• میزان فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش، عبارت از، میانگین نمره‌ای می‌باشد که کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز به کلیه ی سؤالات در پرسشنامه ی تسخیص مدیریت دانش، اختصاص داده‌اند.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱. مقدمه
در این فصل طرح پژوهش، جامعه و نمونه‌ی آماری، روش نمونه گیری، ابزار پژوهش، اطلاعات مربوط به روایی و پایایی و نحوه‌ی اجرای ابزار پژوهش و روش‌های تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها ارائه می‌گردد.
۳-۲. روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع توصیفی - پیمایشی است که در آن با بهره گرفتن از پرسشنامه، فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز (۱۹۹۹) در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفت.
۳-۳. جامعه‌ی آماری
جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش کلیه‌ی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی دولتی و آزاد شهر شیراز در سال ۱۳۹۱ شامل ۱۲۷ نفر بود و کلیه‌ی آن‌ها به عنوان نمونه‌ی پژوهش در نظر گرفته شدند؛ لذا ۱۲۷ پرسشنامه میان آن‌ها توزیع گردید که از بین آن‌ها ۱۱۹ پرسشنامه ( ۹۴ درصد) عودت داده شد.
۳-۴. ابزار پژوهش
در این پژوهش از پرسشنامه‌ی تشخیص مدیریت دانش (مقیمی و رمضان، ۱۳۹۰) استفاده شد. این پرسشنامه، که به وسیله‌ی بوکوتیز و ویلیامز در سال ۱۹۹۹ ایجاد شده است، امکان ارزیابی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در یک سازمان را فراهم می‌سازد، پس از جرح و تعدیلی که با نظر اساتید مربوطه در ارتباط با حوزه‌ی مورد پژوهش در پرسشنامه‌ی مذبور صورت گرفت، نهایتاً ۶۷ گویه برای بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در نظر گرفته شد. این پرسشنامه در مقیاس طیف پنج درجه‌ای لیکرت، شامل: بسیار زیاد با نمره‌ی ۵، زیاد با نمره‌ی ۴، متوسط با نمره‌ی ۳، کم با نمره‌ی ۲ و بسیار کم بانمره ی ۱، ارزش گذاری شده است. هم چنین این پرسشنامه دربرگیرنده‌ی هفت مرحله و فعالیت مربوط به مدیریت دانش شامل: فعالیت کسب دانش با ۹ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۱ تا ۹)، کاربرد دانش با ۹ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۱۰ تا ۱۸)، یادگیری (از فرایند دانش) با ۱۰ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۱۹ تا ۲۸)، تسهیم و مبادله دانش با ۱۰ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۲۹ تا ۳۸)، ارزیابی دانش با ۱۰ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۳۹ تا ۴۸)، ایجاد و تثبیت دانش با ۱۱ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۴۹ تا ۵۹)، و استفاده‌ی بهینه از دانش با ۸ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۶۰ تا ۶۷) می‌باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۵. روایی پرسشنامه
روایی صوری پرسشنامه با بهره گرفتن از نظرمتخصصان بررسی و بر پایه‌ی آن ویرایش‌هایی انجام گرفت و در نهایت پرسشنامه‌ای متناسب با جامعه‌ی مورد نظر پژوهش، تنظیم شد.
هم چنین، به منظور بررسی روایی ابزار پژوهش از روش تحلیل گویه و محاسبه‌ی ضرایب همبستگی بین ابعاد پرسشنامه، با نمره‌ی کل (در سطح ۰۰۰۱/) استفاده شد. همین طور که جدول شماره ۳-۱، نشان می‌دهد، دامنه‌ی ضرایب همبستگی بین مؤلفه های پرسشنامه با نمره‌ی کل از ۶۹۲/ (همبستگی فعالیت کسب دانش با نمره ی کل) تا ۸۷۰/ (همبستگی فعالیت تسهیم و مبادله ی دانش با نمره ی کل) محاسبه شده است.
جدول شماره ۳-۱. همبستگی مؤلفه‌های پرسشنامه با نمره‌ی کل (N=119).

متغیر
کسب دانش
کاربرد دانش
یادگیری از دانش
تسهیم و مبادله دانش
ارزیابی دانش
ایجاد و تثبیت دانش
استفاده بهینه دانش

مدیریت دانش
۶۹۲/**
۷۰۲/**
۸۲۲/**
۸۷۰/**
**۸۴۱/
**۸۶۹/
**۸۶۰/

۳-۶. پایایی پرسشنامه
پایایی یک سنجه، ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ‌ها در ابزار اندازه گیری را نشان می‌دهد. (دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۸) تکنیک‌های آماری مختلفی برای اندازه گیری میزان پایایی پرسشنامه وجود دارد اما یکی از معتبرترین این تکنیک‌ها، آزمون آلفای کرونباخ می‌باشد. بر این اساس، نتایج حاصل از آزمون پایایی پرسشنامه در جدول ذیل آمده است.
جدول شماره ۳-۲. آزمون پایایی با بهره گرفتن از محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ.

مورد آزمون
تعداد گویه
آلفای کرونباخ

• • بیکار یا بیکار پنهان

• • فاقد درآمد ثابت

• • معمولاً دارای پایین ترین گروه درآمد شهری

• • توان مالی ورود به بازار رسمی زمین و مسکن را ندارند.

• • به سختی طالب سرپناه هستند.

• • آماده ی پذیرش خطرات دریافت زمین به شکل غیرقانونی هستند"( پیران،۱۳۷۰: ۶۷).

۳-۸-۲- ویژگی های اجتماعی- فرهنگی
سکونتگاه های غیررسمی علیرغم موقعیت مکانی در داخل یا حاشیه شهر از لحاظ اجتماعی- اقتصادی، این گروه اکثراً جذب نظام اجتماعی و اقتصادی شهر نشده اند و به لحاظ فرهنگی و سیاسی نیز در انزوا هستند. ریشه های روستایی و عشایری و عدم تطبیق با زندگی و فرهنگ شهری و نیز عدم امکان جذب در نظام اجتماعی- اقتصادی از نقاط عطف تعریف این سکونتگاه ها است( داودپور،۱۳۸۴: ۴۳). “از نظر فرهنگی حاشیه نشینان شخصیت هایی هستند که از حاصل برخورد یا پیوند دو نظام فرهنگی متفاوت و احیاناً متخاصم ظهور می کنند. وی معتقد است چنین موجود دو رگه ای به طور همزمان نسبت به هر دو نظام فرهنگی احساس تعلق و بستگی دارد و در عین حال خود را نسبت به هیچ کدام کاملاً متعلق و متمایل نمی داند"(پیران، ۱۳۷۰: ۶۸).
داودپور به نقل از حسین زاده دلیر، مهمترین ویژگی های اجتماعی حاشیه نشینان را به شرح زیر طبقه بندی می کند:

• • عمدتاً جمعیت حاشیه نشین را جوانان تشکیل می دهد.

• • در ساختن محیط مسکونی خود و در برابر عملیات تخریب روحیه بسیار قوی همکاری دارند.

• • به افراد غیرساکن در منطقه اعتماد نداشته و در مسائل خود، آنها را شرکت نمی دهند.

• • به لحاظ عدم وجود فضای کافی اغلب اوقات خود را در خارج از چارچوب مسکونی می گذرانند.

• • ناهنجاری اجتماعی به لحاظ از بین رفتن ارزشهای انسانی در حاشیه شهرها سریع تر پرورش یافته و اعمالی نظیر دزدی، اعتیاد، قاچاق و فحشا در آنجا بیش از متن اصلی شهر دیده می شود( داودپور،۱۳۸۴: ۴۴).

“در واقع در اثر مهاجرت روستاییان، نقش خانواده در انتقال مبانی ارزشی و دینی و ملی به فرزندان کاهش می یابد و جامعه انتقال وظایف تربیتی را بر عهده می گیرد. در نتیجه زمینه ها و بستر تعارضات و نیز نفوذ فرهنگ بیگانه به هویت دینی و ملی جوانان ایجاد و الگوهای ضدفرهنگ و دینی تقویت شده و این مرحله آغازین گسترش مشکلات اخلاقی، فساد و بی بندوباری و فحشا در شهرها به خصوص محلات فقیرنشین خواهد بود"( قاسمی سیانی، ۱۳۸۸: ۱۶۱).
در برخی از اسناد، سازمان ملل نیز حاشیه نشینان را از طریق خصیصه های اقتصادی، فرهنگی تعریف کرده و آنها را مهاجرینی می داند که تحصیلات و سواد کافی ندارند، از آموزش و مهارت برای استخدام در بخش رسمی برخوردار نیستند و زمینه های قبلی آنها، آنان را غیرقابل استخدام در بخش های رسمی شهری می کند. همچنین از نظر سابقه ی شهرنشینی آنها را متعلق به مزرعه و روستا می دانند و چون از درجه بیسوادی بالا و سطح سواد پایین و فرهنگ روستایی برخوردارند نمی توانند در زندگی شهری مشارکت داشته باشند( داودپور، ۱۳۸۴: ۴۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین می توان نتیجه گرفت که “تفاوت فرایند توسعه غیررسمی و اشکال متفاوت آنها قبل از هر چیز به مشخصات و ویژگی های فرهنگی برمی گردد. این امر به معنای تأثیر عوامل و شیوه های فرهنگی متفاوتی در نحوه شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی است. عواملی چون نظام مالکیت، سازمان یافتگی اجتماعی، هنجارهای قانونی، مذهب، نظام خویشاوندی، روابط قومی و نژادی و نظام گسترده ای از ارزش ها و هنجارهای حاکم بر روابط فردی و جمعی در درون اجتماع و نیز در ارتباط با دولت بر آن مؤثر است. بر این مبنا تفاوت های رفتاری سکونتگاه های بی ضابطه نمودی از مجموعه پیچیده روابطی است که الگوی رفتاری خاصی را تعیین می کند که توسط آنها جوامع زندگی اجتماعی خود را باز می یابند” ( شیخی، ۱۳۸۰: ۴۸).
۴-۸-۲- ویژگی های حقوقی
اسکان غیررسمی به نوعی اسکان گفته می شود که افرادی بدون اجازه و یا پرداخت اجاره بها مکان آنها را اشغال کرده و آن را سرپناه خویش قرار داده اند. این تعریف فقط به جنبه فیزیکی اسکان غیررسمی پرداخته و تصرف عدوانی را لازمه اسکان غیررسمی دانسته است(عسگری طباطبایی، ۱۳۸۱: ۱۰۲). “اغلب ساکنان این سکونتگاه ها، فاقد مالکیت زمینی هستند که خانه خود را بر روی آن ساخته اند. این زمین می تواند زمین های دولتی و خصوصی خالی از سکنه و یا قطعات زمین حاشیه شهر مانند زمین های باتلاقی نامطلوب باشد. بنابراین زمانی که زمین توسط مالکی احیاء نشود و مورد استفاده قرار نگیرد، برای یک تصرف کننده غیرمجاز مناسب است تا خانه خود را بر روی آن بسازد"(داداش پور و علیزاده، ۱۳۹۰: ۳۶).
ویژگیهای سکونتگاه های غیررسمی
منبع: مطالعات نگارنده
شکل شماره۶: ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی
۹-۲- دیدگاه های رایج در زمینه اسکان غیررسمی
اهمیت بررسی دیدگاه ها و نظریه ها پیرامون هر موضوعی از آنجا ناشی می شود که آگاهی و بینش کافی پیرامون دیدگاه های مطرح، موضوع مورد پژوهش محقق را، در مسیری قرار دهد که دستیابی به اهداف مورد نظر را محقق سازد. بنابراین برای مقایسه و درک رفتارها و ویژگیهای کلی حاکم بر موضوعات مشابه، باید سیر تفکر و تکامل دیدگاه های مختلف و مرتبط با موضوع، بررسی شود.
تاکنون اندیشمندان، پژوهشگران، مدیران و برنامه ریزان نظریات متفاوتی در خصوص سکونتگاه های خودرو ارائه کرده اند که با توجه به ماهیت و زمینه های مشترکی که در نوع نگرش برخی از نظریه ها دیده شده است، به طور کلی می توان دیدگاه های مرتبط با پدیده اسکان غیر رسمی را ، در قالب چند دیدگاه کلی طبقه بندی کرد، که در این تحقیق، این دیدگاه ها با توجه به اهداف، به دو دسته کلی تر تقسیم بندی شده اند:

1. 1. دیدگاه هایی که با هدف شناسایی دلایلشکل گیری سکونتگاه های غیررسمی مطرح شده اند. (علت گرا) مانند: دیدگاه لیبرال، رادیکال و جامعه گرایان جدید

1. 1. دیدگاه هایی که در برخورد با پدیده اسکان غیررسمی به دنبال راه حل هستند. ( راه حل گرا) مانند: دیدگاه مسأله گرا، بنیادگرا و هدفگرا

۱-۹-۲- دیدگاه لیبرال
در این دیدگاه اسکان غیر رسمی به مثابه معلول عوامل داخلی در کشورهای در حال توسعه تلقی شده است و در جهت گذار از جامعه سنتی به جامعه صنعتی، این نوع اسکان به عنوان ضرورتی در فرایند این تحول قلمداد می شود(احمدی‏پور، ۱۳۷۴: ۳۴). ” این دیدگاه، با آنکه به برخی از ابعاد پدیده حاشیه نشینی توجه دارد، اما تحلیل ریشه ای از مسأله به دست نمی دهد و به طور کلی با حقیقت درگیر نمی شود و واقعیت موجود اسکان غیر رسمی را از تبعات نظام جهانی موجود که در مجموع مورد قبول است می داند، و بیشتر به برخی جنبه های اجتماعی، کالبدی و اقتصادی حاشیه نشینی تأکید دارد. اندیشمندان لیبرالی تضادهای ناشی از رشد نامتعادل اقتصادی و یا روابط متروپل و اقمار را دست کم می گیرند و در زنجیره روابط نظام اقتصادی، تنها بر ویژگی الگوی رشد اقتصادی نامتعادل تکیه می کنند، تجزیه و تحلیل آنان از روابط اقتصادی کشورهای در حال توسعه، عمدتاً بر پایه شناخت عوامل درونی استوار است و از بیان بر هم کنش عوامل برونی و درونی نظام اقتصادی و عملکرد روابط بین المللی اقتصادی کشورهای توسعه یافته بر کشورهای در حال توسعه، پرهیز می کنند"(حاج یوسفی،۱۳۸۱: ۱۶).
به طور کلی، تا این اواخر دیدگاه اغلب اقتصاددانان لیبرال غربی، مهاجرت از روستا به شهر در فرایند توسعه اقتصادی مطلوب به شمار می آمد و تصور می شد که مهاجرت داخلی، فرآیندی طبیعی است که نیروی کار اضافی به تدریج از بخش روستایی خارج می شوند تا نیروی کار مورد نیاز رشد و توسعه صنعتی را تأمین کنند(تودارو، ۱۱۳۸۲: ۳۸۱)، اما ” نتیجه فرایند مهاجرت و توسعه شهرنشینی شتابان و ناهمگون کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه دیدگاه اقتصاددانان لیبرال را تغییر داد و از دهه هفتاد به بعد دیگر اقتصاددانان و اندیشمندان توسعه، مهاجرت از روستا به شهر را جریانی سازنده و ضروری برای حل مشکل تقاضای در حال رشد شهرها برای نیروی کار نمی دانند.این عامل به تشدید مسائل جدی بیکاری شهری منجر می شود که خود ناشی از فقدان تعادلهای اقتصادی و ساختاری بین مناطق شهری و روستایی است.نتایج پژوهشهای آماری نشان می دهد که آهنگ شتابان مهاجرتهای بی رویه از روستا به شهر، علاوه بر دامن زدن به نابسامانیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حاشیه نشینی شهری را پدید می آورد، و در واقع فقر روستایی به فقر شهری با کلیه محرومیتهای آن تغییر مکان می دهد"( همان منبع : ۳۸۲).
۲-۹-۲- دیدگاه رادیکال
“در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی بر خلاف اندیشمندان لیبرالی، گروه دیگر متفکران، از جمله نظریه پردازان مکتب وابستگی در آمریکای لاتین، مانن، کوندرفرانک، دوس سانتوس، فورتادو، مانوئل کاستل و کسانی دیگر به طور کلی عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه(کشورهای وابسته)را معلول تسلط اقتصادی کشورهای توسعه یافته کنونی می دانند و به نظر آنها الگوی توسعه وابسته و برونزا و جریان صنعتی شدن وابسته، شهرنشینی شتابان و ناهمگون را به دنبال دارد که به موازات رشد نامتعادل، نابرابری درآمدها افزایش می یابد و عدم تعادلهای ساختاری جامعه شتاب می گیرد و به دیده آنها برآیند عملکرد توسعه وابسته عبارتست از پیدایش شکاف طبقاتی میان شهر و روستا و در نتیجه ظهور گروه های حاشیه نشین شهری"(حاج یوسفی،۱۳۸۱: ۱۷).
به طور کلی اندیشمندان مکتب وابستگی، توسعه نیافتگی را معلول ویژگیهای درونی ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای در حال توسعه نمی پندارند، بلکه نتیجه روابطی اقتصادی و سیاسی می دانند که در طول تاریخ کشورهای توسعه نیافته(اقمار)را به کشورهای پیشرفته (متروپل)پیوند داده و توسعه دومی(کشورهای پیشرفته) را به هزینه عقب ماندگی اولی(کشورهای توسعه نیافته) فراهم آورده است(همان منبع : ۱۸).
۳-۹-۲- دیدگاه جامعه گرایان جدید
از دیدگاه اندیشمندان مکتب جامعه گرایان جدید، حاشیه نشینی و پیدایش گروه های حاشیه ای و فقیر در جوامع شهری کشورهای در حال توسعه، ناشی از عملکرد روند طبیعی تضاد میان کار و سرمایه است، و پیامد قهری عملکرد قوانین حاکم بر نظام اقتصاد سرمایه داری، یعنی تمرکز و انباشت سرمایه، رشد ناموزون اقتصادی و بروز تضادهای اجتماعی(تضاد اراضی بین دهقانان زمین دار و بی زمین، تضاد بین زندگی شهری و روستایی، تضاد طبقاتی و غیره)است. بنابراین در جریان تحولات ناهماهنگ جامعه سرمایه داری، گریز از بروز تضادها و مشکلات اجتماعی از جمله پیدایش حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ اجتناب ناپذیر است( داداش پور و علیزاده، ۱۳۹۰: ۵۰).
این دیدگاه نگاه خرد و عوامل درونی بر مسأله اسکان غیررسمی دارد و به عوامل بیرونی و نقش بین المللی اقتصادی و علل پیدایش این سکونتگاه توجهی ندارد و آن را نتیجه واقعیت موجود از تبعات نظام جهانی موجود که در مجموع مورد قبول است، به حساب می آورد و آگاهانه از درگیر شدن با آن اجتناب می کند.
آنها الگوی توسعه وابسته و برونزای و جریان صنعتی شدن وابسته را عامل شهرنشینی شتابان و ناهمگون می دانند که به موازات آن رشد نامتعادل، نابرابری درآمدها و عدم تعادل های ساختاری جامعه را باعث شده است.
در این دیدگاه اسکان غیررسمی و پیدایش گروه های حاشیه ای و فقیر در جامعه های شهری کشورهای در جهان سوم را ناشی از عملکرد روند طبیعی تضاد میان کار و سرمایه می دانند .
منبع: مطالعات نگارنده
شکل شماره۷: دیدگاه های علت گرا
۴-۹-۲- دیدگاه مسأله گرا (عمدتاً متعلق به قبل از دهه ۱۹۷۰)
مجموعه نظریاتی که تحت عنوان نگرش مسأله گرا دسته بندی شده اند به طور اساسی پدیده اسکان غیررسمی یا حاشیه نشینی را به عنوان یک عارضه و یک مسئله دائمی شهری تلقی می کنند و بدون توجه و تلاش برای شناخت ریشه ها و بنیادهای مسأله و عوامل اساسی مؤثر در پیدایش و شکل دهی و ساختاربخشی این گونه سکونتگاه ها، تنها چنین روندی را جریان طبیعی حیات بشر می دانند. چنین نگرشی با دید عادی و طبیعی به پدیده ی مذکور نگریسته و صرفاً عوارض سوء آن را در ایجاد ناهنجاریهای فضایی، فساد اجتماعی، جرم و جنایت و انواع آسیب های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی توصیف می کند( شیخی، ۱۳۸۲: ۱۳۷).
” به نظر برگس و پارک دیدگاه مسأله گرا که در تقسیم بندی های عام نظری در دسته نظریه کارکردگرا قرار گرفته است اصولاً با نگرشی منفی و آسیب شناختی نسبت به پدیده، آن را در روند رشد طبیعی شهر امری عادی و معمولی دانسته و اصولاً سکونتگاه های خودرو را به عنوان مکان در حال تحول و دگرگونی شهر که طی فرایند جدائی گزینی مبتنی بر رقابت، سلطه، توالی و هجوم شکل گرفته و مکان بیشترین جرم و جنایت با ظاهری اندوهبار و مخروبه، آلوده و کثیف و … هستند معرفی می کنند. این دیدگاه در تحلیل نهایی برنامه ریزان شهری را مانند پزشکانی می داند که با عمل جراحی مناطق آلونک نشین را از پیکر شهرها جدا می کنند تا از گسترش و سرایت این ناخوشی واگیردار به سراسر ارگانیسم جلوگیری نمایند"(شیخی، ۱۳۸۰: ۳۰).

-هنگامی که مستقل گردد .
-هنگامی که آزادانه به یک دولت مستقلی بپیوندد .
-و در زمانی که در دولت ، مستقلی ادغام شود .
در همه این موارد ، این ملت ذینفع است ، که باید تصمیم گیری کند .
با این همه در مورد نحوه پیوستن یا ادغام ، قطعنامه از دقت بیشتری برخوردار است ، طبق قطعنامه شماره ۷۱۱ ، پیوستن آزادانه « ناشی از گزینش آزاد و ارادی ساکنان سرزمین مورد نظر است که باید به روش های دموکراتیک بیان شده باشد » .^[۷۶]
خیزش عمده با مطرح کردن قطعنامه شماره ۲۶۲۵ « اجلاس بیست و پنجم » صورت می گیرد که در بر گیرنده اعلامیه ای در پیوند با آن دسته اصول حقوق بین المللی است که به روابط دوستی و همکاری میان کشورها طبق منشور سازمان ملل متحد می پردازد . ^[۷۷]در قطعنامه ۲۶۲۵ چنین مورد تاکید قرار گرفت که :
« هر دولتی متعهد است از انجام اقدامات قهرآمیز که مانعی بر سر راه ملت ها در تمتع از حق تعیین سرنوشتشان می شود ، خودداری نماید ».^[۷۸]
و همچنین در جای دیگر از قطعنامه ۲۶۲۵ آمده است :
« که بر مبنای اصول برابری حقوق انسانها و حق تعیین سرنوشت مردم در منشور ملل متحد ، تمامی انسانها حق دارند آزادانه و به دور از مداخله بیگانگان درباره موقعیت سیاسی خود تصمیم بگیرند و روند رشد اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی خویش را دنبال کنند و تمامی دولتها نیز باید از اساس موازین و مقررات مسلم حقوق بین الملل این حق را محترم بشمارند … هیچ نوع اکتساب و تصرف سرزمین در نتیجه تهدید یا استفاده از زور مشروعیت نخواهد داشت » .
دیوان نیز در سال ۱۹۷۱ در نظر مشورتی خود بر این نکته تاکید نمود که پیشرفت های موجود در « حقوق بین الملل مربوط به سرزمین های غیر خود مختار ، آنچنان که در منشور سازمان ملل متحد مورد احترام است ، اصل حق تعیین سرنوشت را در خصوص همه ( هر سرزمینی ) قابل اجرا ساخته است و همین پیشرفت ها ، تردیدی در مورد غایت نظام قیومیت مندرج در بند (۱) ماده (۲۲) میثاق در جامعه ملل یعنی حق تعیین سرنوشت ملتها ، باقی نگذاشته است » . دیوان در موقعیت های مختلف به این اصل اشاره کرده و اعلام می دارد : « این حق در حال حاضر یک حق عام الشمول^[۷۹] است » . ^[۸۰]
همانگونه که دیوان در قضیه نیکاراگوئه « دعوی نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا » با عرفی اعلام کردن اصل ممنوعیت استفاده از زور که در منشور ملل متحد ذکر شده نتیجه گرفت که :
« علاوه بر تصرف و اکتساب سرزمین با بهره گرفتن از زور ، این عمل در نتیجه تهدید به استفاده از زور نیز فاقد مشروعیت است » .
دیوان در نظریه مشورتی سال ۱۹۷۵ راجع به « صحرای غربی » تأکید نمود که اصل حق تعیین سرنوشت از اصول مسلم حقوق عرفی بین المللی است که اعمال آن مستلزم اراده ملتهاست و از این رو میتواند برای خاتمه دادن به کلیه وضعیت های استعماری مورد استناد واقع شود . تنها موردی که اصل تعیین سرنوشت در قلمروی غیر از استعمارزدایی مورد استفاده قرار گرفته حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است . ^[۸۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۲قطعنامه های مهم در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین
با بررسی تاریخی تحرکات فلسطینیان و اشاره ای به انتفاضه در طول تاریخ مبارزات که از سال ۱۹۲۱ م طی قیام فلسطینان علیه سلطه انگلیس و گسترش صهیونیزم شروع “و با حرکت ضد انگلسیس و ضد یهودی شیخ عزالدین قسام و حاج امین حسین به ترتیب در سالهای ۱۹۳۲ و ۱۹۳۹ م ادامه پیدا نمود و در سال ۱۹۸۷ به دنبال بالا گرفتن نارضایتی ها و ناکامی های مردم فلسطین انتفاضه بزرگ فلسطین شروع و در سال ۲۰۰۰ شدت یافت ^[۸۲]که این وقایع مهم را به نوعی می توان دستیابی به حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین دانست که خون های زیادی در این راه ریخته شده است . مواد « قطعنامه تقسیم فلسطین » که از جمله مجوز تأسیس « دولت عربی » را می دهد ، نخستین شناسایی صریح تعیین سرنوشت مردم بومی فلسطین است . با این همه ، از زمان صدور آن قطعنامه در سال ۱۹۴۷ م ، سازمان ملل متحد ، تا سال ۱۹۶۹ ، توجه خود را بر موضوع آوارگان فلسطینی و حق بازگشت آنان ، و به عبارت دیگر ، بر حقوق فردی آنان متمرکز کرده است .
نخستین قطعنامه ای که فلسطینیان را به عنوان مردم آشکارا به رسمیت می شناسد ، قطعنامه (ب ) ۲۵۳۵ است که در سال ۱۹۶۹ صادر گردید . این شناسایی وضعیت حقوقی در همه قطعنامه های بعدی مجمع عمومی راجع به این موضوع ، مورد تأکید قرار گرفته است .
قطعنامه ۳۲۱۰ مصوب سال ۱۹۷۴ مقرر می دارد که « مردم فلسطین یک طرف اصلی قضیه فلسطین هستند » . این قطعنامه همچنین به موقعیت نماینده مردم فلسطین می پردازد ، و در این خصوص ، از سازمان آزادیبخش فلسطین ، به عنوان « نماینده مردم فلسطین » دعوت می کند تا در اجلاسهای عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مسأله فلسطین شرکت جوید . این موقعیت ، برای نماینده مردم فلسطین با صدور قطعنامه ۳۲۳۶ در همان سال ، تقویت شد . ^[۸۳]
قطعنامه ۳۲۱۰ به وسیله قطعنامه ۳۲۳۶ مورد تأکید قرار گرفت این قطعنامه از دبیر کل می خواست که در مورد مسائل مربوط به فلسطین با سازمان آزادیبخش فلسطین ارتباط برقرار کند . برآیند قطعنامه ۳۲۱۰ و ۳۲۳۶ را می توان قطعنامه ۳۲۳۷ مجمع عمومی سازمان ملل دانست ، که سازمان آزادیبخش فلسطین را به عنوان عضو ناظر در فعالیتهای مجمع عمومی معرفی و به رسمیت شناخت . به علاوه کمیته اجرایی حقوق غیر قابل تغییر ملت فلسطین در نشستی که سال ۱۹۹۸ برگزار نمود قطعنامه ۳۲۳۶ مورخ ۱۹۷۴ مجمع عمومی را در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین مورد ملاحظه و تصدیق قرار داد . ^[۸۴]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ۲۶۴۹ ( اجلاس ۲۵ ) مورخ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۰ ، پس از یاد آوری قطعنامه های بنیادی خود در عرصه استعمار زدایی « دولتهایی را که زیر بار حق تعیین سرنوشت ملتهایی که این حق برایشان به رسمیت شناخته شده – به ویژه مردم آفریقای جنوبی و فلسطین نمی روند – را محکوم می کند » . بنابراین ملت فلسطین حق دارد خواهان همان رژیم ملل محکومی گردد که قطعنامه های شماره ۱۵۱۴ ( اجلاس ۱۵ ) مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ و شماره ۲۶۲۵ ( اجلاس ۲۷ ) مورخ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ برقرار می سازند .
قطعنامه شماره ۲۶۷۲ ج ( اجلاس ۲۵ ) مورخ ۸ دسامبر ۱۹۷۰ در همان اجلاس « ملت فلسطین طبق منشور سازمان ملل متحد باید از حقوق و اعمال حق برابر در تعیین سرنوشت خویش برخوردار گردد » و تأکید شده « احترام کامل به حقوق خدشه ناپذیر ملت فلسطین ، عنصری ضروری در تحقق صلح عادلانه و دائمی در خاورمیانه به شمار می رود ».
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از آن و به طور مرتب حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خویش را طی قطعنامه های زیر مورد تاکید قرار داد :
شماره ۲۷۹۲ د (اجلاس ۲۶) تاریخ ۶ دسامبر ۱۹۷۱ (۵۳-۲۳-۴۳)
شماره ۲۹۶۳ ه (اجلاس ۲۷) تاریخ ۱۳ دسامبر ۱۹۷۲ (۶۸-۲۱-۳۷)
شماره ۳۰۸۹ د (اجلاس ۲۷) تاریخ ۳ دسامبر ۱۹۷۳ (۸۷-۶-۳۳)
شماره ۳۲۳۶ (اجلاس ۲۹) تاریخ ۲۲ نوامبر ۱۹۷۴ (۸۹-۱۸-۲۷)
شماره ۳۳۷۶ (اجلاس ۳۰) تاریخ ۱۰ نوامبر ۱۹۷۵ (۹۳-۱۸-۲۷)
شماره ۳۱/۲۰ (اجلاس ۳۱) تاریخ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۶ (۹۰-۱۶-۳۰)
شماره ۳۲/۴۰ الف (اجلاس ۳۲ ) تاریخ ۲ دسامبر ۱۹۷۷ (۱۰۰-۱۲-۱۹)
شماره ۳۳/۲۸ ب (اجلاس ۳۳) تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۸۷(۹۷-۱۹-۲۵)
شماره ۳۴/۶۵ الف (اجلاس ۳۴) تاریخ ۲۹ نوامبر و ۲ دسامبر ۱۹۷۹ (۱۱۷-۳۳-۳۷)
شماره ۳۵/۱۶۹ (اجلاس ۳۵) تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۸۰ (۹۸-۱۶-۳۲) ^[۸۵]
از دیگر اقدامات سازمان ملل در جهت تحقق حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین ایجاد و تشکیل کمیته حقوق فلسطینیان بود که در سال ۱۹۷۵ صورت گرفت . این کمیته پیشنهاداتی را ارائه می دهد . ^[۸۶]کمیته به تمام ابعاد موضوع فلسطین از جمله بیت المقدس ، شهرک سازی ، موارد نقض حقوق بشر ، تشویق طرفین به مذاکره و … می پردازد و به طور کلی می توان کارکرد کمیته را انجام فعالیت در جهت نظامند کردن مناقشه اعراب و اسرائیلیان و نیز یافتن یک راه حل در چهارچوب قواعد و قوانین حقوق بین الملل که مورد قبول مجامع جهانی و طرفین باشد دانست .
همانطور که در بالا و به قطعنامه های مجامع بین المللی اشاره شد و مجامع بین المللی نیز به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین با دیگر قطعنامه های زیاد خود اذعان می کنند اما بایستی دیدگاه و واکنش اسرائیل که یک طرف قضیه می باشد چگونه بوده است . از آنجائیکه توافقنامه کمپ دیوید را می توان سر آغازی برای به رسمیت شناختن گروه های فلسطینی توسط اسرائیل دانست که هرچند این اتفاق در عمل بیشتر بر روی کاغذ باقی ماند ابتدا توافقنامه کمپ دیوید را بررسی می کنیم و سپس به موضع اسرائیل در قبال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین می پردازیم .
۳-۳-۱اعلامیه کمپ دیوید
بعد از پایان یافتن جنگ ۱۹۷۳ ، رهبران کشورهای عربی فکر مبارزه با رژیم اشغالگر قدس را از سر بیرون کرده و مذاکره با دشمن و خط سازش با آمریکا و اسرائیل را در پیش گرفتند و در نهایت ، پذیرش موجودیت آن را جایگزین اندیشه به دریا ریختن صهیونیست ها کردند . سردمدار این جریان و طرز تفکر “انور سادات” رئیس جمهور مصر بود که در سال ۱۹۷۵ قرداد سینا را با اسرائیل امضا کرد و در سال ۱۹۷۷ به فلسطین اشغالی رفت و “مناخیم بگین ” دشمن سر سخت فلسطینیان و مسلمانان را در آغوش گرفت . ^[۸۷]
با اینکه کمپ دیوید مابین اسرائیل و مصر منعقد شده بود ولی به طور مستقیم در موضوع فلسطین وارد بود . محمد انور سادات ، رئیس جمهوری عربی مصر ، و مناخیم بگین ، نخست وزیر اسرائیل ، با جیمی کارتر ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ، از تاریخ ۵ دسامبر تا ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ ملاقات کردند ، و در مورد چهار چوب صلح خاور میانه ، توافق کردند . ^[۸۸]
این توافقنامه به “حق مشروع فلسطینی ها ” اشاره می کرد اما بگین این بند را به معنی حقوق غیر سیاسی آنها تحت اشغال اسرائیل تفسیر کرد . در حالیکه کارتر و سادات باور داشتند که این مسأله به معنی حقوق سیاسی تحت حاکمیت عربی احتمالا اردنی بود . ^[۸۹]
به هر حال طبق این ۸ بند در عمل این منافع به طرفین رسید :
مصر : پس دادن صحرای سینا به مصر
اسرائیل : به رسمیت شناختن کشور اسرائیل و تمامیت ارضی او ، و رابطه اقتصادی او با مصر ، راه یافتن به آبراه سوئز
فلسطین : تشکیل دولت مختار و عقب نشینی اسرائیل^[۹۰]
موضع اسرائیل در قبال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را می توان به دو دوره تقسیم نمود قبل از سال ۱۹۷۸ و امضای موافقتنامه کمپ دیوید که اسرائیل به هر شکل با حق فلسطینیان برداشتن کشور و تشکیلاتی مستقل مخالف بود و تمامی راه حل ها و ابتکارات بین المللی را در این زمینه رد می کرد .

1. 1. بعد از توافقنامه کمپ دیوید که برای نخستین بار به مردم فلسطین و حق تعیین سرنوشت آنها اشاره شد . و اسرائیل به حق مردم فلسطین و مذاکرات با گروه های فلسطینی اشاره نمود .

این گمرک از رویه های ورود قطعی و موقت، صادرات قطعی و موقت، ترانزیت داخلی و خارجی، مسافری، مرجوعی و قضایی برخوردار است.
در حال حاضر روزانه بیش از ۴۰۰ اظهارنامه در کلیه رویه ها تنظیم می گردد که از این لحاظ در بین گمرکات استان تهران مقام نخست و در بین گمرکات کشور مقام دوم را داراست.
همچنین این مجموعه به سبب وجود حساسیت های خاص از رویه های پست سریع، فریت و پست سیاسی بهره مند می باشد.
سالن مسافری این گمرک بطور متوسط شبانه روز پذیرای بالغ بر ۱۵۰۰۰ مسافر می باشد.
۲-۴-۳- وظایف گمرک(یاسائی،۱۳۷۹)
۲-۴-۳-۱- هدایت ساختار اقتصادی کشور
وظیفه گمرک در سطح ملی مهمی است که در راستای وظیفه دولت قرار گرفته و به موازات تحولی که در وظایف دولت در سده های اخیر بوجود آمده است، دگرگون شده است.
تا قبل از تشکیل دولت‎های ملی، دولت به معنی حاکمیت، وظایفی محدود در قبال جامعه تحت حکومت خود داشت و آن «تأمین امنیت در سرحدات و داخل کشور» بود. حکومت برای انجام این وظیفه «پرداخت مالیات از سوی جامعه به خود» را مشروع می‎دانست که درآمدهای گمرکی و خراج و مالیاتی که از مال‎التجاره‎ها اخذ می‎کرد، بخشی از آن بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با تشکیل دولت‎های ملی و دگرگونی وظایف دولت‎ها که ناشی از تغییر در فلسفه دولت بود، حیطه ورود و دخالت دولت در امور مردم و جامعه تنوع و عمق بیشتری یافت. این مهم بیشتر از همه از «تقسیم کار اجتماعی» و «حق حاکمیت مردم» تأثیر پذیرفت. در راستای این تحول بنیادی و اصولی، گمرک هم دیگر بعنوان یک نهادی که فقط نقش منبع‎ مالی برای حکومت ایفا کند مطرح نبود. از آن‎جا که دولت می‎بایست در راستای منافع مردم و جامعه ملی حکومت کند، کارکرد گمرک هم شایسته تحولی بنیادی بود. نقش منبع مالی گمرک کم‎کم در قبال نقش‎های دیگر آن کمرنگ شده، تأمین منافع ملی کشور و جامعه در سرلوحه کارکرد گمرک قرارگرفت که درمجموع میتوان بعنوان «هدایت ساختار اقتصاد ملی» از آن یاد کرد.
گذار کشورها به سوی صنعتی شدن و عصر ارتباطات و تکوین روبه رشد ‌«ساختار اقتصاد جهانی» در قبال ساختار اقتصاد کشوری بر اهمیت گمرک و کارکرد جدیدش افزود. در الگوهای مختلف توسعه که کشورها برای توسعه صنعتی فراروی خود قرار می‎دادند کمتر نهادی چون گمرک نقش آفرین بود، گمرک با محدودسازی واردات مصنوعات صنایع دیگر کشورها بر موفقیت صنایع داخلی می افزود در صورتیکه همین گمرک با افزایش واردات مصنوعات در شکل‎گیری صنایع داخلی و بروز کردن مصنوعات آنها تأثیرگذار بود.
۲-۴-۳-۲- اعمال قوانین و مقررات
هر کشوری دارای قوانین و مقرارتی است که اجرای آنها به گمرک محول شده است. بخشی از این مقررات «قانون امور گمرکی» است . علاوه بر آن بعلت اشراف و حضور گمرک در زمان و مکان ورود و خروج کالا، دولت اعمال قوانین و مقررات دیگری هم که ارتباطی با قانون امور گمرکی ندارد به گمرک محول می‎نماید. مثل مقررات اخذ مالیات‎های خاص بعضی از ادارات و نهادها از واردات یا صادرات که با عنوان «عوارض» جز مطالبات و دریافت‎های گمرک است.
حوزه اعمال قانون امور گمرکی و مقررات محول شده به گمرک را «قلمرو گمرکی» می‎نامند. قلمرو گمرکی ممکن است با قلمرو ملی مطابقت نداشته باشد. کشورها برای حصول به اهدافی ممکن است بخش یا بخش‎های کوچکی از قلمرو ملل را «منطق آزاد» اعلام نمایند. در مناطق آزاد ممکن است قانون امور گمرکی و قوانینی که اجرای آن به گمرک محول شده است یا به طور کامل اجرا نشود و یا ورود کالا به آنها تحت ضوابط و یا مقررات ویژه باشد، بنابراین منطقه آزاد که جزئی از حوزه‎ حاکمیت دولت و قلمرو ملی است، قلمرو گمرکی نیست چون قلمرو گمرکی به حوزه‎ای اطلاق می‎شود که در آن قانون امور گمرکی و مقرراتی که گمرک مجری آنهاست، به طورکامل اجرا شود.
نحوه اعمال آن بخش از قانون گمرکی که در مناطق آزاد مجری است یا اجرای مقررات ویژه گمرکی نیست چون قلمرو گمرکی که به حوزه‎ای اطلاق می‎شود که در قانون امور گمرکی و مقرراتی که گمرک مجری آن‎هاست، به طور کامل اجرا شود.
نحوه اعمال آن بخش از قانون گمرکی که در مناطق آزاد مجری است یا اجرای مقررات ویژه گمرکی این مناطق در کشورهای دارای مناطق آزاد متفاوت است.
در برخی از کشورها، گمرک کشوری آن را عهده‎دار است و در برخی دیگر از کشورها چون ایران به سازمان منطقه آزاد مربوطه محول شده است ولی این به معنی عدم حضور و وظیفه‎مند نبودن گمرک ایران در این مناطق نیست. نقش و وظیفه گمرک در مناطق آزاد در دو محور خلاصه می‎شود. گمرک از یک طرف وظیفه نظارت برحسن اجرای مقررات ویژه گمرکی این مناطق را عهده‎دار است چون بر انجام وظایف خطیر آن در قلمرو گمرکی تأثیر مثبت و منفی خواهد داشت و از طرف دیگر خروج کالا از قلمرو گمرکی به مناطق آزاد و مهمتر ورود کالا از این مناطق به قلمرو گمرکی تحت مسئولیت گمرک باقی است.
۲-۴-۳-۳- مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی
مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی در راستای اعمال قوانین و مقررات گمرکی صورت می‎گیرد ولی بدلیل اهمیت موضوع و نقشی که انجام این مهم در موفقیت گمرک در دیگر وظایفش دارد، ‌بعنوان یکی از محورهای وظایف گمرک به بررسی آن می‎پردازیم.
قلمرو گمرکی زمانی بر حوزه و سرزمین مورد عملیات گمرک صدق می‎نماید که ورود و خروج کالا و خدمات به هر منظور از کاریز و مسیر گمرک صورت پذیرد در غیر این صورت گمرک ابزار مؤثری برای هدایت ساختار اقتصادی نخواهد بود.
بعنوان مثال، کشوری را در نظر بگیرید که قلمرو گمرکی آن حراست نشده باشد و کالاهای مورد تقاضای بازار مصرف علاوه بر مسیر گمرک، به صورت قاچاق هم به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج شود. حال اگر در آن کشور صنایعی برای تولید آن کالاها احداث و به تولید بپردازد، از طرف کارتل جهانی که فروشنده انحصاری آن کالا یا کالاها در آن منطقه است مورد دامپینگ^[۶] قرار خواهد گرفت. به این صورت که آن کارتل برای به شکست و تعطیل کشاندن آن صنعت، کالای خود را کمتر از قیمت تمام شده آن کارخانه داخلی عرضه خواهد کرد.
دولت با در اختیار داشتن حق تغییر سود بازرگانی در مجموعه مطالبات گمرکی، اقدام به افزایش سود بازرگانی کالای موضوع دامپینگ می‎نماید تا قیمت را به تعادل رسانده یا در سطحی قیمت تمام شده کالای مشابه خارجی در بازار قرار گیرد که مصرف‎کنندگان به خرید کالای داخلی ترغیب شوند. به دلیل امکان ورود آن کالا به صورت قاچاق نه تنها گمرک بلکه دولت نیز تأثیرش بر هدایت اقتصادی کشور خنثی می‎شود چون همه اقدامات انجام شده به سود کارتل جهانی تمام می‎گردد. آن کارتل با ورود کالای دامپینگی از راه های قاچاق و بدون پرداخت مطالبات گمرکی صنعت داخلی کشور را به تعطیلی کشانده و پس از آن با برخورداری از اعضا به جبران هزینه دامپینگ می‎پردازد.
۲-۴-۳-۴- اخذ مطالبات گمرکی:
گمرک در طول تاریخ از منابع مهم مالی دولت به شمار می‎رفته است. در دوره معاصر به تبع تحولی که در موضوعات مورد سیطره دولت بوجود آمده، دولت در راستای وظایف خویش از گمرک بعنوان نهادی ابزاری برای هدایت ساختار اقتصادی کشوره بهره جست. ولی هیچ‎گاه از اهمیت و نقش منبع مالی آن کاسته نگردید. امروزه مطالبات گمرک از موضوع تجارت خارجی یعنی کالا و خدمات به چهار بخش قابل تفکیک است که عبارتند از: ( تیموری، ۱۳۸۵)
حقوقی گمرکی،‌ که میزان آن را قانون مصوب مجلس شورای اسلامی معین می‎نماید. مبنای اخذ حقوق گمرکی از کالا و خدمات در صادرات یا واردات و میزان به تبع سیاست‎ها و برنامه‎ بلندمدت و حداقل میان مدت کشور است.
باتوجه به اینکه تغییر حقوق گمرکی (کاهش یا افزایش آن) مستلزم انجام مراحل تصویب قانون در قوه مقننه یعنی تهیه لایحه توسط دولت و بررسی و تصویب ابتدا در کمیسیون مربوطه و سپس در صحن عمومی مجلس است بنابراین عموماً از ثبات نسبی برخوردار است.
سود بازرگانی، که مصوب هیئت وزیران است و بر مبنای سیاست دولت در قبال شرایط اقتصادی کشور، روابط با کشور مبدأ کالا در واردات و مقصد کالا در صادرات تعیین می‎گردد.
سود بازرگانی در مقام مقایسه با حقوق گمرکی از تغییرات بیشتری برخوردار است چون یکی از ابزارهای مهم دولت جهت هدایت و ثبات بازار و اقتصاد محسوب می‎شود.
عوارض، از آنجا که محل استقرار گمرک و انجام عملیات گمرکی مبادی ورودی و خروجی کالا و خدمات است، قانون اخذ مطالبات دیگر نهادها و ادارات از واردات و صادرات و ترانزیت را به گمرک محول نموده است. این بخش از مطالبات گمرکی را عوارض می‎نامند. به طور مثال عوارض آموزش و پرورش یا عوارضی که بر مبنای استفاده کالای ورودی یا خروجی از راه ها برای وزارت راه و ترابری، قانون اخذ آن‎ را برعهده گمرک نهاده است.
هزینه‎ها، این بخش از مطالبات گمرکی بابت هزینه خدماتی است که کالا برای انجام عملیات گمرکی از آن استفاده نموده است مانند هزینه انبارداری. ممکن است خدمات مربوطه را گمرک به کالا ارائه کرده باشد یا بخش خصوصی طرف قرارداد با گمرک که در مکان گمرکی فعال است. تعرفه هزینه‎ها را هیئت وزیران تصویب و به گمرک برای نظارت یا اجرا ابلاغ می‎نماید.
۲-۴-۳-۵- اجرای کنوانسیون‎های بین‎المللی
از آنجا که تجارت خارجی، مبادله کالا بین دو یا چند کشور است بنابراین گمرکات کشورها از نقاط تماس کشورها با یکدیگر محسوب می‎گردند. هماهنگی بین گمرک کشورها هر روز دامنه وسیع‎تری می‎یابد بدین‎گونه‎ای که امروزه برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه مسافرین و کالا و وسایل حمل گمرکات کشورهای همسایه در مسائلی چون ساعت کار و حتی در یک ساختمان مستقر گردیده‎اند.
دولت ایران در بسیاری از کنوانسیون‎های بین‎المللی عضو است و به بیان دیگر بسیاری از امور گمرک براساس رویه جهانی اداره می‎شود همچون نمانکلاتور تعرفه یا نحوه محاسبه ارزش کالا برای تعیین میزان مطالبات گمرکی. ( تیموری، ۱۳۸۵)
۲-۴-۴- جنبه‎های مالی و اقتصادی گمرک
۲-۴-۴-۱- جنبه‎ مالی گمرک
آمار درآمدهای حاصل از واردات قطعی به کشور تحت عنوان «حقوق گمرکی و سود بازرگانی» و عوارض سال‎های ۱۳۵۴ تا ۱۳۷۰ نقش گمرک را از جنبه‎های مالی نشان می‎دهد. باید توجه داشت که در اینجا منظور از گمرک همان حقوق بر «مال التجاره» است که به موجب قوانین صادرات و واردات،‌ قوانین خاص راجع به مسائل بانکی در ارتباط با واردات و صادرات، قانون تشویق صادرات و تولید مصوبات متکی به قانون و سایر قوانین و مصوبات مربوط برقرار شده است و عموماً محتوای قوانین مذکور، در ارتباط با محدودیت‎ها، ممنوعیت‎ها، معافیت‎ها، وضع حقوق ورودی، عوارض و مالیات‎ها و نظایر آن می‎باشد.(قربانی و پورانتظاری،۱۳۸۱)
۲-۴-۴-۲- جنبه اقتصادی گمرک
جنبه اقتصادی گمرک همان اجرای سیاست بازرگانی خارجی کشور است که مدد گرفتن از ابزار مناسب آن یعنی تهیه و تدارک آماری از واردات یا صادرات و ثبت و نگهداری آمار آن دسته از کالاهای وارداتی یا صادراتی که بر آن محدودیت‎های کمی در نظر گرفته شده است محقق می‎گردد.
تشویق صادرات جهت انتقال در داخل کشور و تحصیل ارز از جمله جهات دیگری در معرفی نقش اقتصادی گمرک است که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم با اعطاء امتیازات ویژه و کمک‎های مادی دولت به صادرکنندگان و یا اعمال سیاست‎های گمرکی به صورت حمایت از صنایع و تولیدات داخلی درخصوص آنان و به منظور نیل به اهداف اقتصادی آن از طریق گمرک اعمال و اجراء شود. به طور کلی امر مبادله در بازرگانی خارجی ممکن است از طریق ارزی، تهاتری، مبادلات مرزی، یا پایاپای مرزی غیر ارزی و بالاخره صاف و هدیه و سوغات انجام گیرد. (قربانی و پورانتظاری،۱۳۸۱)
۲-۴-۵- انواع مقرراتی که برای اجرا به گمرک ابلاغ می‎شود:

• • کارت بازرگانی

• • مقررات مربوط به رعایت ممنوعیت‎ها و محدودیت‎ها

• • مقرارت مربوط به ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و بانک در واردات کالا به کشور

• • وصول عواید گمرکی برای دولت

رویکرد حمایتی

به نظر می‌‌رسد رویکرد حمایتی بیشتر باید متعلق به زنان سالمند و زنانی باشد که سطح سواد پایین‌تری دارند و در شرایطی نیستند که بتوانند شاغل شوند یا حرفه‌ای بیاموزند یا سطح سواد خود را افزایش دهند و نیز زنانی که هیچ نوع درآمدی ندارند و در تأمین نیازهای اساسی خود مشکل دارند و مابقی زنان سرپرست خانوار با رویکرد توانمندسازی و توان‌افزایی جهت تأمین آ‎تیه خود و خودکفایی آماده شوند.

حمایت‌های قانونی

اختصاص هزینه عائله‌مندی به زنان سرپرست خانوار
امکان استفاده از مستمری همسر اول در صورت جدایی از همسر دوم
استفاده از واژه زنان سرپرست خانواده به جای زنان بی‌سرپرست
اصلاح قانون مستمری بگیران تأمین اجتماعی (اگر مستمری بگیر در سه ماهه آخر عمر خود حق بیمه پرداخت نکرده باشد، خانواده وی پس از فوت از دریافت مستمری محروم می‌شوند.)
اختصاص ردیف بودجه خاص از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تمام دستگاه‌ها جهت حمایت از زنان سرپرست خانوار
رفع نابرابری دستمزدی بین زنان و مردان سرپرست خانوار در مشاغل یکسان
لزوم اجرای طرح بیمه زنان خانه‌دار و بقای این بیمه پس از فوت همسر (استفاده از ۲ بیمه همزمان منع قانونی دارد و بایستی موارد زنان سرپرست خانوار استثنا شود.)
تقویت نظارت و ضمانت اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به زنان و کودکان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار در برنامه‌ چهارم توسعه و برنامه‌های آتی
توجه به وضعیت اقتصادی دختران سرپرست خانوار (این دختران معمولاً به همراه مادر خود زندگی می‌کنند و به جهت اشتغال، مخارج مادر بر عهده آنهاست)
اصلاح دیه زنان سرپرست خانوار در صورت قتل عمدی یا سهوی
اعطای ۵ سال خدمت جهت بازنشستگی زنان سرپرست خانوار با ۲۵ سال کار و سی روز حقوق
اولویت استخدام فرزندان زنان سرپرست خانوار
انتقال حقوق زنان سرپرست خانوار به بازماندگان پس از فوت
ساماندهی بیمه‌های مختلف نظیر تأمین آتیه، بیمه عمر و غیره جهت تضمین زندگی آینده و تسهیل استفاده زنان سرپرست خانوار از بیمه‌های فوق

حمایت‌های اقتصادی

توجه به نرخ تورم در مستمری و کمک‌های اقتصادی به خانواده‌های زن سرپرست
پیش‌بینی افزایش بودجه سازمان‌های متولی در امور زنان و کودکان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار با توجه به افزایش نرخ طلاق، جرایم و آسیب‌های اجتماعی در هر سال
در اولویت‌ قرار گرفتن اشتغال زنان سرپرست خانوار (اشتغال این زنان باید به گونه‌ای باشد که به محل زندگی فرد نزدیک باشد و با توجه به مسئولیت تربیت کودکان و عدم امکان سپردن کودکان به مهدکودک و هزینه‌های آن، امکان نظارت و نگهداری فرزندان برای آنها میسر باشد)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آموزش مهارت‌های شغلی و اجرای برنامه‌های آموزش‌های حرفه‌ای برای زنان بیکار یا جویای کار سرپرست خانوار به منظور برخورداری آنان از دانش و مهارت‌های جدید و افزایش فرصت‌های شغلی آنان
درج وضعیت سرپرستی خانواده در فرم‌های کاریابی جهت تشخیص و اولویت‌ اشتغال زنان سرپرست خانوار
گشودن مجاری ویژه وام‌دهی به زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست
ایجاد تعاونی‌های تولید و خدمات ویژه زنان سرپرست خانوار
اتخاذ تمهیدات لازم نظیر اجاره به شرط تملیک و وام مسکن و وام اجاره مسکن جهت حل مشکل مسکن زنان سرپرست خانوار
اعطای کمک‌های بلاعوض، بن ارزاق، طرح اکرام، تهیه سبد غذایی رایگان برای زنان نیازمند سرپرست خانوار با لحاظ اصل حفظ کرامت آنان
تشویق افراد به دادن وجوه مستحبی جهت کمک به خود اشتغال زنان سرپرست خانوار
بخشودگی اقساط بانکی به ویژه بانک مسکن برای زنان سرپرست خانوار فاقد شغل و دارای فرزند صغیر یا فرزند معلول و بیمار خاص
افزایش اعطای وام‌های طولانی مدت با اقساط کم بازده و اندک، جهت حل مشکل مسکن، جهیزیه، کاریابی، تحصیل خانواده‌های زن سرپرست
اعطای سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار به ویژه نیازمندان و سالمندان آنها در اولویت و در حد بیشتر
اختصاص بازارچه‌های دائمی خوداشتغالی ویژه زنان سرپرست خانوار
حمایت‌های ویژه اقتصادی از زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌ها جهت بهبود وضعیت آنها
گسترش پوشش بیمه‌ای و تخصیص اعتبارات لازم جهت بیمه‌شدن تمام زنان سرپرست خانوار
ایجاد بنگاه‌های کوچک زودبازده جهت اشتغال زنان سرپرست خانوار ترجیحاً با مدیریت زنان
حمایت از مؤسسات خیریه مردمی جهت حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار و ایجاد شغل برای این گروه از زنان
افزایش اعتبارات در بودجه سال ۸۶ جهت تأمین و حمایت از زنان سرپرست خانوار و نحوه دقیق هزینه کرد این اعتبارات در جهت حمایت و توانمندسازی آنان
گسترش اشتغال خانگی زنان سرپرست خانوار از طریق شناسایی و آموزش مشاغل خانگی درآمدزا به منظور اختصاص فرصت کافی برای تربیت فرزندان آنها
اعطای تسهیلات به دانش‌آموختگان زن در جهت اشتغال خود و اشتغال زنان سرپرست خانوار
ضرورت تأسیس صندوق حمایت از زنان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار در جهت استقلال و خودکفایی آنها
برقراری مستمری کافی برای تأمین مایحتاج زنان سرپرست خانوار یا خود سرپرست نیازمند
اجرای طرح اسکان موقت زنان سرپرست خانوار در مواقع ضروری و بحرانی
توجه به بعد خانوار زنان سرپرست خانوار در برنامه‌ریزی‌های ملی و اختصاص بودجه در هر سال

حمایت‌های فرهنگی و اجتماعی

ایجاد مراکز مشاوره و امکان بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای رایگان برای خانواده‌های زن سرپرست
برگزاری جشنواره‌های خاص جهت تمجید از زحمات زنان سرپرست خانوار شاغل جهت حفظ کانون خانواده
اتخاذ تصمیمات اساسی جهت جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌های حمایتی و خدماتی به زنان و کودکان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار
فراخوان به مراکز مختلف ذیربط جهت شناسایی و تعیین آمار دقیق زنان سرپرست خانوار
ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از زنان سرپرست خانوار و کنترل آماری در هر سال