم. برخی نویسندگان معتقدند اگر تلف به طور عمد واقع شود از مصداق این ماده خارج است.[۸۶]

بند (ب) ماده اخیر اختصاص به مسئولیت مدنی ناشی از تصاحب اموال افراد دارد.
ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ۵/۳/۱۳۵۴ که مقرر می‌‌دارد: «هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خظر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس جنحه‌ای تا یک سال و جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد».
به نوعی به طور اختصاصی به کارکنان پلیس تکلیف شده است.
اگر چه این ماده اطلاق داشته و قید «هرکس» اعم است از کارکنان پلیس یا عامه مردم، اما بند «ج» ماده (۵۳) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به نوعی تکرار این ماده واحده است که در میزان مجازات آنها و شرایط مساعدت، تفاوت‌هایی وجود دارد اما در هر دو حالت، مسئولیت مأمورین در صورت تقصیر محقق می‌‌شود.
در بند «۴» ماده واحده بالا آمده است: «مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌‌رسانند، بشوند.»
از جمع بند «ج» ماده (۵۳) ق.م. جرایم نیروهای مسلح و بند «۴» ماده واحده اخیر، در می‌‌یابیم که مبنای مسئولیت مأمورین انتظامی در ماده واحده به صورت فعل مثبت یا به عبارتی تقصیر مثبت است. به این معنا که مأمورین که نباید متعرض افراد کمک رسان به مصدومین و… شوند و با ارتکاب فعل مثبت (ممانعت و تعرض) از قبیل توقیف، دستگیری یا بازجویی و بازداشت یا احضار این افراد، به نوعی مانع کمک رسانی مردم به افراد نیازمند کمک می‌‌شوند اما در بند «ج» ماده (۵۳) که به نوعی با صدر ماده واحده همخوانی دارد؛ اقدام مأمورین به صورت ترک فعل یعنی فعل منفی یا تقصیر منفی موجب تحقق مسئولیت می‌‌شود. یعنی مأمورین که کمک رسانی به مجروحان و اشخاص در معرض خطر از وظایف آنان است با ترک وظیفه موجب تحقق مسئولیت می‌‌شود. یعنی مأمورین ضرر جسمانی را برای آنان فراهم، یا ایراد این صدمات را با ترک فعل خود تسهیل می‌‌نمایند. بنابراین همان طور که برخی حقوقدانان هم عقیده دارند ترک فعل از جهت تسبیب موجب مسئولیت است و خودداری از کمک (در جایی که وظیفه است) تسهیل در امر خودداری از کمک از طریق فعل مثبت (مزاحمت و تعرض برای افراد کمک رسانی که خود متهم نیستند) و هر دو از مصادیق ترک فعل (فعل منفی) و مسبب تحقق مسئولیت مدنی ناشی از صدمات جسمانی است.

    1. ماده (۷۸): این ماده راجع به گزارش خلاف واقع به مقامات مسئول است. از آنجا که گزارش یک نظامی (در بحث ما پلیس) به مافوق می‌‌تواند اساس تصمیمات صحیح یا نادرست آنان باشد در صورت ارائه‌ گزارش خلاف واقع؛ که ممکن است در قالب گزارش خلاف واقع؛ تغییر و تحریف در ارائه‌ گزارشات، ارائه گزارش ناقص، تأخیر عمدی در ارائه‌ گزارشات و… باشد، ممکن است خسارات و لطماتی به امنیت کشور، جان و مال مردم یا اموال دولتی وارد گردد. چنانچه در تبصره (۱) و (۲) این ماده به خسارات مالی و صدمات جانی اشاره شده و مقرر می‌‌دارند.

تبصره۱«چنانچه اعمال مذکور موجب خسارت مالی گردد علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد».
تبصره ۲«هرگاه اعمال مورد اشاره در بند های «ب» و «ج» این ماده در اثر بی‌مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات‌های مذبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین‌نامه انضباطی عمل می‌‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می‌‌باشد».
چنانکه می‌‌بینیم در قسمت اخیر تبصره (۲) به خسارت مالی ناشی از صدمات جسمانی یا به عبارت دیگر مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شخصی ناشی از تقصیر جزایی غیرعمدی اشاره شده است و تبصره (۱) به خسارت مالی اشاره دارد که مبنای آن تقصیر (عمدی) جزایی است و قید «عمداً» و «با سوء نیت» که در صدر ماده آمده است، مصداق تقصیر عمدی است، بنابراین در این ماده و تبصره‌های ذیل آن، مبنای خسارت مالی را تقصیرعمدی جزایی و مبنای صدمات بدنی، تقصیرغیرعمدی(بی احتیاطی و بی‌مبالاتی) است.
نکته قابل ذکر که البته در فصل سوم به آن اشاره خواهد شد این است که برای جبران خسارت وارده نیاز به تقدیم دادخواست نیست. [ (۱۳۲) همین قانون[۸۷]].

    1. مواد (۸۲)، (۸۳) و (۸۴): در این مواد به شرحی که آمد؛ دو موضوع وجود دارد:

اول. ایراد خسارت (تلف و نقص یا تضییع اموال) که در ماده (۸۵) و قسمت اخیر ماده (۸۳) قید گردیده است. با توجه به نظریه‌های تقصیر، اتلاف و تسبیب و توضیحی که درباره آنها گفته شد، تلف عمدی یا غیرعمدی اعم از این که کلی باشد (تضییع) و این که تلف جزئی (نقص) باشد از مبانی تحقق مسئولیت است.
قیود «عمد» که مصداق تقصیر عمدی است و «اهمال و تفریط» که در دایره تعریف تقصیر غیرعمدی قرار دارد و هر دو، تقصیر را محرز و مسئولیت را محقق می‌‌نمایند.

    1. مواد (۱۰۰) و (۱۰۱): اول. در ماده (۱۰۰) که از مصادیق استیفای ناروا و تصرف غیرمجاز است و این مفاهیم در قواعد کلی، داخل در دایره مفهوم اختلاس و تصرف غیر مجاز یا جعل و سوءاستفاده از سند مجعول است، در صورتی که خسارتی از این عمل متوجه دولت گردد، مقصر باید از عهد‌ه‌ی جبران برآید و چون مبنای ایراد ضرر (خسارت) تحصیل بدون مجوز و استفاده غیرمجاز است که در آن عمد و قصد وجود دارد و بنابراین از اجزای تقصیر عمدی است، بنابراین در این صورت مسئولیت مأمور که به طریق غیر مستقیم (تسبیب) موجب خسارت گردیده است و خسارت نیز نوعاً مالی است (در این شق) ، این ماده مسئولیت مبتنی بر تقصیر مأمور را بیان نموده است.

دوم. تقصیر در ماده (۱۰۱) که در قالب مفهوم خیانت در امانت و تسبیب در استفاده غیر مجاز استعمال گردیده است، موجب می‌‌گردد که بر مبنای تقصیر عمدی و تسبیب در ایراد ضرر، مأمور مسئول و مقصر بر مبنای تقصیر عمدی شناخته شود.

    1. ماده (۱۱۰): تأملی بر این ماده که به «تبانی» مأمورین از جمله کارکنان پلیس، در انجام معاملات نیروهای مسلح (از جمله پلیس) اعم از مناقصه، مزایده یا خریدهای دیگر؛ که به عنصر عمد در رکن روانی تکیه دارد؛ اختصاص دارد، نشان می‌‌دهد که این تبانی، تقصیر مأمور در انجام معاملات و مناقصه‌ها و مزایده‌ها (منجر به خسارت و ضرر مادی) را به عنوان تقصیر عمدی جزایی شخص مأمور، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی وی به اثبات می‌‌رساند. مفاد این ماده در واقع تکرار ماده (۵۹۹) ق.م. اسلامی است[۸۸].

    1. ماده (۱۱۷): ماده اخیر حکم کلی را بیان می‌‌کند که فرض را بر این می‌‌داند که اگر در بیست و دو ماده قبل از آن (مواد ۱۱۶- ۹۵) در مبحث جعل و تزویر و سوء استفاده- موضوع فصل دهم- این قانون خسارتی وارد شود (اعم از خسارات جانی یا مالی) عامل ایراد ضرر (جسمانی یا مالی) مقصر محسوب و محکوم خواهد شد. قید «محکوم به پرداخت دیه یا جبران خسارت» نشان می‌‌دهد که مقصر (اعم از این که سبب باشد یا مباشر) مسئولیت مدنی مأمور را به ما نشان می‌‌دهد.

    1. مواد (۱۳۲) و (۱۳۴): این دو ماده بیشتر از آن که به تقصیر اشاره داشته باشند و به تشریفات رسیدگی محاکم صالحه و مقام تعقیب توجه دارد (که در فصل سوم بحث خواهد شد) ، لیکن در صدر ماده (۱۳۲) مقنن حکم کلی را بر تمامی مواد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بار می‌‌نماید که به موجب آن می‌‌توان ادعا کرد در کلیه‌ی مواد و مواردی که ارتکاب جرم (تقصیر جزایی) منجر به ایراد خسارت مالی می‌‌گردد مسئولیت مأمور نیروهای مسلح از جمله کارکنان سازمان پلیس، خواه مأمورینی که مرتکب تقصیر شخصی یا حرفه‌ای گردیده‌اند و خواه فرماندهان و مسئولینی که در اثر صدور اوامر و دستورات خود موجبات ایراد ضرر را فراهم آورده‌اند.

در ‌نتیجه‌گیری می‌‌توان گفت:
الف: در این قانون، مسئولیت صرفاً بر اساس تقصیر (عمد جزایی یا غیرعمدی) ایجاد می‌‌شود و نظریات دیگر مثل پذیرش نظریه خطر یا انتفاع عمومی یا تساوی شهروندان در مقابل هزینه‌های عمومی و سایر نظریات در این قانون کاربردی ندارند.
ب. مأمورین نیروهای مسلح علاوه بر مجازت کیفری (که موضوع بحث ما نیست) هم مسئولیت مدنی ناشی از صدمات جسمانی را دارند و هم مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت به اموال و خسارت معنوی را.
ج. مسئولیت مدنی مادی اغلب بر پایه اتلاف و تسبیب استوار است و تسبیب و اتلاف از مصادیق تقصیر است.
د. دولت (سازمان پلیس) در این قانون در قبال عملکرد کارکنان خود مسئولیتی نداشته و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیرات کارکنان مطلقاً شخصی و یا حرفه‌ای است و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر اداری برای سازمان پیش‌بینی نشده است، صرفاً در یک ماده، آن هم ماده (۴۱) که در قبال تیراندازی‌های وفق مقررات مأمورین که منجر به ایراد خسارت به افراد بی‌گناه یا مأمورین می‌‌گردد، مسئولیت دولت را به قانون به کارگیری سلاح۱۸/۱۰/۱۳۷۳ ارجاع داده است. در آن ماده سازمان مسئول پرداخت دیه به افراد بی‌گناه است.
ه. مواد (۴۵و۴۷و۵۴) ، بند «ب» ماده (۳۳) ، بند «الف» ماده (۵۳) و قسمت اخیر ماده (۱۱۷) از منابع خاص مسئولیت مبتنی بر تقصیر جزایی ناشی از صدمات جسمانی به افراد است و بند «ب» ماده (۳۳) ، بند «ب» ماده (۵۳) ، قسمت اخیر ماده (۱۱۷) و ماده (۱۳۲) مشترکاً از منابع حقوقی خسارت مالی به افراد است و مواد (۷۸) و (۱۱۷) مشترکاً خسارت مالی به افراد یا دولت و مواد (۸۳، ۸۴، ۸۵، ۱۰۰، ۱۰۱ و ۱۱۰) اختصاصاً منبع تحقیق مسئولیت مدنی کارکنان در قبال خسارت مالی به دولت (نیروهای مسلح) است.
و در تمامی مواد این قانون، مسئولیت کارکنان (پلیس) مسئولیت مبتنی بر تقصیر شخصی عمدی (جزایی) است و در موارد معدودی رد پای تقصیر غیرعمدی دیده می‌‌شود.
بند سوم: قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹
با تصویب قانون تشکیل نیروی انتظامی ایران مصوب ۱۳۶۹ شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی ادغام و سازمان واحدی تحت عنوان «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» که به اختصار «ناجا» خوانده می‌‌شود به وجود آمده که امروز وظیفه برقراری نظم و امنیت را در کشور بر عهده دارد و پلیس ایران تحت همین عنوان است.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یکسال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.
تبصره- از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و موسسات مختلف فعالیت می‌‌کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام می‌‌گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:45:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم