بنظر می‌رسد دیدگاه این استاد برگرفته از حقوق فرانسه باشد توجیه که برای این تفکر بیان می شود این است که «اولاً نفع خواهان مبنای دعوی دارا شدن بلاجهت است و بیش از مبلغی که به وی ضرر وارد شده نمی تواند.
مطالبه کند و عدالت نیز چنین اقتضایی ندارد. ثانیاًً نمی توان خوانده را موظف نمود که مبلغی بیش از دارا شدن خویش بپردازد و الا وی بیش از آنچه دریافت کرده مسترد خواهد کرد و خواهان به ضرر او دارا می شود. این راه حل در قانون مدنی فرانسه بیسابقه نیست، مثلاً ماده ۵۵۵ آن تصریح می‌کند به اینکه اگر شخص با حسن نیت اقدام به ساخت و سازهایی بر روی زمین دیگری بکند، مستحق غرامتی است که نه بیش از هزینه های وی باشد و نه بیش از ارزش افزوده زمین. البته برخی از نویسندگان حقوقی پیشنهاد کرده‌اند که دادگاه به محکومیت خوانده به پرداخت تمام آنچه دارا شده است رأی دهد، حتی اگر این مبلغ بیش از کاهش دارایی خوانده باشد که البته این دیدگاه هیچ گاه معیار تعیین محکومٌ به، در دعوی دارا شدن غیرعادلانه قرار نگرفته و رویه قضایی، قاعده ثابت فوق را اجرا نموده است».[۲۰۹]
بدین ترتیب، وقتی ارزش انتقال یافته، عین معین باشد، مقرات غصب حاکم خواهد بود و اصولاً قاعده استفاده بلاجهت جاری نمی شود. زیرا در غصب، توجهی به دارا شدن خوانده نداریم و قصد ما جلوگیری از دارا شدن بدون سبب یک شخص به ضرر شخص دیگر نیست، هدف آن است که از استیلا بر مال دیگری جلوگیری شود.(علی الید ما اخذت حتی تودیه) هنگامی که ارزش انتقال یافته عین معین نیست، طبق نظر فوق، باید بر کمترین میزان دارا شدن و کاهش دارایی حکم کرد. مراجعه به کمترین دو مبلغ در فقه در بحث ضمان سابقه دارد. زیرا گفته می شود که اگر ضامن از بعض دین مضمون له بری شد، وی به میزان آنچه پرداخته است حق رجوع به مضمون عنه را دارد. اما اگر آنچه به مضمون له می پردازد بیش از این باشد، نمیتواند برای زیادتی به مضمون عنه مراجعه کند و در واقع مضمون عنه عهده دار کمترین مبلغ دین و آنچه می پردازد خواهد بود.( ماده ۷۱۹ق. م) اما به نظر می‌رسد دلیلی برای دارا شدن مدیون اصلی (مضمون عنه) در مثال فوق وجود ندارد و ظاهراًً راه حل بعضی از اهل سنت در این مورد عادلانهتر و هماهنگ تر با قاعده دارا شدن غیر عادلانه است، چون معتقدند اگر مضمون له، ضامن را از بعض دین ابراء کرد، ضامن حق رجوع به مدیون را به میزان کل دین خواهد داشت. زیرا هبه و مسامحهای از جانب طلبکار در حق او صورت گرفته و دلیلی ندارد که مدیون اصلی از این جهت دارا شود» هر چند این دیدگاه در قانون مدنی به شرح فوق مورد پذیرش و قبول واقع نشده است..[۲۱۰]
این نظر بنظر با عدالت سازگاری می کند، زیرا اگر دارا شدن خوانده مرتبط با کاهش دارایی خواهان و هر دو ناشی از واقعه واحدی باشند، دیگر لازم نیست حتماً اجزاء دارا شدن نسبتی با کاهش دارایی داشته باشد. در واقع اگر دارا شدن بیش از کاهش دارایی باشد از آنجا که سببیتی به طور کلی برای دارا شدن خوانده نیست، وی باید همه آنچه را دارا شده مسترد دارد، چون اجمالاً دارا شدن و کاهش دارایی مرتبط با یکدیگرند و سببی برای دارا شدن خوانده نیست. البته گفته شده که «اگر ضامن دین را به طلبکار بپردازد و پس از آن طلبکار همان مال را به ضامن ببخشد، ضامن می‌تواند این را از مضمون عنه بخواهد، زیرا در این فرض هبه مال به ضامن عمل حقوقی خارجی است که ارتباط با آثار عقد ضمان ندارد.[۲۱۱]
بند دوم – زمان ارزیابی استفاده
برخی متاثر از حقوق فرانسه اعتقاد دارند زمان ارزیابی استفاده وتعیین میزان آن روز صدور حکم است.پس،فزونی که پیش از این تاریخ خودبه خود زایل شده است دیگر به حساب نمی آید، چراکه در آن زمان فعلیت ندارد . منتها، بدین شرط که زوال این فزونی منسوب به استفاده کننده نباشد یا ضمان تلف مالی که به دست آمده بر طبق قواعد غصب بر عهده او قرار نگیرد. بنابرین ، اگر کسی خانه ای را غصب کند و آتش سوزی یا زلزله آن را از بین ببرد، ضمان آن بر عهده غاصب است و تلف مال در اثر حوادث خارجی از این ضمان نمی کاهد. همین قاعده جایی حکم فرماست که قرارداد مبنای کسب مالی، ابطال شود و فزونی دارایی مشمول عنوان ماخوذ به عقد فاسد گردد.[۲۱۲]
در حقوق فرانسه نیز دارا شدن ابتدایی کافی نیست ودارا شدن می بایست در زمان اقامه دعوی وجود داشته باشد. به همین جهت اگر کسی بر روی ملک دیگری کارهایی انجام دهد و تعمیراتی را صورت بخشد، اما قبل از اقامه دعوی دارا شدن غیرعادلانه به واسطه آفت ناگهانی ساختمان خراب شود، دعوی رد می شود. البته این نظریات با مقررات مثلاً غصب سازگار نیست، لذا اگر کسی مال دیگری را بدون جهت و من غیر حق اخذ کند، وی ضامن تلف آن است حتی اگر تلف ناشی از حوادث خارجی باشد. در دارا شدن بلاجهت نیز قاعدتاً خوانده موظف است بدل آنچه را دارا شده است به خواهان مسترد دارد. اگر مال، مثلی بوده باید مثل داده شود اما اگر مثل پیدا نشود و یا مال اصلاً قیمی بوده ، خوانده موظف به استرداد قیمت مال می شود و با لحاظ ماده ۳۱۲ق.م در بحث غصب و توسعه آن به اموال قیمی، قیمت حین الاداء مناط اعتبار خواهد بود.آنچه گفته شد مربوط به مواردی است که تحت عنوان غصب جای می‌گیرد، که در این صورت در واقع ما با مقررات خاص غصب سر و کار داریم لیکن برخی موارد که در حقوق فرانسه تحت عنوان استفاده بلاجهت آمده است، در حقوق ایران ذیل عنوان استیفاء مورد بحث قرار می‌گیرد. مطمئناً در این موارد زمان ارزیابی غرامت، زمان استفاده از مال یا عمل غیر است نه طرح دعوی یا زمان صدور حکم یا هنگام اداء اجرت(مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ ق.م)[۲۱۳]
گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آینه آرای دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا
در حقوق بین الملل بحث درباره مبنای داراشدن غیرعادلانه کاری سخت تر است. زیرا ابهام این قاعده بیشتر است و استناد به قاعده هم برای اثبات مسئولیت و هم برای معافیت از مسئولیت صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر برای نپرداختن خسارت به داراشدن غیرعادلانه شخص خواهان نیز استناد می شود.
در این فصل در پی آن هستیم تا مبانی قاعده داراشدن بلاجهت و شرایط و آثار آن را با توجه به آنچه در سطور پیشتر بدان پرداختیم در آرای دیوان داوری ایران و ایالات متحده مورد بررسی قرار دهیم. لذا برخی از دعاوی و آرایی که مبتنی بر این قاعده اقامه شده یا موضوع استناد آرای اصداری از جانب دیوان واقع شده را موضوع تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم.[۲۱۴]
الف- دعوی بنیامین آر.ایسایاه – بانک ملت ایران
|
[جمعه 1401-09-25] [ 01:37:00 ق.ظ ]
|
